Kommentti: Bitcoinissa muhii nyt samanlainen riski kuin kuplassa, joka laukaisi finanssikriisin

Bitcoinin 50-prosenttinen romahdus aiheuttaisi nyt suuremmat tappiot kuin vuonna 2008 koitui Yhdysvaltain riskipitoisimman asuntorahoituksen subprime-kuprusta, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Jan Hurri

6.3.2021

Bitcoinin kaltaisille virtuaalivaluutoille voi ennen pitkää löytyä ja kehittyä muutakin käyttöä kuin niiden hintamuutoksilla keinotteleminen.

Etenkin keskeisten virtuaalivaluuttojen toteutukseen kehitetty niin sanottu lohkoketjuteknologia voi osoittautua hyödylliseksi tavaksi toteuttaa valikoituja reaalitaloudenkin toimia.

Mutta lupaavistakin mahdollisuuksista huolimatta bitcoinin ja muiden virtuaalivaluuttojen käyttöarvo on olematon tai yleensä negatiivinen.

Virtuaalivaluutat eivät ole lähelläkään täyttää niihin usein liitettyä lupausta toimia jonkinlaisena riippumattomana ja luotettavana perinteisen rahan – oikeiden valuuttojen – korvikkeena tai varsinkaan korvaajana.

Edes virtuaalivaluutoista suurin, bitcoin, ei täytä ainuttakaan rahan kolmesta perinteisestä perusvaatimuksesta edes välttävästi eikä varsinkaan paremmin kuin Yhdysvaltain dollarin tai euroalueen euron kaltaiset oikeat valuutat.

Toki eurossakin ja sitä ylläpitävässä euromaiden rahaliitossa on puutteensa, mutta bitcoiniin verrattuna euro on silti oikea valuutta ja oikeaa rahaa.

Bitcoin on kuin tehty keinotteluun

Vuosituhantisten vakiintuneiden perusvaatimusten mukaan rahan tulee soveltua maksuvälineeksi, arvon mitaksi ja arvon säilyttäjäksi. Vain nämä perusvaatimukset täyttävä hyödyke tai vaade voi ajan mittaan saavuttaa yleisön laajan hyväksynnän ja vakiinnuttaa asemansa rahana.

Bitcoin tai muutkaan virtuaalivaluutat eivät täytä kunnolla yhtään näistä vaatimuksista.

Maksuvälineenä virtuaalivaluutat ovat oikeaan rahaan ja vakiintuneisiin maksutapoihin verrattuna kömpelöitä, kalliita ja hitaita – tai käytännössä mahdottomia, ja siksi ne on yleensä pakko ensin myydä eli vaihtaa oikeaksi rahaksi ennen kuin aiotusta kaupasta tulee mitään.

Arvon mitasta tai säilymisestä taas on turha puhua niin kauan kuin bitcoinin hinta pomppii päivästä toiseen tuhansienkin dollareiden heilahduksilla välillä suuntaa yllättäen vaihtaen.

Mutta juuri tuo bitcoinin taipumus huimiin hintaheilahduksiin – ja varsinkin noin vuosi sitten alkanut äkkijyrkkä hinnan nousu – on keskeinen syy, miksi se on kuin tehty keinotteluun.

Olankohautus voi olla virhe

Bitcoinin kaltaisten virtuaalivaluuttojen soveltuminen lähinnä keinotteluun mutta ei juuri lainkaan mihinkään taloudelliseen hyötykäyttöön selittänee, miksi eläkelaitosten kaltaiset instituutiosijoittajat ovat toistaiseksi sivuuttaneet ilmiön lähinnä olankohautuksin.

Esimerkiksi Helsingin Sanomien haastattelemat (HS 5.3.) suomalaiset suursijoittajat vaikuttavat ennemmin karttavan kuin suosivan virtuaalivaluuttoja.

Sama näkyy talouden tilaa ja näkymiä puntaroivissa talousanalyyseissä. Niiden huomio keskittyy reaalitalouden ilmiöihin, kuten kokonaistuotannon ja inflaation näkymiin – ja kysymykseen, miten nämä kenties vaikuttavat rahapolitiikkaan sekä korkojen ja osakekurssien kaltaisiin muuttujiin.

Sen sijaan bitcoinilla tai muilla virtuaalivaluutoilla on vain harvoin juuri sivuhuomautuksia kummempaa sijaa muissa talous- ja markkinakatsauksissa kuin varta vasten virtuaalivaluuttoja markkinoivissa julkaisuissa.

Virtuaalivaluuttojen sivuuttaminen olankohautuksella tai ilmiön vähätteleminen kryptokeinottelijoiden harmittomaksi hölmöilyksi voi kuitenkin olla virhe.

Muidenkin kuin asianosaisten voi jo olla aika kiinnittää ilmiöön aiempaa vakavampaa huomiota. Ei kuitenkaan kiehtovien keinotteluhoukutusten takia vaan siksi, että virtuaalivaluutat ja niiden taustalle kasautuneet velkamäärät voivat muodostaa jo vakavan järjestelmäriskin.

Tuhannen miljardin taalan kupla

Kukaan ei voi kuin arvailla, mitä bitcoinin tai muiden suurten virtuaalivaluuttojen, kuten ethereumin tai tetherin, hintanoteerauksille seuraavaksi tapahtuu.

Mutta se on ilman arvailuakin tiedossa, että noiden kolmen markkina-arvolla mitaten maailman suurimman virtuaalivaluutan yhteenlaskettu markkina-arvo on vähän yli tuhat miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Bitcoin on kolmikosta ylivoimaisesti suurin. Sen liikkeessä olevien "bittipolettien" yhteen laskettu markkina-arvo oli perjantaina hieman alle 880 miljardia dollaria. Ethereumin samaan tapaan laskettu markkina-arvo oli vajaat 170 miljardia ja tetherin vastaavasti runsaat 36 miljardia taalaa.

 

Jos taas suuruutta mitataan kaupankäynnin arvolla, menee tether ykköseksi lähes sadan miljardin dollarin vuorokausivaihdolla. Bitcoinin vaihto oli perjantain tiedoin hieman yli 50 miljardia ja ethereumin runsaat 20 miljardia dollaria.

Markkina-arvot ja vaihtoluvut on haettu perjantaina iltapäivällä virtuaalivaluuttojen hintanoteerauksia eri markkinapaikoilta kokoavasta Coinmarketcap-palvelusta.

Kolmen suurimman virtuaalivaluutan vähän yli tuhannen miljardin dollarin markkina-arvo on syntynyt vajaan vuoden kuluessa erityisesti bitcoinin hinnan noustua äkkijyrkästi liki viisinkertaiseksi.

Hinnan nopea ja jyrkkä nousu ei sinänsä ole ongelma eikä erityinen riskikään.

Mutta ongelmat voivat alkaa ja riskit nousta esiin siitä, että bitcoinin taipumuksiin kuuluvat myös ajoittaiset äkkijyrkät hintaromahdukset.

Tappioriski vetää vertoja subprime-kuprulle

Aiemmin bitcoinille sattuneet jopa 50-prosenttiset äkilliset hintaromahdukset ovat olleet vain harmiton merkki virityksen epävakaudesta ja terveellinen opetus keinottelun riskeistä.

Mutta nyt vastaavan mittainen romahdus tietäisi joillekin keinotteluketjujen osapuolille yhteensä jopa 400–500 miljardin dollarin mittaisia tappioita.

Tuollaiset tappiosummat – tai edes niiden mahdollisuus – vetävät vakavaksi.

Bitcoinin markkina-arvon äkillinen puolittuminen on koettu viime vuosien mittaan monta kertaa, mutta pelissä ei ole aiemmin ollut samanlaisia summia kuin nyt.

Nyt 50-prosenttinen romahdus aiheuttaisi suuremmat tappiot kuin vuonna 2008 koitui Yhdysvaltain riskipitoisimman asuntorahoituksen subprime-kuprusta.

Subprime-tappioiden määräksi on arvioitu 380 miljardia dollaria. Se oli vähemmän kuin puolet bitcoin-kuplasta – mutta se riitti silti sytyttämään finanssikriisin.

Tappioriskin potentiaalista mittakaavaa kasvattaa ties kuinka suureksi se, että todennäköisesti suuri osa bitcoinin ja muiden virtuaalivaluuttojen markkina-arvosta lepää – tai paremminkin keikkuu – tätä nykyä ties kuinka rohkeiden tai uhkarohkeiden velkavipujen varassa.

Paha vain, että velkavipujen kokoa, luonnetta – tai vipurahoituksen alkulähteitä – ei tiedä kukaan muu kuin asianosaiset ennen kuin vasta tappioiden toteuduttua ja pölyn laskeuduttua.

Mikä tahansa rahaan liittyvä hölmöily voi muuttua koko rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaavaksi riskiksi, kunhan touhuun valjastetaan kyllin ronskit velkavivut.

Ja juuri siksi bitcoin ja virtuaalivaluuttojen keinotteluhuuma on syytä ottaa myös näitä vieroksuvan sijoittajan asialistalle.

 Peli bitcoineilla voi tulla kalliiksi

Jan Hurri

13.12.2017

Parasta bitcoin-keinottelussa ja -kuplassa on toistaiseksi ollut se, että kyse on ollut verrattain pienen harrastajapiirin pienimuotoisesta pelistä. Ja se, että tämän kuplan ilmiselvät riskit ovat olleet lähinnä tuon pienen harrastajapiirin oma huoli.

Mutta ei ole enää.

Tällä viikolla virtuaali­pelimerkki bitcoinilla kauppaa käyvien keinovalikoima on kasvanut ensimmäisillä vakiintuneen johdannaispörssin noteeraamilla bitcoin-futuureilla.

Johdannaiset voivat muuttaa bitcoin-kaupankäynnin ja -markkinoiden luonnetta olennaisesti muuksi kuin se on tähän asti ollut. Ne voivat helposti muuttaa myös bitcoin-kuplan luonnetta – ja muuttaa riskit muidenkin kuin krypto­keinottelijoiden huoliksi.

Muutoksen avainsana on velkavipu. Sen vaikutuksesta tämänkin kuplan riskit – ja aikanaan myös vahingot – voivat entistä herkemmin tarttua muille markkinoille.

Toki bitcoin-futuurien kaupankäynti ja merkitys samoin kuin mahdolliset heijastusriskit ovat ensi alkuun merkityksettömän pieniä. Mutta muutos on silti tosi.

Futuuripelin avasi maailman johdannais­markkinoiden epävirallisessa pääkaupungissa, Yhdysvaltain Chicagossa, toimiva Cboe, joka on yksi suurimmista finanssi­johdannaisten markkinapaikoista.

Ensi viikolla tarjonta kasvaa, kun omat bitcoin-futuurinsa tuo kaupankäyntiin vielä suurempi finanssi- ja hyödykejohdannaisten jättipörssi, niin ikään Chicagossa päämajaansa pitävä CME.

Kilpailevien pörssien bitcoin-futuurien toteutuksessa on teknisiä eroja, kuten futuurien hinnoittelun perustana olevien bitcoin-noteerausten eri lähteet.

Cboe perustaa omien futuuriensa hinnoittelun pienehkön virtuaalivarojen kauppaan erikoistuneen Gemini-markkinapaikan noteerauksiin, kun taas CME perustaa omien futuuriensa hinnoittelun neljän bitcoin-pörssin noteerausten keskiarvoon.

Mutta niissä on myös paljon yhteistä, kuten futuurien yleiset ominaispiirteet.

Yksi futuurien peruspiirre on keinottelijoille tarjoutuva mahdollisuus suojata pelimerkkejään hinnan laskulta. Toinen on ehkä vielä houkuttelevampi mahdollisuus kasvattaa panoksia velkavivun avulla.

Ikivanha maatalouden keksintö

Futuurit ovat alun perin maatalouden tarpeisiin syntynyt ikivanha sopimusmuoto, jonka avulla kaupan osapuolet sopivat ennalta tulevaisuudessa toteutuvan kaupan ehdoista, kuten kaupan kohteen hinnasta.

Maanviljelijä saattoi myydä ohrasatonsa ennakkoon myllylle. Entä jos sateinen sää olisikin pilannut sadon?­Kuva: Kimmo Taskinen

Muinaiset futuuri­sopimukset saattoivat koskea vaikkapa vilja­satoa, jonka myyjä (viljelijä) sai jo ennen sadon valmistumista varmuuden hinnasta ja ostajasta, ja jonka avulla ostaja (esimerkiksi leipuri) sai jo ennen sadon valmistumista varmuuden hinnasta ja myyjästä.

Ammoisten alku­aikojen futuurit olivat luonteeltaan kuin vakuutus­sopimuksia, joiden keskeinen tarkoitus oli vähentää kaupan osapuolten epävarmuutta. Ennalta lukkoon lyödyt kaupan ehdot vähensivät viljelijän huolta hinnan laskusta ja leipurin huolta hinnan noususta satokauden kuluessa.

Sittemmin futuurisopimusten vakuutusluonne sai rinnalleen toisenlaisiakin käyttötapoja, kuten keinottelua. Jopa useita kuukausia ennalta lukkoon lyödyt kaupan ehdot tarjosivat – ja tarjoavat toki yhä – houkutuksen futuuri­sopimuksen kestoa lyhyt­aikaisempiin viljakauppoihin.

Leipuri ostaa, sillä hän haluaa viljan, kun taas keinottelija ostaa pikavoiton eikä viljan toivossa ja myy sopimuksen ennen kuin se erääntyy ja koittaa viljatoimituksen aika.

Tätä nykyä spekuloinnin eli keinottelun osuus kaikesta kaupankäynnistä on useilla finanssi- ja hyödykejohdannaisten markkinoilla suurempi kuin teollisia tai kaupallisia tarpeita palveleva kauppa.

Suurimman osan esimerkiksi maailman raakaöljy­markkinoiden johdannais­kaupoista tekevät keskenään sellaiset finanssi­keinottelijat, joilla ei ole pienintäkään halua tai edes mahdollisuutta vastaanottaa konttorilleen ainuttakaan öljytynnyriä. Tällaiset keinottelijat käyvät kauppaa raakaöljyn – tai minkä tahansa muun johdannaisten niin sanotun kohde-etuuden – hinnan vaihtelulla eivätkä itse hyödykkeellä.

Aivan samaan tapaan futuurit tarjoavat nyt myös nykyaikojen krypto­keinottelijoille mahdollisuuden keinotella bitcoinin hinta­muutoksilla ilman itse bitcoinien ostamisen ja omistamisen vaivaa.

Tuossa epäsuorassa altistumassa on sisään­rakennettu velkavipu, joka perustuu johdannaispörssien ja mahdollisten välittäjien asettamiin vakuusvaatimuksiin.

Futuuripeliin pienemmällä alkupääomalla

Bitcoinin ostaminen suoralla kaupalla vaatii ostajalta juuri niin monta dollaria kuin kryptokolikon noteeraus oston hetkellä edellyttää ja kaikki kaupan kulut päälle. Ja euroilla toimiva keinottelija joutuu ensin panemaan peliin tasan sen määrän euroja kuin bitcoin-kauppaan tarvittava dollarimäärä vaatii kuluineen.

Mutta futuureillapa saman määrän bitcoineja voi hankkia olennaisesti pienemmällä alkupääomalla.

Ainakin ensi alkuun Cboe:n selvitysyhteisön asettamat vakuusvaatimukset ovat hieman vaihdelleet, mutta ne vaikuttavat asettuneen 40 prosentin tuntumaan.

Kaupankäynnin alkaessa pelurin on asetettava kauppojensa takeeksi vakuus, jonka arvo on 44 prosenttia aiotun bitcoin-futuurikaupan arvosta. Mutta kaupankäynnin jatkuessa riittää, että vakuus kattaa 40 prosenttia futuuriaseman arvosta.

”

 Vakuusvaatimus tarjoaa mahdollisuuden noin 60-prosenttiseen velkavipuun.

Käytännössä tuollainen vakuusvaatimus tarjoaa mahdollisuuden noin 60-prosenttiseen velkavipuun.

Jos yhden bitcoinin markkinahinta on vaikkapa 18 000 dollaria niin kuin se on viime päivinä ollut, on suoraan kauppaan pantava kiinni sama määrä eli 18 000 taalaa ja kulut päälle. Mutta aivan samanveroinen epäsuora futuurikauppa syntyy jo vajaan 8 000 taalan alkupanoksella.

Toki futuuri­pelurinkin on lopulta maksettava koko kauppasumma, mutta suurin osa jää maksettavaksi vasta futuuri­sopimuksen erääntymisen hetkellä yleensä joidenkin kuukausien kuluttua kaupanteko­hetkestä. Juuri tuo maksujen rytmittyminen suurelta osin sopimusajan loppuun synnyttää bitcoin-kaupassa uuden ilmiön, velkavivun.

Velkavipu houkuttelee ja kasvattaa riskejä

Velkavipu voi houkutella niin kauan kuin bitcoinin hinta pääosin nousee ja usko vielä korkeampiin hintoihin pysyy lujana. Velkavivussa on houkuttelevaa se, että sen avulla on mahdollisuus kasvattaa tuntuvasti peliin pantujen panosten tuottoa.

Mutta velkavipukaan ei ole ilmainen lounas, sillä se kasvattaa riskejä aivan samassa suhteessa kuin voiton mahdollisuuksia.

Jos bitcoinille käy niin kuin kaikille kuplille on ennen pitkää aina käynyt, ja senkin hinta laskee, kääntyy velkavivun täysi vipuvoima peluria vastaan. Ensimmäinen hinnan romahtamista seuraava puhelinsoitto on johdannais­pörssin tai sen edustajan soitto, jossa se vaatii lisää vakuuksia.

Ennen hinnan laskua solmitut futuuri­sopimukset ovat hinnan laskusta huolimatta voimassa kaikkine velvoitteineen, ja ostajan on maksettava ennalta sovittu hinta. Ja ennen sopimuksen erääntymistä on kaupan vakuudeksi toimitettava lisää vakuuksia.

Vakuudet ovat joko selvitys­yhteisön hyväksymiä oikeita arvopapereita tai oikeaa rahaa. Ellei niitä ole, syntyy kiusallisia tilanteita, huutoa ja luottotappioita. Ja jos on, syntyy pakottavaa tarvetta myydä mitä tahansa sellaisia oikeita arvopapereita, joita on mahdollista myydä nopeasti.

Silloin tämä kupla muuttuu muidenkin kuin vain kryptokeinottelijoiden ongelmaksi.

 بحث آزاد: دربارۀ کارکرد Bitcoin

در بحثی فیسبوکی بر سر «بیت‌کوین به عنوان یکی از ارزهای سرمایه‌داری»، مباحثه‌ای  در گرفت که عیناً در اینجا آورده‌شده‌است:

 منتقد:

«بیت کوین به عنوان کالایی برای داد و ستد خلق نشده بلکه به عنوان کالایی به منظور حفظ ارزش به وجود آمده‌است و از این نظر شباهت زیادی به طلا دارد. در واقع این ارزش بیت کوین نیست که دارد بالا میرود بلکه ارزش پولهای دولتی است که دارد پایین می آید. دولتها بعد از کنار گذاشتن سیستم ارز پایه طلا, عملا حجم های زیادی از ارز را بدون پشتوانه وارد بازار کردند. بیت کوین به عنوان ارزی که تعداد آن محدود است نه کاهش ارزش دارد نه افزایش ارزش. ارزش آن ثابت است. بیت کوین واکنشی لیبرالی بود به اقتصادی که دولت در ان نقش مداخله گر ایفا میکند. مخالفت دولتها با بیت کوین به ویژه دولتهایی که در اقتصاد نقش زیادی دارند مانند دولت چین را از همین منظر میتوان توضیح داد.

بیت کوین پول نیست. یعنی به منظور داد و ستد به کار نمی‌رود. چیزی است مثل جواهر یا الماس یا طلا. به عنوان محصولی به کار میرود که ماندگاری بالایی دارد و به دلیل پایین بودن نرخ استخراج ارزش نسبتا ثابتی- نزدیک به هفت هزار دلار- دارد. فایده ای که جواهرات دارد این است که فرد صاحب آن اطمینان خاطر دارد که ارزش ثروتش کاهش پیدا نمیکند چون این جواهرات ماندگاری بالایی دارند و فاسد نمیشوند و غیره. بیت‌کوین هم چنین کارکردی دارد».

آرام نوبخت:

ممنون از شما. ملاحظاتی در مورد متن‌تان دارم که در این‌جا به طور فشرده می‌نویسم.

اول؛ در مورد بیت‌کوین بالاخره باید روشن شود که اصلاً این ارز برای چه ساخته شده و به عبارت دقیق‌تر کدام نیاز وجود داشته که رفعش مستلزم خلق چیزی به اسم بیت‌کوین بوده؟ این سؤال موضوعیت خیلی بیش‌تری پیدا می‌کند اگر به یاد داشته باشیم که در حال حاضر ۳۹ ارز دیجیتال دیگر هم هستند که روی هم‌رفته بیش از ۱ میلیارد دلار ارزش دارند. ولی فعلاً بخت با بیت‌کوین یار بوده تا در صدر این فهرست جولان بدهد.

دوم؛ زمانی که داستان بیت‌کوین تیتر روزنامه‌ها شد، خیلی‌ها تصور کردند که انقلابی در پول به پا شده؛ اتفاقاً طیف‌هایی آنارشیست و «لیبرتارین» هم بودند که به این توهم دامن زدند و بر این تصور بودند که چون این نوع پول دیگر در دسترس حکومت و بانک‌های مرکزی نیست، پس می‌تواند جایگزین و بدیل ارزهای رسمی باشد. اما نه فقط این اتفاق نیفتاد، که اتفاقاً خود اسیر «مرکزیت» شد، چون ضرب بیت‌کوین عملاً در انحصار چند تراست غول‌پیکر است. تا همین اواخر ۸۱ درصد کل ضرب بیت‌کوین در چین بود (عموماً به خاطر برق ارزان مورد استفادۀ کامپیوترها) و از این گذشته طبق یک تخمین ۹۵ درصد بیت‌کوین‌ها فقط در دست ۴ درصد است. از این نظر تمرکز بیت‌کوین خودش انعکاسی است از تمرکز و نابرابری در توزیع ثروت در جامعۀ سرمایه‌داری به طور اعم.

سوم؛ بیت‌کوین تمام ویژگی‌های یک دارایی سوداگرانه و حباب را در خودش دارد. منتها برای رسیدن به این نتیجه، اول باید از این‌جا شروع کرد که سرمایه‌دار بنا به ماهیتش برای سود سهل‌الوصول له‌ له می‌زند. هدف سرمایه‌دار در نهایت این است که از پول، پول بسازد. حالا این‌که در این فرایند چیزی تولید بشود که برای جامعه منفعت و استفاده‌ای داشته باشد یا نه، صرفاً از منظر سرمایه‌دار یک «تصادف» است. از طرفی بانکداری و نظام اعتباری در ذات سرمایه‌داری هستند. اصولاً نقش بانک‌ها و مؤسسات مالی این است که پول را به سرمایه تبدیل کنند، یعنی به پولی که بتواند «سود» خلق کند. به این ترتیب پس‌اندازهای خُرد افراد یک‌جا روی هم تلنبار می‌شوند و می‌رسند به دست بانک‌دار سرمایه‌گذار. بورس و انواع ابزارهای مالی هم واسطه‌ای هستند برای برگرداندن این پول به اقتصاد واقعی (حالا خانوار، حکومت یا شرکت‌ها). در این فرایند همه‌نوع «سرمایۀ موهومی» ایجاد می‌شود. به این معنی که سود دیگر نه از تولید، که با جادو و جنبل و کیمیاگری مالی خلق می‌شود! اما این فرایند مالی با همۀ انگلی بودنش هنوز هم خط و ربطی به اقتصاد واقعی دارد. به این معنی که مثلاً سود سهام به هر حال از محل سود آتی یک شرکت است یا اوراق قرضۀ دولتی از محل درآمدهای آتی حکومت.

اما در مورد ارز دیجیتالی حتی همین پیوند اقتصادی صوری هم وجود ندارد. در تحلیل نهایی انتظارات سرمایه‌گذاران است که قیمت بیت‌کوین را بالا می‌برد (یک روز چشمک یک سلبریتی، روز دیگر شنیدن زمزمۀ ممنوعیت بیت‌کوین در بهمان کشور و غیره) و این دقیقاً خصلت کلاسیک یک حباب است. جنون ارزهای دیجیتالی تمام خصوصیات حباب‌های قبلی را در خودش دارد. بالاخره باید توضیحی وجود داشته باشد که چه‌طور قیمت بیت‌کوین فقط سال ۲۰۱۶ دو برابر شد و همین پارسال بیش از ۱۴۰۰ درصد بالا رفت. در عوض با کاهش ارزش بیت‌کوین، چندین میلیارد دلار ظرف چند روز یا حتی چند ساعت دود می‌شود و به هوا می‌رود. داستان به همین سادگی و در عین حال مسخرگی است. منتها این مسخرگی پشت پیچیدگی‌هایی پنهان شده که در ادامه به آن می‌رسم. اما برای این‌که نشان بدهم چه‌طور سرمایه‌گذاری سوداگرانه از هیچ «منطق» و «عقلانیتی» تبعیت نمی‌کند، یک مثال می‌زنم. استارت‌آپ‌هایی که سر و کارشان با ارز دیجیتالی است روشی برای جمع‌آوری پول در اینترنت دارند که موسوم است به ICO (به معنی «عرضۀ اولیۀ سکه»)؛ و خُب هستند سرمایه‌گذاران بسیاری که قبل از همه صف می‌کشند. حالا یک نفر آمده سایتی زده با عنوان درشتِ «اولین ICO صد در صد صادقانه» برای فروش یک‌سری «توکن» به مشتری. همین فرد رسماً و صراحتاً در معرفی سایت و کارکردش نوشته: «در واقع شما به یک نفر روی اینترنت پول می‌دهی و در ازای این پول توکن‌های کاملاً بی‌مصرف می‌گیری». با همۀ این‌ها موفق شده ۲۰۰ هزار دلار جمع‌آوری کند! منطق پشت سرمایه‌گذاری سوداگرانه در بیت‌کوین در ماهیت امر همین است، با این تفاوت که لااقل بیت‌کوین کاملاً «بی‌مصرف» نیست و چند تا کارکرد دارد!

چهارم؛ بیت‌کوین مشخصاً قرار بود جای پول سنتی را بگیرد، اما اولین و عمیق‌ترین تناقضش این است که قیمت خودش بر حسب همان پول سنتی حساب می‌شود! اما اگر از این جلوتر برویم، ناتوانی ارز دیجیتالی بیت‌کوین از تأمین این هدف، خیلی ساده به این دلیل است که اساساً فاقد خصوصیات پایه‌ای پول است. اما چرا؟

پول، یک رابطۀ اجتماعی و معرف و نمایندۀ بخشی از کل ثروت اجتماعی است. پول تاریخاً به‌عنوان نتیجۀ توسعۀ تولید و مبادلۀ کالایی به وجود آمده. یعنی «نیاز» به گسترش فرایند تولید و مبادلۀ کالایی، منجر به خلق «پول» شد و نه این‌که پول «طراحی» بشود. پول چند عملکرد اصلی دارد: اول، واحد سنجش ارزش (که خودش بیانگر مقدار نسبی «کارِ اجتماعاً لازم» در درون کالاهای مختلف است). دوم، واسطۀ مبادله (کالا به پول و سپس پول به کالا)؛ سوم، ذخیرۀ ارزش و چهارم، وسیلۀ پرداخت.

وقتی یک «کالا» به‌عنوان ارز استفاده می‌شود، به این معنی است که کارکردی دوگانه پیدا کرده: از یک طرف به یک معادل عام تبدیل شده که ارزش سایر کالاها بر حسب آن سنجیده می‌شود و از طرف دیگر به واسطۀ مبادله تبدیل شده. این دو کارکرد ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. این‌که تاریخاً فلزی قیمتی مثل «طلا» برای این منظور استفاده شد‌ به این دلیل بوده که طلا کمیاب است، استخراجش مستلزم قدر معینی از کار اجتماعاً لازم است، قابلیت حمل آسان‌تری دارد و به لحاط فیزیکی بادوام است. بنابراین طلا «هر دو کارکرد» یک پول را دارد. اما تا جایی که به کارکرد دوم، یعنی واسطۀ مبادله برمی‌گردد، واضح است که این وظیفه می‌توانست خیلی‌ ساده‌تر با اسکناس یا حتی نقل و انتقال‌های الکترونیکی صورت بگیرد. بنابراین تا جایی که به «پول به‌عنوان یک وسیلۀ مبادله» برمی‌گردد، دیگر نه ارزش ذاتی آن، که سهولتش برای حمل و نقل اهمیت پیدا می‌کند.

بنابراین نکتۀ مهم اینجاست که وقتی اسکناس یا پول دیجیتالی به نمایندۀ کالاهای باارزش تبدیل و جایگزین آن‌ها می‌شود، صرفاً عهده‌دار یکی از کارکردهای پول شده و آن هم «واسطۀ مبادله» است. کارکرد اول، یعنی معادل عام برای سنجش ارزش‌ها، فقط با کالایی محقق می‌شود که ارزش واقعی دارد (یعنی شامل کار اجتماعاً لازم می‌شود) و این چیزی است که اسکناس و ارز الکترونیکی و غیره به زحمت دارند. امروز دیگر نه پایۀ طلا برای اسکناس وجود دارد و نه اسکناس قابل تبدیل به آن است. در عوض تنها چیزی که آن را ضمانت می‌کند اتکا به دولت است و قدرت اقتصاد ملی.

بیت‌کوین فقط نقش وسیلۀ مبادله را ایفا می‌کند، اما نه دولت پشت سرش است و نه پیوندی با اقتصاد دارد. بنابراین همان‌طور که بالاتر اشاره شد، ارزش بیت‌کوین تماماً تابع سوداگری و حال و هوای سرمایه‌گذار است.

پنجم؛ برخلاف طلا که نقداً در طبیعت وجود دارد و باید با صرف کار، استخراج شود، چیزی به اسم بیت‌کوین جایی نریخته که بخواهد «استخراج» شود. بیت‌کوین محصول و جایزۀ نهایی فرایندی از حل کامپیوتری معادلات ریاضی پیچیده- و در عین حال بی سر و ته و بدردنخور- و مصرف بی‌دلیل برق و تجهیزات و کامپیوتر و دیگر منابع است. بیت‌کوین حتی به‌عنوان واسطۀ پرداخت هم غیرقابل اتکا نیست، چون به شدت پرنوسان است (و این خود ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه است). فقط در سال ۲۰۱۷، قیمت بیت‌کوین شش بار به اندازۀ ۳۰ درصد یا بیش‌تر سقوط کرد. حالا با این اوصاف تصور کنید پس‌انداز کسی بر حسب بیت‌کوین باشد و آن‌وقت یک‌شبه ارزش پس‌اندازش یک سوم شود. یا تصور کنید فلان بقالی این ارز را قبول کند، آن وقت مجبور است دم به دقیقه قیمت اجناسش را تغییر بدهد.

ششم؛ با تکنولوژی بلاک‌چین که در واقع پایۀ همۀ ارزهای دیجیتالی است، تمام نقل و انتقالات بدون عبور از مدار نظارتی نهادی مثل بانک انجام می‌شود و از طرف دیگر صورت همۀ معاملات انجام‌شده ثبت و در اختیار عموم کاربران قرار داده می‌شود؛ ولی در دنیای سرمایه‌داری امروز این خصیصه تا الآن بیش‌تر برای کلاهبرداری و پول‌شویی و فعالیت‌های غیرقانونی مثل خرید و فروش مواد جذاب بوده.

در صورتی که اتفاقاً پیشرفت‌های تکنولوژیک در بلاک‌چین می‌تواند برای سازماندهی و برنامه‌ریزی تولید در اقتصاد سوسیالیستی استفاده بشود. با تکنولوژی بلاک‌چین می‌شود اطلاعات و داده‌های منابع موجود و نیازها در حوزه‌های مختلف را با استفاده از این تکنولوژی جمع‌آوری کرد، به اشتراک گذاشت و سپس برای سازماندهی تولید در مقیاس جهانی استفاده کرد. بیت‌کوین غیر از یک ارز کاپیتالیستی، یکی از صدها نمونۀ اتلاف منابع در سرمایه‌داری است. در عوض اگر تکنولوژی‌های به‌کار رفته در آن تابع رفع نیازهای اجتماعی و نه سود خصوصی باشد، آن‌وقت خواهیم دید که تا چه حد می‌توانند به جهش کیفی زندگی انسان‌ها کمک کنند.

Mitä väliä on julkisen talouden jättiveloilla, kun ne kuitenkin sulavat höyryksi?

Julkinen velka ei tunnu missään, kun velkaa sulaa nopeammin kuin uutta kinostuu tilalle. Sulatuskoneen nimi on EKP, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

 

23.1.2021

Kaikkien euromaiden yhteenlaskettu julkisen talouden velkasuhde on juuri poksahtanut vähän yli sataan prosenttiin, kun julkisen velan määrää verrataan vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon.

EU:n sääntöjen ja sopimusten mukaan julkinen velkasuhde saisi olla korkeintaan 60 prosenttia, joskin sääntöjen noudattamista valvova EU:n komissio on kytkenyt tämänkin säännön pois päältä koronakriisin ajaksi.

Viime vuonna julkiselle taloudelle kertyikin uutta velkaa juuri koronakriisin ja valtioiden toteen panemien kriisitoimien vaikutuksista, joten velkarajat olisivat paukkuneet joka tapauksessa.

Koko euroalueen velkasuhde on kohonnut koronakriisin aikana ja sen vaikutuksista yli sadan prosentin. Suuri osa euromaista on kuitenkin ollut velkarajan väärällä puolella jo vuosien ajan viime kriisistä lähtien – ja osa maista euroajan alusta asti.

Viime vuoden lopussa enää kourallinen jäsenmaita pysyi velkarajan oikealla puolella. Näitä poikkeuksia olivat Baltian vähävelkainen kolmikko Viro, Latvia ja Liettua sekä pieni ja rikas veroparatiisi Luxemburg ja pienen pieni Malta.

Myös Suomi kuuluu euroalueen vähävelkaisimpiin, mutta viime vuonna julkisen talouden velkasuhde kohosi meilläkin tukevasti EU:n sopimuksiin kirjatun velkarajan väärälle puolelle.

Velkarajan ylittymisestä huolimatta Suomella on edelleen julkista velkaa selvästi keskiarvoa keveämpi määrä, vähän alle 75 prosenttia suhteessa vuotuisen bkt:n arvoon – ja vähän vähemmän kuin Saksalla.

Toisin on Välimeren suunnalla, jossa julkista velkaa on jopa tuplasti Suomen lukemat tai vieläkin enemmän.

Kreikan julkinen velkasuhde kohosi viime vuonna jo yli 200 prosenttiin ja Italiankin suhdeluku on jo liki 160 prosentissa. Pitkälti yli sadan prosentin julkisen talouden velkasuhteita ovat kirjanneet myös Portugali, Espanja, Belgia, Ranska ja Kypros.

Kymmenen vuotta sitten tällaiset velkalukemat olisivat säikäyttäneet finanssimarkkinat paniikkiin ja korot kohti kattoa.

Mutta nyt ennestään velkaiset valtiot saavat uutta velkaa niin paljon kuin tarvitsevat melkein ilmaiseksi tai jopa halvemmalla kuin ilmaiseksi.

Kymmenen vuoden ja kahden eri kriisin dramaattinen ero selittyy yhdellä kirjainyhdistelmällä. Se on EKP.

Vain kymmenen vuotta sitten kansainvälinen finanssikriisi leimahti eurovaltioiden velkakriisiksi ja uhkasi jopa euron olomassaoloa siksi, että alueen keskuspankki EKP oli haluton ja ehkä aluksi kyvytönkin takaamaan eurovaltioiden rahoitusta edes vakavan maksuvalmiuskriisin oloissa.

EKP:n empiminen kävi eurovaltioille ja alueen taloudelle erittäin kalliiksi – varsinkin, kun empimisensä lisäksi EKP vaati yhtenä pääpukarina eurovaltioita ryhtymään kesken kriisin haitallisiin julkisen talouden vyönkiristyksiin.

Eurokriisi päättyi ja markkinapaniikki rauhoittui vasta sen jälkeen, kun EKP käänsi kantansa täyskäännöksellä ja lupasi tarvittaessa ostaa vaikka kaikki eurovaltioiden velkakirjat.

Tällä kertaa EKP ei ole empinyt eikä arkaillut, vaan se on koronakriisin alusta lähtien käytännössä taannut eurovaltioille kaiken näiden tarvitseman rahoituksen.

EKP oli jo ennen koronakriisin leimahtamista noin viiden vuoden ajan ostanut suuren määrän euromaiden julkisen talouden velkakirjoja, mutta koronakriisin leimahdettua se kasvatti aiempien ostojensa määrää – ja perusti lisäksi uuden pandemian torjuntaan korvamerkityn velkakirjojen tukiosto-ohjelman.

EKP:n velkakirjaostot ovat virallisen määritelmän mukaan epätavanomaisin keinoin toteen pantua rahapoliittista elvytystä eivätkä valtioiden tai muunkaan julkisen talouden alijäämien rahoittamista.

Velkakirjaostojen virallista luonnehtimista määrittelee se, että EU:n perussopimusten, EKP:n omien sääntöjen ja euromaiden kansallisten keskuspankkilakien mukaan julkisten alijäämien rahoittaminen on alueen keskuspankeilta kielletty.

Luonnehdinnoista – ja kielloista – huolimatta EKP ja euromaiden keskuspankit ovat velkakirjaostoillaan käytännössä kuitenkin ottaneet täysillä osaa eurovaltioiden ja muun julkisen talouden alijäämien rahoittamiseen.

Oikeastaan keskuspankit eivät ole vain ottaneet osaa alijäämien rahoittamiseen. EKP ja kansalliset keskuspankit ovat yhdessä rahoittaneet suurimman osan euromaiden tarvitsemasta uudesta julkisesta velasta.

Ja koska EKP ja Suomen Pankin kaltaiset euromaiden kansalliset keskuspankit ovat osa euroalueen julkista taloutta, on alueen julkinen talous rahoittanut yhä mittavampia alijäämiään velkaantumalla itselleen.

Tästä julkisen velkarahoituksen tavallaan itseriittoisesta luonteesta johtuu, että oli vain ajan kysymys, milloin alueen talouspoliitikot oivaltavat tilaisuuden ja alkavat vaatia EKP:lta ja kansallisilta keskuspankeilta julkisten velkojen mitätöimistä.

Jonkinlaista velkojen mitätöimistä tai vastaavaa huojennusta on viime kuukausina esittänyt eri yhteyksissä kohtalainen joukko erityisesti velkaisimpien euromaiden hallitusten ja EU-parlamentin edustajia.

Toistaiseksi EKP:n ja euromaiden keskuspankkien edustajat ovat torjuneet moiset aloitteet muistuttamalla ehdottajia säännöistä ja siitä, että keskuspankkien hallussa olevien velkakirjojen mitätöiminen muuttaisi rahapoliittiset ostot kielletyksi keskuspankkirahoitukseksi – eikä siksi käy laatuun.

Keskuspankkiirien puheet ja keskuspankkien toimet ovat kuitenkin kaksi eri asiaa.

Velka-armahdusten torjuminen puheissa ja paperilla on sääntöjen takia välttämätöntä, mutta huojennusvaikutusten aikaansaaminen muilla keinoin mutkan kautta voi euroalueella olla melkein yhtä välttämätöntä.

Käytännössä EKP:lla ja euromaiden kansallisilla keskuspankeilla on täydet toiminnalliset ja tekniset valmiudet sulattaa vaikka kaikki euromaille koronakriisin mittaan kertyvät julkiset velat pois päiviltä.

Eikä moinen velkasaatavien ja -vastuiden sulatustemppu vaadi muodollisia päätöksiä tai muitakaan toimenpiteitä.

Riittää, että jo täyttä päätä meneillään olevia velkakirjojen osto-ohjelmia ylläpidetään ja jatketaan iät ja ajat ostoja milloinkaan päättämättä.

Ainoa nykyisten osto-ohjelmien loputtoman pitkittämisen lisäksi tarvittava vaatimus on, että EKP:n ja kansallisten keskuspankkien johtajien pokka pitää ja kantti kestää selittää musta valkoiseksi.

Sulatuskoneen tehoa ja mahdollisuuksia voi aprikoida esimerkiksi vertailemalla euromaiden viime- ja tämänvuotisten alijäämien – eli nettorahoitustarpeen – ja EKP:n ilmoittamien velkakirjaostojen euromääriä.

EU:n komissio on arvioinut euromaiden julkisen talouden alijäämän kasvavan viime ja tämän vuoden kuluessa yhteensä vähän yli 1,7 biljoonaan euroon. Tuon verran valtiot ja muu julkinen talous tarvitsee uutta velkarahoitusta alijäämiensä rahoittamiseksi.

EKP on puolestaan ilmoittanut ostavansa erityyppisiä euroalueen velkakirjoja viime vuoden alun ja ensi vuoden maaliskuun välisenä aikana yli 2,5 biljoonalla eurolla. Jos keskuspankkien ostot jatkuvan samassa suhteessa kuin tähän asti, on julkisen talouden velkakirjoihin odotettavissa noin kahden biljoonan euron tukiostot.

 

Velkaisten valtioiden ja velkakirjoja haalivien keskuspankkien ristiinkytkennästä syntyy välittömän rahoitustuen lisäksi valtioille vähä vähältä vahvistuva suoja korkojen nousua vastaan.

Velkakirjaostojen vaikutukset painavat korkoja matalammiksi kuin ne ilman tukiostojen vaikutusta olisivat. Mutta myös valtioiden pitkäaikainen korkorasitus ja -riski liudentuvat sitä pienemmiksi mitä suurempi osa velkakirjoista kertyy keskuspankkien haltuun.

Korolla ei ole väliä siltä osin, minkä valtio maksaa korkoja omalle keskuspankilleen – ja saa vähän myöhemmin saman summan takaisin keskuspankin voitoistaan maksamana osinkona.

Tällaiset kytkennät ovat toki epävirallisia sivustaseuraajan havaintoja eivätkä miltään osin virallisia tulkintoja.

Yhtä epävirallinen on aavistus, että eurovaltioiden hirmuisten velkamäärien ja keskuspankkien käytännössä rajattomien rahoitusmahdollisuuksien yhdistelmästä kehkeytyy ennen pitkää ylivoimainen houkutus ja poliittisesti tulikuuma kysymys:

Mitä väliä on julkisen talouden suurillakaan velkamäärillä, kun velat kuitenkin sulavat höyryksi keskuspankin uunissa?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Suomi otti meille velkaa – kenelle maksamme

Suomen valtionvelka yltää ensi vuonna jälleen uuteen ennätykseensä. Julkisen talouden budjettialijäämää rahoitetaan uudella velalla, joka pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä. Mistä raha tulee, ja onko sen alkuperällä väliä?

Janne Soisalon-Soininen

22.8.2013 (Huom!)

Suomen hallitus arvioi valtion velkaantuvan ensi vuonna 6,6 miljardia euroa lisää. Velan odotetaan nousevan ennätykselliseen 98 miljardiin euroon.

Velanottoa kauhistellaan ja kiitellään julkisuudessa, riippuen vaikuttajien ja ekonomistien poliittisista ja ideologisista näkemyseroista.

Keskustelua käydään paljon, mutta harva kuitenkaan kysyy mistä velkaraha oikein tulee.

Suomen lainapapereista on suomalaisten sijoittajien hallussa vain murto-osa. Suurin osa velasta katoaa maailmanmarkkinoiden pohjattomaan velkapaperikierteeseen.

Tämä voi tiukassa paikassa olla riski Suomen rahoitusasemalle.

Velkapapereita on vaikea paikantaa

Valtiokonttori laskee uusia velkakirjoja liikkeeseen päämarkkinatakaajina toimivien pankkien välityksellä.

Suomi on velkaa lähinnä ulkomaisille sijoittajille. Kotimaiset raha- ja vakuutuslaitokset sekä työeläkeyhtiöt omistavat Suomen velkapapereista vain murto-osan.

– Velka on pääosin ulkomaista. Suurimpia rahoittajia ovat ulkomaiset rahastot, eläke- ja vakuutusyhtiöt ja pankit, kertoo Valtiokonttorin apulaisjohtaja Anu Sammallahti Taloussanomille.

Tarkemmin velkakirjojen omistusta on hyvin vaikeaa arvioida. Lainapaperit vaihtavat omistajaa jatkuvasti jälkimarkkinoilla. Suomen velalla on käyty viime vuosina kauppaa keskimäärin 3–5 miljardin euron edestä kuukausittain.

– Täsmällistä tietoa lainapaperien sijainnista ei ole, velassa ei ole gps-paikannusta. Ulkomaisen velan osuus on liikkunut 80–90 prosentissa, Sammallahti toteaa.

Toimituksen tekemien laskujen mukaan noin 88 prosenttia valtionvelasta oli ulkomaista viime vuoden lopulla.

Lukema on suuntaa antava ja perustuu osittain vertailukelvottomiin Tilastokeskuksen ja Valtiokonttorin lukuihin. 

Brittipankit vahvoilla tarjouskilvassa

Kolme viimeisintä viitelainan liikkeellelaskua kertovat Suomen velan reitistä maailmanmarkkinoille. Viitelainat lasketaan liikkeelle päämarkkinatakaajina toimivien pankkien kautta. Niillä kerättiin yhteensä 11 miljardia euroa.

Viime vuoden tammi- ja elokuun lopulla, sekä kuluvan vuoden huhtikuussa liikkeelle laskettujen viitelainojen sijoittajapohjan alueellinen jakauma näyttää Britannialle ykköspallia yli 30 prosentin osuuksilla.

– Britannian merkittävään osuuteen vaikuttaa se, että monien kansainvälisten pankkien ja sijoittajien kotipaikka on Lontoossa, Sammallahti valaisee.

Muita merkittäviä sijoittajatahoja on löytynyt muun muassa Benelux-maista, muista Pohjoismaista ja Suomesta.

Pankkien, rahastojen sekä eläke- ja vakuutusyhtiöiden osuus velkasijoittajista oli viime vuoden lopulla 95 prosenttia. Loput lainapaperit löytyvät keskuspankkien ja pienempien sijoittajien taskuista.

Liikkeeseen laskettuja viitelainoja voidaan kaupata huutokaupalla myöhemmin lisää. Valtionkonttori huutokauppasi kesäkuussa valtion 10- ja 30-vuotisia velkakirjoja.

Kotimainen velka turvallisempaa?

Suomi on euroalueen harvoja maita, jossa velkataso on toistaiseksi alle EU:n kasvu- ja vakaussopimuksen 60 prosentin rajapyykin.

Yksinomaan bruttokansantuotteeseen suhteutettuun velkatasoon tuijottaminen ei silti kerro velkatason kestävyydestä kaikkea. Velan kotimaisella ja ulkomaisella osuudella on myös väliä.

– Kyllä velan jakautumisella kotimaiseen ja ulkomaiseen velkaan on merkitystä. Japania kannattelee velan kotimaisuus. Maa ei ole velkaantunut, vaikka julkinen sektori on velkaantunut, toteaa Aktia-pankin pääekonomisti Timo Tyrväinen.

Japani pitää hallussaan maailmanennätystä valtionvelan suhteessa kansantuloon. Maailman kolmanneksi suurimman talouden velka-aste on jo 230 prosentissa.

Vertailun vuoksi todettakoon, että syvään velkakuoppaan ajautuneen Kreikan velka suhteessa bkt-lukuihin nousi alkuvuonna 160,5 prosenttiin.

Japanilaisilla rahoittajilla on riittänyt luottamusta maan maksukykyyn, ja velkarahan hinta on pysynyt yhä huokeana. Japanilaiset omistavat maansa velasta jopa 95 prosenttia.

– Velan kotimaisuus tuo tiettyä vakautta velkatilanteeseen, kun vaa'assa painaa kotimaan luottamus omaan talouteensa, Tyrväinen muistuttaa. 

"Riskitekijä pidemmällä aikavälillä"

– Kriisitilanteessa ulkomaiset sijoittajat usein vetävät rahojaan pois kotimaisia sijoittajia nopeammin. Siinä mielessä ulkomainen velka on riskitekijä, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich toteaa.

Jos talouden tilanne kriisiytyisi ja luottamus Suomeen heikentyisi, valtion lainakorot voisivat ponkaista ylös. Sijoittajien olisi helppo karttaa Suomen lainoja velkamarkkinoilla, sillä ne ovat vain pisara meressä.

– Tällaisessa tilanteessa tukea todennäköisesti tulisi kotimaiselta sektorilta enemmän kuin tällä hetkellä, mutta korot olisi luultavasti aivan eri tasolla.

Suomen institutionaalisilla sijoittajilla kuten työeläkeyhtiöillä riittäisi sijoitettavaa pääomaa selvästi enemmän kuin monissa muissa maissa. Tässä suhteessa Suomella ei olisi hätää. 

Nykytilanteessa ulkomaisen rahan valuminen turvasatama pidettyyn kolmen A:n Suomeen on von Geririchin mukaan toki myönteistä.

– Kotimaisia sijoittajia ei ehkä pystyttäisi houkuttelemaan tarpeeksi nykyisillä korkotasoilla, hän muistuttaa.

Luottamus tärkeintä

Tyrväisen mukaan tärkeintä velkamarkkinoilla on se, että luottamusta löytyy, on laina sitten kotimaisten tai ulkomaisten sijoittajien omistuksessa.

– Kunhan luottamus Suomen kykyyn vastata veloistaan on vankka sijoittajien keskuudessa, ei rahan alkuperällä ole juuri väliä, hän sanoo.

Ulkomaisten rahoittajien viimeaikainen kiinnostus Suomea kohtaan tukee yleistä käsitystä siitä, sttä Suomi on luotettava sijoituskohde.  Sammallahti muistuttaa, että ulkomaisten sijoitusten suuri osuus ei tarkoita sitä, että Suomesta ei löytyisi rahaa.

– Velan ulkomaisuus ei tarkoita sitä, että Suomi olisi pääomaköyhä maa. Kysyntä kertoo siitä, että muillekin kelpaa, Sammallahti sanoo.

Suomalaiset pankit ja institutionaaliset sijoittajat hajauttavat sijoituksiaan kotimaan ulkopuolelle, mikä voidaan nähdä pitkälti hyvänä asiana. Ainakaan Suomen velkakirjoista ei tällä hetkellä saa kovin kummoista tuottoa.

هنرنامرئی‌کردن استعمار: نگاهی دیگربه رخدادهای عراق

عقیل دغاقله

عراق چندمین هفته اعتراضات را از سر می‌گذراند. اعتراضاتی خونین که بنا بر گزارش‌های رسمی تا هفته گذشته بیش از ۴۰۰ کشته و ۱۵ هزار زخمی بر جای گذاشته است. در چرایی این اعتراضات تا کنون مطالب فراونی را خواندم. گزارش و تحلیل‌هایی که زاویه‌های مختلفی درباره اعتراضات بحث می‌کردند. آنچه در این تحلیل‌ها من را بیشتر متحیر کرد بی‌توجهی به نقش سیاست‌های اقتصادی بود که در عراق پس از اشغال – به نام نئولیبرالیسم – در این کشور پیاده و اجرا شد.

سیاست‌هایی که در عمل کشوری را نابود کردند، اما باز توانستند با چهره‌ای معصوم – حداقل تا الان – به کناری بنشینند و نظاره‌گر این باشند که همه متهم به ویرانی و خرابی عراق شوند، به جز خود آن‌ها که باید بار سنگین این ویرانی را بر دوش بکشند. به نظرم آمد که این یک هنر است، هنری شگرف که یکی از ویژگی‌های نئولیبرالیسم در معصوم‌سازی خود است. اینکه در این اعتراضات همه‌کس و همه‌چیز متهم می‌شود، به جز مقصر اصلی، نشانگر این است که چگونه سیاست‌های استعماری نئولیبرال در جهان امروز نرمالیزه و نامرئی می‌شوند. برای توضیح بیشتر این نکته اجازه دهید با توصیفی از اعتراضات عراق شروع کنیم.

التک‌تک (سه‌چرخه‌ها)

لایه اول اعتراضات اخیر عراق را فرودستان شکل می‌دهند: مردم عادی، فقراء و طبقه محروم جامعه. شاید به همین جهت باشد که سه‌چرخه‌داران از همان روزهای اولیه این اعتراضات رهبر و نماد این خیزش در عراق شدند. در ویدیویی که بسیار دیده‌ شده است، به عنوان مثال، زنان و دختران عراقی را می‌بینیم که شعار می‌دهند «سه‌چرخه‌داران» (ابو‌التک‌تک) پرچم و نشانه هستند. زنان و دختران، پرچم عراق را بلند کرده‌اند، اما می‌دانند که پرچم واقعی این خیزش این جوان فقیر سیه‌پوش است. جوانی که صاحب سه‌چرخه است در ابتدا تصور می‌کند که منظور این زنان «پرچم عراق» است. همین کار را هم می‌کند. این جوان می‌رود و پرچم عراق را که بر سه‌چرخه‌اش بسته است باز می‌کند و باز می‌گردد. اما وقتی می‌بیند شعار‌دادن این دختران تداوم پیدا می‌کند، متوجه می‌شود که این اوست، ‌ همان «ابوالتک‌تک»، که پرچم، نشانه و شعار این خیزش است. این ویدیو را شاید بتوان یکی از ویدیوهایی کلیدی در اعتراضات عراق و پایگاه اجتماعی آن دانست.

سه‌چرخه یا همان التک‌تک بی دلیل شعار و نشانه جنبش عراق نشد. سه‌چرخه، نقطه وصل فرودستی و اعتراض است: نشان پایگاه اقتصادی و اجتماعی معترضان. حضور پرتعداد این سه‌چرخه‌ها و استفاده از آن‌ها برای جابه‌جایی معترضان و مجروحان به وضوح جایگاه آنان را در نقشه جهان طبقاتی نشان می‌دهد.

نمادشدن سه‌چرخه دلیل دیگری نیز می‌تواند داشته باشد: برای یک جوان عراقی فقیر این سه‌چرخه همه‌چیز است. سه‌چرخه کارگاه تولید، ‌ تمام دارایی و تنها منبع درآمد صاحبان آن است. حضور این جوانان با سه‌چرخه‌شان عملی‌کردن شعاری است که می‌گوید «من با تمام وجود و هستی‌ام به این مبارزه آمده‌ام.» او با این کنش انقلابی همه دیگرانی را که ممکن است از دور دستی بر آتش داشته باشند و یا در جایگاه بهتری در سلسه مراتب اجتماعی هستند نیز دعوت می‌کند تا به او بپیوندند.

بعد طبقاتی جنبش اخیر در عراق را می‌توانید در تصویر ذیل از پل السنک بغداد نیز ببینید. پل السنک دو سوی رودخانه دجله را به هم پیوند می‌دهد. در یک سوی این پل، نیروهای نظامی به صف ایستاده‌اند تا جلوی پیشروی موج اعتراضی به سمت هسته مرکزی شهر که منطقه خضرا را در برگرفته است بگیرند.

منطقه خضرا همان منطقه‌ای است که دولت انتقالی به فرماندهی پل بریمر برپا ساخت تا امکان حکومت‌رانی را برای نیروهای آمریکایی/انگلیسی و همراهانشان در عراق فراهم کند. در عراقی که رنگ خون و آتش گرفته بود، دولت انتقالی انگلو‌آمریکایی ناچار بود که منطقه‌ای سبز و ایمن برای خود برپا سازد که با دیواری بلند از جهان اطرافش جدا است و محافظت از آن با ارتش آمریکاست. منطقه‌ای که بیشتر شبیه یک کمپ نظامی است تا نهادی دولتی یا مدنی.

پل‌ها البته تنها مرزی طبقاتی نیستند. پل‌ها مرزی بین دو جهان استعمارگر و استعمار‌شده نیز هستند. فهم این مرزبندی استعماری در این نکته مستتر است که آن سوی پل‌ها تنها جایگاه طبقاتی برتر را ندارد. آن سوی پل‌ها منطقه خضرا نهفته است: جغرافیایی که محل تولد، رشد و مشروعیت‌یابی استعمار نوین در عراق است. منطقه‌ای که پس از اشغال عراق به محل استقرار دولت انتقالی انگلوآمریکایی مبدل شد و از همان روزهای اول با دیوارهایی بتنی و با ارتشی نظامی زره‌پوش سعی شد که آن را از «شر جهان حاشیه» اطراف‌اش جدا سازند. منطقه خضرا همچنین و همانگونه که توضیح آن خواهد آمد، برای سال‌ها محل تصویب قوانین و مصوباتی شد که در عمل «عراق جدید» را به مستعمره‌ای به سبک نوین در اقتصاد جهانی‌شده امروز مبدل ساخت. از همین روی است که می‌گویم حرکت معترضان از مناطق پایین دست به سوی پل‌ها تنها نشانی از تحرک طبقاتی نیست. جهت جغرافیایی این اعتراض‌ها تلاشی است برای گذر از پل‌هایی است که مرز دو جهان «استعمارگر» و «استعمارشده» شده‌اند. پیشروی این سه‌چرخه‌ها به روی این پل‌ها شاید معنایی به جز برجسته‌کردن تنش‌ها میان دو جهانی که رود تاریخی دجله حد فاصل آنها شده است ندارند.

اجازه دهید توضیح دهم چرا کماکان – و علیرغم خروج آمریکایی‌ها از عراق – باز منطقه خضرا را باید به عنوان نماد استعمار نوین عراق دانست و اعتراضات اخیر را نباید به دور از این ساختار استعماری نوین فهمید.

دکترین شوک و استعمار نوین عراق

برای فهم منطقه خضرا به عنوان نهادی استعماری نیازی به رفتن به گذشته دور و فرایند گسترش استعمار، ‌ نقش نفت در آن و شکل‌گیری دولت مدرن در عراق که به حدود یک قرن پیش باز می‌گردد نیست. به جای آن گذشته تاریخی دور، اجازه دهید به به ۱۵ سال قبل برگردیم، به سال ۲۰۰۳، ‌ و زمانی که ائتلاف انگلوآمریکایی به عراق حمله کرد. در آن زمان تونی بلر نخست وزیر وقت بریطانیا، در نطقی به عراقی‌ها چنین گفت:

صدام حسین و رژیم او ثروت‌های کشور و ملت شما را غارت کرده‌اند. در حالی‌که بسیاری از شما در فقر زندگی می‌کنید، آنها یک زندگی لاکچری دارند… پول نفت عراق از آن شما خواهد بود، و برای شما و سعادت شما استفاده خواهد شد. (تونی بلیر، ۲۰۰۳)

این گفته تونی بلر در آن سال شاید برای عده‌ای از عراقی‌ها، به ویژه برای آنان که از استبداد حزب بعث خسته شده بودند، دلنشین می‌نمود. به ویژه برای شیعیان و شاید کردها که محذوفان عراق بودند و نصیبی از ثروت نفت نداشتند. بخش عمده‌ای از نفت عراق در مناطق شیعه‌نشین جنوب واقع است، اما این مردم بهره‌ای از آن نداشتند. علاوه بر این، رژیم بعث شریکی در بازار نفت جهانی بود و اجازه داشت تا در قالب نظام بین‌المللی «معضلات درونی» را که برای تولید و صادرات نفت خطر ایجاد کند، به هر طریقی که صلاح می‌داند حل و فصل کند. ماحصل این سیاست‌های جهانی، و چشم بر بستن بر شیوه‌های خشن و استبدادی تأمین امنیت صادرات نفت، برای مردم بومی جنوب عراق چیزی به جز فقر، ترس، وحشت و نفرت از حکومت «سنی» نبود.

از این روی است که بعید نمی‌دانم صحبت‌های تونی بلر در مورد فساد رژیم بعث و سرقت ثروت‌های نفت توسط دولت بعث، همچون آبی سرد بر دل‌های خونین و داغ‌دیده این محذوفان تلقی شد. در آن زمان، البته، کسی پیدا نشد تا از تونی بلر بپرسد او چه زمانی متوجه این «سرقت» شده است؟ یا آنکه از او بپرسد که چگونه شد یکباره سیاست آمریکا و انگلستان بر «توقف فساد» در عراق و «سعادتمندکردن» این مردم تعلق گرفته است؟ و چگونه می‌شود تونی بلر که شریک عملی‌کردن سیاست‌های نفت در برابر غذا بود- سیاستی که بنا بر برخی آمار نزدیک به نیم میلیون کودک عراقی قربانی گرفت – می‌تواند دم از «سعادت» و «خوشبختی» عراقی‌ها بزند؟ یادم نمی‌آید کسی این سوال‌ها را پرسید یا خیر. اما اگر هم کسی چنین می‌پرسید، یحتمل پرسش او به حساب حمایت از رژیم بعث گذاشته می‌شد و در آن وانفسا به گوش کسی نمی‌رسید.

شاید اگر استبداد رژیم بعث نبود، چشمان عراقی‌ها در غبار آن روزها می‌توانست ببینید که بوش، بلر و همراهانشان، برای هدیه «سعادت و خوشبختی به عراقی‌ها» و «مبارزه با فساد» به عراق نیامده‌اند. آنها آمده بودند تا بازار عراق را در نظام جهانی سرمایه‌داری ادغام کنند. آنان آمده بودند تا با برانداختن دولت عراق و بازکردن دروازه‌های این کشور به سرمایه‌داری نئولیبرال «کیسه‌های شرکت‌های نفتی خود را پر کنند.» و برای این هدف بر خشن‌ترین و خونین‌ترین روش‌ها متکی بودند. و عجبا که توانستند با بهره‌گیری از نارضایتی مردم عراق از رژیم استبدادی این سیاست‌ها را با نام «مبارزه با فساد و استبداد» بر عراق تحمیل کنند.

بدین‌گونه عراق تبدیل به نمود عینی و تمام عیار دکترینی می‌شود که نائومی کلاین نویسنده، استاد دانشگاه و تحلیلگر انتقادی نئولیبرالیسم و روندهای جهانی‌شدن از آن به عنوان «دکترین شوک» یاد می‌کند: جنگی برای تحمیل سیاست‌های اقتصادی جدید. کلاین در کتاب خود توضیح می‌دهد که در حالت عادی و در نبود بحران، مردم سیاست‌های جهانی نئولیبرال را نمی‌پذیرند. اعتراضات مردم که پیش از جنگ عراق آمریکای لاتین را فرا گرفته نشان از این بست در بسط نئولیبرالیسم بود. او در ادامه عنوان می‌کند که نئولیبرالیسم بنابراین برای گسترش و بسط جهانی خود نیازمند شوک‌های بزرگ است: شوک‌هایی چون جنگ، بحران‌های بزرگ زیست محیطی و جنگ‌های داخلی. عراق نمونه این «دکترین شوک» بود.

چنین رویکرد و رخدادی را به خوبی می‌توان در قوانین که دولت انتقالی عراق پس از جنگ به تصویب رسید دید. دیوید وایت (۲۰۰۶) در مطالعه‌ای که در این خصوص انجام داده است نشان می‌دهد که اغلب قوانینی که در روزهای اولیه پس از جنگ مصوب شد راجع به خصوصی‌سازی اقتصاد و زمینه سازی برای پیوستن عراق به سازمان تجارت جهانی بود. پل بریمر، تنها در مدت چهاره ماه بیش از ۱۰۰ ماده قانونی را مصوب کردند تا زمینه ادغام عراق در بازار اقتصاد جهانی را فراهم آورد. سیاست‌هایی که برخلاف وعده تونی بلر درباره توزیع عادلانه ثروت نفت، هدفی جز حاکم کردن سیاست‌های نئولیبرال در عراق را دنبال نمی‌کردند: حذف یارانه‌‌های دولتی، حذف تعرفه بر واردات، حذف تمامی موانع تجارت خارجی (دستور ۱۲)، حذف سیاست‌های نظارتی و حمایتی از کارگران (دستور ۳۰) و تغییر قانون مالیات به سود سرمایه‌گذاری خارجی تنها بخشی از این قوانین هستند. دولت انتقالی به ریاست بلومر در مجموع تمام قوا و نیروهای خود را به کار بردند تا بنیان‌های اقتصادی عراق را از یک اقتصاد دولت‌محور به اقتصادی مبتنی بر قوانین سازمان بین‌المللی تجارت جهانی و خصوصی‌سازی بخش‌های مختلف دولتی مبدل سازند. پل بریمر به صراحت از ضرورت خصوصی سازی و از این ایده که اقتصاد فاسد عراق تنها با خصوصی سازی درست می‌شود سیاست‌های خود را تحکیم و تداوم بخشید.

او و دولت انتقالی انگلوآمریکایی با حاکمیت قواعد اقتصاد جهانی، عراق را به سرعت به بازار کالاهای خارجی مبدل ساخت. سیاست‌های جدید اقتصادی با باز کردن درب‌های اقتصادی به کالا و شرکت‌های خارجی، لغو تعرفه بر کالاهای وارداتی و ایجاد امکان برای سرمایه گذاری صد در صد شرکت‌های خارجی دربخش نفت عراق در عمل هر گونه امکان برای رشد صنعت مولد در عراق را سلب کرد و صنعت نصف و نیمه عراق که از جنگ آسیب دیده بود را به مرگی مزمن (یا شاید کامل) دچار ساخت. عراق به بازاری برای کالاهای خارجی مبدل شد. به عنوان مثال چند روز پس از تصویب قوانین خصوصی سازی و پذیرش مقرارات پیمان تجارت جهانی، کمپانی تایسون آمریکایی بازار مرغ عراق را در اختیار گرفت و مرغ را به قیمتی ارزانتر راهی بازارهای عراق ساخت. این سیاست‌ها، در عمل، به تدریج اقتصاد عراق (در برابر اقتصاد جهانی) را بلا موضوع کرد.

سیاست‌های اقتصادی درهای باز و اصرار بر سرمایه‌گذاری خارجی همچنین باعث شد تا تا نزدیک به ۸۰ درصد تولید و صادرات نفت عراق توسط شرکت خارجی‌های انجام شود. در همان روزهای اول جنگ، یکی از افسران دولت انتقالی، در صحبت‌هایی که در کنگره آمریکا داشته است، می‌گوید که از شرکت‌های آمریکا خواسته است تا «با کیسه بیایند» (bring your bag!) این شرکت‌ها، از طریق زد و بند با نخبه حاکم در عراق به چاه‌ها و میادین نفتی دست می‌یازیدند و سود حاصل از نفت میان این شرکت‌ها و دلالانی که این قرارداهای بین‌المللی را تسهیل می‌کردند و در دولت حضور داشتند تقسیم می‌شد. سهمی که از نفت به دولت می‌رسید دوباره در باتلاق فساد میان «نخبگان حاکم» بازتوزیع می‌شد. نتیجه همه اینها این شود که امروز در عراق بحث «ملی شدن نفت» هنوز داغ باشد.

و این مگر چه تفاوتی با استعمار کلاسیک دارد؟

تعریف‌های کلاسیک استعمار به ما می‌گویند که استعمار یکی از استراتژی‌های کلیدی توسعه سرمایه‌داری است که در آن به شکلی پایدار منابع طبیعی دیگر جوامع و مناطق به سود جوامع استعمار‌کننده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند و این فرایند با ایدئولوژی‌های مختلف توجیه و تبیین می‌شود. و چه تفاوتی می‌بینید بین آنچه توضیح داده شد و این تعریف استعمار؟ به جز آنکه باید ببینیم که چگونه این استعمار از انظار پنهان شد و ملت عراق ناتوان از دیدن آن؟

سوال دیگر، البته، این است که چگونه این استعمار در عراق نهادینه شد؟ ضمانت‌های اجرایی آن چگونه حاصل شد و چرا دولت‌های بعدی عراق نتوانستند این قوانین را تغییر دهند یا حتی «قانون ملی‌شدن نفت» را به سرانجامی برسانند؟

نهادینه‌کردن استعمار

اگر چه زمامداری کوتاه پل بریمر در عراق نئولیبرالیسم را به شکل قانونی به ساختار عراق تحمیل کرد، اما ظهور دولتی دیگر می‌توانست آن قوانین را بلا موضوع کند. نیروهای آمریکایی و انگلیسی در عراق، بنابراین علاوه بر اصلاح قوانین باید چاره‌ای می‌اندیشدند تا رویه‌های استعمار جدید در عراق به راهی بدون بازگشت مبدل شوند. چنین کاری با ایجاد ساختاری ضعیف، شکننده و تقسیم شده بر مبنای دینی، قومی و نژادی ممکن شد. با ازبین‌بردن تمام مقومات دولت عراق، ‌ ساختار جدید به گونه‌ای چیده شد که در عمل هر گونه واکنشی موثر در برابر سیاست‌های استعماری جدید را از بین برد. البته ناگفته نماند که ریشه این ساختار شکننده جدید تنها محصول استعمار نوین نیست. این ساختارها ریشه در استبداد زمان بعث نیز دارد. این اختلافات قومی و دینی که خود نوعی میوه استعمار گذشته بودند، در دوران بعث حل‌نشده باقی ماندند. سرکوب‌های مستمر، بدون توجه به ضرورت بازسازی هویت عراق بر مبنایی دموکراتیک، به تدریج بر حجم این شکاف‌ها افزود و شکاف‌های قومی را به عنوان آتشی زیر خاکستر زنده نگاه داشت تا پس از جنگ دوباره بازتولید شوند. اگر بهره برداری از این شکاف‌ها کار آمریکاست، نطفه آنها در زمان تاسیس عراق مدرن بر مبنای عرقی و دینی و با آغاز دولت مدرن بسته شد. و نظام بعث تنها با مشت آهنین دولت این شکاف‌ها را زنده و آماده نگاه داشت. بقای همین عقده‌های چرکین بود که باعث شد ائتلاف انگلوآمریکایی بتواند این شکاف‌های درمان نشده را به نفع خود فعال سازند و ساختارهای جدید دینی و قومی ر ا به گونه‌ای بچینند که بتواند حکمرانی استعماری بر عراق بر اساس سیاست قدیمی «اختلاف بینداز و حکومت کن» را ممکن و مستدام سازد.

شاید برایتان قابل توجه باشد که یکی از خواسته‌های معترضان در خیابان‌ها گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاست جمهور و حذف دین و قومیت در حوزه پست و مقام‌های سیاسی است. این خواسته شاید نشانگر درک عمیق معترضان از وضع موجود باشد، از اینکه این سیستم مبتنی بر فرقه‌گرایی دینی و مذهبی قادر نیست مطالبات آنان را پاسخ دهد. اما همین خواسته با مخالفت اکثر گروه‌های شیعی، سنی و کردی (به دلیل ترس از تبعات نظام متمرکز که تجربه آن را همه آنها دارند) روبه‌رو شده است. ضامن بقای گروه‌های موجود در قدرت تداوم این ساختار ضعیف و شکننده و بهره گیری از عوامل مذهبی و قومی برای توجیه و تقویت حضورشان در سیستم است. و آنچه که مشخص است، این نخبگان- حداقل تا کنون – با این خواسته معترضان مخالفت کرده‌اند و در برابر آن ایستاده‌اند.

خشم شیعیان: استعمار نوین و اسلام سیاسی شیعی

اجازه دهید به بخش دیگری از ماجرا، که همان تمرکز اعتراضات در مناطق شیعه نشین عراق است، نیز بپردازیم. نارضایتی از احزاب شیعه چند سال است که در عراق آغاز شده است، گرچه به مرحله اعتراض خیابانی نرسیده بود. مشارکت اندک در انتخابات گذشته عراق (در مناطق شیعی) شاید نشانی از این اعتراضات بود. در طی سالهای اخیر من با تعدادی از دوستان عراقی، که بیشتر آنها در جنوب عراق رشد یافته‌اند و به مناسک مذهبی شیعه به شدت متمسک هستند، ارتباط داشتم و گاه گاهی فرصتی پیش می‌آمد تا گپی با آنها داشته باشم. در سالهای اخیر هر وقت که بحثی در مورد عراق داشتیم، آنان عامل بدبختی‌های عراق را «اهل اللحی» (ریشوها) می‌دانستند و به شدت بر این احزاب می‌تاختند. از منظر اینها این «ریشوها» باعث همه فساد و بدبختی در کشور هستند. دلیل شکل گیری و رشد این بی اعتمادی خود محل سوال است و فهم آن می‌تواند به ما کمک کند تا شاید تمرکز شعارها بر ایران را بفهمیم.

بسیاری احزاب شیعه کنونی عراق همان اپوزسیونی هستند که بر علیه نظام بعث می‌جنگیدند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ و به دلیل نهادینه‌بودن حذف و طرد در عراق، بسیاری از این احزاب شیعی به ایران آمدند. در طول دوران جنگ آنها همراه با نیروهای نظامی ایران بر علیه عراق می‌جنگیدند. این احزاب که در مکتب سیاسی اسلام-شیعی در ایران پرورش یافته بودند، شاید روزی رویای پیاده سازی مدلی مشابه ایران اکنون در عراق را داشتند و گاه‌گاه از آرزوهای خود می‌گفتند. آرزویی که با سقوط صدام حسین و اشغال عراق فرصت تحقق آن فراهم آمد. پس از سقوط عراق، این احزاب با همین رویا به عراق بازگشتند تا مدینه فاضله‌ای را با بهره گیری از عناصر اسلام سیاسی بیافرینند.

احزاب شیعه عراق، همچنان، در آن زمان امید مردم محروم شیعه جنوب عراق نیز بودند. همانطور که گفتم بخش اعظم نفت عراق در مناطق جنوبی شیعه نشین قرار دارد. با این همه در دوران حکومت بعث، از دل این نفت چیزی جز فقر نصیب شیعیان نشده بود. آنان گروه‌های به حاشیه رفته جامعه بودند. با سقوط دولت بعث، شیعیان چشم امید به این احزاب داشتند. این را می‌توان در نتایج انتخابات‌های سال‌های اول پس از اشغال عراق دید. با این حال روز به روز به عمق بی اعتمادی بین مردم شیعه و این احزاب افزوده شد و کار به جایی رسید که اکنون شیعیان عراق خود این احزاب را عامل بدبختی خودشان و خرابی عراق می‌دانند.

رشد این نگاه منفی به احزاب شیعه را باز باید در فرایند شکل‌گیری مجدد عراق پس از جنگ دید. احزاب شیعه با بهره گیری از نهضتی داخلی سر کار نیامده بودند. آنها نتوانسته بودند نظام بعث را به زیر بکشند. ومتوجه نشدند که نمی‌توان سوار بر تانک‌های آمریکا به عراق بازگشت و اراده‌ای مستقل داشت. تانک‌های آمریکایی جایی به جز منطقه خضرا برای آنان نداشتند، ‌ جغرافیایی تمام استعماری که اختیار و ریاست آن با دولت انتقالی پل بریمر بود. پل بریمری که از همان ابتدای شکل گیری دولتش، سیاست و اقتصاد را به هم پیوند داد تا مشروعی یگانه را پیش ببرد. و این احزاب چاره‌ای نداشتند- اگر می‌خواستند که در منطقه خضرا بمانند- جز آنکه مجری پروژه‌های پل بریمر بشوند. آنها حتی اگر مدلی برای مدینه آرمانی شیعی-اسلامی خود داشتند (که نداشتند) باز راهی جز آنکه تانک‌های آمریکایی به رهبری برمر می‌رفت نمی‌توانستند انتخاب کنند.

این احزاب همچنین شاید تصویری آرمانی از اقتصاد غرب داشتند. همان تصویری که بسیاری از مردم خاورمیانه دارند. تصویری که اقتصاد آمریکا نمونه اقتصاد پیشرفته است. بنابراین دلیلی هم نداشتند که با پل بریمر مخالفت کنند. پل بریمر، البته به آنها نیز دروغ نگفته بود. او گفته بود که می‌خواهد نسبت دولت و اقتصاد در عراق را شبیه کشور آمریکا بکند و همین کار را کرد. همانند آمریکا، او دولتی برای عراق ساخت که نه بی‌طرف است و ناظر و نه ناظر بر ساحت اقتصاد است و نه دولتی مجری عدالت. بلکه دولتی که کارکرد آن تنها تسهیل فعالیت شرکت‌های اقتصادی و تسهیل گردش سرمایه جهانی است. جوزف استیگلتز، اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد، این را درباره دولت آمریکا می‌گوید. او که مدت‌ها در بانک جهانی مسئولیت داشت به خوبی با این روند آشنا بود و همین باعث می‌شود تا او در کتاب خود درباره نابرابری‌ها در آمریکا بنویسد که «کار دولت آمریکا تسهیل انتقال ثروت از طبقات پایین جامعه به آنانی است که در راس این هرم هستند.» و بارها و بارها یادآور شود که نابرابری روبه‌گسترش در آمریکا محصول دولتی رانتیر است که هدفش انتقال ثروت از طبقات پایین به دهک‌های بالای جامعه است. توقع پل بریمر از دولت عراق نیز چیزی بیش از این نبود: دولتی که کمک کند ثروت از عراق (و طبقات محروم عراق) به آنانی که در راس هرم هستند منتقل شود. و به همین دلیل است که دولت عراق به نهادی مبدل شد که کارکرد آن چیزی جز کارچاق کنی شرکت‌های بزرگ نبود. و در نتیجه همین سیاست بود که عراق به یکی از فاسدترین کشورهای جهان مبدل شد.

دلیل بی اعتباری امروز احزاب شیعه عراق در همین پیوند خوردن آنها با این سیاست‌های استعماری است، در نقشی است که این احزاب در دولت جدید عراق بر عهده گرفتند.

آیا این احزاب راهی جز این داشتند؟ پاسخی برای این سوال ندارم. اما می‌دانم این احزاب، در سایه رشد روزافزون اختلافات شیعه-سنی و کرد-عرب و ساختار شکننده دولت جدید، از همان روزهای اول، مجبور شدند (و به تدریج یاد گرفتند) که برای بقاء در ساخت قدرت باید به لابی موثر شرکت‌ها و دولت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مبدل شوند. و در این فرایند، این احزاب، دانسته یا ندانسته، اسلام سیاسی شیعه در عراق را با استعمار نئولیبرال انگلوآمریکایی پیوند دادند. و خواسته یا ناخواسته، با آمدن به منطقه خضرا و با ماندن در آن منطقه، به تن نئولیبرالیسم (بخوانید استعمار نوین) لباسی اسلامی و شیعی پوشاندند. در سایه همین رخدادها است که به تدریج «حزب الدعوه» چهل تکه شد و هر گروه از آن مسیری جدا را در پیش گرفت. بخشی از آنها به ایران نزدیک‌تر شدند و گروهی به کشورهای دیگر منطقه یا آمریکا. روندی که در نهایت هم این احزاب را آلوده ساخت و هم اینکه به ظهور طبقه‌ای حاکم و فاسد منجر شد.

در طول سال‌هایی که این احزاب شیعی در قدرت بودند، سهم شرکت‌های خارجی در تولید و صادر کردن نفت عراق به نزدیک ۸۰ درصد رسید. بین مردم عراق شایع است که حقوق رئیس جمهور و نخست وزیر را آمریکایی‌ها پرداخت می‌کنند. این هم درست است. چرا که آمریکایی نفت را تولید می‌کنند، می‌فروشند و پس از برداشت مبلغی به عنوان هزینه‌های جنگ عراق، سهم عراق را واریز می‌کنند. و در اقتصادی که ۹۰ درصد آن نفتی است، طبیعی است که بتوان فرض کرد حقوق رئیس جمهور و نخست وزیر و نمایندگان مجلس را شرکت‌های آمریکایی پرداخت می‌کنند. شرکت‌هایی که کمترین نیازی به استخدام نیروی بومی عراقی را حس نمی‌کردند.

مهمتر از آلودگی به فساد، بی‌اعتباری احزاب شیعه را شاید در ناتوانی آنها برای بهبود وضعیت زندگی شیعیان عراق دانست. میان سیاست‌های اقتصادی که این احزاب مجری آن شده بودند و ایجاد تغییر برای عدالت اجتماعی شکافی عمیق وجود داشت. این احزاب، از یک سو، به توصیه نهادهای بین‌المللی و بانک جهانی، موظف شده بودند تا از حجم دولت بکاهند. بنابراین امکان برای استخدام بیشتر در دولت چاق عراق را نداشتند. در ساختاری که ۹۰ درصد درآمدهای دولت از نفت است، «شغل دولتی» تنها راه دسترسی به این منابع نفتی است. و مسدود شدن این راه به بهانه چاقی دولت به معنای محروم کردن مردمی بود که تصور می‌کردند با سقوط نظام بعث این درب‌ها به روی آنان باز خواهند شد. علاوه بر این، از بین بردن تعرفه‌های گمرگی و پیوستن به معاهدات سازمان تجارت جهانی (در ترکیب با نا امنی موجود در عراق) امکان رشد صنعت و اقتصاد داخلی در عراق را غیر ممکن ساخت. احزاب شیعه، بنابراین، با اتخاذ و پیاده سازی این سیاست‌های اقتصادی در عمل همان ساختار نابرابر به ارث رسیده از گذشته را بازتولید کردند.

محصول وضعیت جدید، در نتیجه، به ویژه برای شیعیان جنوب، چیزی به جز سرخوردگی و ناامیدی گسترده نبود. شیعیان عراق سرخورده‌اند که سهم آنان پس سقوط صدام و بر آمدن این احزاب شیعی همان فقر و بدبختی گذشته است. در عراق جدید، آنان از یک سوی شاهد ناکارآمدی حکومت و رشد فقر و بدبختی خود هستند، و از سوی دیگر، شاهد رشد قارچ گونه فساد و زندگی‌های لاکچری حکومت دارانی که بسیاری از آنها اینبار شیعه بودند و روزی معتمد آنان. شیعیان که همیشه فقر و بدبختی در مناطق خود را به دولت سنی و بعثی منتسب می‌کردند، ‌ اکنون نمی‌دانستند که حکمرانی ناکام این احزاب را چگونه تفسیر کنند. وابستگی و نزدیکی این احزاب به ایران و حضور مستمر ایران در عراق و نقش‌آفرینی در برآمدن و رفتن دولت‌ها در اذهان عامه ایران را در کنار این احزاب ورشکسته سیاسی قرار داد و بسیاری از آنها دخالت‌های ایران را ریشه وضعیت کنونی می‌دانند. آری، احزاب شیعه، شاید نمی‌دانستند نسبتی میان سیاست‌های جدیدی که سازمان‌های بین‌المللی بر آنها تحمیل می‌کردند و بحث عدالت وجود ندارد. این احزاب شاید نمی‌دانستند که نابرابری‌ها به جا مانده از گذشته را نمی‌توان با اقتصاد رانتی نئولیبرال حل کرد. علت هر چه باشد، این احزاب با ناکارآمدی و فساد خود گیاه بی‌اعتمادی و ورشکستگی خود را آبیاری کردند و امروز نتیجه ندانستن، یا دانستن و عمل نکردن خود را درو می‌کنند.

نابودی یک کشور و استعماری که باز نامرئی شد

استعمار باز، پیش روی چشمان ما، کشوری را با جنگ و سپس تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال نابود کرد. استعمار باز کشوری را در برابر چشمان ما و در روز روشن خراب و ویران ساخت و ملتی را فقیر، تهی‌دست و محذوف بر جای گذاشت و خود را در بین دیوارهای منطقه خضرا محفوظ کرد. درک همین نابودی است که باعث می‌شود مردم عراق به جایی برسند که با سرود ملی عراق هق هق کنان گریه می‌کنند و شعار اصلی‌شان «نرید وطن» بشود. این مردم وطنشان را می‌خواهند، وطنی که استعمار نوین در برابر چشمانشان نابود کرد. ترکیب شعار «نرید وطن» با آن سه‌چرخه‌های انقلابی که این یادداشت را با آن شروع کردم، نشان می‌دهد که این محذوفان ریشه درد را تا حدودی می‌دانند. آنها می‌دانند که فلاکتشان متاثر از این «بی‌وطنی» است، از تبدیل شدن عراق به صحنه سیاسی تنازع کشورهای منطقه و تبدل شدن رهبرانشان به لابی شرکت‌های بزرگ و تسهیل کنندگان چرخش سرمایه بین‌المللی.

با این همه آنچه باز من را متحیر می‌سازد این است که چگونه با این همه جنگ، برانداختن یک دولت، براوردن دولتی نظامی آمریکایی، تحمیل سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، بازکردن دروازه‌های عراق به اقتصاد جهانی و تبدیل کردن دولت عراق (و رهبران جدید آن) به یک دولت رانتیر که وظیفه‌اش تنها انتقال ثروت از منابع طبیعی عراق و لایه‌های پایین جامعه عراق به شرکت‌های بین‌المللی است باز این مردم (وحتی ما) نمی‌توانیم به روشنی این استعمار نوین را ببینیم. باز نمی‌توانیم ببینیم که استعمار چگونه لخت و عریان حکمرانی می‌کند، و باز با این همه شواهد نئواستعمار و تبعات آن در برابر چشمان ما نامرئی می‌شود. این فراریت و سیالیت نئولیبرالیسم و استعمار است که می‌توان از آن به عنوان هنری جادویی یاد کرد. هنری که با آن می‌توان جلوی چشمان قریب به ۸ میلیارد انسان، ‌ و با این همه رسانه جهانی که تصویر و خبر را لحظه به لحظه مخابره می‌کنند، باز می‌توان کشوری را نابود کرد، میلیون‌ها نفر را کشت و ده‌ها میلیون نفر را به حاشیه راند، اما باز کسی این طبیعت استعماری نئولیبرالیسم را نبیند و باز همین نسخه به عنوان «تنها راه» نجات دهنده «اقتصادهای عقب‌مانده» معرفی شود. به نظر آنچه که نیاز به مطالعه جدی‌تر دارد این هنر نامرئی‌کردن طبیعت استعماری نئولیبرالیسم است که هر لحظه و هر آن در برابر چشمان ما در حال رخ دادن است. هنری که می‌تواند از دل هر فاجعه‌ای که مرتکب می‌شود باز نئولبیرالیسم را از هر گناهی مبرا کند و آن را به عنوان یک معصوم بازتولید کند.