Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

sunnuntai 7. lokakuuta 2012

دایرة المعارف مارکسیستی بحران (5)


دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان کارگری ـ سوسیالیستی آلمان
http://www.sdaj-netz.de
برگردان شین میم شین

پیشگفتار

• حداقل از اواخر سال 2008، واژه «بحران» ورد همه زبان ها ست.
• رسانه های بورژوائی مدارک مستند راجع به بحران اقتصادی جهانی سال های 1929 را از گورها بیرون می کشند وحکومت ها مبالغ نجومی غیرقابل تصوری را به بخش مالی اقتصاد پمپاژ می کنند.

• راستی بحران چگونه پدید می آید؟

• کدامین مکانیسم، کدامین ساز و کار در پشت سر بحران در کار است؟


• نگارندگان دایرة المعارف مارکسیستی بحران به دنبال پاسخ به پرسش هائی از این قبیل بوده اند.

• ما این دایرة المعارف مختصر و موجز را خواندنی یافتیم و برای خوانندگان خود عرضه می کنیم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آید!»

1
بحران اقتصادی

• بحران های اقتصادی ظاهرا سرنوشت انسان اند.
• قحطی و گرسنگی همیشه بوده است.
• در تورات ـ حتی ـ از تعویض قحطی و گرسنگی هفت ساله با فراوانی و وفور هفت ساله سخن در میان است.

• آیا یهودیان و مصریان باستان نیز دست به گریبان بحران اقتصادی بوده اند؟

• اگر چنین است، چرا صدراعظم معظم آلمان فراموش کرد تا به تقلید از فراعنه انبارهای غله را به موقع از غله پر کند؟

2
منشاء بحران ها چیست؟

• این پرسش حاکی از آن است که ما با دو چیز متفاوت سر و کار داریم:
• انسان ها در ایام باستان و در همه دوران های ماقبل سرمایه داری گرسنگی می کشیدند، اگر شرایط و حوادث ناگوار طبیعی غله آنها را فنا می ساخت.
• یعنی اگر میزان تولید مایحتاج مردم کاهش می یافت.

• امروزه اما بدی آب و هوا و یا یورش حشرات ـ حداقل در کشورهای صنعتی ـ نمی تواند موجب گرسنگی و قحطی شود.

• علت بحران ها امروزه این نیست که «کمتر تولید می شود!»
• علت بحران ها امروزه این است که «بیش از حد تولید می شود!»

• مسئله اکنون خالی بودن انبارها از غله نیست.
• مسئله اکنون لبریز بودن انبارها از غله است!

• صاحبان کارخانجات تولیدی برای کالای خود مشتری نمی یابند.
• عرضه بیش از حد موجب تنزل قیمت ها می شود.
• کارخانه ها تولید را متوقف می کنند و ورشکست می شوند.
• کاهش تولید و یا توقف تولید در کارخانه ها سبب می شود که مولدین و آورندگان مواد اولیه نیز تولید خود را کاهش دهند و یا متوقف سازند.
• کارگران و کارمندان کارخانه ها و شرکت ها بدین طریق بیکار می شوند.
• به سبب بیکاری ممر درآمد خود را از دست می دهند.
• با کاهش درآمد، قدرت خرید آنها کاهش می یابد.

• سیکل ابلیسی عجیبی بکار می افتد که ظاهرا راه خروجی از آن متصور نیست.


• بحران کاپیتالیستی مسئله ضد و نقیض و پارادوکسی است:
• انسان ها به سبب وفور بیش از حد نعمات مادی دچار فقر و ذلت می شوند.
• توده بیشمار بیکاران در گوشه خیابان ها می ایستند، زیرا ماشین های کارخانه ها از کار ایستاده اند.
• فقر توده ها به سبب وفور کالاها ست!

• می شد تصور کرد که حل این مسئله آسان است:
• اگر انبارها از غله لبریزند و توده های بیشمار مردم گرسنه و بی چیز، چرا در انبارها را به روی مردم باز نمی کنند و مواد اضافی را میان آنها قسمت نمی کنند؟

• اگر ماشین ها در کارخانه ها از کار ایستاده اند و توده های بیکار در گوشه خیابان ها، چرا در کارخانه ها را به روی بیکاران باز نمی کنند، تا ماشین ها را بکار اندازند و مایحتاج مردم را تولید کنند؟

• اگر تقاضا اندک است و قدرت خرید مردم پائین، چرا دستمزدها را افزایش نمی دهند، تا قدرت خرید کارگران بالاتر رود و مسئله حل شود؟

• پاسخ همه این پرسش ها ساده است و کوتاه است:
• برای اینکه ما در کاپیتالیسم بسر می بریم.

• برای اینکه هدف تولید کاپیتالیستی نه تأمین مایحتاج مردم، بلکه تحصیل هر چه فزونتر سود است!
• تولیدی که سودآور نباشد، بلافاصله متوقف می شود، بی اعتنا بر اینکه به فراورده تولیدی احتیاج هست و یا نیست!
ادامه دارد

دایرة المعارف مارکسیستی بحران (2)

مختصری راجع به سازمان
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان


جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان، سازمان خودسازمانیافته ای از دانش آموزان، کارآموزان، کارگران جوان و دانشجویان دختر و پسر است که در آلمان زندگی می کنند، صرفنظر از ملیت و شناسنامه شان.

• ما برای جهانی فارغ از استثمار و راسیسم مبارزه می کنیم.

• ما برای جهانی مبارزه می کنیم که در آن نه کنسرن ها و رئیسان و مدیران، بلکه انسان ها تصمیمگیر باشند.

• سوسیالیسم آلترناتیوی است که ما در راهش مبارزه می کنیم.


• از راه اصلاح مناسبات موجود نمی توان به این آلترناتیو دست یافت.

• برای نیل به این آلترناتیو باید با سیستم حاکم، یعنی با کاپیتالیسم قطع رابطه کرد.
• گسست با سیستم حاکم برای بهسازی شرایط زندگی، برای برقراری جامعه سوسیالیستی ضرورت بی چون و چرا دارد.

• ما به همین دلیل سازمان ضد کاپیتالیستی و انقلابی جوانان هستیم.


• اگر کسی قصد تغییر چیزی را دارد، باید دست به کار شود!

• اما اگر او به تنهائی مبارزه کند و یا به شرکت در اقدامات خود به خودی قناعت ورزد، نمی تواند بر ضد طبقه حاکم کاری کارساز انجام دهد.

• طبقه حاکم دستگاه دولتی بزرگی در اختیار دارد و هر وقت خواست می تواند آن را به خدمت گیرد.

• طبقه حاکم به خوبی سازمان یافته است.

• از این رو ست که ما هم باید سازمان بیابیم تا بتوانیم به عمل مشترک و متحد دست زنیم.


• ما در سراسر آلمان در سازمان «جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان» متحد گشته ایم، زیرا ما نه به تنهائی، بلکه متحد با هم قصد نیل به آماج خود را داریم.
دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان
http://www.sdaj-netz.de

برگردان شین میم شین

3
راه های خروج از بحران

• برای خروج از بحران چه راه هائی وجود دراد؟

• برای خروج از بحران، اصولا دو راه وجود دارد:

I
راه کاپیتالیستی خروج از بحران

• راه کاپیتالیستی خروج از بحران از به اصطلاح پاکسازی بازار می گذرد.
• برای پاکسازی بازار باید اقدامات زیر انجام گیرد:

1

• نابود سازی کالاهای «مازاد»

2

• نابود سازی وسایل تولید و کارخانجات «مازاد»

3

• و چه بسا نابود سازی انسان های «مازاد»، یا از طرق اقتصادی و یا مؤثرتر، از طریق جنگ افروزی.

• وقتی که به قدر کافی کالا و کارخانه و انسان نابود شد، آنگاه بازار برای کسانی که از نابودی جان سالم بدر برده اند،
تا بحران بعدی تطهیر خواهد شد.
II
راه سوسیالیستی خروج از بحران

• راه سوسیالیستی خروج از بحران عبارت است از پایان دادن به تولید بخاطر سود و شروع به تولید بخاطر انسان ها.
• در حال حاضر برای راه سوسیالیستی خروج از بحران، در آلمان، لوبی وجود ندارد.

• (لوبی به سالن دلباز در پارلمان های انگلیس و آمریکا و غیره اطلاق می شود که محل ملاقات نمایندگان مجلس با انتخاب کنندگان و گروه های ذینفع است. مترجم)

• خیلی ها همچنان بر این باورند که تنها شیوه تولید بخاطر سود سرمایه داران می تواند به تشکیل جامعه مرفه منجر شود.
• عقیده ای که حتی مؤلفین کتب مقدس را از خنده روده بر می کند!

ادامه دارد

دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان
http://www.sdaj-netz.de
برگردان شین میم شین

فصل سوم
آمار بیکاری

• هر ماه یکبار، اداره کاریابی آلمان تعداد بیکاران کشور را رسما اعلام می کند.
• آمار رسمی ابزاری است برای نشان دادن شیوه نگرش رسمی ـ حکومتی
بازار کار است.

1
آمار بیکاری و واقعیت (رئالیته)
• در سپتامبر سال 2009 در آلمان رسما 3.5 میلیون نفر بیکار بودند.
• اقتصاددانان متمایل به سندیکاهای کارگری اما از ارقام دیگری پرده برمی دارند.
• گروه پژوهشی سیاست اقتصادی آلترناتیو که مجمعی از علمای اقتصادی است، تعدا بیکاران را حداقل 5.6 میلیون نفر تخمین می زند.
• رژیم های مختلف آلمان از دموکرات ـ مسیحی تا سوسیال ـ دموکرات، شیوه ی شمارش تعداد بیکاران را طی سال های گذشته دستکاری و «اصلاح» کرده اند و با حوایج سیاسی خود دمساز.
• در نتیجه این «اصلاحات» بخش اعظم بیکاران از قلم می افتند.
• برای مثال افراد زیر بیکار قلمداد نمی شوند:

1
• همه کسانی که با مزد ساعتی یک یورو کار می کنند.

2
• همه کسانی که در دوره به اصلاح «کسب تخصص» شرکت می ورزند.

3
• کسانی که به کارهای کوتاهمدت مشغولند.

4
• کسانی که قبل از موقع مقر بازنشسته شده اند.

5
• کسانی که نمی توان برای آنها «دنبال کار گشت.»

6
• کسانی که کارآموزان دائم نامیده می شوند.

7
• کسانی که به پرستاری از نزدیکان خویش مشغولند.

8
• بیماران

9
• کسانی که از مزایای «کمک بیکاری» برخوردار نیستند.

10
• کسانی که بدلیل دلسردی نسبت به پیدا کردن کار و یا بدلیل بدرفتاری کارکنان اداره کاریابی خود را بیکار ثبت نکرده اند.

11
• کسانی که از زور بیکاری به خانه داری روی می آورند.

12
• پناهنده ها که در هر حال اجازه کار ندارند.

2
آمار بیکاری برای چیست؟
• آمار رسمی بیکاران نه تعیین رئالیستی تعداد بیکاران را امکان پذیر می سازد و نه مقایسه معنامند توسعه در طول سال ها را.
• اداره کاریابی آلمان ادعا می کند که از سال 2001 تا 2008 تعداد بیکاران 600 هزار نفر کاهش یافته است.
• اما نمی گوید که تعداد کارگران تماموقت 1.6 میلیون نفر کاهش یافته است.
• اگر افزایش چشمگیر تعداد کارگران کوتاهمدت را بر آن اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که از سال 2001 در مجموع، حدود 2 میلیون محل کار تماموقت از بین رفته است.
• اما اعلام آمار رسمی بیکاران واقعا برای چیست؟
• آمار بیکاران مسلسلی است که بر سینه کارگران نشانه می رود.
• مسلسلی است که بر سینه کارگرانی نشانه می رود که هنوز بیکار نگشته اند، تا از ترس بیکار شدن به سیاست تحمیلی کارفرمایان تن در دهند.
• در کلیه اقدامات در جهت تخریب شبکه رفاه اجتماعی و از بین بردن حقوق مبتنی بر قرارداد کار در طول سی سال گذشته بهانه سردمداران کشور همیشه این بود که می خواهند تعداد بیکاران را پائین بیاورند.

• و درست به همین هدف به آمار بیکاران نیاز دارند.

• آمار بیکاران باید به عنوان
بهانه مورد استفاده قرار گیرد.

• تعدا بیکاران باید به اندازه کافی بالا باشد تا مردم به یاوه های سردمداران باور کنند و در مقابل تداوم غارت اجتماعی مقاومتی از خود نشان ندهند.

• تعدا بیکاران باید به اندازه کافی پائین باشد تا میزان توسعه فاجعه بار در بازار کار را سرپوش نهند.

• با توجه به همین دو نکته است که شیوه شمارش تعداد بیکاران را مرتب، بسته به حوایج سیاسی خود تغییر می دهند.
• با آمار کذائی بیکاران هرگز نمی توان به صدور حکمی علمی راجع به واقعیت اجتماعی آلمان نایل آمد.
اما بکمک آن، سردمداران می توانند هر چه می خواهند به خورد مردم دهند.
 پایان

دایرة المعارف مارکسیستی بحران (6)


دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان
http://www.sdaj-netz.de
برگردان شین میم شین

فصل چهارم
کسر تجارت خارجی
(ایالات متحده آمریکا)

• خیلی از کشورها و قبل از همه، آلمان و جمهوری خلق چین سال ها ست که میزان صادرات شان بمراتب بیشتر از میزان واردات شان است.
• کشورهای دیگر اما برعکس، میزان واردات شان بمراتب بیشتر از میزان صادرات شان است.
• در میان این کشورها، ایالات متحده آمریکا جای خاصی برای خود اختصاص داده است.
• ایالات متحده آمریکا بزرگترین کسر تجارت خارجی را در جهان دارد.
کسر تجارت خارجی این کشور در سال 2008 بر 816 میلیارد دلار بالغ می شد.
• تنها کشوری می تواند برای مدت درازی بیشتر از میزان صادراتش کالا وارد کند که سیلی از پول از سایر کشورها به سویش روان باشد.
• مازاد وارداتی ایالات متحده آمریکا عمدتا از طریق وام هائی تأمین مالی می شود که از خارج در اختیار این کشور، شهروندان، شرکت ها و بانک های ان گذاشته می شود.
• میزان بدهی ایالات متحده آمریکا به کشورهای خارجی بر 13.7 بیلیون دلار بالغ می شود.
• (بیلیون دلار یعنی میلیون میلیون دلار: 1000.000.0000.000 دلار.)
1
کاهش ارزش دلار
• دیری است که ایالات متحده آمریکا از حدی که بتواند این بدهی غول آسا را بدون پیامدهای فاجعه بار برای مردم ایالات متحده آمریکا و برای اقتصاد جهانی از بین ببرد، فراتر گذشته است.
• اکنون بلحاظ تئوریکی تنها دو راه (غیر از جنگ افروزی) در پیش دارد:
1
• در پیش گرفتن سیاست تهاجم صادراتی توأم با کاهش شدید میزان واردات.

• چنین سیاستی ضربه ای بر
اقتصاد جهانی ئی خواهد بود که کالاهای مازاد خود را به ایالات متحده آمریکا می فروشد.
2
• راه دوم که ظاهرا هم اکنون در پیش گرفته شده، کاهش ارزش دلار آمریکا ست.

• از آنجا که پس از پایان جنگ جهانی دوم، دلار به
ارز بین المللی بدل شده، ایالات متحده آمریکا موقعیت مطلوب و ایدئالی بدست آورده و می تواند بدهی های خود را با پولی پرداخت کند که خود به چاپ می رساند.

• البته اگر در این مورد زیاده روی شود،
دلار بکلی بی ارزش می شود.

• در نوآمبرر سال 2000 ارزش معاوضه ای دلار با یورو
حدود 40 درصد کاهش یافت.
• این پدیده برای اشخاص، شرکت ها، کارخانه ها و دولت هائی که بخش اعظم ثروت خود را به شکل دلار نگه می دارند، می تواند پیامدهای ویرانگری داشته باشد.

• علاوه بر این، کاهش ارزش دلار روزی ضرورتا به کاهش
میزان واردات مازاد ایالات متحده آمریکا منجر می شود:
• چون کالاهائی که در خود این کشور تولید می شوند، با کاهش ارزش دلار ارزان تر از کالاهای وارداتی می گردند.
• این امر سبب می شود که شرکت های خارجی صادر کننده مستقیم و غیرمستقیم کالا به ایالات متحده آمریکا بازار فروش کالاهای خود را از دست بدهند.

• دولت هائی که اقتصادشان (مثل اقتصاد آلمان فدرال) بر مازاد صادرات متکی است،
در این صورت دچار رکود می شوند.
2
پایان امپریالیسم؟
• کاهش مداوم ارزش دلار روزی فونکسیون آن را بمثابه ارز بین المللی زیر علامت سؤال می برد.

• بدین طریق، اقتصاد جهانی در خطر از دست دادن
بنیان پولی خود قرار می گیرد.

• این امر نه تنها پیامدهای غیرقابل پیش بینی اقتصادی، بلکه سیاسی دارد:

• کنترل ارز بین المللی ستون مهم قدرت امپریالیسم آمریکا ست.
• دیر یا زود باید عدم تعادل اقتصاد جهانی بوسیله روندهائی از بین برود که بطور بالقوه بحران تمامارضی در مقیاس غول آسائی را در بطن خود نهفته دارد.
• آلمان فدرال با صادرات مازاد خویش بیشتر از هر کشور دیگر به تشکیل این عدم تعادل کمک کرده است.
 ادامه دارد


دایرة المعارف مارکسیستی بحران (7)


کودتای کاپ ـ لوت ویتس (13 مارس 1920)
کودتائی بر ضد جمهوری وایمار به سردمداری کاپ و لوت ویتس با حمایت اریش لودن دورف
کودتاچیان از وابستگان فعال و بازنشسته ارتش و نیروی دریائی و از اعضای حزب خلقی ـ ملی آلمان (د. ان. فا. پ) بودند
طبقه کارگر برای مقابله با کودتا از حربه اعتصاب عمومی استفاده کرد و با دادن قربانیان بیشمار پس از 5 روز آن را مغلوب ساخت.
اکنون در شهرهای مختلف آلمان یادبودهائی برای کارگران به خاک و خون افتاده برپا ست.

دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان
http://www.sdaj-netz.de

برگردان شین میم شین
فصل پنجم
اعتصاب در بحران
تعطیل کلکتیف کار یکی از مهمترین وسایل برای پیشبرد منافع انسان های زحمتکش در سرمایه داری است.

• اعتصابات کاری ـ
بر خلاف اقدامات سیاسی از قبیل تظاهرات ـ ریشه های نظام سرمایه داری را نشانه می روند:
• اعتصابات کاری تولید ارزش و اضافه ارزش را متوقف می سازند.

• در بحران، اما امکانات کارگران برای دفاع از
دستمزد و شرایط کار و محل کار با استفاده از اعتصاب محدود است.
• کارگران به سبب بحران با رقبای بیشماری روبرو می شوند که بیکار گشته اند و حتی با دستمزدهای ناچیز حاضر به کار هستند.
• از این رو، تعداد کارگران اعتصاب شکن (یعنی کسانی که با ادامه دادن به کار، اعتصاب را به شکست سوق می دهند) در این دوره کم نیست.
• علاوه بر این، کارخانه ها هم در دوره بحران با ظرفیت اندک کار می کنند و اگر تولید در کارخانه برای مدتی متوقف شود، برای صاحبان آنها مسئله مهمی نیست.
1
چرا اعتصاب؟
• اقدامات اعتصابی در بحران، به دلیل بحران اهمیت زیادی کسب می کنند.
• اگر اعتصاب علیرغم دشواری ها موفقیت آمیز باشد، از نهادن بار بحران بر دوش کارگران جلوگیری می شود.
• اعتصاب علاوه بر این، کارگران را به این حقیقت امر آگاه می سازد که بحران بلای تراژیک آسمانی و تقدیری نیست، که انسان ها چاره ای جز تحملش نداشته باشند، بلکه محصول ساختارهای اجتماعی است که قابل تغییرند و باید برای تغییرشان به مبارزه برخاست.

• درست از آن رو که اعتصاب اقتصادی در شرایط بحرانی دشوار است، فرم دیگری از اعتصاب اهمیت بمراتب بیشتری کسب می کند و آن اعتصاب سیاسی است.
2
اعتصاب سیاسی
اعتصاب عمومی در سال 1920 در آلمان ـ برلین
• اعتصابات سیاسی که در بسیاری از کشورهای اروپا مهمترین سلاح مبارزاتی است، در المان فدرال ممنوع است.

اعتصابات سیاسی برای پیشبرد مطالباتی به خدمت گرفته می شوند که از مسائل مربوط به میزان دستمزد و یا شرایط کار در کارخانجات منفرد و یا در رشته های تولیدی منفرد فراتر می روند.
• اعتصابات سیاسی در دوره های رونق اقتصادی نیز می توانند صورت گیرند.
• اما در دوره های رکود اقتصادی اهمیت خاصی کسب می کنند.

• در
بحران آشکار می شود که مسئله اساسی جامعه سرمایه داری نه فقط تقسیم ناعادلانه ثروت تولید شده، بلکه علاوه بر آن این است که سیستم سرمایه داری جبرا به فجایع اقتصادی و اجتماعی منجر می شود.

• از این رو، مقاومت در
مقابل وخیمتر گشتن شرایط زندگی تحت بحران، تنها زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که به افزایش دستمزد محدود نگردد.
• علاوه بر این، حکومت های بورژوائی می کوشند که با اقدامات سیاسی بر بحران غلبه کنند، اقداماتی که به زیان توده های زحمتکش و بیکار انجام می گیرند:
• مثلا قوانین هارتس در آلمان و برنامه پس انداز در یونان.
• برای مقابله با اقداماتی از این قبیل به واکنش سیاسی نیاز مبرم هست.

• با توسل به اعتصابات سیاسی می توان در مقابل سوء استفاده از
ایام اضطرار اقتصادی برای عملی ساختن اقدامات ارتجاعی به مقاومت و پیکار دست زد.
• مثال در این زمینه در تاریخ آلمان کم نیست:
مثال اول
کودتای کاپ ـ لوت ویتس
• در شکست کودتای کاپ ـ لوت ویتس اعتصاب عمومی سال 1920 نقش تعیین کننده ای ایفا کرد.
مثال دوم
حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان
• خودداری حزب سوسیال ـ دموکرات آلمان از اعلام اعتصاب عمومی برای مقابله با نامیدن هیتلر به عنوان صدر اعظم آلمان یکی از دلایل مهم پیروزی حزب موسوم به «ناسیونال ـ سوسیالیسم» هیتلر بود.
پایان


دایرة المعارف مارکسیستی بحران (8)


جان مینارد کینز (1883 ـ 1946)

اقتصاددان، سیاستمدار و ریاضی دان انگلیسی
مؤسس کینزیانیسم
طرح او در زمینه تئوری اقتصادی و سیاست اقتصادی در تشکیل تفکر اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بسیار مؤثر بوده است.
برتراند راسل او را با هوش ترین فردی نامیده که در عمرش دیده است
در سال 1944 عنوان بارون دریافت کرد و کرسی ئی در مجلس لردها.


دایرة المعارف مارکسیستی بحران
جوانان سوسیالیستی ـ کارگری آلمان
http://www.sdaj-netz.de
برگردان شین میم شین
فصل ششم
کینزیانیسم تسلیحاتی

• سیاست اقتصادی مبتنی بر تئوری کینز (کینزیانیسم) برای مبارزه با بحران، مخارج دولتی را افزایش می دهد.
• بدین طریق، کاهش تقاضای مردم به سبب بحران، بوسیله تقاضای دولتی جبران می شود و به احیای اقتصادی منجر می شود.

• کینزیانیست های چپ
افزایش مخارج دولتی را در عرصه آموزش و پرورش، حفاظت از محیط زیست و یا تأمین اجتماعی تبلیغ می کنند.
• بنظر آنها بدین طریق می توان برای غلبه بر بحران به اقدامات معنامند مفیدی دست زد که هم برای جامعه خوب اند و هم برای محیط زیست.
• ولی گوش شنوائی برای این پیشنهادات نمی یابند.

• افزایش تقاضا از طریق
تولید تسلیحات هر چه بهتر که به کینزیانیسم تسلیحاتی معروف شده، بدلایل اقتصادی و سیاسی همواره گوش شنوا داشته است.

• دو عامل زیر در زمینه غلبه بر بحران به بخش تسلیحات مقام خاصی اعطا می کنند:

1
مؤثریت سیاست مبتنی بر کینزیانیسم تسلیحاتی

• توسعه و تکامل هرچه بیشتر در عرصه ماشین آلات (به مثابه سرمایه ثابت) هم برای سیکل کینزی و هم برای تشکیل بحران ساختاری اهمیت خاصی کسب می کند.
• از انجا که در نتیجه بحران برای کالاهای صنایع مصرفی مشتری پیدا نمی شود، کارخانه ها به تولید وسایل تولید (ماشین آلات، مواد اولیه و غیره) روی می آورند.

• بلحاظ اقتصادی اما چگونه می توان
تانک های ارتش و یا هواپیماهای معروف به «جنگنده های اروپا» را وسایل تولید تلقی کرد؟

• بنظر سرمایه داران اما قضیه از قراری دیگر است.

• تانک و هواپیما و ناو و توپ و تفنگ در چشم آنها «ماشین های آدمکشی» اند و لذا شباهت غریبی به وسایل تولید دارند تا به وسایل مصرفی:
• (ماشین آلات کارخانه ها هم در حقیقت کارگران را خرد و خراب می کنند و نهایتا به وسایل آدمکشی شباهت دارند. مترجم)

• تقاضای دولتی در زمینه کالاهای تسلیحاتی بر عرصه های اقتصادی ئی که «قلب» تولید کاپیتالیستی تلقی می شوند، تأثیر می گذارد.
• این عرصه ها ضمنا عرصه هایئ اند که از بحران بیشتر از بقیه عرصه ها صدمه دیده اند و منابع تکانه های تمام اقتصادی تعیین کننده اند.

2
اهمیت سیاسی ـ استراتژیکی

• کالاهای تسلیحاتی اما به هیچ دردی جز جنگ افروزی نمی خورند.

• تولید دولتی این کالاها تقاضای خصوصی را بدنبال نمی آورد.


• از نقطه نظر
انباشت سرمایه (یعنی از نقطه نظر استفاده از اضافه ارزش برای تکثیر هرچه بیشتر آن) پروژه های تسلیحاتی به معنی از بین بردن منابع اقتصادی اند و به افزایش دستمزد کارگران شباهت دارند، به تولید کالاهای تجملی شباهت دارند، به بنای اهرام شباهت دارند.

• در همه این موارد،
پول و مواد و نیروی کار صرف تولید چیزهائی می شوند که به درد تولید ارزش و اضافه ارزش نمی خورند.

• در مورد جنگ اما مسئله فرق می کند:
• عملیات نظامی برای کارخانجات کاپیتالیستی از نقطه نظرهای زیرین مفید می افتند:

1

• عملیات نظامی سبب می شوند که کارخانجات کاپیتالیستی به مواد خام ارزان دسترسی پیدا کنند.

2

• عملیات نظامی سبب می شوند که کارخانجات کاپیتالیستی بازارهای جدیدی برای فروش کالاهای خود پیدا کنند.

3

• عملیات نظامی سبب می شوند که رقبای کارخانجات کاپیتالیستی از سر راه شان برداشته شوند.

• کاپیتالیست ها به دلایل یاد شده، مخارج نظامی را نوعی سرمایه گذاری مفید تلقی می کنند.

ارزان کردن مواد خام و مواد اولیه، پیدا کردن بازارهای جدید برای فروش کالاها و از سر راه برداشتن رقبای مزاحم، ضمن کاهش دستمزدها شاهراه کاپیتالیستی برای غلبه بر بحران محسوب می شود.

پایان

perjantai 5. lokakuuta 2012

Pankkiirit ostavat aikaa Euroopan velkavankeudella

 

Brittiekonomisti ja analyytikko Nadeem Walayat ruotii railakkaasti euroalueen tilannetta. Walayatin mukaan euroalue on 'sosialistisen velan ja rahanpainamisen kone, joka on seurausta konkurssiin vievistä talousideologioista'.

Toimittaja: Riikka Söyring
5.10.2012, Verkkomedia.org

Pankkiirit ostavat aikaa Euroopan velkavankeudella

Walayat on tunnettu räväkästä kielenkäytöstään, lennokkaista vertauksistaan ja monisanaisuudestaan - mutta myös siitä, että hänen arvionsa ovat usein oikeaan osuvia. Walayat kirjoittaa:
"On kulunut tuskin neljää viikkoa siitä, kun globaalin keskuspankki-rikossyndikaatin Euroopan osasto EKP (Euroopan keskuspankki) ilmoitti aikeistaan painaa rajoittamattomia määriä rahaa rahoittaakseen vararikkoon liukuvien PIIGS-maiden velkoja.
Markkinat vastaanottivat ilmoituksen suurella ilolla ja asettuivat jonoon purkaakseen PIIGS-maiden velkakirjat paljon korkeammilla korkotasoilla (halvempi hinta) pääasiassa saksalaisten veronmaksajien kontolle, koska se on Saksa, joka takaa euroa ´vakaana valuuttana´ pikemminkin kuin Kreikan tai Espanjan versiot Zimbabve-dollarista."
PIIGS-mailla tarkoitetaan Portugalia, Espanjaa, Italiaa, Irlantia ja Kreikkaa.
"Kuinka ollakaan, lupaus jonka EKP:n pääjohtaja Super-Mario Draghi teki euroalueen puolesta rajoittamattomista PIIGS-maiden velkakirjojen OMT -osto-ohjelmasta (OMT, One More Try eli "kerran vielä") on jo alkanut purkautua sen pienellä kirjoitetun tekstin takia; pienellä kirjoitetut, maille asetetut vaatimukset ja velvoitteet eivät sovi yhteen annetun lupauksen kanssa."
Walayatin mukaan OMT- osto-ohjelma ei ole sen enempää kuin yritys ostaa aikaa, eikä se tartu ollenkaan euroalueen perusongelmiin, joita ovat sitkeän itsepintaiset, hyvin korkeat ja alati kasvavat alijäämät (velan suhde bkt:n) koko euroalueella. Walayat toteaa, että tämä varmistaa vararikon seurauksena kyvyttömyyden kattaa hallituksen varojen käyttöä puhumattakaan velkojen korkojen maksusta.
Seuraukset näkyvät jo: vimmastuneet väkijoukot raivoavat kaduilla Espanjassa ja Kreikassa, uhaten vallankumouksella, ja Espanja valtiona on vaarassa hajota kun autonominen Katalonia on tehnyt lakialoitteen irrottautuakseen Espanjasta, aprikoi Walayat.

Toim. huom.
Suomi ei ole tässä poikkeus. Suomikaan ei pysty maksamaan omia velkojaan vaan on siirtynyt ikuiseksi koronmaksajaksi. Ei ole näköpiirissä, että Suomen budjeteissa lähivuosina kyettäisiin lyhentämään velkoja; raha, mikä jää "kriisimaiden" kautta kierrätettävältä, Saksan, Ranskan ja Ison-Britannian paniikkipankeille suunnatulta apurahalta, menee lainojen, tukipakettien, "vakausrahastojen" ja tukihimmelien kustannusten kattamiseen sekä korkoihin.

Tämän vahvistaa myös Taloussanomien tekemät laskelmat:

Toim.huom. Suomen valtion velka on noin 100 miljardia, ja asukkaita 5,5 miljoonaa. Velkaa on kaksinkerroin budjetin (54 mrd) määrä. Parinkin lainatakauksen laukeaminen työntää Suomen tukipakettijonoon omalla vuoronumerollaan. Tai jos Suomen luottokortista loppuu luotto. Ja koska meillä on yhteisvaluutta euro ( ei-yhdenkään-valtion-valuutta) emme voi devalvoida itseämme ulos.
Walayat kutsuu PIIGS-maiden kansalaisia harhaisiksi: nämä eivät ymmärrä, että talouskurileikkaukset ovat vain murto-osa vakausrahastojen ja tukipakettien vaatimasta varoista, joita maksatetaan muiden maiden - pääasiassa saksalaisilla - veronmaksajilla, jotta väistämätöntä vararikkoa voitaisiin viivyttää; jotta velan suhde bkt:n saataisiin leikattua edes jotenkin siedettävälle tasolle.
PIIGS-maat ovat eläneet viimeiset 10 vuotta velkahumalassa, eivätkä heidän maksamansa velkakorot ole kuvastaneet todellisia riskejä euroalueeseen kuulumisen takia, Walayat ruoskii: "Ei ole ollut olemassa mitään todellista markkinamekanismia, joka olisi paljastanut näiden maiden talouksien tilan; ei ollut olemassa omaa valuuttaa, joka olisi heijastanut holtittoman käytöksen näkösälle menetetyssä ostovoimassa", varsinkin kun huomioidaan Kreikan ja Espanjan julkaisemat viralliset tilastot, jotka ovat olleet silkkaa humpuukia.

Velkavankeudessa ei yksikään kansa voita

Walayat katsoo, että laiska valtamedia on suotta syytellyt Saksaa - sen takia, että Saksan pankit ovat olleet suurimmat hyötyjät "kriisimaiden avussa". Walayatin mukaan, jos asioita katsoo pintaa syvemmältä, Saksa on sekin kärsinyt euroalueeseen kuulumisesta: Saksan talous on kasvanut vähemmän euroaikana kuin mitä se olisi kasvanut, jos Saksa ei olisi kuulunut euroalueeseen.
Saksan palkkataso on laskenut 10% kun muualla euroalueella työvoimakulujen nousu on ollut jopa 40 prosenttia. Samoin on Saksan inflaatio ollut korkeampi, kuin se olisi ollut euroalueen ulkopuolella, ja "Saksan inflaatio on tuontitavaraa euroalueen kulutushurmoksessa eläneistä maista".
Walayat sanoo myös, että Saksan vientiylijäämää on hassattu ostamalla arvottomia amerikkalaisia subprime-luottoroskia sekä PIIGS-maiden tukemiseen. "Toisin sanoen saksalaiset työntekijät ovat käyttäneet viimeiset kymmenen vuotta tehden kovaa työtä tyhjän eteen! Matalampi palkkataso, korkeammat kuluttajahinnat ja savuna ilmaan haihtuva vientiylijäämä, ja kaikki vain epäonnistumaan tuomitun sosialistisen europrojektin takia," Walayat kiihtyy.
"Niinpä PIIGS-maat haluavat jatkaa ryyppäämistä Saksan luottokortilla samalla kun he vaativat vakaata valuuttaa." Walayatin mukaan tämä on samaa kuin vaatia maksajamaa Saksaa tuhoamaan itsensä tai euro inflatoimalla sen arvo; ei ole mahdollista saada vakaata valuuttaa JA hallitusta, joka kuluttaa rahaa loputtomiin.

Valinnanmahdollisuudet ovat Walayatin mukaan seuraavat:

a) Vakaa valuutta, jolloin palkat deflatoidaan kilpailukyvyn saavuttamiseksi, julkisia menoja leikataan, ja samalla velkoja alaskirjataan niin ettei suurin osa verotuloista mene korkoihin ja aiheuta talouden alassyöksyä.
Kreikka esimerkiksi on matkalla kohti velkojensa sataprosenttista alaskirjausta (kyllä, tämä koskee myös Suomen sille myöntämiä lainoja ja takauksia), joten jos Kreikka aikoo pysyä euroalueessa, tulee sen eliminoida kaikki alijäämä ja sitten tehdä konkurssi kaikista veloistaan (default on all of the debt).
b) Toinen vaihtoehto on jatkaa rahanpainamisen ja tuhlailun linjalla, jolloin (kehittyvä mega-)inflaatio pitää huolen valtion velkojen katoamisesta samalla kun se syö kyseisten maiden rahan ostovoiman sekä palkkojen ja säästöjen arvon, ja parantaa kilpailukykyä helpottamalla vientiä ja vähentämällä tuontia kun kyseisten maiden valuutta (olkoot mikä hyvänsä) päätyy todelliseen arvoonsa, joka vastaa kyseisten maiden taloudellista tilannetta ja taloutta.
Toki tämäkin merkitsee vararikkoa, koska kyseiset maat eivät kykene maksamaan (vieraassa valuutassa otettuja) euromääräisiä velkojaan - elleivät maat tee salavararikkoa ottamalla uutta valuuttaa käyttöön ja arvottamalla uutta valuuttaansa 1:1 euron suhteen.
Walayat uskoo, että useimmat maat jättävät euron sisäisten levottomuuksien takia, joita hillitäkseen valtiot aloittavat inflatoivan rahanpainamisen. Hän pitää myös tätä talouden puhdistavaa "nopean kuoleman" vaihtoehtoa parempana kuin sitä hidasta kuolemaa, joka useimpia eurokansakuntia odottaa, ja jonka kourissa useimmat euromaat ovat viimeiset neljä vuotta kituneet.
Walayat sanoo olevan myös täysin mahdollista, että ensimmäinen lähtijä on Saksa, koska Saksa ei halua olla "seuraava Ranska tai Italia".

Antakaa pankkien kaatua

Pankkiiripankkirosvoista Walayat toteaa olevan paljon parempi, että huonot pankit päästetään kaatumaan niiden koosta riippumatta, ja lopetaan älyvapaa pankkien tukeminen yhteisillä varoilla, koska sille ei tule loppua koskaan.

"Banksterit ovat kuitenkin osa sitä järjestelmää, jonka ytimessä ovat keskuspankkien rikollissýndikaatti ja korruptoituneet poliitikot, jotka käyttävät velkaa ja rahanpainamisen petosta ostaakseen valtaa demokratia-nimisen illuusion kautta, vaikka todellisuudessa länsimaat ovat hitaassa ja vakaassa liikkeessä, jonka päässä odottaa totalitaarinen, sosialistinen poliisivaltio.
Ei tarvitse katsoa kovin kauas taakse, kun näkee Neuvostoliiton viimeisen vuosikymmenen jolloin sen keskuspankki painoi ruplia yötäpäivää."
"Euroalueen tilanne on jopa huonompi, kuten näemme Espanjaa koskevista uutisista. Tällä kertaa Espanjan pankit haluavat 60 miljardia euroa pankkitukea, ja Espanjan hallitus haluaa siirtää vastuun Euroopan keskuspankki EKP:lle koska Espanja ei itse kykene painamaan euroja kattaakseen Espanjan maksukyvyttömien pankkien sitoumukset... Euroopan pankit ovat eräs suuri syy siihen, miksi euroalue tulee hajoamaan. PIIGS-maiden pankeissa on käynnissä jatkuva talletuspako."

Toim.huom.
Luottoluokittaja Moody´s:in mukaan Espanjan tukitarpeeksi ilmoitettu 60 miljardia euroa on alakanttiin, ja lopullinen summa on todennäköisesti 105 miljardin euron tienoilla, ellei ylikin.

Taloussota kiihtyy

Walayat ottaa esiin myös EKP:n "rikoskumppanit muissa maissa", toisin sanoen Yhdysvaltain (FED), Japanin (BoJ) ja Ison-Britannian (BoE) keskuspankit, jotka "varastavat varallisuuden velan ja rahan painamisen kautta".
Holtiton rahanpainaminen (= kvantitatiivinen kevennys, rahapohjan laajentaminen, rajoittamattomat valtionvelkakirjojen ostot jne) on aiheuttanut rahajoukkotuhoaseiden järeän käytön yhä kiihtyvässä valuuttasodassa sekä propagandan tiivistymisen: keskuspankit julkaisevat inflaatiosta ja työttömyydestä dataa, jolla ei ole mitään tekemistä taloudellisen todellisuuden kanssa, Walayat alleviivaa. "Kaikkien toimien yhteisseurauksena taloudet ovat vapaapudotuksessa lähes joka maassa."
"Ihmiset on aivopesty uskomaan, että hallitukset työskentelevät heidän hyväkseen vaikka ne tosiasiassa varastavat, ja ohjaavat varallisuutta eturyhmäkavereilleen."
Lännessä ei ole vapaita markkinoita, ne ovat harha kuten voimme huomata siitäkin, kuinka pankkitukia jaellaan yhteisvastuullisesti rajoittamattomia määriä, Walayat sanoo. Kvantitatiivisesta kevennyksestä hyötyvät pankit, eivät veronmaksajat.
Walayat esittää eräänä ratkaisumallina valtio-omisteista pankkia, joka rahoittaisi pk-yrityksiä ja uusia yrityksiä vapauttaen ainakin osan kansakuntaa pankkisektorin kynsistä, jonka intressit eivät ole yhteneviä kansalaisten tai kansakunnan kanssa.

Lähde:

The Market Oracle - Nadeem Walayat: Socialist Global Central Bank Crime Syndicate QE-4-Ever Inflation Theft

افزایش قیمت دلار چه تاثیری بر زندگی مردم دارد؟

 سه شنبه 02 اکتبر 2012 - 11 مهر 1391
افزایش قیمت شدید ارزهای خارجی به خصوص دلار و یورو در بازار ارز ایران، نگرانی‌هایی را به همراه داشته است و این پرسش مطرح است که این افزایش قیمت‌ها چه تاثیری بر زندگی مردم دارد.
برای روشن شدن میزان تاثیر قیمت ارز بر زندگی روزانه مردم، ابتدا باید دید که چه میزان کالا وارد می‌شود، و برای این کالا‌ها چقدر دلار لازم است.
گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که سال گذشته خورشیدی ایران نزدیک به ۶۲ میلیارد دلار کالا وارد ایران شده است که ۷۲ درصد آن را کالاهای «واسطه‌ای و مواد اولیه»، ۱۷ درصد کالاهای «سرمایه‌ای» و بقیه یعنی حدود ۲۱ درصد را کالاهای «مصرفی» تشکیل می‌دهد.
یعنی بخش عمده‌ کالاهای وارداتی ایران مواد اولیه‌ای است که کارخانجات برای تولید کالا به آن نیاز دارند، بنابر این دست کم به اندازه سهم مواد اولیه در تولید کالا به قیمت کالاهای مصرفی تولید شده در داخل افزوده می‌شود.
کالاهای سرمایه‌ای نیز گروهی از کالاهای وارداتی هستند که بخش عمده آن را ماشین آلات و تجهیزات وارداتی تشکیل می‌دهد که از خارج وارد می‌شود ولی چون از آن برای تولید کالا و یا خدمات برای مدتی طولانی استفاده می‌شود، از آن به عنوان کالای سرمایه‌ای نام برده می‌شود.
ماشین آلات و تجهیزات وارداتی معمولا جزو هزینه‌های اصلی تاسیس و ایجاد یک واحد تولیدی یا خدماتی است و چند برابر شدن دلار می‌تواند ریسک سرمایه گذاری در تولید یک کالا را به قدری افزایش دهد که دیگر توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد و سرمایه گذار قید تولید را بزند.
فرض کنیم که هنوز طرح سرمایه گذار توجیه اقتصادی کافی دارد و می‌خواهد با استفاده از تجهیزات خارجی در داخل کالا کند و تحریم‌های بین المللی هم اجازه می‌دهد که یک سرمایه گذار به راحتی بتواند تجهیزات و وسایل مورد نیاز برای تولید کالا را از هر کشوری که خواست وارد کند.
در این وضعیت نیز سرمایه گذار ناچار است دوباره برای توجیه پذیر بودن این سرمایه گذاری، ارزیابی مجددی انجام دهد هم به خاطر اینکه آیا اصلا ریال کافی برای خرید دلار در اختیار دارد. این بخش به خصوص در شرایط فعلی که واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و عدم همکاری بانک‌ها شکایت دارند، اهمیت مضاعفی دارد. علاوه بر این، آیا تولید کالا با تجهیزاتی به قیمت دو یا سه برابر پیش بینی اولیه به صرفه است و تولید کننده می‌تواند با رقبای داخلی و خارجی که در شرایط متفاوتی کالا تولید می‌کنند، رقابت کند.

در انتظار گرانی

سوای همه این اما و اگر‌ها، بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی ایران (واسطه‌ای و سرمایه‌ای) است و این بخش معمولا سهم عمده‌ای در تولید کالا دارد و افزایش شدید قیمت دلار و دیگر ارزهای خارجی، به این معنی است که قیمت کالاهای تجهیزات یا مواد اولیه آن با دلار ۲۵۰۰ یا ۳۵۰۰ تومانی وارد می‌شود قابل مقایسه با چند ماه پیش نخواهد بود که دلار در بد‌ترین شرایط هم بیشتر از ۱۳۰۰ تومان نبود.
این وضعیت در مورد کالاهای مصرفی ساخته شده وارداتی کاملا متفاوت است یعنی به میزان بالا رفتن قیمت ارز، قیمت این مواد نیز افزایش می‌یابد و مردم ناچارند این کالا‌ها را چند برابر بخرند.
بنابر گزارش گمرک ایران، ۲۱ درصد یعنی حدود یک پنجم از کالاهای وارداتی سال گذشته مواد مصرفی هستند یعنی کالاهایی که به صورت ساخته شده از خارج وارد کشور می‌شود و در داخل بدون هیچ دخل و تصرفی مصرف می‌شود.
تکلیف کالاهای ساخته شده وارداتی روشن است قیمت کالاهایی نظیر خودرو، انواع لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی و... چند برابر می‌شود چون تا پیش از این با قیمتی نزدیک به یک سوم قیمت دلار فعلی وارد می‌شدند و حالا در خوش بینانه‌ترین شرایط قیمت آن‌ها سه برابر خواهد شد.

مواد غذایی

ظاهرا دولت برای واردات مواد غذایی همچنان دلار ۱۲۲۶ تومانی می‌دهد و فرض بر این است که قیمت موادی نظیر برنج که دخل و تصرف چندانی برای مصرف در داخل در آن صورت نمی‌گیرد، تغییری نکند. هر چند افزایش قیمت دلار در بخش‌های دیگر به طور غیر مستقیم بر قیمت برنج نیز تاثیر می‌گذارد و قیمت آن را افزایش خواهد داد.
اما وضعیت مثلا در مورد نان متفاوت است به این معنی که اگر چه بخشی از گندم مصرفی به عنوان ماده اولیه غذایی از خارج وارد می‌شود و دولت برای واردات آن دلار به قیمت ۱۲۲۶ تومان اختصاص می‌دهد اما هزینه بقیه بخش‌ها نظیر هزینه تجهیزات، انرژی و... خود به خود قیمت نهایی نان را افزایش خواهد داد.
تکلیف کالاهای ساخته شده وارداتی روشن است قیمت کالاهایی نظیر خودرو، انواع لباس، کیف و کفش، لوازم خانگی و... چند برابر می‌شود چون تا پیش از این با قیمتی نزدیک به یک سوم قیمت دلار فعلی وارد می‌شدند و حالا در خوش بینانه‌ترین شرایط قیمت آن‌ها سه برابر خواهد شد.
گزارش گمرک ایران نشان می‌دهد که در سال گذشته، «شمش آهن و فولاد غیرممزوج» در صدر کالاهای وارداتی بوده و دو میلیارد و ۳۸۲ میلیون دلار بابت واردات آن هزینه شده است، این یعنی که اگر به فرض، واردکنندگان برای واردات این کالا مثلا دو هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان داده‌اند، امسال باید این رقم را با توجه به دلار ۳۴۵۰ تومانی ضربدر سه کنند یعنی حدود هفت هزار میلیارد تومان بابت‌‌ همان میزان کالا، پول بپردازند.
«برنج» در ردیف دومین کالای مهم وارداتی در سال گذشته بوده و یک میلیارد و ۲۵۳ میلیون دلار برنج از خارج وارد شده است و بنابر گفته‌های مقامات دولتی، برای واردات این کالا ارز دولتی می‌دهند و بنابر این قیمت این کالا نباید چندان افزایش پیدا کند.
بعد از برنج، «دانه ذرت دامی» قرار دارد که سال گذشته یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون دلار برای واردات آن هزینه شده است که برای تولید مرغ و گوشت از آن استفاده می‌شود. در چند ماه اخیر بروز مشکل در واردات انواع ماده غذایی مرتبط با تولید مرغ، قیمت گوشت مرغ به طرز سرسام آوری افزایش پیدا کرد و اکنون به نظر می‌رسد که با بالا رفتن شدید قیمت دلار، دوباره قیمت مرغ و گوشت افزایش پیدا کند، مگر اینکه دولت بخواهد برای واردات این ماده نیز دلار دولتی اختصاص بدهد.
اما افزایش قیمت‌ها تنها مربوط به‌‌ همان کالای وارداتی نخواهد بود، چون مثل اگر تا پیش از این گندم یا برنج یا هر کالای دیگری با دلار ۱۲۲۶ تومان از آن طرف دنیا به داخل کشور حمل می‌شد، الان برای حمل باید وارد کننده سه برابر بپردازد، هزینه بیمه و دیگر هزینه‌های جانبی نیز همینطور. طبیعی است که در ‌‌نهایت قیمت نه سه برابر، که بسیار بیشتر خواهد شد.
سوای افزایش هزینه‌های وارداتی که به بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها در داخل منجر می‌شود، نگرانی و فضای روانی موجود نیز باعث خواهد شد که تورم به شدت افزایش پیدا کند و انتظارات تورمی تشدید شود.
کار‌شناسان اقتصادی می‌گویند که بعد از بیست و یک ماه از شروع طرح حدف یارانه‌ها، دولت کمکی به این بخش نکرده و آن‌ها به شدت تحت فشار قرار دارند و اکنون بالا رفتن قیمت دلار، می‌تواند چرخ تولید را به دست‌اندازی سخت بیندازد که گرانی شدید کالا‌ها و بیکاری اولین و ساده‌ترین نتیجه این وضعیت خواهد بود.

دامنه بحران ارزی ایران به افغانستان رسید


کاهش ارزش ریال ایران در برابر ارزهای خارجی اثرات گسترده‌ای بر بازار و خانواده‌ها در افغانستان گذاشته است.
ریال در روزهای اخیر ارزش خود را به صورت بی سابقه‌ای در برابر دلار آمریکا از دست داده و ارزش آن در برابر پول افغانستان نیز به صورت قابل ملاحظه کاهش یافته است، در حال حاضر یک افغانی (واحد پول افغانستان) حدود ۳۴۰۰ ریال است.
هفته پیش ارزش هر دلار در ایران حدود ۲۵۰۰ تومان بود و حالا هر دلار در برابر حدود ۳۵۰۰ تومان مبادله می‌شود.
در افغانستان هزاران خانواده از سوی بستگانشان در ایران، حمایت مالی می‌شوند اما تنزل ارزش تومان در برابر ارزهای خارجی، منابع تامین معیشت این خانواده‌ها را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده است.
در کوچه‌ها و پس‌کوچه های شهر کابل، صد ها خانواده را می‌توان یافت که اقتصاد شان وابسته به حمایت مالی یکی از نزدیکان شان در ایران است.
سمیه می گوید که به دلیل کاهش ارزش ریال دیگر جرآت نمی کند از خواهرش درخواست کمک کند

سمیه رضایی در رشته فیزیک درس خوانده و حالا وبلاگ‌نویسی را در خانه فرهنگ افغانستان در کابل آموزش می‌دهد.
خانم رضایی می‌گوید سالها است که از سوی خواهرش در ایران کمک مالی می‌شود، اما آنچه او آنرا "فاجعه در بازار ارز ایران" می‌خواند، دیگر به او اجازه نمی‌دهد از خواهرش درخواست کمک کند.
خانم رضایی می‌گوید "تا یک ماه پیش اگر ۵۰ هزار افغانی نیاز داشتیم، خواهرم به ما یک میلیون و یا یک میلیون و دو صد هزار تومان می‌فرستاد، اما اگر حالا دست ما بسته شود، یک فاجعه است. چرا که ارزش پول ایران خیلی پایین آمده. حالا اگر من بخواهم ۵۰ هزار افغانی بدست بیاورم، خواهرم مجبور است ۲ و نیم یا ۳ میلیون تومان برایم بفرستد. ارزش پول ایران پایین آمده اما کار آنها که فرقی نکرده، شوهر خواهرم همان کار قبلی و درآمد قبلی را دارد."

سی میلیون تومان حواله در روز

قدرت الله، مالک یک صرافی در کابل است. او تا دو ماه پیش ماهانه حدود هزار مورد حواله پولی را از ایران به افغانستان تسهیل می‌کرد اما حالا می‌گوید این رقم تا ۹۰ درصد کاهش یافته است. آماری که قدرت الله می دهد تنها از صرافی خود او است در حالی که در شهرهای بزرگ افغانستان ده‌ها صرافی مشابه دیگر وجود دارد.
او می‌گوید "ما در یک ماه هزار تا دو هزار حواله را اجرا می‌کردیم اما امروز تعداد این حواله ها به صد مورد هم نمی‌رسد. در ماه های قبل ما روزانه به ارزش ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان حواله اجرا می‌کردیم اما حالا این معاملات به حدود یک میلیون تومان در روز می‌رسد."
فشار کاهش ارزش تومان در ایران و اثرات تحریم‌های اقتصادی بر این کشور تا آن جا پیشرفته که گفته‌ می‌شود شماری از مهاجران افغان مقیم در ایران، قصد دارند این کشور را ترک کنند.
قدرت الله که مالک یک صرافی در کابل است، حواله‌ها از ایران به شدت کاهش یافته

ایران در حال حاضر میزبان بیش از یک میلیون مهاجر افغان است و زندگی بیشتر این مهاجران به درآمد روزانه آنها در بازارهای این کشور وابسته است.
کریم انتظار می‌گوید چند تن از بستگانش در ایران که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند به دلیل سقوط ارزش تومان در یونان گیر مانده اند.
آقای انتظار می‌گوید "چهار ماه پیش پسر مامایم (دایی) همراه با همسرش به ترکیه رفتند، آنها خیلی راحت به آنجا رسیدند. در آن زمان پول ایران زیاد دچار نوسان نشده بود. اما بیست روز پیش یکی از اقارب دیگرم در برابر پرداخت هشت هزار دلار به یونان رفت. آنان هشت هزار دلار را بر اساس ارزش قبلی تومان فراهم کرده بودند. اما وقتی ارزش پول ایران سقوط کرد، حالا این رقم تغییر کرده و آنها در یونان گیر مانده اند چرا که پولی که آنها دارند، تنها چهار هزار دلار می‌شود."

کاهش مبادلات تجاری

کاهش ارزش پول ایران، بر روابط تجاری میان افغانستان و ایران نیز تاثیر گذاشته است.
میزان واردات افغانستان از ایران سالانه نزدیک به یک و نیم میلیارد دلار می‌رسد، در حالی که صادرات افغانستان به ایران تنها چیزی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار در یک سال است.
کریم انتظار می‌گوید چند تن از بستگانش در ایران که قصد مهاجرت به اروپا را داشتند به دلیل سقوط ارزش تومان در یونان گیر مانده اند

محمد نعیم بازرگان افغان، از ایران کفش وارد می‌کند. او می‌گوید از مدتی به این سو، فروشنده‌های ایرانی طرف معامله‌اش، به دلیل بلند رفتن قیمت دلار در برابر تومان، از ارسال کالا به او خودداری کرده اند.
او می‌گوید "در گذشته وقتی از کارخانه های ایرانی جنس می‌خریدیم، کالاها را دیرتر می‌فرستادند، اما امروز این مشکل بزرگتر شده، حالا بعد از تاخیر یک ماه و چهل روز و حتی دوماه، وقتی زنگ می‌زنیم و میپرسیم کالاها چه شد؟ با هزار بهانه می‌گویند ارزش دلار بالا رفته و ما نمی توانیم کالای مورد نظر را بفرستیم و پولهای های ما را دوباره به حساب ما واریز می‌کنند."
تاثیرات ناشی از تحریم ها بر ایران از یک سو و فشار همکاران بین المللی دولت افغانستان بخاطر توقف معاملات با ایران از سوی دیگر، مشکلات زیادی را برای افغان‌ها در پی داشته است.
یک ماه پیش یک هیات آمریکایی در سفر به کابل، از دولت و تاجرانی افغانستان خواست معاملات خود با ۲۴ شرکت تحت تحریم ایرانی را قطع کنند.

sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Näin Suomenkin pulittama hätäraha kiertää pankeille

Näin Suomenkin pulittama hätäraha kiertää pankeille
Suomen ja muiden euromaiden "pelastuspaketit" ja EKP:n hätärahoitus näyttävät pääosin kiertäneen kriisimaiden ulkomaisille rahoittajapankeille. Tältä ainakin näyttää, kun rinta rinnan tarkastellaan kriisitoimien rahavirtoja ja ulkomaisten pankkien kriisimaista kotiuttamia summia. Sattumaa tai ei, ne täsmäävät – ja ovat lisäksi huikeita. 
30.9.2012

Euroalueen viiden ylivelkaisen kriisimaan ulkomaiset rahoittajapankit ovat kriisin kuluessa kotiuttaneet kriisimaista pääomaa ja korkotuloja jokseenkin saman verran kuin euromaat ja niiden keskuspankki EKP ovat toimittaneet apurahaa tilalle.

Analyysi
Näin hätärahoitus näyttää suurimmaksi osaksi vain käväisseen kriisimaissa kääntymässä ja kiertäneen saman tien niiden ulkomaisille rahoittajapankeille. Tälle silmänkääntötempulle on kertynyt mittaa jo suunnilleen 1 500 miljardia euroa.
Huikea summa ja hätärahan kiertoliike käyvät ilmi Taloussanomien tarkastelussa, joka arvioi rinta rinnan kriisimaihin syötettyä julkista hätärahoitusta sekä kriisimaiden ja niiden ulkomaisten rahoittajapankkien välistä rahavirtaa.
Tarkastelu perustuu Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n vastikään päivittämiin kansainvälisiin luottotilastoihin, kriisitoimia koskeviin viranomaislähteisiin ja Taloussanomien laskelmiin.
Rahavirtojen vertailun perusteella näyttää, että euromaiden "pelastuspaketit" ja EKP:n rahoitustoimet ovat käytännössä rahoittaneet yksityisen pääoman pakoa kriisimaista turvaan.
Samalla kriisimaihin liittyvää kyseenalaista luottoriskiä on siirtynyt jokseenkin sama määrä kansainvälisiltä pankeilta pääosin Suomen ja muiden eurovaltioiden piikkiin.
Silmänkääntötempulta tämä näyttää siksi, että virallisesti kriisitoimissa on kyse kriisimaiden "pelastamisesta" eikä suinkaan rahoittajamaiden pankeille kiertävästä pankkituesta. Saksan, Ranskan ja muiden suurten pankkimaiden pankkien pelastamisesta europäättäjät ovat edelleen hys-hys. 

Rahat pois
ja pakoon


Keskuspankkien keskuspankiksi kutsuttu BIS (KESKUS PANKKIEN KESKUSPSNKKI) on tässä kuussa julkaissut tuoreimman neljännesvuosikatsauksensa ja sen yhteyteen kokoamansa tuoreet luottotilastot kansainvälisten pankkien saatavista muista maista.
Kyse on maailman kattavimmasta ja todennäköisesti myös tarkimmasta pankkien ulkomaisia saatavia ja niiden muutoksia koskevista tilastoista. Luvut ovat alkujaan peräisin kansallisilta keskuspankeilta, esimerkiksi suomalaispankkien luvut on koonnut ja toimittanut Suomen Pankki.
BIS julkaisee tilastonsa dollarimääräisin luvuin, mutta tässä tarkastellaan kotoisammin euroja.
BIS:n tuoreimmat luottotilastot ulottuvat viime maaliskuun loppuun. Lukemat vahvistavat saman ilmiön kuin on aiemminkin käynyt ilmi Taloussanomien vastaavissa tarkasteluissa:
Ulkomaiset pankit ovat kriisin kuluessa vetäneet pääomaa pois kriisimaista minkä ovat irti saaneet.
Pääomapako alkoi, kun kriisi alkoi – tai toisinpäin: kriisi kärjistyi, kun pääomapako alkoi. Siitä lähtien pääomapako on kiihtynyt sitä kovemmaksi mitä enemmän euromaiden ja EKP:n kriisitoimet ovat syöttäneet erilaista hätärahaa tilalle.

Pankeilla kolme
keinoa vetäytyä


Ulkomaisten pankkien saatavat viidestä ylivelkaisesta kriisimaasta olivat suurimmillaan vuoden 2007 lopussa, jolloin näillä niin sanotuilla PIIGS-mailla (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja) oli yhteensä velkaa ulkomaisille pankeille vähän yli 2 400 miljardia euroa.
Luku sisältää ulkomaisten pankkien saatavat kyseisten maiden julkiselta taloudelta, pankeilta ja muilta rahoitusalan yrityksiltä, muilta liikeyrityksiltä sekä kotitalouksilta. Sen sijaan mukana eivät ole pankkien kotimaiset saatavat eivätkä muiden rahoittajien kuin ulkomaisten pankkien saatavat.
 Klikkaa graafi suuremmaksi:
[zoom]

BIS:n mukaan PIIGS-maiden ulkomaiset pankkivelat olivat tämän vuoden maaliskuun lopussa edelleen noin 1 500 miljardia euroa. Luku on yhä mittava mutta lähes tuhat miljardia euroa pienempi kuin ennen kriisin alkamista.
Tuo lähemmäs tuhannen miljardin euron erotus on voinut syntyä useammalla eri tavalla, joista useimmat lienevät jonkinlaisia muunnelmia kolmesta pankin peruskeinosta leikata ongelmallisia saataviaan:
1) Pankit ovat irtisanoneet kriisimaihin aiemmin myöntämiään luottoja tai jättäneet niitä erääntymisen jälkeen uusimatta.
2) Pankit ovat purkaneet aiemmin kriisimaihin tekemiään sijoituksia esimerkiksi velkakirjoja tai muita arvopapereista myymällä.
3) Viho viimeisenä keinona pankit ovat supistaneet ongelmasaatavien määrää kirjaamalla niitä luottotappioiksi tai kärsimällä velkakirjojen ja muiden sijoitusten arvonalennuksia.
Kriisimaista on poistunut ulkomaista rahoitusta enemmän kuin pankit ovat kirjanneet menetyksiä, joten rahaa on kaikonnut enemmän "turvaan" kuin tappioihin.
BIS:n tilastoima saatavien määrä ja sen muutos on kuitenkin vain yksi osa kriisimaista ulkomaisille pankeille käyneestä rahavirrasta. Toinen osa on korot, joita BIS ei tilastoi mutta kriisimaat maksavat ja pankit tienaavat.

Kriisimaat olleet
tuottoisa rahalähde


Ulkomaiset pankit ovat kaiken aikaa perineet korkoa kriisimaihin myöntämistään luotoista ja sinne tekemistään velkakirjasijoituksista, niin kuin pankki- ja rahoitustoiminnan periaatteisiin kuuluu.
Pankit ovat saaneet Kreikan valtion viimekeväistä velkasaneerausta lukuunottamatta korkonsa ja pääoman kuoletuksensa jokseenkin niin kuin lainaehtojen mukaan on ollut tarkoituskin.
Yksityisissä ongelmasaatavissa on paikoin ilmennyt häiriöitä, mutta Kreikan saneeraus on toistaiseksi kriisiin ainoa valtion maksuhäiriö.
Korkomaksuja tai -tuottoja ei löydy BIS:n tai muidenkaan julkisten tietolähteiden valmiiksi kokoamista tilastoista. Sen sijaan ne on mahdollista ainakin karkeaa suuntaa antavalla tarkkuudella arvioida.
Taloussanomien lainamääriin ja rahoitusmarkkinoilla vallinneisiin korkoihin perustuvien laskelmien mukaan kansainväliset pankit ovat neljän viime vuoden kuluessa perineet viiden kriisimaan saatavistaan yhteensä jopa 500 miljardin euron korkotuotot.
Kriisimaat näyttävät toisin sanoen olleen pankeille kriisin kuluessakin perin tuottoisaa liiketoimintaa. Tästä ovat ennen kaikkea Suomi, muut eurovaltiot sekä EKP pitäneet huolen.

Kriisitoimien verran
pääomaa karkuun


Euromaat ovat yhdessä keskuspankkinsa EKP:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston kanssa käyttäneet "pelastuspaketteihin", "palomuureihin" ja muihin kriisitoimiin suunnilleen samat 1 500 miljardia euroa kuin ulkomaiset pankit ovat vetäneet kriisimaista pois pääoman kotiutuksina tai korkotuloina.
Ylivoimaisesti suurimman osan kriisirahoituksesta on toimittanut EKP, jonka yhteensä yli tuhannen miljardin euron poikkeukselliset keskuspankkiluotot ovat päätyneet miltei kokonaisuudessaan kriisimaiden pankeille ja niiden kautta edelleen esimerkiksi kriisivaltioiden rahoitustarpeisiin.
EKP on lisäksi tukenut kriisimaiden rahoitusta yli 200 miljardin velkakirjaostoin. Kummallakin tavalla EKP:n toimittama tuore raha on helpottanut kriisimaiden pankkien ja valtioiden rahoitushuoltoa, kuten vanhojen velkojen kuoletusten ja korkojen maksamista.
Ilman EKP:n yltäkylläistä rahoitustukea olisivat kriisimaissa epäilemättä koittaneet tupen rapinat, mutta näin yksityistä riskiä on silti siirtynyt kansainvälisiltä pankeilta EKP:n ja sen kautta eurovaltioiden piikkiin.
Samoin on käynyt euromaiden ja niiden yhteisen vakausvälineen ERVV:n kriisitoimissa, joihin ne ovat toistaiseksi käyttäneet noin 300 miljardia euroa. Tämäkin raha on pääosin kiertänyt tapaan kriisimaiden kautta vanhojen velkojen kuoletuksiin ja korkoihin.
Jos tupen rapina koittaa "palomuureista" ja "niskalenkeistä" huolimatta, palavat veronmaksajien eivätkä kansainvälisten pankkien pöksyt.

Saksa ja Ranska isoja
maksajia ja hyötyjiä


Vaikka kriisitoimet ovat virallisesti Kreikan ja muiden kriisimaiden auttamista tai jopa pelastamista, ei kaikista "pelastuspakettien" sadoista miljardeista euroista ole päätynyt esimerkiksi kriisimaiden julkisiin menoihin, kuten eläkkeisiin tai terveydenhoitomenoihin kuin murusia.
Sen sijaan aivan muuta kuin murusia on päätynyt niihin maihin, joiden pankeilla on ollut kriisimaissa kaikkein hervottomimmat määrät kyseenalaisia saatavia. Niinpä kriisitoimet ovat kierrättäneet eniten rahaa kaikkein uhkarohkeimmille riskinottajille.
Sattumoisin suurimpia kriisitoimien hyötyjiä ovat olleet Saksa ja Ranska, jotka ovat suurimpina euromaina myös kriisitoimien suurimmat maksajat.
Niiden omien pankkiensa toilailusta kantama taakka jää kuitenkin yhteisvastuullisten kriisitoimien ansiosta olennaisesti pienemmäksi kuin ilman esimerkiksi Suomen kaltaisia taakanjakajia olisi asian laita.

Eniten hyötyvät suuret
pankkimaat, joilla ei ole euroa


Suhteellisesti vielä Saksaa ja Ranskaa enemmän kriisitoimista ovat hyötyneet Britannian, Yhdysvaltain ja Japanin kaltaiset pankkitoiminnan suurvallat, joilla on jokin muu valuutta kuin euro.
Niiden pankeilla on ollut kriisimaissa mittava määrä epävarmoja saatavia, ja nekin ovat saaneet kriisitoimien ansiosta runsaasti rahaa pois pinteestä.
Euroalueen ulkopuolisilla mailla ei ole kuitenkaan ollut velvoitetta osallistua suoraan kriisitoimien rahoittamiseen sen jälkeen, kun EU päätti vuoden 2010 kevään Kreikka-paniikissa kriisin koskevan ja kriisitoimien hyödyttävän vain euromaita.
Linjauksesta huolimatta kriisitoimet eivät ole valikoiden koskeneet vain euromaiden pankkeja. Apurahaa ei olekaan toimitettu pelkästään euromaiden omille pankeille.
BIS:n tilastot ja Taloussanomien laskelmat kertovat aivan muuta. Esimerkiksi Britannian, Yhdysvaltain ja Japanin pankit ovat kriisitoimien kuluessa ja niiden ansiosta saaneet kiipelistä yli 200 miljardin euron verran pääomaa ja korkoja.

Suomen saatavat
pyöristysvirhe


Pintapuolinenkin luottotilastojen tarkastelu osoittaa vailla pienintäkään erehtymisen vaaraa, että toisin kuin suurilla pankkimailla Suomella ja suomalaisilla pankeilla ei ole ollut mitään tekemistä kriisin syntymisen kanssa.
Luottotilastojen tarkastelu ja korkotuottojen arvioimiseksi laaditut laskuharjoitukset osoittavat yhtä helposti, että Suomella ei ole uhanalaisiin lainasaataviin perustuvia taloudellisia perusteita ottaa millään tavoin osaa kriisitoimiin.
Suomalaisilla pankeilla on kriisimaista saatavia BIS:n luottotilastojen pyöristysvirheen verran. Niistä kertyneillä kuoletuksilla tai korkotuloilla tuskin kustantaisi yhden "palomuurikokouksen" illalliskattausta.
Suomen pankkien PIIGS-riskit olivat maaliskuun lopussa BIS:n mukaan noin 1,75 miljardia euroa.
Vastaavaa riskiä oli Ranskan pankeilla 400 miljardia ja Saksan pankeilla 300 miljardia euroa. Sen jälkeen, kun ne ovat yhteensä kotiuttaneet pääomia ja perineet korkoja noin 700 miljardia euroa.
Britannian pankeilla oli maaliskuussa yli sata kertaa runsaammin ja Yhdysvaltain pankeilla noin 60 kertaa enemmän PIIGS-riskejä kuin Suomen pankeilla. Japaninkin pankeilla oli kiikissä 30-kertaisesti suomalaispankkien saatavien verran rahaa.
Silti Suomi kustantaa suurten pankkimaiden eduksi koituvia kriisitoimia melkein yhtä suurella rahamäärällä kuin kolme pankkitoiminnan suurvaltaa, Britannia, Yhdysvallat ja Japani, yhteensä.
Ulkomaiset pankit vetävät pääomaa pois kriisimaista
Ulkomaisten pankkien saatavat PIIGS-maista (Portugali, Irlanti, Italia, Kreikka ja Espanja) sekä pääomien kotiutus ja korkotulot 12/2007-3/2012. Tässä saatavien muutos yhtä kuin pääoman kotiutus, korkotulot Taloussanomien arvio. Luvut miljardeja euroja.
Saatavat Saatavat Pääoman kotiutus Korkotulot Kotiutus yht.
Pankin kotimaa 3/2012 12/2007 12/2007-3/2012 12/2007-3/2012 12/2007-3/2012
Koko maailma 1456 2453 997 523 1520
Eurooppa 1287 2251 964 470 1433
Ranska 399 586 188 141 328
Saksa 299 567 268 115 383
Britannia 230 311 81 72 153
Yhdysvallat 99 85 -14 29 16
Hollanti 93 249 155 36 192
Espanja 90 93 4 26 30
Japani 54 87 33 18 52
Sveitsi 43 105 62 17 78
Belgia 36 131 96 20 116
Italia 34 50 16 11 27
Portugali 28 29 1 8 9
Itävalta 20 36 16 7 23
Kanada 9 17 8 3 11
Irlanti 5 73 67 12 79
Ruotsi 4 13 9 2 11
Australia 4 8 4 2 6
Suomi 2 2 0 1 1
Kreikka 1 1 0 0 0
Intia 0 1 0 0 1
Turkki 0 1 0 0 1
Lähde: BIS, Taloussanomat
NÄIN HÄTÄRAHA KIERTÄÄ KEHÄÄ
 


Näin hätäraha kiertää kehää – ja päätyy pankeille

Kiinalainen megakaupunki on konkurssin partaalla

29.9.2012 

Guangdongin alue on kenties Kiinan tärkein taloudellinen keskittymä. Yli sadan miljoonan asukkaan alueella bruttokansantuote on lähes biljoona dollaria.
Alueen tärkeimpiin kaupunkeihin kuuluu Dongguan, jota on kuvailtu myös yhdeksi Kiinan rikkaimmista. Vaikka kaupunki on ollut hyvinvoinnin vertauskuva, nyt jotain on mennyt pieleen. Zero Hedgen mukaan kaupunki on konkurssin partaalla.
Yli 60 prosenttia siihen kuuluvista alueista pyörii alijäämällä ja tarvitsee pian taloudellista apua.
Erityisen huolestuttavan romahdusvaarasta tekee se, että ilmiö voi levitä. Se saattaa johtaa laajoihin talousvaikeuksiin Kiinan talouskeskuksissa.

Kiinan valtiovarainministeriön tutkija Bai Jingming arvioi vuonna 2009, että maan rikkaimpien kaupunkien velka voisi kasvaa yhteensä 10 prosenttiin bkt:sta, mutta kyseessä on vain arvio.
Kiinan valtionvelan raportoitiin olevan vuoden 2010 lopulla 1,32 biljoonaa euroa, eli 27 prosenttia maan bruttokansantuotteesta. Asiantuntijoiden mukaan velka on nyt noin 1,76 biljoonassa.

(Mielipide on vapaa: Tämäköhän on kapitalismin upouusin ihmelapsi!? Tämä kuoleman partaalla oleva talousjärjestemä ei tee mitään muuta kuin tuottaa katastrofia äitimaalle ja ihmiskunnan enemmistölle. Se ahmii sairaalloisesti kaikkia voimavaroja ja jättää jälkeensä vain velkaa  tulevienkin työväestön maksettavaksi, jos annetaan sille mahdollisuutta jatkaa tuhojaan. Kapitalismi on päässyt tiensä loppuun. Se ei tarkoita sitä, että väistyisi ihmiskunnan ja ihmisyyden tieltä vapaaehtoisesti. Kaikki on valmis hautaamaan sen historian hautuumaalle paitsi haudankaivaja -maailman työväen luokka.)


Jotta tulisi suunnattua vähän enemmän valoa tuohon äsken väitettyyn mielipiteeseen, niin lukekaa myös tämän uutisen:

Humalainen meklari sähläsi valtavan hintapiikin
Talouselämä
Lauantai 29.09.2012



Umpitunnelissa futuurikauppaa aamuyöllä tehnyt meklari onnistui aikaansaamaan markkinareaktion, johon normaalisti tarvitaan suuri geopoliittinen kriisi.

Umpihumalassa kauppaa käynyt välittäjä nimittäin aiheutti raakaöljyn maailmanmarkkinahintaan roiman hetkellisen hintapiikin kesäkuun 30. päivä vuonna 2009.
Tapahtuman tausta on selvitetty Yhdysvaltain rahoitusvalvojan FSA:n äskettäin valmistuneessa tutkimuksessa, josta kertoo Oilprice.com. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miksi raakaöljyn markkinahinta yhtäkkisesti nousi 1,50 dollarilla kyseisenä kesäkuisena ajankohtana.
Tapahtumat paikallistuivat PVM Oil Futures -yhtiöön ja sen vanhempaan välittäjään Steve Perkinsiin. Tämä oli yhden aamuyön tunteina sijoittanut 520 miljoonaa dollaria öljyfutuureihin.
FSA:n tutkimuksessa kävi ilmi, että Perkins oli ostanut kello 01.22 ja kello 03.41 välisenä aikana peräti 69 prosenttia maailmanmarkkinoiden tarjonnasta. Hän oli kirittänyt kaupoillaan öljyn tynnyrihinnan 71,40 dollarista 73,05 dollariin jatkuvasti korkeampia tarjouksia tekemällä.
Seuraavan aamuna PVM:n yhtiön toimistossa ihmeteltiin, mitä yön aikana oli tapahtunut ja miksi Perkins oli hamstrannut markkinoilta seitsemän miljoonaa tynnyriä raakaöljyä.
Perkins puolestaan lähetti työnantajalleen viestin, ettei pääse töihin huonovointisuuden vuoksi. Kun asiasta soitettiin Perkinsille, kävi ilmi, ettei hänellä ollut yön tapahtumista mitään muistikuvaa.
Tutkimuksen aikana Perkins kuitenkin kertoi alkoholiongelmastaan. Hän kertoi myös menettäneensä ajokorttinsa jo viisi vuotta ennen tapahtunutta.
FSA:n totesi tutkimuksensa johtopäätöksissä, että vaikka Perkins palaisi raitistuttuaan takaisin välittäjäksi hän on humalassa huomattavan suuri uhka markkinoille.

Hanna Eskola 

torstai 27. syyskuuta 2012

Mitä EVM:n vivutus tarkoittaa

Keskiviikko 26.09.2012

Sampo Pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki kertoo, mitä monien kammoksuma kriisirahaston eli EVM:n vivutus oikeastaan tarkoittaa.

Euroopan pysyvän kriisirahaston EVM:n mahdollinen vivutus eli ulkopuolisen rahan hankkiminen nousi Suomessa keskusteluihin maanantaina. Mitä vivutus oikein on ja millaisia hyötyjä ja riskejä siihen liittyy? Kysymyksiin vastaa Sampo Pankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Mitä kriisirahaston vivutus tarkoittaa?

Se tarkoittaa sitä, että vakausmekanismi tavalla tai toisella vakuuttaisi yksityisen sektorin sijoittajien saatavia. Eli jos joku sijoittaa vaikkapa 100 miljoonaa euroa Espanjan valtion joukkolainoihin, vakausmekanismi lupaa, että jos Espanjalle tulee maksuvaikeuksia, mekanismi kattaa ensimmäiset 30 prosenttia tappioista. 

Mitä hyötyä vivutuksesta olisi?

Vakausmekanismi on nyt 500 miljardia euroa, mikä on tietysti huomattava summa. Mutta jos sekä Espanjalle että Italialle tulisi vaikeuksia, 500 miljardia ei riitä kuin ihan alkutarpeisiin. Vivutuksella summaa pysyttäisiin kasvattamaan, sillä saadaan kasvatettua rahaston tulivoimaa.

Mitä haittaa?

Jos EVM kärsisi tappioita, Suomi ja muut alkuperäiset rahoittajat kärsisivät tappioita. Viimeisenä kärsisivät ne, jotka ovat tulleet vivutukseen yksityiseltä sektorilta. Eli tappioriski jossain määrin kasvaa.

Miten käy vaatimuksille siitä, että EVM:llä on ensisijaisen velkojan asema?

Alkuperäisten EVM:n rahoittajien asema heikkenee. Ensisijaisen velkojan asemaan astuvat yksityiset sijoittajat, jotka tulevat mukaan vivutukseen.

Tarvitaanko vivutusta?

En pidä sitä välttämättömänä. Se olisi ollut erittäin tervetullut siinä vaiheessa, kun Euroopan keskuspankki ei ollut vielä julkaissut uusinta ohjelmaansa, jossa se lupaa tehdä tukiostoja. Ilmoituksen jälkeen tämän (vivutuksen) merkitys on pienentynyt. Mutta toki rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta olisi ehkä rohkaisevaa, jos EVM olisi suurempi kuin 500 miljardia.
Mitä eurokriisissä on seuraavaksi edessä?
Näyttää siltä, että euroalueen taantuma on edelleen syvenemässä. Espanjalla näyttää olevan suuria vaikeuksia päästä sovittuihin tavoitteisiin. Voisi olettaa, että maalla on erittäin suuret paineet hakea tukea Euroopan vakausmekanismista.
STT