Palkka on työn hinta kapitalistisessa markkinataloudessa. Se on yleensä rahallinen vastine, joka työvoiman ostajat eli ns. työnantajat maksavat työläisille heidän työnsä käytöstä. Tällä palkalla työläiset tuskin pystyvät tyydyttämään   perustarpeittensa minimaalisessa määriin. Tämän palkan tehtävä on se, että työväki pystyisi uusintamaan alati  porvariluokan  paineen alla olevaa työvoimaansa työmarkkinoilla myyntikelpoiseksi, jotta saisivat jatkaa elämää ja kasvattaa jälkeläisiä ylläpitäkseen kapitalistista järjestelmää ja maksimaalisoidakseen riistäjäluokan voitoa. 
Pikkuporvareilla on niin pienet "munat" uskaltaaksensa uhota suurpääoman epäreilua "perheen sisäistä käyttäytymistä" ja näin ollen käy vielä aggressiivisemmin työväen luokan kurkkuun.
"Mätäpaise"

********

Pienyrittäjät vaativat palkkojen alentamista - "hätähuuto"

Talouselämä

17.9.2012

Suomen Pienyrittäjät ry väläyttävät sunnuntaina julkaistussa "hätähuudossaan" palkkojen alentamista.
"Raamisopimuksen edellyttämistä palkankorotuksista on syytä pidättäytyä ja samalla on avattava keskustelu kokonaisvaltaisesta palkkojen alentamisesta ja yritysten kasvua estävien rasitteiden purkamisesta", järjestö sanoo "Hätähuuto Suomen puolesta"-nimellä otsikoidussa tiedotteessaan.

Järjestö sanoo, että yritysten kustannusrakenne on kasvanut 10 vuoden aikana noin 50 prosenttia. Suomea uhkaa tiedotteen mukaan "kohtalokas" taantuma.
"Yhteisöverojen(1) lasku arvioilta noin 800 miljardia ja autoverojen satojen miljoonien aleneminen iskee ammottavan aukon hallituksen budjettiin. Lisähaasteita saamme turhilla matkakulujen leikkaamisella ja arvonlisäverojen korottamisella. Keitokseen lisätään vielä viennin riippakiveksi muodostuvan rikkidirektiivin lähes miljardin lisäkustannukset", tiedotteessa luetellaan.

(1):

Yhteisövero on Suomessa yhteisöjen maksama tulovero. Yhteisöveroa maksavia yhteisöjä ovat osakeyhtiöt, osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja asunto-osakeyhtiöt. Yhteisöveroa saavat valtio, kunnat ja seurakunnat.
Yleishyödylliset yhteisöt eivät maksa tuloveroa kaikista tuloistaan.
Yhteisöveroa eivät maksa myöskään henkilöyhtiöt kuten avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt. Henkilöyhtiön tulos verotetaan yhtiömiesten tulona Samoin yksityinen elinkeinonharjoittaja maksaa verot yritystoimintansa tuloksesta omassa verotuksessaan.
1.1.2012 yhteisövero laskettiin 24,5 prosenttiin. Vuosina 2005-2011 se oli 26 prosenttia, kun se aikaisemmin oli 29 prosenttia.
Verovuosina 2009-2011 valtion osuus yhteisöveron tuotosta on 65,42 prosenttia, kuntien 32,03 prosenttia ja seurakuntien 2,55 prosenttia.

Velkakriisissä käy kehnosti tai vielä kehnommin

Heini Karjanmaa

Analyysi Eurooppa uppoaa yhä syvemmälle velkasuohon ja rämpii siinä vielä vuosia – varsinkin, kun väärät kriisitoimet pahentavat kriisiä. Näin arvioivat maailman eturivin taloustietäjät, joiden mukaan Euroopan käy kehnosti tai vielä kehnommin. Siitä asiantuntijat ovat jyrkästi erimielisiä, olisiko euron hajoaminen helpotus vai alkaisiko siitä kaaos. 

Jan Hurri

16.9.2012

Euroa ei voi eikä sitä pidäkään pelastaa kriisin kynsistä, sillä itse euro on kriisin keskeinen syy. Siksi euron pikainen purkaminen on ainoa keino pelastaa Euroopan talous ja maailman rahoitusmarkkinat Lehman-romahdustakin pahemmalta kriisiltä.

Analyysi

Eipäs, vaan euro on päinvastoin pakko pelastaa miltei hinnalla millä hyvänsä, koska euron hajoaminen johtaisi kaaokseen ja pahimmillaan jopa sotaan eripuraisten euromaiden kesken.
Näin jyrkästi vastakkaisiin tulkintoihin päätyivät maailmanluokan taloustietäjät, jotka olivat tällä viikolla koolla analyysiyhtiö BCA Researchin vuotuisessa sijoitus-konferenssissa New Yorkissa.
Manhattanin Keskuspuiston kupeessa loistohotelli Pierren hillityssä huomassa Euroopan ja muun maailman talousnäkymiä oli puntaroimassa eturivin alustajien lisäksi noin 300 kansainvälistä suursijoittajaa – ja Taloussanomat.
Tilaisuuden sijoitusammattilaisten ja heidän edustamiensa instituutioiden hoidossa on yhteensä satojen miljardien eurojen sijoitusvarallisuus.
Konferenssiesitysten keskenään hyvinkin ristiriitaiset Eurooppa-tulkinnat voinee tiivistää yhteen virkkeeseen: Euroopan käy tässä velkakriisissä joko huonosti tai vielä huonommin.

Euro on kriisin
varsinainen syy

Yritykset euron pelastamiseksi ovat tuomittuja epäonnistumaan, sillä euro itse on kriisin keskeinen syy ja euron pelastustoimet näin ollen vain pitkittävät ja pahentavat kriisiä.
Näin sanoi kautta maailman tunnettu ja tunnustettu talouskonsultti ja eurokriitikko Bernard Connolly.
– Euromaiden talousviranomaiset sanovat pelastavansa euron, vaikka mikä olisi. Tämä on kuin syöpäpotilasta hoitava lääkäri lupaisi tehdä mitä vain pelastaakseen potilaansa sisuksia syövän kasvaimen, täräytti Connolly.
Hän on tunnettu eurokriittisistä ja usein äärimmäisen jyrkiksi teroittamistaan tulkinnoista. Niin kuin siitäkin, että hän kuvasi eurokriisin keskeisine syine ja seurauksineen seikkaperäisesti ja hyvissä ajoin ennen kriisin puhkeamista.
Ensimmäisen kerran Connolly kuvasi rahaliitto Emun kohtalokkaat rakenneviat ja niistä johtuvat ongelmat jo 1990-luvun puolivälissä ennen rahaliiton perustamista ilmestyneessä kirjassaan The Rotten Hearth of Europe (Euroopan mätä sisus).
– Euroa ei voi pelastaa kriisistä, sillä euro itse on kriisi. Jos euro on olemassa viiden vuoden päästä, niin on kriisikin, kiteytti Connolly.
Hänen mukaansa kriisimaiden alijäämät, velat tai kilpailukykyongelmat sen enempää kuin korkeat korot tai pääomapakokaan eivät ole kriisin syitä niin kuin europäättäjät näyttävät päätelleen. Ne ovat kaikki kriisin oireita, kriisin syy on itse euro.

Pyramiditalous
uhkaa kaatua

Connollyn mukaan rahaliiton alkuperäinen ja suurin virhe oli poistaa euromaiden väliset korkoerot keinotekoisesti vailla taloudellisia perusteita. Nyt euromaiden keskuspankki EKP ja muut talousviranomaiset yrittävät kaikin keinoin pitää tuosta virheestä kiinni.
Kriisi on hänen mukaansa osoittanut, että riskit olivat paljon suurempia kuin euron luomassa keinotodellisuudessa näytti.
– Euro loi reunamaille keinot velkaantua ja kuluttaa tulevaisuuden talouskasvua. Samalla se loi Saksalle ja muille ylijäämämaille keinon muka riskittömästi rahoittaa oman vientiteollisuuden kysyntää reunamaissa.
Nyt on Connollyn mukaan koittanut maksun aika.
Paha vain, että lasku on rutkasti suurempi kuin kriisimaista löytyy kykyä tai halua maksamiseen. Samat rästiin kertyvät laskut uhkaavat muuttua luottotappioiksi rahoittajapankkien taseissa – jotka ovat aivan liian heikkoja tappioiden vastaanottamiseen.
– Euroalueen talous on paljastunut pyramidihuijaukseksi, ja nyt rahaliitto on kriisissä.

Pelastuskeinot
mahdottomia

Rahaliiton pelastamiseksi on Bernard Connollyn mukaan kaksi teoriassa mahdollista keinoa, joista kumpikaan ei ole hänen mielestään poliittisesti toteutuskelpoinen. Käytännössä mahdollisia rahaliiton pelastuskeinoja on hänen mukaansa nolla.
– Yksi keino säilyttää euro on muuttaa rahaliitto poliittiseksi liitoksi, "fiskaaliunioniksi", jossa Saksa määrää talouskomennon eikä tulonsiirtoja tarvita.
– Toinen keino on muuttaa rahaliitto tulonsiirtounioniksi, jossa tulonsiirtoja virtaa Saksasta ja muista pohjoisen maista etelään ikuiset ajat eikä kukaan määräile talouskurista.
Connollyn mukaan kumpikaan vaihtoehto ei ole poliittisesti mahdollinen. Välimuotokaan ei toimi, sillä poliittisesti mahdolliset tukilupaukset ovat liian pieniä ja tukiehtoina vaadittava talouskuri liian ankara, jotta tavoiteltu lopputulos olisi mahdollinen.
– Kriisin taltuttaminen vyönkiristyksin pahentaa ja laajentaa lamaa, aiheuttaa deflaatiota ja vararikkoja sekä ennen pitkää vaarantaa yhteiskuntarauhan. Loputtomat tulonsiirrot taas kasvattavat kriisimaiden alijäämiä kohti ääretöntä ja lopulta vaarantavat koko rahoitusjärjestelmän, kuvasi Connolly vaihtoehtoja.
Hänen mukaansa euro ennen pitkää hajoaa omaan mahdottomuuteensa, ja mitä kauemmin hajoaminen viipyy sitä suurempaa vahinkoa syntyy.

Riitaisa hajoaminen
voi sytyttää sodan

BCA Researchin kansainvälisestä allokaatioanalyysistä vastaava päästrategi Ian MacFarlane oli jokseenkin tasan vastakkaista mieltä euroalueen näkymistä kuin Bernard Connolly.
MacFarlane arvioi kahdenkeskisessä keskustelussa Taloussanomille, että päättäjät pitävät rahaliiton koossa ja euron ehjänä – ja että parasta onkin.
– En usko, että poliitikot antavat euron hajota. Yhden tai muutaman heikon maan lähtö ei olisi katastrofi. Mutta jos koko rahaliitto ja euro hajoavat, se kaaos voisi johtaa jopa sotaan eripuraisten euromaiden kesken.
Anteeksi, tarkoitatteko vertauskuvallista taloussotaa vai oikeata, sotilaallista sotaa?
– Oikeata fyysistä sotaa, täsmensi MacFarlane, ja havainnollisti kauhukuvaa rusauttelemalla nyrkkiin puristettujen käsiensä rystysiä toisiaan vasten.
MacFarlane arvioi vastaavassa konferenssissa neljä vuotta sitten ja vielä viime vuonnakin, että rahaliitto hajoaisi ainakin osittain. Nyt hän oli luottavaisempi euron tulevaisuudesta.
– En ole yhtä pessimistinen kuin aikaisemmin. En allekirjoita herra Connollyn äärimmäistä tulkintaa, joskin hän on tähän asti ollut useimmiten oikeassa.
Ei MacFarlanenkaan ennuste lupaa euroalueelle pelkkää päivänpaistetta, vaikka Connollyn ennustama kaaos tai MacFarlanen oma pahin vaihtoehto olisi vältettävissä.
– Parhaassakin tapauksessa euroalue kärsii tästä velkakriisistä ja sen jälkiseurauksista pitkän aikaa. Tämä on kovaa ja kovemmaksi käy, edessä on deflatorista taantumaa vuosien ajaksi, kiteytti MacFarlane.
BCA:n talouspoliittiseen riskianalyysiin erikoistunut geopoliittinen strategi Marko Papic muistutti, että "europrojekti ei ole taloutta vaan kansainvälistä politiikkaa".
– Europäättäjät pitävät rahaliiton koossa siitä riippumatta, mitä taloudessa tapahtuu. Muistakaa, että Neuvostoliitto oli taloudellisesti mahdoton hanke mutta se kesti 70 vuotta, sanoi Papic.

Tasapainoa kohti
mutta rauhallisesti

Euroopan taloustutkimuksesta BCA:lla vastaava strategi Dhaval Joshi esitti omassa alustuksessaan selvästi toiveikkaamman kuvan euromaiden tulevaisuudesta kuin kollegansa Ian MacFarlane tai varsinkaan Bernard Connolly.
– Euro on yhtä suurta sotkua, joka on seurausta rahaliiton rakenteesta, ja jonka siivoaminen on vaikeata, kallista ja hidasta. Sotku on silti paljon helpompi ja halvempi siivota kuin hajottaa rahaliitto, tiivisti Joshi.

– Euro toi etelään Saksan korot ja Saksaan etelän heikon valuutan. Tästä seurasi etelään velkakupla ja Saksaan vientikupla. Nyt nämä tasapainohäiriöt on oikaistava, arveli Joshi.
Tasapainoa voidaan hänen mukaansa hakea nopeasti rahaliiton purkamisella. Tästä koituisi kuitenkin erittäin raju lama, eikä hän siksi usko tähän keinoon.
Rauhallisempi tasapainotus on hänestä suositeltavampi ja todennäköisempi, vaikka kestääkin pidempään. Tämä keino perustuu vyönkiristyksiin kriisimaissa ja totuttua nopeampaan inflaatioon Saksassa.
Brian Connolly huomautti, että rauhallista tietä tasapainoon ei ole. Hänen mukaansa tasapainokorjauksiin tarvittavat vyönkiristykset tai sen puoleen Saksalta vaadittava inflaatio olisivat aivan liian rajuja ollakseen poliittisesti mahdollisia.

Espanja ei kestä
euroa enää vuottakaan

Konferenssin alustajiin kuulunut Pekingin yliopiston talousprofessori Michael Pettis käsitteli omassa puheenvuorossaan Kiinan talousnäkymiä, mutta hän on Kiinan tuntemuksensa lisäksi kautta maailman arvostettu velkakriisien asiantuntija.
Pettis on koko eurokriisin ajan seurannut ja kommentoinut myös Euroopan talouskysymyksiä. Niinpä Taloussanomat kysyi konferenssin väliajalla, mitä hän nyt arvioi Espanjan ja euroaleen näkymistä.
– Pidin vielä noin vuosi sitten liittovaltiota vaihtoehtona rahaliiton hajoamiselle, mutta en pidä sitä enää kovinkaan todennäköisenä. Vuoden aikana eurokansalaisten yhteiset intressit ovat heikentyneet entisestään, ja tätä menoa he ovat ennen pitkää toistensa kurkussa kiinni, kuvasi Pettis.
Hänen mielestään on erittäin todennäköistä, että vuoden kuluessa rahaliitosta eroaa useita maita heikommasta päästä alkaen.
– Esimerkiksi Espanjalla ei ole minkäänlaisia mahdollisuuksia jatkaa euromaana enää vuottakaan. Ero voi olla käsillä nopeamminkin, totesi Pettis.
Suorasukaisista lausunnoistaan tunnettu sijoitusneuvoja Marc Faber toivotti eurolle tervemenoa. Hänen mielestään euron hajoaminen olisi pitkästä aikaa paras talousuutinen.

Eurooppa toistaa
Japanin virheitä

Konferenssin kenties selkeimmän selonteon Euroopan taloushaasteista ja kriisitoimien keskeisistä virheistä esitti japanilaispankki Nomuran tutkimusyksikön pääekonomisti Richard Koo.
Hän esitti "rautalangasta vääntäen", miksi Euroopan talousviranomaiset eivät voi ratkaista velkakriisiä niin kuin yrittävät, ja miksi päättäjät sen sijaan pahentavat ja pitkittävät virheillään kriisiä. Taloussanomat on kirjoittanut Koon tulkinnoista useita kertoja.
Keskeinen ongelma Koon mukaan on euroalueella nyt aivan sama kuin Japanissa 1990-luvulla: hirmuisessa velkakuplassa korviaan myöten velkaantunut yksityinen talous yrittää kuplan puhjettua säästää minkä kykenee vanhoja velkoja maksaakseen, vaikka uutta lainarahaa saisi ilmaiseksi.
– Korko on laskenut nollaan ja silti yksityinen talous mieluummin maksaa vanhoja velkoja kuin ottaa uutta velkaa vanhan päälle. Jos näissä oloissa myös julkinen talous säikkyy velkaantumista ja alkaa säästää, talous ei voi kuin supistua.
Koo kutsuu keljua ja harvinaista talousjamaa tasetaantumaksi (balance sheet recession), jollaisen aikana Japanin talousviranomaiset ovat jo kahdesti pahentaneet omaa kriisiään julkisen talouden ennenaikaisin tasapainotusyrityksin.
Vyönkiristykset eivät supistaneet julkisen talouden alijäämiä tai velkaisuutta vaan painoivat talouden uuteen taantumaan. Julkisen talouden alijäämä ja velkaisuus eivät parantuneet vaan pahenivat.
Nyt Euroopan talouspäättäjät toistavat samoja virheitä.

Elvytystä vai uusien
kuplien paisuttamista?

Yhdysvallat ja esimerkiksi Britannia ovat Nomuran Richard Koon mukaan aivan samanlaisessa Japanin mallin mukaisessa tasetaantumassa kuin euroalueen kriisimaat.
Mutta euromaiden tasetaantuma on Koon mukaan vielä keljumpi.
– Euromailla on tasetaantumassa muuten aivan samat haasteet kuin muillakin, mutta lisäksi euromailla on rasitteenaan rahaliiton sääntöihin kirjoitetut kahleet.
Koon mukaan rahaliiton periaatteista määräävä niin sanottu Maastrichtin sopimus estää parhaillaan järkevän talouspolitiikan. Tiukat alijäämä- ja velkarajat tarkoittavat hänen mukaansa, että rahaliitto ei nykyisellään kestä tasetaantumaa.
– Maastrichtin säännöt sanovat, että euroalue hajoaa tasetaantumassa, kiteytti Koo.
Rahaliitto on hänen mukaansa pelastettavissa vain, jos euromaat sallivat tasetaantuman oloissa kriisimaille elvytysvaraa vaikka julkisen talouden alijäämiä ja velkaa kasvattamalla. Muuten alijäämät ja velkamäärät kasvavat vielä enemmän.
Suorapuheinen Marc Faber oli elvytyksen tarpeesta ja tehosta tyystin toista mieltä. Hänen mukaansa kriisin ovat alun perinkin aiheuttaneet "keynesiläiset talous- ja rahapolitiikan konstit", jotka vain paikkaavat entisiä kuplia uusia kuplia paisuttamalla.
– Talous- ja rahapolitiikan kikat ovat lyhytaikaisia parannuskeinoja pitkäaikaisiin ongelmiin, eivätkä ne tepsi. Tyhjän päälle kasattu korttitalo kaatuu lopulta joka tapauksessa.

معمای نرخ بهره منفی نگون بختي هاي سرمايه داري مالي Frédéric LORDON اگر چه در مقابل ماجراي رقت انگيز تقلب در نرخ مبادلات بين بانکي انگلستان - Libor (Offered Rate London InterBank) - که سروصداي فراواني به راه انداخته ، نرخ بهره منفي به نظربسياري کم اهميت باشد، اما شايد براي درک اين پديده عجيب و غريب سرمايه داري مالي مطرح کردن چند فرضيه، هرچند تا حدي تکنيک بي ضرر نباشد هزارلاي نرخ هاي بهره منفي از ماجراي نرخ هاي بهره منفي آغاز کنيم که معادل «هيولاي لخ نس» در جهان مالي است، يعني آن چيزي که معمولا چهره خويش را نمي نماياند. اين موجود عجيب اولين بار در ژانويه ۲۰۱۲ ، به هنگام مناقصه اوراق وصيقه بدهي دولت آلمان مشاهده شد. در بازار هاي ثانويه * نرخ Bubill ** شش ماهه از پايان سال گذشته منفي بود. مثل اينست که خواب ديده باشيم، اين بار سررسيد هاي خيلي کوتاه مدت بودند که شرائطي غير قابل درک را بوجود مي آوردند. همه اين وضعيت را گذرا ارزيابي مي کردند تا اينکه در تابستان اوراقي با سررسيد هاي (بلند مدت تر) دوساله نيز سرنوشت مشابهي يافتند: بازار هاي ثانويه در ماه ژوئن ابتدا منفي شدند و سپس حول نرخ مسخره منهاي ۰،۰۶ % متمرکز گشتند. آنگاه نوبت ديگران بود که شادمانه همين راه را طي کنند: فرانسه، بلژيک و حتي صندوق ثبات مالي اروپا(FESF). آژانس هاي رتبه بندي البته در اين ميان مضحکه عام و خاص شدند چرا که در همانحالي که فرانسه و صندوق ثبات مالي اروپا رتبه AAA را از دست مي دادند مي توانستند با نرخ منفي وام بگيرند. ديگر از اين بهتر چه مي شد تصور کرد: سرمايه داراني که حاضر بودن با ضرر قرض بدهند؛ شايد بايد زين پس از آنها درخواست شرکت در امور عام المنفعه را نيز کرد؟ با وارد شدن بانک مرکزي دانمارک به گود ، اوضاع بازهم پيچيده تر شد (۱). البته قابل فهم است که يک بانک مرکزي براي نجات سيستم بانکي بخش خصوصي که در حال فروپاشي است به اولين راه حل يعني کاهش نرخ بهره خود متوسل شود تا به آنها اجازه دهد که سود عملياتي خود را افزايش داده و مجددا صاحب ترازي مثبت شوند. بانک مرکزي بهرحال نهادي است تحت حاکميت ملي و مي تواند در هر صحنه اي که اراده کند، وارد شود مسائل وقتي عجيب تر شدند که پاي سرمايه گذاران وابسته به موسسات و نهادها (Institutional investor) در بازار اوراق قرضه به ميان آمد. تحليل مشترک همگان آن بود که وضعيت نگراني آور منطقه يورو و خرابي پي در پي و سقوط اقتصادي کشورهاي اين منطقه باعث نايابي اوراق « بدون ريسک » در بازار شده که عمدتا قرضه کشورهاي با رتبه AAA هستند، و در نتيجه تحت تاثير عطش « امنيت جوئي» (flight-to-quality) ، همه به سوي اوراق قرضه دولت آلمان (Bund) هجوم برده اند. در نتيجه نرخ اين اوراق به سوي تنزل يافتن گرايش يافته تا جائيکه به همراه فرانک سوئيس تبديل به تنها پناهگاه امن مالي در اروپا شود اينکه نرخ بهره هاي آلماني به کاهش يافتن گرايش يابند و حتي به صفر برسند ، قابل فهم است. اما منفي شدنشان که يک گسست کيفي است را نمي توان با تحليلي کلي و سطحي توضيح داد. در اينجاست که يک سوال بنيادين رخ مي نماياند: به چه دليل بورس بازان به اين نتيجه رسيده اند که قرض دادن با ضرر بهتر از نگه داشتن نقدينگي است ؟ منطقا ميان سرمايه گذاري با ريسک مشابه، بايد آني را انتخاب نمود که بازگشت سود بهتري( يا ضرر کمتري) را تضمين مي کند و در اينصورت انتخاب مابين اوراق با نرخ منفي و حفظ نقدينگي از پيش معلوم است. هرچند هم که اوراق قرضه دولت آلمان (Bund) بدون ريسک باشد اما به دليل نرخ منفي آن از حفظ «نقدينگي»، گران تر تمام مي شود. پس چرا سرمايه گذاران تن به تصميماتي مي دهند که بنظر غير منطقي مي آيند ؟ سه فرضيه را در اين چارچوب مي توان مطرح کرد سه فرضيه در باره نرخ بهره منفي ١) اوراق قرضه «با کيفيت بالا»، سواي ارزش خودشان، داراي کاربرد هاي جانبي نيزهستند و نقش ضمانت نامه در در بازارهاي ديگر و از جمله در معاملات اوراق مشتقه را بازي مي کنند. از آنجا که هزينه ضمانت نامه برحسب اعتبار اوراق تغيير مي کند و هرچه کيفيت اوراق پائين تر باشد، هزينه ضمانت نامه افزايش مي يابد، منطق حکم مي کند که بهاي بيشتري براي اوراق AAA پرداخت شود تا در عوض بتوان در هزينه ضمانت در معاملات ديگر صرفه جوئي کرد ٢) اگرچه « نقدينگي » دارائي اي بدون ريسک تصور مي شود، اما «بدون ريسک» بودن آن به عوامل متعددي و از جمله نهادي که اين نقدينگي به آن سپرده شده وابسته است. آنهم در شرائطي که همه مي دانيم که اعتبار نهادهاي مالي هرچه بيشتر زير سوال است- در يونان، اسپانيا و ايرلند در درجه اول و سپس تمام منطقه يورو که سيستم هاي بانکي در آن بهم پيوسته اند. البته داشتن « نقدينگي بدون ريسک » در «جائي» بسيار عالي است، اما مسئله آن «جائي» است که هر چه قدرهم که بدون ريسک بنظر آيد ، ممکن است در يک لحظه ناپديد شود. در نتيجه « نقدينگي» هر چند هم که ذاتا « بدون ريسک » بنظر رسد، به دليل «جائي» که در آن سپرده شده، مي تواند در خطر نابودي قرار گيرد طبيعي است سوال شود که در اينصورت آيا فرقي بين «نقدينگي» و «اوراق قرضه» سپرده شده به يک نهاد مالي وجود دارد ؟ پاسخ مثبت است. اگر نهاد مالي که اوراق به آن سپرده شده ورشکست شود، خود اوراق به هيچ عنوان زير سوال نمي روند چرا که نابودي «واسطه»( نهاد ورشکسته) تاثيري بر رابطه صاحب اوراق و انتشار دهنده آن ندارد . «اوراق» هم ارزش و هم سود دهي خود را حفظ مي کنند. در حالي که وضعيت در مورد «نقدينگي» کاملا دگرگونه است. «نقدينگي» پولي است که به يک نهاد سپرده شده و تبديل به يک طلب از تمام يک موسسه مي شود بدون آنکه بدهکار قابل شناسائي اي در طرف مقابل وجود داشته باشد همين عدم ترجيح براي حفظ نقدينگي، که منطقي ترين انتخاب ها بنطر مي رسد، خود نماد از بين رفتن اعتماد نسبت به نهادهاي سپردن سرمايه ( از جمله بانک ها) است و هر چند هم که نرخ هاي منفي اوراق قرضه مضحک بنظر بيايند، نبايد از آن شاد شد به ويژه از آنرو که سومين فرضيه جائي براي اميدواري باقي نمي گذارد ٣) دورنماي فروپاشي منطقه يورو و بازگشت «مارک» پرقدرت و پيروزمند، باعث شده که هزينه اوراق قرضه دولت آلمان (Bund) را به جان خريدن، عملي منطقي بنظر آيد. چرا که سرمايه گذاران هم براي داشتن يک اوراق قرضه به يورو سراغ Bund مي روند و هم بر روي اين احتمال حساب باز کرده اند که با فروپاشي منطقه يورو، همان اوراق را با ارزش جديدشان با مارک آلمان در دست خواهند داشت که با کاهش احتمالي ارزش مارک سود زيادي را براي آنها نسبت به پول هاي ملي جديد به همراه خواهد آورد در مجموع مستقل از فرصيه تکنيکي مربوط به بازدهي مالي اوراق بمثابه ضمانت نامه، منطق پنهان شده در پشت نرخ بهره منفي، نمايانگر قضاوتي ناگفته در باره وضعيت اروپا است که وعده فاجعه بسيار عظيم تر از شعف سرمايه گذران را مي دهد * بازار ثانويه شامل خريداران و فروشندگان سهام اوراق قرضه اي است که قبلا انتشار يافته است .براي مثال اگر فردي بخواهد سهم يا ورقه اي قرضه اي راکه براي اولين بار پس از عرضه توسط يک شرکت خريداري کرده به فروش برساند بايد به بازار ثانويه برود. به همين ترتيب وقتي شخصي بخواهد سهم يا ورقه قرضه مربوط به شرکتي را از بازار ثانويه خريداري کند (در صورتي که آن شرکت در فهرست شرکت هاي پذيرفته شده در بازار سهام باشد) ناچار نيست منتظر انتشار عمومي سهام جديد آن شرکت بماند. بورس اوراق بهادار مهم ترين نهاد بازار ثانويه براي معاملات اوراق بهادار است ** اوراق بهادار وثيقه بدهي دولت آلمان که هرماهه ۶ ميليارد يورو براي مدت شش ماه از طريقه مناقصه به فروش مي رسد ۱- نرخ گواهي سپرده (Certificat of deposit) اين بانک ، که قابل انتقال و معامله است از پنجم ژوئيه به ۰،۰۵ % - تنزل يافته

نابودی طبقه متوسط در ایران

 احمدی‌نژاد، قهرمان تشدید فاصله طبقاتی

ندای سبز آزادی مریم مدنی:
در جدید‌ترین شماره مجله اکونومیست نوشته شده که بنا بر اعلام کمپانی پورشه، این شرکت در سال 2012 در تهران بیشتر از هر شهر دیگری در خاورمیانه فروش اتومبیل داشته است. همچنین بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز این فروش حدود 17 میلیون دلار بوده است.

هرچند فاکس نیوز اعلام کرده که تقاضا برای خرید اتومبیل‌های لوکس در ایران نسبت به گذشته کاهش یافته است اما همین آمار در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت خط فقر در ایران نشاندهنده اختلاف طبقاتی فاحش در این کشور است.

نابودی طبقه متوسط در ایران

کارشناسان اقتصادی نیز طی چند سال گذشته بارها نسبت به از بین رفتن طبقه متوسط در ایران و افزایش اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی هشدار داده‌اند.

به گفته آنان طبقه متوسط تحلیل رفته و تحلیل رفتن طبقه متوسط، یا آن طبقه‌ای که می تواند قشر خاموش جامعه باشد، می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد.

گفتنی است اندازه طبقه متوسط می‌تواند به عنوان یكی از شاخص‌های توسعه قلمداد شود. هرچه طبقه متوسط در جامعه‌ای گسترده‌تر باشد، سلامت جامعه بیشتر است. چرا که طبقه متوسط هم منبع تولید نیروهای فكری و خلاق است و هم موتور توسعه و هم منبع حفظ و اشاعه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.

محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این مورد با هشدار نسبت به از بین رفتن این طبقه به دلیل افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌گوید: "تورم تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد، بلكه از آن مهم‌تر پیامد‌های اجتماعی و اخلاقی است كه در جای خود بی‌نهایت نگران‌كننده‌تر و آسیب‌زا‌تر از پیامدهای اقتصادی است."

افزایش آمار جرم و جنایت، طلاق، دروغ‌گویی، سرقت، ریاكاری، رانت‌جویی و از بین رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی و نهایتا اخلاقیات همه و همه نتیجه تورمی است كه در سال‌های اخیر در جامعه ما بی‌رحمانه می‌تازاند.

رنانی معتقد است: "تخریب طبقه متوسط یكی از عوامل تخریب سرمایه اجتماعی است و تخریب سرمایه اجتماعی هم یكی از عوامل اصلی تخریب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی كشور است."

از سویی به گفته رئیس سازمان بازرسی كل كشور اکنون به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت در کشور، میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه 43 برابر 20 درصد فقیر جامعه است.

به این ترتیب ایران با پشت سر گذاشتن بولیوی (42.3 برابر) در رتبه نخست میزان فاصله طبقاتی در جهان قرار گرفته است.

میانگین جهانی فاصله طبقاتی حدود 6 بوده در ژاپن حدود 2 است.

این میزان فاصله میان اقشار پردرآمد و فقیر جامعه، نه محصول جنگ و نه دوران تحریم، بلکه نتیجه سیاست‌های غلط دولت در چند سال گذشته است. بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در 10 سال قبل میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه فقط 9.7 برابر 20 درصد فقیر جامعه بوده است، عددی که اکنون به 43 رسیده است.

برای درک بهتر وضعیت اختلاف طبقاتی در ایران کافی است در کنار امار فروش 17 میلیون دلاری شرکت پورشه در تهران، مروری هم بر وضع کارگران در کشور داشته باشیم.

کارگران در پایین طبقه اقتصاد

در چند سال گذشته به دلیل نابسامانی وضعیت تولید، شرایط شغلی و زندگی کارگران به حد وخامت رسیده است. اغلب کارگران با تعویق چندین ماهه دستمزد یا اخراج از کار روبرو شده‌اند.

تعطیلی مراکز کار و تولید، اخراج و بیکار شدن دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و در پی آن عدم امنیت شغلی، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان جنبش کارگری و نیز تشدید فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله مسائلی بوده که در دو-سه سال گذشته کارگران با آن روبرو بوده‌اند.

این در حالی است که با وجود افزایش تورم در کشور ، حداقل دستمزد کارگران در سال 89 حدود 303 هزار تومان تعیین شد که بلافاصله با اعتراض جمعیت‌های کارگری روبرو شد. به گفته آنان با توجه به وضعیت تورم و گرانی گسترده، این رقم حتی کفاف احتیاج های اولیه کارگران را نیز نمی‌کند.

براساس تحقیقات سازمان ملل، ده درصد فقیرترین افراد جامعه ایران تنها ۲ درصد از درآمد یا مصرف کل کشور را به خود اختصاص می‌‌ دهند. در مقابل، سی و سه درصد از درآمد و مصرف کل کشور متعلق به ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان ایرانی است.

بنابراین ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه ایران حدود هفده برابر ده درصد فقیرترین افراد جامعه، درآمد و مصرف دارند.

این درحالی است که یکی از وظایف مهم دولت ها، توزیع عادلانه درآمد در میان افراد مختلف جامعه است.

ایران و ضریب جینی بحرانی

اقتصاددانان برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد، از شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می‌‌ کنند. ضریب جینی همواره بین صفر و یک قرار دارد و هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد عادلانه تر بوده و به برابری کامل نزدیک تر است و برعکس، هر چقدر ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، بیانگر نابرابری در توزیع درآمد و مصرف است. در ایران اما ضریب جینی معادل 43/0 است.

در حالی که مسوولان دولتی اعلام کرده اند ضریب جینی به 389/0 رسیده اما سازمان ملل اعلام کرده ضریب جینی در ایران در سال ۲۰۰۸ بدتر شده و به 58/0 رسیده است. براساس قانون برنامه چهارم ضریب جینی باید در سال پایانی برنامه به 38/0 می رسید.طبق آخرین آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی در سال 85 ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) طی سال های84 تا 85بهبود یافته و از 42/0 به40/0 کاهش یافته اما این ضریب در سال 86 به 404/0 رسید ولی برای سال 87 احمدی‌نژاد اعلام کرد ضریب جینی به 389/0 رسیده است که این رقم هنوز در آمارهای رسمی منتشر نشده و در آمار بانک مرکزی موجود نیست.

پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده و نابرابری افزایش یافته است.

حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن می‌گوید: "بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است." وی می‌افزاید: "تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند."

راغفر تصریح می‌کند: "متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد."

طرحی برای افزایش شکاف طبقاتی

احمدی‌نژاد یکی از نتایج طرح حذف یارانه‌ها را کاهش فاصله طبقاتی در کشور اعلام کرده است.

وی در نخستین سالگرد اجرای این طرح کاهش فاصله طبقاتی را یکی از دستاوردهای اجرای این قانون خواند و گفت: "مقدار مصرف نیز عادلانه توزیع نمی‌شود و بعضی‌ها ۳۰ برابر دیگران مصرف می‌کنند و باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند در حالی که ما یارانه می‌دهیم تا عدال برقرار شود و فاصله طبقاتی از بین برود."

وی همچنین اعلام کرده بود که این طرح در همه جای جهان قابل اجراست و اساس اندیشه اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و قرار خواهد داد.

اکنون گزارش‌ها و آمار از قرار گرفتن ایران در صدر جدول اختلاف طبقاتی در جهان خبر می‌دهد و در حالی که بسیاری از کارگران ماه‌هاست بیکار شده و فعالان کارگری به دلیل اعتراض به وضعیت کارگران در زندان به سر می‌برند، کمپانی پورشه تنها در یک سال 17 میلیون دلار در تهران فروش دارد

Fiktiivitalouden painajainen iskee taas

Kansantalouden tilanne euroalueen rintamalla kesälomien jälkeen näyttää erittäin synkältä. Euroalue on painumassa toiseen peräkkäiseen bkt:n laskuun. Laman arvioidaan kärjistyvän vuoden loppua kohden. Euroopan tilanne heijastuu Yhdysvaltoihin sekä Kaukoitään ja Kiinaan, jonka kohtalohetket riippuvat kriisin kehityksestä Euroopassa. Työttömyys euroalueella saavuttaa uusia ennätyslukuja, mikä tekee velkakriisistä vaikeamman.
Euroopan keskuspankki ei ryhdy rahan painantaan eikä eurobondien perustamiseen. Uusien apupakettien pumppaaminen suoraan valtioille tai pankeille on niin ikään poissuljettu vaihtoehto ja maanosan liittoutumiseen ylikansallisen ohjauksen mukaisesti ei ole kenelläkään pienintäkään valmiutta. Mikäli toteutuvat kaikki ne säästötoimet, joihin miltei maassa kuin maassa hallitukset ovat joutuneet turvautumaan, Eurooppa painuisi entistä syvempään lamaan.
Nykyisen kapitalismin kriisin erikoispiirre on, että yhtä aikaa se ilmenee historiallisesti rakenteellisena ja koordinoidusti maailmanlaajuisena kriisinä. Toinen tunnusmerkki on se, että vaihtoehtoja kriisin ratkaisemiseksi ei ole, ja keinot pelaamalla aikaa pidentää systeemin elinikää ovat vähissä. Järjestelmässä vallitsee yleinen epäluottamus jopa pankkipääomien kesken. Viimeinen tyrehdyttää rahahanat entisestään ja vaikuttaa lamaan syventävästi. Edellisten lisäksi Eurooppaa riivaa omaan valuuttaan liittyvät epäkohdat.
Kapitalismi ei pysty ratkaisemaan ristiriitaa yhteisen valuutan ja kansallisen talouspolitiikan välillä, ei ainakaan ilman edustuksellisen demokratian lopullista tukahduttamista, mikä tarkoittaa totalitarismia. Alkukesästä lähtien Euroopassa on keskusteltu instituutioiden uudistamisesta, uusista vakausmekanismeista ja yhteisestä pankkijärjestelmästä ja valvonnasta.
Sekään ei olisi mikään tae, nimittäin tähän asti talletusten takaaminen on ollut kansallisvaltioiden vastuulla. Siirtyminen ylikansallisten instituutioiden valvontaan siirtäisi sen vastuun niille, mikä olisi mahdoton tehtävä toteuttavaksi. Se tarkoittaa että jokainen kansallisvaltio yrittää lastata kriisin oman työväenluokan hartioille.

.  

Fiktiivinen pääoma ja sen loismainen luonne

Kapitalismia piinaavat myös uusliberalistisen ajan kansainväliset vitsaukset, eli fiktiivisen pääoman hillitön ja räjähdysmäinen kasvu. Viisi vuotta kriisin alkamisesta ja neljä Lehman Brothers–pankin konkurssista uusi jättiläiskupla on muodostunut ja uhkaa koska tahansa romuttaa järjestelmän raunioidensa alle. Uusi 500 biljoonan dollarin kupla jakautuu seuraavasti: 184 biljoonaa sijaitsee Euroopassa, 161 USA:ssa ja loput ympäri maailmaa. Ne ovat pankkijärjestelmän toimesta myytyjä johdannaisia. Kyse on uudesta fiktiivisen pääoman ”sukupolvesta”. Niiden summien takeeksi pankeissa on tallennettu vain 3,2 biljoonaa euroa todellista rahaa. Mikään yhteinen pankkijärjestelmä tai muu järjestely ei voi tätä aikapommia purkaa.
Uusi kupla koskee johdannaistuotteita, siis sopimuksia, jotka markkinoitiin pankkien toimesta. Sopimukset olivat vakuutuksia rahan tai valuutan viitekoron muutoksista johtuvista riskeistä. Viitekorko on pankkien tai pankkien ja investointirahastojen välillä sovittu rahan kustannushinta. Keskuspankkien pankki (BIS), Kansainvälinen Järjestelypankki on huolissaan fiktiivisen pääoman suunnattomista määristä. Pankkiiripiirit puhuvat johdannaisten painajaisen paluusta. Fiktiivisen pääoman ”vuoret” ovat kasautuneet pankkien taseiden harmaaseen vyöhykkeeseen. Mikäli jotkut kyseisiä sopimuksia markkinoivat pankit menisivät vararikkoon, tai eivät kykenisi korvaamaan asiakkaidensa menetyksiä, epäkohta uhkaisi romahtamisella kokonaisuudessaan pankkijärjestelmää.
BIS–pankin raportin varoituksesta huolimatta suurpankit jatkavat johdannaiskauppaa, sillä tämä on ainoa investointimuoto nykyisessä kapitalismissa. Pieni esimerkki näiden pankkien suuresta riskinotosta on sopimukset raaka-aineiden tai jalometallien johdannaisten markkinoinnissa. Vuosittain myydään kullan johdannaissopimuksia satakertaisesti suuremmasta arvosta kuin kullan koko maailman reaalituotanto on. Pankkien voitot tästä kaupasta ovat yhtä suuret kuin vuodessa tuotetun kullan arvo. Tämä tapahtuu ilman että pankit olisivat sijoittaneet penniäkään omaa rahaa, ja ilman että ne omistaisi unssiakaan kultaa. Saksan seutupankit ovat olleet erittäin aktiivisia tällaisessa taloustoiminnassa.
.

Libor–skandaalin takana kapitalismin mätäneminen

Sitä olisi voitu nimittää historian mittavimmaksi pankin ryöstöksi. Äskettäin paljastuneen skandaalin mukaan Barclays–pankki oli manipuloinut Libor korkoa ainakin vuodesta 2007 saakka. Libor on pankkien välisten markkinoiden viitekorko. Barclays–pankki on jäävuoren huippu. Julkisuuteen vuotaneiden tietojen mukaan kymmenen maan rahoitusvalvojat tutkivat 20 pankin toimintaa viitekorkojen manipuloinnissa.
Tapahtumat eivät olleet sattuma, vaan osoittavat miten tiiviisti hallitukset ja poliittinen valta ylimalkaan ovat kytköksissä finanssisfääreihin. Kuten Karl Marx analysoi, loismaisuus on sisäänrakennettu mekanismi kapitalismissa. Se korostuu kriisissä ja omalla vuorollaan ruokkii itsekin sitä.
Nyt likviditeetti on tämän skandaalin jälkeen entistä ontuvampi. BBC:n mukaan yli puoli miljoonaa tallentajaa on jo vetänyt varansa ulos pankeista. Arvioidaan että määrä kasvaa entisestään kun paljastukset manipulaatiosta kasaantuvat. Meneillään on toistaiseksi hitaasti käynnissä oleva talletuspako. Tilanne voi kehittyä akuutiksi ”bank run” –ilmiöksi, jossa säästäjät vetävät pääomansa paniikinomaisesti pois tileiltään, niin että pankit joutuisivat sulkemaan ovensa.
Skandaalin puhkeamisen jälkeen USA:n keskuspankin (Fed) pääjohtaja, Ben Bernanke sanoi, että ”libor on rakenteellisesti viallinen ja suuri ongelma koko rahoitusjärjestelmälle”. Kuten euribor, niin myös libor käytetään suuressa määrin viitekorkona rahoitusjohdannaisten ja muiden sopimusten markkinoinnissa. Reutersin mukaan, Libor vaikuttaa sopimuksiin, joiden bruttoarvo on 550 000 miljardia dollaria.
Skandaalin tutkinta paljasti muutakin: Barclays ei ollut yksin Liborin manipuloimisessa. Likaisessa työssään Barclays sai apua Euroopan suurimmista ranskalaisista ja saksalaisista pankeista kuten esim. Deutsche Bank, HSBC, Credit Agricole yms. Samanaikaisesti kun kaikkien huomio oli keskittynyt Barclays’n suuntaan, yhtäkkiä puhkesi toinen skandaali. Tällä kerta skandaalin keskiössä on globaalitasolla viidenneksi suurimman HSBC–pankin tytäryhtiöt. Viimeiset olivat pystyttäneet jättiläiskokoisen huume- ja asekaupasta saatujen varojen rahanpesumekanismin. HSBC:n suurimpia syntejä on tämän yhteistyö sellaisten pankkien kanssa, joita Washington on luokitellut terrorismin rahoittajiksi Lähi-idässä.
Skandaalien määrä olisi tätäkin suurempi jos poliittinen valta vaatisi puolueetonta tutkintaa, eikä niin kuin nyt, jolloin pankit tutkivat itse omaa likaista pesäänsä. Objektiivisesta tutkinnasta voi puhua ainoastaan silloin kun työväenluokka avaa kapitalistien tilit ja kirjanpidot ja tutkii kaikkia pankkien likapesiä.
.
-Dimitrris Mizaras
-Työväen Mielipide n:o 35

Kirjoitettu: Sep 1, 2012