مرگ تدريجي پـــــول اروپـــــايي

 دكتر فرخ قبادي


ايران اكونوميست: هفته گذشته نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها از عاقبت بحران يونان همچنان باقي است.از يك سو اتحاديه اروپا در انتظار تصويب «رياضت اقتصادي» در يونان است و ازسوي ديگر مردم خشمگين يونان در برابر پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين مصوبه جلوگيري كنند
واقعيت اين است كه يورو در شكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه از همان آغاز شكل‌گيري يورو از جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون جك استراو، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» و از همكاران خود در مجلس مي‌پرسد «از آنجا كه يورو، در شكل كنوني آن، فرو خواهد پاشيد، آيا بهتر نيست كه اين واقعه، به جاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد
       ************** ***************************************************************                                          
هفته گذشته جورج پاپاندرو نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها ازعاقبت بحران يونان همچنان باقي است. درروزهاي آينده پارلمان اين كشور بايد قوانيني را تصويب كند كه سياست‌هاي رياضتي يك سال گذشته را شدت مي‌بخشد.
تظاهر‌كنندگان خشمگين در مقابل پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين كار جلوگيري كنند. در پي بروز بحراني مشابه كه سال گذشته يونان را در آستانه ورشكستگي قرار داده بود، «بسته حمايتي» بزرگي به مبلغ 750 ميليارد يورو با همكاري دولت‌هاي اروپايي، صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي اروپا فراهم شد تا هم يونان را از مخمصه نجات دهد و هم با بحران‌هاي احتمالي در ديگر كشورهاي عضو منطقه يورو مقابله نمايد. 110 ميليارد يورو از اين مبلغ به يونان تخصيص داده شد و اين كشور را موقتا از ورشكستگي نجات داد
اما تخصيص اين مبلغ كلان با شرايط سختگيرانه‌اي همراه بود. دولت يونان در ازاي دريافت اين كمك مي‌بايست سياست‌هاي رياضتي بي‌سابقه‌اي را به اجرا گذارد تا كسري بودجه و تراز پرداخت‌هايش را كاهش دهد و از افزايش بدهي‌هاي خارجي كلانش كه در آن زمان به 254 ميليارد يورو (به نرخ آن زمان 343 ميليارد دلار) بالغ مي‌شد، جلوگيري كند. اين امر مستلزم آن بود كه ماليات‌ها افزايش يابد، دستمزدها كاهش پذيرد و حقوق و مزاياي بازنشستگي و خدمات اجتماعي محدودتر شود
اجراي اين قبيل سياست‌هاي رياضتي در همه جا دشوار است. در يونان كه دولت‌هاي فاسد قبلي به منظور جلب رضايت مردم سياست‌هاي پوپوليستي را در دستور كار خود داشتند (و مثلا سن بازنشستگي را به 53 سال تقليل داده بودند!) اين كار دشوارتر از هرجاي ديگر بود. با اين همه دولت آقاي پاپاندرواين سياست‌ها را به اجرا گذاشت ونارضايتي شديد مردم را به جان خريد، بي‌آنكه ذره‌اي ازوخامت اوضاع اقتصادي كشور كاسته شود. پس ازگذشت يك سال، اكنون دولت خود را در وضعيتي نااميد كننده‌تر از گذشته مي‌يابد. خزانه دولت خالي واقتصاد كشوردرآستانه فروپاشي است، ضمن آنكه بدهي‌هاي دولت اكنون به 355 ميليارد يورو (بيش از 500 ميليارد دلار) رسيده است. دولت اكنون حتي منابع لازم براي پرداخت حقوق ماه بعد كارمندان خود و بازنشستگان كشور را ندارد و البته از بازپرداخت بدهي‌هايي كه در اواسط ماه آينده (ژوئيه) سررسيد مي‌شوند نيز ناتوان است
نكول اين بدهي‌ها به معناي ورشكستگي دولت و اين يكي نيز به معناي آغاز موجي است كه بانك‌هاي بزرگي را در سراسر اروپا به زيرخواهد كشيد وكشورهاي ديگري را درحوزه يورو دچار بحران خواهد ساخت. براي جلوگيري ازاين وقايع بود كه ماه گذشته مسوولان مالي حوزه يورو بسته حمايتي ديگري را، اين بار به مبلغ 120 ميليارد يورو، به يونان وعده دادند، هر چند كه تخصيص اين مبلغ هنوزبا اما واگرهايي روبه‌رواست. دولت يونان بايد متوليان ماليه حوزه يورو را قانع كند كه سياست‌هاي رياضتي را تشديد خواهد كرد، فروش املاك و شركت‌هاي دولتي را گسترش خواهد داد وازهمگان خواهد خواست كه كمربندها را بازهم سفت‌تر كنند.
همه اينها يونان را با شرايطي دشواروپيچيده روبه‌روساخته است. دولت اين كشوراكنون با مردم خشمگيني روبه‌رو است كه از سياست‌هاي رياضتي يك سال اخير به تنگ آمده‌اند و دراعتراض به تشديد اين سياست‌ها به خيابان‌ها ريخته‌اند. اين بار تظاهرات گسترده‌تروپرخاشگرانه‌ترازاعتراضات سال گذشته‌اند. اعتصابات كارگري نيز رو به افزايش دارند. اين درحاليست كه مسوولان مالي حوزه يورواقدامات رياضتي گذشته را كافي نمي‌دانند وخواستارتشديد اين سياستها وفروش سريع‌تردارايي‌هاي ملي يونان شده‌اند. درحقيقت، نه تنها تصويب بسته حمايتي جديد 120 ميليارد يورويي كه براي سرپا ماندن اقتصاد يونان تا سال 2013 ضروري است، بلكه پرداخت يك قسط 12 ميليارد يورويي از بسته حمايتي اوليه نيزكه براي پرداخت هزينه‌هاي ماه ژوئيه دولت لازم است، اكنون منوط به تصويب قوانين رياضتي جديد وسختگيرانه‌تردرمجلس يونان شده است.1)
چرا يونان گرفتاراين مشكلات شده است؟ چرا بدهي‌هاي خارجي اين كشور چنان افزايش يافته كه اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران بازپرداخت آن را اساسا ناممكن مي‌دانند؟ بخشي از مساله، البته به بحران جهاني اقتصاد ونابساماني‌هايي كه اين بحران به اقتصاد يونان تحميل كرد مربوط مي‌شود، اما عوامل ديگري نيزدراين قضيه دخيل بوده‌اند. ظاهرا دولت‌هاي قبلي يونان، به دليل دست و دلبازي ونيزفساد گسترده، كسري‌هاي بودجه وتراز پرداخت‌هاي سنگيني به بارآورده بودند كه با دريافت وام‌هاي كلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتي به بانك‌ها وسرمايه‌گذاران خارجي – تامين مالي شده بود. درسال 2009، هنگامي كه دولت سوسياليست يونان قدرت را در دست گرفت، آقاي پاپاندرودريافت كه كسري بودجه دولت به 4/15 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP) كشور بالغ مي‌گردد و اين سه برابر رقمي بود كه دولت محافظه كار قبلي به اتحاديه اروپا گزارش كرده بود. (طبق مقررات، كسري بودجه هيچ يك از كشورهاي حوزه يورو نبايد از 3 درصد GDP آنها تجاوز كند، هر چند كه اين دستورالعمل توسط اغلب كشورهاي عضو، نقض مي‌شده است). همچنين معلوم شد كه دولتمردان پيشين، نه تنها ميزان واقعي بدهي دولت را از خريداران اوراق قرضه جديد پنهان مي‌كردند (تا وحشت نكنند و بازهم در اين اوراق سرمايه‌گذاري كنند)، بلكه، به گفته خانم آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، حجم واقعي بدهي‌هاي خارجي يونان از مسوولان اتحاديه اروپا نيز كتمان مي‌شده است. آشكار شدن اين حقايق، رتبه اعتباري دولت يونان را به شدت تنزل داد و نرخ بهره وام‌هاي جديد را براي دولت يونان شديدا بالا برد
اما همه اين دلايل، گرچه دردرستي آنها ترديدي نيست، توضيح نمي‌دهند كه چرا دولت يونان براي چاره‌جويي مشكلات كنوني خود بايد چشم به بسته‌هاي حمايتي خارجي داشته باشد و ناگزيرازاجراي سياست‌هاي رياضتي وتحميل ركود شديد به اقتصاد خود شود. اين راهكار، هم خطر فروپاشي حكومت را در پي دارد وهم، چنانكه تجربه سال گذشته اين كشور نشان داد، راه به جايي نخواهد برد و درحقيقت با كاهش رشد اقتصادي، بر دامنه وعمق مشكلات اين كشورخواهد افزود. (نرخ رشد اقتصادي يونان در سال 2010 منفي 4/4 درصد بود و پيش‌بيني براي نرخ رشد سال جاري نيز منفي 4 درصد است)2. سوال اساسي‌تر اينست كه چرا درسالهاي اخيركشورهاي عضو منطقه پولي يورو يكي پس از ديگري گرفتار بحران‌هايي ازاين دست مي‌شوند؟ يادمان باشد كه بحران كنوني يونان از جنس همان بحران‌هايي است كه سال گذشته ايرلند وپرتغال بدان گرفتار شدند وآنها هم با دريافت سهمي ازهمان بسته حمايتي 750 ميليارد يورويي، موقتا از مخمصه رهايي يافتند. اسپانيا نيزهم‌اكنون با خطر مشابهي روبه‌رواست. درحقيقت، نگراني كنوني مسوولان حوزه يوروازنكول بدهي‌هاي يونان نيز، بيش ازهرچيز، سرايت بحران به ديگركشورهاي عضو وسقوط «دومينوهاي» بعدي - در وهله اول پرتغال و ايرلند و سپس اسپانيا – و شايد حتي ايتاليا و بلژيك است. درهمين رابطه مي‌توان پرسيد كه چرا اين قبيل بحران‌هاي «واگيردار» در نقاط ديگرجهان رخ نمي‌دهد؟ چراكشورهاي ديگري كه درگوشه وكنارجهان با مشكلات مشابهي مواجه بوده‌اند، راه نجات خود را، نه در «بسته‌هاي حمايتي» كشورهاي ديگركه دراستفاده ازسياست‌هاي اقتصادي مستقل خود جست‌وجو كرده‌اند؟ چراروسيه كه درسال 1998 همانند يونان وايرلند و پرتغال، قادر به پرداخت بدهي‌هايش نبود، به انتظاربسته نجاتي ننشست وبا اتخاذ راهكاري مستقل، بحران را از سر گذراند و اكنون نيزحال و روز مناسبي دارد؟ چرا اقدامي مشابه از يونان وايرلند وپرتغال برنمي‌آيد؟ مشكل مشترك كشورهايي نظير يونان، ايرلند، پرتغال و ديگر كشورهايي كه در «صف انتظار ورشكستگي» قراردارند، زنجيري است كه عضويت درحوزه پولي يوروبردست وپاي آنها بسته است. كشورهاي حوزه يورو «پول ملي» يكساني دارند وبنابراين نظام ارزي آنها نسبت به يكديگرتثبيت شده وتغييرات نرخ برابري خارج ازكنترل هريك ازآنها است. سياستهاي پولي آنها نيزدراختيارخودشان نيست.
در حقيقت بانك مركزي اروپا كه به وسيله كشورهاي حوزه يورو تاسيس شده، مجري سياستهاي پولي يكنواخت براي كشورهاي عضواين منطقه پولي است. درنتيجه اين كشورها ازآزادي عمل براي اتخاذ برخي سياست‌هاي راهگشا برخوردارنيستند
درعين حال كشورهاي عضو حوزه يورواقتصادهاي متفاوتي دارند وسياستهاي پولي يكسان نمي‌تواند براي شرايط متفاوت آنها مناسب ومطلوب باشد. بگفته يكي ازصاحبنظران حتي فرشتگان آسمان نيز قادر نيستند نرخ بهره و نرخ برابري يورونسبت به ارزهاي ديگر را به گونه‌اي تعيين كنند كه هم براي كشوري مانند آلمان وهم براي كشورهايي نظير يونان و پرتغال واسپانيا مناسب باشد. نرخ برابري ارزونرخ بهره يكسان ممكن است درشرايط رونق اقتصادي مشكلات جدي به وجود نياورد، اما در دوره‌هاي ركود وكسادي قطعا مشكل‌سازخواهد بود.
واقعيت اين است كه اقتصادهاي بحران زده اروپايي، رقابت‌پذيري خود را از دست داده‌اند و به همين دليل واردات آنها از صادراتشان پيشي گرفته و توسل به وام‌هاي خارجي را اجتناب‌ناپذير ساخته است، اما آنها چگونه مي‌توانند رقابت‌پذيري اقتصاد خود را بهبود بخشند؟ در مقاله‌اي كه توسط چند كارشناس آلماني نوشته شده، پاسخ اين سوال را مي‌يابيم: «اگر هنوز پول‌هاي ملي وجود مي‌داشت، كشورهايي نظير يونان و پرتغال مي‌توانستند به روش‌هاي آزمايش شده و كارساز براي افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي خود روي آورند. كافي بود كه آنها نرخ برابري دراخما (پول ملي سابق يونان) و اسكودو (پول سابق پرتغال) را كاهش دهند و بگذارند تا قوانين عرضه و تقاضا جريان صادرات و واردات را تغيير دهد. در آن صورت قيمت كالاهاي يوناني و پرتغالي كاهش مي‌يافت و صادرات آنها بالا مي‌رفت. در همين حال، بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي موجب مي‌شد كه مردم اين كشورها كالاهاي خارجي كمتري خريداري كنند. اين فرآيند، تراز تجاري آنها را بهبود مي‌بخشيد...... در آن صورت، عدم تعادل‌هاي كنوني، نه به وسيله دولت‌ها (و بسته‌هاي حمايتي) كه به وسيله بازار، حل و فصل مي‌شد»3. اين درست همان كاري است كه روسيه در سال 1998 انجام داد و با قطع ارتباط روبل با دلار – كه به كاهش نرخ برابري روبل منجر شد – اقتصاد از هم پاشيده و شديدا بدهكار روسيه را به مسير رونق انداخت.4)
اماكشورهاي عضوحوزه يورونمی‌توانند نرخ برابري پول ملي خود را كاهش دهند تااقتصادشان رقابت پذير‌ترشود، زيرا«پول ملي» آنها با 16 كشورديگرمشتركست واختيارش هم دردست آنها نيست. آنها نميتوانند نرخ بهره راكاهش دهند تا سرمايه‌گذاري رونق گيرد ورشداقتصادي تسريع شود، زيرا سياستهاي پولي يكسان ازجانب بانك مركزي اروپا اعمال مي‌شود. تنها كاريكه ازآنها برميآيد وانجام آن به اين كشورها تكليف ميشود، افزايش رقابت‌پذيري ازطريق كاهش دستمزدها وهزينه‌هاي دولتي وافزايش انواع مالياتهاست كه ركود شديد اقتصادي رادرپي دارد وبا مخالفت شديد راي‌دهندگان نيز روبروست.


خودداري يونان از بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود و خروج از حوزه پولي يورو چه پيامدهايي خواهد داشت؟ اين كار در وهله اول بسياري از بانك‌هاي يونان را – كه در حدود 25 درصد اوراق قرضه دولتي را خريده‌اند – ورشكست خواهد كرد. بانك‌هاي آلمان، فرانسه و سوئيس نيز ضربه سنگيني خواهند خورد. از همه خسارت‌بارتر، وضعيتي است كه كشورهايي نظير ايرلند، پرتغال و اسپانيا (و احتمالا حتي ايتاليا و بلژيك) با آن مواجه خواهند شد. دريافت وام (فروش اوراق قرضه دولتي) براي آنها دشوار و بسيار گران‌تر خواهد شد و دير يا زود آنها نيز خود را در شرايطي مشابه يونان خواهند يافت. اين احتمال هم وجود دارد كه بازارهاي مالي جهان از اين وقايع چنان دچار وحشت شوند كه پرداخت تسهيلات عملا متوقف شود و همان وضعيتي پيش آيد كه در سال 2008، پس از ورشكستگي شركت «ليمن برادرز» به وقوع پيوست.
نه تنها آقاي پاپاندرو كه خانم آنگلا مركل نيز مصمم است كه از بروز اين حوادث جلوگيري كند. به گفته خانم مركل «ما همگي پيامدهاي ورشكستگي ليمن برادرزرا تجربه كرده‌ايم.من نمیخواهم يكبارديگرتهديدي شبيه آنواقعه، ازاروپا سر برآورد» 5


اينها از جمله دلايلي است كه احتمال نجات ديگر بار يونان از مهلكه را محتمل مي‌سازد، اما اين نيز پايان ماجرا نخواهد بود و تنها سرنوشت محتوم اين كشوروديگركشورهاي «آسيب پذير» را به تعويق خواهد افكند. واقعيت اينست كه يورودرشكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه ازهمان آغاز شكل‌گيري يورواز جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.6 آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. آقاي فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون آقاي جك استرا، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» وازهمكاران خود درمجلس می‌پرسد «ازآنجا كه يورو، درشكل كنوني آن، فروخواهد پاشيد، آيا بهترنيست كه اين واقعه، بجاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد؟». 7
بي‌ترديد، چنانچه كشورهاي عضوحوزه يوروازلحاظ سياسي نيزمتحد بودند ونظام مالياتي وبودجه‌بندي مشتركي داشتند، مشكل كنوني اين حوزه پولي مشترك برطرف مي‌شد. (درآنصورت، حوزه يوروبچيزي شبيه آمريكا بدل مي‌شد)، اما اعضاي حوزه يوروبهيچ عنوان حاضربه واگذاري نظام مالياتي وبودجه‌بندي خود به نهادي فرامليتي نيستند واين امررا ناقض حاكميت ملي خود بشمارمي‌آورند، اما اينهم واقعيتيست كه «نمي‌توان هفده كشوررا كه سياست‌هاي مالي شان كاملا با يكديگر متفاوت است و دراين زمينه هركدام سازخود را مي‌زنند، با نرخ بهره يكسان ويك واحد پولي مشترك، براي هميشه در كنارهم نگهداشت.8

منابع و پانوشت‌ها

1- وام‌دهندگان خواستار تصويب قوانيني در مجلس يونان هستند كه علاوه بر كاهش دستمزدها، افزايش ماليات‌ها و محدود شدن خدمات عمومي، تا سال 2015 دست كم 150 هزار نفر ديگر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود و 50 ميليارد يورو از فروش شركت‌ها و املاك دولتي به دست آيد. ن. ك. به:
22 June 2011 The Economist اين در حالي است كه تظاهركنندگان يوناني اين اقدامات را بر نمي‌تابند. به گفته يكي از آنها «آنچه كه اين دولت يا هر دولت ديگري كه سركار بيايد بايد بفهمد اين است كه مردم يونان حاضر نيستند براي بازپرداخت وام‌هايي كه هيچ نقش يا تقصيري در دريافت آنها نداشته‌اند، به فقر و بدبختي تن در دهند». ن.ك. به: The Observer 19 June 2011
2-The Economist. 22 June 2011
3-Time for Plan B: How the Euro Became Europe's Greatest Threat. Spiegel. 22 June 2011 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-769329,00.html
4- براي مطالعه در مورد مشكلات روسيه در اواخر دهه 1990 و سياست عاقلانه‌اي كه براي مقابله با بدهي‌هاي خارجي خود اتخاذ كرد، ن. ك. به مقاله جالب زير:
R. Nash. Russia Holds Key Lessons for Greece on Default. Bloomberg. June 20, 2011
5-The Guardian, Monday 20 June 2011
6- هرسه اين اقتصاددانان برنده جايزه نوبل هستند و از همان ابتداي تشكيل حوزه پولي يورو، با توجه به محدوديت‌ها و كاستي‌هاي آن، يورو را محكوم به شكست دانستند. فريدمن زنده نماند تا وقايع كنوني را به چشم ببيند، اما كروگمن مقالات متعددي در مورد يورو نوشته است. مثلا ن.ك.به:
P.Krugman. Can Europe Be Saved? http://www.nytimes.com January 12, 2011
7-Jack Straw: The euro is «going to collapse». http://www.uknetguide.co.uk 21 June 2011
8-J. Randall. Whatever Germany Does, The Euro as we Know it Is Dead.Telegraph.co.uk
مجله آلماني اشپيگل در شماره دوشنبه گذشته (20 ژوئن) خود مرگ يورو را اعلام كرده و مرثيه‌اي بر آن نوشته است. اين نشريه با انتقاد از اين كه يورو «اقتصادهاي ملي مختلفي را كه هيچ تناسبي با يكديگر ندارند، به هم زنجير كرده است، مي‌نويسد «حوزه پولي يورو اكنون به صورت بزرگ‌ترين خطر براي آينده اروپا درآمده است.» تصوير روي جلد اين مجله تابوتي را نشان مي‌دهد كه پرچم يونان روي آن كشيده شده و بالاي آن عكسي از سكه يك يورويي، در قابي كه گوشه آن روبان سياهي نصب شده، ديده مي‌شود. بالاي عكس نوشته شده: ناگهاني و پيش‌بيني شده: آگهي ترحيم براي يك واحد پولي مشترك!
لينک خبر: http://www.iraneconomist.com/economic/economic-articles/41229-2011-06-26-08-38-53.html
منبع خبر: ايران اکونوميست

بحــران یورو؛ پایان روزهای خوش یا آغـــاز فروپاشی؟
دکتر فرخ قبادی

یورو که تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی‌دلار به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود. گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشكلات مالی یونان قلمداد می‌شود، اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زايیده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است؛ اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟

يورو توان مقاومت در برابر بحران جاري را ندارد 

یورو، که به گفته یک نویسنده آمریکايی، صعود تدریجی ارزش آن نسبت به‌دلاردرسال‌های اخیر، گردشگران آمریکايی را هم سرکیسه وهم سرشکسته میکرد(خوب وقتیکه پول کشوری گرون باشه، کدوم توریست خری اونجا میره؟، خوب وقتیکه پول کشوری گرون باشه،کدوم مصرف کننده ی خارجی خری جنسای اون کشورو میخره، مگه اینه خر پول باشه!!!!!!)، وتا همین اواخرداعیه دارجایگزینی‌دلاربعنوان مهمترین ارزذخیره جهانی بود،اینروزها با گرفتاریهای جدی دست وپنجه نرم می‌کند.

تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود.

کاهش نرخ برابری یورو نسبت به‌دلار، ین ژاپن، یوآن چین و سایر ارزهای عمده، به خودی خود برای اقتصاد اروپا حادثه ناگواری نیست و در شرایط عادی می‌توانست حتی تحولی مطلوب به شمار آید و رقابت کشورهای منطقه یورو را در بازارهای صادراتی تسهیل کند. اما مساله این جا است که سقوط ارزش یورو، به دلایلی رخ داده است که نشان از معضلات ریشه‌ای و ساختاری این واحد پولی دارد و در همین حال معلوم نیست که این سقوط تا کجا و تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. در حال حاضر بسیاری از صاحب نظران آینده روشنی را برای یورو پیش بینی نمی‌کنند. بانک سرمایه‌گذاری معتبر «یو بی‌اس» (UBS AG ) که ارزش یورو را برای سه ماه آینده 3/1‌دلار پیش‌بینی کرده بود، هفته گذشته اعلام کرد که سرگرم تجدید نظر و کاهش پیش بینی خود است. بانک مورگان استانلی، که ارزش یورو را برای پایان سال جاری میلادی 24/1‌دلار پیش بینی کرده بود، اعلام کرده است که آنها نیز در صدد کاهش این رقم هستند. دیگران حتی ازارقامی نازلتر، تا 16/1‌دلار درازاي هر یورو تا پایان سال جاری میلادی، سخن گفته‌اند. (2) این برآوردها همه در صورتیست که یورو به صورت کنونی آن باقی بماند و «حوزه یورو» دچارازهم گسیختگی یا فروپاشی نشود. چنانکه خواهیم دید، برخی ازاقتصاددانان وکارشناسان مالی صاحب نام، معتقدند که صرفنظرازنوسانات کوتاه مدت، یوروبا تناقضاتی دست به گریبانست که دیریا زود منجربه ازمیان رفتن این واحد پولی درشکل وشمایل کنونی آن خواهد شد.

جرقه‌ای که آتش به پا کرد

ظاهرا مساله از آن جا آغاز شد که سه شرکت معروف اعتبار سنجی، با بررسی بدهی‌های دولت یونان، درجه اعتبار اوراق قرضه این کشور را به شدت کاهش دادند و به زبان رایج در حوزه اعتبار سنجی، این اوراق را «اوراق آشغال» (Junk Bonds) ارزیابی کردند. ماجرا از این قرار بود که دولت‌های قبلی یونان به دلیل دست و دل بازی، فساد گسترده، و اقدامات مصلحت جویانه، کسری‌های بودجه و تراز پرداخت‌های سنگینی به بار آورده بودند که با دریافت وام‌های کلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی – تامین مالی شده بود. این شایعه هم رواج دارد که برخی از موسسات مالی بزرگ که واسطه فروش اوراق قرضه یونان بودند، با همدستی سیاستمداران فاسد یونانی، انواع شگردهای خلاف قانون و اخلاق تجاری را برای تسهیل فروش این اوراق به کار می‌بردند. برای مثال، رقم واقعی بدهی‌های خارجی این کشور را به خریداران بالقوه اوراق قرضه (یعنی وام دهندگان بالقوه جدید به این کشور) بسیار کمتر از مبلغ واقعی عنوان کرده و عملا اوراق قرضه بی‌ارزش(به اصطلاح سمی) این کشور را به سرمایه‌گذاران بی‌خبرازهمه جا قالب می‌کردند. (اخیرا خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته است که حجم واقعی بدهی‌های خارجی کلان یونان، از مسوولان اتحادیه اروپا نیز کتمان می‌شده است). دربرخی موارد دیگر، سرمایه‌گذاران، خود در خلافکاری (دست کم از دیدگاه اخلاقی) مشارکت داشتند و سود قابل توجهی هم به جیب می‌زدند. دراین نوع خلافکاری، که ريیس بانک مرکزی اروپا نیز به آن اشاره کرده است، سرمایه‌گذار، اوراق قرضه را می‌خرید، بازپرداخت آن را بیمه می‌کرد و سپس اوراق را در «بازار آینده» (سلف) می‌فروخت. از آن جا که هم خریدار اوراق قرضه و هم واسطه فروش، از وضعیت مالی و بدهی‌های واقعی دولت یونان آگاه بودند و می‌دانستند که اوراق مذکور به هنگام سررسید بازپرداخت نخواهند شد، سود آنها با این شگرد، عملا تضمین شده بود. گفته می‌شود که دولت جدید یونان در نظر دارد علیه بانک‌ها و موسسات آمریکايی که احتمالا در این قضایا دست داشته‌اند، رسما به دادگاه شکایت کند.(3)

نمونه‌های دست و دل بازی و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های قبلی یونان فراوانند، که یکی از آنها کاهش سن بازنشستگی به 53 سال بود! با روی کار آمدن دولت جدید (به رهبری جورج پاپاندریو) و تلاش او برای اصلاحات و افشای زد و بندهای گذشته، مسائلی برملا شد که طلبکاران خارجی (عمدتا خریداران اوراق قرضه دولت یونان) را به شدت نگران کرد. برای مثال، در حالی که بر اساس مقررات و توافق‌های رسمی، کسری بودجه سالانه کشورهای عضو حوزه یورو نمی‌بایست از 3‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تجاوز کند، معلوم شد که کسری بودجه دولت یونان در سال 2009 نزدیک به 13‌درصد GDP این کشور بوده است. افشا شدن این نکته، هم مسوولان اتحادیه اروپا و هم فعالان بازار سرمایه را وحشت زده کرد.(4). از آن نگران‌کننده‌تر، برملا شدن این واقعیت بود که جمع بدهی‌های دولت یونان به 254‌میلیارد یورو (چیزی در حدود 343‌میلیارد‌‌دلار) رسیده است، که دست کم 80‌درصد آن اوراق قرضه دولتی ودردست خارجیان بود. برای درک ابعاد این رقم، بد نیست بدانیم هنگامی که دولت روسیه در سال 1998 از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود ناتوان شد و عملا اعلام ورشکستگی کرد، فقط 51‌میلیارد یوروبدهی داشت و زمانی که همین مساله درسال 2001 برای آرژانتین روی داد، کل بدهی‌های خارجی این کشوراز 2/57‌میلیارد یورو تجاوز نمی‌کرد.(5)

گرچه از چند ماه پیش‌تر نیز بسیاری از نکات تاریک در مورد شرایط نابسامان اقتصاد یونان و برخی کشورهای دیگر اروپايی روشن شده بود، اختلافات درونی، به ویژه خودداری آلمان از تعهد در پرداخت بخش بزرگی از بدهی‌ها، مساله را حل نشده باقی گذاشته بود. در روز 27 آوریل، موسسه بزرگ اعتبار‌سنجی «استاندارد و پورز» (S & P)، رتبه اعتباری اوراق قرضه یونان را به (BB+) تقلیل داد که عملا به معنای بی‌ارزش بودن آن‌ها، به عنوان محملی برای سرمایه‌گذاری بود. این موسسه، همزمان رتبه اعتباری اوراق قرضه پرتغال را نیز به (A-) و رتبه اوراق قرضه اسپانیا را از (AA+) به (AA) کاهش داد.(6) بنا بر رسم معمول در مورد اوراق قرضه‌ای که «آشغال» قلمداد می‌شوند، موسسه (S&P ) اعلام کرد که دارندگان اوراق قرضه یونان می‌توانند امیدوار باشند که در نهایت چیزی بین 30 تا 50‌درصد اصل سرمایه خود را پس بگیرند.(7)

این تحولات موجب شد که فرار سرمایه از یونان در سطحی گسترده آغاز شود و هرکس، به هر شیوه‌ای که می‌توانست محملی برای سرمایه‌گذاری مطمئن جست‌وجو کند. این امر البته اکنون دیگر به یونان محدود نمی‌شد، زیرا اطلاعات پراکنده، از بدهی‌های فزاینده پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ایتالیا (یا مطالبات سنگین این کشور‌ها از یونان) هم خبر می‌داد. دراین شرایط فروش اوراق قرضه که برای پیشگیری از نکول وام‌های گذشته ضرورت داشت، برای این کشورها دشوار می‌نمود. در این شرایط بود که تشکیل صندوقی برای کمک به یونان – که در وخیم‌ترین وضعیت قرار داشت– پیشنهاد شد. از آنجا که ظاهرا هنوزابعاد مساله یونان به درستی مشخص نبود، ارقامی که پیشنهاد می‌شد چندان چشمگیر نبودند. با این وصف، مردم آلمان که می‌دانستند باراصلی بسته حمایت از یونان بر دوش آنها قرار خواهد گرفت، با مشارکت در این مقوله به شدت مخالف بودند. به اعتقاد آنها، دلیلی نداشت که تاوان ولخرجی‌های دولت یونان، با مالیات بیشتر یا دستمزدهای کمتر آنها پرداخت گردد. خانم مرکل، که خود نیز با این سیاست مخالف بود، سرانجام رضایت داد که کشورهای حوزه یورو، بهمراه صندوق بین‌المللی پول، مبلغ 60‌میلیارد‌‌دلار برای نجات یونان ازاین مخمصه بپردازند. پذیرش همین بسته کوچک نیز برای حزب خانم مرکل گران تمام شد و درانتخاباتی که در9 ماه مه (دو روز پس از تصویب کمک به یونان در پارلمان آلمان) برگزار شد، حزب دموکرات مسیحی در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان شکست سختی خورد واکثریتش رااز دست داد.

اما خیلی زود آشکار شد که چنین ارقامی دردی را دوا نمی‌کند و تنها حل مساله مالی یونان به مبالغی بسیار بیشتر از این ارقام نیاز خواهد داشت. این در حالی بود که تعلل اروپايیان و تداوم مساله یونان، اکنون سلامت اقتصادی چند کشور دیگر اروپايی و شاید هم همه کشورهای حوزه یورو را به مخاطره افکنده بود. در این حالت بود که دولت خانم مرکل، به‌رغم مخالفت گسترده مردم، دل به دریا زد و با بسته بسیار سخاوتمندانه‌ای که اکنون بسته نجات یورو نیز نامیده می‌شد، موافقت کرد.

در جلسه‌ای که در تعطیلات آخر هفته 8 و9 ماه مه برگزار شد، جلسه‌ای که قرار بود دو ساعت به طول انجامد؛ اما 11 ساعت به درازا کشید و با چانه‌زنی‌های بسیار همراه بود، سرانجام وزرای مالیه کشورهای حوزه یورو با بودجه‌ای نزدیک به یک تریلیون‌دلار برای حل معضلی که گریبانشان را گرفته بود، توافق کردند. این بودجه شامل 60‌میلیارد یورواوراق بانک مرکزی اروپا، 440میلیارد یورو تعهد کشورهای عضو و 250‌میلیارد یورو تعهد صندوق بین‌المللی پول بود که به هنگام نیاز می‌بایست به صندوق کمک‌ها واریز شود. (جمع این ارقام به 750‌میلیارد یورو بالغ می‌گردد که نزدیک به 950میلیارد‌‌دلار است). در همین حال بانک مرکزی اروپا که به محافظه کاری مالی شهره است، زیر فشار شدید پذیرفت که شروع به خرید اوراق قرضه اروپايی دربازارنماید تا از کاهش قیمت این اوراق (ودرنتیجه افزایش نرخ بهره ای که خریداران تقاضا میکنند) جلوگیری کند و هزینه دریافت تسهیلات را برای اقتصادهای مشکل دار اروپايی پايین نگهدارد.(8) (خرید اوراق قرضه بی‌ارزش توسط بانک مرکزی، البته به معنای «چاپ پول» جدید بود و این همان کاری است که فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا نیز قبلا بدان توسل جسته بود. به نوشته نشریه اکونومیست، این جلسه که به منظور دفاع از واحد پول اروپايی تشکیل شد و با احساسی از خوش بینی به پایان رسید، در حقیقت ناشی از استیصالی بود که شرکت کنندگان خود را درآن گرفتارمی‌دیدند. وحشت همگان از این بود که اوضاع نا مناسب بازاراوراق قرضه کشورهای جنوب اروپا درحال ضربه زدن به نظام بانکی بود ومیرفت تا نظام اعتباری همه اروپا، بلکه همه جهان را تحت تاثیر قراردهد. خانم مرکل، که ازجانب فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز به شدت تحت فشارقرارداشت، بزرگ‌ترین مبلغ را در بسته حمایتی یورو تقبل کرد و پرداخت 123‌میلیارد یورو را برعهده گرفت.

مساله بورس بازان و دلالان پول

به‌رغم دست و دلبازی دولت‌های یونان در چندین سال گذشته و بدهی‌هايی که به بار آورده بودند، رقم سنگینی که به تصویب اعضای حوزه یورو رسید، البته صرفا برای حل معضل مالی یونان نبود و حتی از بیم آن هم نبود که مساله یونان به پرتغال و اسپانیا سرایت کند و شبکه مالی آن کشورها را نیزدچار آسیب‌ سازد. «ایجاد صندوقی به این عظمت و لبریزازپول، به دلیل آن بود که همه اقدامات محدودتری که تاکنون انجام داده بودند، نه تنها گره‌ای ازکارنگشوده بود، که بروخامت مساله افزوده بود. اکنون بر آن شده بودند که صندوق را چنان لبریز از پول کنند که بورس بازان دریابند که نهادهای مالی شکست را برنخواهند تابید و حملات آنها راه به جايی نخواهد برد. مسوولان امراین نکته را به درستی دریافته بودند که هرچه تهاجم به نهادهای مالی بیشترو نیرومند‌تر باشد، احتمال پیروزی مهاجمین افزایش می‌یابد. اما اگرخطوط دفاعی ازپشتوانه لازم برای مقاومت برخوردار می‌شدند و نیروهای بازاربه استحکام این خطوط واقف می‌گشتند، گروه‌های مهاجم مسیر خود را تغيیر می‌دادند و تاثیر‌گذاری تهاجم کم‌تر می‌شد»(9) با این همه واگرچه یک تریلیون ‌دلار مبلغ کلانی بود، دست اندرکاران امر به خوبی می‌دانستند که سیاست آنها مساله پیش رو را حل و فصل نمی‌کند وازمیان‌برنمی‌داردوتدبیری هم که اتخاذ کرده‌اند درنهایت چیزی جزخرید زمان نخواهد بود.

اما این مهاجمین وبورس بازان چه کسانی بودند وچه پشتوانه‌ای داشتند که حتی با یک تریلیون‌دلارنیزدفع شرازآنها آسان نمی‌نمود؟ آنها اساسا چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟ و ابزار کارشان چه بود؟ قبل از پاسخ به این سوالات و نیز برای تاکید بیشتربراهمیت این نیروهای تهاجمی، بد نیست به یاد بیاوریم که طی روزهای اخیر بسیاری ازسیاستمداران اروپايی مطالبی گفته‌اند که معنايی جزنگرانی شدید آنها ازقدرت وپشتوانه این مهاجمین ندارد. نخست وزیرلوکزامبورگ گفته است که «از آنجا که ما با حملات‌سازمان‌یافته علیه یورو مواجهیم، منطقه یورو نیزباید به صورت متحد با این حملات مقابله کند». ایشان افزوده است که «ما بر این باوریم که نه تنها یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا مورد تهاجم قرار دارند، بلکه این تهدیدات شامل تمامی منطقه یورو است». آقای نیکولاس سارکوزی در همین رابطه می‌گوید: «یورو، اروپاست. ما یورو را دراختیاردلالان پول نخواهیم گذاشت». و خانم آنگلا مرکل، که در آغاز تمایلی به ورود به عرصه جنگ نداشت و فقط هنگامی که به وخامت مساله پی برد، رهبری حمله را در دست گرفت،گفته است: «من انتظار دارم که این اجلاس (همان اجلاسی که بودجه دفاعی را تصویب کرد) پیامی روشن برای همه‌ دلالانی باشد که علیه یورودست به عمل می‌زنند. به گفته ایشان: «درگفت‌وگوی سران اروپا مشخص شد، که دلالان پول، علیه تمامی کشورهای منطقه یوروعمل می‌کنند وبدین خاطرباید با ابزاری متحد نیزبا آنان برخورد شود.» (10) این که منظور سیاستمداران از دلالان پول یا بورس بازان مهاجم چه کسانی هستند و چگونه عمل می‌کنند، نیازمند اشاره به دو نکته مهم در زمینه بازار بورس است که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.

الف – معاملات در «بازار آینده» (یا سلف) ارز

در بازار‌های بورس، خواه مربوط به سهام کارخانجات باشد، خواه اوراق قرضه و خواه کالاهای معدنی و کشاورزی، هم می‌توان خرید و فروش فوری انجام داد وهم خرید و فروشی که در تاریخی در آینده تحویل و تحول کالای مورد معامله تحقق می‌پذیرد. برای مثال، شما می‌توانید مقداری نفت، به قیمتی که هم‌اکنون مورد توافق قرارمی‌گیرد، برای تحویل دردوماه دیگر بخرید یا بفروشید. در این فاصله ممکن است قیمت نفت دربازارافزایش یابد یا کاهش پذیرد، اما این تغیيرات درمعامله‌ای که انجام داده‌اید تغيیری به وجود نمی‌آورد. فرض کنید شما امروزبا یکی از شرکت‌های فروشنده نفت قراردادی منعقد کرده اید که یکصدهزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه 65‌دلارازآن بخرید ودر 31 تیر ماه نفت را دربندرروتردام تحویل بگیرید. (ممکن است شما همه پول را نقدا پرداخت کرده باشید یا مثلا 20‌درصد آن را پرداخته و بقیه را در زمانی که توافق کرده اید پرداخت خواهید نمود، که این امردراصل ماجرا تغیيری پدید نمی‌آورد). حال اگر در تاریخ 31 تیر ماه قیمت نفت به بشکه‌ای 70‌دلار رسیده باشد، شما دراین معامله 500‌هزار‌دلارسود برده اید واگردرآن تاریخ نفت به بشکه‌ای 60‌دلار تنزل کرده باشد، 500‌هزار‌دلار زیان کرده‌اید. خرید و فروش در «بازار آینده» یا سلف (Market Futures) همواره با ریسکی همراه است و به نوعی قمار یا شرط بندی شباهت دارد. بازارآینده تقریبا برای همه کالاها وجود دارد وروزانه‌میلیاردها‌دلاردراین بازارها معامله می‌شود. ازجمله کالاهايی که معاملات سلف درآن رواج کامل دارد، ارزهای مختلف و اوراق قرضه دولتها یا شرکتهای بزرگ است. حال فرض کنید که شما از بدهی‌های کلان و شرایط مالی نابسامان دولت‌های اروپايی آگاهی کامل دارید ومطمئن هستید که ارزش یورو، رو به تنزل دارد. در این صورت شما می‌توانید در بازار سلف ارز سرمایه‌گذاری کنید و قراردادی منعقد کنید که دو ماه بعد، یکصد‌هزار یورو به قیمتی که هم اکنون در مورد آن توافق می‌کنید به خریدار خود تحویل دهید. در این حالت وچنانچه پیش بینی شما درست از کاردرآید وارزش یورومثلا 5‌درصد نسبت به‌دلارتنزل کند، شما با خرید یورو وتحویل آن به مشتری‌تان، 5‌هزار‌دلاراستفاده می‌کنید. این نوع معامله را – که در آن شما درعمل روی کاهش قیمت یک ارز(یا سهام یا نفت یا مس وغیره) شرط بندی میکنید - دراصطلاح بورس‌بازان، گرفتن موضع Short (کوتاه) می‌نامند. عکس این معامله؛ یعنی هنگامیکه شما روی بالارفتن قیمت یک ارزیا سهام یا کالاشرط‌بندی میکنید، گرفتن موضعLongخوانده می‌شود.

حال می‌توان به نگرانی خانم مرکل و دیگر سیاستمداران اروپايی پی برد. اگر جمعیت کثیری از بورس بازان قهار، وارد بازار آینده شوند و قراردادهايی منعقد کنند که سه ماه یا شش ماه بعد، چندین میلیون (یا‌میلیارد) یورو را تحویل دهند و وجه آن را (به قیمتی که هم اکنون توافق می‌کنند) به‌دلار دریافت نمایند و در این فاصله ارزش یورو تنزل کند، سود کلانی به جیب خواهند زد. در اوضاع و احوال کنونی و براساس آنچه که بازار می‌اندیشد، سود این مهاجمان بسیار محتمل می‌نماید؛ زیرا به نظر می‌رسد که اغلب صاحب نظران، ارزش یورو را رو به تنزل ارزیابی می‌کنند. گزارش زیراین نکته را به روشنی نمایان می‌سازد:

«درست در روز بعد از نشست وزرای اروپايی، که نتیجه آن ایجاد صندوق 750‌میلیارد یورويی پیش گفته برای حمایت از بدهی‌های یونان و حفظ ارزش یورو بود، معامله گران در بازار سلف ارز، رکورد شرط بندی روی کاهش ارزش یورو نسبت به‌دلار را شکستند. براساس آمارارائه شده توسط «کمیسیون معاملات آینده کالا» (CFTC)، در روز 11 ماه مه 2010، تعداد قراردادهای منعقد شده توسط معامله‌گران "بازار سلف" (بخشی از همان مهاجمین و بورس بازان مورد اشاره سیاستمداران اروپايی)، که شرط بسته بودند ارزش یورو نسبت به‌دلارتنزل خواهد کرد، 113890 فقره بیش از تعداد قراردادهايی بود که روی افزایش ارزش یورو نسبت به‌دلار شرط بسته بودند. این سومین هفته متوالی بود که این رکورد شکسته م‌شد (11). بگفته آقای جان دویل، کارشناس ارزی موسسه تمپس درواشنگتن "درحال حاضر هیچکس خریدار یورو نیست. کارشناسان ارزی، جزئیات بسته حمایتی اروپايی‌ها را بررسی کردند ونگرانیهای آنها برطرف نشد. (12)

سیاستمداران اروپايی می‌دانند که اغلب کشورهای اروپايی بدهی‌های سنگین دارند و برخی از آن‌ها، مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا در تجدید وام‌ها یا پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها با دشواری مواجه هستند یا خواهند شد. ازآنجا که همه این کشورها از پول واحدی استفاده می‌کنند، مشکلات این کشورها به ورشکستگی‌های گسترده، رکود و بیکاری شدید، و نهایتا تضعیف یورو می‌انجامد و همه اعضای حوزه یورو را متاثر می‌سازد. از دیدگاه سیاستمداران اروپايی، بورس بازان بازار آینده، همچون گرگ‌های گرسنه‌ای که طعمه لذیذی را نشان کرده‌اند، از طریق بازار سلف ارز، قراردادهای فروش یورو درآینده را منعقد می‌سازند وازآن منتفع می‌شوند. اقدامات این بورس بازان که درحقیقت روی کاهش ارزش یورو شرط بندی می‌کنند، خود عاملی در جهت فشاربیشتربریورووتحقق پیش بینی‌های آنها می‌گردد وچنانچه سیاستمداران مصمم باشند که ازسقوط یوروجلوگیری کنند، ناگزیرند فعالانه دربازاردخالت کرده و با تحمل زیان‌های سنگین، آن قدر‌دلاربه بازار تزریق کنند که کاهش ارزش یورو را به حداقل برسانند. این کار هم پر هزینه است و هم با ارقامی که تاکنون پرداخت یا تعهد شده، تحقق نخواهد یافت. سخنان هشدار‌دهنده خانم آنگلامرکل، صدراعظم آلمان که گفته است اروپا با وجود تصویب بسته‌های نجات مالی کشورهای بدهکاردر«وضعیتی بسیار بسیار جدی»‌گیر افتاده است، در همین رابطه قابل درک است. یکی ازتحلیل گران بازار ارز نیزگفته است که «یورو محکوم به فنا است». وی معتقد است: «یورو به دلقکی می‌ماند که صورتش رنگ نشده است. اختلافات شرکای یورو بیش از پیش نمایان شده است و دشواراست بگوییم رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع قرارنخواهد گرفت» به گزارش بلومبرگ، ارزش یوروبپایین‌ترین سطح خود اززمان فروپاشی موسسه لمان برادرزتاکنون رسیده است که علت آنهم نگرانی ازاحتمال فروپاشی  اتحاد 16 کشورعضو یورو است. (13)

ب – بیمه کردن اوراق قرضه
(Credit Default Swap or CDS)

مهم‌ترازبورس بازی روی ارزش یورو درآینده وآنچه که سیاستمداران اروپايی را بسیار بیشترنگران ساخته، شرط بندی‌هايی است که بورس بازان روی آینده اوراق قرضه اروپايی انجام می‌دهند. فرض کنید شما مقداری اوراق قرضه دولت ایتالیا را خریده‌اید که سررسید آن سه سال بعد است و قراراست سالانه به شما  5درصد سود بدهد. برای محکم کاری وحصول اطمینان از بازگشت سرمایه‌گذاری خود، شما می‌توانید اوراق قرضه خریداری شده را بیمه کنید. بدین ترتیب که با پرداخت مبلغی (معمولا در اقساط سه ماهه) به یکی از موسسات فعال در این رشته، طرف معامله شما متعهد می‌شود که چنانچه اوراق قرضه خریداری شده شما در موعد مقرر(سر رسید) بازپرداخت نشد، وجه آن را به شما پرداخت نماید. در اصطلاح بازار، در این گونه موارد گفته می‌شود که شما برای اوراق قرضه خود CDS خریده‌اید. (متاسفانه از معادل فارسی مناسبي این مفهوم اطلاعی نیافتم. اما معنی آن جابه‌جا شدن طرفی است که گرفتار نکول مطالباتش شده است). منطق خرید CDS، مشابه منطق خرید هرنوع بیمه دیگری است که در این مورد خاص برای حصول اطمینان از بازگشت سرمایه خریداری شده است.

خرید و فروش CDS از دهه 1990 رواج گسترده یافت و می‌دانیم که در آغاز بحران مالی اخیر آمریکا، حجم آن به تریلیون‌ها‌دلار بالغ شده بود. این نوع معامله که ظاهرا برای حمایت از سرمایه‌گذاران رواج یافت، به تدریج مورد سوء استفاده قرار گرفت وازعوامل اصلی گسترش دامنه بحران بزرگ درآمریکا واروپا شد. جالب است بدانیم که از زمان مقررات زدايی بازارهای مالی در دهه 1990، افراد حتی قادرشده‌اند که برای اوراق قرضه‌ای که خود خریداری نکرده‌اند نیز CDS بخرند! یعنی مثلا شما می‌توانید برای اوراق قرضه‌ای که دولت یونان یا شرکت جنرال موتورزآمریکا دربازارعرضه کرده وبه دیگران فروخته است نیز CDS خریداری کنید، (بدون آنکه مالک این اوراق باشید، یا شرکت جنرال موتورز یا دولت یونان اساسا از این قضیه اطلاعی داشته باشند). در حقیقت این قمار (یا شرط بندی) ویژه‌ای است که میان دو نفریا دوشرکت انجام می‌گیرد و طی آن یکی ازطرفین خریدار  CDS شرط می‌بندد که اوراق قرضه مورد بحث درسررسید، بازپرداخت نخواهند شد ودر صورت محقق شدن این موضوع، سودی نصیبش می‌گردد. از آن جا که هیچ گونه نظارتی بر این نوع معاملات اعمال نمی‌شد، هیچکس ازمبلغ واقعی آنها خبرنداشت و برخی برآوردها درمورد رقم این معاملات براستی نجومی به نظرمی‌آیند. خرید CDS برای اوراقی که شما مالک آنها نیستید، CDS عریان یا Naked Credit Default Swap نامیده می‌شود.

ظاهراازمدتها پیش، بسیاری ازبورس بازان زیرک، برای اوراق قرضه یونان و برخی کشورهای مشکل داردیگر، CDS خریده و عملا روی چیزی شرط بسته بودند که برد آن بسیارمحتمل بنظر می‌رسید. بسیاری ازاین معاملات به CDS عریان مربوط میشدند که هم اکنون مشکلات جدی برای برخی موسسات(فروشندگان CDS) پدید آورده است. روشن است که هرچه موقعیت صادرکننده اوراق قرضه متزلز‌ترو آینده اش تاریک‌تر باشد، هزینه بیمه آن (قیمت CDS آن) بالاتراست.

مشکلات مالی یونان موجب گشته که هزینه بیمه، نه تنها برای اوراق قرضه این کشور، بلکه برای همه اوراق قرضه اروپايی به شدت افزایش یابد. ازهمین جا است که درماه فوریه سال جاری میلادی، «هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولتی به ارزش 10میلیون‌دلار، صادرشده توسط 15 کشوراروپايی، برای مدت 5 سال، به 91060 ‌دلاردرسال بالغ می‌گشت. هزینه بیمه کردن همین مبلغ (10‌میلیون‌دلار) اوراق قرضه دولت آمریکا، برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ است. بد نیست بدانیم که

در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی (یعنی در حدود 5 ماه قبل از تاریخ فوق الذکر) ، هزینه بیمه کردن همین مبلغ اوراق قرضه اروپايی برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ و کم و بیش معادل هزینه بیمه وام‌ها در آمریکا بود.... هم اکنون هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولت یونان، از هزینه بیمه اوراق قرضه درهمه کشورهای جهان توسعه یافته گران‌تر است». (14)

حال که دانستیم منظور سیاستمداران اروپايی از دلالان و بورس بازان اخلال گر چه کسانی هستند و چه اقداماتی از آنها بر می‌آید، دامنه معضل یونان و سایر کشورهای حوزه یورو که پول مشترکی دارند، قابل درک می‌شود. اما سیاستمداران اروپايی که به بازارآزاد و‌سازوکارهای آن اعتقاد دارند، درمقابله با این بورس بازان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ واقعیت این است که هنگامی که مسوولان حوزه یورو پی بردند که گرفتاری اقتصادی آنها بسیار گسترده‌ترازآنست که با بسته حمایتی یک تریلیون‌دلاری حل و فصل شود، به اقدامی متوسل شدند که مغایر‌سازوکارهای عادی بازار آزاد بود و فریاد اعتراض فعالان بازاربورس را به آسمان رساند، هرچند که همین سیاست، پیش‌ترودر اوج بحران مالی آمریکا، توسط دولت ایالات متحده نیز به کارگرفته شده بود. دو روز پیش (17 ماه مه 2010)، مسوولان بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که از ساعت 12 شب به وقت آلمان، هرگونه فروش آینده عریان اوراق قرضه و فروش عریان CDS برای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورو ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، اعلام شد که فروش سلف، برای سهام 10 بانک و شرکت بیمه اروپايی نیز غیر قانونی قلمداد خواهد شد. (فعلا این ممنوعیت‌ها موقتی اعلام شده و تا 31 ماه مارس 2011 ادامه خواهد یافت) . 

چنانکه گفته شد، این تصمیم مخالفت گسترده فعالان بازار بورس را به دنبال داشت. به گفته یکی ازآنها: «ممانعت ازامکان بهره‌گیری ازابزارحفاظتی دربرابرریسک نکول اوراق قرضه دولتی، به افزایش خطرات وهزینه‌های خرید این اوراق منجر خواهد شد......سیاستمداران با موضع اخیرشان عملا خرید CDS را یک حرکت شیطانی قلمداد کرده‌اند» (15).

اما سیاستمداران اروپايی و در راس آنها خانم مرکل و آقای سارکوزی نظر دیگری دارند. طی روزهای اخیر فروش عریان در بازارهای آینده بنحوبی‌سابقه‌ای گسترش یافته بودونشان ازوخامت روبگسترش اوضاع داشت. خانم مرکل مساله را بصورت جنگی تمام عیار تلقی می‌کرد. به گفته ایشان «این جنگی است که میان سیاستمداران با بازاردرگرفته است ومن باید دراین مبارزه پیروز شوم.... بورس بازان (اخلال گر) دشمنان ما بشمارمیروند». (16)

آیا یورو محکوم به فنا است؟

گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشكلات مالی یونان قلمداد می‌شود؛ اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زايیده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، سوسیته ژنرال «نظر من این است که تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین، حمایت‌هايی که اعتماد به نفس آنها را بالا ببرد، و کمک‌هايی که چیزی جز رنگ و لعاب تازه بر دیوارهای پوسیده نیست، نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است.»(17) اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟ آقای جان اسنو، وزیر اسبق خزانه داری آمریکا، پاسخ این سوال را در ساختار اقتصادی و سیاسی شکننده حوزه یورو می‌داند. به گفته ایشان: برای آنکه یورو بتواند در بلند مدت به حیات خود ادامه دهد، به نوعی همگرايی نیازمند است. همگرايی در سیاست‌های مالیاتی و در سیاست‌های مالی ضروری است؛ اما این کفایت نمی‌کند. حوزه یورو نیازمند همگرايی در بازار کار و در بازار سرمایه است.» (18) و می‌دانیم که در حال حاضر از این همگرايی گسترده خبری نیست.

حوزه یورو متشکل از کشورهايی است که پول مشترکی دارند و از برخی جهات، سیاست‌های پولی مشترکی را دنبال می‌کنند، اما آنها در عین حال کشورهای مستقلی هستند که سیاست‌های مالی مستقلی را اتخاذ می‌کنند و در غالب موارد نسبت به استقلال خود در زمینه هزینه‌ها و مالیات‌ها حساسیت ویژه دارند. البته حتی در زمینه سیاست‌های پولی نیز این کشورها با مشکلات ریشه‌ای مواجهند. به گفته یکی از نویسندگان، حتی فرشتگان آسمان نیز قادر نیستند نرخ بهره و نرخ برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر را به گونه‌ای تعيین کنند که هم برای کشوری مانند آلمان و هم برای کشورهايی نظیر یونان و پرتغال و ایتالیا مناسب باشد. نرخ بهره یکسان ممکن است در شرایط رونق اقتصادی مشکلات جدی به وجود نیاورد، اما در دوره‌های رکود و کسادی قطعا مشکل آفرین خواهد بود. مسوولان بانک مرکزی اروپا سیاست‌های سنتی بانک مرکزی آلمان را دنبال می‌کنند. مبارزه با تورم اولین ومهم‌ترین اولویت آنها است. این سیاست برای اقتصاد نیرومند وبا ثباتی مانند آلمان مطلوب است، اما برای کشوری مانند ایتالیا، نرخ بهره بالا درشرایط رکود وکسادی، زیان بارخواهد بود.

در حوزه سیاست‌های مالی، کشورهای عضوعملا مستقل عمل می‌کنند وهمین امرمشکلات فراوانی به بارمی‌آورد..این امر به ویژه در مورد روش‌ها و دامنه سیاست‌های مالیات‌گیری نمود روشن تری می‌یابد. آنها به هیچوجه نمی‌پذیرند که سیاستمدارانی در آلمان یا بلژیک درمورد نظام مالیاتی آنها تصمیم بگیرند. به گفته آقای جورج سوروس، بورس بازمعروف دربازارارز، تشکیل دهندگان حوزه یورو «گاری را جلوی اسب بسته‌اند». آنها یک بانک مرکزی مشترک را تاسیس کردند، اما حاضر نشدند که حق مالیات‌گیری ازشهروندان خود را بنهاد مشترکی واگذار کنند. ساختارآنها آشکارا دچاریک نقص اساسی است.. یک واحد پولی تمام عیار، نیازمند یک بانک مرکزی است، اما به یک خزانه داری هم نیاز دارد که بتواند از مردم مالیات بگیرد. (19)

 در حقیقت، این تمایل به استقلال در حوزه مالیات‌ها و سیاست‌های مالی موجب گشته که اکثر کشورهای عضو، در اغلب سال‌ها، مقررات نسبتا خفیف حوزه یورو در مورد حفظ کسری بودجه زیر 3‌درصد تولید ناخالص داخلی را نیز نقض کنند و در اغلب سال‌ها با کسری بودجه بیشتری مواجه شوند.

تعداد صاحب‌نظرانی که بحران کنونی یورو را ناشی از تناقضات ساختاری آن می‌بینند و فروپاشی حوزه یورو را، دست کم در شکل کنونی آن، محتمل ارزیابی می‌کنند، بیشترازآنست که دراین مقاله بتوان در مورد نظریات آنها سخن گفت. پال ولکر، ريیس اسبق بانک مرکزی آمریکا و از مشاورین اقتصادی کنونی اوباما وجان اسنو، وزیراسبق خزانه داری آمریکا ازآن جمله‌اند.(20) اما شاید جامع‌ترین انتقاد ازضعف‌های ساختاری حوزه یورو و مشکلاتی که این واحد پولی مشترک برای برخی کشورهای اروپايی به دنبال آورده، در مقالاتی یافت شود که آقای پال کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، طی چند سال گذشته منتشرکرده است. درحقیقت، این اقتصاددان درزمره نخستین کسانی بود که انتقادات خود را درهنگام تشکیل حوزه یورو به تفصیل بیان داشت واحتمال بروز بحران‌هايی از نوع کنونی آن را پیش بینی کرد. ایشان درمقاله‌ای که اخیرا نوشته، ضمن تشریح دیدگاه خود درمورد بحران کنونی یورو، به نوعی «دق دلی خود» را نیزخالی کرده است. او می‌نویسد: «تا چندی پیش، اقتصاددانان اروپايی، همتایان آمریکايی خود را بسخره می‌گرفتند که چرا حکمت تشکیل اتحادیه پولی اروپا را درک نمی‌کنند و آنرا مورد سوال قرارمی‌دهند». وی می‌افزاید: «در یکی ازمقالاتی که دراوایل همین امسال منتشر شد واین نوع دیدگاه را منعکس می‌کرد، آمده است: واقعیت اینست که درمجموع، یورو تا امروز، عملکردی بسیار بهترازآنچه که بسیاری از اقتصاددانان آمریکايی پیش بینی کرده بودند، داشته است. نویسنده این مقاله، نظریات منتقدین آمریکايی درمورد واحد پول اروپايی را به هنگام ایجاد آن، دراین عبارات خلاصه کرده است: «این پول تحقق نخواهد یافت. ایجاد آن فکر خوبی نیست. دوامی هم نخواهد داشت.»

آقای کروگمن در پاسخ به این نویسنده اروپايی می‌گوید: «البته تحقق آن عملی شد و یورو به جریان افتاد؛ اما هم اکنون به نظر می‌رسد که درست به همان دلایلی که منتقدین به واحد پولی مشترک حوزه یورو ارائه می‌کردند، ایجاد آن فکر خوبی نبوده است و اما در مورد این سوال که آیا این پول دوام خواهد داشت یا نه؟ این روزها ناگهان به نظرمی‌آید که طرح این سوال، بی‌جا نبوده و پاسخ آن هم به هیچ وجه روشن نیست.»

به گفته کروگمن «در بحران کنونی، توجه همگان به بدهی‌های دولتی معطوف شده است واین می‌تواند مساله را به ماجرای ساده دولت‌هايی که قادر به کنترل مخارجشان نبوده‌اند، تقلیل دهد؛ اما این تنها بخشی ازماجرا برای مشکلات یونان، بخش بسیار کوچکتری برای مشکلات پرتغال وکلا بی‌ارتباط با مساله اسپانیا است. همه این کشورها برای سال‌ها سرمایه‌های خارجی را به خود جلب می‌کردند، عمدتا به این دلیل که بازار سرمایه جهانی بر این تصور بود که عضویت یونان، پرتغال و اسپانیا در حوزه پولی اروپا، خرید اوراق قرضه آنها را به یک سرمایه‌گذاری مطمئن تبدیل کرده است سپس بحران مالی جهانی از راه رسید. سرچشمه رودخانه‌ای که سرمایه‌های خارجی را به این کشورها می‌آورد، خشک شد. درآمدها سقوط کرد وکسری‌ها سر به آسمان کشید و دراینجا بود که عضویت درحوزه یورو، که پیشترزمینه‌سازعشق آتشین – اما نابخردانه – سرمایه‌گذاران به بازار این کشورها شده بود، به یک تله عمیق تبدیل شد.»این تله چه ماهیتی دارد؟ «در دوران رونق بازار و فراوانی سرمایه، دستمزدها وقیمت‌ها درکشورهای مشکل دارکنونی اروپا، بسیارسریع‌ترازدیگر کشورهای اروپايی افزایش یافتند واکنون که رودخانه سرمایه وارداتی خشکیده است، این کشورها ناگزیرند که هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ اما این کار درشرایط امروز بسیار مشکل‌تراز زمانیست که این کشورها واحد پولی خودشان را داشتند. درآن دوران این امرامکان پذیر بود که با اصلاح نرخ برابری ارز، هزینه‌های داخلی را با کشورهای دیگرهماهنگ کرد. برای مثال، یونان میتوانست با کاهش ارزش «دراخما» (پول ملی یونان قبل از پیوستن به حوزه یورو) نسبت به مارک آلمان، دستمزدها وهزینه‌ها را در کشورخود، نسبت به دستمزدها و هزینه‌ها در آلمان کاهش دهد (و بدین ترتیب بر صادرات خود بیافزاید، گردشگران بیشتری را به سواحل خود جذب کند و واردات خود را مهار کند. این سیاست، با همه دشواری‌های آن، دیر یا زود کسری تراز پرداخت‌ها را تخفیف می‌داد و از حجم بدهی‌ها می‌کاست).»

اما اکنون که هر دو کشور پول واحدی دارند، تنها راه کاهش نسبی هزینه‌ها در یونان فقط با ترکیبی از تورم درآلمان وکاهش قیمتها دریونان میسر است وازآنجا که آلمان به هیچوجه تورم را برنمی‌تابد، رکود وکسادی شدید در یونان تنها راه حلی است که برای این کشور باقی میماند (اکنون یونان باید اقتصاد داخلی را زیرفشار بگذارد. حقوق ومزایای کارگران را به شدت کاهش دهد، مالیات‌ها را بالا ببرد وازمردم بخواهد که کمربندها را به میزان تحمل ناپذیری سفت کنند. براساس برآوردهای موجود، این سیاست سفت کردن کمربندها باید چندین سال ادامه یابد و به احتمال زیاد با مقاومت کارگران و کارمندان وگسترش شورش‌هايی که ازهم اکنون نیزآغاز شده، روبه‌رو خواهد شد). واین درست همان چیزی است که مخالفان واحد پول اروپايی ازآن بیم داشتند. هشدار آنها این بود که امکان‌ناپذیرساختن توسل به اصلاح نرخ ارز، می‌تواند به بروز بحران‌های شدید در آینده منجر گردد، چنانکه اکنون همین اتفاق افتاده است.

کروگمن سپس می‌پرسد: «با این اوصاف، یوروچه سرنوشتی در پیش خواهد داشت؟» و پاسخ اواین است: «تا همین اواخر اغلب تحلیل گران، از جمله خود من، فروپاشی یورو را اساسا امکان‌ناپذیرمی‌دانستیم. دلیل ما هم این بود که هر یک از دولت‌های عضو، که کوچک‌ترین اشاره‌ای به خارج شدن ازحوزه یورو بروز دهد با یورشی فاجعه‌آمیز به بانک‌های خود مواجه خواهد شد؛ اما اگر کشورهای مشکل داردر شرایط کنونی باقی بمانند و نهایتا مجبور به نکول یا تجدید ساختار بدهی‌هایشان شوند، در هرحال با یورش همگانی به بانک‌هایشان مواجه خواهند شد و ناگزیر به اقدامات اضطراری – نظیر ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک‌ها – متوسل خواهند شد. این امر، راه را برای خروج از حوزه یورو هموارمی‌کند. بنابراین پاسخ به این سوال که آیا یورو، خود درمعرض خطر قرار دارد؟ " در یک کلام این است: آری "

آقای کروگمن نتیجه می‌گیرد: «آنچه که بحران کنونی حوزه یورو به ما می‌آموزد، خطر محصور کردن اقتصاد کشوردر یک چارچوب تنگ و محدود‌کننده است، که دست دولت را دراعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌بندد. یونان، پرتغال و اسپانیا، هنگامی که به حوزه یورو پیوستند، خود را در موقعیتی قرار دادند که اجرای برخی سیاست‌های زیان بار (نظیر چاپ پول بی‌حساب و کتاب) برایشان غیر ممکن می‌شد، اما درهمان حال توانايی واکنش‌های انعطاف پذیردرمقابل حوادث پیش بینی نشده را نیزازخود سلب کردند. هنگامی که بحران‌های اقتصادی بروز می‌کنند، دولت‌ها باید بتوانند درمقابل آن واکنش مناسب نشان دهند. این همان چیزی است که طراحان یورو نادیده گرفتند. و بقیه ما باید همواره آن را به یاد داشته باشیم».(21)

منابع و پانوشت‌ها

1 - یورو (Euro) واحد رسمی پول اتحادیه اروپا (European Union or EU) است که در حال حاضر در 16 کشور از 27 کشور عضو این اتحادیه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کشورهايی که از این واحد پولی استفاده می‌کنند، منطقه یورو (Eurozone)  نامیده میشوندوشامل کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، مالت، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوانی واسپانیا هستند. کشوراستونی نیزازاول ژانویه 2011 به این حوزه می پیوندد. در پنج کشوردیگراروپايی نیز، طبق قرارداد رسمی یا بدون قرارداد، این واحد پولی مورد استفاده قراردارد. (جمعا در حدود 327 میلیون اروپايی ازاین پول استفاده می‌کنند). کشورهای دیگری هم هستند که پول ملی خود را به یورو وصل کرده‌اند (Pegged)، و درنتیجه نرخ برابری پول آنها نسبت به ارزهای دیگر، همراه با نوسانات یورو بالا و پايین می‌رود. یورو دومین ارز ذخیره جهانی است (بعداز‌دلار آمریکا). یورو(به صورت سکه واسکناس) از اول ژانویه 2002 به جریان افتاد.

2 - What’s Euro Problem”? truthdig.com May 4, 2010

هم (UBS AG) و هم (Morgan Stanley) از موسسات «خدمات مالی» بسیار بزرگ جهانی هستند که اولی مرکزیت سوئیسی و دومی آمریکايی دارند، هرچند که هر دو آنها با صدها شعبه در سراسر جهان به فعالیت مشغولند.

 3 - Bloomberg. May 16, 2010

4 - کسری بودجه یونان در سال 2009 معادل 7/12‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. ن.ک. به مقاله جورج سوروس در نشریه تایمز مالی که در آن انتقادات وی به «حوزه یورو» و ضعف‌های این واحد پولی نیز تشریح شده است. لازم به توضیح است که بسیاری از مقررات حوزه یورو چندان جدی گرفته نمی‌شد. برای مثال در اغلب سال‌ها، اکثر دولت‌های عضو حوزه یورو، کسری بودجه‌های قابل توجهی داشتند)البته نه به‌اندازه یونان(.

George Soros.: «The euro will face bigger tests than Greece». Financial Times. Feb.21, 2010

5 - Bloomberg. Feb.1, 2010

6 - The euro zone’s debt crisis. The Economist. Apr 29th 2010

7 - همانجا

8 - The Economist. May 13, 20 10

گفته می‌شود که قبل از این جلسه آقای اوباما نیز چند ساعت تلفنی با مسوولان اروپايی (از جمله به نوشته روزنامه تلگراف، با نخست وزیراسپانیا) صحبت کرد تا آنها را به واکنش فوری وکارسازدرحل وفصل این معضل ترغیب نماید. بنظرمی‌رسد که اوباما ومشاورانش نگران بودند که بحران یوروچنانچه به سرعت با آن مبارزه نشود، نه تنها بانک‌های اروپايی که موسسات مالی سراسرجهان را دچار یک مخمصه جدید کند

Mike Whitney. «On the EU Bailout». Information Clearing House. May 14, 2010

9 - After EU Plan, Euro Problems Remain. Thestreet.com. May 10, 2010

10 - Video Interviews

11 - Bloomberg. May 14, 2010

معاملات آینده یا سلف (Futures) درحقیقت توافق‌ها یا قراردادهايی هستند برای خرید یا فروش دارايی‌های مختلف، با قیمت‌های مشخص و در زمان‌های معین. دراین رابطه بد نیست بدانیم که در ایالات متحده، هرروز جمعه، «کمیسیون معاملات آینده کالا» (CFTC) تعداد قراردادهای معاملات سلف را به تفکیک (Short) و (Long) که توسط فعالان بازار بورس (نظیر بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسساتی را که به نمایندگی از دیگران سرمایه‌گذاری می‌کنند وغیره) انجام گرفته جمع‌آوری ومنتشر می‌کند. تحلیل‌گران وسرمایه‌گذاران با مطالعه این گزارشات، وضعیت این گونه معاملات راارزیابی می‌کنند تا دریابند که فعالان بازار، درمورد تغیرات قیمت‌ها درآینده چه نظری دارند و چه تصمیماتی گرفته‌اند. ن.ک. به منبع (11)

Blumberg. May 14, 2010 -12

13 - دنیای اقتصاد. 26 اردیبهشت 89 و نیز بلومبرگ 15 مه 2010

14 - Blumberg. Feb. 1, 2010

15 - Bloomberg. May 18, 2010

16 - Bloomberg. May 18, 2010

17 - Collapse of the euro is ‘inevitable. dailybail.com February 13, 2010

18 - Bloomberg. May 13, 2010

19 - George Soros. «The euro will face bigger tests than Greece». Financial Times Feb. 21, 2010

20 - Bloomberg. May 13 & May 14, 2010

21- Paul Krugman. «The Euro Trap». New York Times. April 29, 2010

Bretton Woodsin järjestelmä

WIKIPEDIA
 
Mount Washington -hotelli, jossa konferenssi pidettiin

Bretton Woods -järjestelmä: oli kansainvälinen talouden hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena oli kansainvälisten talousinstituutioidensa avulla pitää maailmantaloutta, erityisesti valuuttakursseja, vakaana. Bretton Woods oli olemassa 1944–1971.

Historia 

Ennen toisen maailmansodan loppua liittoutuneet alkoivat kehitellä kansainvälistä kiinteiden kurssien valuuttajärjestelmää tarkoituksenaan välttää ensimmäisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen kaaos, joka välillisesti johti 1930-luvun suureen lamaan. Malli syntyi kompromissina neuvotteluissa, joita johti Yhdysvaltojen puolelta Harry Dexter White ja Ison-Britannian puolelta John Maynard Keynes. 

Toisen maailmansodan aikana heinäkuussa 1944 kokoonnuttiin konferenssiin New Hampshiren osavaltion Bretton Woodsin kaupunkiin, jonka mukaan järjestelmä sai nimensä. Aikaisemmin oli kokoonnuttu Ison-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kesken. Nyt mukana oli 44 maata. Keynes oli ennakoinut Ison-Britannian päätyvän maksutaseongelmiin sodan jälkeen. 

Vain osa Keynesin ajatuksista otettiin käyttöön, esimerkiksi yleistä unitas-nimistä valuuttaa ei tullut. Hänen toivomuksistaan toteutui Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF). Sen tarkoituksena oli valuuttaongelmien käsitteleminen. Yhdysvaltain dollari sai valta-aseman. Vaihtokurssit määrättiin suhteessa dollariin, joka taas sidottiin kultaan. Dollarin arvoksi määriteltiin 35 $ unssilta kultaa. Bretton Woodsissa päätettiin myös perustaa Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (nykyään osa Maailmanpankkia). Nämä olivat konferenssin tärkeimmät tulokset. 

Järjestelmä toimi pitkään länsimaiden taloutta vakauttavasti. Vuonna 1971 Richard Nixonin hallitus purki dollarin ja kullan välisen suhteen. Vaihtokurssijärjestelmä loppui tähän. Bretton Woods -järjestelmän valuuttapolitiikka romuttui lopullisesti vuonna 1976, jolloin kelluvat valuuttakurssit yleistyivät ja valuuttapolitiikasta tuli kansallisen politiikan kiistakapula. Siitä lähtien valuuttojen siirtojen ja kaupan esteitä on purettu. Euroopan siirryttyä 2000-luvun alussa pääosin euron käyttöön uudesta rahayksiköstä tuli dollarin rinnalle toinen päävaluutta. 1970-luvulta alkaen Maailmanpankki ja IMF ovat joutuneet etenkin eteläisen pallonpuoliskon maiden arvostelemaksi. Bretton Woods -järjestelmän eräitä päätavoitteita oli estää kilpailevat devalvaatiot (työttömyyden vienti maasta toiseen) ja sallia vain tilapäistä rahoitusapua perustavanlaatuisen epätasapainon tapauksessa. 

در دهه 1930، سیاست‌های انبساطی دولت روزولت و سپس جنگ جهانی دوم، بحران را فرونشاند و درس‌هایی که از آنها آموخته شد مبنای سیاستهایی قرارگرفت که دست کم سه دهه رونق اقتصادی را به همراه آورد. اما آن سیاست‌ها (همراه با هزینه‌های بی‌حساب و کتاب جنگ ویتنام) در دهه 1970 به معضلاتی منجر شد که نتیجه آن تجدید‌نظری اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود که آن نیز قریب به 25 سال چرخ‌های اقتصاد جهانی را گرداند. اکنون باید منتظر ماند و نتایج یک چرخش دیگررا، هم درسیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هم در کلاس‌های دانشکده‌های اقتصاد، نظاره‌گربود. دراین اوضاع واحوال، نکته مسلم اینست که اقتصاد جهانی درماهها وشایدهم درچند سال آینده، دوران سختی را پیشروخواهد داشت.

آیــــا بحــــران جهـــاني ديگـــري در راه اســت؟

دکتر فرخ قبادی

 دنياي اقتصاد- تا چندی پیش، شاخص‌های متعدد نشان از بهبود نسبی اقتصاد جهانی و پایان بحرانی می‌دادند که از سال 2007، با فروپاشی بازار اوراق قرضه مبتنی بر وثایق ملکی در آمریکا آغاز شد و به تدریج بازارهای مالی سپس همه بخش‌های اقتصادی را در سراسر جهان در خود فرو برد. این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه 1930 قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولت‌ها و بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و می‌رفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد؛ اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد که گرچه در آغاز، صرفا دست و دل بازی یک دولت کوچک و ناتوانی آن در بازپرداخت به موقع وام‌هایش تصور می‌شد، اما رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری یافت و به معضلی تبدیل شد که اروپا را در بر گرفت، ارزش یورو را به شدت پايین کشید و جهان را در آستانه بحران تمام عیار دیگری قرار داد. ماجرا بر سر چیست؟ آيا اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه است؟ آیا اقتصاد جهان در آستانه بحران تازه‌ای قرار دارد؟ دكتر فرخ قبادی تا چندی پیش، شاخص‌های متعدد نشان از بهبود نسبی اقتصاد جهانی و پایان بحرانی می‌دادند که از سال 2007، با فروپاشی بازار اوراق قرضه مبتنی بر وثایق ملکی در آمریکا آغاز شد و به تدریج بازارهای مالی و سپس همه بخش‌های اقتصادی را در سراسر جهان در خود فرو برد. این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه 1930 قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولت‌ها و بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و می‌رفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد. در این میان تنها نرخ بیکاری در اروپا و آمریکا بود که در سطحی غیر قابل قبول (در حدود 10 درصد) باقی مانده و سیاست‌گذاران اقتصادی را نگران می‌کرد. با این همه، نمی‌توان انکار کرد که تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌ها، از فروپاشی بازارهای مالی جلوگیری کرد و رکود گسترده‌ای نیز که اکثر اقتصادهای جهان را فراگرفته بود، در تابستان سال گذشته عملا پایان یافته تلقی می‌شد.  اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد که گرچه در آغاز، صرفا دست و دل بازی یک دولت کوچک و ناتوانی آن در بازپرداخت به موقع وام‌هایش تصور می‌شد، اما رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری یافت و به معضلی تبدیل شد که اروپا را در بر گرفت، ارزش یورو را به شدت پايین کشید و جهان را در آستانه بحران تمام عیار دیگری قرار داد. دامنه این بحران که "بحران بدهی‌های دولتی (Crisis Sovereign Debts) نام گرفته، چنان گسترش یافته که هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن مصون بداند. در حقیقت، این بحران هم اکنون به معضلی تبدیل شده که دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در کشورهای پیشرفته و «اقتصادهای نوظهور» به شمار می‌رود. به همین دلیل، در هر دو نشست کشورهای «گروه 20» که در ماه ژوئن امسال (ماه گذشته میلادی) برگزار شد، محور اصلی بحث‌ها، به ماهیت و دامنه این بحران و نیز به عواقب راهکارهايی مربوط می‌شد که کشورهای مختلف برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کردند.  اگر مطالبی که در نشست‌های دوگانه کشورهای عضو گروه 20 مطرح شد، نشانه‌ای از حوادث پیش روی اقتصاد جهان تلقی شود، باید نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی در چند سال آینده، با چالش‌های جدی دست به گریبان خواهد بود. در نشست وزیران و روسای بانک‌های مرکزی این گروه (که در حقیقت، در تصمیمات کنفرانس سران نقش تعیين‌کننده داشت و همین جا بود که بحث و جدل‌های اصلی صورت گرفت و جزيیات مسایل به تفصیل مطرح شد) نمایندگان اقتصادهای پیشرفته جهان و «اقتصادهای نوظهور»، دیدگاه‌های خود را از چالش‌های کنونی اقتصاد بین‌المللی (به طور مشخص، بحران بدهی‌های دولتی) مطرح کردند و راهکارهای خود را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، یا حتی بروز مجدد یک بحران تمام عیار دیگر، ارائه دادند. آنچه که موجب نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران از بحث و جدل‌های این نشست و نیز نشست سران 20- G شده، تفاوت فاحش دیدگاه‌ها از ماهیت بحران کنونی و به ويژه تناقض راهکارهای ارائه شده برای برون رفت از این بحران بوده است. یکی از تحلیلگران آمریکايی، پس از پایان اجلاس نخست، مقاله‌ای با این عنوان نوشت: «اروپا راه رکود و کسادی شدید را بر می‌گزیند» و یکی دیگر، عنوان مقاله اش را چنین گذاشت» 20 – G رسما رای به رکود و کسادی شدید داده است». آقای پال کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2008 نیز، پس از خاتمه نشست مذکور، در وبلاگ خود نوشت: «دهه از دست رفته، ما به سوی تو می‌آيیم».  وی سه روز بعد، در همین رابطه، در وبلاگ خود هشدار داد: «دوستان، این ماجرا دارد به سمت وضعیتی خسارت بار و کریه المنظر به پیش می‌رود. ایالات متحده باید به فکر راهکارهايی باشد که خود را در مقابل مازوخیزم اروپايی، ایمن نگه دارد»  ماجرا بر سر چیست؟ چرا گروهی معتقدند که اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه است؟ چرا برخی از اقتصاددانان از خطر «رکود دو چاله ای» اقتصادی (Double Dip Recession) سخن می‌گویند؟ و معتقدند که بحرانی دیگر، کم و بیش مشابه آنچه که در سال 2007 از آمریکا آغاز شد و جهان را فرا گرفت، ممکن است در راه باشد؟ در پاسخ به این سوالات، باید توجه داشت که بحرانی که اروپا هم اکنون با آن دست به گریبان است، برخلاف تصورات اولیه، صرفا به مشکلات یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش محدود نمی‌شود. نه تنها مشکلاتی مشابه یونان و بالقوه خطرناک‌تر از آن، چند کشور دیگر در جنوب اروپا را تهدید می‌کند، بلکه همه کشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا، خود را با خطرات جدی مواجه می‌بینند و برای مقابله با این خطرات، به گفته خودشان از روی ناچاری، راهکارهايی را برگزیده‌اند که تشدید و گسترش رکود و بیکاری در این منطقه و نیز در ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه را محتمل می‌سازد. برای درک ابعاد این بحران و ارزیابی راهکارهايی که جهت مقابله با آن پیشنهاد شده، لازم است ابتدا، هرچند به اختصار، بحرانی که اروپا با آن دست به گریبان است، شناخته شود.
بحران یونان صرفا زنگ خطری را به صدا در آورد که در آینده‌ای نه چندان دور و در حوزه‌ای به مراتب گسترده‌تر، صدای آن شنیده خواهد شد. کسری بودجه یونان در سال گذشته 6/13 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. (بر اساس مقررات، کسری بودجه کشورهای عضو حوزه یورو، نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها تجاوز کند، هرچند که این قانون توسط هیچ یک از اعضا، هرگز چندان جدی گرفته نمی‌شد). نه تنها تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه، بلکه منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصاد این کشور نیز، تا حدود زیاد از طریق دریافت تسهیلات بانکی و فروش اوراق قرضه توسط دولت فراهم می‌شد. تامین‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات، موسسات مالی خارجی) عمدتا از کشورهای دیگر اروپایی و تا حدودی نیز آمریکایی و آسیایی) بودند. گرچه میزان دقیق بدهی‌های دولتی یونان کاملا روشن نیست، اما برآورد می‌شود که بدهی‌های خارجی این کشور از 250 میلیارد یورو تجاوز می‌کند. (خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان چندی پیش گفت که دولت‌های قبلی یونان، ارقام واقعی کسری‌های بودجه سالانه ومبلغ واقعی بدهیهای دولتی خود را، نه تنها ازمردم وبانکها،بلکه ازمسوولان بانک مرکزی اروپا نیزپنهان میکردند.

گرچه پیش‌تر نیز هشدارهایی در مورد ناتوانی این کشور در بازپرداخت به موقع بدهی‌های خارجی خود داده می‌شد، اما از چند ماه قبل مشخص شد که دولت این کشور قطعا قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست و این امر موجب هجوم طلبکاران برای فروش اوراق قرضه دولتی به قیمت‌های پایین‌تر شد و دولت نیز که قادر به دریافت تسهیلات بیشتر برای پاسخگویی به متقاضیان فروش این اوراق نبود، عملا در مرز ورشکستگی قرار گرفت.

پس از چانه‌زنی‌های بسیار و تعلل سایر کشورهای عضو حوزه یورو در کمک به این کشور، سرانجام اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول توافق کردند که 110 میلیارد یورو در اختیار یونان بگذارند تا بتواند اقساط بدهی‌هایش را بپردازد و در مقابل، سیاست‌های ریاضت‌کشانه بسیار سختی را بر این کشور تحمیل کردند. یونان، در ازای دریافت این کمک، تقبل کرد بر میزان مالیات‌ها بیفزاید، دستمزدها و مزایای کارمندان دولت را کاهش دهد، اتحادیه‌های کارگری را به پذیرش دستمزدهای کمتر و شرایط کاری دشوارتر وادار سازد، «چتر حمایتی» شهروندان را محدودتر کند و در مجموع هزینه‌های دولتی را به حدی پایین آورد که کسری بودجه اش در سال جاری به 8/1 درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال 2014 به زیر 3 درصد برسد. شرایط تحمیلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به حدی سخت بود که نه تنها به اعتصابات گسترده در این کشور دامن زد، بلکه دارندگان اوراق قرضه یونان را بیش از پیش نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی این کشور بیمناک ساخت و بر اشتیاق آنها برای فروش اوراق قرضه افزود و قیمت این اوراق را بازهم پایین‌تر آورد. (تنزل قیمت اوراق قرضه، به معنای افزایش نرخ بهره است. بنابر این حتی اگر دولت یونان می‌توانست با فروش اوراق قرضه جدید، تسهیلاتی دست و پا کند، نرخ بهره‌ای که ‌باید بپردازد به میزان قابل‌توجهی بالاتر از قبل خواهد بود). تداوم این روند موجب شد که حتی پس از اعلام کمک 110 میلیارد یورویی فوق‌الذکر، در اوایل ماه ژوئن، موسسه اعتبار سنجی بزرگ «مودیز»، (Moody’s) رسما رتبه اعتباری دولت یونان را به شدت کاهش داد و اوراق قرضه این دولت را به رتبه‌ای که در اصطلاح بازار «آشغال» (Junk) نامیده می‌شود، پایین آورد. در توجیه کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه یونان، موسسه «مودیز» از «ریسک قابل‌توجه اقدامات ریاضتی تحمیل شده به یونان و احتمال زیاد کاهش رشداقتصادی این کشور» که بازپرداخت بدهیها را دشوارترمیسازد، سخن گفته است

یونان کشور کوچکی است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حوزه یورو، فقط 6/2 درصد است، بنابر این بدهی‌های دولتی این کشور به بانک‌های خارجی، حتی اگر تجدید ساختار یا حتی نکول شوند، تاثیر ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد منطقه یورو نخواهند داشت. در عین حال، با کمک 110 میلیون یورویی دریافت شده، دولت یونان فرصتی برای خود خریده و خطر نکول را فعلا به تعویق افکنده است، هرچند که اکثریت بزرگ فعالان بازار، معتقدند که دیر یا زود، این امر تحقق خواهد یافت. در یک نظر‌سنجی از سرمایه‌گذاران که توسط موسسه بلومبرگ صورت گرفته، 73 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که به عقیده آنها دولت یونان از پس پرداخت بدهی‌های خود برنخواهد آمد.

مساله اساسی‌تر این است که خطر نکول وام‌ها به یونان منحصر نیست. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اخیرا معلوم شده که تنها سه کشور یونان، اسپانیا و پرتغال، روی هم 6/2 تریلیون دلار (در حدود 2/2 تریلیون یورو) به بانک‌ها و سایر موسسات مالی خارجی بدهی دارند. شرایط اقتصادی این سه کشور چنان وخیم است که به نوشته این روزنامه «تحلیلگران و سرمایه‌گذاران فرض را بر این گذاشته‌اند که بخش بزرگی از این کوه بدهی هرگز بازپرداخت نخواهد شد». از این بدتر، هیچ‌کس – نه سرمایه‌گذاران، نه مسوولان نظارتی دولتی و نه حتی خود بانک‌ها – دقیقا نمی‌دانند که کدام یک از بانک‌ها، بیشترین سهم را در این مطالبات دارند و این بی‌اطلاعی، نظام مالی شکننده اروپا را به فروپاشی تهدید می‌کند». البته تا امروز این نکته مشخص شده است که نیمی از بدهی‌های خارجی سه کشور مذکور (در حدود یک‌تریلیون یورو) را بانک‌های اروپایی پرداخته‌اند. این نیز مشخص شده که در این میان، بالاترین میزان بدهی مربوط به اسپانیا است که دولت و بخش خصوصی آن 5/1 تریلیون یورو، یعنی بیش از 68 درصد کل بدهی‌های خارجی سه کشور مذکور را به خود اختصاص داده است(10). اسپانیا که سهم آن از GDP حوزه یورو 7/11 درصد است، برای بانک‌های طلبکار مشکل بسیار بزرگ‌تری به شمار می‌رود و احتمالا دومین کشوری (بعد از یونان) خواهد بود که به «بسته حمایتی» اعضای یورو (و صندوق بین‌المللی پول) نیاز خواهد داشت. اما صرف نظر از بدهی بیشتر و اقتصادی بسیار بزرگ‌تر از یونان، اسپانیا با مشکلات دیگری دست به گریبان است که نرخ بیکاری 20 درصدی و اختلافات قومی و منطقه‌ای از آن جمله‌اند. این مشکلات، در کنار ضعف نسبی دولت مرکزی و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، تحمیل سیاست‌های ریاضتی سخت را بر مردم این کشور دشوار می‌سازد. به همین دلایل، بانکها بشدت نگران سرنوشت مطالبات خود از این کشور هستند.

مقامات دولتی اسپانیا شایعات مربوط به درخواست «بسته مالی» را برای نجات بانک‌های خود تکذیب می‌کنند، اما مدیر با نفوذ یکی از موسسات بزرگ مالی این کشور رسما تایید کرد که در حال حاضر «بانک‌های خصوصی خارجی، از پرداخت هرگونه تسهیلات به بانک‌های اسپانیایی خودداری می‌کنند.» به گفته ایشان «بازارهای مالی جهان، اعتماد خود را نسبت به (اعتبار دولت و بانک‌های) کشور ما از دست داده‌اند. در حقیقت، تا آنجا که به اکثر شرکت‌ها و موسسات اسپانیایی مربوط می‌شود، بازار سرمایه جهان، برای آنها عملا تعطیل شده است». بسته شدن خطوط اعتباری بین بانکی روی موسسات مالی اسپانیا، (یعنی خودداری بانک‌ها از وام دادن – معمولا کوتاه‌مدت – به یکدیگر) در نظر برخی تحلیلگران بازارهای مالی، یادآور امواج بحرانی است که پس از ورشکستگی شرکت آمریکایی «لمان برادرز» در پاییز 2008 به راه افتاد و نظام مالی جهان را در خود فرو برد.  شاید همین مسایل موجب شد که موسسه اعتبارسنجی «مودیز» هفته گذشته (30 ماه ژوئن) اعلام کند که در حال بازنگری در رتبه اعتباری اسپانیا است و به احتمال قوی رتبه اعتباری این کشور را دو درجه تنزل خواهد داد. بعد از یونان و پرتغال، اسپانیا سومین کشور حوزه یورو است که رتبه اعتباری آن کاهش می‌یابد.

کشورهای پرتغال و ایرلند نیز در فهرست اقتصادهای «مشکل‌دار» قرار دارند و نگرانی در مورد بدهی‌های آنها نیز رو به افزایش است، البته اقتصاد این کشورها بزرگ نیست (هر یک از آنها تنها 8/1 درصد از GDP حوزه یورو را تولید می‌کنند) اما احتمال معوق شدن یا نکول اوراق قرضه دولتی و بدهی‌های خصوصی خارجی این کشورها، برای بانک‌های بستانکار، شدیدا نگران‌کننده است. ایتالیا نیز که سهم آن در GDP حوزه یورو نزدیک به 17 درصد است، به احتمال زیاد با مشکل مواجه خواهد شد واین نیزخطریست که بانک‌های بستانکار را تهدید می‌کند.

اوضاع نابسامان مالی کشورهای جنوب اروپا، نه تنها دسترسی آنها به بازارهای مالی را دشوار یا ناممکن ساخته، بلکه حتی در شرایطی که این کشورها بتوانند اوراق قرضه دولتی منتشر کنند، ‌باید نرخ‌های بهره کمرشکنی را تحمل نمایند. این امر در «تفاضل» نرخ بهره اوراق قرضه دولت آلمان (که معمولا پایه و معیار تلقی می‌شود) با نرخ بهره اوراق قرضه دیگر کشورهای اروپایی نمایان است. برای مثال، هزینه تسهیلات برای دولت پرتغال (نرخ بهره اوراق قرضه دولتی این کشور) در حال حاضر تقریبا دو برابر این هزینه برای دولت آلمان است. یونان عملا بازار مالی را روی خود بسته می‌بیند؛ اما در هر حال نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آن کشور به سه برابر آلمان رسیده است.  این امر بدان معنی است که رهایی این کشورها از گرداب بدهی‌هایشان هر روز دشوارتر می‌شود.

واقعیت این است که هیچ یک از کشورهای حوزه یورو و حتی انگلستان که خارج از این حوزه قرار دارد، از خطر در امان نیست. اغلب موسسات مالی اروپایی (و حتی خارج از اروپا) کم و بیش، اوراق قرضه دولتی و موسسات خصوصی کشورهای «مشکل‌دار» را در دست دارند یا از بانک‌هایی طلبکارند که اوراق مذکور را خریده‌اند. این ارتباطات در هم تنیده، بدان معنی است که بروز مشکل در یک نقطه، به سرعت به نقاط دیگر منتقل می‌شود و بازارهای مالی را در اروپا و سپس در سراسر جهان متاثر می‌سازد. بنابراین، چنانچه صندوق حمایتی، تشکیل شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول، (به مبلغ 750میلیارد یورو) که برای کمک به کشورهای مشکل دار به وجود آمده (و 110 میلیارد یوروی تخصیص داده شده به یونان که قبلا بدان اشاره کردیم، از همین محل تامین می‌شود)، نتواند پاسخگوی نیاز کشورهای عضو برای پرداخت بدهی‌های‌شان باشد (که اغلب صاحب‌نظران معتقدند، پاسخگو نخواهد بود)، دولت‌ها و بانک‌های اروپا با بحرانی مواجه خواهند شد که کمتر کشوری از پیامدهای آن در امان خواهد ماند.

اما شاید جدی‌ترین هشدار در مورد خطراتی که «بدهی‌های دولتی» سنگین کشورهای اروپایی برای اقتصاد جهانی در پی دارد، گزارشی باشد که در اواسط ماه ژوئن از جانب «بانک تسویه‌های بین‌المللی» (BIS) منتشر شد و به دلیل اهمیت و نفوذ کلام این بانک، بازتاب گسترده‌ای هم یافت. این بانک که رسما نقش «بانک مادر» را برای بانک‌های مرکزی سراسر جهان ایفا می‌کند، در گزارش خود می‌نویسد که بحران وام‌های دولتی در اروپا، در حال تبدیل شدن به واقعه‌ای مشابه فروپاشی بدهی‌های ملکی در آمریکا در سال 2007 است (که آغازگر بحران مالی جهانی اخیر بود). بر اساس گزارش این بانک، نوسانات شدید و بی‌حساب و کتاب در بازارهای جهانی طی سه ماه گذشته، «ریشه در بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان داشته است. گسترش سریع این بی‌اعتمادی، یاد آور خاطره تلخ پاییز سال 2008 است که ورشکستگی شرکت «لیمن برادرز»، بازارهای پول و سرمایه جهان را عملا به توقف کامل کشاند. در هر دو مورد، اعتماد به بازارها به سرعت رو به افول گذاشت.. و مسائل یک منطقه، از طریق رابطه‌های بین بانکی، به سراسر جهان سرایت کرد». به نوشته تحلیلگران این بانک «یادآوری این نکته نیز ضروری است که طی سه ماه گذشته، نوسانات بازارها حتی شدیدتر از نوساناتی بوده است که در اواخر سال 2007 شاهد آن بودیم
در ادامه همین گزارش و در تشریح علل بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران که به وخامت بحران اروپا دامن زده است، می‌خوانیم: «اعتماد سرمایه‌گذاران، بر اثر نگرانی آنها از تاثیر‌گذاری بدهی‌های دولتی بر رشد اقتصادی، (و لاجرم تشدید ناتوانی دولت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان) متزلزل شده است» و احتمال بروز رکود و بیکاری گسترده و نرخ‌های رشد کند‌تر در سطح جهان، بر بی‌اعتمادی و «ریسک‌ گریزی» آنها افزوده است.. این در حالی است که «با اتخاذ سیاست‌های محتاطانه انقباضی توسط بسیاری از کشورها، ازجمله در چین، برزیل و هندوستان، احتمال تحرک بخشیدن به اقتصاد جهانی توسط اقتصادهای نوظهور هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران، ضعیف‌تر شده است». یکی از روزنامه‌هایی که گزارش مذکور را منتشر و تحلیل کرده است، عنوانی را برای مقاله خود برگزیده که در واقع جان کلام گزارش هشدار دهنده «بانک تسویه بین‌المللی» است. «بدهی‌های اروپایی، تکرار بحران مالی جهان است.

افت شدید قیمت‌ها در بازارهای بورس آمریکا، اروپا و آسیا طی سه ماه گذشته، نشانه دیگری از همان بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران است که گزارش «بانک تسویه بین‌المللی» بر آن تاکید کرده است. بد نیست بدانیم که در سه ماهه دوم سال جاری    شاخصی که دربرگیرنده 1500 سهم مختلف از شرکت‌های مهم در 24 کشور پیشرفته میباشد، بیش از 10 درصد تنزل کرده است. این شدید‌ترین سقوط سه ماهه، از سه ماه پایانی سال 2008 است که سقوط شرکت لیمن برادرز، بازارهای بورس و اقتصاد جهانی را به تلاطم انداخت. به عقیده تحلیلگر خبرگزاری رویترز، «مشکلات تازه‌ای که در بانک‌های اروپایی بروز کرده، گسترش دامنه بحران بدهی‌های دولتی (از جمله خدشه دار شدن اعتبار دولت اسپانیا) و بالاخره نگرانی از بروز «رکود دو چاله‌ای» در اقتصاد جهانی «از جمله عوامل این سقوط، به ویژه در اواخر ماه ژوئن بوده‌اند. یک تحلیلگر دیگر که معتقد است» بازارهای بورس نسبت به هر نشانه‌ای که حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد، حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند» در مصاحبه با رویترز، روند رو به تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان را نیز از جمله عوامل این سقوط ارزیابی می‌کند. (15) نگرانی سرمایه‌گذاران از شرایط اقتصاد جهانی، طبق معمول، موجب «خطرگریزی» آنها و جایگزینی دارایی‌های مطمئن (اوراق قرضه آمریکا و دیگر دولت‌های مطمئن و نیز طلا)، به جای سهام شرکت‌ها شده است.

رابطه بحران اروپا با رکود و بیکاری جهانی

بحران بدهی‌های دولتی کشورهای اروپایی چه ارتباطی با گسترش رکود و بیکاری در جهان دارد؟ چرا آقای پال کروگمن از بازگشت «دهه از دست رفته» سخن تازه‌ای به میان می‌آورد؟ و چرا گزارش «بانک تسویه بین‌المللی»، بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران را – که به وخامت بحران اروپایی دامن زده – ناشی از نگرانی آنها از تاثیر‌گذاری بدهی‌های

دولت‌های اروپایی بر رشد اقتصادی جهان و احتمال بروز دور دیگری از رکود و بیکاری در سراسر جهان، ارزیابی می‌کند؟

پاسخ به این سوالات را می‌توان با بررسی آنچه که در نشست‌های اخیر 20 – G در کره جنوبی و کانادا گذشت و به ویژه از بحث‌های مفصل و مشروحی که در نشست وزرای خزانه‌داری و روسای بانک‌های مرکزی در بوسان کره مطرح شد، دریافت
در نشست کره، شرکت‌کنندگان، بی‌پروا و شفاف، حرف‌های خود را زدند و راهکارهای پیشنهادی خود را هم برای حل بحران بدهی‌های اروپا و هم برای مقابله با رکود و بیکاری مطرح کردند. کشورهای عضو حوزه یورو که چنانکه بیان شد با کسری‌های شدید بودجه و بدهی‌های سنگین دولتی دست به گریبانند و خطر نکول بدهی‌ها، گسترش بحران بانکی و حتی فروپاشی یورو تهدیدشان می‌کند، راه نجات خود را در سیاست‌های انقباضی و کاستن از کسری بودجه می‌دیدند. خلاصه موضع آنها این بود که تصمیم گرفته‌اند که مقررات مربوط به حفظ کسری بودجه کشورها، حد‌اکثر تا 3 درصد GDP آنها را، جدی بگیرند و متخلفان را با جرایم سنگین مالی، جلوگیری از رای دادن آنها در جلسات و حتی اخراج از گروه مجازات کنند. در همین حال، نه تنها کشورهای «مشکل‌دار»، بلکه همه کشورهای حوزه یورو از جمله آلمان و فرانسه (و همچنین انگلستان که خارج از حوزه یورو قرار دارد) تصمیم گرفته‌اند مالیات‌ها را افزایش دهند، دستمزدها را مهار کنند، خدمات اجتماعی را کاهش دهند، از حقوق و مزایای بازنشستگی بکاهند و در مجموع، سیاست‌هایی را در پیش گیرند که از کسری‌های بودجه بکاهد و به تدریج بدهی‌های انباشته شده را تقلیل دهد. در پاسخ به برخی انتقادات، مبنی بر اینکه سیاست‌های مذکور، با محدود کردن بازارهای داخلی، رشد اقتصادی را کاهش داده و از بزرگ‌تر شدن «کیک تولید» جلوگیری خواهد کرد، سخنان آقای ژان-کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا، می‌تواند نظر جمعی کشورهای اروپایی تلقی شود: «انقباض مالی در کشورهای صنعتی قدیمی، با بالا بردن میزان اعتماد سرمایه‌گذاران، به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند».

اما نماینده ایالات متحده در این موارد نظر کاملا متفاوتی داشت. آقای گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا از این مساله ابراز نگرانی کرد که ظاهرا اغلب کشورها تصمیم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و در نتیجه، محدود کردن بازارهای داخلی خود گرفته‌اند و برای رشد اقتصادی، به جای ایجاد تقاضای بیشتر توسط شهروندان خود، به خریداران خارجی و گسترش صادرات دل بسته‌اند. وی هشدار داد که «جهان این بار نمی‌تواند روی مصرف‌کننده آمریکایی که از نظر خرج و دخل در مضیقه است، به عنوان عامل محرک رشد اقتصادی حساب کند». وی اضافه کرد که تقویت تقاضا در بازارهای داخلی، برای ژاپن، آلمان، چین و دیگر کشورهایی که در مبادلات خارجی خود دارای مازاد هستند، امری ضروری است و از تمایل برخی کشورها برای مهار یا کاهش نرخ برابری پول‌های ملی خود انتقاد کرد و دست آخر نیز همه را نصیحت کرد که «ارزش نهادی مانند 20 – G در این است که هریک از ما را از این واقعیت آگاه کند که مناسب‌ترین راهکار، روی آوردن به سیاست‌هایی است که منافع جمعی گروه را مد نظر داشته باشد».

دشواری تحقق سیاست‌های مورد نظر آقای گایتنر در این است که ظاهرا اکثر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی که در تراز تجاری خود مازاد هنگفت دارند، کسری‌های بودجه و بدهی‌های سنگین دولتی خود را مساله اصلی و خطرناک‌تر خود تلقی می‌کنند و به همین دلیل، ترجیح می‌دهند که مهار هزینه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه خود را در اولویت قرار دهند. این نگرش می‌تواند به این معنی باشد که در شرایط بحرانی کنونی، این کشورها تسریع رشد اقتصادی را اولویت نخست خود تلقی نمی‌کنند، اما می‌تواند این معنا را هم داشته باشد که کشورهای مذکور، سیاست رشد اقتصادی با تکیه بر صادرات را در دستور کار خود دارند.
مشکل این جا است که در حالت دوم، یعنی اتخاذ سیاست‌های انقباضی و محدود کردن بازارهای داخلی توسط اکثر کشورها، به ویژه کشورهای ثروتمند، گسترش صادرات را برای همه کشورها امری دشوار می‌سازد و گرایش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه (Protectionism) و رقابت در کاهش ارزش پول‌های ملی را تقویت می‌کند. این گرایشی است که با توجه به موضع‌گیری اخیر برخی از سیاست‌گذاران کشورهای عضو گروه 20، می‌تواند کاملا واقع بینانه تلقی شود. نخست وزیر جدید ژاپن به صراحت اعلام کرده که طرفدار جدی کاهش ارزش «ین» است. آقای فرانسوا فیلون، نخست وزیر فرانسه نیز، در اوایل ماه جاری میلادی و پس از سقوط ارزش یورو گفته است» پس از مدت‌ها افزایش (در نرخ برای یورو)، که صادرکنندگان ما را عملا تنبیه می‌کرد، کاهش ارزش یورو به زیر 2/1 دلار خبر خوشی است». حتی چین نیز که مشکل کسری بودجه و بدهی‌های خارجی ندارد و علی الظاهر، یوآن را از دلار «منفک» کرده و به نظام ارزی «شناور کنترل شده» روی آورده است، تاکید کرده که با توجه به کاهش ارزش یورو، نمی‌بایست انتظار افزایش قابل‌توجهی را در نرخ برابری یوآن در سر پروراند.

اما نکته‌ای که در سخنان آقای گایتنر مغفول مانده و مساله را پیچیده‌تر می‌کند، قولی است که آقای اوباما به مردم آمریکا داده که طی پنجسال صادرات این کشوررابه دوبرابرافزایش دهد. به بیان دیگر، گرچه دولت آمریکا مایل به تداوم «بسته حمایتی» و سیاست‌های تسریع‌کننده رشد اقتصادی است، اما آشکار است که چشم به گسترش بازارهای صادراتی خود نیز دوخته است. روشن است که با محدود شدن بازارهای اروپایی، تحقق وعده آقای اوباما بسیار دشوار خواهد بود. در همین حال، کسری‌های سنگین بودجه و تراز بازرگانی آمریکا، فشارهای سیاسی – عمدتا از جانب جمهوریخواهان – را برای مهاراین کسریها بشدت افزایش داده وتقاضا برای «مقابله به مثل» (به ویژه درمورد چینی‌ها) واتخاذ سیاستهای حمایت‌گرایانه راتشدید کرده است.

خلاصه کنیم: اروپاییان راه نجات خود را از بحران کنونی در اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌بینند که مستلزم افزایش مالیات‌ها، کاستن از خدمات عمومی و محدود سازی چتر حمایتی شهروندان است. آمریکاییان این سیاست را که به معنای کاهش درآمدهای مردم، کاهش تقاضا و محدود شدن بازارها در کشورهای طرف معامله آنها است، خطرناک و مانعی جدی در رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که شرایط متزلزل و شکننده اقتصاد جهانی، تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و پیامد این سیاست‌ها، فرورفتن اقتصاد جهان در بحرانی دیگر خواهد بود. از دیدگاه آنها راه نجات را باید در اتخاذ سیاست‌های محتاطانه انبساطی، تمدید بسته‌های حمایتی دولتها، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و گسترش بازارها جستجو کرد واین سیاستها را تا زمانی ادامه داد که رشد اقتصادی"کیک تولید" را بزرگ‌ترکند وپایه‌های متزلزل اقتصاد جهانی را مستحکم سازد. باعتقاد آنها اتخاذ سیاستهای انقباضی درشرایط رکود وکسادی،همان اشتباهیست که دردهه 1930 تجربه شد و"بحران بزرگ"را پدید آورد.

بی‌تردید هر یک از این دو راه حل در بازگرداندن اقتصاد جهانی به مسیر رشد که در هر حال با چالش‌های متعدد روبه‌رو است، نکات مثبت و همچنین خطرات جدی را با خود دارد. به نوشته یکی از تحلیل‌گران بلومبرگ «تحریک مداوم تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی، خطر بی‌اعتمادی و اعتراض خریداران اوراق قرضه (یعنی سرمایه‌گذاران) نسبت به بدهی‌های فزاینده دولت‌ها و احتمالا طغیان آنها را در پی دارد، در حالی که کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های انقباضی، بر میزان بیکاری می‌افزاید» و گسترش رکود و تحقق «بحران دو چاله‌ای» را محتمل می‌سازد. این بدان معنی است که اقتصاد جهانی اکنون با معضلی روبه‌رو است که راه‌حل آسانی برای حل و فصل آن وجود ندارد. البته راه حل سومی هم متصور است که به وسیله برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد شده و ترکیبی از سیاست‌های مالی انقباضی و سیاست‌های پولی انبساطی است و ظاهرا برخی از دولت‌ها توسل به آن را در حال بررسی دارند.

در هر حال یک نکته مسلم است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی در داخل و تکیه بر گزینه گسترش صادرات برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، جهان را با خطر گسترش حمایت‌گرایی، احتمال بروز جنگ‌های تجاری و رقابت کشورها با یکدیگر برای کاستن از نرخ برابری پول‌هایشان، به منظور افزایش صادرات خود، مواجه می‌سازد. شاید در این میان، عاقلانه‌ترین سخنان را یک اقتصاددان و تحلیلگر یکی از موسسات مالی سنگاپور گفته است: «اگر همه قصد داشته باشند که مشکلات خود را از طریق صادرات بیشتر حل و فصل کنند، خریدار چه کسی خواهد بود؟». آیا درآنصورت، توسل کشورها به سیاست‌های خودمحورانه  و حمایت‌گرایانه محتمل نیست؟

در همین رابطه این سوال هم بی‌مناسبت نیست که چنانچه همه کشورها به سیاست «سفت کردن کمربندها» روی آورند و بازارهای داخلی خود را محدود کنند، کدام کشورها می‌توانند محرک رشد اقتصاد جهانی شوند؟ انصافا چین، با رشد سریع خود در سال جاری، واردات خود را افزایش داده و انتظار بیشتری از آن نمی‌توان داشت. رشد سریع چین، هم اکنون نیز خطر «داغ کردن» بیش از حد موتور اقتصاد و ترکیدن حباب‌ها (به ویژه حباب بازار ملک) را به بحث روز نشریات اقتصادی جهان تبدیل کرده است، هرچند که اخیرا دولت چین برخی ترمزها را کشیده و جدیدترین آمار منتشر شده، حاکی از کند شدن نرخ رشد اقتصادی این کشور است. برزیل و هندوستان هم سیاست‌های محتاطانه مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. موضع آمریکا در این مورد را نیز که از زبان آقای گایتنر شنیدیم که این بار دیگر جهان نمی‌تواند روی مصرف‌کنندگان آمریکایی و خریدهای بی‌حساب و کتابشان حسابی باز کند. در این شرایط و با سفت شدن کمربند خریداران در سراسر جهان، موتور محرک رشد اقتصاد جهانی در کجا باید جست‌و‌جو شود؟ در عین حال، در این نکته نیز تردیدی نمی‌توان داشت که کاهش نرخ‌های برابری پول‌های ملی، به عنوان ابزاری برای گسترش صادرات، برای اقتصاد جهانی در کلیت خود، عملا یک «بازی با مجموع صفر» (Zero Sum Game) است. بر اساس مطالعه‌ای که اخیرا انجام گرفته، گرچه کاهش 10 درصدی نرخ برابری یورو، نرخ رشد کشورهای حوزه یورو را 7/0 درصد بالا می‌برد، اما این کار، نرخ رشد آمریکا و چین را 5/0 تنزل می‌دهد و نتیجه نهایی آن برای جهان (در بهترین حالت) فقط 2/0 درصد است.

با این همه نباید از یاد برد که دلیل اصلی تمایل اغلب کشورها به تسریع رشد اقتصادی از طریق گسترش صادرات، ضرورت مهار کسری بودجه و کاهش بدهی‌های دولتی آنها است که ابعاد خطرناکی یافته است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری، میانگین کسری بودجه کشورهای عضو G20، به حدود 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد رسید، در حالی که در سال 2007، این رقم تنها 9/0 درصد GDP همین کشور‌ها بود. به گفته وزیر خزانه‌داری فرانسه در بوسان، برای اکثریت بزرگ کشورها، اولویت نخست، تقویت و تحکیم بودجه آنها (یعنی سیاست‌های انقباضی) و کاهش کسری‌های فزاینده است. به گفته ایشان «البته صداهایی هم شنیده می‌شود – که آشکارا در اقلیت قرار دارند – که بر تسریع رشد اقتصادی (به عنوان اولویت نخست) اصرار می‌ورزند». صداهایی که وزیر خزانه‌داری فرانسه به آنها اشاره می‌کند، مربوط به ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول است که محدود کردن بازارهای داخلی را موجب گسترش رکود و بیکاری و بازگشت دوباره بحران اقتصاد جهانی ارزیابی می‌کنند.

در حقیقت صندوق بین‌المللی پول به شدت نگران محدود شدن بازارها و گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. آقای دومینیک استراس – کان، رییس کنونی این سازمان، در جمع خبرنگاران در بوسان گفت که مطالعه‌ای که توسط تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته، نشان می‌دهد که «تحکیم بودجه» در (کشورهای عضو 20 – G)، بدون اقداماتی که از محدود شدن بازارها بکاهد و تقاضای داخلی در این کشورها را بالا ببرد، به کاهش 5/2 درصدی رشد اقتصاد جهانی و افزایش 30 میلیون نفر به خیل بیکاران جهان، منجر خواهد شد.

جورج سوروس، میلیاردر معروفی که وقایع بحران بزرگ دهه 1930 را خوب به یاد دارد، از این هم فراتر رفته است. به گفته او «با تشدید مشکلات مالی اروپا و فشار بر دولت‌ها برای کاهش کسری‌های بودجه شان، اقتصاد جهانی می‌تواند یک بار دیگر به رکود کشانده شود. در حقیقت ما هم اکنون پرده دوم این نمایش را آغاز کرده‌ایم... شرایط کنونی اقتصاد جهان به نحو هراسناکی شبیه وضعیت در سال‌های دهه 1930 است. دولت‌ها، در شرایطی که روند بهبود اقتصادی ضعیف و شکننده است، برای کاستن از کسری بودجه‌هایشان زیر فشار قرار دارند

وزیر برنامه‌ریزی آفریقای جنوبی که در این نشست شرکت داشت نیز، اوضاع را خطرناک می‌بیند. او گفته است که من برای اعضای 20 – G که هم اقتصادهای نوظهور و هم پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را در خود جای داده، دوران پر چالش‌تری از امروز را به یاد ندارم. باید تصمیماتی گرفت که سایه شوم رکود دو چاله «را از سر باز کند.» مهم این است که همه ما درک کنیم که روند رو به بهبود اقتصاد جهانی، تا چه‌اندازه لرزان و شکننده است.

شاید بتوان منازعه میان این دو راه حل را، به لحاظ نظری، جدال میان کینزگرایان جدید (از نوع جوزف استیگلیتز و پال کروگمن آمریکایی) با مخالفان کینز‌گرایی، از نحله‌های مختلف آن، تلقی کرد. در ظاهر امر چنین می‌نماید که بیانیه پایانی سران گروه 20، نشان از پیروزی طرفداران سیاست‌های انقباضی و شکست اوباما و کینزگرایان جدید آمریکایی دارد. خشنودی پر سر و صدای آقای کمرون، نخست وزیر جدید و محافظه‌کار انگلیس که در اتخاذ سیاست‌های انقباضی از همه تندتر رفته است و نیز اظهار رضایت کامل خانم مرکل از این بیانیه، می‌تواند موید این ارزیابی باشد. اما آقای اوباما نیز در ظاهر نگرانی خاصی نشان نداده و با اشاره به بحث‌هایش با صدر اعظم آلمان گفته است که «در بلند مدت هدف هردو ما یکی است: ایجاد شغل و رشد اقتصادی؛ اما هرکس برای رسیدن به این هدف‌ها راه حل‌های خود را دارد».  تنها نمایندگان کره جنوبی و آرژانتین ناخشنودی خود را از جهت‌گیری قطعنامه پایانی ابرازکردند وقطعا چین و برزیل نیز از محدود شدن بازارهای اروپایی خشنود نیستند.

اما واقعیت این است که این قطعنامه هیچ کشوری را به اقدام مشخصی مجبور نمی‌کند و عملا کشورها همان سیاست‌هایی را اتخاذ خواهند کرد که از پیش بدان تمایل داشتند و در نشست کره از آن سخن گفته بودند. حتی آن بند از قطعنامه نشست سران که حاکی از تعهد کشورها به نصف کردن کسری بودجه خود تا سال 2013 است، تاکید دارد که کشورها می‌توانند در این راستا «شرایط ویژه» اقتصاد خود را در نظر گیرند و ضمنا رشد اقتصادی خود را نیز مد نظر داشته باشند. این بیانیه، با ابهاماتی که در خود نهفته دارد، عملا – جز برای کشورهای حوزه یورو که ناگزیر به جلب حمایت آلمان هستند – راه را برای تفسیر و تعبیرهای متفاوت باز می‌گذارد. به همین دلیل، قطعنامه مذکور از دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی کاملا مایوس‌کننده و بی‌خاصیت بوده است. به گفته یکی از بازیگران سرشناس در عرصه بازارهای مالی آسیا، «با تلاشی زیرکانه در پرده‌پوشی اختلاف میان خواسته آمریکا برای ادامه بسته‌های حمایتی و خواسته اروپا برای سخت‌گیری مالی، گروه 20 نسخه‌ای چند منظوره پیچیده که فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است

با این همه، از بیانیه پایانی می‌توان به برخی حوادث پیش رو پی برد. اروپا شاهد ناآرامی‌هایی خواهد بود که شاید به لحاظ گستردگی از دهه 1960 تاکنون بی‌سابقه باشد. سفت کردن کمربندها سرنوشتی است که هم در آمریکا و هم در اروپا تحقق خواهد یافت. اما اروپاییان امتیازاتی را از دست خواهند داد که شهروندان آمریکایی هرگز از آن برخوردار نبوده‌اند، ضمن آنکه اتحادیه‌های کارگری که دراروپا ازقدرت قابل‌توجهی برخوردارند، درآمریکا وزنه‌ای بحساب نمی‌آیند. همه اینها بمعنای ناآرامی‌ های بیشترواعتراضات گسترده‌تردراروپا خواهد بود که طی هفته‌های گذشته نمونه‌هایی ازآنها را دریونان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا شاهد بودیم.

در دهه 1930، سیاست‌های انبساطی دولت روزولت و سپس جنگ جهانی دوم که برخی از چپ گرایان بی‌انصاف، پیامدهای اقتصادی آن را نوعی کینز‌گرایی افراطی تعبیر کردند، بحران را فرونشاند و درس‌هایی که از آنها آموخته شد مبنای سیاستهایی قرارگرفت که دست کم سه دهه رونق اقتصادی را به همراه آورد. اما آن سیاست‌ها (همراه با هزینه‌های بی‌حساب و کتاب جنگ ویتنام) در دهه 1970 به معضلاتی منجر شد که نتیجه آن تجدید‌نظری اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود که آن نیز قریب به 25 سال چرخ‌های اقتصاد جهانی را گرداند. اکنون باید منتظر ماند و نتایج یک چرخش دیگر را، هم در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هم در کلاس‌های دانشکده‌های اقتصاد، نظاره‌گر بود. در این اوضاع و احوال، نکته مسلم این است که اقتصاد جهانی در ماه‌ها و شاید هم در چند سال آینده، دوران سختی را پیش رو خواهد داشت. ارزیابی یکی از تحلیل‌گران بانفوذ از شرایط کنونی، نشانه‌ای از این مدعا است. به گفته ایشان: «شاید از روی سادگی، من هنوز گمان دارم که بانک‌های مرکزی از ابزار لازم برای جلوگیری از فاجعه برخوردارند... اما هفته گذشته، بانک تسویه بین‌المللی (BIS) خواستار اجرای سیاست‌های انقباضی، هم در حوزه پولی و هم در عرصه مالی کشورها شد و نفوذ کلام قابل‌توجه خود را درحمایت ازنیروهای طرفدارکاهش شدید و سریع بدهی‌ها و بیکاری انبوه به کار انداخت. اگرحتی بانک تسویه بین‌المللی نیز نقشه راه را گم کرده است، خداوند به داد همه ما برسد

و سخن آخر این که، با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ما و تحریم‌هایی که تشدید هم شده‌اند، معلوم نیست که موج جدید بحران بر اقتصاد ما چگونه و تا چه‌اندازه تاثیر خواهد گذاشت. اما چنانچه به راستی رشد اقتصاد جهانی رو به کاهش ‌گذارد، بازار مواد اولیه و از جمله نفت، رونق چندانی نخواهد داشت.

پانوشت‌ها

 گروه  20 در اصل متشکل از وزرای خزانه‌داری و روسای بانک‌های مرکزی  19 کشور به علاوه اتحادیه اروپا است که در جلسات خود درمورد مسائل مربوط به نظام مالی بین‌المللی بحث و تبادل نظر می‌کنند. این گروه در سال 2009 جایگزین گروه 8   بعنوان تشکل اصلی کشورهای ثروتمند شد (که اکنون اقتصادهای نوظهور و برخی کشورهای دیگر نیز در آن عضویت یافته‌اند) و ضمنا قرار شد که هر شش ماه یک بار، سران کشورهای عضو، در جلسات این گروه شرکت کنند. کشورهای عضو 20  رویهم 85 درصد تولید ناخالص ملی جهان را تولید می‌کنند، 80 درصد تجارت جهانی مربوط به آنها است و دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

منظور از «دهه از دست رفته» دوران رکود و کسادی طولانی و جان سختی است که از اواخر دهه 1980 تا اواخر دهه 1990 ژاپن را در خود فروبرده بود. در پی ترکیدن حباب بازار سهام و ملک در سال 1989، بانک‌های این کشور که بی‌محابا به متقاضیان وام داده بودند، خود را با مقادیر کلانی مطالبات غیر قابل وصول مواجه دیدند که عملا آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده بود. بازارسهام ژاپن (شاخص نیکی) بیش از 60 درصد ارزش خود راازدست داد وقیمت ملک نیزبشدت سقوط کرد.

برخلاف بانک مرکزی آمریکا که در پی ترکیدن حباب بازار املاک و اوراق قرضه مبتنی بر آن، به سرعت وارد عمل شد و نرخ بهره را کاهش داد و بخش عمده اوراق مذکور را خرید یا بر ذمه خود گرفت، بانک مرکزی ژاپن 17 ماه صبر کرد تا نرخ بهره را اندکی کاهش دهد. هنگامی که در اواخر دهه 1990، دولت ژاپن سرانجام تصمیم به تزریق چندین تریلیون ین به بازار گرفت، اقتصاد ژاپن هنوز در گرداب رکود و بیکاری ده ساله که «دهه از دست رفته» نام گرفته بود دست‌و‌پا میزد وعملاطی ده سال رشد اقتصادی آن متوقف شده بود. درماه فوریه سال 2009، پرزیدنت اوباما، ضمن برشمردن خطراتی که تعلل واتخاذ سیاست‌های کج‌دارومریز اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند، از"دهه از دست رفته" ژاپن سخن گفت وآنرا درس عبرتی برای سیاست‌گذاران دانست.

منظورازرکود دوچاله‌ای، وضعیتی رکودی است که یک دوره کوتاه رشد در پی آن می‌آید وبار دیگر دچار رکود می‌شود  «Double Dip Recession» 

  صرف‌نظر از پیامدهای دیگر، مشکلات حوزه یورو در حدی است که تداوم موجودیت این واحد پولی به طور جدی مورد سوال قرار گرفته است. روزنامه «ساندی تلگراف» که در مورد آینده یورو از 25 اقتصاددان برجسته در شهر لندن نظرخواهی کرده است، در این رابطه می‌نویسد. یک سال پیش،... کم بودند افرادی که از میان رفتن یورو را محتمل بدانند. اما شرایط پدید آمده در یونان، اسپانیا و پرتغال در هفته‌های اخیر و نیز این اعتراف خانم آنگلا مرکل که یورو با «بحران بقا» مواجه است، نظرها را به شدت تغییر داده است. نزدیک به 50 درصد اقتصاددانانی که در این نظر‌سنجی شرکت داشته‌اند، اعتقاد دارند که یورو، در شکل کنونی آن، تا سه سال دیگر دوام نخواهد آورد. برای آگاهی بیشتر در مورد یورو و مشکلاتی که کشورهای حوزه یورو، به دلیل استفاده از این واحد پولی با آن دست به گریبانند، می‌توانند مقاله: «بحران یورو: پایان روزهای خوش یا آغاز فروپاشی؟» نوشته همین نویسنده را در روزنامه دنیای اقتصاد. دوشنبه 3 خرداد 1389 مطالعه نمایند.

بانک تسویه بین‌المللی که مقر آن در شهر «بازل» در کشور سوئیس است، وظیفه تسهیل و گسترش همکاری‌های پولی ومالی بین‌المللی را بعهده دارد و بانکدار بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به شمار می‌رود. بانک مذکور، خدمات بانکی نیز ارائه می‌دهد، اما فقط به بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های بین‌المللی مشابه خودش طی سه ماه گذشته، بازارهای بورس آمریکا نیز رو به نزول داشته و سه شاخص عمده آن، از 10 تا 12 درصد تنزل کرده‌اند

 منفک کردن یوآن از دلار، تاکنون هیچ تاثیری بر نرخ برابری یوآن نداشته است. ضمنا بد نیست بدانیم که در نسخه اولیه قطعنامه پایانی نشست سران گروه 20، از کشور چین به دلیل انعطاف پذیر کردن یوآن تقدیر شده بود، اما نمایندگان چینی به اصرار، خواستار حذف آن از قطعنامه نهایی شدند. گرچه به نظر عجیب می‌آید که کشوری با تعریف و تمجید از خود در چنین سندی مخالفت کند، اما واقعیت این است که چین همواره گفته است که نظام ارزی آن کشور، موضوعی است که به خود آنها مربوط است و مایل نبود که اشاره به ارزش پول آن کشور، حتی اگر این اشاره مثبت هم باشد، به سنتی تبدیل شود که در آینده برای آنها مشکلاتی پدید آورد. تحلیل‌گر خبرگزاری رویتر، گرچه این نکته را به عنوان پیروزی چین تلقی می‌کند، اما می‌افزاید: «البته این یک پیروزی کامل هم نبود. واقعیت اینست که اگر سیاستگذاران چینی، ازمطرح شدن مساله نرخ برابری یوآن درنشست سران 20  نگران نبودند، چه بسا که هنوز یوآن به دلار وصل بود و از آن منفک نمی‌شد. شایعاتی که در مورد انتقاد شدید و هماهنگ شده اعضای گروه 20، از ارزانی مصنوعی پول چین در نشست سران منتشر شده بود، عامل تعیین‌کننده‌ای در تصمیم چینی‌ها در منفک کردن یوآن از دلار، یک هفته قبل از برگزاری این نشست، دانسته می‌شود

از جمله طرفداران این سیاست، آقای آ. ر. پریچارد، سردبیر بین‌المللی روزنامه محافظه‌کار دیلی تلگراف انگلستان است که اعتقاد دارد بحران کنونی می‌بایست با ترکیبی از بودجه‌های انقباضی و سیاست تسهیل کمی (خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی که عملا به معنای چاپ پول است) درمان شود. وی در مقاله اخیر خود که به اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکا و اروپا و آسیا پرداخته و چشم‌انداز تیره‌ای را ترسیم کرده است، با اشاره به هشدار بانک سلطنتی اسکاتلند، می‌نویسد: جمعه گذشته بانک سلطنتی اسکاتلند، هشدار داد که کشورهای اروپایی باید به طور جدی مراقب «رکود دو چاله‌ای» باشند. «خطر به سرعت در حال افزایش است. چنانچه در چند ماه آینده سیاست‌های موثر برای مهار بحران بدهی‌های دولتی به اجرا در نیاید، اقتصاد اروپا در سال 2011 گرفتار رکود دوچاله‌ای خواهد شد». آقای پریچارد می‌افزاید: «کاملا روشن است که این سیاست مهار‌کننده برای اروپا، آمریکا و ژاپن چه خصلتی باید داشته باشد. اگر قرار است کسری بودجه این دولت‌ها به شیوه‌ای منظم و طی چند سال، به شدت کاهش یابد – که برای جلوگیری از مهار‌ناپذیر شدن بدهی‌های دولتی، باید این امر تحقق پذیرد – در آن صورت بانک‌های مرکزی باید به عنوان ضربه گیر این شوک، سیاست‌های پولی را، تا زمانی که لازم باشد، به شدت انبساطی نگه‌دارند». ایشان با اشاره به برخی شواهد می‌گوید: «به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا هم اکنون به بحث در مورد دومین دور «تسهیل کمی» مشغولند

برای خواندن مقالات دیگر دکتر قبادی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.aftabir.com/articles/user_articles.php?u=Farrokhg1147