Tohtori Marx kuvaili yksien harjoittamaa toisten jotensakin kuppaamista siihen tapaan,että ”pääoma on kuollutta työtä, joka vampyyrien lailla elää vain imemällä elävää työtä, ja se elää sitä paremmin, mitä enemmän se sitä imee.”

keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Arvostelu kiihtyy: Saksa painaa heikkoja kyykkyyn

Arvostelu kiihtyy: Saksa painaa heikkoja kyykkyyn
Analyysi Saksa ei ole talousveturi vaan kasvurohmu, jonka kauppaylijäämä on muilta pois ja keskeinen syy talousanemiaan muualla. Tämä euron valuvikoja korostava tasapainohäiriö on ollut eurokriitikoiden tiedossa euron perustamisesta lähtien. Nyt Saksan arvosteluun yhtyvät yllättäen Yhdysvallat ja IMF.
6.11.2013
Kansainvälinen vakoilu ja siihen liittyvät paljastukset eivät ole enää ainoa Saksan ja Yhdysvaltain välejä hiertävä kiistan aihe. Nyt kinastelun aiheeksi käyvät myös talouspolitiikan erimielisyydet.
Analyysi
Talouskeskustelun yllättävä käänne ja uusi kinastelun aihe löytyy Yhdysvaltain valtiovarainministeriön viime viikolla julkaisemasta tärkeästä raportista, jossa ministeriö harvinaisen suorasukaisesti arvostelee Saksan talouspolitiikkaa.
Kyse on raportista, jonka sivuilla rahaministeriö tilittää kongressille kahdesti vuodessa käsityksensä muiden maiden harjoittaman talous- ja valuuttapolitiikan tilasta ja laadusta.
Juuri tätä raporttia Yhdysvaltain johto on useita kertoja käyttänyt varoittaakseen Kiinaa käyttämästä maan valuutan juanin keinotekoisen edullista kurssia epäreilun kilpailuedun kahmimiseksi maan teollisuudelle muiden maiden ja erityisesti Yhdysvaltain yrityksiltä.
Kiina saa tuoreessakin raportissa muistutuksen valuuttapolitiikkansa tarkkailusta, mutta Kiinan valuuttapolitiikan asemesta ensimmäisenä sapiskaa saakin tällä kertaa Saksan talouspolitiikka.
Sattumaa tai ei, mutta päivää myöhemmin aivan samaa sapiskaa Saksalle antoi myös Kansainvälinen valuuttarahasto IMF.
Atlantin vastarannalta katsoen Saksa ei näytä talousveturilta vaan kasvurohmulta.
Talouden tosiseikat
tukevat arvostelua

Yhdysvaltain rahaministeriön ja IMF:n sormen heristely Saksalle on kuin samasta käsikirjoituksesta. Kumpikin arvostelee Saksaa liian yksipuolisesta talousmallista, jossa koko kansantalouden kasvu perustuu liiaksi vientiin ja liian ylijäämäiseen ulkomaankauppaan.
Arvostelulla on vankat perusteet. Se tukeutuu kansantalouksien keskinäiseen vuorovaikutukseen ja siihen kiistattomaan tosiseikkaan, että yhden maan ylijäämä on aina ja kaikissa oloissa yhtä suuri kuin sen kauppakumppanien vastaavat alijäämät.
Eri maiden vaihtotaseet ovat aina kokonaisuudessaan tasapainossa, sillä ali- ja ylijäämät ovat toistensa vastakappaleita, jotka yhdessä tasapainottavat toisensa. Yksi maa ei voi kasvattaa vaihtotaseensa ylijäämää ilman, että joidenkin muiden maiden alijäämät kasvavat yhteensä yhtä paljon.
Taloustilastot antavat Yhdysvaltain ja IMF:n arvostelulle taustatukea, sillä Saksa on kasvattanut ulkomaankauppansa ja koko vaihtotaseensa ylijäämää vuosien ajan. Sen vaihtotaseen ylijäämä on kasvanut koko talouskriisin ajan ja on nyt Kiinaakin suurempi.
Arvostelijoiden mukaan Saksan menestys ei ole kokonaan sen omaa ansiota ja reilun kilpailun tulosta. Arvostelun mukaan Saksa on hyötynyt ja yhä hyötyy muiden kustannuksella.
Näin on niin kauan kuin Saksa sulkee silmänsä ja korvansa muiden maiden taloustarpeilta, pitää kiinni yksipuolisesti vientiin perustuvasta kasvumallistaan – ja nauttii keinotekoisen heikon euron tuomasta kilpailuedusta.
Euro samaan aikaan
liian heikko ja vahva

Saksa näyttää saaneen kansainvälisessä talouskilpailussa ansiotonta hyötyä ja etumatkaa samasta apukeinosta, josta Yhdysvallat on aiemmin arvostellut Kiinaa: keinotekoisen heikosta valuutasta.
Erojakin toki maiden välillä on, sillä Kiinalla on ikioma juaninsa mutta Saksalla on lukuisten muiden euromaiden kanssa yhteinen euro. Lisäksi euron vahvuus tai heikkous on suhteellista ja vaihtelee suuresti maittain sen mukaan, onko kyse heikosta vai vahvasta euromaasta.
Euron ulkoinen arvo suhteessa muihin valuuttoihin on kaikille euromaille keskimäärin niin sopiva kuin sen valuuttamarkkinoiden mielestä on syytäkin olla.
Mutta keskimäärin "oikean" arvoinen euro ei ole välttämättä yhdellekään yksittäiselle euromaalle sopiva. Yhteinen euro on heikoimmille euromaille ja varsinkin kriisimaille aivan liian vahva ja vahvimmille euromaille ja erityisesti Saksalle aivan liian heikko.
Jos euro olisi vain Saksan ja muutaman muun vahvimman jäsenmaan valuutta, olisi se todennäköisesti verrattomasti vahvempi kuin se nyt on. Ja jos euro olisi vain kriisimaiden ja muiden heikoimpien jäsenmaiden valuutta, olisi se todennäköisesti huomattavasti heikompi kuin se nyt on.
Saksa on hyötynyt kriisimaiden euroa heikentävästä vaikutuksesta, sillä se on voinut valloittaa markkinaosuuksia maailman tavaramarkkinoilta heikomman valuutan avulla kuin ilman nykyisenlaista rahaliittoa ja euroa olisi ollut mahdollista.
Vastaavasti kriisimaat ja muut heikoimmat euromaat ovat Saksan vahvuuden takia kärsineet omaan talousjamaansa kohtuuttoman vahvasta eurosta, mikä on heikentänyt niiden mahdollisuuksia kilpailla maailmanmarkkinoilla.
Euron valuvika
voimistaa eroja

Eurotalouden kansainvälisesti arvostetuimpiin tuntijoihin kuuluva taloustutkija ja talouspäättäjien neuvonantaja David Marsh tarkastelee tällä viikolla laatimassaan kirjoituksessa Saksan saamaa arvostelua ja maan asemaa eurotaloudessa.
Marshin mukaan Yhdysvaltain ja IMF:n esittämä arvostelu on perusteltua ja osuu euroalueen yhä ratkaisemattomien talous- ja rakenneongelmien ytimeen. Kritiikki muistuttaa hänen mukaansa aiheellisesti, että kriisi ei ole suinkaan ohi.
Marshin arvion mukaan pelkästään Saksan ja muutaman muun vahvan "ydinmaan" euro maksaisi valuuttamarkkinoilla tällä haavaa 1,80 Yhdysvaltain dollaria eikä 1,38 niin kuin viime viikolla maksoi.
Saksan euron pitäisi toisin sanoen olla noin kolmanneksen nykyistä euroa vahvempi, jotta valuuttakurssi heijastaisi Saksan omaa kansainvälistä kilpailukykyä ja talouden vahvuutta. Näin ei kuitenkaan ole eikä voi olla, sillä kriisimaiden mukanaolo pitää euroa Saksalle keinotekoisen edullisena.
Marshin mukaan euron rakennepiirteistä ja koostumuksesta on syntynyt pitkän päälle kestämätön itseään voimistava kehitys, joka vahvistaa ennestään vahvimpia ja heikentää ennestään heikoimpia. Saksa vahvistuu ja kriisimaat heikkenevät.
Tasapainopulmat
voivat pahentua

Valuuttarahasto IMF arvioi viime kuussa julkaisemassaan kansainvälisen talouden World Economic Outlook -katsauksessaan euroalueen tasapainohäiriöiden jatkuvan ja jopa pahenevan uudestaan.
Sen mukaan kriisimaiden ulkoisen tasapainon viimeaikainen koheneminen on suhdanneluontoisena todennäköisesti tilapäistä eikä kestävää. Saksan ulkoinen ylijäämä sen sijaan on ennemmin rakenteellista kuin suhdanneluontoista.
Marsh ja IMF arvioivatkin, että Saksan vaihtotaseen ylijäämä pysyy vahvana ja ulkomainen rahoitusasema railakkaasti ylijäämäisenä vielä vuosia. Kriisitalouksien ulkomainen velkaantuminen sitä vastoin jatkuu ja niiden rahoitusasema pysyy erittäin raskaasti alijäämäisenä.
Yhdysvallat ei ole euromaa eikä varsinkaan euroalueen kriisimaa, mutta se kärsii aivan samalla tavalla kriisimaiden kanssa Saksan keinotekoisen vahvasta kilpailukyvystä.
Jos Saksan vientiasema voimistuu lisää niin kuin IMF näyttää olettavan, jäänee Yhdysvaltain valtiovarainministeriön viimeviikkoisen raportin esittämä Saksa-kritiikki vaimeaksi alkusoitoksi.
Talouspolitiikan
painoa siirrettävä

Yhdysvaltain arvostelu kohdistuu Saksan harjoittamaan talouspolitiikkaan eikä euron ominaispiirteisiin tai rahaliiton rakennevikoihin. Euron ominaisuudet kuitenkin voimistavat juuri niitä Saksan talouspolitiikan seurauksia, joita Yhdysvallat arvostelee.
Yhdysvaltain ja IMF:n mukaan Saksa tai muutkaan maat eivät ole irrallaan muusta maailmasta. Kansantalouksien kytkökset toisiinsa ovat niin moninaisia ja laajoja, että kunkin maan toimet vaikuttavat muihin.
Arvostelua vapaasti tulkiten Saksan pitäisi tinkiä lyhytnäköisestä oman edun tavoittelusta siirtämällä talouspolitiikan painoa vientiteollisuutta suosivasta kotimaista kulutuskysyntää suosivaan suuntaan.
Näin Saksan vaihtotaseen ylijäämä todennäköisesti supistuisi ja maan oma ulkoinen rahoitusasema heikkenisi, mutta samalla se antaisi tilaa muiden kasvulle ja kriisiä ylläpitävien tasapainohäiriöiden oikenemiselle. Lopulta Saksakin hyötyisi.
Saksa ei ole
irrallaan muista

Lokakuussa jopa EU:n komissiosta kuului varovaisen kriittisiä arvioita. Komissio julkaisi tutkimusraportin, jossa ekonomisti Jan in't Veld tarkastelee kriisitoimia ja kyseenalaistaa kriisitoimia leimanneen talouskurin ja vyönkiristysten viisautta.
Hänen mukaansa kriisi olisi todennäköisesti jäänyt lievemmäksi ja talous toipuisi nopeammin uuteen kasvuun, jos vahvimmat jäsenmaat olisivat keventäneet heikoimpien taloustaakkaa elvyttämällä rohkeammin kuin nyt on käynyt.
Käytännössä tämä olisi merkinnyt etenkin Saksan talouspolitiikan tuntuvaa keventämistä. Sen sijaan Saksa on kiristänyt omaa talouspolitiikkaansa ja vaatinut kaikkia muitakin euromaita toimimaan samoin.
Kritiikin mukaan Saksa hoitaa talouttaan ja vetää kotiinpäin kuin se olisi edelleen tyystin yksinäinen kansantalous ja irrallaan muiden euromaiden ja muun maailman menosta. Kriitikot muistuttavat, että näin ei kuitenkaan ole.

Nyt on EU-komission vuoro läksyttää Saksan talouspolitiikkaa


sunnuntai 3. marraskuuta 2013

اهمیت تخیل پساسرمایه‌داری / گفت‌وگو با دیوید هاروی   

ترجمه پرویز صداقت

David-Harvey-1000x500
پنج سال قبل در ماه اکتبر له‌مان برادرز به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی تاریخ امریکا ثبت شد، فروپاشی این بانک نشانه‌ی آغاز رکود بزرگ بود ـ اساسی‌ترین بحران تاریخیِ جهانیِ سرمایه‌داری از هنگام جنگ دوم جهانی. چه‌گونه می‌توانیم بنیادهای این سیستم را که اکنون در بحران است دریابیم؟ و هنگامی که در پوشش ریاضت به جنگ با کارگران برخاسته چه‌گونه می‌توان جهانی فراسوی آن تصور کرد؟
کم‌تر کسی در پاسخ به این پرسش‌ها مانند دیوید هاروی دارای نفوذ کلام است. وی اوایل تابستان جاری در گفت‌وگو با رونان برتن‌شاو و آبری رابینسون درباره‌ی این مسایل سخن گفت.
شما هم‌اکنون مشغول نوشتن کتاب جدیدی با نام «هفده تناقض سرمایه‌داری» هستید. چرا روی تناقض‌های سرمایه‌داری تمرکز می‌کنید؟
تحلیل سرمایه‌داری نشان می‌دهد که تناقض‌هایی مهم و بنیادی‌ وجود دارد. این تناقض‌ها به صورت ادواری از کنترل خارج می‌شود و بحران پدید می‌آورد. ما درست در جریان یک بحران قرار داشته‌ایم و فکر می‌کنم مهم است بپرسیم که چه تناقض‌هایی بود که ما را به بحران کشاند؟ چه‌گونه می‌توان برمبنای این تناقض‌ها بحران را تحلیل کرد؟ یکی از گفته‌های مهم مارکس آن بود که بحران همواره نتیجه‌ی تناقض‌های بنیادی است. بنابراین ما باید به این تناقض‌ها بپردازیم، نه به نتایج آن.

یکی از تناقض‌هایی که روی آن تأکید می‌کنید میان ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ی کالا است. چرا این تناقض این‌قدر در سرمایه‌داری بنیادی است و چرا برای نشان دادنش از مسکن استفاده می‌کنید؟
همه‌ی کالاها را باید به عنوان دارنده‌ی ارزش مصرفی و ارزش مبادله‌ای درک کرد. اگر یک ساندویچ داشته باشم ارزش مصرفی‌اش آن است که می‌توانم آن را بخورم و ارزش مبادله‌ای آن مبلغ پولی است که برای آن پرداخت کرده‌ام.
اما مسکن در این زمینه‌ خیلی جالب است چون به عنوان ارزش مصرفی می‌توانید آن را به صورت سرپناه، حریم خصوصی، دنیایی از مناسبات احساسی با مردم، و فهرست بزرگ موارد استفاده از مسکن در نظر بگیرید. اما بعد این پرسش مطرح می‌شود که چه‌گونه می‌توانید مسکن داشته باشید. زمانی مردم خودشان خانه‌های‌شان را می‌ساختند و اصلاً ارزش مبادله‌ای وجود نداشت. سپس از سده‌ی هجدهم به بعد با ساخت سوداگرانه‌ی مسکن روبه‌رو هستید ـ خانه‌های ردیف هم در هنگام پادشاهی جورج در انگلستان که ساخته و بعداً فروخته می‌شد. سپس مسکن‌هایی پدیدار شد که ارزش مبادله‌ای به شکل پس‌انداز برای مصرف‌کنندگان داشت. اگر خانه‌ای بخرم و اصل و فرع وام رهنی آن را پرداخت کنم می‌توانم سرانجام خانه‌دار بشوم. بنابراین یک دارایی دارم. پس سخت دل‌نگران ماهیت دارایی‌ام می‌شوم. این سیاستی پدید می‌آورد که ما را درگیر خود می‌سازد: «با ساخت‌وساز در دوروبر خانه‌مان مخالفم»، «دوست ندارم این جماعت دوروبر خانه‌ی ما باشند.» بنابراین جداسازی در بازارهای مسکن آغاز می‌شود چون مردم می‌خواهند از ارزش پس‌اندازشان محافظت کنند.
سپس حدود سی سال پیش مردم شروع کردند از مسکن به منظور دستیابی به شکلی از منفعت سوداگرانه استفاده کنند. می‌توانستی یک خانه بخری و شاهد «جهش ناگهانی» آن باشی ـ خانه‌ای را به مبلغ 000ر200 پوند می‌خری، بعد از یک سال آن را 000ر250 پوند می‌فروشی. 000ر50 پوند درمی‌آوری. پس چرا این کار را نکنی؟ ارزش مبادله چیره شد. بنابراین این رونق سوداگرانه شکل گرفت. در سال 2000، بعد از سقوط بازارهای جهانی سهام سرمایه‌ی مازاد به سمت مسکن شروع به حرکت کرد. این نوع جالبی از بازار است. اگر من خانه‌ای بخرم و سپس قیمت خانه بالا برود شما می‌گویید «قیمت‌های مسکن دارد بالا می‌رود و من باید خانه‌ای بخرم،» و سپس یکی دیگر وارد می‌شود. به حباب مسکن می‌رسید. مردم از بازار بیرون می‌روند و حباب می‌ترکد. سپس ناگهان خیلی از مردم متوجه می‌شوند که دیگر از ارزش مصرفی خانه برخوردار نیستند چون که سیستم ِ ارزش مبادله آن را نابود کرده است.
پس این سؤال مطرح می‌شود که آیا ایده‌ی خوبی است که اجازه دهیم ارزش مصرفی مسکن که برای مردم حیاتی است به سیستم جنون‌آمیز ارزش مبادله سپرده شود؟ این نه‌تنها مسئله‌ی مسکن بلکه مسئله‌ی مواردی مثل آموزش و مراقبت‌های بهداشتی است. در بسیاری از این موارد ما در سطح نظری پویش ارزش مبادله را رها می‌کنیم تا بدین ترتیب ارزش مصرفی فراهم شود اما آن‌چه این پویش به‌کرات انجام می‌دهد تخریب ارزش مصرفی به دست ارزش مبادله است و مردم دیگر نمی‌توانند به مراقبت‌های سلامتی، آموزش ومسکن دست یابند. ازاینروست که فکر می‌کنم مهم است به تمایز بین ارزش مصرفی و ارزش مبادله توجه کنیم.

تناقض دیگری که شرح می‌دهد درگیر فرایند چرخش بین تأکیدات سمت عرضه بر تولید و تأکیدات سمت تقاضا بر مصرف در سرمایه‌داری درطی زمان است. میتوانید بگویید که چگونه این تناقض درسده‌ی بیستم خود را نمایان کرد وچرااینقدرمهم است؟
یکی از مسایل بزرگ حفظ تقاضای کافی در بازار است به نحوی که بتوانید هرآن‌چه را سرمایه تولید می‌کند خریداری کنید. مسئله‌ی دیگر خلق شرایطی است که در آن سرمایه قادر به تولید سودآورانه باشد. این شرایطِ تولید سودآور به‌معنای سرکوب کار است. تا میزانی که درگیر سرکوب کار ـ پرداخت دستمزدهای هرچه کم‌تر می‌شوید ـ نرخ سود افزایش می‌یابد. بنابراین از سمت تولید شما می‌خواهید کارگر را تا آن‌جا که بتوانید تحت فشار قرار دهید. این امر برای شما سودهای بالا پدید می‌آورد. اما سپس این سؤال مطرح می‌شود که چه کسی قصد دارد محصول را بخرد؟ اگر کارگر تحت فشار باشد، بازارتان کجاست؟ اگر زیادی کارگر را تحت فشار قرار دهید به بحران می‌رسید چراکه برای جذب محصول تقاضای کافی در بازار وجود ندارد.
عموماً بعد از مدتی چنین تفسیر شد که مسئله‌ی بحران دهه‌ی 1930 کمبود تقاضا است. بنابراین تحولی در سرمایه‌گذاری‌های دولتی در ساخت راه‌های جدید، اداره‌ی پروژه‌های کار در چارچوب نیودیل و مواردی از این دست وجود داشت. آنان گفتند «ما از طریق تقاضای تأمین‌مالی شده از طریق بدهی به اقتصاد جان دوباره‌ای دادیم» و در انجام این کار به نظریه‌ی کینزی توجه کردند. درنتیجه با ظرفیتی بسیار قدرتمند برای مدیریت تقاضا با انبوهی از سرمایه‌گذاری در اقتصاد از دهه‌ی 1930 بیرون آمدیم. در نتیجه‌ی آن به نرخ‌های بسیار بالای رشد دست یافتند، اما نرخ‌های بالای رشد از طریق قدرتمندشدن طبقه‌ی کارگر با دستمزدهای فزاینده و اتحادیه‌های قدرتمندتر همراه شد.
اتحادیه‌های قدرتمند و دستمزدهای بالا به معنای این است که کاهش نرخ‌ سود آغاز می‌شود. سرمایه در بحران است چون به قدر کافی کار را سرکوب نمی‌کند و از این رو چرخش رخ داد. در دهه‌ی 1970 آن‌ها به میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو روی آورند. این مکتب در نظریه‌ی اقتصادی چیره شد و توجه رفته‌رفته به سمت عرضه و به‌طور خاص دستمزدها معطوف شد. آن‌چه در دهه‌ی 1970 آغاز شد سرکوب دستمزد بود. رونالد ریگان به مراقبان ترافیک هوایی حمله‌ور شد، مارگارت تاچر به سراغ کارگران معدن رفت، پینوشه چپ‌ها را کشت. به کار هجوم آوردند تا نرخ سود افزایش یابد. در آن زمان تا دهه‌ی 1980 نرخ سود جهش یافت چون دستمزدها سرکوب شده بودند و سرمایه به‌خوبی عمل می‌کرد. اما سپس این مسئله پدیدار شد که کالاهایی را که انباشته‌اید کجا می‌خواهید به فروش برسانید.
در دهه‌ی 1990 این مسئله حقیقتاً از طریق اقتصاد بدهی پوشش داده شد. تشویق مردم برای وام گرفتن هنگفت آغاز شد ـ اقتصاد کارت اعتباری و خلق اقتصاد تأمین مالی از طریق وام رهنی در مسکن آغاز شد. این پوششی شد بر این واقعیت که تقاضای حقیقی وجود نداشت. اما سرانجام در سال‌های 2007 و 2008 این وضعیت منفجر شد.
سرمایه می‌پرسد «آیا در سمت عرضه قرار دارید یا سمت تقاضا؟» دیدگاه من از جهانی ضدسرمایه‌داری آن است که باید به این دو وحدت بخشید. باید به ارزش مصرفی بازگردیم. مردم به کدام ارزش‌های مصرفی نیاز دارند و چه‌گونه تولید را به نحوی سازمان دهیم که این نیازها را برطرف کند؟

به نظر می‌رسد ما در یک بحران سمت عرضه هستیم و با این حال ریاضت کوششی برای یافتن راه‌حل در سمت عرضه است. چه‌گونه با آن مواجه شویم؟
باید بین منافع سرمایه‌داری به طور کلی و آن‌چه به طور خاص منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار یا بخشی از آن است تمایز قائل شویم. در طی این بحران، به طور کلی طبقه‌ی سرمایه‌دار خیلی خوب عمل کرده است. برخی‌شان از بین رفتند اما بخش اعظم‌شان به‌غایت خوب عمل کردند. براساس بررسی‌های اخیر کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نابرابری اجتماعی از آغاز بحران به بعد به شکل کاملاً شدیدی افزایش یافته که معنایش این است که منافع بحران به سوی طبقات فرادست سرازیر شده است. به عبارت دیگر، آنان نمی‌خواهند از این بحران خارج شوند چون کاملاً خارج از بحران‌اند.
مردم به‌طور کلی آسیب می‌بینند، سرمایه‌داری به ‌طور کلی از سلامت برخوردار نیست اما طبقه‌ی سرمایه‌دار ـ به‌خصوص الیگارشی درون آن ـ به‌غایت وضعیت خوبی داشته است. شرایط بسیاری هست که در آن سرمایه‌داران منفرد که در جهت منافع طبقاتی‌ خودشان عمل می‌کنند کارهایی انجام می‌دهند که به سیستم سرمایه‌داری به طور کلی خیلی آسیب می‌رساند. من فکر می‌کنم امروز درست در وضعیتی از این نوع هستیم.

اخبراً بارها گفته‌اید که یکی از کارهایی که باید در میان چپ انجام دهیم درگیرشدن در تخیل پساسرمایه‌داری است که از این پرسش آغاز می‌شود که جهان پساسرمایه‌داری شبیه چه چیزی است. چرا این‌قدر اهمیت دارد؟ و به گمان شما جهان پساسرمایه‌داری شبیه چه چیزی است؟
اهمیت دارد چون خیلی وقت است که در مغز ما می‌کوبند که بدیلی وجودندارد. یکی از نخستین چیزهایی که باید انجام دهیم اندیشیدن درباره‌ی بدیل است تا در جهت خلق آن حرکت کنیم.
چپ چنان همدست نولیبرالیسم شده که حقیقتاً نمی‌توانید احزاب سیاسی آن را از احزاب سیاسی جناح راست، مگر در مسایل ملی و اجتماعی شناسایی کنید. در اقتصاد سیاسی تفاوت چندانی وجود ندارد. باید اقتصاد سیاسی بدیلی در مورد نحوه‌ی عملکرد سرمایه‌داری بیابیم و چند اصل وجود دارد. از این روست که تناقض‌های سرمایه‌داری جالب است. به هر یک از آن‌ها نگاه می‌کنید مثلاً به تناقض ارزش مصرفی و مبادله و می‌گویید «جهان بدیل باید جهانی باشد که در آن ارزش‌های مصرفی ارائه می‌شود.» بنابراین بر ارزش‌های مصرفی متمرکز می‌شوید و تلاش می‌کنید نقش ارزش‌های مبادله را کاهش دهید.
یا در زمینه‌ی مسئله‌ی پولی ـ ما برای گردش کالاها به پول نیاز داریم و تردیدی در مورد آن نیست. اما مسئله‌ در این زمینه این است که این پول می‌تواند به تصاحب اشخاص خصوصی درآید. شکلی از قدرت شخصی و سپس گرایش بت‌وارگی می‌شود. مردم زندگی‌هایشان را در جست‌وجوی پول بسیج می‌کنند حتی وقتی هیچ کس نمی‌داند چه چیزی است. بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیستم پولی را تغییر دهیم ـ خواه با گرفتن مالیات از دارندگانِ پول مازاد آغاز می‌شود و خواه نظامی پولی به دست می‌‌آوریم یا پدید می‌‌آید که پول در آن منحل و مانند واحد شمارش می‌شود که قادر به ذخیره‌کردنش نیستیم.
اما برای دست‌یابی به آن باید بر دوگانه‌ی مالکیت خصوصی ـ دولتی غلبه کنیم و به یک نظام مالکیت اشتراکی دست یابیم. در نقطه‌ی معینی لازم است درآمد پایه‌ای برای مردم ایجاد کنید چرا که اگر شکلی از پول داشته باشیم که پس‌اندازپذیر نباشد پس لازم است از مردم مراقبت کنیم. لازم است بگوییم «به پس‌انداز برای روز مبادا نیاز ندارید چون همواره در هر حالتی از درآمد پایه‌ای برخوردارید.» باید مردم را تأمین کرد و این غیر از پس‌انداز خصوصی و شخصی است.
با تغییر هر یک از این موارد تناقض‌آمیز با نوع متفاوتی از جامعه سروکار خواهید داشت که بسیار عقلانی‌تر از جامعه‌ای است که داریم. آن‌چه درست امروز اتفاق می‌افتد این است که ما چیزهایی تولید و سپس تلاش می‌کنیم مصرف‌کنندگان را متقاعد کنیم که هرآن‌چه را تولید کرده‌ایم مصرف کنند، چه واقعاً خواهانش باشند یا به آن نیاز داشته باشند و چه نه. در حالی که ما باید خواسته‌ها و نیازهای پایه‌ای مردم را بیابیم و سپس سیستم تولید را برای تولید آن تجهیز کنیم. با حذف پویش ارزش مبادله می‌توانید کل سیستم را به شیوه‌ی کاملاً متفاوتی بازسازمان‌دهی کنید. برای هنگامی که از این شکل مسلط انباشت سرمایه که امروز همه چیز را اداره می‌کنند گسستیم می‌توانیم سمت‌وسوی حرکت یک بدیل سوسیالیستی را تصور کنیم.
متن کامل گفت‌وگوی بالا در شماره‌ی پاییز Irish Left Review منتشر می‌شود.
گفت‌وگوی بالا ترجمه‌ای است از:
David Harvey interview: The importance of postcapitalist imagination, red pepper
از دیوید هاروی در سایت نقد اقتصاد سیاسی بخوانید
شهر شورشی 
 دیوید هاروی استاد ممتازانسان‌شناسی وجغرافیا درمرکزتحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتیِ نیویورک است.
دیوید هاروی  استاد ممتاز انسان‌شناسی و جغرافیا در مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیتیِ نیویورک است.


torstai 31. lokakuuta 2013

Kuka on väärässä: EKP, Fed vai Wahlroos?

Heini Hämäläinen
Kuka on väärässä: EKP, Fed vai Wahlroos?
Suomen vaikutusvaltaisin pankkiiri Björn Wahlroos vaatii EKP:tä tekemään kuin Yhdysvaltain Fed: rahahanat auki, tase pullolleen valtionlainoja ja "kysyntäšokilla" talous kasvuun. Pankkiiri unohtaa, että Fedin rahatulva on kasvattanut finanssieliitin varallisuutta eikä talouskasvua ja työllisyyttä. Onko hänellä ketunhäntä kainalossa?

30.10.2013
Sammon ja Nordean hallitusten puheenjohtaja Björn Wahlroos on voimakkain sanoin arvostellut euroalueen keskuspankkia EKP:tä rahan pihtailusta ja taantuman turhasta pitkittämisestä.
Analyysi
Wahlroos on sättinyt EKP:n harjoittamaa rahapolitiikkaa suorastaan katastrofaalisen heikoksi, kun taas Yhdysvaltain Fedin verrattomasti keveämpää ja avokätisempää rahapolitiikkaa hän on kehunut onnistuneeksi.
EKP:n rahapoliittinen ote onkin kiistatta kireämpi kuin Fedin.
Mutta kuka lopulta on väärässä – EKP:n pääjohtaja Mario Draghi, Fedin pääjohtaja Ben Bernanke vai pankkiiri Wahlroos itse – ja kuka oikeassa, ei välttämättä selviä kiistatta milloinkaan eikä ainakaan niin kauan kuin kriisi ja kokeelliset kriisitoimet jatkuvat.
Wahlroosin kanta on kuitenkin jo nyt hyvin tiedossa: EKP on väärässä ja Fed oikeassa. Hän on toistanut kantansa kriisin kuluessa lukuisia kertoja, tänä syksynä esimerkiksi Talouselämä-lehden haastattelussa ja Yle Uutisten raportissa.
Senkin Wahlroos on tehnyt selväksi, että EKP:n on korkea aika ottaa mallia Fedistä.
Hän patistaa EKP:tä avaamaan rahahanat apposen auki ja ostamaan tase pullolleen valtioiden velkakirjoja. Tästä rahatulvasta syntyisi hänen mukaansa "automaattinen kysyntäšokki", joka sysäisi eurotalouden uuteen kasvuun.
Sitä Wahlroos ei ole muistanut kertoa, miksi EKP:n kannattaisi toistaa Fedin toimia, kun ne eivät ole tepsineet Yhdysvalloissakaan niin kuin hän esittää. Fedin nyt jo tuhansien miljardien taalatulva on synnyttänyt kysyntäšokkeja ennemmin finanssi- kuin reaalitalouteen.
Fed syytää rahaa
pankkien laareihin

Yhdysvaltain Fed on kasvattanut tasettaan viiden kriisivuoden kuluessa useiden poikkeuksellisten operaatioiden ja yli 2 000 miljardin uunituoreen dollarin voimin. Se on ostanut pankeilta suuret määrät liittovaltion velkakirjoja ja asuntovakuudellisia velkakirjoja. Fed jatkaa paraikaakin ostojaan 85 miljardin dollarin kuukausivauhtia.
Velkakirjaostojen tarkoitus on ollut yleisen korkotason alentaminen senkin jälkeen, kun keskuspankin perinteinen ohjauskorko on jo laskenut nollaan prosenttiin. Fedin julki lausuma tavoite on talouskasvun elvyttäminen ja työllisyyden kohentaminen.
Fed on myöntänyt, ettei sillä ole tehokkaita keinoja vaikuttaa suoraan varsinaisiin tavoitteisiinsa, ja siksi se pyrkii niihin epäsuorin keinoin, kuten niin sanotun varallisuusvaikutuksen avulla. Käytännössä Fed on toteuttanut tavoitettaan suuntaamalla kriisitoimiensa raharuiskut kohti finanssitaloutta.
Niin sanotun kvantitatiivisen kevennyksen (QE, quantitative easing) velkakirjaostoissa rahaa on virrannut miljardimäärin Fediltä pankeille ja näiden kautta finanssimarkkinoille, mutta ei sen pidemmälle reaalitalouteen.
Fed voi lisätä keskuspankkirahan tarjontaa pankeille niin paljon kuin se haluaa, mutta sillä ei ole keinoja pakottaa pankkeja myöntämään tai asiakkaita ottamaan uusia luottoja. Fedin rahahyöky onkin kasvattanut sen omaa tasetta ja pankkien ylimääräisiä varantotalletuksia mutta ei luotonantoa yksityiseen talouteen.
Yritykset tai kotitaloudet eivät ole halunneet ottaa eivätkä pankit ole halunneet myöntää uusia lainoja. Velkavetoisessa taloudessa tämä tarkoittaa, että minkäänlaisesta Fedin aikaan saamasta "automaattisesta kysyntäšokista" ei ole näkynyt merkkejä.
Finanssitalouden kysyntäšokit ovat seurauksineen näkyneet sitäkin selvemmin.(*)
Finanssivarallisuus
harvojen hallussa

Fedin tulkinnan mukaan niin sanottu varallisuusvaikutus on epäsuora keino vaikuttaa talouden kokonaiskysyntään. Siksi finanssivarallisuuden arvonnousu on sille yksi rahapolitiikan julki lausutuista eräänlaisista välitavoitteista.
Varallisuusvaikutuksella Fed tarkoittaa sitä, että osake-, velkakirja- ja kiinteistömarkkinoiden kurssinousu synnyttää finanssivarallisuutta omistavissa kotitalouksissa ja yrityksissä varakkuuden tunnetta ja rohkaisee näitä kasvattamaan kulutustaan ja investointejaan.
Fed toivoo, että varakkuuden tunne rohkaisee kotitalouksia ja yrityksiä ottamaan hankintoihinsa uutta velkarahoitusta ja käyttämään entistä arvokkaampaa varallisuuttaan uusien luottojen vakuutena. Ennen kriisiä tämä tepsi, mutta nyt yleisö maksaa pois vanhoja velkojaan ennemmin kuin ottaa uusia tilalle.
Toistaiseksi varallisuusvaikutuksesta näyttääkin toteutuneen ensimmäinen välitavoite, itse finanssivarallisuuden arvonnousu. Mutta sen vaikutukset reaalitalouteen ovat jääneet heikoiksi tai olemattomiksi. Kokonaiskysyntä on yhä kaukana kriisiä edeltäneeltä kasvutrendiltä ja työllisyyskehitys heikkoa.
Yleisön varovaisuuden ja velanmaksuhalujen lisäksi varallisuusvaikutusta on todennäköisesti vaimentanut sekin, että finanssivarallisuuden arvonnousu menee suurimmalta osalta kansaa tykkänään ohi.
Suurimman osan finanssivarallisuudesta omistaa Yhdysvalloissa ennestäänkin suurituloisin ja varakkain vähemmistö. Sillä ei ole yhtä suurta tarvetta kulutuskysynnän kasvattamiseen kuin pieni- ja keskituloisella enemmistöllä, joka ei ole hyötynyt finanssivarallisuuden arvonnoususta.
Fedin toimet ovatkin suoraan ja epäsuorasti kasvattaneet finanssieliitin varallisuutta mutta ultrakevyen rahapolitiikan vaikutukset Yhdysvaltain talouskasvuun ja työllisyyteen ovat jääneet heikoiksi tai olemattomiksi.
Myös EKP tukenut
finanssialaa

Euroalueen EKP on osallistunut velkaisimpien kriisimaiden "pelastamiseen" ja samalla koko euroalueen rahoitus- ja pankkijärjestelmän vakauttamiseen usein eri tavoin. Täysin toimettomaksi ei edes pankkiiri Wahlroos voine EKP:tä moittia.
EKP on laskenut oman ohjauskorkonsa puoleen prosenttiin eli alemmas kuin koskaan aiemmin, joskaan ei nyt sentään nollaan prosenttiin niin kuin Fed. Lisäksi se on kriisin kuluessa tarjonnut euroalueen pankeille niin sanottua likviditeettiä eli keskuspankkiluottoa kirjaimellisesti rajoituksetta.
Viime vuoden syksynä EKP lupasi tarvittaessa ostaa kriisivaltioiden velkakirjojakin rajoituksetta, jos tarvis vaatii ja euron tulevaisuus on vaakalaudalla. Se ei ole vielä ostanut ainuttakaan tämän OMT-lupauksen (outright monetary transaction) tarkoittamaa velkakirjaa.
Kriisin aiemmissa vaiheissa EKP toteutti rajoitettuja tukiostoja kriisivaltioiden velkakirjamarkkinoilla. Näidenkin tukiostojen rajoitetun raharuiskeen EKP "steriloi" keräämällä pankeilta saman verran ylimääräisiä keskuspankkitalletuksia kuin se oli itse käyttänyt velkakirjaostoihin.
Wahlroosin tulkinta EKP:n katastrofaalisesta rahapolitiikasta vaikuttaa melkoisen jyrkältä muun muassa siksi, että EKP:n runsas vuosi sitten esittämä OMT-lupaus katkaisi kuin veitsellä leikaten euroalueen kriisivaltioiden ja pankkiosakkeiden syöksykierteen.
Tuon lupauksen jälkeen kriisin ytimessä kiehuneiden kriisivaltioiden velkakirjojen ja alueen suurimpien pörssipankkien markkina-arvo on noussut yli tuhat miljardia euroa.
Toki Yhdysvaltain finanssivarallisuuden arvo on kasvanut vielä voimakkaammin kuin euroalueen finanssivarallisuuden arvo, mutta ei EKP:kään ole jättänyt finanssieliittiä täysin oman onnensa varaan heitteille.
Talouspolitiikka
yhä liian löysää

Siinä pankkiiri Wahlroos on oikeassa, että euroalueen rahoitusolot ovat kireämmät kuin Yhdysvaltain tai nyttemmin myös Japanin rahoitusolot. Siinäkin on itunsa, että rahoitusolojen suhteellinen kireys osaltaan selittää euroalueen muita heikompaa talousjamaa ja hitaampaa toipumista.
Rahapolitiikka ja sitä toteuttavat keskuspankit eivät kuitenkaan ole ainoa talouteen vaikuttava muuttuja. Euroalueenkin taloutta ohjailee EKP:n rahapolitiikan lisäksi kunkin jäsenmaan ja EU:n yhteinen talouspolitiikka. Ja se onkin toinen todennäköinen selitys muita heikompaan talouskehitykseen.
EU:n komissio ja jäsenmaista varsinkin Saksa ovat ylläpitäneet ja voimistaneet tiukan talouspolitiikan ihannetta. Tämä Suomenkin kannattama "talouskuri" on merkinnyt julkisen talouden kiristämistä kesken ankaran velka- ja talouskriisin.
Euromaat ovat toteuttaneet olennaisesti kireämpää talouspolitiikkaa kuin esimerkiksi Yhdysvallat ja varsinkaan Japani. Muita ankarammat julkisen talouden vyönkiristykset ovat todennäköisesti ainakin yhtä tärkeä syy muita hitaampaan toipumiseen kuin EKP:n muita keskuspankkeja kireämpi rahapolitiikka.
Talouspolitiikan arvioissaan Wahlroos näyttää silti asettuneen yhtä voimakkaasti tiukan vyönkiristyslinjan kannalle kuin rahapolitiikan arvioissaan raharuiskujen kannalle.
Julkisen talouden "tuhlailu" sai hänen tuomionsa esimerkiksi talouslehti Financial Timesin haastattelussa viime kuussa.
Wahlroosin kanta talouspolitiikan viritykseen on ankara mutta ristiriitainen tai ainakin hämmentävä: muita tiukempi rahapolitiikka on katastrofaalinen virhe, mutta muita tiukempi talouspolitiikka on tuhoisaa tuhlaamista.
Tällaista yhdistelmää voinee puoltaa ainoastaan oletuksella, että julkisen talouden alijäämäinen "tuhlaaminen" aiheuttaa oikeita kustannuksia, mutta keskuspankin raharuiskuista suihkuaa oikeasti ilmaista rahaa.
Miten sujuvat
purkutoimet?

Yksi luonteva hetki eri rahapolitiikan viritysten arvioimiseen koittaa, kun keskuspankit ryhtyvät tai yrittävät ryhtyä purkamaan poikkeuksellisia kevennystoimiaan.
Kevennystoimien purkaminen on yhtä kuin rahapolitiikan kiristämistä, ja sen sujuminen on finanssimarkkinoille äärimmäisen tärkeää. Wahlroos tietää tämän – niin kuin senkin, että purkunäkymien perusteella Fed on olennaisesti tukalammassa saumassa kuin EKP eikä toisinpäin.
Eurokriisin kiperimpään aikaan viime vuoden alkusyksyyn saakka EKP kasvatti tasettaan ja keskuspankkirahan tarjontaansa pankeille yhtä voimakkaasti ja hetkittäin jopa voimakkaammin kuin Fed.
Keinot olivat erilaisia: EKP tarjosi lainoja, Fed osti velkakirjoja. Kummankin tase paisui kuin pullataikina.
Viimeistään päättyneen kesän aikana on paljastunut, että EKP:llä ei ole ongelmia omien toimiensa purkamisessa, mutta Fed ei välttämättä uskalla purkaa omiaan vaikka haluaisi.
Fed on loukussa
mutta EKP ei ole

EKP:n tase on jo merkittävästi supistunut, kun euroalueen liikepankit ovat maksaneet aiemmin nostamaansa kriisirahoitusta tarpeettomana takaisin. Tästä ei ole ainakaan vielä koitunut vakavaa haittaa taloudelle tai rahoitusmarkkinoille.
Fed puolestaan muistutti keväällä mahdollisesti ryhtyvänsä pienentämään velkakirjaostojaan – ja sai pelkällä muistutuksellaan maailman osake-, korko- ja valuuttamarkkinat paniikkiin.
Markkinat rauhoittuivat vasta Fedin ilmoitettua, että tukiostot jatkuvat tai jopa kasvavat.
Toisin kuin pankkiiri Wahlroos, japanilaispankki Nomuran tutkimusyksikön pääekonomisti Richard Koo ei ylistä Fedin toimia järin nerokkaiksi. Hänen mukaansa Fed on itse virittämässään loukussa (QE-trap) eikä suinkaan etevä.
Koon mukaan Fed ei välttämättä kykene purkamaan kevennystoimiaan aiheuttamatta voimakasta korkojen nousua ja aiheuttamatta näin uuden taantuman uhkaa. Tämä taas pakottaa sen yhä uusiin kevennyskierroksiin.
Ehkä EKP:n rahapolitiikka onkin "katastrofaalista" ja Fedin etevää juuri siksi, että Fed on loputtomien raharuiskeiden loukussa mutta EKP ei ole – ja finanssieliitin varallisuus paisuu Yhdysvalloissa voimakkaammin kuin Euroopassa.

(*) 

Fed ostaa lainapapereita velkakirjamarkkinoiden välittäjäpankeilta. Lainaostoilla keskuspankki on pyrkinyt alentamaan pitkiä korkoja ja tukemaan näin taloutta. Kuukausiostoista 45 miljardia dollaria on suuntautunut liittovaltion velkakirjoihin ja 40 miljardia dollaria asuntolainavakuudellisiin arvopapereihin.
Ohjauskorko
edelleen nollassa

Fed piti myös keskeisen rahamarkkinoiden ohjauskorkonsa odotusten mukaisesti ennallaan lähellä nollaa (30.10.2013).
Yhdysvaltain rahamarkkinoiden yli yön -rahan hintaa ohjaava niin sanottu federal funds -korko on pysynyt lähellä nollaa lähes viisi vuotta eli vuoden 2008 joulukuusta lähtien, jolloin Yhdysvaltain talous alkoi sukeltaa finanssikriisin myötä. Keskuspankki asetti tällöin korolle 0,00-0,25 prosentin tavoitehaarukan.
Fed on sitonut elvyttävän korkopolitiikkaansa työttömyys- ja inflaatiokehitykseen. Pankki on luvannut korkojen pysyvän lähellä nollaa niin kauan kuin työttömyys on yli 6,5 prosentissa eikä inflaation ennusteta 1-2 vuoden aikavälillä kiihtyvän yli 2,5 prosentin.
Syyskuussa työttömyysprosentti laski 7,2 prosenttiin elokuun 7,3 prosentista. Uusia työpaikkoja syntyi talouteen kuitenkin odotettua vähemmän.

Kommentti:
Elvytysraha virtaa osakemarkkinoille, jossa se rikastuttaa entisestään rikkaita. Siinä vaiheessa kun rahan kiertonopeus lähtee taas nousuun, alkaa inflaatio. Sitten tulee tavalliselle kansalle kurjaa. Tätä politiikkaa Björn Wahlroos on ehdottanut Eurooppaankin lukuisia kertoja.

Euroopan keskuspankki on sekin paisuttanut tasettaan rajusti. Ongelmia tulee, kun kriisimaiden pankit eivät pysty/halua maksaa lainojaan, ja EKP:n holvista löytyy vain vakuudeksi annettu rikkinäinen leivänpaahdin. Siinä vaiheessa Hölmölandian asukkaat joutuvat jälleen kaivamaan kuvettaan.

tiistai 29. lokakuuta 2013

Britannia aikoo ottaa velkaa islam-lainalla, jolle ei makseta korkoa

"کفتـــــــار پیر" "وام اســــــــلامی" می خرد!

Britannia aikoo ottaa velkaa islam-lainalla, jolle ei makseta korkoa
Britannia kaavailee islamilaista lakia noudattavan velkakirjan liikkeellelaskua. Taustalla ovat suunnitelmat tehdä Lontoon Citystä merkittävä islamilaisen rahoituksen keskus maailmassa.

Taloussanomat
29.10.2013
Britannia aikoo laskea liikkeelle ensimmäisenä ei-islaminuskoisena maana islamilaista lakia noudattavan velkakirjan. Britannian pääministerin David Cameronin ja valtiovarainministeri George Osbornen on määrä esitellä suunnitelmat islamilaisen joukkovelkakirjan liikkeellelaskusta tänään. Asiasta kertovat muun muassa talouslehti Financial Times ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Brittijohtajien tavoitteena on tehdä Lontoon pankkikeskuksesta Citystä islamilaisen rahoituksen keskus länsimaissa. Aiemmin Britannia on houkutellut kiinalaispankkeja maahan. Rahoitusalan merkitys Britannian kansantaloudelle on suuri.
Valtiovarainministeri Osborne toivoo, että 200 miljoonan punnan eli noin 233 miljoonan euron velkakirja eli sukuk käynnistäisi kehityksen, joka tekisi Lontoosta johtavan rahoituskeskuksen sharia-lain mukaisessa finanssiteollisuudessa. Islamilaisen lain mukaan järjestettyjen rahoitusmarkkinoiden arvo on maailmanlaajuisesti noin 1 000 miljardia dollaria eli noin 723 miljardia euroa, Financial Times kirjoittaa.
Britannian ensimmäinen sukuk-laina on määrä laskea liikkeelle ensi vuonna.
BBC:n mukaan pääministeri Cameron uskoo islamilaisen rahoituksen arvon kasvavan jopa 1 300 miljardiin puntaan ensi vuoden aikana. Kasvu on ollut nopeaa. Viimeisten seitsemän vuoden aikana islamilainen finanssiala on kasvanut peräti 150 prosenttia.
Maailman islamilaisen talousfoorumin (WEIF) kokouksessa Lontoossa tänään puhuvan Cameronin odotetaan kertovan tavoitteestaan nostaa Lontoo Dubain rinnalle yhdeksi islamilaisen rahoituksen pääkaupungeista koko maailmassa.
BBC:n mukaan Cameron aikoo esitellä myös islamilaisen indeksin Lontoon pörssissä.
Islamilaisen lain mukaan velkakirjoista ei saa periä korkoa. Liiketoimien pitää perustua reaalitalouteen, eivätkä ne saa sisältää laittomuuksia sharia-lain mukaan kuten uhkapeliä tai alkoholia.
Islamilaisten velkakirjojen tuotto perustuu velkakirjaan sidotun omaisuuserän, esimerkiksi asunnon, tuottoihin. Britannian sukuk*-lainassa velkakirjalle maksetaan luultavasti Britannian valtion kiinteistöjen vuokratuotoista.
Britannia on harkinnut islamilaisen velkakirjan liikkeellelaskua vuodesta 2007.

* Sukuk (Arabic: صكوك‎, plural of صك Sakk, "legal instrument, deed, check") is the Arabic name for financial certificates, but commonly refers to the Islamic equivalent of bonds.

دیوید کامرون: بریتانیا اوراق بهادار اسلامی صادر می‌کند

BBC
سه شنبه 29 اکتبر 2013 - 07 آبان 1392

    دیوید کامرون می‌گوید خواهان آن است که لنــــــــدن پایتخـــــــت مـــــــالی جهـــــــان اســـــــــلام درغرب شود

دیوید کامرون، نخست وزیربریتانیا با شرکت در اجلاس مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن از طرح‌های جدیدی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و فعالیت‌های مالی سخن گفته است که مطابق با قوانین اسلامی خواهند بود.
آقای کامرون گفته که هدف از این طرح‌ها، افزایش همکاری های مالی و اقتصادی با کشورهای اسلامی است.
نخست وزیر بریتانیا گفت که بازارسهام شاخص مالی جدید خواهد داشت و وزارت دارایی بریتانیا اوراق بهادار اسلامی به ارزش سیصد میلیون دلارصادرخواهد کرد.
پرهیزازپرداخت یا دریافت بهره که مغایر با قوانین اسلامی است از ویژگی‌های این اوراق قرضه است که "صکوک" نام دارد.
دیوید کامرون گفت: "نه تنها می خواهم که لندن پایتخت مالی جهان اسلام در غرب شود، بلکه می خواهم لندن مانند دوبی و کوالالامپور به صورت یکی از بزرگترین پایتخت های مالی اسلام درتمام جهان درآید."
این اولین باری است که مجمع اقتصادی جهان اسلام دریک کشور اروپایی تشکیل جلسه می دهد.
ملک عبدالله پادشاه اردن، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و نواز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله رهبران سیاسی و اقتصادی هستند که در این نشست شرکت دارند.
بنا به گزارش‌ها بریتانیا می خواهد که با فراهم آوردن تسهیلات مالی نظیر اوراق بهادار اسلامی، سرمایه گذاران جهان اسلام را جلب کند و از سایر مراکز مالی اسلامی در آسیا و خاورمیانه پیشی بگیرد.
مالزی که بزرگترین بازار اوراق بهادار اسلامی "صکوک" است اخیرا تلاش خود به بازارهای جهانی معطوف کرده است.
بریتانیا هم اکنون نیز مرکز اروپایی چندین بانک خاورمیانه است.

● بازارسرمایه اسلامی  (نامهای پیشنهادی بلاگ: بورس خدیجه! بورس حلال!)
یکی ازویژگی‌های منحصربه‌ فرد بورس مالزی و بازارهای مالی این کشور وجود اولین بازار سرمایه اسلامی در مالزی است. منظوراز بازار سرمایه اسلامی بازاری است که همه فعالیت‌های آن مطابق با اصول شریعت اسلام انجام می‌شود و مواردی چون ربا و قمارو ابهام به هیچوجه درآن وجود ندارد .
جمعیت مسلمانان جهان اکنون۵/ ۱ میلیارد نفر تخمین زده می‌شود که این رقم ۲۴ درصد کل جمعیت۳/ ۶ میلیارد نفری جهان است صندوق‌های مالی اسلامی درنهاده‌های مالی ۳ /۱تریلیون دلار سرمایه دارند و این در حالی است که ارزش بازار مالی اسلامی ۲۳۰ میلیارد دلار است و نرخ رشد سالانه‌ی معادل ۱۲ تا ۱۵ درصد درد بیش از ۲۵۰ نهاد مالی اسلامی اکنون در ۷۵ کشوردرسراسر جهان فعالیت می‌کنند.
بازارسرمایه اسلامی مالزی فقط قوانین خاص خود را دارد وممنوعیتی برای فعالیت وحضورغیرمسلمانان دراین بازاروجود ندارد.
با توجه به اینکه مالزی از نظر ساختارهای اقتصادی و مالی و رشد در این دو حوزه تقریباً پیشروی کشورهای اسلامی است اولین بازار سرمایه اسلامی هم در این کشور تأسیس شد.
در بورس مالزی در گذشته شرکت‌ها بعد از عرضه سهامشان مورد بازبینی و ارزیابی از نظر سازگاری با قوانین شریعت قرار می‌گیرند. اما از اکتبر سال ۲۰۰۴ به بعد، شرکت‌ها همزمان با درخواست عرضه سهامشان در بورس مورد بازبینی هم قرار می‌گیرند. این دستورالعمل تلاشی از سوی دولت مالزی برای تقویت بازار سرمایه اسلامی این کشور است.
برای بررسی پای‌بندی و اجراء قوانین اسلامی در بازار سرمایه اسلامی شورای مشورتی شریعت در سال ۱۹۹۶ در این کشور تأسیس شد. هدف ازتأسیس این شورامشورت و توصیه دادن به فعالان بورس و دادوستدکنندگان بازارهای مالی بود این شورا منابع درآمدی شرکت‌ها را بررسی می‌کرد تا درباره مطابقت سهام و فعالیت این شرکت‌ها با قوانین شریعت اظهارنظر کند.
شاخص سنجش فعالیت اسلامی شرکت‌ها مواردی چون ربا، قمار، تولید و فروش کالاهای غیرحلال، بیمه‌های غیرمتعارف و دیگر فعالیت‌های غیراسلامی است.
از سوی دیگر فعالیت شرکت‌ها به‌طور خیلی دقیق و با معیارهای بسیار سخت مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد طبق قوانین بازار سرمایه اسلامی، درجه‌ای از تحمل و مدار برای ارزیابی تطابق فعالیت شرکت‌ها با قوانین شریعت در نظر گرفته شده است در همین راستا سه شاخص تعریف شده که اگر رقم سود شرکت‌ها پیش از کسر مالیات از این سه شاخص تجاوز نکند، فعالیت آنها هر چند با تخلفاتی همراه باشد اما غیرشرعی تلقی نمی‌شود.
شاخص اول شاخص ۵ درصدی است، به این صورت که اگر سود شرکتی که مرتکب ربا، قمار یا فعالیت‌های حرام دیگر شده است از این شاخص ۵ درصد تجاوز نکند، فعالیت آن غیرشرعی به‌شمار نمی‌آید.
شاخص دوم شاخص ۱۰ درصدی است به طوری که اگر سود شرکتی که مرتکب فعالیتی خلاف منافع عمومی شده است (مثلاً در تجارت تنباکو)، از این شاخص ده درصد تجاوز نکند، فعالیت آن غیراسلامی تلقی نمی‌شود.
شاخص آخر، شاخص ۲۵ درصدی است اگر سود شرکتی که فعالیت‌های ”غیرمصلحتی“ مانند دلالی داشته از ۲۵ درصد تجاوز نکند، فعالیت آن شرکت غیرشرعی خوانده نمی‌شود.
۳۶ درصد از کل صندوق‌های مالی و سهامی اسلامی دنیا در بورس مالزی فعالیت دارند در همین راستا شاخصی به نام شاخص شریعت از سال ۱۹۹۹ در بورس مالزی به راه افتاد که هدف آن اطلاع‌رسانی و پاسخ گفتن به نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و محلی بوده که در پی سرمایه‌گذاری در این بورس براساس اصول اسلامی بودند.
دولت مالزی همچنین برای بین‌المللی کردن بازار سرمایه اسلامی و بورس مالزی مرکز مالی بین‌المللی را به‌عنوان دفتر جهانی بازار سرمایه‌ اسلامی تأسیس کرد در سال ۲۰۰۵ در این مرکز که متعلق به بورس مالزی و از شرکت‌های تابعه آن است ۲۷ شرکت سهام خود را عرضه کردند و ارزش بازار آن را
۰۵/ ۱۱ میلیارد دلار رساندند.
این مرکزبرای گسترش فعالیت خود یادداشت تفاهمی با بازاربین‌المللی مالی اسلامی وبورس بحرین امضاء کرده است.

 عطش سود کهنه ترین دگم ها را هم به روز میکند! 
  • بازار بورس کالا و فقه اسلامی



    این مطلب ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس کالا نظیر بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راه‌حلّ‌هاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌هاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم مي‌آورد.

    معاملات بازار بورس فلزات و كشاورزي اغلب در پوشش عقد سلف صورت مي‌گيرد. به دليل نبود نقدينگي كامل از چك‌هاي مدّت‌دار و ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري (LC) براي پرداخت مبلغ قرارداد استفاده مي‌شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبديل آن به معامله كالي به كالي و بطلان آن مي‌شود. همچنين نمي‌توان كالاي خريداري شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از اين‌رو معاملات در بازار ثانويه امكان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راه‌حلّ‌هاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌هاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم مي‌آورد.

    واژگان كليدي: بورس محصولات كشاورزي و فلزات، بورس اوراق بهادار، بيع دين به دين، قرارداد آتي‌ها، ابزارهاي مشتقه، صلح دين به دين، عقد سلف، عقد وديعه، عقد جعاله.

    مقدمه 

    امروزه بازارهاي بورس از مهم‌ترين نهادهاي مالي است. سرعت بالاي انتقال سرمايه و تبديل آن به سهام و اوراق بهادار و اثرپذيري آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جايگاه ويژه‌اي به آن داده است. حضور واسطه‌هاي بين‌المللي باعث شده بازارهاي بورس عملكرد جهاني يابد و هر حادثه در گوشه‌اي از جهان قادر است نظم بازار بورس را بر هم زند.
    معاملات بازار بورس همچون معاملات ديگر بازارها در پوشش حقوقي شكل مي‌گيرد و بايد براساس موازين آن انجام گيرد. نياز كشورهاي اسلامي به نهاد بورس و حجم بسيار معاملات آن، لزوم تطبيق معاملات آن را با فقه روشن ساخته است. امروزه معاملات بورس در بازار اوليه و ثانويه در قالب معاملات نقد (Spot)، سلف و پيمان آتي (Forward) و قرارداد آتي‌ها (Futures) شكل مي‌گيرد. بازار اوليه بازاري است كه معامله بر كالاي واقعي انجام مي‌‌گيرد. سهام و اوراق بهادار جديد براي نخستين بار عرضه مي‌شود يا كالاي واقعي مورد نخستين معامله قرار مي‌گيرد. بازار ثانويه بازاري است كه در آن بر اسناد و حواله‌ها و اوراق معامله اوّل، معامله جديد صورت مي‌گيرد. بيشتر معاملات بازار بورس از نوع معاملات ثانويه است و گاه بيش از 90 درصد معاملات در بازار ثانوي رخ مي‌دهد. بخش اندكي از معاملات به تحويل كالا مي‌انجامد و به‌طور عمده واسطه‌ها در سررسيد معامله و پيش از آن با تبديل ارزش كالا به نقد يا با انجام معاملات معكوس و جبراني از بازار خارج مي‌شوند
    در كشور ما بازارهاي بورس شكل گرفته و در چند سال اخير رونق يافته است. كنار بازار بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و بورس محصولات كشاورزي نيز فعاليت مي‌كند. فعالان بازار بورس كشاورزي و فلزات، خريداران عمده و توليدكنندگان هستند. با توجه به تغيير قيمت‌ها در طول زمان، توليدكنندگان به علل متعدد مي‌كوشند وضعيت آينده خود را مشخص كنند. از سويي نمي‌دانند اوّلاً آيا پس از توليد، مشتري مناسب مي‌يابند و ثانياً مشتري با چه قيمتي از آن‌ها خواهد خريد و ثالثاً در قيمت آينده توليد‌كننده متضرر خواهد شد يا خير و رابعاً گاه براي خريد مواد اوليه نيازمند نقدينگي است؛ از اين‌رو تمايل جدّي دارد كه از ريسك دوري كند و با انجام معامله سلف و پيش‌فروش محصول، آينده خود را مشخص سازد. اين امر براي توليدكنندگان فلزات و محصولات كشاورزي هر دو جريان دارد. از سوي ديگر خريداران عمده هم به‌دنبال تعيين وضعيت خود هستند و اگر اطمينان كافي به توليد محصول و قيمت فروش آن نداشته باشند، ريسك آينده را نمي‌توانند كم كنند؛ بنابراين، انگيزه مناسب براي دو طرف معامله سلف جهت انعقاد قرارداد وجود دارد.
    بدون شك انجام معامله سلف مي‌تواند ريسك آينده را كاهش دهد و توليدكننده و خريدار محصول با اطمينان بيشتري درباره آينده خود تصميم بگيرند؛ به همين جهت در حال حاضر، معاملات در بازار كالاي كشاورزي و فلزات به‌طور عمده به‌صورت سلف است؛ البته هنوز قراردادهاي آتي و ابزارهاي مشتقه متناسب با فقه و حقوق اسلامي در اين بازار طراحي نشده است. معاملات و ابزارهاي پيش‌گفته نيز در كاهش ريسك اثر اساسي دارد. با توجه به شرايط خاص شرعي در مورد بازار سلف در برخي معاملات جاري شرايط مذكور تحقق نمي‌يابد و معاملات با پديده عدم صحت شرعي مواجه مي‌شود.

    مقاله حاضر در صدد طرح شرايط صحت معاملات و طرح راهكارهاي فقهي متعدد براي استفاده در بازارهاي بورس است.


    معاملات رايج در بازار بورس کالا

    در بورس فلزات كالاي صنعتي مهمي مثل فولاد، ميل‌گرد، مس، آلومينيم و ... خريد و فروش مي‌شود. كالاهاي پيش‌گفته نقش اساسي در توليدات كالاهاي صنعتي و ساختماني دارد. كاربرد گسترده فلزات پيش‌گفته در توليد لوازم خانگي، ساختمان و تجهيزات سرمايه‌اي باعث شده تأثير آن بر بخش مهمي از مجموعه توليدكنندگان بسيار بالا باشد. نوسانات قيمت بازار عامل مهم ريسك توليدكنندگان فلزات و خريداران آن است. در صورتي كه در زمان فروش قيمت افزايش يافته باشد، باعث كاهش تقاضا مي‌شود. از طرفي خريدار فلزات كه با افزايش قيمت مواجه شده مجبور مي‌شود توليد آينده را كاهش داده در معرض ضرر قرار مي‌گيرد؛ زيرا با افزايش قيمت مواد اوليه و فلزات مورد نياز براي توليد لوازم خانگي قيمت آن افزايش يافته و فروش آن در بازار كاهش مي‌يابد.
    اطمينان از وضعيت آينده، خريدار و فروشنده را از نگراني خارج مي‌سازد و به‌درستي مي‌تواند سود و زيان آينده خود را تعيين كرده، در مورد توليد و مقدار آن تصميم گيرد. شرايط پيش‌گفته در مورد توليد كالاي كشاورزي نيز وجود دارد. كشاورزي كه گوجه فرنگي توليد مي‌كند، از وضعيت آينده قيمت گوجه آگاه نيست. اين نگراني باعث مي‌شود كه گاه از توليد بپرهيزد، شركت سازنده ربّ گوجه فرنگي هم به تبع توليدكننده نمي‌داند چه مقدار گوجه فرنگي با چه قيمتي در فصل آينده توليد مي‌شود تا او براي توليد ربّ برنامه‌ريزي كند.
    نگراني پيش‌گفته باعث مي‌شود كه فعالان در بازار بورس کالا به معاملات غيرنقد روي آورند؛ البته در بورس فلزات و كالاي كشاورزي، معاملات نقد جريان دارد و فعالان مي‌توانند با پرداخت ارزش كالا، كالاي مورد نياز را دريافت كنند؛ ولي به‌طور معمول معاملات به‌صورت غير نقد رخ مي‌دهد و معاملات نقد به‌طور معمول در مورد خريدهاي محدود يا براي نيازهاي اتفاقي صورت مي‌گيرد و غالب خريداران و فروشندگان عمده، از معاملات غيرنقدي استفاده مي‌كنند تا با اطمينان درباره آينده به فعاليت بپردازند؛ بنابراين، معاملاتي كه در اين بازارها رخ مي‌دهد، به شكل ذيل است.

    1. معامله نقد (spot) :

    كه حجم اندكي از معاملات را پوشش مي‌دهد.

    2. معامله نسيه :

    كه كالا تحويل داده مي‌شود؛ ولي مبلغ را در آينده مي‌پردازد (اين معامله در بورس كمتر رايج دارد).

    3. معامله سلف:

    در اين معامله، خريدار، قيمت كالاي كلّي را هنگام معامله به فروشنده مي‌پردازد و كالا را در موعد معين تحويل مي‌گيرد. معامله سلف، حجم بسياري از معاملات بورس را مي‌پوشاند. با اين معامله، توليدكننده مي‌تواند مشكل نقدينگي خود را رفع سازد و از طرفي مطمئن باشد كه كالاي او با چه قيمتي فروخته خواهد شد. خريدار هم به تحويل كالا با قيمت معين اطمينان مي‌يابد.
    نوسانات آينده بازار در اين نوع معامله نقش مهمي دارد. اگر خريدار نقدينگي كامل در اختيار نداشته باشد و بخواهد ريسك آينده را كاهش دهد نمي‌تواند از اين نوع معامله استفاده كند و ناگزير بايد از شيوه معامله كالي به كالي كه توضيح آن خواهد آمد، استفاده كند.
    شايان ذكر است كه گاه در معاملات براي پرداخت ارزش كالا از چك استفاده مي‌شود. چنانچه چك مدّت‌دار باشد، به منزله آن است كه مبلغ در آينده پرداخت مي‌شود؛ زيرا چك پول نيست؛ بلكه رسيد پرداخت است؛ البته در قانون، تاريخ چك از نظر پرداخت اعتباري ندارد و بانك موظف است به آورنده چك با هر تاريخ مبلغ را بپردازد؛ ولي چون در عرف معاملات، چك مدّت‌دار متفاوت از چك به تاريخ روز است، عرف از تحويل چك، تلقي پرداخت مبلغ ندارد. همچنين گاه از كارت‌هاي تضميني بانكي (LC) استفاده مي‌شود. معامله با آن هم به منزله پرداخت مبلغ نيست و از نوع معامله سلف به‌شمار نمي‌رود.

    4. معامله كالا به كالا: 
    در اين نوع معامله، كالا به‌صورت كلّي خريداري، و در تاريخ معين تحويل داده مي‌شود و خريدار نيز به‌علت نداشتن نقدينگي يا غير آن، مبلغ را در موعد تحويل كالا مي‌پردازد. در واقع طرفين معامله به جهت اطمينان از آينده اصل معامله را قطعي مي‌كنند. بر اين اساس، تحويل كالا و پرداخت مبلغ معين در آينده صورت مي‌گيرد. اين نوع معاملات چون مستلزم هيچ‌گونه پرداختن نيست، بيشتر مورد استقبال قرار مي‌گيرد و فقط به جهت اطمينان طرفين به يك‌ديگر حواله انبار آينده و چك مدّت‌دار يا LC تحويل مي‌دهند. با اين شيوه، افراد بدون معطل‌كردن چند ماهه نقدينگي خود، ريسك خود را كاهش مي‌دهند و به خريد و فروش كالا و انجام فعاليت اعتماد بيشتري خواهند داشت. اگر نقدينگي نداشته باشد، به گرفتن وام براي خريد كالا ملزم نيست و چنانچه مبلغ خريد را در اختيار دارد مي‌تواند در مدّت باقيمانده تا موعد تحويل از آن استفاده مناسب ببرد؛ از اين‌رو فعالان بازارهاي بورس تمايل دارند معاملات خود را در اين شكل قرارداد انجام دهند. در بورس‌هاي نفتي جهان و بورس‌هاي كالاهاي صنعتي و كشاورزي و انرژي، عمدة معاملات به اين‌صورت واقع مي‌شود؛ زيرا ماهيت قراردادهاي آتي خاص و آتي يكسان همان معامله كالي به كالي است. ناگفته نماند قيمت تعيين‌شده در معامله سلف كه مبلغ هنگام معامله پرداخت مي‌شود، با قيمت در معامله كالي به كالي تفاوت دارد؛ ولي مهم آن است كه فرد بدون پرداخت مبلغ و داشتن سرمايه مي‌تواند قرارداد را منعقد كند و اين امر براي افرادي كه در معاملات ثانويه شركت مي‌كنند، بسيار مهم است.

    5. معاملات ثانويه:

    در بازارهاي بورس پس از انجام معاملات اوليه (از آن‌جا كه تا زمان تحويل كالا و پرداخت مبلغ، بازار نوسانات گوناگوني را پشت سر مي‌گذارد و با پيش‌بيني آينده معامله‌گران گاه تمايل دارند از معامله انجام‌شده به نوعي خارج شوند يا آن‌كه برخي از افراد جديد تمايل به خريد كالا دارند) بر روي اسناد و اوراق معاملات اوليه معاملات جديدي رخ مي‌دهد؛ به‌طور مثال، پس از گذشت يك ماه از معامله سلف كه مبلغ آن پرداخت و كالا در شش ماه آينده تحويل مي‌شود، خريدار با توجه به وضعيت بازار مي‌خواهد كالاي خريداري‌شده را به مبلغ جديدي به فرد ديگري بفروشد. مبلغ توافقي را دريافت و اسناد حاوي تحويل كالا را به شخص سوم تحويل مي‌دهد. تحولات سريع بازارها و پيش‌بيني درباره آينده و كاهش ضرر يا افزايش سود، عامل اساسي در فروش كالا به نفر سوم و خريد آن از طرف نفر سوم است. همچنين در معاملات كالي به كالي يا قراردادهاي آتي‌ها نيز گرچه مبلغي پرداخت نشده، اسناد معامله داراي ارزش خاص است و برحسب قيمت كالا در زمان معامله و زمان پرداخت و تحويل، قيمت آن تغيير مي‌كند. نفر سوم با خريد اسناد، طرف معامله قرار مي‌گيرد. معامله ثانويه بين نفر سوم و چهارم و ... نيز جريان دارد و چه بسا بر يك معامله اوليه ده معامله ثانويه جريان يابد.
     Re: بازار بورس کالا و فقه اسلامی
    فعالان در اين بازار فقط خريداران و فروشندگان اصلي كالا نيستند؛ بلكه بخش مهمي از فعالان بورس‌بازان هستند كه مي‌كوشند از تحولات بازار با انجام معاملات ريسكي سود كسب كنند. حضور اين افراد باعث رونق معاملات و گردش سريع نقدينگي مي‌شود. امروزه در كشور ما معاملات ثانويه چندان رواج نيافته است؛ البته بر روي حواله انبار معاملات اوليه، معاملات ثانويه در خارج از بازار فلزات و كشاورزي صورت مي‌گيرد؛ ولي به عللي كه خواهد آمد، سازمان بورس نتوانسته معاملات بازار ثانويه را گسترش دهد. انواع اوراق بهادار و ابزارهاي مالي مشتقه در اين بازارها مي‌تواند جريان يابد. دو نوع مهم ابزارهاي مالي مشتقه قرادادهاي آتي يكسان و اوراق اختيار معامله هستند. قراردادهاي آتي يكسان همان معاملات كالي به كالي است؛ ولي به‌علت امكان فروش در بازار ثانويه آن را به‌صورت استاندارد در مي‌آورند به اين معنا كه مقدار قرارداد، تاريخ سررسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براي هر كالا به‌صورت استاندارد است؛ به‌طور مثال هر قرارداد آتي نفت شامل 1000 بشكه يا مقدار استاندارد نقره 5000 اونس است. كيفيت خاص كالا تعيين، و چون مشخصات كالا به‌طور كامل معلوم شده است، انجام معاملات با سرعت و اطمينان بيشتري رخ مي‌دهد. تفاوت فقط در قيمت است كه در طول زمان ايجاد مي‌شود (درخشان، 1383: ص 140)؛ به‌طور مثال، طرفين قرارداد متعهد هستند كه 50000 بشكه نفت خام (معادل 50 قرارداد آتي) را به قيمت الف تحويل شده در ماه ب معامله كنند. هنگام قرارداد، مبلغ پرداخت نمي‌شود؛ ولي به جهت جلوگيري از نكول طرفين، معامله از طريق كارگزاري بورس و با تضمين اتاق پاياپاي صورت مي‌گيرد. هر طرف هم بايد وديعه‌اي مناسب با مبلغ قرارداد نزد كارگزار قرار دهد. معامله صورت گرفته قابليت دارد در بازار ثانويه مورد معامله قرار گيرد و با فروش آن به طرف سوم به قيمت جاري طرف دوم از معامله خارج شود. اين معاملات تا زمان تحويل كالا ادامه دارد.

    حق اختيار معامله نيز از ابزارهاي مالي مشتقه است كه براي كاهش ريسك و ضرر احتمالي اختراع شده و سندي است كه دارنده يا خريدار مي‌تواند در قبال پرداخت قيمت آن به صادركننده يا فروشنده اين حق را به‌دست آورد كه دارايي پايه قرارداد (نفت، ارز، فلزات و ...) را با قيمت توافقي در تاريخ معين يا قبل از آن از صادركننده اين قرارداد بخرد يا به او بفروشد بدون آن‌كه متعهد به اين خريد و فروش باشد
    انواع معامله و احكام كلّي مربوط به هر يك 

    همان‌طور كه گفتيم، معامله بيع به لحاظ نقد يا مدّت‌دار بودن ثمن ومثمن 4 قسم است. اگر ثمن و مثمن هر دو به‌صورت نقد و بدون ذكر زمان براي اداي آن دو واقع شود، معامله بيع نقدي است. اگر بر ثمن به‌صورت مدّت‌دار و مثمن بدون مدّت باشد، بيع نسيه، و اگر ثمن به‌صورت نقد و حاضر و مثمن مؤجل باشد بيع سلف، و اگر هر دو طرف معامله زمان‌دار باشد، معامله كالي به كالي ناميده مي‌شود. سه نوع اوّل صحيح و معامله اخير باطل است؛ البته مورد معامله ممكن است شخصي يا كلّي باشد؛ ولي در معامله سلف و كالي به كالي موضوع معامله كلّي است.
    نكات ذيل قابل توجه است:

    1. معاملة نقدي معامله به ثمن و مثمن، بدون ذكر زمان است و هيچ‌گونه تأخيري در اداي ثمن و مثمن در مرحله انشاي معامله مطرح نيست؛ امّا در مرحلة قبض و اداي ثمن و مثمن هر طرف مي‌تواند از پرداخت آن خودداري كند تا زماني كه طرف مقابل آن را تسليم كند. تأخير زماني در مرحلة تسليم ضرري به نقدي‌بودن معامله نمي‌زند (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 507). تفاوت اصلي بيع نقد و نسيه در مقدار قيمت مشخص مي‌شود. قيمت نقد با قيمت نسيه متفاوت است. گرچه با تأخير تسليم ثمن و مثمن، معامله بيع نقدي شبيه معامله بيع كالي به كالي است، به‌علت عدم ذكر زمان، قيمت كالا به ميزان قيمت نقد است و از شرايط معامله نقد پيروي مي‌كند؛ البته از اين شيوه نمي‌توان براي انجام برخي قراردادهاي آتي استفاده كرد. چون اگر تأخير تسليم ضمن عقد شرط شود، معامله به‌صورت بيع كالي به كالي در مي‌آيد كه باطل است.

    2. در معامله سلف، مثمن بايد به‌صورت كلّي خريداري، و ثمن حتماً به‌صورت كامل قبل از جدا شدن طرفين از محل معامله پرداخت شود. اگر مقداري از ثمن ادا شود، معامله فقط به همان ميزان صحيح است. در غير اين‌صورت، معامله باطل خواهد بود؛ از اين‌رو معاملات سلف در بازار بورس كه هيچ‌گونه مبلغي جا به جا نمي‌شود و پرداخت قيمت كالا تا زمان تحويل كالا به تأخير مي‌افتد، در واقع معامله كالي به كالي و باطل است. معاملات آتي‌ هم كه فقط در استاندارد شدن مقدار و كيفيت انجام معامله در صحن علني بورس از معاملات سلف متفاوت است، چنانچه معامله بيع باشد، باطل است.

    3. در معامله سلف، معامله نمي‌تواند در ازاي طلب آينده از فروشنده واقع شود؛ براي مثال، خريدار از فروشنده يك ميليون تومان به‌صورت سه‌ماهه طلب دارد، نمي‌تواند 10 تن گندم سه ماهه را به ازاي طلب خود معامله كند؛ چون ثمن معامله موجود نيست؛ هر چند در ذمّه به‌صورت كلّي هست. حتي اگر زمان طلب خريدار سررسيد شده باشد نيز قابل مناقشه است؛ هر چند مي‌توان آن را تصحيح كرد
    4. كالاي فروخته‌شده در معامله سلف بايد به‌گونه‌اي باشد كه هنگام سررسيد موجود باشد. اگر كالايي را مي‌فروشد كه هنگام سررسيد معلوم نيست موجود است يا خير و نمي‌توان گفت تسليم صورت خواهد گرفت يا نه، معامله باطل است. همچنين اگر مكان تسليم معلوم شده، بايد قابليت تسليم در مكان مزبور را داشته باشد
    5. كالاي خريداري شده در معامله سلف را نمي‌توان قبل از سررسيد فروخت. برخي از فقيهان اين ممنوعيت را حتي اگر خريدار بخواهد به فروشنده بفروشد نيز تعميم داده‌اند و تفاوتي ندارد كه معامله به جنس ثمن يا غير آن يا به همان مبلغ خريداري شده يا كمتر يا بيشتر باشد؛ ولي پس از سررسيد هر چند مبيع قبض نشده باشد مي‌توان آن را به فروشنده و غير او به همان مبلغ يا بيشتر يا كمتر فروخت. يگانه شرط لازم اين است كه رباي معاملي تحقق نيابد. مرحوم امام و جمعي از فقيهان در جواز فروش قبل از قبض تفاوتي بين كالاي مكيل و موزون نمي‌بينند؛ ولي مرحوم خويي و برخي ديگر از فقيهان، پيش از قبض، فروش كالاي مكيل و موزون را به مبلغ بيشتر و به غير فروشنده جايز نمي‌دانند براساس مطلب پيش‌گفته نمي‌توان كالاي كلّي خريداري شده به‌صورت سلف را قبل از موعد تحويل در بازار ثانويه فروخت.

    6. كالاي خريده شده به‌صورت نسيه را مي‌توان قبل از زمان پرداخت ثمن به هر مبلغي فروخت و فرقي نمي‌كند معامله دوم به‌صورت نقد باشد يا نسيه به شرط آن‌كه در معامله اوّل شرط نشود مشتري بر فروشنده اوّل همان جنس را به قيمتي كمتر بفروشد تا فروشنده سود ببرد يا به قيمت بيشتر بفروشد تا خريدار سود ببرد زيرا با اين شرط معامله به‌صورت بيع‌العينه در مي‌آيد و از نظر مشهور فقيهان اين نوع معامله باطل است؛ چنان‌‌كه اين نوع معامله از موارد حيله ربا است (ناگفته نماند كه از اين شيوه به‌صورت اوراق قرضه اسلامي در مالزي استفاده مي‌شود؛ ولي به‌علت بطلان بيع‌العينه نمي‌توان از آن براي كشور ما استفاده كرد

    7. بيع دين به دين مطلقاً جايز نيست. در تفسير آن اختلاف است كه آيا مختص دين قبل از عقد مي‌شود يا اعم از آن و دين ‌بالعقد است. در مورد دين قبل از عقد اختلافي نيست كه معامله آن باطل است و تفاوتي ندارد كه أجل دين هنگام معامله رسيده باشد يا خير؛ و امّا اگر دو طرف معامله دين مؤجل بالعقد باشد طبق نظر مشهور معامله باطل است؛ ولي اگر ثمن و مثمن دين حالّ باشند معامله صحيح است علت بطلان بيع دين به دين روايت منقول از پيامبر اسلام… است كه فرمود:

    البته معامله دين با دين به‌صورت عام ممنوع نيست؛ بلكه بيع آن باطل است؛ به همين جهت مي‌توان دين با دين را مصالحه كرد.

    8. صلح از انواع عقود شرعي است و شرط نيست كه براي برطرف كردن نزاع و دعوي منعقد شود؛ بلكه در هر امر شرعي قابليت اج
    را دارد. عقد صلح عقد مستقل و لازم است، و صلح دين به دين چه هر دو مؤجل باشند يا يكي مؤجل و ديگري حالّ يا هر دو حالّ باشند، صحيح است. يگانه شرط اساسي آن است كه صلح به ربا نينجامد. ربا در صورتي تحقق مي‌يابد كه طرفين معامله هم‌جنس، و از نوع پيمانه‌اي يا وزني باشند و يك طرف همراه زيادي ‌باشد؛ مثل آن‌كه يك تن فولاد سه‌ماهه را به يك تن و يكصد كيلو فولاد شش‌ماهه معاوضه كنند با توجه به اين‌كه در ربا مطلق زيادي اعم از عيني و حكمي ممنوع است و در عقد صلح مثل بيع بنا بر نظر بسياري از فقيهان ربا جريان دارد، مصالحه دو دين كه از نظر وزن برابر باشند ولي مدّت سررسيد آن‌ها مختلف باشد، جايز نيست؛ مثل آن‌كه يك تن فولاد سه‌ماهه را با يك تن فولاد چهارماهه معاوضه كند.

     Re: بازار بورس کالا و فقه اسلامی
    برخي از محققان كوشيده‌اند معامله دين به دين يا كالي به كالي را تصحيح، و ادّله بطلان را تضعيف كنند . همچنين در صورتي كه ممنوعيت بيع دين به دين را به موردي اختصاص دهيم كه دين قبل از بيع دين تحقق يافته باشد شامل معاملات بازار بورس نمي‌شود؛ زيرا در بازار اوليه دين تحقق نيافته، و در بازار ثانويه هم گرچه در يك طرف دين تحقق‌يافته است آن را در مقابل وجه نقد معامله مي‌كند و از بازار خارج مي‌شود؛ بنابراين، اشكالي ندارد؛ البته نبايد آن را در مقابل دين تحقق‌يافته مبادله كند. اگر معاملات سلف و قرارداد آتي را كه در بازار بورس صورت گيرد تعهد به انجام آن در زمان معين بدانيم نه انجام معامله، عمل به اين تعهد در صورتي الزامي است كه عمل به شرط ابتدايي را لازم بدانيم با توجه به رأي اكثر فقيهان به ممنوعيت معاملات دين به دين به‌صورت مطلق اعم از آن‌كه دين قبل از عقد باشد يا با عقد ايجاد شود نمي‌توان از نظر عملي به تلاش اين محققان توجه كرد، و ناگزير بايد راه‌هاي ديگر براي تصحيح و تطبيق معاملات بورس با احكام فقهي مطرح كرد.

    2. برخي از محققان مي‌كوشند با استفاده از عقد بيمه راه‌حلّي براي معاملات بورس نشان دهند. فردي كه نقش بيمه‌گر دارد، متعهد مي‌شود چنانچه از ناحيه معامله مشكلي براي معامله‌كنندگان رخ داد، در ازاي پرداخت حق بيمه زيان وارده را جبران كند. طرفين معامله با مراجعه به بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه در مورد انجام معامله در آينده متعهد مي‌شوند و بيمه‌گر تضمين مي‌دهد كه چنانچه به هر طرف در مورد قيمت تعيين‌شده خسارتي وارد شد، خسارت وارده را جبران كند. طرفين قرار مي‌گذارند در شش ماه آينده 100 تن فولاد را به قيمت هر تن A تومان مبادله كنند و با بيمه‌كردن معامله چنانچه قيمت در همان حدود باشد كه معامله مشكلي ايجاد نمي‌كند و اگر قيمت بازار بيشتر از قيمت توافقي باشد يعني فروشنده ضرر كند بيمه‌گر خسارت را جبران مي‌كند و اگر قيمت بازار كمتر از قيمت تعيين‌‌شده باشد، خسارت خريدار جبران مي‌شود. بيمه مي‌تواند درصدي از خسارت يا خسارت بيشتر از مقدار معيّن را تضمين كند. تعهد خريد و فروش كالا ضمن عقد بيمه به‌صورت شرط ذكر مي‌شود.

    اين راه مشكلاتي دارد

    اوّلاً طبق قانون، بيمه‌گر شركت‌ است نه فرد و به‌طور معمول شركت‌هاي بيمه مابه‌التفاوت قيمت را با توجه به نوسانات بازار بورس بيمه نمي‌كنند.
    ثانياً معاملات تضمين بتواند در بازار ثانوي مورد معامله واقع شود و اين امر در بيمه مرسوم نيست؛ البته اگر قرارداد بيمه به‌صورتي منعقد شود كه طرفين معامله بتوانند رابطة بيمه‌گري خود را به ديگري منتقل كنند، چون ارزش مالي دارد، قرارداد بيمه در بازار ثانوي قابليت معامله پيدا مي‌كند.
    3. برخي كوشيده‌اند با بيان تفاوت‌ بين بيع كالي به كالي و قراردادهاي معاملات آتي جواز معاملات آتي را اثبات كنند. از جمله تفاوت‌هاي ذكرشده اين است كه در معامله كالي به كالي ويژگي كالا و زمان تحويل و تحويل كالا به خلاف قرارداد آتي تقريبي و غيرقطعي است
    تفاوت ذكرشده، فارق بين معامله كالي به كالي و قرارداد آتي نيست؛ زيرا همان‌طور كه در قرارداد نسيه و سلف، ثمن يا مثمن مؤجل دقيقاً معيّن است و زمان تحويل و ديگر خصوصيات ذكر مي‌شود، در كالي به كالي هم معلوم است. مسأله ضمانت اجراي معامله هم به طرفين معامله بستگي دارد. اگر همديگر را مي‌شناسند، نياز به تضمين ندارند؛ ولي اگر ناشناس باشند مي‌كوشند در جايي ثبت شود و براي ترك انجام معامله جريمه قرار دهند؛ همان‌طور كه در معاملات نسيه و سلف رخ مي‌دهد؛ البته در بازارهاي نفت به‌علت بزرگي بازار و بين‌المللي‌بودن آن تضمين‌ها بايد دقيق‌تر باشد چون حجم و ارزش معاملات بسيار زياد است؛ بنابراين تفاوت مذكور باعث نمي‌‌شود معامله آتي در صورتي كه به‌صورت بيع باشد، از معامله كالي به كالي متفاوت شود.

    اين افراد راه دومي را مطرح كرده‌اند مبني بر اين‌كه از عقد بي‌نام استفاده شود. عقد بي‌نام را عقدي دانسته‌اند كه در زمان شارع متعارف نبوده و بعدها پديد آمده و عقد مستقل است.

    بايد توجه داشت با توجه به آن‌كه معامله كالي به كالي مورد نهي شرع قرار گرفته نمي‌توان مفاد آن را به‌صورت عقد جديد و مستقل مطرح و به‌صورت عقد مستحدثه حكم صحت آن را از عمومات استخراج كرد. همچنين عقد بي‌نام غير از عقد صلح است. عقد صلح از عقود شرعي است كه بر هر نوع توافقي كه مورد نهي صريح شرع نباشد، قابليت اجرا دارد. در عبارت نويسندگان پيش‌گفته گويا عقد صلح و عقد بي‌نام يكي دانسته شده است؛ البته همان‌طور كه نويسندگان ذكر كرده‌اند، عقد صلح قابليت دارد كه معاملات دين به دين يا كالي به كالي را پوشش دهد و اين امر در فتاواي فقيهان بزرگوار به تصريح ذكر شده است.

    راه سومي كه نويسندگان محترم براي رهايي از بطلان بيع كالي به كالي طرح كرده‌اند، استفاده از عقد جعاله است. با استفاده از عقد جعاله، قرارداد آتي بدين‌گونه تعريف شده است:
    قرارداد آتي عبارت است از اسنادي كه به موجب آن طرفين توافق مي‌كنند كه يك طرف به‌عنوان جاعل مقرر مي‌دارد در صورتي كه در تاريخ و زمان معيّن‌شده طرف مقابل متاع مشخص‌شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه كند، جاعل آن را به ثمن مشخص شده در قرارداد خريداري كند. عامل نيز عمل خواسته شده يعني عرضه متاع موردنظر جهت خريد را انجام مي‌دهد و جعل عبارت است از همان حقي كه جاعل به عامل مي‌دهد و خود را ملزم به خريد متاع ارائه شده مي‌كند
    همان‌طور كه معلوم است و نويسندگان نيز تأكيد كردند، در جعاله جُعل در ازاي عمل است. آيا در اين‌جا جُعل در ازاي يافتن فروشنده و تحويل كالا است و پس از يافتن كالا و در اختيار نهادن آن، معامله ديگري به‌صورت نقد بين فروشنده كالا كه متفاوت از عامل است و بين جاعل انجام مي‌گيرد يا آن‌كه ضمن همان قرارداد اوّل معامله فروش نفت هم قرار مي‌گيرد؟
    در وضعي كه عامل، غير از فروشنده كالا باشد و براي تهيه كالا كار اضافه‌اي صورت گيرد مي‌توان به عامل مأموريت داد كه كالا را تهيه كند و در جايگاه واسطه قرارداد را بين جاعل (خريدار) و فروشنده كالا منعقد سازد. زمان انعقاد قرارداد هنگام تحويل كالا و ثمن معامله است، نه آن‌كه در همان ابتدا معامله صورت گيرد؛ در حالي كه به‌طور معمول در بازارهاي بورس معامله در همان ابتدا صورت مي‌گيرد.

    ثانياً با توجه به حضور فروشندگان و سهولت امكان تهيه كالا افراد حاضر نيستند هزينه مبادله را افزايش و عمليات اضافي را انجام دهند.
    ثالثاً عقد جعاله عقد جايز است و براي لازم‌شدن آن و عدم فسخ تا زمان موعد تحويل كالا بايد آن را ضمن معامله لازم ديگر صورت داد؛ وگرنه طرفين معامله هرگاه خواستند مي‌توانند از معامله خارج شوند.

    راهكارهاي فقهي براي انجام معاملات بازار بورس 

    همان‌گونه كه گفته شد، امروزه در بازارهاي بورس خريداران تمايل دارند بدون پرداخت كامل مبلغ در ابتدا معامله را واقع سازند؛ سپس هنگام سررسيد تحويل كالا مبلغ را بپردازند يا آن‌كه از ضمانت‌‌نامه‌هاي اعتباري (LC) استفاده مي‌كنند و با ضمانت بانك درباره پرداخت مبلغ هنگام سررسيد فروشنده اطمينان مي‌يابد كه تمايل خريدار در انجام معامله قطعي است يا آن‌كه خريدار با پرداخت چك مدّت‌دار معامله را انجام مي‌دهد؛ البته طبق قانون چك در هر زمان كه به بانك تحويل داده شود، بانك موظف به پرداخت است و تاريخ ثبت شده بر آن اثري در حالّ بودن مبلغ چك ندارد؛ ولي معامله‌كنندگان با توجه به مدّت‌ چك قيمت كالا را از قيمت فعلي كاهش مي‌دهند و عرف مرسوم نيز چك مدّت‌دار را حالّ نمي‌دانند. از آن‌جا كه عمده معاملات به‌صورت سلف واقع مي‌شود يعني كالا در آينده تحويل داده مي‌شود، با پرداخت‌نكردن مبلغ آن معامله باطل مي‌شود و پرداخت (LC) يا چك نمي‌تواند جايگزين پرداخت مبلغ شود. براي جلوگيري از بطلان معامله مي‌توان راه‌هايي پيشنهاد داد تا ضمن صحت شرعي معاملات مزاياي بازار بورس محفوظ بماند. در ضمن از آن‌جا كه معاملات بازار بورس بايد به‌صورتي باشد كه امكان مبادله در بازار ثانويه هم فراهم باشد و انجام معاملات پيمان آتي (forward) و آتي‌ها (futures) با اشكال مواجه است، بايد ابزارهايي تهيه شود كه قابليت حضور در بازار ثانويه هم داشته باشد. خريداران بايد بتوانند قبل از سررسيد در صورت تمايل، كالاي خريداري شده را به نفرات بعدي با دريافت سود مناسب منتقل سازند و از بازار خارج شوند.

    اكنون برخي از راه‌ها را مطرح مي‌سازيم. راه‌هاي مذكور براساس متون فقهي و پيشنهاد برخي از استادان مثل آيت‌الله رضواني آمده؛ ولي به‌علت نبود منبع خاص كه اين پيشنهاد را ثبت كرده باشد، از ارجاع به آن معذوريم. همچنين راه‌هاي مذكور تباين كامل با هم ندارند و گاه از يك شيوه در شيوه ديگر هم استفاده مي‌شود.
     

sunnuntai 27. lokakuuta 2013

Kourallinen valkoisia miehiä hallitsee maailman finanssiydintä


Maailman rahoituksen ydintä hallitsee pieni pääosin valkoisista miehistä koostuva joukko. Joukko koostuu 13 finanssialan yrityksen 161 hallituksen jäsenestä, joista 141 on valkoisia (88 %) ja 136 miehiä (84 %). Nämä 161 ihmistä hallitsee kollektiivisesti 10 % maailman varallisuudesta.
Yhdysvaltojen Sonoman yliopiston tutkijat Peter Phillips ja Brady Osborne väittävät, että näiden 13 yrityksen johtajat edustavat maailman ylikansallista kapitalistiluokkaa. Koska he muodostavat maailmantalouden rahotuksen ytimen, he vaikuttavat keskeisesti siihen, millaista politiikkaa hallitusten on harjoitettava ylläpitääkseen maailman rahaliikenteen sujuvuutta.
Tutkimuksessa jalostetaan Zürichin yliopiston tutkijoiden Stefania Vitalin, James B. Glattfelderin ja Stefano Battistonin verkostoanalyysiä, jonka mukaan 147 suurinta firmaa hallitsee 40 % maailman varallisuudestaCredit Suisse arvioi vuonna 2010, että maailman varallisuus on yhteensä noin 200 tuhatta miljardia dollaria ja tästä 60 % olisi kasautunut Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan.
Phillips ja Osborne valikoivat Vitalin, Glattfelderin ja Battistonin verkostoanalyysistä 10 keskeisintä finanssilaitosta ja yhdistivät näihin 10 suurinta varallisuutta hallinnoivaa yritystä. Päällekäisyyksien jälkeen jäljelle jäi 13 yritystä, joiden tutkijat katsovat muodostavan maailman tärkeimmän rahoitusytimen. Nämä firmat toimivat lähes kaikissa maailman maissa ja hallinnoivat kollektiivisesti 23,9 tuhatta miljardia dollaria, mikä tarkoittaisi Credit Suissen arvion mukaan reilua 10 % maailman varallisuudesta.
Yhtiöiden hallitusten jäsenten tarkastelu osoittaa, että firmojen yhteydet kansainvälisiin instituutioihin ja Yhdysvaltain hallintoon ovat merkittäviä.[2] 7 firmassa on Yhdysvaltain keskuspankin nykyisiä tai entisiä työntekijöitä, 6 yrityksessä on Maailmanpankin entisiä neuvonantajia, 5 firmassa entisiä Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n asiantuntijoita, 5 firmalla on jäsenyys Yhdysvaltain ulkomaisten suhteiden neuvostossa ja 6 firmassa on yhdysvaltalaisten yritysjohtajien muodostaman Business Roundtablen jäseniä. Lisäksi 7 firmaa lähetti hallitusten jäseniä Maailman talousfoorumiin, joka järjestettiin helmikuussa 2013.
Melkein kaikki ovat käyneet yksityisen yliopiston ja melkein puolet ovat suorittaneet opintonsa seuraavassa 10 yliopistossa: Harvardissa tutkinnon on suorittanut 25 jäsentä, Oxfordissa 11, Stanfordissa 8, Cambridgessä 8, Chicagossa 8, Kölnissä 6, Columbiassa 5, Cornellissa 4, Pennsylvanian Wharton Schoolissa 3 ja California-Berkeleyssä 3, joista viimeisin on ainoa julkinen korkeakoulu.
Hallitusten jäsenet tulevat yhteensä 22 maasta: 73 Yhdysvalloista (45 %), 27 Iso-Britanniassa, 14 Ranskasta, 12 Saksasta, 11 Sveitsistä, 4 Singaporesta, 3 Itävallasta, Belgiasta ja Intiasta, 2 Australiasta ja Etelä-Amerikasta sekä 1 Brasialiasta, Vietnamista, Hong Kongista/Kiinasta, Qatarista, Hollannista, Zambiasta, Taiwanista, Kuwaitista, Meksikosta ja Kolumbiasta. Yhdistyneiden kansakuntien jäsenmaista on siis edustettuna 11 %.
Joillakin johtajista on suoraa kokemusta EU:n jäsenvaltioiden, G8- ja G20-maiden valtiovarainministeriöistä. Melkein kaikki 161 yksilöstä ovat palvelleet jonkinlaisessa neuvoa-antavassa roolissa erilaisissa säätelevissä instituutioissa, valtiovarainministeriöissä, yliopistoissa ja kansallisissa ja kansainvälisissä politiikkaa linjaavissa elimissä.
Suuri osa taloudellisesta päätäntävallasta on keskittynyt yhdysvaltalaisille ja eurooppalaisille valkoihoisille miehille, joilla on samanlainen koulutustausta ja työhistoria.
[1] Yritykset suuruusjärjestyksessä: 1) Barclays PLC, 2) BlackRock Inc., 3) Capital Group Companies Inc., 4) FMR Corporation: Fidelity Worldwide Investment, 5) AXA Group, 6) State Street Corporation, 7) JPMorgan Chase & Co., 8) Legal & General Group PLC (LGIMA), 9) Vanguard Group Inc., 10) UBS AG, 11) Bank of America/Merrill Lynch, 12) Credit Suisse Group AG, and 13) Allianz SE (Owners of PIMCO) PIMCO-Pacific Investment Management Co.
[2] Ylikansallisen kapitalistiluokan tarkempi erittely, Peter Phillips & Brady Osborne – Financial Core of the Transnational Corporate Class.
fed-johto
Yhdysvaltain keskuspankin johtokunta 2009: Kevin Warsh, Donald Kohn, Randall Kroszner, Elizabeth Duke & Ben Bernanke

Kommentti: voidaan puhua "markkinavoimien" ydinjoukosta!