آثار بحران دیرپا و جهانگیر اقتصادی سرمایه داری در اسپانیا:

                          ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری

سهراب شباهنگ

شامگاه روز 11 ژوئیه (20 تیر) 150 هزار نفر به خیابان های مادرید آمدند تا به معدن کاران اسپانیا که در راه پیمائی 18 روزه و 400 کیلومتری موسوم به «راه پیمائی سیاه» از مناطق معدنی شمال اسپانیا، آستوریاس، لئون، پالنسیا و آراگون تا میدان مرکزی مادرید شرکت کرده بودند خوشامد بگویند. این راه پیمائی بخشی از مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان اسپانیا است که در مخالفت با اقدامات ضد کارگری حکومت دست راستی اسپانیا صورت گرفت. انگیزۀ مستقیم جنبش کارگران زغال سنگ اسپانیا و کارگران پشتیبان آنها مبارزه با کاهش یارانه های دولتی به صنعت زغال اسپانیا به میزان 63 درصد و همچنین مخالفت با پائین آوردن حقوق بیکاری کارگران از 60 در صد مزد دوران اشتغال به 50 در صد از ماه دهم بیکاری است. حذف یارانۀ حکومتی از صنعت زغال به بسته شدن معادن و بیکاری هزاران کارگر می انجامد و این در حالی است که حدود 25 درصد نیروی کار این کشور یعنی تقریبا 5 میلیون و 700 هزار نفر بیکارند و نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال به 53 در صد می رسد.

از 31 ماه مه سال جاری 8000  کارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه های آهن را بستند و معادن را اشغال کردند. سپس کارگران در میدان اصلی شهر اوویدو Oveido مرکز استان آستوریاس گردهمائی اعتراضی برپا کردند. گارد سیویل (پلیس نظامی) اسپانیا با کارگران وارد درگیری شد. نیروهای سرکوبگر گلوله های پلاستیکی و گاز اشگ آور به ضد تظاهر کنندگان به کار بردند.

حکومت کنونی اسپانیا در تعقیب سیاست ریاضت کشانه به ضد کارگران و تلاش برای جلب رضایت مؤسسات مالی جهانی و بین المللی به منظور دریافت کمک از آنها، تصمیم گرفته است 65 میلیارد یورو (78 میلیارد دلار) برای 2.5 سال آینده از طریق افزایش مالیات های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده از 18 درصد به 21 درصد)، کاهش حقوق کارمندان دولتی، تعطیل شماری از شرکت های دولتی، خصوصی سازی راه آهن، فرودگاه ها و بندرها، کاهش حقوق بیکاری و غیره «صرفه جوئی» کند. این اقدام حکومت اسپانیا در راستای «راه حل» هائی است که کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، تسهیلات اروپائی برای ثبات مالی (1)، بانک مرکزی اروپا و دیگر ارگان های جهانی و فراملیتی سرمایه داری برای برون رفت از بحران عظیم و فراگیری که اسپانیا در آن فرورفته، توصیه و یا دقیق تر بگوئیم تحمیل می کنند. بحرانی که از پنج سال پیش تاکنون کشورهای سرمایه داری را مانند سیل بنیان کنی در می نوردد، در اسپانیا هم نتیجۀ بحران داخلی و هم محصول تأثیرات بحران اقتصادی کشورهای اروپائی و آمریکا است. «راه حلی» که دولت های سرمایه داری و مؤسسات مالی بین المللی و جهانی ارائه می کنند، تلاش دارد تمام هزینۀ بحران و هزینۀ بازگشت به شرایط از سرگیری «عادی» تولید سرمایه داری، یعنی هزینۀ برقراری شرایط استثمار شدیدتر کارگران، را بر دوش خود کارگران بیاندازد. به کارگیری این راه حل، ابتکار حکومت دست راستی اسپانیا نیست: حکومت به اصطلاح سوسیالیستی زاپاترو که پیش از ماریانو راخوی نخست وزیر کنونی این کشور زمام  امور را در دست داشت در سال 2010 برنامۀ ریاضت کشانه ای را که گروه 20 توصیه می کرد پذیرفته بود. او نیز مالیات های غیر مستقیم را بالا برد و به کاهش حقوق کارمندان دولت، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، کاهش کمک های مربوط به بیمۀ درمانی و خصوصی کردن برخی مؤسسات دولتی و غیره روی آورد.عین همین سیاست ها در ایتالیا، انگلستان، پرتغال و ایرلند، و به شکل بدتر و شدیدتری در یونان نیز عمل می شود.

بحران بزرگ و جهانگیر سرمایه داری کنونی که اکثر به اصطلاح کارشناسان بورژوازی آن را صرفا بحرانی مالی و بانکی تصور یا تصویر می کردند یک بحران عمیق اقتصادی است که بیانگر انفجار تضاد تکامل بارآوری کار با سود آوری سرمایه است، یعنی تضاد و ناسازگاری بین تکامل نیروهای مولد و روابط تولید سرمایه دارانه که مبتنی بر استثمار کارگران به منظور کسب حداکثر سود است. این تضاد و ناسازگاری بین نیروهای مولد و روابط تولیدی و یا بین تکامل بارآوری کار و سودآوری سرمایه - که در روند ارزش افزائی یا انباشت سرمایه به صورت قانون گرایش نزولی نرخ سود سرمایۀ اجتماعی نمودار می گردد- در اسپانیا شکل ویژه ای به خود می گیرد. در این کشور علاوه بر محدودیت هائی که خود سرمایۀ مولد در راه تکامل خویش به وجود می آورد (یعنی همان تضاد بین بارآوری کار و سودآوری سرمایه)، نقش سرمایۀ غیر مولد، سرمایه ای که اساسا در مبادله و تحقق کالا به کار می رود به خاطر حجم بزرگ و کارآئی اندکش اهمیت ویژه ای می یابد و به نوبۀ خود برکاهش نرخ سود عمومی سرمایه اثر می گذارد و این روند را تسریع می کند. همچنین سرمایه هائی که اساسا در بورس بازی خواه بر روی سهام و دیگر اوراق بهادار و محصولات مالی مشتق از آنها و یا بورس بازی روی مسکن و مستغلات و زمین به حرکت درمی آیند از آنجا که حجم سرمایۀ کل (یعنی سرمایۀ مولد + سرمایۀ غیر مولد) را بالا می برند و خود بستر تولید ارزش اضلفی نیستند، بلکه سهمی از ارزش اضافی تولید شده در بخش تولید را تصاحب می کنند، موجب کاهش نرخ سود عمومی سرمایه می شوند.

 بررسی بخش ساختمان و مستغلات در اسپانیا در 15 سال اخیر و تحلیل بحران اقتصادی در این کشور، چگونگی کارکرد قانون گرایش نزولی نرخ سود را روشن می کند و نقش انگل و مخرب سرمایه، به ویژه سرمایۀ مالی، و نظام سرمایه داری به طور کلی را عریان می سازد.

یکی از رشته های مهم اقتصادی در اسپانیا که هم اکنون حتی بیش از سایر بخش ها غرق در رکود است و صدها هزار (و شاید یک میلیون یا بیشتر) کارگر بیکار بدان مربوط می شوند، بخش ساختمان و مسکن و فعالیت های مربوط به خرید و فروش مستغلات است (در فاصلۀ سال های 2008 تا 2010، 36% کارکنان در رشتۀ ساختمان کار خود را از دست دادند). بررسی مختصر بخش ساختمان و مسکن، که از دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق تحلیل گران اقتصادی و مالی نقش اساسی در انفجار و گسترش بحران در اسپانیا داشت، نشان می دهد که ریشه های اصلی بحران در این کشور را باید در عملکرد شیوۀ تولید سرمایه داری و تضادهای درونی این نظام جستجو کرد و نه در بی بند و باری مؤسسات اعتباری یا در بازی های مالی و بورس بازی و غیره. همچنین مقروض شدن بیش از حد خانوارها (که با شاخص نسبت کل وام آنها به درآمد سالانۀ قابل دسترسی شان تعیین می شود)، هرچند هم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و هم ریسک بازپرداخت وام و بهره به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی را بالا می برد و بدین سان می تواند به تشدید بحران دامن بزند، اما علت اصلی بحران نیست. بی گمان سود جوئی مؤسسات اعتباری که چشم شان را بر خطرهای مختلف اقتصادی و مالی می بندد و این مؤسسات را در جستجوی سود بالاتر به پرداخت هرچه بیشتر و هر چه گسترده تر وام و اعتبار به اشخاص برای خرید و به شرکت ها برای تولید و یا فعالیت بازرگانی در این زمینه می کشاند در وخامت اوضاع تأثیر دارد. همچنین گسترش اعتبارات مؤسسات مالی در زمینۀ بورس بازی روی مسکن یا روی سهام شرکت های فعال در امر ساختمان و مستغلات و دیگر رشته های مربوط به آنها به هنگام رونق بازار مسکن، باعث افزایش قیمت مسکن می شود و به تشکیل«حباب مسکن» کمک می کند که بعدا با «شکسته شدن حباب» موجب زیان دیدن شماری از شرکت های تولیدی، بازرگانی و مالی و حتی ورشکستگی آنها می گردد. اما نه بی بند و باری بانک ها و دیگر مؤسسات مالی در امر دادن وام و اعتبار به اشخاص و بنگاه های تولیدی و بازرگانی و نه بورس بازی بر روی مسکن در اشکال مختلف آن، هیچ کدام علت اصلی بحران نیستند و علت یا علل اصلی بحران اقتصادی در اسپانیا و یا در آمریکا (بحران موسوم به ساب پرایم یا سرمایه گذاری در سهام پر خطر مربوط به مسکن) یا در هر کشور سرمایه داری دیگر را نباید در بی بند و باری و عدم انضباط مالی یا کمبود ضوابط و مقررات و یا بورس بازی و غیره جستجو کرد.

برای نشان دادن ریشه های بحران اقتصادی اسپانیا نخست وضع اقتصادی این کشور را در سال های رونق اقتصادی آن (یعنی در فاصله زمانی 2007-1997)، که اقتصاد دانان لیبرال و نئولیبرال سال ها به مدیحه سرائی اش می پرداختند، آن را «معجزۀ اقتصادی» می نامیدند و گام برداشتن در راه «سیاست اقتصادی» به سبک اسپانیائی را به همه و به ویژه به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه (در آمریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و آفریقا) موعظه می کردند، به صورت بسیار خلاصه بررسی می کنیم و چگونگی شکل گیری بحران در آن کشور را براساس تحلیل شیوۀ تولید سرمایه داری و ضرورت ها و تضادهای این شیوۀ تولید با توجه به شرایط ویژۀ اسپانیا و ترکیب و حجم سرمایه ها در این کشور نشان می دهیم. در همان حال تأکید می کنیم که  بحران اسپانیا در پیوند با بحران جهانی سرمایه داری شکل گرفت و عملکرد سرمایه در اسپانیا به طور مشخص و در پیوند با سرمایۀ مالی بین المللی و جهانی تحقق یافت؛ بحران اسپانیا از بحران های دیگر کشورها تأثیر پذیرفت و هم اکنون نیز می پذیرد و برآنها تأثیر گذاشت و هم اکنون نیز می گذارد.

صنعت ساختمان و رشتۀ مستغلات نقش بسیار مهمی در اقتصاد اسپانیا دارند. برای اینکه اهمیت ساختمان و مستغلات روشن شود کافی است توجه کنیم که در سال 2010 سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی اسپانیا برابر 10.2% و سهم مستغلات 6.7% بود با توجه به اینکه بخش کشاورزی، دامداری، ماهی گیری و شکار تنها 3.3% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند و سهم کل صنعت در تولید ناخالص داخلی برابر 25.8% تولید ناخالص داخلی بود، دیده می شود که ارزش افزودۀ ناخالص مجموع بخش های ساختمان و مستغلات در سال 2010 نه تنها چند برابر ارزش افزودۀ ناخالص کشاورزی، دامداری و ماهیگیری بود، بلکه رقمی بیش از نصف کل ارزش افزودۀ ناخالص تولیدات صنعتی و کشاورزی را تشکیل می داد (2)

بنابراین، بررسی تحلیلی صنعت ساختمان و مستغلات می تواند اطلاعات و معیارهای قابل اتکائی در بارۀ کل اقتصاد اسپانیا – دست کم در 15 سال گذشته – به دست دهد. در این بررسی، وابستگی کل نظام بانکی اسپانیا به رشتۀ ساختمان و مسکن و یا دقیق تر بگوئیم وابستگی متقابل بخش ساختمان و مسکن و نظام بانکی و مالی را مشاهده خواهیم کرد. 

سال های 1997 تا 2007 دورۀ رونق اقتصادی نسبتا طولانی در اسپانیا با رشد متوسط تولید ناخالص داخلی معادل 3.85 % به شمار می رود. یک ویژگی مهم این دوره گسترش وسیع حجم فعالیت های ساختمانی، خانه سازی و خرید و فروش خانه طی11 سال بود. در سال 2007 بخش ساختمان و فعالیت های مربوط بدان مجموعا 25% تولید ناخالص داخلی و 23% اشتغال را دراسپانیا تشکیل می دادند (3).

اقتصاد اسپانیا در نیمۀ اول دهۀ 1990 دچار رکود با نرخ بیکاری بالای 20 درصد بود (24 درصد در سال 1994). فعالیت ساختمانی می توانست به خاطر کاربَر بودن، بخش مهمی از بیکاران را جذب کند همچنین در مقایسه با رشته های صنعتی با تکنولوژی بالا، به راه انداختن یا گسترش یک شرکت ساختمانی به سرمایۀ ویژۀ خیلی بزرگی نیاز نداشت (بخش مهمی از سرمایه در رشتۀ ساختمان از طریق وام بانکی تأمین می شود). افزون بر آن بخش مهمی از مصالح و ابزارهای تولید در این رشته در خود اسپانیا تولید می شد و نیاز به واردات در این بخش (که به بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها می انجامید) کمتر بود. از سوی دیگر صنعت ساختمان اساسا متوجه بازار داخلی بود و به کوشش زیادی برای بالا بردن قدرت رقابت نیازی نداشت چون سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا اساسا در رشته های با تکنولوژی بالا و بخش مالی صورت می گرفت و تا آنجا که به بخش ساختمان و مسکن مربوط می شد بیشتر به سمت خرید و فروش خانه ها و بناهای ساخته شده و بورس بازی در این حوزه مربوط می شد تا به فعالیت تولیدی ساختمانی. مجموعۀ این عوامل به اتخاذ سیاست توسعۀ صنعت ساختمان و فعالیت های تولیدی و بازرگانی مربوط بدان کمک کرد. اما اینها تنها دلایل حمایت شدید و پیگیر حکومت های اسپانیا از بخش ساختمان و مسکن نبود. بخش ساختمان و شرکت های ساختمانی از دوران فرانکو نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد اسپانیا و در پیوند با دستگاه دولتی و اداری مرکزی و محلی داشتند. از زمان فرانکو تعداد کمی شرکت های ساختمانی مهم وجود داشتند که در سایۀ پروژه های بزرگ دولتی و پارتی بازی مقامات دولتی و فساد رشد کرده بودند. هم اکنون 5 بنگاه اسپانیائی در بین 50 تا از بزرگترین بنگاه های جهان هستند که بیشتر آنها در زمان فرانکو شکل گرفتند (4). 

تمرکز سرمایه در این بخش، بالا است: 10 شرکت بزرگ ساختمانی اسپانیا در سال 2010، 391 هزار نفر را دراستخدام داشتند و میزان فروش سالانه شان بیش از 62 میلیارد یورو بود (5).

همچنین با آنکه اقتصاد اسپانیا در سطح اقتصادهای آلمان، فرانسه و انگلیس نیست و درآمد سرانه در اسپانیا از متوسط درآمد 15 کشور اتحادیۀ اروپا کمتر است، اما با شرکت های چند ملیتی بسیار بزرگ اسپانیائی به ویژه در زمینۀ ساختمان و فعالیت های زیرساختی (مانند مخابرات، راه شوسه و راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و غیره) مواجهیم. به طور مثال در سال 2006، از صد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان که در زمینۀ زیرساخت ها فعالیت داشتند، 14 تای آنها آمریکائی، 10 تا اسپانیائی، 8 تا فرانسوی و 8 تا انگلیسی بودند.

بنگاه های بزرگ اسپانیا در شرکت هائی که بالاتر نام بردیم خلاصه نمی شوند. شرکت اسپانیائی تلفونیکا یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازی اسپانیا، به طور مشخص سئات که در شرکت فولکس واگن ادغام شد، یکی از شرکت های بزرگ اروپا است که پیش از بحران، تولید آن به سالیانه حدود دو میلیون و چهارصد هزار خودرو می رسید، و نیز شرکت رپسول که شرکت نفتی و مهندسی بزرگ  فعال در عرصۀ جهانی است. همچنین باید از شرکت های بزرگ در رشتۀ توریسم، هتل داری، داروسازی، صنایع هوا-  فضا، چند بانک خصوصی بزرگ (از جمله بانک سانتاندر که یکی از بزرگترین بانک های جهان با بیش از 170 هزار کارمند است و در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین و غیره فعالیت بانکی و مالی و شعبه دارد، ب. ب. و. آ، BBVA  و ...) نام برد.

هدف دولت اسپانیا در دهۀ 90، به ویژه از زمان شروع نخست وزیری خوزه ماریا آزنار در سال 1996، فراهم کردن مساعدترین شرایط برای تأمین منافع بورژوازی، تضمین سلطۀ سرمایه بر کار به طور کلی، و تحکیم سرکردگی بورژوازی بزرگ انحصاری و سرمایۀ مالی در عرصۀ داخلی و بین المللی به طور ویژه بود. پیروزی نئولیبرالیسم در عرصۀ اقتصادی و ایدئولوژیک در آمریکا و انگلستان و نفوذ و گسترش آن در سراسر اروپا و برخی کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، «نقشۀ راه» و استراتژی کمابیش مدونی در پیش پای حکومت های سرمایه داری قرار می داد. بدین سان، تأمین سلطۀ اقتصادی سرمایۀ بزرگ انحصاری با تکیه بر مقررات زدائی به ویژه در زمینۀ قانون کار، کاهش مالیات بر درآمد و دارائی، برداشتن موانع اداری و حقوقی دست یابی به منابع طبیعی، مالی و انسانی به نسخۀ آن چیزی بدل شد که چند سال بعد «معجزۀ اقتصادی» اسپانیا نام گرفت، و چند سال پس از آن، این معجزه، اقتصاد و جامعۀ اسپانیا را به آستانۀ ورشکستگی کشاند.

 حکومت آزنار اقدامات مهمی در جهت خدمت به غول های رشتۀ ساختمان و مستغلات و بانکداران انجام داد. برخی از این اقدامات که با بحث ما رابطۀ مستقیم دارند از این قرارند:

-             گذراندن قوانین و مقرراتی در بارۀ دسترسی آزاد به زمین به منظور خانه سازی و دیگر فعالیت های ساختمانی (سال های 1996 و 1998). بهانۀ ظاهری این امر اقدامی برای کاهش قیمت زمین و بنابراین مسکن بود. اما چنان که خواهیم دید قیمت مسکن، به رغم خانه سازی در مقیاس وسیع در طول سال های 1997 تا 2007، به شدت بالا رفت. علل مهم بالا رفتن قیمت مسکن چنین بودند: از یک سو افزایش تقاضا و تشویق مالکیت خانه از سوی دولت و از سوی دیگر ریخته شدن حجم بسیارعظیم نقدینگی در بازار به صورت وام و اعتبار خرید و ساخت مسکن به خانوارها و بسیار مهم تر از آن به بنگاه های خانه سازی و خرید و فروش مسکن و نیز بورس بازی روی مسکن. در قوانین و مقررات مربوط به لیبرالیزه کردن زمین، تمایز بین «زمین های قابل شهرسازی» و «زمین های غیر قابل شهر سازی» حذف شد و مقرر گردید هر زمینی که از پیش برای کار برد معینی تعیین و رزرو نشده بتواند برای شهرسازی و خانه سازی آزاد گردد. همچنین مقررات اداری برای صدور پروانه و غیره به میزان قابل توجهی تسهیل شد (6).

-                          سیاست مالیاتی حکومت اسپانیا در جهت تشویق خرید خانه به جای گزینه های دیگر مانند اجاره و تشویق خرید مستغلات (از جمله مسکن) به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد به جای سرمایه گذاری در رشته های دیگر (7). تخصیص حجم عظیمی از وام ها و اعتبارات برای خانه سازی و خرید خانه و شرکت های فعال در رشتۀ مستغلات. حجم اعتبارات به ویژه پس از ایجاد پول واحد یورو و ورود اسپانیا به حوزۀ یورو افزایش یافت چون نرخ مرجع بهره (نرخی که بانک مرکزی طبق آن به بانک ها وام می دهد) از 9.6% در سال 1997 به 3.3% در سال 2007 کاهش یافت.

در سال های 1997 تا 2007، تقاضا برای مسکن نیز افزایش شدیدی پیدا کرد. علاوه بر تقاضای داخلی (که در اثر بهبود نسبی وضع اقتصادی و تشویق خرید خانه افزایش یافته بود)، افزایش حدود 4.5 میلیون مهاجر به این کشور و نیز خرید خانه از جانب اشخاص غیر مقیم در اسپانیا نیز به بالا رفتن تقاضا دامن زد. در این دورۀ زمانی 11 ساله، تقریبا 5 میلیون 300 هزار خانه ساخته شد و مبلغ کل وام های خرید مسکن از 28.4% تولید ناخالص داخلی به 102.9% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. حجم بالای وام مسکن به طور کلی وام خانوارها را بالا برد به طوری که نسبت وام به درآمد قابل دسترسی خانوارها از 52.7% در سال 1997 به 132.1% در سال 2007 جهش پیدا کرد.

اما میزان وام و اعتبارات به بنگاه ها بسیار بیشتر از وام به خانوارها بود (تقریبا 2.64 برابر در سال 2010). جدول زیر میزان وام بخش های عمومی و خصوصی اسپانیا را با تفکیک اقلام مهم در هر بخش و نیز نسبت هر قلم مهم وام به تولید ناخالص داخلی و به حجم کل وام ها، و نیز نسبت وام های خارجی به تولید ناخالص داخلی و به حجم کل وام ها را در سال 2010 - 2009 نشان می دهد:

 

	وام داخلی		وام خارجی
وام ها	میلیون یورو	نسبت وام داخلی به تولید ناخالص داخلی (در صد)	میلیون یورو	نسبت وام خارجی به تولید ناخالص داخلی	نسبت وام خارجی به  کل وام ها (در صد)
کل وام بخش عمومی	706425	66.48	351966	33.12	20.19
حکومت مرکزی	539597	50.78	xx	xx	xx
مناطق	114279	10.75	xx	xx	xx
شهرداری ها	35380	3.33	xx	xx	xx
تأمین اجتماعی	17169	1.63	xx	xx	xx
کل وام بخش خصوصی
بخش غیر مالی	2378656	223.85	1391581	130.96	79.81
وام مسکن خانوار	902110	84.90	xx	xx	xx
شرکت های غیر مالی	1476546	138.96	xx	xx	xx
بنگاه های مالی	1127688	106.13	xx	xx	xx
جمع کل	4212769	396	1743547	164	100

(xx : اعلام نشده)

(منبع: رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحاد اروپا در تکامل آن )

جدول بالا کل وام های خصوصی و عمومی و داخلی و خارجی  اسپانیا را در یک نگاه به دست می دهد. با توجه به اینکه ارقام و نسبت های کلی از سال 2010 تاکنون تغییر زیادی نکرده اند ارقام کلی این جدول تقریبا امروز هم با خطای ناچیزی معتبرند. اگر واحد اندازه گیری را تولید ناخالص داخلی بگیریم و ارقام را گرد کنیم و افزون بر آن برخی تغییرات را که در این دو سال رخ داده اند نیز در نظر داشته باشیم می توانیم جدول بالا را چنین خلاصه کنیم:

کل وام اسپانیا (خصوصی و عمومی، داخلی و خارجی) حدود 400% یا 4 برابر تولید ناخالص داخلی است که توزیع آن به صورت زیر است:

1.    وام شرکت های غیر مالی: 140% تولید ناخالص داخلی

2.    وام عمومی یا دولتی (حکومت مرکزی، مناطق، شهرداری ها، بیمۀ اجتماعی و غیره): 70%  تولید ناخالص داخلی

3.    وام مؤسسات مالی: 105% تولید ناخالص داخلی

4.    وام خانوارها: 85 % تولید ناخالص داخلی

حدود 240% این 400% از منابع داخلی و بقیه یعنی حدود 160% از منابع خارجی تأمین مالی می شود.

پیش از توضیح ارقام مهم جدول بالا و نتایجی که می توان از آنها گرفت بیان چند نکتۀ تکمیلی مفید به نظر می رسد. نخست اینکه وزن وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا اساسا در دورۀ 1997 تا 2007 رشد بسیار سریعی یافت، به ویژه اعتبارات برای ساختمان و فعالیت های مربوط به گسترش مالکیت مستغلات در این فاصله افزایش شدیدی پیدا کرد. وام ها نقش بسیار مهمی در تأمین سرمایۀ بنگاه های تولیدی و بازرگانی دارند: طبق گزارش بولتن ماهانۀ بانک مرکزی اروپا (فوریه 2012)، نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ بنگاه های غیر مالی از 40 درصد به 92 درصد در سال 2010 افزایش یافت. در بخش ساختمان و مستغلات، نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ بنگاه ها از 3 برابر یعنی 300 درصد تجاوز می کرد (بانک مرکزی اسپانیا، بولتن اقتصادی، ژوئیه 2010). در فاصلۀ سال های 2004 تا 2007 اعتبارات به بخش ساختمان سالانه به طور متوسط 24.6% رشد کرد و اعتبارات به بخش مستغلات از رشد متوسط سالانه ای برابر 43.1% برخوردار شد (در فاصلۀ سال های 2000 تا 2010 متوسط افزایش اعتبارات به بخش مستغلات سالانه حدود 34 درصد بود). در سال 2007 مبلغ کل وام به این دو بخش تقریبا به 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید (حدود 14.5 درصد برای بخش ساختمان و 30 درصد برای بخش مستغلات) در حالی که سهم ساختمان و مستغلات در تولید ناخالص داخلی مجموعا حدود 20 در صد بود (8). بین سال های 2000 تا 2010 نسبت وام دریافتی بخش های ساختمان و مستغلات به ارزش افزودۀ ناخالص در این دو بخش، از حدود 70% در سال 2000 به 204% در سال 2010 رسید (9). در حالی که نسبت وام به ارزش افزودۀ ناخالص در مورد مجموع بخش های دیگر در سال 2010، 69% بود. (10).

داده های بالا و ارقام مندرج در جدول – که پائین تر به آنها خواهیم پرداخت – نشان دهندۀ افزایش بسیار زیاد اعتبارات در بخش ساختمان و مسکن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شکل وام به شرکت های ساختمانی و چه به ویژه وام و اعتبار به بنگاه های فعال در امر خرید و فروش خانه و دیگر بناها (بنگاه های مستغلاتی) در فاصلۀ سال های 1997 تا 2007  در اسپانیا است.  پائین تر دلایل و نتایج این «انفجار اعتبارات» را خواهیم دید. جدول بالا چند جنبۀ اساسی اقتصاد اسپانیا را نیز که برای توضیح بحران کنونی اهمیت دارند به روشنی نشان می دهد.

جنبۀ اول اهمیت بخش ساختمان و به ویژه مستغلات در اقتصاد اسپانیا است که قبلا هم بدان اشاره کردیم. در سال 2007 در اسپانیا نزدیک به 2.9 میلیون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به کار بودند این رقم، 19.5% کل نیروی کار شاغل اتحادیۀ اروپا (27  کشور) در این رشته را تشکیل می داد و در همین سال ارزش افزودۀ (تولید ناخالص) اسپانیا در رشتۀ ساختمان برابر 18.6% مجموع ارزش افزودۀ این بخش در اتحادیۀ اروپا (27  کشور) را تشکیل می داد که از تمام کشورهای دیگر این مجموعه بیشتر بود (11).

جنبۀ دوم، وزن بالای وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا، به ویژه وزن بالای وام بخش خصوصی است که از وام بخش عمومی بسیار بیشتر است. مجموع وام خانوارها در سال 1997 برابر 35.46% تولید ناخالص داخلی بود که در سال 2007 به 84.73 و در سال 2010 به 85.92% تولید ناخالص داخلی رسید. وام بنگاه های غیر مالی در این فاصله بیش از 3 برابر افزایش می یابد که البته میزان و نسبت افزایش وام های مستغلات بیش از وام به شرکت های ساختمانی و دیگر صنایع و خدمات است. در سال های 2007 تا 2010 بین 40 تا 45 در صد مبلغ کل وام بخش خصوصی به بخش ساختمان و مستغلات اختصاص داشت و وام های بخش مستغلات بسیار بیشتر از وام به بخش تولیدی یعنی بخش ساختمان بود (تقریبا دو برابر).

جنبۀ سوم، نقش بالا و فزایندۀ وام خارجی در کل وام ها و به طور کلی در اقتصاد اسپانیا و در نظام بانکی این کشور است. طبق جدول بالا کل وام های خارجی اسپانیا در سال 2010 - 2009 برابر 1743547 میلیون دلار و یا 164 درصد  تولید ناخالص داخلی این کشور بود. طبق داده های «انباشته [استوک] وام خارجی، خصوصی و عمومی و تأمین مالی کسری خارجی» از انتشارات بانک ناتیکسیس، ژوئن 2012، میزان کل وام خارجی ناخالص اسپانیا در سال2011 به 250% تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و مبلغ کل وام خالص (وام منهای طلب) خارجی این کشور تقریبا برابر تولید ناخالص اش در آن سال یعنی 1073.4 میلیارد یورو یا  1490.8 میلیارد دلار بود.

وام دهندگان بزرگ به اسپانیا عبارتند از بانک های آلمان 117 میلیارد یورو، فرانسه 92 میلیارد یورو، انگلستان 67 میلیارد یورو و ایالات متحده 37 میلیارد یورو. بیهوده نیست که خبر تقاضای کمک دولتی 24 میلیارد یوروئی گروه بانکی «بانکیا» و خطر ورشکستگی آن، بورس های آلمان و فرانسه را به لرزه در می آورد و حتی روی بورس های لندن و نیویورک هم اثر می گذارد. همچنین کاهش سود سانتاندر بانک و یا ب. ب. و. آ، با حساسیت و نگرانی از سوی وال استریت جورنال و فاینانشال تایمز دنبال می شود.

در اینجا بد نیست اشاره ای هم به انباشتۀ [استوک] سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اسپانیا و انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج بکنیم. در سال 2010، انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج برابر 660.1 میلیارد دلار و انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا برابر 614.4 میلیارد دلار بود (12). یعنی اسپانیا در زمینۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخلاف وام، صادر کنندۀ خالص سرمایه است. از دیدگاه طبقۀ کارگر چه سرمایۀ اسپانیائی «بومی» و چه سرمایۀ وارداتی هر دو استثمارگرند، افزون بر آن هردوی آنها در زمینه ها و عرصه های مختلف به هم گره خورده و در هم تنیده اند. صدور سرمایۀ اسپانیائی ممکن است برای سرمایه داران این کشور سود بیشتری از آنچه در اسپانیا می توانست داشته باشد به بار آورد هرچند به بهای تعطیل کارخانه ها و بیکار شدن کارگران در اسپانیا تمام شود. وام خارجی با نرخ بهره هائی که برای کشوری مانند اسپانیا - برخلاف آمریکا، آلمان، ژاپن و تا حدی فرانسه - نرخ نسبتا بالائی در بازار مالی جهانی به شمار می رود و با پائین آمدن «رتبۀ اسپانیا» توسط آژانس هائی که کشورها و بانک ها را از دید قدرت مالی و توانائی پرداخت و غیره ارزیابی می کنند، این نرخ بالاتر هم می رود – به معنی تشدید استثمار کارگران، کاهش کمک های اجتماعی و به طور کلی کاهش  قدرت خرید و بدتر شدن وضعیت و کیفیت زندگی اکثریت بزرگ مردم است. بدین سان اینکه اسپانیا صادر کنندۀ خالص سرمایه است برای اکثریت بزرگ مردم هیچ فایده ای ندارد و اینکه سطح وام خارجی آن بالا است به معنی وخامت باز هم بیشتر زندگی کارگران و توده های زحمتکش است. به عبارت دیگر، کارگران و توده های زحمتکش هم در عروسی و هم در عزای سرمایه داران لطمه می بینند!     

بروز بحران سرمایه داری در اسپانیا و نشانه های نخستین آن

نخستین نشانه های بحران در سال 2007، به صورت اوج رشد اقتصادی این کشور، اوج تولید مسکن، اوج افزایش اعتبارات نمودار شد. این نشانه ها چنین بودند:

-         کاهش رشد اقتصادی

 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال های 1999 تا 2013 در جدول زیر آمده است:

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	1999 2003	سال
0.1	1.8 -	0.7	0.1-	3.7 -	0.9	3.5	4.1	3.6	3.3	3.6	رشد  (درصد)

 (منبع: صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی جهان. ارقام مربوط به سال های 2012 و 2013 پیش بینی هستند.)

-        کاهش انباشت سرمایه

ما ارقام دقیق مربوط به انباشت سرمایه در معنی دقیق این کلمه، یعنی سرمایۀ ثابت (ماشین آلات و ابزارهای کار، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، راه ها و شبکه ها، مواد خام، انرژی، ارتباطات و غیره) و سرمایۀ متغیری (یعنی کل مزد کارگران مولدی) را که هر سال یا در هر دورۀ گردش سرمایه به سرمایۀ اجتماعی مولد موجود اضافه (یا کم) می شود در دست نداریم. انباشت در این معنی در آمارهای اقتصادی سرمایه داری محاسبه نمی شود و ثبت نمی گردد. اما کمیت دیگری که تشکیل سرمایۀ پایدار (یعنی ماشین آلات و ساختمان ها و زیر ساخت ها که در زمانی بیش از یک سال مستهلک می شوند، بنابراین مواد خام و انرژی و غیره به حساب نمی آید) ناخالص داخلی نامیده می شود در آمارها هست که تا حدی بیانگر جهت و کمیت انباشت سرمایه  است.

 جدول زیر نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GFCF/GDP) اسپانیا را به صورت درصد و نیز تغییرات این نسبت را در سال های 1995 تا 2010 نشان می دهد :

تغییرات سالیانه	GFCF/GDP	سال
0.86	21.52	1995
-0.11	21.41	1996
0.42	21.83	1997
1.22	23.05	1998
1.51	24.56	1999
1.27	25.83	2000
0.17	26.00	2001
0.28	26.28	2002
0.90	27.18	2003
0.92	28.04	2004
1.34	29.38	2005
1.22	30.60	2006
0.08	30.68	2007
-1.98	28.66	2008
-4.66	24.00	2009
-1.54	22.46	2010

(جدول بر اساس داده های بانک جهانی تنظیم شده است.)

دیده می شود که از سال 1997 تا 2005  نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی هر سال افزایش پیدا می کند اما از سال 2006 سرعت افزایش این نسبت کاهش می یابد و از سال  2008 به بعد منفی می شود. یعنی گرایش به سرمایه گذاری کاهش می یابد (به رغم شرایط مساعد در اسپانیا از نظر پائین بودن مالیات و مزد – نسبت به کشورهای پیشرفتۀ اروپا- و غیره).

همچنین در اسپانیا با کاهش ظرفیت تولیدی از 83 درصد در سال 2007 به 70 در صد در سال 2010 مواجهیم. یعنی در سال 2010، 30% ظرفیت تولیدی اسپانیا عاطل بوده است.

-        افزایش شدید نرخ بیکاری

 دیدیم که نرخ متوسط بیکاری در اسپانیا 25 درصد نیروی کار است (بیش از 53 درصد برای جوانان زیر 25 سال) که جمعیتی برابر 5.7 میلیون نفر را در بر می گیرد. در سال 2007 نرخ بیکاری معادل 8.3% نیروی کار و یا یک میلیون و هشت صد و سی و چهار هزار نفر (1834000) بود و در آخر سال 2010 به 20.1% نیروی کار یعنی به 4 میلیون و شش صد وسی و دو هزار نفر (4632000) رسید یعنی در حدود دو میلیون و شش صد هزار نفر به عدۀ بیکاران اضافه شد. اگر وضع کنونی را نسبت به سال 2007 در نظر بگیریم بدین نتیجه می رسیم که طی سال های بحران (که هنوز ادامه دارد)، بیش از سه میلیون و نهصد هزار و یا تقریبا 4 میلیون به عدۀ بیکاران اسپانیا افزوده شده است.

 

-  افزایش شمار خانه های به فروش نرفته و خانه های تخلیه شده به دلیل مشکل در پرداخت قسط

شمار خانه های نو به فروش نرفته در اسپانیا (که نشانه ای از «اضافه تولید» است) در آخر سال 2011 به 800927 خانه رسید (13).

که حدود 14 درصد از سال 2010 کمتر بود. علت افزایش فروش نسبت به پیش، کاهش قیمت خانه است. اما شمار خانه های خالی از این رقم بیشتر است و باید بیش از 500 هزار بدان افزود: بانک هائی که در قبال پرداخت وام، خانه یا مستغلاتی را در وثیقه دارند در صورت عدم پرداخت قسط خرید خانه، ساکنان را اخراج و خانه ها را تصاحب می کنند که به خانه ها و مستغلات خالی اضافه می شود. بنا به گزارش آسوشیتدپرس (17 فوریه 2012) از سال 2008 تا آخر سپتامبر 2011، 530 هزار بررسی قضائی برای تخلیۀ خانه های کسانی که ناتوان از پراخت قسط وام مسکن یا دیگر مستغلات به بانک ها بوده اند صورت گرفته و دادگاه ها به بانک های طلبکار اجازه داده اند که خانه ها یا قطعات زمین مربوط به وثیقه را تصرف کرده برای وصول طلب خود به فروش برسانند. بدین سان شمار «خانه های اضافی» و «مستغلات اضافی» به بیش از یک میلیون و سی صد هزار می رسد. منظور ما از «اضافی» این نیست که مردم به این خانه ها یا مستغلات یا مجتمع ها نیازی ندارند، بلکه منظور این است که این خانه ها و مستغلات، سودی عاید سرمایه گذاران (و در این مورد بانک ها) نمی کنند یا آن مقدار سودی که مورد نظر آنهاست برایشان به وجود نمی آورند و از این جهت «اضافی» هستند. تولید سرمایه داری، تولید برای سود است. سرمایه ای که سود ندهد و تا آنجا که سود ندهد، سرمایۀ اضافی یا زیادی است و کالاهائی مربوط به این سرمایۀ اضافی هستند یعنی شکل کالائی آن سرمایۀ اضافی را تشکیل می دهند کالا یا محصول اضافی اند. فرض کنیم هزار واحد سرمایه در سال معینی سودی برابر دویست واحد برای صاحب آن فراهم کند. اگر در سال بعد 1100 واحد سرمایه باز هم سودی معادل 200 عاید صاحبش کند معنی آن این است که از 100 واحد سرمایۀ اضافه شده سودی به دست صاحبش نرسیده، یعنی انباشت این 100 واحد، «اضافی» بوده است. بدین سان و در این معنی، چه خانه ها و مستغلات جدیدی که به فروش نرفته اند و چه آنهائی که تخلیه شده اند، از نظر سرمایه دار، «اضافی» به شمار می روند یعنی جزء تولید اضافی یا سرمایۀ اضافی اند.

-        تغییرات شدید قیمت خانه و مستغلات

قیمت خانه در سال های رونق به خاطر افزایش تقاضا و نیز تسهیلات و معافیت های مالیاتی افزایش شدیدی پیدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسپانیا قیمت خانه از سال 1997 تا 2007، 115% بالا رفت. از سال 2008 به بعد که قیمت ها به بالاترین حد خود رسیده بودند، کاهش قیمت با سرعت کمتری نسبت به افزایش آن در دورۀ رونق شروع شد. طبق ارزیابی وزارت اقتصاد اسپانیا قیمت متوسط مستغلات در آوریل سال 2012 حدود 20 در صد نسبت به قیمت مستغلات در سال 2008 کاهش یافته است (14). آژانس رتبه دهی فیچ کاهش قیمت ها را بیش از این ارزیابی می کند (تا حدود 48 در صد کمتر از قیمت اصلی در مورد خانه های تخلیه شده که به تصرف بانک ها درآمده اند).

به طور کلی کاهش قیمت ها در دورۀ بحران دو معنی می تواند داشته باشد. در مورد یک کالای خاص که در دورۀ رونق بهای آن در اثر افزایش تقاضا یا بورس بازی افزایش شدیدی یافته (مانند مستغلات در اسپانیا)، این کاهش می تواند به معنی حذف افزایش قیمت نسبت به «قیمت عادی» یا قیمت تعادل عرضه و تقاضا (که به گفتۀ مارکس در اطر اف قیمت تولید یعنی هزینۀ تولید به علاوۀ سود متوسط دور می زند) و حتی کاهشی بیش از این مقدار باشد. اما کاهش عمومی قیمت ها که نه تنها محصولات مصرفی، بلکه ماشین آلات و مواد خام و نیز سهام و اوراق قرضه را دربر می گیرد به معنی نوعی ارزش زدائی عمومی و تخریب است که زمینه را برای ازسرگیری حرکت سرمایه آماده می کند.   

-        افزایش شدید وام های «سوخته» یا وام هائی که بدهکاران قادر به بازپرداختش نیستنند

یکی از علایم مهم بروز بحران و نشانۀ عمومیت یافتن آن افزایش بالای تعداد و مبلغ وام های «سوخته» است. در اسپانیا میزان متوسط وام های سوخته یا وام های پرداخت نشدنی 8.95% کل وام ها ارزیابی شده که رقم بسیار بالائی است و در اسپانیا از سال 1994 تاکنون سابقه نداشته است (15).

قصور در بازپرداخت وام یا به عبارت دیگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه های مختلف بدهکار به یک نسبت نیست. در سال 2010 در اسپانیا نرخ قصور شرکت های مستغلاتی برابر 14%، نرخ قصور شرکت های ساختمانی 11% و نرخ قصور وام های خرید مسکن کمتر از 2.5 % بود (16). با توجه به اینکه هم ریسک عدم بازپرداخت وام از جانب شرکت های مستغلاتی و شرکت های ساختمانی و هم حجم اعتبارات دریافتی شان بسیار بالاتر از خانوارها است، بخش اعظم وام های بازپرداخت نشدنی به بنگاه ها مربوط می شود و نه به خانوارها. بنا به گزارش رئیس بانک مرکزی اسپانیا مبلغ کل این وام های بازپرداخت نشدنی در ماه ژوئن 2012 به 175 میلیارد یورو (حدود 220 میلیارد دلار) رسید که تمام سیستم بانکی و اقتصاد اسپانیا را تهدید می کند.

 

-        افزایش شدید کسری بودجۀ عمومی

اسپانیا در دورۀ رونق اقتصادی نه تنها کسری بودجه نداشت، بلکه در برخی سال ها درآمد دولت از هزینه اش بیشتر هم بود. اکنون کسری بودجۀ اسپانیا حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریبا سه برابر حدی است که اتحادیۀ اروپا برای کشورهای عضو تعیین و تصویب کرده است. افزون بر این، میزان وام بخش عمومی در سال های بحران یعنی طی 5 سال اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند نسبت وام بخش عمومی اسپانیا به تولید ناخالص داخلی به بدی یونان، ایتالیا، ایرلند، انگلستان و فرانسه نیست، اما رشد آن در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است: نسبت وام های بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی که در سال 2007 برابر 36.2% بود در سال2011 به 70% رسید و طبق پیش بینی وزارت اقتصاد اسپانیا در ماه مه سال 2012 ، نسبت وام بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی به 79.7% تا پایان سال 2012 می رسد.

تلاشی برای توضیح علل بحران در اسپانیا

بخش مهمی از اقتصاد دانان، اکثریت عظیم دولت مردان، مدیران بنگاه های تولیدی و بازرگانی، بانکداران و رؤسای مؤسسات مالی، بسیاری از روزنامه نگاران، سیاستمداران و روشنفکران بحران اخیر سرمایه داری را صرفا بحرانی مالی و بانکی ارزیابی و تصویر می کنند و علت آن را یا در اشتباهات مربوط به ارزیابی ریسک، یا کافی و کارآ نبودن مقررات مالی و بانکی (و برخی به عکس در وجود خود همین مقررات)، یا در سیاست های اقتصادی دولت ها و برخی در توطئه های مؤسسات مالی بین المللی و جهانی، برخی ناشی از عوامل خارجی نسبت به جائی که بحران در آن مورد بررسی و مطالعه است می بینند. بسیاری از مطالعات برای توضیح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانیا، در واقع به توصیف وضعیت و بیان یک رشته فاکت ها بسنده می کنند و به دنبال علت یا علل آن نیستند و یا به شکل دلبخواه رابطۀ علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی برقرار می کنند.

ما در بالا یک رشته از مهم ترین علایم بحران مانند کاهش رشد اقتصادی و رکود (رشد منفی مستمر تولید ناخالص داخلی)، کاهش سرمایه گذاری به ویژه در تولید، کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی، افزایش شدید بیکاری، افزایش یا کاهش شدید قیمت ها، گسترش ورشکستگی ها، افزایش تعداد و حجم وام های سوخته، افزایش شدید کسری بودجۀ دولتی، افزایش وام های بخش خصوصی و بخش عمومی   و غیره را بررسی کردیم. اینها حلقه های یک زنجیرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسی ارتباط شان با یکدیگر باید بتوان روندی را توضیح داد که به طور منطقی این پدیده ها را دربر می گیرد و پیوندهایشان را به صورت ضرورت های اقتصادی تبیین می کند. بسیاری از تحلیل گران که بحران کنونی را اساسا بحرانی مالی می دانند از مثلا حجم بالای اعتبارات شروع می کنند و از اینکه بانک ها و دیگر مؤسسات مالی بی پروا به دادن وام روی می آورند بی آنکه به حد کافی به تحلیل خطرهای موجود و از جمله خطر عدم بازپرداخت وام ها بپردازند. عین این «تحلیل» بارها و بارها در مورد «ساب پرایم» آمریکا نیز تکرار شده است. ما در اینجا به ساب پرایم نمی پردازیم و می کوشیم مورد اسپانیا را که جوانب مختلفش را بررسی کردیم توضیح دهیم.

از حجم بالای اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع می کنیم چون واقعیتی است که هیچ کس منکرش نیست. دیدیم که خطر اصلی عدم بازپرداخت وام ها از جانب شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغلاتی و به طور کلی بنگاه ها است و نه کسانی که وام مسکن یا مستغلات با وثیقه قرار دادن ملک مربوط گرفته اند. پرسشی که می توان مطرح کرد این است که چرا شرکت های مستغلاتی و ساختمانی قادر به بازپرداخت وام های خود که برای تولید و فروش خانه و مستغلات گرفته اند نیستند؟ ممکن است گفته شود چون خانه ها و مستغلات تولید شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و این شرکت ها نقدینگی در اختیار نداشته اند. این پاسخ که ممکن است در این یا آن مورد خاص درست باشد برای مجموعۀ این شرکت ها و برای اسپانیا در زمانی که در آستانۀ بحران قرار داشت درست نیست. در سال های 2005، 2006 و 2007 تقاضا برای مسکن (و مستغلات) بالا بود. در سال 2007 تقاضای خانه از عرضه اش بیشتر بود (17). در مقاله ای زیر عنوان «ارزش خانه های دوباره تصاحب شده سقوط می کند» مندرج در فاینانشال تایمز مورخ 19 آوریل 2012 گفته شده که در اسپانیا: «در اوج رونق مسکن در سال 2006 هر ماه 100000 قولنامه برای خرید ملک جدید در محضر امضا می شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها 25000 [در ماه] بود.»  این نشان می دهد که در سال 2006 یا 2007 مشکل شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغلاتی کمبود تقاضا نبود. زیرا که در سال های رونق، به طور متوسط حدود 500 هزار خانه تولید می شد در حالی که طبق آنچه در بالا از فاینانشال تایمز نقل کردیم تقاضا از این مقدار بیشتر بود. در ضمن باید توجه داشت که در سال های 2006  و 2007، چنانکه قبلا هم گفتیم نرخ بیکاری بسیار کمتر از حالا بود و در این سال ها مزدها در بالاترین سطح خود در دورۀ رونق بودند (18).

بدین سان در آستانۀ بحران، کمبود تقاضای مؤثر نمی توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد یا علت فوری باشد. اگر علت این امر که شرکت های ساختمانی و مستغلاتی در بازپرداخت وام های خود به بانک ها دچار قصور شدند دست کم در آغاز بحران کمبود تقاضای مؤثر خریدار نهائی نبود، پس باید علت این امر را در جای دیگری جستجو کرد.

در اسپانیا سهمی از سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی که به صورت بهره به بانک ها داده می شود یا دست کم در سال های مورد نظر داده می شد سهم بالائی است. نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های اسپانیائی به مازاد عملیاتی ناخالص این شرکت ها به صورت درصد بین سال های 2007 تا 2010 و همین نسبت در همین زمان برای منطقۀ یورو در جدول زیر آمده است:

نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های غیر مالی به مازاد ناخالص عملیاتی (در صد)

2010	2009	2008	2007	سال
17	21	32	30	اسپانیا
14	17	22	18	منطقۀ یورو

(منبع: بانک مرکزی اسپانیا، وامداری خصوصی، دسامبر 2011)

جدول بالا نشان می دهد که بخش مهمی از سود یا مازاد ناخالص شرکت های غیر مالی (بیش از 30 در صد در سال های 2007 و 2008) به صورت بهره نصیب بانک ها می شود. در ضمن می دانیم که بخش مهمی از سرمایۀ شرکت های ساختمانی و مستغلاتی از وام و اعتبار نظام بانکی تأمین می گردد یعنی نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ این شرکت ها بالا است. بدین سان بخش مهمی از سود ناخالص شرکت های ساختمانی و مستغلاتی (احتمالا بیش از میزان متوسط شرکت های غیر مالی) به سمت بانک ها سرازیر می شود. این امر باعث می شد که این شرکت ها نتوانند قیمت مسکن را زیاد پائین بیاورند.

از سوی دیگر به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه سهم کاهش یابندۀ کار زنده که سرچشمۀ سود و ارزش اضافی است، سود واحد مسکن و مستغلات در طول زمان کاهش می یابد (19). در نتیجه شرکت های ساختمانی و مستغلاتی نمی توانستند قیمت ها را برای فروشِ بیشتر پائین بیاورند. جالب است توجه کنیم که حتی پس از انفجار بحران در سال های 2008 و 2009، کاهش قیمت خانه و مستغلات سریع نبود و شرکت های ساختمانی و مستغلاتی کوشیدند با کاهش عرضه از افت سریع  قیمت خانه ها و مستغلات جلوگیری کنند (20). بدین سان کاهش نرخ سود و تلاش نافرجام سرمایه داران برای مقابله با آن از طریق کاهش عرضه و در نتیجه بیکارسازی، بازتولید سرمایه را با بن بست روبرو کرد. با بیکار کردن کارگران و عاطل کردن وسایل تولید و کاهش فروش، بحران شدت یافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا از طریق رشتۀ ساختمان و مستغلات به بانک ها منتقل شد.

نکتۀ جالب این است که به گزارش بانک مرکزی اسپانیا در پایان سال 2010، یعنی به هنگام امواج عظیم بیکاری و افزایش بی سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشکستگی ها و غیره، بانک های اسپانیا از نظر نسبت سود به دارائی و سود به سرمایۀ ویژه جزء رتبه های اول در منطقۀ یورو بودند (21). اما ضریب توانائی آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالی شان جزء بدترین ها در حوزۀ یورو بود. این امر که بحران بانکی در اسپانیا تقریبا سه سال پس از بحران مسکن و مستغلات نمودار شد نشان می دهد که منشأ بحران اسپانیا مالی و بانکی نیست و باید ریشۀ آن را در حوزۀ تولید جستجو کرد. کاری که ما کوشیدیم در این نوشته انجام دهیم.

گفتیم که گرایش نزولی نرخ سود یکی از سرچشمه های اصلی بحران اسپانیا است. کوشیدیم از طریق استدلال و نه بررسی تجربی و یا محاسبۀ نرخ سود سرمایۀ اجتماعی در اسپانیا این را نشان دهیم زیرا داده های لازم برای چنین محاسباتی را در اختیار نداریم. اما یک نسبت مهم در برخی اسناد اقتصادی و مالی اسپانیا وجود دارد که به نحو غیر مستقیم کاهش نرخ سود در اسپانیا را نشان می دهد: نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی این شرکت ها.

برای اینکه رابطۀ این نسبت را با نرخ سود در نظر بگیریم کافی است توجه کنیم که نرخ سود بنا به تعریف اقتصاد سیاسی مارکسیستی عبارت است از نسبت ارزش اضافی کل به سرمایۀ اجتماعی مولد. ارزش اضافی کل یعنی کل مازادی که کارگران مولد تولید می کنند تقریبا همان سود ناخالص است است یعنی کل کار زندۀ کارگران مولد منهای مجموع مزدهای آنان در یک زمان معین (مثلا یک سال). بدین سان نرخ سود با عکس نسبت  کل وام ها به سود ناخالص عملیاتی مجموع شرکت های غیر مالی پیوند نزدیکی دارد. عکس نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی یعنی نسبت سود ناخالص عملیاتی به مجموع وام ها؛ و نرخ سود یعنی سود ناخالص عملیاتی به سرمایۀ اجتماعی. اینها دو کسری هستند که صورت های شان یکی است اما مخرج یکی سرمایۀ اجتماعی و مخرج دیگری کل وام شرکت های غیرمالی است. مخرج ها با یکدیگر برابر نیستند اما بی ربط هم نیستند! کل وام شرکت های غیر مالی به گونه ای متناسب با سرمایۀ این شرکت ها است که مجموع این سرمایه هاعملا سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می دهد. بدین سان با اطمینان خوبی می توان گفت که نرخ سود با عکس نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی، تناسب مستقیم دارد یا دقیق تر بگوئیم تغییراتشان هم جهت است.

اما نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص در اسناد مالی و اقتصادی وجود دارد. این نسبت در سندی از انتشارات بانک مرکزی اسپانیا به نام  Documento Occasional N.° 0001 به صورت نمودار برای سال های 1996 تا 2008  رسم شده است. این نسبت راD/S  می نامیم (D کل وام شرکت های غیر مالی و S کل سود ناخالص عملیاتی این شرکت ها است). مقادیر مربوط به هر سال این نسبت را با استفاده از نمودار سند بانک مرکزی اسپانیا در جدول زیر می آوریم. سپس عکس این نسبت یعنی S/D و یا نسبت کل سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی به کل وام این شرکت ها را برای هر سال حساب می کنیم. دیده می شود که  این نسبت اخیر، که نشان خواهیم داد با نرخ سود هم جهت است، در طول زمان کاهش می یابد.

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	سال
5.70	5.50	4.50	4.00	3.70	3.50	3.30	3.00	2.80	2.60	2.50	2.25	2.10	D/S
0.17	018	0.22	0.25	0.27	0.29	0.30	0.33	0.36	0.38	0.40	0.44	0.48	S/D

به سادگی می توان ثابت کرد که نرخ سود نیز مانند S/D و یا نسبت کل سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی به کل وام این شرکت ها کاهش می یابد و در واقع کاهش نرخ سود در طول زمان از کاهش S/D هم بیشتر است. برای اثبات این موضوع، فرض می کنیم کل سرمایۀ اجتماعی مولد برابر با K باشد. روشن است که K برابر با E+D استD + E)  (K= که در آن E سرمایۀ ویژۀ کل شرکت های غیر مالی و D چنانکه دیدیم بیانگر کل وام آنها است. در این صورت نرخ سود برابر خواهد بود با:

= نرخ سود  S/K = S/(E+D)

اما S/(E+D)  از S/D کوچک تر است زیرا صورت های این دو کسر برابرند اما مخرج کسر دوم از مخرج کسر اول بیشتر است. یعنی

= نرخ سود  S/(E+D) < S/D

در جدول بالا دیدیم که  S/D در طول سال های مورد بررسی همواره در حال کاهش بوده است در نتیجه نرخ سود هم که از S/D کمتر است به طریق اولی در این سال ها سیر نزولی داشته است (22). البته حجم بالای سرمایه گذاری در اسپانیا تا سال 2007 (که چنان که دیدیم وام ها و اعتبارات بانکی آن را به شدت تقویت می کردند) باعث می شد که حجم سود سرمایۀ اجتماعی یا به عبارت دیگر مقدار کل ارزش اضافی، به رغم کاهش نرخ سود، افزایش یابد و نیازهای انباشت سرمایه را تأمین کند. اما با کاهش بیشتر نرخ سود، سرانجام حجم یا مقدار کل سود هم شروع به کاهش می کند که به نوبۀ خود باعث کاهش سرمایه گذاری می شود و به طور کلی انباشت سرمایه دچار اختلال می گردد که بیان بحران اقتصادی سرمایه داری است که در این گفتار مهم ترین جنبه های آن را توضیح دادیم.    

بدین سان می بینیم که قانون گرایش نزولی نرخ سود چارچوب منطقی و محکمی برای توضیح بحران اسپانیا فراهم می کند. در مورد اسپانیا وضع خاص اقتصاد این کشور و به ویژه اهمیت بسیار زیاد نقش بانک ها و دخالت حکومت «نئو لیبرال» آن برای نجات بانک ها (اسپانیائی و بین المللی) و شرکت های عظیم ساختمانی و مستغلاتی و مجتمع های توریستی که با آن دو رابطۀ مستقیم دارند نیز باید در نظر گرفته شوند.

کلام آخر با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست

ما این گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ کارگران اسپانیا با سرمایه داران و دولت سرمایه داری این کشور آغاز کردیم و کوشیدیم زمینه های اقتصادی و اجتماعی این مبارزه را نشان دهیم. وضعیت اسپانیا، همچنان که وضعیت آمریکا، اروپا و دیگر جوامع سرمایه داری به روشنی نشان می دهند که نظام سرمایه داری و کارگزاران اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکش، بشریت را به پرتگاه های مرگبار و فاجعه های اقتصادی و سیاسی رهنمون می شوند. این نظام هیچ راه برون رفتی ندارد و محکوم به فروپاشی است. مهم ترین عاملی که می تواند به روند فروپاشی این نظام شتاب دهد، که این فروپاشی را به شکل انقلابی رهائی بخش و زاینده و زنده و پیش رونده در آورد، انقلابی که برانداختن سرمایه داری و نظام طبقاتی و ساختن سوسیالیسم یعنی جامعه ای بر پایۀ تولید اجتماعا تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت مولدان مستقیم را هدف والای خود قرار می دهد، مبارزۀ طبقاتی آگاهانه و متشکل پرولتاریا است.

اگر معدنکاران آستوریاس در سال 1934 مسلحانه با سرمایه داران و زمینداران و با نظامیان فاشیست فرانکوئی جنگیدند، اگر در دوران سیاه فرانکو که پس از کشتارهای بی شمار نفس ها را در سینه ها حبس کرده بود معدنکاران آستوریاس مبارزات سیاسی و اقتصادی خود را به رغم سرکوب و شکنجه و زندان به پیش بردند، و اگر امروزه در برابر حکومت نئولیبرالی اسپانیا و سیاست های اقتصادی ارتجاعی اش برپا خاسته اند و صدها هزار کارگر نیز در مبارزات اعتصابی و تظاهرات سیاسی و راه پیمائی ها با سرمایه داران و حکومت هایشان مبارزه می کنند، فردا ابعاد و گسترۀ این مبارزه بسیار وسیع تر و همه جانبه تر خواهد بود. زیرا مبارزۀ فردای طبقۀ کارگر اسپانیا، نه تنها باید همۀ دستاوردهای انقلابی گذشته را با خود داشته باشد، بلکه باید از پیروزی ها و شکست های مبارزات پرولتاریای همۀ کشورهای دیگر درس بگیرد. مبارزه ای دیگر، مبارزه ای نو، مبارزه ای بی امان است که اگر بخواهد جزئی از رهایی بشریت از چنگال سرمایه داری باشد، راهی و چاره ای جز تدارک شرایطی ندارد که انقلاب سوسیالیستی را در اسپانیا پیروز گرداند.

س. ش  مرداد ماه 1391، اوت 2012

پانوشت ها

1-EFSF ، شرکت اروپائی که کشورهای منطقۀ یورو در سال 2010 برای کمک به کشور عضو به صورت اعتبار و تضمین وام تشکیل دادند. سقف کل اعتبار تضمینی این مؤسسه  به 780 میلیارد یورو می رسد.

2- این وضعیت تنها مربوط به سال 2010 نیست، بلکه از ویژگی های دیرپای اقتصاد اسپانیا است. جدول زیر سهم نسبی صنایع مختلف، غیر از ساختمان، در تولید ناخالص داخلی اسپانیا را  در سال 2007 نشان می دهد:

فعالیت صنعتی	سهم در تولید ناخالص داخلی (%)
صنایع غذائی و نوشابه	4.5
خودرو و تریلر سازی	3
برق، گاز، بخار، و تهویه	2.7
حمل و نقل زمینی و لوله کشی	2.5
ساخت محصولات فلزی	2.2
صنایع شیمیائی	2.1
ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی	1.5
ساخت دیگر وسایل حمل و نقل	0.6
وسایل الکترونیکی و اپتیکی	0.6
صنایع هوا و فضا	0.5
نساجی	0.4
حمل و نقل دریائی	0.1
جمع کل	20.7

(جدول بالا از جدول کلی تری که سهم تمام فعالیت های اقتصادی – کشاورزی، صنعت و خدمات – اسپانیا در نولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 را نشان می داد برگرفته شده است. جدول اخیر در مقالۀ «محتوای وارداتی بخش های صنعتی اسپانیا» نوشتۀ آلبرتو کابره رو براوو، و میگل تیانا آلوارز، که در بولتن اقتصادی بانک اسپانیا، آوریل 2012  چاپ شده، مندرج است.)

در همین سال صنعت ساحتمان به تنهائی 15.4% و فعالیت های مربوط به مستغلات 6.4% تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دادند. در نتیجه سهم مجموع فعالیت های ساختمانی و مستغلات در تولید ناخالص داخلی برابر 21.8% بود که دیده می شود از سهم مجموع تمام صنایع دیگر در تولید ناخالص داخلی  بیشتر است.

3- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا نوشتۀ فرانسیسکو کاربالو- کروز

4- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحادیۀ اروپا در تکامل آن» نوشتۀ میرن اتگزارتا، فرانسیسکو ناوارو، رامون ریورا و ویکتوریا سولده ویلا، این مقاله بر روی اینترنت با نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=1&cp=46&gs_id=5m&xhr=t&q=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy%3A&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805&bs=1

5- بخش های مهم فعالیت کسب و کار در اسپانیا، سپتامبر 2011، OSEC سویس www.osec.ch

6- منبع:

http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805

7- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا، نوشتۀ فرانسیسکو کاربالو- کروز

8- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

9- رصد اقتصادی اسپانیا، از انتشارات BBVA ژانویه 2011

10 – منبع: بانک اسپانیا: وامداری خصوصی

11 – منبع: یوروستات

12 – منبع: آنکتاد

13-  منبع:

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/

14- لوئیس دو گویندوس وزیر اقتصاد اسپانیا (در اقتصاد جهانی: چارچوبی برای رشد قوی، پایدار و متعادل، راه اسپانیا به سمت ثبات و رشد، گرد همائی وزیران گروه 20 ، 19 آوریل 20120) 15- منبع:

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html

16- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

17- بانک مرکزی اسپانیا، تنظیم سرمایه گذاری در مسکن، وضعیت کنونی، ص 8

18- جدول زیر افزایش مزد از 2006 تا 2010 را نشان می دهد:

2010	2009	2008	2007	2006	سال
1.3	2.3	3.5	4.2	3.6	درصد افزایش مزد

دیده می شود که در سال های 2006، 2007 و 2008 میزان افزایش مزد در اسپانیا از سال های دیگر بیشتر بوده است.

19- به رغم اینکه بارآوری کار به ویژه در رشتۀ ساختمان و در مقایسه با کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری در اسپانیا بالا نیست، مثلا بارآوری کار اسپانیا در رشتۀ ساختمان نصف بارآوری انگلستان در این رشته است (یوروستانت).

20- علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

21- علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

22- اگر نسبت وام به سرمایۀ ویژه یعنی (D/E) را داشته باشیم با استفاده از معادلۀ بالا می توانیم نرخ سود را هم حساب کنیم زیرا:

S/(E+D) = S/[D.(1+E/D)] = (S/D).[1/(1+E/D)] = (S/D).(D/E)/(1+D/E)  = نرخ سود  

دیده می شود که اگر نسبت های (S/D) و (D/E) را داشته باشیم، نرخ سود به سادگی قابل محاسبه است.

 

 

Huippuekonomisti: Islanti toimi oikein - muut väärin

Nobelilla palkittu ekonomisti Joe Stiglitz sanoo, että Islanti näytti mallia muille. Se toimi oikein sillä olisi ollut kohtuuton vääryys rasittaa tulevia sukupolvia finanssisysteemin virheillä (keinottelijoiden riistolla).

Lähde: GlobalResearch/Washingtonsblog

Toim.: Seppo KJ Utria

25.08.2012 Verkkomedia.org

Huippuekonomisti: Islanti toimi oikein - muut väärin

Paul Krugman, myös Nobel-ekonomisti, jatkaa: tapahtui huvittava juttu matkalla Harmageddoniin… Islannin toivoton tilanne teki kaikki tavanomaiset keinot käyttökelvottomiksi ja vapautti maan rikkomaan säännöt.

Siellä missä muut tankkasivat pankkeja veronmaksajan rahalla Islanti jätti pankit niiden itse keittämään soppaan hoitamaan itse sotkunsa. Kun muut mielistelivät sijoittajiaan, Islanti näytti heille uko-ovea ja antoi heidän kärsiä itse vääryydestään.

Ja näin Islanti alkoi toipua ja on hyvässä nousussa.

Toimittajan kommentti: 

Erittäin opettavainen tarina.

Top Economists: Iceland Did It Right … And Everyone Else Is Doing It Wrong

• http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=32486

یاشاسین مــارکــس معلمین مکتبی

 

Länsivaltojen ohjausryhmän (CFR) tilastokäyrät osoittavat maailman-talouden surkean tilan

Kansainvälinen ja vaikutusvaltainen Council on Foreign Relations ('ulkosuhdeasiain neuvosto') on julkaissut neljännesvuosikatsauksen talousasioihin.

Lähde: Geoeconomics
Toimittaja: Riikka Söyring
15.8.2012, Verkkomedia.org

Länsivaltojen ohjausryhmän (CFR) tilastokäyrät osoittavat maailmantalouden surkean tilan

Kuinka nykyinen ´talouden toipuminen´, joka NBER:in mukaan alkoi virallisesti kesäkuussa 2009, vertautuu aiempiin toipumisjaksoihin?
NBER, National Bureau of Economic Research on Yhdysvaltain kansallinen taloustutkimuslaitos.
Alla olevat kuvaajat antavat joukon vastauksia. Punaisella merkityt käyrät kuvaavat nykyhetkeä verrattuna II maailmansodan jälkeisen ajan keskiarvoon (sinisellä). Pilkkuviiva on yhdistelmä aiempien talouden toipumisjaksojen heikoimpia ja vahvimpia hetkiä.
X-akseli osoittaa ne kuukaudet, jotka ovat kuluneet "taantuman päättymisestä".
Kuvaajien perusteella toipuminen on heikkoa. Uutta velkaa ei haluta ottaa, ja velkamäärä onkin pienempi kuin silloin, kun talouden toipuminen virallisesti alkoi. Tarkoittaa sitä, että talouskasvu on hidastunut maailmanlaajuisesti, ja se alkaa näkyä. Maailmankauppa supistuu.

Kuva 1:n teksti: Reaalibruttokansantuote kasvaa, mutta hitaammin kuin koskaan yhdelläkään toisella II maailmansodan jälkeisellä jaksolla



Kuva 2: Uusien rakennusprojektien määrä on elpymässä, mutta kiinteistöjen nimellishinnat eivät seuraa. Hinnat ovat pudonneet senkin jälkeen, kun talouden toipuminen julistettiin virallisesti alkaneeksi.



Kuva 3: Jokaisella aiemmalla toipumisen jaksolla kotitalouksien velkamäärä on kasvanut, kun toipuminen on alkanut. Nyt ei. Kuluttajakysyntä on heikkoa ja toipuminen hidasta.


Kuva 4: Työpaikkojen katoaminen jatkui toipumisen ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana. Viisi miljoonaa työpaikkaa on kadonnut verrattuna vuoden 2008 tilanteeseen.


Kuva 5: Teollisuustuotannon kehitys noudattelee aiempien toipumisjaksojen suuntaviivoja. Investoinnit ovat olleet niin hitaita, että tuotannon, kaivosteollisuuden sekä energia-alojen kapasiteetti on supistunut.


Kuva 6: Maailmankaupan kasvu on hidastunut sitä mukaa kun globaali talouskasvu on huvennut. Kaupan kasvun piikki toipumisjakson alkupäässä kuvastaa lähinnä taantuman syvyyttä. Yhdysvaltain valtionvelka on suurempi kuin koskaan.

Vastaavia lukemia Euroopan Unionin alueelta löytyy Eurostatin portaalista 

• http://www.stat.fi/tup/kvportaali/kuviot_kan_2_en.html

دربرابر چشمان بشریت معاصر، کارگران را بگلوله می بندند ، بورژوازی جهانی چشم زهر میگیرد و بلندگوهای "بشردوستان "خفه خون گرفته اند، ودردناکتراز همه جای خالی اعتراضات کارگری بر علیه این جنایت علنی! شرمتان باد  

اعتصـــــاب معدنچیـــــان آفـــــــریقای جنـــــوبی ســـــــی کشته برجا گذاشت

جمعه 17 اوت 2012 - 27 مرداد 1391

پلیس مزدورآفریقای جنوبی گفته است که در درگیری میان کارگران معدنی که دست به اعتصاب زده بودند و نیروهای پلیس در معدن ماریکانا دست کم سی نفر کشته شدند.

بنا به گفته شاهدان عینی، پلیس بر روی معدنچیانی که مسلح به قمه و میله بودند، آتش گشود.

روز گذشته نیز ده نفر در جریان این اعتصاب کشته شدند. همچنین افزایش تنش میان دو اتحادیه کارگری بر شدت خشونت ها افزوده است.

ناتی متهتوا، وزیر پلیس آفریقای جنوبی در گفت و گو با یک شبکه رادیویی محلی ضمن تائید افزایش کشته شدگان گفت: "بسیاری مجروح شده بودند و تعداد (کشته شدگان) همچنان در حال افزایش است."

این رخداد یکی از خونبارترین درگیری ها در صنعت آفریقای جنوبی از زمان فروپاشی آپارتاید بوده است.

این معدن پلاتین در صد کیلومتری شمال غربی ژوهانسبورگ قرار دارد. هزاران کارگری که اعتصاب کرده اند خواهان افزایش حقوق خود به بیش از ۱۰۰۰ دلار در ماه شده اند.

آفریقای جنوبی بیش از ۸۰ در صد ذخیزه پلاتین جهان را در اختیار دارد و بزرگترین صادر کننده این عنصر است.معدن ماریکانا یکی از بزرگترین معادن پلاتین این کشور است و متعلق به شرکت لانمین است که دفتر مرکزی آن در لندن مستقر است

معدنچيان آفريقای جنوبی به 'قتل' متهم می شوند

 جمعه 31 اوت 2012 - 10 شهریور 1391

به گفته دادستان ها در آفریقای جنوبی کارگران دستگیر شده معدن پلاتین ماریکانا، به قتل ۳۵ نفر از همکارانشان که توسط پلیس کشته شدند، متهم شده اند.

فرانک لزنیگو، سخنگوی دادستانی کشور روز پنجشنبه ۳۰ اوت ( نهم شهریور ماه) گفت که اگر افراد مسلح با پلیس درگیر شوند و در این درگیری ها تلفات جانی به بار آید، آنهایی که دستگیر می شوند به قتل متهم خواهند شد فارغ از اینکه چه کسی درگیری را آغاز کرده یا شلیک کرده باشد.
هفته گذشته پلیس به معدنچیانی که برای افزایش حقوق تظاهرات کرده بودند، شلیک کرد و ۳۴ نفر را کشت. در این درگیریها دو پلیس هم کشته شدند.
اتحادیه های کارگری آفریقای جنوبی پلیس را متهم به خشونت و سرکوب بیرحمانه محکوم می کنند.

برگزاری برنامه‌های یادبود معدنچیان کشته‌شده در آفریقای جنوبی

 پنج شنبه 23 اوت 2012 - 02 شهریور 1391

هزاران تن از اهالی آفریقای جنوبی در مراسم یادبود کشته‌شدگان معدن پلاتین ماریکانا شرکت کرده اند.

هفته گذشته پلیس به معدنچیانی که برای افزایش حقوق تظاهرات کرده بودند، شلیک کرد و ۳۴ نفر را کشت.
اکنون اعتراض ها به دیگر معادن پلاتین آفریقای جنوبی نیز کشیده شده است.
مراسم معدن ماریکانا برای مدت کوتاهی با ورود معدنچیان اعتصابی مختل شد. بعضی از این معدنچیان، با خود قمه حمل می کردند.
در سرتاسر آفریقای جنوبی نیز برنامه های مشابه یادبود برگزار شده است.
جیکوب زوما، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، کشته شدن معدنچیان را فاجعه‌بار خوانده و گفته است در این مورد تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.
آفریقای جنوبی تولید کننده حدود سه چهارم پلاتین جهان است.

فرصت یک روزه به معدنچیان اعتصابی آفریقای جنوبی

 دوشنبه 20 اوت 2012 - 30 مرداد 1391

به معدنچیان آفریقای جنوبی یک روز دیگر برای بازگشت به کارشان در معدن ماریکانا فرصت داده شده است.

شرکت "لون مین" مالک این معدن پیشتر گفته بود که تمام کسانی را که امروز( دوشنبه ۲۰ اوت) به اعتصاب ادامه دهند، از کار برکنار می‌کند.
اما بعدا به دنبال گفتگو با اتحادیه‌ های کارگری این مهلت را یک روز دیگر افزایش داد.
مقامات این شرکت گفته اند تقریبا یک سوم از کارکنان امروز به سر کار بازگشته اند.
روز پنجشنبه گذشته، بر اثر تیراندازی نیروهای پلیس به سمت معدنچیانی که دست به اعتصاب زده بودند، ۳۴ نفر کشته شدند.
جیکوب زوما، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی بدنبال بروز این خشونتها در شمال شرق دستور داد تحقیقاتی در این باره انجام شود.

رفع 'موقت' اتهام قتل از ۲۷۰ معدنکار در آفریقای جنوبی

 دوشنبه 03 سپتامبر 2012 - 13 شهریور 1391

معدن ماریکانا همچنان پس از سه هفته تعطیل است و نمایندگان معدنکاران در حال مذاکره با صاحبان معدن در خصوص شرایط کار جدید هستند.

مقامات دادستانی آفریقای جنوبی گفته اند که اتهامات قتل ایراد شده به ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده را موقتا لغو خواهند کرد.

لغو موقت اتهام به آزادی معدنکاران از بازداشت خواهد انجامید اما لغو رسمی اتهامات تا پایان تحقیقات صورت نخواهد گرفت.
اکنون گزارش می شود که دادگاه ها آزادی ۲۷۰ معدنکار اعتصاب گر متهم به قتل را شروع خواهند کرد.
صد معدنکار قرار است روز دوشنبه آزاد شوند و بقیه در روز پنجشنبه.

لغو اتهامات

با این که پلیس با تیراندازی به سوی ۳۴ معدنکار آنها را از پای در آورده بود، دادستانی با استفاده از یک قانون بازمانده از دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدنکاران همراه کشته شدگان، و نه تیراندازان پلیس، وارد کرد.
دادستانی با ادعای این که کشته شدگان به تحریک همکاران خود در اعتصاب به سمت پلیس حمله کردند، دیگر کارگران معدن را مسوول مرگ این ۳۴ نفر شناخته بود.
پلیس می گوید معدن کاران کشته شده با سلاح سرد به سمت خطوط پلیس حمله کرده بودند.
پیشتر وزیر دادگستری آفریقای جنوبی و چند متخصص حقوق اساسی از این تصمیم دادستانی انتقاد کرده بودند.
وکیلان ۲۷۰ معدنکار بازداشت شده نیز با انتشار نامه ای گفته بودند که تا امروز (یکشنبه) برای آزادی موکلان خود فرصت خواهند داد.
معدنکاران برای مطالبه حقوق بیشتر و شناسایی یک اتحادیه کارگری جدید دست به اعتصاب زده بودند.
معدن ماریکانا همچنان پس از سه هفته تعطیل است و نمایندگان معدنکاران در حال مذاکره با صاحبان معدن در خصوص شرایط کار جدید هستند.

آزادی تعدادی از معدن‌‌چیان آفریقای جنوبی

 دوشنبه 03 سپتامبر 2012 - 13 شهریور 1391

خوشحالی معدن‌چیان ماریکانا، از آزادی

حدود پنجاه نفر از معدن‌چیان آفریقای جنوبی، که متهم به قتل بودند از زندان آزاد شدند.

پیش از این دادستانی این کشور اتهام‌های مربوط به دست داشتن این افراد در قتل را موقتا برداشت.
دادستانی این افراد را بدون قرار وثیقه آزاد کرده و قرار است که باقی مانده افراد را هم در دسته های چند نفری آزاد کند.
در جریان اعتصاب تعدادی از معدن‌چیان این کشور، پلیس به سوی آنها شلیک کرد و ۳۴ نفر از آنها را کشت.
دادستانی هم با استفاده از یک قانون بازمانده از دوران تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی اتهام قتل را به معدن‌چیان بست و نه به پلیس.
دادستانی گفته بود که دیگران با تحریک کشته شدگان آنها را به حمله به پلیس تشویق کرده بودند و برای همین ۲۷۰ نفر از معدنچیان را به اتهام قتل بازداشت کرد.
در روز شانزدهم اوت، معدن‌چیان برای مطالبه حقوق بیشتر و شناسایی یک اتحادیه کارگری جدید دست به اعتصاب زده بودند.
آنها همچنان مشغول مذاکره برای احقاق درخواست های خود هستند، در حالی که معدن سه هفته است که تعطیل شده است.
البته افرادی که آزاد می شوند بناست دوباره در ماه فوریه سال آینده به دادگاه بازگردند تا به اتهام "خشونت" و "تجمع غیرقانونی" بازداشت شوند.
روز یکشنبه دادستانی اعلام کرد که این افراد تا زمان بررسی یک هیئت تحقیق، از اتهام قتل مبرا هستند.
پلیس اعلام کرده که معدن‌چیان با کاردهای بزرگ به سوی آنها حمله کرده بودند و برای همین بوده که پلیس به سوی آنها شلیک کرده است.

خشونت‌های جدید

همچنین در روز دوشنبه، پلیس برای بار دیگر به معدن‌چیان معترض حمله کرد. این بار با گلوله های لاستیکی.
پلیس می گوید که دلیل این کار این بوده که می خواستند از درگیری بین معدن‌چیان اعتصاب کننده و آنها که در اعتصاب نیستند، جلوگیری کند.
نتیجه دخالت پلیس اینکه، چهار نفر با گلوله های لاستیکی مجروح شدند و راهی بیمارستان شدند. البته رئیس معدن می گوید که این افراد بعد از مداوا از بیمارستان مرخص شدند.
رئیس معدن درباره این چهار نفر گفته که آنها سابقا در این معدن کار می کردند و بعدها به خاطر اینکه در "اعتصاب‌های غیرقانونی" شرکت کرده بودند، از کار برکنار شده بودند.
اعتصاب های معدن‌چیان در معدن ماریکانا به نقاط دیگر کشور هم سرایت کرده و معدن‌کارانی که در معادن طلا کار می کنند، به صورت غیررسمی اعتصاب هایی را شروع کرده اند.

تظاهرات دو هزار معدنچی در آفریقای جنوبی

چهارشنبه 05 سپتامبر 2012 - 15 شهریور 1391

کارگران اعتصابی آفریقای جنوبی از رقص و آواز برای بسیج خود و تقویت روحیه‌شان استفاده می‌کنند

حدود دو هزار کارگر معدنچی معادن ماریکانای آفریقای جنوبی برای جلب حمایت از اعتصابشان برای افزایش دستمزد دست به تظاهرات زده‌اند. از زمانی که پلیس در ماه گذشته با گشودن آتش ٣٤ معدنچی را کشت، این بزرگترین تجمع کارگران ماریکانا به شمار می‌آید.

کارگران معترض، که شدیدا تحت نظارت پلیس قرار دارند، می‌خواهند پشتیبانی سایر کارگران را، که هنوز به اعتصاب نپیوسته‌اند، جلب کنند.
روز دوشنبه ٥٠ نفر از کارگران، که به آنها اتهام جنجال‌برانگیز قتل زده شده بود، از زندان آزاد شدند، با این وجود هنوز ٢٢٠ کارگر دیگر در بازداشت پلیس به سر می‌برند. انتظار می‌رود این کارگران نیز فردا آزاد شوند.
کارن آلن، خبرنگار بی‌بی‌سی که در ماریکانا است، می‌گوید تظاهرکنندگان چوب‌هایی بلند در دست دارند و نیروهای پلیس با هلیکوپتر به گردشان حلقه زده‌اند.
شرکت لونمین، که سومین تولیدکننده بزرگ پلاتین در جهان است، در بیانیه‌ای گفته که کمتر از ٥ درصد کارگران در معادن ماریکانا به کار مشغولند. این شرکت در بیانیه خود گفته که در جستجوی "آرامش پایدار" برای معادن ماریکانا است.
معدنچیان ماه گذشته اعتصابی را آغاز کردند و خواستار افزایش دستمزد و به رسمیت شناخته شدن اتحادیه کارگری جدیدشان شدند. آنها اتحادیه قدیمی را به نزدیکی بیش از اندازه با شرکت لونمین، کارفرما، متهم می‌کردند.

ماه گذشته برخورد پلیس با معدنچیان به کشته شدن سی و چهار نفر از آنان انجامید

کارگران می‌خواهند که حقوقشان دست کم دو برابر آنچه هست بشود.
برخورد خشونت‌بار پلیس با اعتصابیون در ماه گذشته، که به کشته شدن ٣٤ معدنچی انجامید، مرگبارترین اقدامی است که از ١٩٩٤ و برقراری دموکراسی در آفریقای جنوبی، از پلیس این کشور سر زده است.
پلیس می‌گوید برای دفاع از خود در برابر جمعیت قمه به دست آتش گشوده، اما معدنچیان با رد این ادعا می‌گویند گلوله‌ها تنها برای شکستن اعتصاب شلیک شدند.
دادستانان پس از این واقعه ٢٧٠ معدنچی را به اتهام "تحریک پلیس" و در نتیجه دست داشتن در قتل همکارانشان بازداشت کردند. اتهامی که توسط برخی وکلا و سیاستمداران "عجیب و فریب" و "سوءاستفاده" از قانون خوانده شد.

دولت آفریقای جنوبی درمورد ادامه خشونت کارگری هشدار داد

جمعه 14 سپتامبر 2012 - 24 شهریور 1391

دولت آفریقای جنوبی در مورد ادامه اعتصاب خشونت آمیز کارگران معدن هشدار داده است

دولت آفریقای جنوبی هشدار داده است که ادامه ناآرامی کارگران معادن این کشور را تحمل نمی کند.

روز جمعه، ٢٤ شهریور (١٤ سپتامبر)، جف رادب، وزیر دادگستری آفریقای جنوبی، در یک نشست مطبوعاتی شرکت داشت، در اشاره به اقدامات خشونت آمیز در جریان اعتصاب کارگران معادن که استخراج طلا و پلاتین را مختل کرده است، گفت: "دولت بیش از این نمی تواند چنین اقداماتی را تحمل کند و مجبور به برخورد با عاملان نا آرامی خواهد بود."
اظهارات آقای رادب در حالی انتشار می یابد که معدنچیان اعتصابی معادن پلاتین لونمین افزایش دستمزد پیشنهادی شرکت را رد کردند.
اقدام دولت متوجه تجمع های غیرمجاز کارگران مسلح به انواع اسلحه سرد است که در برابر معادن اجتماع می کنند.
وزیر دادگستری آفریقای جنوبی وضعیت کنونی را "شرایط اضطراری" توصیف کرده و افزوده است که دولت در صدد اعاده نظم است و با کسانی که مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند برخورد خواهد شد.
در عین حال، به گفته منابع محلی، روز جمعه کمتر از نیم درصد از کارگران در محل کار خود حاضر شدند و بقیه همچنان از بازگشت به کار خودداری ورزیدند.
اعتصاب کارگران از معدن پلاتین لونمین آغاز شد اما اخیرا به معادن طلا هم گسترش یافته است.
پروین گوردهان، وزیر دارایی آفریقای جنوبی، هشدار داده است که در حالیکه نرخ رشد اقتصادی این کشور رو به کاهش بوده، اعتصاب کارگران معادن می تواند این وضعیت را دشوارتر کند.
بخش معدن ستون فقرات اقتصاد آفریقای جنوبی و یکی از منابع اصلی درآمدهای ارزی این کشور محسوب می شود و بیش از نیم میلیون نفر در این بخش اشتغال دارند.
ارزش تولید این بخش به یک پنجم تولید ناخالص داخلی بالغ می شود و نیمی از درآمد ارزی آفریقای جنوبی از محل صدور فرآوردهای معدنی به دست می آید.
اعتصابات و درگیری های کارگری اخیر زمینه مساعدی را برای بهره برداری گروه ها و اتحادیه های کارگری رقیب هم فراهم آورده و شرایط را پیچیده تر کرده است.

Etelä-Afrikka: Poliisi surmasi 34 kaivostyöläistä

20.8.2012

Etelä-Afrikka: Poliisi surmasi 34 kaivostyöläistä Kaivosyhtiö Lonmin uhkaa lakkoile

via kaivostyöläisiä erottamisella, jolleivät nämä palaa töihin poliisin surmattua 34 lakkolaista, kirjoittaa sanomalehti Mail & Guardian.

Etelä-Afrikan poliisi surmasi viime viikon torstaina 34 lakossa ollutta kaivostyöläistä Marikanassa ja haavoitti lähes kahdeksaakymmentä. Työntekijät olivat olleet lakossa viikon palkkojensa kolminkertaistamiseksi 4 000 randista (389 eurosta) 12 500 randiin (1 216 euroon).

Jotkut Marikanassa sijaitsevan, maailman kolmanneksi suurimman platinakaivoksen lähistölle kokoontuneista lakkolaisista olivat aseistautuneet viidakkoveitsillä ja nuijilla, ja poliisi avasi tulen kohti lähestyvää väkijoukkoa. Tapahtumien tarkasta kulusta ei ole selvyyttä, mutta tapauksen taltioineen videoleikkeen ja silminnäkijöiden kertomusten perusteella eteläafrikkalainen sanomalehti Mail & Guardian arvioi, että “Marikanan ampumistapauksessa [...] on selvästi kyse pienen poliisijoukon joutumisesta paniikkiin lähestyvien ja aggressiivisten mielenosoittajien yllätettyä heidät”. Toisaalta poliisi oli varustautunut automaattiasein, luotiliivein ja panssariautoin, ja taustalla oli lakon yhteydessä muutamaa päivää aikaisemmin kahden poliisin pahoinpitely kuoliaaksi.

Lakkoilevat työläiset kuuluvat suurimmaksi osaksi muutaman vuoden ikäiseen kaivos- ja rakennustyöläisten ammattiliitto AMCU:un, joka on kasvanut nopeasti vanhemman kaivostyöläisten ammattijärjestön, NUM:n, kustannuksella. AMCU:n suosion takana on NUM:n johdon korruptoituneisuus ja liian likeinen suhde työnantajapuoleen, arvioi Mail & Guardian.

“Tarina alkaa 360 000 jäsenisestä kaivostyöläisten kansallisesta ammattiliitosta (NUM), joka perustettiin 1980-luvulla taistelemaan apartheid-hallituksen työlainsäädäntöä vastaan. Cyril Ramaphosan johdolla ammattiliitosta tuli Etelä-Afrikan ammattiliittojen keskusjärjestö COSATU:n, hallituspuolue ANC:n voimakkaan liittolaisen, suurin jäsenjärjestö – ironista, sillä Ramaphosa on nykyisin kaivosyhtiö Lonminin hallituksen jäsen.”

Viikonloppuna kaivosyhtiö Lonmin uhkasi lakkoilevia työntekijöitä irtisanomisella, jolleivät nämä palaa töihin.

Viime vuosina NUM on jakaantunut ANC:n sisäisten valtataisteluiden seurauksena, ja liiton nykyinen johto kannattaa Etelä-Afrikan presidentti Jacob Zuman valintaa toiselle kaudelle. Liiton pääsihteeri, viime vuonna yli 40 prosentin palkankorotuksen saanut Frans Baleni vastustaa kansallistamista kiivaammin kuin useat työnantajien edustajat, kirjoittaa Mail & Guardian. Baleni myös puolusti poliisin toimintaa pitäen sitä kärsivällisenä ja väkijoukon edustamaa uhkaa merkittävänä

***«اتحادیه ملی معدنچیان» در دهه‌ی ۸۰ برای مبارزه علیه قوانین کار دوران آپارتاید، و به رهبری «سیریل رامافوزا» پایه‌ریزی شد (وی هم‌اکنون جزو سرمایه‌داران شرکت لانمین است!). رامافوزا مذاکره‌کننده اصلی در مذاکرات سازش از طرف «کنگره ملی آفریقا» با «حزب ملی» به منظور برگزاری انتخابات دموکراتیک سال ۱۹۹۴ بود. این فعال اتحادیه‌ای پس از ۳ سال فعالیت در پارلمان، در سال ۱۹۹۷ با استعفا از سمت خود، وارد فعالیت‌های تجاری شد و در مدت اندکی به یکی از سرمایه‌داران بزرگ آفریقایی بدل شد. در سال ۲۰۱۱ مجله فوربز،  از وی به عنوان یکی از چهل فرد ثروتمند قاره آفریقا با دارایی بالغ بر ۲۴۵ میلیون دلار نام برد. «گروه سرمایه‌گذاری شاندوکا» متعلق به این شخصیت، دارای سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای در بخش منابع طبیعی آفریقا، از جمله معادن، منابع انرژی، بانک، بیمه، املاک، مخابرات و... است.***

JA....

Espanjan levottomuudet ovat kiihtyneet rajuiksi. Lakkoilevat kaivostyöläiset ovat ottaneet yhteen poliisien kanssa Pohjois-Espanjassa ja ainakin seitsemän ihmistä on loukkaantunut. Mielenosoittajat avasivat tulen rakettiaseilla ja ritsoilla kohti kumiluodeilla sekä kyynelkääsulla ampuvia poliiseja.

Lähde: RT

Toimittaja: Janus Putkonen

16.6.2012, Verkkomedia.org

Espanjan protestoivat kaivostyö-läiset avasivat tulen poliiseja vastaan

Austurian alueen kaivostyöläiset ovat protestoineet hallituksen leikkausaikomuksia vastaan. Espanjan hallituksen esittämällä valtionmenojen leikkauslistalla on ollut kaksi kolmasosaa 300 miljoonan euron tuista kaivosteollisuudelle. Aktivistien mukaan 4 000 työpaikkaa on vaarassa näiden leikkausten takia.

Leikki kaukana: Tällaista mielenosoittamista ei ole Euroopassa nähty

Mielenosoittajat sulkivat teitä polttamalla renkaita, kertoi sisäministeriö. Mielenosoituksia seuranneissa yhteenotoissa on loukkaantunut ainakin neljä poliisia. Yksi toimittaja loukkaantui kumiluodista rintaansa. Espanjan kaivostyöläiset ovat lakkoilleet ja protestoineet hallituksen toimia vastaan jo viikkoja.

Mielenosoittajien ja poliisien välit ovat erityisen väkivaltaiset. RT:n kuvareportaasissa näkyy mielenosoittajia ampumassa kotitekoisilla rakettiaseilla kohti mellakkapoliiseja, jotka ampuvat kyynelkaasulla ja kumiluodeilla takaisin. Ilma on sakeana savusta ja molemmat osapuolet ovat varustautuneet vahvoin turvavälinein.

Mielenosoittajilla on käytössään myös tehokkaita ritsoja rakettiaseidensa lisäksi.

Etelä-Afrikan kaivosmiehet juhlivat palkankorotusta

Johannesburg

Julkaistu: 18.09. klo: 20:54 

Eteläafrikkalaisen kaivoksen työntekijät ovat juhlineet 22 prosentin palkankorotustaan. Sovittelijan mukaan kuusi viikkoa kestänyt lakko päättyy torstaina.
Kyseisessä Marikanan kaivoksessa puhkesi levottomuuksia runsas kuukausi sitten. Poliisi avasi silloin tulen lakkoilevia kaivosmiehiä kohti, ja yli 30 ihmistä sai surmansa.
Kaivosmiesten kuukausipalkka oli ennen lakkoa noin 400 euroa. Kaivosyhtiö Lonminin on määrä antaa kaivosmiehille palkankorotusten lisäksi vajaan 200 euron bonus.
- Kaivosmiehet ovat erittäin tyytyväisiä. Tämä oli työntekijäpuolen voitto, sanoi sovittelija, piispa Jo Seoka.
Marikana on maailman kolmanneksi suurin platinakaivos. 

سلاح سرد و سلاح گرم کارگران

Brittikaupunki ottaa käyttöön oman rahayksikön

16.8.2012

Helsingin Sanomat

AFP

Bristolin punnat suunnitellaan otettavaksi käyttöön 9. syyskuuta.

Britannialaiskaupunki aikoo vastata talouskriisiin ja pankkiskandaaleihin ottamalla käyttöön oman paikallisrahan.
Lounais-Englannin Bristolissa otetaan syyskuussa käyttöön oma Bristolin punta paikallisrahaan liittyneissä yrityksissä, kertoo The Telegraph -lehti.
"Pankki- ja rahoitusmaailmaa pidetään hyvin raadollisina. Kaikki ottavat irti sen, minkä saavat. Tässä rahaan liittyvät arvot määritellään uudelleen", rahaohjelman toinen perustaja Ciaran Mundy kertoo.
Kiinnostusta uutta paikallisrahaa kohtaan on lisännyt epäluulo skandaaleista kärsiviin pankkeihin ja puheet euron hajoamisesta. Britannian talous on myös vajonnut taantumaan.
Uuteen rahayksikköön on tulossa mukaan satoja paikallisia yrityksiä taidekeskuksesta lounaspaikkoihin.
Richard Wright ilmoitti oman turvallisuusalan yrityksensä heti mukaan. Hän toivoo voivansa kilpailla alan jättejä vastaan.
"Olen syntynyt ja kasvanut Bristolissa ja haluan tukea paikallisia yrityksiä. Haluan pitää Bristolin punnan liikkeessä", hän sanoi AFP:lle.
Kaupungin seteleihin on kuvattu paikallisia ylpeydenaiheita, 1800-luvun uskonnollisesta kirjailijasta Concorde-koneisiin ja karibialaisiin katufestivaaleihin.
Puolen miljoonan asukkaan Bristol on suurin paikallisrahan käyttöön ottava brittikaupunki. Sen suunnitelmat ovat kunnianhimoisia.
Yritykset voivat jatkossa maksaa kunnallisverot omalla rahayksiköllä ja kaupunki tarjoaa 17 000 työntekijälleen mahdollisuutta saada osa palkasta paikallisrahassa.
Paikallisrahaa varten on kehitetty tekstiviestein toimiva maksujärjestelmä ja setelit, joita ei kehittäjien mukaan voi väärentää.
Mundy arvioi hankkeella olevan kouriintuntuva taloudellinen vaikutus.
"80 prosenttia rahasta lähtee alueelta, jos se käytetään ylikansallisissa yrityksissä, mutta 80 prosenttia pysyy kaupungissa, jos se käytetään paikallisissa yrityksissä", Mundy sanoo.
Finanssipalveluita tarjoavan Hargreaves Lansdownin investointijohtaja Ben Yearsley ei aio kiirehtiä rahanvaihtoon.
"Tämä on vain suuri lahjakorttiohjelma. Olen skeptinen, että se muuttaisi mitään. Paikallisten yritysten tulee kilpailla laadulla ja palvelulla", hän sanoi AFP:lle.
Epäilijöistä huolimatta hankkeen puuhamiehet toivovat, että Bristolin punnilla käytäisiin kauppaa satojentuhansien puntien arvosta jo ensimmäisenä vuonna. Kolmantena vuonna puhuttaisiin miljoonista.
Complementarycurrency.org -sivuston mukaan maailmassa on 225 omaa paikallista rahayksikköä käyttävää yhteisöä. Niistä 102 on Euroopassa.

Tämä väärinkäsitys takaa: eurokriisi pahenee lisää

Euroalueen velkakriisi ei hellitä niin kuin pitäisi, koska epäreilut markkinavoimat eivät anna talouspäättäjien kriisitoimille asiaan kuuluvaa arvoa. Tai näin ainakin kuuluu europäättäjien oma tulkinta. Selitys on väärä mutta paljastaa silti syyn kriisin pahenemiseen: europäättäjät eivät ole vieläkään oivaltaneet kriisin luonnetta saati omien toimiensa haitallisia vaikutuksia.

 

Jan Hurri

15.8.2012 

 

Suomen pääministeri Jyrki Katainen toisti alkuviikosta saksalaislehti Der Spiegelin haastattelussa useiden muiden europäättäjien aiemmin esittämän moitteen markkinavoimille.

Analyysi

Moitteen mukaan on epäreilujen ja hölmöjen rahoitusmarkkinoiden syytä, että kriisi yhä jatkuu eikä ole hellittänyt niin kuin olisi pitänyt.
Espanja ja Italia ovat panneet toimeksi tai ainakin luvanneet panna toimeen niin mittavia talousuudistuksia, että markkinoiden olisi jo pitänyt rynnätä ostamaan näiden velkakirjoja ja näin taltuttaa kriisi avittamalla valtioiden lainakorot tuntuvaan laskuun.
Samoin euromaiden yhteisten kriisitoimien olisi pitänyt jo ajat sitten tepsiä, palauttaa markkinavoimien luottamus ja saada kriisi päättymään.
Mutta toisin on asian laita. Myyntipaine ylivelkaisten euromaiden velkakirjamarkkinoilla on pysynyt erittäin kovana ja korot kestämättömissä korkeuksissa.
Päättäjien mukaan paine olisi jo hellittänyt ja luottamus kohentunut, jos vain markkinavoimat ymmärtäisivät kriisitoimien ja talouden vakautustoimien merkityksen.
Moiset moitteet ovat rahoituskriiseissä yhtä tavanomaisia kuin ne ovat irrallaan talouden ja varsinkin rahoitusmarkkinoiden arkitodellisuudesta.

Markkinat ymmärtävät
mutta päättäjät eivät

Kriisi ei suinkaan jatku sen takia, että markkinavoimat eivät ymmärtäisi kriisitoimien merkitystä.
Sen sijaan kriisi jatkuu – ja tätä menoa yhä pitkittyy ja pahenee – ennemmin siksi, että talouspäättäjät eivät ole vieläkään oivaltaneet kriisin luonnetta tai omien kriisitoimiensa haitallisia vaikutuksia.
Asiaa pahentaa, etteivät päättäjät näytä oivaltaneen siitäkään juuri mitään, miten markkinat toimivat ja miksi ne toimivat niin kuin toimivat.
Tämä ei ole uutta eikä yllättävää, eikä tässäkään kriisissä markkinoiden moittiminen kriisin pahenemisesta ole suinkaan pääministeri Kataisen vasta viime viikolla keksimä selitys.
Samaa moitetta ovat eri muodoissaan toistelleet lukuisat eri talouspäättäjät suunnilleen siitä asti, kun finanssikriisi alkoi viitisen vuotta sitten.
Pelkästään muutaman viime viikon kuluessa epäreiluja markkinoita ovat jo ennen Kataista ennättäneet vuoron perään arvostella ainakin Ranskan presidentti Francois Hollande, Italian pääministeri Mario Monti, Espanjan pääministeri Mariano Rajoy sekä euromaiden keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi.
Moitteita yhdistää yhteisen mutta epämääräisen syntipukin lisäksi se, että näillä moitteillaankin päättäjät osaltaan pahentavat kriisiä.
Siitä tuskin kohenee sen enempää talouden kunto kuin markkinoiden luottamustaan, että europäättäjät varta vasten muistuttavat vuoron perään olevansa eksyksissä.

Kolme syytä, miksi
eurokriisi pahenee

Parin viime viikon kuluessa europäättäjien tietämättömyyttä ovat raporteissaan hämmästelleet esimerkiksi Pekingin yliopiston espanjalaissyntyinen talousprofessori Michael Pettis, japanilaispankki Nomuran tutkimusyksikön pääekonomisti Richard Koo sekä kansainvälisiä suursijoittajia neuvova analyysiyhtiö BCA Research.
Toisin kuin europäättäjien äänekäs enemmistö, Pettis, Koo ja BCA:n ekonomistit tuntevat rahoitusmarkkinoiden ja talouden toimintaperiaatteet ja -mekanismit juurta jaksain.
Siksi heille ei ole minkäänlainen yllätys, että euroalueen kriisi yhä jatkuu ja todennäköisesti ennemmin pahenee entistäkin rujommaksi ennen kuin hellittää. Eikä heille ole minkäänlainen mysteeri, miksi näin tapahtuu.
He ovat omissa raporteissaan tiivistäneet kriisin pahenemisen ja pitkittymisen syitä ja seurauksia hieman eri tavoin, mutta tulkintoja yhdistämällä syyt voinee kiteyttää kolmeen keskeiseen havaintoon:
1) Euroalueen ylivelkaisilla kriisimailla on rutkasti liian paljon velkaa milloinkaan maksettavaksi, joten jonkun on tavalla tai toisella kärsittävä mittavia tappiota ennen kuin kriisi voi lopullisesti hellittää. Kriisitoimista koituva lisävelka vain kasvattaa aikanaan kärsittäviä tappioita.
2) Ainakaan velkojen kuolettaminen tai alijäämien umpeen kurominen ei onnistu kesken talouden syöksykierteen niin kuin nyt näyttää olevan tavoitteena. Apuun tarvitaan talouskasvua eikä suinkaan taloutta heikentäviä kriisitoimia.
3) Talouskasvusta tuskin on toivoa niin kauan kuin euroalueen ja EU:n talous- ja rahapolitiikan päättäjät painostavat niin kriisimaita kuin useimpia muitakin jäsenmaita samanaikaisiin vyönkiristyksiin.
Pettis, Koo ja BCA:n ekonomistit pelkäävät, että satunnaisista huojennuksen hetkistä huolimatta eurokriisi pahenee tätä menoa vielä merkittävästi pahemmaksi.

Omatekoinen
taantuma

Tiistaina Euroopan unionin talousviranomainen Eurostat vahvisti tuorein tilastoluvuin, että vuoden alkupuolen kuluessa taantumaan tai hilkkua vaille taantumaan on painunut suurin osa euroaluetta.
Alamäkeä eivät enää painele pelkästään varsinaiset kriisimaat. Talouskasvu on käytännössä tyssännyt tai talous suorastaan supistuu nyt kovinta ydintä eli Saksaa myöten.
Tämä ei ole yllätys kenellekään, joka on kriisin kuluessa seurannut Pettisin, Koon tai BCA:n analyysejä. Yhtä tarkoin ja pitkälti samoin perustein taantumaa ovat pitäneet melkoisen varmana asiana myös BCA:n tavoin kansainvälisiä suursijoittajia neuvovat Capital Economics, Lombard Street Research ja GaveKal Research.
Tarkoista ja kriittisistä talousanalyyseistä löytyy jokseenkin yksituumaisen taantumaodotuksen lisäksi toinenkin yhteinen piirre:
Vain varovasti analyysien johtopäätöksiä pelkistäen voinee kiteyttää euroalueen painuvan parhaillaan pitkälti omatekoiseen taantumaan. Tästä taas seuraa, että myös kriisin pitkittyminen ja paheneminen on pitkälti europäättäjien omaa aikaansaannosta.

Säästämällä
taantumaan

Nomuran Richard Koo kiteyttää euroalueen keskeisen haasteen poikkeuksellisen selkeästi. Hänen mukaansa talous ei oikeastaan mahda muuta kuin painua taantumaan, kun kaikki kolme kansantalouden osa-aluetta supistuvat samaan aikaan.
Näin käy, jos samaan aikaan yksityinen ja julkinen talous kohottavat säästämisastettaan ja lisäksi nettomääräinen vienti supistuu. Tämä on yhtä kuin kokonaiskysynnän kutistuminen – jota kutsutaan koettelemuksen kestosta ja voimasta riippuen taantumaksi tai lamaksi.
Euroalueen kriisimaat ovat nyt lamassa ja koko euroalue taantumassa tai taantuman partaalla.
Koo luonnehtii euroaluetta koettelevaa taantumaa omatekoisella termillään "tasetaantuma" (balance sheet recession), joka on ylisuuren velkataakan takia tavanomaista taantumaa viheliäisempää sorttia ja edellyttää aivan muunlaisia lääkkeitä kuin tavanomainen taantuma.
Toistaiseksi europäättäjät eivät ole Koon mukaan oivaltaneet käsillä olevan taantuman ja näin ollen kriisinkään luonnetta. Talousprofessori Pettis ei käytä termiä "tasetaantuma" mutta on päätynyt samoihin päätelmiin kuin Koo.

Vain valtio estänyt
talouden syöksyn

Talous kärsii "tasetaantumasta", kun yksityinen talous tekee kaikkensa liian suuriksi paisuneen velkataakkansa keventämiseksi ja ennemmin maksaa vanhoja velkoja pois sekä säästää kuin ottaa uuta velkaa, vaikka uusi velkaraha olisi ilmaista.
Näin on asian laita ollut Japanissa maan oman velkakuplan puhkeamisesta lähtien nyt jo yli kaksi vuosikymmentä. Talouden syöksykierteen on Nomuran Koon mukaan  Japanissa estänyt ainoastaan valtiontalouden voimakas velkavetoinen elvytyspolitiikka.
Toki Kreikkaakin velkaisemman Japanin valtion velkaantuminen herättää huoltakin, mutta Koon mukaan huoli on aiheetonta niin kauan kuin yksityisen talouden säästöhalut käytännössä takaavat valtion rahoituksen.
Valtion velkaantumiselle on aika – ja mahdollisuus – panna piste vasta sitten, kun yksityinen talous tohtii taas tinkiä säästämistarpeistaan, pystyy taas ottamaan uutta velkaa, ja kun talouden "tasetaantuma" hellittää.

Eurooppa toistaa
Japanin virheitä

Japani on omien "kadotettujen vuosikymmentensä" aikana pari kertaa yrittänyt aloittaa julkisen talouden tasapainotustoimet. Yritykset ovat jääneet yrityksiksi.
Koon mukaan kummallakin kerralla talouspäättäjien mahdottomat tavoitteet karkasivat ja tasapainon asemesta niin budjettialijäämä kuin valtionvelka kasvoivat entistä suuremmiksi.
Euroalueen talouspäättäjät pahentavat paraikaa omaa kriisiään samanlaisilla virheillä kuin japanilaispäättäjät aiemmin, kirjoittaa Nomuran Koo alkuviikosta ilmestyneessä raportissaan.
Japanin ja euroalueen talousvirheissä on Koon mukaan kuitenkin se ero, että europäättäjät panevat samoja virheitä toteen yhtä aikaa useissa eri maissa ja lisäksi ratkaisevasti voimakkaammin ottein.
Koon mukaan onkin joltinenkin onnenkantamoinen, jos eurotalous "menettää" tämän kriisin ja talouspäättäjien virheiden jälkeen vain yhden vuosikymmenen.

Kriisi alkanut jo
voimistaa itseään

Talousprofessori Michael Pettis kertaa tuoreessa talouskatsauksessaan tulkintansa euroalueen talouskriisistä hieman eri sanoin kuin Nomuran Koo, mutta hänenkin mukaansa meneillään tai oikeastaan vasta aluillaan on mittava taseiden puhdistus.
Hänen mukaansa tässä ei ole mitään yllättävää eikä edes mitään erityisen eurooppalaista. Juuri näin velkakuplien puhkeamisesta alkavassa velkakriisissä on aina käynyt ja näin kriiseissä tulee vastakin käymään.
Niinpä Pettisin mukaan siinäkään ei ole mitään yllättävää, outoa saati "espanjalaista", että käytännössä kaikki talouden toimijat kotitalouksista yrityksiin, pankkeihin ja julkisen talouden päättäjiin yrittävät suojautua kriisin vaaroilta vähentämällä omia riskejään.
Tällaisesta yksittäisten toimijoiden täysin järkevästä itsesuojelusta syntyy Pettisin mukaan koko talouden alamäkeä ja kriisiä voimistava ketjureaktio, jollainen on paraikaa meneillään kaikissa euroalueen kriisimaissa ja ennen pitkää muissakin maissa.
Kierteen voimistumisesta ja leviämisestä pitävät osaltaan huolen talouspäättäjien haitalliset kriisitoimet, kuten kesken ankaran talous- ja rahoituskriisin toimeen pantavat talouden vyönkiristykset.
Talouspäättäjien keskeiset kriisitoimet ovat yhtä suurta surullista väärinkäsitystä, josta lankeaa pitkä ja raskas lasku. Tätä eivät päättäjät itse oivalla tai ainakaan myönnä – mutta yhä useampi markkinatoimija oivaltaa.