پونــــــزی یا شـــارلاتـانیزیســم مـالی

غلامحسین دوانی
حسابدار رسمی

سقوط بازار مالی جهانی در پی رسوائی بحران اعتبارات از آگوست 2007 و آشکار شدن نقش برخی دلالان و سفته‌بازان جهانی نظیر «برناردمدوف» مدیر سابق بورس «نزدک» که چند روز پیش اعلام گردید «شرکتهای کاغذی» مدوف از سال 1992 در بورس امریکا فعال بوده‌اند نشان داد که «مکانیزم خودانتظام بازار سرمایه» شعاری توخالی و عامدانه از طرف سفته‌بازان علم می‌شود تا حوزۀ نظارت نتواند کثافت‌کاری‌های آنان را کشف نماید. حوزۀ اقتصاد جهانی دارای پهنۀ گسترده ای از نیویورک تا شانگهای، توکیو، استانبول، مسکو و ... می‌باشد که این حوزۀ گسترده در لابلای پدیدۀ جهانی شدن پدیدۀ شوم «غارت مالی» را در خود پرورش می‌دهند. کار به جائی رسیده که جورج سوروس  Jeorge Soros سفته‌باز معروف جهانی و مسئول «صندوق تأمین سرمایه گذاری» به این نتیجه رسیده که این آزادی عمل سرمایه‌داری جهانی عامل ایجاد پیامدهای فاجعه‌بار برای اقتصاد جهانی و فروپاشی اقتصاد آزاد می‌باشد (کتاب فیل بی اخلاق ترجمه حسن مرتضوی) گستره اقتصاد جهانی که در اوایل دهه 1970 حجم معاملات ارزی روزانه آن ده تا بیست هزار میلیارد دلار بود در 1997 حدود نود هزار میلیارد دلار و در سالهای 2006 – 2004 و در سال 2007 قبل از طلیعه بحران به 9/3 تریلیارد دلار یعنی به حجمی حدود 90 برابر تجارت جهانی رسیده بود! شایان توجه آنکه مبادلات ارزی که در تئوری با تقاضای کالاها و خدمات همراه بود به نحو فزاینده‌ای زیر سلطه مقاصد سوداگرانه قرار داشت و به جای تحریک رشد سریعتر اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری واقعی این جریان‌های چشم‌گیر پولی با آهنگ رشد کند و آشفته‌کننده اقتصاد جهانی همراه بودند.
در این وانفسای نفس‌گیر اقتصادی برخی سفته‌بازان که از حول و هراس شدید مردم و سهامداران برای سریع پولدارشدن با خبر بودند با اشاعه تئوری «سود مورد انتظار آتی» و «ایجاد انتظارات کاذب» بر آن شدند تا دستمایه‌های مردم را از صندوق‌های پس انداز و بازنشستگی از یک طرف و صندوق ثروتهای اجتماعی کشورها با بازتعریف جدیدی از «سرمایه مالی» و ابداع ابزارهای جدید مالی حتی در قالب بانکداری اسلامی در سوئیس وانگلستان (بعنوان مهد سرمایه‌داری مالی) بربایند ودراین توطئه وبازی شوم کاربردهائی را ارائه نمودند که در بازار جهانی به «ترفندهای پونزی» مشهورست.
سفته‌بازی مبتنی بر پول‌بازی، نابرابری درآمد و ثروت را به شدت دامن می‌زند و موجب رکود دستمزدها می‌گردد. این پدیده بعنوان شالوده فکری سرمایه مالی انحصاری پاسخ حاکمان سرمایه‌داری در قبال رکود بود بهمین علت سرمایه مالی به شدت ترویج شده و می‌شود. این پدیده جز کلاهبرداری در جهان کنونی هیچ تعریف دیگری ندارد. البته همگان آگاهند که پیشینه کلاهبرداری همزاد «تجارت» و با سرمایه‌داری عجین شده اما کلاهبرداری «هرمی» یا پونزی همزاد معاملات بازارهای مالی است.
نمونه این معاملات تخریبی در ایران در سنوات 69-1367 در شرکتهای مضاربه‌ای «سحر و الیکا» و «دامداری دولتخواهان» بود که ازطریق دست یازیدن به بازی مالی وپرداخت سود 4 درصد ماهانه به سرمایه‌گذاران در شرایط «جنگ و رکود کامل اقتصادی» سالانه 48 درصد سود به سرمایه‌گذاران نگون‌بخت پرداخت می‌کردند. بعدها با دستگیری بانیان این شرکتها مشخص گردید بنیاد عملیات پولی آنها جابجائی پول این سرمایه‌گذار با آن یکی و آن یکی با این یکی و پرداخت سود به افراد از محل سرمایه افراد بعدی از طریق شیوۀ "FIFO" در جهت بازپرداخت سود سپرده‌گذاران بود! شاید بطریقی دیگر بتوان عملیات پولی و مالی برخی صندوق‌های باصطلاح قرض الحسنه، موسسات مالی – اعتباری غیرمجاز و ... فعلی را نیز درهمین قالب تعریف کرد مثلاً در شرایطی که بهترین بانک خصوصی حداکثر 20 الی 25 درصد سود سپرده به سپرده‌گذاران تخصیص می‌داد برخی موسسات و صندوقهای خاص بیش از 30 الی 35 درصد سود به سپرده‌گذاران میدادنداما درعرض دوالی سه سال با اصل وجوه سپرده‌گذاران نابودویا ناپدید شدند. نمونه اخیرالذکراین کلاهبرداریها دستگیری نویسنده کتاب «چگونه پولدارشدم» درتهران درشهریورماه میباشد. جوانکی بی‌هویت و بی نام و نشان که براساس بیانیه دادگاه ذیربط بالغ بر 12 میلیارد ازکسانیکه دلشان درتب وتاب وحسرت دست یابی به یک میلیارد تومان در یک شب بوده است.
اینان مصداق سرمایه‌گذاری گوسفندی هستند که عقلشان را درقلبشان گذارده و قلبشان برای میلیاردرشدن می‌تپد وچون سرعت این تپش ازسرعت تفکرتعقلی بیشتراست دل درهوای سوداگری دارند و به شدت ازنصایح عقلی گریزان ومتنفرهستند. اینان درواقع همانهائی هستند که شرایط «رکود اقتصادی» را در روزنامه‌های خاص «رونق اقتصادی» تعریف و مردم را به قربانگاه معاملات هرمی و سفته‌بازی می‌کشانند.
نمونه فعالیتهای پونزی در ایران در حال حاضرهم دربازار سرمایه وهم دربازار پول بسیارمتداول است بموارد ذیل توجه فرمائید:
سود 51% پروژه پذیرش سرمایه‌گذار از 20 میلیون تا 2 میلیارد تا دوبرابر- سرمایه‌گذاری نقدی وملکی درپروژه تجاری پزشکی ناکجاآباد ثبت شرکت با معافیت مالیاتی دهساله- اخذ گذرنامه بین‌المللی بدون نیاز ویزا به 70 کشور جهان (همشهری صفحه 81 نیازمندیها- دوشنبه 26/6/1388) مشارکت درساخت هتل درکره مریخ (آگهی مندرج در روزنامه‌های چین)

.

نمونه موفق دیگر عملیات پونزی

در سال 1369 شرکتی آگهی فروش اقساطی تعدادی قابل توجه دریک ازروزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسید که علاقمندان میبایست ضمن پرکردن فرم درخواست مبلغ بیست هزارریال نیزبحساب مخصوص واریزمیکردند. درآنزمان تب وتاب خرید کامپیوتر بسیاربالا بود. متن آگهی وتعدد چاپ آن توجه یک ازنهادهای مسئول را جلب کرده بود که پس ازپیگیری که منجربه بازداشت مسئولان شرکت شد فاش گردید که درسراسرایران حدود 17 هزار نفرثبت نام نموده وصرفاً به 11 نفرکامپیوترداده شده بود». در واقع کم مانده یک آگهی درروزنامه چاپ شود که متن آن «پول خود را به ما بسپارید وبروید».

اما پونزی که بود؟!

کارلو پونزی درسال 1882 درپارمه ایتالیا متولد شد. او در سال 1903 همچون هزاران ایتالیائی درجستجوی طلا و ثروت به امریکا مهاجرت کرد تا یکشنبه ره صد ساله را بپیماید. پونزی از همان اوان ورود به امریکا دریافت که در این سرزمین طلا به سادگی یافت نخواهد شد لذا در پی آن شد که طلا خلق کند. در سال 1909 هنگامی که یک کارمند ساده بانک مونترال کانادا بود به اتهام جعل یک فقره چک دستگیر و به x سال زندان محکوم که بعلت خوشرفتاری درزندان پس ازحدود یکسال وهشت ماه اززندان آزاد ومجدداً به آمریکا بازگشت. ده روز پس ازآزادی به جرم قاچاق کارگران ایتالیائی وعبورغیرمجاز آنها به خاک ایالات متحده، بازداشت ودوسال درحبس ماند. پس ازآزادی با استفاده ازتجربیات زندان وبا اتکاء به قلبی که برای میلیونرشدن می‌تپید به فکر ابداع و نوآوری درکلاهبرداری افتاد تا سرانجام درسال 1919 بدان رسید. قضیه از این قرار بود که اتحادیه بین‌المللی پست یک نمونه تمبرپستی جهانی را منتشر کرد که «کوپن بین‌المللی» و یک نوع تمبربین‌المللی جهت مراسلات نامیده می‌شد. پونزی بطور تصادفی در یکی از نامه‌هایی که ازاسپانیا دریافت کرده بود به این قضیه پی برد. اوبه این نتیجه رسید که هرفقره این کوپن‌ها «تمبرهای نمونه‌ای» درکشورمبداء معادل یک سنت امریکایی اما درایالات متحده امریکا حدود 6 سنت ارزش دارد. لذا درصدد برآمد که با یک سرمایه‌گذاری یک میلیون دلاری ازطریق خرید این کوپن‌ها درکشورهای اسپانیا، ایتالیا وفرانسه آنها را درامریکا یا آن سوی اقیانوس 6 میلیون دلاربفروشد. بهمین علت به فوریت «شرکت مبادلات اوراق بهادار» را تأسیس کرد که تنها سهامدار و تنها کارمند آن خود آقای پونزی بود. پونزی افراد را تشویق بسرمایه‌گذاری دراین شرکت نمود ودرقبال سرمایه‌گذاری‌های آنان گواهینامه‌های با بهره 50 درصد برای سرمایه‌گذاریهای 45 روزه منتشروتضمین کرد. سرمایه‌گذاران گوسفندی که بهرۀ 50 درصد چشمشان را کورکرده بود برای خرید این گواهینامه‌ها مشابه سرمایه‌گذاران وطنی درشرکتهای «سحر و الیکا» و«دولتخواهان» و بازار سهام سال 82- 81 و برخی سهام فعلی هجوم آوردند. پونزی با پول سرمایه‌گذاران بعدی سود سرمایه‌گذاران قبلی را پرداخت و روش  FIFOرا بدرستی دراین مورد به کارمی‌بست یعنی هرکس زودتر سرمایه‌گذاری می‌کرد زودتر سود دریافت میکرد. البته تا آنجا که هرروزسرمایه‌گذاربیشتری هجوم میآورد این فرمول درست عمل میکرد بطوریکه درکوتاه‌مدتی جناب پونزی به «نابغۀ عالم بشریت درامورمالی» شهرت یافت (شیاد ایرانی و بستنی‌فروش کرمانی را که در دورافتاده‌ترین واحد دانشگاه آزاد قبول شده بود و ضریب هوشی او منهای صفر بود اما او را نابغۀ تجارت نامیدند مقایسه کنید).
رسانه های مالی واقتصادی هم که ازجنجال وهیاهوخوششان می‌آمد آنچنان درباره عظمت تیزهوشی وضریب هوشی اوغلو میکردند او را پروبال می‌دادند تا آنکه یک شیرپاک خورده‌ای به نام کلرنس بارون (Clarence Barence) که تحلیلگرمالی بود با یک محاسبه سرانگشتی دریافت که کل کوپن‌های (تمبرهای بین‌المللی) درگردش درایالات متحده امریکا 27.000 عدد می‌باشد درحالی که برای دستیابی بوجوه سرمایه‌گذاری شده نزد شرکت پونزی حدود 60 میلیون کوپن نیازاست وافشاگری برعلیه پونزی شروع شد اما سرمایه‌گذاران خوش‌خیالی که ازاصل سرمایه خود سود برداشت میکردند هجوم‌وار به سپرده‌گذاری درشرکت پونزی مشغول بودند و کوتاه نمی‌آمدند. درماه اوت سال 1920 روزنامه «بوستون پست» زندگی وپیشینه زندان پونزی را افشاء وسرانجام حضرت پونزی بازداشت وحدود 20 میلیون دلار به ارزش سال 1920 بباد فنا رفت!

این کلاهبرداری تاریخی که خمیرمایه آن پرداخت سود به سپرده‌ها با نرخ غیرمتعارف و وسوسه‌انگیز بود بعدها دستمایه دیگر کلاهبرداران در کشورهای مختلف صورت گرفت تا اشتهای سیری‌ناپذیر سرمایه‌گذاران تشنه را از طریق اخذ سرمایه آنها بربایند. البته بعدها درایالات متحده امریکا و بویژهSEC قوانینی تصویب شد که چنانچه سود معاملات ازیک نرخ خاصی فاصله بسیارگیرد این نوع معاملات را«معاملات پونزی و نوعی کلاهبرداری» تلقی شود زیرا فرض عقلائی آنست که درشرایطیکه بهترین نرخ سود مثلاً 5 درصد باشد دستیابی به نرخ سود 20 الی 30 درصد غیرمتعارف و جای تأمل دارد.
همین شیوۀ فعالیت مرموز دردهه گذشته باعث ترغیب صندوقهای مالی دولتی Soverign wealth fund یا Fund Souverim یا صندوق ثروت ملل به سرمایه‌گذاری درصنایع وخدماتی شد که ظاهراً نرخ بازده بیشتری داشتند اما دربحران 2008- 2007 میلیاردها دلارآن به باد فنا رفت.

 نمایه ذیل توانمندی مالی صندوقهای مالی دولتی معروف جهان را نمایش می‌دهد:

کشور	نام صندوق	سال تأسیس	میلیارد دلار
ابوظبی	نهاد سرمایه‌گذاری ابوظبی	1976	875
نروژ	صندوق بازنشستگی دولتی- فراگستر	1996	330
سنگاپور	شرکت سرمایه‌گذاری دولتی سنگاپور	1981	330
عربستان سعودی	صندوق های مختلفی که هنوز پا نگرفته‌اند	در دسترس نیست	300
کویت	نهاد سرمایه‌گذاری کویت	1976	250
چین	شرکت سرمایه‌گذاری چین	2007	200
سنگاپور	تاماسک هولدینگ	1974	159
لیبی	صندوق ذخیره نفت	2005	50
الجزایر	صندوقهای تنظیم کننده درآمدها	2000	43
قطر	نهاد سرمایه‌گذاری قطر	در دسترس نیست	40
ایالات متحده	آلاسکا- صندوق ذخیره دائم	1976	38
برونئی	نهاد سرمایه‌گذار برونئی	1983	30
مالزی	خزانه ملی BHD	1993	26
روسیه	صندوق تثبیت	2003	24
کره جنوبی	شرکت سرمایه‌گذاری کره	2006	20

آماروارقام بحران مالی اخیر نشان می‌دهد که این صندوق‌ها آماج حمله اولیه بحران و کلاهبرداران قرارگرفته ومیلیاردها ازاین وجوه از بین رفته‌اند.
اگرچه نحوه فعالیت پونزی چندان پیچیده نیست اما بسیاری بویژه سرمایه‌گذاران بی‌تب وتاب درآرزوهای سودهای هنگفت همیشه مرعوب این نوع فعالیتها شده‌اند. بهمین علت «برنارد مدوف» که ازتبارکارلوپونزی بود ومدتها نیزمدیر بورس نزدک بوده و با استفاده ازتجربیات مدیریتی خود وضعف‌های نظارتی سازمان بورس امریکا دوشرکت برای کلاهبرداری مالی تأسیس نموده بود. شرکت نخست شرکتی کارگزاری ودلالی دربورس و شرکت دومی در واقع همان شرکتی است که اساساً کارش تقلب وکلاهبرداری بوده که وظیفه آن اداره دارائیهای اوراق بهاداربوده است. مدوف بدرستی دریافته بود که برای آنکه به رویاهای آقای پونزی جامه حقیقت پوشاند باید مشتریان دانه درشتی را شناسائی وآنها را ترغیب بسپرده‌گذاری وسرمایه‌گذاری درشرکت دوم نماید. او راهبری فعالیت شرکت دوم را "Front running" انتخاب کرده بود. این فعالیت بدین صورت بوده که خرید همزمان مجوزفروش     (Put) همین سهام‌ها وفروش مجوز خرید (Call)بمنظورمحدود کردن دامنه نوسانات بهای اوراق بهاداری که شخص درمجموع پرتفولیوی دراختیاردارد ازطرف دیگرشرکت دلالی مدوف که انجام معامله بسفارش مشتریان را عهده‌دار بود آگاهی از تمایل مشتریان بخرید و فروش اوراق بهاداروطبعاً گرایش نوسان قیمتها به تبع این معاملات را به نفع خود بکار می‌برده است.
مدوف درواقع استاد این شیوۀ عملیات بازارسهام بود اما ازآنجا که سیاستگذاران سرمایه جهانی ومقام ناظربازارنیزبه شاخص‌ و شاخک های خود روئیده دلخوش کرده بودند چندان بعملیات مدوف مشکوک نبودند. زیراعلیرغم آنکه طی سنوات گذشته کمیسیون اوراق بهادارومبادلات ارزی(SEC) سه بار دستور رسیدگی به فعالیتهای آقای مدوف را داده بود اما هیچگاه نتوانسته بود چیزی را کشف کند درحالیکه آقای مدوف بعدها دردادگاه اعتراف نموده بود که اساساً هیچگاه وجوه سرمایه‌گذاران را درهیچکاری سرمایه‌ گذاری نکرده بود بلکه با این وجوه مرتباً سود سرمایه گذاران را جابجا و پرداخت می‌کرده است!!
مضحک‌ترازهمه آنکه حضرت مدوف دراکتبرسال 2007 افاضه فضل نموده بودند که درچارچوب موازین تنظیم‌ کننده کنونی، بجرئت میتوان گفت که «گریزازمقررات ویا زیرپا نهادن قانون ناممکن است» وروزنامه‌های جیره‌خواربازارسرمایه و وال استریت هم با آب وتاب این مصاحبه را برجسته کرده بودند حال آنکه در روز 11 سپتامبر 2008 که طشت رسوائی مدوف ازبام افتاد این سوداگرحقه‌ باز اعتراف نمود که هرگز پشیزی از وجوهی که به «شرکت سرمایه‌گذاری اوراق بهادارمعروف به Bernard L. Medoff Investment Securities » سپرده بودند درجائی سرمایه‌ گذاری نکرده است. اودرسن 71 سالگی بجرم تقلب، سوگند دروغ، پولشوئی و سرقت اقرارو به 150 سال زندان محکوم که دربهترین حالت حداقل باید 50 سال ازاین حبس را تحمل کرد که بدیهی است عمر کثیف وی به آن نخواهد رسید.

آنچه در این میان حیرت آور بود آنکه برخی نهادهای پرقدرت مالی و پولی همچون HSBC ، اتحادیه بانکهای سوئیسUBS ، بانکوسانتاندرSantander Banco ، شرکت بانکداری هنگ‌کنگ، بانک سلطنتی اسکاتلند Royal Bank of Scotland و تعدادی صندوقهای معتبر بورس باز(Hedge Fund) و دهها سوپر میلیاردر معروف جزء مال‌ باختگان مدوف بودند! زیرا مدوف بخوبی دریافته بود که حرص و ولع اینان بیش ازسایرین است لذا طعمه‌های خود را با حساب و کتاب در زمین‌های اشرافی بازی گلف به دام می‌انداخت!

با این وجود این سوداگر معاملات مالی پیش ازسقوط اش «مظهر و تجسمی از رویای آمریکائی» جلوه میکرد: جوانی ازمحله کوئینزنیویورک، که ازهیچ برخاسته وپیش از آنکه درسن ۲۲ سالگی با دستمایه نخستین ۵ هزاردلار، بنگاهی براه اندازد درلانگ آیلند مربی شنا بود؛ شوهری وفادار که ازهمسرش روث (Ruth) که ازهمان نیمکت مدرسه با وی آشنا شده بود جدائی ناپذیر می نمود؛ کارفرمای کسب و کاری خانوادگی که گذشته ازهمسرش، برادر، دو پسر و دخترخواهرخود را نیز به کار گمارده بود . (مقایسه کنید با مصاحبه تلویزیونی یکی از سفته‌بازان در سهام ایران در صدا و سیما که حتی موجب اعتراض سازمان بورس نیز گردید.)
درپایان نزدیک به نیم قرن تلاش وکوشش، وی درصدرامپراتوری کوچکی، براوج احترام وتکریم درآفاق معاملات مالی جای داشت. بدینسان آقای مدوف که طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ ریاست بورس اوراق بهادار حوزه فن آوری (Nasdac) را برعهده داشت درتمام انجمنها وتشکیلات حرفه ای، مانند انجمن صنعت معاملات اوراق بهادار و محفل صاحبان منافع دربورس عضویت داشت و در راه مدرن ساختن بازار و مردمی کردن آن بصورتی خستگی ناپذیر می کوشید .مردی که در ورای هرگونه بدگمانی جای داشت، اونماد تجارت اخلاقی، حمایت از دارندگان سرمایه‌های کوچک و ضرورت کاهش هزینه سرمایه‌گذاری های مالی بود. بیرون ازحلقه دست اندرکاران معاملات بورس نیز آقای مدوف را خصوصا همچون انسان خیرخواهی باز می شناختند که سخاوتمندانه از فعالیت های مهم بشردوستانه حمایت می کند و طبیعی بود که درهیئت مدیره‌های سازمان های خیریه و فرهنگی حضور یابد . (ظاهراً همه سرمایه‌گذاران خیراندیش با تأسیس بنگاههای خیریه و موسسات عام المنفعه درصدد جبران مافات عملکرد خود هستند)

در مجموع برنارد مدوف حس اعتماد برمی انگیخت. اعتبار، ایمان، خوشباوری: این واژه ها که آقای الی ویزل (Elie Wiesel) که ۲۲ میلیون دلارازثروت شخصی ونیز ۱۵ میلیون دلارازدارائی های متعلق به بنیاد الی ویزل دراموربشردوستانه را ازدست داده ناله سرمیدهد که « هرچه داشتیم بوی سپردیم، فکر میکردیم که اوخداست.» این برنده جایزه صلح نوبل فقط دوباربه این سوداگربرخورده بود ودراین ملاقاتها جز در باره تعلیم وتربیت واخلاق سخنی بمیان نیآورده بودند .

قضاوت خیراندیشان بسیاری ازجمله ستیون سبیلبرگ Steven Spielberg فیلمساز و میلیاردرهائی چون مورتیمرزوکرمن Mortimer Zuckerman و کارل شاپیرو(Carl Shapiro) بدون کوچکترین بدگمانی آن بود که روش مدوف، با بازدهی هائی هم زیاو هم پایداربا قلمروامورخیرخواهانه کاملا سازگاری دارد. چنانکه آقای ویزل تشریح می کند دردنیای معاملات مالی بما می گفتند: «با یاری و مساعدت آقای مدوف، این منجی، وجوه بازهم بیشتری را می توانید در راه کارهای نیک صرف کنید».

درواقع این سوداگر، آوازه یک نابغه درامور معاملات مالی را برای خویشتن دست و پا کرده بود، کسیکه قادراست فارغ از رونق و کسادی، نرخ سودی برابر با ۱۰ تا ۱۵% بیآفریند و برای برخی از دولتمندان که جویای بازده چرب تری هستند، درازای سپردن وجوهی پرمایه‌تر بهره های کلان‌تری فراهم آورد 

ما حسابرسان اعتقاد راسخ داریم که تقلب بدون تبانی (آنهم دراین حجم) امکانپذیر نیست اما آقای مدوف تأکید می ورزد که به تنهائی دست به عمل زده است که البته دشوار بتوان باور کرد. تا امروز فقط یک نفر دیگر بنام دیوید فریلینگ (David Friehling)که حسابرس همیشگی شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار مدوف بوده متهم به فساد دراین عملیات است. دراین ماجرا اهمیت همسر سرمایه گذاردر معاملات مالی که روز پیش ازبازداشتش ۱۵ میلیون دلارازحساب شرکت برداشته بود؛ و همچنین نقش برادر، پسران و یا خواهر زاده وی که همگی از شرکت وی حقوق می‌گرفته‌اند به درستی افشاء نشده است.

آقای مدوف با دوری گزیدن از تبلیغات رعد آسای زنجیره های هرم وار، به گسترش اخبار دهان به دهان و بازاریابی ظریف تری تکیه می کرد، زیرا به خوبی از کششی آگاهی داشت که اصل کمیاب و انحصاری بودن، بر می انگیزد.

شکارگاه دلالان و واسطه های اغواگر «فرآورده های مدوف» درست سرشناس ترین باشگاه های ییلاقی و زمین های «گلف» توانگران بود. اینها ابتدا به این قربانیان اطلاع می دادند که صندوق‌های سرمایه گذاری آقای مدوف مشهوردربسته است و سرمایه گذاران تازه را به آنها راهی نیست. سپس چند روز بعد همین دلالان و واسطه ها، ضمن پافشاری بر این ایده که هنوز تکلیف هیچ چیزی روشن نیست، امکان راهیابی و حتی امکان ملاقات با آقای مدوف را با آب و تاب مطرح می‌کردند  اما  سوداگر کم گو، نخست اکراه نشان می داد تا سپس به اعطای جای کوچکی به سرمایه‌گذار تازه رضایت دهد. مشتری که از شادی پذیرفته شدن به باشگاهی سخت نخبه گزین در پوست نمی‌گنجید، حفاظ های خود را فرو می‌گذاشت، کمتر می پرسید و به یک شرط اجباری تن در می داد: «اگر نزد من سرمایه می‌گذارید، نباید با کسی در باره آن صحبت کنید. آنچه در اینجا می‌گذرد به احدی ربطی ندارد» اغلب سرمایه‌گذاران می پنداشتند که به حلقه تنگ خوش اقبالان پیوسته اند و هیچگونه تحقیق و مطالعه‌ای پیرامون سیستم مالی مدوف بعمل نمی‌آوردند!

در گذشته دیده ایم که چگونه زنجیره‌های «پونزی» عموما محکوم به ریزشی سریع اند. اما عمر دراز سیستم مدوف را می‌توان با گسترش جغرافیائی تدریجی آن توضیح داد که بقای آن بخصوص گذشته از وجود دلالان و واسطه‌های فعال مدیون توسل منظم و مرتب به یک شبکه جهانی پول رسان (feeder funds) و بانکهای بزرگی بود که سرمایه گذاریهای پرمنفعتی را وعده می‌دادند، اما غالبا اشاره ای به آقای مدوف نمی کردند .

چنین بود که این سوداگردرکاملترین شکل پنهانکاری میتوانست به حیله بوجوه پس اندازسرتاسرجهان دست یابد، ولاجرم گردش ناگزیرپولهای تازه‌ای را که برای بقا وپایداری زنجیره اش ضرورت داشت فراهم آورد. درواقع غالب سرمایه گذاران نه مستقیما بلکه به تمهید گروهی ازمؤسسات مالی چون مشاوران Fairfeild Greenwich ۵/۷ میلیارد دلار، گروه Tremont  Holdings ۳/۳  میلیارد،  شرکای Ascot ۸/۱ میلیارد و یا مشاوران Access International ۵/۱ میلیارد پس اندازهای خود را به سوداگری چون او می سپردند .

به همین سیاق بسیاری از بانک ها به سوداگری با سرمایه هائی می پرداختند که عمدتاً یا حتی به تمامی نزد آقای مدوف به کار انداخته بودند: به طور مثال بانکو سانتاندر (۸۷/۲ میلیارد دلار)، بانک مدیچی (۱/۲ میلیارد دلار)، فورتیس (۳۵/۱ میلیارد دلار)، شرکت بانکداری هنگ کنگ و شانگهای HSBP (1 میلیارد دلار)، اتحادیه بانکی خصوصی UBP (700 میلیون)، ناتیکسیس (۵۵۴ میلیون)، یا بانک شاهی اسکاتلند RBC (493 میلیون دلار) در اختیار آقای مدوف گزارده بودند.

اگر نخستین برآوردهای نهاد نظارت بر بازارهای معاملات مالی (AMF) درست باشد، مجموع اندوخته های فرانسوی که در حلقوم ماجرای مدوف تباه شد به حدود ۵۰۰ میلیون یورو می‌رسد و سه تا پنچ هزار تن از صاحبان پس انداز از آن زیان دیده اند. کسانی بوده‌اند که به این سوداگر دسترسی مستقیم داشتند (که صاحب ویلائی در دماغه آنتیب در سواحل مدیترانه بود و مرتبا به فرانسه سفر می‌کرد)، اما کسان بیشتری از طریق صندوق پول رسانی به نام مشاوران Access International سرمایه گذاری می گردند، که مدیریت آنرا آقای تری ماگون دو لا ویلهوشه (Thierry Magon de la Villehuchet) بر عهده داشت .

نامبرده پیشترها همکار بانک های پاری با (Parisbas) و کردی لیونه (Crédit lyonnais) بود که روزی از شوربختی افسون آقای مدوف مسحورش کرد و تمام پس اندازی را که اداره می کرد به دست وی سپرد. به ویژه از صندوق لوکس آلفا (Luxalpha) متعلق به لوکزامبورگ باید نام برد که شاهزاده میشل یوگسلاوی و آقای فیلیپ ژونو (Philippe Junot) همسر پیشین کارولین شاهدخت موناکو جزو گروه دلالان آن بودند. دانیل هشتر (Daniel Hechter) دلال بازارهای بورس بخش عمده ثروت خویش را در این ماجرا باخت؛ خانم لیلیان بتانکور (Liliane Bettencourt) ، وارث گروه اورآل (Oréal) ۳۰ میلیون یورو از کف داد، در حالی که برنار آرنو (Bernard Arnault) صاحب صنعت با فروش بخش اساسی اوراق بهادار خویش در طول تابستان ۲۰۰۸ درست به موقع از پاک باختگی رهید .

در کنار تاجداران و سرداران صنعت، صاحبان پس‌انداز کم مایه بسیاری نیز بودند که هرگز اسم آقای مدوف هم به گوششان نخورده بود، اما اندوخته های خود را به مؤسساتی سپرده بودند که مجموع سرمایه های کوچک را در خرید و فروش اوراق بهادار دارائی های منقول به کار می‌انداختند.

شور و اشتیاق مؤسسات مالی بزرگ برای دستیابی (غالبا بدون اطلاع مشتریان خود) به «فرآورده‌های مدوف» را چگونه می توان تشریح کرد؟ هم با بازدهی های سودآوری که به بار می‌نشست و هم به دلیل نظام بهم بافته کمیسیون معاملات و برخورداری از بازپرداخت بسیار پرمنفعت بخشی از سود بدست آمده. اکنون آقای ازرا مرکین (Ezra Merkin) مدیر پیشین General Motors Acceptance Corporation (GMAC) ، شعبه مالی جنرال موتورز و کارشناس بزرگ موسسات غیر انتفاعی در مظان اتهام است که بابت مجموع ۴/۲ میلیارد دلاری که در طول سالیان به آقای مدوف سپرده بود، مبلغ ۴۷۰ میلیون دلار از طریق صندوق بورس بازی خویش بنام گروه شرکای Asco برداشت کرده است .

بحران مالی سال ۲۰۰۹ ناقوس مرگ صندوق بخت آزمائی مدوف را نواخت. سرمایه گذاری‌های شرکت سرمایه گذاری اوراق بهادار مدوف که به ظاهر از هر وقت دیگر سودآورتر می‌نمود نخست در توفان بنیان کن بازار بورس، همچون صخره‌ای استوار وا می نمود. هرچه بازارها بیشتر به گرداب تباهی فرو می‌غلتیدند، بازدهی های واهی وی استثنائی‌تر به نظر می آمد . آقای آلن مارلن وزیر صنایع فرانسه در دسامبر 1987 که موضوع ابزارهای مالی مطرح و هنوز بسیاری ترفندهای بازار سرمایه افشاء نشده بود گفته بود: تصورش را بکنید اینها چیزهائی را در بازار می‌فروشند که پشتوانه‌‌ای ندارد و معرف هیچ چیز نیست. (لوموند دیپلماتیک تابستان 2007) روزگاری نه چندان دور در سالهای 1890 فرزانه علم اقتصاد گفته بود «مازاد تولید منجر به اجرای پروژه‌های بی‌شماری می‌گردد و موفقیت تعداد کمی از این پروژه‌ها باعث می‌شود که سرمایه‌های زیادی به سوی آن جاری شود تا این حباب جنبه‌ای فراگیر بخود گیرد».

واقعیت آن است که اطمینان سرمایه‌داری و بازیگران بازار سرمایه به هر نوع دولت خود را فقط در یک شکل نشان می‌دهد «بهای سهام و اوراق بهادار» بعدها ژاک آتالی اقتصاددان مشهود و از مسئولان اقتصادی فرانسه گفته بود: «اقتصاد بازار نوعی مخلوق گلی جادوئی دست ساز انسان است که خود صاحب هیچ خردی نیست و قادرست به انسان خدمت کند اما این مخلوق چون هیچ تصوری از اخلاق ندارد می‌تواند هر چیزی را در سر راه خود منهدم کند و برای جلوگیری از این آسیب انسان راهکاری مگر نظارت و اراده این مخلوق ندارد!!»

اما از سوی دیگر بسیاری از سرمایه گذاران که از گزند این توفان در امان نمانده بودند، علی رغم میل باطنی بر درخواست های خود برای بازپرداخت سرمایه های خویش افزودند. آنگاه آقای مدوف به آخرین کوشش ها برای نجات شرکت خود دست یازید: وی که تا آن هنگام خویشتن را دور از هیاهوها نشان می داد و کسی ‌را به وی دسترسی نبود، شخصا به دیدار بانک ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری شتافت تا از آنها بخواهد وجوه اضافی تدارک ببینند؛ بدون آنکه موفقیتی نصیبش شود کوشید تا فرآورده های تازه ای را که بیش از پیش سودآور باشند به راه اندازد، و به صندوق های پول رسان خود فشار آورد تا خروج وجوه را محدود سازند. در آغاز دسامبر ۲۰۰۸ در حالی که سپرده‌ای کمتر از ۱ میلیارد در بانک داشت، ناچار شد با بیرون کشیدن ۷ میلیارد دلار روبرو شود .

در باره انگیره های وی نیز کسی بیش از این آگاه نیست  آیا وی در پی جبران زیان‌های برخاسته از فعالیت های قانونی یا به مناسبت بورس بازی های بد فرجام خود بوده، یا از همان آغاز شیادی کوه پیکری را در نظر داشته است؟ همدستان وی چه کسانی بوده‌اند؟

آقای مدوف ادعای تواضع داشت؛ تأکید می ورزید که بازگشت به سرمایه گذاری هائی را ترجیح می‌دهد که نمی‌کوشند به قله‌هائی دست یابند که برخی صندوق‌های مالی دلالی و یا سرمایه‌گذاری‌های پر مخاطره رسیده اند. برعکس وی به ثبات سود و امنیت سرمایه‌گذاری‌های خویش می‌بالید. به رغم همه موانع و مشکلات و افت و خیز بازارها، سودهائی را نمایان می ساخت که هرچند کم و زیاد آن فاصله چندانی با یکدیگر نداشت اما با نظم و ترتیبی همانند آونگ یک ساعت سر می رسیدند. کسانی که پیش وی سرمایه می‌گذاشتند نه فقط به راحتی ثروت می‌اندوختند بلکه می توانستند آسوده نیز بیآرامند. برای نمونه سوداگر به بیوه زنی که برای سپردن همه پس‌انداز خود نزد وی می آمد اطمینان می داد که «پول شما نزد من ایمن است».

«داستانی» که باید بتواند سود آوری سرمایه گذاری را توجیه کند درست همان عنصر بنیادین همه کلاهبرداری های معاملات هرم‌وار است. دست‌آویز چارلز پونزی، کوپن بین المللی برای پرداخت هزینه مراسلات پستی بود که دست کم در عالم نظر، سود اندوزی از تفاوت قیمت در کشورهای مختلف را میسر می‌ساخت. کلک آقای مدوف، فن موسوم به تبدیل دارائی از طریق تفکیک سهام به سهام‌های کم بهاتر (split-strike conversion) بود. حتی در دوران رکود و نهایتا در زمان سقوط بازار نیز، وجوه مدوف همچنان سودهای گستاخانه ای را نمایان می‌ساختند .

هنگامی که سوداگر را با پرسش های دقیق تری در تنگنا می گذاشتند (گرچه بازده سرمایه، هرگونه دلواپسی را خاموش می ساخت)، او در پس حصار اسرار معاملات پناه می جست ... آقای هری مارکوپولوس (Harry Markopolos) یکی از رقبای شرکت آقای مدوف کوشیده بود با به کار بستن همان فن، بازدهی‌های مشابه‌ای به دست آورد. اما کوشش وی هرگز به جائی نرسید .

آقای مارکوپولوس که یقین یافته بود سرمایه گذار نابغه، کلاشی شیاد است، به تنهائی به نبردی بی‌امان دست یازیده بود تا کمیسیون اوراق بهادار و مبادلات ارزی (SEC) را از بدگمانی های خویش آگاه سازد. وی از سال ۱۹۹۹ تا سال ۲۰۰۵ سه گزارش فرستاد که آخرین آنها «بزرگترین صندوق بورس باز جهان یک کلاهبرداری است» نام داشت و در آنها «علائم خطر» را چنان به تفصیل باز شکافته بود که قاعدتاً می‌بایست چشم و گوش سرمایه‌گذاران و موسسات نظارت بر شفافیت معاملات مالی را باز کرده باشد. به زعم وی دو گمانه در این مورد را می توان محتمل دانست. گمانه نخست که محتمل‌تر نیز هست آنکه این صندوق چیزی جز یک زنجیره غول‌آسای «پونزی» نبوده است . گمانه دوم آن بود که دستیازی به معاملات با بهره جوئی از اطلاعات محرمانه انجام می‌گرفته است . اما مقام ناظر بازار سرمایه امریکا آنچنان در شهوت شاخص و سود غرق شده بود که به این گزارشات نیز توجهی خاص مبذول نداشت. اما آثار تخریبی اینگونه معاملات آنچنان بوده که امروزه اساساً در اعتبار مدل‌های مالی تردید جدی بوجود آورده در حالی که متأسفانه مسئولان بازار سرمایه در ایران ظاهراً چندان به این تردیدها باور نداشته و در پی خلق ابزارهای مالی با قید اسلامی هستند!

منبع

اوت 2009- مقاله مدوف داغ رسوائی بر چهره دیده‌بانان شفافیت معاملات مالی

اوت 2009- چالرز پونزی که بود؟

ویکی پدیا- چالز پونزی

 پونــــزی، اوج خـــــرد سرمــــایه 

Tällaiset kriisitoimet ovat kuin Monty Pythonin sketsiä

Jan Hurri

4.3.2012

Brittiläisen tv-viihteen takavuosien hulvattomin hupailuryhmä Monty Python toteutti useita muunnelmia sketsistä, jossa kuolleen papukaijan omistaja kaupitteli hengetöntä lemmikkiä inttäen jo kangistuneen kaijan vain lepäävän.

Euroopan velkakriisissä on enemmän murhenäytelmän kuin hupailun aineksia. Silti kriisin uusimmat vaiheet ja tuoreimmat kriisitoimet ovat kuin suoraan tuosta Monty Pythonin papukaija-sketsistä (jonka yksi varhainen versio videoleikkeenä tämän kirjoituksen lopussa)Ja aivan niin kuin sketseissä kuolleen papukaijan kaupittelija yrittää naama vakavana vetää kulloistakin uhriaan höplästä, myös tässä tosielämän muunnelmassa on hyväuskoiset uhrinsa.
Nyt höynäytettäviä ovat Kreikan valtion velkakirjojen haltijat, mutta tätä menoa aivan sama höynäytys odottanee ennen pitkää myös Suomea.
Ensimmäisille höplästä vedettäville valkenee parasta aikaa, että heidän Kreikka-sijoitustensa suojaksi hankkimansa cds-luottojohdannaiset uhkaavatkin erääntyä arvottomina.
Samoin käynee aikanaan Suomen Kreikka-vakuuksille, vaikka Suomi saisi maksettavakseen takaamiaan Kreikka-lainoja.
Näin käy, jos Suomellakin on vastassaan Monty Pythonin papukaijakauppias – ja jos Kreikka on tuolloinkin kuin sketsin papukaija, ei suinkaan kuollut vaan ainoastaan levolla.
Taloushistorian
suurin saneeraus
Kreikan valtio on juuri pannut vireille taloushistorian mittavimman valtion velkasaneerauksen, jossa sen on tarkoitus leikata yksityisten rahoittajiensa saatavista sata miljardia euroa.
Kreikka tarjoaa yksityisille velkojilleen vaihtokauppaa, jossa noin 200 miljardin euron nimellisarvoiset vanhat velkakirjat vaihtuisivat noin sadan miljardin euron nimellisarvoisiin ja entistä pitkäaikaisempiin ja matalakorkoisempiin velkakirjoihin.
Jos tavoite toteutuu, laskee Kreikan yksityisten velkojen nimellisarvo noin 53 prosenttia ja käypä nykyarvo noin 75 prosenttia vanhojen velkakirjojen lainaehtojen mukaisesta nimellisarvosta.
Kreikassa on vireillä mittavampi valtion velkasaneeraus kuin olivat Venäjän vuoden 1998 ja Argentiinan vuoden 2001 kuprut yhteensä.
Erikoista tässä valtiollisten velkakuprujen uudessa ennätyksessä on itse ennätyksen lisäksi se, että virallisen tulkinnan mukaan tämä ennätyskupru ei riko Kreikan valtion lainaehtoja.
Näin ollen Kreikassa on kyllä meneillään taloushistorian mittavin velkasaneeraus mutta ei niin sanottua luottotapahtumaa saati -häiriötä. Tämä papukaija ei ole kuollut, se vain lepää.

Kreikassa ei merkkejä
luottohäiriöstä
Kreikan velkasaneeraus ja sen toteutustapa ovat kuin suoraan Monty Pythonin papukaija-sketsistä ainakin kolmella perusteella:
1) Kreikan velkasaneeraus on tarkoitus toteuttaa ainakin muodollisesti vapaaehtoisena järjestelynä.
2) Virallisen ilmaisun mukaan kyse on "yksityisten rahoittajien vapaaehtoisesta osallistumisesta vastuiden hallintaan" eikä suinkaan velkasaneerauksesta.
3) Luottojohdannaisten ehtoja ja mahdollisiin luottotapahtumiin liittyviä kysymyksiä tulkitseva finanssijärjestö Isda (International Swaps and Derivatives Association) on juuri tulkinnut, että Kreikassa ei ole merkkejä luottotapahtumasta tai -häiriöstä.
Isdan tulkinta tarkoittaa, että Kreikassa toteutuu suuri määrä luottotappioita ilman niiden varalle solmittujen cds-luottojohdannaisten laukeamista.
Virallinenkin tulkinta voinee toki muuttua, jos tilanne muuttuu, mutta toistaiseksi Kreikassa ei ole ainakaan virallisesti meneillään mitään luottohäiriöön viittaavaa.
Virallisen tulkinnan mukaan tämä papukaija on hengissä ja vain näyttää hengettömältä. Sehän on vain levolla.

Rahoittajille tarjolla
vapaaehtoisia tappioita
Suomi ja muut Kreikkaa "pelastavat" euromaat ovat viime kesästä asti vaatineet, että Kreikan seuraavan "pelastuspaketin" taakasta osa on pantava Kreikan yksityisten rahoittajien kannettavaksi.Taakanjako- tavoitteen rinnalla on ollut toinen ja osin ristiriitainen tavoite toteuttaa taakanjako ainakin muodollisesti vapaaehtoisin järjestelyin. Tällaista vapaaehtoista saneerausta Kreikka parhaillaan yrittää saattaa alulle.
Muodollisen vapaaehtoisuuden tavoitteluun voi olla useita syitä.
Yksi syy voi olla esimerkiksi se, että eurovaltion vararikon myöntäminen eurovaltion vararikoksi olisi euroalueen ja EU:n johtajille äärimmäisen noloa.
Eurovaltion vararikkoa voi olla mahdoton myöntää esimerkiksi siitä syystä, että samaiset talousviranomaiset ovat määritelleet eurovaltioiden velkakirjat virallisesti riskittömiksi sijoituskohteiksi. Kreikkaa myöten.
Toinen tärkeä syy toteuttaa Kreikan velkasaneeraus muodollisesti vapaaehtoisin toimin lienee se, että europäättäjät eivät lainkaan pidä "cds-pelureista".

Cds-sopimusten haltijat saisivat hyvitystä ja hyötyä, jos Kreikan velkasaneeraus olisi velkasaneeraus eikä vain "vapaaehtoista vastuiden hallintaa". Mutta nytpä jäävät hyvitykset "pelureilta" saamatta.

Koska tämä papukaija ainoastaan lepäilee.

Luottotappioiden
yllättävä uusjako

Kreikan valtion velkasaneerauksen kiistämisellä ja mitä ilmeisimmän luottohäiriön väittäminen muuksi ei ole pelkästään koominen kommellus eivätkä nämä kriisitoimet ole tv-viihdettä vaan täyttä totta.

Kreikan velkasaneerauksen toteutustavalla on kymmenien miljardien eurojen arvoisia välittömiä ja mahdollisesti jopa satojen miljardien eurojen epäsuoria vaikutuksia.

Velkasaneerauksen myöntäminen tai kiistäminen ei vaikuta välikohtauksesta välittömästi koituvien tappioiden määrään vaan siihen, mitkä markkinaosapuolet noita tappioita kärsivät – ja mitkä niiltä säästyvät.
Saneerauksen toteutustavasta riippuu, laukeavatko Kreikan valtion luottohäiriöiden varalle solmitut cds-luottojohdannaiset (credit default swap) vai eivätkö ne laukea. Toistaiseksi vaikuttaa, että eivät laukea.
Koska saneeraus leikkaa Kreikan valtion velkakirjojen arvoa, koituvat kaikki tappiot ensi alkuun niiden pankkien ja muiden sijoittajien kärsittäviksi, joilla on hallussaan noita saneerattavia velkakirjoja.Osa velka-kirjojen haltijoista on kuitenkin suojautunut juuri tällaisten luottotappioiden riskeiltä. Tämä on ollut mahdo-llista varta vasten tätä tarkoitusta varten solmittujen cds-luottojohdannaisten avulla. Tai niin ainakin piti olla.
Kreikan valtion luottotappion varalle otettu cds-suoja on vähän kuin papukaijan henkivakuutus – josta ei korvauksia tipu niin kauan kuin papukaija vain lepää.

Luottohäiriön kiistäminen
vesittää cds-sopimuksia
Karkeasti pelkistäen cds-luottojohdannaisten tarkoitus on, että sopimuksen ostaja saa sopimuksen tarkoi-ttamista luottotappiosta korvausta, ja sopimuksen myynyt osapuoli joutuu pulittamaan tuon korvauksen.
Luottojohdannaiset toisin sanoen siirtävät luottotappioriskejä markkinaosapuolten kesken niin kuin nämä tahtovat ja vapaaehtoisin yksityisoikeudellisin sopimuksin keskenään sopivat.
Jos Kreikan saneeraus toteutuu cds-sopimusten laukeamatta niin kuin Kreikka ja muut euromaat haluavat, voivat Kreikka-cds:t erääntyä jopa arvottomina.
Tämä tarkoittaisi odottamattomia tappioita sellaisille sijoittajille, jotka ovat hyväuskoisesti luottaneet hankkimaansa cds-suojaan ja sitkeästi pitäneet Kreikka-lainoja hallussaan.
Vastaavasti cds-suojan myyjille tällainen käänne olisi onnenkantamoinen. Ne säästyisivät maksamasta niitä korvauksia, joita olivat cds-sopimuksia myydessään luvanneet maksaa.
Kreikan valtion velkasaneeraus ja sen toteutustapa vaikuttaa bruttoarvoltaan yli 50 miljardin euron Kreikka-cds-sopimusten kantaan. Välilliset vaikutukset voivat koskea kaikkien eurovaltioiden yhteensä yli 800 miljardin euron nimellisarvoista cds-kantaan.
Noiden summien verran cds-sopimusten myyjät ovat luvanneet pulittaa salkkujensa suojaajille ja muille cds-suojan ostaneille siinä tapauksessa, että sopimusten tarkoittamia luottohäiriöitä sattuu. Ei vain oikeasti vaan myös virallisesti. Mutta mitäs moisista summista niin kauan kuin papukaija ainoastaan lepää.

Miten käy vakuuksien,
jos Kreikka vain lepää?
Suomelle Kreikan velkasaneerauksella ja sen toteutustavalla on aivan omanlaisensa merkitys. Meneillään voi olla opettavainen ennakkotapaus.

Suomella ei ole omien Kreikka-riskiensä turvana cds-sopimuksia vaan salaisia vakuuksia. Pohjimmiltaan Kreikka-vakuuksien on tarkoitus tarjota Suomelle aivan samanlaista suojaa kuin Kreikka-sijoittajat uskoivat saavansa cds-sopimuksista.

Tähän mennessä Kreikan valtiolle parin viime vuoden kuluessa annettujen tukiluottojen ehtoja on huojennettu useita kertoja tuntuvasti eikä Kreikka ole täyttänyt luottojen alkuperäisiä ehtoja.
Kreikka ei ole suinkaan rikkonut alkuperäisiä lainasopimuksia. Se on saanut huojennuksia uusien lainaehtojen muotoiluin ja vanhojen ehtojen muutoksin. Suomi on ottanut itse osaa Kreikka-luottojen ehtojen huojentamiseen ja hyväksynyt sopimusten muutokset. Suomi on myös mukana patistamassa Kreikkaa yksityisten velkojen mittavaan saneeraukseen muodollisia luottohäiriöitä vältellen.
Niinpä sen ei pitäisi aikanaan olla Suomelle suuren suuri yllätys, että Kreikka-riskiä voi vakuuksista huolimatta langeta Suomen maksettavaksi. Riittää, että Kreikka ei virallisesti riko lainasopimuksiaan vaan kiertää niitä tai saa niihin huojennuksia.

Jos taloushistorian suurin velkasaneeraus sujuu ilman luottohäiriötä, löytynee keinot yhden salaisen vakuussopimuksenkin kiertämiseen.

Ja sitä paitsi: viis vakuuksista niin kauan kuin papukaija vain lepää.

(Lisäys!: "Suomen työkansa on jo ennenkin "pystynyt" maksamaan kovalla työllään sotakorvauksia, miksipä ei nyt voisi ojentaa auttavan kätensä eurooppalaisille suurpankkeille Kreikan työkansan nimessä!": Näin perustelee kantansa Suomen porvaristo nauraen partaansa). 

Näillä sopimuksilla luottoriskit siirtyvät – jos siirtyvät
Vanhojen eurovaltioiden luottoriskeihin kohdistuvien cds-luottojohdannaisten liikkeessä oleva brutto-, netto- ja kappalemäärä 24.2.2012
Valtio	Cds-sopimusten bruttoarvo, mrd eur	Cds-sopimusten nettoarvo, mrd eur	Cds-sopimusten määrä, kpl
Italia	244,2	17,5	9624
Espanja	124,7	11,1	6659
Ranska	98,6	17,4	6230
Saksa	87,1	15,2	4229
Kreikka	54,2	2,5	4292
Portugali	49,3	4,1	3774
Belgia	46,2	4,2	3217
Itävalta	41,6	4,5	2374
Irlanti	34,1	3,1	2882
Hollanti	18,4	2,7	1264
Suomi	12,7	2,0	725
EUR 11	811,1	84,3	45270
Lähde: DTCC, MarkIt, Taloussanomat

بخش سوم

فروپاشی سرمايه داری: تئوری زوال يا زوال تئوری؟ از نشريه Aufheben مترجم: محسن صابری   مقدمه: خلاصه ای از دو بخش قبلی همانگونه که خوانندگان با حوصله و علاقه مند می دانند، موضوع اين مقاله بررسی اين تئوری است که سرمايه داری در حال زوال است. در دو بخش قبلی، تحول تئوری زوال سرمايه داری که ميان مارکسيست ها و انقلابيون در صد سال گذشته شکل گرفت را به دقت ترسيم کرديم. در اينجا، بخش نهائی اين مقاله، بازنگری نقادانه مان را با بررسی جديدترين روايت از تئوری زوال که توسط جريان راديکال چِي نز Radical Chains (راديکال چِی نز -ر. چ.- «زنجيره راديکال»)  مطرح شده است، به روز می کنيم. ولی قبل از اينکه ر.چ. و روايت جديدشان از تئوری زوال سرمايه داری را مورد توجه قرار دهيم، شايد مناسب باشد که خلاصه ای از دو بخش قبلی را در اينجا بياوريم. در بخش اول، ديديم که چگونه تئوری زوال و مفاهيم بحران سرمايه داری و انتقال به سوسياليسم يا کمونيسم که به آن تئوری مربوط است، نقش مسلطی در تحليل انقلابی سرمايه داری قرن بيستم بازی کرد. همانگونه که ديديم، انديشه ی اينکه سرمايه داری به نحوی در حال زوال است ريشه در مارکسيسم کلاسيکی دارد که توسط انگلس و انترناسيونال دوم بسط يافت. در زمان موج انقلابی ای که به جنگ جهانی اول خاتمه داد، مارکسيست های راديکال تر تئوری سرمايه داری در حال زوال را بعنوان پايه ای عينی برای سياست های انقلابی در نظر گرفتند. آنها بعنوان اصل راهنما اين انديشه مارکس را برگرفتند: «که در مرحله معينی از توسعه، نيروهای مادی مولده جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد قرار خواهند گرفت. . . بنا به اشکال توسعه نيروهای مولده اين روابط به زنجيری بر آنها تبديل می شوند. سپس عصر  انقلاب اجتماعی آغاز می شود».[1] آنها استدلال می کردند که سرمايه داری به اين مرحله وارد شده بود و اين امر در بحران مداوم اش و حرکت عينی شفاف اش به سمت درهم شکستگی و فروپاشی تجلی يافته بود. در آستانه شکست موج انقلابی پس از جنگ جهانی اول، برای آن سنت هائی که مدعی بودند «مارکسيسم اصيل» را عليه خائنين به آن نمايندگی می کنند (اول توسط سوسيال دمکرات های رفرميست و بعد توسط استالينيسم) پذيرش اين انديشه که سرمايه داری در حال زوال است به يک اصل ايمانی تبديل شد. برای کمونيست های چپ، عقيده به اينکه سرمايه داری با مشتعل شدن جنگ در1914 به فاز فروپاشی اش وارد شده, سرنوشت ساز  بود؛ چرا که به آنها امکان می داد يک موضع سازش ناپذير انقلابی را حفظ کنند و در همان حال مدعی باشند که تداوم سنت مارکسيسم راستين ارتدکس را نمايندگی می کنند.[2] برای کمونيست های چپ، جنبه های رفرميستی سياست مارکس، انگلس و انترناسيونال دوم، که به حمايت از اتحاديه گرائی  و شرکت در انتخابات پارلمانی منجر شد، می توانست بر اين مبنا توجيه شود که سرمايه داری در آن زمان در فاز صعودی اش بوده است. حالا، با مشتعل شدن  جنگ جهانی اول، سرمايه داری به زوال در افتاده و بيش از اين در موقعيتی نيست که رفرم های پايدار به طبقه کارکن اعطا کند. پس، برای کمونيست های چپ تنها گزينه در عصر زوال سرمايه داری از جنس «جنگ يا انقلاب» بود. برای تروتسکيست ها و ساير سوسياليست های هم بسته به آنها، افزايش دخالت های دولتی و برنامه ريزی، رشد انحصارات، ملی کردن صنايع اصلی و ظهور دولت رفاه، همگی دلالت بر زوال سرمايه داری و تکوين ضرورت سوسياليسم داشتند. در نتيجه، برای تروتسکيست ها تکليف اين بود که «درخواست های انتقالی» را به پيش بکشند. يعنی, درخواست های ظاهراً رفرميستی ای که با در نظر گرفتن توسعه نيروهای مولده قابل قبول بنظر می رسند اما با روابط توليد سرمايه داری متداول در تضاد هستند.  بنابراين، علی رغم ساير تفاوت های اساسی که کمونيست های چپ را از تروتسکيست ها متمايز می کند،[3] و اغلب آنها را در مخالفت تند و تيز با يکديگر قرار می دهد، اما هر دوی اين جريان ها واقعيت محکم توسعه سرمايه داری را برحسب منطق عينی ای توضيح می دادند که جهت اش بسمت فروپاشی سرمايه داری و انقلاب سوسياليستی بود. تأکيد بر واقعيت عينی زيربنائیِ تضاد بين نيروهای مولده و روابط توليدی مسئله انقلاب را به سازمان دادن پيشرو يا حزب بمنظور استفاده از بحرانی که مطمئناً فرا خواهد رسيد کاهش می داد. با اين وجود، بجای اينکه جنگ جهانی دوم ، آنطور که اکثريت تئوريسين های فروپاشی پيش بينی می کردند ،با جوشش انقلابی پايان بگيرد، پايان جنگ يکی از بادوام ترين رونق های تاريخ سرمايه داری به دنبال داشت. در حاليکه بنظر می رسيد نيروهای توليدی سريع تر از هر زمان ديگری رشد می کنند، همچنين بنظر می رسيد که طبقه کارکن در کشورهای پيشرفته با افزايش استانداردهای زندگی و منافع رفاهیِ منبعث از توافقات سوسيال دمکراتيک پسا جنگ راضی بود. در اين شرايط، تصوير يک بحران ناگزير سرمايه داری که طبقه کارگر را به واکنش بکشاند، به نظر نامربوط می آمد. سپس، وقتی که بالاخره مبارزه طبقاتی در مقياس بزرگتری به صحنه بازگشت، اشکالی بخود گرفت --مثل اعتصابات غيرقانونی (اغلب برای موضوعاتی غير از دستمزدها)، سرپيچی از کار، مبارزات درون و بيرون کارخانه-- که به راحتی درون طرح های جنبش قديم کارگری نمی گنجيد. بنظر می رسد که بسياری از اين مبارزات حاکی از عکس العمل غير ارادی نسبت به تنگنای اقتصادی نبوده که توسط «زوال سرمايه داری» سبب شده باشد؛ بلکه حاکی از مبارزه عليه بيگانه گی در همه ی اشکال اش که حاصل رشد مداوم سرمايه بوده، می باشد. و در رابطه با آنچه که پشت سرمايه داری خوابيده است درک راديکال تری داشت تا آنچه که توسط سوسياليست ها ارائه شده بود. بر اين زمينه بود که گرايشات جديدی عروج کردند که در بخش دوم اين مقاله به آنها نگاه کرديم. آنچه که جريان هائی همچون سوسياليسم يا بربريت، موقعيت آفرينان و آتونوميست ها در آن مشترک بودند رد « عينی گرائی» جنبش قديم کارگری بود. بجای اينکه اعتقادشان را به زوال عينی اقتصادی به سپارند، بر قطب ديگر تأکيد کردند: بر فاعل [سوبژه]. اين جريان های تئوريک و نه تئوريسين های چپ قديمِ تئوری زوال بودند که به بهترين نحوی آنچه که اتفاق می افتاد را بيان کردند: اتفاقات ماه مه 1968 در فرانسه، پائيز داغ 1969 ايتاليا و منازعات عمومی که درست در سرتاسر جامعه سرمايه داری پخش می شد. باوجوديکه اين وقايع پراکنده تر از دوره ی 23-1917 بود، اما يک موج انقلابی بودکه سرمايه داری را در سراسر جهان به زير سئوال می برد. با اين حال، رونق پسا جنگ در دهه ی1970 افت کرد. بحران سرمايه داری با کين خواهی بازگشت. چرخش جريان های جديد از مکانيسم های بحران سرمايه داری که نقطه قوت شان بود حالا به نقطه ضعف شان تبديل شده بود. اين ايده که سرمايه داری بطور عينی در حال زوال بوده دوباره مورد تائيد قرار گرفت و تئوری بحران قديم بازسازی شد. در همان زمان، در مواجه با بحران و افزايش بيکاری، عقب نشستن اميد بود و گرايشاتی که جريان های نو بيانگرش بودند.[4] همچنانکه بحران رو به جلو می رفت، سرپيچی از کار که جريان های نو به آن مربوط بودند و چپ های قديم نمی توانستند درک اش کنند، بنظر می رسيد که در مقابل تاخت وتاز مونتاريسم و باز تحميل وسيع کار بی رمق می شد. به هر حال، بازگوئی های گوناگون تئوری قديم بحران سرمايه داری و فروپاشی  غيرکافی بود. سکت های چپ قديم که اهميت بيشتر مبارزاتی که به وقوع می پيوست رانديده بودند، حالا مطمئن بودند که مکانيسم های زوال سرمايه داری کار خودش را می کند. حال سرمايه مجبور خواهد شد که به سطح زندگی طبقه کارکن حمله برد و مبارزه طبقاتیِ درخوری شروع می شود. حالا اين گروه ها می توانستند بگويند: « ما بحران را می شناسيم: به زير پرچم ما گرد بياييد». آنها معتقد بودند که طبقه کارکن در مواجه با درهم شکستن پايه ی رفرميسم، به آنها تأسی خواهد جست. مباحثات بسياری در باره ماهيت بحران صورت گرفت؛ روايت های متضادی ارائه شد، اما آن دگرگونی مورد انتظار که طبقه کارکن بسمت سوسياليسم و انقلاب می رود به وقوع نپيوست. پس، اين موقعيتی است که ما خود را در آن می يابيم. در حاليکه پيشروی های جريان های جديد --مثلاً تمرکز شان بر خود فعاليتی پرولتاريا، بر راديکال بودن کمونيسم و غيره-- برای ما ارجاعات  اساسی هستند، با اين وجود به درک اينکه چگونه موقعيت عينی تغييريافته است، نياز داريم. آن تجديد ساختاری که همراه با بحران بود و عقب نشينی بعدی طبقه کارکن، باعث شد که برخی از آرزوهای پر شر و شور موج 68 کمتر عملی بنظر برسند. تا حدی تصوری افراطی از آنچه که الهام بخش آن موج بود وجود دارد. به يک باز انديشی  نياز است تا آن بستر عينی ای که مبارزه طبقاتی در آن قرار می گيرد درک شود. بنظر نمی رسد بورژوازی و دولت قادر باشند همان امتياز ها را برای غلبه مجدد بر جنبش بدهند، بنابراين مبارزه طبقاتی اغلب شکل خطرناک تری بخود خواهد گرفت. در مواجه با عقب نشستن قطعی سوبژه (فاعل) --يعنی فقدان مبارزه طبقاتی تهاجمی-- وسوسه ای است که گونه ای از تئوری زوال پذيرفته شود. بر اين زمينه است که ايده های ژورنال راديکال چِی نز اهميت می يابد. سنتزِِ راديکال چِی نز    با تمام نقصان ها و ابهامات، شايد ر.چ. بيش از هر گروه موجودی تلاش همه جانبه ای را برای بازانديشی مارکسيسم در آستانه ی آخرين مرحله ی فروپاشی بلوک شرق و سقوط استالينيسم به خرج داد. برای اين کار، آنها در صدد برآمدند که عينيت گرائی (ابژکتيويسم) سنت تروتسکيستی را با « فعليت و موضوعيت (سوبژکتيويسم)» بيشتر و تئوری های پايبند به مبارزه طبقاتیِ مارکسيسم آتونوميست در هم بياميزند. آنها از آتونوميست ها اين ايده که طبقه کارکن قربانی منفعل سرمايه نيست بلکه در عوض نيروی تغييرات بر سرمايه[5] است را گرفتند. و از هيليل تيکتين (Hillel Ticktin) تروتسکيست اين ايده را گرفتندکه بايد اين تغييرات را به قانون ارزش و تضادش با «قانون برنامه ريزی» نوخاسته ربط داد. در اقتباس اين انديشه که عصر کنونی سرمايه داری عصری انتقالی است که توسط تضاد بين يک «قانون برنامه ريزی» نوخاسته --که با تکوين کمونيسم يکسان گرفته می شود-- و  قانون ارزش زوال يابنده مشخص شده؛ ر.چ. عليرغم تأکيد بر مبارزه طبقاتی ، بطور اجتناب ناپذيری به تئوری فروپاشی سرمايه داری در می غلطد. در حقيقت، بطوريکه خواهيم ديد، بحث مرکزی ر.چ. اين است که قدرت روبه رشدِ طبقه کارکن سرمايه داری را مجبور کرده است که اشکال اداری ای را بسط دهد که در حاليکه تکوين «قانون برنامه ريزی» و لذا حرکت به سمت کمونيسم را مانع می شود و به تأخير می اندازد، همچنين آنچه که ر.چ.  بعنوان اصل اساسیِ تنظيم گری خود سرمايه می بيند، يعنی قانون ارزش[6] را نيز تضعيف کرده است. به معنای دقيق کلمه، استالينيسم و سوسيال دمکراسی از سوی ر.چ. بعنوان شکل های عمده سياسی از «تعليق نسبی قانون ارزش» ديده می شوند که در به تأخير انداختن انتقال از سرمايه داری به کمونيسم خدمت کرده اند. ولی قبل از آنکه تئوری «تعليق نسبی قانون ارزش» ر.چ. را مورد بررسی قرار دهيم، لازم است که مختصراً به منشا آن در کارهای هيليل تيکتين نظری بياندازيم که تأثيرگذار اوليه در شکل گيری اين تئوری بوده است. تيکتين و جذابيت مصيبت بار بنيادگرائی هيليل تيکتين سردبير و تئوريسين اصلی ژورنال مستقل تروتسکيستی نقد (Critique) می باشد. آنچه که ظاهراً تيکتين و ژورنال نقد را برای ر.چ. جذاب کرده اين است که تحليل های تيکتين به نيازهای يک فرقه ی مشخص تروتسکيستی گره نخورده است بلکه کوششی بالا مرتبه برای ترميم مارکسيسم کلاسيک بخود می گيرد. بمعنای دقيق کلمه، تيکتين برای ر.چ. بينش و بيان مجدد ژرف نگرانه و پرمايه ای از مارکسيسم کلاسيک را فراهم می کند. انديشه مرکزی انترناسيونال دوم، که سوسياليسم را بعنوان برنامه ريزی آگاهانه جامعه رو در روی هرج و مرج بازار سرمايه داری می گذارد، به تيکتين فرمولی«علمی» بر حسب تضاد بين «قانون برنامه ريزی» و «قانون ارزش» می دهد. سپس تيکتين در پی اين است که «به لحاظ علمی» قوانين حرکت دوران انتقالیِ کنونیِ زوال سرمايه داری را بر حسب نزول اصل تنظيم کننده سرمايه داری، يعنی «قانون ارزش»، و طلوع در حال تکوين «قانون برنامه ريزی» بدست دهد که وی اين دومی را منادی ضروریِ پيدايش سوسياليسم می بيند. همچون تئوريسين های مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين نيز زوال سرمايه داری را بر حسب توسعه ی انحصارات، افزايش دخالت های دولت در اقتصاد و نتيجتاً کاهش بازار آزاد و سرمايه داری رقابتی می بيند. با توليدی که بطور فزاينده ای در معيارهای هر چه بزرگ تر اجتماعی صورت می گيرد، تخصيص کار اجتماعی بيش از اين ديگر به سادگی نمی تواند از طريق قوانين کور بازار انجام پذيرد. سرمايه و دولت بايد بطور فزاينده ای برنامه ريزی کنند و آگاهانه توليد را نظم دهند. با اين وجود بسط تام وتمام برنامه ريزیِ آگاهانه مخالف تصاحب خصوصی است که در روابط اجتماعی سرمايه داری ريشه دارد. برنامه ريزی به دولت های منفرد و سرمايه های منفرد منحصر شده و لذا در خدمت تشديد رقابت بين اين سرمايه ها و دولت ها است، بطوريکه ماحصل برنامه ريزی عقلانی به ترکيدن جنگ ها و تنازعات غير منطقی اجتماعی منجر می شود. فقط با پيروزی سوسياليسم در مقياسی جهانی، وقتی که توليد و تخصيص کار بطور آگاهانه ای بنا بر منافع کل جامعه برنامه ريزی شود، است که آنگاه تضاد بين نيروهای مادی توليد با روابط توليد اجتماعی بر طرف می شود و «قانون برنامه ريزی» بعنوان شکل اصلی تنظيم اجتماعی سر بر می آورد. بااين وجود، برخلاف تئوريسين های مهم مارکسيسم کلاسيک، تيکتين تأکيد ويژه ای بر استقلال فزاينده ی سرمايه مالی بعنوان نمود نزول سرمايه داری دارد. در پی کار بنيادين سرمايه مالیِ هيلفردينگ، مارکسيسم کلاسيک ادغام سرمايه بانکی و سرمايه صنعتیِ انحصاری شده را بعنوان نشانه ی آخرين مرحله سرمايه داری می ديد که منادی ظهور برنامه ريزی عقلانی و نزول هرج و مرج بازار بود. در مقابل، اما برای تيکتين سرمايه داری پسين با رشد استقلال سرمايه مالی شناسائی می شود. تيکتين سرمايه داری قرن بيستم را بعنوان تضاد بين اشکال پروسه اجتماعی شدن که بعقب نمی تواند برگردد و شکل منحط و انگلی سرمايه مالی می بيند. سرمايه مالی چنان ديده می شود که يک رابطه انگلی با نيروهای اجتماعی شده توليد دارد. موجب می شود که که از کنترل خارج شدن پروسه اجتماعی شدن متوقف شود و از اينرو مقررات کار مجرد را تحميل می کند کند. با اين وجود، سرمايه مالی نهايتاً متکی بر پايگاه اش، يعنی توليد، می باشد که حرکتی اجتناب ناپذير به سمت اجتماعی شدن دارد. با توضيح افزايش استقلال سرمايه مالی بمثابه نشانه ی فروپاشی سرمايه داری، تيکتين قادر است که صعود سرمايه مالی جهانی در بيست و پنج سال اخير را درون تئوری زوال کلاسيک مارکسيستی قرار دهد. تا اين ميزان، تيکتين سهمی مهم در بسط تئوری کلاسيک زوال ادا می کند. ولی به اين تحليل می تواند اعتراض شود که افزايش استقلال سرمايه مالی به سادگی وسيله ای است که از آن طريق سرمايه خودش را بازسازی می کند. از اين منظر، صعود سرمايه مالی جهانی در بيست و پنج سال گذشته، آن وسيله ی اصلی ای بوده که سرمايه توسط آن کوشيده تا بر فزون طلبی طبقات کارکن در اقتصادهای صنعتی کهن از طريق انتقال توليد به مناطق جغرافيائی جديد و صنايع جديد يورش برد. پس در حالی که افزايش استقلال سرمايه مالی براستی ممکن است نشانه ی کاهش انباشت سرمايه در برخی مناطق باشد، ولی اين فقط تا بدان درجه درست است که در عين حال اين سرمايه نشانه ی شتاب انباشت سرمايه در مناطق ديگر است. از اين منظر، انديشه ی اينکه استقلال سرمايه مالی نشانه ی زوال سرمايه داری است، بنظر می رسد که انديشه ی آمريکائی-انگليسی مدار باشد. در حقيقت با اين ادراک، بنظر می رسد انديشه تيکتين در مورد سرشت منحط و انگلی سرمايه مالی بطور فوق العاده ای شبيه به نظرگاه آنهائی است که از صنعت انگليسی جانبداری می کنند و مدت ها است از«کوته بينی» مرکز تجاری بعنوان علت نزول نسبی صنعت انگليسی اظهار تأسف عميق می کنند.[7] در حاليکه چنين استدلالی ممکن است درست باشد، تيکتين با اقتباس شان می تواند متهم شود که علل ويژه ی نزول نسبی [صنعت] انگليس را به سرمايه داری بطور کل معطوف می کند. در حاليکه سرمايه ی فارغ البالِ مالی ممکن است سبب نزول اقتصادهای صنعتیِ قديمی شود، ممکن است در آن واحد و همزمان وسيله ای باشد که از آن طريق مناطق جديد انباشت سرمايه سر بر افرازند. می توان مشاهده کرد که اين آنگلو-محوری در کارهای تيکتين  به تئوری هائی که از سوی ر.چ. به پيش کشيده  شده، منتقل گرديده است. ولی برای بسياری اين می تواند کمترين انتقادی باشد که عليه ر.چ. در مورد تلاش اش در بکارگيری کارهای تيکتين ارائه می شود. تيکتين يک تروتسکيست قديمی مسلک است. به معنای دقيق کلمه، او از تروتسکی در پافشاری بر تقدم نيروهای مولده در مقابل طبقه کارکن دفاع می کند؛ يعنی آنچه که به نظامی کردن کار، به درهم شکستن قيام کارگران و ملوانان در کرونشتات و مخالفت وفادارانه اش نسبت به استالين، انجاميد. ولی ر.چ. مصممانه با سياست های تروتسکيستیِ تيکتين مخالفت می کند. آنها اصرار دارند که می توانند مارکسيسم خوبِ تيکتين را از سياست های اش جدا سازند. ما مدلل می سازيم که اين جدائی ميسر نيست: يعنی اينکه با اقتباس  تئوری زوال تيکتين، بعنوان نقطه ی شروع، بطور ضمنی آنها سياست های اش را اقتباس می کنند. ولی برای بسط اين بحث بايد تئوری زوال ر.چ. را کمی مفصل تر مورد مداقه قرار دهيم. جريان راديکال چِی نز دنيائی که در آن زندگی می کنيم با تضاد بين قانون برنامه ريزی نهفته (موجود اما پوشيده) و قانون ارزش به جلو رانده می شود. درون عصر انتقالی کلاً اين دو قانون با نيازهای پرولتاريا و نيازهای سرمايه همخوانی دارند، که قطبی بودن روابط طبقاتی در تمامی کره زمين را تداوم می دهند.[8] اين نقل قول از «بيانيه در مورد اهداف»  بطور واضحی يکجا هم پذيرش شان و هم دگرسانی شان از مشکل تيکتين در مورد زوال سرمايه را جمع بندی می کند. تئوری ر.چ. همچون تئوری تيکتين بر ايده ی تضاد بين دو اصل سازمانیِ متفاوت بنا شده است. برای پرولتاريا کافی نيست که يک «عامل مبارزه» باشد؛ بلکه پرولتاريا بايد «حامل يک اصل سازمانیِ جديد باشد [يعنی سازمان برنامه ريزی] تا با مشخصه ی آنتاگونيسم احترازناپذير اين سازمان با قانون ارزش، سرمايه را به لحاظ اجتماعی سيستمی قابل انفجار کرده و بالاخره آنرا نابود کند.»[9]  ولی جريان  ر.چ. تيکتين نيست. ر.چ. اين ايده را می پذيرد که کارکرد طبيعیِ (مناسب؟) قانون ارزش، راه را برای تخريب اشکال عملکردی خود اين قانون هموار کرده است. با اين وجود، تغيير جهت خيلی مهمی در کارهای  ر.چ. وجود دارد، و آن تغيير جهتی از اين تصور است که قانون ارزش بطور خالص بر حسب روابط بين سرمايه ها تعيين می شود به اينکه اين قانون را بر حسب رابطه سرمايه و کار ببيند. آماج حياتی قانون ارزش توليدات نيست بلکه طبقه کارکن است.[10] از اينرو در حاليکه برای تيکتين پديده هائی همچون قيمت گذاری انحصاری و دخالت گری حکومت در اقتصاد است که قانون ارزش را تضعيف می کند، برای ر.چ. تشخيص و اداره نيازهای خارج از دستمزد، مثل رفاه، بهداشت عمومی، مسکن و غيره، است که سبب تضعيف قانون ارزش می شود.[11]  اين تغيير جهتی مهم است چرا که به  ر.چ. امکان می دهد که مبارزه طبقاتی را به درون تئوری شان بياورند. محور تئوری ر.چ. تأثير متقابل بين دولت و قانون ارزش است. ترکيب اين دو، نظام های احتياجات را ايجاد می کند، که می توان گفت راه هائی هستند که طبقه کارکن از آن طريق کنترل می شود. اگر تئوری زوال ارتدکسی طرحی دارد براين مبنا که بازار آزاد بعنوان بلوغ سرمايه داری و سرمايه داری انحصاری بعنوان زوال اش محسوب می شود؛ ر.چ. طرح مشابهی را بر اساس عملکرد قانون ارزش بر نيروی کار ارائه می دهد. بلوغ سرمايه وقتی بود که طبقه کارکن بطورکامل تحت قانون ارزش قرارگرفته بود، و زوال سرمايه دوره ای است که  آن تابع سازی کامل [نيروی کار] تا حدودی توسط اشکال اداری به حالت تعليق درآمده است. قانون کامل ارزش برای ر.چ. مصوبه اصلاح قانون مستمندان 1834 (Poor Law Reform Act) «درجه ی بالائی از برنامه ريزی» سرمايه داری بود چون که استقرار نيروی کار بمثابه کالا را نشان داد. در قانون مستمندان قبلی، نيازهای امرار معاش طبقه کارکن از طريق ترکيبی از دستمزدهای پرداختی توسط کارفرماها و زنجيره ای از اشکال اعانات کليسائی تأمين می شد. قانون جديد مستمندان با پايان دادن به اشکال محلی امور رفاهی، دستمزد را يک جور کرد. قانون جديد بجای آن اشکال رفاهی، انتخاب آشکاری در امرار معاش از طريق کار مزدی يا کار خانگی را ارائه داد. وکار خانگی را تا حد ممکن چنان ناخوشايند کرد که عملاً اين يک انتخاب غير واقعی باشد [يعنی يک ناگزينش واقعی]. پس، طبقه کارکن در موقعيت فقر مطلق بود. نيازهايش بطور کامل وابسته به پول شد، وابسته به تبادل آمرانه ی نيروی کار برای دستمزد. از اينرو موجوديت اش کاملاً وابسته به انباشت شد. ر.چ. استدلال می کند که اين وضعيت بيان وجود طبيعی طبقه کارکن درون سرمايه داری بود.  برای ر.چ. فقط وقتی که وجود ذهنی پرولتاريای کارکن با اين موقعيت از فقر مطلق منطبق می شود است که سرمايه داری در انطباق طبيعی با عينيت بکر قانون ارزش قرار می گيرد. وقتی که در اين رابطه تغييری ايجاد شود آنگاه سرمايه داری به سمت زوال می رود. تعليق نسبی قانون ارزش  تابع سازی موجوديت طبقه کارکن به پول، اين طبقه را واداشت تا منافع اش را بطور کامل در تضاد با منافع سرمايه بببيند و در نتيجه اشکال جمعی بپروراندکه نابودی سرمايه را تهديد کند. تهديد برمبنای اين واقعيت است که طبقه کارکن باوجوديکه در مبادله توسط قانون ارزش اتميزه است ولی بواسطه ی موقعيت اش در توليد، اشتراکی است. قانون ارزش می کوشد که کار مجرد را تحميل کند، ولی طبقه کارکن می تواند نيروی اش را بمثابه کار غير مجرد (واقعی) بسيج کند. ايده ر.چ. در مورد خودشکل گيری پرولتاريا که بازگوگر قانون برنامه ريزی است، وابسطه به موجوديت طبقه کارکن بعنوان يک نيروی اجتماعی توليد است. در واکنش به کارکرد تمام و کمال قانون ارزش، طبقه کارکن آلترناتيو خودش را پروراند. يعنی سوق دادن به سمت جامعه ای سازمان يافته با برنامه ريزی نيازها. بورژوازی اين نتيجه ی محتوم را تشخيص داد و با «جايگزينی دستگاه اداری بجای برنامه ريزی» مداخله نمود. يک جنبه از تعليق نسبی قانون ارزش اين است که بورژوازی اشکال نمايندگی طبقه کارکن را پذيرفت. اتحاديه ها و احزاب طبقه کارکن قابل اعتماد [بورژوازی] مورد تشويق قرار گرفتند. درهمان زمان، سفت وسختیِ قانون مستمندان را بکنار گذارد. ر.چ. استقرار نهائی سوسيال دمکراتيک پسا جنگ جهانی دوم را تا پروسه ای که مدت ها قبل توسط اعضای بورژوازی آتيه نگر آغاز شده بود، رديابی کرد. از اواخر قرن نوزدهم، شکل های اتفاقیِ ياری به مستمندان شروع کرد که قانون مستمندان را تکميل کند. حکومت ليبرال سال های 12-1906 اين حرکت را بسمت رفاه اداری به نظم درآورد. چنين رفرم هائی به تعديل اساسی قانون ارزش منجر شد. يعنی به کاهش شرايط فقر مطلق. دستمزد به دو بخش تقسيم شد، يک بخش وابسته به کار باقی ماند درحاليکه بخش ديگر توسط دولت اداره شد. آنچنانکه ر.چ. می نامدش، حرکتی به سمت «به رسميت شناسی رسمی نياز» صورت گرفت: يعنی که طبقه کارکن می تواند نيازهای اش را از طريق اشکال اداری به دست بياورد. بدين ترتيب، روش های بورکراتيک، اشکال، سليقه ها و غيره وارد زندگی طبقه کارکن می شوند. حالا ديگر سرمايه دو جنبه دارد، قانون ارزش و دستگاه اداری. اين تعليق نسبی قانون ارزش بيانگر معامله ای ملی با طبقه کارکن است. پرولتاريای جهانی به بخش های ملی تقسيم شده که درجه های مختلف دفاعی نسبت به قانون ارزش دارند. اين امر از اتحاد پرولتاريای جهانی بمثابه يک طبقه انقلابی جلوگيری می کند، ولی همچنين بمثابه محدوديتی بر کارآئی قانون ارزش عمل می کند که بايد بطرزی جهانی عمل کند. بحران تعليق نسبی قانون ارزش طبقه کارکن درچارچوب اشکال تعليق نسبی قانون ارزش مبارزه می کند. اين طبقه اشتغال کامل و رفاه را در خدمت افزايش هر دو جنبه ی دستمزد تقسيم شده بکار می گيرد. در قياس با کارکرد خالض بازار، دستگاه اداری ثابت کرده که شيوه ی خيلی کمتر کارائی در تصدی کنترل طبقه کارکن است. ر.چ. اشکال مبارزه مرتبط با جريان های نوين را بعنوان نشانه ی خارج شدن طبقه کارکن از محدوديت اش [تحديد نفوذش] می بيند. ر.چ. حدوداً بيست سال گذشته را بعنوان بحران اشکال جلوگيری از کمونيسم می بيند که سرمايه با کوشش در وحدت بخشيدن مجدد به دستمزد، و استقرار مجدد قانون ارزش به آن پاسخ داده است. ر.چ. فايده زيادی در بررسی مبارزات مختلف نمی بيند؛ برای آنها نکته اين است که اين مبارزات را درون چشم انداز تئوريک مجللی قرار دهند! جذابيت تئوری ر.چ. در اين است که توسعه ی مشخص قرن بيستم از طريق ترکيب نيروهای عينی و ذهنی توضيح داده شده است. تئوری انقلابی گرايشی دارد که ببيند جنبه فاعلی [سوبژکتيو] --يعنی مبارزه طبقه کارکن-- در دوره های انقلابی ظاهر می شود و بدون هيچ رد پائی در زمان های ديگر ناپديد می شود. ر.چ. فاعل [سوبژکتيو] را بعنوان محتوائی درون اشکال جلوگيری از کمونيسم -- استالينيسم و سوسيال دمکراسی-- تصور می کند که اما به مبارزه ادامه می دهد و نهايتاً آنها را در هم می شکند. بنظر می رسد که اين تحليل دارای يک تيزی انقلابی است، برای اينکه ر.چ. اين تئوری را برای انتقاد به گرايش چپی بکار می گيرد که با اين اشکال جلوگيری از کمونيسم همدست شده است. با اين وجود در اينجا ابهامی است، ر.چ. محاسبه اش را منوط به اين ايده کرده که پروسه بنيادی فروپاشی اساس سرمايه داری قبل از اساس برنامه ريزی کمونيسم است. اين نگرش، چنانکه اثبات خواهيم کرد، دقيقاً چارچوبی است که به همدستی چپ با سرمايه منجر می شود. با اين حال، قبل از اينکه به مشکلات اساسی مفهومی ر.چ. که از تيکتين به ارث برده بپردازيم، می بايد برخی  دلايل تاريخی شان از صعود و نزول سرمايه داری را متذکر شويم. در يک چشم بهم زدن ر.چ. محق است که قانون جديد مستمندان را بيانگر آرزوهای بورژوازی برای به تبعيت درآوردن تام وتمام طبقه کارکن به سرمايه ببيند. آنها تخمين می زنند که اين دوره ی سلطه ی واقعی در سال 1834 آغاز شد و تا شروع تعليق نسبی قانون ارزش به درازا کشيد، [اين دوره همراه] با حرکتی به سوی اشکال اتفاقیِ کمک به مستمندان در دهه 1880 بود --دوره ی بلوغ سرمايه داری-- که حدوداً پنجاه سال طول کشيد. ولی بين قصد و واقعيت تفاوت است. درحاليکه قانون جديد مستمندان در سال 1834 تصويب شد اما با مقاومت طبقه کارکن و سازمان های ناحيه ای مربوط به کليسا مواجه گشت. بطوريکه تا دهه ی 1870 اين قانون بطور واقعی به اجرا در نيامد. از اينرو به مجردی که اين قانون به اجرا گذاشته شد، تضعيف اش نيز کمابيش آغاز شد .[12] از اين نمونه بنظر می رسد که اوج سرمايه داری به کمی بيش از يک يا دو دهه تقليل يافته است. از يک نظرگاه تاريخی که در آن فئوداليسم بيش از چندين قرن به طول کشيد، بلوغ سرمايه داری در يک چشم بهم زدن خاتمه يافته است. عليه اين انديشه که سرمايه داری فقط برای بيست سال در اواخر قرن نوزدهم دوران بلوغ داشته و از آن به بعد در حال نزول بوده است، البته می توان استدلال آورد که در طول قرن بيستم، جهان نسبت به آنچه که بود هر چه بيشتر سرمايه داری شده است. اين نقطه نظر وقتی مستند بنظر خواهد رسيدکه توسعه سرمايه داری نه بر حسب نزول قانون ارزش بلکه بر حسب تغيير تابع سازی رسمی  تابع سازی واقعی کار به سرمايه درک شود و همچنين درک ملازمه اش که تغيری است در تأکيد از توليد ارزش اضافی مطلق به توليد ارزش اضافی نسبی.[13]  سلطه رسمی و سلطه واقعی در دوره ای که توليد ارزش اضافی مطلق مسلط بود، الزام کنترل کار به سادگی اين بود که به اندازه ی کافی تنگدستی آفريده شودکه پرولتاريا به دروازه های کارخانه هل داده شود.[14] با اين حال، زمانی که ارزش اضافی نسبی غالب می شود، وظيفه ی پخته تری برای کنترل کار الزام آور می شود. رابطه ی سرمايه و کار بايد بازسازی می شد. کاهش کار لازم توليد انبوه کالاهای مصرفی را می طلبد. سپس تقاضای پايداری برای کالاهای مصرفی برای سرمايه واجب شد. در نتيجه، طبقه کارکن به سرچشمه ی مهمی نه فقط برای کار بلکه همچنين برای تقاضای کالاهای مصرفی تبديل شد. در عين حال، ادامه انقلابی شدن وسايل توليد، مستلزم نيروی کار تحصيل کرده تر و ارتش ذخيره ی منظم تری از بيکاران بود. البته ر.چ. محق است که اين تغييرات توسط تهديد خود-سازمان دهی پرولتری بر سرمايه نيز تحميل شده اند. ولی اين ايده که تغييرات ياد شده بيانگر زوال سرمايه داری است قابل توجيه نمی باشد. فقط از طريق اين راه های جديد اداره ی طبقه است که ارزش اضافی نسبی بطور کارآئی می تواند دنبال شود. پديده ی تيلوريسم و فورديسم نشان می دهد که سرمايه داری در قرن بيستم (قرن تعقيب ارزش اضافی نسبی) هنوز حيات بسياری در خود داشت. در حقيقت، رونق پسا جنگ که درون اش سرمايه داری رشد کرد، بطرز همه جانبه ای بر بنياد اشتغال کامل و هم پيوندی افزايش سطح معيشت طبقه کارکن و بارآوری قرار داشت. شايد اين دوره ای است که نيازهای طبقه کارکن و انباشت در بيشترين حالت هم آميزی شان بودند. در حقيقت، از اين منظر، قانون جديد مستمندان بيشتر يک شکل انتقالی در توسعه ی سرمايه داری بود. از يک طرف اين قانون با آن مصوباتِ بسيار ظالمانه مطابقت داشت که سرمايه در دوره تکوين طولانی مدت اش به آن نياز داشت. و از طرف ديگر سيستمی ملی برای کنترل کار ايجاد کرد. هيئت های متعددی که برپا شدند پيش قراولان مستقيم ارگان های اداری هستند که بجای آن هيئت ها نشستند. بنابراين، بجای يک گسست عظيم، به ميزان زيادی يک پيوستگی بين انواع مؤسساتی که توسط قانون 1834 به تصويب رسيد و ساختارهای بورکراتيکی که  بعداً برپاشد، موجود است. اشکال منظم مديريت کار در سطح کشوری که توسط قانون جديد مستمندان ايجاد شد تا طبقه کارکن را ديسيپلين بخشد، پايه ی مادی روابط جديد نمايندگی، اداره گری و دخالت گری [حکومت] بودند. پس می بينيم که قانون جديد مستمندان برای به پايان رساندن نيازهای دوره ی توليد ارزش اضافی مطلق معرفی شد. مهم تر آنکه، باوجوديکه اين قانون در سال 1834 به تصويب رسيد، اما فقط در سال های دهه ی1870 بود که مآل انديشی های اش بطور کامل جايگزين سيستم اعانات قبلی شد. در اين زمان، سرمايه به دوره ای تغيير جهت داد که توليد ارزش اضافی نسبی دست بالا يافت، و اين خود شيوه ی جديدی در ارتباط با کار را می طلبيد.[15] مشکل واقعی تحليل تاريخی ر.چ. اين است که آنها مرحله ی اقتصاد آزاد سرمايه داری را در معنای تحت الفظی اش می گيرند. واژه اش بيانگر يک مرام فردگرايانه است که بلافاصله با رشد اشکال جمعی [سرمايه داری] به زير سؤال رفت. ايده ی رژيم کامل نيازها تحت قانون ارزش يک افسانه است. قانون ارزش و سرمايه هميشه درتنگنا بوده است، اول توسط مالکيت زمين داری و جامعه ای که مقدم برآن بود، و سپس توسط مبارزه ی طبقاتی که درون اش رشد می کند. سرمايه مجبور می شود که از طرق ديگری به غير از دستمزد با طبقه کارکن در ارتباط قرار گيرد، و دولت وسيله ای ضروری برای تحقق اين مهم است. قانون مستمندان گويای يک استراتژی برای کنترل طبقه کارکن بود، تنظيم اداری گويای استراتژی ديگری است. وقتی بينيم که قانون ارزش هميشه مقيد است، آنگاه ايده ی تعليق نسبی آن، طنين اش را از دست می دهد.  بت واره گرائی  برنامه ريزی با توجه به اينکه ر. چ. در پی آن است که بر رابطه ی مبارزاتی بين طبقه کارکن و سرمايه تأکيد کند، ممکن است بنظر عجيب بيايد که آنها تغيير تابع سازیِ کار به سرمايه از حالت رسمی به واقعی را مورد توجه قرار نمی دهند. با اين وجود چنين عطف توجهی آنگاه نه فقط پايبندی شان به تئوری زوال را تضعيف می کند بلکه همچنين بر خلاف چارچوب مفهومی شان که از انديشه ی مارکسيسم تيکتين بيرون کشيده اند، است. برای بررسی دقيق تر اين امر بايد بطور مختصر يک بار ديگر به مبدا تئوری زوالِ مارکسيسم کلاسيک باز گرديم. همانگونه که قبلاً متذکر شديم، انديشه ی بطور عينی (ابژکتيوی) تعيين شده ی زوال سرمايه داری ريشه در روايت ارتدکسی از پيشگفتاری بر سهمی در نقد اقتصاد سياسی A Contribution to the Critique of Political Economy دارد. در آنجا مارکس اظهار می دارد که «در مرحله ی مشخصی از توسعه، نيروهای مادی توليدی جامعه با روابط توليدی موجود در تضاد قرار می گيرند ... با توجه به اشکال تحول نيروهای توليدی آنگاه اين روابط به صورت غل و زنجيری بر نيروهای توليدی در می آيند. سپس عصر انقلاب های اجتماعی آغاز می شود».[16] برای مارکسيست های کلاسيک در دوره ی تغيير قرن [نوزدهم به بيستم] ، بديهی می نمود که روابط اجتماعیِ مالکيت خصوصی و بازار به زنجيرهايی بر نيروهای مولده ی بطرز فزاينده ای اجتماعی شده تبديل شده اند. از اينرو نيروی محرکه انقلاب بمثابه تضاد بين نياز نيروهای مولده برای برنامه ريزی سوسياليستی و هرج و مرج بازار و مالکيت خصوصی درک می شد. البته، در تمامی اين تصوير بطور ضمنی اين ايده موجود است که سوسياليسم فقط وقتی توجيه پذير می شود که بطور تاريخی برای توسعه ی فراتر نيروهای مولده بر مبنائی عقلانی تر و برنامه ريزی شده، ضروری شود. وقتی که سرمايه داری توان اش در توسعه ی نيروهای مولده بر مبنای قانون ارزش را از دست داد، سوسياليسم بايد پا به پيش بگذارد و رهبری توسعه ی اقتصادی را بدست بگيرد. از اين منظر، سوسياليسم بمثابه [نظامی که] کمی بيش از توسعه ی برنامه ريزی شده نيروهای مولد است تجلی/نمود می يابد.[17] به هر حال، نگاه به تاريخ برحسب تضاد بين توسعه ی نيروهای مولده و روابط اجتماعی موجود، که متضمن اين درک است که شکلی از جامعه جايگزين شکل قبلی می شود که می تواند به توسعه ی بيشتر نيروهای مولده امکان دهد، نقطه  نظر سرمايه را گرفتن است. مارکس، با بيان روشن اين نظر، می خواست که چشم انداز سرمايه را عليه خودش برگرداند. مارکس می خواست نشان دهد که همانند جوامع قبلی، سرمايه داری به کرات محدوديت هايی را بر توسعه ی نيروهای توليدی تحميل می کند و بنابراين به امکان الغای خود سرمايه داری بر طبق معيارهای خودش راه می دهد. از زاويه ديد سرمايه، تاريخ چيزی نيست جز توسعه ی نيروهای مولده؛ تنها با سرمايه داری است که توليد بطور کامل خودش را همچون نيرويی بيگانه متحقق می کند که می تواند منتزع از نيازها و اميال انسانی نمود يابد. کمونيسم نه فقط بايد الغای طبقات بلکه همچنين الغای نيروهای توليدی بعنوان نيرويی جداگانه را در بر داشته باشد. با ديدن سوسياليسم اساساً بعنوان توسعه ی برنامه ريزی شده ی عقلانیِ نيروهای توليد، و در تقابل قرار دادن اين با هرج ومرج بازار سرمايه داری، مارکسيست های کلاسيک به اين سرانجام رسيدند که نظرگاه سرمايه را اقتباس کنند. اين نظرگاه بود که به بلشويک ها (وقتی قدرت را در روسيه قبضه کردند) اجازه می داد اين وظيفه را به نيابت بورژوازی بعهده بگيرند، چراکه اين نظرگاه آنها را به توسعه ی نيروهای مولد به هر قيمتی متعهد می کرد. شايد منطق اين نظرگاه بيش از هر کس ديگری توسط تروتسکی بسط داده شد. تروتسکی با حمايت اش از رايج سازی تيلوريسم ، مديريت فردی، نظامی کردن کار، و درهم شکستن شورش کرونشتات، پيوسته تعهد اش را به توسعه ی نيروهای مولد برعليه و برفراز نيازهای طبقه کارکن بروز داد. برای تيکتين، بعنوان يک تروتسکيست متعهد قديمی، مسئله ای نيست که سوسياليسم را با برنامه ريزی يکی کند. در واقع، با تأکيد مجدد بر مارکسيسم کلاسيک و پروراندن تضادهای بين برنامه ريزی و آنارشی بازار، تيکتين عميقاً بر کار پرئوبراژنسکی --که در دهه ی1920 به همراه تروتسکی تئوريسين عمده اپوزيسيون چپ بود--  تکيه می کند. اين پرئوبراژنسکی بود که در ابتدا تمايز بين قانون برنامه ريزی و قانون ارزش را بعنوان دو اصل رقيب در تنظيم اقتصادی در دوره ی انتقال از سرمايه داری به سوسياليسم بسط داد. بر مبنای اين تمايز بود که پرئوبرژنسکی مباحثات اپوزيسيون چپ برای گسترش سريع صنعت سنگين به قيمت سطح معيشت طبقه کارکن و دهقانان را پروراند. بعد از برچيدن اپوزيسيون چپ، اين مباحثات تحت نام استالين به اجرا گذاشته شد.[18] برای ر.چ، اقتباس  اين عقيده که ما در دوره ی زوال سرمايه داری هستيم و متعاقب آن  انتقال به سوسياليسم، که در آن تضاد اساسی بين قانون ارزش و قانون برنامه ريزی است، خيلی بيشتر مسئله آفرين است. بخش مهمی از پروژه ی ر.چ تلاش اش در رد سياست های سنتی چپ  و بويژه سياست های لنينيسم است. اين امر در نوشته هايی همچون « اقتصاد سياسیِ پنهان چپ» روشن شده است که در آنجا مصممانه بر اهميت خود فعاليتی طبقه کارکن تأکيد می کنند و به انديشه ی لنينيستی انفعال طبقه کارکن و ضرورت يک نوع تحميل نظم از خارج بر اين طبقه حمله می کنند. ولی اين موضع با چسبيدن به «مارکسيسم خوبِ» تيکتين تضعيف شده است. در نتيجه، وقتی که مسئله ی برنامه ريزی را پی می گيريم، موضع ر.چ. هم لغزنده و هم بسيار مبهم می شود. شيوه ای که آنها برنامه ريزی را تأييد می کنند عملاً يکی کردن اش با خود-رهائی است. از ما می خواهند که به نام برنامه ريزی انقلاب کنيم و اصرار دارند که اين درست است زيرا که «برنامه ريزی تجسم اجتماعی پرولتاريای همبسته آزاد است، و فراتر آنکه، شکل انسانیِ موجوديت  است.»[19] ولی برنامه ريزی، برنامه ريزی است. پرولتاريای همبسته آزاد، پرولتاريایِ همبسته آزاد است. با تمام تلاش شان، با استنکاف از گسست از چارچوبی که توسط تيکتين تنظيم شد، کار ر.چ. به سادگی به اين منجر شد که صرفاً از زاويه برنامه ريزی به نقد ايده ی چپ در مورد برنامه ريزی بپردازد. برای ما، اين چپ های کلاسيک مارکسيسم نبايد که جان تازه بگيرند بلکه بايد تضعيف شوند. بدين معنا که چارچوب شان به زير سئوال کشيده شود. برای ما، بازار يا قانون ارزش، جوهر سرمايه نيست؛[20] بلکه جوهرش خود-گستری ارزش است: يعنی خود-گستری کار بيگانه شده. بيش از هر چيز سرمايه سازماندهی کار بيگانه شده است که ترکيبی از جنبه های بازار و برنامه ريزی را در بر می گيرد. سرمايه داری هميشه به برنامه ريزی نياز داشته است و هميشه به بازارها نياز داشته است. قرن بيستم تنش پيوسته ی بين بازار سرمايه داری و گرايشات برنامه ريزی را نشان داد. آنچه که چپ انجام داد يکی پنداشتن خود با يک قطب از اين پروسه است، يعنی برنامه ريزی. ولی پروژه ما به سادگی مساوی برنامه ريزی نيست. کمونيسم الغای همه ی روابط سرمايه داری است، هم روابط بازار و هم روابط برنامه ی بيگانه. البته، برخی از اشکال برنامه ريزی اجتماعی يک پيش نياز  ضروری برای کمونيسم است: ولی منظور برنامه ريزی به آن صورت نيست، همچون فعاليتی جداگانه و تخصصی شده، بلکه منظور، برنامه ريزی در خدمت پروژه ی آفرينش آزاد زندگی مان می باشد. تمرکز بر توليد خودمان خواهد بود و نه توليد چيزها. نه برنامه ريزی کار و توسعه ی نيروهای توليدی، بلکه برنامه ريزیِ فعاليت آزاد در خدمت آفرينش آزاد زندگی خودمان. راديکال چِی نز، جمع بندی با بررسی ر.چ. ما تازه ترين و شايد پرمايه ترين بازگويی تئوری کلاسيک مارکسيستیِ زوال را داريم. با اين وجود برای ما، تلاش شان در وحدت بخشيدن به چنين نظريه عينی گرای مارکسيستی با تئوری های بيشتر پايبند به مبارزه طبقاتی که در دهه ی1960 و 1970 سر برآورد، ناکام ماند، و اين ناکامی آنها را به لحاظ سياسی در يک موقعيت بينابينی قرار داد. با بررسی ر.چ. سير و سلوک مان به پايان رسيده و می توانيم نوعی نتيجه گيری را از آن بيرون بکشيم. به جای نتيجه گيری آيا سرمايه داری در حال زوال است؟ کنار آمدن با تئوری های زوال سرمايه داری در بر دارنده کنار آمدن با مارکسيسم بود. يک جنبه ی اساسیِ نقد مارکس به اقتصاد سياسی اين بود که نشان دهد چگونه روابط جامعه ی سرمايه داری طبيعی و جاودانه نيستند. به بيان ديگر مارکس نشان داد که چگونه سرمايه داری يک شيوه ی توليد گذرا است. سرمايه خودش را بصورت گذرا به معرض نمايش می گذارد. نفی اش در خودش است، و جنبشی موجود است که آنرا الغا کند. با اين همه، تئوری زوال برای ما نيست. اين تئوری بر نزول سرمايه همچون دوره ای درون سرمايه داری متمرکز می شود و پروسه ی فرا رفتن از سرمايه را با تغييرات در اشکال سرمايه يکی می گيرد، بجای مبارزه عليه اين اشکال. نه زوال می تواند همچون يک دوره ی عينی از سرمايه داری ديده شود، و نه جنبه ی پيشرفتسرمايه بمثابه دوره ای ديده شود که حالا سپری شده است. جنبه های پيشرفت  و زوال  سرمايه هميشه همبسته بوده اند. سرمايه هميشه با يک پروسه ی منفی کالائی کردن زندگی از طريق ارزش همراه بوده است. و همچنين همراه بوده است با آفرينش طبقه ی جهانی اپوزيسيون، غنی در احتياجات و با نياز غايی برای شيوه ی نوينی از زندگی فراسوی سرمايه. مشکل مارکسيست های ارتدکسی اين است که سرنوشت سرمايه را نه در اشکال اشتراکی سازمان و مبارزه پرولتاريا بلکه در اشکال اجتماعی شدن سرمايه داری جستجو می کنند. اين [روش] مدلی خطی را بر دگرگونی از سرمايه داری به کمونيسم تحميل می کند. جنبش انقلابی به سمت کمونيسم حاوی گسستن است؛ تئوريزه کردن زوال سرمايه داری از راه يکی دانستن اش با جنبه هائی از سرمايه، اين مهم را گم می کند. همانگونه که پانه کوک متذکر شد، زوال واقعی سرمايه خود-رهائی طبقه کارکن است•    يادداشت ها: Preface to a Contribution... [1] پيشگفتار «سهمی در نقد اقتصاد سياسی»  بعداً به معنای اين نگاه می کنيم. [2] پانه کوک صدای مخالفی در اقدام چپ و کمونيست های شورائی بود که تئوری زوال را پذيرفته بودند. [3] با وجوديکه کمونيسم چپ در برابر تروتسکيسم از موضع انقلابی دفاع می کرد، اما با قرار دادن اين دفاع بر مفهوم فروپاشی سرمايه داری سست و خشک انديشانه تجلی می کند. [4] آتونوميست ها با ارائه تئوری بحران مبارزه طبقاتی بهترين برخورد تئوريک را کردند، ولی وقتی که مبارزه طبقاتی تهاجمی فرو نشست اين تئوری نيز راه خود را گم کرد. [5] بعنوان مثال مراجعه کنيد به بحث نگری در اين مورد که شکل کينزیِ دولت، که مروج اشتغال کامل و افزايش استاندادهای زندگی از طريق افزايش بهره وری بود، پاسخ استراتژيک سرمايه به خطر انقلاب پرولتری بود. A. Negri, Revolution Retrieved (London: Red Notes, 1988). [6] بخشی از مشکل کلیِ ر.چ. و تيکتين استفاده از اصطلاح «قانون ارزش» است. ايده اين است که با ارجاع به «قانون ارزش» به ژرفا دست يافته می شود. همانطور که ر.چ. می گويد: «اين تحليل، قانون ارزش را محور قرار می هد. لازمه موافقت يا مخالفت، مستلزم فهم قانون ارزش است.» چون تيکتين اين کار را کرده، از نظر ر.چ. وی مارکسيست خوبی است. قانون ارزش بکار برده می شود که سرمايه داری را جمع بندی کند، اين نکته اساسی اش می باشد. ولی اگر قانون ارزش به اين نحو بکار برده شود ، بايد در معنای هر چه وسيع ترش بکار گرفته شود تا تمامی قوانين حرکت سرمايه را جمع بندی کند. مثل توليد و انباشت ارزش اضافی مطلق، انقلابی کردن پروسه ی کار برای توليد ارزش اضافی نسبی، اجبار به افزايش بهره وری، و نظاير اينها. از طرف ديگر، قانون ارزش دارای معنای محدودتری بمثابه بازار است. وقتی که اين دو معنا در هم و بر هم  شوند، وقتی که تغييرات در وضعيت محدودتر قانون ارزش --يعنی محدوديت های بازار --  بعنوان زوال سرمايه داری ديده شود، آنگاه جنبه های ديگر سرمايه داری از ياد برده می شود. ر.چ. فکر می کند که معنای قانون ارزش را با تمرکز آن بر نيروی کار وسعت بخشيده است، ولی همچنان آنها به اين قانون منحصراً بر حسب بازار می انديشند. [7] ايده ای که با هيلفردينک آغاز شد مبنی بر اينکه عصر نزول سرمايه داری از طريق ادغام سرمايه بانکی با سرمايه صنعتی رغم می خورد نيز می تواند متهم به آلمان-محوری شود. چراکه هيلفردينگ آن نتيجه گيری ها را بر سطح بالائی از ادغام سرمايه بانکی و کارتل های بزرگ بنا کرده بود که مشخصه ی اقتصاد آلمان در اثنای تغيير قرن بود. 'Statement of Intent', Radical Chains 1-3.[8] اين اظهاريه در شماره چهار ژورنال تغيير مختصری کرده است. فرمول جديد اين است: « دنيائی که در آن زندگی می کنيم با تضاد بين نياز و امکان برنامه ريزی و قانون ارزش، منقسم شده است.»  Radical Chains, 4, p. 27 [9] [10] «قانون ارزش جدا از طبقه کارکن (بمثابه مکانيسم جداگانه) جايگاهی ندارد؛ با معنی تر خواهد بود که بگوئيم قانون ارزش موجوديت طبقه کارکن است که از خودش جدا ايستاده است.» Radical Chains, 4, p. 21.   [11] گاهی تيکتين حوزه های مبتنی بر نياز را بعنوان عاملی در کاهش قانون ارزش ذکر می کند، ولی ر.چ. تئوری شان را حول آن بنا می کنند. [12] بهترين مأخذ در مورد اين موضوع فصل سوم است ازکتاب:Public Order and the Law of Labour by Geoff Kay and James Mott (MacMillan, 1982). اساساً نقطه نظرKay  و Mott اين است که عملکرد قانون ارزش از راه قرارداد دستمزد، هميشه درون قانون وسيع تر کار که توسط دولت پشتيبانی شده ، تحقق يافته است. بنظر می رسد که ر.چ خيلی وام دار تحليل اين کتاب باشد، با اين وجود Kay و Mott توصيفی از تابع سازی خالصی که کاهش يابد نمی کنند. ترجيحاً بخاطر اينکه عملکرد قرارداد دستمزدی هميشه ناکافی است --چون نيروی کار نمی پذيرد که بطور ساده ای يک کالا باشد-- پس  بايد کنترل های متفاوتی بطور پيوسطه گسترده وتحول يابند . [13] مارکس ماهيت استثمار طبقاتی در جامعه سرمايه داری را بعنوان امری که در پرداخت دستمزد برای يک زمان چرخه ی کار پنهان شده است به اين صورت درک کرد که بخشی از آن (کار لازم) با دستمزد تعويض می شود، و بقيه (کار اضافی) ارزش اضافی توليد می کند. ارزش اضافیِ مطلق از راه گسترش روز کار، ارزش اضافی را افزايش می دهد. ارزش اضافیِ نسبی از راه کاهش مقدار زمان ضروری برای بازتوليد دستمزد، ارزش اضافی را افزايش می دهد. از اينرو، ارزش اضافیِ نسبی افزايش در بارآوری را می طلبد. اين دو شکل مانعه الجمع با هم نيستند، بلکه می توان گفت که همچنان که سرمايه داری توسعه می يابد تغيير مهمی هم روی می دهد. به اين صورت که کاربست علم و تکنولوژی، انقلابی کردن نيروهای توليد به منظور جستجو در کسب ارزش اضافی نسبی را سرنوشت ساز می کند. [14] در دوره ای که توليد ارزش اضافیِ مطلق مسلط بود، مادام که سرمايه در مقياسِ بزرگتر بارآوری هنوز قادر به گسترش بود [يعنی امکان گسترش عرضی سرمايه بيشتر فراهم بود]، سرمايه داری پروسه ی کاری را تصاحب کرد که اساساً به همان صورتی باقی ماند که قبل از تصاحب اين پروسه بود. از طرف ديگر، برای ارزش اضافیِ نسبی ضرورت دارد که سرمايه داری کل پروسه ی کار را بازسازمانی کند. يک انقلابی کردن مداوم نيروهای توليد وجود دارد، که توليد را به ويژه سرمايه داری می کند و بر کارگر مسلط می شود. [15] در رساله قانون کار، Kay و Mott در مورد موضوع مهارت دارند. به نظر می رسد آنچه که ر.چ. انجام داده اين است که نوشته ای که بيشتر از نوع ديدگاه آتونوميست می باشد را برداشته و بنا به نيازهای اعتقادی و ظرفيت اش آنها را درمسئله ی زوال جای داده است. اين شدنی نيست، جا نمی گيرد. Marx, Early Writings (Harmondsworth: Penguin), pp. 425-6. [16] [17] به نظر ما اگرچه ديالکتيک بين نيروها و روابط توليد ممکن است در سرنگونی فئوداليسم توسط بورژوازی مفيد بوده باشد، اما نمی تواند تضمينی در زوال سرمايه باشد. اين تضاد ممکن است که ريشه ی بحران باشد، ولی اين به معنای بحران نهائی که برای حل اش سوسياليسم ضروری باشد، نيست. برخلاف شيوه های توليد قبلی، سرمايه داری به يک سطح از نيروهای مولده گره نخورده است، بلکه بربنياد انقلابی کردنِ مداوم شان است. سرمايه داری برمبنای اين واقعيت که فقط می تواند برای بازار توليد کند، مانعی در رشدشان  ايجاد می کند. با اين وجود، مانعی که سرمايه برای خودش می آفريند مانعی است که پيوسته کوشش می کند بر آن فايق آيد. سرمايه مداوماً روابط توليد را انقلابی می کند تا به ادامه ی گسترش اش امکان دهد. اين نياز به دگرگون کردن مداوم شيوه های روابط اجتماعی، سرمايه را پيوسته مجبور می کند تا با طبقه کارکن رو در رو شود. يک الگوی مستقر شده ی مصالحه ی طبقاتی نمی تواند بطور بی نهايت باقی بماند. بحران ممکن است شرايطی را ايجاد کند که پرولتاريا به سمتی حرکت کند که خواسته های اش در تقابل با خواسته های سرمايه داری باشد. ولی همچنين ممکن است که برای سرمايه امکان پذير باشد تا اين تضادها را در سطح بالاتری از نيروهای توليدی حل و فصل نمايد. سرمايه روابط اجتماعی خودش را از پايه دگرگون می کند تا به تحول نيروهای مولده ادامه دهد. نظرگاه نيروهای مولده از آن سرمايه است و نه پرولتاريا. نظرگاه پرولتری يک برش آگاهانه از اين تضاد است که در غير اين صورت ادامه می يابد. بر گرفتن اين نکته از مارکس در کتاب  Preface [پيشگفتار بر «سهمی در نقد اقتصاد سياسی»] برای توجيه ايده ی زوال، زوال منطقی را با زوال تاريخی مغشوش می کند. در محتوای سرمايه امکان واقعی و يا منطقی زوال وجود دارد: يعنی اينکه بت واره زدائی قانون ارزش و به جای اش ايجاد توليدکنندگان همبسته و آزاد. ولی ديدن اين امکان بعنوان واقعيت تاريخی و يا عصر نوين تاريخی چيز-انگاری است: يعنی بخشی از پروسه ی سرمايه (پرولتاريا) که فراسوی سرمايه می رود، داخل چيزی درونی و متعلق به سرمايه, و دگرگونی اشکال سرمايه چيزواره شده. اين بيان به اين معنا نيست که بگوئيم  بت واره زدائی و از اينرو کمونيسم يک امکان تاريخی است بدون اينکه هيچ پيوندی با توسعه ی سرمايه داری و نيروهای مولد داشته باشد؛ در دنيای بازار و در دنيای کاهش کار ضروری، سرمايه داری زمينه های کمونيسم را ايجاد می کند. ولی هيچ سطح تکنولوژيکی از نيروهای مولده که کمونيسم را اجتناب ناپذير ، يا توسعه ی بيشتر سرمايه داری را ناممکن کند وجود ندارد. يک رابطه ی درونی  بين مبارزه طبقاتی و توسعه ی سرمايه داری وجود دارد. بعضی وقت ها، توسعه ی سرمايه و طبقه به نقطه ی گسستگی می رسد. آنگاه انقلابيون و طبقه شانس خودشان را می آزمايند، اگر موج انقلابی در رفتن به فراسوی سرمايه ناکام شود، سپس سرمايه داری در سطح بالاتری به حيات اش ادامه می دهد. سرمايه داری خود را بازسازی می کند تا آن ترکيب طبقاتی که به سرمايه يورش آورده بود را خنثی کند. يعنی اينکه سرمايه داری اشکال متفاوتی به خود می گيرد. توسعه ی بيشتر نيروهای مولده در راه است، سپس، پاداش بی خردی برای انقلاب های ناکام. [18] اين تعهد استالينيسم به برنامه ريزی بود که منجر شد که تروتسکی و تروتسکيسم ارتدکس (همراه با انبوهی از روشنفکران سوسياليست غربی) اتحاد شوروی را مترقی ببينند. «گسست» تيکتين از اين سنت با اين دعوی است که اتحاد شوروی نه برنامه ريزی داشته و نه بازار. تيکتين جر و بحث می کند که برای لنين و تروتسکی برنامه ريزی يک ضرورت «دمکراتيک» بود. اما حمايت لنين از تيلوريسم و فراخوان تروتسکی برای نظامی کردن کار، نشان می دهد که تفکر آغازين بلشويک ها در مورد برنامه ريزی نمی تواند به سادگی از روايت استالينيستی جدا باشد. فقط اصرار بر اضافه کردن لغت «دمکراتيک» به پروژه سوسياليستی توسعه ی برنامه ريزی شده ی نيروهای مولده به نحو بارزی ناکافی است. سرمايه بعنوان يک رابطه ی اجتماعی به نحو زيادی با دمکراسی در انطباق است. کمونيسم يک محتوی است (يعنی الغای کار مزدی) و نه يک فرم. سرشتِ تروتسکيسم قديمی مسلکِ تيکتين به طرز بارزی در«جامعه ی سوسياليستی به چه شکل خواهد بود؟» در نشريه کريتيک شماره 25 نشان داده شده است. بعد از کسب قدرت، اين شکل در بر دارنده ی «حذف تدريجی سرمايه مالی»، «به تدريج از دور خارج کردن ارتش ذخيره ی کار»، «ملی کردن مؤسسات اقتصادی عمده و سوسياليزه کردن تدريجی آنها» می شود!! Radical Chains, 1, p. 11.[19] [20] قانون ارزش يک شيوه است که جوهر سرمايه داری خودش را از طريق آن می نماياند. رقابت و بازار شيوه ای است که قانون ارزش بر سرمايه های منفرد تحميل می شود.