سوریه؛ سرمایه، جنگ و دیگرهیچ!

کامران متین

استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس، بریتانیا

شنبه 31 اوت 2013 - 09 شهریور 1392

جنگ داخلی جامعه سوریه را چندپاره کرده است

متعاقب به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق، آمریکا و برخی از کشورهای متحدش در صدد حمله نظامی به سوریه هستند. اما رای منفی پارلمان بریتانیا به شرکت این کشور در این حمله تردیدهای اولیه در انگیزه‌های واقعی و عواقب احتمالی چنین حمله‌ای را تقویت کرده است.

مهمترین دلیل برای چنین تردیدهایی، شتاب و حتی بی‌تابی غرب در مداخله نظامی است که تصمیم و صف آرایی برای انجامش در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقات بازرسان سازمان ملل در سوریه هنوز به نتیجه نرسیده است.
با توجه به مخالفتی که روسیه و چین تاکنون با اقدام نظامی علیه سوریه داشته‌اند، منطقا آمریکا و غرب می‌بایست وزن بیشتری به یافته‌های تیم بازرسان سازمان ملل درباره چند و چون و مسئولین احتمالی استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌دادند، تا در فقدان قطعنامه رسمی شورای امنیت در مجاز کردن اقدام نظامی، حداقل بتوانند بر یافته‌های رسمی یک نهاد مستقل بین‌المللی اتکا کنند.
این امر مشروعیت اخلاقی مداخله نظامی غرب را در نزد افکار عمومی کشورهای غربی و منطقه بیشتر می‌کرد و فشار بر چین و روسیه را برای نرمش در مواضعشان در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش می‌داد.
تجربه حمله آمریکا به سودان در دوران کلینتون و جنگ علیه عراق در دوران بوش و آشکار شدن نادرستی و حتی جعلی بودن ادعاهای آمریکا و بریتانیا مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در این کشورها قاعدتا می‌بایست اهمیت فرصت دادن به بازرسان سازمان ملل برای اتمام تحقیقاتشان را نزد آمریکا و کشورهای دیگر غربی دو چندان می‌کرد.
با این اوصاف به باور نگارنده دلایل مداخله قریب‌الوقوع نظامی غرب در سوریه را باید در بستر جهانی جنگ سوریه، یا به عبارت بهتر جنگ بر سر سوریه، و تقارن خاص اقتصاد سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه جست. تقارنی که کالبد شکافی آن منافع و انگیزه‌های بازیگران و نقش آفرینان متعدد این تراژدی انسانی را روشنتر می‌کند.

قرن گاز طبیعی

با رو به کاهش نهادن ذخایر شناخته شده نفت خام در جهان و افزایش هزینه کشف و استخراج منابع جدید، برخی قرن بیست و یکم را قرن گاز طبیعی نامیده‌اند.

نزاع روسیه و اوکراین و قطع گاز اروپا اهمیت این منبع انرژی را بیشتر نشان داد

اهمیت حیاتی گاز طبیعی برای اقتصاد و حیات اجتماعی کشورهای اروپایی که فاقد منابع انرژی فسیلی هستند در زمستان سال ٢٠٠٩ و هنگامی که روسیه در پی یک منازعه تجاری با اوکراین صدور گاز طبیعی‌اش به‌ اروپا را قطع کرد و بخش‌های بزرگی از اروپا را در سرما و تاریکی فرو برد، به شکلی بی سابقه مطرح شد.
با دریافتن ریسک‌های عظیم تداوم اتکای کامل بر واردات گاز طبیعی از روسیه کشورهای اروپایی بلافاصله به تکاپو برای یافتن منابع جایگزین افتادند. حاصل این امر پروژه‌های خط لوله "ناباکو" و "کریدور جنوبی" بود که قرار بود گاز طبیعی آذربایجان را از طریق خاک ترکیه به مرز بلغارستان و از آنجا به اتریش و بقیه اروپا برسانند.

همانگونه که دیمیتری مینین، پژوهشگر "مرکز تحقیقات جهانی شدن" در مونترال کانادا نشان داده است مشکل این پروژه‌ها این بود که تماما بر منابع یک کشور یعنی آذربایجان اتکا داشتند و از نظر ظرفیت از خط لوله "جویبار جنوب" روسیه که قرار است گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای سیاه به بلغارستان و از آنجا به بقیه اروپا برساند، بسیار کوچکترند.
در نتیجه کشورهای اروپایی به منابع عظیم گاز طبیعی در خلیج فارس چشم دوختند، منابعی که بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و قطر، به خصوص میدان گاز طبیعی "پارس جنوبی" ایران، قرار دارد.

خط لوله اسلامی

در این میان، در تابستان سال ٢٠١١ و کوتاه مدتی پس از آنکه سرکوب وحشیانه و خونین تظاهرات‌های مسالمت آمیز مردم سوریه توسط رژیم دیکتاتوری بشار اسد بخشی از اپوزیسین سوریه را به نبرد مسلحانه سوق داده بود، ایران، عراق و سوریه قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی موسوم به "خط لوله اسلامی" را امضا کردند.
این خط لوله با ظرفیت تقریبی ۴٠ میلیار متر مکعب در سال قرار بود گاز طبیعی ایران را از طریق خاک عراق و سوریه به سواحل مدیترانه‌ای لبنان و از آنجا از زیر دریا به یونان و بقیه اروپا صادر کند.
با توجه به میزان ذخایر قابل استخراج گاز طبیعی ایران در خلیج فارس که بالغ بر ۱۶ تریلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود، خط لوله ایران-عراق-سوریه ظرفیت تامین بخش قابل توجهی از نیازهای کشورهای اروپایی برای ١٠٠-١۵۰ سال آینده را دارا خواهد بود.
اما این خط لوله همچنانکه از نام آن پیدا است ترکیه را که در سال ٢٠٠٧ قرار بود مجرای انتقال گاز ایران به اروپا باشد، اما تحت فشار آمریکا از تفاهم‌نامه‌اش با ایران عدول کرد دور می‌زند.
در عین حال این پروژه در صورت اتمام قطر و عربستان سعودی را در بازار آینده انرژی جهانی در موقعیتی ضعیفتر و دشوار قرار می‌دهد.

شهر حمص صحنه شدیدترین درگیری‌ها بوده. نبرد بر سر حمص دلایل اقتصادی نیز دارد

در نتیجه قطر، که همچنانکه اشاره شد خود دارای منابع عظیم گاز طبیعی است، و عربستان که خط لوله ایران-عراق سوریه را مکمل اقتصادی برنامه هسته‌ای ایران برای تبدیل شدن به قدرت هژمونیک منطقه تلقی می‌کند، به حمایت دیپلماتیک و نظامی تمام عیار از مخالفین مسلح رژیم اسد روی آوردند.

نبرد حمص

بخش مهمی از استراتژی محور قطر-عربستان مبتنی بر تشدید جنبه فرقه‌ای-مذهبی جنگ با هدف تقویت چشم انداز تجزیه سوریه به دو واحد سنی و علوی بوده است و از طریق حمایت و تجهیز گروه‌های تندرو سنی سلفی و مرتبط با القاعده پیش برده می‌شود.
این استراتژی با ورود آشکار نیروهای حزب‌الله به درگیری‌ها به نفع رژیم اسد به منطقی خود پیش برنده بدل شده است.

بخش دیگر استراتژی قطر-عربستان تشویق مدام آمریکا به دخالت نظامی علیه رژیم اسد است. بخشی از اپوزیسیون سوریه نیز بر لزوم دخالت غرب حتی در دوره پیش از حملات شیمیایی اخیر اصرار داشته است. این امر این گروه‌ها را هم در مورد اخیر استفاده از سلاح‌های شیمیایی و هم در مورد پیشین که در ابعادی کوچکتر چند ماه قبل رخ داد در مظان اتهام قرار داده است.
در این حول و حوش و متعاقب امضای قراردادهای مربوط به احداث خط لوله گاز طبیعی ایران-عراق-سوریه در سال ٢٠١١ اخباری حاکی از طرح آمریکا برای احداث یک خط لوله جایگزین برای انتقال گاز طبیعی قطر از طریق خاک عربستان و اردن به سواحل مدیترانه‌ای اسرائیل و ترکیه و از آنجا به اروپا منتشر شد. با احتساب منابع گاز اسرائیل و سوریه این خط لوله می‌تواند به راحتی رقیبی جایگزین برای خط لوله ایران-عراق-سوریه شود.
در طرح پیشنهادی آمریکا خط لوله جایگزین در حوالی شهر حمص سوریه سه شاخه می‌شود: یک شاخه به سواحل لبنان، شاخه دیگر به بندر طرطوس سوریه، و شاخه دیگر به سواحل مدیترانه‌‍‌ای ترکیه امتداد می‌یابد.
مسیر پیشنهادی این طرح شدت بی‌سابقه درگیری‌های ماه گذشته در حوالی القصیر و حمص را که منجر به بازپس‌گیری این شهرها و مناطق پیرامون آن توسط ارتش سوریه و نیروهای حزب الله شد، توضیح می‌دهد.

ترکیه چه می‌خواهد؟

در این میان ترکیه نقش ترانزیت را برای کمک‌های کشورهای غربی و نیز قطر و عربستان به مخالفین رژیم اسد ایفا کرده و می‌کند چرا که خط لوله پیشنهادی ایران-عراق-سوریه این کشور را از درآمدهای سرشار گمرکی حاصله از عبور خط لوله های حامل گاز طبیعی به مقصد اروپا از خاک این کشور بی نصیب می‌کند.

از آغاز بحران سوریه ترکیه پشتیبانی گسترده‌ای از مخالفان اسد کرده است

در عین حال طرح پیشنهادی آمریکا بر چنین در آمدهایی می افزاید و مضافا اینکه این کشور را از وابستگی نسبی به گاز طبیعی ایران خارج میسازد.
دلیل دیگر ترکیه برای کمک به مخالفین بشار اسد، به خصوص گروه‌های سلفی و نزدیک به القاعده، پیشبرد کم هزینه جنگی نیابتی علیه نیروهای کرد سوری است که بخش‌های بزرگی از کردستان سوریه را تحت کنترل خود در آورده‌اند.
نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردستان، که به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) نزدیک است، در ماه‌های اخیر درگیر نبردهای بسیار شدیدی با نیروهای جبهه نصرت و القاعده بوده‌اند که پس از شکست‌های اولیه‌شان از نیروهای این حزب به کشتار وسیع و سیستماتیک غیرنظامیان کرد پرداخته‌اند. امری که هیچ واکنشی را از سوی کشورهای عربی و غربی بر نیانگیخت.
در این میان اسرائیل حداقل تاکنون خواهان تداوم جنگی بدون برنده در سوریه است. جنگی که می‌تواند یک تهدید بالقوه (سوریه) و دو دشمن بالفعل (ایران و حزب الله) را در روندی فرسایشی به زانو در آورد.
پیروزی‌های نظامی اخیر ارتش سوریه و نیروهای حزب الله مخل توازن قوای مورد نظر اسرائیل برای تحقق چنین شرایطی است. حمایت از ایده حملات محدود آمریکا که منجر به سقوط رژیم اسد نگردد ولی به تجدید قوای مخالفین بیانجامد مبتنی بر این محاسبه است.

اما چنانچه ایران به حمله آمریکا به سوریه واکنش نشان دهد و آمریکا نیز به درگیری با ایران کشانده شود تلاش دیرپای اسرائیل برای ترغیب آمریکا به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به بار خواهد نشست. اصرار اسرائیل بر مسئولیت اصلی ایران در قبال به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه متاثر از این محاسبه است.
در مرکز این شطرنج خونبار بین المللی آمریکا قرار دارد. رویکرد و عملکرد آمریکا در جنگ سوریه تاکنون مبتنی بر دو ملاحظه استراتژیک بوده است که هر دو تا حد زیادی متاثر از رویکرد این کشور به ایران هستند.

تضعیف رژیم، نه تغییر رژیم

ملاحظه نخست آمریکا شبیه به رویکرد اسرائیل است و مبتنی بر تشدید فشار علیه ایران از طریق تضعیف بیش از پیش رژیم اسد است.
آمریکا این سیاست را تا کنون با فراهم آوردن زمینه تداوم جنگ با توسل به حفظ توازن قوای نسبی بین طرفین پیش برده است. رویکردی که آمریکا در دوران جنگ ایران و عراق نیز با موفقیت و برای چندین سال اجرا کرد.
این توازن قوا با پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه در نبرد با نیروهای اپوزیسیون سوریه به هم خورده است. به‌کار‌گیری اخیر سلاح‌های شیمیایی بهانه لازم را برای آمریکا جهت بازسازی این توازن قوای فاجعه‌آمیز داخلی از طریق حمله محدود نظامی به رژیم اسد فراهم آورده است. امری که شتاب این کشور در مداخله نظامی را توضیح می‌دهد.

موضع کشورهای منطقه درباره حمله خارجی به سوریه

تضعیف رژیم اسد از راه جنگ هوایی، که کمترین خطر را متوجه جان سربازان آمریکایی می‌کند اما در عین حال بسیار بعید است به سرنگونی رژیم اسد بیانجامد، چه در امتیاز گیری از ایران در مذاکرات پیش رو بر سر برنامه هسته‌ای ایران و چه در صورت تصمیم به اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران پس از شکست مذاکرات بسیار مهم است.
حمایت همه جانبه و پیگیر ایران از رژیم اسد تا حد زیادی با آگاهی از این محاسبه آمریکا صورت می‌گیرد.
ملاحظه دوم و مهمتر ناظر بر این امر است که کنترل بازار انرژی جهان یک مولفه اساسی در استراتژی آمریکا برای محافظت و تداوم هژمونی سیاسی‌اش بر اقتصاد جهان سرمایه‌داری در مواجهه با رشد اقتصادی پر شتاب و ظاهرا وقفه ناپذیر چین، و عروج مجدد روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی دارای ذخایر عظیم انرژی است.
در شرایط فعلی تداوم این کنترل تا حد زیادی منوط به ممانعت از عروج بازیگران پرقدرت و به لحاظ سیاسی مستقل در صنعت انرژی وتداوم وتحکیم موقعیت ممتازعربستان، قطرو سایر کشورهای دوست آمریکا و غرب است که دارای ذخایر انرژی هستند.

حمله خارجی، تشدید جنگ داخلی

دراین میان مردم بیگناه سوریه به قربانیان و گروگان‌های اصلی رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای وجهانی درخاک کشورشان برسرقدرت و سرمایه هستند. حمله قریب‌الوقوع آمریکا به رژیم اسد تنها به تشدید منازعات و ترغیب طرفین درگیری به ادامه هر چه خشونت‌بارتر جنگ و افزایش رنج و اندوه مردم سوریه منجر خواهد شد.

در فردای حملات آمریکا و غرب، مخالفین رژیم سوریه با فرض تضعیف رژیم بر حملات خود خواهند افزود و رژیم اسد نیز تلافی ناتوانی خود از پاسخ موثر به حملات غرب را بر سر مردم و مخالفین در خواهد آورد.
سناریویی شبیه به این واقعه در جنگ سال ١٩٩١ غرب علیه عراق و پس از آزادسازی کویت به وقوع پیوست. رویدادی خونین که در جریان آن رژیم صدام پس از تحمل حقارت شکست و عقب نشینی از کویت به قتل‌عام وسیع شیعیان در جنوب عراق و کردها در کردستان عراق دست زد. آنها به دعوت آمریکا به قیام علیه رژیم صدام حسین برخاسته بودند.
کم‌هزینه‌ترین راه حل برای اتمام مخاصمات در سوریه موافقت بر سر آتش بس فوری و آغاز مذاکرات میان طرفین درگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد است.
طرف‌های درگیر باید از اصرار بر پیش شرط‌هایی که پذیرش آنها برای طرف مقابل آشکارا غیر ممکن است اجتناب ورزند و با علم به اینکه حامیان خارجی آنها، از ایران و روسیه گرفته تا آمریکا، قطر، عربستان و ترکیه کمترین اهمیتی به جان مردم عادی سوریه در مداخلات و محاسبات خود نداده و نمی‌دهند، به گفتگو رو آورند و نقطه پایانی بر تراژدی خونبار کنونی در سوریه بگذارند.

خسارت‌های مالی بحران سوریه

Kriisin varjossa kasvaa toisenlainen talous

Sippo Kähmi – 27.08.2013

Viime viikolla Suomen media aloitti jälleen uuden, mutta kovin tutun syklin. Saksassa kohkataan uudesta Kreikan tukipaketista, ja Kansainvälisen valuuttarahaston virkamieskin on jo ennättänyt toteamaan, että rahat on pakko löytää jostain. Toisaalta Kreikan valtion on pidettävä kiinni 11,5 miljardin leikkauksista ja tehtävä vaikeita rakennemuutoksia, vaikka kuinka tekisi kipeää.
Ensi kuussa nähdään ehkä jälleen muutamien sekuntien välähdyksinä kotisohville välittyviä uutiskuvia synkeistä mielenosoituksista, lentelevistä polttopulloista tai uusnatsistisen Kultainen aamunkoitto -puolueen rasistisista hyökkäyksistä.
Kriisin riepottelemasta Kreikasta ja sen kansasta voi kertoa kuitenkin myös hyvin toisenlaisen tarinan. Kaavamaisten uutiskuvien alle unohtuvat ne tuhannet tavalliset kreikkalaiset, jotka päivittäin rakentavat raunioiden keskelle toisenlaista, solidaarisuuteen perustuvaa taloutta.
Yksi heistä on Tiedonantajan Helsingissä tapaama ateenalainen Christos Giavonopoulos.

Sosiaalinen klinikka Ateenassa tarjoaa maksuttomia terveyspalveluita vapaaehtoisvoimin. / Solidarity4All

Solidaarisuutta kaikille!

44-vuotias Giavonopoulos on ollut alusta lähtien mukana solidaarisuustalouden toimijoita yhdistävässä Solidarity4all ("Solidaarisuutta kaikille") -verkostossa, joka syntyi viime vuoden marraskuussa.
– En minä mikään perustava jäsen ole, ei meillä ole mitään jäseniä, pienkustantamossa töissä oleva Christos korjaa heti alkuun toimittajan esittämää, kaavoihin kangistunutta kysymystä.
– Eikä tätä verkostoa kukaan päättänyt perustaa, vaan se kasvoi orgaanisesti Syntagman aukion torikokousliikkeestä, jossa olin vahvasti mukana.
Miehen mukaan Solidarity4all toimii ruohonjuuritason kansalaisjärjestöjen ja poliittisten puolueiden välisellä harmaalla alueella. Sen ydin on verkkosivusto, jonka kautta on mahdollista löytää niin vapaaehtoisia opettajia, maanviljelijöitä, terveydenhuoltoa, asianajopalveluita, kulttuuripiirejä kuin maahanmuuttajien tukipalveluitakin - omia tuotteitaan myyviä vallattuja tehtaita unohtamatta.
Kaikkia yhdistää halu toimia tehottomien ja toimimattomien kapitalististen rakenteiden ohi. Kun kreikkalainen solidaarisuusverkosto tuo lähiruokaa Ateenan keskustaan, kyse ei ole city-vihreiden trendikkäistä ruokapiireistä vaan selviytymistaistelusta humanitaarisen katastrofin keskellä.
– Nämä verkostot ovat syntyneet käytännön tarpeista ja kamppailuista. Niissä toimivista ihmisistä valtaosa on kriisin myötä työttömäksi jääneitä ihmisiä.  He eivät välttämättä ole mitään aktivisteja, joilla olisi valmis visio toisenlaisesta maailmasta, kertoo Giavonopoulos.

Ateenalainen kommunisti Christos Giavonopoulos on mukana solidaarisuustaloutta rakentavassa Solidarity4all -verkostossa. / Solidarity4All

Yksinkertaista, ja kaikkein vaikeinta

Moniäänisyys ei suinkaan estä rakentamasta yhteistä toimintaa - päin vastoin. Pitkään aktivistipiirejä katselleelle Christos Giavonopoulosille se on inspiraation lähde.
– Jos pelkäät ristiriitoja ja heterogeenisyyttä, johon ihmisten kanssa joukkoliikkeissä toimiessa väistämättä tulet törmäämään, olet jonkin sortin elitisti. Minulle torikokoukset ja solidaarisuusverkostot sen sijaan tulevat luonnostaan, olenhan kommunisti.
Radikaalivasemmistolaisesta Syriza-puolueesta poliittisen kotinsa löytänyt Giavonopoulos on ollut poliittisesti aktiivinen 80-luvun puolivälistä saakka.
– Enkä silti ole koskaan nähnyt näin paljon aktiivisia ihmisiä! Vasta nyt, kun nämä liikkeet ovat syntyneet, me opimme mitä on vallankumouksellinen taktiikka, mitä on strategia, ja mitä eri muotoja poliittiset kamppailut ottavat. Se tuntuu minusta todella hienolta.
Uusi poliittinen tilanne on saanut kommunistin kysymään, mitä tutut termit ja käsitteet lopulta oikein tarkoittavat. Se on niin selvää ja järjellistä kenelle vain, niin yksinkertaista - ja kaikkein vaikeinta, ateenalainen siteeraa Brechtiä.
– Mitä on luokkataistelu tai tuotantovälineiden haltuunotto tilanteessa, jossa jopa 80% ihmisistä saattaa olla vailla työpaikkaa? Miten me vastaamme hyvinvointivaltion ja julkisten palvelujen alasajoon?
Aktivistista pelkkä vanhojen rakenteiden puolustaminen ei riitä. On määriteltävä uudelleen, mitä julkinen tarkoittaa. 

Työläisten valtaama Vio.me-tehdas Thessalonikissa vaihtoi rakennustarvikkeista pesuaineisiin. Tehdasta johdetaan demokraattisilla yleiskokouksilla. / Vio.Me

Paremminvointiyhteiskunta

Tarkoittaako se sitten, että uusliberalismiksi taantunut hyvinvointivaltio sietääkin purkaa?
Tätähän meilläkin kokoomuslaiset ajavat innolla - paremminvointiyhteiskuntaa, jossa julkisten palveluiden tuotanto sysätään kolmannen sektorin harteille. Iso-Britannian oikeistolaisen pääministerin David Cameronin sanastossa sama ajatus kummittelee nimellä Big Society.
– Meiltä on usein kysytty, miten toimintamme eroaa vaikkapa kirkon harjoittamasta hyväntekeväisyydestä.
Ero on siinä, etteivät solidaarisuusverkostot auta ihmisiä vain selviämään seuraavaan päivään. Ne organisoivat ihmisiä auttamaan itseään - ja käymään vastarintaan.
– Jos kysyt vapaaehtoislääkäreiltämme, haluavatko he korvata julkisen terveydenhuollon, vastaus on ei. Tavoitteenamme on tehdä itsestämme turhia. Mutta se voi tapahtua vain, jos julkiset palvelut kehittyvät solidaarisempaan suuntaan.
Kyse on myös poliittisesta vallasta. Kreikkalaisia on pitkään peloteltu esimerkiksi sillä, että eurosta eroaminen johtaisi nälänhätään. Kun paikalliseen maanviljelijään saa suoran yhteyden ilman välikäsiä, ei sitä pelkoa ole.
Muita esimerkkejä solidaarisuustaloudesta ovat erilaiset paikallisraha-aloitteet ja aikapankit, joissa palveluja välitetään ilman rahan vaihtoa. Niiden rinnalla toimii osuuskuntia, kahviloista ja tavernoista lähettipalveluihin, tietokoneliikkeisiin, kirjakauppoihin ja työttömien perustamiin maatalousosuuskuntiin. Viime vuoden lopussa lähemmäs sata tällaista osuuskuntaa oli jättänyt rekisterihakemuksen Kreikan työministeriöön.
– Ne poikkeavat perinteisistä yksityisyrityksistä kahdella merkittävällä tavalla. Ensinnäkin niitä johdetaan demokraattisesti työntekijöiden yleiskokousperiaatteella. Toisekseen ne pyrkivät avoimesti haastamaan olemassaolevan talouden rakenteet.
Tunnetuimpia näistä työläisten itse johtamista yrityksistä on Thessalonikin Vio.Me -tehdas, joka aiemmin valmisti rakennusmateriaaleja ylikansallisen Philkeram-Johnson -suuryhtiön omistuksessa. Kun tehdas haluttiin lakkauttaa, työläiset kieltäytyivät. Nyt tehdas valmistaa pesuaineita, joita myydään solidaarisuusverkostojen kautta.

Ilman välikäsiä -liike tuo elintarvikkeita toreille supermarkettien ohi, suoraan pienviljelijöiltä. / Solidarity4All

Kyllä kansa tietää

Tärkeintä Giavonopoulosista on ymmärtää, että Kreikassa ollaan täysin uudessa poliittisessa tilanteessa. Poliittisen järjestelmän legitimiteetti on niin kyseenalainen, ettei perinteisellä puoluepolitiikalla enää ole mitään uskottavuutta.
Viimeistään yleisradioyhtiö ERT:tä puolustamaan noussut liike osoittaa hänen mukaansa, että Kreikan kansasta on muodostumassa oma poliittinen subjektinsa, joka ei pelkää käyttää valtaansa. Vain liike, joka ymmärtää ihmisten tyytymättömyyden ja uskaltaa asettua sen puolelle, tulee menestymään.
Mutta hetkonen, onhan mies itsekin mukana puoluepukaroinnissa. Mikä sitten tekee Syrizasta erilaisen?
– Syriza ei missään mielessä ole täydellinen, mutta se on hyvin joustava olento, avoin hanke, joka ottaa vakavasti uudet radikaalit joukkoliikkeet. Se ei mielestäni ole puolue sanan klassisessa, parlamentaarisessa merkityksessä, eikä se voi sellaiseksi muuttuakaan, selittää Giavonopoulos.
– Sitä voi verrata esimerkiksi Venezuelaan. Kun Hugo Chavézia vastaan tehtiin vallankaappausyritys, kansa vyöryi kaduille eikä antanut sen tapahtua.
Syriza on Giavonopoulosin mukaan samankaltaisessa tilanteessa. Jos puolue pääsee hallitusvastuuseen ja yrittää kääntää takkiaan kohti sosialidemokratiaa, ihmiset eivät yksinkertaisesti salli sen tapahtuvan. Syrizalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin pysyä radikaalina.
– Kansa ei halua puoluetta, joka istuu hallituksessa ja hallitsee, vaan puolueen joka yksiselitteisesti lopettaa EU:n, EKP:n ja IMF:n muodostaman Troikan ylivallan. Jos Syriza ei pysty olemaan se puolue, noh, minä ajattelen positiivisesti - ehkä se tarkoittaa jotain uutta ja vielä parempaa, Giavonopoulos virnuilee.

Solidarity4all on herättänyt kansainvälisen solidaarisuusliikkeen. Kuvassa egyptiläisen Kouta Steel -terästehtaan työläiset osoittavat tukeaan kreikkalaisille. / Vio.Me

Suomi otti meille velkaa – kenelle maksamme

Suomen valtionvelka yltää ensi vuonna jälleen uuteen ennätykseensä. Julkisen talouden budjettialijäämää rahoitetaan uudella velalla, joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Mistä raha tulee, ja onko sen alkuperällä väliä?

Janne Soisalon-Soininen

22.8.2013

  

Suomen hallitus arvioi valtion velkaantuvan ensi vuonna 6,6 miljardia euroa lisää. Velan odotetaan nousevan ennätykselliseen 98 miljardiin euroon.
Velanottoa kauhistellaan ja kiitellään julkisuudessa, riippuen vaikuttajien ja ekonomistien poliittisista ja ideologisista näkemyseroista.
Keskustelua käydään paljon, mutta harva kuitenkaan kysyy mistä velkaraha oikein tulee.
Suomen lainapapereista on suomalaisten sijoittajien hallussa vain murto-osa. Suurin osa velasta katoaa maailmanmarkkinoiden pohjattomaan velkapaperikierteeseen.
Tämä voi tiukassa paikassa olla riski Suomen rahoitusasemalle.
Velkapapereita on
vaikea paikantaa 
Valtiokonttori laskee uusia velkakirjoja liikkeeseen päämarkkinatakaajina toimivien pankkien välityksellä.
Suomi on velkaa lähinnä ulkomaisille sijoittajille. Kotimaiset raha- ja vakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt omistavat Suomen velkapapereista vain murto-osan.
– Velka on pääosin ulkomaista. Suurimpia rahoittajia ovat ulkomaiset rahastot, eläke- ja vakuutusyhtiöt ja pankit, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Anu Sammallahti Taloussanomille.
Tarkemmin velkakirjojen omistusta on hyvin vaikeaa arvioida. Lainapaperit vaihtavat omistajaa jatkuvasti jälkimarkkinoilla. Suomen velalla on käyty viime vuosina kauppaa keskimäärin 3–5 miljardin euron edestä kuukausittain.
– Täsmällistä tietoa lainapaperien sijainnista ei ole, velassa ei ole gps-paikannusta. Ulkomaisen velan osuus on liikkunut 80–90 prosentissa, Sammallahti toteaa.
Toimituksen tekemien laskujen mukaan noin 88 prosenttia valtionvelasta oli ulkomaista viime vuoden lopulla.
Lukema on suuntaa antava ja perustuu osittain vertailukelvottomiin Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin lukuihin. 
Brittipankit vahvoilla
tarjouskilvassa
Kolme viimeisintä viitelainan liikkeellelaskua kertovat Suomen velan reitistä maailmanmarkkinoille. Viitelainat lasketaan liikkeelle päämarkkinatakaajina toimivien pankkien kautta. Niillä kerättiin yhteensä 11 miljardia euroa.
Viime vuoden tammi- ja elokuun lopulla, sekä kuluvan vuoden huhtikuussa liikkeelle laskettujen viitelainojen sijoittajapohjan alueellinen jakauma näyttää Britannialle ykköspallia yli 30 prosentin osuuksilla.
– Britannian merkittävään osuuteen vaikuttaa se, että monien kansainvälisten pankkien ja sijoittajien kotipaikka on Lontoossa, Sammallahti valaisee.
Muita merkittäviä sijoittajatahoja on löytynyt muun muassa Benelux-maista, muista Pohjoismaista ja Suomesta.
Pankkien, rahastojen sekä eläke- ja vakuutusyhtiöiden osuus velkasijoittajista oli viime vuoden lopulla 95 prosenttia. Loput lainapaperit löytyvät keskuspankkien ja pienempien sijoittajien taskuista.
Liikkeeseen laskettuja viitelainoja voidaan kaupata huutokaupalla myöhemmin lisää. Valtionkonttori huutokauppasi kesäkuussa valtion 10- ja 30-vuotisia velkakirjoja.
Kotimainen
velka turvallisempaa?
Suomi on euroalueen harvoja maita, jossa velkataso on toistaiseksi alle EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen 60 prosentin rajapyykin.
Yksinomaan bruttokansantuotteeseen suhteutettuun velkatasoon tuijottaminen ei silti kerro velkatason kestävyydestä kaikkea. Velan kotimaisella ja ulkomaisella osuudella on myös väliä.
– Kyllä velan jakautumisella kotimaiseen ja ulkomaiseen velkaan on merkitystä. Japania kannattelee velan kotimaisuus. Maa ei ole velkaantunut, vaikka julkinen sektori on velkaantunut, toteaa Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen.
Japani pitää hallussaan maailmanennätystä valtionvelan suhteessa kansantuloon. Maailman kolmanneksi suurimman talouden velka-aste on jo 230 prosentissa.

Vertailun vuoksi todettakoon, että syvään velkakuoppaan ajautuneen Kreikan velka suhteessa bkt-lukuihin nousi alkuvuonna 160,5 prosenttiin.
Japanilaisilla rahoittajilla on riittänyt luottamusta maan maksukykyyn, ja velkarahan hinta on pysynyt yhä huokeana. Japanilaiset omistavat maansa velasta jopa 95 prosenttia.
– Velan kotimaisuus tuo tiettyä vakautta velkatilanteeseen, kun vaa'assa painaa kotimaan luottamus omaan talouteensa, Tyrväinen muistuttaa. 
"Riskitekijä
pidemmällä aikavälillä"
– Kriisitilanteessa ulkomaiset sijoittajat usein vetävät rahojaan pois kotimaisia sijoittajia nopeammin. Siinä mielessä ulkomainen velka on riskitekijä, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa.
Jos talouden tilanne kriisiytyisi ja luottamus Suomeen heikentyisi, valtion lainakorot voisivat ponkaista ylös. Sijoittajien olisi helppo karttaa Suomen lainoja velkamarkkinoilla, sillä ne ovat vain pisara meressä.
– Tällaisessa tilanteessa tukea todennäköisesti tulisi kotimaiselta sektorilta enemmän kuin tällä hetkellä, mutta korot olisi luultavasti aivan eri tasolla.
Suomen institutionaalisilla sijoittajilla kuten työeläkeyhtiöillä riittäisi sijoitettavaa pääomaa selvästi enemmän kuin monissa muissa maissa. Tässä suhteessa Suomella ei olisi hätää. 
Nykytilanteessa ulkomaisen rahan valuminen turvasatama pidettyyn kolmen A:n Suomeen on von Geririchin mukaan toki myönteistä.
– Kotimaisia sijoittajia ei ehkä pystyttäisi houkuttelemaan tarpeeksi nykyisillä korkotasoilla, hän muistuttaa.
Luottamus
tärkeintä
Tyrväisen mukaan tärkeintä velkamarkkinoilla on se, että luottamusta löytyy, on laina sitten kotimaisten tai ulkomaisten sijoittajien omistuksessa.
– Kunhan luottamus Suomen kykyyn vastata veloistaan on vankka sijoittajien keskuudessa, ei rahan alkuperällä ole juuri väliä, hän sanoo.
Ulkomaisten rahoittajien viimeaikainen kiinnostus Suomea kohtaan tukee yleistä käsitystä siitä, sttä Suomi on luotettava sijoituskohde.  Sammallahti muistuttaa, että ulkomaisten sijoitusten suuri osuus ei tarkoita sitä, että Suomesta ei löytyisi rahaa.
– Velan ulkomaisuus ei tarkoita sitä, että Suomi olisi pääomaköyhä maa. Kysyntä kertoo siitä, että muillekin kelpaa, Sammallahti sanoo.
Suomalaiset pankit ja institutionaaliset sijoittajat hajauttavat sijoituksiaan kotimaan ulkopuolelle, mikä voidaan nähdä pitkälti hyvänä asiana. Ainakaan Suomen velkakirjoista ei tällä hetkellä saa kovin kummoista tuottoa.

* ------*------*-------*--------*-------*--------*-------*-------*-------*-------*-------*-------*

Suomen valtionvelan rakenne

Suurin osa velasta on pitkäaikaista velkaa, joihin kuuluvat

• sarjaobligaatiot eli viitelainat, joiden osuus valtionvelasta oli heinäkuun lopulla noin 82 prosenttia

• yksityisille sijoittajille tarkoitetut tuotto- ja yleisöobligaatiot, sekä muut joukkovelkakirjalainat

Lyhytaikaista velkaa ovat,

• korkeintaan vuoden mittaiset velkasitoumukset, joita Suomen valtio laskee liikkeeseen rahoitustarpeen mukaan

• lyhytaikaiset luotot, joilla pidetään yllä valtion kassan maksuvalmiutta 

 

Kumpi pitäisi pelastaa, rahaliitto vai sen jäsenet?

Europäättäjillä on kolme keinoa lopettaa kriisi. Kaksi pelastaisi rahaliiton ja euron mutta uhraisi jäsenmaiden itsenäisyyden, kolmas uhraisi euron mutta pelastaisi jäsenmaiden itsenäisyyden. Näin tiivistää tuore tutkimus, jonka mukaan vaikeiden valintojen väistely pitkittää ja pahentaa kriisiä.

Jan Hurri

18.8.2013

Eurooppalaisten talouspoliitikkojen pitäisi kiireen vilkkaan kysyä itseltään, toisiltaan ja mahdollisesti myös äänestäjiltä vaikea kysymys: kumpi on tärkeämpi pelastaa, jäsenvaltioiden itsenäisyys, yhteiskuntarauha ja kansalaisten hyvinvointi vai rahaliitto ja euro.

Analyysi

Nykyisenlainen tai jopa nykyistä vahvempi itsenäisyys ja nykyisenlainen rahaliitto eivät sovi yhteen. Siksi vaikea kysymys ja vielä vaikeampi valinta ovat ennen pitää edessä. Vastausta ja valintaa väistelemällä päättäjät pitkittävät ja pahentavat kriisiä.
Suunnilleen näin voinee tiivistää kahden eurotalouteen ja -kriisiin perin juurin perehtyneen talousprofessorin, Kevin O'Rourken ja Alan Taylorin, viestin europäättäjille.
O'Rourke on taloushistorian professori Oxfordin yliopistossa Britanniassa. Taylor on talous- ja rahoitusprofessori Davisin yliopistossa Yhdysvaltain Kaliforniassa.
Professorit ovat ilmiselvästi tosissaan ja lisäksi huolissaan euromaiden ja -kansalaisten tulevaisuudesta. He ravistelevat europäättäjiä hereille melkoisen dramaattisella parkaisulla: älkää ristiinnaulitko euromaiden kansoja "euroista tehdylle ristille".
Varoitusta ei tarvitse etsiä suurennuslasilla eikä rivien välistä. Se hyppää silmille tutkimusraportin otsikosta: Cross of euros (Euroista tehty risti).
Otsikolla ja raportin tekstillä professorit viittaavat 1800-luvun lopun kuuluisaan puheeseen, jolla yhdysvaltalainen kongressiedustaja William Jennings Bryan hyökkäsi kolkoin vertauskuvin dollarin silloista kultakantaa vastaan.
Nykytermein tulkiten Bryan vastusti taalan kultakantaa ja sen pakottamaa talouden sisäistä devalvaatiota palkanalennuksineen. Hän varoitti silloisia päättäjiä työtätekevän kansan "naulitsemisesta kultaiselle ristille" (cross of gold).
Nyt professorit O'Rourke ja Taylor lainaavat tuota ammoista varoitusta. He vertaavat euroliiton kahlitsevaa rakennetta valuutan kultakantaan. Bryanin tavoin he suosittelevat päättäjille muunlaisia ratkaisuja kriisiin kuin kansojen uhraamista valuutalle.
Euron valuviat
johtivat kriisiin
Tutkimusraporttinsa alkajaisiksi O'Rourke ja Taylor kertaavat rahaliiton ja euron keskeiset valuviat ja muistuttavat kriisin olevan pääosin perua juuri näistä valuvioista.
Heidän mukaansa ainoakaan sellainen kriisitoimi tai muu talous- ja rahapolitiikan toimi, joka ei ensin korjaa rahaliiton valuvikoja, ei vie euroa kestävälle perustalle tai pelasta sitä.
Kriisitoimien ja talouspolitiikan jatkaminen entiseen malliin ilman euron valuvikojen korjaamista tarkoittaa etenkin kriisimaiden kansojen naulitsemista euroista tehdylle ristille, professorit varoittavat.
Heidän mukaansa rahaliiton ja euron karkein valuvika on liiton ja yhteisen rahan perustaminen ainoastaan yhteisen rahapolitiikan varaan mutta talouspolitiikan jättäminen itsenäisten jäsenvaltioiden omaksi asiaksi.
Professorit eivät asetu liittovaltiokehityksen puolelle tai sitä vastaan, mutta toteavat kattavasti perustellen rahaliiton nykyisen rakenteen kestämättömäksi.
Heidän mukaansa rahaliitto ei voi toimia eikä euro pelastua niin kauan kuin yhteisen rahan ja rahapolitiikan keskenään jakavat jäsenmaat harjoittavat itsenäistä – ja usein lisäksi itsekästä – talouspolitiikkaa ja pitävät pankkeja kansallisomaisuutena.
Säännöt ja sopimukset
eivät estäneet kriisiä
Eurokriisi puhuu professoreiden johtopäätösten puolesta. Viime vuosien talouskaaos ja hajaannus vihjaavat, että pelkästään yhteisen rahapolitiikan keinoin ei ole mahdollista ohjailla isoa joukkoa keskenään perin erilaisia kansantalouksia.
Sekin on kriisin mittaan käynyt selväksi, että talouspolitiikan ohjaaminen yhteiseksi eduksi pelkkien summittaisten sääntöjen ja sopimusten sekä ylimalkaisen valvonnan keinoin on yhtä tyhjän kanssa.
Euromaiden säännöt eivät pitäneet eikä valvonta havainnut talouden tasapainohäiriöitä yksittäisissä jäsenmaissa saati jäsenmaiden välillä. Yksityisen talouden ja pankkien velkaisuus sekä jäsenvaltioiden pankkiriippuvaisuus pahenivat huomaamatta.
O'Rourken ja Taylorin mukaan europäättäjät eivät vielä ole kunnolla puuttuneet rahaliiton valuvikoihin. Päätökset pankkiunionin asteittaisesta perustamisesta eivät heidän mukaansa riitä vaan jäävät puolitiehen niin kuin muutkin tähänastiset kriisitoimet.
Professorit patistavat europäättäjiä ryhdistäytymään ja aloittamaan valuvikojen korjaamisen.
Remontti alkaa esittämällä kolme kysymystä – ja mieluiten myös vastaamalla niihin.
Kaksi pelastuskeinoa
tai euro on mennyttä
Ensimmäinen kysymys koskee paraikaa päällä olevaa kriisiä, ja sen ratkomista. Se kuuluu: minkälainen talous- ja rahapolitiikan yhdistelmä tarvitaan, jotta kriisimaat selviävät pahimmasta pinteestään ilman, että euro sillä välin hajoaa?
Toinen kysymys kurottaa pidemmälle tulevaisuuteen ja kuuluu: minkälainen rahaliiton rakenteen ja toimielinten pitäisi olla, jotta rahaliitto ja euro kestäisivät hajoamatta myös pitkäaikaisia haasteita?
Elleivät päättäjät saavuta yhteisymmärrystä talouden tasapainottamiseen tarvittavista talous- ja rahapolitiikan muutoksista ja elleivät päättäjät seuraavaksi kykene myös korjaamaan rahaliiton rakennevikoja, ovat rahaliitto ja euro professoreiden mielestä mennyttä.
Niinpä kahden ensimmäisen kysymyksen passaaminen pakottaa päättäjät ennen pitkää kysymään – ja vastaamaan – siihen kolmanteen kysymykseen: Miten purkaa rahaliito mahdollisimman vähäisin vaurioin?
Kultarahaa ja
liittovaltioita
Talousprofessorit O'Rourke ja Taylor ehdottavat kahteen ensimmäiseen kysymykseensä mielestään oikeita vastauksia ja perustelevat vastausehdotuksensa verraten kattavan tutkimusaineiston avulla.
Talous- ja rahapolitiikan kehitys- ja muutostarpeita he tarkastelevat aiempien valuuttojen kultakytkösten, niiden talousvaikutusten ja lopulta myös kultakannasta irtautumisten perusteella.
Rahaliiton rakenteen muutostarpeita he tarkastelevat aiempien rahaliittojen ja etenkin Yhdysvaltain esimerkein.
Professoreiden mielestä rahaliitto ja euro eivät selviä tarvittaviin rakenneremontteihin saakka, elleivät päättäjät ensin tee radikaaleja muutoksia harjoittamaansa talous- ja rahapolitiikkaan.
Talouden ali- ja ylijäämien tasapainottaminen pelkästään alijäämäisiä kriisimaita rasittavin vyönkiristyksin – niin sanotun sisäisen devalvaation avulla – on ensi tilassa lopetettava, sillä se ei professoreiden mukaan onnistu niin kuin europäättäjät näyttävät uskovan.
Kriisimaiden nujertamisen tilalle he suosittelevat niiden avittamista. Deflatorisen laman asemesta tasapainohäiriöitä pitäisi korjata sillä, että vahvimmat jäsenmaat löysäisivät tuntuvasti talouspolitiikkaansa ja antaisivat inflaationsa kiihtyä kriisimaita nopeammaksi.
O'Rourke ja Taylor tietävät toki itsekin, että moinen täyskäännös harjoitettuun talouspolitiikkaan voi olla käytännössä kova pala purtavaksi ja mahdoton toteuttaa.
Yhteisvastuuta
tai ero eurosta
Professoreiden mukaan rahaliiton välttämättömään rakenneremonttiin kuuluisi muun muassa keskuspankki EKP:n tehtävien uudelleenarviointi. Heidän mielestään EKP:n valjastaminen yksipuolisesti hintavakauden vaalijaksi on vikatikki, jota pitäisi korjata nimeämällä EKP muun muassa jäsenvaltioiden velkakirjamarkkinoiden takaajaksi.
Talouspolitiikan ja pankkitoimialan kansallinen itsenäisyys pitäisi heidän mukaansa purkaa keskittämällä talouspolitiikan valmistelua, päätöksentekoa ja keinoja samoin kuin pankkitoiminnan hallinnointia rahaliiton toimielimille.
Yhteistä varainhankintaa hoitava keskusvirasto alkaisi laskea liikkeeseen yhteisvastuullisia velkakirjoja eli niin sanottuja eurobondeja.
Tutkimusraportin perusteella euron pelastaminen vaikuttaa jokseenkin toivottomalta, ellei itsenäisten jäsenvaltioiden rahaliitto muutu asteittain aidoksi liittovaltioksi ja elleivät jäsenmaat luovu rahapolitiikan lisäksi myös talouspolitiikan ja pankkitoiminnan itsenäisyydestä.
Euron säilyminen edellyttää professoreiden mukaan, että euromaat siirtyvät asteittain yhä laajempaan yhteisvastuuseen toinen toistensa pankeista, veloista ja muista vastuista.
Elleivät tällaiset muutokset maistu, professorit povaavat euron loppua.
– Ennen pitkää joukko euromaita havahtuu kysymään, ovatko eurojäsenyyden perusteet enää ennallaan vai ovatko ne kadonneet, professorit kirjoittavat.
Toki he arvelevat rahaliiton hajoamisen ja euroeron synnyttävän melkoista sotkua.
Mutta elleivät päättäjät keksi keinoja valuvikojen korjaamiseen, neuvovat professorit heitä miettimään jatkokysymystä: miten purkaa euro mahdollisimman vähin vaurioin.
Helsingin yliopiston talousprofessori Vesa Kanniainen esitti oman suosituksensa perjantaina Helsingin Sanomain haastattelussa. Hänen mukaansa Suomen päättäjien pitäisi kiihkottomasti selvittää euroeron mahdollisuus.

نگاهی به تجربه حضــــور نظــــامی‌ها در اقتصاد سه کشور

 ۲۶ مرداد ۱۳۹۲

هفته نامه تجارت فردا

 

موارد زیر مثال‌هایی از ابعاد کسب و کارهای تجاری نظامی به همراه جزییاتی از فعالیت‌های نظامیان در اقتصاد سه کشور چین، پاکستان و ترکیه ارائه می‌دهد. البته باید توجه کرد که این گزارش نیز به تبعیت از اغلب بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته پیرامون موضوع حضور نیروهای نظامی در کسب و کارهای تجاری، با استفاده از اطلاعات قابل استناد و در دسترس صورت گرفته و به همین دلیل، در مورد کشورهای دارای رژیم نظامی مثل برمه (میانمار)، لیبی (دولت پیش از انقلاب)، نیجر، گینه و فیجی و نیز دولت‌های تشکیل‌شده پس از درگیری و آشوب اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. بنابراین تذکر این نکته لازم است که کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لزوماً کشورهای با حضور شدیدتر نظامی‌ها در اقتصاد نیستند.

چیـــــــــــــن 

در سال 1994 ارتش آزادی‌بخش چین (PLA) اداره‌ بیش از 10 هزار موسسه اقتصادی را بر عهده داشت، دپارتمان لجستیک عمومی نیز که ارگان نظامی کشور بود وظیفه پشتیبانی این موسسات اقتصادی را بر عهده داشت. مهم‌ترین هدف این شرکت‌ها ایجاد سود بود. در حقیقت انتظار می‌رفت که ارتش چین از طریق سازوکار اقتصادی این شرکت‌ها درآمد کافی به دست آورد و کسری بودجه هزینه‌های دفاعی را جبران کند، در واقع منطق اولیه‌ای که حضور ارتش چین در فعالیت‌های اقتصادی را توجیه می‌کرد، دستیابی به برنامه‌ای بود که سبب خودکفایی اقتصادی ارتش شود. 

مشارکت در امور اقتصادی در ابتدا منبع درآمد مکملی برای ارتش بود، اما در دهه 1980 زمانی که کشور بودجه دفاعی را به شدت کاهش داد، نقش مکمل به نقشی اصلی بدل شد و بدین ترتیب بودجه دفاعی وابستگی روزافزونی به مشارکت اقتصادی ارتش یافت. در چنین شرایطی شرکت‌های موسسات اقتصادی هرچه بیشتر تابع واحدهای نظامی شدند و استفاده از بودجه برای تامین مالی کسب و کاری که شرکت‌ها دنبال می‌کردند، ممنوع اعلام شد.

شرکت‌های تابعه ارتش در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد کشور حضور داشتند. یکی از وجوه این فعالیت صادرات محصولات تولیدی بود. حجم و تنوع صادرات محصولات این شرکت‌ها بسیار بالا بود به نحوی که ارتش چین 70 درصد سود خود را از این طریق کسب می‌کرد. ارتش چین همچنین به سبب داشتن چندین و چند سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت هتلداری مشهور بود. این سرمایه‌گذاری‌ها که هم در زمینه ساخت هتل‌ها و هم مهمانسراها صورت پذیرفتند، عمدتاً در دهه 1990 اتفاق افتادند و 20 درصد از مجموع سود ارتش از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دادند.

یکی دیگر از اقدامات اقتصادی ارتش چین تاسیس مجموعه شرکت‌های سانجیو (Sanjiu) بوده است؛ شرکت‌هایی که عمدتاً در سرمایه‌گذاری در بخش دارویی فعال هستند. در سال 1992 گروه سانجیو صاحب حدود 34 شرکت وابسته نظامی و شرکت‌های تابعه دیگر در سرتاسر جهان بود.

 یکی دیگر از حوزه‌هایی که عملکرد ارتش در آن چشمگیر بوده است، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک است، امری که سبب رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در چین شد، به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی بعد از ورود ارتش به این حوزه 230 درصد افزایش یافت. در سال 1994 واحدهای نظامی استان سین‌کیانگ بیش از هر فعالیت تجاری دیگری درگیر تجارت با شوروی بودند. تخمین زده شده است که شرکت‌های وابسته به ارتش چین، چیزی در حدود 30 درصد از کل بخش خدمات را در کشور در اختیار داشتند.

هرچند قوانین بسیار سفت و سختی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی تابعه ارتش حکمفرما بود، با این حال در طی سال‌ها موارد متعددی از اتهامات فساد مالی و زد و بندهای غیرقانونی از نیروهای ارتش چین گزارش شد. موقعیت خاصی که ارتش در نتیجه اتهامات فساد به آن دچار شده بود، سبب شد از مقطع زمانی خاصی به بعد ارتش نتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و به عنوان مثال از مشارکت ارتش در طرح‌های اقتصادی مربوط به شبکه حمل و نقل عمومی چین جلوگیری به عمل آمد. در سال 1998 گزارش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی ارتش گزارش شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که ارتش تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل کالاهای قانونی، کالاهای غیرقانونی را به وسیله‌ ماشین‌های نظامی جابه‌جا کرده است. 

داشتن پلاک و حکم نظامی سبب می‌شد که نیروهای ارتشی در پست‌های بازرسی و در میان مردم نوعی مصونیت کسب کنند، مصونیتی که انگیزه‌ای قوی برای انجام فعالیت‌های فاسد را به ارتشیان می‌داد. این مساله به عنوان معضلی بزرگ در سطح جامعه چین مطرح بود، به نحوی که در واحدهای مرزی اغلب از وسایل حمل و نقل ارتش برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌شد. مساله زمانی حادتر شد که باندهایی شکل گرفتند که پلاک‌ها و گواهی‌های نظامی را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود جعل می‌کردند.

ساختار ارتش چین هرچند در نگاه نخست ممکن است ناهم‌پیوسته به نظر برسد، اما ساختاری بسیار دقیق بود. تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قوانین کمیسیون مرکزی ارتش تبعیت می‌کردند و سود تولید‌شده توسط این شرکت‌ها نیز با نظارت دقیق برای تامین مالی فعالیت‌های ارتش به کار می‌رفت، اما بروز فساد در چنین سازوکار دقیقی می‌تواند به ما نشان دهد حتی در میان یک ارتش بسیار حرفه‌ای مانند PLA تضمین اینکه کسب و کار نظامی و فعالیت اقتصادی تابع ارتش منجر به فساد نمی‌شود، بسیار دشوار است. 

با آغاز قرن بیست و یکم و تحولاتی که در چین رخ داد، کم‌کم کسب و کارهای نظامی نیز از رونق افتادند و در چرخه معادلات اقتصادی به حاشیه رانده شدند.

پاکســــــتان 

در پاکستان، ارتش اختیار چهار نهاد عمده ثروت در کشور را در اختیار دارد که عبارتند از بنیاد فوجی (ستاد کل نیروهای مسلح)، بنیاد رفاه ارتش (ارتش)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی) و بنیاد باهاریا (نیروی دریایی). این چهار نیرو عملاً به صورت مستقل و مجزا از هم فعالیت می‌کنند و وزارت دفاع کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد. اینها مهم‌ترین منابع کنترل‌کننده ثروت در پاکستان هستند.

منافع حاصل از هر کدام از این بخش‌ها فقط به قسمت مربوطه می‌رسد، نه کل ساختار نظامی. گستره فعالیت‌های این بخش‌ها هم با یکدیگر متفاوت است. از فعالیت‌های محلی و صنفی خرد مانند نانوایی‌ها تا بنگاه‌های کلان اقتصادی مثل بانک‌ها. اداره این بخش‌ها را عمدتاً ژنرال‌های بازنشسته ارتش بر عهده گرفته‌اند.

فقط در یکی از شرکت ملی حمل و نقل (NLC) 2500 نظامی مشغول به کار هستند. بخش عمده خلبان‌هایی که در شرکت‌های هوایی پاکستان کار می‌کنند، خلبان ارتش هستند. بنیاد رفاه ارتش یکی از بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در پاکستان است. تخمین زده می‌شود که بنیاد فوجی در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 نزدیک به 65 میلیون دلار از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی منتفع شده است. سودی که هیچ مجموعه‌ای در بخش خصوصی قادر به کسب آن نیست. قدرت مالی این بنیاد‌های مالی نظامی چنان گسترده است که در شرایط بحران مالی، به دولت وام می‌دهند. در سال 2001، بنیاد رفاه ارتش برای جبران کسری بودجه دولت (رقم کسری بودجه بالغ بر 259 میلیون دلار بود) چیزی حدود 93 میلیون دلار به دولت کمک کرد.

ترکیــــــــه 

شیوه‌ای مشابه آنچه در مورد چین گفته شد را می‌توان در ترکیه مشاهده کرد، با این تفاوت که در اینجا کمپانی‌هایی که شرکت‌های تجاری را اداره می‌کنند زیرمجموعه دو نهاد نظامی هستند، نه یکی. یکی از این نهادها، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (OYAK) و دیگری بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV) است. این دو نهاد نظامی وظیفه‌ کنترل و راهبری شرکت‌های تابعه ارتش را بر عهده دارند، این شرکت‌ها می‌کوشند تا به عنوان محل تامین درآمد نیروهای مسلح ایفای نقش کنند. علاوه بر این نقش، این شرکت‌های اقتصادی، همچون شرکت‌های تابعه ارتش چین، نقش قابل توجهی نیز در کمک به بهبود وضع اقتصاد ملی دارند.

اویاک در سال 1961 توسط کمیته وحدت ملی تاسیس شد و نقش ابتدایی آن یک صندوق رفاه برای فراهم آوردن اعتبارات برای افسران بازنشسته ارتش بود. چند مقام ارشد نظامی ترکیه در هیات‌مدیره و سایر نقش‌های مدیریتی اویاک ایفای نقش می‌کنند و مدیریت آن را بر عهده دارند. اویاک به عنوان یک شرکت هلدینگ عمل می‌کند که صاحب بیش از 60 شرکت است و از آنجا که از آغاز تحت عنوان صندوق رفاه در نظر گرفته شده از مالیات نیز معاف است. مجموع دارایی‌های مستقل اویاک هشت میلیارد دلار تخمین زده شده است، در حالی که دارایی‌های گروه‌های ترکیبی آن به 8/18 میلیارد دلار نیز می‌رسد.

بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV)در مجموع بیش از 18 شرکت را که در صنعت دفاعی نقش دارند، رهبری می‌کند. بخش قابل توجهی از سرمایه این سازمان و شرکت‌های تابعه آن از طریق اجاره املاک و دارایی‌های بی‌شماری که دارد، محقق می‌شود. سود حاصل از شرکت‌های تابعه بنیاد نیروهای مسلح نیز همچون اویاک معاف از مالیات است.

تاکنون هیچ گزارش صریحی از فساد مالی این شرکت‌ها ارائه نشده است، با این حال مشارکت وسیع نیروهای مسلح در هر کشوری مستلزم پیامدهایی بالقوه است. در مورد ترکیه این پیامدها غالباً خود را در حوزه توزیع نابرابر مزایا نشان می‌دهد، صندوق بازنشستگی افسران، به عنوان یک نهاد مالی قدرتمند و بزرگ، تنها به افسران ارتش سود می‌رساند و این مساله دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل جدی در زمینه توزیع عادلانه مزایاست. مساله‌ای که می‌تواند مشکلات متنوعی را ایجاد کند، از درگیری شرکت‌های تابعه نظامی با شرکت‌های خصوصی گرفته تا فعالیت‌های غیرقانونی آنها به منظور کسب درآمد اضافی، اینها تهدیدهایی هستند که به صورت بالقوه موجودند.

شواهد کلی حاکی از آن هستند که در مجموع دخالت نظامیان در اقتصاد سبب بروز آسیب‌پذیری در اقتصاد می‌شود این آسیب‌ها می‌توانند فساد مالی باشند یا توزیع ناعادلانه مزایا، می‌توانند ترویج قراردادهای غیرقانونی و رانت باشند یا کوچک شدن بخش خصوصی، اما نکته پراهمیت این است که آسیب‌های احتمالی بسته به میزان حرفه‌ای بودن ارتش می‌توانند کمتر یا بیشتر باشند.

استمهال ( موراتوریم) قروض ایران در جنگ جهانی اول

 درآستانه قرن بیستم میلادی ایران بواسطه نحوة عملکرد دولتمردان ایران و رفتار استعماری دولتهای روسیه و انگلستان، هر ساله با کسر بودجه مواجه بود. دربار قاجار برای رفع این نارسایی بجای اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی خود به منابع مالی خارجی متوسل شد. استقراض های دولت ایران که به صورت انحصاری از دولتهای روسیه و انگلستان انجام می گرفت از ابتدای قرن بیستم تا آغاز جنگ جهانی اول با افت و خیزهایی در جریان بود. در آغاز جنگ بین الملل اول تجارت جهانی و منطقه ای با شروع جنگ بشدت با رکود مواجه شد و دولت ایران که از این بخش درآمد اندکی داشت با چالش مواجه شد، آنچنان که دیگر قادر نبود اقساط بدهی های گذشته خود را بپردازد، بنابراین درصدد برآمد تا از طلبکاران خود تقاضای «استمهال» یا «موراتوریم» کند. و سرانجام پس از یکسال مذاکره توانست نظر دولتهای روسیه و انگلستان را جلب کند، اما نحوة اجرای این توافقنامه به گونه ای بود که اقساط بدهی های ایران همچنان در دست دولتین باقی ماند و ماهانه در اختیار ایران قرار می گرفت. آنها نیز با استفاده از آن توانستند امتیازات جدیدی از ایران بگیرند. شرایطی که بر روند استمهال جاری بود نشان می داد که استمهال در خدمت تحت الحمایه کردن ایران قرار گرفته است. دولت ایران که در ابتدا استمهال را راهی برای نجات خود از یک وضعیت بحرانی می دانست؛ با آگاهی از وضعیت جدید درصدد مقاومت در برابر آن برآمد و خواهان پرداخت استمهال با مبالغ اولیه و لغو امتیازات کسب شده گردید. هرچند مقاومتهای دولت ایران و سقوط امپراطوری روسیه مانع از آن شد که استمهال اهداف دولتهای همجوار را فراهم کند. ولی مختصات استمهالی که در ایران به اجرا درآمد با استمهالی که بعنوان یک قانون بین المللی رایج بود تفاوت بسیاری داشت. برای نشان دادن تفاوت استمهال اخیر شاید بتوان جرأت کرد و نام دیگری بر آن گمارد و به همین جهت نام استمهال استعماری پیشنهاد شده است

* Moratoriumi (=Debt moratorium):  استمهال

* دکترین بدهی های نفرت انگیز!

این "دکترین" ای که به لحاظ تاریخی توسط فاتحین جدید ممالک غارت شده توسط قدرتهای فایق قبلی (مانند: آمریکا بعد ازشکست اسپانیا درکوبا ومکزیک و آخرین آنها درعراق بعد ازسقوط صدام حسین به طلبکاران مالی تحمیل شد.  بااعمال نفوذ آمریکا وتوسل اش به این که قرضهای تحمیلی صدام به عراق بدهی های نفرت انگیزی بوده وازجمله خرج ایجاد کاخهای متعدد و خرید جتهای میگ ازروسیه و میراژ ازفرانسه و ... شده اند و به شرط اینکه سروصدایش زیاد بالا نیامده تا بهانه به دست کنگویی ها و آفریقای جنوبی ها ویونانی ها (یونان 350 میلیارد بدهی خارجی دارد!)......داده نشود، با هشتاد (80) درصد "بخشش"توسط کلوب پاریس اعلام شد) مطرح و مورد استفاده قرارگرفته است با توسل به این معیارها توجیه شده اند:

1- مردم درجریان این وامها نبوده اند.

2- این وام ها برای منافع مردم و کشورخرج نشده ومحصول بی بندوباریهای دیکتاتورهای ساقط شده هستند.

3- وام دهندگان واقف به این اموربوده اند.

درقرن 21 بعضی ازکشورهایی که توسط خیزش مردمی توانسته اند مزدوران سرمایه های مالی را که درکشورشان حاکم بوده اند ساقط بنمایند، با توسل به این دکترین ازپرداخت تمام و یا بخشی ازاین بدهی های تحمیل شده به کشورشان خودداری کرده اند (آخرین آنها، بعد ازآرژانتین، اکوادربود که بعد ازسرکارآمدن رییس جمهور رافایل کوریا اعلام کرد که دیگراختصاص 50 درصدی سالیانه بودجه دولت به پرداخت وام و بهره ی بدهی های بالا آورده شده توسط حکومتهای فاسد دست نشانده ی سرمایه ی مالی جهانی به سوداگران مالی مقدورنبوده و اول باید مردم را ازبدبختی نجات داد و بعد نوبت قروض و بهره های آنها میرسد. اول زندگی و بعد پرداخت بدهی و آنهم بدهی هایی که کمیسیون حسابرسی ملی اکوادربعد ازتحقیقات بیطرفانه ی خود غیرنفرت انگیزبودن آنها را اعلام میکند). >>>>>>

Ecuador: Luonnonpuiston suojelun kansainvälinen rahoitus epäonnistui 

Revalvaatio  19.8.2013

Ecuadorin presidentti Rafael Correa on päättänyt aloittaa öljynporauksen luonnonpuistoalueella, koska YK-hanke alueen suojelun rahoittamiseksi keräsi alle 0,5 prosenttia rahoista, kertoo BBC:n uutinen.

Ecuadorin presidentti Rafael Correa käynnisti vuonna 2010 yhdessä YK:n kanssa rahoitushankkeen Yasunin luonnonpuiston itäisten osien suojelemiseksi, jotta öljynviennistä riippuvainen Ecuador voisi jättää alueen sisältämän öljyn maahan. Hankkeen mukaisesti Ecuador pyrki keräämään maailman muilta valtioilta 3,6 miljardia dollaria 13 vuoden aikana, mikä vastaa puolta suojeltavaksi kaavaillun alueen sisältämän öljyn arvosta. BBC:n mukaan Yasunin luonnonpuiston alueella on 20 prosenttia Ecuadorin öljyvaroista.

Nyt Correa on kuitenkin ilmoittanut öljynporaussuunnitelmien käynnistämisestä, koska hanke on kolmen vuoden aikana onnistunut keräämään vain 13 miljoonaa dollaria – alle puoli prosenttia tavoitellusta määrästä. Correan mukaan maailma on pettänyt Ecuadorin, kertoo BBC. ”Emme halunneet kansainvälisen yhteisön hyväntekeväisyyttä, vaan vastuunkantoa ilmastonmuutoksen edessä”, presidentti sanoi tv-puheessaan.

Correa vakuutti nyt käynnistettävän porauksen koskevan vain alle prosenttia puiston pinta-alasta. Kansallispuiston suojelurahasto Yasuni- ITT:n mukaan 78 prosenttia ecuadorilaisista vastustaa porauksia.

Elvytystä, talouskuria vai kysynnän-säätelyä?

Lauri Holappa

31.7.2013

Suomalainen ja kansainvälinen elvytyskeskustelu on saanut viime viikkoina erikoisia piirteitä. Eri puhujat tarkoittavat elvytyksellä hyvin eri asioita ja monet elvytystä nimellisesti kannattavat tuntuvat kuitenkin lopulta vastustavan sitä. Tämän lisäksi kansainvälisestä keskustelusta löytyy myös tahoja, jotka kannattavat kokonaiskysyntää elvyttävää talouspolitiikkaa, mutta sanovat silti vastustavansa elvytyspolitiikkaa.

Elvytyskeskustelun eri osapuolet voidaan luokitella karkeasti neljään ryhmään. Näistä ryhmistä kaksi on muodollisesti elvytyksen kannalla ja kaksi elvytyskriittisiä.
Ensimmäinen ryhmä koostuu elvytyksen kannattajista, jotka kuitenkin vastustavat elvytyksen tekemistä ”velkarahalla”. Tämän ryhmän ajattelu ei näytä nojaavan mihinkään akateemiseen traditioon, vaan on enemmänkin kotikutoinen ratkaisuyritys tämänhetkisiin talouspolitiikan haasteisiin. Tämän linjan edustajat tuntuvat olevan huolissaan työttömyyden kasvusta, mutta pitävät samaan aikaan välttämättömänä myös valtion velanoton pitämistä minimissään. He eivät näytä ymmärtävän kokonaiskysynnän määräävää roolia kapitalistisessa talousjärjestelmässä, minkä vuoksi he eivät käsitä, että menojen siirtäminen budjetin sisällä momentilta toiselle ei merkittävässä määrin paranna työllisyyttä.
On tietenkin totta, että menojen siirtäminen suoraan työllistäviin toimenpiteisiin jostakin muualta budjetista saattaa parantaa työllisyystilannetta jonkin verran. Tällaiset vaikutukset ovat kuitenkin vähäisiä. Se johtuu siitä, että jos julkisen sektorin alijäämä[1] ei vastaa yksityisen sektorin säästämishalukkuutta, on seurauksena efektiivisen kysynnän vähentyminen. Efektiivisen kysynnän vähentyminen taas tarkoittaa sekä investointien että kulutuksen vähentymistä, mikä väistämättä johtaa työttömyyden lisääntymiseen. Taantumaoloissa yksityisen sektorin säästämishalukkuus lisääntyy, joten budjetin sisäisillä siirroilla tehtävillä toimenpiteillä ei ole kovin suurta merkitystä.
Toista linjaa edustavat tilapäisen velkaelvytyksen kannattajat. Tämän ryhmän ajattelu on taloustieteellisesti perustellumpaa, ja siinä voidaankin nähdä vaikutteita uuskeynesiläisyydestä. Uuskeynesiläisen ajattelun mukaan talous voi jäädä tilapäisesti lyhyellä aikavälillä ”luonnollisen kasvuasteen” tai ”luonnollisen työttömyysasteen” alapuolelle. Uuskeynesiläiset uskovat, että tasapainomekanismien ansiosta talous kyllä tasapainottaa itsensä jo keskipitkällä aikavälillä, mutta tasapainotusta voidaan nopeuttaa elvytyksellä.
Uuskeynesiläisen linjan positiivisena piirteenä on se, että siinä hyväksytään kokonaiskysynnän merkitys lyhyellä aikavälillä. Näin ollen tässä diskurssissa elvytys tarkoittaa ihan oikeaa ”velkarahalla” tapahtuvaa kysyntästimulaatiota. Ongelmana on kuitenkin se, että koska kyse on vain tilapäisesti horjahduksesta ”luonnolliselta” polulta, ovat uuskeynesiläisten esittämät elvytystoimet yleensä kokoluokaltaan hyvin vaatimattomia. Uuskeynesiläiset eivät myöskään kannata jatkuvaa kysynnänsäätelyä, vaan näkevät kapitalismin perusluonteeltaan vakaana järjestelmänä, jonka ohjaamiseen riittävät ajoittaiset elvytys- ja kiristystoimet.
Elvytyksen vastustajat jakautuvat myös kahteen leiriin. Ensimmäinen näistä ryhmistä vastustaa kysynnänsäätelyä kategorisesti. Tämä ryhmä pitää sisällään monenlaisia tahoja. Mukana on uusklassisen taloustieteen rationaalisen koulukunnan ekonomisteja, joiden mukaan yritykset ja kotitaloudet reagoivat budjettivajeisiin lisäämällä säästämistään. Näin ollen heidän mukaansa budjettivajeet eivät ole milloinkaan hyödyllisiä. Toisaalta mukana on myös paljon ideologisempaa puhetapaa käyttäviä ajattelijoita ja ryhmiä, joiden mielestä julkisten menojen lisääminen ylipäätään on väärin.
Neljäs ryhmä on kuitenkin näistä mielenkiintoisin, sillä se sanoo karsastavansa elvytystä, mutta kannattaa kuitenkin voimakasta kysynnänsäätelyä. Tähän ryhmään kuuluu muun muassa eräs maailman johtavista jälkikeynesiläisistä taloustieteilijöistä James K. Galbraith, joka tuoreessa haastattelussa ilmoitti vastustavansa jyrkästi käsitteen ”elvytys” käyttämistä talouspoliittisessa keskustelussa. Galbraith jopa totesi, että hänen nähdäkseen elvytyspolitiikka ei tarjoa uskottavaa vaihtoehtoa talouskurille. Hän myös uskoi, että John Maynard Keyneskään ei olisi nyt keskustelussa esitetyn elvytyslinjan kannattaja, jos hän vielä olisi hengissä.
Galbraith ei tietenkään kannata vyönkiristystä, vaan toimia jotka lisäisivät kokonaiskysyntää dramaattisesti. Hänen mukaansa Euroopassa tarvittaisiin New Dealin kaltaista kokonaisvaltaista poliittista ohjelmaa, jonka pääpaino olisi institutionaalisissa muutoksissa. Taloutta vakauttavien rahoitussektorin uudistustoimenpiteiden lisäksi hän esittää laajoja julkisia työllistämisohjelmia sekä sosiaaliturvan kohentamista niissä Euroopan maissa, joissa sitä on ajettu alas kriisipolitiikan myötä tai joissa se on ennestään ollut heikko.
Galbraithin näkemykset ovat itse asiassa hyvin tyypillisiä jälkikeynesiläisten keskuudessa. Jälkikeynesiläiset eivät pidä elvytyspolitiikkaa riittävänä kysynnänsäätelykeinona. Tämä johtuu ensinnäkin siitä, että elvytys suhteutetaan aina luonnolliseen kasvu- tai työttömyysasteeseen. Taloutta siis ”elvytetään”, kunnes sen luonnollinen taso on saavutettu. Jälkikeynesiläisten mielestä mitään luonnollista tasoa ei kuitenkaan ole olemassa, koska työttömyys tai talouskasvu voivat jumittua mille tahansa tasolle määrättömän pitkäksi ajaksi. Tämä johtuu siitä, että kaikki uusklassisen taloustieteen tasapainomekanismit perustuvat joko eksogeeniseen rahan tarjontaan tai hyödykerahateoriaan. Tosiasiassa raha on kuitenkin kapitalistisessa talousjärjestelmässä endogeenisesti syntyvää velkarahaa. Toiseksi rahatalousjärjestelmässä on lähes jatkuvasti läsnä epävakauttavia mekanismeja, jotka voivat johtaa efektiivisen kysynnän vähentymiseen nopeastikin. Näin ollen tarvitaan vahvoja instituutioita, jotka turvaavat jatkuvasti riittävän kysynnän. Kolmanneksi historiallinen evidenssi osoittaa, että täystyöllisyyden saavuttaminen ilman merkittävää julkisen työllistämisen käyttämistä on lähes mahdotonta.
Niinpä elvytyksen sijaan jälkikeynesiläiset kannattavatkin yleensä laajamittaista kysynnänsäätelyä: käytännössä se tarkoittaa isoja, julkisesti rahoitettuja ja useiden vuosien tai vuosikymmenten mittaisia ohjelmia, jotka toimivat taloudellisen kehityksen kulmakivinä ja takaavat kokonaiskysyntää ylläpitävät tulovirrat. Toisen maailmansodan jälkeen hyvinvointivaltioiden rakentaminen ja laajentaminen täytti pitkään tätä funktiota. Nyt 2010-luvulle tultaessa hyvinvointivaltiorakenteet ovat monessa maassa osittain rapautuneet, joten niiden korjaaminen ja kehittäminen olisi tärkeää.
Hyvinvointivaltion kehittämisen ohelle tarvitaan kuitenkin myös uusia miljardiluokan ohjelmia. Eräs tällainen voisi olla laajamittainen yhteiskunnan ekologinen modernisaatio. Ilmastokriisin edessä esimerkiksi nykyisiä energian tuotannon ja liikenteen organisoimisen tapoja olisi uudistettava perinpohjaisesti. Näihin eivät riitä muutamien kymmenien miljoonien eurojen panostukset, vaan tarvitaan valmiutta niin Suomen kuin Euroopan tasolla kokonaisvaltaisiin, miljardiluokan investointeihin.
Suomalaisessa keskustelussa lähimpänä tällaista linjaa on ollut ajoittain Keskusta, joka on puhunut nimenomaan miljardiluokan satsauksista ”puhtaaseen veteen, ilmaan ja ruokaan liittyvään yritystoimintaan”. Keskustan voidaan ajatella olevan osittain samoilla linjoilla kuin jälkikeynesiläisten, koska sekään ei usko pienten elvytyspakettien riittävän nykytilanteessa, vaan kannattaa paljon mittavampia investointiohjelmia. Keskustan linjan uskottavuus romuttuu kuitenkin puolueen ajaman tiukan julkisen talouden menosäännön myötä. Mittavatkaan investointiohjelmat eivät stimuloi kokonaiskysyntää, jos julkisia menoja vastaavasti leikataan.
Johtopäätökset
Tässä kirjoituksessa on esitetty neljä erilaista suhtautumistapaa elvytykseen. Näistä erittäin haitallisia ovat budjetin sisäisillä siirroilla tapahtuva näennäiselvytys sekä kategorinen elvytyskielteisyys. Rahatalousjärjestelmässä kokonaiskysyntä määrittää talouskasvun ja työllisyyden tason, joten tämän seikan sivuuttavat lähestymistavat eivät voi johtaa hyvään lopputulokseen.
Myös valinta uuskeynesiläisen elvytyksen ja pidempiaikaisen kysyntästimulaation välillä on selvä. Elvytyslinja ei tarjoa riittävän merkittävää ja pysyvää ratkaisua Euroopan ja Suomen talouden kysyntäkriiseihin. Myös sen teoreettiset perusteet ovat ontuvia. Näin ollen tarvitsisimme pysyvämpää ratkaisua, jolla luotaisiin kokonaan uusia kokonaiskysyntää turvaavia instituutioita.
Valitettavasti nykyisessä ilmapiirissä tällainen ratkaisu näyttäisi utopistiselta. Edes uuskeynesiläiselle elvytyspolitiikalle ei ole Suomessa merkittävää tukea. Näin ollen olemmekin viime aikoina antaneet tukemme elvytyslinjalle, joka on kuitenkin edes vähäistä edistystä laskusuhdannetta voimistavaan vyönkiristyspolitiikkaan.
Viitteet
[1] Avoimessa taloudessa julkisen sektorin alijäämän olisi vastattava yksityisen sektorin säästämishalukkuuden ja ulkomaansektorin ylijäämän summaa, mutta tässä tapauksessa yksinkertaisuuden vuoksi oletimme ulkomaansektorin olevan tasapainossa