Työttömyyttä, luonnollisesti?

Pertti Haaparanta 
2.9.2013
Näinä aikoina ilma on sakeana puhetta rakenteellisista ongelmista ja suhdannepolitiikan tarpeettomuudesta. Mutta ongelmien erottelu rakenteellisiin ja suhdannepohjaisiin on paljon vaikeampaa kuin luullaan, ehkä sitä ei voida edes tehdä.

Erottelu rakennetyöttömyyden ja suhdannetyöttömyyden kesken (ja samalla kokonaistuotannon muutosten rakenne- ja suhdannekomponenttien kesken) perustuu ns. luonnollisen työttömyysasteen määrittämiselle. Nykyaikaisen makrotaloudellisen varhaishistoria voidaan esittää ns. Phillips-käyrästä käydyn keskustelun kautta, seuraavassa lyhyt ja karkea versio, tämä tarvitaan taustaksi.

A.W. Phillips huomasi 1950-luvun lopulla, että työttömyysasteen ja inflaation välillä on selvä tilastollinen yhteys, korkeampi työttömyys yhdistyy alhaisempaan inflaatioon. Presidentti Kennedyn talousneuvonantajien neuvoston jäsenet, myöhemmät nobelistit Paul Samuelson ja Robert Solow (jaa niin, eiväthän he tietysti oikeita nobelisteja ole, mitä nyt säälistä otettiin juhlallisuuksiin mukaan, tämä täytyy aina muistaa sanoa, etteivät lukijat hermostu) esittivät, että Phillips-käyrä antaa yhteiskunnalle mahdollisuuden valita työttömyyden ja inflaation välillä.

Edmund Phelps ja Milton Friedman (nobelisteja hekin, tai siis eiväthän he …) kiistivät sen, että pitkällä ajalla valintamahdollisuutta ei ole: Jos työllisyyttä pidetään korkealla inflaation avulla, niin ihmiset alkavat aikaa myöten vaatia korkeampaa palkkaa, mikä aikaa myöten lisää työttömyyttä. Vastaavasti jos työttömyys on korkealla ja inflaatio alhainen, niin palkkojen nousu hidastuu, reaalipalkat alentuvat ja työttömyys nousee.

Työttömyys siis aina palaa on sellaiselle tasolle, jolla reaalipalkat pysyvät ennallaan ja joka  sopusoinnussa vakaana pysyvän inflaation kanssa. Siksi tätä työttömyyden tasoa kutsutaan myös N(on) A(ccelerating) I(nflation) R(ate) of U(nemployment) ja kuvaa siis talouden rakennetyöttömyyden tasoa. Jos havaittu työttömyys on arvioitua NAIRU-tasoa lähellä, niin suuri osa työttömyydestä on rakennetyöttömyyttä, jos se on kaukana siitä, niin puhutaan suhdannetyöttömyy-destä. NAIRU-työttömyyttä määrittävät hyödyke- ja työmarkkinoiden rakenteet sekä erilaiset verot ja tuet.

Erottelulla on merkitystä myös julkisen sektorin budjetin kestävyysvajeen arvioinnissa, korkea rakennetyöttömyys merkitsee sitä, että julkiset pysyväisluonteiset menot ovat suuremmat vastaavasti tulot pienemmät kuin, jos NAIRU-työttömyys olisi alhaisempi (ja siten myös kokonaistulojen taso). Suomessakin rakenteellinen alijäämä on havaittu paljon suuremmaksi kuin suhdanteista johtuva alijäämä, rakenteellisen alijäämän on arvioitu olevan 2/3 koko alijäämästä. Siksi onkin aiheellista kysyä, kuinka hyvä teoria luonnollisen työttömyyden teoria on.

Yksi viime vuosien merkittävimmistä makrotaloustieteellisistä tutkimuksista on Robert Hallin “The Long Slump”, American Economic Review, 2011 (työpaperiversio löytyy tästä). Hallin mukaan luonnollisen työttömyyden teoria on ristiriidassa havaintojen kanssa, erityisesti sen kanssa, että taantumat ja erityisesti viime vuosien taantuma ovat pitkiä: taantumassa inflaatio ei ole vastannut sitä, mitä teoria sanoo. Eri näkökulmasta teoriaa arvioinut Roger Farmer on myös havainnut sen olevan ristiriidassa empirian kanssa.

Vuosien varrella luonnollisen työttömyyden teoriaa on arvosteltu monesta näkökulmasta. Yksi arvostelun kohde on ollut väite, että luonnollinen työttömyys aste olisi yksikäsitteinen. Onkin olemassa esimerkiksi joukko tutkimuksia, jotka osoittavat, että maailmassa, jossa hyödykemarkkinoilla on epätäydellistä kilpailua ja palkat määräytyvät yritysten ja ammattiliittojen välisissä neuvotteluissa, on olemassa useita “luonnollisia” työttömyysasteita, yhtenä esimerkkinä tämä Huw Dixonin tutkimus. Tällä hetkellä keskustelussa on kuitenkin enemmän esillä nobelisti (tai siis, eihän hän …) Paul Krugmanin kehittämä versio Keynesin “likviditeettiansa”-teoriasta, ns. nollakorkotalouden teoria. Teoreettisissa makromalleissa on yleisesti kaksi tasapainoa, “normaali” ja nollakorkotasapaino, nollakorkotasapainossa työttömyys on korkealla ja kokonaistuotanto alhaalla.

Jos luonnollisia työttömyysasteita on monia, niin erottelu rakenne- ja suhdannetyöttömyyteen on yleisesti ottaen mahdotonta. Niinpä esimerkiksi talouden väliaikainen elvytys julkisia menoja kasvattamalla voi pysyvästi nostaa tuotannon tasoa siirtämällä talouden huonosta tasapainosta hyvään tasapainoon ja sitähän on nykyisenkin talouskriisin aikana esitetty. Toisaalta taas sen tapaisilla rakenneuudistuksilla, joita Suomessakin on esitetty, ei välttämättä ole mitään vaikutusta.

Tällä havainnolla on merkitystä myös kestävyysvaje- ja elvytysvara-arvioille. Bradford DeLong ja Larry Summers ovat huomauttaneet, että jos taloudessa on “hystereesi-ilmiötä”, niin elvytysvara on huomattavasti tavanomaisia arvioita suurempi. Hystereesillä tarkoitetaan sitä, että talouden nykytilalla on vaikutus sen pitkän ajan kehitykseen. Esimerkki tästä on tietysti se, että talous on huonossa tasapainossa eikä pääse kurimuksesta pelkkien markkinavoimien avulla pois. Toinen esimerkki on luonteva näin viime viikon hallituksen rakennemuutospäätösten myötä. Yksi päätöksistä oli, että työttömien oikeutta saada lapsensa päivähoitoon rajoitetaan. Lasten päivähoito ilmeisesti parantaa lasten kognitiivisia taitoja verrattuna kotihoitoon (ks. Tuomas Pekkarisen kirjoitus tässä blogissa). Tehdyt päätökset siis mahdollisesti vaikeuttavat työttömien lasten asemia tulevaisuuden työmarkkinoilla, mikä heikentänee työllisyyttä ja pahentaa kestävyysvajetta.

En malta olla sanomatta jotakin myös tavanomaisten rakennepolitiikan välineiden kuten verotuksen ja työmarkkinoiden sääntöjen merkityksestä. Yleinen käsitys tietysti on, että esimerkiksi tuloverotuksen keventäminen (tarkemmin rajaveroasteiden alentaminen) pienentää rakenteellista työttömyyttä kaventamalla ns. verokiilaa. Tämä alentaa alentamalla reaalipalkkoja, joita yritykset joutuvat maksamaan, ja kasvattaa reaalipalkkoja, joita työntekijät saavat: sekä työvoiman kysyntä että tarjonta kasvavat. Nobelisti (tai siis eihän hän …) Charles Manski on äskettäin kuitenkin väittänyt, että meillä ei ole mitään luotettavaa empiiristä tietoa verotuksen vaikutuksista työvoiman tarjontaan, ei edes sen suunta ole selvä (kuten ei tietysti ole edes oppikirjojen verotuksen perusteorian mukaan). Ehkä Manski liioittelee, mutta ei häntä nyt voida aivan ohittaakaan.

Suomalaisittain mielenkiintoinen teoria on V. Bhaskarin teoria palkkojen reiluudesta ja palkkaneuvotteluista “Wage Relativities and the Natural Range of Unemployment”, Economic Journal 1990). Reiluudella Bhaskar tarkoittaa sitä, että yksittäisen ammattiliittojen edustajat vastustavat sitä, että heidän jäsentensä palkkoja lasketaan, jos samalla ei lasketa muiden palkkoja. He eivät kuitenkaan saa mitään erityistä etua siitä, että heidän palkkansa kasvavat muiden palkkoja nopeammin. Jos maailma on tällainen, niin luonnollisia työttömyysasteita on paljon ja niiden joukossa myös “täystyöllisyys”, kaikilla työttömyysasteilla reaalipalkka on sama. Bhaskarin teorian valossa keskitetyt tuloratkaisut näyttäisivät hyvältä keinolta koordinoida yhdessä julkisen vallan toimien kanssa palkkakehitystä niin, että työllisyys saataisiin mahdollisimman korkealle. Työnantajien painottamat toimialakohtaiset tai yrityskohtaiset palkkasopimukset taas olisivat lähes varma keino estää tämä kehitys.

Yksi mekanismi, joka hävittää eroa rakenteellisen ja suhdannetyöttömyyden välillä, on palkkojen jäykkyys alaspäin. Nobelisti (tai siis, eihän hän …) James Tobin huomautti tästä ensimmäisten joukossa, ja George Akerlof (nobelisti, tai siis …), William Dickens ja George Perry osoittivat formaalisti, että alhaisilla inflaatiovauhdeilla se, että palkat ovat jäykkiä alaspäin, tuottaa talouteen vakaan Phillips-käyrän. Näin työttömyyttä voidaan alentaa pitämällä inflaatiovauhtia korkeammalla ilman, että on pelkoa inflaation kiihtymisestä, mikä tapahtuisi, jos luonnollisen työttömyyden teoria pitäisi paikkansa. Kuten yllä totesin, halu pitää palkat reiluina voi olla yksi syy siihen, miksi palkat eivät laajamittaisesti jousta alaspäin.

Viime viikon Helsingin Sanomissa haastateltiin suomalaisia isokenkäisiä, jotka olivat selvästi haluttomia suostumaan oman palkkansa alentamiseen samantapaisin argumentein, joille Bhaskar teoriansa rakentaa. Voisi siis odottaa, että mitä isot edellä, sitä pienet perässä. Tämä tarkastelemiseksi olen kuvaan 1 piirtänyt Suomen työttömyysasteen (vaaka-akselilla) ja inflaatiovauhdin (pystyakselilla) vuosille 1994-2012, tiedot on otettu OECD:n Economic Outlook-tietokannasta, inflaatiomittoina ovat vuositason harmonisoitu ns. headline kuluttajahintainflaatio (sinisellä) ja harmonisoitu kuluttajahintojen pohjainflaatio (ruskealla).  Kuvion 1 aloitusvuoden olen valinnut siksi, että Suomen Pankin inflaatiotavoite oli varmasti tullut tunnetuksi ja lama alkoi hitaasti hellittää (jättämällä pois oikeanpuolimmaiset pisteet näkee vuoden 1996 jälkeisen kehityksen). Kuvio 2 kuvaa inflaation ja työttömysasteen yhteyttä Euroopan rahaliiton olemassaolon aikana.

Työttömyys ja inflaatio 1994-2012

Työttömyys ja inflaatio 2002-2012

Luonnollisen työttömyysasteen teorian mukaan kummassakin kuviossa havaintopisteiden pitäisi olla jollekin työttömyysasteelle osuvan pystysuoran kummallakinpuolella. Ainakaan minun silmäni (nyt toki jo kirjoittamisesta väsyneet) ei tuollaista näe. Sen sijaan näen tukea alaspäin kaartuvalle Phillips-käyrälle (joka on sopusoinnussa Akerlof ym. teorian kanssa) ja vaakasuoralle Phillips-käyrälle, joka on sopusoinnussa esimerkiksi Bhaskarin mallin kanssa. Kuviot ovat sopusoinnussa luonnollisen työttömyyden teorian kanssa vain, jos luonnollinen työttömyysaste on vaihtunut taajaan.

Käytännössä jälkimmäinen vaihtoehto usein toteutuu siksi, että rakenteellista työttömyyttä arvioidaan työttömyyskehityksen historian avulla: pitkäaikainen suhdannetyöttömyys muuttuu mittaustavan vuoksi rakenteelliseksi, vaikkei se sitä todellisuudessa olisikaan. Ongelma syntyy aina, jos taantumat ovat pitkäaikaisia. Antonio Fatas ja Ilian Mihov ovat tutkimuksessaan “Recoveries” päätyneet siihen, että suhdannevaihtelut ovat tyypillisesti epäsymmetrisiä: tuotannon lasku on nopeaa, mutta elpyminen on hidasta. Elpymisen hitaus näkyy työllisyyden hitaana nousuna, mikä luonnollisen työttömyysasteen mittaustavan vuoksi automaattisesti kasvattaa mitattua muttei todellista rakenteellista työttömyysastetta, kuten Fatas ja Mihov toteavat. Heidän empiiristen tulostensa mukaan nyt vielä meneillään olevan taantuman aikana Yhdysvalloissa finanssipolitiikka on mahdollisesti ollut vähemmän elvyttävää kuin aiempien taantumien aikana.

Eurooppa tietysti on oma lukunsa, finanssipoliittista elvytystä ei ole edes yritetty. Hyväksi syyksi ei kelpaa se, että elvyttäminen valuu pienessä avotaloudessa hukkaan. Tällöin viitataan siihen, että pienessä avotaloudessa suurempi osa tulojen kasvusta valuu ulkomaisten tuotteiden kysyntään kuin suuressa taloudessa. Mutta on muistettava, että perinteiset teoriat korostavat sitä, että pienessä avotaloudessa, jonka valuuttakurssi on kiinteä, finanssipolitiikan teho on suuri, kun pääomat ovat kansainvälisesti liikkuvia. Rahaliiton pienen jäsenmaan tekemisillä ei ole vaikutusta yhteisen valuutan kurssiin, joten sellaisessa maassa on syytä uskoa finanssipolitiikan tehon olevan suuri. Emi Nakamura ja Jón Steinsson ovat tutkineet Yhdysvalloissa osavaltiokohtaisia finanssipolitiikan kerrannaisvaikutuksia, heidän tulostensa mukaan ne ovat suuria. Ehkäpä Euroopan Rahaliiton toimivuutta pitäisikin arvioida sen mukaan, kuinka tehokasta jäsenmaakohtainen elvytys on.

Helsingin Sanomien pakinoitsija Origolla oli tapana tarjota kirjepohjia erilaisiin vuosittain toistuviin tarpeisiin. Yksi tarve oli juhannusheilasta eroon pääseminen. Helsingin Sanomien päätoimittajalle hän tarjosi kirjettä, joka korosti kipeiden rakennemuutosten tarpeellisuutta ja nopeiden päätösten välttämättömyyttä. Pohjaa onkin käytetty viime aikoina usein muihin tarkoituksiin, mutta maailma ei nyt valitettavasti ole näin yksinkertainen.

2 kommenttia kirjoitukseen “Työttömyyttä, luonnollisesti?”

3.9.2013 13:07

Muotoilin huonosti lauseen “Tuon alan tutkimukset ovat järjestään epäonnistuneita”. Tarkoitin sitä, että edellytykset syy-seuraussuhteiden tilastolliseen osoittamiseen lastenhoitotavan mahdollisista vaikutuksista talouteen ovat heikot. Muuttujia on erittäin paljon, ja ceteris paribus -oletukset eivät päde eri lasten kohdalla. Tuloksia tilastollisista tutkimuksista on helppo saada. Mutta iso kysymys, joka pätee kaikkia tilastollisia tutkimuksia on se, miten tutkimukseen tarvittava data on koottu, mitä tietoja se pitää sisällään ja miten luotettavaa se on.

Mutta kirjoitukseni yksi pointti oli siinä, että on eroa siinä, puhutaanko lasten päivähoidosta, vain lasten varhaiskasvatuksesta (early childhood education). Ne ovat ihan eri asioita. Päivähoito on lapsen hoitamista. Varhaiskasvatus on puolestaan pedagogista toimintaa. Nämä eivät ole joko-tai -kysymyksiä. Moni lapsi on suurimman osan ajasta hoidossa myös päiväkodeissa. Kysymys on siitä, miten varhaiskasvatusosuus järjestetään silloin, jos oma vanhempi ei siihen kykene. Tuo on myös Suomen esikoulujärjestelmän taustaidea, missä kantavana ajatuksena on kaikkien lasten ottaminen mukaan pedagogiseen toimintaan (mikä on olennaisesti eri asia kuin lastenhoito).

3.9.2013 12:53

“Yksi päätöksistä oli, että työttömien oikeutta saada lapsensa päivähoitoon rajoitetaan. Lasten päivähoito ilmeisesti parantaa lasten kognitiivisia taitoja verrattuna kotihoitoon (ks. Tuomas Pekkarisen kirjoitus tässä blogissa). Tehdyt päätökset siis mahdollisesti vaikeuttavat työttömien lasten asemia tulevaisuuden työmarkkinoilla, mikä heikentänee työllisyyttä ja pahentaa kestävyysvajetta.”

Tuon alan tutkimukset ovat järjestään epäonnistuneita. Syynä on se, että muuttujia on niin paljon, että niitä ei voi oikein hallita. On yksilapsisen perheen lapsia, on uusperheitä, suurperheitä, on hyvissä väleissä olevia perheitä, erokriisiperheitä, alkoholisoituneita perheitä, alkoholisoitumattomia perheitä jne. Lasten kotiolot hoitoajan ulkopuolella vaihtelevat niin paljon, että ns. ceteris paribus -oletukset eivät päde. Kaiken lisäksi tilastojen mukaan vaikkapa kotihoidontuella oleva vanhempi voi olla töissä (Suomen systeemin mukaan se on täysin sallittua), tai työelämässä tilastojen mukaan oleva voi olla oikeasti lapsen kanssa kotona (esim. itse vähensin työaikaani lapsen synnyttyä ottamatta hoitovapaata, jolloin näyn tilastoissa työssä olleena, vaikka olin oikeasti lapsen kanssa). Syy -seuraussuhteita on äärimmäisen vaikea näyttää hoitoajan vaikutuksista, kun ensinnäkin se aika, missä lapsi valtaosan ajastaan viettää, vaikuttaa hyvin paljon myös lapsen kehitykseen - ja koska luotettavia tilastoja siitä, moniko vanhemmista on oikeasti ollut lapsensa kanssa kotona ja moniko ei, ei ole.

Mutta mitä kasvatustieteellisiin tutkimuksiin tulee, niin näiden mukaan mahdollinen kognitiivisten taitojen kehitys liittyy kai lähinnä siihen, jos lapsi on muualla kuin lastenhoidossa. Eli jos lapsi on vain hoidossa (on hoitaja oma vanhempi, yksityishoitaja, kunnan lastenhoitaja tms.), kognitiivinen kehitys on jokseenkin samanlaista kuin kotonakin hoidossa oltaessa - mikäli hoitaja ei ole pedagogiikan alan tuntija. Tuon takia on olemassa lastentarhanopettajan ammatti, joiden tehtävä on mm. edistää lapsen kognitiivista kehitystä erilaisten pedagogisten harjoitteiden kautta, ja puuttua havaitsemiinsa ongelmakohtiin.

Toinen juttu on se, miten lapsi reagoi esim. ryhmässä. 3 vuoden ikäraja, josta asiaan liittyen usein puhutaan, liittyy kai siihen, että useiden tutkimusten mukaan alle 3-vuotias lapsi stressaantuu huomattavasti herkemmin isossa ryhmässä kuin 3 vuotta täyttänyt. Pienellä lapsella ei ole kognitiivista kapasiteettia vielä käsitellä kovin monen persoonan läsnäoloa tilassa yhtä aikaa. Lasten stressin taloudellisia vaikutuksia on jokseenkin yhtä mahdoton osoittaa kuin aikuistenkaan stressin taloudellisia vaikutuksia. On vaikea sanoa, lisääkö vai vähentääkö vaikkapa työntekijöiden stressi yritysten taloudellista tulosta.

سوریه؛ سرمایه، جنگ و دیگرهیچ!

کامران متین

استادیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسكس، بریتانیا

شنبه 31 اوت 2013 - 09 شهریور 1392

جنگ داخلی جامعه سوریه را چندپاره کرده است

متعاقب به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در حومه دمشق، آمریکا و برخی از کشورهای متحدش در صدد حمله نظامی به سوریه هستند. اما رای منفی پارلمان بریتانیا به شرکت این کشور در این حمله تردیدهای اولیه در انگیزه‌های واقعی و عواقب احتمالی چنین حمله‌ای را تقویت کرده است.

مهمترین دلیل برای چنین تردیدهایی، شتاب و حتی بی‌تابی غرب در مداخله نظامی است که تصمیم و صف آرایی برای انجامش در حالی صورت می‌گیرد که تحقیقات بازرسان سازمان ملل در سوریه هنوز به نتیجه نرسیده است.
با توجه به مخالفتی که روسیه و چین تاکنون با اقدام نظامی علیه سوریه داشته‌اند، منطقا آمریکا و غرب می‌بایست وزن بیشتری به یافته‌های تیم بازرسان سازمان ملل درباره چند و چون و مسئولین احتمالی استفاده از سلاح‌های شیمیایی می‌دادند، تا در فقدان قطعنامه رسمی شورای امنیت در مجاز کردن اقدام نظامی، حداقل بتوانند بر یافته‌های رسمی یک نهاد مستقل بین‌المللی اتکا کنند.
این امر مشروعیت اخلاقی مداخله نظامی غرب را در نزد افکار عمومی کشورهای غربی و منطقه بیشتر می‌کرد و فشار بر چین و روسیه را برای نرمش در مواضعشان در شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش می‌داد.
تجربه حمله آمریکا به سودان در دوران کلینتون و جنگ علیه عراق در دوران بوش و آشکار شدن نادرستی و حتی جعلی بودن ادعاهای آمریکا و بریتانیا مبنی بر وجود سلاح‌های کشتار جمعی در این کشورها قاعدتا می‌بایست اهمیت فرصت دادن به بازرسان سازمان ملل برای اتمام تحقیقاتشان را نزد آمریکا و کشورهای دیگر غربی دو چندان می‌کرد.
با این اوصاف به باور نگارنده دلایل مداخله قریب‌الوقوع نظامی غرب در سوریه را باید در بستر جهانی جنگ سوریه، یا به عبارت بهتر جنگ بر سر سوریه، و تقارن خاص اقتصاد سیاسی و ژئوپولیتیک منطقه جست. تقارنی که کالبد شکافی آن منافع و انگیزه‌های بازیگران و نقش آفرینان متعدد این تراژدی انسانی را روشنتر می‌کند.

قرن گاز طبیعی

با رو به کاهش نهادن ذخایر شناخته شده نفت خام در جهان و افزایش هزینه کشف و استخراج منابع جدید، برخی قرن بیست و یکم را قرن گاز طبیعی نامیده‌اند.

نزاع روسیه و اوکراین و قطع گاز اروپا اهمیت این منبع انرژی را بیشتر نشان داد

اهمیت حیاتی گاز طبیعی برای اقتصاد و حیات اجتماعی کشورهای اروپایی که فاقد منابع انرژی فسیلی هستند در زمستان سال ٢٠٠٩ و هنگامی که روسیه در پی یک منازعه تجاری با اوکراین صدور گاز طبیعی‌اش به‌ اروپا را قطع کرد و بخش‌های بزرگی از اروپا را در سرما و تاریکی فرو برد، به شکلی بی سابقه مطرح شد.
با دریافتن ریسک‌های عظیم تداوم اتکای کامل بر واردات گاز طبیعی از روسیه کشورهای اروپایی بلافاصله به تکاپو برای یافتن منابع جایگزین افتادند. حاصل این امر پروژه‌های خط لوله "ناباکو" و "کریدور جنوبی" بود که قرار بود گاز طبیعی آذربایجان را از طریق خاک ترکیه به مرز بلغارستان و از آنجا به اتریش و بقیه اروپا برسانند.

همانگونه که دیمیتری مینین، پژوهشگر "مرکز تحقیقات جهانی شدن" در مونترال کانادا نشان داده است مشکل این پروژه‌ها این بود که تماما بر منابع یک کشور یعنی آذربایجان اتکا داشتند و از نظر ظرفیت از خط لوله "جویبار جنوب" روسیه که قرار است گاز طبیعی روسیه را از طریق دریای سیاه به بلغارستان و از آنجا به بقیه اروپا برساند، بسیار کوچکترند.
در نتیجه کشورهای اروپایی به منابع عظیم گاز طبیعی در خلیج فارس چشم دوختند، منابعی که بخش عمده آن در آبهای سرزمینی ایران و قطر، به خصوص میدان گاز طبیعی "پارس جنوبی" ایران، قرار دارد.

خط لوله اسلامی

در این میان، در تابستان سال ٢٠١١ و کوتاه مدتی پس از آنکه سرکوب وحشیانه و خونین تظاهرات‌های مسالمت آمیز مردم سوریه توسط رژیم دیکتاتوری بشار اسد بخشی از اپوزیسین سوریه را به نبرد مسلحانه سوق داده بود، ایران، عراق و سوریه قرارداد احداث خط لوله انتقال گاز طبیعی موسوم به "خط لوله اسلامی" را امضا کردند.
این خط لوله با ظرفیت تقریبی ۴٠ میلیار متر مکعب در سال قرار بود گاز طبیعی ایران را از طریق خاک عراق و سوریه به سواحل مدیترانه‌ای لبنان و از آنجا از زیر دریا به یونان و بقیه اروپا صادر کند.
با توجه به میزان ذخایر قابل استخراج گاز طبیعی ایران در خلیج فارس که بالغ بر ۱۶ تریلیون متر مکعب تخمین زده می‌شود، خط لوله ایران-عراق-سوریه ظرفیت تامین بخش قابل توجهی از نیازهای کشورهای اروپایی برای ١٠٠-١۵۰ سال آینده را دارا خواهد بود.
اما این خط لوله همچنانکه از نام آن پیدا است ترکیه را که در سال ٢٠٠٧ قرار بود مجرای انتقال گاز ایران به اروپا باشد، اما تحت فشار آمریکا از تفاهم‌نامه‌اش با ایران عدول کرد دور می‌زند.
در عین حال این پروژه در صورت اتمام قطر و عربستان سعودی را در بازار آینده انرژی جهانی در موقعیتی ضعیفتر و دشوار قرار می‌دهد.

شهر حمص صحنه شدیدترین درگیری‌ها بوده. نبرد بر سر حمص دلایل اقتصادی نیز دارد

در نتیجه قطر، که همچنانکه اشاره شد خود دارای منابع عظیم گاز طبیعی است، و عربستان که خط لوله ایران-عراق سوریه را مکمل اقتصادی برنامه هسته‌ای ایران برای تبدیل شدن به قدرت هژمونیک منطقه تلقی می‌کند، به حمایت دیپلماتیک و نظامی تمام عیار از مخالفین مسلح رژیم اسد روی آوردند.

نبرد حمص

بخش مهمی از استراتژی محور قطر-عربستان مبتنی بر تشدید جنبه فرقه‌ای-مذهبی جنگ با هدف تقویت چشم انداز تجزیه سوریه به دو واحد سنی و علوی بوده است و از طریق حمایت و تجهیز گروه‌های تندرو سنی سلفی و مرتبط با القاعده پیش برده می‌شود.
این استراتژی با ورود آشکار نیروهای حزب‌الله به درگیری‌ها به نفع رژیم اسد به منطقی خود پیش برنده بدل شده است.

بخش دیگر استراتژی قطر-عربستان تشویق مدام آمریکا به دخالت نظامی علیه رژیم اسد است. بخشی از اپوزیسیون سوریه نیز بر لزوم دخالت غرب حتی در دوره پیش از حملات شیمیایی اخیر اصرار داشته است. این امر این گروه‌ها را هم در مورد اخیر استفاده از سلاح‌های شیمیایی و هم در مورد پیشین که در ابعادی کوچکتر چند ماه قبل رخ داد در مظان اتهام قرار داده است.
در این حول و حوش و متعاقب امضای قراردادهای مربوط به احداث خط لوله گاز طبیعی ایران-عراق-سوریه در سال ٢٠١١ اخباری حاکی از طرح آمریکا برای احداث یک خط لوله جایگزین برای انتقال گاز طبیعی قطر از طریق خاک عربستان و اردن به سواحل مدیترانه‌ای اسرائیل و ترکیه و از آنجا به اروپا منتشر شد. با احتساب منابع گاز اسرائیل و سوریه این خط لوله می‌تواند به راحتی رقیبی جایگزین برای خط لوله ایران-عراق-سوریه شود.
در طرح پیشنهادی آمریکا خط لوله جایگزین در حوالی شهر حمص سوریه سه شاخه می‌شود: یک شاخه به سواحل لبنان، شاخه دیگر به بندر طرطوس سوریه، و شاخه دیگر به سواحل مدیترانه‌‍‌ای ترکیه امتداد می‌یابد.
مسیر پیشنهادی این طرح شدت بی‌سابقه درگیری‌های ماه گذشته در حوالی القصیر و حمص را که منجر به بازپس‌گیری این شهرها و مناطق پیرامون آن توسط ارتش سوریه و نیروهای حزب الله شد، توضیح می‌دهد.

ترکیه چه می‌خواهد؟

در این میان ترکیه نقش ترانزیت را برای کمک‌های کشورهای غربی و نیز قطر و عربستان به مخالفین رژیم اسد ایفا کرده و می‌کند چرا که خط لوله پیشنهادی ایران-عراق-سوریه این کشور را از درآمدهای سرشار گمرکی حاصله از عبور خط لوله های حامل گاز طبیعی به مقصد اروپا از خاک این کشور بی نصیب می‌کند.

از آغاز بحران سوریه ترکیه پشتیبانی گسترده‌ای از مخالفان اسد کرده است

در عین حال طرح پیشنهادی آمریکا بر چنین در آمدهایی می افزاید و مضافا اینکه این کشور را از وابستگی نسبی به گاز طبیعی ایران خارج میسازد.
دلیل دیگر ترکیه برای کمک به مخالفین بشار اسد، به خصوص گروه‌های سلفی و نزدیک به القاعده، پیشبرد کم هزینه جنگی نیابتی علیه نیروهای کرد سوری است که بخش‌های بزرگی از کردستان سوریه را تحت کنترل خود در آورده‌اند.
نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک کردستان، که به حزب کارگران کردستان ترکیه (پ‌ک‌ک) نزدیک است، در ماه‌های اخیر درگیر نبردهای بسیار شدیدی با نیروهای جبهه نصرت و القاعده بوده‌اند که پس از شکست‌های اولیه‌شان از نیروهای این حزب به کشتار وسیع و سیستماتیک غیرنظامیان کرد پرداخته‌اند. امری که هیچ واکنشی را از سوی کشورهای عربی و غربی بر نیانگیخت.
در این میان اسرائیل حداقل تاکنون خواهان تداوم جنگی بدون برنده در سوریه است. جنگی که می‌تواند یک تهدید بالقوه (سوریه) و دو دشمن بالفعل (ایران و حزب الله) را در روندی فرسایشی به زانو در آورد.
پیروزی‌های نظامی اخیر ارتش سوریه و نیروهای حزب الله مخل توازن قوای مورد نظر اسرائیل برای تحقق چنین شرایطی است. حمایت از ایده حملات محدود آمریکا که منجر به سقوط رژیم اسد نگردد ولی به تجدید قوای مخالفین بیانجامد مبتنی بر این محاسبه است.

اما چنانچه ایران به حمله آمریکا به سوریه واکنش نشان دهد و آمریکا نیز به درگیری با ایران کشانده شود تلاش دیرپای اسرائیل برای ترغیب آمریکا به حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران به بار خواهد نشست. اصرار اسرائیل بر مسئولیت اصلی ایران در قبال به کارگیری سلاح‌های شیمیایی در سوریه متاثر از این محاسبه است.
در مرکز این شطرنج خونبار بین المللی آمریکا قرار دارد. رویکرد و عملکرد آمریکا در جنگ سوریه تاکنون مبتنی بر دو ملاحظه استراتژیک بوده است که هر دو تا حد زیادی متاثر از رویکرد این کشور به ایران هستند.

تضعیف رژیم، نه تغییر رژیم

ملاحظه نخست آمریکا شبیه به رویکرد اسرائیل است و مبتنی بر تشدید فشار علیه ایران از طریق تضعیف بیش از پیش رژیم اسد است.
آمریکا این سیاست را تا کنون با فراهم آوردن زمینه تداوم جنگ با توسل به حفظ توازن قوای نسبی بین طرفین پیش برده است. رویکردی که آمریکا در دوران جنگ ایران و عراق نیز با موفقیت و برای چندین سال اجرا کرد.
این توازن قوا با پیروزی‌های اخیر ارتش سوریه در نبرد با نیروهای اپوزیسیون سوریه به هم خورده است. به‌کار‌گیری اخیر سلاح‌های شیمیایی بهانه لازم را برای آمریکا جهت بازسازی این توازن قوای فاجعه‌آمیز داخلی از طریق حمله محدود نظامی به رژیم اسد فراهم آورده است. امری که شتاب این کشور در مداخله نظامی را توضیح می‌دهد.

موضع کشورهای منطقه درباره حمله خارجی به سوریه

تضعیف رژیم اسد از راه جنگ هوایی، که کمترین خطر را متوجه جان سربازان آمریکایی می‌کند اما در عین حال بسیار بعید است به سرنگونی رژیم اسد بیانجامد، چه در امتیاز گیری از ایران در مذاکرات پیش رو بر سر برنامه هسته‌ای ایران و چه در صورت تصمیم به اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران پس از شکست مذاکرات بسیار مهم است.
حمایت همه جانبه و پیگیر ایران از رژیم اسد تا حد زیادی با آگاهی از این محاسبه آمریکا صورت می‌گیرد.
ملاحظه دوم و مهمتر ناظر بر این امر است که کنترل بازار انرژی جهان یک مولفه اساسی در استراتژی آمریکا برای محافظت و تداوم هژمونی سیاسی‌اش بر اقتصاد جهان سرمایه‌داری در مواجهه با رشد اقتصادی پر شتاب و ظاهرا وقفه ناپذیر چین، و عروج مجدد روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ جهانی دارای ذخایر عظیم انرژی است.
در شرایط فعلی تداوم این کنترل تا حد زیادی منوط به ممانعت از عروج بازیگران پرقدرت و به لحاظ سیاسی مستقل در صنعت انرژی وتداوم وتحکیم موقعیت ممتازعربستان، قطرو سایر کشورهای دوست آمریکا و غرب است که دارای ذخایر انرژی هستند.

حمله خارجی، تشدید جنگ داخلی

دراین میان مردم بیگناه سوریه به قربانیان و گروگان‌های اصلی رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای وجهانی درخاک کشورشان برسرقدرت و سرمایه هستند. حمله قریب‌الوقوع آمریکا به رژیم اسد تنها به تشدید منازعات و ترغیب طرفین درگیری به ادامه هر چه خشونت‌بارتر جنگ و افزایش رنج و اندوه مردم سوریه منجر خواهد شد.

در فردای حملات آمریکا و غرب، مخالفین رژیم سوریه با فرض تضعیف رژیم بر حملات خود خواهند افزود و رژیم اسد نیز تلافی ناتوانی خود از پاسخ موثر به حملات غرب را بر سر مردم و مخالفین در خواهد آورد.
سناریویی شبیه به این واقعه در جنگ سال ١٩٩١ غرب علیه عراق و پس از آزادسازی کویت به وقوع پیوست. رویدادی خونین که در جریان آن رژیم صدام پس از تحمل حقارت شکست و عقب نشینی از کویت به قتل‌عام وسیع شیعیان در جنوب عراق و کردها در کردستان عراق دست زد. آنها به دعوت آمریکا به قیام علیه رژیم صدام حسین برخاسته بودند.
کم‌هزینه‌ترین راه حل برای اتمام مخاصمات در سوریه موافقت بر سر آتش بس فوری و آغاز مذاکرات میان طرفین درگیر تحت نظارت سازمان ملل متحد است.
طرف‌های درگیر باید از اصرار بر پیش شرط‌هایی که پذیرش آنها برای طرف مقابل آشکارا غیر ممکن است اجتناب ورزند و با علم به اینکه حامیان خارجی آنها، از ایران و روسیه گرفته تا آمریکا، قطر، عربستان و ترکیه کمترین اهمیتی به جان مردم عادی سوریه در مداخلات و محاسبات خود نداده و نمی‌دهند، به گفتگو رو آورند و نقطه پایانی بر تراژدی خونبار کنونی در سوریه بگذارند.

خسارت‌های مالی بحران سوریه