NOH; KATSOTAAN,  KATSOTAAN!!

Professoreilta neljä täsmäiskua, joilla eurokriisi päättyy

Europoliitikot kieltävät kriisin luonteen, kolme tunnettua professoria sanoo. Jannis Varoufakis, Stuart Holland ja James K. Galbraith esittävät neljän kohdan ohjelmaa kriisin ratkaisemiseksi.

Taloussanomat

19.7.2013

Kuuluisat taloustieteen professorit Jannis Varoufakis, Stuart Holland ja James K. Galbraith ratkaisisivat eurokriisin pääomittamalla pankkeja, leikkaamalla julkista velkaa, investoimalla lisää ja luomalla eurooppalaisille ruokaturvan takaavan hätäapuohjelman.

Eurokriisi

Eurokriisi on pankki-, velka-, investointi- ja sosiaalisen kriisin summa, professorit kirjoittavat hiljan julkaistussa raportissaan "Maltillinen ehdotus eurokriisin ratkaisemiseksi". Jokainen osakriisi tarvitsee oman ratkaisunsa, jotta eurokriisi päättyy.
Varoufakis toimii Ateenan yliopiston professorina. Holland on puolestaan brittiläinen kansanedustaja ja portugalilaisen Coimbra-yliopiston professori. Galbraith vaikuttaa Teksasin yliopistossa.
Professorien mukaan euroalueen ydinmaat ja reuna-alueet erkanevat koko ajan toisistaan. Eurokriisin inhimilliset kustannukset kasvavat, mutta europoliitikot kieltävät kriisin luonteen, professorit kirjoittavat . Kansalaisille on tarjolla vain valheellinen valinta talouskurin ja liittovaltion välillä.
Professoreiden mielestä heidän "maltillinen ehdotuksensa" on toimiva sen toteutuksen vuoksi: suunnitelmassa hyödynnetään vain olemassaolevia instituutioita – uusia sopimuksia tai sopimusmuutoksia ei tarvita eikä eurovaltioiden välisiä tulonsiirtoja oteta käyttöön.
Tarvitaan ainoastaan Euroopan keskuspankkia (EKP), Euroopan investointipankkia (EIP), Euroopan investointirahastoa (EIR) ja Euroopan vakausmekanismia (EVM), ja kriisi saadaan ratkaistua.
EVM pääomittamaan
pankkeja
Ensimmäinen eurokriisin osakriisi on pankkikriisi. Tällä hetkellä pankkikriisiä yritetään ratkaista perustamalla EU:n pankkiunioni mahdollisimman nopeasti.
Professoreiden mielestä pankkiunioni on rohkea ehdotus, mutta aivan liian hidas kriisin ratkaisemiseksi.
Pankkikriisi johtuu siitä, että eurooppalaispankit ovat liian heikosti pääomitettuja. Professorit ehdottavat, että EVM pääomittaisi pankkeja suoraan, ja pankkien ongelmat ratkaistaisiin yksi pankki kerrallaan. Tällöin suora yhteys valtioiden ja pankkien välillä katkeaisi, ja EU:lla olisi enemmän aikaa luoda pankkiunioni.
Velkataakka pienemmäksi
velkakirjavaihdolla
Eurokriisi on myös julkisen velan kriisi, professorit kirjoittavat. Heidän mukaansa EKP:n velkakirjaostot tai lupaus ostaa velkakirjoja tarvittaessa ei palauta velkakirjamarkkinoiden toimintakykyä. Sijoittajat eivät lainaa eikä valtioilla ole mahdollisuuksia ottaa velkaa, jos velkakirjamarkkinat eivät toimi.
Maastrichtin sopimus rajoittaa EU-maiden julkisen velan 60 prosenttiin bruttokansantuotteesta. Professoreiden suunnitelmassa eurovaltiot voisivat vaihtaa 60 prosenttia julkisesta velastaan Maastricht-sopivaan velkaan.
Velkakirjavaihdosta vastaisi EKP. Loput velat jäisivät maiden omalle kontolle.
Professoreiden mukaan velkakirjavaihto keventäisi euroalueen jättimäistä velkataakkaa.
EIP ja EIR
investoimaan
Euroaluetta vaivaa myös investointien vähäisyys. Yritykset ja julkinen sektori eivät investoi, mikä heikentää elintasoa ja euroalueen kilpailukykyä.
Professoreiden mukaan euroalueen sisäiset vaihtotaseen epätasapainot varmistivat sen, että talouskriisin iskiessä alijäämäalueet kärsisivät eniten investointien vähyydestä.
Taloustieteilijöiden ehdotus on seuraava: EIP ja EIR voisivat laskea liikkeelle yhdessä velkakirjoja. Velkakirjoilla saadut rahat käytettäisiin erilaisiin talouskasvua tukeviin investointeihin.
Ei niin maltillinen
ehdotus
Eurokriisi on myös sosiaalinen kriisi, mistä esimerkiksi Kreikkaan uudelleen pesiytynyt malaria kielii. Työttömyys ja kodittomuus kasvavat kriisimaissa samalla kun eläkkeitä leikataan.
Professorit aloittaisivat välittömästi Euroopan-laajuisen hätäapuohjelman, jolla turvattaisiin kaikille eurooppalaisille riittävä ravinto. Hätäapuohjelman professorit rahoittaisivat euroalueen keskuspankkien rahoitustulolla.
Professoreiden neljän kohdan suunnitelma ei vaikuta maltilliselta. Heidän mukaansa sitä on kuitenkin syytä kutsua maltilliseksi, koska suunnitelmaa varten ei tarvittaisi uusia instituutioita tai euroliittovaltiota.

Takavuosien autokaupunki Detroit rojahti konkurssiin

Yhdysvaltojen entinen autoteollisuuden pääkaupunki Detroit on ajautunut konkurssiin. Kaupungin velat ovat ainakin 10 miljardia euroa. Kaupunki on kärsinyt jo vuosikymmenen ongelmista, jotka ovat aiheutuneet siellä aiemmin sijainneen autoteollisuuden hiipumisesta.

Taloussanomat

19.7.2013

Vuosikymmenen vaikeuksien aikana noin neljännes sen väestöstä on muuttanut muualle. Asukkaita on jäljellä enää 700 000.
Nyt Detroitin julkiset palvelut ovat romahtamaisillaan. Kaupungissa on 70 000 kiinteistöä tyhjillään. Vaikeuksista huolimatta kaupungin pormestari Dave Bing vakuuttaa, että julkiset palvelut pelaavat jatkossakin ja kaupungin työntekijöille maksetaan palkka, kertoo BBC.
Torstaina Michiganin osavaltion nimittämä hätämanageri Kevyn Orr pyysi liittovaltion tuomaria julistamaan kaupungin konkurssisuojaan. Jos hakemus hyväksytään, Orrilla olisi oikeus myydä kaupungin omaisuutta velkojien hyväksi.
Kaupunki lakkasi maksamasta velkojaan viime kuussa pitääkseen taloutensa pyörimässä. Pormestari Bing yritti tuolloin neuvotella velkojien kanssa uusista järjestelyistä. Neuvottelut eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta kahden eläkesäätiön kaadettua Bingin ehdotuksen.

Detroit ei ole ainoa Yhdysvaltojen kaupunki, joka on mennyt konkurssiin, mutta se on konkurssikaupungeista selvästi suurin. Pormestari Bingin mukaan hän ei halunnut tilanteen ajautuvan tähän pisteeseen, mutta toivoi, että kaupunki voisi nyt ottaa parhaan mahdollisen irti uudesta tilanteestaan.
Detroitissa pääkonttoriaan pitävä General Motors (GM), joka on yksi maailman suurimmista autonvalmistajista, kertoi lausunnossaan, ettei se odota kaupungin konkurssista olevan haittaa omalle toiminnalleen. GM toivoo konkurssin olevan uusi alku kaupungille. 

Mitä tapahtuu Suomen detroiteille?

Yhdysvalloissa autoteollisuuden tukikohtana tunnettu Detroit on julistautunut konkurssiin. Kaupungin velat ovat vuosien saatossa kasvaneet yli 10 miljardiin euroon, ja kaupungin julkiset palvelut ovat vaarassa romahtaa. Konkurssijärjestelyllä kaupunki yrittää saada uuden alun.
Suomessa kuntien konkurssi ei ole mahdollinen, vaan valtiovarainministeriön nimeämä asiantuntijaryhmä suunnittelee kriisikunnaksi nimetylle kunnalle säästöohjelman. Käytännössä kriisikunnaksi nimeäminen vähentää kunnan omaa päätösvaltaa ja kunnat ajautuvat usein liitoksiin.

Tänä vuonna kriisikuntia ovat olleet Hanko, Jalasjärvi, Tarvasjoki ja Lavia.

Kriisi ei edellytä
velkaa

Detroitissa kaupungin konkurssia järjestelee konsultti, joka hakee lupaa myydä kaupungin omaisuutta velkojien tyynnyttelemiseksi.
Suomessa kriisikunnaksi nimetty kunta ajautuu käytännössä valtion holhoukseen. Sille voidaan myös esittää kuntaliitosta. Vuodesta 2007 lähtien kriisikunniksi nimetyistä 15 kunnasta kolmasosa on ajautunut liitokseen.
Kriisikunnalle on kuusi kriteeriä: negatiivinen vuosikate, puoli prosenttia keskimääräistä korkeampi tuloveroprosentti, omaa pääomaa on alle puolet, suhteellinen velkaantuneisuus on yli 50 prosenttia, taseen alijäämä ja asukaskohtaista lainaa on yli puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin.
– Kunnalla ei välttämättä tarvitse olla paljon velkaa, vaan se ei yksinkertaisesti pysty maksamaan menojaan.
Valtion asettamien rajojen mukaan kriisikunnan nimittämiseksi riittääkin se, että kunnan tilinpäätös on kahden vuoden ajan ollut alijäämäinen. Ensimmäisessä tilinpäätöksessä alijäämää saa olla korkeintaan 500 euroa asukasta kohden ja viimeisimmässä enintään 1000 euroa. 

 

بانک جهانی: ایران شش ماه است قسط وام‌هایش را نمی‌دهد

BBC  جمعه 19 ژوئيه 2013 - 28 تیر 1392

تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به بانک جهانی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار بوده است.

بانک جهانی می‌گوید ایران بیش از ۷۹ میلیون دلار بدهی خود را در شش ماه گذشته به این سازمان پرداخت نکرده است.

به گفته بانک جهانی این میزان مجموع اقساطی است که ایران موظف بوده در شش ماه گذشته بابت وام‌هایی دریافتی از بانک بازسازی و توسعه بین المللی به این سازمان پرداخت کند.

براساس محاسبه بانک جهانی تا پایان ماه ژوئن سال جاری میلادی بدهی ایران به این سازمان بین المللی بیش از ۶۹۷ میلیون دلار است.

بانک جهانی می‌گوید از آنجا که ایران هیچ کدام از اقساط خود را در شش ماه گذشته پرداخت نکرده این کشور را در وضعیت «بدحسابی» قرار داده و وام‌های ایران را «ناکارآمد» معرفی کرده‌اند.

به جز ایران، زیمبابوه تنها کشور «بدحساب» در جمع مشتریان بانک جهانی است و نزدیک ۱۳ سال است که قسط وام‌هایش را به این سازمان نپرداخته است.

بدحساب معرفی شدن یک کشور توسط بانک جهانی، دریافت وام‌های بیشتر از این سازمان را غیرممکن می‌کند و تاثیر مستقیم بر اعتبار مالی کشور در معاملات مالی با وام دهندگان دیگر دارد. اگرچه بانک جهانی می‌گوید هشت سال است که هیچ درخواست وام تازه‌ای را از سوی ایران تایید نکرده است و خود را متعهد به رعایت قوانین تحریم ایران می‌داند.

درسال ۲۰۱۲میلادی، صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که اقتصاد ایران برای اولین‌باردردو دهه اخیروارد دوره رکود شده است.

هفته گذشته حسن روحانی رییس جمهوری منتخب ایران گفت برای اولین بار پس از جنگ ایران و عراق، رشد اقتصادی کشور برای دو سال متوالی‌ منفی بوده است.

ایران با مشکلات مدیریت اقتصادی در داخل و تحریم‌های بین المللی روبروست.

بر اساس گزارش‌های رسمی صادرات نفت ایران در سال گذشته به شدت کاهش پیدا کرده و از دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۰ به یک میلیون بشکه در سال ۱۳۹۱ رسیده است.

در یک سال اخیر که تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شده‌اند، ارزش ریال ایران در برابر دلار آمریکا نیز به کمترین میزان در طول تاریخ تنزل پیدا کرده است.

روزی ۵ کارگر در حوادث کار ایران کشته می‌شوند

BBC سه شنبه 16 ژوئيه 2013 - 25 تیر 1392

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرده که در دو ماهه اول امسال ۲۶۵ نفر جان خود را در اثر حوادث کار از دست داده‌اند. از میان آنها ۲ نفر زن بوده‌اند.

به گزارش این سازمان این تعداد در دو ماه نخست سال پیشین ۲۷۲ نفر بوده است.

سقوط از بلندی بیشترین عامل مرگ در حین کار بوده است.

محمد حسین نظری، کارگر پتروشیمی ماهشهر و عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، به بی‌بی‌سی فارسی گفت: "بر بستر یک شرایطی است که ایمنی پایین آمده است. شرایط به گونه‌ای است که تهدید اخراج وجود دارد و کارگر انگشتش را از دست می‌دهد ولی حاضر نیست کارش را از دست دهد."

مطابق گزارش سازمان پزشکی قانونی، در دو ماه اول امسال استان‌های تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه، به ترتیب بیشترین حوادث مرگبار کار را داشته‌اند.

این گزارش می‌گوید که در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۱۷۹۵ نفر حین کار کشته شده بودند. میزانی که نسبت به سال ۱۳۹۰، که در آن ۱۵۰۷ نفر کشته شده بودند، بیش از ۱۹درصد بالا رفته بود.

آقای نظری می‌گوید: "به خاطر شرایط اقتصادی اهمیت جسم و جان کارگران به حاشیه رانده شده است."

او می‌افزاید به غیر از بالا رفتن حوادث، ایمنی به طور کلی پایین آمده و خطرات دیگری نیز دارد: "با خیل عظیمی از حوادث مواجهیم که در یک روز و تاریخ معین اتفاق نمی‌افتد، در جاهایی مثل پتروشیمی‌ها مساله آلودگی و بیماری‌های تنفسی واقعا مرگ تدریجی را رقم می‌زند."

"کارگران و کارکنان چنین جاهایی دچار بیماری‌های غیرقابل بازگشت می‌شود."

آقای نظری معتقد است که نبود اتحادیه‌ها و سندیکاها یکی از عواملی است که شرایط را برای کارگران دشوارتر می‌کند.

او می‌گوید: "سازو کار حمایت از نیروی کار وجود ندارد، سال گذشته به طور متوسط روزی ۵ کارگر کشته شده. اگر این توسط ما و تشکل های کارگری دیگر به اطلاع جامعه برسد..."

"ما فقط می‌توانیم به کارگری که از ما کمک بخواهد مشاوره بدهیم اما دولت ما را به عنوان نهاد طرف مذاکره به رسمیت نمی شناسد."

سازمان بین‌المللی کار (ILO) می‌گوید هر ۱۵ ثانیه یک کارگر جان خود را بر اثر حادثه مرتبط با کار از دست می‌دهد.

بانکهایی که ازسیاه هم سیاهتر کارمیکنند! این سیستم (سرمایه داری)همه اش سیاهکاری وتبهکاریست

Suomalainen varjopankki aloittelee valvonnan ulkopuolella

Suomalainen GF Money tarjoaa lainaa yrityksille, jotka eivät rahaa pankista saa. Varjopankin toimintaperiaate on ylevä. Fivan mukaan ongelma on, että varjopankkien toimintaa ei valvo kukaan.

Johannes Niemeläinen

16.7.2013

Suomalaisella GF Money -varjopankilla on kovat tavoitteet. Toimitusjohtaja Kari Keskitalon mukaan yhtiön tavoitteena on kasvattaa lainakantansa kymmeneen miljoonaan euroon vuoden loppuun mennessä.
Realistisesti lainakanta kasvaa 6–10:een miljoonaan euroon, Keskitalo arvioi.
– Nyt on vuoden puoliväli, ja olemme kohta puolimatkassa tavoitteissamme, hän sanoo Taloussanomille.
GF Money aloitti toimintansa viime vuonna. Yhtiö on vielä alkutaipaleella. Alkuvuosi meni toiminnan käynnistelemiseen, mutta lainakanta on noussut jo muutamaan miljoonaan euroon.

GF Moneyn kertoma toimintaperiaate kuulostaa ylevältä: auttaa yrityksiä, jotka eivät saa lainaa muualta. Pankit ovat kiristäneet luottohanojaan talousmyllerryksen ja lisääntyneen pankkisääntelyn takia.
– Meidän luo tulee yrityksiä, jotka ovat lainanneet jo enimmäissumman Finnveralta ja pankeilta. Emme kilpaile Finnveran tai pankkien kanssa, kaikki ovat olleet innostuneita toiminnastamme, Keskitalo kehuu yhtiötään.
GF Money ottolainaa rahaa sijoittajilta kiinteällä kymmenen prosentin korolla. Antolainauksen korko on keskimäärin 16 prosenttia. GF Moneylle jää keskimäärin 4,5 prosenttia, koska lainoista pitää vähentää järjestelypalkkioita ja muita kuluja.
– Jos yritys saa investoinnilleen 25 prosentin tuoton, he ottavat ilomielin meiltä lainaa, Keskitalo sanoo.
Lainaa ottaneiden yritysten toimialat vaihtelevat laidasta laitaan. Onpa lainaa myönnetty myös asunnonostoon.
Keskimääräinen laina on 250 000 euroa. Antolainat ovat laina-ajaltaan lyhyempiä kuin GF:n ottamat lainat.
Seula on tiukka. GF Money myöntää lainaa vain noin kymmenelle prosentille hakijoista, Keskitalo kertoo.
Valvonnan
ulkopuolella
Rahoitusmarkkinoita valvovan Finanssivalvonnan (Fivaa) apulaisjohtaja Jukka Vesala suhtautuu kriittisesti varjopankkeihin. Yksittäistä toimijaa Vesala ei kommentoi.
Varjopankeissa Fivaa kiinnostavat niiden aiheuttamat riskit rahoitusjärjestelmälle.
– Jos sääntelyn kiristämisen seurauksena toimintaa siirtyy säännellyn toiminnan ulkopuolelle, se ei ole hyvä. Sääntelyn pitäisi olla riittävän kattavaa, jotta toiminta, joka aiheuttaa riskejä, olisi valvonnan piirissä, Vesala sanoo.
Valvonnan kannalta keskeistä on, täyttyvätkö varjopankissa luottolaitostoiminnan piirteet.

– Jos toimiluvan ehdot täyttyvät, se tulee luottolaitostoiminnan piiriin, mikä on tärkeää. Jos luottolaitostoiminnan edellytykset eivät täyty, se on muuta elinkeinotoimintaa, joka ei kuulu Finanssivalvonnan toimikenttään, Vesala sanoo.
Kenen toimintakenttään se silloin kuuluu?
– Yleisen yritys toiminnan sääntelyn ja valvonnan piiriin, Vesala sanoo.
"Valvonnan puuttuminen
ei ongelma"
GF Moneyn Kari Keskitalon mielestä valvonnan puuttuminen ei ole ongelma. Hän kertoo käyneensä Fivan kanssa läpi sen, mitä GF Money saa tehdä ja mitä ei.
Talletusten vastaanottaminen ja talletuksista puhuminen on kielletty. Talletussuojaa ei ole. Sijoituksia ei saa mainostaa, mutta rajattuun joukkoon voi ottaa yhteyttä.
– Saamme harjoittaa tarkkuusammuntaa mutta emme ampua summamutikassa, Keskitalo kertoo.
Omassa tiedotteessaan GF Money kutsuu itseään varjopankiksi. Toimitusjohtaja Keskitalo pitää termiä kuitenkin ongelmallisena siihen liittyvän stigman vuoksi. Varjopankkeja on pidetty yhtenä syynä vuonna 2008 alkaneeseen maailmanlaajuiseen talouskriisiin.
Keskitalo luonnehtii GF Moneyn toimintaa pikemmin "suoralainaukseksi". Hän uskoo kilpailevien toimijoiden tulevan markkinoille pian.
Varjopankkitoiminnassa riskit ovat samankaltaisia kuin perinteisessä pankkitoiminnassa. Vaarana on, että lainoja ei makseta takaisin.
Jos varjopankkeja tulee lisää markkinoille tai nykyiset toimijat kasvavat, myös riskit kasvavat ilman, että kukaan valvoisi toimintaa.
Keskitalo pitäisi hyvänä, jos myös varjopankkien toimintaa valvottaisiin.
– Sitten loppuisi toiminta, joka ei ole sijoittajille eikä lainanottajille hyväksi.

Soros: Varjopankkisektori uhkaa jo Kiinan kasvua

Kiinalla on ”muutama vuosi” aikaa saada paisunut varjopankkisektorinsa hallintaan, arvioi suursijoittaja George Soros.

Bloomberg

8.4.2013

Sijoittaja George Soroksen mukaan Kiinan varjopankkisektorin kasvussa on ollut samankaltaisuuksia verrattuna viime vuosikymmenen lopun finanssikriisiin.
– Kiinan varjopankkisektorin nopealla kasvulla on joitakin häiritseviä yhtäläisyyksiä Yhdysvaltain subprime-markkinaan, joka aiheutti vuosien 2007-2008 finanssikriisin, Soros sanoi Kiinassa Boaon talousfoorumin yhteydessä.
Hän uskoo kuitenkin, että paikalliset viranomaiset ovat tietoisia vaaroista.
– Jos Yhdysvaltain kokemukset toimivat ohjenuorana, on viranomaisilla muutama vuosi aikaa saada varjopankkisektori kuriin. On erittäin tärkeää, että viranomaiset onnistuvat. Ei vain Kiinalle, vaan koko maailmalle.
Yleensä esimerkiksi erilaisten rahastojen, pääomasijoittajien ja rahaa lainaavien yhtiöiden katsotaan kuuluvan varjopankkeihin. Lakipykälien kannalta kyseiset tahot eivät kuitenkaan ole pankkeja, vaikka toimivatkin rahan välittäjinä.
Varjopankit ovat olleet tärkeitä etenkin Kiinan pienyrityksille. On arvioitu, että jopa 97 prosenttia maan 42 miljoonasta pienyrityksestä on virallisen pankkilainoituksen ulkopuolella.

Viimeaikainen korkojen nousu on Soroksen mukaan kasvattanut paikallisia luottoriskejä esimerkiksi asuntolainoituksessa.
Kiinan uusi johto on kertonut pyrkivänsä tukemaan talouskasvua lisäämällä kotimaista kysyntää, kun se aiemmin on nojannut lähinnä vientiin ja investointeihin. Soros arvioi, että Kiinan onnistunee talousmallinsa muuttamisessa.
– Kiina on onnistunut muokkaamaan kasvumalliaan useita kertoja lähimenneisyydessä. Joten on kaikki syyt uskoa, että he pystyvät tekemään sen uudestaan, Soros sanoi

Muuttuva Kiina on Suomelle vaikea koetinkivi

Analyysi: Kiinan kasvu hidastuu ja saa jatkossa vauhtinsa lähinnä kotimaisesta kulutuksesta. Investointien hiipumien osuu suomalaisen vientiteollisuuden arkaan kohtaan. Kiinan muutokseen sisältyy silti myös mahdollisuuksia. Esimerkiksi Ruotsi on hoitanut leiviskänsä mallikkaasti.

Janne Soisalon-Soininen

16.7.2013

Kiinan talous yskii. Maan investointeihin ja massiiviseen vientiin nojannut talouskasvu ei jaksa enää porskuttaa entiseen tapaan.
Kasvun uudeksi moottoriksi povataan kotimaisen kulutuksen lisääntymistä, mikä saa suomalaisen suupielet kääntymään alaspäin.

Kulutusta kannustaakseen Kiinan uusi johto suunnittelee sosiaalista reformia. Kiinalaiset eivät uskalla avata säästöpossujaan ilman parempia yhteiskunnan turvaverkkoja.
Kun kiinalaiset aloittelevat kulutusjuhliaan, Suomi voi kuitenkin jäädä nuolemaan näppejään.

Kiinan investoinnit eivät tuo rahaa suomalaiselle osaamiselle entiseen tapaan. Toisaalta uuteen tilanteeseen voi liittyä myös mahdollisuuksia.
"Suomen ja Euroopan
tilanne vaikea"
Pankkikonserni Nordean tutkimusjohtajan Aki Kangasharjun mukaan Kiinan kasvun muuttuminen kulutuspainotteisemmaksi tarkoittaa hitaampaa kasvutahtia ja toisaalta kysynnän kohdistumista lähinnä kotimaisiin tuotteisiin.
Suomen kannalta tilanne on vaikea, sillä vientisektori on vahvasti investointituotteisiin painottuvaa.
– Suomen ja monen muun Euroopan maan kannalta tilanne on vaikea. Jatkossa parhaiten menestyvät kulutuspuolen tuotteisiin keskittyneet maat. Esimerkiksi Ruotsi on paljon paremmassa tilanteessa, sillä maan vientirakenne on monipuolisempi, Kangasharju toteaa.
Ruotsin suositut kulutustuotteet, kuten Ikean huonekalut tai Hennes & Mauritzin vaatteet, käyvät Kiinassa ja muualla maailmassa hyvin kaupaksi. Suuren osan kulutustavarasta Kiina tuottaa kuitenkin itse.
Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Kiina-verkon seminaari käsitteli juhannuksen alla Kiinan kasvun sisäänpäin kääntymisen aiheuttamia haasteita.
Suomalaisyhtiöiden kovimpia haastajia Kiinan markkinoilla ovat jatkossa aiempaa kilpailukykyisemmät kiinalaiset toimijat, EK arvioi.
Kangasharjun mukaan kulutuslähtöisessä Kiinassa Suomen vientisektorin vaihtoehdot ovat varsin vähissä.
– Suomen pitäisi saada keksittyä kilpailukykyisiä kuluttajatuotteita tai sitten hakea aktiivisesti investointimarkkinoita muualta maailmasta, Kangasharju kertoo.
Halpatyön siirtyessä Kiinasta Kaakkois-Aasiaan, Indonesiaan ja Afrikan suuntaan suomalaisyhtiöiden kannattaa olla tarkkana: investointivetoinen kasvu kiihtynee muualla.
Kiina on
Suomen koetinkivi
Kiinalaisten kulutusjuhla voi kuulostaa ympäristötietoisen maailmankansalaisen korvaan karulta.
Yli miljardin ihmisen Kiinan talouskasvun muuttuminen kuluttajalähtöiseksi aiheuttaa paitsi valtavat tuottomahdollisuudet, myös painetta puhtaan teknologian energiaratkaisuille.
– Yksi mahdollisuus on kehittää Suomessa sellaista osaamista ja teknologiaa, jota Kiinassa ei vielä osata hyödyntää. Kaikki muutokset ja kriisit ovat toki aina myös mahdollisuuksia, Kangasharju myöntää.
Työsarkaa kuitenkin riittää, niin Suomen teollisuudella kuin hallituksella. Rohkeutta ja riskinottoa kaivattaisiin murrosvaiheissa.

Kangasharjun mielestä Suomessa keskitytään liikaa surkuttelemaan sitä, että paperiteollisuus ja Nokia-klusteri ovat vaikeuksissa.
– Rahaa on maailma täynnä. Tarvitaan vain potentiaalisia suomalaisia innovaatioita, Kangasharju muistuttaa.
Mahdollisuuksia löytyy muun muassa puhtaasta teknologiasta, johon Kiinan on yhä investoitava. Tiistaina Kiina ilmoitti nelinkertaistavansa aurinkoenergian tuotannon vuoteen 2015 mennessä.
EK:n yritysten kansainvälistymisen asiantuntija Outi Ervasti uskoo Kiinan kasvupotentiaaliin, vaikka myöntääkin tilanteen olevan haastava.
– Kun oman asiansa osaa kunnolla, kyllä vienti Kiinaan vetää, Ervasti arvioi.
Esimerkiksi suomalainen Oilon on vienyt Kiinaan ympäristötehokkaita kaasupolttimia jo 20 vuoden ajan.
Kiinassa menestyminen on suomalaisyrityksille silti kova koetinkivi. Onnistuminen vaatii kunnianhimoa ja vahvaa menestymisen nälkää.
Pohjoismaisesta
yhteistyöstä vauhtia?
Yhtiöiden menestys pohjaa monesti tunnettavuuteen. Kiinassa tunnetaan suomalaisista yhtiöistä markkinoita menettäneen Nokian lisäksi lähinnä investointituotteita valmistavia yhtiöitä.
Esimerkiksi hissiyhtiö Kone, joka on hyötynyt suuresti Kiinan hidastuvasta rakennusbuumista, on kiinalaisille tuttu nimi.
Suomi on Kiinassa kuitenkin varsin näkymätön toimija. Mahdollisuuksia olisi Pohjoismaiden yhteistyön laajentamisessa.
– Suomi on Kiinassa hyvin pieni toimija. Pohjoismaisen yhteistyön edistäminen Kiinassa on alkumetreillä, mutta voisi lisätä Suomen näkyvyyttä. Yhteisiä kokouksia ja seminaareja on suunnitteilla, mutta valmistelu vaatii vielä työtä, Ervasti sanoo.
Esimerkiksi Ruotsin suositut tuotemerkit käyvät hyvin Kiinassa kaupaksi. Pohjoismainen yhteistyö voisi nostaa myös Suomen profiilia Kiinan markkinoilla.
EK:n mukaan suomalaistuotteiden etuna kiinalaisiin nähden on edelleen muun muassa markkinointiosaaminen ja laatu.
Tilanne voi olla kuitenkin toinen jo muutaman vuoden kuluttua. Kiina aikoo nostaa tutkimukseen ja tuotekehitykseen suunnattavat investoinnit 2,5 prosenttiin kasvavasta bruttokansantuotteestaan.

بوی مشمیزکننده ی لجنزار سرمایه داری درکشورهای حاشیه ازقول بلندگوهای اخطاری آن برای نجات سیستم به گل نشسته ی سرمایه داری

وضع فساد اداری و مالی در جهان بدتر شده است

 سه شنبه 09 ژوئيه 2013 - 18 تیر 1392

آیا تا بحال برای اینکه کارتان راه بیفتد رشوه پرداخته اید؟ طبق یک نظرسنجی، در جهان از هر چهار نفر یک نفر در سال گذشته در اداره های دولتی رشوه داده است. این گزارش همچنین می گوید میزان فساد مالی در کشورهای فقیر دوبرابر کشورهای ثروتمند است. سازمان غیرانتفاعی شفافیت بین المل برای این تحقیق، نظر ۱۱۴ هزار نفر را در بیش از ۱۰۰ کشور پرسیده و نتیجه می گیرد، وضع فساد اداری و مالی در جهان بدتر شده است.

Sisäisen devalvaation anatomiasta

heinäkuu 9, 2013

Tyhmyri's Blog

 

Uskomattomimpiin sisäisen devalvaation ilmiöihin kuuluu monen keskiluokkaan kuuluvan ajatus siitä, että sisäinen devalvaatio ei koske heidän omia tulojaan eikä pienennä heidän sijoitustensa arvoa. Käytännössä sisäinen devalvaatio on kuitenkin tietoisesti aiheutettu deflatorinen lama. Tuolloin käytännössä kaikkien palkansaajien tulot pienenevät ja sijoittajien, erityisesti piensijoittajien, sijoitusten arvo pienenee. Lisäksi kaikkien sosiaalitukien ja tulonsiirtojen saajien saamat tuet pienenevät vähintään sisäisen devalvaation verran. Kaiken muun hauskan lisäksi sisäinen devalvaatio tarkoittaa valtion verotulojen rajua pienentymistä ja siitä seuraavaa velkaantumisen kasvua lisättynä pakollisilla julkisten palveluiden veret seisauttavilla leikkauksilla ja irtisanomisilla.
Yllättävän moni kuitenkin kannattaa sisäistä devalvaatiota. Yhteinen tekijä noille kannattajille on johdonmukainen ja lapsenuskoon rinnastettavissa oleva ajatus siitä, että sisäisen devalvaation edellyttämät palkkojen leikkaukset, omaisuusarvojen sulaminen ja massiiviset irtisanomiset eivät missään tapauksessa kuitenkaan koskisi heitä itseään.
Ymmärrän oikein mainiosti jos ajatuksen esittäjänä on kansainvälisen yrityksen johtoportaaseen tai todellisiin suuromistajiin kuuluva henkilö, sillä silloin sisäinen devalvaatio ei todellakaan heihin vaikuttaisi. Toisaalta ne tuskin vaikuttaisivat myöskään poliittisen eliitin huipulle, johon kuuluvat voivat aina paeta jonnekin Brysselin tarjoamiin suojatyöpaikkoihin.
Okei. Tässä vaiheessa minun täytyy todeta, että tästä tekstistä taitaa tulla vasemmistolaisempi kuin minulla on yleensä tapana. Mutta puolustaudun sillä, että utilitaristina kannatan politiikkaa, joka maksimoi mahdollisimman monen suomalaisen menestyksen ja hyvinvoinnin. Myönnettäköön, että myös vanhakantainen isänmaallisuuteni vaikuttaa asiaan melkoisesti. Tämä huolimatta siitä, että deflatorisen laman kautta tapahtuva hintojen lasku Suomessa olisi minulle henkilökohtaisesti enemmän positiivinen kuin negatiivinen ilmiö.
Sisäinen devalvaatio on se vahingollisempi vaihtoehto verrattuna valuuttakurssin avulla tapahtuvaa hintakilpailukyvyn suhteelliseen parantamiseen. Sisäisen devalvaation kurjistava vaikutus on suurempi kuin ulkoisen devalvaation kurjistava vaikutus. Lisäksi sisäinen devalvaatio puree todella rajusti kotimaiseen kysyntään, mikä ennestään lisää leikkausten tarvetta. Utilitaristina en pysty hyväksymään politiikkaa, joka valitsee kahdesta huonosta vaihtoehdosta sen paljon huonomman.
Ensimmäinen sisäisen devalvaation peruspiirre on kaikkien palkkatulojen, eläkkeiden ja sosiaaliturvan leikkaaminen esimerkiksi 20 %. Millään muulla tavoin kuin kaikenkattavalla leikkauksella ei tarvittavaa vaikutusta saada aikaiseksi. Jokainen voi tykönään harkita mitä 20% leikkaus nimellisansioihin tarkoittaisi omalta kohdalta. Tulisiko asuntolaina maksetuksi? Saisiko auton uusituksi ajateltuna hetkenä? Voisiko tukea lapsia heidän opiskellessaan? Pitäisikö pojalle sanoa, että jääkiekkoharrastus pitää lopettaa koska rahaa ei enää ole? Kuinka paljon elämä rajoittuisi kun Taikaseinästä saisikin 20 % vähemmän rahaa kuin ennen? Jäisikö rahaa eläkeläismatkaan Kanarialle vai pitäisikö tyytyä lainaamaan matkailuopas kirjastosta?
Tuon leikkauksen oleellinen piirre on siinä, että mitkään velat tai kustannukset eivät leikkaantuisi. Huomattava sisäisen devalvaation käytännön vaikutus on suhteellisen hintatason salamannopea nousu, jolloin 20 %:n sisäinen devalvaatio tarkoittaa ostovoiman dramaattista ja välitöntä heikentämistä. Toisin sanoen palkkojen ja etuuksien leikkauksen jälkeiseen hintatasoon verrattuna palkkojen ostovoimalle käy samoin kuin olisi käynyt jos kaikkia hintoja olisi nostettu 25 % ja palkat pidetty entisellään.
Koska hinnat ovat useimmiten alaspäin jäykkiä, niin mahdollinen hintojen lasku kotimarkkinoilla kestäisi niin kauan, että monen rahat ehtisivät useaan kertaan loppua ennen mahdollista vähäistä hintojen laskua. Kuten on nähty Espanjassa, Irlannissa ja Kreikassa, niin huolimatta talouden romahduksesta hintojen lasku on hyvin hidasta. Kotitaloudet ehtivät joutua katastrofiin ennen kuin mitään mainittavaa laskua tapahtuu.
Mielenkiintoiseksi sisäisen devalvaation vaikutukset muodostuvat tarkasteltaessa omaisuusarvoja. Esimerkiksi asuntojen hintojen pitäisi pudota vähintään 20-30 % siihen, että niiden suhteellinen hintataso pysyisi entisellään. Aika monen asuntolainan vakuusarvot paukkuisivat ja pahimmassa tapauksessa jäljellä olevan lainan määrä ylittäisi asunnon markkina-arvon. Toisin sanoen asunnon vaihtaminen muuttuisi monelle mahdottomaksi mikäli entistä lainaa yleensä pystyisi maksamaan.
Muita ilmiöitä olisivat esimerkiksi maaomaisuuden arvon dramaattinen lasku, kuten on käynyt Japanissa deflatorisen politiikan seurauksena. Maan ja asuntojen omistaminen muuttuisi huonoksi sijoitukseksi hintojen laskun vuoksi – hintojenhan olisi pakko laskea koska ihmisten maksukyky olisi dramaattisesti pienentynyt.
Minun on periaatteessa täysin mahdoton ymmärtää vasemmiston ajavan eurossa pysymistä ja sisäistä devalvaatiota. Sisäinen devalvaatio on nimittäin luonteeltaan nimenomaan palkansaajien etuja tuhoava ja elintasoa laskeva.  Kukaan demareita nykyisin äänestävä tuskin tulee kyseistä puoluetta äänestämään sen jälkeen kun sisäinen devalvaatio on ajettu lävitse ja sen vaikutukset työpaikkoihin ja tuloihin realisoituneet. Ellei olisi kyse Suomen ja suomalaisten kohtalosta, niin olisin vahingoniloinen siitä, että kunhan sisäinen devalvaatio toteutetaan, niin demareiden ja vasemmistoliiton kannatus sulaa entisestäänkin.
Yksi suomalaisessa mediassa aivan liian vähäiselle huomiolle jäänyt sisäisen devalvaation vaikutuksista on sen vaikutus kotimarkkinayrityksiin. Suurin osa kotimarkkinoilla toimivista yrityksistä on täysin riippuvaisia siitä, että ihmisillä on ostovoimaa. Koska todellinen ostovoima putoaisi enemmän kuin sisäisen devalvaation leikkausprosentin, niin kotimarkkinoilla toimivat yritykset joutuisivat todellisiin vaikeuksiin.
Kuten olemme Portugalista, Espanjasta, Irlannista ja Kreikasta jo nähneet, niin sisäinen devalvaatio tarkoittaa kotimarkkinayritysten joukkotuhoa. Käytännössä sisäisen devalvaation toteutus vastaa eräänlaista neutronipommia, joka tappaa kaiken elävän kotimarkkinoilta mutta jättää vientisektorin yritykset henkiin.
Tämän vuoksi minun on vaikea ymmärtää myöskään monen yritysmaailman edustajan intoa esittää sisäistä devalvaatiota. Koska vähintään 60 % Suomen taloudesta pyörii kotimarkkinoiden ympärillä, niin tuntuu jotenkin oudolta ajatella, että kotimarkkinoilla toimivien yritysten omistajat ja johto haluaisivat tieten tahtoen ajaa politiikkaa, joka tappaa kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä kuin Raid kärpäsiä keittiössä.
Myös julkinen sektori romahtaisi sisäisen devalvaation seurauksena koska verotulot pienenisivät enemmän kuin sisäisen devalvaation leikkausprosentti antaisi ymmärtää. Leikkaukset ja irtisanomiset julkisella sektorilla olisivat huimia, mikä vain kiihdyttäisi negatiivista kierrettä ja lisäisi leikkausten tarvetta. Tästäkin on kokemusta kriisimaista.
Ainoa taho, joka hyötyisi sisäisestä devalvaatiosta, ovat vientiyritykset. Kaikille muille sisäinen devalvaatio tarkoittaisi katastrofia, kuten kriisimaiden kokemukset ovat osoittaneet.
En todellakaan kykene ymmärtämään logiikkaa, jolla moni suosittelee sisäistä devalvaatiota eli politiikkaa joka on heille itselleen tuhoisaa joko poliittisesti tai taloudellisesti.

گزارش هولناک عیسی کلانتری

یک ماه بنادر بسته شود مردم از گرسنگی می میرند!
یک عضو كارگروه مشورتي حسن روحاني براي انتخاب وزرا و تحویل گرفتن دولت از احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه قانون، برای نخستین بار گزارش از فاجعه ای داده است که ایران در آن دست و پا می زند و مردم از آن اطلاع ندارند. این عضو کار گروه "عیسی کلانتری" است که در دولت های هاشمی و خاتمی و موسوی در امور کشاورزی وزیر بوده و مسئولیت داشته است. او  گفت:    در مورد گندم، دولت مي‌گويد 14.3 ميليون تن گندم توليد كرده است. واردات گندم نيز 6.7 ميليون تن بوده كه مي شود 21 ميليون تن. خود رئیس‌جمهور اعلام كرد به دليل هدفمندي يارانه‌ها مصرف گندم در كشور بيش از هشت ميليون تن نيست. خوب يك ميليون تن هم براي بذر مصرف مي‌شود و يك ميليون تن را هم حساب كنيم كه خوراك طيور مي‌شود، ( البته حدود 9.3 ميليون تن خوراك طيور وارد كشور شده است)،به گفته خودشان بين 700 هزار تا يك ميليون تن هم گندم از كشور قاچاق مي‌شود. حالا با جمع كردن اين اعداد و ارقام يك نفر جواب دهد كه باقي اين گندم چه شده است؟ 10 ميليون تن گندم باقيمانده كجاست؟  كساني كه آمار دروغ دادند دستشان در دست دلالان خارجي است. همين آمار سبب گمراهي مي‌شود. بر اساس همين آمار دولت، به موقع نسبت به واردات گندم اقدام نكرد و به جاي فروردين،تيرماه به دنبال خريد گندم رفتند و 150 دلار بالاتر از قيمت‌هاي اسفند و فروردين،گندم وارد كردند و يك ميليارد دلار به كشور ضرر زدند. امسال هر ماه براي تامين نياز كشور بايد 830 تا 850 هزار تن علوفه وارد كشور شود. كل علوفه موجود در انبارها براي 150 روز آينده است. خوب رئیس جمهور بعدي در صد روز اول فعاليت خود چه كار بايد بكند؟ كشور به 5 ميليون تن ذرت و 3 ميليون تن كنجاله نياز دارد. طبيعتا روند واردات بايد به صورتي باشد كه تا آبان ماه حدود 5 تا 5.5 ميليون تن از ذرت و كنجاله مورد نياز وارد كشور شود. در حال حاضر حجم واردات گندم 860 هزار تن و حجم واردات كنجاله 540 هزار تن است. يعني 25 درصد از نياز كشور. حالا تاثير اين كمبود چيست؟ اين كمبود استمرار عرضه گوشت مرغ و تخم‌مرغ را به خطر مي‌اندازد. رئیس جمهور 12 مرداد دولت را تحويل مي‌گيرد. در صد روز اول كه نمي‌تواند به دنبال واردات اين كالاها باشد. بالاخره بايد ذخايري در كشور وجود داشته باشد. در بذر هم وضعيت همين طور است. ما به 270 هزار تن بذر غله نياز داريم يعني 230 هزار تن گندم و 40 هزار تن جو. كل پيش بيني بذر غله كمتر از 50 هزار تن است. آيا اين تداركات براي انتقال دولت فعلي به دولت آينده مناسب است؟ براي كشت بهاره سطح زير كشت سيب‌زميني 50 هزار هكتار يعني 32 درصد كاهش يافته است. قبلا سطح زير كشت سيب زميني بهاره 160 هزار هكتار بود. حالا سيب زميني كالايي است كه مثبت و منفي 5 درصد در توليدش روي قيمت تاثير مي‌گذارد. با اين كاهش كشت، شهريور ماه مي‌بينيم كه حجم برداشت سيب‌زميني كاهش مي‌يابد. وقتي مردم سيب زميني كيلويي 5 هزار تومان خريدند مشكلات را از چشم روحاني خواهند ديد. بايد بگويم سيب‌زمينی كالاي وارداتي هم نيست. در پاييز كسري يك ميليون تني عرضه سيب زميني داريم و فوقش بتوانيم 30 تا 40 هزار تن سيب‌زميني از پاكستان و ديگر كشورها وارد كنيم. تكليف چه مي‌شود؟ در مورد ساير كالاها هم وضعيت همين است. در مورد مرغ و تخم‌مرغ. دولت تخصيص ارز 1226 تومان را قطع كرده است. حالا بايد دان مرغ را به قيمت 2500 تومان وارد كرد. مابه التفاوت را اگر دولت پرداخت كند كه هيچ. البته دولت پولي در بساط ندارد و اگر پرداخت نكند، بايد قيمت 80 درصد اضافه شود. چكار مي‌خواهيد بكنيد. گوشت مرغ وارد كنيد؟ جواب بيكاري مرغداران را چه مي‌دهيد؟ دولت روحاني كار ساده‌اي ندارد. دولت انبارها را پر نكرده است. پيش‌بيني براي انتقال انجام نداده است و روحاني متاسفانه كشور را با انبار خالي، خزانه خالي، بنادر خالي و بانك مركزي خالي تحويل مي‌گيرد.  من اين‌ها را مي‌گويم تا اين نتيجه را بگيرم كه مردم بايد صبر كنند. وقتي گراني پاييز از راه رسيد از چشم دولت روحاني نبينند.   در چه محدوده زماني مي‌شود كارها را درست كرد؟   بازگشتن از سال 1392 به سال 1384 حداقل 2 سال زمان نياز دارد.   برگرديم به آمارهاي دولت دهم. آقاي رئیس جمهور اشاره كرده‌اند كه 118 ميليون تن توليدات كشاورزي داريم، ارزيابي تان از اين آمار چيست.   والا اگر اين آمار حقيقت داشت ما جزو خوشبخت‌ترين مردمان جهان بوديم. در ضمن مي‌توانستيم سالي بيست ميليارد دلار غذا هم صادر كنيم اما توليد كشاورزي تعريف دارد. توليد كشاورزي به كالايي گفته مي‌شود كه يا توسط انسان مصرف مي‌شود يا به كارخانه تحويل داده مي‌شود. اگر اين معيار را در نظر بگيريم آن وقت مي‌بينيم كه توليد كشاورزي در ايران 68 ميليون تن بيشتر نيست. علوفه جزو توليدات كشاورزي نيست اما در اين آمار مي‌آيد. مگر مي‌شود 40 ميليون تن علوفه توليدي را جزو توليدات كشاورزي محسوب كرد؟ طبق اين آمار بايد براي هر نفر 1.5 ميليون تن توليد داشته باشيم اما گويا مردم را حيوان فرض كرده‌اند كه آمار توليد علوفه را هم مي‌آورند. بقيه آمارهاي دولت هم همين است. من به آمار و ارقام خود گمرك اشاره مي‌كنم. سال گذشته 6.7 ميليون تن گندم، 9.3 ميليون تن علوفه، 1.6 ميليون تن روغن، 1.3 ميليون تن برنج، 1.2 ميليون تن شكر و 150 هزار تن گوشت قرمز وارد كشور شده است. اين‌ها مي‌شود 1350 كيلوكالري. وزارت بهداشت گفته است براي اينكه سوء‌تغذيه نباشد، بايد در شبانه‌روز بين 2300 تا 2400 كالري مصرف شود. البته اين در حالتي است كه سوء‌تغذيه نباشد كه البته 5 دهك ايران سوء‌تغذيه دارند. حالا 1350 را بر 2400 تقسيم كنيد مي‌شود 56 درصد. يعني 44 درصد مواد غذايي در داخل توليد مي‌شود. حالا ما را با ديگر كشورها مقايسه كنيد؟ هيچ كشوري جز شيخ‌نشين‌هاي جنوب خليج‌فارس و معدود كشورهايي در جنوب مديترانه و چند جزيره در درياي كاراييب و برخي ديگر از كشورهاي ميكروسكوپي اين وضع را ندارند. ما از بقيه دنيا عقب‌تر هستيم. در بدترين شرايط خشكسالي در كشور سال‌هاي 77 تا 80 ميزان خودكفايي در تامين مواد غذايي كمتر از 55 درصد نبود. حالا چه شده است كه الان به اين رقم رسيده است؟  وقتي مملكت با اين وضع روبه‌روست چه بايد كرد. يك ماه بنادر ايران بسته شود، مردم گرسنه مي‌مانند. حالا ما بياييم آمار غير واقعي بدهيم. مسئله اما جاي ديگري است. من مي‌خواهم از مشكل به مراتب بزرگ‌تري حرف بزنم. مشكلات ما اين‌ها نيست. مشكل اصلي كه ما را تهديد مي‌كند و از اسرائيل و آمريكا و دعواهاي سياسي و... خطرناك‌تر است مسئله زندگي ملت است. اين است كه فلات ايران دارد غيرقابل سكونت مي‌شود و كسي به اين فكر نيست. مسئله اينجاست كه آب‌هاي زيرزميني تحليل رفته‌اند و بيلان منفي آب بيداد مي‌كند و كسي به فكر نيست. كم‌آبي كشور را به شدت تهديد مي‌كند و بيلان منفي برداشت آب در ابتداي انقلاب زير صد ميليون متر مكعب در سال بود اين بيلان در حال حاضر به 11 ميليارد متر مكعب رسيده است يعني 110 برابر شده است.  من نگران شديد نسل‌هاي بعد هستم. هفت هزار سال است كه در ايران زندگي جريان دارد. ما حق نداريم با اين بي‌تدبيري كشور را با اين چالش بزرگ مواجه كنيم. من همه جا گفته‌ام. اگر وضعيت اصلاح نشود ايران 30 سال ديگر كشور ارواح مي‌شود چون همه كشور تبديل به كوير مي‌شود. در كوير اگر بارش هم صورت گيرد، ثمري ندارد چون سفره آب زيرزميني خشك شده است، آب در سطح مي‌ماند و تبخير مي‌شود.در حال حاضر تمامي پيكره‌هاي آبي طبيعي ايران خشكيده‌اند. درياچه اروميه، بختگان، تشك، پريشان، كافتر، گاوخوني، هورالعظيم،‌هامون، جازموريان و.... ديگر چيزي باقي نمانده. من از وقوع بحران حرف مي‌زنم. زندگي ملت در حال تهديد است. يك كشوري مانند مالديو كه در جنوب اقيانوس هند است در معرض زير آب رفتن است. اين كشور بين 300 تا 400 هزار نفر جمعيت دارد و سال‌هاست سازمان ملل در حال بررسي است كه اين ملت را كجا ببرد. حالا ما با 75 ميليون نفر، به فرض افزايش نيافتن جمعيت كجا بايد برويم. چرا اين وضعيت پيش آمد. اوايل انقلاب بدون مجوز چاه زدند. بدون   مجوز كف شكني كردند. براي توليد بيشتر آب‌هاي زيرزميني را از بين بردند و منابع تجديدشونده را به غير تجديدپذير تبديل كردند.كوير در ايران در حال گسترش است و هشدار مي‌دهم به زودي 25 سال ديگر جنوب البرز و شرق زاگرس غيرقابل سكونت مي‌شود و افراد بايد مهاجرت كنند. اما به كجا؟راحت بگويم كه از 75 ميليون نفر جمعيت ايران 45 ميليون نفر بلاتكليف مي‌مانند. آن وقت رئیس كميسيون كشاورزي بيايد و بگويد غذاي 1.5 ميليارد نفر را در ايران توليد مي‌كنيم. شايد البته بعضي كه اين حرف‌ها را مي‌زنند در آسمان‌ها سير مي كنند. من فكر مي‌كنم زندگي ملت ايران در معرض تهديد است و بايد فكري به حالش كرد.   رسيدگي به اين مسائل در دولت جديد جايي دارد؟   بله. چشم بر هم گذاشتيم سي سال از انقلاب گذشت. يك نيم چشم ديگر بر هم بگذاريم ايران غيرقابل سكونت مي‌شود. مگر مي‌شود به راحتي از كنار اين مسئله گذشت؟ اولويت آقاي روحاني اصلا رفع همين مشكل است. اگر همين امروز كارمان را شروع كنيم بين 12تا 15 سال طول مي‌كشد كه بيلان منفي تراز شود. اعتبار مورد نياز براي رفع اين مشكل برآورد شده است؟    200 هزار ميليارد تومان مي‌خواهيم تا بدون كاهش توليد، بيلان منفي آب را تراز كنيم. براي جبران هر مترمكعب بيلان منفي آب بين 17 تا 20 هزار تومان نياز است اما استحصال يك متر مكعب آب از زير زمين 500 تومان خرج دارد. خب چكار بايد كرد؟ من مي‌گويم حرف‌هاي سياسي را رها كنيد. مسئله اول كشور اينجاست كه نه چپ ‌مي‌شناسد و نه راست و نه دشمن خارجي. اگر مي‌خواهيم زندگي كنيم بايد با دشمنان داخلي برهم‌زننده بيلان مبارزه كنيم. اين هم فقط كار وزير جهادكشاورزي نيست. كار همه است. همه حاكميت. از مقام معظم رهبري تا مردم و كشاورزان. بايد به همه هشدار داد كه پيكره آبي ايران در حال نابودي است

کاسترو: اخلاق جامعه کوبا فاسد شده است

دوشنبه 08 ژوئيه 2013 - 17 تیر 1392

رائول کاسترو در سال ۲۰۰۶ جای برادر بیمارش فیدل کاسترو را به عنوان رئیس جمهور کوبا گرفت و قرار است در سال ۲۰۱۸ از قدرت کناره‌گیری کند

رائول کاسترو، رئیس جمهور کوبا، از نزول معیارهای اخلاقی در جامعه به نمایندگان پارلمان شکایت کرده و با ذکر موارد این تباهی اخلاقی گفته با وجود دستاوردهای آموزشی غیرقابل انکار انقلاب، جامعه از نظر فرهنگی و اجتماعی گامی به عقب برداشته است.

آقای کاسترو که دیروز (یکشنبه ۱۶ تیر) در یکی از دو جلسه سالانه پارلمان سخن می‌گفت، فهرستی از رفتارهایی را برشمرد که به گفته او نمونه‌های "بی انظباطی اجتماعی" هستند: "مردم در خیابان‌ها فریاد می‌زنند و فحش می‌دهند، مست می‌کنند، در اماکن عمومی ادرار می‌کنند، در خیابانها اشغال می‌ریزند، در شهرها خوک پرورش می‌دهند، با صدای بلند موسیقی گوش می‌کنند و مانع آسایش همسایگان می‌شوند."

آقای کاسترو بجز این به دیر رسیدن سرکار، دزدی، رشوه، ساخت‌وساز بی‌مجوز، قطع غیرقانونی درختان و کشتن حیوانات اشاره کرد و به بی‌احترامی به بزرگترها و بی‌ملاحظگی نسبت به زنان باردار، مادران و کودکان معترض بود.

"تمام این چیزها درست جلوی چشم ما اتفاق می‌افتد بدون آنکه شهروندان آنها را محکوم یا با آنها مقابله کنند."

به نظر رئیس جمهور ۸۲ ساله، جامعه کوبا بسیار آموزش دیده‌تر از قبل شده اما از نظر فرهنگی رشد نکرده و او از این موضوع "احساس بدی" دارد:

"وقتی به این اعمال تاسف‌ برانگیز نگاه می‌کنم به این فکر می‌افتم که با وجود دست اوردهای آموزشی غیرقابل انکار انقلاب، ازنظرفرهنگ شهروندان وروحیه جمعی گامی به عقب برداشته‌ایم."

"یکی گرفتن بی بندوباری با مدرنیته و کوتاهی و سهل انگاری با پیشرفت قابل قبول نیست."

"زندگی اجتماعی در درجه اول یعنی پذیرفتن قواعدی که درستکاری و حقوق دیگران را محترم می‌شمارد."

آقای کاسترو به فساد مالی مقامات دولتی هم اشاره و از برادرش فیدل نقل قول کرد که این موضوع بیش از هر نیروی خارجی به انقلاب کوبا لطمه زده است.

نطق رئیس جمهور که در دو جلسه سالانه پارلمان ایراد می‌شود، معمولا به اعلام برنامه‌ها و طرح‌های آینده اختصاص پیدا می‌کند، اما آقای کاسترو در سخنرانی دیروز به موضوع خاصی اشاره نکرد.

او گفت که اقتصاد کشور پیشرفت‌هایی داشته، اما هنوز مردم تاثیر آنها را در زندگی خود ندیده اند.

نکته مهم دیگری که در نطق آقای کاسترو آمده بود نظام دو نرخی پولی کوبا و تلاش دولت برای فاصله گرفتن از آن بود.

در کوبا شهروندان بیشتر حقوق خود را به پزوی کوبا می‌گیرند و بخشی از آن را به پزوی "قابل‌تبدیل" که مردم به آن دلار می گویند و ارزش آن حدود بیست‌و‌پنج برابر پزوی غیرقابل‌تبدیل است.

بیشتر مایحتاج روزانه مردم در فروشگاهها با پزوی کوبا فروش می‌رود، اما برای خرید کالاهای وارداتی از فروشگاه‌های خاص از پول قابل‌تبدیل استفاده می‌شود.