راهــی برای خــــروج ازبــحران عمق یابنده -1

گزارش سام وب، صدر حزب کمونیست ایالات متحد آمریکا، به ۲۹مین کنگره ی حزب (۲۱ تا ۲۳ مه ۲۰۱۰)

1389-07-19
صداي مردم _ www.sedayemardom.net 

برگردان: م. الف.

مقدمه

به همه ی شما، به خصوص به دوستان و متحدان شرکت کننده در بیست و نهمین کنگره حزب خوش آمد می گویم. مطمئنم که شما هم به اندازه من از بودن در این کنگره هیجان زده هستید.

در هر کنگره ای، از جمله کنگره پیش رو، مشکلات جدیدی مطرح اند که باید حل شوند و چالش های جدیدی که باید با آنها روبرو شد.

اما باید دید چه تفاوتی بین کنگره ی امروز ما و کنگره ای وجود دارد که پنج سال پیش در شیکاگو برگزار کردیم.

در آن زمان زنی پرتوریکویی که در جنوب برونکس[1] بزرگ شده است در دیوانعالی کشور نبود.

رئیس جمهور برای انهدام سلاح های هسته ای فراخوان نداده بود.

میلیون ها نفر از مردم، از هرگونه بیمه بهداشتی محروم بودند و وعده ای هم برای تأمین آن وجود نداشت.

کاخ سفید برای روز کارگر بیانیه صادر نمی کرد.

از نمایندگان جنبش کارگری با روی خوش در کاخ سفید استقبال نمی شد.

زنی مکزیکی تبار و فرزند مهاجرانی فقیر وزیر کار نبود.

در آن زمان آتش جنگ عراق در حال فروکش نبود.

صحبتی درمورد مهارکردن وال استریت نشده بود.

برخورد به معضل گرمایش کره ی زمین در برنامه های کاخ سفید نبود.

هیچ اقدامی از طرف ریاست جمهوری برای پایان دادن به رفتارهای تبعیض آمیز، تعصبات کور نسبت به هم جنس گرایان، و محدودیت ها برای سقط جنین نبود.

در آن زمان لیلی لدبتر[2] نمی توانست برای تبعیض جنسیتی غرامت دریافت کند.

شکنجه ممنوع اعلام نشده بود.

ما در شرایطی نبودیم که بتوانیم برای اجرای برنامه ای مترقی مبارزه کنیم، بلکه درحالتی تدافعی بودیم.

آونگ قدرت هنوز بنفع زحمتکشان، رنگین پوستان، زنان ومتحدان آنها بازنگشته بود.

و یک آمریکائی آفریقایی تبار رئیس جمهور ما نبود.

اما اکنون که بیست و نهمین کنگره ی خود را برگزار می کنیم، یک آمریکایی آفریقایی تبار رئیس جمهور است و بسیاری چیزها تغییر کرده است.

از یک طرف شب طولانی حکومت ارتجاعی ترین طیف سیاسی به پایان رسیده است. طبقه ی کارگر و جنبش کارگری پا در صحنه عمل می گذارد. ائتلافی گسترده و انعطاف پذیر بعد از توقفی کوتاه دوباره شروع به عمل کرده و اتحاد چند نژادی در سطحی جدید قرار گرفته است.

خشم به حرکت های اعتراضی تبدیل می شود. حرکت های اعتراضی گسترده تر و جدی تر می شود و عصر جدیدی از تغییرات مثبت در چشم انداز دیده می شود.

از سوی دیگر، ضربه های یک بحران اقتصادی عمیق و رام نشدنی بر سر ملت کوبیده می‌شود. سربازان آمریکایی هنوز در عراق و افغانستان درحال جنگند. نفت در خلیج مکزیک سرازیر شده، دولت به نظر بی عمل باقی مانده، و خاورمیانه کماکان آماده ی خشونت های تازه است. بی توجهی شرکت ها روزی نیست که معدنکاران و نفتگران را به کشتن ندهد، یورش و حمله ی نژادپرستانه و ضد مهاجرین فضا را سنگین کرده، دمای سیاره ی ما، زمین، افزایش می یابد، بدهی‌ها درحال صعوداست، جناح راست و سرمایه ی مالی- یعنی دو معمار اصلی نابودی اقتصادی و افزایش بدهی های فدرال- دوباره خود را سازماندهی می کنند و به آب و آتش می زنند تا قدرت خود را باز یابند.

وحشتناک است! حتی می تواند فلج کننده باشد! و با این وجود، بدون درک چالش های پیش رو، با اطمینان گوش های ما را از این حرف پر می کنند که می توان کشتی اقتصاد را دوباره به حرکت درآورد، بازسازی و دموکراتیزه اش کرد، که شمشیر می تواند مبدل به خیش شود، و این که «عدالت مانند رودی قدرتمند به جریان می افتد.»

آری، ما می توانیم.

حزب ما

حزب ما بخش مهمی از فضای سیاسی را در میان طیف های مختلف طبقه ی کارگر و مردم پر می کند. مشارکت ما چه در سطح عملی و چه به لحاظ نظری، چیزی است که می توانیم به آن ببالیم.

به عبارت دیگر، دید ما نسبت به شرایط کلی مبارزه و مسیر استراتژیکی که آن را به پیش می برد هواداران بسیاری دارد.

ما اشتباه هم می کنیم و متوجه آن ها هم می شویم. اما آن اشتباه بزرگ، یعنی عدم درک خطر جناح راست افراطی در دولت و سایر جاها را مرتکب نشده‌ایم.

به همان درجه ای که استراتژی خود را پیاده کرده ایم، ارتباط های توده ای خود را گسترش و عمق داده‌ایم. ما در پیروزی تاریخی ۲۰۰۸ مشارکت کردیم، و بدین طریق، حضور خود را به نمایش گذاشتیم، و اعضای خود را افزایش دادیم.

البته آن‌قدر که می خواستیم، رشد نکردیم، اما شالوده ی استواری ریخته ایم که براساس آن ابعاد حزب خود و حضور آن در میان مردم را گسترش دهیم، و بر خوانندگان نشریات خود در دوره ی پیش رو بیفزاییم. 

این امر بدان شرط عملی خواهد شد که ما ائتلاف موجود با محوریت طبقه ی کارگر را - یعنی همان هایی را که گردهم جمع شدند و پرزیدنت اوباما را انتخاب کردند - گسترش داده، متحد کنیم.

اگر روز یکشنبه، بعد از ترک این محل، تنها چیزی که با خود می‌بریم عزمی دوباره برای رشد این ائتلاف بر اساس مبارزات امروز - به خصوص اشتغال و انتخابات ۲۰۱۰- باشد، این کنگره با موفقیت برگزارشده است.

چرا؟ چون تنها این ائتلاف، این ائتلاف مردمی چند لایه ای، چند طبقه ای، چند نژادی مردم که در آن طبقه و جنبش کارگری چند نژادی نقش رو به رشدی دارد، این قدرت سیاسی را دارد تا پیروزی علیه راست های افراطی را کامل و مستحکم، و با این عمل، کل طبقه ی سرمایه دار را تضعیف کند.

اگر راه دیگری برای مبارزه علیه انحصارات و تشکیل دولت سوسیالیستی در آینده وجودداشته باشد، من از آن بی خبرم.

تنها جنبش اکثریت می تواند پوست از سر جناح راست، نئولیبرالیسم و جهانی سازی بکند. تنها جنبش اکثریت می تواند تضاد اصلی بین ثروتمند شدن تعدادی انگشت شمار و عدم امنیت، بیکاری، و استثمار اکثریتی از مردم را حل کند. تنها جنبش اکثریت می تواند شمشیر دولبه ی داموکلس آویزان بالای سر آینده ی نوع بشر- سلاح هسته ای و گرمایش کره ی زمین- را بردارد.

اگر چپ می توانست این کار را به تنهایی به انجام برساند، همان‌طور که رفیق فقید جورج مایرز همیشه می گفت، مدت ها قبل این کار را کرده بود.

فردریک انگلس در دهه ی ۱۸۸۰ با بصیرت کامل نوشت:

«دوره ی حملات غافلگیرکننده، انقلاب‌هایی که از کانال گروه اقلیتی آگاه پیشاپیش توده های ناآگاه پیش می رود، گذشته است. زمانی که مسئله تحول کامل سازمان اجتماعی است، خود توده ها باید در آن حضور داشته باشند. باید خودشان از قبل درک کرده باشند (با گوشت وپوست خود) که چه چیز در مقابلشان قرار دارد و به دنبال چه چیزی هستند. تاریخ ۵۰ سال اخیر این را به ما یاد داده است. اما برای این که مردم درک کنند چه کاری باید صورت بگیرد، به تلاشی پیگیرانه و سخت نیاز است.»

در مورد ما این «تلاش پیگیرانه و سخت» باید با تلاش هایی جدید برای افزودن بر تعداد اعضا و چندبرابر کردن خوانندگان آنلاین پیپلز ورلد (People’s World) و پلیتیکال افرز (Political Affairs) همراه باشد.

با کاهش اعتماد به اقتصاد شرکتی، افزایش ارتباطات های ما، و ظرفیت شبکه سازی جامعه که بدون اغراق در دسترس ماست، واقع بینانه است که شمار خود را تا اول ماه مه سال آینده دو برابر کنیم و بطورتصاعدی مخاطبان آنلاین خود را افزایش دهیم.

البته این احتیاج به برنامه ریزی، سازماندهی قوی تر و فرهنگ شبکه سازی، و نوآوری های فردی دارد.

ساختن حزب و گسترش مواضع آن نیازمند حضور قوی تر کمونیست ها، سوسیالیست ها و جریان چپ (جریانی از چپ که در حال حاضر شکل سازمان یافته ای ندارد) در طبقه ی کارگر و سایرجاها برای موفقیت ائتلاف گسترده تر مردم در هر صحنه ی مبارزه است. شرط این موفقیت آن است که در سیاست ها وسعت نظر داشته باشیم، از برداشت درستی در جهت گیری های استراتژیک برخوردار گردیم، در تاکتیک ها انعطاف به خرج دهیم، و تازگی و خلاقیت در تجزیه و تحلیل ها بکار بندیم. و بدین ترتیب، بهترین روزها در پیش روی ماست

ریشه های آمریکایی

ما بخشی از یک جنبش جهانی هستیم: جنبش کمونیستی و طبقه ی کارگر. ما از آن جنبش است که الهام و از تجربیاتش-  چه مثبت و چه منفی-  درس می گیریم و بیشترین توانایی خودیعنی یک دیالکتیک تاریخی ومارکسیستی همیشه قابل ارتقا رابکارمیبندیم.

در عین حال، ریشه های ما در این کشور است و ما محصول فرهنگ و تاریخ این کشوریم. ما بخشی از طبقه ی کارگر چند نژادی، چند فرهنگی، چند زبانه و چند ملیتی آن هستیم. برداشت ما از سوسیالیسم از عینک تجربه های ملی ما گذشته و ما با مبارزات مردمان در راه آزادی که تاریخ آنرا ساخته، احساس پیوند و نزدیکی می کنیم.

کمونیست های آمریکا به واسطه ی مبارزه در راه آزادی و داشتن یک فرهنگ مترقی، و قهرمان هایی که تقدیم کرده اند،  جایگاه خاصی در قلب ما دارند. ما بر روی شانه های آن ها ایستاده ایم. ما شهامت خود را مدیون الگوهای آنان می دانیم. ما جایگاه خود را از همان مبارزات دموکراتیک رادیکال مستمری به دست آورده ایم که نمونه ی آن را در مقاومت و پیروزی بومیان در مقابل ظلم استعماری و در مقاومت و مبارزه ی اولین برده ها و کارگران اجیر در مقابل بردگی می بینیم.

امروزه هم نیروهای سیاسی و اقتصادی قدرتمند، همانند دیروز، مانع اجرای وعده های ارائه شده برای آزادی می شوند - که جای تعجبی هم ندارد.

راه رسیدن به آزادی هیچ‌گاه صاف و هموار نبوده است. این راه پر از پیچ و خم و پستی و بلندی ست. این راه رهنوردانی را می طلبد که برای  پیمودن راهی طولانی آمده اند، نه شرکت در یک اردوی تابستانی؛ رهنوردانی خوشبین و نه بدبین؛ آرمانگرا و نه عیبجو؛ اهل عمل، نه منتقدان پشت میز نشین؛ که از همه ی نژادها و ملیت ها هستند.

تنها یک جنبش متحد میلیونی همراه با زنان و مردان طبقه ی کارگر چند نژادی در قلب آن می تواند به چنین سفری ادامه دهد و به جایی برسد که «آزادی هرکس شرط آزادی برای همگان باشد.»

باید برای دستیابی به آزادی دست در دست یکدیگر بگذاریم!

بستر مبارزه

من در اولین نشست کمیته ی ملی بعد از کنگرهٔ قبلی حزب گفتم که ما وارد عصر اصلاحات و احتمالا اصلاحات رادیکال می شویم. اما به گذشته که نگاه می‌کنم، می‌بینم که من در برداشتم در مورد ماهیت آن پیروزی انتخاباتی اغراق کردم. واقعیت آن است که راست اگرچه به طور حتم ضعیف شده است، اما کاملا شکست نخورده است و این کاری است که هنوز باید آن را به انجام رساند.

شکست قطعی راست با یک اکثریت بزرگتری از «دموکرات»ها، افزایش جناح مترقی در کنگره، رشد سازمان ها و مبارزات اتحادیه ای، کاهش اثرگذاری ایدئولوژی های دست راستی، اتحادهای چند نژادی قدرتمند و ژرف تر شدن آگاهی های ضد نژادپرستی، وحدت و اتحاد قوی تر در ائتلاف مردمی، و نظایر آن ها- چشم اندازهای سیاسی را عمیقا
تغییرخواهد داد.

تصورکنید که اگر در انتخابات قبلی راست ها کاملا از موقعیت قدرتمند خود خلع ید شده بودند، سال گذشته چگونه می گذشت! این بدین معنا نیست که راه برای ائتلاف مردمی صاف و هموار می بود، اما می توان واقع‌بینانه متصور بود لایحه ی بیمه‌های درمانی و بهداشتی قوی تر، انگیزه ها بزرگتر، بیکاری کمتر، مقاومت در مقابل هزینه ی نظامی و جنگ افروزی بیشتر، رابطه با کوبا و آمریکای لاتین بهتر، و اصلاح مالی جدی تری وجود داشت.

به عبارتی، غلبه ی قطعی بر راست، بستر لازم برای یک دوره از اصلاحات و دموکراتیزه کردن عمیق و مستمر ضد شرکتی (کورپوراسیون) را ایجاد خواهد کرد. بنابراین مبارزه علیه راست، آن‌طور که برخی می گویند، از اهمیت انداختن یا دور زدن یا تعلیق مبارزه ی طبقاتی نیست؛ بلکه برعکس، شرایط را برای مبارزه ای گسترده ترعلیه سرمایه مالی، قدرت شرکتی، نولیبرالیسم، وحاکمیت امپریالیستی ایجاد می کند.

ما در مرحله ی انتقال هستیم. ما در حالتی دفاعی به سر نمی بریم، اما راست و بخش هایی از سرمایه که از آن حمایت می کنند هنوز باید سخت در هم کوبیده شوند. 

ما آوردگاه مبارزه ای را که در آن می جنگیم انتخاب نمی کنیم؛ این عرصه بستگی به تعادل نیروی طبقاتی و سطح آگاهی سیاسی، سازمان‌دهی، و اتحاد میلیونی توده‌ها دارد.

مراحل  مبارزه، به خصوص انتقال از یک مرحله به مرحله ی دیگر، هیچ‌گاه به روشنی تعریف نشده است. در بهترین حالت، آن ها گرایش های اصلی رشد سیاسی، اقتصادی، و ایدئولوژیک را در میان انبوه گرایش های رقیب و فرایندهای پیچیده نمایندگی می‌کنند.

دردنیای واقعی، مبارزه طبقاتی در شکل ومحتواهیچگاه بشکل خالص وجود ندارد. برخی ممکن است فکر کنند وجود دارد، اما آن ها هرگز چنین چیزی را به چشم نخواهند دید.

فرایند تاریخی و سیاسی بیشتر یک واقعیت چند جانبه است تا امری سر راست و تک وجهی. جنبه های مشخص آن زیاد واضح نیست. بنابراین، تحلیلی واقعی و هشیارانه از آنچه مانع اصلی ترقی اجتماعی است، آنچه برای حرکت به مرحله ی بعدی مبارزه باید آماده شود، و وظیفه ی اصلی چیست، اجتناب ناپذیراست.

آری، ما می توانیم.

اوج‌گیری مبارزات توده ای

زندگی میلیونها نفر از مردم با یک نگرانی دائمی همراه است- نگرانی درباره ی شغل، خانه، بیمه بهداشتی ودرمانی، بدهی، گذران سال های کهولت وپیری، روبرو شدن با تبعیض نژادی وخشونت پلیسی، بازداشت غیرقانونی، ونگرانی درمورد آینده فرزندان.

از بعد از رکود بزرگ هیچ‌گاه آمریکایی‌ها تا این حد ناراحت و عصبانی نبوده اند. نزدیک به نیم قرن زحمتکشان کشور با «رویای آمریکایی» سال های عمر را به سر بردند که تضمین کرده بود اگر شما سخت کار کنید و گام‌های درستی بردارید، زندگی راحت و مطمئنی خواهید داشت.

من نمی خواهم بگویم که آن رویا مرده است، اما شمار هرچه بیشتری از مردم امید رسیدن به آن را از دست داده‌اند و می دهند. این رویا را نیروهایی خارج از کنترل آن ها از دستشان ربوده اند.

بسیاری از مردم که نمی دانند به کجا روی بیاورند، به راحتی تسلیم شرایط می شوند.

دیگرانی ( طرفداران تی پارتی و بقیه) جذب دروغ، نیم حقیقت، با سخنرانی های سرشار از محتوای نژادپرستانه، برتری مردان، عدم اعتماد به مهاجران، و وطن پرستی دروغین می شوند، و در نهایت در خدمت شخصیت ها و شرکت هایی قرار می گیرند که آن ها را به خاک سیاه نشانده اند.

و دیگرانی- به خصوص از گروه اخیر- عصبانیت خود را متوجه خشمی متمرکز و هدفمند می کنند. 

برای مثال:

کارگران عضو اتحادیه کارکنان هوگو باس[3] در اوهایو با کمک هنرپیشه معروف دنی گلوور[4] مانع تعطیلی کارخانه خود شدند.

مقابله با قانون خشن و خلاف قانون اساسی «ضد مهاجرت» در آریزونا، همه جا را فرا می گیرد.

فرماندار فلوریدا قانون متوقف کردن آموزش عمومی مصوب جناح راست را تحت تأثیر فشار اعتراض کارکنان خشمگین مدارس، اولیای دانش آموزان و کل مردم، وتو کرد.

جنبش دانشجویان در دانشکده های دانشگاه کالیفرنیا علیه کاهش امکانات رفاهی و افزایش شهریه ها که واقعا تأثیر گذار بود.

راهپیمایی اول ماه مه روز جهانی کارگر توجه بسیاری را در برخی از شهرها و از جمله نیویورک به خود جلب کرد.

کارزار برای اشتغال و علیه وال استریت به ابتکار ا اف ال- سی آی او[5] و سایر سازمان های مهم کارگری شروع شده است و به خوبی پیش می رود.

نزدیک شدن به پیروزی توسط ریکی ناگین[6] و رودی لوزان[7] در کارزار انتخاباتی جدید یکی از علائم دورانی ست که در آن به سر می بریم.   

نبرد بر سر اصلاحات آموزشی، تظاهرات علیه خشونت پلیس، و مبارزه برسرقراردادهای کار در صدر خبرهاست.

کنفرانس و گردهمایی ضد هسته ای در سازمان ملل در اوایل ماه مه ضرورت توجه بسیار بیشتر به صلح را نشان داد. 

و بالاخره مبارزه بر سر اصلاحات در بیمه ی بهداشت و درمان نشانگر چرخشی به سوی عمل است. بجرأت می توان گفت که فضای جامعه پیش و پس از تصویب طرح بیمه بهداشت و درمان همگانی کاملاً متفاوت بود.

درواقع، با یک دید دیالکتیکی میتوان تصویب این طرح را نه تنها یک پیروزی در مبارزه، بلکه تحولی مثبت درفرایندهای کلان سیاسی درواشنگتن وکشوربحساب آورد. 

این پیروزی الگوی مهندسی شده جمهوری‌خواهان در کنگره را در هم شکست، مردم را به خیابان آورد، و به فرایند تغییر ترقی‌خواهانه جان تازه ای بخشید.

به طور خلاصه، خشم مردم درحال رشد است و روحیه ی عمومی در حال تغییر است، و ائتلافی که اوباما را انتخاب کرد دوباره به حرکت درآمده است.

آری ما می توانیم!

---

[1]  The South Bronx ، یکی از محلات فقیر نشین نیویورک

[2]  Lilly Ledbetter، که با اعتراض به خود به برابرنبودن دستمزد زنان و مردان غرامت دریافت کرد.  

[3]  Hugo Boss

[4]  Danny Glover

[5]  AFL-CIO

[6]  Rick Nagin

[7]  Rudy Lozano

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده _2_3

اشتغال

دو مسئله ی بسیار مهم پیش روی ما، انتخابات 2010 و بحران اقتصادی، به خصوص بیکاری فزاینده و مزمن است. من به نوبت به این مسائل اشاره می‌کنم، و بعد به ذکر دو روایت پندآمیز خواهم پرداخت. بیش از یک سال، موضوع اصلی ای که انرژی ما و میلیون ها نفر از مردم را گرفت، اصلاحات در زمینه بیمه درمان و بهداشت بود.

امروز پس از امضای لایحه‌ی بیمه ی درمان و بهداشت، توجه ما به ایجاد شغل معطوف است، (باید اضافه کنم که هنوز برای آگاه کردن مردم آمریکا از محتوای این لایحه و مقابله با سیل دروغ هایی که تبلیغاتچی های ابله حزب مخالف [جمهوری خواه] بر زبان می آورند و همچنین فشار آوردن برای پیشبرد راهکارهای اساسی تر در  بحران درمان و بهداشت، کار بیشتری باید صورت گیرد.)

 این امری واضح است که وضعیت اشتغال طبقه ی کارگر (همان‌طور که همه می بینیم) بسیار وخیم است و به نظر می آید به همین شکل هم باقی بماند. این وضع در میان ستم‌دیدگان نژادی و ملی و جوامع مهاجران به مراتب وخیم تر است. مبارزه در این عرصه، برای بسیاری از مردم، مبارزه ی مرگ و زندگی است.

برای تغییر در این وضعیت رکود مانند، سازمان بزرگتری از طبقه ی کارگر شاغل و بیکار، برنامه های ایجاد شغل (برای مثال برنامه کار در بخش دولتی و بانک توسعه ی دولتی)، وحدت چندنژادی و اتحاد گسترده ی مردم، و اقدامات وسیع توده ای ( متناسب با موقعیت و شرایط) ضروری است. در این زمینه، پیروزی در تصویب قوانینی مانند بیمه ی بیکاری، طرح شغل‌های آموزشی هارکین[1]،  طرح شغل های محلی برای آمریکائی ها[2] موسوم به  طرح میلر[3]،  طرح موری[4] برای کمک به کهنه سربازان درامر کاریابی وغیره فوریت دارد.

تصویب این قوانین می تواند به زندگی میلیون ها نفر از خانواده های مصیبت زده کمک کند و در عین حال، وضع کلی اقتصاد را  تا حدودی بهبود بخشد. این نیز مهم است که بحث  در مورد این قوانین می تواند گفتگو پیرامون لزوم تغییرات ضدشرکتی، ضدنظامی، و ضد اَبَرثروتمندان را به  میان مردم ببرد.

درماه های اخیر، ما در یک رشته اقدامات برای اشتغال، کمک‌رسانی، و اصلاحات مالی شرکت کردیم. در بسیاری از شهرها، ما اکنون بخشی ازکارزارایجاد مشاغل هستیم که توسط جنبش کارگری  رهبری می‌شود.

بسیاری از رفقا در جنبش بسیج و تدارک برای مراسم اول ماه مه و فعالیت‌های هفته ی پیش از آن شرکت کردند. در برخی جاها ما بخشی از کمیته های برنامه ریزی بودیم. آیا این نشان از دوران تازه ای ندارد که اول ماه مه بار دیگر به لطف جنبش کارگری و سازمان های حقوق مهاجران به روز جشن و اقدام تبدیل می شود؟

ما همچنین چندین جلسه ی بحث و تبادل نظر درمورد بحران اشتغال در سطح ملی، منطقه ای، و حوزه های حزبی به راه انداختیم. و در اواسط ماه ژوئیه حزب میزبان کنفرانس اشتغال با همکاری سازمان جوانان[5] خواهد بود.

با وجود این که همه ی این اقدام ها مثبت اند، ولی ما از کار خود راضی نیستیم؛ ما به عنوان یک حزب هنوز به طور کامل به حرکت درنیامده ایم؛ هنوز همهٔ مناطق و حوزه ها فعالانه این مباحث را به پیش نبرده اند  و ابتکارعمل های مشخصی ارائه نداده‌اند.

بنابراین چالش پیش روی ما گسترش و ارتقای فعالیت‌مان در این زمینه در سراسر کشور از ایالت مِین تا ایالت کالیفرنیا است.  روشن است که این کار یک شبه یا بدون بازبینی در کارمان صورت نمی گیرد و نیاز به خلاقیت و ارائه ی ایده های عملی، توجه گسترده در حزب، هماهنگی مستمر، سرسختی، تجربه اندوزی و میزان زیادی ابتکار دارد.

در اینجا به وضعیت اقتصاد و برنامه ی اساسی تر احیای مشاغل و بازسازی اقتصادی می‌پردازم.

نابرده رنج گنج میسر نمی شود.

انتخابات 2010   

عرصه‌ی کلیدی دیگر، انتخابات کنگره در پائیز امسال است. این انتخابات یک جنگ تمام عیار است. نیازی نیست متذکرشوم که نتیجه ی آن معلوم نیست و پیامدهای گسترده ای، خوب یا بد، خواهد داشت.

کاملاً واضح است که اگر دموکرات ها اکثریت خود را در کنگره از دست بدهند، رئیس جمهور و ائتلاف گسترده ی مردمی هر دو تضعیف، و پیشروی نیز بسیار سخت تر خواهد شد.

یکی از مشکلات این است که بخشی از  رأی دهندگان که از نامزدی اوباما حمایت کردند به دلایل مختلف از دولت  و کنگره ناراضی‌اند.

برخی از سرعت تغییر ناراضی‌اند؛ برخی را بلندگوهای جناح راست در رادیو و تلویزیون گیج کرده است؛ و برخی هنوز این توهم را دارند که ایجاد تغییر چقدر راحت است. برای آن ها نه ساختارهای طبقاتی مطرح است و نه نیروهای سیاسی. در هر حال، میلیون ها نفر از مردم باید متقاعد شوند که سهم عمده ای در پیامدهای انتخابات پائیز دارند.

تنها از راه یک تلاش مردمی شگفت‌انگیز توسط نیروهای سیاسی کلیدی (طبقه ی کارگر و زحمتکشان، ستم‌دیدگان نژادی و  ملی، زنان، جوانان، سالمندان، مهاجران)، و سایر جنبش های اجتماعی است که می توان جناح راست افراطی را به عقب راند و اکثریت دموکرات را در کنگره و سنا افزایش داد. هر تصوری کمتر از این، بازی با آتش است.

حداقل برنامه‌ی جناح راست بازپس گیری مجلس نمایندگان و حداکثر خواست آن، بدست آوردن اکثریت درهردو مجلس نمایندگان و سنا است.

درست مانند انتخابات قبلی، همگی باید آستین ها را بالا بزنیم. لازم نیست تمام حوزه های حزبی کار مشابهی بکنند، اما هر یک و همه باید
مهر خود را ( چه بزرگ و چه کوچک) بر روی نتیجهٔ انتخابات بگذارند.

هیچ‌کس نباید خود را کنار بکشد. در واقع من توقع دارم که رهبران و اعضا همگی به این ندا پاسخ مثبت دهند. نمی‌شود متوجه نبود که چه چیزی در خطر است. ما به جنبش های مردمی گسترده‌تر می پیوندیم، از جمله به تشکل هایی مثل «سازمان‌دهی برای آمریکا» و موو آن.[6]

روایت پندآموز اول

با شنیدن این که فوری ترین چالش پیش روی آمریکاییان  بیکاری و انتخابات کنگره (و ایالتی) در این پائیزاست، ممکن است بپرسند که: «آیا ما وظایف دیگر را  کنار گذاشته‌ایم؟» پاسخ «نه» است، اما اضافه می کنم هر دوی این موضوع ها باید در اولویت و مرکز توجه ما قرار داشته باشند. 

موضوع های دیگری مانند افغانستان و عراق، بودجه ی نظامی، امحای سلاح های هسته ای، مشاغل سبز و یک شبکه ی امنیت شغلی، بحران زیست محیطی و گرمایش کره ی زمین، کسری بودجه و بدهی های دولتی، مبارزه علیه نژادپرستی و برای برابری، لغو قوانین ظالمانه ی مهاجرت در آریزونا، تصویب اصلاحات جامع قوانین مهاجرت، توافقی منصفانه درکشاکش اسرائیل- فلسطین، عادی سازی روابط با کوبا و آزادی پنج زندانی کوبایی- تمام این موضوع ها و دیگر مسائل مشابه، باید بخشی باشند از مبارزه ی ما در انتخابات 2010 و مبارزه ی ما علیه بحران اقتصادی.

 به همین ترتیب، کارزار انتخابات و اشتغال باید راه خود را به درون هر یک از این مبارزات پیدا کند. اگر پیکار در عرصه ی محدودی صورت بگیرد، نه انتخابات، نه اشتغال، و نه هیچ چیز دیگری ، به پیروزی منجر نخواهد شد.

موفقیت در این مبارزه به پیوند زدن حلقه‌های زنجیر مبارزه بستگی دارد. در عین حال، باید درک کرد که مبارزه ی انتخاباتی و اشتغال دو حلقه ای هستند که در این لحظه، برای پیشبرد کامل این زنجیر مبارزاتی، باید به آن ها چنگ انداخت. چیزی که به طور قطع اهمیت دارد،  بسیج کردن مردمی است که در سابقه ی آن ها، نشانی از یک «فعال سیاسی» به چشم نمی خورد.

در مورد برخی از رأی دهندگان ممکن است آموزش و آگاهی رسانی، ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تبلیغات انتخاباتی یا پشتیبانی اینترنتی از لوایح هارکین، میلر، و سایر طرح های اشتغال آن چیزی باشد که آنان را به سیاست بکشد.

برای برخی دیگر، ممکن است مشارکت در راهپیمایی روز کارگر یا درخواست کردن از سازمان متبوع خود برای صدور قطعنامه در حمایت از اصلاح گسترده ی مهاجرت کارساز باشد.

و شاید برای بخشی دیگر، برگزاری گردهمایی‌های محلی یا ایجاد کمیته ی اشتغال و کمک های رفاهی در شورای کار محلی یا مرکزی، یا داوطلب شدن در حوزه‌های انتخاباتی، یا لابیگری نمایندگان انتخاب شده برای اختصاص دادن بودجه‌ی جنگ به شهرها و ایالت ها راه فعالیت مبارزاتی باشد.

و در نهایت، شاید نوعی نافرمانی مدنی توده ای برخی را به کارزار سیاسی بکشاند- تاکتیکی که در شرایط موجود مناسب به نظر خواهد آمد. تصور کنید اگر اعضای بازنشسته‌ی سندیکای کارکنان اتوموبیل‌سازی[7] در یک کارخانه ی در آستانه ی تعطیلی تحصن کنند، چه سر و صدایی راه خواهد افتاد!

خلاصه اینکه، یک خیزش تازه ی پیکار و مبارزه‌ی مردمی، مستمر و گسترده تر در محله‌ها و محل کار، کلیساها و مراکز شهری، در کالج‌ها و دانشگاه‌ها و مدارس، در راهروهای دفاتر نیروهای سیاسی و در خیابان ها، شرط لازم برای پیشرفت رادیکال و ترقی‌خواهانه است.

ممکن است در ابتدا تعداد زیاد نباشد، اما زمانی که مردم  به ماهیت دراز مدت بودن این بحران و ضرورت عمل سازمان دهی شده پی ببرند، خواهند آمد.

ما باید به حضور خود در میان مردم ادامه دهیم؛ اعتماد آن ها را جلب کنیم، برای اتحاد تلاش کنیم، تمرکز استراتژیک خود را برروی جناح راست و جنایتکاران شرکتی (کورپوراسیون) بگذاریم، روشنگری کنیم و  افق دید به مخاطبان رو به افزایش ارائه دهیم، و خود را با مشغولیتهای ذهنی و حالات وروحیات مردم آمریکا هماهنگ نگاه داریم.

من حرف از «هماهنگی با مشغولیت های ذهنی و حالات و روحیات مردم آمریکا» می‌زنم زیرا تا آنجا که به ایجاد یک اتحاد گسترده مرتبط است، نقطهٔ آغاز همین‌جاست. تردیدی نیست که آنچه فکر می‌کنیم و اینکه آن را چگونه به خیل مخاطبان گستردهٔ خود بگوییم، بسیار مهم و ضروی است. در واقع امروز رساندن پیام مان بیشتر از هر زمان دیگری ضروریست.

اما نباید اشتباه کنیم و فرض بگیریم که آنچه ما فکر می‌کنیم، لزوماً همانچیزی است که مردم آمریکا فکر میکنند و حاضر به مبارزه برای آن هستند.

همچنین نباید این اشتباه را کنیم که فکر کنیم آنچه نیروی کار و ائتلاف کنندگان با آن ها را متحد می‌کند و آنچه آنها حاضرند برایش مبارزه کنند، هدفی ایستاست. آن چیزی که امروز به مردم انرژی می دهد، فردا می تواند به راحتی تبدیل به چیزی رادیکال تر شود.

و اما نتیجهٔ اخلاقی این روایت چیست؟ این نیست که سوسیالیسم در یک قدمی ماست؛ چنین نیست. به این معنا هم نیست که میلیون ها نفر از مردم حاضرند دست از حزب دموکرات بردارند؛ نه این طور نیست.

این بدان معناست که دوران تازه ای در شرف وقوع است، که مضمون آن شدت گرفتن مبارزات مردمی و طبقاتی در سطح ملی و جهانی است. بنابراین، ما باید:

حواس جمع و گوش به زنگ باشیم، در ارتباط و تماس با یکدیگر و با مردم باشیم، هشیارانه فکرکنیم، انعطاف پذیر باشیم، در ادامه ی راه پیگیر و استوار باشیم، دیالکتیکی فکر کنیم،  به آسان‌فهمی توجه داشته باشیم، آماده باشیم که در موقع لزوم در عرصه‌های مختلف موضع بگیریم، شهامت هدایت مبارزه را داشته باشیم، و برای اشتغال، صلح، برابری، استقلال سیاسی و سوسیالیسم هوادار و رأی دهنده جمع کنیم.

همچنین، هر چیز منسوخ و کهنه شده را به دور بریزیم، و حزب را نوسازی، و مدرنیزه کنیم، نام و نمای حزب را باز سازی کنیم و شماراعضای حزب و خوانندگان آنلاین پیپلزورلد[8]، موندوپاپولار[9]، و پلیتیکال افرز[10] را افزایش دهیم. 

با سرعت تمام به پیش!

بخش سوم

روایت پندآموز دوم   

ما نباید در برابر مبارزه ی انتخاباتی مبارزه ی اقتصادی را دست کم بگیریم. این دو، در اصل و از درون به هم مرتبطند و موفقیت در یکی به میزان قابل توجهی به موفقیت در عرصه ی دیگر بستگی دارد.

شنیده‌ام که گفته می شود در مقایسه با مبارزه ی مصممانه و قاطعانه برای راندن جناح راست از جایگاه سیاسی اش، مبارزه ی اقتصادی شکل برتری از مبارزه ی طبقاتی به شمار می رود. شاید برای کسانی که تسلطی بر امور ندارند این گفته رادیکال به نظر بیاید، اما این یک اشتباه محض است. مبارزات اقتصادی و مبارزات انتخاباتی هر دو از اجزای مبارزه ی طبقاتی‌اند: نه رقیب یکدیگر، بلکه مکمل و تقویت کننده ی یکدیگرند.

نیروی کار و متحدانش از سال 2000 عرصه ی انتخابات را گسترده ترین و اصلی ترین شکل مبارزه ی طبقاتی دانسته‌اند. چرا؟ چون افراطی های جناح راست سفت و سخت به قدرت سیاسی چنگ انداخته اند و شکست آنها چارچوب کلی مبارزه در تمام عرصه ها را – از اشتغال گرفته تا بیمه ی درمان و بهداشت، کمک‌های فوری و ضروری، حقوق کار و کارگر، اصلاحات گسترده درقوانین مهاجرت، برابریوصلح- تغییر می دهد.

به بیان دیگر، از دید کارگران عرصه ی انتخابات آن حلقه ی اصلی ای ست که مجموع زنجیره مبارزات طبقاتی ودموکراتیک را بپیش می راند.

اجازه دهید به خاطر اهمیت حیاتی این موضوع، از زاویه ای دیگر نیز به آن بپردازم:

جناح راست افراطی هیچ‌گاه درمورد اهمیت پیروزی در احراز موقعیت های مختلف در ساختار سیاسی، چه در سطح فدرال، ایالتی یا محلی، تردیدی نداشته است. این جناح خوب می‌داند که تحت کنترل داشتن اهرم های حساس قدرت سیاسی، آن را در موقعیتی قرارمی دهد که بتواند سیاست های ارتجاعی داخلی و بین‌المللی خود را، در هر جا که برخوردهای طبقاتی و اجتماعی رخ می‌دهد، با تمام قوا به اجرا بگذارد.

هیچ‌گاه در ذهن جناح راست شک و تردیدی خطور نکرده است که تحت کنترل داشتن حکومت (دولت، دادگاه ها، ارتش و سایر ساختارها) «ماما»ی ضروری برای جهانی سازی، نولیبرالیسم، مالی سازی، و بازتوزیع کلان درآمد ( یا به زبان مارکسیستی، ارزش اضافی) در خدمت ثروتمندترین خانواده ها و شرکت هاست. از دید جناح راست، دستگاه دولتی فقط یک جاده صاف‌کن سیاست های ضد کارگری این جناح نیست، بلکه ابزار تهاجمی اصلی برای ایجاد تغییرات اساسی در روابط طبقاتیدرعرصه های مختلف مبارزه،وبخصوص درمحیط‌های تولید است.

با انتخاب رونالد ریگان در سال 1980، راست پوست تازه ای روی اسکلت برنامه ی خود کشید. ریگان و همراهان، پیش از این که چمدان های خود را در کاخ سفید باز کنند، اعتصاب کارکنان بخش مراقبت ترافیک هوایی را درهم شکستند. این تغییر مهمی بود هم در نقش دولت و هم در شرایط مبارزه ی طبقاتی. دیگر تمایلی به تعدیل صِرف قراردادهای اجتماعی بین کار و سرمایه در شرایط  متغیر آن زمان نبود؛ بلکه هدف عبارت بود از حذف کردن این‌گونه قراردادها، متلاشی کردن طبقه ی کارگر و باز پس گرفتن تمام حقوق آن، و رها کردن طبقه ی کارگر بدون پوشش و بی‌دفاع در بازار کار.

دار و دسته‌ی ریگان همین نگاه و برخورد را نیز نسبت به حقوق و شرایط نژادهای تحت ستم، زنان، جوانان، سالمندان، دگرباشان جنسی، معلولان، و سایر گروه های اجتماعی داشت. 

ریگان و جناح راست تا حد زیادی موفق شدند؛ تعداد اعضای اتحادیه ها کاهش یافت، از حقوق و مزایا کاسته شد، بخش های تولیدی فرسوده و اتحادیه های صنعتی ضعیف شدند، و جنبش های پیشرو برای برابری نژادی، جنسیتی، و سایر اشکال برابری عقب گرد کردند.

به دنبال این حالت تهاجمی در داخل، حالت تهاجمی ددمنشانه‌ای هم در سطح بین‌المللی شکل گرفت. بوش و چنی نیز تا زمانی که در دولت بودند به این حالت تهاجمی با سرعتی زیاد ادامه دادند، اما خوشبختانه در نهایت موفق نشدند.

بر خلاف راست‌ها، برخی از چپ ها عرصه ی انتخابات و سیاست را مدفن سیاست های رادیکال می‌پندارند. از نظر آنها ظرفیت های ترقی‌خواهانه‌ی چندانی در این عرصه وجود  ندارد و کار سیاسی سبکی به شمار می رود.  تصور هر نوع  ارتباطی با حزب دموکرات تقریباً ارتداد محسوب می‌شود، یا حداقل، چیزی که برای ارتکاب آن باید عذر فراوان خواست.

آیا این معقول است؟

دنباله روی و حل شدن سیاسی همواره خطرناک است، اما دلیل تراشی به این عنوان، و مشارکت نکردن با تمام وجود یا شرکت نیم بند در این عرصه ی مبارزه که میلیون ها نفر از مردم عادی در آن حضور دارند، نسخه ای است برای  انزوای سیاسی.

به نظر من رابطه با حزب دموکرات در این مرحله از مبارزه یک الزام استراتژیک است و شاید هم بعدها یک ضرورت تاکتیکی  باشد. این کار هیچ تناقضی با مبارزه برای  استقلال سیاسی هم  ندارد.

درسال 2008، بدون چنین ارتباطی راه دیگری برای شکست دادن راست ها وجود نداشت.  در مورد مبارزه بر سر بیمه ی بهداشت و درمان هم همین امر صادق است .

از اینها گذشته، استقلال سیاسی در چارچوب نظام دو حزبی تکوین یافته است. در واقع، پایگاه‌های سیاسی مستقل طبقه ی کارگر و دیگران، مهمترین اشکال استقلال سیاسی هستند، حتی اگر در دایرهٔ نظام دو حزبی باقی بمانند. اگر قرار است که یک حزب مردمی بدیل شکل بگیرد (و ما به این دلیل که در مبارزات جاری مشارکت داریم باید به طور اقناعی و نه از موضع جدلی در این زمینه بکوشیم)، این اشکال بروز نوین، همراه با دیگر اشکال غیرسکتاریستی و گسترده‌ی استقلال سیاسی در خارج از دایرهٔ نظام دو حزبی، پایگاه چنان حزبی خواهند بود.

در جامعه ی ما، حکومت یک حکومت سرمایه داری است، اما این بدان معنی نیست که حکومت مثل یک طاعون است و به هر قیمتی باید از آن پرهیز کرد، یا آن را مانند صخره‌ای عظیم تصور کرد که نمی‌توان از جایش تکان داد. حکومت سرمایه داری و نظام سرمایه داری هیولا هستند، اما نه لزوماً هیولاهایی تغییرناپذیر.

با سازمان‌دهی مناسب و اتحاد، طبقه ی کارگر و جنبش مردمی می توانند موقعیت‌هایی را در حکومت و در دستگاه های دولتی در دست بگیرند و از آنها برای ایجاد تغییر در سیاست ها، سازمان ها و نهادهای عمومی، به نفع زحمتکشان و متحدانش بهره بگیرند و شرایط را برای تغییرات رادیکال تر آماده کنند.

انگلس در اواخر زندگی‌اش نوشت:

«با بهره‌گیری موفقیت‌آمیز از حق رأی در سطح جهان... شیوه‌ی کاملاً جدیدی از مبارزه‌ی پرولتاریایی شکل گرفت... معلوم شد که نهادهای دولتی، که حاکمیت بورژوازی در آن سازمان یافته است، اهرم های بیشتری در اختیار طبقه ی کارگر قرار می دهند تا علیه خود این نهادها مبارزه کند. کارگران در انتخابات برای مجالس معین، شوراهای شهری و دادگاه های صنفی شرکت کردند؛ آنها برای دستیابی به هر پُست و مقامی که در تصدی آن بخش واجد شرایطی از پرولتاریا حرفی برای گفتن داشت، به رقابت با بورژوازی برخاستند. طوری شد که بورژوازی و دولت بیشتر از آن که از حرکت‌های غیرقانونی یا از شورش کارگران بترسند، از حرکت های قانونی حزب کارگران و نتایج انتخابات می‌ترسیدند.»

توجه داشته باشید که انگلس اجازه نمی‌دهد که شکل طبقاتی موجب نادیده گرفتن امکان سیاسی مشارکت در عرصه ی انتخابات «بورژوازی» و ساختارهای سیاسی در جامعه ی سرمایه داری شود. همچنین، نباید چنین تصور کرد که او فعالیت انتخاباتی را در برابر «نافرمانی و شورش» عَلم می کند. از دید وی، مسئله ی اصلی آن است که هر دوی آن ها توده‌ای باشند.

در اینجا روایت پندآموز دوم به پایان می‌رسد، اما پیش از ادامه، باید برای جلوگیری از هرنوع سوء تفاهمی، حرفم را تکرارکنم. شکل های مبارزه ی طبقاتی بر هم تأثیر متقابل دارند و یکدیگر را تقویت می کنند. در این مقطع زمانی، وظیفه‌ی دوگانه ی ما درگیر شدن جدّی در انتخابات پائیز و مبارزه برای اشتغال، به خصوص در سطح محلی است.

پیش به سوی توده‌ی مردم!

مراقب حمله ی متقابل نژادپرستان باشید

بسیاری از مردم این طور فکر می‌کنند که نژادپرستی صرفاً یک نگرش یا تعصب یک فرد نسبت به فردی دیگر است. همین باعث شد که سناتورهای جمهوری‌خواه، در جلسه ی بررسی و تأیید صلاحیت سونیا سوتومایوری به عنوان رئیس دیوان عالی آمریکا در مجلس سنا، ادعای مضحک نژادپرست بودن وی را مطرح کنند.

نژادپرستی در واقع یک رشته رفتار، رسم و سنّت، و باورهای شکل گرفته در طول تاریخ است که به طور سیستماتیک مردم تحت ستم نژادی را به جایگاه اجتماعی پست تری در عرصه‌های مختلف زندگی می راند و هم‌زمان، خط فاصل عمده‌ای از تفرقه و چنددستگی در میان زحمتکشان و میان طبقه ی کارگر و متحدانش ایجاد می کند. به این ترتیب، نژادپرستی به دموکراسی و همبستگی اجتماعی آسیب می‌رساند، شرایط زندگی کل طبقه ی کارگر را تخریب می‌کند، و توان طبقه ی کارگر و متحدان وی را می گیرد. ریشه های تکوین نژادپرستی در ضرورت‌های عملی اقتصادی و سیاسی نظام های در هم تنیده‌ی استعمار غارتگر، برده داری، اشغال سرزمین ها و ضمیمه سازی آنها، و سرمایه داری در حال زایش در «دنیای جدید» قرن ها پیش نهفته است.

نظام  استثماری در قاره‌ی آمریکا نه تنها به بیگاری نیروی کار نامحدود یا دستمزد اندک برای کار کردن در معادن و مزارع غصب شده نیاز داشت، بلکه به یک دستگاه فکری برای توجیه آن نیز نیاز داشت، یعنی همانا ایدئولوژی نژادپرستی و سُنن و گرایش‌های متناسب با آن به منظور قانونی کردن و طبیعی جلوه دادن دزدی زمین ها و منابع، انقیاد بیسابقه ده ها میلیون انسان، و نسل کشی در مقیاسی غیرقابل تصور.

برده داری و سایر شکل های انقیاد در نهایت از میان رفت، اما بعد از دوران کوتاهی از آزادی، با شکل های جدیدی از نژادپرستی و ستم طبقاتی جایگزین شد.

در جنوب، برده داران کهن و ائتلاف ارتجاعی آنها که در میدان جنگ به طور کامل شکست خورده بود، بعد از عقب‌نشینی کوتاهی دوباره توانست نیروهایش را گرد هم آورد؛ قدرت سیاسی را به دست گرفت، و با استفاده از شیوه‌های کمتر دیده شده‌ی تهدید و زور، چه در بخش دولتی و چه خصوصی، نظام جدیدی از ستم نژادی، طرد کردن از اجتماع، استثمار و اقتصاد سیاسی ایجاد کرد که آن را به عنوان قوانین جیم کرو[11] [به طور عمده، تبعیض علیه سیاهان] می‌شناسیم.

در جنوب غربی و غرب، علاوه بر بروز اشکال استثمار و ستم نسبت به مکزیکی ها، آسیایی ها، و مردم جزایر اقیانوس آرام، اعمال تبعیض در درون نیروی کار، و نیز استثمار فوق‌العاده و ستم قومیتی و نژادی هم‌چنان ادامه یافت.

و در مورد بومیان (سرخ‌پوستان) آمریکا نیز، مطیع سازی نژادی در زیستگاه‌های ویژه‌ی بومیان و هم چنین در مناطق شهری- که بسیاری از آنها به آنجا کوچ می‌کردند- ادامه یافت.

در سایر مناطق کشور، اشکال تبعیض نژادی و ستم تغییر کرد، و خود را با مرحله ی جدید گسترش سرمایه داری آمریکا در قرن بیستم و شدت گرفتن مبارزات طبقاتی و مردمی هماهنگ کرد.

تازه در دهه ی شصت بود که جنبش نوین حقوق مدنی و سایر مبارزات برابری خواهانه توانست به بیشتر این اشکال و ساختارهای «قانونی» نژادپرستی و تبعیض پایان بدهد. با وجود این، همان‌طور که مارتین لوتر کینگ هم بارها گفت، نژادپرستی و ستم ملی، هرچند نه به صورت قانونی، اما به شکل های کهن و نوین در شهرها و روستاها جان سختی نشان داد و ادامه یافت.

از آن گذشته، در دهه های اخیر، تحت تأثیر گرایش‌های بحران‌زای سرمایه داری جهانی شونده، از هم گسستن ائتلافی که پیرامون «نیو دیل»[12] شکل گرفته بود، و قدرت گرفتن راست افراطی و سرمایه ی مالی، نژادپرستی از برخی لحاظ بدتر شده است.

از این نگاه، پیروزی خیره کننده‌ی باراک اوباما، با تمام اهمیتی که دارد و امیدوار کننده است، نمی‌تواند با یک یورش تمام ساختارها و سنّت‌هایی را که ستم و ایدئولوژی نژادپرستی اوایل قرن بیست و یکم بر آنها متکی است، از میان بردارد. همچنین، این پیروزی به معنای دست کشیدن نیروهای ارتجاع و نژادپرستی از زندگی سیاسی نیست. اعلام دوران پسا نژادپرستی هنوز بسیار زود هنگام است.

در واقع، درست همان‌طور که پیروزی شمالی ها در جنگ داخلی، هجوم گسترده ی نژادپرستانه و ارتجاعی برده داران سابق و متحدانشان را به دنبال داشت، انتخاب نخستین رئیس جمهور آفریقایی تبار در کشور نیز باعث ضدحمله ی نژادپرستانه‌ی تازه‌ای شده است.

این ضدحمله ی نژادپرستانه ی جدید، خیلی شبیه همان ضد حمله ی قبلی، امید دارد که چرخ تاریخ را به عقب باز گرداند. هدف این ضد حمله نه تنها تضعیف حمایت مردمی نخستین رئیس جمهور آفریقایی تبار آمریکا به اشکال مختلف ضمنی و خشن است (شاهد این مدعا، به کار بردن لفظ «n»[13] توسط فعالان «تی پارتی» بود هنگامی که  جان لوئیس[14]، عضو کنگره، در مسیرش به سوی کاخ کنگره از جلوی آنها رد می شد– و نیز دادن فحش رکیک[15] به بارنی فرانک[16] همکار لوئیس)، بلکه همچنین نهان کردن پیوندهای دموکراتیک، انسانی، و طبقاتی ای است که ده ها میلیون نفر از مردم آمریکا با هم دارند. هدف دیگر، تحریک به ایجاد شکاف‌های نژادی در ائتلافی است که این رئیس جمهور را انتخاب کرد. قصد آنها از این اقدامات باز گرداندن افراطیون راستگرا به قدرت در انتخابات سال ۲۰۱۲ است.

گمان من این است که حزب جمهوری‌خواه، که نه فقط به ابزاری برای نژادپرستی بی شرمانه، بلکه به وسیله‌ای برای نظامی‌گری، کارشکنی، ضدیت با طبقه‌ی کارگر، با مهاجران، با زنان، با دگرباشان جنسی، و با علم و حقوق دموکراتیک و ... بدل شده است، در این کار موفق نخواهد شد. اما این منوط به آن است که توپخانه ی نژادپرستی آن با واکنش ضد نژادپرستانه‌ی محکمی نه فقط از سوی رنگین پوستان، بلکه همچنین از سوی اکثریت سفیدپوست و کارگران سفیدپوست روبه‌رو شود.

موفقیت در این مبارزه ی ضد نژادپرستی تا حد زیادی به توانایی سفیدپوستان در درک این موضوع وابسته است که نژادپرستی نه فقط بر حرمت و چشم انداز زندگی رنگین پوستان (چه آنها که در آمریکا به دنیا آمده‌اند و چه مهاجران) تأثیرگذار است، بلکه بر سعادت و بهروزی مادی و معنوی سفیدپوستان نیز تأثیر می‌گذارد. هیچ چیز به اندازه ی سمّ نژادپرستی فلج کننده‌ی عمل متحد و تباه کننده ی دموکراسی و پیشرفت اجتماعی نیست. اگر با نژادپرستی مقابله نشود، می تواند فاجعه به بار آورد، فاجعه‌ای به مراتب بدتر از آنچه دولت بوش- چنی به بار آورد. آنچه در آن دولت رخ داد باید هشدار باش و بیدار باشی برای جنبش مردمی باشد.

این که می‌گوییم حزب جمهوری‌خواه حزب ارتجاع و نژادپرستی افراطی است به این معنا نیست که حزب دموکرات نیروی پیگیر ضدنژادپرستی است یا حاضر است نیروهای شرکتی (کورپوراسیون‌ها) و سرمایه داری را به طور بنیادی به چالش بکشد؛ به هیچ‌وجه چنین نیست. اما این امر نباید مانع دیدن تفاوت‌های آنها شود که چه از لحاظ استراتژیکی یا تاکتیکی حائز اهمیت بسزایی است.

اتحاد و مبارزه!

 

---

[1] Harkin education jobs bill  

[2] Local Jobs for America bill

[3] Miller  رئیس کمیته ی آموزش و کار پارلمان

[4] Murray

[5] YCL

[6] Organizing for America and MoveOn.

[7] United Auto Workers (UAW)

[8] People's World

[9] Mundo Popular

[10] Political Affairs

[11]  Jim Crow

[12] New Deal، اشاره است به برنامه‌های اقتصادی دوران روزولت

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده-4  

دولت اوباما  

پرزیدنت اوباما را به عناوین مختلف نامیده‌اند: سیاستمدار وال استریت، میانه رو، طرفدار کلینتون، لیبرال، ترقی‌خواه، و دموکرات. بسته به شرایط مختلف، او احتمالاً در هر کدام از این دسته بندی‌ها جا می‌گیرد، اما من فکر نمی کنم او به طور مستمرّ و تمام و کمال در هیچ‌کدام از این دسته بندی‌ها جا داشته باشد. محصور کردن وی در یک رده بندی سیاسی بسیار مشخص و تعریف شده- آن‌طور که بسیاری از راست ها و چپ ها می کنند- یک اشتباه است. از توجه به نحوهٔ شکل گیری سیاسی و شخصی او چنین استنباط می‌شود که هر رده‌بندی سیاسی‌ای که تناقض‌آمیز و انعطاف‌پذیر نباشد، ارزش محدودی خواهد داشت.

این نگاه به سمت رو در رو قراردادن اوباما با کارگران و مردم زحمتکش می رود. اینکه راست این کار را می‌کند جای تعجب ندارد، اما وقتی چپ و نیروهای مترقی هم این کار را می کنند، این دیگر از نظر راهبردی غلط و از نظر سیاسی به شدت ضربه زننده است. اینکه گفته شود زمانی که رئیس جمهور موضع گیری های خوب می کند، از وی حمایت می‌کنیم، و زمانی که موضع گیری های بد می کند با او مخالفت می‌کنیم، اگر در همین حد باقی بماند، توصیه معقولی است. اما شیوه ی برخورد ما به دولت باید دقیق‌تر و ظریف‌تر از اینها باشد. باید متوجه بود که موفقیت این ریاست جمهوری اهمیت بسیار زیادی برای روابط نژادی، طبقاتی، و برای آینده ی کشور دارد.

بگذارید رک و راست بگویم: بدیل مترقی ای وجود ندارد. اگر رئیس جمهور در انتخابات ۲۰۱۲ شکست بخورد، ما هم بازنده‌ایم، و کشور بار دیگر به دست جناح راست افراطی می افتد. به عبارت دیگر، هیچ گزینه ای در طرف چپ اوباما وجود ندارد.

وانگهی، این دولت مانع اصلی بر سر راه پیشرفت اجتماعی نیست، بلکه این جناح راست و طبقه ی متشکل از صاحبان شرکت ها و نمایندگان سیاسی آنهاست که یا تلاش می کنند مانع هر نوع اصلاحاتی شوند یا آن را در چارچوب مرزهای قابل قبول برای سرمایه محدود کنند. از دید من، او هم با تغییر شرایط تغییر خواهد کرد، درست مثل لینکلن، روزولت و جانسون.

زمانی که رئیس دست راستی اتحادیه ی سراسری کارگران ا اف ال-سی آی او[1] نخستین روز همبستگی را در سال ۱۹۸۱ اعلام کرد، ما نگفتیم: «چه عجب، آدم ناحسابی!» بلکه برعکس، مشتاقانه از این اعلام آقای کیرکلند[2] استقبال کردیم و بسیج گسترده‌ای به راه انداختیم.برخورد ما با رئیس جمهور هم باید درست به همین گونه باشد.

جاهایی که با پرزیدنت اوباما اختلاف نظرداریم، باید آنها را با شفافیت و به شکلی سازنده و متحد کننده بیان کنیم (که این کار را کرده ایم). نباید صرفاً با هدف کسب امتیاز یا به رخ کشیدن دانسته‌ها و مواضع دست چپی‌مان این کار را بکنیم.

سازمان های اصلی طبقه ی کارگر و مردم هم تا حد زیادی همین کار را می کنند. آنها با رئیس جمهور (یا رهبران حزب دموکرات) به عنوان دشمن قسم خورده برخورد نمی کنند. در واقع آنها وی را دوست تلقی می کنند و متوجه حملات سخت و بی رحمانه ی جناح راست افراطی علیه نخستین رئیس جمهور آفریقایی تبار آمریکا، و مخالفت گسترده‌تر شرکتهای بزرگ،ارتش، قوهٔ قضاییه وغیره علیه برنامه های او هستند.

چپ می‌تواند از شیوه ی برخورد آنها چیزهایی بیاموزد. این که خیلی ساده بگوییم (همان‌طور که برخی در چپ می گویند) وظیفه ی اصلی ما فشار وارد آوردن به این دولت و مطرح کردن خواست های غیر قابل عقب‌نشینی است، خوب به نظر می رسد و بی‌تردید ندای پیکارجویی در آن است. اما از آنجا که ترکیب نیروهای متضاد تأثیرگذار در تعیین سمت و سوی سیاسی کشور را نادیده می گیرد، ساده انگارانه و غیردیالکتیکی است.

به نظر من، پرزیدنت اوباما یک اصلاح طلب است- نه یک اصلاح طلب سوسیالیست، نه یک اصلاح طلب رادیکال، و نه حتیٰ یک اصلاح طلب ثابت قدم ضدشرکتی- ولی با وجود همهٔ اینها، یک اصلاح طلب، که برنامه‌ی کارش فضا را برای جنبش مردمی گسترده تری به منظور تعمیق و گسترش فرایند اصلاح در یک دوره‌ی غیرانقلابی باز می کند.

متأسفانه ائتلاف وسیع حامی اصلاحات هنوز شناخت، اندازه و توان لازم را برای تضمین عملی شدن برنامه‌ی کار اصلاحی وی ندارد، چه برسد به اینکه اراده‌ی سیاسی خود را در عرصه‌ی سیاسی کشور به کرسی بنشاند و برنامه ی کار رئیس جمهور را به سمت و سویی رادیکال بسط دهد. فقط به همین یک دلیل، معین کردن محدودیت های رئیس جمهور، یا به زبانی دیگر، طرد خودخواهانه و کوته نظرانه‌ی او بعنوان یک حزب دموکراتی طرفدار کلینتون یا صرفاً یکی دیگر از میانه‌رو‌های حزب دموکرات، زودرس و ناپخته است.

وقتی جنبش ما به سطح خیزش های مردمی دهه ی ۱۹۳۰ و ۱۹۶۰ رسید، آنگاه در شرایط بهتری خواهیم بود تا بتوانیم بگوییم که آیا دیدگاه های او انعطاف لازم را برای ایجاد تغییرات عمیق تر، مانند دوران روزولت و جانسون، دارد یا نه.

با گذشت زمان، اختلاف‌ها و تنش‌ها با کاخ سفید بروز خواهد کرد. این اختلاف ها در برخی از موارد حول سرعت یا عمق اصلاحات خواهد بود، و در مواردی دیگر، بر سر اموری اساسی تر. اینکه ما چگونه این تفاوت ها را ببینیم و با آنها برخورد کنیم و در عین حال اتحاد استراتژیک خود را حفظ کنیم، مهارت و ظرافتی است که جنبش گسترده‌ی عمومی و چپ باید راهش را بیابد.

حمله و توهین به رئیس جمهور یا دموکرات های کنگره کار ساده ای است، اما قادر به حل یک مشکل بسیار پیچیده نیست: ایجاد یک جنبش گسترده‌ در برگیرنده‌ی طبقات گوناگون برهبری طبقه کارگرکه ظرفیت شکست دادن قطعی راست را دارد و بحران دشواری را حل می کند که طبقه ی کارگر، رنگین پوستان، زنان، جوانان، سالمندان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط، بخش‌هایی از سرمایه ی صنعتی و دیگران با آن روبه‌رویند.

میزان موفقیت یک رئیس جمهوری اصلاح طلب- و قطعاً رئیس جمهوری که بلندپروازی های متغیری دارد- فقط به میزان حضور و مشارکت توده ی مردم و جنبش های مبارز در ترکیب سیاسی مبارزه بستگی دارد.
اتحاد و مبارزه!

بحران اقتصادی

از آغاز بحران اقتصادی نزدیک به دو سال می گذرد. من ترجیح می‌دهم که با وام گرفتن اصطلاحی از یکی از اقتصاددان جریان غالب، آن را «دومین انقباض بزرگ» بنامم تا آن را از سایر رکودهای اقتصادی بعد از جنگ متمایز کنم.

با وجود گزارش های «مثبت» در مورد درآمد ناخالص ملی، و رشد اشتغال و مصرف شخصی، دلایل زیادی برای نگرانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد. نرخ سرمایه گذاری خیلی کند است، تریلیون ها دلار از سرمایه های واقعی و مجازی از میان رفته و دیگر باز نمی گردد، و استثمار افزایش و حقوق ها کاهش می‌یابد. بحران مسکن اندکی فروکش کرده، اما شمار خانه‌های حراجی بانک و خانه هایی که بدهی وام آنها از قیمت آنها بیشتر است، هنوز هم بسیار بالا است. میزان خرج کردن مصرف کنندگان به دلیل اینکه خانوارها آغاز به پرداخت بدهی ها کرده‌اند، کاهش یافته. میزان هزینه کردن‌های دولت‌های ایالتی و محلی [شهرداری‌ها] رو به کاهش دارد، اگرچه برای مقابله با فشارهای اقتصادی، باید رو به افزایش باشد. نابرابری درآمدها رو به وخامت دارد، میزان بدهی ها هم‌چنان هنگفت است، صنایع تولیدی لنگان لنگان پیش می‌روند، رشد صادرات ضعیف است و فقر در حال تشدید است، به‌خصوص در میان محرومان نژادی و مادران سرپرست خانواده. و سر آخر اینکه نمی توان از چین توقع داشت که آخرین پناهگاه فروش برای بازار جهانی باشد.

یکی از شاخص هایی که کمی بهبود نشان می دهد- همان‌طورکه حدس زدید- سود شرکت های بزرگ، به خصوص در بخش مالی است. هیأت مدیره های بزرگترین مؤسسات مالی، بی هیچ شرمی، حقوق و پاداش‌های هنگفتی به خود می‌دهند. درست زمانی که انتظار می‌رود که جنایتکاران وال استریت باید چهره ی خود را پنهان کنند، سرشان را بالا می گیرند و ثروت تازه ی خود را با نخوت تمام به رخ می کشند.

مطابق بیشتر معیارها، وضعیت بهبود اقتصادی ای عملا به چشم نمی خورد. اینکه گفته شود اقتصاد دارد کمر راست می‌کند، چیزی نیست جز دیدن شاخص‌های اقتصادی انتخاب شده.

بسیاری از اقتصاددانان جریان غالب این حقیقت را قبول نمی‌کنند که دومین انقباض بزرگ، از لحاظ منشأ پیدایش، بزرگی، و مقاومت در مقابل چاره‌جویی‌های آنی، در مقایسه با بحران های پیشین متفاوت است. اگر قرار است از تاریخ درس بگیریم، باید گفت که بازگشت به وضعیت عادی در پی بحرانی از این نوع، به کندی صورت خواهد گرفت. و هنوز هم این احتمال هست که فقط یک رکود اقتصادی تازه، یک رکود مضاعف، نباشد. وانگهی، به واسطه ی ارتباطات بسیار گسترده در بازارهای جهانی، قدرت سهام‌داران و سرمایه ی مالی، سهیم شدن مالیات دهندگان در زیان‌های «مؤسسات مالی‌ای که بزرگتر از آنند که نمی‌شود گذاشت ورشکست شوند»، و تجمع بدهی های داخلی و خارجی در بیشتر کشورها پیش وپس از بحران، نمی توان این امر را نفی کرد که یک بحران مالی از یک یا چند کشور آغازو درعمل بسراسرجهان گسترش می یابد.

بگفتهٔ دیوید هاروی، سرمایه داری بحران‌ها را بیشتر گسترش می دهد تا اینکه آنها را حل کند. تا الان بحران مالی به اینجا محدود شده است، ولی کسی نمی تواند خیالش راحت باشد. این فکر که بحران «اینجا نمی تواند اتفاق بیفتد»، به استناد آنچه رخ داده است، فکری باطل است. حتی اگر بحران کنترل هم شده باشد، رشد قارچ مانند بدهی ها به ابزار جدیدی برای زور گفتن به زحمتکشان دنیا تبدیل می شود، همان طور که در یونان شاهد آن هستیم. «کمربندها را سفت ببندید و به انتظارات خود لگام بزنید» آشکارا جار می‌زند که در سراسر دنیا با کسری بودجه روبه‌روییم. و انگار هنوز این هم کافی نیست، چرا که طبقه‌ی سرمایه گذار/مالی ارزش اضافه‌ی بیشتری از طبقه‌ی کارگر و زحمتکشان، به صورت  سطح زندگی پایین‌تر و مزایای اجتماعی کمتر، طلب می کند.

در این کشور صحبت از اصلاحات در تأمین اجتماعی و بیمه ی بهداشت و درمان است. و در بودجه ی جاری به کاهش هزینه های مصرفی اختیاری چراغ سبز نشان داده شده است. چیزی که در صحبت ها شنیده نمی‌شود کلمه ای درباره ی تغییر عمیق در ساختار مالیات‌ها، کاهش بودجه ی نظامی، و دادن مهلت قانونی برای پرداخت بدهی به مردم عادی و دولت های ایالتی و محلی است. تا زمانی که صحبتی از این مسائل نباشد، حل معضل بدهکاری بر دوش زحمتکشان و فرودستان خواهد افتاد.

و از آن بدتر اینکه، صحبت های بی پایان درمورد مسئولیت مالی، مُسبّب های واقعی بحران را پرده‌پوشی می‌کند: نابرابری درآمدها، افزایش سرمایه های مالی و آزادسازی مالی، ناتوان کردن بخش صنعت، تضعیف قدرت طبقه ی کارگر، ورود رقبای جدید در اقتصاد جهانی، و مازاد تولید مزمن در بازارهای جهانی کالاست.

هر راه حلی برای فلاکت اقتصادی و مالی این کشور که به این علت‌های بنیادی اوضاع وخیم اقتصادی توجهی نداشته باشد، به هیچ‌وجه بختی برای موفقیت ندارد.

جهانی دیگر لازم است

مالی سازی

از دید لایه های بالایی مؤسسات مالی- بانک آمریکا[3]، سیتی گروپ[4]، گلدمن سکز[5]، جِی پی مورگان چیس[6]، مورگان استانلی[7] و ولز فارگو[8] مبارزه ی پارلمانی جاری بر سر مقررات مالی چیزی به‌جز یک جنگ نیست، که البته جنگی سرنوشت ساز است، یعنی مبارزه‌ی دائم برای احیای موقعیت این مؤسسات به جایگاهی که در سه دهه ی گذشته در اقتصاد جهانی از آن خود کرده بودند. بعد از آن همه سال قرار داشتن در اوج قدرت، افزایش تصاعدی ثروت‌شان، و شکل دادن نحوه ی گردش کار و سیمای اقتصاد جهان، آنها حاضر نیستند قدرت و موقعیت ویژه‌شان را به راحتی از دست بدهند- یا بگذارند از آن کاسته شود. امپراتوران مالی این کشور یا هر جای دیگر را هر چه می خواهید بنامید، ولی بدانید که آنها به منافع طبقاتی خود کاملاً آگاهند. به علاوه، آنها کاملاً متوجه‌اند که نیودیل[9] چه طور به مدت تقریباً چهار دهه دست و پای آنها را بسته بود. مسلماً هیچ‌کدام از آنها از گرسنگی نمردند، اما این طور هم از سلطه ی سیاسی و اقتصادی تقریباً بدون چالش بهره‌مند نبودند که در طی این دهه‌های اخیر بودند.

اگر سرمایه ی مالی بتواند قدرت خود را بازسازی کند، چشم انداز زندگی زحمتکشان در اینجا و سایر کشورها تیره و تار خواهد بود. از سوی دیگر، اگر قدرتش به‌طور فزاینده ای کاهش یابد، که می تواند از طریق مبارزات پی در پی و پیکارجویانه تحقق یابد، آنگاه آینده ی طبقه ی کارگر چندنژادی و متحدانش بسیار روشن‌تر و درخشان‌تر خواهد بود.

هرچند قانونمند کردن فعالیت و کاهش اندازه ی بانک ها حیاتی است، اما کافی نیست.

به طور کلی، چالش اصلی عبارت است از تغییر دادن کل ساختار اجتماعی حکومت و فرایند انباشت سرمایه. بیش از سه دهه، سیما، نحوه ی گردش کار و روابط درونی اقتصاد آمریکا را سرمایه های مالی ویک بخش مالی دارای رشدانفجاری و تقریبا خودمختار شکل داده است.

در دوره‌های قبلی توسعه ی سرمایه داری، حباب های مالی در قله ی چرخه ی اقتصادی پدید می آمدند. امروزه، بهتر است حباب های مالی را به عنوان «نشانه‌هایی حاکی از یک فرایند بلندمدت مالی سازی دانست که از رکود و نه از رونق تغذیه می‌کند.» برخلاف باور عمومی، تحلیل رفتن شدید بخش تولیدی حاصل مالی سازی نبود،  بلکه در آغاز کاملاً برعکس بود. شرایط و تضادهای نوین- یعنی رقابت شدید بر سر قیمت‌ها، ورود تولیدکنندگان جدید در بازار جهانی،  بالا بودن واحد هزینه ی کارگر در کارخانه‌های آمریکایی نسبت به میزان مشابه در جاهای دیگر، و در نتیجه دشوار بودن حفظ سطح سوددهی کافی در دهه ی 70-  همراه با مقررات زدایی و رکود اقتصادی ( که توسط هیأت حاکمه ی ریگان مهندسی شده بود) انگیزه‌ای شد برای فرار سرمایه از رشته های تولیدی و سایر بخش های اقتصاد واقعی.

بیشتر این سرمایه های فراری سر از سفته بازی و معاملات قماری در آوردند، در ضمن این که بخشی از آن صرف جابه‌جاکردن کارخانه ها به کشورهای خارجی‌ای شد که در آنها هزینه‌ها کمتر بود. به این ترتیب، مرکز ثقل اقتصاد از بخش تولید به بخش مالی منتقل شد، و با گذشت زمان، چرخ های ماشین مالی سازی، که هر دو حزب (جمهوری‌خواه و دموکرات) آن را روغن‌کاری کردند، کشور را به چنان ویرانی کشاند که از زمان رکود بزرگ [دهه‌ی ۱۹۳۰] مشابه آن را ندیده بودیم.

بخش بزرگی از آنچه اکنون در عرصه ی سیاسی رخ می دهد، ریشه در جنگ برای بازسازی اقتصادی دارد. و در این جنگ مسئله آن است که بازسازی به نفع کدام نیرو- کار یا سرمایه- صورت بگیرد. به زبانی دیگر، به سود شرکت های بزرگ یا مردم.

نیروی کار بر سرمایه تقدم دارد و مستقل از آن است. در واقع، سرمایه خود ماحصل کار است، و اگر نیروی کار وجود نداشت، سرمایه هم هرگز وجود نمی‌داشت. نیروی کار می تواند بدون سرمایه وجود داشته باشد، اما سرمایه هرگز بدون نیروی کار نمی تواند وجود داشته باشد! (آبراهام لینکلن)

---

[1] The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations

[2] Lane Kirkland President of the AFL-CIO from 1979 to 1995

[3] Bank of America

[4] Citigroup

[5] Goldman Sachs

[6] JPMorgan Chase

[7] , Morgan Stanley

[8] Wells Fargo

[9] New Deal

راهی برای خروج از بحران عمق یابنده- بخش آخر

نیودیل[1] جدید

چالش فوری دولت اوباما احیای اقتصاد است. اما چگونه؟ تحرک اقتصادی در آیندهٔ نزدیک از کجا آغاز می شود؟ چه تغییری در ساختارهای سیاسی و اقتصادی و روابط مالکیت ضروریست؟

 

بخشی از راه حل این مسئله، بسط مالی هنگفت، یعنی تزریق پول زیادی از طرف دولت فدرال به اقتصاد است، اما این راه حل، پاسخگوی مسئله ی بیکاری فزاینده نیست. 

براساس باور عمومی و نظر اقتصاددانان غالب، شرایط عادی یک اقتصاد سرمایه داری عبارت است از اشتغال تقریباً کامل و میزان سوددهی بالا. شاید این امر در مراحل اولیه ی رشد سرمایه داری صدق می کرد، اما اکنون صادق نیست. در واقع، این مسئله ما را به فکر وا می دارد که ببینیم چشم انداز بلندمدت سرمایه داری در آمریکا و جهان چگونه می تواند باشد.

فروپاشی لیمن برادرز[2] و فروپاشی تقریباً کامل سیستم مالی ناقوس مرگ سرمایه داری را آن طور که ما می‌شناسیم، به صدا در آورد. هیچ کس به‌طور قطع از آینده خبر ندارد، اما اگر اجازه داده شود که این اقتصاد در همین مسیر ادامه یابد، آنگاه می‌توان گفت که آینده برای طبقه ی کارگر تیره و تار خواهد بود.

با توجه به شکنندگی اقتصاد جهانی، بدهی های فراوان تلنبار شده در سراسر دنیا، ازدحام و رقابت بسیار شدید در بازارهای جهانی، ظهور ببرهای آسیا و اکنون کشورهای بی آر آی سی[3]- برزیل، روسیه، هند و به خصوص چین، ورود صدها میلیون نفر به نیروی کار، و مقاومت بسیاری از بخش های طبقه‌ی سرمایه داری در مقابل تغییر اقتصادی ساختاری، به دشواری می توان به نتیجه ی دیگری رسید.

هیچ زنجیری دست و پای ما را نخواهد بست!

الگوی جدید حاکمیت اقتصادی

آنچه بدان نیاز است، الگوی جدیدی از حاکمیت سیاسی-اقتصادی در سطح دولت و شرکت هاست که در خدمت زحمتکشان، ستم‌دیدگان ملی و نژادی، زنان، جوانان، سالمندان، صاحبان کسب و کارهای کوچک و سایر گروه های اجتماعی باشد.

این الگوی جدید حاکمیت، سوسیالیستی نخواهد بود، اما مشابه «نیو دیل»، تأثیر و نفوذ قابل توجهی بر قدرت، منافع و امتیازات شرکت ها می گذارد؛ ساختارهای دولتی و شبه دولتی مانند «فدرال رزرو» (بانک مرکزی) را دموکراتیزه می کند؛ به شهروندان، کارگران و صاحبان کسب و کارهای کوچک امکان دخالت و اعمال نفوذ در تصمیم گیری های شرکت های بزرگ را می دهد و کسب و کارهای کوچک و متوسط و اشکال جدیدی از مالکیت اجتماعی، مثل تعاونی‌ها را تشویق می کند؛ انرژی، امور مالی و حمل و نقل را به بخش دولتی می سپارد؛ اقتصاد را نظامی زدایی و سبز می کند؛ برابری را گسترش و ژرفش می دهد، و نقش دولت و ملت ما را در مسائل جهانی شکل تازه ای می بخشد.

افزون بر این، نظامی‌گری و نظامی کردن اقتصاد با یک جهان صلح آمیز و اقتصاد مردم گرا همخوان نیست.

با اینکه تروریسم هنوز مسئله‌ای مطرح است، اما گسیل قدرت نظامی آمریکا به خارج و ترساندن مردم آمریکا، راه حل این مسئله نیست؛ حل مسئله‌ی تروریسم مستلزم اقدامات پلیس، مشارکت اطلاعاتی، و جهانی عادلانه تر است.

در هر حال، مبارزات طبقاتی و دموکراتیک بر سر سمتگیری اقتصادی تشدید، و در نهایت در عرصه ی سیاسی حل خواهدشد. این مبارزات و ناهمخوانی بیش از پیش سرمایه داری با آرمان های بشر و آینده ی سیاره ی ما ضرورت نوین برقراری سوسیالیسم را آشکار خواهد کرد، که اکنون اشاره ی کوتاهی به آن خواهم داشت.

دوران تازه ای از مبارزه!

سوسیالیسم

ریشه های مادّی سوسیالیسم را باید در ناتوانی سرمایه داری در حل مسائل بشر یافت. هر چه می گذرد، زحمتکشان از روی ضرورت، و با درک اینکه سازمندی و آرایش کنونی جامعه نمی‌تواند نیازهای مادّی و معنوی آنها را تأمین کند، به سوی انتقاد رادیکال‌تری از جامعه کشیده می شوند.

بنابراین، گرایش به سوی سوسیالیسم که در نظر سنجی های عمومی بیان می‌شود، ارتباط نزدیکی با پایان یافتن دورانی دارد که در آن سرمایه داری آمریکا تقریباً با ثبات بود و امنیت اقتصادی قابل قبولی را تأمین می کرد.

اما بحران‌های اقتصادی به تنهایی بستر لازم برای تغییر انقلابی را آماده نمی کنند، هرچند که اهمیت دارند. بستر انقلابی از راه تأثیر مرکّب یک رشته بحران (اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اخلاقی) در طول زمان آماده می‌شود که روی هم رفته اعتماد مردم نسبت به توانایی سرمایه داری در برآورده کردن نیازهای انسان و حفظ حیات در سیاره ی ما را از بین می برد.

دید ما از سوسیالیسم نیز در حال تکامل است. انگلس در اواخر عمرش نوشت: «به نظر من، آنچه جامعه ی سوسیالیستی نامیده می شود، امر تغییر ناپذیری نیست. این جامعه را هم مانند تمام دیگر شکل‌بندی های اجتماعی، باید جامعه‌ای در حال تغییر و تحول دید.»

ما باید این گفته ی انگلس را با تمام وجود درک کنیم. بینش سوسیالیستی ما باید حسی پویا و به‌روز داشته باشد؛ باید ریشه در شرایط و تجربیات امروزین ما داشته باشد. باید هماهنگ با واقعیت ها، گرایش ها، و حساسیت های جاری باشد. باید منعکس کننده ی ارزش ها، سنّت ها و فرهنگ ما باشد. باید چندملیتی، چند نژادی، و چند زبانی باشد. باید پذیرای مهاجران باشد. اگر «کهنه یا خارجی» احساس شود، مردم آن را رد خواهند کرد.

در قرن بیستم، اتحادشوروی الگوی جهانی سوسیالیسم شد. جهانی شدن این الگو به قیمت کاهش توانایی ما برای تفکر خلاقانه و خارج از چارچوب‌های متداول نسبت به آن تمام شد.

انتقال به سوسیالیسم پایان یک مرحله از مبارزه و  شروع مرحله ای دیگر است که مشخصه ی آن گسترش کیفی و تعمیق امنیت اقتصادی، دموکراسی طبقه ی کارگر و مردم، روابط برابری طلبانه در هرجنبه ای از زندگی، و آزادی بشر هم از منظر جمعی و هم از منظر فردی است.

منظور من از مطرح کردن موضوع در این چارچوب این نیست که آن را جانشین بیان سنتی‌تر سوسیالیسم کنم، که در آن مشخصه‌ی انتقال به سوسیالیسم، انتقال انقلابی قدرت از طبقه ی سرمایه دار به طبقه ی کارگر و جنبش دموکراتیک است. کاری که می خواهم بکنم تصحیح یک جانبه نگری در شیوه‌ی تفکر ماست.

البته انتقال قدرت بین دو طبقه، که به احتمال قوی به صورت یک رشته کشمکش صورت می‌گیرد که طی آن تغییرات کیفی در روابط قدرت به نفع طبقه ی کارگر و متحدانش صورت می گیرد نه به شکل «یک انقلاب بزرگ همراه با سنگربندی»، مطلقاً ضروریست، اما شرط کافی برای انتقال موفقیت آمیز به سوسیالیسم و تحکیم آن نیست.

در واقع، تأکید یک‌جانبه بر امر قدرت طبقه (به عنوان یک ابزار)، به ضرر فرایندها و اهداف اجتماعی (بهبود اقتصادی در زندگی مردم، دموکراسی طبقه ی کارگر و مردمی، برابری نسبی،  و آزادی و همبستگی)، میتواند منجربانحراف درجوامع سوسیالیستی شود- که شد.

میزان رشد سوسیالیسم بستگی مستقیم به میزان قدرت گرفتن زحمتکشان و مشارکت آنان در همه ی جوانب زندگی دارد. پیشگامی طبقه ی کارگر، حس واقعی تملک دارایی های اجتماعی، و وجود دولتی مشارکتی و دموکراتیک جنبه های بنیادی سوسیالیسم اند.

لنین نوشت: «... نمی توان سوسیالیسم را تنها در اقتصاد خلاصه کرد. برخورداری از یک زیرساخت- تولید سوسیالیستی- برای الغای ستم ملی (در مورد ما، ستم نژادی و ملی) بسیار ضروری است، اما این زیرساخت نیز باید همراه باشد با دولتی سازمان یافته به نحوی دموکراتیک ، ارتشی دموکراتیک، و غیره. با انتقال جامعه از سرمایه داری به سوسیالیسم، پرولتاریا [طبقه ی کارگر] امکان محو ستم ملی را به وجود می آورد؛ اما این احتمال «فقط و فقط» با استقرار دموکراسی کامل در همه ی جوانب به واقعیت می پیوندد.»

به وزنی که لنین به دموکراسی و پیشگامی طبقه ی کارگر می دهد، توجه کنید. آیا ما هم همین دید را داریم؟ بله تا حدودی. اما به نظر من، در مرکز توجه قراردادن دوباره ی پیشگامی طبقه ی کارگر و مردم، دموکراسی، و نیازها در بطن نگرش سوسیالیستی ما، یک اقدام اصلاح کننده ی ضروریست.

هرچند رهبری سیاسی احزاب کمونیست، سوسیالیست و چپ و جنبش های اجتماعی امری ضرور است، اما درک ما از نقش رهبری کننده‌مان، در گذشته تقریباً تبدیل شد به چیزی در حد جایگزین کردن خودمان به جای مشارکت و رهبری گسترده‌ی توده های مردم، و یک فضای عمومی پر تحرک که همین مردم در آن گرد می آیند، به تبادل افکار می پردازند و فعالیت عملی می‌کنند.

مبارزه برای سوسیالیسم ائتلافی گسترده و متنوع، با دیدگاه ها و منافع گوناگون را به حرکت در می آورد. ما در عین حال که برای رهبری طبقه ی کارگر چند ملیتی و چند نژادی در این ائتلاف و تأثیر بارز آن در فرایند سیاسی مبارزه می‌کنیم، این مبارزه را با جستجو برای ائتلاف های گسترده ی استراتژیک و تاکتیکی نیز می‌آمیزیم. گاهی این وظیفه‌ی دوگانه موجب ایجاد تنش می شود، و گاهی اوقات تنش‌هایی بسیار شدید، اما حل و فصل این تنش ها شرط ایجاد تغییرات رادیکال است.

و سر آخر اینکه، اقتصاد سوسیالیستی قرن بیست و یکم باید به رشد پایدار، و نه رشد سریع بی‌حد و مرز، اولویت دهد. تولید سوسیالیستی نمی تواند صرفاً بر درون‌دادها و برون‌دادها تمرکز یابد، و نباید فقط از شاخص های کمّی برای اندازه گیری کارایی و تعیین هزینه های اقتصادی استفاده کند. ایجاد الگوهای جدید تولید (و مصرف) سوسیالیستی امری ضروری است. هر دو الگو باید مبتنی باشند بر استفاده‌ی صرفه‌جویانه از منابع طبیعی و حفاظت از کره ی زمین و سیستم های زیست‌بوم شناختی گوناگون آن. آینده ی موجودات زنده‌ای که بر روی این زمین زندگی می کنند به این امر بستگی خواهد داشت.

از مام زمین مراقبت و محافظت کنیم!

محیط زیست

اما ما نمی توانیم منتظر سوسیالیسم شویم تا به خطرهای تغییرات آب و هوایی و تخریب محیط زیست رسیدگی کنیم. این کار باید همین حالا صورت بگیرد. ما به سوی نقطه‌ی چرخشی می رویم که اگر به آن برسیم شتاب گرمایش جهانی چنان خواهد شد که اقدامات بازدارنده ی انسان دیگر بر آن تأثیر نخواهد داشت یا تأثیر کمی خواهد داشت.

کره ی زمین اکنون گرم تر از تمام سال‌های پس از پایان آخرین عصر یخ‌بندان در تقریباً ۱۲۰۰۰ سال پیش است، و اگر این روند ادامه پیدا کند، منجر به فاجعه ای برای بشر می شود. هم دولت‌ها و هم ملت‌ها باید هم اکنون دست به اقدام فوری بزنند، وگرنه آینده ی کره خاکی ناروشن خواهد بود. به راحتی می توان گفت که تغییرات شرایط آب و هوایی چالش اصلی نوع بشر در قرن بیست و یکم است.

گرمایش کره ی زمین امر تازه‌ای نیست. در سال ۱۷۵۰، سطح دی اکسید کربن در جوّ زمین- عامل اصلی افزایش دمای جهان- ۲۸۰ مولکول در هر یک میلیون مولکول هوا بود. امروزه این رقم به ۳۸۷ قسمت در میلیون رسیده که به طور عمده ناشی از صنعتی شدن، شهرنشینی و مصرف گرایی است- که همه ی آنها در دامن سرمایه داری پدید آمده و شکل گرفته است.

میزان گازهای گلخانه ای در جوّ زمین از سال ۱۷۵۰ به تدریج افزایش یافت، اما طی چند دهه ی اخیر شاهد افزایش سریع و شدید آن در نتیجه‌ی سرازیر شدن سرسام‌آور گاز کربنیک و سایر گازهای گلخانه ای در جوّ بوده ایم که حاصل «قهر انسان» بوده است، یعنی فعالیت های انسان که «بر تعادل انرژی و دمای کره‌ی زمین» تأثیر دارند، و نه «قهر طبیعت» (آتش فشان ها، تغییر در تابش خورشید، و غیره).

زمانی بود که «اجلاس بین دولتی تغییرات آب و هوایی» (آی پی سی سی)[4] اعتقاد داشت که میزان گاز کربنیک در جوّ زمین حتیٰ اگر تا مرز ۴۵۰ قسمت در میلیون هم برسد (که دمای متوسط جهان را ۲ درجه سلسیوس افزایش می دهد) آسیب مهمی نخواهد رساند. اما تحقیقات جدید نشان می دهد که این نظر بیش از حد خوشبینانه است. افزایش میزان گاز کربنیک تا حد ۳۵۰ قسمت در میلیون در جوّ زمین، ما را وارد محدوده ی خطر می کند. اما همان‌طور که اشاره شد، همین حالا میزان آن به ۳۸۷ رسیده است.

محاسبات قبلی، عوامل بازخوردی تشدید کننده را به حساب نمی‌آوردند. برای مثال، افزایش دمای کره ی زمین موجب ذوب شدن یخ و برف می شود، که به نوبه ی خود موجب کاهش بازتاب نور خورشید و بازگشت آن به فضا، و در عوض جذب آن توسط خشکی و اقیانوس می شود که خود عامل افزایش باز هم بیشتر میانگین دمای زمین است. 

جیمز هانسان[5]، دانشمند آب و هوا شناس، می گوید که بر اساس این دریافت جدید علمی «اذعان فوری به ضرورت کاهش میزان گاز کربنیک در جوّ زمین تا حد۳۵۰ قسمت در میلیون به منظور جلوگیری از وقوع فجایع برای نسل های آتی» امری ضروری است.

اگر ما هم‌چنان به تولید و مصرف به روال دهه های اخیر ادامه دهیم، کره ی زمین به گرم‌ترین حد خود از سه میلیون سال پیش تا کنون خواهد رسید.

مگر این چه اهمیتی دارد؟ لایه‌های بزرگ یخ ذوب خواهند شد و سرانجام سطح دریاها تا ۸۰ فوت (۲۴۰ سانتی‌متر) افزایش خواهد یافت. یخ‌های دشت های منجمد شمالی باز می شود و چندین تن متان در فضا رها خواهد شد. تمام سیستم‌های اکولوژی فرو خواهند پاشید و گونه های زیستی، ناتوان از مهاجرت یا تطبیق سریع با شرایط جدید، منقرض خواهند شد. وقوع توفان های شدید به یک امر عادی تبدیل خواهد شد. بخار آب (یک عامل مهم در بازخورد تغییر آب و هوایی) افزایش خواهد یافت. و خیلی تغییرات دیگر.

از یک نقطه به بعد، دخالت انسان دیگر قادر نخواهد بود این فرآیند را کُند یا متوقف کند. واضح است که تمدن، آن طوری که ما می شناسیم، به طور جدی دچار تغییر خواهد شد.

اگرچه این مسئولیت بر دوش همه ی ملت هاست- چرا که هر ملتی در ایجاد این وضع سهیم است، اما مسئولیت همه یکسان نیست. آلوده کنندگان اصلی جوّ زمین وخاک وآب، کشورهای سرمایه داری عمده هستند.

امروزه چین از نظر قدر مطلق، بیش از هر کشوری کربن وارد جوّ می کند، اما اگر بر اساس معیار سهم سرانه بسنجیم، ایالت متحد آمریکا هنوز مجرم اصلی است.

علاوه بر این، اگر میزان کل انباشت گاز کربنیک را در مدت نزدیک به سه قرن نظر بگیریم (که بیشتر مردم به آن توجه ندارند)، آلوده کنندگان اصلی انگلستان و ایالت متحد آمریکا هستند.

این یافته‌ها ما را به گذار هر چه سریعتر به منابع انرژی جدید و توسعه پایدار فرا می‌خواند. می توان با وضع فوری یک مالیات بر کربن شروع کرد که می تواند آنهایی را که بیشترین میزان تولید کربن رادارند- یعنی شرکتهای بزرگ را- جریمه کند. درعین حال میتوان برای حذف تولید ذغال سنگ وگسترش منابع انرژی بدیل برنامه‌ریزی کرد.

و اصولی تر این که گرمایش جهان و اشکال گوناگون تخریب محیط زیست، دلیل قانع کننده‌ای برای ضرورت مبرم استقرار سوسیالیسم، یعنی جامعه ای ست که برای مردم و طبیعت حق ویژه ای قائل است.

نتیجه ‌گیری

در اینجا گزارش من به پایان می رسد. همان‌طور که ملاحظه می‌کنید این گزارش به همه ی سؤال ها پاسخ نمی‌دهد، اما جداً امیدوارم که چارچوبی باشد برای بحث ها و تصمیم‌گیری کنگره‌ی ما.

حالا دیگر توپ در زمین شماست و من مطمئنم که مانند گذشته کار را به پیش می برید.

تردید ندارم که تا روز یکشنبه [پایان کنگره]، نه فقط سرشار از انرژی برای ادامه ی مبارزه بلکه سرشار از خوش بینی خواهیم بود که دنیای دیگری ممکن است.

سخنم را با چند کلمه‌ی آینده‌نگرانه از استودس ترکل[6] فقید، داستان سرای بی نظیر زندگی طبقه ی کارگر به پایان می برم که روحیه ی مردم آمریکا و امکانهای موجود دراین لحظه اززمانرا بازتاب می دهد:

«نشانه‌های بی‌تردیدی از یک افزایش خیره‌کننده در برخواستن صدای تظلم خواهی دیده می‌شود: ناروایی‌های شخصی و درست‌کاری‌های عمومی،... سنت مدت ها دفن شده ی آمریکایی دوباره جان می گیرد. در جامعه و دورانی که در آن تغییراتی حیرت انگیز و چشم اندازهایی باورنکردنی رخ می‌دهد، آخرین اعلان هنوز صادر نشده است.»

آری ما می توانیم!
ما پیروز خواهیم شد!
ملت متحد هرگز شکست نمی خورد!

مایلم از اعضای هیأت سیاسی، بسیاری از اعضای کمیته‌ی مرکزی، و بسیاری از شرکت کنندگان در بحث‌های پیش از کنگره برای نظریات و کمک‌های فکری آنها تشکر کنم.

---

[1] “New Deal”

[2] Lehman Brothers

[3] BRIC

[4] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)

[5] James Hansan

[6]  Louis "Studs" Terkel ، داستان‌سرا، نقال و مجری ترقی‌خواه برنامه‌های رادیویی که برنده ی جایزه ادبی پولیتزر شده است. او در سال ۲۰۰۸ زندگی را بدرود گفت.

بخشی ازیک سخنرانی سام وب  

 برگردان: مینا آگاه

تحرک جدید اقتصاد آمریکا که دراواخر دهه 1970 شکل گرفت و اقتصاد سه دهه بعد را ساخت، عامل دیگری بود که ما را به فکر واداشت که تفکر سنتی خود را مورد آزمون دوباره قراردهیم.

درحالیکه ماشه بحران اقتصادی حاضربا سقوط بازار مسکن چکانده شد، این بحران در درجه اول ریشه درفرایند طولانی مدت سرمایه داری دارد که به اواخر دهه 1970 برمی گردد.

30 سال قبل سرمایه داری آمریکا را مسائلی که به نظر متضاد و لجام گسیخته به نظر می آمدند - نظیر تورم و بیکاری بالا، افزایش عدم اعتماد به دلار به عنوان ارز بین المللی، رقیبهای هماورد جدید دراروپا وآسیا و رشد کند اقتصادی وسقوط نرخ سوددهی احاطه کرده بود. تمامی این مشکلات دردوران مازادتولید روبرشد در بازار جهانی کالا اتفاق افتاده بود.

برای بازکردن این کلاف درهم پیچیده، رئیس بانک فدرال رزرو، پل ولکر، پا به عرصه گذاشت و نرخ بهره را بالابرد و در این مورد رکوردشکنی کرد. این جهش درنرخ بهره باعث اوج گرفتن نرخ بیکاری تا حد دورقمی شد، و موجب تعطیل شدن گستره ای ازکارخانه ها و مزارع فامیلی شد، و اجتماعات رنگین پوستها رادر شرایط تحت فشار باقی گذاشت و تاثیر منفی بر اقتصاد جهان، به خصوص اقتصاد کشورهای درحال توسعه آسیا،آفریقا وآمریکای لاتین گذاشت.

همزمان، جهش نرخ بهره، تحرک سرمایه راازاینجا وآنجا بسمت وسوی کانال های مالی آمریکا، جایی تغییرجهت داد که بازگشت سرمایه شدیدا بالا بود.  

یورش به کانال های مالی به یکباره آغاز شد. بانک ها و سرمایه گذاری های مسکن، صندوق های تامین سرمایه گذاری، دلالان اوراق بهادار و غیره به سوی روش هایی بسیار رقابتی و با قوانین آسان گیر برای به ماکزیمم رساندن سود خود رفته و به مسابقه ای نفسگیر در زمینه ی خرید و فروش و قرض گرفتن وخرج کردن سرمستانه برای سه دهه پرداختند. تمام اینهامنجر بحبابی شدن اقتصاد، فرسایش اقتصاد واقعی، عدم ثبات و نهایتا نابودی اقتصاد شود.

اگر علت مزیت یافتن مالی در تضادها و روبه زوال گذاردن سرمایه داری آمریکا درسطح داخلی و بین المللی بود، روانساز آن تولید و بازتولید بی پایان مقدارمتنابهی ازقروض- چه شرکتی، چه توسط مصرف کنندگان و یا دولتی بود.

وام به کهن سالی سرمایه داری است. اما چیزی که در این دوره ی مالی سازی متفاوت بود تولید بدهی همراه با معامله قمارگونه ی  افراطی بود و حباب ها تنها به لحظه های پایان چرخه دیده نمی شدند و برای ارتقاء و پایداری سرمایه گذاری و به خصوص تقاضای مصرف در هر مرحله ی چرخه اساسی بودند. در واقع مالی سازی به حدی رشد کرد که به معیار اصلی تبدیل شد و محیط، ساختار، روابط داخلی، تکامل و پویایی اقتصاد ملی وجهان را شکل داد.

بدون حباب سفته بازی که زائیده ی فعالیت های  دولت فدرال و فدرال رزرو طی 15 سال اخیر در تکنولوژی اینترنت، و سپس بازارسهام، و جدیدا در مسکن است- عملکرد اقتصاد آمریکا و جهان می توانست بدتر هم باشد. اما درکمال تاسف می دانیم، مالی سازی شمشیری دولبه است.

هیچگاه وضع اقتصادی بعداز رکود بزرگ به این میزان بد نبوده است. پیش بینی این که فعالیت های اقتصادی در اواخر این سال یا اوایل سال بعد بهتر می شود، در ذهن بسیاری از اقتصاددانان مشکل به نظر می آید. اگر مسیر چرخه ی اقتصادی به شکل L ،عمیق و ممتد، باشد، تعجب زده  نشوید.

درحالیکه ما بدرستی نمیدانیم که مسیر پرفرازونشیب اقتصاد بکجا می رود، اما میدانیم که سرمایه داری سیستمی خود تصحیح کننده نیست واین خطرناک است 

این نظریه ریشه در دورانی دارد که به آن " عصرطلائی" سرمایه داری آمریکا طی سال های 1945 تا 1973 می گویند، که طی آن نرخ رشد اقتصادی، سطح سرمایه گذاری و استاندارد زندگی برای گستره ی بزرگی از مردم آمریکا بطور مدام افزایش می یافت.

اما اینجا با مسئله ای روبرو می شویم. چشم انداز احتمال وجود دوره ای از ثبات و رشد مداوم در آینده ی قابل پیش بینی، به چشم نمی خورد. در واقع، شرایط "دوران عصرطلائی" دیگر برای سرمایه داری آمریکا وجودندارد. آن دوره، دوره ی خاصی از تاریخ بود- نه دوره ای بی انتها و جهانی برای آینده ی سرمایه داری آمریکا.

نه تنها هیچکدام از شرایط آن دوران امروزه وجودندارد، بلکه درست برعکس اقتصاد در حالتی نیست که در کوتاه ویا میان مدت بتواند آنطور که در سال 1945 خیزش داشت، خیزش داشته باشد؛ رکود بلندمدت احتمالی واقعی است مگر این که اقتصاد بطور بنیادین بازسازی شود.

Anonymous Occupy Wall Street Sep17

Euroalueen velkakriisi: syyt, seuraukset ja ratkaisut

14 kommenttia Kirjoittanut rahajatalous : helmikuu 8, 2011

Euroopan rahaliitto (EMU) ajautui lyhyen historiansa pahimpaan kriisiin alkukeväästä 2010, kun luottoluokittaja Standard & Poor’s laski Kreikan valtionlainojen luottoluokituksen roskalainakategoriaan. Tämän seurauksena maan kaksivuotisten valtionlainojen korot ponnahtivat uskomattomalle 15,3 prosentin tasolle. Kriisin puhkeaminen ei kuitenkaan keväällä ollut enää monillekaan rahoitusmarkkinoita seuraaville yllätys, koska maan valtionlainoihin sidottujen CDS-vakuutusjohdannaisten hinnat olivat nousseet jo vuoden 2009 syksystä alkaen. Välittömänä syynä CDS-johdannaisten hintojen nousulle olivat Kreikan uuden hallituksen julkaisemat päivitetyt tiedot valtion budjettivajeista. Uuden hallituksen mukaan aiemmat hallitukset olivat vääristelleet julkisen talouden tunnuslukuja, ja tosiasiassa maan budjettivaje ei ollut kuusi prosenttia vaan lähes 13 prosenttia.
Pikkuhiljaa julkiseen keskusteluun alkoi kantautua huolia myös monien muiden euromaiden julkisesta velasta ja budjettivajeista. Finanssikriisi oli johtanut julkisen velkaantumisen huomattavaan kasvuun lähes kaikissa euromaissa verotulojen romahtamisen ja työttömyydenhoitokustannusten kasvun myötä. Keskustelu kääntyi erityisesti niin sanottuihin PIIGS-maihin (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka, Espanja), joiden katsottiin hoitaneen julkista talouttaan vastuuttomasti. On kuitenkin epäselvää, mitä tällä vastuuttomuudella tarkoitetaan. Analyyttisempi tarkastelu osoittaa, että PIIGS-maiden alijäämät ovat olleet mitä vastuullisinta politiikkaa ainakin niiden oman kokonaistuotannon ja koko euroalueen vaurauden näkökulmasta.

Rahoitustaseet ja velkaantumisen logiikka

On ymmärrettävä, että nykyaikaisessa kapitalistisessa rahatalous-järjestelmässä yksityinen sektori ei pysty luomaan yksin nettovara-llisuutta. Tämä johtuu siitä, että kaikki rahatalouden transaktiot edellyttävät velanluontia. Jokainen käytössä oleva rahavirta on seurausta joidenkin toimijoiden solmimasta velkasuhteesta. Esimerkiksi tavallisten palkansaajien tulot ovat tulleet mahdollisiksi, kun heidän työnantajansa on maksanut omalla velkapääomallaan palkkoja. Tietenkin on myös yrityksiä, jotka toimivat velattomasti. Tämä tilanne on kuitenkin edellyttänyt sitä, että yritykset ovat myyneet jonkinlaisia hyödykkeitä voittomarginaalilla. Hyödykkeet taas on ostettu palkoilla, jotka voivat syntyä ainoastaan velanluonnin seurauksena.

Myöntäessään lainaa yksityiset pankit tekevät talletusmerkinnän asiakkaansa tilille. Samalla asiakkaan tilille tehdään myös vastaavan suuruinen velkamerkintä, joka taas näkyy pankin taseessa varalli-suutena. Näin ollen yksityistä nettovarallisuutta voi syntyä vain, jos otamme tarkasteluun mukaan myös julkisen sektorin ja ulkomaan-sektorin.

Jos ulkomaansektori tai julkinen sektori velkaantuvat yksityiselle sektorille, pystyy yksityinen sektori kerryttämään nettovarallisuutta. Esimerkiksi jos ulkomaansektori velkaantuu Suomelle, tarkoittaa tämä käytännössä sitä, että Suomen maksutase on ylijäämäinen. Hiukan yksinkertaistetusti kyse on siitä, että suomalaisista hyödykkeistä maksetaan ulkomailla enemmän kuin ulkomaisista hyödykkeistä Suomessa. Toisin sanoen Suomeen virtaisi tässä tapauksessa nettomääräisesti sellaista talletusvarallisuutta, jonka velkakomponentti sijaitsisi jossakin muussa taloudessa.

Julkisen sektorin velkaantuminen taas voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtio myy yksityiselle sektorille velkakirjojaan. Tämä ei muuta yksityisen sektorin varallisuutta, koska transaktiossa on käytännössä kyse korkoa tuottamattoman varallisuuden korvaamisesta vastaavalla määrällä korkotuottoista varallisuutta.Ainoa muutos tapahtuu valtion lisääntyneessä ostovoimassa, joka lopulta koituu yksityisen sektorin hyödyksi, kun valtio ostaa yksityiseltä sektorilta työvoimaa ja palve-luita. Tämäkin kerryttää yksityisen sektorin nettovarallisuutta.
On kuitenkin huomattava, että kaikki edellä todettu pätee myös toisinpäin. Jos maksutase kääntyy negatiiviseksi tai jos valtio pyrkii- kin tekemään ylijäämäisiä budjetteja, velkaantuu yksityinen sektori nettomääräisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että joko yksityi- nen sektori menettää ulkomaille enemmän varallisuutta kuin saa sieltä tai toisessa tapauksessa valtio tuhoaa yksityisen sektorin osto- voimaa. Jälkimmäinen tarkoittaisi tilannetta, jossa valtio tavoittelisi ylijäämäisiä budjetteja – eli verottaisi enemmän kuin kuluttaisi. Tällaisessa tilanteessa yksityisen sektorin varallisuutta siirtyisi valtiolle ilman, että valtio kompensoisi tätä omalla kulutuksellaan.

Näin ollen seuraava kirjanpitoidentiteetti pätee kaikissa kansan-talouksissa kaikkina aikoina:

Yksityisen sektorin rahoitustase + ulkomaansektorin rahoitustase + julkisen sektorin rahoitustase = 0

Tässä yhteydessä on korostettava, että kyseessä on kirjanpidollinen identiteetti – ei tulkinta, teoria tai poliittinen väittämä. Tämä identiteetti on yleispätevä eikä perustu muuhun kuin kirjan- pidon perussääntöihin.

Vastuullinen velkakriisi

Euroalueen velkakriisiä on mielenkiintoista tutkia edellä esitetyn kirjanpitoidentiteetin valossa. Jotkut euroalueen valtiot olivat perustaneet talouspoliittisen strategiansa jo pitkään vientikilpailu- kyvyn varaan. Tällaiset valtiot (esimerkiksi Saksa, Alankomaat, Itävalta, jossain määrin myös Suomi) olivat tukahduttaneet koti- maista kysyntäänsä esimerkiksi palkkastagnaatiolla, jotta niiden vientihyödykkeiden kilpailukyky parantuisi.
Käytännössä tämä politiikka nojasi odotukseen siitä, että osa vyön- kiristysmaiden kauppakumppaneista harjoittaisi ekspansiivista talouspolitiikkaa ja antaisi palkkojen kasvaa reippaammin. Jokaisessa PIIGS-maassa yksikkötyövoimakustannukset olivatkin nousseet yli 30 prosenttia EMU-järjestelmän käynnistämisestä alkaen. Saksassa vastaava nousu oli ollut ainoastaan kahdeksan prosenttia. Lopulta syntynyt epätasapaino ja euromaiden kasvavat tuottajahintaerot johtivat suuriin ylijäämiin PIIGS-maiden ulkomaansektorilla, mikä on nähtävissä myös kuviosta 1.
Kuvio 1. Vaihtotaseiden yli-/alijäämät (prosenttia BKT:sta) PIIGS-maissa ja Saksassa 2000–2009

Alijäämäinen vaihtotase (tai maksutase jos halutaan käyttää laajempaa indikaattoria) loi PIIGS-maiden yksityisille sektoreille deflationaarisia paineita: kotimaista varallisuutta katosi ulkomaille enemmän kuin sieltä rantautui kansainvälistä varallisuutta. Jos PIIGS-maiden valtiot olisivat tässä tilanteessa pyrkineet tasapaino-ttamaan budjettejaan, olisi edessä ollut välitön taloudellinen katas-trofi. Yksityinen talous olisi ajautunut nettovelkaantumiskierteeseen, joka olisi pakottanut PIIGS-maat ennen pitkää velkadeflaatioon. Kaikki toimijat olisivat pyrkineet keventämään velkataakkaansa samanaikaisesti, talouksien kulutusalttius olisi supistunut eikä uusia yksityisiä investointeja olisi syntynyt riittävästi talouskasvun ylläpitämiseksi. Ennen pitkää hinnat olisivat kääntyneet laskuun ja velkakierre olisi pahentunut – mikään ei olisi voinut enää pelastaa näitä maita syvältä lamalta.

Onneksi kuitenkin PIIGS-maiden hallitukset tajusivat noudattaa vastuullista talouspolitiikka ja kompensoivat ulkomaansektorin ylijäämän julkisen sektorin alijäämällä (usein tämä tapahtuu auto- maattisesti). Näin yksityinen sektori pystyi nettosäästämään, vaikka kauppa- ja maksutaseet olivat negatiivisia. Toisena vaihtoehtona olisi ollut vastata vahvojen vientimaiden hintakilpailukykyyn sisäisillä devalvaatioilla eli ajamalla työvoimakustannuksia rajusti alas. Tällaisen politiikan vaikutukset olisivat olleet kuitenkin haitallisia euroalueelle kokonaisuutena, koska vientimaiden kokonaistuotanto olisi ajautunut tällaisen politiikan seurauksena nopeasti kriisiin. Käytännössä euroalue olisi tässä tilanteessa palannut EMUa edeltäneeseen tilanteeseen, jossa eurooppalaiset valtiot kävivät kauppasotia toisiaan vastaan toistuvilla devalvaatioilla.

Toisin sanoen on lähes mahdotonta, että kaikki suuren valuutta-alueen maat voisivat nauttia maksutaseen ylijäämistä saman-aikaisesti. Tämä edellyttäisi valtavaa koko valuutta-alueen maksu-taseen ylijäämää, jonka kelluvien valuuttakurssien järjestelmässä leikkaa kuitenkin nopeasti valuutan vahvistuminen. Jos osa valuutta-alueen maista valitsee aggressiivisen vientikilpailukyvyn talous-poliittiseksi strategiakseen, on myös löydyttävä valtioita, jotka takaavat riittävän kokonaiskysynnän. Vientikilpailukyvyltään heiko- mpien maiden on pakko tehdä alijäämäisiä budjetteja, koska muussa tapauksessa yksityinen sektori nettovelkaantuu näissä maissa. Tämä taas ei ole koskaan kestävä tilanne.

Viimeistään finanssikriisin esille tuomat euroalueen sisäiset epätasapainot ovat olleet syynä PIIGS-valtioiden velkaantu-miseen. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan pystytä ratkaisemaan pako- ttamalla nämä maat sisäisiin devalvaatioihin. Myöskään näiden maiden poistaminen EMUsta ei ratkaise mitään, koska jatko-ssakin osa alueen valtioista on kilpailukykyisempiä kuin toiset. Jos PIIGS-maat poistetaan EMUsta, jotkut toiset maat ottavat näiden maiden aseman kysyntä-pumppuina.

EMUn kriisiin on kaksi ratkaisua. Joko koko järjestelmä on lopetettava tai sitten se on muutettava sellaiseksi, että julkinen velkaantuminen ei aiheuta euromaille nykyisenkaltaisia ongelmia.
Talouspoliittisen suvereniteettinsa säilyttäneet maat eivät ole ajautuneet vastaavaan kriisiin, vaikka niiden julkisen sektorin velkaantuminen (esim. Japani) saattaa olla vielä PIIGS-maita rajumpaa. 

Seuraavassa luvussa tarkastellaan, kuinka paljon julkista velkaa on mahdollista lisätä ja mistä julkisen velkaantumisen rajoitteet ylipäätään syntyvät.

Julkisen velkaantumisen rajat

Koska valtioiden velkaantuminen on ollut finanssikriisin jälkihoidossa erittäin nopeaa, Suomessa ja muissa euromaissa on alettu käydä keskustelua julkisen velkaantumisen rajoista. Monien asiantuntijoiden ja poliitikkojen mielestä julkisen sektorin velkaantuminen ei ole enää kestävällä tasolla, kun velkaantumisaste ylittää Euroopan unionin vakaus- ja kasvusopimuksessa määritellyn tason eli 60 prosenttia vuotuisen bruttokansantuotteen koosta. Siksi tätä tasoa ei tulisi ylittää missään olosuhteissa. Kyseinen luku ei kuitenkaan perustu minkäänlaiseen faktaan, vaan se on valittu sattumanvaraisesti kirjattavaksi poliittiseen sopimukseen. Siksi siihen vetoaminen ei tarjoa vastausta siihen, kuinka suuri julkisen velan määrä voi loppujen lopuksi olla.
Tämän asian selvittämiseksi on välttämätöntä tarkastella julkisen velkaantumisen mekanismeja ja etsiä niistä syitä, jotka mahdollisesti asettavat julkisen sektorin velkaantumiselle rajoitteita. Liikkeelle on syytä lähteä perusasioista eli käymällä läpi, miten julkinen kulutus tapahtuu ja miten julkiset tulovirrat muodostuvat. Onhan velkaantuminen seurausta kulutusmenojen ja saatujen tulojen epäsuuruudesta. Vaikka asia tuntuu arkijärjellä ajateltuna yksinkertaiselta, seuraava analyysi osoittaa, että yleinen ymmärrys kulutuksen ja verotuksen mekanismeista on monella tapaa vääristynyt.
Valtion kulutuksen mekanismeja on mahdotonta ymmärtää ilman rahatalousjärjestelmän toimintalogiikan ymmärtämistä. Koska arkiajattelussa raha koetaan konkreettisena vaihdon välineenä ja rahalla uskotaan olevan sisäistä arvoa, jää rahan todellinen olemus useimmiten ymmärtämättä. Todellisuudessa raha on ainoastaan merkki velkasuhteesta kahden osapuolen välillä. Siksi rahalla on aina kaksi puolta, velka ja varallisuus. Tämä määrittely eroaa arkikielen rahan määrittelystä. Siinähän ainoastaan varallisuus ymmärretään rahana, mikä yleensä johtaakin ihmisten ajatukset harhaan, kun keskustelu siirtyy rahatalousjärjestelmän perusmekanismeihin.
Seuraavassa tarkastelussa käydään läpi valtion kulutusta ja verotusta kahdenkertaisen kirjanpidon avulla. Vaikka esitys on voimakkaasti yksinkertaistettu kuvaus todellisuudesta, valottaa se oivallisesti rahatalousjärjestelmän toimintalogiikkaa ja tuo esiin rahan kierron keskeisiä mekanismeja julkisen sekä yksityisen kulutuksen taustalla. Lopullisena tarkoituksena on syventää ymmärrystä siitä, mistä valtion velkaantumisessa on kyse ja mistä rajat valtion velan määrälle syntyvät.
Kulkemalla yksinkertaisen esimerkin kautta enemmän todellisuutta vastaavaan esimerkkiin keskeiset seikat rahatalousjärjestelmän toiminnasta ja rahatalousjärjestelmän puitteissa tapahtuvasta julkisesta kulutuksesta sekä verotuksesta tulevat paremmin näkyviin. Taulukossa 1 on esitetty tilanne, jossa valtio on ainoa pankkitoimintaa harjoittava taho taloudessa. Valtiolla on siis pankki, jossa tilejään pitävät valtion lisäksi kotitaloudet sekä yritykset. Aikaisemmin Suomessakin ollutta postipankkijärjestelmää voidaan pitää esimerkin vastineena reaalitodellisuudessa.
Ensimmäisessä esimerkissä (kohdat A ja B) kuvataan valtion kulutusta sekä verotusta yksinkertaisimmillaan. Valtio haluaa asettautua velkasuhteeseen kotitalouden kanssa, koska se tarvitsee kotitalouden työpanosta tuottaakseen hyvinvointipalveluita. Valtio saa kotitaloudelta työpanoksen ja kotitalous saa valtiolta rahamääräisen suorituksen, joka velvoittaa valtiota tulevaisuudessa maksamaan velkansa kotitaloudelle kotitalouden toivomalla tavalla, mahdollisesti kotitalouden myöhemmin tarvitsemilla hyvinvointipalveluilla.
Valtio on siis velkaa kotitaloudelle 1000 rahayksikköä (A), siis saman verran kuin kotitalouden varat ovat kasvaneet (A). Vaikka valtion ja kotitalouden välinen velka selvitetään lopulta reaalisia hyödykkeitä vaihtamalla, on velkasuhde saanut vaihdannassa rahamuodon. Velkasuhteen rahallisti valtion omistama pankki, jossa sekä valtion että kotitalouden tilit sijaitsevat. Pankki loi siis tyhjästä valtion velan ja kotitalouden varat, joiden vastinparit löytyvät puolestaan pankin omasta taseesta (A). Vastaavalla tavalla raha syntyy talouteen kaikissa olosuhteissa, oli sitten kyseessä yksityinen tai julkinen rahoituslaitos, yksityinen tai julkinen ostaja tai yksityinen tai julkinen myyjä.
Taulukko 1.

Valtion tuottamia hyvinvointipalveluita myydään kotitaloudelle kustannushintaan. Koska esimerkkimme valtio on hyvinvointivaltio, se kuitenkin tarjoaa puolet palveluista toiselle kotitaloudelle, jota se palveluja tuottaessaan ei kuitenkaan ole työllistänyt. Toisella kotitaloudella ei siis ole tuloja, joten valtio tarjoaa palvelut sille ilman maksua. Valtio tiedostaa kuitenkin, että tämän seurauksena työllistetyn kotitalouden varat riittäisivät kaksi kertaa jäljelle jääneiden palveluiden ostoon, mikä saisi aikaan pahimmassa tapauksessa 200 prosentin kysyntäinflaation.
Välttääkseen hintojen nousupaineen, valtio päättää leikata työllistämänsä kotitalouden ostovoimaa 500 rahayksiköllä, minkä se suorittaa verottamalla kotitaloutta.  Samalla valtio maksaa pois velkaansa omalle pankilleen. Kotitalouden tilille jää varoja 500 rahayksikköä, minkä verran valtio on edelleen kotitaloudelle velkaa (B). Pankin taseen molemmat puolet supistuvat 500 rahayksiköllä (B). Lopputuloksena reaalinen tarjonta ja kysyntä lähestyvät toisiaan, koska kotitalouden potentiaalista eli nimellistä kysyntää leikkaantuu pois. Tämä pienentää talouden inflaatiopainetta.
Edelliset havainnollistukset osoittavat, että julkinen kulutus ei edellytä toteutuakseen verotusta, sillä valtio voi velanluonnilla rahoittaa tuotantoa aina halutessaan. Jos vaihdannan piirissä ei ole muita kuin valtio ja kotitalous, ei verottaminen ennen kulutusta ole edes mahdollista. Verotuksen tehtävä onkin säädellä kotitalouden ostovoiman määrää ja sitä kautta rahallista kokonaiskysyntää, jonka määrä puolestaan säätelee inflaatiovauhtia.
Yleensä vaihdannan piirissä on kuitenkin myös muita toimijoita, jolloin verottaminen ennen valtion kulutusta on mahdollista. Valtion on myös mahdollista verottaa enemmän kuin se kuluttaa, eli laatia ylijäämäisiä budjetteja. Kuten edellisessä luvussa havaittiin, tämä tarkoittaa kuitenkin samalla väistämättä yksityisen sektorin velkaantumista (jos jätämme ulkomaansektorin tarkastelun ulkopuolelle). Seuraava esimerkki käsittelee tällaista tilannetta.
Kohdassa C yritys ostaa kotitaloudelta työvoimaa valmistaakseen markkinoille kotitalouden haluaman hyödykkeen. Yritys lainaa pankista 2000 rahayksikköä palkkojen maksuun, jonka jälkeen kotitalouden varat lisääntyvät 2000 rahayksiköllä (C). Kuten edellisessä esimerkissä, myös nyt pankki toimii velkasuhteen rahallistajana ja sen taseen molemmat puolet kasvavat 2000 rahayksiköllä (C). Samaan aikaan valtio päättää tuottaa hyvinvointipalveluja 500 rahayksikön edestä ja edellisessä esimerkissä kuvattu tapahtuma toistuu, tosin 500 rahayksikköä pienempänä eränä (D). Kotitalouden varat ovat kasvaneet 2500 rahayksikköön, samoin pankin tase (D). Valtiolla ja yrityksellä on yhteensä velkaa saman verran eli 2500 rahayksikköä (D).
Valtio päättää nyt, että julkisia hyvinvointipalveluita tarjotaan kaikille kotitalouksille maksutta universaalin hyvinvointivaltiomallin mukaisesti. Valtio pitää kuitenkin tiukasti kiinni myös inflaatiotavoitteestaan ja päättää verottaa kotitaloudelta kulutuksestaan syntyneen tulon pois. Valtio toteaa samalla yrityksen tuottaman hyödykkeen liian suuren kulutuksen haitalliseksi kotitaloudelle, ja se haluaa rajoittaa hyödykkeen kulutusta. Niinpä se päättää leikata kotitalouden ostovoimaa enemmän kuin se itse on kuluttanut eli perimällä 1000 rahayksikön suuruisen veron. Valtio siis maksaa pankille velkansa ja tämän jälkeen sille jää varoja 500 rahayksikön verran (E). Kotitalouden varat puolestaan supistuvat 1500 rahayksikköön (E). Valtion maksaessa pois velkansa, myös pankin tase supistuu 2000 rahayksikköön (E).   Uudessa tilanteessa sekä valtio että kotitalous ovat taloudessa nettosäästäjiä.
Koska valtio ei tee mitään yrityksen tuotteilla eikä ole kiinnostunut yrityksen menestymisestä, se säästää 500 rahayksikköä pahan päivän varalle (F). Kotitalous puolestaan ostaa varoillaan yrityksen tuotteita, jotka tuottavat sille reaalista hyötyä. Koska kotitalouden ostovoima ei kuitenkaan enää riitä kattamaan yrityksen aikaisempia kustannuksia, jää yritys välttämättä tappiolle kauppojen jälkeen. Näin ollen se ei pysty maksamaan kokonaan velkaansa pankille, vaan jää velkaa 500 rahayksikön verran (F). Siis juuri saman verran, kuin valtio on päättänyt säästää tulevaisuuteen. Näin valtion nettosäästämisestä seuraa välttämättä yrityksen nettovelkaantuminen.
Vaikka edellisestä tarkastelusta puutuvat ulkomaansektori, yksityiset pankit, keskuspankki sekä pankkien liiketoimintamotiivista syntyvät korot, osoittaa se kiistatta talouden eri sektoreiden välisen vuorovaikutuksen. Toisen sektorin säästäminen tarkoittaa aina toisen sektorin velkaantumista. Ylijäämäiset budjetit leikkaavat yksityisen talouden kokonaiskysyntää ja vaikeuttavat yritysten liiketoimintaa.  Siksi korkean työttömyyden ja taloudellisen epävarmuuden aikoina julkinen velkaantuminen on erinomainen keino tukea yksityisen talouden suotuisaa kehitystä. Edellisestä tarkastelusta ei noussut esiin myöskään rajoitteita valtion velkaantumiselle, koska valtiota luototti tarvittaessa sen oma pankki. Todellisuudessa valtioiden rahoitus on kuitenkin monimutkaisempi prosessi, jota seuraavat esimerkit pyrkivät valottamaan parhaansa mukaan.
Taulukossa 2 on esitetty kuuden taloudellisen toimijan taseet. Näistä toimijoista kolme on pankkeja ja kolme muuta taloudelliseen vaihdantaan osallistuvia tahoja, siis ostajia sekä myyjiä. Esimerkissä oletetaan edelleen, että valtiolla on oma pankki, joka voi luotottaa sitä tarvittaessa. Nykyisin esimerkiksi eurojärjestelmään kuuluvilla valtioilla ei ole pankkeja sanan varsinaisessa merkityksessä, mutta periaatteessa esimerkiksi Suomen valtiokonttorin toiminta voidaan rinnastaa pankkitoiminnaksi. Valtiokonttori siis luotottaa valtiota laskemalla liikkeelle valtion velkakirjoja ja tallettaa niiden myynnistä saadut varat yksityiseen liikepankkiin valtion luotottomalle tilille. Oleellista seuraavassa tarkastelussa on se, että valtion luotollinen tili on nyt eri pankissa kuin kotitalouden ja yrityksen tilit, mikä tekee julkisen kulutuksen prosessista monimutkaisemman.
Ensimmäinen esimerkki vastaa valtion ja kotitalouden toiminnalta taulukon 1 ensimmäistä esimerkkiä. Valtio siis haluaa ostaa kotitaloudelta työvoimaa 1000 rahayksikköä vastaan. Se siis pyytää valtion pankkia luotottamaan tiliään ja näin sekä valtion pankin että valtion taseiden molemmille puolille ilmestyy 1000 rahayksikköä (A). Koska kotitalouden tili on nyt yksityisessä pankissa, ei valtio voi siirtää varoja suoraan kotitalouden tilille. Tällöin sekä yksityisen että valtion pankin taseet joutuisivat epätasapainoon, sillä valtion pankin taseessa olisi varoja enemmän kuin velkoja ja yksityiseltä pankilta puuttuisi kotitalouden varoja vastaava varallisuus (B1).  Näin yksityinen pankki menettäisi maksuvalmiutensa. Koska pankkien taseiden tulee olla aina tasapainossa, on valtion pankin lainattava yksityiseltä pankilta 1000 rahayksikköä (B2). Näin molemmat pankit saavat taseensa tasapainoon.
Koska pankit eivät luota toistensa luomiin velkasuhteisiin, joista ne eivät luonnollisesti ole itse vastuussa, ne eivät myöskään halua lainata toisiltaan kohdan (B2) osoittamalla tavalla. Tässä vaiheessa rahoituksen takaajaksi astuu keskuspankki, joka rahallistaa pankkien välisen velkasuhteen kasvattamalla omaa tasettaan kummaltakin puolelta 1000 rahayksiköllä (B3). Tällä tavalla valtion pankki velkaantuu keskuspankille, joka puolestaan velkaantuu yksityiselle pankille. Samalla syntyy niin kutsuttu keskuspankkiraha (reservit), joka käytännössä tarkoittaa keskuspankin rahallistamaa pankkien välistä velkasuhdetta.
Taulukko 2.

Usean pankin järjestelmässä valtion kulutus siis lisää välttämättä myös keskuspankkirahan määrää. Ilman keskuspankkirahaa valtion kulutuksen välittäminen yksityiselle sektorille ei olisi mahdollista. Nykyjärjestelmässä valtion kulutus edellyttää siis valtion oman rahoitusoperaation lisäksi keskuspankin rahoitusoperaatiota, minkä vuoksi keskuspankin toiminnalla on valtaisa merkitys valtion kulutuksen realisoitumisessa. Jos keskuspankki ei suostu lainaamaan valtion pankille (valtiokonttorille) tai asettaa lainaamiselle rajoitteita, kohtaa valtion kulutus välillisesti nämä samat rajoitteet. Esimerkiksi EMU-järjestelmässä keskuspankki on kieltäytynyt lainaamasta valtion pankille. Yksityisillä pankeilla sitä vastoin on oikeus lainata keskuspankista.  Lainaamisen jälkeen ne voivat tarjota valtion pankille sen tarvitseman lainan, mikä antaa pankeille samalla oikeuden määrittää lainan ehdot. Euroopan valtioiden velkakriisin syyt löytyvät juuri tästä rakenteesta, johon on syytä palata yksityiskohtaisemmin tämän luvun myöhemmässä vaiheessa.
Esimerkin kohdassa B valtio suorittaa edellisestä esimerkistä tutun verotusoperaation, joka tarkoittaa uudessa asetelmassa seuraavaa. Kotitalouden ostovoima pienenee 500 rahayksiköllä, samoin valtion velka omalle pankilleen (C1). Pankkien taseet ajautuvat kuitenkin epätasapainoon (C1) ja korjaavaa lainausta pankkien välillä tarvitaan jälleen. Keskuspankin tase supistuu 500 rahayksiköllä, kun valtion pankki lyhentää lainaansa keskuspankkiin (C2). Samalla yksityisen pankin varat keskuspankissa supistuvat 500 rahayksiköllä (C2). Verotus siis supistaa keskuspankin tasetta samalla, kuin se leikkaa ostovoimaa ja pienentää valtion velkaa omaan pankkiinsa.  Edelleenkään verotus ei kuitenkaan rahoita valtion kulutusta, vaan sen rahoittaa nyt viimekädessä keskuspankkivelka.
Jälkimmäisessä esimerkissä mukana on taulukon 1 esimerkin tavoin myös yritys, jolla on niin ikään tili yksityisessä pankissa. Näin ollen yrityksen tuotannon rahoittava velka luodaan kokonaan yksityisen sektorin piirissä (D). Valtion kulutus noudattelee kohdissa B1–3 esitettyä kaavaa ja kasvattaa kotitalouden varallisuutta sekä keskuspankin tasetta 500 rahayksiköllä (E). Valtion suorittaessa ylijäämäiseen budjettiin tähtäävän verotusoperaation kotitalouksien varat supistuvat 1000 rahayksiköllä (F). Myös yksityisen pankin tase supistuu saman verran, mikä on seurausta sen velkaantumisesta keskuspankille 1000 rahayksiköllä (F). Koska verotulot ylittävät aikaisemmat valtion kulutusmenot, tuleekin valtion pankista nyt keskuspankin velkoja ja yksityisestä pankista velallinen. Keskuspankin tase kuitenkin pysyy entisen kokoisena (F). Uudessa tilanteessa keskuspankki rahoittaakin yksityistä sektoria, kun se aikaisemmin rahoitti valtiota. Tämän vahvistaa kohta G, jossa huomataan yrityksen jääneen velkaa yksityiselle pankille kotitalouden suoritettua kaikilla varoillaan eli 1500 rahayksiköllä ostonsa (G). Juuri tätä velkaa keskuspankki rahoittaa.
Reaalitodellisuudessa merkittävää onkin se, millä ehdoilla velalliset pankit saavat keskuspankkirahaa. Velkaantuminen ei tuota ongelmia, jos keskuspankki tarjoaa pankeille rahoitusta tarpeeksi matalalla korolla. Nykyjärjestelmässä valtion pankkeja ja yksityisiä pankkeja kohdellaan kuitenkin eri tavoin. Kuten todettua yksityisten pankkien lainaehdot määrittelee keskuspankki, mutta valtion pankkien lainaehdot määrittelee yksityinen pankkisektori. Välillisesti yksityiset pankit ja niiden näkemykset valtioiden kyvystä maksaa velkansa määrittelevät siis myös valtion kulutuksen rajat.
Siksi vastaus kysymykseen, kuinka paljon valtiot voivat ottaa lisää lainaa, riippuukin tällä hetkellä suuresti siitä, millä ehdoilla yksityiset pankit ovat valmiita lainaamaan niille keskuspankkirahaa. Jos valtiot saisivat lainata suoraan keskuspankista, niiden mahdollisuudet velkaantua olisivat käytännössä samat kuin yksityisten yritysten tai kotitalouksienkin. Tilanteessa, jossa julkinen sektori eli keskuspankki ja valtio itse määrittelisivät vapaasti valtion kulutuksen tason, taloudelliseksi haasteeksi nousisi ennen pitkää kysyntäinflaatio. Kun reaalitalouden tuotantokapasiteetti olisi täydessä käytössä, ei kokonaiskysynnän lisääminen olisi enää järkevää. Viimeistään tällöin valtion on leikattava ostovoimaa joko verotuksen tai kulutuksen vähentämisen kautta, siten kuin edellä esitetyissä esimerkeissä on kuvattu.

Valtion taloudellinen suvereniteetti

EMU-järjestelmän vaikeuksiin joutuneet valtiot joutuvat lainaamaan tarvitsemaansa keskuspankkirahaa rahoituslaitoksilta tai toisilta valtioilta kahdesta syystä. Ensinäkin Euroopan unionin poliittinen sopimus kieltää jäsenmailta suoran keskuspankkirahoituksen. Tästä syystä myöskään EMU-alueen ulkopuolisilla EU-mailla, kuten Isolla-Britannialla tai Tanskalla ei ole mahdollisuutta rahoittaa julkista kulutusta lainaamalla suoraan keskuspankista, vaikka molemmissa maissa on edelleen erillinen ja eurojärjestelmästä riippumaton keskuspankki. Tästä huolimatta oman keskuspankin puuttumista voidaan pitää tärkeimpänä syynä EMU-maiden voimattomuudelle löytää ulospääsyä nykyisestä kriisistä.
Käytännössä omasta keskuspankista luopuminen on tarkoittanut EMU-maiden taloudellisen suvereniteetin menetystä. EKP:n itsenäisyys on vahvistettu EU:n perussopimuksessa eikä yksittäisellä valtiolla ole minkäänlaista päätösvaltaa suhteessa keskuspankkiin. Näin ollen esimerkiksi Kreikka ei voi vaatia keskuspankkia lainaamaan sille valtion tarvitsemaa keskuspankkirahaa, vaikka tämä olisi välttämätöntä maan talouden pelastamiseksi. Ison-Britannian tai Tanskan tapauksessa poliittisista rajoitteista voitaisiin tällaisessa tilanteessa luopua, mikä osoittaa näiden maiden taloudellisen suvereniteetin olevan yhä olemassa, vaikka siitä on hetkellisesti päätetty luopua poliittisista syistä.
EMU-maiden nykytilannetta voidaan verrata Yhdysvaltojen osavaltioihin, joilla ei myöskään ole suoraa vaikutusvaltaa Yhdysvaltojen keskuspankkiin. Siksi myös niiden on lainattava markkinoilta voidakseen kuluttaa. Osavaltioiden tilanne on kuitenkin monessa mielessä parempi, sillä niiden ja Yhdysvaltojen keskushallinnon välinen taloudellinen työnjako on tasapainossa liittovaltion rahoittaessa suurimman osan Yhdysvaltojen julkisista menoista. EMU-alueelta Yhdysvaltojen liittovaltiota vastaava finanssipoliittinen toimija puuttuu kokonaan, mikä osaltaan kuvaa järjestelmän institutionaalista heikkoutta.
Talous- ja rahapoliittisen suvereniteetin menettäminen näkyy myös siinä, millaisena ongelmana rahoitusmarkkinat näkevät yksittäisen maan velkaantumisen. Esimerkiksi Japanissa julkinen velka on noussut kaksinkertaiseksi suhteessa vuotuiseen bruttokansantuotteeseen ilman, että valtion velkakirjojen hinta markkinoilla olisi juurikaan noussut. Tämä osoittaa, että taloudellinen suvereniteetti eli valtioiden kyky selvitä kaikista mahdollisista velkavastuista johtaa siihen, että ne saavat halvempaa luottoa myös markkinoilta. Luottomarkkinoiden ei tarvitse olla huolissaan taloudellisesti suvereenien valtioiden maksukyvystä, sillä se ei voi olla koskaan uhattuna.
EMU-järjestelmän pelastaminen edellyttää siis valtioiden taloudellisen suvereniteetin palauttamista tavalla tai toisella. Seuraavassa luvussa tehdään konkreettisia ehdotuksia reformeista, joiden myötä valtioiden talouspoliittinen valta on palautettavissa. Esitettävien uudistusten kautta myös EMU-järjestelmän muihin ongelmiin, kuten rakenteellisiin epätasapainoihin voidaan löytää ratkaisu. Vaikka kyseisten reformien välttämättömyys on helposti perusteltavissa tässä artikkelissa esitettyjen tosiasioiden pohjalta, poliittisen kannatuksen löytäminen ehdotuksille on vielä tällä hetkellä vaikeaa. Vallitsevat taloudellis-yhteiskunnalliset sekä ideologiset valtarakenteet voivat estää reformien toteutumisen myös tulevaisuudessa.

EMU-järjestelmän reformit

Aiempien lukujen perusteella on selvää, että Euroopan rahaliiton rakenteita on välttämätöntä uudistaa ennakkoluulottomalla tavalla, mikäli EMUn olemassaolo halutaan turvata jatkossakin. Kiireellisintä olisi padota nykyisen kriisin leviäminen Euroopan keskuspankin (EKP) toimenpiteillä, mutta samanaikaisesti olisi aloitettava koko eurojärjestelmän laajamittainen reformiohjelma.
Kaikkein olennaisinta on torjua PIIGS-maiden valtionlainojen korkotason nousu. Tämä onnistuu siten, että PIIGS-maat sopivat EKP:n kanssa korkotasosta, jolla niiden valtionlainoja jatkossa myydään. Tämän sopimuksen jälkeen jokainen PIIGS-valtio lopettaa välittömästi valtionlainojen huutokauppamyynnin ja tarjoaa jatkossa valtionlainojaan markkinoille klassisen tap-mallin mukaan.
Tässä mallissa valtiot määrittävät sekä korkotason, jota ne suostuvat maksamaan valtionlainoistaan, että rahoitustarpeensa. Markkinoille tarjotaan halutun pituisia valtionlainoja yhdessä EKP:n kanssa määritellyllä korkotasolla. Lainakauppa loppuu siinä vaiheessa, kun määritelty rahoitustarve on saatu tyydytettyä. Mikäli markkinat eivät halua ostaa riittävää määrää PIIGS-maiden valtionlainoja sovitulla korkotasolla, ostaa EKP loput tarjolla olevat lainat ja täyttää tällä tavalla PIIGS-maiden rahoitustarpeen. Näin PIIGS-maiden valtionlainojen korkotaso ei enää nouse kohtuuttoman korkeaksi ja valtiot pystyvät hankkimaan tarvitsemansa rahoituksen.
Tässä vaiheessa on huomattava, että tällainen toimenpide rikkoisi Maastrichtin sopimuksessa määriteltyä EKP:n säännöstöä, jossa EKP:lta on kielletty jäsenmaiden suora keskuspankkirahoitus. Näin ollen tämä kirjaus on poistettava EKP:n säännöstöstä mahdollisimman pikaisesti.
Tap-muotoinen velkakirjamyynti päättäisi eurooppalaisten velkamarkkinoiden turbulenssin välittömästi. Tämä ei kuitenkaan riitä EMU-järjestelmän rakenteellisten ongelmien päihittämiseksi. Euroopan keskuspankki ei voi taata loputonta keskuspankkirahoitusta kaikille EMU-maille, koska tähän sisältyisi tulevaisuudessa myös merkittävä inflaatioriski.
Tämän vuoksi rahaliitto edellyttää välttämättä myös keskitetyn finanssipoliittisen auktoriteetin perustamista. Käytännössä kyse olisi siitä, että EMU-järjestelmästä tehtäisiin liittovaltio, jota johtaisi euroalueen hallitus. Hallituksen tehtävänä olisi turvata euroalueella täystyöllisyys, kohtuullinen inflaatiotaso sekä tasapainoinen alueellinen kehitys.
Esimerkiksi modernin postkeynesiläisen rahateorian kehittäjät L. Randall Wray ja Yeva Nersisyan ovat esittäneet, että euroalueen hallituksen budjetin pitäisi vastata noin 15 prosenttia koko alueen bruttokansantuotteesta. Tulonsa hallitus saisi suoraan EKP:lta. Näillä resursseilla hallitus harjoittaisi aktiivista finanssipolitiikkaa, jonka tavoitteena olisi koko euroalueen saattaminen täystyöllisyyteen.
Euroalueen hallitus tarvitsisi myös verotusoikeuden hintavakauden turvaamiseksi. Olisi mielekästä, että verotusvaltaa siirrettäisiin osittain EMUn jäsenvaltioilta euroalueen hallitukselle, koska vain se voi säädellä tehokkaasti koko liittovaltion kokonaiskysyntää. Nykyisessä tilanteessa koko euroalueella olisi tarvetta veronkevennyksiin, mutta täystyöllisyyden lähestyessä hallituksen olisi kiristettävä verotusta hintavakauden turvaamiseksi.
Hallitus ylläpitäisi myös tasapainoista alueellista kehitystä liittovaltiossa estämällä euromaiden maksutaseiden epätasapainojen synnyn. Hallitus voisi esimerkiksi stimuloida kysyntää aggressiivista vientikilpailukykypolitiikkaa harjoittavissa osavaltioissa. Tämä kohottaisi palkkoja näissä valtioissa ja täten heikentäisi niiden kilpailukykyä. Samalla maksutaseiden alijäämistä kärsineiden maiden kilpailukyky parantuisi.
Pidemmällä aikavälillä osa EMUn jäsenvaltioiden menoista olisi siirrettävä liittovaltion hallituksen vastuulle, jotta osavaltioiden velkarasitusta voitaisiin pienentää. Tavoitteena olisi, että EMUn jäsenvaltioiden velkaantumisasteet voitaisiin ajan mittaan laskea Yhdysvaltain osavaltioiden tasolle.
EMUn hallituksesta tulisi koko euroalueen merkittävin poliittinen toimija, joten se olisi valittava euroalueen laajuisella demokraattisella vaalilla. Näin ollen myös euroalueen oman parlamentin perustaminen olisi suotavaa.

Lopuksi

Olemme hyvin tietoisia siitä, että esittämämme reformivaatimukset kuulostavat utopistisilta eikä niiden toteuttamiselle löydy juurikaan poliittista tahtoa. Euroalueen liittovaltion perustaminen olisi iso poliittinen kysymys eikä ole ollenkaan selvää, olisiko se esimerkiksi eurooppalaisen demokratian näkökulmasta lainkaan suotavaa.
Olemme kuitenkin tässä tekstissä osoittaneet, että EMU ei voi toimia pelkkänä rahaliittona, vaan myös keskitetyn finanssipoliittisen auktoriteetin perustaminen on välttämätöntä. Ainoa mielekäs vaihtoehto eurovaltion perustamiselle on koko eurojärjestelmän purkaminen.
On kuitenkin todennäköistä, että nykyisenkaltaisesta EMU-järjestelmästä halutaan pitää kiinni kaikin keinoin. Tämä tarkoittaa koko euroalueen ajautumista pitkittyneeseen taantumaan sekä lopulta mahdollisesti myös velkadeflaatioon ja syvään lamaa.

Jussi Ahokas & Lauri Holappa




Lähdekirjallisuutta
Gnos, Claude & Louis-Philippe Rochon (2004) “Money Creation and the State – Critical Assesment of Chartalism”, International Journal of Political Economy, 32 (3), 41-57.
Lavoie, Marc (2003) “A Primer on Endogenous Credit-money” in Rochon & Rossi (eds.) Modern Theories of Money – The Naure and Role of Money in Capitalist Economies. Cheltenham: Edward Elgar.
Moore, Basil J. (1988) Horisontalis & Verticalists. The Macroeconomics of Credit Money. Cambridge: Cambridge University Press.
Nersisyan, Yeva & L. Randall Wray (2010) “Endgame for the Euro? Without Major Restructuring, the Eurozone is Doomed.” Levy Institute Public Policy Brief No. 113.
Parenteau, Rob (2010) “Leading PIIGS to Slaughter.” Parts 1 & 2. Naked Capitalism March 1 & 2.
Wray, L. Randall (1998) Understanding Modern Money. The Key to Full Employment and Price Stability. Cheltenham: Edward Elgar.

Paketeista ja pelastamisesta

4 kommenttia Kirjoittanut rahajatalous : tammikuu 4, 2011

 

Euroopan rahaliitto EMUa koskenutta talousuutisointia varjosti koko viime vuoden ajan hysteerinen keskustelu niin sanotuista pelastuspaketeista. Pelastuspaketteja kannattivat itsensä realistisiksi vastuunkantajiksi mieltäneet poliitikot ja kommentaa- ttorit. Pelastuspaketteja vastustivat monen sortin vasemmistolaiset, koska ”pankkeja ei saatu maksumiehiksi”. Monen kriitikon moraalia risoi ajatus siitä, että veronmaksajat joutuisivat kustanta- maan pankkien ja sijoittajien velkakirjashoppailua.
Juuri kukaan ei kuitenkaan tuntunut vastustavan pelastuspaketteja sinänsä. Kyse oli vain paketteihin liitettävistä vaatimuksista: saako Irlanti edelleen periä matalaa yritysveroa vai ei, pitääkö pankkeja kansallistaa vai ei, irtisanotaanko kreikkalaisia virkamiehinä paljon vai vielä enemmän. Vaikutti siltä, että kriitikoidenkin mielestä kuivilla olevien euromaiden oli rahoitettava talouskriisin ratkaisu kiristämällä omaa verotustaan, leikkaamalla omia julkisia menojaan tai myymällä markkinoille lisää omia velkakirjojaan. Viimeisin näistä vaihtoehdoista vaikuttaa nykyisessä ilmapiirissä tarkoittavan automaattista vyönkiristyskuuria, joten nämä kaikki vaihtoehdot supistaisivat tavalla tai toisella kokonaiskysyntää.

Tosiasiassa Irlannin ja Kreikan valtioilla on kuitenkin ollut pulaa EKP:n liikkeelle laskemasta keskuspankkirahasta, joten on erittäin vaikea ymmärtää, miten muiden eurovaltioiden talletusten debitointi hyödyttäisi kriisimaita. Paljon todennäköisempää on, että se itse asiassa entisestään vaikeuttaa myös kriisimaiden tilannetta, kun kokonaiskysyntä hiipuu koko euroalueella.
Esimerkiksi Suomen valtion talletukset päävälittäjäpankkinsa tileillä ovat vain näennäisiä kirjanpitomerkintöjä. Ne kertovat siitä, että päävälittäjäpankki lupautuu hoitamaan valtion maksuliikenne- ttä tämän summan edestä. Maksut kuitenkin selvitetään keskus-pankkirahalla, joka on valtion talletusten vastaavaa varallisuutta.
Suomen valtion talletuksia ei voida siirtää valtion käyttämän talletuspankin tilien ulkopuolelle. Tämä johtuu siitä, että talletus ei määritelmällisesti tarkoita pankkijärjestelmässä muuta kuin pankin lupausta hoitaa asiakkaansa maksuliikennettä. Toisin sanoen asia- kkaiden talletukset eivät ole pankeille varallisuutta vaan velkaa. Miten siis on mahdollista, että esimerkiksi Nordean velka Suomen valtiolle siirrettäisiin Anglo Irish Bankin velaksi Irlannin valtiolle? Juuri tätä tarkoittaisi ajatus siitä, että Suomalaiset Veronmaksajat kustantaisivat Irlannin ja Kreikan ”holtittoman taloudenpidon”.
Tietenkään mitään tällaista ei tosiasiassa tapahdu, vaikka julkisen keskustelun perusteella voisikin kuvitella näin käyvän. Todellisuudessa pelastuspaketit tarkoittavat osapuilleen sitä, että Suomen valtion päävälittäjäpankista siirretään keskuspankkirahaa vaikkapa Irlannin valtion päävälittäjäpankkiin, minkä jälkeen Irlannin valtion päävälittäjäpankki tekee talletusmerkinnän Irlannin valtion tilille. Koska Suomen valtion päävälittäjäpankin varallisuus on vähentynyt, on sen pystyttävä poistamaan vastattavia taseestaan kirjanpitonsa tasapainottamiseksi. Tämä tapahtuu debitoimalla Suomen valtion tiliä. Debitoinnin jälkeen Suomen maksukyky on heikentynyt debitoidun summan edestä.
Suomen valtion talletuksia ei siis missään vaiheessa voida siirtää päävälittäjäpankin ulkopuolelle. Niitä kyllä vähennetään, minkä vuoksi syntyy illuusio siitä, että Suomen valtio siirtää talletuksiaan kriisivaltion tilille. Talletusten debitoinnissa on kuitenkin kyse vain yksityisten pankkien taseiden neutralisoimisesta. Pankit eivät voi vähentää varallisuuttaan ilman samanaikaista vastattavien vähentämistä.
Suomen ja muiden vahvempien eurovaltioiden maksukyvyn heikentäminen on toisin sanoen tarpeellista vain, koska kriisimaiden tarvitsema keskuspankkiraha kierrätetään yksityisen pankkijärjestelmän kautta. Keskuspankkiraha on kuitenkin nimensä mukaisesti keskuspankin luomaa rahaa, joten periaatteessa mikään ei estäisi Euroopan keskuspankkia (EKP) rahoittamasta suoraan kriisivaltioita. Jo nyt kriisivaltioiden rahoitus tapahtuu EKP:n kautta – tosin välillisesti. On kuitenkin selvää, että kriisivaltioiden hamuama keskuspankkiraha voi syntyä vain keskuspankissa. Edes Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) saatava tuki ei muuta tätä tilannetta, koska IMF:n eurovarannot ovat peräisin euromailta itseltään. Ja euroalueen keskuspankkiraha taas tulee – niin – EKP:lta. Näin ollen kysymys on vain siitä, millaisten institutionaa-listen järjestelyiden kautta keskuspankkirahoitus hoidetaan.
Nykyiset järjestelyt edellyttävät kokonaiskysyntää tukahduttavaa talouspolitiikkaa, koska EKP:lta on kielletty suora keskuspankki-rahoitus. Tämän vuoksi euroalueen talouskriisin yhteydessä tulisikin puhua EMUn sääntöjen muuttamisesta eikä näennäisten pelastuspakettien ehdoista.

Lauri Holappa

Euroopan unionin loppu?

TONI NEGRI

Siitä ei ole kauan, kun Étienne Balibar ilmaisi huolensa ”Euroopan unionin lopusta”, siis tuon rakennelman, jonka historia alkoi viisikymmentä vuotta sitten vanhan utopian pohjalta, utopian, jonka edellytyksiä ei ollut ylläpidetty. Hän oli oikeassa. Siihen voidaan lisätä, että mitä pitempään talouskriisi jatkuu, sitä enemmän syvenee Euroopan poliittinen kriisi. Kansallisvaltioon paluuta vaativat äänet eivät muodosta vain kuuroa mutinaa, joka muuttuu yksinäiseksi ekstremistisiä sävyjä rutisevaksi kuoroksi, vaan ne näyttävät nykyään rakentavan polyfoniaa itse kansallisvaltiotkin ylittäville populistisille ja identiteettihakuisille äänille – Tšekkoslovakiasta Böömiin ja Slovakiaan, ja Belgian jälkeen Flandres ja Vallonia, Italian ja Espanjan jälkeen Baskimaa ja Padania… loputon balkanisoituminen. Jokin Euroopan rakentamisen prosessissa ei näytä ainoastaan seisahtuneen, vaan näyttää liikkuvan vastahankaan. Juuri silloin kun – globaalistumisen uudessa vaiheessa, amerikkalaisen hegemonian ajautuessa kriisiin maailmanmarkkinoilla ja muiden maanosien blokkien esiin noustessa – Unioniin eurooppalaisilla olisi todellista tarvetta. Mutta Unionin uudelleen käynnistämiseen ei riitä vanhan prosessin elvyttäminen. Se perustui poliittisen aloitteen näkökulmasta epäsymmetrioiden ja ajoittaisten hätätilojen tasapainottavalle hallinnalle valtioiden perinteisen hierarkian sisällä; talouspolitiikan näkökulmasta kehityksen vaihtelevan geometrian koordinoimiselle, aina kuitenkin uusliberalismin alaisena. Myös juridisesta näkökulmasta asiat ovat samankaltaisia: on ilmaantunut perustuslaillisen kehityksen teknokraattinen ja oikeudellinen muoto, joka sulkee piiristään demokraattisen osallistumisen ja hahmottuu ”valtiottomana valtiollisuutena”.
Mutta EU:n krooninen tauti, josta kaikki muut taudit sikiävät, on eurooppalaisen projektin sijoittuminen NATO:n sisään. Yhdysvallat ei ole koskaan halunnut yhtenäistä Eurooppaa. Ainakin 1950-luvun puolivälistä lähtien Yhdysvallat on aina sanonut: niin ei tule tapahtumaan! Se hyväksyi alkuperäisen hankkeen sitoakseen Euroopan kohtalon kylmän sodan strategioihin. Mutta Berliinin muurin kaaduttua EU:lle ei ollut enää syytä. Yhdysvalloille tämä luopuminen on strateginen. EU on Yhdysvalloille geopoliittinen haaste, jota se ei voi hyväksyä. (Minusta ainoa hyvä vertauskohta on aina ollut Keynesin Bretton-Woodsissa lanseeraama ”bancor” haasteena dollarille.) Sitäkin sietämättömämpää se on kriisin pluralisoimassa maailmassa heidän globaalille hegemonialleen. Eurooppa on itse asiassa ainoa voima, joka taloudellisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta näkökulmasta kykenee edustamaan vaihtoehtoa Yhdysvalloille globaalistumisen pluraalissa kontekstissa.
Sen tehdäkseen EU:n olisi tehtävä Atlantin tila syvemmäksi; sen vastakohtana avauduttava itään päin; tasapainotettava suhteensa Lähi-idän maihin; avattava markkinansa Etelä–Etelä-virtaamille. Se, jolla on edes jotain kokemusta kansainvälisestä diplomatiasta tietää, että näihin asioihin päin ei kukaan eurooppalainen voi edes vihjata. Miksi ei? Koska Yhdysvallat ei halua, Britannia vakoilee heidän puolestaan, eurooppalaiset teknokraatit tärisevät jokaisesta rasahduksesta: eurooppalaiset kapitalistit, kykenemättöminä irtautumaan korruptoituneilta rahoitusmarkkinoilta (joita USA heille tarjoaa) lakkaisivat luottamasta teknokraatteihin; ja Euroopan poliittinen eliitti on jo liian pitkään valittu tämän asian suhteen sokeiden keskuudesta. Mutta riittää kun menee Brasiliaan tai Chileen, Intiaan tai Etelä-Afrikkaan kuullakseen vaativan pyynnön eurooppalaisille uudistaa aloitteensa. Maailmalla postkoloniaalinen on eurooppalaisen suhteen vähemmän vihamielinen kuin postimperiaalinen jenkkien suhteen.
Mikäli Eurooppa ei tule tästä tietoiseksi – ja siis korosta samanaikaisesti perustuslaillista aloitteellisuutta sitoakseen institutionaalisesti sisäisiä suhteita, poliittista aloitteellisuutta taatakseen ja vahvistaakseen euron toimintaa ja siis yhtenäistä itsenäistä aloitteellisuutta ulkopolitiikassa näyttäytyäkseen kansainvälisten suhteiden säätelyn ja rauhan olennaisena tukijalkana – sen kohtalona on muuttua maailman geopolitiikan tilassa joksikin sellaiseksi, joka Sveitsi oli eurooppalaisten suhteiden kehyksessä menneinä vuosisatoina. Mitä kansallis-valtioihin tulee (ellei EU puske liikkeelle kansainvälistä aloitteellisuutta), niistä tulee uusia pieniä feodaalivaltiota, jotka takaavat tukehduttavan vallan (tuloihin eikä teollisen tuotannon voittoihin) kapitalistiryhmille, keskiryhmien tulojen ja palkkojen nopean heikentämisen (puhumattakaan halujen ja mielikuvituksen taantumasta) ja entistä kurjemman köyhyyden alemmille luokille.
Lopuksi hieman ironiaa. Voimat, joiden pitäisi enemmän kuin muiden olla kiinnostuneita näistä ongelmista, siis vasemmiston, ovat todellisuudessa kaikkein kuuroimpia niille. Näyttää todellakin siltä, että eurooppalaiselle vasemmistolle Berliinin muuri ei ole koskaan kaatunut. Niin myöskään Yhdysvalloille uskollisuuden osoittamisen koe ei ole koskaan loppunut. Vain yhden esimerkin esille ottaakseni, muistamme viimeisen traagisen farssin, kun D’Alema – Italian vanhan kommunistisen puolueen johtaja – ja Fischer – saksalaisten uusien vihreiden johtaja – innostuivat pommittamaan ex-Jugoslaviaa pelkästään atlanttisesta palvelushalusta. Emme tarvitse eurooppalaista projektia emmekä eurooppalaista vasemmistoa. Ja jos Yhdysvallat tarvitsevat aina ”sveitsiläiskaartia”, niin todellinen eurooppalainen vasemmisto ei ole koskaan tarvinnut Vatikaania. Tiedämme, että vain juuriaan myöten uudistettu vasemmisto kykenee rakentamaan Euroopan.

http://itsenalistus.wordpress.com/2010/11/21/euroopan-unionin-loppu/