امپراطوری شرم

ژان زیگلر

نویسندهٔ بنام و گزارشگر مسائل تغذیه در سازمان ملل متحد

 

 

ما امروز شاهد جنبشی هولناک برای فئودالیزه کردن دیگربارهٔ دنیا و به‌زیر سلطه درآوردن منظم خلق‏های نیم‌کرهٔ جنوبی توسط شرکت‏های بزرگ فراملیتی هستیم. در این رابطه، دو سلاح کشتار جمعی عمل می‏کند: بدهی‏های خارجی و گرسنگی. نخستین سلاح، دولت‏ها را مجبور می‏کند از حاکمیت خود صرف‏نظر کنند و دومین سلاح ـــ که از وجود نخستین سرچشمه می‏گیرد ـــ خلق رو به‌مرگ را وا می‏دارد تا از آزادی خود چشم بپوشد. بلی، این امپراطوری شرم است که به گونه‌ای پنهانی خود را روی کرهٔ زمین جا داده است.(مترجم)

 

تاریکی غلیظ بود و ماه پنهان. باد با سرعت ١٠٠ کیلومتر در ساعت می‏وزید. موج‏هایی را به بلندی ده متر برپا می‏کرد و با سر و صدایی وحشتناک آن‏ها را روی قایقی چوبی می‏کوبید؛ قایقی که ده روز پیش از آن خلیج کوچکی را در سواحل موریتانی با ١٠١ سرنشین پناهندهٔ آفریقایی ترک کرده بود. به‌گونه‌ای معجزه‌آسا، توفان قایق را روی صخره‌ای از ساحل المدانو واقع در جزیره‌ای کوچک از مجمع الجزایر قناری بزرگ، کوبید. در میان زنده‌ماندگان مبهوت، مأموران پلیس دریایی اسپانیا، جسد یک زن و سه نوجوان را در ته قایق یافتند که از گرسنگی و تشنگی مرده بودند. ‏

 

چند کیلومتر آن‌سوی‌تر، در همان شب، یک کرجی در ساحل ال‌هیررو به گل نشست. در این کرجی، ۶۰ مرد، ١٧ کودک و ٧ زن قرار داشتند که شبح‌گونه و تلوتلو خوران در مرز اغماء بر روی ساحل در غلتیدند.

 

در همان زمان، ولی این بار در دریای مدیترانه، رویداد غم‌انگیز دیگری در حال رخ دادن بود. در ۱۵۰ کیلومتری جنوب مالت، یک هواپیمای نگهبان سازمان «فرونتکس»، قایقی را ردیابی کرد که با ۵۳ سرنشین بیش از حد پر شده و احتمالاً در اثر خرابی موتور از مسیر خود خارج گشته بود و با امواج به این سو و آن سو پرت می‏شد. دوربین‏های این هواپیما توانسته بودند در داخل قایق نام‏برده حضور زنان و کودکان را مشاهده کنند. خلبان بلافاصله این مطلب را به مقامات مالت گزارش کرد.

 

مقامات مربوط به بهانهٔ این‌که قایق در منطقهٔ ردیابی و نجات‏دهی لیبی قرار دارد از مداخله خودداری کردند.خانم لورا بالدینی، نمایندهٔ کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل دخالت کرد و از مقامات مالت خواست یک کشتی نجات به‌سمت قایق فرستاده شود. دلیلی که آورد این بود. «پیشترها، قایق‏هایی که در دریای مدیترانه از مسیر خود خارج می‏شدند، به‌مدت ٢٠ روز سرگردان می‏ماندند.»

 

ولی چیزی تغییر نکرد.

 

اروپا از جای خود تکان نخورد.

 

و دیگر کوچک‏ترین اثری از قایق نام‏برده پیدا نشد….

 

چند هفته پیش از آن، زورقی که در آن صد تایی پناهندهٔ گرسنگی از آفریقا سوار بودند می‏کوشید به سواحل جزایر قناری نزدیک شود. زورق در سواحل سنگال غرق شد. فقط دو نفر نجات یافتند.

 

روز ٢٨ سپتامبر ۲۰۰۵، سربازان اسپانیایی ۵ جوان آفریقائی را که می‏کوشیدند از حصار برق‏ داری که در بالای آن سیم خاردار نصب شده بود عبور کنند، با گلوله و از نزدیک کشتند و ۶ جوان سیاه‌پوست دیگر را در شرایط مشابه به‌قتل رساندند.

 

هزاران آفریقایی، از جمله زنان و کودکان، در جلوی حصار «ملییا دِ سئوتا»، در سرزمینی خشک و کوهستانی چادر زده بودند. به دستور بازرسی بروکسل، افراد پلیس مراکش آفریقایی‏ها را به بیابان‏های صحرا می‏رانند.

 

بدون آب و غذا.

 

صدها نفر از آنان و شاید هم هزاران نفرشان در میان صخره‏ها و ماسه‏های بیابان تلف می‏شوند.

 

چند نفر از این جوانان آفریقایی با خطر از دست دادن زندگی‏شان هر ساله کشورهایشان را ترک می‏کنند تا شاید به اروپا برسند؟ تخمین زده می‏شود که هر ساله دو میلیون نفر می‏کوشند به‌گونه‌ای غیرقانونی وارد خاک اروپا شوند و که از این شمار تقریباً دو هزار نفر در دریای مدیترانه و همین شمار نیز در جبل‌الطارق پس از ترک مراکش یا برای رسیدن به جزایر قناری پس از ترک موریتانی و سنگال از بین می‏روند.

 

بر اساس برآورد دولت اسپانیا، در سال ۲۰۰۶، ۴۷ هزار و ۶۸۵ پناهندهٔ غیرقانونی آفریقایی به سواحل اسپانیا وارد شده بودند. به این شمار باید ۲۳ هزار و ۱۵۱ پناهندهٔ غیرقانونی را که پس از ترک لیبی یا تونس به ایتالیا یا مالت رسیده‌اند نیز افزود. پناهنده‏های دیگری نیز می‏کوشند با گذر از ترکیه یا مصر، به سواحل آدریاتیک ایتالیا برسند. آقای «مارکو نیسکالا»، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی سازمان صلیب سرخ و هلال احمر می‏گوید: «این بحرانی است که کاملاً بی سر و صدا می‏گذرد. نه‌تنها هیچ‌کس به داد این افراد که درمانده‌اند، نمی‏رسد، بلکه حتی سازمانی وجود ندارد که از این رویدادهای غم‌انگیز روزانه آمارگیری کند.»

 

پناهندگان گرسنگی آفریقایی ازطریق دریا، در اثر شرایط ویژه‌ای، که آن هم از بین رفتن شتابندهٔ جوامع صیادان سواحل اقیانوس اطلس و مدیترانهٔ قارهٔ آفریقا است، افزایش می‏یابند. این امر به‌علت فروش حق و حقوق صید به شرکت‏های خارجی توسط دولت‏های آفریقایی است. کشتی ـ کارخانه‏های صیادی ژاپنی، کانادائی، پرتغالی، فرانسوی، دانمارکی و غیره آب‏های ساحلی را نابود می‏کنند. صیادان خانه‌خراب شده که در بدبختی فرو رفته‌اند، ناامید و خلع‌سلاح شده در برابر شکارچیان، قایق‏هایشان را به خریداران مافیایی به ثمن بخس می‏فروشند، یا خود به مسافرکشان دریایی بدل می‏شوند. ولی این قایق‏ها که برای صید در آب‏های ساحلی ساخته شده، معمولا برای دریانوردی در وسط اقیانوس نامناسب است.

 

اندکی کمتر از یک میلیارد انسان در آفریقا زندگی می‏کنند.‏ در فاصلهٔ سال‏های ١٩٧٢ و ٢٠٠٢، شمار آفریقایی‏هایی که دچار سوء‌تغذیهٔ شدید و مداوم بوده‌اند، از ٨١ به ٢٠٣ میلیون نفر افزایش یافته است.

 

چرا؟ دلایل این وضعیت بی‌شمار است. عمده‏ترین آن‏ها، از سیاست کشاورزی مشترک اتحادیهٔ اروپا ناشی می‏شود.

 

در سال ۲۰۰۶، کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی در چارچوب سازمان تجارت و توسعهٔ اقتصادی، به کشاورزان و دامداران خود بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار یارانه برای تولید و صادرات اعطا کرده‌اند. اتحادیه اروپا، به ویژه در آفریقا، سیاست دامپینگ کشاورزی را با وقاحت و گستاخی بی‌خللی اجرا می‏کند. این سیاست، تخریب روش‌مند کشاورزی‏های پرورشی آفریقایی را در پی دارد.

 

اگر برای نمونه «سانداگا»، یعنی بزرگ‏ترین بازار مواد مصرفی معمولی آفریقای غربی، را در نظر بگیریم، دنیایی را در قلب داکار می‏یابیم پر سر و صدا، رنگین، با عطریات بسیار و شگفت‌انگیز. خانم‏های خانه‌دار می‏توانند در آن‏جا و بر حسب فصل، سبزیجات و میوه‏های پرتغالی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، یونانی و غیره را با یک‌سوم یا نیمی از بهای مواد مشابه بومی خریداری کنند. در حالی که چند کیلومتر دورتر از آن محل، در زیر آفتابی سوزان، یک روستایی «ولوف»، به همراه همسر و فرزندانش، با روزی ۱۵ ساعت کار، کوچک‏ترین اقبالی برای به‏دست آوردن حداقل درآمد آبرومندانه را ندارد.

 

٣٧ کشور از ۳۷ کشور آفریقا کاملاً کشاورزی هستند.

 

کمتر موجودات انسانی روی کره زمین در شرایطی تا این اندازه سخت، همانند روستاییان آفریقایی «ولوف» در سنگال، «بامبارا» در مالی، «موسی» در بورکینا فاسو یا «باشی» در کیوو کار می‏کنند.

 

سیاست دامپینگ کشاورزی اروپا، زندگی آن‏ها و فرزندانشان را نابود می‏کند.

 

* * *

 

برای دفاع از اروپا در برابر پناهندگان گرسنگی، اتحادیهٔ اروپا یک سازمان نظامی و نیمه‌مخفی را به‏‌نام «فرونتکس» ایجاد کرده است. این سازمان از «مرزهای خارجی» اروپا، یعنی مرزهای برون‌قاره‌ای اروپا، محافظت می‏کند. سازمان نام‏برده دارای کشتی‏های راه‌بند سریع‏السیر و مسلح برای مداخله در وسط دریا، هلی‌کوپترهای جنگی، ناوگان‏هایی شامل هواپیماهای ردیاب مجهز به رادار، ماهواره و وسایل پیچیدهٔ الکترونیکی برای محافظت از راه دور می‏باشد. «فرونتکس» هم‏چنین در خاک افریقا دارای «اردوگاه‏های پذیرایی» است که در آن‏ها پناهندگان گرسنگی را که از آفریقای مرکزی، شرقی یا جنوبی، از چاد، جمهوری دموکراتیک کنگو، بوروندی، کامرون، اریتره، مالاوی، زیمباوه یا از کشورهای دیگر می‏آیند، نگه می‏دارد.

 

اغلب این پناهندگان به‌مدت یک یا دو سال از میان قارهٔ آفریقا راه می‏پیمایند، و در حالی که به کمک تدابیر گوناگون زندگی خود را می‏گذرانند، از مرزها عبور می‏کنند و می‏کوشند تا به سواحل نزدیک شوند. در چنین حالتی است که مأموران «فرونتکس» یا همکاران محلی سازمان نام‏برده که مأموریت دارند از نزدیک شدن آنان به بنادر مدیترانه یا اقیانوس اطلس جلوگیری کنند، راه را بر آنان می‏بندند.

 

از آن‏جایی که «فرونتکش» مبالغ قابل‌توجهی به دولت‏های آفریقایی می‏پردازد، کمتر دولتی است که برپا ساختن چنین اردوگاه‏هایی را نپذیرد.

 

ولی کشور الجزیره آبرو را حفظ کرده است.

 

پرزیدنت «عبدالعزیز بوتفیکا» گفت: «ما ایجاد این اردوگاها را نمی‏پذیریم. ما هرگز زندانبانان برادرانمان نخواهیم بود.»

 

دورویی کمیسرهای بروکسل نفرت‌انگیز است: از یک‌سو آن‏ها گرسنگی را در آفریقا سازمان می‏دهند و از دیگر سو، پناهندگان گرسنگی را به بزه‏کاری متهم می‏کنند.

 

«امیناتا ترائوره» چکیدهٔ وضعیت را به‌شکل زیر بیان می‏کند: «ابزار انسانی، مالی و تکنولوژیکی که اروپای ٢٧ کشوری علیه موج پناهندگان آفریقایی به‏کار می‏برد، در واقع ابزاری است برای یک جنگ تمام عیار بین این قدرت جهانی و جوانان آفریقایی روستایی یا شهری بی‌دفاع که حق‌شان به داشتن آموزش و پرورش، اطلاعات اقتصادی، کار و تغذیه در کشور مبدأشان به‌علت تنظیم‏های ساختاری زیر پا گداشته شده است. آنان قربانیان تصمیم‌گیری‏های اقتصاد کلان هستند که به‌هیچ وجه مسؤولیتی در آن ندارند و هنگامی که در پی یافتن راه حلی از طریق مهاجرت هستند، رانده می‏شوند، تحت تعقیب قرار می‏گیرند و تحقیر می‏شوند. کشته‌شدگان، زخمی‏ها و معلولین رویدادهای «سئوتا دِ ملییا» در سال ۲۰۰۵، هم‏چنان هزاران جسدی که هر ماهه بر روی سواحل موریتانی، جزایر قناری، لامپدوسا یا سواحل دیگر پیدا می‏شود، کشتی‌شکستگان اجباری و متهم به بزه‏کاری هستند.»

 

در ماه ژوئن سال ٢٠٠٧، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد چهارمین نشست خود را در کاخ ملل در ژنو برگزار کرد. در روز دوشنبه ١١ ژوئن، شورا پیشنهاد اعطای حق رانده‌نشدن موقت را به پناهندگان بررسی می‏کند. در این‏جا پرانتزی باز می‏کنم: باید اختلاف بین پناهندگان اقتصادی و پناهندگان گرسنگی را تدقیق کرد. پناهندگان اقتصادی کسانی هستند که به «میل» خود مهاجرت می‏کنند در حالی که پناهندگان گرسنگی به‌علت «نیاز» فرار می‏کنند.

 

«نیاز» در حقوق بین‌المللی مفهومی است کاملاً شناخته شده که در حقوق اغلب کشورها نیز وجود دارد. نمونه: آمبولانسی که با سرعتی بیش از حد مجاز می‏راند تا هرچه سریع‏تر خود را به یک زخمی برساند و با این عملش چندین مقررات راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‏گذارد، در حالت «نیاز» قرار دارد. تخطی آمبولانس از مقررات راهنمایی و رانندگی در نظر گرفته نمی‏شود.

 

پناهندهٔ گرسنگی نیز به‌همین ترتیب است: برنامهٔ تغذیهٔ جهانی، ماه به ماه، مناطقی از کرهٔ زمین را که در پی وقوع فاجعه‏های طبیعی (خشک‌سالی، هجوم ملخ و غیره) یا انسانی دیگر امکان هیچ‌گونه بقا در آن‏ها وجود ندارد مشخص می‏کند.

 

حالت نیاز را می‏توان به‌گونه‌ای عینی زیر نظارت قرار داد.

 

فرد گرسنه باید برای زنده ماندن از مرزها عبور کند. او این کار را به‌گونه‌ای غیرقانونی انجام می‏دهد. غیرقانونی بودن به‌علت نیاز لغو می‏شود.

 

در حال حاضر، هیچ‌گونه ابزاری در حقوق بین‌المللی وجود ندارد که به پناهندگان گرسنگی امکان «اتهام زدایی از بزه‏کاری» را بدهد.

 

کنوانسیون سازمان ملل مربوط به پناهندگان، در سال ۱۹۵۱ حق پناهندگی را فقط برای افرادی قائل شده است که به‌دلایل نژادی، مذهبی یا سیاسی تحت ستم قرار داشته باشند. و اما دربارهٔ کنوانسیون مربوط به حفاظت مهاجران، که مسائل آن بر عهدهٔ دفتر بین‌المللی کار است (و نه بر عهدهٔ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان)، هیچ‌یک از مفاد آن امکان اتهام‌زدایی از پناهندگان گرسنگی را نمی‏دهد. تنها مقامی که حق قانون‌گذاری را در این مورد دارد، شورای حقوق بشر سازمان ملل است که از ۴۷ دولت منتخب از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، برحسب قارهٔ مورد نظر به‌مدت سه سال قابل تمدید، تشکیل شده است.

 

روز ١١ ژوئن ٢٠٠٧، ساعت ١٨، سالن شماره ٢٢ در ساختمان شرقی الحاقی به کاخ سازمان ملل مملو از آدم و بیش از اندازه گرم. دستور روز دربارهٔ پیشنهاد ایجاد حق پناهندگی موقت برای پناهندگان گرسنگی است.

 

خانم «آنکه کونراد»، به‌نام اتحادیهٔ اروپا، از طرح مسأله خودداری کرد.

 

در امپراطوری شرم، که توسط کمبودی‏های سازمان‌داده شده حکومت می‏شود، جنگ، دیگر گاه به‌گاه نیست بلکه دائمی شده است؛ دیگر یک بحران یا یک بیماری را تشکیل نمی‏دهد بلکه امری طبیعی محسوب می‏شود؛ دیگر آن‌گونه که «هورک‌هایمر» می‏گفت، پنهان شدن عقل و درایت نیست، بلکه دلیل وجودی امپراطوری است. اربابان جنگ اقتصادی، سیاره را به تحمل ناروای قربانی‏های پرهزینه وا می‏دارند. آن‏ها به قدرت هنجاری دولت‏ها حمله می‏کنند، حاکمیت مردمی را زیر سؤال می‏برند، دموکراسی را سرنگون می‏کنند، طبیعت را از بین می‏برند، انسان و آزادی‏هایش را نابود می‏نمایند. بومی کردن دائمی اقتصاد و «دست پنهانی» بازار برایشان مذهب است و بیشینه کردن سودشان دعای روزانه.

 

من این مذهب و این دعا را خشونت ساختاری می‏نامم.

 

بدهی‏های خارجی و گرسنگی دو سلاح کشتار جمعی است که توسط اربابان دنیا به‌کار می‏رود تا خلق‏ها، نیروی کارشان، مواد اولیه و رویاهایشان را به‌بردگی بکشانند.

 

١٢٢ کشور از ١٩٢ کشور دنیا در نیم‏کرهٔ جنوبی قرار دارند. جمع بدهی‏های آن‏ها از ٢١٠٠ میلیارد دلار فراتر می‏رود. بدهی‏های خارجی همانند یک چنبره عمل می‏کنند. بخش عمدهٔ ارز خارجی که یک کشور جهان سوم با صادراتش به دست می‏آورد، برای پرداخت اقساط استهلاک و بهره بدهی‏ها به‌کار می‏رود.

 

بانک‏های وام‌دهندهٔ کشورهای شمال همانند زالو رفتار می‏کنند.

 

کشور وام‌گیرندهٔ بدهکار به کم‌خونی دچار می‏شود.

 

وجود بدهی‏های خارجی مانع هرگونه سرمایه‌گذاری اجتماعی قابل توجه در آبیاری، زیرساخت‏های مربوط به راه و جاده، آموزشی، بهداشتی و به‌طریق اولی، در هرگونه صنعت می‏شود.

 

برای فقیرترین کشورها، هیچ‌گونه توسعهٔ ماندگار امکان‌پذیر نیست.

 

قتل‌عام روزانهٔ ناشی از گرسنگی در یک حالت عادی منجمد شده ادامه دارد. در هر پنج ثانیه، یک کودک زیر ١٠ سال از گرسنگی می‏میرد. در هر دقیقه، یک نفر به‌علت کمبود ویتامین آ، کور می‏شود.

 

در سال ۲۰۰۶، ۸۵۴ میلیون انسان، یعنی تقریباً یک‌دهم انسان‏های سیارهٔ ما، شدیداً و به‌گونه‌ای دائم دچار سوء‌تغذیه شده‌اند. در سال ۲۰۰۵، آن‏ها ۸۴۲ میلیون نفر بودند….

 

گزارش دربارهٔ وضعیت تغذیهٔ جهان، وابسته به سازمان فائو، که اعداد بالا را داده است، تأیید می‏کند که کشاورزی دنیا در حالت کنونی توسعهٔ نیروهای تولیدیش، می‏تواند ١٢ میلیارد موجود انسانی را به‌گونه‌ای عادی (یعنی ٢٧٠٠ کالری در روز برای یک بزرگسال) تغذیه کند.

 

ما در حال حاضر بر روی کرهٔ زمین،۲ ⁄٦ میلیارد نفر هستیم.

 

به‌عنوان نتیجه‌گیری می‏توان گفت که هیچ سرنوشت گریز‌ناپذیری وجود ندارد. کودکی که از گرسنگی می‏میرد، به قتل رسیده است.

 

نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی‌ای که سرمایه‌داری شکارگر برپا ساخته است، فقط جنایتکار نیست. پوچ نیز هست.

 

این نظام به‌قتل می‏رساند، ولی بدون داشتن هیچ نیازی این کار را انجام می‏دهد.

 

باید با این نظام به‌گونه‌ای ریشه‌ای پیکار کرد.

 

کتاب من می‏خواهد سلاحی برای این پیکار باشد.

 

امید در کجاست؟ در خودداری سنجیدهٔ انسان از پذیرش پایدار دنیایی که در آن بینوایی، ناامیدی، استثمار و گرسنگی عده‌ای انبوه، آسایش نسبی اقلیتی که معمولا ًسفیدپوست و در اغلب موارد ناآگاه هستند، تغذیه می‏کند.

 

ضرورت اخلاقی در هر یک از ما وجود دارد.

 

باید آن را از خواب بیدار نمود، مقاومت را بسیج کرد و پیکار را سازمان داد.

 

من آن دیگری هستم و آن دیگری من است. ناانسانیت تحمیل شده بر آن دیگری، انسانیت را در من از بین می‏برد.

 

کارل مارکس می‏نویسد: «یک انقلابی باید بتواند صدای رویش علف را بشنود.»

 

از ۵ تا ٧ ژوئن ٢٠٠٧ در ساحلی تفریحی کنار دریای بالتیک، به‌نام «هایلیگندام» در آلمان، نشست رؤسای دولت و حکومت هشت کشور نیرومند سیاره برگزار شد.

 

یک تور فلزی بی‌انتها در دریای بالتیک قرار داده شده و دیواری از سیم‏های خاردار به‌طول ١٢ کیلومتر کار گذاشته شده بود. شناگران رزمی، یک ناو جنگی آمریکایی، هلیکوپترهای سیاه‏‌رنگ از نوع آپاچی، ۱۶ هزار پلیس، گروه‏های زبده، تک‌تیراندازهایی که روی بام خانه‏های دور و بر کمین کرده بودند، همه آماده بودند تا گروه ٨ را محافظت کنند.

 

پنج هزار روزنامه‌نگار از تمام دنیا، که در «کوهلنبورن»، دهکده کوچکی در همسایگی، سکنی گزیده بودند، رویداد را پوشش می‏دادند.

 

در «هایلیگندام»، ولادیمیر پوتین، آنگلا مرکل، جرج دبلیو بوش، و نیکلا سرکوزی کوشیدند حالت اربابان دنیا را به‌خود بگیرند.

 

تلاشی رقت‌انگیز که به سخره می‏مانست.

 

در ماه ژوئن ۲۰۰۶، پانصد شرکت از نیرومندترین شرکت‏های خصوصی فراملیتی، ۵۲ در صد تولید ناخالص جهان را کنترل می‏کردند؛ به‌عبارت دیگر، تمام ثروت ایجادشده (سرمایه ‏ها، خدمات، مال‌التجاره‏ ها، حق انحصاری اختراعات و غیره) در عرض یک سال در سیاره.

 

قارهٔ آفریقا در مرکز مذاکرات «جی ٨» قرار داشت.

 

دو نکتهٔ عمده در دستور روز بود: یکی «تضمین سرمایه‌گذاری خصوصی» و دیگری «جهان‏شمول بودن حمایت از حق انحصاری اختراعات». واژهٔ گرسنگی در دستور «هایلیگندام» قرار نداشت.

 

فراسوی دیوار، چادرها و پناهگاه‏های سرهم‌بندی شدهٔ مخالفان «جی ٨»، تا جایی که چشم کار می‏کرد، گسترده شده بود.

 

ما بیش از ۱۵۰ هزار نفر از ۴۱ کشور جهان، به‌عنوان نمایندهٔ شمار زیادی از جنبش‏های اجتماعی، کلیساها، سندیکاها، به آن‏جا رفته بودیم. طی تمام مدت زمان نشست سران و در کنار آن، ١٢٠ سمینار، بحث و مذاکرهٔ علنی و بیدار مانی سازمان داده شد. در آن‏ها، مسألهٔ بدهی‏ها، پناهندگان گرسنگی، حق بهره بردن از آب آشامیدنی، مبارزه با گیاهانی که از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته‌اند، تغییر مکان دادن شرکت‏ها، تبعیض دستمزد زنان، استقلال بانک‏های مرکزی، مسکن غیربهداشتی، خلع‌سلاح یک‌جانبهٔ اقتصادی کشورهای جهان سوم، تروریسم، سازمان جهانی تجارت، و خصوصی‌سازی اجباری بخش دولتی به‌بحث گذاشته شد.

 

ویکتور هوگو می‏گفت: «شما نجات تنگ‌دستان را می‏خواهید. من می‏خواهم که بینوایی ناپدید گردد.»

 

یک وجدان گروهی نوین، یک برادری فوق‌العادهٔ شبانگاهی، یک انبوه بی‌نهایت از جبهه‏ های مقاومت محلی (که هماهنگ کردن آن‏ها باید صورت گیرد) در حال شکل گرفتن است.

 

یک جامعهٔ مدنی نوین جهانی، از اتحاد تمام این وجدان‏های بیدار شده، پدیدار می‏شود.

 

آن جامعه، امید موعود به عدالت، خرد و خوشبختی را به‌همراه دارد.

 

سرانجام آن نامطمئن است.

 

با وجود این، یک اطمینان وجود دارد. پابلو نرودا در پایان «سرود فراگیر» خود می‏نویسد: «آن‏ها می‏توانند تمام گل‏ها را بچینند. ولی هرگز نخواهند توانست بهار را از آن خود کنند.»

 

تارنگاشت مهر

وبلاگ:

و این فاجعه درابعادی روزبروز گسترش یابنده همچنان ادامه داشته، زندگی را تحقیرکرده ومحدوده ی حق حیات برای زندگان را تنگتر وتنگتر میکند. آیا راه دیگری بجز اندیشیدن، طرح نو ریختن و به زباله دانی تاریخ سپردن این نظام اقتصادی-اجتماعی بیمار و نفرین شده وبنای دنیایی ازجنس عدالت و دوستی وجود دارد؟   

آیا بالاخره یک روز ی درهمین سالهای نزدیک پیشاروی، انسانها صدای رویش علف را خواهند شنید!

بخاطر فرارسیدن چنان روزی بکوشیم!

آیا بحران بدهیها، امورمالی کشورها و پول رایج دراروپا حل خواهد شد؟

امروزه بحران تبدیل به ابزاری برای حکمرانی شده است. کارکرد بحران دراین راستا ست که به تصمیمات سیاسی واقتصادی مشروعیت بخشد ودرحقیقت شهروندان دستشان کوتاه شده ودرتمام فرصتهای تصمیم گیری، به جای آنان تصمیم گرفته می شود. شهروندان اروپا باید این موضوع را برای خود روشن کنند که این بحران بی پایان، دقیقا مانند وضعیت اضطراری، با دمکراسی ناسازگار است.

آیا یک نفرمی‌تواند به تنهایی باعث سقوط بازار بورس شود؟

بخوانیم وحیرت بکنیم! آیا جهالتی بالاترازاین برای انسان قرن بیست ویکّمی قابل تصوّرمیباشد!؟ نظام اقتصادی-اجتماعی جهانی شده!به این جمله اندکی بیندیشیم: دستکاری بازارقراردادهای آتی در دوران نرم‌افزارهای تجاری اتوماتیک!!!

درست پنج سال بعد ازآن "سقوط ناگهانی" که باعث سقوط یک تریلیارد دلاری بازار ها شد، انگشت اتهام مقامات آمریکایی به طرف یک نفر نشانه رفته – مردی ۳۶ ساله که درمحله هانزلو درغرب لندن زندگی می‌کند وکارش خریدوفروش سهام است.

ولی مگرمی‌شود بزرگترین فاجعه بازاربورس دریک دهه اخیررا گردن تنها یک نفر انداخت؟

شاید فکر کنید ارباب مالی دنیا شدن، شکل دادن به بازارها از راه دور، پایین آوردن یک تریلیارد دلاری ارزش بازار بورس آمریکا و ایجاد میلیون‌ها دلار درآمد برای خودتان کار سختی باشد.

ولی بر اساس اتهاماتی که اتفاقا از طرف اف‌ بی‌ آی (پلیس فدرال آمریکا) وارد شده، شما لازم نیست برای این کار کت و شلوار بپوشید و ساعت شش صبح به مرکز مالی لندن بروید.

شما می‌توانید با وجود سی و چند سال سن داشتن همچنان در خانه پدر و مادرتان در حومه شهر زندگی کنید، لباس ورزشی کهنه خاکستری‌رنگی بپوشید و وقت خود را صرف ور رفتن با کامپیوتردر اتاقتان بکنید.

می‌توانید ظهر از خواب بیدار شوید و ساعت ۴ صبح هم بخوابید.

برای خود بازار تجارتی شیکاگو (از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی دنیا) جا بگیرید – لازم نیست به شیکاگو بروید، از راه دور هم می‌شود جا گرفت. روی روند حرکتی سهام شرکت‌های بزرگ آمریکا در فهرست اس‌اند‌پی ۵۰۰ (فهرست ۵۰۰ سهام برتر در بازار بورس سهام نیویورک و نزدک) شرط ببندید.

اگر می‌خواهید بازارسقوط کند، برای سهامی که اصلا متعلق به شما نیست و قصد فروش آنها را هم ندارید سفارش فروش ثبت کنید. هدف شما تاثیر گذاشتن بر بازاراست بدون این‌که واقعا چیزی بخرید یا بفروشید.

قراردادها زمانی بسته می‌شوند که به پایین‌ترین قیمت دربازارعرضه شوند. اگرمی‌خواهید سفارش‌های فروشی که ثبت کرده‌اید هیچ‌گاه الزامی نشوند فقط لازم است قیمت پیشنهادی خود را اندکی بالاتر ازپایین‌ترین قیمت بازار نگه دارید.

بقیه سهامداران وقتی تابلوی سفارش‌های بازاررا نگاه می‌کنند، بیشتر با درخواست فروش روبرو می‌شوند تا درخواست خرید. نگرانی از پایین رفتن قیمت تحت فشار عرضه باعث می‌شود آنها هم شروع به فروختن کنند – یا نرم‌افزارهایشان به شکل اتوماتیک وارد عمل می‌شوند – و قیمت‌ها سقوط می‌کنند.

شما میتوانید ازچنین شرایطی برای کسب درآمد استفاده کنید. یکی از روشهای کسب درآمد ثبت یک سفارش واقعی برای خرید است.

هراس مالی

بنا بر اتهامات اف‌بی‌آی، نویندر سینگ سارائو، که دوستان و همسایگانش نَو صدایش می‌کنند، این کار را در چنان مقیاس و با چنان نتیجه پرمنفعتی انجام داد که درآمدش در عرض چهار سال به ۴۰ میلیون دلار رسید.

و این مساله باعث تحقیر مقامات نظارتی یعنی کمیسیون قراردادهای آتی شیکاگو در ایالات متحده و نهاد نظارتی بریتانیا شده چون ادعا می‌شود که او توانسته قوانین نظارتی را دور بزند و استعلام‌های مراجع نظارتی را برای بیش از پنج سال بی‌پاسخ بگذارد.

در اواخر آوریل ۲۰۱۰ بود که نویندر سینگ سارائو شرکت جدیدی در جزیره نویس در دریای کارائیب ثبت کرد. نام این شرکت که با مسئولیت محدود به ثبت رسیده بود "نوسارائو بازارها را می‌دوشد" بود. بعید می‌دانم که لازم به ذکر باشد که این شرکت هیچ ربطی به محصولات لبنی نداشت. بنا بر ادعای اف‌بی‌آی، این شرکت برای احتراز از پرداخت مالیات به ثبت رسیده بود.

اف‌بی‌آی می‌گوید که آقای سارائو درست پنج سال پیش، بین ساعت ۱۱:۱۷ صبح و ۱:۴۰ بعدازظهر روز ۶ مه ۲۰۱۰، با استفاده از یک برنامه کامپیوتری تعداد زیادی سفارش فروش ثبت کرده بود.

اف‌بی‌آی ادعا می‌کند که تعداد سفارش‌های فروشی که او ثبت کرده بود به اندازه کل سفارش‌های خریدی بود که دیگر حضار بازار ثبت کرده بودند. هراس مالی چند دقیقه بعد شروع شد.

اس‌اند‌پی ابتدا بین ۱:۴۱ و ۱:۴۴ بعدازظهر ۳ درصد و سپس در عرض ۱۵ ثانیه ۱.۷ درصد دیگر سقوط کرد. اس‌اند‌پی به شکل بی‌سابقه‌ای در عرض چند دقیقه ۶ درصد سقوط کرد و سپس به جای اول خود بازگشت.

'خیلی باهوش، خیلی کوشا'

البته مواردی که در بالا ذکر شده فقط طرف اف‌بی‌آی داستان است. اطلاعات ما از طرف دیگر داستان به صحبت‌های وکلای آقای سارائو در دادگاه که دستگیری او را به "صاعقه در آسمان صاف"تشبیه کرده بودند، محدود می‌شود.

آقای سارائو باید برای آزادی ۵ میلیون پوند وثیقه بگذارد ولی هنوز نتوانسته این مبلغ را فراهم کند. او تلاش می‌کند تا دادگاه با درخواست استرداد ایالات متحده موافقت نکند.

پذیرفتن اتهامات اف‌بی‌آی برای تجار دیگری که در بازار بورس فعالیت می‌کنند هم سخت است. اگر نرم‌افزار کامپیوتری او در ساعت ۱:۴۰ بعدازظهر ۶ مه بسته شده بود، چطور ممکن است سقوط هنگفت ارزش بورس بعد از آن زمان رخ بدهد؟

آیا یک نفر واقعا می‌تواند چنین هرج‌و‌مرجی در بازارها ایجاد کند؟

آقای سارائو پیش از آن‌که شرکت تجاری خود را به آدرس خانه پدری به ثبت برساند از دانشگاه برونل فارغ التحصیل شده بود و پنج سال هم در دفتر شرکت بازرگانی فوتکس، که در بخش کالا و قراردادهای آتی فعال است، در شهر وکینگ کار کرده بود.

به گفته فوتکس او هیچ کار نادرستی در زمان اشتغال در شرکت انجام نداده بود. شرکت در عین حال می‌گوید که او هیچ‌گاه برای خرید و فروش از نرم‌افزار استفاده نمی‌کرد و همه خریدها و فروش‌هایش را "دستی" انجام می داد.

پائولو روسی، رئیس شرکت فوتکس، می‌گوید او "خیلی باهوش و خیلی کوشا بود و مشکلی با ریسک کردن نداشت و ریسک هم می‌کرد." ولی برای این ادعا که آقای سارائو توانسته بازار شیکاگو را دستکاری کند و بازارهای مالی بین‌المللی را به وحشت بیاندازد اعتباری قائل نیست.

آقای روسی در مصاحبه با بلومبرگ گفته که "شخص عجیبی بود چون علاقه‌ای که به پول داشت از سر علاقه به خرج کردن پول نبود. او فقط دنبال بزرگ کردن حساب تجاری خود بود."

عدم وجود نقدینگی

کارشناسان امر ابتدا "صندوق سرمایه‌گذاری وادل و رید" در کانزاس را مسئول این "سقوط ناگهانی" می‌دانستند. این صندوق می‌خواست چیزی معادل 4.1 میلیارد دلار قرارد آتی را بفروشد – سفارش فروش چنان بزرگی که باعث سقوط آزاد قیمت‌ها شد.

پرفسور مائورین اوهارا، استاد دانشگاه کرنل، که به عنوان یکی از اعضای "کمیسیون سقوط ناگهانی" در بررسی این اتفاق نقش داشت، به شدت با این نظریه جدید که همه تقصیر را گردن یک نفر می‌اندازد، مخالف است.

"می‌توان در موقعیتی بود که در یک لحظه ۱۰۰ فروشنده دارید ولی ۱۰۰ خریدار ندارید. در چنین حالتی سقوط قیمت نه به خاطر کم شدن ارزش دارایی مزبور بلکه به خاطر عدم وجود نقدینگی در آن لحظه است."

به گفته خانم اوهارا، سقوط ناگهانی سال ۲۰۱۰ نه به خاطر کارهای یک نفر بلکه به خاطر این کمبودهای مقطعی نقدینگی اتفاق افتاد. از آن زمان به بعد شاهد چندین "سقوط ناگهانی کوچک" دیگر هم بوده‌ایم.

از طرف دیگر صحبت با کسانی که آقای سارائو را می‌شناسند تصویر دیگری از داستان به دست می‌دهد. آنیل پوری، یکی از دوستان کودکی و همسایه او، می‌گوید او "یک آدم خوب، و اهل معاشرت است." ولی در عین حال اتهام دستکاری در بازارهای شیکاگو برایش عجیب است.

روپیندار کسار، یک دوست خانوادگی دیگر، به بی‌بی‌سی گفت که چنان از شنیدن این خبر شوکه شده بود که نتوانسته بود روز بعد سر کار برود و هنوز هم نتوانسته این اتفاق را درک کند.

تجارت اتوماتیک

البته اگر بخواهیم منصفانه برخورد کنیم باید بگوییم که مقامات آمریکایی تنها آقای سارائو را مسئول سقوط ناگهانی ۶ مه که برای مدت کوتاهی باعث سقوط یک تریلیارد دلاری ارزش بازارهای آمریکا شد نمی‌دانند. ولی او را متهم می‌کنند که با از بین بردن توازن میان سفارش‌های خرید و فروش و ایجاد بی‌ثباتی در بازار در ایجاد این سقوط ناگهانی نقش داشته.

آنها همچنین دعا می‌کنند که درآمد آن یک روز او ۸۷۹ هزار دلار بوده. آنها همچنین به ایمیلی اشاره می‌کنند که آقای سارائو در آن می‌گوید که بیشتر پولش را ظرف تنها ۲۰ روز خرید و فروش به دست آورده.

در صورتی که اتهامات اف‌بی‌آی درست باشد، باید بپذیریم که آقای سارائو احتمالا توانسته فعالیت‌های خود را به راحتی برای چند سال از دید ناظران مخفی نگه دارد.

اتاق تجارتی شیکاگو در روز سقوط ارزش سهام به او گفته بود که "انتظار می‌رود که تمام سفارش‌ها از روی خلوص و با هدف ورود به معامله‌های واقعی ثبت شوند."

بعد از سقوط هم به او اجازه خرید و فروش داده شده بود. نهاد نظارتی بریتانیا در تاریخ ۲۹ مه ۲۰۱۴ از او درباره سفارش‌های فروشی که ابتدا ثبت و سپس فسخ کرده بود استعلام کرده بود ولی او در جواب گفته بود که "از آن تجار سنتی است که هنوز دستی ثبت سفارش می‌دهد" و تا حتی یک ماه پیش هم در بازار فعال بود.

اهمیت اصلی اتهامات اف‌بی‌آی بیشتر از آن‌که درباره کردار شخصی نو سارائو باشد در راحتی بیش ازپیش دستکاری بازار قراردادهای آتی در دوران نرم‌افزارهای تجاری اتوماتیک است.

Nyt sen sanoo ministeriö: EKP ja euro ovat kriisin syypäitä

Analyysi: Eurokriisi ei ole Kreikan tai muiden kriisimaiden syytä, vaan syypäitä ovat euro, EKP ja komissio. Tällainen tulkinta ei ole yhtä yllättävä kuin sen esittäjä: ei radikaali Syriza-puolue Kreikasta vaan valtiovarainministeriön ylin virkamies Suomesta.

6.5.2015

Jan Hurri

Suomen taloustieteilijöiden ja ekonomistien Taloustieteellinen yhdistys on julkaissut Kansantaloudellisen aikakauskirjan tuoreimmassa numerossa perusteellisen ja omalla tavallaan yllättävän artikkelin eurokriisin syistä.
Kirjoituksen sisältö ei ole kuitenkaan yhtä yllättävä kuin sen kirjoittaja.

Virallista "eurototuutta" haastavien tulkintojensa ja keskeisten johtopäätöstensä puolesta kirjoitus voisi melkein olla Kreikan radikaalin valtiovarainministerin Gianis Varoufakisin kynästä, mutta ei ole.
Sen sijaan teksti on Suomen valtiovarainministeriön ylimmän virkamiehen Martti Hetemäen kynästä. Hän on ministeriön kansliapäällikkönä työskentelevä valtiosihteeri ja valtiotieteiden tohtori.
Kirjoituksessaan Eurokriisin syyt ja euroalueen tulevaisuus Hetemäki "tunnustaa" varsin suorasanaisesti sellaisia eurokriisiin johtaneita ja sitä kärjistäneitä perimmäisiä syitä, joista europäättäjät ovat mieluiten vaienneet.
Tekstin viestiä pelkistäen Hetemäki antaa Kreikalle ja muille kriisimaille "synninpäästön" ja kääntää syyttävän katseen vastakkaiseen suuntaan: kriisimaat ovat onnettomien olosuhteiden uhreja ja kriisille otolliset olot ovat euron ja euroa paimentavan euroalueen keskuspankin EKP:n syytä.
Kriisin kärjistyminenkään ei ollut kriisimaiden syytä, vaan se johtui Hetemäen mukaan keskeisiltä osin Euroopan unionin (EU) komission onnettoman talousohjauksen kohtalokkaista virheistä. Samat virheet ovat sittemmin pitkittäneet kriisiä.
Hetemäen "kapinakirjoitus" on selvä irtiotto europäättäjien virallisista tulkinnoista, joiden mukaan Kreikka ja muut kriisimaat ajautuivat kriisiin oman talouspoliittisen vastuuttomuutensa takia.
Kirjoitus on johdonmukaista jatkoa ja samaa maata kuin VM:n aiemmin julkaisema laaja EMU-raportti Vakaampi talous- ja rahaliitto. Yhdessä ne ovat kuin käsikirjoitus Suomen europolitiikan U-käännökseen.

Kriisien piti kehittää EU:ta

EU:n talous- ja rahaliiton (EMUn) ja yhteisvaluutta euron niin sanotut valuviat olivat kriittisten taloustieteilijöiden tiedossa siitä lähtien, kun europäättäjät ryhtyivät 20 vuotta sitten perustamaan rahaliittoa ja euroa.
Euroalueen likimain vääjäämätön ajautuminen pahenevien tasapainohäiriöiden kautta vakavaan talous- ja rahoituskriisiin oli "ulkopuolisten" kriitikoiden lisäksi varsin tarkoin myös EU:n sisäpiirin ja rahaliiton rakentajien tiedossa.
Rahaliiton varhaiset valmisteluasiakirjat löytyvät edelleen komission verkkosivujen arkistoista, ja niiden sanoma on varsin selkeä.
Yhteinen raha näytti sinänsä tehokkaalta keinolta edistää EU:n yhdentymistä, mutta sitä ennen pitäisi keskittää talouspolitiikan päätösvaltaa ja luoda maiden välisiä tasapainohäiriöitä tasoittavia tulonjakokeinoja. Raportit varoittivat, että pelkän rahan ja rahapolitiikan yhdistäminen ilman talouspolitiikan keskittämistä olisi vaarallinen uhkayritys.
Varoituksista huolimatta rahaliiton rakentajat ummistivat silmänsä euron riskeiltä. He luottivat EU:n isäksi kutsutun Jean Monnet'n neuvoon, jonka mukaan Euroopan eripuraisten kansojen yhdistäminen on mahdollista vain kriisien ja kulloinkin "välttämättömien" kriisitoimien avulla.
VM:n Hetemäki ei sentään väitä eurokriisiä varta vasten tahallaan aiheutetuksi. Mutta kyllä hänkin vahvistaa kirjoituksensa keskeisillä johtopäätöksillä, että euron valuviat ovat totta ja eurokriisin synnyttäneet olosuhteet ovat keskeisiltä osin euron valuvikojen, eurojärjestelmän ja EKP:n syytä.

EKP voimisti euron vikoja

Hetemäki haastaa yleisen ja europäättäjienkin suosiman tulkinnan, jonka mukaan eurokriisi olisi yksin tai edes suurimmaksi osaksi kriisiin ajautuneiden maiden ja niiden kansalaisten omaa syytä.
Tämän tulkinnan mukaan oli kunkin kansakunnan oma asia joko velkaantua tai jättää velkaantumatta liikaa, kun euro ja korkojen voimakas lasku toivat kaikkien eurokansojen ulottuville yhtäläiset houkutukset ja keinot velkajuhliin.
Hetemäki ei mene tällaiseen halpaan, sillä hän tietää, ettei moinen päättely perustu talouden tosiasioihin. Hän tietää esimerkiksi sen, että ylivelkaantumiseen ei syntynyt yhtä vahvoja houkuttimia ja suoranaista painetta missään muualla kuin juuri kriisiin ajautuneissa euroalueen reunamaissa.
Euroajan alussa juuri reunamaiden korot laskivat eniten, ja niiden talous ampaisi kovimpaan kasvuun. Kansalliseen talouskasvuun ja inflaatiovauhtiin suhteutettu korkotaso laski monin paikoin voimakkaasti negatiiviseksi, ja pääoman virta hitaamman kasvun ydinmaista, kuten Saksasta, paisutti helpon lainarahan tarjonnan vastustamattoman suureksi.
Hetemäki kertoo, miksi juuri reunamaiden korot laskivat eniten, ja miksi raju ylivelkaantuminen vei juuri reunamaat kriisiin – ja mitkä olivat eurokriisin keskeiset syyt:
1) Euro poisti euromaiden väliltä valuuttakurssiriskin, mikä poisti yhden luontaisen pidäkkeen maasta toiseen virtaavien pääomien liikkeiltä.
2) EKP alkoi euroajan alusta asti tarjota keskuspankkirahoitusta kaikille euroalueen pankeille hyvin laajaa vakuusmateriaalia vastaan samoilla ehdoilla, pankin luottokelpoisuudesta riippumatta.
3) Kaikkien eurovaltioiden velkakirjat kelpasivat euroajan alusta asti EKP:n keskuspankkirahoituksen vakuudeksi täydestä arvostaan kunkin valtion todellisesta talouskunnosta ja luottokelpoisuudesta riippumatta. Valtioiden velkakirjoista tuli virallisesti riskittömiä.
Tällaisten valintojen vaikutus oli Hetemäen mukaan selvä: niiden jälkeen pankkien varainhankinta halpeni kunkin pankin kunnosta riippumatta, ja seuraavaksi laskivat valtioiden, yritysten ja kotitalouksien lainakorot luottoriskeistä riippumatta. Tämä taas kiihdytti reunamaiden pääoman tuontia, velkaantumista ja varallisuusarvojen nousua.
Uusien velkaeurojen mahdollisimman laaja leviäminen euroalueen joka kolkkaan oli EKP:lle tärkeämpi tavoite kuin luottoriskien vahtiminen. Näin euroalueen sisälle ja erityisesti sen heikoimpiin osiin syntyi velkakupla vailla vertaa. Ja näin syntyi eurokriisi.

Ilman euroa ei olisi eurokriisiä

Korkojen jyrkästä laskusta ja rajusta velkaantumisesta olisi kenties selvitty nyt koettua eurokriisiä pienemmin vaurioin, jos kriisimaat olisivat ajoissa ryhtyneet hillitsemään velkajuhlia talouspolitiikan keinoin.
Hetemäellä on selitys siihenkin, miksi näin ei käynyt ja miksi tämäkään ei ollut kriisimaiden syytä. Hänen mukaansa talouspolitiikan vauhtisokeus oli komission syytä.
Komission talousohjauksen olisi pitänyt olla niin sanotusti vastasyklistä ja osaltaan hillitä talouden kiihtymistä ylikierroksille, mutta Hetemäen mukaan se on päinvastoin osoittautunut myötäsykliseksi ja jyrkentänyt suhdannevaihtelua.
Komission talouspolitiikan ohjausvirheet toisin sanoen ensin kiihdyttivät nousukauden ylikierroksia ja velkakuplan paisumista. Kriisin aikana samanlaiset mutta vastakkaiset ohjausvirheet ovat voimistaneet talouden äkkijarrutusta ja jyrkentäneet vaikeuksia.
Mutta sen Hetemäki jättää avoimeksi, miksi ylivelkaantuminen ja talouspolitiikan virheet aiheuttivat juuri eurokriisin, vaikka samanlaisia virheitä on tehty muuallakin kuin euroalueella.
Vastaus löytyy VM:n EMU-raportista, joka vääntää selityksen rautalangasta:
"Valtio, jonka oma keskuspankki valvoo kansallista rahaa, voi periaatteessa aina kattaa kansallisen valuutan määräiset velkansa ja turvata pankkiensa maksuvalmiuden. Yksittäinen euromaa ei sen sijaan kontrolloi euron liikkeeseen laskua, eikä sen kyky hoitaa kaikissa olosuhteissa euromääräinen velkansa ole siten turvattu."
Suomeksi sanottuna euromaat ovat euron ja EKP:n – ja niiden virheiden – armoilla.
Jos ja kun talouspolitiikan päättäjät päätyvät samoihin johtopäätöksiin kuin VM:n virkakunta ylintä virkamiestä myöten, voi kriisin kustannuksillekin tarkentua uusi osoite: euroalueella se on EKP ja Suomessa se on Suomen Pankki.

The Take (2004) Occupy, Resist, Produce!

دسیسه ی لامپ!

Hehkulamppuhuijaus!

Mitä raha on?

21 kommenttia Kirjoittanut rahajatalous : marraskuu 15, 2010

Nykymuotoinen kapitalistinen talousjärjestelmä on rahatalousjärjestelmä. Rahaa voidaan pitää tärkeimpänä taloudellisena instituutiona, sillä sen kautta määritellään nykyisin valtaosa taloudellisiksi ymmärretyistä suhteista. Ylipäätään kasvava määrä ihmisen toiminnasta ja ihmisten välisistä suhteista saa tänä päivänä rahamuodon. Rahatalouden laajentuessa yhä suurempi osa inhimillisestä todellisuudesta tulee riippuvaiseksi rahasta.
Länsimaisissa yhteiskunnissa rahatalous ulottuu lähestulkoon kaikkialle. Arkipäiväisessä toiminnassamme on enää hyvin vähän asioita, jotka eivät liity millään tavalla rahaan. Esimerkiksi ihmisten toimeentulo rakentuu kokonaisvaltaisesti rahan ympärille, kun sekä työpanos että hyvinvoinnin mahdollistava vaihdanta on rahallistettu. Palkat maksetaan rahalla, joka on edelleen vaihdettavissa tavaroihin ja palveluihin. Rahan käytännöllinen merkitys yksilölle onkin helppo ymmärtää omakohtaisen kokemuksen kautta.
Käytännön kokemus ei kuitenkaan auta meitä ymmärtämään rahan laajempaa yhteiskunnallista merkitystä eikä sitä, mistä raha tulee ja mitä raha pohjimmiltaan on. Siksi rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämiseksi onkin välttämätöntä laittaa arkikokemus sivuun ja kiinnittää huomio sellaisiin prosesseihin, jotka tekevät rahan olemuksen näkyväksi. Tällainenkaan tarkastelu ei välttämättä johda yksiselitteiseen lopputulokseen, minkä rahateorian historian tarkastelu osoittaa. Viimeisten vuosisatojen aikana rahan olemusta on pyritty hahmottamaan kahden toisilleen vastakkaisen ajatusmallin pohjalta.
Historiallinen ymmärrys rahasta
Klassisesta taloustieteestä nousevan selitysmallin mukaan rahan ensisijainen tehtävä on toimia vaihdon välineenä. Käytössä oleva raha on siten valikoitunut historian saatossa ihmisyhteisön käyttöön monista lukuisista vaihtoehdoista. Raha on kuitenkin kaikissa tapauksissa objektiivista arvoa sisältävä hyödyke. Aikaisemmin erilaiset käyttöhyödykkeet, kuten vilja tai suola toimivat rahana, mutta korvautuivat myöhemmin arvometalleilla. Hopean ja kullan kestävyys takasi niiden arvon ja teki niistä ylivertaisen vaihdon välineen muihin hyödykkeisiin verrattuna.
Tämän niin kutsutun metallistisen näkemyksen mukaan raha on aina viime kädessä arvometallia, johon liikkeessä olevat setelit ovat lopulta vaihdettavissa. Vain vaihdettavuus kultaan, hopeaan tai muuhun jalometalliin antaa paperirahalle (tai elektroniselle pankkirahalle) merkityksen ja mahdollisuuden toimia vaihdon välineenä. Historian saatossa metallistinen traditio on ollut hallitseva ajatusmalli, minkä vuoksi esimerkiksi viimeisen 200 vuoden aikana kansainvälinen rahoitusjärjestelmä on haluttu rakentaa toistuvasti kultakannan varaan. Tämä on tarkoittanut sitä, että käytössä olevalle valuutalle on määrätty tietty kiinteä vaihtokurssi suhteessa kultaan.
Metallistinen näkemys rahasta on kuitenkin kohdannut kritiikkiä yhtä pitkään, kun se on toiminut valtavirtaisena ajatusmallina. Esimerkiksi Englannissa käytiin jo 1800-luvun alussa ja uudelleen vuosisadan puolivälissä keskustelua siitä, pitäisikö rahoitusjärjestelmä sittenkin rakentaa vaihtoehtoiselle pohjalle ja olisiko rahan vaihdettavuudesta kultaan syytä luopua. Vastapuolen näkemyksen mukaan rahaa tulisi laskea liikkeelle taloudessa vallitsevan kysynnän perusteella eikä kultavarannon tulisi rajoittaa rahan määrää taloudessa. Rahaa ei enää nähty vaihdon välineeksi valikoituneena hyödykkeenä, vaan taloudellisesta tai laajemmin yhteiskunnallisesta toiminnasta nousevana sosiaalisena suhteena.
Vuonna 1913 brittiläinen diplomaatti ja taloustieteilijä Alfred Mitchell-Innes julkaisi tarkkanäköisen analyysin rahasta asettaen jälleen kerran klassisen näkemyksen hyödykerahasta kyseenalaiseksi. Mitchell-Innesin mukaan taloustietelijät olivat epäonnistuneet huomaamaan, että tosiasiassa raha edusti aina velkasuhdetta kahden osapuolen, ostajan ja myyjän, välillä. Historiallinen tarkastelu osoitti, ettei rahalla koskaan ollut sisäistä arvoa, joka olisi voitu mitata esimerkiksi kolikossa olevan kullan tai hopean määrällä. Siksi myös metallirahan arvo riippui välttämättä ulkopuolisista tekijöistä. Näin sekä paperiraha että metalliraha toimivat yhtäläisesti merkkinä velkasuhteesta, joita eri osapuolien välille taloudellisessa toiminnassa jatkuvasti syntyy.
Mitchell-Innesin hahmottelemaa rahateoriaa, jossa raha on velkasuhteen konkreettinen muoto, on pidetty perusteltuna lähtökohtana nykymuotoisen rahoitusjärjestelmän analyysille. Myöhemmin monet merkittävät taloustieteilijät, kuten John Maynard Keynes ja Joseph Schumpeter ovatkin uusintaneet työssään kyseisen näkemyksen rahasta (esim. Schumpeterin rahateoria). Vaikka valtavirtaisen taloustieteen piirissä raha nähdään edelleen hyödykerahana, ovat Keynesin ja Schumpeterin seuraajat kehittäneet rahateoriaa, joka pystyy valottamaan ortodoksista teoriaa paremmin modernin rahatalousjärjestelmän mekanismeja. Seuraavissa luvuissa esitetty kuvaus nykymuotoisesta rahajärjestelmästä ja modernista rahasta perustuu lähtökohtaisesti näihin teorioihin (esim. rahan kiertoteoria, post-keynesiläinen rahateoria, rahaemissioteoria).
Moderni raha
Niin kutsutun post-keynesiläisen taloustieteen piirissä rahateorialla on aina ollut keskeinen rooli. Tämä on seurausta post-keynesiläisten yleisesti hyväksymästä käsityksestä, jonka mukaan raha on modernissa kapitalistisessa talousjärjestelmässä tärkein taloudellinen instituutio, jota ilman talouden toimintaa on mahdotonta ymmärtää. Valtavirtainen taloustiede sen sijaan olettaa edelleen rahan olevan neutraali suhteessa tuotantoon ja vaihdantaan, jolloin se voidaan jättää taloudellisen analyysin ulkopuolelle. Raha vaikuttaa ortodoksisessa uusklassisessa taloustieteessä ainoastaan hintatasoon, mutta reaalisesti sillä ei ole vaikutusta talouden toimintaan.
Raha ja taloudellinen toiminta ovat erottamattomat siitä yksinkertaisesta syystä, että jokainen rahatalousjärjestelmässä suoritettava transaktio synnyttää väistämättä rahallistetun velkasuhteen. Nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä velkasuhteen rahallistaa pankki. Siksi jokaisessa maksutapahtumassa on mukana aina kolme osapuolta, vaikka arkikokemuksessa pankin toiminta jääkin usein huomaamatta.  Kun ostaja ja myyjä muuttavat tietyn hyödykkeen omistussuhdetta, syntyy heidän välilleen myyntihetkellä myös velkasuhde. Ostajasta tulee velallinen ja myyjästä velkoja.
Pankki suorittaa velkasuhteen rahallistamisen tekemällä kahdenkertaisen kirjanpitomerkinnän tietojärjestelmäänsä kreditoimalla (kartuttamalla) myyjän tiliä ja debitoimalla (vähentämällä) ostajan tiliä. Käytännössä raha maksuvälineenä on olemassa vain maksuhetkellä, jolloin pankki suorittaa toisensa kumoavat kirjaukset transaktion osapuolten tileille. Rahallistettu velkasuhde jää kuitenkin elämään pankkitalletusten ja velkojen muodossa, sillä vaikka myyjän ja ostajan välinen taloudellinen suhde on transaktion jälkeen selvitetty, on kummankin osapuolen varallisuusasema muuttunut uuden velkasuhteen solmimisen myötä.
Arkikielessä rahalla tarkoitetaan pankkitalletusta tai hallussa olevaa käteistä rahaa, jotka molemmat edustavat kuitenkin aina velkasuhdetta ja siinä velkojan asemaa. Positiivinen saldo pankkitilillä tarkoittaa sitä, että tilin omistajalla on oikeus vaatia ympäröivältä yhteisöltä hyödykkeitä saldon osoittaman määrän verran. Vastaavasti negatiivinen saldo eli arkikielessä velka tarkoittaa tilinomistajalle velvollisuutta suorittaa yhteisölle velkasaldoa vastaava määrä hyödykkeitä. Kun kaikki velkasuhteet on selvitetty, ei taloudessa enää ole rahaa sen arkisessa merkityksessä.
Näin ollen sekä velanluonti, raha, rahatalletukset ja velka liittyvät erottamattomasti ihmisten taloudelliseen toimintaan. Jos rahataloudesta poistetaan bruttovelka ja rahatalletukset, myös taloudellinen toiminta lamaantuu. Nettomääräisesti arvioituna rahan ja velan määrä taloudessa on kuitenkin aina nolla. Jokaisella positiivisella pankkitalletuksella on jossain taloudessa vastineena negatiivinen velka. Velka ja rahatalletukset ovat saman asian kaksi eri puolta. Tämä on nykymuotoisen rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämisen kannalta keskeinen seikka.
Rahan luonti nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä
Kuten edellinen tarkastelu osoitti, luovat pankit rahaa tyhjästä taloudellisten toimijoiden tarvetta vastaan. Tässä mielessä raha on taloudessa endogeeninen ilmiö, jonka määrä riippuu rahan kysynnästä, jota puolestaan määrittää taloudellisen toimeliaisuuden taso. Rahan määrä taloudessa ei siis ole riippuvainen keskuspankin kultavarannosta tai keskuspankin liikkeelle laskeman keskuspankkirahan määrästä, kuten ortodoksiseen talousteoriaan nojautuvat taloustieteilijät usein väittävät. Itse asiassa keskuspankkirahan määrä riippuu nykymuotoisessa rahajärjestelmässä juuri liikepankkien luomien velkojen ja pankkitalletusten määrästä.
Kuten arkikokemus osoittaa, liikepankit eivät hyväksy kaikkia lainahakemuksia, vaan ainoastaan luottokelpoisiksi arvioidut asiakkaat saavat lainansa. Kun luottokelpoisuusvaatimukset täyttyvät, pankit lainaavat kuitenkin talouteen rahaa juuri sen kysyntää vastaavan summan. Tällä tavalla rahan tarjontakäyrä muodostuu vaakasuoraksi. Pankkien näkökulmasta luottokelpoisuuden tasoon vaikuttaa muun muassa yleinen taloudellinen tilanne, jonka muuttuessa paremmaksi yhä useampi lainaaja pystyy suoriutumaan veloistaan. Näin ollen hyvät ajat ruokkivat yleensä lainojen myöntämistä ja velkaantumista, jolla on puolestaan edelleen positiivisia vaikutuksia talouden kehitykseen ja talouskasvuun. Toisaalta sama dynamiikka ruokkii myös kuplia, joiden seuraukset voivat osoittautua erittäin pahoiksi erityisesti silloin, kun luotua velkarahaa on käytetty ensisijaisesti reaalitalouden ulkopuolisiin investointeihin – keinotteluun rahoitusmarkkinoilla.
Keskuspankeilla ei ole suoraa mahdollisuutta vaikuttaa rahan määrään taloudessa, sillä rahan luonti on ensisijaisesti liikepankkien käsissä. Keskuspankki voi kuitenkin vaikuttaa rahan määrään välillisesti, koska se määrittelee taloudessa vallitsevan korkotason. Tämä etuoikeus syntyy siitä, että vaikka liikepankit voivat luoda rahaa rajattomasti, ne eivät voi suorittaa keskinäisiä vaateitaan itse luomallaan rahalla. Selvittääkseen tilinsä liikepankit tarvitsevat keskuspankkirahaa, joka toimii nykymuotoisessa rahatalousjärjestelmässä viimekätisenä maksuvälineenä.  Koska pankit tarvitsevat välttämättä keskuspankkirahaa, keskuspankkien on mahdollista määrittää kullakin hetkellä markkinoille tarjoamansa keskuspankkirahan määrä ja ennen kaikkea rahan hinta, siis siitä maksettava korko, autonomisesti. Nykyisin tärkeimmäksi liikepankkien välisten markkinoiden ohjauskoroksi on muodostunut niin kutsuttu yli yön -korko, jonka avulla keskuspankki voi vaikuttaa markkinakorkoihin päiväkohtaisesti.
Jotta liikepankkien toiminta olisi kannattavaa, on niiden nostettava omista lainoistaan perittävää korkoa keskuspankkirahan koron muutoksia seuraten. Koron noustessa lainojen kysyntä sekä tarjonta vähenevät, kun luottokelpoisuuden täyttävien asiakkaiden määrä pienenee ja monien investointikohteiden tuotto-odotukset jäävät liian alhaisiksi. Tällä tavalla keskuspankki vaikuttaa korkopolitiikallaan välillisesti myös liikepankkien hallitsemiin velkamarkkinoihin ja sitä kautta tapahtuvaan rahan luontiin sekä taloudellisten toimijoiden valintoihin ja toimintamahdollisuuksiin.
Johtopäätökset
Finanssikriisin myötä rahasta on tullut erittäin kiinnostava yhteiskunnallinen kysymys. Sekä kansalaisyhteiskunnan tasolla että politiikassa rahasta, velasta, rahoituksesta ja rahapolitiikasta puhutaan enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Valitettavasti useimmiten keskustelua vaivaa puutteellinen ymmärrys rahasta ja rahan merkityksestä kapitalistisessa taloudessa. Tässä artikkelissa on tuotu esiin muutamia keskeisiä tosiseikkoja nykymuotoisen rahatalousjärjestelmän toiminnasta ja rahan roolista tässä järjestelmässä. Vaikka monet pitkäikäiset ja valtavirtaisiksi muodostuneet ajatusmallit hämärtävät edelleenkin ihmisten käsitystä rahasta, rahatalousjärjestelmän määräävien mekanismien ymmärtäminen ei kuitenkaan ole mahdotonta. Tässä blogissa julkaistavat artikkelit ja havainnot pyrkivät tekemään rahan ja rahatalousjärjestelmän toiminnan ymmärtämisestä entistäkin helpompaa.
Jussi Ahokas

پشت تمام بحران های جهان صندوق بین الملل پول پنهان است

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

گفتگوی روزنامه «یونگه ولت» با «ارنست ولف» نویسنده کتاب «صندوق بین المللی پول یک قدرت جهانی – تاریخچه یک چپاول»

- صندوق بین المللی پول در سیاست جهانی نقش مهمی ایفا می کند – کافیست فقط نگاهی به اوکرائین ورشکسته بیافکنیم – شما اخیرا کتابی نوشتید در باره این سازمان- سرنخ آن دردست کیست؟

- فقط و فقط دردست آمریکا. صندوق بین المللی پول 70 سال پیش در کنفرانس " برتون وودز" آفریده شد – این کنفرانس بعدا کاری کرد که درتاریخ بشرنظیر ندارد، به این معنی که کنفرانس دلارآمریکا را تبدیل کرد به معیارسنجش برای تعیین ارزش پولهای جهان ساخت وبا اینکارتسلط اقتصاد آمریکا رابرجهان تثبیت کرد. وظیفه اصلی صندوق بین المللی پول درمرحله آغازین این بود که کاری کند که تمام پولهای جهان به دلار وابسته شوند.

- یعنی صندوق بین المللی پول یک اهرم سیاسی در دست آمریکاست؟

- مطلقا. امریکا در کمسیون های صندوق بین المللی 16 درصد رای مسدود کننده دارد- کلیه تصمیمات باید با اکثریت 85 درصدی بتصویب برسند. این 16 درصد (سهام راهبردی Sperrminorität) درواقع یک نوع حق وتو است. دومین سهام داربزرگ درصندوق بین المللی ژاپن وسومی آلمان است، ولی این دو کشور نقشی بازی نمی کنند.

- دولت آمریکا در تصمیماتی که می گیرد تا چه حد استقلال دارد؟

- دولت آمریکا خود بازوی سیاسی وال استریت است. دولت تصمیمات وخواست های بانک های بزرگ و هجفوند ها را به اجرا می گذارد.

- بازگردیم به موضوع اوکرائین: صندوق بین المللی پول چه شرائطی برای دادن کمک مالی قائل می شود؟

- صندوق بین المللی پول در ماه آوریل 17 میلیارد دلار در اختیار اوکرائین گذاشت. این پول باید به مصرف پرداخت بدهی های دولت برسد – یعنی پرداخت به بانک های بزرگ بین المللی – و پر کردن چاله چوله های بودجه کشور. هزینه های آن را باید مردم شاغل بکار   بپردازند. از جمله با افزودن 50 درصد بربهای گاز، بیرون کردن فله ای کارمندان دولت و تثبیت حداقل دستمزدها. دستمزد هائی که هم اکنون هم چندرغازی بیش نیست. طبق محاسبه من چیزی است درحدود ساعتی 45 سنت.

صندوق بین المللی پول چند بار به اوکرائین اعتبار داده است، ولی چند قسط ازهمین اعتبار را هم نپرداخته، چون اوکرائین شرائط دریافت اعتبار را تامین نکرده است وصندوق بین المللی با همین عمل خود   بی ثباتی را گسترش هم داده است. اوکرائین تا گلو غرق در مشکلات اقتصادی است. گرچه صندوق بین المللی پول ادعا می کند که قصد دارد به اوکرائین کمک کند تا از این وضع نجات یابد ولی در عمل با استفاده از درماندگی این کشور به سرمایه گذاران بین المللی کمک میکند تا به سود های بیشتری دست یابند. هزینه آن را هم باید کارگران و کارمندان و مردم تهی دست بپردازند.

- آیا نمونه های مثبتی از کار های صندوق بین المللی پول وجود دارد؟

- موردی بنظرم نمی رسد. وظائفی که صندوق بین المللی پول برای خود تعییین کرده عبارتند از : ایجاد ثبات، لیبرال کردن اقتصاد، کنار گذاشتن مقررات و خصوصی سازی. در طی 70 سال گذشته کسی نمونه ای از ایجاد ثبات ندیده است. حاصل لیبرال کردن و کنار نهادن مقررات این بوده که بویژه در آمریکای لاتین و آسیا، اقتصاد محلی ناگهان با رقابت کنسرن های بزرگ آمریکا و اتحادیه اروپا روبرو و ورشکست شدند. حاصل خصوصی سازی هم این بوده که بسیاری از کشورها مجبور شده اند ثروت های خود را به به سرمایه گذاران بزرگ واگذار کنند، تا آنها سودهای کلان ببرند.

- غرب از مدت ها پیش در تلاش است تا روسیه را به تنگنا براند. تبلیغات مربوطه هم مدت ها قبل از پیدایش بحران کریمه آغاز شده یود، یعنی از زمان مسابقات زمستانی المپیک در سوچی. هدف آن چیست؟

- واشنگتن از سالها پیش سیاست ایجاد بی ثباتی در جهان را در پیش گرفته است – بدنبال این سیاست تا کنون شاهد از بین رفتن چندین کشور بوده ایم، مانند افغانستان، لیبی، عراق و سوریه. امروز شاهد همین بازی در اوکرائین هستیم – که در آنجا حریفهای اصلی در نهایت روسیه و چین هستند، که علیه آنها کارزار تخریبی عظیمی براه انداخته اند. نیش و کنایه هائی هم که به کره شمالی زده می شود چیزی نیستند جز شاخ و شانه کشیدن برای چین. مشکل اصلی آمریکا اینست که اقتصادش روبه ورشکستگی است. آنها بخش عمده اقتصاد واقعی خود را درجریان جهانی شدن منتقل کرده اند و امروز فقط به کمک نظام مالی و نظامی میتوانند خود را سرپا نگهدارند. ولی همانطور که خودتان خوب می دانید، نظام مالی آنها درآستانه سقوط است.

Kolme tapaa, joilla USA painaa Venäjää

Venäjän taloutta koettelee ainakin kolme vitsausta, jotka ovat keskeisiltä osin alkujaan Yhdysvalloista. Yksi on talouspakotteet, joiden on tarkoituskin kiusata Venäjää. Kaksi muuta ovat tahattomia.

21.12.2014

Jan Hurri

Yhdysvaltain ja Euroopan unionin (EU) määräämät talouspakotteet eivät välttämättä taivuta Venäjää vetäytymään Krimin niemimaalta tai jättämään edes Ukrainan itäosia rauhaan. Mutta pakotteiden välitavoite on jo täyttynyt: Venäjän talous on vaikeuksissa.
Osittain juuri pakotteiden takia Venäjän talous kärsii parhaillaan ankarimpia koettelemuksiaan sitten vuoden 1998 ruplakriisin. Pakotteet ovat talouskriisin näkyvä ja ilmeinen, mutta ei suinkaan ainoa syy.

Pakotteiden tavoin ainakin kaksi muuta Venäjää kiusaavaa vitsausta on peräisin Yhdysvalloista. Tämä kirjoitus ei ota minkäänlaista kantaa sen enempää Venäjän tai Yhdysvaltain puolesta tai vastaan, vaan pelkästään arvioi talouden tapahtumien kulkua.
Muut syyt ovat epäsuoria ja niistä Venäjälle koituva kiusa on mitä todennäköisimmin tahatonta sattumaa. Ne eivät koske vain Venäjää vaan tuntuvat eri tavoin kaikkialla maailmassa. Mutta Venäjälle niistä koituu silti vakavampaa vahinkoa kuin pakotteista. Venäjä olisi siksi todennäköisesti liemessä ilman pakotteitakin.
Venäjän suurin päänsärky on peräisin maan tärkeimmän vientihyödykkeen, raakaöljyn, erittäin voimakkaasta ja äkillisestä halpenemisesta. Öljyn hinnan romahtaminen puolessa vuodessa melkein puoleen on heikentänyt Venäjän taloutta ja ruplan ulkoista arvoa samaan aikaan Ukraina-pakotteiden kanssa.
Öljyn hintaromahdus ei kuitenkaan johdu pakotteista. Halpenemista – ja sitä myöten Venäjän vaikeuksia – selittää kaksi yllättävää muuta syytä.

Raharuiskeiden sivuvaikutuksia

Yksi öljyn hurjan hintaheilunnan todennäköisistä mutta epäsuorista alkulähteistä löytyy Yhdysvaltain keskuspankin Federal Reserven (Fed) viime vuosina harjoittamasta rahapolitiikasta. Se on tuskin tehnyt ainuttakaan toimenpidettä varta vasten Venäjän kiusaksi, mutta rahapoliittisilla kriisitoimilla on lukuisia tahattomia sivuvaikutuksia.
Fed on maailman vaikutusvaltaisin keskuspankki. Se paimentaa maailman ylivoimaisesti tärkeintä kansainvälisen tavarakaupan ja rahoituksen valuuttaa dollaria. Siksi Fedin toimet tuntuvat kaikkialla maailmassa. Kuusi viime vuotta nämä toimet ovat olleet poikkeuksellisia, joten myös niiden kansainväliset vaikutukset ovat poikkeuksellisia.
Muutkin maailman suuret keskuspankit, kuten euroalueen EKP, ovat samaan aikaan toteuttaneet omia kriisitoimiaan, mutta eniten maailmanlaajuista vaikusta on ollut Fedin toimilla.
Ensin Fed painoi ohjauskorkonsa kriisin alussa nopeasti nollan tuntumaan ja heti perään se alkoi tukea finanssijärjestelmää kasvattamalla rahan tarjontaa erittäin voimakkaasti.
Nollakoroista ja tuhansien miljardien dollareiden raharuiskeista on koitunut lukuisia eri seurauksia. Osa näistä on ulottunut finanssimarkkinoiden kautta raakaöljymarkkinoille asti. Ensin öljyn barrelihinta nousi erittäin voimakkaasti ja viime aikoina hinta on laskenut rajusti.
Ensin Venäjä hyötyi öljyn hurjasta kallistumisesta, nyt se kärsii hintaromahduksesta.

Seuraavaksi öljyhanat auki

Fed osaltaan vahvisti raakaöljyn kallistumista, kun se pian finanssikriisin puhjettua vuoden 2008 lopusta lähtien ryhtyi laskemaan korkojaan ja kasvattamaan rahan tarjontaa liikepankeille. Tuore raha ei kasvattanut luotonantoa tavallisille yrityksille ja kotitalouksille, mutta finanssimarkkinoiden keinottelua raharuiskeet kasvattivat sitäkin enemmän.
Fed syötti rahaa pankkijärjestelmään ostamalla Wall Streetin suurpankeilta ensin satojen ja lopulta tuhansien miljardien dollareiden arvosta Yhdysvaltain liittovaltion ja asuntorahoituslaitosten velkakirjoja. Nämä raharuiskeet innostivat pankkeja ja muita finanssimarkkinoiden toimijoita ostamaan yhä riskipitoisempia arvopapereita pörssiosakkeista hyödykejohdannaisiin.
Rahahyöky sai korot laskuun kautta linjan, kun taas pörssiosakkeiden ja useimpien muidenkin arvopaperilajien hinnat nousivat jyrkästi. Niin kävi myös useimmille hyödykelajeille teollisuusmetalleista energiaraaka-aineisiin. Öljyn barrelihinta nousi vuoden 2009 alun alle 50 dollarista parissa vuodessa 125 dollariin.
Toki öljyn kallistumista voi selittää muillakin muuttujilla kuin Fedin toimilla, mutta ilman pääosin Fedin aikaan saamaa finanssikysynnän hurjaa kasvua öljyn hinta olisi tuskin noussut niin jyrkästi ja niin ylös kuin se nousi.
Barrelihinnan nousu ei pelkästään hyödyttänyt Venäjän kaltaisia perinteisiä öljynpumppaajia, vaan se houkutteli myös uusia tuottajia kasvattamaan tuotantoa erittäin voimakkaasti. Tulokkaisiin kuuluivat Yhdysvaltain liuskeöljyn tuottajat. Osaltaan Fedin nollakorkopolitiikka helpotti aiemmin kannattamattomina pidettyjen tuotantoinvestointien rahoitusta.
Nyt markkinoilla tulvii suuri määrä uutta tuotantoa, ja öljyhuuma on haihtunut. Samaan aikaan maailman talousnäkymät ja sitä myöten myös öljyn kysyntänäkymät ovat heikentyneet. Sattumoisin Fed on lisäksi juuri lopettanut velkakirjaostonsa, ja nyt se jo varoittelee finanssipelureita korkojen nostolla, mikä on puolestaan heikentänyt öljyjohdannaisten kysyntää.
Raakaöljyn barrelihinta on romahtanut puolessa vuodessa noin 60 dollariin, ja Venäjä on kriisin kourissa.

Kysyntä ja taalavirta ehtyvät

Kolmas Venäjän talouden vitsaus on ainakin yhtä epäsuora, huomaamaton ja tahaton kuin Fedin rahapolitiikan heijastusvaikutukset. Sekään ei koske vain Venäjää eikä se ole varta vasten Venäjän kiusaksi suunnattu.
Se on Yhdysvaltain vaihtotaseen erittäin voimakas vahvistuminen mutkikkaine heijastusvaikutuksineen.
Yhdysvaltain vaihtotaseen alijäämä oli suurimmillaan viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen vähän ennen kuin finanssikriisi leimahti liekkeihin. Moni talouden tarkkailija onkin katsonut, että juuri mittava vaihtotaseen vaje oli merkki velkavetoisen talouden yli varojen elämisestä, ja että finanssikriisi oli tästä väistämätön seuraus.
Mutta sama vaihtotaseen vaje oli ja on yhä muutakin: Yhdysvaltain vaihtotaseen vuosikymmeniä lähes katkoitta jatkunut alijäämä on koko muun maailmantalouden ylivoimaisesti suurin yksittäinen kysynnän lähde ja todellinen talousveturi. Ilman Yhdysvaltain valtaisaa vaihtotaseen vajausta olisivat Kiinan, Japanin ja Saksan vastaavat ylijäämät jääneet haaveiksi.
Yhdysvaltain vaihtotaseen vaje ei ole vain muun maailman tärkein vientikysynnän lähde. Se on myös tärkein ja ainoa Yhdysvaltain ulkopuolella vapaasti liikkeessä olevien dollareiden lähde. Ja niin kauan kuin maailman tavarakauppa ja rahoitusmarkkinat toimivat pitkälti juuri dollareiden varassa, on dollareilla tarvetta muuallakin kuin niiden kotimaassa.
Näistä syistä Yhdysvaltain vaihtotaseen vahvistuminen ei ole vain merkki ylivelkaisen talouden tervetulleesta tervehtymisestä. Se on myös enne kansainvälisen talouden kysynnän ehtymisestä ja kaikkialla maailmassa tarjolla olevan dollarirahoituksen kiristymisestä.
Yhdysvalloista maailmalle virtaava nettomääräinen rahavirta on tänä vuonna noin 200 miljardia dollaria niukempi kuin pari vuotta sitten ja noin 400 miljardia dollaria niukempi kuin vielä ennen finanssikriisiä.
Nyt taalavirran ehtymisestä kärsii esimerkiksi Venäjän talous – jonka ulkomaankauppa ja ulkoinen rahoitusasema perustuivat tähän kriisiin asti vapaasti ja edullisesti saatavilla olevaan dollarirahoitukseen.

Sama vitsaus Neuvostoliiton lopussa

Analyysiyhtiö GaveKal Research on vuosien ajan pitänyt Yhdysvaltain vaihtotaseen vaihtelua silmällä, mutta eri syystä kuin useimmat muut talouden tarkkailijat. Ei paheksuakseen maan velkavetoista yli varojensa elämistä, vaan arvioidakseen kansainvälisen kaupan ja rahoitusmarkkinoiden käytettävissä olevan dollarirahoituksen saatavuutta ja sen muutoksia.
Yksi yhtiön yksinkertainen nyrkkisääntö on, että Yhdysvaltain vaihtotaseen suuret muutokset aiheuttavat aina joillekin muille velkaisille kansantalouksille tai finanssijärjestelmän velkaisimmille osille vastakkaisia vaikutuksia. Talouden tapahtumat ovat vahvistaneet tämän nyrkkisäännön ainakin siitä lähtien, kun dollarin kultakytkös katkesi 1970-luvun alussa.
Jossakin päin maailmaa on rytissyt joka ikinen kerta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain vaihtotase on ensin vahvistunut aikansa.
Näin kävi esimerkiksi 1980-luvun lopussa – vähän ennen kuin Neuvostoliiton talous murtui ja koko valtakunta hajosi. Ja näin kävi 1990-luvun puolivälin jälkeen – vähän ennen Aasian valuuttakriisiä ja Venäjän edellistä ruplakriisiä.
Tapahtumien syyt ja seuraukset ovat toki useimmiten epäsuoria ja joskus myös hitaita, mutta sääntö on silti selkeä: jos Yhdysvaltain kansainvälinen kysyntä kutistuu tai edes lakkaa kasvamasta, ja jos maailmalla liikkeessä oleva dollarivirta ehtyy, alkavat muualla maailmassa pian ehtyä ensin dollaritulot ja heti perään dollarirahoitus.
Sitten alkavat kuprut.
Juuri äkkijyrkkä dollarivirran katkeaminen oli keskeisiä syitä, miksi Yhdysvalloissa leimahtanut finanssikriisi levisi saman tien Atlantin vastarannalle Eurooppaan, ja yltäkylläisen rahoituksen äkkiloppu suisti osaltaan velkaisimpia euromaita omaan rahoituskriisiinsä.
Parin viime vuoden ajan Yhdysvaltain vaihtotase on jatkanut vahvistumistaan esimerkiksi maan oman öljytuotannon vaikutuksesta. Venäjältä katsoen kumpikin ilmiö on viheliäinen vitsaus, jota talouspakotteet ovat vain pahentaneet.