Kaksi syytä, miksi Venäjä toimii niin kuin toimii

Venäjällä on Krimin toimiinsa ainakin kaksi maan suurvalta-asemaan ja etuun liittyvää todennäköistä syytä. Kumpikaan syistä ei ole kiusanteko tai sapelinkalistelu. Ennemmin kiusa ja kalistelu ovat Venäjän välttämättömiksi katsomia sivujuonia isossa draamassa, jonka avainsanoja ovat maantiede ja öljy.

Jan Hurri

16.3.2014

Venäjä tuskin piittaa Ukrainasta tai Krimistä kiusan vuoksi tai riitaa haastaakseen. Eikä Venäjä ehkä sittenkään ole Krimillä vain sen takia, että se on "paha" tai siksi, että sen johtajat ovat "tyhmiä" ja "irrallaan tästä maailmasta".

Analyysi

Tuskin Venäjä on sekaantunut Ukrainan asioihin pelkästään senkään vuoksi, että se vain haluaa "varmistaa omien kansalaistensa turvallisuuden" naapurimaassa.
Sillä on parempiakin syitä – joista tärkeimmät ovat jääneet ääneen lausumatta. Niin kuin toki maailmanpolitiikan äkkikäänteissä onkin yleensä asian laita.
Näin ovat ainakin päätelleet maailmanpolitiikkaan ja kansainväliseen talouden ja politiikan riskienhallintaan erikoistuneet analyytikot, jotka neuvovat kansainvälisiä suursijoittajia ja poliittisia päättäjiä.
Nämä analyytikot ovat viime viikkoina esittäneet Ukrainan ja Krimin tapahtumille uskottavampiakin selityksiä kuin ne, joita poliitikot ovat lausuneet ääneen idästä länteen ja lännestä itään.
Selityksillä on kaksi keskeistä avainsanaa eikä kumpikaan niistä ole naapurikiusa tai sapelinkalistelu. Ne ovat maantiede ja öljy.
Analyytikot palaavat
karttapöytien ääreen
Ukrainan ja Krimin tapahtumia ovat viime päivinä asiakkailleen selostaneet esimerkiksi maailmanpolitiikan ja riskienhallinnan kysymyksiin erikoistunut analyysiyhtiö Stratfor sekä talousanalyyseihin erikoistuneet analyysiyhtiöt GaveKal Research ja BCA Research.
Analyytikot eivät ole hakeneet selityksiä Ukrainan tapahtumille poliitikkojen lausunnoista eri ilmansuuntiin sinkoilevine syytöksineen ja uhkauksineen. Sen sijaan he ovat hakeneet selityksiä palaamalla karttapöydän ääreen.
He ovat avanneet eteensä Euroopan ja Euraasian taloudellista ja poliittista maantietoa kuvaavia karttoja niin kuin toki tavallisia maastokarttojakin. Ajan tasalla olevien karttojen rinnalla he ovat tarkastelleen samojen alueiden historiallisia karttoja eri aikakausilta.
Karttojen äärelle palaaminen on muistuttanut, että Venäjä on suurvalta – ja että suurvaltana se toimii niin kuin suurvallat ovat "aina" ja kaikilla ilmansuunnilla toimineet. Se vahtii omaa asemaansa ja ajaa omaa etuaan.
Tämä ei suinkaan vähennä Venäjän omavaltaisilla toimillaan Ukrainalle tai muille aiheuttamaa vahinkoa, eikä tämän toteaminen tarkoita noiden omavaltaisten toimien hyväksymistä saati niistä koituvien haittojen väheksymistä.
Silti havainto muistuttaa, että Venäjän toimista Ukrainassa ja Krimillä koituva haitta ja kiusa ovat ennemmin noiden toimien sivuvaikutuksia kuin varsinainen tarkoitus.
Viisi havaintoa
maantieteestä
Euroopan ja Euraasian karttojen ääressä analyytikot ovat palauttaneet mieleen viisi tärkeää seikkaa, jotka osaltaan selittävät Venäjän näennäisesti yllättäviä ja outoja toimia:
1) Venäjällä ei ole läntisellä rajallaan mitään muuta maaston tarjoamaa suojaa kuin laajojen tasankojen yli kurottavat välimatkat.
2) Venäjän tärkeimmät luonnonvarat sijaitsevat valtaosin noiden luonnon luomien ajoväylien varressa.
3) Lännestä lähestyneet valloittajat ovat "aina" halunneet haltuunsa juuri noita Venäjän luonnonvaroja, kuten öljyä, metalleja ja mineraaleja.
4) Venäjän ja muun Euroopan välinen raja on vuosisatojen ajan siirtyillyt milloin mistäkin syystä vuoroin länteen ja itään asettumatta pitkäksi aikaa aloilleen.
5) Venäjän ja muun Euroopan välinen rajavyöhyke "puskurivaltioineen" on nyt ohuempi ja idempänä kuin "milloinkaan".
Karttojen äärellä hahmottuu "pelkkää" Ukrainaa ja varsinkin Krimin niemimaata laajempi kokonaiskuva, jossa Ukraina ja Krim ovat tärkeitä paloja mutta silti "vain" osiaan laajemman kokonaisuuden palasia.
Venäjän perusteltu
vainoharhaisuus
GaveKalin ekonomisti Louis Gave kuvaa tuoreessa raportissaan Venäjän "perusteltua vainoharhaisuutta" muistuttamalla, että Neuvostoliiton hajoaminen ja siitä 1990-luvun alussa alkaneet mullistukset eivät siirtäneet entistä idemmäs vain Venäjän länsirajaa.
Rajan perässä entistä idemmäs ovat siirtyneet myös Venäjän historialliset vastavoimat ja viholliset.
Gave muistuttaa valloitusretkistä ja muista vihollisuuksista, joissa Venäjällä on parin viime vuosisadan aikana ollut lännessä vastassaan yksin tai yhdessä vuorollaan muun muassa Ranska, Englanti, Saksa ja viimeksi kylmän sodan aikana myös Yhdysvallat ja sen Länsi-Euroopan kumppaneineen muodostama Nato.
Hän huomauttaa, että Euroopan unioni (EU) ja Nato – venäläisittäin "länsi" – ovat Neuvostoliiton hajottua ja kylmän sodan päätyttyä varsin päättäväisesti laajentuneet itään.
EU ja Nato ovat toki laajentuneet rauhanomaisin keinoin uusia jäsenmaita hankkimalla ja erilaisia kumppanuus- ja lähentymissopimuksia solmimalla eivätkä suinkaan asevoimaa käyttämällä.
Mutta määrätietoisen laajentumisen suunta on kuitenkin ollut itä ja Moskova.
Venäjä on nyt kirjaimellisesti ahtaammalla ja ohuemman turvavyöhykkeen takana kuin "milloinkaan".
Gaven mukaan on ennemmin johdonmukaista kuin yllättävää, että Venäjän johto on valmis jopa voiman käyttöön pitääkseen kiinni turvavyöhykkeen keskeisen tärkeästä osasta, kuten Ukrainasta ja Krimin niemimaasta.
Öljy ja muut rikkaudet
hyvä syy ahdistukseen
Maantieteellisestä asemasta ja lännen lähestymisestä johtuva ahdistus – tai "perusteltu vainoharhaisuus" niin kuin Gave muotoilee – ovat yksi todennäköinen syy Venäjän toimiin Ukrainassa ja Krimillä.
Toinen juontuu maantieteestä ja selittää osaltaan, miksi maantiede on Venäjälle niin tärkeä – ja nykyisellään ahdistava – vaikutin kuin se on.
Tuo toinen selitys on raakaöljy ja muut Venäjän maaperässä "ottajaansa odottavat" valtaisat luonnonrikkaudet, kuten öljyn lisäksi maakaasu, lukuisat teollisuusmetallit ja mineraalit, joita myymällä Venäjä hankkii valtaosan tuloistaan.
Venäjän talous on jokseenkin täydellisen riippuvainen öljystä ja muista luonnonvaroista, ja riippuvuus on "pelkkää" taloutta perusteellisempaa laatua.
Ilman öljyn, kaasun ja raaka-aineiden tuottamia tuloja Venäjällä ei ole varaa ylläpitää tai varsinkaan nykyaikaistaa sotavoimiaan – ja ilman vahvoja ja nykyaikaisia sotavoimia se ei välttämättä kykene puolustamaan noita luonnonvarojaan.
Gave muistuttaa, että kyse on samoista luonnonvaroista, joita eri länsivallat ja muilta suunnilta saapuneet valloittajat ovat vuoron perään havitelleet haltuunsa. 
Analyysiyhtiö Stratforin strategi Robert Kaplan kuvaa samaa Venäjän elintärkeiden etujen ja maantieteen kohtalonyhteyttä tuoreessa raportissaan. Hän tarkastelee Krimin tapahtumia eräänlaisena "maantieteen kostona" (Crimea: The Revenge of Geography?).
Katkoviiva Krimin
kautta Lähi-itään
Venäjän, maantieteen ja luonnonrikkauksien yhteydestä syntyy yksi yllättävä koukku Ukrainan ja Krimin kuvioon: GaveKalin, Stratforin ja BCA:n analyytikot vetävät Venäjältä katkoviivan Krimin kautta Lähi-itään.
Stratforin perustaja George Friedman selosti Venäjän maantieteelliset ja geopoliittiset erityispiirteet sekä niistä aiheutuvat paineet jo vuonna 2009 kirjoittamassaan kirjassa "Seuraavat sata vuotta" (The Next 100 Years). Osa kirjan kuvauksista on kuin viime viikkojen uutisista.
Aiemmin samassa yhtiössä työskennellyt BCA:n nykyinen geopoliittinen strategi Marko Papic on hänkin kuvannut viimeaikaisissa raporteissaan samoja Venäjän, Krimin ja öljyn yhteyksiä.
Kuvauksista hahmottuu Krim-uutisia laajempi kokonaiskuva, jossa Venäjän taloudelliset edut kytkeytyvät öljyn välityksellä Lähi-itään.
Yksi tulkinta on, että Venäjälle on tärkeämpää pitää Krimin avulla meriyhteys avoimena ja varmistaa Sevastopolin laivastotukikohta kuin huolehtia maineestaan "kansainvälisen yhteisön" arvioissa.
Öljyn kallistuminen
vahvistaisi Venäjää
Venäjän suhde öljyyn ja öljyn hintaan on täsmälleen vastakkainen useimpien sen toimia arvostelevien länsimaiden öljysuhteeseen.
Tämä johtuu siitä yksinkertaisesta seikasta, että Venäjä on yksi maailman suurimmista öljyn nettoviejistä ja Yhdysvallat on maailman suurin öljyn nettotuoja ja muutkin suurimmat länsimaat ovat suuria nettotuojia.
Louis Gave kiteyttää tämän ratkaisevan eron hintaedun ja hintahaitan eroksi: öljyn kallistuminen vahvistaa Venäjää mutta heikentää useimpia länsimaita ja päinvastoin öljyn halpeneminen heikentää Venäjää mutta vahvistaa useimpia länsimaita.
Venäjän mittavasta raakaöljyn ja maakaasun viennistä huolimatta maailman edelleen ylivoimaisesti tärkein tuotantoalue on Lähi-itä.
Gave muistuttaa, että Lähi-itä ei ole vain koko muun maailman taloudelle tuiki tärkeä alue vaan se on myös hyvin epävakaa ja kriiseille altis alue.
Hänen mukaansa Lähi-idän shiia- ja sunni-uskoisten joukkojen alituisessa vastakkainasettelussa kytee hyvin suuri sodan uhka. Sen takia Lähi-itä on öljyn ja kaasun päällä kytevä ruutitynnyri.
Tuohon ruutitynnyriin Venäjä voi tiukan paikan tullen tuikata tulitikkunsa, ja Gaven mukaan yksi reitti käy Krimiltä meritse Syyriaan ja sieltä edelleen Iraniin.
Lähi-idän sota liki
tuplaisi öljyn hinnan
Iranin ja muiden Lähi-idän maiden shiia-väestöllä on enemmän sotilaita ja ilmeisesti myös enemmän haluja sotimiseen mutta vähemmän öljyä ja öljytuloja kuin Saudi-Arabiaa ja Kuwaitia hallitsevilla vähäväkisillä mutta sitäkin rikkaammilla sunni-suvuilla.
Jos alueen rauhattomuudet ja vastakkainasettelut kärjistyvät Saudi-Arabiassa asti, voi Venäjä tuntea houkutusta osaltaan voimistaa selkkausta. Gave arvioi, että tähän riittäisi ase- ja varustetuen toimittaminen shiia-johtoisille maille ja joukoille.
Gave arvioi, että Iranin ja Saudi-Arabian välillä leimahtavat sotatoimet voisivat herkästi tempaista raakaöljyn maailmanmarkkinahinnan 200 dollariin barrelilta. Se olisi melkein kaksin verroin tämänhetkinen hinta.
Hinnan nousu koituisi Venäjän hyödyksi, sillä se kasvattaisi maan vientituloja. Samaa vaikutusta voimistaisi se, että Lähi-idän toimitushäiriöt pakottaisivat Länsi-Euroopan maat, Japanin ja Kiinan kasvattamaan ostojaan Venäjältä.
Tämä vahvistaisi samalla kertaa Venäjän taloutta ja maan maailmanpoliittista valta-asemaa.
Tämä on yksi mahdollinen asetelma maailmanpolitiikan shakkilaudalla – jolla Venäjän toimet Krimillä ovat ennemmin "vain" yksi siirto kuin koko peli.

وزیر اقتصاد: ترکیب تورم و رشد منفی در تاریخ اقتصاد کشور بی‌سابقه است

 پنج شنبه 06 مارس 2014 - 15 اسفند 1392

آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج و هشت دهم درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است

علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد ایران با تشریح وضعیت اقتصادی، علت بروز رکود و رشد منفی اقتصادی را سوء مدیریت، تحریم‌های خارجی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران دانسته و گفته است که بدون همراهی همگان "امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش‌های جدی پیش رو وجود ندارد."
آقای طیب‌نیا در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری گفته که در سیاست خارجی دولت در سال‌های اخیر با سیاست‌های اقتصادی "منافات" وجود داشته و دولت "در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی"در پیش گرفت که به تحریم‌ها منجر شد و در سیاست‌گذاری اقتصادی هم به نوعی رفتار کرد که وابستگی بودجه به منابع نفتی افزایش یافت."
در سالهای اخیر درآمدهای نفتی ایران به شدت افزایش یافت و بنابر گزارشهای رسمی در هشت سال دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، عواید دولت از محل فروش نفت به حدود ۷۰۰ میلیارد دلار رسید که بخش عمده آن به مصرف رسیده است.
به گفته وزیر اقتصاد، تقابل‌جویی در سیاست خارجی و سوء مدیریت اقتصادی، نتیجه"خود را به صورت افزایش نامعقول و غیرمنطقی واردات و آسیب‌پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم‌های خارجی نشان داد."

در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی ۵.۸ درصد داشت و آقای طیب نیا در سخنان خود توضیح داد که تولید کالا و خدمات در سال گذشته نه تنها افزایش نیافت بلکه ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد و اگر رشد جمعیت را حساب کنیم به معنای آن است که "میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرد که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است."
در خرداد ماه امسال تورم به ۴۲ درصد رسید و آقای طیب نیا می گوید که ترکیب تورم با رشد اقتصادی منفی پنج درصد "در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است."

کاهش شدید سرمایه گذاری

بنا بر گزارش وزیر اقتصاد که متن آن روز پنج شنبه پانزدهم اسفند منتشر شده، در سال گذشته، سرمایه گذاری منفی ۲۲ درصد کاهش داشته است که در حوزه ساختمان این رشد منفی ۳۲ درصد و در بخش ماشین آلات و تجهیزات منفی ۱۴ درصد بوده است و "وضعیت بخش صنعت بحرانی‌تر از بقیه است."
در سال گذشته بعد از تشدید تحریم خارجی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، فروش نفت ایران به نصف کاهش یافت و انتقال پول حاصل ازفروش نفت نیز به دلیل تحریم بانکی به مانع برخورد. برای همین هم بودجه دولت دچار کسری شدید شد.
آقای طیب‌نیا می‌گوید که در بودجه سال جاری منابع دولت ۲۱۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود اما دولت در یازده ماه اول تنها ۱۱۴ میلیارد تومان درآمد داشته است.
این یعنی تقریبا نیمی از درآمد دولت محقق نشده است.

وزیر اقتصاد هزینه مورد نیاز مجموع طرح‌های عمرانی به جامانده از دولت آقای احمدی نژاد را بیشتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده و گفته با وجود مشکلاتی که دولت در هزینه‌های جاری داشت، در یازده ماه اول حدود ده هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان به طرح های عمرانی اختصاص داده شده است.
یکی دیگر از مشکلاتی که اقتصاد ایران با آن رو به روست، برنامه حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی است. دولت هر ماه حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به شهروندان ایرانی یارانه می‌پردازد که مجموع آن به حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال می رسد. در مقابل، درآمد دولت از محل افزایش قیمت کالاها و مواد سوختی ۲۸ هزار میلیارد تومان بیشتر نبوده است و به گفته آقای طیب‌نیا دولت کسری آن را "از محل درامدهای عمومی" پرداخت کرده است.
طرح مسکن مهر که دولت آقای احمدی نژاد برای خانه دار کردن افراد کم درآمد شروع کرد از جمله مشکلاتی است که به گفته آقای طیب نیا "با اهداف خیرخواهانه" آغاز شد ولی برای دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار "مطالبه" ایجاد کرد.
دولت آقای احمدی نژاد برای تامین هزینه مورد نیاز برای ساخت مسکن مهر از بانک مرکزی پول قرض گرفت و آقای طیب نیا می‌گوید که "پول پرقدرت یعنی پایه پولی ایران حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان پول در کشور چاپ شده است که ۴۲ هزار میلیارد تومان این رقم مربوط به مسکن مهر است."
آقای طیب نیا می گوید که "با چاپ کردن پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کردیم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کردیم."

9 Out Of 10 Americans Are Completely Wrong About This Mind-Blowing Fact 

Viisi vaiettua syytä, miksi Kiovan kaduilla palaa

Ukraina oli ruutitynnyri jo ennen kuin Kiovan kaduilla leimahti, joten leimahduksesta puuttui enää kipinä. Syitä leimahdukseen oli ainakin kuusi, joista vain yksi kotoperäinen ja näkyvä. Loput viisi ovat näkymättömiä – ja ne koettelevat parhaillaan muitakin alijäämäisiä maita Aasiasta Latinalaiseen Amerikkaan. Kyse on maailman rahavirroista ja niiden äkkikäänteistä. Ennen Ukrainaankin virtasi helppoa rahaa, nyt leimuavat lieskat.

Jan Hurri

23.2.2014

Ukraina on ollut Itä-Euroopan epävakaimpia maita ja huterimpia talouksia ainakin siitä lähtien, kun se itsenäistyi Neuvostoliiton hajottua 1990-luvun alussa. Talous ja politiikka ovat olleet aika ajoin kaoottista sekasotkua, ja nyt kaduilla palaa.

Analyysi

Maan presidenttiin Viktor Janukovitshiin ja hänen itsevaltaiseen hallintotapaansa tyytymättömien kansalaisten ja aseistautuneiden turvallisuusjoukkojen yhteenotot ovat riistäytyneet väkivaltaisiksi maan pääkaupungin Kiovan ja useiden pienempien kaupunkien kaduilla.
Tilanne elää ja se voi milloin tahansa muuttua kumpaan suuntaan tahansa, eikä siitä ole ainakaan vielä minkäänlaista varmuutta, kuka heitti ensimmäisen kiven ja kenen käsissä on kenenkin verta.
Se on kuitenkin tiedossa, että Ukrainan ruutitynnyri on leimahtanut jokseenkin samaan aikaan kun on leimahtanut useissa muissakin maissa eri puolilla niin sanottua kehittyvää maailmaa Turkista Thaimaahan ja Etelä-Afrikasta Venezuelaan.
Vaikka presidentti Janukovitshin omavaltaisilla otteilla on ilmeisesti ollut tärkeä osuus Ukrainan vaikeuksiin, häntä tuskin voi syyttää muun kehittyvän maailman vaikeuksista.
Suurimpien maiden keskuspankkiirit ja talousministerit puivat näitä vaikeuksia viikonlopun G20-kokouksessa.
Kullakin vaikeuksiin joutuneella maalla on omat syynsä vaikeuksiin, mutta ulkoiset syyt ovat kaikille yhteiset. Syitä on ainakin viisi, ne ovat lähtöisin maailman suurista maista, ja niiden vaikutukset ovat välittyneet kriisimaihin kansainvälisten rahavirtojen avulla.
Kipinät ovat syttyneet ja singonneet Ukrainankin kaduille näiden rahavirtojen muutoksista.
Venäjän rahasopimus
voitti EU:n tarjouksen
Yksi todennäköinen ja näkyvä syy Ukrainan onnettomiin levottomuuksiin on presidentti Janukovitshin viimekuinen päätös jarruttaa maan lähentymistä länteen ja sen sijaan voimistaa Venäjän-suhteita, vaikka kansan enemmistö olisi halunnut ottaa askelen kohti Euroopan unionia (EU).
Näin kävi, kun Janukovitsh perui EU:n kanssa enää allekirjoituksia vaille valmiin niin sanotun assosiaatio-sopimuksen ja solmi sen sijaan entistä vahvempia taloussiteitä Venäjään.
Rahalla – ja rahapulalla – oli epäilemättä osuutta Janukovitshin valintaan, sillä Ukrainan valtiontalous ja kansantalous potevat kumpikin mittavaa alijäämää, joka on pakko jollakin konstilla kattaa.
EU tarjosi sopimuksensa kyytipojaksi yhteishenkeä ja vihjettä joidenkin kymmenien miljoonien eurojen vuotuisista apurahoista.
Venäjän presidentti Vladimir Putin ei halunnut Ukrainan solmivan EU-sopimusta, joten hän tarjosi Janukovitshille EU-sopimuksen tekemättä jättämisestä peräti 15 miljardin dollarin tukiluottoja ja lupasi lisäksi laskea Ukrainalle myytävän maakaasun hinnan melkein puoleen.
Janukovitsh valitsi Venäjän rahasopimuksen ja hyllytti EU:n yhteishenkisopimuksen. Sen jälkeen alkoivat mielenosoitukset, joissa on menettänyt henkensä kymmeniä kansalaisia kummallakin puolen yhteenottoja.
Isojen maiden toimet
vaikuttavat kaikkiin
Mutta mitkä ovat ne viisi näkymätöntä syytä siihen, että ruutitynnyri leimahti juuri nyt ja lisäksi samaan aikaan lukuisissa muissakin kehittyvän maailman maissa kuin Unkarissa?
Tavalla tai toisella nuo kaikki muut syyt ovat seurausta maailman isojen maiden parin viime vuoden aikana harjoittamasta talous- ja rahapolitiikasta – ja niiden aiheuttamista muutoksista maailman rahavirroissa.
Maailman taloudessa kaikki vaikuttaa kaikkeen, ja varsinkin rahoitusjärjestelmän välittämät vaikutukset ovat hyvin nopeita ja tehokkaita. Hyvässä ja pahassa.
Niinpä etenkin suurimpien talouksien ja talousalueiden, kuten euroalueen, Yhdysvaltain ja Kiinan toimet tuntuvat kaikkialla näiden rajojen ulkopuolellakin. Niin kuin Ukrainassa.
Nämä isot ja Ukrainan katukuvassa näkymättömät muutokset ovat yhdessä ja erikseen kiristäneet maailman rahahanoja rajusti.
Aiemmin maailman suurimmat rahahanat olivat apposen avoinna, ja lainarahaa riitti Ukrainan niin kuin muidenkin velkaisten kehittyvien maiden alijäämien tilkkeeksi. Nyt hanat ovat kireällä ja lainaraha tiukassa – ja nyt Kiovan kaduilla palaa.
Ukraina ei yksin
vaikeuksissa
Mielenosoittajat eivät välttämättä tutkaile kotimaansa vaihtotaseen kehitystä ja kansainvälisiä rahavirtoja kuvaavia taloustilastoja ennen kuin päättävät, onko aika lähteä liikkeelle ja onko tarpeen osoittaa mieltä julistein vai polttopulloin.
Silti vaihtotaseiden ja kansainvälisten rahavirtojen muutokset vaikuttavat pelkkiä tunkkaisia taloustilastoja läheisemmin jokaisen mielenosoittajan niin kuin toki muidenkin kansalaisten talousoloihin, kuten työllisyyteen ja toimeentuloon.
Karkeasti ottaen kansainvälisten rahavirtojen muutokset eivät yleensä anna aihetta mellakointiin niin kauan kuin kotimaan vaihtotase yltää ylijäämäiseksi tai alijäämäisen vaihtotaseen rahoittamiseen riittää ulkomaisilla rahoittajilla halua ja kykyä.
Suomeksi sanottuna vaihtotaseen alijäämä tarkoittaa, että kansakunta syö enemmän kuin tienaa – ja kattaa erotuksen velkaantumalla ulkomaille. Tällaista sattuu aika ajoin kansalle kuin kansalle, ja osa maista on pakosta alijäämäisiä, jos yksikin maa on ylijäämäinen.
Pitkäaikaiseen yli varojen elämiseen tuudittautuva maa ajautuu ennen pitkää vaikeuksiin, ja yleensä vaikeudet alkavat juuri kansainvälisten rahavirtojen käänteistä ja rahahanojen kiristymisestä. Silloin lankeaa lasku, joka voi olla karvas tai ylivoimainen maksettavaksi.
Näin kävi Suomelle 1990-luvun alussa, näin kävi Kaakkois-Aasian "tiikeritalouksille" ja Venäjälle 1990-luvun lopussa ja näin kävi velkaisimmille euromaille muutama vuosi sitten.
Ja nyt näin on käynyt Ukrainalle, Turkille, Slovenialle, Unkarille, Thaimaalle, Etelä-Afrikalle, Brasilialle, Venezuelalle ja useille muille alijäämäisen vaihtotaseen maille.
Keskuspankkiirit
rikkoivat ennätyksiä
Yltäkylläisissä rahoitusoloissa ylijäämien ja muiden ylimääräisten varojen sijoittajat kilpailevat sijoituskohteista, mikä usein tarkoittaa korkojen laskua ja sitä, että rahaa riittää likimain kaikkiin järkeviin ja usein järjettömiinkin tarkoituksiin.
Kansainväliset rahoitusolot olivat yltäkylläisen keveät finanssikriisiä edeltäneinä vuosina ja melko pian taas kriisin kärjistymisen jälkeen, kriisin kärjistyttyä tosin hieman valikoivammin kuin ennen kriisiä.
Kriisi pysäytti kansainväliset rahavirrat vuoden 2008 lopulla kuin veitsellä leikaten, mutta pian keskuspankit rikkoivat kaikki aiemmat keveän rahapolitiikan ennätykset ja pakottivat rahajärjestelmän uudestaan käyntiin.
Alijäämien rahoittaminen oli lyhyen aikaa vaikeata tai mahdotonta, mutta maailman mahtavimpien keskuspankkien, kuten Yhdysvaltain Fedin, euroalueen EKP:n, Japanin BoJ:n ja Kiinan Kansanpankin, kriisitoimien jälkeen se sujui pian taas kuin leikiten.
Luotonanto euroalueen tai Yhdysvaltain kotimarkkinoilla ei elpynyt niin kuin EKP ja Fed olisivat halunneet, sillä niiden liikkeelle sysäämät sadat miljardit eurot ja dollarit livahtivat parempien tuottojen toivossa finanssimarkkinoille ja kehittyvien maiden markkinoille.
Kiinan talouskasvu
ei olekaan ikiliikkuja
Suurimpien maiden talous- ja rahapolitiikan kriisitoimet vaikuttivat ensi alkuun koko maailman kulutuskysyntää voimistavasti ja liikkeessä olevaa rahamäärää lisäävästi. Valon nopeudella paikasta ja olomuodosta toiseen liikkuvaa rahaa pakkautui erityisesti kehittyvien talouksien apajille.
Pienet kasvumaat houkuttelivat suuren maailman sijoittajia, sillä ne näyttivät säästyneen kriisiltä ja niissä oli vasta kriisin koettelemia isoja länsimaita valoisammat kasvuodotukset.
Isoista maista Kiina oli poikkeus, sillä se oli kriisin alussa pannut toteen mittavammat elvytystoimet kuin koko muu maailma yhteensä.
Kiinan kasvumoottori näytti ikiliikkujalta, joka pitäisi oman taloutensa lisäksi ainakin kaikki raaka-aineita tuottavat maat kovassa kasvussa ja siinä sivussa antaisi vahvaa taustatukea kaikille muillekin isoimpia länsitalouksia köyhemmille maille.
Sittemmin on käynyt selväksi, että Kiina ei sittenkään ole talouden ikiliikkuja eikä ilmaista tai puoli-ilmaista rahaa sittenkään tulvi "kaikkialle" loputtomiin. Kaikki muuttui, kun rahavirrat ehtyivät – ja niiden suunta kääntyi vastakkaiseksi.
Viisi vaiettua syytä
levottomuuksiin
Edes maailman kattavimpia pankkitilastoja kokoava Kansainvälinen järjestelypankki BIS ei kerää tai ainakaan julkaise maailman rahavirtojen kokonaiskuvaa kerralla esittäviä tilastoja. Sellaisia ei löydy tiettävästi mistään valmiina.
Rahavirtojen keskeisistä lähteistä ja virtojen mittakaavasta ja suunnasta on kuitenkin mahdollista hahmotella suuntaa antava kokonaiskuva keskeisiä tilastoja eri lähteistä rinta rinnan tarkastelemalla.
Näitä lähteitä ovat BIS:n luottotilastojen lisäksi esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n, Maailmanpankin, talousjärjestö OECD:n ja keskeisten keskuspankkien ja kansallisten tilastoviranomaisten julkaisemat tilastot.
Näitä rinnakkain tarkastelemalla löytyy ainakin seuraavat viisi syytä levottomuuksiin:
1) Euroalueen vaihtotase on viiden viime vuoden aikana vahvistunut yhteensä noin 400 miljardin euron verran. Tämän verran euroalue on toisin sanoen nettomääräisesti vähentänyt ostojaan muun maailman mailta, mikä kääntäen tarkoittaa muille maille tuon summan verran kutistuneita vientituloja.
2) Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä on supistunut eli vaihtotase vahvistunut viiden viime vuoden aikana yhteensä noin 300 miljardia dollaria. Tämä on merkinnyt muille maille tuon vahvistumisen verran entistä pienempiä dollari-tuloja.
3) Kiinan vientiteollisuuden kasvua ylläpitäneet teolliset investoinnit ovat lakanneet kasvamasta ja teollisuuden omien arvioiden mukaan supistuivat viime vuonna ja supistuvat tänä vuonna lisää. Myös kasvua ylläpitänyt luotonanto on kasvunsa rajoilla tai niiden yli. Kun Kiinan kasvu hidastuu, heikkenevät myös kasvun heijastukset muuhun maailmaan.
4) Euroopan suurten pankkimaiden, kuten Saksan, Ranskan, Britannian, Italian ja Espanjan suurpankit olivat ennen kriisiä maailman suurimpia kehittyvien talouksien ja kansainvälisen tavarakaupan rahoittajia. Kriisin kuluessa ne ovat supistaneet tällaisia riskejään tuntuvasti omien kannattavuus- ja vakavaraisuusvaikeuksiensa takia sekä varautuessaan sääntelyn kiristymiseen ja EKP:n tasetarkastuksiin.
5) Isoista keskuspankeista euroalueen EKP on runsaan vuoden kuluessa vähentänyt rahoituksen tarjontaa pankeille yhteensä noin tuhat miljardia euroa, ja Yhdysvaltain Fed on viime vuoden lopussa ryhtynyt kiristämään rahan tarjontaansa. Kummankin tase on edelleen hirmuinen mutta rahamäärien muutokset vaikuttavat rahoitusoloihin enemmän kuin määrät.
Rahoitus loppuu
ensin heikoimmilta
Kun maailman rahoitusolot ovat yltäkylläisen keveät ja rahaa riittää "kaikkien" tarpeisiin, ja kansalaisille riittää töitä tai ainakin ruokaa lautaselle, harvassa maassa kukaan ryhtyy tosissaan mellakoimaan.
Mutta kun kansainväliset rahoitusolot kiristyvät kylliksi ja rahahanat alkavat sulkeutua, alkavat rahoittajat puntaroida riskejä ja valikoida sijoituskohteitaan entistä nirsommin. Ensin jäävät heikoimmat maat pulaan ja ilman tarvitsemaansa rahoitusta.
Rahavirta ehkä tyrehtyy samaan aikaan kaikkialla, mutta ensin ja kipeimmin se tuntuu niissä maissa, joilla on alijäämäinen vaihtotase – eli pakottava rahoitustarve. Niin kuin Ukrainalla.
Jos ulkomainen rahoitus lakkaa, on alijäämät katettava saman tien muilla keinoin. Esimerkiksi alijäämäisiä toimintoja, kuten julkisia palveluita, sulkemalla ja tuontia rajoittamalla. Jos alijäämäisen vaihtotaseen tasapainottaminen ei suju, alkaa valuuttapako ja -kriisi.
Kumpikin onneton olosuhde on omiaan ärsyttämään kenties ennestäänkin tyytymätöntä kansaa. Seuraavaksi alkavat mielenosoitukset – niin kuin kävi esimerkiksi Ukrainassa.

Elvytystä ja kiristystä mutta ei kunnolla kumpaakaan

Talouspolitiikka mutkittelee elvytyksen ja vyönkiristysten välissä mutta ei tee kumpaakaan oikein kunnolla. Tulonsiirtojen automaattielvytys kasvattaa alijäämää ja velkaa mutta ei taloutta. Menoleikkurit ja veronkorotukset ärsyttävät taloutta mutta eivät saa sitä tasapainoon. Näin Suomi yhdistää kahden talousopin haitat ilman kummankaan hyötyjä.

Jan Hurri

9.2.2014

Pitäisikö hallituksen päättäväisesti tasapainottaa Suomen julkinen talous ennen kuin luottoluokittajat alkavat nuhdella ja velkakirjamarkkinat simputtaa, vai pitäisikö taloutta sittenkin rohkeasti elvyttää työllisyyden ja kasvun synnyttämiseksi?

Analyysi

Nämä kaksi talouspolitiikan ääripäitä karkeasti pelkistävää kysymystä koettelevat pääministeri Jyrki Kataisen (kok.) hallitusta, joka valmistelee paraikaa uusia julkisen talouden "sopeutustoimia".
Talouspolitiikan haasteista muistutti hiljan myös presidentti Sauli Niinistö. Hän esitti huolensa julkisen talouden paisumisesta ja velkaantumisesta.
Kysymykset talouspolitiikan virityksestä samoin kuin julkisen talouden koosta ovat tärkeitä. Mutta ne ovat myös vaikeita, sillä niihin ei ole yhtä oikeata saati poliittisesti kiistatonta vastausta.
Ehkä juuri kysymysten vaikeudesta johtuu, että Suomen julkista taloutta ohjaava talouspolitiikka näyttää lipsuvan elvyttämisen ja vyönkiristämisen välissä olematta kunnolla oikeastaan kumpaakaan.
Samoin julkinen talous näyttää paisuvan kuin itsestään.
Kumpi oli oikeassa,
Keynes vai Hayek?
Talouspolitiikan koulukuntia hyvin karkeasti pelkistäen "keynesiläinen" talouspolitiikka edellyttäisi työllisyyden, kokonaiskysynnän ja koko talouden rohkeata tukemista talouspolitiikan elvytystoimin niin pitkään kuin vienti ja yksityinen kysyntä eivät jaksa nostaa taloutta kasvuun ja taantuma jatkuu.
Tämän tulkinnan mukaan kokonaiskysyntä ja työllisyys ovat tärkeämpiä kuin julkisen talouden tasapaino saati luottoluokittajien suositukset. Julkisen talouden alijäämän tai velkamäärän kasvua ei tarvitse säikkyä, sillä elvytyksellä alkuun saatu talouskasvu kyllä aikanaan korjaa talouden tasapainohäiriöt.
Vastakkaisen "hayekilaisen" tulkinnan mukaan taas elvyttäminen on vain silkkaa tuhlaamista ja talouden luontaisen kiertokulun haitallista vääristelyä. Se aiheuttaa enemmän uusia ongelmia kuin ratkaisee vanhoja.
Tämän tulkinnan mukaan julkisen talouden alijäämille ja velkaantumiselle on viivyttelemättä pantava piste ja leikattava menot tulojen mukaisiksi. Talous on tasapainotettava hetkellistä työllisyyden ja kokonaiskysynnän notkahdusta säikkymättä, sillä muuten ongelmat ja aikanaan lankeava lasku paisuvat.
Keynesiläinen koulukunta antaisi julkisen talouden kasvaa taantuman oloissa. Näin se toimisi vastapainona yksityisen talouden kutistumiselle. Tällä olisi tarkoitus estää kokonaiskysynnän tarpeeton kutistuminen ja talouden lamaantuminen.
Hayekiläinen koulukunta taas pitäisi julkisen talouden kaikissa oloissa mahdollisimman pienenä. Näin tehokkaammalla yksityisellä taloudella olisi elintilaa, eikä julkinen hallinto turhaan sekaantuisi kansalaisten ja yritysten valintoihin.
Kahden viime vuosisadan suuren taloustutkijan, John Maynard Keynesin ja Friedrich Hayekin, mukaan nimetyt koulukunnat näyttävät toistensa vastakohdilta, vaikka herrat itse olivat monista talouskysymyksistä yllättävän yksimielisiä.
Kumpikaan tuskin olisi suositellut talouspolitiikan ohjenuoraksi neuvotonta ajelehtimista. Sellaiselta Suomen elvytyksen ja vyönkiristysten välimuoto vaikuttaa.
Ensin kaasua ja
sitten jarrua
Hallitus kertoo toteuttaneensa tähän mennessä yhteensä viiden miljardin euron sopeutustoimet ja kaavailevansa seuraavaksi kolmen miljardin euron lisäsopeutuksia.
Näillä toimilla on tarkoitus kohentaa julkisen talouden menojen ja tulojen keskinäistä tasapainoa kasvattamalla tuloja veronkorotuksin ja supistamalla menoja menoleikkauksin.
Julkinen talous eikä kansantalous eivät ole vielä totellut hallituksen tahtoa, eikä tasapainoa menojen ja tulojen välillä ole löytynyt. Tavoite on karannut sitä mukaa kauemmas kuin taantuma on heikentänyt kansantaloutta.
Verotulojen ja julkisten menojen väliin jäävä alijäämä sekä sen tilkkeeksi tarvittava velkarahoitus ovat kasvaneet nyt viitisen vuotta yhtä soittoa finanssikriisin puhkeamisesta lähtien.
Näin on käynyt siitä riippumatta, onko talouspolitiikan tavoite ollut talouden elvyttäminen tai tasapainottaminen.
Talouskriisin alussa Suomen ja useimpien muidenkin länsimaiden hallitukset päättivät torjua taantumaa aktiivisin elvytystoimin, mutta vuoden 2010 Kreikka-kriisi säikäytti etenkin Euroopan unionin (EU) talouspäättäjät vyönkiristyksin väistämään "Kreikan tietä".
Kreikka-kriisin puhjettua Suomen ja useimpien muiden EU-maiden talouspolitiikka muuttui. Maat ryhtyivät "elvyttäviin vyönkiristyksiin", jotka eivät kuitenkaan vielä näytä tepsineen kummallakaan tavalla.
Talous ei ole elpynyt eikä tasapainossa vaan taantumassa.
Juuri näin joustojen
on tarkoitus toimia
Alijäämän ja velkarahoituksen kasvaminen ei välttämättä ole osoitus sen enempää talouspolitiikan virheistä kuin saavutuksista. Sen sijaan alijäämät ovat perua taantumasta ja julkisen talouden automaattisista joustoista.
Alijäämä ja sen tilkkeeksi tarvittavan velkarahoituksen määrä kasvavat sitä mukaa kuin taantuma heikentää talouden kokonaiskysyntää ja työllisyyttä ja näiden yhteisvaikutuksesta supistaa julkisen talouden verotuloja.
Samaan aikaan työttömyyden ja sosiaalisten ongelmien lisääntyminen kasvattavat työttömyys- ja sosiaalimenoja.
Nämä talouden automaattiset joustot pehmittävät taantuman vaikutuksia kotitalouksien tuloihin, mutta samalla ne väistämättä heikentävät julkisen talouden tasapainoa.
Tämä on ollut eräänlaista tahatonta elvytystä, joka on samalla uuden alijäämän verran keikauttanut tuloja ja menoja entistä kauemmas tasapainosta. Mutta tämä ei ole uusi ja yllättävä asia, sillä juuri näin julkisen talouden sisäänrakennetut joustot on Suomessa ja useimmissa muissa länsimaissa rakennettu toimimaan.
Tällaiset julkisen talouden sisään rakennetut automaatit eivät perustu luonnonlakeihin vaan ne ovat vuosikymmenten kuluessa muovautuneita poliittisia sopimuksia ja keskeinen osa meilläkin vallitsevaa yhteiskuntamallia.
Automaattisten tulonsiirtojen muodostama turvaverkko on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa kattavampi kuin monessa muussa länsimaassa, ja tämä on keskeinen osa "pohjoismaisen hyvinvointivaltion" käsitettä.
Ajankohtainen kysymys kuuluu, onko moisiin automaattisiin joustoihin ja alijäämiin varaa vai pitäisikö niistä pyrkiä kiireesti eroon.
Yhdysvallat, Japani
ja Kiina tosielvyttäjiä
Suomen julkisen talouden tilasta ja sen ohjailuun tarkoitetun talouspolitiikan laadusta on vaikea muodostaa kerralla selkeää käsitystä. Se ei kunnolla edusta keynesiläistä elvytyspolitiikkaa mutta ei hayekilaista vyönkiristyspolitiikkaakaan.
Julkisen talouden tilastot kertovat alati kasvavasta alijäämästä ja velkaantumisesta, vaikka talouspolitiikan tavoitteita kuvaavat puheenvuorot ja julkilausumat kertovat halusta saattaa menot ja tulot tasapainoon.
Samaan aikaan esimerkiksi Yhdysvaltain ja vielä selvemmin Japanin taloustilastot kertovat talous- ja rahapolitiikan likimain hillittömistä elvytystoimista. Kummankin julkinen talous on kriisivuosina jatkanut surutta velkaantumista ja kummankin keskuspankki on antanut tälle historiallisen mittavan tukensa.
Kolmas kriisivuosien suuri tosielvyttäjä on Kiina. Sekin on surutta sallinut julkisen, puolijulkisen ja yksityisen velan kasvaa pitääkseen talouskasvua vauhdissa.
Näiden todellisten elvyttäjien rinnalla eurooppalaiset julkisen talouden automaattiset tulonsiirrot ja niiden aikaan saama elvytysvaikutus vaikuttavat varsin vaisuilta.
Eroa on korostanut euroalueen keskuspankin EKP:n harjoittama rahapolitiikka, joka on ollut maailman suurten keskuspankkien kireintä. Eikä EKP ole vain pitänyt rahapolitiikkaansa muita isoja keskuspankkeja kireämpänä ja vaan se on lisäksi painostanut eurovaltioita talouden pikaiseen tasapainottamiseen.
Erot talous- ja rahapolitiikan virityksissä eivät sellaisenaan kerro, minkä alueen talous- ja rahapolitiikan päättäjät ovat olleet oikeassa ja minkä väärässä. Erot ovat kuitenkin niin selkeitä ja suuria, että kaikkien oikeassa oleminen olisi yllätys.
Sekään ei ehkä kerro lopullisia voittajia tai häviäjiä, että euroalueen talous näyttää kärsineen ja yhtä kärsivän talouskriisistä suurista talousalueista raskaimmin. Niin kuin ei sekään, että muista euromaista kuin kriisimaista eniten näyttää kärsineen Suomi.
Augustinolaista
talouspolitiikkaa
Suomen ja muiden euromaiden "elvyttävien vyönkiristysten" tapailua muiden yhä jatkuvista elvytystoimista piittaamatta selittänee osaltaan yhteisvaluutta euro ja sen talous- ja rahapolitiikan liikkumavaraa rajoittava luonne.
Toisin kuin Yhdysvalloilla, Japanilla, Kiinalla tai sen puoleen useimmilla muillakin itsenäisillä valtioilla, euromailla ei ole ikiomaa valuuttaa eikä itsenäistä rahapolitiikkaa eivätkä ne saa vapaasti päättää talouspolitiikankaan virityksestä.
Eurovaltiot joutuvat kattamaan alijäämänsä ja muut rahoitustarpeensa valuutassa, jota laskee liikkeeseen ja hallinnoi kaikkien euromaiden yhteinen keskuspankki eikä niiden oma kansallinen keskuspankki niin kuin tavallisissa maissa on asian laita.
Ehkä hayekilainen tulkinta puoltaa euron kaltaista järjestelyä ja käsien sitomista. Se kun on omiaan rajoittamaan valtioiden hillitöntä velkaantumista. Sen sijaan keynesiläinen tulkinta on ehkä ennemmin euron kaltaista kahletta vastaan. Se kun estää talouden tarpeisiin vastaavan talous- ja rahapolitiikan.
Kumpi koulukunta onkaan oikeassa, merkitsee rahaliiton jäsenyys Suomenkin hallitukselle elvytys- ja vyönkiristystarpeiden välissä tasapainoilemista sidotuin käsin.
Todellista tehoelvytystä eivät salli sen enempää EU:n taloussäännöt kuin EKP. Julkisen talouden todellisen tasapainottamisen saati rykäisyn ylijäämäiseksi taas estää sisäpolitiikka.
Niinpä Suomi ei harjoita keynesiläistä eikä hayekilaista vaan omanlaistaan augustinolaista talouspolitiikkaa, joka haluaa tasapainottaa julkisen talouden – mutta ei aivan vielä.
Samassa hengessä kuin ammoisen neljännen vuosisadan kirkonmies Pyhä Augustinus aneli herraansa: "Anna minulle puhdas ja siveä sydän, mutta älä aivan vielä".

Työpaikat tai palkat – mankeli odottaa

Sisäinen devalvaatio ei onnistunut viime lamassa, eikä sen onnistuminen ole nytkään varmaa. Se on kuitenkin tiedossa, että Suomen kustannuspaine on kasvanut eikä hellittänyt. Moni meitä rujommin kriisistä kärsinyt maa on pakosta karsinut kuluja, ja on ainakin tilastoissa kohentanut kilpailukykyään. Suomelta maali karkaa, mutta ennen pitkää meilläkin mankeliin joutuvat työpaikat tai palkat tai molemmat.

Jan Hurri

29.1.2014  

Siinä ei ole mitään uutta eikä tavatonta, että Suomen teollisuus ja talous ovat menettäneet kilpailukykyään suhteessa Saksan teollisuuteen ja talouteen. Juuri näin on käynyt vuosikymmenten ajan ennen euroa ja näin on jatkunut euron aikana.

Analyysi

Eikä Suomi ole suinkaan ainoa euromaa, jonka kilpailukyky suhteessa Saksaan on heikentynyt "aina". Päinvastoin: Saksan rinnalla kustannukset ovat "aina" kirineet karkuteillä "kaikissa" muissakin euromaissa, Itävaltaa lukuun ottamatta.
Sekään ei ole uutinen saati salaisuus, että Suomi niin kuin "kaikki" muutkin euromaat ovat "aina" kohentaneet aika ajoin kilpailukykyään devalvaatioilla. Tahtoo sanoa valuuttansa arvoa heikentämällä.
Sen sijaan tämän talouskriisin uusi piirre on euromaiden yhteinen rahaliitto ja yhteisvaluutta euro. Nämä pakottavat Suomea ja useimpia muita euromaita nyt ensi kerran kohentamaan kilpailukykyään muilla keinoin kuin valuuttaa heikentämällä. 
Suomella urakka on suurimmaksi osaksi edessä, mutta moni Suomea rujommin kriisistä kärsinyt maa on jo pakon edessä toteuttanut raskaita kustannusleikkauksia palkkojen alennuksia myöten.
Samalla Suomen suhteellinen kilpailuasema on heikentynyt, kun verrokkimaat ovat karsineet kustannuksiaan tuntuvasti ennen kuin Suomi on kunnolla edes aloittanut. Näin näyttää käyneen siitä riippumatta, mitä mieltä itse kukin on niin sanotun sisäisen devalvaation mielekkyydestä.
Palkka-deflaatio
alkoi kriisimaista
Saksalaispankki Deutsche Bankin ekonomistit laativat viime viikolla seikkaperäisen tarkastelun yritysten kannattavuuden, investointien, voitonjaon ja henkilöstökustannusten kehityksestä eri euromaissa ennen kriisiä ja kriisin aikana.
Tarkastelu ei koske erikseen Suomea kuin muutaman tilastohavainnon ja kuviotäplän verran, mutta sen otsikko on kuin myrskyvaroitus meikäläisillekin palkansaajille: From financial constraints to wage austerity (suomeksi suunnilleen "Rahoitusvaikeuksista palkkaleikkauksiin").
Ekonomistit Gilles Moec ja Peter Sidorov tarkastelevat yritysten kannattavuus- ja kustannuskehitystä saadakseen selkoa yritystaloudessa piilevistä talouden inflaatio- tai deflaatiopaineista. Samalla he tulevat kuvanneeksi, miten kustannukset eri maissa ovat kehittyneet – ja miten niitä on "hallittu".
Heidän mukaansa rahoitus- ja talousvaikeuksien alulle panemat henkilöstökulujen leikkaukset (wage austerity) ovat kriisimaissa karua arkitodellisuutta – joka ei jääne pelkkiin kriisimaihin.
Ekonomistien mukaan varsinaisten kriisimaiden Kreikan, Portugalin, Irlannin ja Espanjan jälkeen Italia ja Ranska ovat seuraavaksi vaarassa saada tartunnan "palkka-deflaatiosta".
Tämä ei välttämättä toteudu työmarkkinaosapuolten kesken sopimalla tai talouspolitiikan hallituin linjauksin, vaan niistä huolimatta. Näin käy, kun yritysten kannattavuus heikkenee kylliksi ja ne ryhtyvät supistamaan investointeja ja leikkaamaan henkilöstökustannuksia.
Ekonomistit muistuttavat, että yritykset voivat leikata henkilöstökustannuksiaan leikkaamalla joko henkilöstöä tai kustannuksia tai molempia. Kansantaloudelle on toki väliä, syntyykö vain kustannusleikkauksia vai myös työttömyyttä.
Vasta kriisi pakottaa
talouden korjauksiin
Deutschen ekonomistit eivät löydä yhdestäkään euromaasta kriisivuosien ajalta merkkejä vapaaehtoisesti alulle pannuista kustannus- ja kilpailukykytalkoista.
Talkoohengen tai ryhtiliikkeiden asemesta kustannusleikkaukset näyttävät alkaneet vasta pakosta. Näin näyttää käyneen, kun kriisi ja siihen läheisesti liittyneet yritysten rahoitus- ja kannattavuusongelmat ovat kärjistyneet yli ennalta näkymättömän kipukynnyksen.
Olipa alkuperäinen syy yritysten kannattavuus- ja rahoitusvaikeuksiin sitten kotivaltion tai kotimaisten pankkien rahoituskriisi tai vaikka kansainvälinen finanssikriisi, näyttävät kustannusleikkaukset alkaneen toden teolla vasta, kun luottohanat ovat kiertyneet kyllin kireälle.
Se vaihtelee jonkin verran euromaasta toiseen, ovatko yritykset ensin supistaneet investointeja, voitonjakoa vai henkilöstökuluja. Vain Kreikka on joutunut supistamaan näitä kaikkia samaan aikaan ja vieläpä rajuin ottein.
Ekonomistit arvioivat, että investointien supistaminen heikentää kansantalouden tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia, voitonjaon kutistukset vaikeuttavat pääoman saatavuutta, kun taas suoranaisin palkanalennuksiin perustuvat kululeikkaukset heikentävät kansantalouden kysyntää saman tien.
Ainakaan tämä tutkimusraportti ei esittele yhtään helppoa keinoa kustannusten karsimiseen, mutta varoittaa liian suoraviivaisten ja kovakouraisten leikkaustoimien riskeistä.
Ekonomistien mukaan palkka-deflaatiossa voi pahimmillaan piillä koko kansantaloutta rasittavan viheliäisen deflatorisen noidankehän siemenet.
Aika kuluu ja Suomen
asema heikkenee
Ekonomistit Moec ja Sidorov eivät erikseen käsittele lainkaan Suomea eivätkä he esitä arvioita Suomen kustannuskilpailukyvyn tilasta eivätkä suosituksia sen kohentamiseksi.
Suomi kuuluu kuitenkin tarkastelun euromaihin ja Suomenkin lukemat esiintyvät tutkimusraportin kuvioissa. Sattumoisin Suomen lukemat ja niitä raportin kuvioissa kuvaavat täplät korostuvat vanhojen euromaiden ylivoimaisesti suurimmalla henkilöstökustannusten nousulla ennen kriisiä ja hitaimmalla laskulla kriisin aikana.
Jos kustannusleikkaukset etenevät maasta toiseen niin kuin ekonomistit arvioivat seuraavaksi käyvän Italiassa ja Ranskassa, voi tämä eräänlainen kilpajuoksu merkitä Suomelle sitä suuremmiksi kasvavia leikkauspaineita mitä pidempään aloitus viipyy.
Kansainvälisen kustannuskilpailukyvyn tarkastelu on kilpailijamaiden kustannusten keskinäistä vertailua eikä suinkaan kunkin maan kustannustason arviointia irrallaan muista maista. Siksi muiden maiden toimilla on yhtä suuri vaikutus Suomenkin suhteelliseen kilpailuasemaan kuin Suomen omilla toimilla.
Ja niin kauan kuin muut maat karsivat omia kustannuksiaan mutta Suomi ei vastaa ainakin samalla mitalla, heikkenee Suomen suhteellinen kilpailuasema.
Toki kilpailukyky maiden tai sen puoleen yksittäisten yritystenkin keskinäisessä vertailussa on muutakin kuin palkkojen, muiden henkilöstökulujen ja muunlaisten kustannusten vertailua.
Toinen tärkeä muuttuja on työn tuottavuus, joka on perinteisesti kohentunut uusiin tuotesukupolviin ja tuotantotapoihin investoimalla. Suomen teollisuus ei pursua uusia investointihankkeita vaan potee investointilamaa.
Devalvaatio oli
vakiokeinoja
Ennen euroaikaa Suomella oli tapana "korjata" kilpailukyvyn kroonista heikkenemistä heikentämällä aika ajoin valuutan ulkoista arvoa suhteessa kilpailijamaiden valuuttoihin.
Deutsche Bankin toisen tutkimusraportin mukaan Suomen markan arvo heikkeni suhteessa Saksan markkaan vuosina 1970–2000 noin 60 prosenttia. Suurin osa tuosta heikennyksestä oli teollisuuden kilpailukyvyn korjauksia devalvaatioin.
Markan devalvointi oli talous- ja rahapolitiikan vakiokeinoja varsinkin vakavien laskukausien taltuttamisessa, ja toki devalvaatiot nopeuttivatkin nousukausien alkamista.
Toistuvien devalvaatioiden ongelma oli Suomen altistuminen tuonti-inflaatiolle ja talouden turtuminen alituisten D-vitamiiniruiskeiden vaikutukseen. Talouskeskustelu tunsi käsitteen devalvaatio-kierre.
Toki devalvaatioilla ja niistä johtuneella inflaatiolla oli osin ongelmalliset vaikutuksensa esimerkiksi tulonjakoon eri kansanosien välillä. Devalvaatiot olivat tulonsiirtoa palkansaajilta ja kotimarkkinayrityksiltä vientiyrityksille, kun taas inflaatio oli tulonsiirtoa säästäjiltä velkaisille.
Tämä niin sanottu ulkoinen devalvaatio oli keskeinen keino, jonka avulla Suomi nousi uuteen kasvuun viime laman pohjilta. Toki vasta sen jälkeen, kun talous- ja rahapolitiikan päättäjät olivat ensin yrittäneet huonolla menestyksellä kääntää talouden suuntaa sisäisen devalvaation avulla.
Nyt Suomi on ensi kertaa samanlaisten kustannuspaineiden edessä ilman mahdollisuutta valuutan heikentämiseen. Euron ulkoinen arvo tuskin heilahtaa suuntaan tai toiseen pienen Suomen tarpeista – eikä ainakaan suomalaisin päätöksin.
Detschen valuuttatarkastelun mukaan Suomen kustannustaso on noussut ja suomalaiseurojen ostovoima heikentynyt euroaikana lähemmäs 30 prosenttia suhteessa Saksaan.
Nyt tuota eroa ei korjata ainakaan ulkoisella devalvaatiolla.
Ei äkkileikkauksia vaan
äärimmäistä palkkamalttia
Talouskasvun hyytymisessä, kustannuspaineiden kasvussa, julkisen talouden alijäämäisyydessä ja velkaisuudessa ja elvytyskeinojen puutteessa yhdistyvät ainekset "Suomen talouden pitkään korpivaellukseen".
Noin tylyn tilannearvion esittää varainhoitoyhtiö Front Capitalin päästrategi Ari Aaltonen strategia-katsauksessa, jonka yhtiö jakoi sijoittaja-asiakkailleen viime viikolla. Samalla hän haastaa meikäläisen talouskeskustelun ympäripyöreää hyssyttelyä.
Aaltonen muistuttaa, että Suomen talous- ja rahapolitiikan päättäjät yrittivät ratkoa viime laman haasteita ensin sisäisen devalvaation keinoin mutta epäonnistuivat. Lama alkoi hellittää vasta, kun päättäjät suostuivat luopumaan markan ecu-kytköksestä ja sallivat markan ulkoisen arvon voimakkaan heikentymisen.
Nyt samaa on hänen mukaansa turha haikailla, sillä eurosta eroaminen ja oman uuden valuutan käyttöön ottaminen on "epärealistinen" vaihtoehto.
Melkein yhtä epätodennäköistä hänen mielestään on, että Suomen taloutta kohtaisi jokin äkillinen kasvusykäys, jollaista päättäjät näyttävät kuitenkin odottavan. Hän kuvaa Suomea talouden ajopuuksi vailla omaa tahtoa.
Aaltonen varoittaa päättäjiä ryhtymästä rajuihin kustannusleikkauksiin palkanalennuksiin, sillä niihin liittyy hänen mukaansa kohtuuttoman suuri deflatorisen lamaantumisen riski. Sama varoitus kuin Deutschen ekonomisteilla.
Kertarytinää parempi vaihtoehto olisi hänen mielestään pitkämielinen ja -aikainen "äärimmäinen palkkamaltti", joka parantaa vähitellen kilpailukykyä mutta ei sysää taloutta deflaatioon ja pankkikriisiin

بی‌اعتباری ۲ بانک خصوصی و ۶ موسسه اعتباری

کسری آل اسحاق

۲۳/دی/۱۳۹۲

شواهد، حکایت از ورشکستگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری دارد. هجوم دارندگان حساب‌ها برای بیرون کشیدن سپرده‌های خود این خبر را تقویت کرده و هشدار معاون نظارتی بانک مرکزی به آن ابعاد تازه‌ای داده است.

روزنامه همشهری در روز شنبه ۲۱ دی ماه «گزارش خبری» منتشر کرده است که طی آن معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به مشکل‌دار بودن تعدادی از موسسات مالی و اعتباری که حتی اگر عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را بر سر در شعبات خود نسبت کرده‌اند هشدار داده است.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی طی این مصاحبه گفته است که لیست کلیه موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی دارای مجوز و مورد تائید بانک مرکزی  در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است و شهروندان می توانند با مراجعه به این وب سایت از اسامی انها مطلع شوند.

درحال حاضر، در میان لیست موسسات دارای مجوز که بر روی وب‌سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است یک موسسه قدیمی به نام موسسه مالی و اعتباری مهر و بانک آینده به چشم نمی‌خورند.

بر پایه مشاهدات میدانی طی اواخر هفته گذشته به‌ویژه در تهران موسسه مالی اعتباری مهر (که به بانک مهر اقتصاد تغییر نام یافته است) با هجوم دارندگان حساب بر بستن حساب و بیرون کشیدن سپرده‌های خود مواجه شده است اما این موج هنوز به شهرستان‌ها نرسیده است.

هجوم سپرده‌گذران برای بستن حساب و بیرون کشیدن سپرده‌ها امریست که به‌لحاظ روانی خود می‌تواند موجبات ورشکستگی بانک‌ها یا موسسات مالی را فراهم کند.

بنا به گزارش تابناک بانک‌های آینده و مهر اقتصاد از فهرست بانک‌های غیردولتی و نام مؤسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور از لیست موسسات و بانک‌های مجاز مورد تائید بانک مرکزی حذف شده است.

 وب‌سایت بانک مرکزی در صدر مطالب خبری منتشر شده در وب سایت  خود خبری با عنوان  «برخي از موسسات حذف‌شده، مجوز خود را دريافت خواهند کرد» منتشر کرده است. یک کارشناس معتقد است که که می‌توان این خبر آن‌را جهت ارام کردن  فضا و جو حاکم که می‌تواند باعث ورشکستگی  این موسسات و بانکها شود تلقی کرد.

اینکه موسسات و بانک‌های حذف شده از لیست دارای مجوزبانک مرکزی با ورشکستگی مواجه شده‌اند هنوز خبر منتشر نشده است اما هجوم دارندگان حساب برای بستن حساب‌ها می‌تواند این احتمال را بالا ببرد.

اطلاعیه بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات مجاز و غیر مجاز رسما اعلام شد
بانک مرکزی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که پول به موسسه های غیر مجاز نسپارند زیرا بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در برابر این موسسات ندارد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از سپرده‌گذاران خواست تا پول خود را تنها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌ای که مجوز دارند سرمایه‌گذاری کنند و گول تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را نخورند. در این اطلاعیه اسامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز دارند و آنهایی که مجوز ندارند، آورده شده است. بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند بانک سپه       بانک تجاری دولتی بانک ملی ایران         بانک تجاری دولتی شرکت دولتی پست بانک       بانک تجاری دولتی بانک مسکن- تخصصی دولتی بانک کشاورزی -تخصصی دولتی      بانک صنعت و معدن- تخصصی دولتی بانک توسعه صادرات ایران-تخصصی دولتی بانک توسعه تعاون-تخصصی دولتی بانک پاسارگاد غیر دولتی بانک سرمایه-  بانک غیر دولتی بانک سینا- غیر دولتی بانک اقتصاد نوین- غیر دولتی بانک پارسیان - غیر دولتی بانک کارآفرین - غیر دولتی بانک سامان- غیر دولتی بانک تجارت- غیر دولتی بانک رفاه کارگران- غیر دولتی بانک صادرات ایران   - غیر دولتی بانک شهر- غیر دولتی دی بانک - غیر دولتی بانک انصار- غیر دولتی بانک ملت-  غیر دولتی بانک حکمت ایرانیان- غیر دولتی بانک گردشگری- غیر دولتی بانک ایران زمین- غیر دولتی بانک قوامین - غیر دولتی بانک خاورمیانه - غیر دولتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران  بانک رسالت- قرض‌الحسنه بانک توسعه موسسه مالی‌ و اعتباری در اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شده که در صورت پلمپ شدن یا تعطیل شدن موسسات وبانک‌های غیر مجاز هیچ حمایتی از سرمایه گذاران دراین بانک ها و موسسات نخواهد شد.  نام بانک های غیر مجاز نیز به شرح زیر اعلام شد: بانک مهر اقتصاد ایران         بانک آینده      موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ثامن)    موسسه مالی و اعتباری عکسریه موسسه مالی و اعتباری کوثر موسسه مالی و اعتباری آرمان موسسه مالی و اعتباری نور موسسه مالی و اعتباری فرشتگان موسسه مالی و اعتباری میران موسسه مالی و اعتباری فاضل عجبا! چه بانک ستان وموسسه ستانی شده این ولایت! پیدا کنید بانکسترها (پرتقال فروش!) را! ما که، ازاین عکسریه سردرنیاوردیم! "اکثریت" را میدانستیم که، چه گندی بود واگرعسکریه بود آنرا هم یکجورایی میتوانستیم درک بکنیم ولی ...!؟ مضحکیه بهترنبود؟

AaS)حرامزادگان جهانی پشت ارزش هایشان

  ژانویه 8, 2014

هینترگروند ( پس زمینه) نشریه چپ آلمانی

ترجمه رضا نافعی

درجنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا نفوذ اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را دراروپای غربی عمیق تر کرد. وپس ازجنگ بازیگران وهمدستان محورفاشیستی درآلمان ، اروپای غربی وآسیا را نجات داد وآنها را برای مبارزه با سوسیالیسم  یکدست integrate  کرده و مسیررا برای رسیدن بوحدت اروپا مشخص ساخت. » جنگ سرد» دراروپا درعین حال همراه بود با جنگ های داغ درسراسرجهان. امروزقدرت یکدست سرمایه جهانی که براساس سلسله مراتب سازمان یافته تحت رهبری آمریکا درکارغارت اقتصاد های خودی وغیر خودی است، و میکوشد تا » بقیه جهان را » که بصورت های گوناگون مقاومت میکنند نیزبچنگ آورد.(1) 

 

جنگ جهانی دوم و صعود آمریکا 

ایالات متحده آمریکا تا آنجا که توانست  ورود خود را به جنگ به تعویق انداخت و تا جائی که ممکن بود به معاملات خود با دو طرف ادامه داد.(2) بانک های وال استریت ، که در سالهای دهه 1920 اعتبارات وسیعی در اختیار امپراتوری آلمان  گذاشته بودند( نقشه داوس 1924، یانگ پلان 1929) نخست سررسید پرداخت ها را تمدید کردند و بعد مابقی بدهی ها را   به رژیم نازی بخشیدند.  شرائط فعالیت در آلمانی که فاقد اتحادیه کارگری شده و  اقتصاد آن  طبق اصول هیتلر سازمان یافته بود برای بیست کنسرن بزرگ آمریکائی ، مثلا برای

 IBM,General Motors( Opel), Ford; General Elektric, Westinghause, EastmaKodak, Goodrich,   Du Pont, Union Carbide

شرائطی ایده آل بود.  اینها خیلی با علاقه ازکارگران اسیری که سازمان اس اس آلمان هیتلری دراختیارآنها میگذاشت بهره میبردند.

بدون تولیدات نفتی استاندارد اویل ( بعدا  اسو، اکسون) ارتش هیتلر قادر نبود  در سراسر اروپا، شمال آفریقا و علیه اتحاد شوروی دست به جنگی بزند که نیاز به مواد سوختی فراوان داشت. جنگ های برق آسای هیتلر – مثلا نقشه حمل ونقل در اروپای اشغال شده -  و دستگیری یهودیان بدون تکنولوژی اطلاعاتی ITT  و   IBM امکان پذیر نبود .(3) کارخانه های فورد و جنرال موتورز موتورهای مورد نیاز و کامیون برای جنگ در روسیه تولید می کردند.    Bank for International Settelments(BIS)  در بازل ( سوئیس)  به مدیریت    Thomas Mc Kittrick  بانکدار وال استریت  برای رایش سوم  ارز تهیه می کرد که  برای جنگ  اهمیت تعیین کننده دارد ، از جمله با شست وشوی  طلاهائی که  ارتش آلمان  از گاو صندوق های بانک های کشورهای اشغال شده  به غارت می برد.(4)

از سال 1941  سیاست  ایالات متحده آمریکا ، که کالاهای با اهمیت برای جنگ  به انگلستان و اتحاد شوروی می فروخت، طبق شعار سناتور هاری ترومن که از 1945رئیس جمهور آمریکا شد ، این بود که :  ما نخست به هر دو  طرف   جنس می فروشیم ، و می گذاریم تا آنجا که ممکن است  یکدیگررابکشند، بعد ما بمیدان می آئیم . 

به ابتکار آمریکا در سال 1944 صندوق جهانی پول و  بانک جهانی  تاسیس گشتند که تبدیل به نظام مالی سازمان ملل شدند:  نخست با دادن اعتبار هائی برای خرید از کنسرن های آمریکائی و بعد هم برای موسسات اقتصادی کشورهای دوست. آمریکا با بکاربستن این شیوه نخست کشورهای » توسعه نیافته » و بعد حتی کشورهای » توسعه یافته » را  وابسته ساخت و  بعد مجبوربه پیروی از  سیاست  ریاضت اقتصادی کرد . بانک های سرمایه گذار آمریکا که در اثر  New Deal  به حاشیه رانده شده بودند، باردیگر قدرت نفوذ یافتند.(5) 

 وحدت اروپا و  نقشه مارشال 

پس از 1945 آمریکا در حد امکان اروپای غربی متحد را به دژی در برابر  کشورهای سوسیالیستی تبدیل کرد  و دست به  تهاجم فرهنگی برای ترویج راه زندگی آمریکائی و   هولیوودی  زد.

به این ترتیب آنها سرآمدان اروپای غربی در بانک ها، دستگاه اداری، رسانه ای و علمی را که با نازی ها همدستی کرده بودند  از محاکمه نجات دادند – بویژه در کشورهائی که به اشغال نازی ها در آمده بودند( بویژه فرانسه،بلژیک، هلند، ایتالیا،لوکزمبورگ و نیز دانمارک، نروژ، یونان) (6) مهمترین ابزار کار آنها عبارت یودند ازنقشه مارشال، ناتو، سیا، سرمایه گذاریها و فرهنگ صنعتی.

برخلاف  افسانه معروف  کمک نقشه مارشال  اندک بود ولی با آن تحت عنوان » اتحاد اروپا » و » بازار واحد» سازمانهائی ایجاد شد که  زمینه ساز اتحادیه اروپا شدند.  با ایجاد   European Payments  Union (7)   داد وستد بازرگانی آزاد شد . موسسات آمریکائی در موسسات اروپای غربی سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها چندین برابر بیش از برنامه مارشال بودند.(8)

شرط دادن اعتبار این بود که  احزاب چپ یا بیطرف به دولت ها، پارلمان و اتحادیه های صنفی راه نیابند. پولهای برنامه مارشال محرمانه به مصرف تامین هزینه های احزاب » مسیحی» و » محافظه کار» می رسیدند که تازه تاسیس شده بودند.(9)  American Committee on United  Europe از طریق سیا و با کمک بنیاد فورد و انستیتوی راکفلر کمک به ایجاد رسانه های تازه، کنگره های » فرهنگ آزاد» ، جنبش اروپائی و کنفرانس بیلدر برگ کرد. (10) آلن دالس پایه گذار سیا  عامل همکاری و ارتباط  نزدیک سازمان اطلاعاتی سیا با وال استریت و کنسرن های آمریکا بود: او وکیل مدافع بانک  چیس مانهاتان،  یونایتد فروت، فورد و I.G.Farben  بود که در طول جنگ جهانی دوم با صنایع شیمیائی آمریکا بسیار نزدیک بود.

ناتو به ابتکار و تحت رهبری واشنگتن کشورهای اروپای غربی را از لحاظ نظامی با هم متحد کرد، اتحادی که دیکتاتوری  فاشیستی سالازار در پرتقال ( نیز ازاعضای پایه گذار ناتو در سال 1949 بود)  ولی  از لحاظ آمریکا حضور یک دولت فاشیستی دراتحادیه ناتو مغایرتی با دموکراسی مورد نظر آمریکا نداشت. آمریکا در دوران دیکتاتوری فاشیستی فرانکو در اسپانیا پایگاههای نظامی متعددی در آنجا ایجاد کرد. و در اروپا نیز شعار  پرزیدنت روزولت را بکار می بست. روزولت در سال 1937 در مورد امریکای مرکزی، که حیات خلوت  آمریکا محسوب می شد ، گفته بود گرچه » او حرامزاده است، ولی حرامزاده خودمان است «حرامزاده مورد نظر او سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه دردهه 1930 بود.

ایالات متحده آمریکا دوهمپیمان جنگی خود فرانسه و انگلستان را مجبور ساخت  تا آلمان فدرال را در ساختار نوین اروپای غربی بپذیرند و آن را دوباره مسلح سازند.(11)

دراروپای غربی، بویژه در جنگ دوم جهانی ، اندیشه های بدیل و متفاوتی در بارۀ وحدت اروپا پدید آمده بود. یکی از آنها فدراسیون اروپا برهبری انگلستان و فرانسه بود. طرح بدیلی که از جنبش مقاومت ایتالیا علیه نازیها برخاسته و عرضه می شد مانیفست آلتییرو اسپینلی برای ایجاد یک اروپای آزاد ومتحد بود که طبق آن: اروپا باید سوسیالیستی شود ومددکارطبقه کارگر برای رهائی خود گردد.(12) ایالات متحده  یا تمام این پیشنهاد ها را رد کرد ویا مضامین ایده ئولوژیک فراوانی بر آن افزود. 

» جنگ سرد» :  یک جنگ مرگبار داغ 

پس از شکست نازیسم  و ضعیف شدن قدرت های سنتی استعمارگر (انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک)  گرایش تاریخ بسوی پذیرش دموکراسی و طرد استعمار و بعضا  انتخاب  سوسیالیسم بود. در اروپای غربی و شرقی و نیز در آسیا اکثر جنبش های مقاومت علیه محور فاشیستی، از حمایت اکثریت مردم برخوردار بودند. آمریکا تصمیم گرفت با بکار گرفتن تمام امکانات جلوی این گرایش را بگیرد و به عکس آن تبدیل کند. تصادفی نبود که والتر لیپمن، پدر لیبرالیسم نو، در سال 1946 مقوله » جنگ سرد » را به میدان آورد.

پس ار شکست نظامی جنبش مقاومت ضد فاشیستی در یونان ( 1946) آمریکا دست به نخستین جنگ گرم در کره زد ( 1950-1953) .  سیا در ایران دکتر محمد مصدق، نخست وزیر قانونی کشور    که نفت را ملی کرده بود ساقط کرد و محمد رضا پهلوی، شاه دیکتاتور را به ایران بازآورد و از او   حمایت کرد ( 1953).(13)؛ پس ازکودتا کنسرن های آمریکائی به  40 در صد از سهام  کمپانی انگلیسی ( BP)  دست یافتند. از سال 1955 آمریکا با پرداخت هزینه  یک حکومت دست نشانده مسیحی در  ویتنام جنوبی  به مقابله باجنبش مقاومت هوشی مین پرداخت. سابقه  جنبش مقاومتی که هوشی مین در راس آن قرار داشت به زمان مبارزه مردم ویتنام با ژاپن، همپیمان هیتلر، باز می گشت. پس از شکستی که  جنبش رهائی بخش ویتنام به رهبری هوشی مین به نیروی نظامی فرانسه،  قدرت استعماری مسلط بر ویتنام وارد آورد، آمریکا جای فرانسه را گرفت و دست به یکی از مرگبار ترین جنگ های قرن بیستم علیه ویتنام زد (با بمباران های شیمیائی سراسری) که از  1965 تا 1972 بطول انجامید. آمریکا در اندونزی از قتل عامی با کشتار یک میلیون نفر حمایت کرد و حکومت دیکتاتوری سوهارتو را به جای احمد سوکارنو نشاند (1965) . در فیلیپین به حمایت از حکومت دیکتاتوری مارکوس پرداخت ( 1972). همه این جنگ ها  با اعتبارات صندوق بین المللی پول و باز شدن دست کنسرن ها و بانک های  آمریکائی  و اروپائی همراه بود.

آمریکا در «حیاط خلوت» خود آمریکای لاتین نیز جنگ های داخلی برپا کرد و درآنجا نیز حکومت های دیکتاتوری هوادار سرمایه داری را بر سر کار آورد، درنیکاراگوئه (1933) در کوبا (1952)، گواتمالا(1954) ، هائیتی(1957) . بمحض آن که  جنبش های مردمی آن دیکتاتور ها  را ساقط می کردند مانند نیکارا گوئه و کوبا، آمریکا دست به سازماندهی کودتا  و یا ترورهای فردی ، حملات نظامی و محاصره اقتصادی میزد( 1961). ( 14)

دیکتاتورهای موجود بعنوان دوستان دموکراسی سرمایه داری غربی مورد حمایت قرار می گیرند، مانند عربستان سعودی و دیگرشیخ نشین ها. درعین حال حکومت سعودی از مسلمانانی حمایت می کرد که مخالف  دولت های  ملی و خواستار رهائی ملی بودند مانند ناصر ( که حکومت دست نشانده انگلیس را ساقط  و کانال سوئز را ملی کرد) و افزون بر آن عربستان به حمایت ازمبارزات انتخاباتی رونالد ریگان نیز پرداخت.(15) 

سیاست  تنش زدائی و تنش های تازه – نئو لیبرالیسم 

در پایان دهه 1960 بنظر می رسید که  همه چیز روشن است : شوروی و کشورهای سوسیالیستی را نمی توان با حمله نظامی  از میان برداشت. اما آمریکا برنامه » همزیستی مسالمت آمیز » را نپذیرفت.  سیاست خارجی اتحاد شوروی از زمان انعقاد پیمان راپالو با امپراطوری آلمان (1922) تا پایان دوران گورباچف  بر این اصل مبتنی بود.

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا «رئیس جمهور تشنج زدا » خوانده می شد (1977 تا 1981). کنفرانس امنیت و همکاری اروپا سخت خواستار طرد خشونت و اجرای حقوق بشر بود (KSZE  کنفرانس امنیت و همکاری اروپائی 1975) .  داوید راکفلر رئیس بانک  چیس مانهاتان مانند مک کلوی رئیس پیشین این بانک و نیز رئیس مقتدر شورای سیاست خارجیCouncil on Foreign Relations    در سال 1973 مبتکر تشکیل کمسیون سه جانبه شد. این کنفرانس به همپیمان های اروپای غربی و ژاپن این  امکان تازه را می داد که در فضائی غیر رسمی به بحث و اظهار نظر پردازند. حتی اتحادیه های صنفی نیز به جمع راه داده شدند.(16)

قرار دادهائی برای محدود ساختن مسابقه تسلیحاتی و  برای همکاری منعقد گشتند (سالت 1 و سالت 2 ). با این همه کارتر در پایان  دوران ریاست جمهوری اش خواستار افزایش فوق العاده بودجه نظامی شد، چنان  رقمی که از جنگ ویتنام به این سو سابقه نداشت(17) . و به ایجاد دیکتاتوری  حسنی مبارک در مصر کمک کرد(1981). رونالد ریگان که پس از کارتر زمام کار را بدست گرفت خواستار تشدید مقابله نظامی از طریق سیستم موشک های SDI شد عملیات مرگبار تروریستی نیز بخشی از سیاست تنش آفرینی است که او در پیش گرفت ، از جمله توسط ارتش پنهان ناتو  Gladio. (18)

تنش زدائی و تجاوزطلبی تازه  هردو بهم پیوسته  و در واقع  دو روی یک سکه هستند. آنچه تازه بود  تبلیغات (پروپاگاند) در باره «حقوق بشر» بود، البته باحذف بخش های مهم آن مانند: حقوق اجتماعی، حق کار و حقوق بین المللی – که تا امروز هم به این صورت ادامه دارد.

«نئولیبرالیسم» که توسط آمریکا توسعه یافت و با دادن جایزه نوبل به آن اصالت نیز بخشیده شد، بنوعی پایه تئوریک  برای توسعه عملیات مشخص وال استریت و صندوق بین المللی پول است. این تئوری تا امروز بر تغییر ساختار درونی سیاست اقتصادی و مالی و باز سازی آن و تغییر و بازسازی نظام فرهنگی و  یافتن شیوه های خشن تر برای دستیابی به سود بیشتر متمرکز است، اهداف آن از جمله عبارتند از بدست گرفتن  کنترل مالی و اقتصادی توسط منابع ومقامات خصوصی و حذف کنترل دولتی ، تضعیف و در صورت امکان متلاشی کردن اتحادیه های صنفی و نظام خدمات اجتماعی، و دست یافتن  به  اموال عمومی (دولتی – ملی ) است .

پیاده کردن این برنامه از آمریکای مرکزی و جنوبی » حیاط خلوت » آمریکا آغاز شد. برنامه با کمک نخبگان محلی، سازمانهای اطلاعاتی ، مشاوران نظامی، دانشمندان، بنیادهای موسسات، آژانس  دولتی  USAID و  آژانس های روابط عمومی مانند Burson-Marsteller به اجرا در آمد. علیه برزیل(1964) شیلی(1973) اروگوئه(1973) آرژانتین( 1976) و گرانادا(1983) کودتا های نظامی و جنگهای داخلی صورت گرفت. سیا همآهنگ کننده عملیات سازمانهای اطلاعاتی  گوناکون بود، و با روش های شبه علمی به  آنها  شیوه های شکنجه را آموزش داد. » مبارزه با تروریسم» تبدیل شد به مبارزه با کنشگران و شخصیت هائی که قصد داشتند منابع  ملی  کشور خود  را بسود آن کشور مورد بهره برداری قرار دهند.(19)

دولت آمریکا برای آن که کنسرن های آمریکائی از  تخفیف های  مالیاتی  برخوردار شوند و مالیات کمتری بپردازند شرکت های صوری ایجاد کرد  که فقط  محل صندوق پستی آنها مشخص بود، تا به این وسیله در رقابت های بین المللی شانس بهتری داشته باشند (1971) : از آن زمان کنسرن ها اجازه دارند با ثبت نام خود در پناهگهای مالی  در کاریبیک و یا ایالت  Delaware  در آمریکا از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. اتحادیه اروپا بارها به این وضع اعتراض کرد که همه بی نتیجه بود. این ساختار موازی  نهفته امروز  استاندارد شده است از جمله در اتحادیه اروپا. 

فروپاشی سوسیالیسم، اتحادیه اروپا، » جهانی شدن» 

فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در سالهای 1989/1990 به معنی  پایان » جنگ سرد» بود. آمریکا در مذاکرات 2+4 برغم  پیشنهاد گورباچف، نماینده  نظام فروپاشیده شوروی، از جمله این خواست ها را به کرسی نشاند: آلمان فدرال یک کشور سرمایه داری بی طرف نخواهد بود و اروپا نیز مجاز نیست که بی طرف گردد: گورباچف پیشنهاد کرده بود » کشورهای مشترک المنافع آزاد » تشکیل گردد که مجاز باشند اشکال مالکیت خود را حفظ کنند. آزادی های ملی و سرمایه داری و داشتن حق تعیین سرنوشت تا این حد برای آمریکا زیاد بود. (20) آمریکا مانع انحلال ناتو شد، هرچند بلوک سوسیالیستی که دشمنی با آن انگیزه آغازین تشکیل ناتو بود، انحلال خود را اعلام کرده بود، چه بعنوان بلوک و چه بعنوان سوسیالیسم.

 توسعه طلبی تازه اقتصادی- مالی آمریکا در دوران » تنش زدائی» آغاز شده بود. دولت کارتر در سال 1980 پژوهش Global 2000 را منتشر کرده بود که موضع مهم مطروحه در آن شیرین زبانی هائی در باره محیط زیست و فاجعه اجتماعی بود.(21)  این طرح پس از پیروزی بر سوسیالیسم، از سال 1990 به بعد به موفقیتی در مقیاس بزرگ دست یافت. به این صورت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با پذیرفتن کشورهای سوسیالیستی پیشین در ناتو و اتحادیه اروپا، و ترفیع نخبگان فاسد محلی (یلسین و گورباچف…) طبق همان شعار کارآمد «او حرامزاده خودمان است» و به عبارت دیگر «او دموکرات خودمان است». و به این صورت  پایان جنگ سرد آغاز جنگهای گرم شد.

نقش ناتو   بعنوان عامل دست یافتن به منابع  در سراسر جهان نیز مشخص شد. ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری های خود را در اتحادیه اروپا گسترش داد تعداد پایگاهای نظامی خود را در جهان به 800 پایگاه ارتقاء داد (هم اکنون سربازان آمریکا در 156 کشور از 200 کشور جهان حضور دارند و فقط  44 کشور جهان خالی از سربازان آمریکاست.م) . کنسرن های آلمانی و اروپائی در آمریکا به ایجاد  شعبه ها و شاخه های خود دست زدند وفعالیت های خود را در بازار آمریکا توسعه دادند. در زمانی که یوگوسلاوی را از لحاظ سیاسی و نظامی  در هم کوفتند  و موسسات  ومنابع و معادن آنرا خصوصی کردند گهگاه بین آمریکا و اتحادیه اروپا و آلمان بر سر استراتژی و  تقسیم غنائم اختلافاتی بروز می کرد (1991-1999) (22).                                                                   

بانک های سرمایه گذاری آمریکا شعبه هائی در اتحادیه اروپا و آلمان ایجاد کردند. این بانکها سازمانهای متمرکز و بزرگ دولتی و خصوصی سازی و ورود به بازارهای بورس را مدیریت می کردند و  شیوه کارهای مالی  خود را بکرسی نشاندند . بانکهای اروپائی نیز آن شیوه ها را پذیرفتند و خود نیز به کار بستند. اتحادیه اروپا و آلمان تسلیم  نظام ارزشگذاری آمریکا و سه آژانس بزرگ ارزشگذاری  آن شدند.(23)

دراین مرحله آمریکا نهاد هائی گوناگون ،  نوعی حکومت در کنار حکومت ، بوجود آورد که جایگزین وبدیل سازمان ملل محسوب می شوند. در سال 1995 سازمان بازرگانی بین المللی GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) تغییر ساختار یافت و تبدیل شد به WTO( World Trade Organisation) . جی 7 که بنا به گزینش آمریکا مجمع مهمترین دموکراسی های سرمایه داری بود درسالهای 1998/ 99 گسترش یافت وبه مجمع جی 20 تبدیل گشت که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز اعضای آن هستند ولی روسیه در تصمیم گیری های اقتصادی آن نمی تواند سهیم باشد. وهرگاه موردی پیش آید که با خواست آمریکا و سازمان ملل مغایرت داشته باشد، ساختارهای عجیب وغریبی چون » جامعه موافقان» یا » جامعه جهانی» از کیسه شعبده بازی خود بیرون کشیده وعرضه می کنند. آلمان نیز که به عنوان نیروی قدرتمند اتحادیه اروپا پیوسته قدرت بیشتری کسب می کند تبدیل به مجمع حافظ سرمایه گذاران می گردد. به این ترتیب دموکراسی سرمایه داری غربی تبدیل شد به «بهترین دموکراسی قابل  خرید».(23) 

دشمنان تازه

آنچه که بحران مالی نامیده می شود موجب گشت تا  عاملان که در عین حال استفاده چی های بحران  نیز هستند، از بحران فربه تر در آیند. از تایید اکثریت مردم نیز میتوان صرفنظر کرد –  امروز بیش از هرزمان دیگر  .

از این رو بهره کشی از اقتصاد های ملی – نه فقط اقتصاد کشورهائی که در حاشیه قراردارند مانند اعضای جنوبی اتحادیه اروپا، بلکه ایالات کانونی آمریکا و کشورهای ثروتمند تر اتحادیه اروپا-  تشدید می گردد. شهرهائی در ثروتمندترین کشورهای غربی ورشکست می شوند و یا بودجه آنها آنقدر کاهش می یابد که از پا در می آیند. بخش هائی از زیرساخت ها رو به ویرانی میروند، بیکاری، در تمام نوسانات اقتصادی، در سطح بالائی قرار دارد. دولت ها امکان ثروت اندوزی خصوصی را تقویت و کار را تحقیر می کنند. گسترش ساختاری » Working poor » ( کسانی که برغم داشتن کار تهیدست می مانند) که در آمریکا در سالهای دهه 1970 تثبیت شد(25) بوضوح در اتحادیه اروپا نیز گسترش می یابد.

صحنه سازی «جنگ با ترور» که پس از حمله به برج های مرکز تجارت جهانی  در سال 2001 آغاز شد شبیه به » مبارزه با مواد مخدر» طراحی شده، که آمریکا پنجاه سال پیش آنرا آغازکرد: دشمن که سازمانهای اطلاعاتی درآن نفوذ کرده اند ناپیداست، همه جا هست وهیچ جا نیست. این مبارزه هیچوقت با موفقیت به پایان نمی رسد، چون هدف آن چیزی دیگر است 

( مجازات تهی دستان، مطیع سازی آنان و بهره کشی ازآنها ) (26)

مبارزه کنونی با تروریسم نیز هرگز به پایان موفقیت آمیز نخواهد رسید زیرا این مبارزه نیز در خدمت هدفی دیگر (که هدف اصلی است)  قرار دارد، در خدمت استراتژی ایجاد تنش، تسخیر مستقیم و غیر مستقیم جهان، چه بعنوان بازار فروش یا سرمایه گذاری، چه برای دست یافتن به نفت وگاز ، گل وخاک ها وفلزات کمیاب، چه برای ایجاد پایگاههای نظامی، شبکه های انرژی،  راههای حمل ونقل، یا برای  گماشتن » حرامزادگان خودی» بعنوان حاکمان فرمانبر محلی  که صف طویلشان   از افغانستان گرفته تا عراق و لیبی ادامه دارد. برای رسیدن به این اهداف ، هم از کشورهائی که بطور دموکراتیک قابل اداره نیستند و هم از تروریسم استفاده ابزاری می شود.

آمریکا در سال 2012 پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری تازه میان اتحادیه اروپا و هفت کشور حوزه اقیانوس آرام و آسیا را مطرح سا خت. هدف ویژه این طرح تثبیت  و تضمین حقوق سرمایه گذاران بزرگ برای دست یابی به سود است( تضمینی شدیدتر از تضمین WTO) .

«جنگ سرد » جدید سرمایه داران مسلط بر آمریکا با کشورهائی است که در های آنها هنوز بروی نظام سرمایه داری » غرب» باز نیست، یا دیگر بازنیست، یا تازه کمی باز شده است. » شدید ترین جنگ سرد» با چین و روسیه و کشورهای یاغی آمریکای لاتین است.

 سرمایه داری صاحب قدرت درغرب هدفش نه گسترش دموکراسی است، و نه آن نوع از  سرمایه داری که سرمایه اش متعلق بدیگران باشد. آنچه می خواهد این است که یگانه قدرت سرمایه دار گردد. 

آلمان فدرال فرماندارآمریکا دراتحادیه اروپا 

پس از جنگ جهانی دوم هیچ یک از کشورهای اروپائی پیشنهادهای آمریکا را  چون آلمان فدرال به اجرا در نمی آورد . آمریکا سرمایه داری آلمان را نجات داد، نخست در بخش غربی آن. از سال 1949 آلمان قلب تپنده دژ ضد کمونیستی در اروپای غربی بود. دلیلش هم فقط این نبود که آلمان فدرال همسایه دیوار به دیوارسوسیالیسم بود. آمریکا بیشترمی خواست از زمینه بالقوه ضد کمونیستی موجود که در دوران نازی ها نیز تثبیت شده و ریشه دارتراز دیگرکشورهای اروپائی بود استفاده کند.

سیا کارمندان سازمان اطلاعاتی آلمان درزمان نازی ها را دراختیار گرفت. آنها را درآمریکا آموزش داد و درسال 1956 در اختیار: بوندس ناخریشتن دینست قرارداد که ریاست آن با راینهارد گلن بود ، که در زمان جنگ جهانی دوم رئیس نیروهای اطلاعاتی در جبهه ی شرقی بود.

یک هدیه به آلمان فدرال بخشیدن بدهی های قبل از جنگ و جنگ جهانی دوم  و یا پذیرفتن تعویق چند دهساله درپرداخت آنها (قرارداد لندن برای تعویق در پرداخت1952) بود.  افزون براین متحدان غربی انعقاد قرارداد معمول  صلح را به آینده ای نامعلوم موکول کردند. تمام خسارات جنگی را که ارتش آلمان در جنگ جهانی به کشورهای اشغال شده وارد آورده ( ضبط مواد غذائی، ماشین آلات، مواد خام، تحمیل کار اجباری) و موظف به پرداخت آن خسارات بود، به آلمان بخشیدند. بدون همه اینها معجزه اقتصادی آلمان ممکن نمی شد….

پس از فروپاشی دیوارویکی شدن دو آلمان که فرانسه وانگلستان مخالف آن بودند امریکا برای باردوم آلمان را نجات داد. آمریکا درسال 1948 مصرانه خواستار آن بود که آلمان یک قانون اساسی موقت داشته باشد . در سال 1990 نیزباردیگرمانع ازآن گشت که آلمان بالاخره پس از دستیابی به وحدت  به یک  قانون اساسی  دست یابد ( توضیح : قانون اساسی آن قانونی است که با رفراندم مورد تایید اتباع یک کشور قرارگرفته باشد. م.) دلیل مخالفت آمریکا این بود که نمی خواست  قرارداد توافق بین دو آلمان به رای مردم گذاشته شود. و به این صورت برای دومین بار قرارداد صلح با 110 کشور دخیل درجنگ جهانی دوم با آلمان منعقد نگردد، واین بار برای همیشه.  منعقد نشدن  قرارداد صلح با جهان، نداشتن قانون اساسی از زمان تاسیس دولت جدید،  سبب می گردد که بسیاری چیزها معلق بماند. فقط چند کشوری هستند که  چنین شیوه ای دارند بعنوان مثال اسرائیل….

به این صورت آلمان فدرال شد کشورکلیدی برای بازسازی اروپا. گنشر وزیر خارجه وقت کشورمتحد آلمان درمحفلی کوچک گفت «در گذشته هیچگاه نفوذ آمریکا برشکل گیری اروپا تا این حد نبوده است … آمریکا متشکریم.» ( 23)

اصل دهم قانون بنیادین ( قانون اساسی ) که محرمانه بودن مکاتبات درآن تثبیت شده همیشه بعنوان ستون فقرات آزادی مورد تجلیل قرارگرفته است، درحالی که هیچگاه این اصل به اجرا درنیامده است  (33) و امروز هم با وجود اینترنت وجود ندارد. ارتش آمریکا می تواند از خاک آلمان و بدون جلب موافقت دولت آلمان در آفریقا دست به قتل های هدفمند بزند، برغم آن که طبق قنون بنیادی (اساسی ) آلمان ، مجازات اعدام ممنوع است….

سرمایه داری آلمان دردولت نیرومند وابسته تحلیل می رود ودرجستجوی جائی برای خود درقدرت جهانی سرمایه است. در اواسط دهه 1990 بیست درصد ازسهام کنسرن های بزرگ آلمانی دراختیارسرمایه گذاران خارجی بود، بویژه آنها که مرکزشان درآمریکاست، تا سال 2012 سهم آنها به 58 درصد افزایش یافته است.  البته این ها فقط  کسانی هستند که  سهام عرضه شده  در داکس(بازار بورس آلمان) را دراختیار دارند، به این تعداد هزاران سرمایه گذاردیگرنیز افزوده می شوند که درموسسات سود آور » طبقه متوسط» آلمان سهیم هستند که به بازار بورس وارد نشده اند. 

حذف دموکراسی  و بهره کشی 

تا امروز قدرت سرمایه داری که رهبری آن دردست آمریکاست از امنیت برخوردار است. این قدرت تا کنون توانسته است با در اختیار گرفتن طیف گسترده ای از ابزارهای قدرت و نفوذ ، از جمله در آنچه که  بحران نامیده می شود  و نیز بوسیله همین بحران موقعیت خود را تحکیم کند…هر چند که این قدرت ازطریق طرد دموکراسی و زیرپانهادن مهمترین اصول حقوق بشر و همچنین اشکال متنوع  بهره کشی، مصادره وسقوط اخلاقی بدست آمده است. صاحبان قدرت سیاسی واقتصادی دیرزمانی است که می دانند دیگرازهمراهی وتایید اکثریت جامعه برخوردارنیستند. ولی آیا مردم هم این را می دانند ومی توانند آن را با استمراروبگونه ای موثرنشان دهند؟

منابع را می توانید ازطریق لینک زیرو دراصل مقاله دنبال کنید:

http://www.hintergrund.de/201311082885/politik/welt/die-wertegemeinschaft-der-lupenreinen-hurensoehne.html