David Harvey- The Crises of Capitalism

Jukka Peltokoski

The Crises of Capitalism -videolla Harvey kiteyttää käsityksensä siitä, mitkä ovat tyypilliset tavat analysoida finanssikriisiä. Ensimmäisen mukaan kriisi johtuu psykologisista tekijöistä.

Ihmiset ovat ahneita ja vallanhimoisia. Toisen mukaan kyse on instituutioiden epäonnistumisesta. Tarvitaan parempaa sääntelyä. Kolmas katsoo, että taloustieteellinen teoria on ollut virheellistä ja tarvitaan tiedettä, joka antaa paremmat välineet hallita markkinoita.

Neljäs katsoo kriisin viittaavan kulttuuriseen tautiin. Anglo-amerikkalainen maailman arvot ja elämäntapa ovat kestämättömän maailmantalouden takana. Viidennen selitysmallin mukaan

sääntelyä on ollut liikaa ja se on ollut vääränlaista.

Harveyn oma vastaus on, että kriisit ovat kapitalistisen talousjärjestelmän väistämätön ominaisuus. Ne johtuvat kapitalismin sisäisistä ristiriidoista, joita ei voida ylittää kapitalismin puitteissa.

Yksinään tämän toteaminen olisi kuitenkin laiskaa ja merkityksetöntä. On tarkasteltava, mitä erityistä kriisit ilmaisevat kustakin kapitalismin historiallisesta vaiheesta. Tätä työtä Harvey mainostaa tehneensä uudessa kirjassaan The Enigma of Capital.

Nykykriisejä täytyy Harveyn mukaan analysoida ennen kaikkea velkatalouden näkökulmasta.

Uusliberalistinen kapitalismin vaihe alkoi Harveyn mukaan 1970-luvulla sen seurauksena, että työvoima oli saavuttanut kansallisissa puitteissa voimakkaan aseman ja tehnyt itsestään pääomalle kallista. Pääomapiirit vapauttivat kansainväliset pääomamarkkinat ja antoivat näin pääomalle suoran pääsyn työvoimaan kaikkialla maailmassa.

Pääoman vapauttamista on Harveyn mukaan seurannut palkkatason matala ja suorastaan negatiivinen kehitys, joka on puolestaan luonut vajetta kysynnässä. Ostovoimaa paikkaamaan on sen sijaan syntynyt monitasoinen ja monimutkainen luototusjärjestelmä luottokorteista asuntolainamarkkinoihin ja erilaiset rahoittajat ovat alkaneet näytellä ratkaisevaa roolia taloudessa.

Talouskasvun painopiste on siirtynyt reaalitaloudesta finanssitalouteen, joka räjähdysherkkänä järjestelmänä on sittemmin kriisiytynyt vähän väliä – ja monesti nimenomaan asunto- ja kiinteistömarkkinoiden osalta.

Kriisit ovat kapitalistisen talouden ”systeeminen riski”, joka ei ratkea kapitalismin puitteissa, vaan ainoastaan siirtyy markkinoilta tai maanosasta toiselle. Kriisi uhkaa aina, mikäli poliitikot ja investoijat eivät kykene pitämään yllä keskimääräistä kolmen prosentin vuotuista talouskasvua.

Tällainen imperatiivi tarkoittaa, että vuosi vuodelta pääomapiirien on löydettävä tuottavia sijoituskohteita yhä suuremmalle määrälle rahaa. Tämä ei lisäksi voi globaalistuneessa tilanteessa tapahtua enää avaamalla uusia markkinoita kapitalismin ulkopuolelle. Uutta kysyntää on löydettävä järjestelmän sisältä jo olemassa olevien kuluttajien piiristä.

1970-luvulta lähtien pääomalla on ollut vaikeuksia tehdä tuottoisia sijoituksia reaalitalouden piirissä. Yhä suurempi osa voitoista on sen sijaan kerätty finanssimarkkinoilta. Harvey kysyy, onko kolmen prosentin vuotuinen kasvu mahdollista loputtomiin.

Yksinkertainen kysymys, johon on yhtä yksinkertaista vastata. Ei tietenkään. Loputon kapitalistinen kasvu ei yksinkertaisesti ole mahdollista.

Harveyn hypoteesi on, että olemme kapitalistisen kehityksen käännepisteessä.

Pääomapiireillä on yhä vaikeampaa pitää yllä kolmen prosentin vuotuista kasvua  eikä se joka tapauksessa ole mahdollista ekologisesta tilanteesta johtuen. Kapitalistisen järjestelmän uusintaminen on yleisessä kriisissä.

Tämä ei tosin tarkoita, etteikö uusia superrikkaita eliittejä syntyisi jatkuvasti eri puolille maailmaa.

Mitä tämä tarkoittaa poliittisesti? Katso valkopartaisen ukkelin video ja huolehdi lanneliikkkeistä itse!

Citi: Pahin on vasta edessä Euroopassa

Torstai 22.03.2012, kauppalehti

Euroopan ongelmat eivät ole ohi Kreikan tukiohjelmasta ja EKP:n likviditeettiruiskeesta huolimatta, Citi-pankin pääekonomisti Willem Buiter sanoi CNBC:n haastattelussa.

Euroopan ongelmia on Buiterin mukaan siirretty vain eteenpäin.

– Nyt vedetään hetken henkeä. EKP:n pitkäaikainen rahoitusohjelma ei ole todellisuudessa ratkaissut ongelmaa, ja pahin on vasta edessä Euroopan suhteen, Buiter sanoi CNBC:lle. 

Lisäksi hän odottaa EKP:n uutta ”laajamittaista interventiota" myöhemmin tänä vuonna tai vuoden 2013 alussa. EKP pumppasi lähes biljoona euroa kolmevuotisten lainojen kautta Euroopan pankkisysteemiin hyvin matalalla korolla joulu- ja helmikuussa.
Markkinat ovat tänä vuonna keskittyneet pitkälti Kreikan velan uudelleenjärjestelyyn, mikä viimein toteutui aiemmin tässä kuussa. Nyt uutena huolenaiheena ovat Euroopan reuna-alueiden taloudet.
– Tulemme näkemään vielä Kreikan ja Portugalin velkojen uudelleenjärjestelyt. Irlanti on vaarassa, ja Espanja on heikentynyt julkistaloudeltaan viime aikoina huomattavasti.
– Kiireellisyyttä tarvitaan lisää. Tällä hetkellä saatavilla olevat keinot eivät riitä, jos Espanjasta tulee troikan ohjelman maa. Merkityksellistä työtä (uudelleenjärjestelystä puhuttaessa) on tapahtunut yhä vain Kreikassa, eikä edes se ole riittävästi, jotta maa saisi julkisen taloutensa taas tukevalle pohjalle.
Buiter kritisoi myös sitä, että Euroopan keskuspankki on tinkinyt roolistaan.
– Siitä ajatuksesta, ettei keskuspankki osta valtion velkaa, on tingitty. Luulen, että se oli tarpeellista ja välttämätöntä. Epäilemättä se on kuitenkin aiheuttanut erimielisyyttä EKP:n sisällä ja luonut jännitteitä, jotka saattavat nousta esiin kun EKP:ltä kaivataan seuraavaa suuren luokan interventiota, Buiter sanoi.
Buiter kritisoi myös euroalueen terveempiä talouksia siitä, että ne ovat turvautuneet EKP:hen ja asettaneet sen luotonantajan asemaan.
– Euroopan keskuspankki näyttelee valtiontaloudellista auktoriteettia, koska varsinaiset fiskaaliset auktoriteetit ovat tuottaneet pettymyksen, hän sanoi.

Annemari Anttila

Talousennusteet ristiriitaisia - "kesälomilta palataan jo uuteen kriisiin"

Tiistai 27.03.2012, Kauppalehti


Tänään tiistaina ja viime viikkoina julkistetut talousennusteet antavat ristiriitaisia viestejä talouden suunnasta. Pellervon Taloustutkimus kritisoi yleistä ennustelinjaa, jonka mukaan talous nousee loppuvuonna niin Euroopassa kuin Suomessakin.

- Vuosi ei mene parempaan suuntaan, vaan huonompaan, varoittaa PTT:n tutkimusjohtaja Markus Lahtinen.
PTT:n mukaan kesälomilta palaavia odottaa jo kriisin seuraava vaihe - Portugalin ja Espanjan kriisipaketit. PTT ennustaa Suomen talouden syvimmän vaiheen ajoittuvan vasta tämän vuoden loppupuoliskolle, ja mahdollisesti viimeiselle neljännekselle.

Nordean viesti päinvastainen

Tänään niin ikään ennusteensa julkistanut Nordea sen sijaan odottaa, että Suomen talous pysyisi pian päättyvän neljänneksen vielä niukasti plussalla. Toisella neljänneksellä luvut painuisivat miinukselle, mutta sen jälkeen edessä olisi nousua.
Nordea nosti tämän vuoden kasvuennusteensa 0,5 prosenttiin. Aiemmin pankki ennusti täksi vuodeksi puolen prosentin laskua.
PTT:n tuoreen ennusteen mukaan Suomen talous supistuu tänä vuonna 0,9 prosenttia aikaisemman puolentoista asemesta. Kumpikin odottaa ensi vuonna noin kahden prosentin kasvua.
Aiemmista talousennusteista optimistisempaan päähän osuu Etla, jonka mukaan talous yltäisi tänä vuonna Suomessa 0,9 prosentin kasvuun. Sampo Pankin mukaan talous supistuu 0,2 prosenttia.

PTT varoitti jo viime vuonna liiasta toiveikkuudesta

PTT varoitti vuosi sitten liiasta optimismista, kun ennustelaitokset yksi toisensa perään korottivat kasvuennusteitaan ja totesivat synkkien pilvien väistyvän taivaalta.
Myös Nordean mukaan vuosi on yhä haastava, mutta riski talouskriisistä on väistynyt ja euroalue toipuu hitaasti.
Nordea kuitenkin uskoo, että Euroopan keskuspankin mittava rahan pumppaus pitää Espanjan ja Italian korot sellaisina, että ne pystyvät saamaan itsenäisesti rahaa markkinoilta. PTT taas odottaa etenkin Espanjalla tämän olevan vaikeampaa, kun maan on vaikea yltää sille annettuihin säästötavoitteisiin selvästi supistuvassa taloustilanteessa.
- Espanjan leikkauksia voi verrata tilanteeseen, jossa Suomessa jouduttaisiin 10 miljardin euron sopeutuksiin, laskee Lahtinen.
Espanjan talouden pelastamiseen Euroopalla ei ole varaa. Niin PTT:ssä kuin Nordeassa uskotaan, että Espanja saa vaikeuksista huolimatta taloutensa kuriin. Espanjan ja Italian korot nytkähtivät viime viikolla jälleen yli viiden prosentin rajan. Hätäkellojen on laskettu soivan seitsemässä prosentissa.
- Jos tulee yhtään huonoja uutisia, korot lähtevät heti nousuun, sanoo tuore tutkimusjohtaja Aki Kangasharju Nordeasta.

Kiinassa hard landing

Toinen selvä ero Nordean ja PTT:n ennusteissa liittyy Kiinaan. Nordean mukaan Kiinan talous pysyy vauhdissa virallisen 7,5 prosentin kasvutavoitteen mukaisesti.
PTT puolestaan odottaa, että vuoden päästä Kiinassa edessä voi olla sikäläinen ”hard landing” viiden prosentin kasvuvauhtiin, kun maa alkaa puoluekokousvuoden jälkeen tehdä taloudessaan ja politiikassaan uudistuksia. Tämä heijastuisi muun maailman ja Suomen kasvuvauhtiin ensi vuoden jälkeen.

Mia Jouslehto

PTT: Suomi ajautuu taantumaan

Tiistai  27.03.2012. Kauppalehti

Kallis öljy ruokkii inflaatiota, kuluttajien ostovoima yskii.

Pellervon taloustutkimus PTT arvioi, että Suomen talous painuu taantumaan tänä vuonna. PTT ennustaa, että talous supistuu vajaan prosentin verran, koska vienti ei vedä ja kotimaisen kulutuksen kasvu lähes pysähtyy.

Kuluttajahinnat nousevat PTT:n mukaan lähes viime vuoden tahtia, mikä heikentää kotitalouksien ostovoimaa. Inflaatiota ruokkii kalliina pysyvä öljy ja euron heikkeneminen.

Edelliskerran PTT ennusti, että bkt laskee alkaneena vuonna 1,5 prosenttia.

Tutkimuslaitoksen mukaan Euroopan keskuspankki on ostanut tukitoimillaan vain lisäaikaa, eikä eurokriisi ole vielä millään lailla ohi.

Päinvastoin vuosi 2013 on euroalueen kohtalon vuosi. Ensi vuonna on PTT:n mukaan nimittäin pakko päästä kasvu-uralle, muuten koko euroalueen tulevaisuus on uhattuna.

Tänä vuonna laitos ennustaa euroalueen talouden supistuvan reilun prosenttiin, vaikka kriisi ei tästä pahenisi. Eurotaloutta vievät nimittäin alamäkeen säästöt, veronkorotukset ja pankkien lainanannon supistuminen. Valoa PTT näkee USA:n taloudessa. Kiinan talous sen sijaan yskii.

The Crisis of Credit Visualized

Uploaded by graphixmdp on Jan 22, 2011

The Short and Simple Story of the Credit Crisis -- The Full Version
By Jonathan Jarvis.

بحران جهانی سرمایه داری ، بخش اول

محمد رضا شالگونی

 جنبه های مختلف بحران

تلویزیون برابری سلسله گفتگوهائی را با رفیق محمد رضا شالگونی پیرامون جنبه های گوناگون بحران نظام سرمایه داری جهانی آغاز نموده است که در چند برنامه این رسانه گنجانیده شده است .
ما کوشش می کنیم که در هر شماره نشریه یک بخش از این سلسله گفتگوها را از گفتار به نوشتار- با حفظ امانت و تلاش در نگه داشتن حالت گفتاری آن – در آوریم . اینک بخش نخست این سلسله گفتگوها:

یوسف آبخون : با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون برابری! در رابطه با بحران نظام سرمایه داری که حالا صحبت های زیادی در مورد آن هست و محورهائی در ارتباط با نظام سرمایه داری؛ مثل صحبت از بحران مالی یا بحران دلار ، یا از بحران انرژی صحبت می کنند و مواد سوختی و یا بحران مواد غذائی که کسی آنها را انکار نمی کند،گفتگوئی با محمد رضا شالگونی داریم و سعی می کنیم که در برنامه های مختلف به هریک از این محورها بپردازیم:
در اولین قسمت سئوال اینست که بطور کلی مسائل بحران نظام سرمایه داری یا محورهای بحران این نظام چه هستند؟

محمد رضا شالگونی : در بحران کنونی سرمایه داری همین الان شش محور یا بهتر است بگویم شش جنبه مهم را می توان مشاهده کرد. این شش جنبه بنظر غالب تحلیل گران مارکسیست به همدیگر ارتباط دارند. جنبه های مختلف یک واقعیت هستند. واقعیت سرمایه داری امروز! من به جنبه های اصلی این بحران اشاره می کنم :
یکی بحران مالی بطور کلی است که زمینه عمومی تری دارد و در واقع مربوط به حالا نیست و مدتهاست که وجود دارد . در واقع سرمایه مالی در مرحله ای قرار گرفته و ما با یک سلسله مشکلاتی در نظام اقتصادی کشورهای مختلف سرمایه داری و حتی کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در وحله ی اول آمریکا روبرو هستیم که سیستم اعتباراتشان بهم می ریزد و غیرو غیرو.
نکته دوم اینست که بحران دلار مطرح است : دلار بعنوان پول بین المللی . پول جهانی ای که صندوق های اصلی بانک های مرکزی ، ذخایر ثابتی را که بعنوان متعادل کننده وزن اقتصاد نگه می دارند و در بخشی که که باین بانک ها مربوط است، نقش دلار بسیار بسیار تعیین کننده است . بعلاوه غالب کالاهائی که در تجارت بین المللی وارد بازار می شوند، قیمت هایشان با دلار تنظیم می شود و به دلار تسعیر می شود. حالا مساله اینست که دلار بصورت خیلی عجیبی دارد سقوط می کند و ارزش اش پائین می آید و بنابراین خیلی از کالاها وقتی قرار است به دلار تبدیل شوند از این مساله فرار می کنند. یعنی سعی می کنند به دلار تبدیل نشوند . در بازارهای مالی اینطور است که برای معاملات آینده و مثلاً خرید گندمی در امروز و برای آینده، سعی می کنند با دلار تنظیم نشود . در واقع اینطور نیست که این گندم همین امروز معامله می شود و گندمی است که چندین بار معامله می شود و مثلاً در زمستان تحویل فلان جا داده خواهد شد. این چنین معاملاتی وقتی با دلار تنظیم می شود، خوب طبیعتاً نوسانات بزرگی بوجود می آورد . چرا که دلار پول شکننده ای شده است و اصلاً نقطه ضعف تجارت بین المللی و سیستم مالی بین المللی شده است . این البته مساله عمیق تری را در وزن اقتصاد ی آمریکا نشان می دهد که بعد از جنگ بین المللی دوٌم لنگر تمام اقتصاد بین المللی سرمایه داری بوده است .
نکته دیگری که حالا خیلی چشمگیر است بحران انرژیست . مثلاً از ابتدای سال 2008 قیمت نفت در هر بشکه 70 دلار بالا رفته است . قیمت نفت در یکسال گذشته دو برابر شده و این مساله ی بسیار بسیار مهمٌی است .
جنبه دیگر بحران مواد غذائی است . توجه داشته باشید که در سی و چند کشور و به روایتی در سی و هفت کشور بحران مواد غذائی هست که به شورش های توده ای وسیعی دامن زده است . بعضی از قیمت ها حتی بالای صد در صد افزایش پیدا کرده است و حتی بعضی وقت ها در عرض چند ماه چنین شده است . مثلاً در یکسال قیمت برنج بالای صد درصد افزایش پیدا کرده یا قیمت گندم بالای پنجاه درصد افزایش پیدا کرده و یا قمیت سویا بالای هفتاد و پنج درصد افزایش پیدا کرده است . این عوامل باعث شده که صد میلیون نفر به آن جمعیتی که زیر خط فقر مطلق وجود داشتند – یعنی زیستن یا از بین رفتن – اضافه شود یا درشرف اضافه شدن است . این صد میلیون نفر اضافی بدلیل همین بحران مواد غذائیست که حالا پیش آمده که فاجعه انسانی سراسری و جهانی هست .
جنبه دیگری که مطرح شده و خیلی هم مهم است ، بحران هژمونی آمریکاست که آیا آمریکا در سطح جهانی حالا همچنان لنگر اصلی و تعیین کننده همه ی عرصه های اقتصاد، سیاست و بقیه مسائل جهانیست یا نه ؟ و می دانیم که حالا نیروهای دیگری به مقابله برخاسته اند و آمریکا نمی تواند وضعیت قبلی خودش را نگهدارد. مساله دیگر نظامی گری و جنگ هائیست که در جریان هستند . ببینید ! حالا بیش از یک تریلیون دلار در سال هزینه تسلیحات نظامی می شود جالب اینست که بیش از نیمی از این مبلغ بوسیله آمریکا خرج می شود . یعنی اینکه هزینه های نظامی آمریکا بیش از مجموعه ی هزینه های نظامی بقیه کشورهای دنیاست . اینها را چطوری می شود توضیح داد؟! و جنگ های وحشتناکی که راه افتاده ! در واقع ما در دوران یک جنگ بسر می بریم و حتی می شود گفت در دوران یک جنگ جهانی بسر می بریم . نه اینکه همه ی دولت ها وارد جنگ شده اند! ولی واقعیت اینست که چندین کشور و بطور هم زمان در حال جنگ هستند و آمریکا یکطرف ماجرا هست.
مثلاً در خاور میانه بزرگ: در عراق و افغانستان جنگ هست ، در لبنان آمریکا بکمک اسرائیل آشکارا جنگی را در 2006 سازمان داد و دو باره دارد سازمان می دهد، در فلسطین جنگی را هر چند با شتاب کمتر ولی با کشتارهای خیلی چشمگیر می بینیم ، در سومالی آشکارا جنگ هست و در پاکستان هم آشکارا جنگی هست که به داخل خود پاکستان گسترش پیدا می کد. جنگ عراق در حال گسترش پیدا کردن به ترکیه است و یا مثلاً درگرجستان خطر این است که رویا روئی هائی بین این کشور و روسیه اتفاق بیافتد که پشت آن آمریکاست و خود آمریکا و ناتو به چنین جنگ هائی کشیده شوند. اگر اینطور است ؟ ما باید توضیح بدهیم . سئوالی که حتماً با آن روبرو می شویم و شما هم آنرا مطرح کردید اینست که آیا این جنبه های بحران- که من شش جنبه آنرا که مهم ترین ها هستند بر شمردم- اولاً ارتباطی با هم دارند؟ ثانیاً و دوم اینکه آیا اینها با نظام سرمایه داری کنونی در دنیا ارتباط الزامی دارند؟ یعنی از ذات سرمایه داری و از بحران درونی خود سرمایه داری بر می خیزند؟ یا عوامل دیگر هستند و ربطی به این ماجراها ندارند؟

یوسف آبخون: بسیار خوب ! شماجنبه های مختلفی را نام بردید و دشوار است که بگوئیم چه ارتباطاتی با هم د ارند. بنظر مستقل می آیند و حالا سئوال اینست که مثلاً بحران مالی با بحران انرژی که شما گفتید چه ارتباطی با هم دارند ؟ یا با بحران دلار و نقش آمریکا در سرمایه داری جهانی و سقوط دلار؟ این محورهائی که مطرح کردید آیا مستقل هستند؟ و اگر نیستند چطور می شود ارتباط آنها را با هم بر قرار کرد و نتایجی گرفت ؟

محمد رضا شالگونی : مساله ای که هست عبارت از اینست که جنبه های مختلف بحران را کسی انکار نمی کند .
هیچکس انکار نمی کند که مثلاً جنگ عراق یک و بطور کلی جنگ خار میانه یک بحران است، یا اینکه در آمریکا بحران اعتبارات وجود دارد و بطور کلی اقتصاد کُند می شود و در کشورهای دیگر هم اثر می گذارد ، هیچکس اینرا انکار نمی کند. هیچکس انکار نمی کند که بحران مواد غذائی وجود دارد . ولی مساله اصلی اینست که آیا بین این جنبه ها رابطه هست یا نه؟ نکته ای که من بر آن تاکید می کنم و خیلی از مارکسیست ها روی آن تاکید می کنند عبارت از اینست که اینها با هم ارتباط دارند.
حالا به این مساله نگاه بکنیم : بحران مالی که در دراز مدت تکوین پیدا کرده و لااقل از دهه هزار و نهصد و هفتاد که نظام نئو لیبرالی یا بهتر بگوئیم مُدل انباشت نئو لیبرالی راه اندازی شده و شکل گرفته که خود آن محصول بحران دیگری در سیستم مالی بین المللی بود که باعث شد مُدل انباشت را عوص بکنند، شاهد بحران مالی دراز مدتی هستیم . در خود آمریکا سالهاست که از طریق ایجاد اعتبارات گسترده می خواهند جلوی رکود اقتصاد را بگیرند. و وقتی اقتصاد آمریکا کار می کند، در واقع موتوری است که باعث می شود اقتصادهای دیگر سرمایه داری در کشورهای اصلی سرمایه داری به کمک آن اقتصاد پمپاژ شوند و از رکود خلاصی پیدا کنند.
مساله مهم اینست که بازارهای آمریکا بازارهای مصرف کننده ی نهائی هستند. و همینطور بازارهای سرمایه در آمریکا بازارهای کلیدی جهان هستند . مثلاً برای اینکه در اقتصاد آمریکا رکود ایجاد نشود، آمده اند و بطور مصنوعی » نهضت صاحب خانه شدن» را راه انداخته اند و به خیلی ها اعتبارات داده اند بدون اینکه آنان امکان پرداخت » رهن » شان را داشته باشند . اعتبار دادند که آنان صاحب خانه شوند ولی از مدتها قبل و لااقل از دوسال قبل معلوم بود و همه می گفتند که بدهی های صاحبان خانه ای که از طریق اعتبارات بانکی خانه به » رهن » گرفته اند ، غیر قابل پرداخت است . خود این اعتبارات بر سر تمام چیزها آوار شده و خوب دارد کل اقتصاد را به زیر می کشد و احتمال دارد بیک رکود خیلی عمقی متحول بشود.
بنابراین در نظر بگیرید که برای اینکه چنین چیزی اتفاق نیافتد، آمریکا بخش بزرگ و قابل توجهی از ارزش های تولید شده اش را از طریق هزینه های نظامی وصول می کند. خود صنایع نظامی در آمریکا یکی از جاهائیست که می مکد و اقتصاد سرمایه داری آمریکا را سرپا نگه می دارد. نیم تریلیون دلار در اقتصاد آمریکا چیز کمی نیست . بودجه سالانه ی نظامی آمریکا نیم تریلیون دلار است و یعنی نیمی از کل بودجه نظامی جهان و حتی بیشتر از آن است. یا مثلاً اقتصاد دان ارشد بانک جهانی که قبلاً هم جایزه نوبل را برده بود ، همراه یکی دیگر کتابی در باره » جنگ سه تریلیون دلاری» نوشت و محاسبه کرد که اصلاً جنگ عراق در مجموع بلحاظ هزینه هائی که دارد و با این آهنگ خواهد داشت / اگر در اوایل سال 2009 تمام بشود – لااقل سه تریلیون دلار برای جامعه آمریکا خرج خواهد داشت . خوب این مساله کمی نیست و یک عالم از پول آمریکائیها برای چنین چیزی می رود .
همینطور مساله انرژی: خیلی ها صحبت می کنند ومی گویند که چون انرژی به نقطه پیچ و اوج خودش رسیده و ذخایر نفتی جهان از این بیشتر قابل بهره برداری نیست، بنابراین است که قیمت انرژی- نفت –بالا می رود. عوامل دیگری را هم نام می برند و مثلاً می گویند که چون حالا چین مصرف کننده بزرگ انرژی – نفت- شده و یا هند خریدار نفت شده و صنعتی شدن چند کشور بزرگ دنیای پیرامونی باعث شده که این بحران بوجود بیاید. حال آنکه اینها اگر چه عوامل واقعی هستند ولی یک عامل را نباید در نظر گرفت . خود سقوط ارزش دلار باعث می شود که قیمت نفت بالا برود. و این از لحاظی برای آمریکائیها وسیله ایست که بدهی هایشان را به گردن ملت های دیگری بیاندازند که دلار را بعنوان ذخیره ارزی خودشان پذیرفته اند . بدهی هایشان را به بانک های مرکزی کشورهای دیگری که سپرده های دلاری دارند، منتقل می کنند و این صدمات بزرگی به آن کشورها می زند.
یا مثلاً در مورد بحران غذائی : بعضی ها می گویند که علتش اشتباه بزرگی است که دولت » بوش» کرده است که اتانول – سوخت گیاهی- تولید می کنند و این باعث شده که یک مقدار از مزارع آمریکا بسوی کشت سوخت گیاهی برود.البته بعداً و جداگانه بحث کرد که خود اینکه چرا رفته اند روی سوخت گیاهی ، بخودی خود نشان دهنده یک بحران در سرمایه داری جهانی است . ولی اینکه خود این عامل هم در آمریکا و جاهای دیگر نقش مهمی دارد، در آن تردیدی نیست و یک سوم کل ذرت آمریکا به سوخت گیاهی می رود . امٌا اینکه چرا اینکار را می کنند خودش مساله است و به سرمایه داری ربط دارد. وقتی از این فراتر بروید می بینید که نه، قضیه عمیق تر از اینهاست . بحران ریشه های عمیق تری دارد. اصلاً تولید برای فروش و نه تولید برای برطرف کردن نیازهای جمعیت در کشورهای مختلف و یا بقول تحلیل گران اقتصاد سیاسی مواد غذائی و کشاورزی ، از بین رفتن حاکمیت کشورها بر مواد غذائی خودشان باعث شده که چنین بحرانی پیش بیاید و خیلی از کشاورزان خرده پا به هوا بروند و ورشکسته بشوند. مثلاً در هند خیلی روشن است که دارد چنین اتفاقاتی می افتد و فغان مردم به هوا رفته است . در زمینه های مختلف و مثلاً هژمونی آمریکا، واقعیت اینست که اقتصاد آمریکا دیگر آن اقتصادی نیست که بعد از جنگ جهانی دوم بود که از لحاظ وزن در موقعیتی قرار داشت که همه ی اقتصادهای دیگر را تنظیم می کرد. اصلاً آمریکائیها بدهکارترین کشور دنیا هستند . هم مردم آمریکا بدهکارند و هم دولت آمریکا بدهکار است . در واقع دولت آمریکا جنک هایش را به هزینه ی دیگران سازمان می دهد. از طریق قرض گرفتن از سیستم مالی ای که درست شده است ، این جنگ ها را سازمان می دهد . در واقع آمریکائیها توان این حد از مصرف کردن را ندارند و با تولیدات آمریکا اینقدر مصرف کردن خوانائی ندارد و بنابراین بحساب دیگران دارند مصرف می کنند.
چرا چنین چیزی اتفاق می افتد، ارتباطات جنبه های مختلف بهم را نشان می دهد . البته از تاکیدم بر اینکه جنبه های شش گانه بحرانی که اشاره کردم با همدیگر ارتباط دارند، منظورم این نیست که مثلاً همه اینهاناشی از بحران سرمایه مالی در آمریکاست و هیچ عامل دیگری در میان نیست . مثلاً اگر نئو کانها به قدرت نیامده بودند و به عراق حمله نمی شد، آیا دامنه این چنینی پیدا نمی کرد؟ نه نمی شود انکار کرد. ولی حتی اگر نئو کانها نمی آمدند باز هم بحران می شد . ممکن بود با این ابعاد و با این شدت نباشد. ولی در اینکه بحران می شد تردیدی نیست .
طرف دیگر قضیه را نگاه کنیم : چرا نئو کانها باین فکر افتادند که طرح خاور میانه بزرگ را طراحی بکنند و اصلاً کنترل منابع خیلج فارس را در دستور کار قرار بدهند ، خودش نشان دهنده ی شکنندگی اقتصاد آمریکاست که خود آنهم ناشی از مالی شدن- فانیا نشالیزه شدن- اقتصاد جهانیست . اگر اینها را در کنار همدیگر نگاه کنیم، خواهیم دید که ارتباطات عمیقی با همدیگر دارند. ولی عوامل فرعی و جانبی و مثلاً سوخت گیاهی عاملی است که چیز جدیدی را وارد میدان کرده . البته منشاء آن از آنجاست که دولت آمریکا به آنها که سوخت گیاهی تولید می کنند سوبسید می دهد. و یک بخشی از کشاورزان آمریکا که لابی نیرومند ی در سیستم سیاسی آمریکا دارند، برای بهره مندی ار این سوبسید، آنرا پیش می برند. درحالیکه روشن است که این بضرر آمریکاست و حتی کل مردم آمریکا از این جهت متضرر می شوند. ولی اصلاً مساله شان این ضرر نیست که مساله شان اینست که چطور اقتصاد را سر پا نگه دارند. دیگر اینکه : آیا اگر لابی سوخت گیاهی تضعیف بشود مشکل در رابطه با کشاورزی حل خواهد شد؟ نه حل نخواهد شد! ولی این تشدید می کند . در واقع من منکر این عوامل مُشدده یا عوامل فرعی یا تصادفی نسبت به سیستم سرمایه داری نیستم . ولی می خواهیم بگویم که در پَشت اینها تماماً یک ارتباط عمقی تری وجود دارد و این ارتباطات را نمی شود انکار کرد.

یوسف آبخون : بسیار خوب برنامه ما را که گفتگوئی با محمد رضا شالگونی در رابطه با جنبه های مختلف بحران نظام سرمایه داری بود، دیدید.

بحران جهانی سرمایه داری ،بخش دوم

بحران مواد غذائی
یوسف آبخون : در دومین قسمت از گفتگوهایمان با محمد رضا شالگونی در رابطه با بحران نظام سرمایه داری و جنبه های مختلف آن هستیم . محورهای بحران نظام سرمایه داری را در برنامه گذشته توضیح دادیم . در برنامه امروز به محور بحران مواد غذائی خواهیم پرداخت که حالا در بیشتر نقاط جهان به مساله مهمٌی تبدیل شده و گرسنگی بخش هائی از مردم محروم را تحت تاثیر قرار داده است . سئوال اول ما اینست که بحران مواد غذائی که حالا بیک بحران عمومی در جهان تبدیل شده با دیگر بحران های نظام سرمایه داری چه ارتباطی دارد؟ و اینکه بعضی ها بحران مواد غذائی را به خشک سالی یا به افزایش قیمت مواد غذائی نسبت می دهند چقدر درست است ؟
محمد رضا شالگونی : این مساله مهمٌی است . واقعیت اینست که آوازه گران و مدافعان نظام سرمایه داری همه ی بحران های سرمایه داری را به عوامل تصادفی نسبت می دهند . این خود بحث مفصلی است که چگونه تحریف می کنند و حتی بدیهی ترین بحران ها را که سرمایه داری در آنها نقش دارد به چیزهای دیگری نسبت می دهند . خود این داستان مضحک دنباله داریست که جداگانه باید به آن پرداخت .
امٌا اینکه حالا که بحران مواد غذائی را بررسی می کنیم ، بحرانی که جان یکصد میلیون نفر را علاوه بر آن یک میلیارد انسانی را که قبلاً زیر خط مطلق فقر و در واقع بدلیل گرسنگی در آستانه ماندن یا نماندن بودند تهدید می کند، مسلم است که مساله سرمایه داری ارتباط دقیقی با آن دارد و عامل اصلی و بستر اصلی این بحران است . چند مثال این قضیه را روشن می کند:
در دهه 1960 وقتی که استثمار زدائی می شد و کشورهای آفریقائی استقلاشان را از قدرتهای استعماری بدست می آوردند ، قاره آفریقا نه تنها از نظر مواد غذائی پایه می توانست خودش را تامین بکند و احتیاجی به واردات نداشت بلکه صادر کننده ی مهمی در حوزه هائی از مواد غذائی بود. مثلاً در فاصله سالهای 1966 تا 1970 قاره آفریقا به دنیای خارج از قاره صادرات مهمی داشته . ولی حالا همین قاره آفریقا 25% و یعنی یک چهارم کل مواد غذائی اش را از جاهای دیگر وارد می کند و تقریباً همه کشورهای قاره آفریقا وارد کننده خالص مواد غذائی هستند. باید توضیح داده شود که چه اتفاقی افتاده!
مثال دیگری می زنم: مکزیک یکی از کشورهای بزرگ و بگوئیم که یکی از کشورهای پیشرفته دنیای سوم است . مکزیک در دهه ی 1980 یکی از صادر کنندگان مهم ذٌرت جهان بود. در آن موقع بود که ماجرای بحران بدهی ها پیش آمد و دولت مکزیک ناگزیر شد که برای پرداخت بدهی هایش از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول فرصت هائی را بگیرد، در قبال آن سیستمی را به دولت مکزیک تحمیل کردند که حمایت از کشاورزی و سرمایه گذاری دولتی در کشاورزی و عوارض و مالیات بر واردات کشاورزی را بر دارد. باصطلاح » تجارت آزاد» بشود و دولت در اقتصاد مداخله نکند. نتیجه اش چه شد؟ حالا مکزیک یکی از بزرگترین وارد کنندگان ذرت است که در آن کشور قوت اصلی مردم بحساب می آید.
حالا فیلیپین را در نظر بگیرید : فیلیپین آن سر دنیا ست و در سال 1993 و دوران دیکتاتور معروف فردیناند مارکوس مردم مشکلات و بدبختی های زیادی داشتند ولی واقعیت اینست که این کشور صادر کننده ی برنج بود. حالا فیلیپین بزرگترین وارد کننده برنج است . چه اتفاقی در این فاصله افتاد؟ تصادفاً در دوره ی باصطلاح » دموکراسی» که » کورازان آکتیو» بعد از سقوط » مارکوس» روی کار آمد، زیر فشار آمریکا و باصطلاح روشنفکران و نهادهای لیبرالی شروع کردند به پرداخت بدهیهای دوره » مارکوس» و اولویت شان را چنین قرار دادند:
در مقابل اینکه بدهی ها را پرداخت بکنند، مجبور شدند امتیازاتی به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بدهند و در نتیجه این امتیارات همان ماجرائی که در مکزیک بود در اینجا به نحو دیگری تکرار شد. و در دوره ی حکومت باصطلاح لیبران » آکیتو » بود که کمر کشاورزی فیلیپین شکت . حالا فیلیپین بزرگترین وارد کننده برنج جهان است . این مساله خیلی جالب است ! ظاهراً برنج و ذرت بهمدیگر ارتباط ندارند و از برنج سوخت گیاهی درست نمی کنند که این مساله باعث بحران شده باشد، در حالیکه از ذرت سوخت گیاهی درست می کنند که یک عده ای بحران را باین مسله نسبت می دهند. مکزیک آن سر دنیاست و مسائل دیگری دارد و فیلیپین سر دیگر دنیا با مسائل دیگریست ولی اشتراک این خصلت را در هر دو آنها می بینیم .
یک مثال دیگر مصر از هفت هزار سال پیش و در واقع دٌره ی نیل در مصر همیشه به مردم مصر غذا داده و حالا مصریها بزرگترین وارد کننده گندم جهان هستند. چرا؟ چرا دیگر دٌره ی نیل نمی تواند به فرزندان خودش غذا بدهد؟ مطالعه ای که سازمان تغذیه و کشاورزی جهانی – اف . ا. او درمورد چهارده کشور مختلف کرده، نشان می دهد که در فاصله 1995 تا 1998 در همه ی این کشورها واردات مواد غذائی پایه افزایش پیدا کرده است . کشورهائی که در دنیای سوم هر چه بیشتر به وابسته به مواد غذائی ازجاهای دیگر شده اند و حال آنکه قبل از آن خیلی کمتر بوده اند و یا اصلاً وابسته نبوده اند.
تنها این دو مورد نیست . چگونه است که یکدفعه کشور آفریقائی مالی مجبور می شود که پنبه از آمریکا وارد کند؟ چطور می شود که آناتولی در ترکیه که رودخانه های عظیمی دارد و با هوای مدیترانه ای خودش همیشه به مردم اش غذا داده و همیشه ذٌرت و پنبه داشته ، حالا ذرت و پنبه از آمریکا وارد می کند؟ اینها را باید توضیح داد . اینها نمی تواند تصادفی باشد . اینها عوامل قطعی و خشک سالی و غیرو و غیرو نیستند. اینها نظام سرمایه داریست .
سرمایه داری هر چه عمیق تر می شود، هر چه بر نشسته تر می شود، یک سلسله چیزهائی را اعمال می کند. باید فراموش نکنیم که سرمایه داری اساساً و بیک اعتبار می شود گفت که پیروزی ارزش مبادله بر ارزش مصرف است . یعنی سرمایه دار علاقمند نیست که بداند این خود کاری که در دست شماست چه خاصیتی دارد و به چه درد می خورد، بلکه به این علاقمند – در نظام سرمایه داری که تولید می کند- است که این خودکار را چطور می شود فروخت و چقدر می شود سود برد. منطق سود و ارزش مبادله و یعنی اینرا با چه چیزی می شود عوض کرد و چه چیزی می شود در این معاملات بدست آورد. بنابراین است که پیروزی ارزش مبادله بر ارزش مصرف عبارتست از پیروزی سود بر انسان و نیازهای انسانی. این منطق سرمایه داریست . سرمایه داری خوب و بد هم نداریم و این منطق سرمایه درای است .
اگر این منطق را بگیریم وجلو برویم خواهیم دید که مسائلی را بدنبال خودش بوجود می آورد . پیروزی ارزش مبادله خواه ناخواه تمرکز قدرت را خواهد آورد . بر خلاف آنچه که تصور می شود ویکی از اسطوره های سرمایه داریست که یک عده ای با تمام جان و دل و با تمام نیرو- چون منافع دارند – از آن دفاع می کنند که بازار آزاد بهترین منافع راایجاد می کند ، واقعیت اینست که بازار آزاد فعالین برابر ندارد و هر چه بیشتر قطبی می شود . قدرتهای بزرگتر، آنهائی که سرمایه ها و امکانات بیشتری دارند وارتباطات بیشتری با مراکز قدرت دارند،دست بالاتر را پیدا می کنند و دیگران را می روبند و از میدان بدر می کنند. سرمایه داری یا باصطلاح تجارت آزاد به انحصار منتهی می شود و این خواه ناخواه و اتوماتیک است . نه اینکه انحصار مطلق که همه چیز و تولید کننده کوچک و فروشنده کوچک از بین برود، بلکه قسمت اعظم بازار و در واقع سکان هدایت بازار در دست چند قدرت می افتد. چند مرکزی – اوریگوپلی- و در واقع انحصار چند قطبی می شود. اگر اینرا درمورد کشاورزی در نظر بگیریم به دهقان زدائی منتهی می شود . و دهقان زدائی عبارت از اینست که کسانی کشاورزی را هدایت می کنند که خودشان در تولید نقشی ندارند، بلکه آنرا در جهت منافع خودشان که شرکت های بزرگ هستند هدایت می کنند. تصادفی نیست که چند شرکت بزرگ مواد غذائی در تمام دنیا مقدرات مردم را در دست دارند. و حتی می خواهند که حاکمیت کشورها را بر مواد غذائی خودشان از بین ببرند و عملاً از بین برده اند .
طرف دیگر قضیه اینست که سرمایه داری با این » منطق «– خرافه– سرمایه داری که دولت نباید مداخله کند و باید بازار را هر چه بیشتر آزاد بگذاریم، باعث می شود که مثلاً در همین چهل پنجاه سال گذشته در کشورهای مختلف اگر بررسی کنیم با هر چه لیبرالیزه شدن تجارت از دولت ها در کشورهای دنیای سوم بخواهند که کمتر مداخله کنند. مخصوصاً شرکت های بزرگ و از طریق نهادهای بین المللی مثل صندوق بین المللی پول، مثل بانک جهانی و مثل سازمان تجارت جهانی از این دولت ها در کشورهای دنیای سوم می خواهند که کمتر مداخله کنند. سرمایه گذاری نکنند، عوارض بر واردات غلات و مواد غذائی نبندند، سوبسید ندهند و غیرو . این مساله باعث می شود که سرمایه گذاری در کشاورزی ضعیف بشود و شکننده تر شود . همیشه در قرن بیستم مشکل کشاورزی این بوده که توزیع بوده و نه تولید و حالا برای اولین بار است که تولید عقب می افتد. علتش هم سرمایه داری تر شدن هر چه بیشتر کشاورزی دنیاست .
عامل دیگر که هست ، عامل امپریالیسم اگر خیلی ساده بگوئیم . کشورهائی که می گویند بازار آزاد و تجارت آزاد و دولت نباید سوبسید بدهد، خودشان سوبسید می دهند و کشورهای دنیای سوم را وادار می کنند که به کالاهای خودشان سوبسید ندهند، به مواد کشاورزی شان سوبسید ندهند. اتحادیه اروپا بزرگترین سوبسید دهنده ی دنیاست و ایالات متحده آمریکا دومین سوبسید دهنده ی بزرگ دنیاست . اینها سعی می کنند که به محصولات کشاورزی خودشان سوبسید بدهند و برای آنها بازار پیدا بکنند و سود دهی داشته باشند و کشورهای دیگر را داغان کنند. اتحادیه اروپا در خانه خراب کردن میلیونها انسان در آفریقای سیاه نقش تعیین کننده ای داشته است . آمریکا در متلاشی کردن خیلی از کشورهای جهان در زمینه کشاورزی نقش تعیین کننده ای داشته است .
بنابراین اگر خیلی تلگرافی این عوامل را در نظر بگیریم، اینها عواملی هستند که سرمایه داری هر چه عمیق تر می شود و هر چه لیبرالیزه تر می شود، هر چه بازار آزاد عمل می کند و هر چه حاکمیت دولت های ضعیف تر از بین می رود، همانقدر بیشتر امکانش بوجود می آید که بکوبند و مواد غذائی پایه ای برای مردم را در دست خودشان بگیرند و مقدرات این کشورها را در دست خودشان داشته باشند.
یوسف آبخون: با تشکراز ارتباطی که به بحران مواد غذائی و نظام سرمایه داری دادید، مساله اینست که بحران مالی یا بحران انرژی در گذشته هم مطرح بوده. بحران مواد غذائی چرا در یکسال اخیر اینطور برجسته شده؟ ارتباط اینها آیا تصادفی است و چرا حالا اینهمه با بر جستگی بیشتری بشکل قحطی عمومی و جهانی مطرح شده ؟ آیا جنبه تصادفی دارد و دلیل آن چیست ؟
محمد رضا شالگونی : خیلی مهم است که این نکته را توضیح دهیم که چرا حالا مساله اینقدر حاد شده است. تردیدی نیست که عوامل کوتاه مدت را باید مورد توجه قرار دهیم . ولی برای اینکه رابطه شان را در سرمایه داری بفهمیم بایستی توجه کنیم که بعضی از این عوامل کوتاه مدت خود ناشی از بحران سرمایه داری هستند ، اولاً ! و ثانیاً این عوامل کوتاه مدت بر بستر همان روند دراز مدت بر نشستن سرمایه عمل می کنند . بر بستر سرمایه داری شدن کشاورزی عمل می کنند. چند عامل در اینکه چرا حالا بحران حاد شده مهم است :
با توجه باینکه اشاره کردم که حالا تولید مهم شده و یعنی در واقع یک نوع کُند شدنی در تولید مواد غذائی وجود دارد، در روند سرمایه داری تر شدن کشاورزی در جهان، شکننده تر شدن قضیه که هر شوکی می تواند اقتصاد را بهم بریزد عامل مهمی است . باید توجه داشته باشیم که در این رابطه بحران انرژی نقش خیلی مهمی در همین بحران های کوتاه مدت دارد. واقعیت اینست که افزایش قیمت انرژی فُسیلی – نفت – در جهان باعث شده که در کشاورزی اثر بگذارد . توجه داشته باشید که کشاورزی جدید و کشاورزی جدید به چند لحاظ از انرژی متأثر می شود : اولاً از طریق حمل ونقل به بازار و ثانیاً استفاده از ماشین آلات و غیرو و ثالثاً از کودهای مصنوعی که بایستی در کشاورزی تجاری بکار ببرند. همه ی اینها باعث می شود به مواد کشاورزی از طریق افزایش قیمت انرژی شوک وارد شود و قمیت شان بالا برود . این یک عامل است که فاکتور مهمٌی هم هست .
عامل دیگر سوخت گیاهی است که در جاهائی اثر می گذارد. واقعیت اینست که سوخت گیاهی خودش تابعیست از بحران انرژی . در واقع اگر بحران انرژی ای نبود بحث سوخت گیاهی بوجود نمی آمد .
» بایرو فیوبلی » – سوخت گیاهی – از آنجا مطرح شد که قیمت نفت بالا رفت . قمیت نفت اگر از بشگه ای 60 دلار پائین تر باشد، سوخت گیاهی صرف نمی کند. سوخت گیاهی موقعی بصرفه است که قمیت نفت بالا رفته باشد و بنابراین است که اینهم تابعی از مساله هست . مساله اینست که آمریکا در سال 2006 – 2007 یک چهارم کل تولید ذٌرت خودش را به سوخت گیاهی اختصاص داده بوده که از آن طریق » اتانول» درست کنند. و برای سال 2008 – 2009 قرار است یک سوم کل ذٌرت آمریکا را که خود وزن عظیمی است ، به سوخت گیاهی اختصاص بدهند . خود این مساله و یعنی بالا رفتن قمیت ذٌرت در مصرف خودش ، اصل جایگزینی ایجاب می کند که حتی در جاهائی که مردم ذٌرت مصرف نمی کنند، قیمت مواد غذائی کلیدی دیگر هم بالا برود . در مسائل غذائی می دانیم که مردم عادت ندارند که مثلاً آرد ذٌرت استفاده کنند در جائی که می توانند از آرد گندم استفاده کنند یا برنج مصرف کنند. ولی اصل جایگزینی در اقتصاد باعث می شود که بالا رفتن قمیت ذٌرت روی این کالاها فشار می آورد و قیمت آنها هم بالا می رود .
اگر همین تولید ذرتی را که در آمریکا به سوخت گیاهی اختصاص داده می شود ، به مواد غذائی اختصاص بدهند می شود ده درصد نیاز کل مردم جهان را بر آورده کرد . جالب این است که همه این طرح سوخت گیاهی در آمریکا و اساساً بوسیله دولت بوش برای اینست که بیک لابی کشاورزی و از پول مالیات دهنده ی آمریکائی سوبسید پرداخت کنند. در واقع کمکی به بهبود کشاورزی نمی کنند و متاسفانه بعضی از محیط زیستی ها هم ائتلاف کرده اند و یا اینکه حتی بدون اینکه خودشان بدانند، آلت دست هیأت حاکمه آمریکا شده اند و به تولید سوخت گیاهی دامن زده اند . ظاهراً اینست کم ضررتری تا سوخت فسیلی است و حال آنکه باید دنبال راه حل های پایه ای باشند.
یک عامل دیگری که مهم است اینست که مثلاً تقاضای مواد غذائی در بعضی از کشورها بالا می رود . مثلاً رشد اقتصاد چین باعث شده که طبقه ی متوسط این کشور مصرف زیادتری داشته باشد . و در اینجا مخصوصاً در بعضی کشورها چون مصرف گوشت بالا می رود، باعث می شود که خواه ناخواه تقاضا برای علوفه و غله مورد مصرف دام ها- گاو و خوک و گوسفند – بالا برود و در نتیجه قیمت آنها افزایش پیدا کند. اینهم فاکتوری است ولی دولت آمریکا از این مساله سوء استفاده کرده و » بوش» گفت که هندیها زیاد مصرف می کنند و باین خاطر است . و حال آنکه مصرف هند و چین پائین تر – هند که خیلی پائین تر – از متوسط مصرف جهانی است .
البته عوامل دیگری هم هستند . یک عاملی که خیلی هم مهم است مساله » اسپیکولیشن «- سفته بازی ، بورس بازی- است که خود بحران دلار باعث می شود کشورهائی دلار در دست دارند ومخصوصاً کشورهای نفت خیز، چین و دیگران و این دلارهای زیاد را بخاطر بحران مالی آمریکا نمی توانند سرمایه گذاری کنند، به بازار کالاهای واقعی و بویژه مواد غذائی رو می آورند . اگر در مسکن بحران پیش آید دیگر آنجا سرمایه گذاری نمی کنند و به کالاهای واقعی روی می آورند . مثلاً در مورد برنج که در عرض سه ماه بیشتر از صد درصد قمیت اش بالا رفت و از سیصد و چند دلار در هر تن به بالای هزار دلار در تن رسید. یعنی قیمت برنج یکدفه در عرض سه ماه سه برابر شد در حالیکه تولید آن امسال بطور ویژه کمتر از سال قبل نبود و مصرف هم بطور ویژه خیلی عجیب بالا نرفته بود . در مورد برنج خیلی چشمگیر است که » اسپیکولیشن» – سفته بازی- عمل می کرد و بطور مشخص بحران مالی روی آن اثر داشت. در مورد گندم کمتر، در مورد ذٌرت که مساله دیگری بود و در موارد دیگر هم این عامل کوتاه مدت مساله حادی بوده است . البته مساله خشک سالی هم بوده است . مثلاً در استرالیا اکنون ده سال است که خشک سالی وجود دارد و در سال گذشته خیلی شدید بوده است و خوب این کشور یکی از صادر کنندگان بزرگ غله است .
خوب اینها تاثیر می گذارد ، منتهی اگر باین عوامل نگاه کنیم باز هم بر می خورد به : اولاً به بستر عمومی سرمایه داری تر شدن کشاورزی و ثانیاً اگر خود این عوامل را در نظر بگیرید خواهید دید که هر چه بیشتر غلبه ی ارزش مبادله بر ارزش مصرف یا سود بر نیاز انسانی است که اینکار را می کند . و سرمایه داری مخصوصاً با نظام قدرتی که سطح جهانیست و امپریالیسمی که هست ، حاکمیت کشورهای کوچک بر مواد غذائی را از بین می برد . یک نکته را هم در خیلی جاها می شود برجسته دید : مثلاٌ در آفریقا که صندوق بین المللی پول می تواند خواسته هایش را بر دولت ها دیکته کند بحران خیلی شدیدتر است تا مثلاً در آسیای شرقی. هر جا دولت ها ضعیف تر باشند در مقابل باصطلاح » جامعه ی جهانی «! یا نهادهای بین المللی ، آسیب پذیری مردم بیشتر است . حالا تصادفی نیست که در سی و هفت کشور بحران مواد غذائی هست و در بیست و پنج کشور حالت فوق العاده اعلام شده . این چیز کمی نیست!
یوسف آبخون : با تشکر از شما و بعنوان سئوال آخر: سئوالم اینست که بحران مواد عذائی در زندگی مردم چطور اثر می گذارد و بیشتر چه گروه هائی از مردم را تحت تأثیر قرار می دهد ؟
محمد رضا شالگونی : مساله ی مواد غذائی مساله ی فقرا می باشد. بنابراین بیشترین بحران مواد غذائی ، همیشه فلاکت و فاجعه برای فقراست ، طبقات پائین و کارگر و زیر کارگر و آنهائی که با طبقه کارگر هم سطح نشسته اند. یک قانونی در اقتصاد هست که معروف به » قانون انگل» است . » ارس انگل » اقتصاد دان و آمار شناس قرن نوزدهم آلمان بود که قانونی را کشف کرد و نشان داد که درآمدهای خانوار هر قدر بالاتر بروند نسبت کمتری از در آمد صرف هزینه ی مواد غذائی می شود . و اولویت مصرف خانواده های فقیر اینست که در وحله اول مواد غذائی ، بعد پوشاک و بعد مسکن . هر چه در آمد کمتر باشد، بخش بیشتر از کُل در آمد صرف هزینه های مواد غذائی در وحله اوٌل می شود و بعد پوشاک و مسکن جای می گیرند.
بنابراین هر چه قیمت مواد غذائی بالاتر می رود ، فشار بیشتری روی طبقه کارگر و محرومان و تهی دستان وارد می شود . چرا؟ چون هر افزایشی کل درآمد را زیر ضرب می برد. مثلاً وقتیکه قیمت برنج صد در صد افزایش پیدا می کند. خوب معنایش اینست که صد درصد هزینه های حیاتی خانوار پائین بالا رفته است، در حالیکه در خانوار ثروتمند ممکن است پنج درصد درآمد باین هزینه اختصاص داشته باشد . غالب آمارهائی که در مورد تورم و افزایش قیمت ها وجود دارد گمراه کننده هستند . اگر آمارها را بشکنیم و تقسیم کنیم و جزئی و دقیق تر کنیم و ببینیم آمار مواد غذائی چقدر بالا می رود و دیگر اقلام تورم چقدر بالا می رود ، آنوقت معلوم خواهد شد که فشار اقتصادی در نتیجه افزایش قیمت مواد غذائی به چه کسانی وارد می شود . این خیلی حیاتی و تعیین کننده است .
یک مساله دیگر هم مهم است . اگر توجه کنید، از نظر طبقاتی این طبقات محروم هستند که بیشترین فشار را تحمل می کنند. مثلاً در ایران امروز می گویند تورم سی درصد است – بانک مرکزی می گوید 25% – ولی اگر فقط مواد غذائی ومخصوصاً مواد غذائی کلیدی و پایه را در نظر بگیریم و متنوعات را کنار بگذاریم ، آنوقت خواهیم دید که بعضی اوقات تورم بالا صد درصد است . اگر سه فقره ی خوراک، پوشاک و مسکن را در نظر بگیریم. خواهیم دید که چقدر فشار تورم بر طبقه محروم از میانگین تورم بالاتر است . از میانگین تورم بسیار بسیار بالاتر است . آنوقت است که مساله دستمزدها و بی معنا بودن حداقل دستمزد روشن می شود .
عامل دیگر: اگر در سطح جهانی در نظر بگیریم ، در کشورهائی که نمی توانند مواد غذائی ارزان تهیه کنند و در اختیار اکثریت مردم و طبقه محردوم قرار بدهند، رابطه این مواد غذائی ارزان با دستمزد تعیین می شود . مثلاً یکساعت کار چند کیلو نان می تواندبدست بیاورد ، چند کیلو گوشت و چند کیلو برنج می تواند بدست بیاورد . باید اینطور محاسبه کرد یعنی بر مبنای قیمت ها و روابط واقعی کالاها. اگر اینطور در نظر بگیریم خواهیم دید که کلاً باروری مواد غذائی در کشورها پیرامونی و در مقایسه با کشورهای مرکزی شکننده تر می شود . آنجاست که امپریالیسم غذائی خودش را وارد میدان می کند و هر چه بیشتر اقتصاد این کشورها را زیر فشار قرار می دهد و شکننده می کند . یک کشور اگر می خواهد صنعتی بشود باید کشاورزی پُر تحرک و خود کفا داشته باشد . منظورم از خودکفا این نیست که همه ی کالاها را خودش تولید کند ولی کالاهای مواد غذائی یعنی کالاهای باصطلاح » دستمزدی» در باروری اقتصاد و توسعه اقتصادی تعیین کننده هستند . کشوری که نتواند در مورد کشاورزی روی پای خودش بایستد مثل سطل سوراخی میماند که هر چه آب بآن بریزم از پائین اش بیرون می رود . بنابراین شکنندگی اقتصاد کشورهای پیرامونی و فقیرتر فشار مضاعفی بر آنها در مقابل کشورهای مرکزی سرمایه داری است که باید به آن توجه ویژه ای بشود .
یوسف آبخون : با تشکر از شما و بینندگان گرامی که باین برنامه توجه کردند . این قسمت دوٌم سلسله گفتگوهای ما با محمد رضا شالگونی در رابطه با جنبه های مختلف بحران نظام سرمایه داری و در مورد بحران مواد غذائی بود . این سلسله گفتگوها ادامه پیدا خواهد کرد

بحران مالی کشورهای سرمایه داری ، بخش سوم

برابری : با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون برابری! در دو بخش گذشته گفتگو با محمد رضا شالگونی در باره بحران مالی کنونی در کشورهای سرمایه داری جهان؛ در بخش اول بیشتر به مشخصات بحران کنونی پرداختیم و در بخش دوم به علت های بحران. پس از این دو بخش سوالهای زیادی مطرح و پرسیده شده و همینطور سئوالهای که در مطبوعات و رسانه ها وجود دارد . سعی می کنیم که بطور فشرده در مورد سئوالهای متعددی که در این رابطه مطرح شده در این برنامه بپردازیم و از ایشان نیز بخواهیم که فشرده پاسخ بگویند. اولین سئوال اینست که الان دولت های سرمایه داری دارند اقدامات زیادی برای مهار بحران انجام می دهند، مثل حمایت های دولتی از بانک های ورشکسته ، خرید آنها و دادن پولهای زیاد به آنها . بنظر شما این اقدامات درحال حاضر برای حل بحران کارساز خواهد بود؟
شالگونی : ببینید! جنبه مالی بحران حالا خیلی برجسته است . بنابراین بایستی جنبه های مالی اقدامات و اتفاقاتی را که می افتد مورد توجه قرار دهیم . گفتن اینکه بحران هست باین معنی نیست که حتماً در اینجا و در این لحظه یکدفعه همه چیز از هم خواهد پاشید. نه اینطور نیست . اجازه بدهید که در مقدمه یاد آوری بکنم که علی القاعده بحران های سرمایه داری اینطور نیستند که خیلی آسان قابل پیش بینی باشند. یکبار گفتم که همین آقائی که رئیس بانک مرکزی یا فدرال رزرو آمریکاست – گزینس پن- بعنوان استاد دانشگاه تخصص اش این بوده چگونه می شد جلوی بحران 1930 را گرفت. ولی خود این آدم در اینجا و در همین دوران کار را خراب کرد. خیلی ها فکر نمی کردند باینجا برسد چون فکر می کردند نقدینگی در بازار فراوان هست و بنابراین اتفاقی نخواهد افتاد. امًا همه آن نسخه ها ی قبلی یکدفعه بهم ریخت . آدم های وارد و کارشناسان همگی تاکید می کنند که حالا نمی دانیم در قدم بعدی چه خواهد شد!؟ بنابراین نباید بیخود حرف زد و گفت که نه حتماً اینطور خواهد شد یا حتماً آنطور نخواهد شد. چنین نظری معمولاً سنگ به تاریکی انداختن است و نادرست است .
منتهی یک سلسله چیزها روشن است و آن عبارت از اینست که ما با بحران بزرگی در سیستم مالی سرمایه داری روبرو هستیم و در اقتصاد واقعی هم با بحران بزرگی روبرو هستیم و این بحران خصلت جهانی دارد . اولاً از مرکز سرمایه داری جهان که آمریکاست برخاسته و گسترش پیدا کرده ، ثانیاً اینکه مساله ایندفعه خیلی ریشه ای تر است . در واقع ما با حضور این سیستم به آسانی نمی توانیم بگوئیم که بحران تمام خواهد شد. یعنی ، ببینید حالا درست چهارده ماه از شروع بحران گذشته است . درست است که از ماه سپتامبر سال جاری یکدفعه ریزش در سیستم بانکی شروع شد ولی مساله بحران خانه از اوت سال 2007 شروع شد و چهارده ماه از آن می گذرد . در این چهارده ماه قضیه بدتر شده ولی از این نمی توان نتیجه گرفت که حتماً این ا قدامات شکست خواهد خورد . ولی خیلی مهم است که بدانیم اقداماتی که اینها انجام می دهند برای چیست !
این اقدامات برای اینست که جلوی حالت » پانیک»- وحشتی را که در بازارهای مالی وجود دارد بگیرند. ببینید !حالا نه اینکه در بازارهای سرمایه نقدینگی وجود ندارد، نه اینطور نیست و نقدینگی وجود دارد و به وفور هم وجود دارد، منتهی بحران اعتماد هم وجود دارد . یعنی هیچکس حاضر نیست به هیچ کسی وام بدهد. معضل این است . وحشت می کنند چون ورشکستگی ها وجود دارد. یکی از کارشناسان مالی گفته است که زباله های مسموم دفن شده معلوم نیست در کجا هستند . بنابراین اینجا و آنجا بیرون می زند و یکدفعه نهادهای بزرگ مالی را بهم می ریزد . مثلاً می بینید که دو تا غول رهن آمریکا به وحشت می افتند . وقتیکه بزرگترین شرکت بیمه دنیا » اِی. آی. جی.» A.I.G – یکدفعه می رود که نابود شود ویا بانکی مثل » لیمن برادزر»- Layman Brothersیا از نوامبر2008 Brothers Layman – که از دوره جنگ داخلی آمریکا بوجود آمده و یعنی یکصد و پنجاه سال عمر دارد نابود می شود ، خوب اینها چیز کمی نیستند . در چنین شرایطی خوب طبیعی است وحشت وجود دارد. آن اقداماتی که حالا می کنند ، اینست که وحشت را از بین ببرند و بگویند که مقابله بکنید ما پشت شما هستیم . اینکه معامله بکنید بدین معنی است که مثل گذشته ادامه بدهید یا گونه ای دیگر؟ آن بحث دیگریست .
امٌا اینکه آیا ممکن است اعتماد را بر گردانند یا نه؟ بله می توانند ولی مساله ای که وجود دارد عبارت از اینست که آیا با برگرداندن اعتماد مشکل حل خواهد شد؟
قبل از ماه سپتامبر یا ماه اوت اعتماد اینچنین فرو نریخته بود ولی می دانیم که بحران عمق پیدا کرده بود. بنابراین اگر به اقتصاد واقعی یا حتی به سیستم مالی نگاه کنیم ، خواهیم دید که مشکلات جدی وجود دارد و اینرا نمی شود خیلی راحت حل و فصل کرد. چیزی که محرز است و حالا بایستی به آن جواب داد اینست که اگر این مساله کار ساز بشود و اقتصاد بخواهد بحالت عادی بر گردد، بلافاصله این سئوال پیش می آید که تقاضای موثر در مقیاس وسیع در خود آمریکا که مادربازار یا بازار کلیدی است از کجا برخواهد خاست ؟ ببینید؟ اعتبارات ارزش خودشان را از دست داده اند، سرمایه های زیادی نابود شده اند. مثلاً دیروز یا پریروز بانک انگلیس اعلام کرد که نزدیک به سه تریلیون دلار دود شده و بهوا رفته. بعضی ها رقم بزرگتری را می گویند و حالا انگلیسی ها معمولاً محافظه کارانه تر اعلام می کنند . اگر در چنین شرایطی خیلی چیزها از بین می رود. مثلاً خانه ها ارزش شان را از دست می دهند، خیلی از دارائی های مالی بی معنا می شوند و قدرت خرید طبقه کارگر و اکثریت مردم در آمریکا ضربه خورده است . خوب چه خواهد شد؟ اگر تقاضای موثر نباشد آیا امکان دارد؟ هفتاد درصد تولید ناخالص مالی آمریکا را مصرف کنندگان آمریکائی معنا می دهند و اگر اینها نتوانند دوباره مصرف شان را فعال کنند اقتصاد بکار نمی افتد. همه ی این اقدامات مالیه هر رقم مهم باشد بر پایه حبابی است و بادکنکی است که ناشی ار » ماه همه شیران ولی شیر عّلّم – حمله مان از باد باشد دم به دم » و آن بادی که می آید از اقتصاد واقعی بر می خیزد . اگر خود تقاضای موثر در آمریکا نتواند احیاء شود، مشکلی حل نخواهد شد .
برابری : در بخش گذشته توضیح دادید که این بحران مالی دلایل ریشه ای تری در اقتصاد واقعی دارد. سئوالی مطرح است در رابطه با اینکه بهرحال این سیاست ها ، قدرت گیری بخش مالی و باصطلاح اقتصاد دلالی ناشی از سیاست های نئو لیبرالی در دو دهه گذشته یا دهه های گذشته بوده. آیا با این بحران مالی کنونی می شود گفت که ما به پایان دوره ی نئولیبرالیسم رسیده ایم و بایستی به دوره ی گذشته و حمایت های دولتی بر گردیم؟
شالگونی : مساله اینست که حتی آدم هائی مثل وزیر دارائی آلمان می گوید که دوره ی این چیزها گذشته یا » سرکوزی» آدمی که خود ارتجاعی است می آید و می گوید که دوران بازار آزاد سپری شده. وقتی آدم هائی از این دست چنین چیزهائی می گویند ، خوب معلوم است که دوره ی نئولیبرال باین صورت که همه چیز آزاد باشد و اجازه بدهیم که بازار همه مشکلات را حل کند و بازار حلال مشکلات است سپری شده. تردیدی نیست که همین الان ایدئولوژی نئو لیبرال که از دهه هشتاد ببعد دیگر بی منازع شده بود، اعتبار خودش را از دست داده است . مردم برخاسته اند . عصبانیت توده ای در خود آمریکا آنقدر است که حزب دموکرات دست و پایش را گم کرده . اصلاً می بینیم که احزاب محافظه کار مجبور شده اند خودشان را حتی طرفدار مردم نشان بدهند . در چنین شرایطی، خوب معلوم است دوره ی آن حالت از نئو لیبرال تمام شده و طبیعی است که خیلی چیزها بهم خواهد خورد . ولی از این مساله نباید نتیجه گرفت که سرمایه به روند کارش ادامه نخواهد داد. مسلم است که اتفاقاتی خواهد افتاد ولی این بستگی دارد که نیروهای اجتماعی و طبقاتی و مقاومت مردم چطور باشد. مثلاً اینکه دوره ی نئو لیبرالیسم تمام می شود به چه معناست ؟ معنایش اینست که آیا
دولت ها بر می گردند بیک اقتصاد با مداخله ی فعال بنفع مردم؟ ضرورتاً اینطور نیست ! من قبلاً هم اشاره کردم که بحران 1930 در آمریکا به » نیودیل»- New Deal- منجر شد. یک سلسله رفرم هائی برای افزایش قدرت خرید مردم و ظاهراً بنفع آنها کردند ولی در واقع این رفرم ها برای راه انداختن سرمایه بود. ممکن است الان هم چنین چیزی باشد. منتهی همان بحران 1930 که در آمریکا به » نیودیل » رسید در آلمان منجر شد به روی کار آمدن نازیسم و در اروپا فاشیسم روی کار آمد.
بنابراین گفتن اینکه چه خواهد شد؛ می تواند بطرف اصلاح بنفع مردم برود در صورتیکه مقاومت از پائین و طبقه کارگر قوی تر باشد و ممکن است و می تواند بطرف یک سرمایه داری سرکوب گرتر برود و منجر شود . این دیگر بستگی به جنگ طبقاتی ومقاومت طبقه ی پائین و توان ادامه بالائی ها دارد . واقعیت اینست که اینها می خواهند وضع موجود را ادامه بدهند و هزینه ها را به دوش طبقه کارگر پائین و بدوش کشورهای دیگر بیاندازند.
برابری : بهرحال در راس این نظام جهانی سرمایه داری با سیاست های نئو لیبرالی آمریکا قرار داشت و این ریزش و ورشکستگی از خود آمریکا شروع شد . حالا در مورد هژمونی آمریکا
سئوالهائی مطرح است . آیا می شود گفت که با این بحران دوران استیلای آمریکا به پایان رسیده؟
شالگونی : واقعیت اینست که قدرت آمریکا قبل از هر چیز بر مبنای توان اقتصادی این کشور است . درست است و تردیدی نیست که امپراتوری اش ترک برداشته ، نفوذ و استیلا و هژمونی اش ترک برداشته و این بحران ضمناً بحران هژمونی آمریکاست ، ولی معنایش این نیست که آمریکا فرو می ریزد . هنوز هم که هنوز است آمریکا بیش از یک پنجم کل تولید ناخالص جهان را در دست دارد . اقتصاد بسیار بزرگی است . بازار آمریکا و قدرت خریدش هست که تما م اقتصاد های بزرگ را تحت تاثیر و نوسان قرار می دهد . سیستم امپراتوری و قدرت امپریالیسم آمریکا قبل از هر چیز بر توان سیستم مالی بین المللی – فاینانس بین المللی – هست که درست کرده است . این وقتی ترک بر می دارد مسلم است که در آنجا اتفاقاتی خواهد افتاد ولی اقتصاد آمریکا بعنوان قدرت یزرگ بنظر من همچنان وجود خواهد داشت و این ساده لوحی است که بگوئیم دوران آمریکا تمام شد.
چون واقعیت اینست که اگر مثلاً آمریکا از بین برود، کاندیداهای دیگر کدام کشورها هستند؟ بنظر من این مساله خیلی ساده نیست . دیدم که یکی از اقتصاد دانهای مارکسیست – لئو پانیچ Leo Panitch- چیز خیلی قشنگی گفته: گفته که در شرایط بحران معمولی در یک کشور معمولاً سرمایه ها فرار می کنند و اوضاع طوری می شود که هیچکس حاضر نمی شود بماند. آیا در آمریکا اینطوریست ؟ نه !
سرمایه ها از آمریکا فرار نمی کنند. بعبارت دیگر بورژوازی بین المللی بیک نوعی ائتلاف دست زده که نگذارد اقتصاد آمریکا فرو بریزد و البته در حدی هم نیست که فرو بریزد.
برابری : در همین رابطه سئوالی هست و آن اینکه بهر حال در رقابت بین قطب های سرمایه داری گفته می شود که با شروع فرو ریزی هژمونی و استیلای مطلق آمریکا، قدرت های دیگری مثلاً مثل چین در حال عروج هستند آیا فکر می کنید که در آینده قدرت های دیگری جای آمریکا را خواهند گرفت؟
شالگونی : در حرکت های بزرگتر اگر بگوئیم که این بحران هژمونی آمریکاست ، معلوم است که توان قدرت های دیگر دارند بالا می آیند و قدرتشان افزایش پیدا می کند. ولی این بمعنای آن نیست که آنها جای آمریکا را می گیرند. مثلاً خیلی ها صحبت می کنند که در یک حرکت بزرگ چهار کشور هستند که در پیرامون سرمایه داری بودند و حالا دارند عروج پیدا می کنند. چین هست و هند هست و برزیل هست و روسیه که باصطلاح به آن » بریک»- می گویند. امٌا معنایش این نیست که این چهار کشور یکدفعه می توانند بجای آمریکا بنشینند و اینطور نیست و اینها کشورهای نسبتاً فقیری هستند.
البته واقعیت اینست که اینها تولید کنندگان بزرگی می شود و مثلاً حجم اقتصاد چین بیک اعتبار و به لحاظ حجم چهارم جهان است .
امٌا باید گفت که آنهائی که فکر می کنند وضع این کشورها خیلی بهتر می شود وعروج می کنند، اینرا در نظر نمی گیرند که از همین بحران آنها هم متضرر می شوند. ببینید! سه اقتصاد بزرگ صادر کننده به آمریکا که آلمان و ژاپن و چین باشند ، اگر بازار آمریکا بسته شود هر سه متضرر می شوند و اقتصاد شان شکست می خورد . حتی می بینید چینی ها نگران هستند و محافظه کارانه برخورد می کنند. و بنوعی از آمریکا دفاع می کنند و مذاکره می کنند و قرار است که برای تشکیل کنفرانس سران به واشنگتن بروند.
تردیدی نیست که بنفع قدرت های دیگر قدرت آمریکا ناگزیر باید تعدیل پیدا کند. ولی اینطور نیست که گویا بلافاصله قدرتشان بیشتر خواهد شد . حالا آنها نیز ضرر خواهند کرد. حتی خود چین می گویند که بالای دویست وبیست میلیارد دلار ذخایر سرمایه ای در آمریکا دارد . اسناد بهادار و سهام و اوراق قرضه آمریکا را خریده است و خوب حداقل اینها ا رزش خودشان را از دست داده اند . بعلاوه! اقتصاد چین یک اقتصاد صادراتی است و اگر بازار آمریکا و بازار کشورهای غربی به رویش بسته شود، اقتصاد چین ضربه خواهد خورد .
البته بعضی ها می گویند که چین برای اینکه رشدش را حفظ کند باید سعی نماید در داخل خودش بازار مصرفی وسیعی بوجود بیاورد . این با آن حالتی که هنوز می شود گفت یک نوع انباشت اولیه در چین برای جا انداختن کامل و پخته کردن سرمایه داریست تفاوت دارد . در آن مرحله مردم را می چاپید و سرمایه داری در قطب های دیگری جا می افتاد. امٌا سیستم چین سیستمی است از جهاتی برده داری و آیا این سیستم خواهد توانست در بازارهای مصرفی داخلی آن چنان فعال باشد که جای بازار مصرفی امریکا را پر کند و یا حداقل تا حدی جبران کننده آن باشد؟ بنظر من چنین چیز ی فعلاً مطرح نیست .
برابری : بعضی ها ارزیابی شان اینست که بهر حال رقابت هائی بین قدرت های سرمایه داری در حال گسترش است و ما در پایان دوره ی نئو لیبرالی و استیلای آمریکا به دوره ی پایان قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم تا جنگ جهانی دوٌم رسیده ایم که در آن قدرتها رقابت داشتند و این رقابت ها موجب جنگ های جهانی اول و دوم بین قدرتها شد. آیا چنین اوضاعی را در پیش داریم ؟
شالگونی : اگر بگوئیم که دوره نئو لیبرالی آسیب دیده و دیگر نمی شود آنرا بصورت قبلی ادامه داد، حالا ما باید بپذیریم که جهانی شدن سرمایه داری را هم نمی شود مثل قبل ادامه داد. بنابراین بدیهی است که لااقل بشیوه سابق نمی شود ادامه داد. منتهی اینکه آیا از اینجا جنگ هائی در بین قدرتها شروع خواهد شد یا نه – مثل همانطور که گفتید دوره ی امپریالیسم که تئوریهای کلاسیک امپریالیستی مارکسیست ها می گفتند و مثل لنین که خیلی درخشان پیش بینی می کردند که چه اتفاق خواهد افتاد و خصلت انگلی سرمایه و جنگ های مداوم بین قدرت های بزرگ سرمایه داری را مطرح می کردند – اکنون چیزی مثل » تعادل وحشت » که در دوره ی » جنگ سرد» هم مطرح می کردند وجود دارد و خود سلاح های هسته ای که اصلاً نابود کننده هستند و کسی در این جنگ ها نمی تواند پیروز باشد و بنابراین محدودیت هائی بوجود می آورد . ولی در این تردیدی نیست وقتیکه نظام اقتصادی و در واقع جهانی شدن کشورها را بهم وصل می کند، خواه ناخواه رقابت هائی بین قدرتهای سرمایه داری وجود می آید و هر کشور سعی می کند قدرت اقتصادی خودش را حفظ کند و خوب همین مسائل والبته نه ضرورتاً به جنگ های مستقیم بین مثلاً ژاپن و آمریکا یا آلمان در اینطرف یا کشورهای اروپائی و آمریکا یا چین و آمریکا منتهی شد نشان، آمٌا بهر حال باعث جنگ ها ی غیر مستقیم خواهد شد. هر کدام در منطقه ی نفوذشان و بوسیله دولت های متحدشان و دست نشاندگانشان ممکن است جنگ هائی راه بیاندازند . یعنی علی القاعده و بی آنکه غیب گوئی کنیم باید بگوئیم که زمینه مساعدی برای جنگ های بین قدرت های سرمایه داری و البته ضرورتاً نه بصورت مستقیم و بلکه به نیابت از طرف هیأت حاکمه آنها بوجود آمده است و ممکن است اتفاق بیافتد.
بنابراین من فکر می کنم بی آنکه غیب گوئی کنیم – که زمینه حاضر زمینه ی تنش هاست .
برابری : تلاش کشورهای پیشرفته سرمایه داری طبق معمول این است که این بحران را بدوش کشورهای فقیرتر یا حاشیه سرمایه داری و یا بطور کلی کشورهای جهان سوم بیاندازند . سرنوشت کشورهای جهان سوم در رابطه با این بحران بنظر شما چه خواهد بود؟
شالگونی : مسلم است که اینجا توان کشورهای جهان سوم برای مقابله اهمیت ویژه دارد که چطور می توانند مقاومت کنند. همین الان در آمریکای لاتین کشورهائی که مترقی هستند و می خواهند مقاومت کنند، مثل ونژوئلا، بولیوی، اکووادر و بقیه در «کاراکاس» جمع شدند . » در کاراکاس» یک کنفرانس بین المللی اقتصاد سیاسی از هشتم تا یازدهم اکتبر برگزار شد و این کشورها در آنجا جمع شدند و جالب است که آنجا مطرح کردند که باید چیزهائی را در مقابل سیستم مالی درست کنند و در مقابل قدرت های مرکزی سرمایه داری و مخصوصاً امریکا که بار مصیبت هایشان را بر دوش این کشورها نیاندازند. و مطرح کردند که آمریکا ی لاتین باید بتواند از خودش دفاع کند. و باین خاطر بود که پیشنهاد ونزوئلا که در مقابل صندوق بین المللی پول بایستی مقاومت کرد یا حتی صندوق مستقل آمریکا لاتین را بایستی درست کرد و یا بانک جنوب را بایستی تاسیس کرد و ….. مورد استقبال قرار گرفت و این مسائل بطور جدی در آنجا مطرح است .
بنابراین قدرت سیاسی و مقاومت کشورها و مخصوصاً ایجاد بلوک هائی بین دولت های مستقل و مترقی خیلی مهم است . در اینکه تا چه حد می توانند! بعضی دولت ها ممکن است بتوانند ولی واقعیت اینست که علی القاعده بحران بر دوش کشورهای پیرامونی که بعضی شان وابستگان و دست نشانده های قدرت های مرکزی هستند خواهد افتاد . مثلاً سرنوشت بحران را در پاکستان تا همین حالا نگاه کنید ! پاکستان در واقع با یک ورشکستگی اقتصادی روبرو بود، از صندوق بین المللی پول و کشورهای متحدش مثل آمریکا و انگلیس و غیرو کمک خواست که مثلاً در جنگ علیه تروریسم با او همراهی کنند . با حالت تحقیر آمیزی با این کشور برخورد کردند و کمکی نکردند . صندوق بین المللی هم می خواهد یک سلسله چیزها را با زور گوئی باین کشور تحمیل کند تا اینکه اعتباراتی به این کشور بدهند . در کشورهای دیگر هم چنین خواهد بود.
مثلاً ببینید در سال 1997 با آسیای شرقی چه کار کردند ! معمولاً این بحران ها ی مالی دوش کشورهای پیرامونی انداخته می شود واین قطعی است . در اینجا لازم است نکته ای را در مورد ایران بگویم : می بینیم که رهبران جمهوری اسلامی در تبلیغات خودشان می گویند که وضع ما خیلی خوب است و ما اصلاً آسیب ندیده ایم ! اولاً بگویم که اولین فقره ی آسیب دیدن همین مساًله نفت است. وقتیکه بحران جهانی میشود و تقاضا برای نفت کم میشود، خوب حلقوم اقتصادی جمهوری اسلامی گرفته شده است، بنابر این نمیتواند در ایران اصلاًَََ اثری نداشته باشد. بعد هم اینکه سیستم مالی جمهوری اسلامی بسیار، بسیار شکننده است و نمیتواند اثر نپذیرد. اما، اینکه به جاهای دیگر، دیرتر منتهی میشود -مثل جمهوری اسلامی ایران- علتش اینست که جمهوری اسلامی ایران، نسبتاً خارج از بازارهای مالی بین المللی هست و عایق هائی دارد و آنهم بخاطر محاصره اقتصادی و غیره است. ولی نتایج اش را خواهیم دید. همین الان هم مشهود است که، آسیب قطعی دیده است.
برابری : اگر نتیجه، بدوش انداختن فشار بحران به کشورهای حاشیه سرمایه داری باشد ؛ آیا احتمال جنبش های توده ای و انقلابات توده ای و قیام مردمی بدلیل گسترش فقر و فلاکت بیشتر نخواهد شد؟
شالگونی : گفتم که در مورد خیلی چیزها مرتب پیش بینی کردن، به نوعی سنگ به تاریکی انداختن است. ولی در مورد یک چیز میشود با قطعیت صحبت کرد و آن اینکه، دورۀ خیزش های توده ای فرا رسیده است و در این تردیدی نیست و قطعی ترین مساًله است.ما در دوره ای هستیم که همه چیز در حال ذوب شدن است.بنابراین ناآرامی هائی در پیش خواهد. حتی ممکن است در کشورهائی انقلاباتی و یا شورش هائی اتفاق بیافتد. حتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری هم، تحولاتی را شاهد خواهیم بود.
بگذارید یک مورد را بگویم: داشتند سیستم راه آهن آلمان را خصوصی میکردند، از زمانیکه این بحران شروع شد با وجود اینکه قرارداد بسته شده بود و معامله انجام شده بود، آنرا متوقف کردند. الان دیگر دوره این کارها نیست! بنابر این ممکن است خیلی تحولات اتفاق بیافتد. منتهی اینکه جهت اش چه باشد، خود یک مساًله است.
برابری در همین رابطه سئوال اینست که این بحران چه اثری در وضعیت طبقه کارگر خواهد گذاشت؟ طبیعتاً اثر خواهد گذاشت و همانطور که شما صحبت کردید. در کشورهای سرمایه داری وضعیت طبقه کارگر در این بحران چگونه خواهد بود؟
شالگونی: چند چیز را در نظر بگیریم. مثلاً من دیده ام که یکی از اقتصاددانان مارکسیست، از شماره هجده اکتبر «نیویورک تایمز» چیزی را نقل کرده بود که تا اینجا تنها تعهدات دولت امریکا، برای جلوگیری از فروریزی سیستم مالی، بیش از پنج تریلیون دلار است. خب، اگر چنین چیزی باشد، بدهکاری های دولت افزایش یافته است. حالا بدهکاری سیستم مالی و شرکت های مالی چقدر است. ؟ خب، معلوم است و فقط در سی سال گذشته، پنج و نیم برابر افزایش پیدا کرده است. این شوخی نیست! درست است که بدهکاری های خانوارهای امریکائی هم افزایش پیدا کرده، ولی دو برابر شده است.
دو بدهکاری در امریکا بزرگتر از بدهکاریهای دولت است. یکی بدهکاریهای خانوارهای امریکائی است، که از 1980 تا 2007 – در واقع در طی سی سال گذشته – دو برابر شده است. دیگری بدهکاریهای شرکت های مالی – یعنی بانک ها و امثال آنها – است، که طی همین فاصله زمانی پنج برابر شده است.
بنابراین اوضاع طوری نیست که بشود گفت وضعیت کارگران بهتر میشود. فقط در رابطه با وضعیت کارگران، عامل سیاسی تعیین کننده است، که رزمندگی طبقه کارگر، تا چه حّد است. ولی از نظر اقتصادی مسلم است که خبر خوبی برای کارگران نیست، مگر اینکه شورش بشود. واقعیت اینست که بدهکاری ها بالا رفته است. دولت سیستم های تامین اجتماعی را در هر جا که هست خواهد زد. مگر اینکه شورش هائی بشود و حرکت هائی اتفاق بیافتد. بهر حال، همه چیز را بدوش طبقه کارگر خواهند انداخت. در این تردیدی نیست.
حال این را خیلی ها میگویند و مارکسیست ها بیشتر از دیگران بر آن تاًکید دارند؛ گفته بسیار زیبای مارکس است : مارکس میگوید آنچه که در اقتصاد ملّی سرمایه داری مال همه است، بدهی های عمومی است. این بدهی ها مال همه است و بقیه چیزهامال یک عده ای خاص است.
بنابر این است که، حالا طبقه کارگر در بدهکاری ها با دیگران شریک است. نه! در دارائی ها شریک نیست.!
مثلاً این را دقت کنید که در امریکا که ثروتمندترین کشور دنیاست، طی سی سال گذشته دستمزدهای واقعی – واقعی ونه اسمی – تکان نخورده اند و بالا نرفته اند. بعد اگر آن دهک های درآمدی را که به آن منحنی «لاینز» و ضریب «جیمی» میگویند، در مورد ثروت محاسبه کنیم، به تفاوتهای تعجب آوری خواهیم رسید.
من از قول یکی از مارکسیست های آمریکائی میگویم که او هم آمار منتشره را نقل میکند: اگر آن دهک ها را حساب کنیم و ثروت ( نه درآمد ) ثروتمندترین امریکائی ها ( یعنی یک در صدِ بالای جامعه امریکائی ) را در نظر بگیریم؛ برابر دارائی هشتاد درصد جمعیت امریکا میشود. یعنی ثروت %1 امریکائی ها، برابر %80 بقیه امریکائی ها است.
او میگوید که اگر دارائی مالی را در نظر بگیریم ( چون که ثروت های مالی سیال هستند و یکجا نمی مانند و یک کسی میخوابد، ورشکست میشود. دیگری میخوابد و در خواب ثروت اش چند برابر میشود.) در آنصورت دارائی یک در صد امریکائی ها چهار برابرِ دارائی های هشتاد در صد آنها خواهد بود. فکرش را بکنید! %1 جمعیت امریکا، برابر %80 جمعیت امریکا ثروت دارد. خب، اینها عواقبی دارد و قابل ادامه نیست.
میخواهند همه چیز را بدوش طبقه کارگر بیاندازند. اینجا جنبش ها و مبارزات کارگران و زحمتکشان است که همه چیز را تعیین خواهد کرد.
برابری : احتمالاً شنیده اید که در رابطه با این بحران، کتاب «سرمایه» مارکس و دیگر کتابهایش که در آنها بحران جهانی نظام سرمایه داری در یکصد و پنجاه سال قبل پیش بینی کرده، فروش شان سه یا چهار برابر شده است و اینرا انتشاراتی ها میگویند. حالا سئوال اینست که در رابطه با این بحران آیا سوسیالیسم – چیزی که مارکس بر آن تاًکید میکرد – قدرت بیشتری خواهد گرفت؟
شالگونی : تردیدی نیست که به مارکس توجه خواهد شد. میگفتند که مارکس پایان یافته است. این گفته بیشتر یک «جوک» بود. مگر میشود که مارکس پایان پیدا کند؟ مارکس که پیغمبری نیست که دستورالعمل هائی برای رستگاری داشته باشد. آدمی است که نظام سرمایه داری را تحلیل میکند، که بشریت را به نابودی می کشاند.
بنابر این مارکس رفتنی نیست و حالا هم عروج دو باره اش را میبینیم. حتی رسانه های گروهی هم اینرا میگویند. البته به این خاطر میگویند که هنوز آن خیزش های بزرگ کارگری برنخواسته است. در چنین صورتی، دو باره فحش به مارکس شروع خواهد شد. هنوز خطر آنچنانی احساس نمیکنند. زیرا که بورژواها از مارکس هیچوقت تعریف نخواهند کرد. مدام فحش دادن- هر بار که اسم مارکس می آید – جزو واجبات آنهاست.!
منتهی، واقعیت اینست که اگر طبقات پائین بلند شوند و خودشان را آرایش دهند – که این چالش بزرگی است و زمینه مساعدی برایش بوجود آمده است – تحولاتی خواهد شد. البته اینکه به کجا می انجامد، همه چیز بستگی به خیزش بزرگ طبقاتی دارد. ماکسیسم چیزی نیست که » از آسمان بیاید» ، از زمین برمیخیزد و از تودۀ زحمتکش و طبقه کارگر برمیخیزد.
بنابر این با چالش بزرگی برای سوسیالیسم روبرو هستیم. از همین الان بایستی سوسیالیست ها و کمونیست ها فعلیت سوسیالیسم را در دستور کار بگذارند ؛ مثلاً ملی کردن سیستم مالی یا مثلاً ساختن خانه های عمومی برای زحمتکشان، ایجاد تعهدات اجتماعی برای جامعه در مقابل نیازمندی فقرا و حرکت بطرف سوسیالیسم و برنامه سوسیالیسم.
مساًله ما مبارزه با نئولیبرالیسم نیست، بلکه خود سرمایه داری و شیوه تولید سرمایه داری مطرح است. نیازِ به سوسیالیسم، دارد، از درب و پنجره، خودش را نشان میدهد و داد میزند. منتهی سئوال اصلی اینست که ؛ آیا جنگ طبقاتیِ پرولتاریا ، در مقیاس جهانی و در تک تک کشورها، خواهد توانست این را پیش ببرد. ؟
برابری : سئوالات زیاد دیگری مطرح است و بینندگان ما هم سئوالات زیادی دارند که امیدواریم در برنامه های آینده باین بحث ادامه بدهیم.
این مصاحبه دراکتبر 2008 انجام گرفته است

 

نکاتی پیرامون بحران سرمایه داری و فراز فرصت های نوین برای استقرار”جهانی بهتر”

 حزب رنجبران ايران
مالی تر شدن ، عمومی گشتن و تشدید روند جهانی گرائی سرمایه داری انحصاری با اینکه به فقر و نا امنی معیشتی و اشتعال جنگ های خانمانسوز بیش از پیش در اکناف جهان دامن زده است، ولی در عین حال فرصت های نوینی را در جلو مبارزین راه رهائی قرار داده است که در مسیر گسست از محور نظام سرمایه و استقرار ” جهانی بهتر ” به حرکت های خود شدت بخشند . در این نوشتار بعد از نگاهی کوتاه به موقعیت رشد و گسترش سرمایه داری انحصاری در ۱۳۰ سال گذشته ( از ۱۸۸۵ به این سو ) به بررسی فرصت های نوینی که اکنون بحران ساختاری نظام سرمایه برای چالشگران ضد نظام در کارزار علیه نظام و ایدئولوژی ها و گفتمان های رایج حامی آن ( مثل یوروسانتریسم ، فرهنگ گرائی و بنیادگرائی های دینی و ” بازاری ” ) بوجود آورده است ، می پردازیم .

موقعیت سرمایه داری انحصاری در ۱۳۰ سال گذشته

۱ – در طی نزدیک به ۳۵ سال گذشته ، سرمایه داری به طور صعودی از قلمرو تولید به قلمرو مالی و مالی سازی حرکت کرده و حوزه فعالیت آن که عمومی تر و نظامی تر گشته با جهانی تر شدن به اکناف جهان رسیده است . بشریت در حال حاضر در فازی از عمر انحصاری – مالی سرمایه داری زندگی می کند که در آن کلیت نظام در یک بحران ساختاری عمیق فرو رفته است . در گذشته های نه چندان دور سرمایه داری که فقط یک شیوه تولید مشخص در بخشی از جهان بود، می توانست به پروسه انباشت که جوهر وجودی سرمایه داری است ادامه داده و در عین حال به مشکلاتی که منبعث از پروسه انباشت بود پاسخ های مقطعی و راه حل های موقتی ارائه دهد .

۲ – ولی امروز بعد از گذشت ۱۳۰ سال از عمر سرمایه داری انحصاری – مالی ، سرمایه داری واقعا موجود دیگر فقط یک شیوه تولیدی مشخص در بخشی از جهان نیست، بلکه آن شیوه به یک نظام جهانی تبدیل گشته است . علیرغم این تغییر بزرگ در فضا و مکان و فعالیتش در بازاری به بزرگی این جهان ، سرمایه داری دقیقا به خاطر ” اقتضای طبیعت اش ” هنوز هم باید به پروسه انباشت مدام برای بقای خودش ادامه دهد . منتها این نظام دیگر قادر نیست به مشکلاتی که منبعث از پروسه انباشت است راه حل های حتی موقتی پیدا کند، زیرا خود پروسه انباشت به مرحله ” اشباع ” رسیده است . خیلی از تحلیلگران ازجمله آنهائی که ضرورتا مارکسیست نیستند ، بر آن هستند که این پدیده ” اشباع ” هسته اصلی بحران عمیق سرمایه داری را در اوضاع فعلی در سطح جهان تشکیل می دهد .

۳ – سرمایه داری واقعا موجود به عنوان نظام جهانی حاکم برای این که به بقای خود از طریق انباشت ثروت ادامه دهد مجبور است که به پروسه فقرزائی از طریق محروم سازی در سطح جهانی شدت بخشد . در جهان امروز نزدیک به ۱۹ میلیون نفر صاحبان ثروت و قدرت ( ۴۰ میلیون نفر با اعضای خانواده های خود ) در یک سو و متجاوز از ۶٫۵ میلیارد نفر جمعیت محروم و نیمه محروم در سوی دیگر در جوامع کشورهای مرکز و پیرامونی و ” نیمه پیرامونی ” زندگی می کنند . این وضع حاکم که منبعث از روندهای جانگداز و فلاکت بار انباشت طلبی و محروم سازی است دائما به تشدید روند قطبی شدن بین کشورهای شمال و جنوب از یک سو و در درون جوامع آن کشورها بین ” داراها” ( ۱% ها ) و ” ندارها ” ( ۹۹ % ها ) از سوی دیگر دامن می زند . بررسی این وضع در سطح جهان نشان می دهد که سرمایه داری به دوره فرتوتی و فرود خود رسیده و منطقی که بر آن حاکم است ( منطق انباشت سرمایه خصوصی از طریق محروم سازی ) دیگر قادر نیست بقای متجاوز از نصف جمعیت جهان را که به کلی محرومند، تامین نماید .

۴ – در تحت این شرایط، بشریت در مسیری قرار گرفته که بزودی او را بر سر ” دوراهی ” قرار خواهد داد : ادامه راه انباشت ثروت و سود ( از طریق محروم سازی مدام اکثریت عظیمی از مردم جهان ) و یا انتخاب راه دگردیسی و تغییر اساسی در روابط و مناسبات بین انسان ها ( هم در سطح ملی – کشوری و هم در سطح بین المللی و جهانی ). در این راستا چالشگران ضد نظام که راه دوم را انتخاب کرده اند، باید با استفاده از روش شناسی آموزشی ” از توده ها به توده ها ” به فراز ” وجدان تاریخی ” بین جوانان درگیر مسائل سیاسی از یک سو و ” حافظه تاریخی ” بین توده های زحمت کش و محروم از سوی دیگر دامن بزنند . باید نسل جوان را که امروز نزدیک به ۶۵ % جمعیت جهان را تشکیل می دهد پیوسته و پیگیرانه آگاه سازیم که چگونه در دوره نسبتا طولانی پس از پایان جنگ دوم جهانی که ۲۵ سال ( از ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۵ ) طول کشید ، خیلی از نیروهای اجتماعی دگرگون ساز ( در چین ، ویتنام ، کوبا ، اندونزی ، ایران ، غنا ، آفریقای جنوب ، الجزیره و… ) تلاش کردند که انگاشت و اصل توده ها   ” سازندگان تاریخ ” و ملت ها ” حق تعیین سرنوشت ” دارند را به میان توده های ساکن سه قاره برده و حتی در بعضی کشورها به ” نیروی مادی ” تبدیل کنند .

۵ – امروز در جهانی که در آن دولتمردان فرمانبر اولیگوپولی ها ( یک در صدی ها ) از کارگران می خواهند که ” فداکاری ” و ” از خود گذشتگی ” نشان داده و در عوض به انحصارات بانکی – مالی بسته های ” نجات ” و ” رایانه های ” میلیارد دلاری دولتی تقدیم می کنند، چالشگران ضد نظام و سرنگون ساز موظف اند کارگران و دیگر توده های زحمت کش را ( که عمدتا جوان هستند ) آگاه سازند که دگردیسی های اجتماعی و تغییرات اساسی در تاریخ که به نفع بشریت منجر گشته نه منبعث از خواست خدایان و ” مشیت الهی ” و نه ناشی از مقررات حاکم و نقش ” دست نامرئی ” در ” بازار آزاد ” سرمایه داری بود، بلکه منتج از مبارزات طولانی توده های به ستوه آمده مردم و شیوه های دخالت گری آنها در حق تعیین سرنوشت خویش بوده اند .

ماتریالیسم تاریخی در مبارزه علیه نظام و گفتمان های مسلط

در بررسی بحران کنونی سرمایه داری و فرصت هائی که وقوع آن در دسترس چالشگران ضد نظام قرار داده است، دانش و آگاهی از انگاشت و پراتیک متدولوژی ماتریالیسم تاریخی مبنی براین که تاریخ جوامع تاریخی مبارزات طبقاتی بوده و ” توده ها سازندگان تاریخ هستند ” حائز اهمیت می باشند . در این مورد بگذارید به نکاتی اشاره کنیم :

۱ – بحران مالی فعلی منتج از مبارزات توده های مردم در راه کسب حق تعیین سرنوشت نبوده، بلکه یکی از پی آمدهای اجتناب ناپذیر بحران ساختاری است که کلیت نظام را در بر گرفته است . به عبارت دیگر این بحران مالی که با ورشکستگی نهادهای مالی – پولی ( به ویژه بانک ها ) در سپتامبر ۲۰۰۸ برملاتر و رسانه ای تر گشت ، خودش نتیجه یک بحران عمیق ساختاری و طولانی است که در حدود سال های ۱۹۷۱ – ۱۹۷۵ آغاز شد . در این دوره چهل ساله که بحران برای مردم در کوچه و بازار ناشناخته و نامرئی ماند ، بیکاری ، فقر و نابرابری به طور آهسته ولی مداوم و پیوسته بیش از پیش در سراسر جهان منجمله در کشورهای مسلط مرکز رشد و گسترش یافت . رژیم سرمایه و حامیانش برای این که از این بحران عبور کنند متوسل به مالی تر کردن و جهانی تر کردن حرکت سرمایه شدند که امروز بعد از طی چهل سال به ” پاشنه آشیل ” کل نظام تبدیل گشته است .

۲ –  در جهان امروز برای اینکه نسل جوان به این واقعیت پی ببرد که چرا بانکداران ” نجات ” پیدا می کنند در حالی که میلیون ها انسان از گرسنگی می میرند، ضروری است که به ماهیت مناسبات اقتصادی در جامعه آگاهی پیدا کند . آگاهی به این امر که توسعه و پیشرفت جوامع نه از طریق اعمال مقررات ” بازار آزاد ” و نه از اعتقاد به ” مشیت الهی ” بلکه نتیجه دخالتگری جدی و پیگیر توده های مردم در سرنوشت خویش است، به ما چالشگران ضد نظام همراه با قربانیان نظام فرصت می دهد که خود را از بدآموزی ها و توهمات اندیشه های اروپا محوری ( اروپا – مرکزی ) درباره چگونگی رشد و توسعه تمدن بشری رها سازیم . یکی از این توهمات جاری که هنوز هم بخشی از جنبش چپ – مارکسیستی ( مثل رهبران حزب کمونیست آفریقای جنوبی ) دچار آن هستند همانا انگاشت و اندیشه ” مراحل دورانی ” و دوره بندی تاریخ جوامع بر اساس مدل دورانی و دوره بندی اروپا است . به کلامی ساده تر هنوز هم بخشی از سوسیالیست ها و مارکسیست ها بر آن هستند که کشورهای دربند پیرامونی برای اینکه به مرحله تاریخی سوسیالیستی خود برسند باید از مرحله تاریخی سرمایه داری ( کم و بیش مثل مدل کشورهای اروپائی ) عبور کنند ، زیرا که رشد و توسعه بورژوازی و مقررات حاکم بر بازار سرمایه داری از نظر آنان یک امر و پروسه ضروری و اجتناب ناپذیر برای رشد طبقه کارگر ( به همان نحوی که در اروپای آتلانتیک در قرون هیجدهم و نوزدهم به وقوع پیوست ) در کشورهای پیرامونی دربند است .

۳ – چالشگران ضد نظام که خواهان استقرار ” جهانی بهتر ” ( سوسیالیسم ) در قرن بیست و یکم هستند، باید تلاش کنند که انگاشت های اروپا – محوری ، پَست مدرنیستی و فرهنگ گرائی را که بین روشنفکران ( و حتی بخشی از چپ های مارکسیست ) رایج است از افکار و عقاید آن ها بزدایند . مضافاَ این چالشگران سرنگون ساز که امروز در پرتو عروج امواج بیداری و رهائی در سراسر جهان به تعداد صفوفشان افزوده می گردد ، موظف هستند که توده های قابل ملاحظه ای از مردم عادی را که در دام ” توهمات خانوادگی ” ( بنیادگرائی های دینی – مذهبی و یا اندیشه های شووینیستی – پان ایستی ) اسیر گشته اند ، رها سازند .

۴ – بررسی عروج امواج بیداری و رهائی هم در ” مناطق طوفانی ” و هم در داخل ” شکم هیولا ” ی نظام به خوبی نشان می دهد که توده های کار و زحمت همراه با جوانان دیگر خود را فقط ” قربانیان نظام ” نمی بینند . آنها به این امر آگاهی یافته اند که آنها قادرند با مداخله فعال در سرنوشت خود شرایط را به نفع بشریت زحمت کش و به ضرر اولیگوپولی ها ( یک در صدی ها ) دگرگون سازند .

۵ – بدون تردید دنیا در تلاطمی بی نهایت کم نظیر فرورفته است ولی این تلاطم فقط به بحران های مالی ، انرژی ، زیست محیطی ، جنگ و بیکاری و نا امنی ( که جملگی منبعث از بحران ساختاری نظام سرمایه است ) محدود نمی شود . بخش بزرگ و قابل توجهی از این تلاطم جهانی در واقع عروج امواج بیداری و رهائی است که جهان را در نوردیده است. ادامه این بیداری ها و مبارزات و تشدید پروسه بسیج سیاسی طبقات توده ای ( منجمله خیل عظیم بی خانمان ها و ساکنین گتوها ، زاغه ها و کوخ ها ) برای اولین بار در پنجاه سال گذشته به چالشگران سرنگون ساز فرصت داده که با تسریع روند ادغام سازی نیروهای متنوع و متکثر سرنگون طلب، شرایط را برای حرکت در مسیر استقرار جهانی دموکراتیک تر و برابرتر که اولین قدمهای موثر و جدی در جهت ایجاد جهانی بهتر ( با چشم اندازهای سوسیالیستی ) است ، آماده سازند .

۶ – چالشگران ضد نظام به ویژه در کشورهای خاورمیانه ، شمال آفریقا و آسیای مرکزی و جنوبی در حین مبارزه بی امان علیه بنیادگرائی اسلامی، باید موضع روشن و قاطع علیه سیاست ها و عادات تاریک اندیش پدیده ” اسلامو فوبیا ” ( ترس از مسلمانان ) که امروز به عنوان حربه ای از سوی دولتمردان کشورهای مسلط مرکز و رسانه های گروهی فرمانبر علیه خیل عظیمی از کارگران مهاجر از کشورهای مسلمان نشین در کشورهای اروپا ، آمریکا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار می گیرد ، اتخاذ کنند . به کلامی دیگر در مسیر مبارزه اصولی و استراتژیکی علیه بنیادگرائی اسلامی چه به عنوان یک انگاشت و چه به عنوان یک جنبش ارتجاعی که منبعث نه از جوامع مسلمان نشین بلکه از پی آمدهای حرکت سرمایه در سطح جهانی ( گلوبالیزاسیون ) است ، نباید به دام پدیده نکوهیده ” اسلامو فوبیا “  افتاد .

۷ – ما چالشگران ضد نظام باید در نوشته ها ، در کنفرانس ها و… به پدیده اسلامو فوبیا توجه کرده نسبت به آن حساسیت نشان دهیم . ما نباید در مسیر مبارزه علیه بنیادگرائی های اسلامی به دام ” اسلاموفوبیا ” افتاده و لاجرم به رواج عادات اسلام ستیزی و عرب ستیزی بپردازیم . باید تاکید کرد که پدیده ” ترس از اسلام ” تنها ترفند و لولوخورخوره ای نیست که حاکمین در کاخ سفید و دیگر کاخ ها به آنها در جهت تحمیق افکار عمومی بین المللی متوسل می شوند . آیا توسل حاکمین نظام جهانی در صد سال گذشته به بهانه و مترسک هایی چون ” خطر بلشویسم ” ، ” ترس از کمونیسم ” ، ” خطر زرد ” و ترس از ” فساد بی طرفی ” در دوره های بین دو جنگ جهانی ( ۱۹۳۹ – ۱۹۱۸ ) ، ( ۱۹۴۵ – ۱۹۳۹ ) و جنگ سرد ( ۱۹۹۱ – ۱۹۴۷ ) فراموش شده اند ؟ آیا در سالهای بعد از پایان جنگ سرد ما شاهد تبلیغ و ترویج لولوخورخوره هایی مثل ” تروریسم بین المللی ” ، جنگ علیه ” ترافیک مواد مخدر” ، ” جنگ علیه دزدان دریائی ” از سوی اولیگارشی های حاکم نبودیم ؟ شایان توجه است که امروز شعار لولوخورخوره ” چینوفوبیا ” ( ترس از چین ) و نتیجتا حمایت همه جانبه از جنبش تئوکراسی – مذهبی – برده داری لامائیسم ( تحت رهبری دالائی لاما ) به سرعت ترویج و تبلیغ می شود .

۸ – به هررو در مبارزه علیه اسلاموفوبیا ، چالشگران ضد نظام نباید به دام این توهم بیافتند که گویا اسلام گرائی ( بنیادگرائی اسلامی ) در تلاقی جدی با نظام جهانی سرمایه در راس آن آمریکا است . بررسی مواضع سیاسی و ایدئولوژیکی جنبش های بنیادگرای اسلامی دقیقا نشان می دهد که انواع و اقسام جنبش های بنیادگرای دینی و مذهبی در کشورهای پیرامونی  آسیا و آفریقا در خدمت امپریالیسم بوده و تلاقی آنها با نظام جهانی قلابی و ظاهری است .

چرا بنیادگرائی در خدمت امپریالیسم است ؟

۱ – اسلام نیز کم و بیش مثل ادیان دیگر در حیطه فرهنگ عمل کرده و در آن حیطه به انسان ها هویت و تعلق خاطر ( و همبستگی ) به دین و مذهب را تعبیه و تنظیم می کند . در صورتی که بنیادگرائی اسلامی جامعه را با فرهنگ آن – آن هم ” فرهنگی ” که تهی از تمام ابعاد و مولفه های متنوع خود گشته و به یک دین و یا مذهب کاهش و تقلیل یافته است – تعریف می کند . بنیادگرائی روی ادعاهای سنتی که پایه هایش چیزی به غیر از تاکید بی قید و شرط بر امت واحده نیست ، تضادها و تلاقی های عینی و تاریخی بین نظام جهانی سرمایه و طبقات زحمت کش جهان را در تمام زمینه های زندگی نادیده گرفته و یا به طور کلی آنها را نفی و رد می کند . از این نظر بنیادگرائی اسلامی با بنیادگرائی های دیگر ادیان جهانی – بنیادگرائی های متعدد در مسیحیت ، صهیونیسم در یهودیت ، هندوتوا در هندوئیسم ، لامائیسم در دین بودائی – چندان تفاوتی ندارد . این بنیادگرائی ها نه تنها به خاطر پنهان نگاهداشتن فقرفلسفی و بینشی خود خیلی اغتشاش آور هستند بلکه به طور مستقیم ( و گاها غیر مستقیم ) استراتژی کشورهای امپریالیستی در به ویژه کشورهای آسیا و آفریقا را توجیه و حتی از آن حمایت می کنند . بنیادگرائی اسلامی امروز در کشورهای خاورمیانه ، آسیای میانه ، آسیای مرکزی و آفریقای شمالی از استراتژی راس نظام ( امپریالیسم آمریکا ) که تلاش می کند ” تلاقی تمدن ها ” و جنگ فرهنگ ها را جای گزین تلاقی ها و تضادهای تاریخی بین کشورهای امپریالیستی مرکز و کشورهای دربند  سازد ، حمایت می کند . در نتیجه بنیادگرایان با تاکید گذاشتن روی نقش تعیین کننده فرهنگ – آن هم ” فرهنگی ” که مطلقا محدود به امت گرائی بوده و به سطح ” شرعیات ” تقلیل یافته – فرصت پیدا می کنند که اصل و دورنمای تضاد آشتی ناپذیر و دوئیت اجتماعی و تاریخی واقعا موجود بین طبقات کار و زحمت ( ۹۹ در صدی ها ) و طبقه حاکم نظام جهانی سرمایه ( یک در صدی ها ) را در جهان امروز مغشوش و تیره و تار سازند .

۲ -  بنیادگرایان اسلامی مثل دیگر بنیادگرایان در زمینه های اجتماعی ، آن جا که تضادهای واقعی اجتماعی ( مبارزات طبقاتی ) در می گیرد ، حضور جدی ندارند . آنها نه تنها این نوع تلاقی ها را مهم نمی دانند ، بلکه آنها را مظهر ” شرک ” و ” الحاد ” محسوب می دارند . آنها دائما به میان زحمت کشان ، تهی دستان شهری و روستائی و ساکنین گتوها ، کوخ ها و … رفته و برایشان ، مدرسه ، مسجد ، کلنیک های بهداشتی عموما رایگان باز می کنند . اما این بناها برای امر خیر ( خیریه ) و در جهت ترویج اندیشه های بنیادگرائی و امت پرستی بوده و به هیچ وجه به جنبه آگاه گرایانه از جهان و علوم طبیعی و اجتماعی نپرداخته و ” راه حل نهائی ” را در پذیرش ” مشیت الهی ” از طریق امر به معروف و نهی از منکر از سوی توده های زحمت کش و دیگر محرومین می دانند .

۳ – اگر بنیادگرایان سکولار راه رهائی و رفاه برای کارگران و دیگر زحمت کشان را پذیرش قوانین حاکم  بر بازار آزاد  تزریق و تبلیغ می کنند ، بنیادگرایان دینی و مذهبی راه رهائی و رفاه را در تسلیم به ” مشیت الهی ” و ” نمایندگان خدا ” در این دنیا می دانند . بدین وسیله بنیادگرایان دینی و مذهبی مثل بنیادگرایان بازار سرمایه داری به توده های زحمت کش جهان راه حل نهائی را سرنگونی نظام سرمایه که مسئول فقر و بی امنی آنهاست ، نشان نمی دهند . به کلامی دیگر ، هم بنیادگرایان دینی و مذهبی و هم بنیادگرایان بازار سرمایه داری تلاش می کنند که توده های زحمت کش را با حبس در زندان های توهمات خانوادگی ” امت گرائی ” و” بازار آزاد ” سرمایه داری از رسیدن به این آگاهی دور نگاهدارند که نه ” مشیت الهی ” و نه مقررات ” بازار آزاد ” بلکه خود آنها هستند که با دخالتگری در حق تعیین سرنوشت خویش می توانند بشریت را از یوغ نظام جهانی سرمایه رها سازند .

۴ – در گستره های مسائل واقعی اجتماعی و معیشتی ، بنیادگرایان اسلامی از اصل ” مقدس ” مالکیت خصوصی حتی بر منابع طبیعی و نهادهای اجتماعی خدماتی دفاع کرده وبه نابرابری و تبعات دیگر انباشت خصوصی سرمایه ، مشروعیت قائل هستند . بررسی تاریخ و کارنامه ” اخوان المسلمین ” در مصر و ” حزب عدالت و توسعه ” در ترکیه ( به عنوان بنیادگرایان ” معتدل ” ) و طرفداران ولایت فقیه در ایران ( به عنوان بنیادگرایان ” رادیکال ” ) نشان می دهد که آنها در طول سی سال گذشته فاز فعلی گلوبالیزاسیون ( گسترش ” بازار آزاد ” نئولیبرالیسم ) به نفع تصویب لوایحی که به نابرابری ها در این کشورها افزود است ، رای داده و از پروسه های فلاکت بار خصوصی سازی ، حذف یارانه ها ، پذیرش مقررات نکبت بار تعدیل های اقتصادی ” صندوق بین المللی پول ” و… حمایت کرده  و در این زمینه ها به عنوان حامیان نظام سرمایه عمل کرده اند . در نتیجه عجیب نیست که بورژوازی بومی کمپرادور ، ثروتمندان تازه به دوران رسیده و میوه چینان اخیر جهانی تر شدن سرمایه در کشورهای پیرامونی مسلمان نشین از تسخیر قدرت و روی کار آمدن بنیادگرایان بهره برده و از آنها حمایت کرده اند .

۵ – بنیادگرائی اسلامی نه تنها مالکیت خصوصی را به عنوان یک اصل مقدس شناخته و به آن عمل می کند بلکه روی مسائل اجتماعی بشری مثل موقعیت زنان در جامعه و یا حقوق اقلیت های غیر مسلمان ( مثل قبطی ها در مصر ، بهائی ها در ایران و علویان در ترکیه ) مواضع آشکار ارتجاعی گرفته و آنها را اعمال می کنند . لاجرم اسلام گرائی حاکم موجود در جهان نه تنها نابرابری های افقی ( مثل نابرابری بین زنان و مردان  در کشورهایی مثل عربستان سعودی ، ایران و….) و بین مسلمانان و غیر مسلمانان ( در کشورهایی مثل مصر ، ایران و…. ) را جایز و ” صواب ” می داند، بلکه با دادن مشروعیت به نابرابری های عمودی ( بین فقر و ثروت ) در جامعه کلیت بازسازی سرمایه داری را تصویب و اعمال می کند .

۶ – در سطح جهانی و در امور بین المللی ، اسلام گرائی بنیادگرا در شصت سال گذشته به شدت با مواضع و چشم اندازهای ضد امپریالیستی نیروهای رهائی بخش ملی ( و دولت های برآمده از آنها ) دشمنی کرده و رواج اندیشه های ” ضد غربی ” و ” ضد آمریکائی ” را جایگزین آنها ساخته است . این جایگزینی ، کشورهای دربند پیرامونی مسلمان نشین را ( بر خلاف کشورهای در بند پیرامونی آمریکای لاتین ) در مقابل تهاجم نظامی راس نظام ( آمریکا ) ضعیف تر و بی دفاع تر ساخته است .

۷ – در یک کلام بنیادگرائی اسلامی چه در سطح دینی ( مثل سلفیسم ) و چه در سطح مذهبی ( مثل امت گرائی ولایت فقیه ) از تبعات و عوارض ساختاری منطق حرکت سرمایه در سطح جهانی است . در جامعه معاصر ، بنیادگرائی عامل نیست ، بلکه معلولی است که در بطن و متن رابطه تاریخی مرکز – پیرامونی پدیده آمده و امروز به عنوان یک جنبش سیاسی عمل می کند . این جنبش نیز مثل دیگر جنبش ها ( صهیونیسم در بین یهودیان ، بنیادگرائی ها در بین مسیحیان ، هندوتوا در بین هندوها ، لامائیسم در بین بودائیان و… ) در کنار سرمایه داری و امپریالیسم قرار گرفته و با زندانی کردن بخشی از طبقات کار و زحمت در زندان های ” توهمات خانوادگی ” و امت گرائی آنها را از موهبت کسب و گسترش متدهای مبارزاتی مترقی و برابری طلبانه محروم ساخته است . بدون تردید وجود رژیم های پرو آمریکائی و وابسته در کشورهای پیرامونی به ویژه در خاورمیانه ، آفریقای شمالی و آسیای جنوبی به گسترش اندیشه های تاریک اندیش جنبش های بنیادگرای اسلامی در آن کشورها خدمت کرده است . این رژیم های سیاسی در این کشورها نه تنها دموکراتیک نیستند، بلکه شدیدا عقب گرا ، ضد زن ، ضد کارگر و ضد دانش و علم هستند . ساختارهای اقتدارگرای مستبد در این  کشورها دهه های متمادی است که بقای وضع موجود را برای حاکمیت کمپرادور ها ( که حافظ منافع نظام جهانی سرمایه در آن کشورها هستند ) تامین کرده اند . ولی اوضاع پر از تلاطم و متحول جهان حکایت از این دارد که آرایش نیروهای اجتماعی – سیاسی در اکثر مناطق جهان به شدت در حال تغییر و تحول بوده و موقعیت متوفق نظام جهانی سرمایه و حامیان ایدئولوژیکی آن ( یوروسنتریسم ، پست مدرنیسم ، فرهنگ گرائی ، بنیادگرائی های دینی – مذهبی اندیشه های پان ایستی شووینستی ) در مقابل عروج امواج بیداری ، آگاهی و رهائی مردم در اکناف جهان به خطر افتاده اند .

نتیجه این که

۱ – در پرتو اوضاع رو به رشد در سطح جهانی می شود گفت  که شرایط مناسب برای ایجاد و تشکیل یک جبهه محکم از توده های به ستوه آمده علیه صاحبان ثروت و قدرت بیش از هر زمانی در چهل سال گذشته به وجود آمده است .

۲ – بدون تردید در پروسه ساختن این جبهه عظیم برای حرکت در مسیر ایجاد یک جهانی جدید و بهتر برای کشورهای به ویژه واقع در ” مناطق طوفانی ” ( کشورهای سه قاره = جنوب گلوبال ) ضروری است که از مسیر پروسه دموکراتیزاسیون عبور کنند . بررسی اوضاع متحول هم در کشورهای پیرامونی دربند و هم در کشورهای مسلط مرکز ( از امواج ” بهار عربی ” در آسیا و آفریقا تا امواج جنبش تسخیر وال استریت در قاره آمریکا ) نشان می دهد که گذار از این مسیر هم طولانی و هم مشکل ( و حتی گاها طاقت فرسا ) خواهد بود . آن چه که روشن و مبرهن است این واقعیت است که دموکراتیزاسیون نمی تواند بدون استقلال ( استقرار حاکمیت مردمی ) یعنی گسست از محور نظام جهانی سرمایه  تعبیه گردد .

۳ –  دولت های وابسته ( الله – دولت ها )  که مطلقا منابع طبیعی و انسانی آن کشورها را در اختیار اولیگوپولی های امپریالیستی قرار خواهند داد که مورد تاراج و غارت اولیگوپولی ها قرار گیرند ، هیچ وقت میل و رغبتی برای استقرار حتی حداقل آزادیهای دموکراتیک در آن کشورها به وجود نخواهند آورد . این رژیم های ” صادراتی ” همان طورکه در دهسال گذشته در افغانستان ، عراق و اخیرا در لیبی نشان دادند رژیم های شکننده تر ، بی اعتبارتر و نامشروع تر از رژیم های سابق در آن کشورها ( که توسط مهاجمین نظامی آمریکا سرنگون گشتند ) خواهند بود . مضافا هدف آمریکا در آن کشورها و به طور کلی در جهان علیرغم لفاظی ها و تبلیغات دروغین از سوی دولتمردان آمریکائی و رسانه های گروهی فرمانبر به هیچ وجه توسعه و گسترش دموکراسی و رعایت حقوق بشر نیست .

منابع  و مآخذ

۱ – ریچارد پیت ( Peet (  ، ” تضادهای سرمایه داری مالی “، در ” مانتلی ریویو ” سال ۶۳ شماره ۷ ، دسامبر ۲۰۱۱٫

۲ – هوریس کمپبل ( Campbell  ( ” به افتخار یک مبارزعلیه سرمایه داری جهانی ” در مجله ” پمبزوکا ” سال ۱۰ ، شماره ۵۴۶ ، سپتامبر ۲۰۱۱ .

۳ – سمیرامین ، ” جهانی که آرزو می کنیم ببینیم ” چاپ نیویورک ، ۲۰۰۸ .

۴ – یونس پارسا بناب ، ” بنیادگرائی اسلامی در خدمت نظام جهانی سرمایه ” و ” رابطه نظام جهانی سرمایه با بنیادگرائی ” ، در کتاب ” جهان در عصر تشدید جهانی شدن سرمایه ۲۰۰۹ – ۱۹۹۱ ” چاپ کنتاکی ، ۲۰۱۰ .  

نگاهی به اعتراضات در یونان از سال 2008 تا کنون

میلیون ها کارگر در یونان در اعتصاب به سر می برند

مقاله توسط کریستو سرواس در تاریخ 22.9.2010 نوشته شده و منبع آن libcom.org است.

03.03.2012

---

میلیون ها کارگر طی دو ماه گذشته، بسیاری با نقطه نظرات متفاوت، ارائه خدمات را تعطیل کردند. دو اتحادیه بزرگ یعنی کنفدراسیون عمومی کارگران یونان و اتحادیه کارکنان دولت که بیش از 2.5 میلیون کارگر را نمایندگی می کنند، هدایت اعتصاب را با همراهی سایر اتحادیه ها به عهده دارند.

یونان ازآعاز قرن 21 اعتصاب های عمومی بسیاری را تجربه کرده است. فهرست وار این اعصابات عبارتند از اعتصاب عمومی سال 2001 که مهم ترین اعتصاب و علیه جنگ بود. سپس اعتصاب عمومی سال 2002 که کم اهمیت تر بود. در سال 2002 یونان شاهد اعتصابات عمومی متعدد بود. از زمان روی کار آمدن جناح راست در یونان طبقه کارگر دوبار عزم خود را برای مبارزه جزم کرد. اولین اعتصاب عمومی درست یک سال بعد از روی کار آمدن این حکومت در سال 2005 انجام شد. حکومت محافظه کار طی یک سال، سلسله ای از اعمال ضد کارگری را انجام داده بود. از جمله مالیات کالاهای اساسی را که نیاز روزانه توده مردم بود بالا برده بود. می خواست کارگران را روزانه وادار به کار بیشتر از 8 ساعت کند. به بازنشستگی حمله برده بود و می خواست سن بازنشستگی را بالا ببرد. کارگران می خروشیدند اما رهبران اتحادیه به جای افروختن بیشتر تنور مبارزه ای که جان گرفته بود، با دولت وارد مذاکره شدند. به بستن مالیات بیشتر بر دستمزد کارگران برای تامین امنیت اجتماعی!! رضایت دادند اما فشار کارگران از پایین آنان را وادار کرد که اعتصاب عمومی را اعلام کنند. اعتصابی که 90٪ بخش عمومی را راکد گذاشت و مشارکت کارگران بخش خصوصی در صنایع در بعضی نقاط 100٪ بود و از آن با عنوان "طبقه کارگر یونان، آتشفشان غران" یاد شده است. و امروز دومین اعتصاب عمومی جریان دارد.

حکومت محافظه کار یونان می خواهد بسیاری از وجوه بازنشستگی را به خاطر صرفه جوئی در مخارج اجرائی، با ادغام آن ها در یک مجموعه کوچک سرهم بندی کند. این کار به از دست رفتن امکانات بازنشستگان و زیان هایی برای مادران شاغل و به طور کلی از دست رفتن امکانات عظیم همه کارگران منجر خواهد شد.

اعتصاب سبب آشفتگی کامل امور شد. از کارگران جمع آوری زباله ، پزشکان، داروخانه ها، کارمندان بانک ها، مهندسین، روزنامه نگاران، وکلا، کارکنان شهرداری ها، کارگران برق، کارکنان کنترل هوایی و سایر کارگران حمل و نقل همه با وجود نقطه نظرات متفاوت، در نکات معینی برای توقف کار، باهم به توافق رسیدند.بازار بورس به خاطر این که کارکنان بانک ها از انجام معاملات امتناع کردند، تعطیل شد. در حین اعتصاب، کارگران جمع آوری زباله، آشغال ها را به سمت پلیس ضد شورش پرتاپ کردند و به این طریق نظرشان را در مورد اوضاع بد کارشان نشان دادند. با وجود این حکومت در موضع خود پابرجا ماند.

19 مارس برای انجام اعتصاب عمومی در کل کشور تعین شده بود. اهمیت این اعتصاب فقط در این نیست که نشان دهد که چقدر جامعه به خدمات کارگران وابسته است، بلکه بیشتر مربوط است به همبستگی بین کارگران مختلف و فرزانگی آن ها در درک این مساله که آن ها فقط برای موقعیت های فردی مبارزه نمی کنند بلکه به خاطر رفقایشان در سایر بخش ها و هم چنین برای کارگران نسل بعدی نیز مبارزه می کنند.

مطالبات مربوط به بازنشستگی، مطالبه برای حداقلی از درآمد است که با آن کارگران منابع کافی برای یک زندگی شایسته داشته باشند؛ که آن ها در پایان سال های زیاد خدمت خود به کارفرما، ذره بسیار ناچیز و بسیار نامحسوسی از آن همه ثروت را که تولید کرده اند برای ارتزاق روزانه خود باز یابند.

تکه پاره کردن امکانات بازنشستگی به آشفته سازی آینده کارگران، فرزندان و نوه هایشان و به این منجر می شود که انسان های مسن بقیه عمرشان را در فقر سپری کنند.

کارگران برای رهایی ازاین شرایط، برای یک زندگی شایسته در همین امروز که کار می کنند و برای فردای خود و فرزندان خود به تشکل های سراسری خود نیاز دارند تا بتوانند برای خود و در هماهنگی با هم در مورد این که چه بکنند؟ چگونه مبارزه کنند؟ چه خواسته هایی را داشته باشند؟ چگونه در مقابل سرمایه بایستند و چگونه حرکت خود را از حالت دفاعی به حمله تبدیل کنند، تصمیم بگیرند. تا مجبور نباشند بخشی از نیروی خود را به جای مبارزه مستقیم با سرمایه صرف متقاعد کردن رهبران اتحادیه به مبارزه کنند، آن هم بعد از شکست مذاکراتی که نتیجه اش را هر کارگری می دانست.

مارس 2008

اعتراض کارگران در آتن

روز 23 اکتبر 2008 کارگران بافنده 4 کارخانه صنعتی لاناراس در شمال یونان درمقابل وزارت اقتصاد در آتن به تظاهرات پرداختند. 4 ماه است که این کارگران که 1200 نفر هستند دستمزدی دریافت نکرده اند، زیرا کارفرمایان تصمیم به بستن کارخانه گرفته اند. کارگران کوشیدند برای گفتگو با مسئولان اقتصادی وارد وزارت خانه شوند. اما پلیس چون همیشه وظیفه نگهبانی از سرمایه را خوب انجام داد و کارگران معترض را مورد ضرب و شتم قرار داد و گازهای اشک آور زیادی را به میان آن ها پرتاب کرد. کارگران خواهان پرداخت فوری 4 ماه دستمزد معوقه و کمک 35 میلیون یورویی برای راه اندازی دوباره 4 کارخانه هستند. اما بی گمان وزیر اقتصاد که سرگرم رتق و فتق کمک 28 میلیارد یورویی به بانک های بحران زده است، وقتی برای گفتگو با کارگران ندارد و به بیکاری و فقر کارگران فکر نمی کند.

در یونان نیز چون ایران سرمایه به بخش هایی می رود که نرخ سود آن ها بیشتر است. در این جا نیز چون کارگران نقشی جز نیروی کار بودن در امر تولید ندارند متوجه نمی شوند که سرمایه داران چه برنامه ای را پیش می برند و چه سیاستی را دنبال می کنند. نمی دانند آن چه را که تولید می کنند چه می شود و چگونه توزیع می گردد. گردش سرمایه چگونه است. حساب سود و زیان و بیلان خرید و فروش برچه منوالی است و اصولا نقش آن ها در تولید چیست. در نتیجه وقتی یکباره با تصمیم سرمایه دار برای بستن کارخانه و انتقال سرمایه خود به رشته ای دیگر مواجه می شوند غافلگیر می گردند و باید ماه ها بگذرد تا تصمیم به اقدامی بگیرند. یکی از کارهایی که شورای کارگری انجام می دهد نظارت و حسابرسی و کنترل همین امور است، به طوری که کارگران در روند تولید دخالت می کنند و چون از قبل می دانند که سرمایه دار برای تعویق دستمزدها و تعطیل کارخانه و بیکارسازی کارگران چه برنامه هایی را ممکن است پیاده کند آمادگی فوری برای جلوگیری از اجرای برنامه های ضدکارگری او را دارند. اکتبر 2008

ادامه اعتراضات در یونان

در ادامه جنبش اعتراضی در یونان روز جمعه 9 ژانویه 2009 در همه شهرهای بزرگ این کشور تظاهراتی به یادبود معلم جانباخته نیکوس تمبونراس برگزار شد. نیکوس تمبونراس درجنبش اعتراضی علیه سیاست های آموزشی درسال 1991 به قتل رسید. در آتن وقتی تظاهرکنندگان به جلوی ساختمان مجلس رسیدند، با پرتاپ نارنجک گیج کننده توسط نیروهای پلیس مواجه شدند و از همین جا درگیری ها آغاز شد. پلیس سرمایه، وحشیانه معترضین را مورد حمله قرار داد. یک زن 70 ساله را بعد از کتک زدن به میان خیابان پرت کرد. 80 تظاهرکننده را به درون ساختمانی کشاند و ساختمان را مورد محاصره قرار داد. وقتی وکلای انجمن حقوق دانان که در آن حوالی بودند برای خلاص کردن محاصره شدگان اقدام کردند مورد حمله قرار گرفتند و 15 نفرشان دستگیر شدند. تظاهرکنندگانی که بیرون بودند برای نجات محاصره شدگان با ایجاد باریگاد آتش و جمع آوری سنگ از پشت به پلیس حمله کردند که عده ای از آن ها نیز دستگیر شدند. خبرنگارانی که سعی داشتند وقایع را ثبت کنند مورد حمله پلیس واقع شده و دستگیر می شدند. با انتشار خبر در سایر شهرها تظاهرات وسیعی علیه خشونت پلیس انجام گرفت که باز هم با خشونت پلیس مواجه شد و زخمی شدگان به بیمارستان ها منتقل گردیدند. تظاهرکنندگان در ایونینا در اعتراض به زخمی شدن کارگری که ماه قبل توسط پلیس زخمی شده و هنوز در بیمارستان است و در شرایط بد سلامتی قرار دارد مرکز اتحادیه کارگری را اشغال کردند. ژانویه 2009

" رهایی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است "

در ادامه اعتراضات و تظاهرات دو سال گذشته بازهم هزاران نفر در آتن پایتخت یونان با عنوان تظاهرات مستقل طبقاتی به راه پیمایی و تظاهرات پرداختند. این تظاهرات توسط هیچ حزب یا اتحادیه ای کنترل نمی شد. روز شنبه 5 سپتامبر 2009 کارگران در اطلاعیه خود در تظاهرات اعلام کردند که : " ما دسامبر را فراموش نمی کنیم. ما گلوله هایی را که الکسیس را کشت فراموش نمی کنیم. ما این جا در یونان هر روز در گیر مبارزه اجتماعی هستیم و کنستانتین پرچم مبارزه ماست. ما نمی خواهیم سرباز پیاده بوروکرات ها باشیم. نمی خواهیم آن ها جسارت کنند و به نام ما سخن بگویند. به نام طبقه کارگر و از پشت به مبارزات ما خنجر بزنند. ما نمی خواهیم به آن ها مجوز بدهیم که ما را کنترل کنند و مبارزه ما را به رای خود تبدیل کنند و زمانی که دسامبر فرا برسد آن ها با رای ما به آن طرف پل رسیده و ما کماکان در جای خود باقی مانده باشیم. کارگران باید علیه روسا* راه پیمایی و مبارزه کنند و واسطه گری این یا آن بوروکرات را نپذیرند. رهایی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است ".

راه پیمایی در مسیر رفت و برگشت بود که منجر به درگیری با پلیس شد. پلیس از گاز اشک آور علیه کارگران استفاده کرد. پلیس های موتور سوار 15 نفر را دستگیر کردند اما وقتی مرکز پلیس توسط تظاهرکنندگان محاصره شد آن ها دستگیر شدگان را آزاد کردند. سپتامبر 2009

*- یونان در سال 1981 به اتحادیه اروپا پیوست و هم چنین عضو ناتو است. یونان کشوری سرمایه داری با بخش کشاورزی و خدماتی وسیع است و بیکاری و تورم سطح بالا همواره عاملی برای ناآرامی ها و اعتراضات است. اغلب تظاهرات کارگری در این کشور توسط کارگران بخش خدمات، بیکاران و مهاجرین سازمان داده می شود به همین سبب به غلط آن ها شعار مبارزه با روسا را به جای مبارزه با سرمایه داری به کار می برند.

اشغال ساختمان اتحادیه ی مطبوعات ESIEA در آتن

این گزارش کوتاه به سه مساله مهم جنبش کارگری که به ویژه در ایران موضوع بحث است به طور گذرا توجه دارد زیرا هدف نه پرداختن به سه مضمون زیر بلکه یک عمل مستقیم کارگری است:

1- دایره ی شمول مفهوم کارگر

2- اتحادیه ها و نقش آن ها

3- اشغال محل کار

در رابطه با مورد اول، همواره این بحث و جدل در میان فعالین کارگری و جریان های به اصطلاح چپ، خود را در مقالات و موضع گیری ها نشان می دهد. بعضی گرایشات هنوز با واژه ی کارگر مردانی قوی با عضللات پیچیده و چکش بدست را در جلوی خود می بینند و صنعت نیز برایشان مانوفاکتور یا کارخانه های قرن هیجدهمی و نوزدهمی است. در حالی که دقیقه ای از اینترنت و تکنولوژی اطلاعات جدا نیستند، به نقش تکامل تکنولوژی و صنعت در تغییر شیوه ی کار و زندگی طبقه کارگر و برداشت هایش اصلا توجه ندارند و حتی از همان قرن نوزده بیاد نمی آورند که مارکس در بحث خود از کارگر مولد، کار کارگران معلم و کارگران بخش حمل و نقل را نیز مورد بررسی قرار می دهد یعنی که طبقه کارگر طبقه ای بسیار گسترده و اکنون میلیاردی است و در آن با توجه به سطح آگاهی طبقاتی طیف های مختلفی دیده می شود از کارگرانی که در خدمت دشمن طبقاتی خود قرار می گیرند، و با سربورژوازی می اندیشند و دیگر دشمن طبقاتی محسوب می شوند نه از طبقه کارگر، از کارگرانی که چنان از شدت استثمار مچاله شده اند که سردرلاک خود فروبرده اند ، از کارگرانی که با همه صداقت خود بیراهه می روند و کارگران آگاه که مناسبات حاکم سرمایه داری را می شناسند و برای لغو آن مبارزه می کنند و همه ی توان خود را در این رابطه به کار می گیرند. با وجود این می بینیم که وقتی کارگری از صنعت رسانه ها یا خدمات یا آموزش حرفی برای گفتن به دیگر هم طبقه ای هایش دارد و آن را می نویسد یا بیان می کند آن ها فریادشان به هوا بلند می شود و به سرعت موضع می گیرند که فلانی کارگر نیست؛ نویسنده، مترجم، معلم یا روزنامه نگار است و فکر می کنند که کارگر نامیدن این افراد توهینی به طبقه کارگر و پایین آوردن اعتبار پرولتاریاست و ساخته و پرداخته یک گروه " کوچک غیرکارگری، آنارشیست، روشنفکر" در جنبش کارگری ایران است.

در مورد اتحادیه ها نیز برخوردی مشابه مورد اول وجود دارند. یا چون در زمان تشکیل اولین اتحادیه ها در دو قرن قبل، آن هم در زمان کوتاهی اتحادیه ها نقشی مترقی داشتند، بعضی گرایش ها در برخورد به اتحادیه یا سندیکا خود را در آن زمان قرار می دهند و یکباره مثلا سندیکای شرکت واحد برای شان اتحادیه ی بیرمنگام، یا اولین اتحادیه عمومی آلمان نمایان می شود در حالی که هردو این ها نیز تنها مدت کوتاهی به اهداف خود پایبند بودند و اعتماد کارگران را از دست دادند. در تمام طول قرن نوزدهم و بیستم دیگر اتحادیه ها به صورت ابزار آشتی طبقاتی و شریک مذاکره ای سرمایه داران و کارفرمایان عمل کردند و ارگان های بالای آن ها در حقیقت رفیق دزد و شریک قافله بوده اند و به عنوان جمع کننده پیاده نظام انتخاباتی بعضی احزاب بخشی از سیستم بورکراسی حکومتی هستند و ارگان جهانی آن ها یعنی سازمان جهانی کار، رهنمودهای سرمایه جهانی را سیستماتیزه می کند و از طریق اعضایش – اتحادیه ها - در سراسر جهان به اجرا در می آورد یا در خدمت اجرای آن قرار می گیرد، یا به فرضی که به یقین نزدیک تر است این گرایش ها منافع خود را با منافع این نهادها همگام می بینند و در حقیقت جایگاه طبقاتی آن ها آن جاست که به آن عزیمت می کنند. در این میان نیز مواردی دیده می شود که کارگران در مراکز اشغالی نهادهای شورایی خود را ایجاد می کنند اما به روال معمول به آن اسم اتحادیه مستقل یا اتحادیه آزاد یا اتحادیه سرخ یا انقلابی می دهند چنانکه کارگران کارخانه ی لاستیک سازی اوزکادی مکزیک از آن استفاده کرده اند اما اعلام می دارند که برای سوسیالیسم مبارزه می کنند.

مورد سوم اشغال محل کار- کارخانه، اداره، مدرسه و یا هر مرکز دیگری است که در زیر یک نمونه ی دیگر آن معرفی می شود اما نوعی از اشغال کارخانه را با شعار " شوراهای ضد سرمایه داری را تشکیل دهیم و کارخانه های در حال تعطیل را تصرف کنیم" ما به عنوان یک راهکار تعرضی ضد سرمایه داری و دارای حداکثر موضوعیت واقعی در همین موقعیت کنونی جنبش کارگری ایران مطرح می کنیم که با اشکال دیگر اشغال محل کار تفاوت دارد و مشروح این دیدگاه را می شود در مقالات فعالین لغو کارمزدی دنبال کرد.

***

روز شنبه دهم ژانویه 2009 در آتن پایتخت یونان، خبرنگاران و روزنامه نگاران رادیکال ساختمان اتحادیه ی مطبوعات را اشغال کردند. این اتحادیه بنا برروال معمول اتحادیه ای، در نقش دستگاه کنترل کننده ی روزنامه نگاران در کل کشورعمل می کند. اشغال کنندگان گروه های آزاد و مستقل را برای بحث در باره ی طبیعت و مشکلات پخش برنامه و تهیه گزارش در باره ی خیزش دسامبر و پی آمدهای آن فراخواندند. هیات منتخب مجمع عمومی روز دوشنبه با انتشار بروشوری به بیان نظرات خود پرداخت که فشرده ای از آن در زیر ارائه می شود.

حرف آخر را کارگران خواهند زد، نه روسای رسانه ها!

هزاران نفری که روز جمعه 9 ژانویه 2009 خیابان ها را پرکردند، ثابت کردند که آتش افروخته شده در ماه دسامبر خاموش نخواهد شد؛ نه با گلوله و پاشیدن اسید علیه فعالین، نه با تروریسم ایدئولوژیکی گسترده ی رسانه ها در چند روز گذشته!

تنها مسئولیتی که دولت در قبال جوانان و کارگران بعهده گرفت عبارت بود از فشار محض. رسانه ها با پیشنهادات خود به دولت در اعلام " تحمل صفر" یا عدم تحمل هر گونه عمل اعتراضی جرات دادند و رئیس پلیس نیز پیشنهاد حمله با مواد شیمیایی، خشونت و دستگیری علیه همه ی کسانی را داد که به پا خاسته اند و در سرراهشان قرار گرفته اند.

آنچنان که پیش آمد این کسان؛ کارگران، روزنامه نگاران، عکاسان و حقوق دانانی را که در خیابان در صف مقابل کشتارکنندگان قرار می گیرند را نیز شامل شد. به وضوح روشن شد که شورش ماه دسامبر برای همه ی کسانی که بقای شان به کارمزدی گره خورده است مساله بزرگی شده است. به عنوان یک نتیجه ی این برداشت بعضی از ما کارگران رسانه ها و دانشجویان در کنار شورش ایستادیم. ما به طور فعال شورش کردیم. ما در جنگ آن ها به عنوان کارگر شرکت کردیم. ما با مبارزه ی روزانه ی مان در محل کار به مبارزه ی آن ها پیوستیم.

هدف اصلی ما این است که از انعکاس دیدگاه های روسا در باره حوادث جاری جلوگیری کنیم. به عنوان نمونه انتشار عکسی است که عکاس کوکتاس شیرونیس از نوجوان 15 ساله الکساندروس گرفت در حالتی که یک پلیس با اسلحه کمری به او شلیک می کرد.

ماخود را در این باره که رسانه ها دستگاه مهم ایدئولوژیک دولت ها هستند و می خواهند مردم را مجبور به ترک خیابان ها و رفتن به خانه هایشان کنند، گول نمی زنیم. آن ها دست به هر کاری می زنند و ما همه این ها را به این دلیل که در رسانه ها کار می کنیم بخوبی می دانیم. همین طور ما تشخیص می دهیم که بخش بزرگی از روزنامه نگاران ( وابسته به سیستم حاکم.م) تا زمانی که ما ساکت بمانیم قادر به ترویج ایده هایی از قبیل وجود دونوع از تظاهرکنندگان( آشوب طلب و صلح طلب) و لغو حق تحصیلات دانشگاهی برای پناهندگان هستند. جایگاه ما اما با قیام کنندگان است. دلیل اصلی اش این است که ما روزانه استثمار شدن را در محل کارمان تجربه می کنیم.

در صنعت رسانه ها مثل هر صنعت دیگری ما با پیامدهای پرمخاطره ی عدم امنیت کار و کارپرداخت نشده ، قطعه کاری، اضافه کاری و همه ی اشکال دیگر تغییرات روند کار توسط روسا سرو کار داریم. تحت شرایط تهدید بحران اقتصادی جاری ما هم تشدید اخراج ها، بیکاری و ترس از آن ها را تجربه می کنیم. مثل همه کارگران ما چاپلوسی ها و خیانت های سندیکاها را تجربه می کنیم. اتحادیه مطبوعات آتن ESIEA ابزاری در تقابل با کارگران است. در واقع ESIEA اتحادیه ی روسای رسانه ها و یک مکانیسم حمایت از آن هاست، همان گونه که امتناع آنها از شرکت در اعتصاب عمومی 4 شنبه 10 دسامبر 2008 نشان داد.

بنابر همه ی این دلایل به عنوان یک ابتکار کارگران مزدی، ما تصمیم گرفته ایم ساختمان ESIEA را اشغال کنیم تا همه امکانات آن را در همبستگی با یک جامعه ی در حال قیام به کار بگیریم:

- اطلاعات آزاد در مقابل تبلیغات ایدئولوژیکی روسایمان در رسانه ها،

- عمل مستقیم، خودسازماندهی و دموکراسی توسط همه ی کارگران رسانه ها علیه حملات مزدی علیه هرکدام و هریک از ما

- ما با کارگر مبارز کنسانتین کونوا اعلام همبستگی می کنیم،

- ما خواهان آزادی فوری همه ی دستگیرشدگان شورش ها هستیم،

-ما ترسی از اعتصاب کردن نداریم، روسای ما باید از اعتصاب ما بترسند.

از ساختمان اشغال شده ی ESIEA، 10.01.2009

آغاز فصل جدید مبارزات در یونان، سپتامبر 2010

تظاهرات اعتراضی جدید در نمایشگاه اکسپو شهر سالونیکا، زمانی که نخست وزیر یونان در باره ی برنامه اقتصادی دولت خود شروع به صحبت کرد، آغاز شد. تظاهرکنندگان در محاصره هزاران پلیس ضد شورش قرار داشتند که شیوه های جدید دولت در سرکوب را به اجرا گذاشتند. آن ها قبل از شروع تظاهرات 35 نفر را که به ظن آن ها آنارشیست بودند دستگیر کردند؛ گویی که اعتراضات به افراد وابسته است نه به سیاست های سرمایه داری حاکم. اعتراض از سال های قبل گسترده تر بود آن هم در شهری که از محافظه کارترین شهرهای یونان است و عناصر مذهبی دست راستی با دید ناسیونالیستی ضد یهودی در آن سابقه ای دیرینه دارد  

همواره راهپیمایی اعتراضی در اکسپو شروع " فصل جدید مبارزه" را در یونان تداعی می کند. انگیزه این تظاهرات به تصمیم هفته قبل دولت در افزایش مالیات سوخت برمی گردد. براساس آمار اعلام شده در 6 ماه گذشته 20 تا 25% مغازه ها در خیابان های پرداد و ستد بسته شده اند و میزان بیکاری از 8% به 12% رسیده است و انتظار می رود که تا ماه دسامبر به 20% صعود کند. در طی این مدت کاهش دستمزدهای انجام گرفته برابر با 3/5 % تولید ناخالص داخلی یونان بوده است. هم چنین اعلام شده است که امروز دوشنبه 13 سپتامبر کامیون داران در اعتراض به سیاست دولت وارد اعتصاب خواهند شد. آن ها یک مارش موتوری عظیم را در پایتخت تدارک دیده اند و می خواهند دسته جمعی سوئیچ های خود را به وزارت حمل و نقل تحویل دهند و اعلام کنند که از انجام خدمات شهری خودداری خواهند کرد.

در مقابل بیکاری و فقر گسترش یابنده توده های کارگر و خانواده های شان، جوانان، بازنشستگان، بیکاران و سایر اقشار مردم، دولت هزینه های سرکوب را افزایش می دهد. نیروهای ضد شورش را تقویت می کند. برای بهبود سازمان دهی آن ها بودجه اختصاص می دهد و در پناه آن، سیاست های جدید سرکوب را به بوته ی آزمایش می گذارد. در راستای این سیاست دیده می شود که دولت یونان یک بودجه ی اضطراری مولتی میلیونی برای بهبود وضعیت نیروهای پلیس ضد شورش اختصاص داده است و شهردار آتن برای تغییر لباس پلیس سرانه ای 4000 یورویی در بودجه گذاشته است.

وقتی به سیاست های سرکوب سرمایه نگاه می کنیم شباهت های موجود در برخوردهای کشورهای مختلف سرمایه داری به عینه خود را نشان می دهد گرچه ممکن است از نظر شدت و ضعف و یا تقدم و تاخر متفاوت باشد. به طور مثال همین سیاست دولت یونان در دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران نیز مشهود است. نیروهای ضد شورش تقویت می شود و بودجه های میلیاردی برای آن خرج می شود. شیوه های بکار رفته حکومت های نظامی دهه 70 و 80 میلادی در آمریکای لاتین در سازمان دهی نیروهای لباس شخصی، ربودن، شکنجه و کشتن مخالفین، تقویت نیروهای امنیتی رسمی و غیر رسمی چون ساواک شاه کپی برداری، پردازش و تجدید قوا و سازمان می شود. اما تاکی سرمایه قادر به ادامه این شیوه هاست بستگی به سازماندهی ضد سرمایه داری نیروی مقابل یعنی کارگران، جوانان، بیکاران و... دارد. با اعتراضات بدون افق می شود به تقابل لحظه ای دست زد که می تواند مورد سرکوب قرار گیرد و خاموش شود یا برای مدتی دچار رکود و یاس شود و دوباره از سرگرفته شود اما نمی توان با آن با اس و اساس سرمایه پیکار کرد و راه را برای خاتمه دادن واقعی این شرایط هموار کرد.

13 سپتامبر 2010    منبع libcom.org

عمل تروریستی و تظاهرات!

طی تعطیلات تابستانی گذشته، حکومت یونان به طور مخفیانه و بدون هیچ توضیح ویژه ای مکانیسم حمایتی قانون ضد تروریسم سابق را به طور کلی لغو کرد. این مکانیسم از فعالان سیاسی و اتحادیه ای و حتی کسانی که دست به خشونت می زدند در برابر اتهام جنائی"عمل تروریستی" حمایت می کرد.

این قانون اکنون هرکسی را که اطلاعاتی را به سازمان های تروریستی بدهد که کارشان را تسهیل کند یا از آن ها حمایت مادی یا "معنوی" نماید، حتی اگر عمل تروریستی هم اصلا انجام نیافته باشد، به تنبیهات جدی تر(تا 10 سال) محکوم می کند.

این اتهامات به طور اساسی دست مقامات را در تعقیب قانونی بازگذاشته است. به این طریق حتی کوچکترین جرایم( از قبیل ایجاد خسارات در اموال و ایجاد جراحت بدنی و یا مسدود کردن عبور و مرور و غیره) که در یک تظاهرات ممکن است رخ دهد، می تواند یک فعالیت تروریستی تعبیر شود.

حال کافی است برطبق تعریف قانونی از تروریسم، به سادگی حکم داده شود که فرد متهم جدا قصد داشته به یک کشور یا یک سازمان بین المللی آسیب برساند. یا مردم را مرعوب سازد. یا به طور غیرقانونی دولت یا یک سازمان بین المللی را به انجام یا عدم انجام کاری مجبور سازد.

اما چرا حکومت با چنین عجله ای و چنین مخفیانه در جهت لغو مکانیسم های حمایتی حرکت می کند؟ بعضی از خبرگان قانون پاسخ می دهند که با توجه به وضعیت بحرانی اقتصادی جاری و وضعیت درگیری های اجتماعی بیشتری که پیش بینی شده است، این زمان بندی هیچ تصادفی نیست. آنها همچنین اضافه می کنند که به نظر می آید که دولت قصد اجرای اقداماتی جهت پیشبرد آن را دارد.

از طرف دیگر نیروهای حکومتی می گویند که همه این اتهامات با قانون اساسی مطابقت دارند. آن چه که بیشتر نگران کننده است این است که این اتهامات جدی که مربوط به حقوق اساسی و آزادی هاست در نشست پلنوم مجلس تصویب نشد بلکه توسط بخشی در تابستان نوشته شده است.

تنظیم جدید ماده 187 آ قانون جزای مشمول در قانون کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته، در ماه اوت انجام و پریروز علنی شد. این تغیرات اساسی و مخفی، پاراگراف 8 ماده قبلی را لغو می کند که برطبق آن اتهامات خاصی( اتهامات و عملیات کمتر جدی) ؛ اگر به منظور حمایت از دولت دموکراتیک انجام یابند، اگر اقداماتی را به نفع آزادی ها ارائه کرده باشند یا اگر منظورشان تجربه ی آزادی های اساسی فردی، سیاسی و اتحادیه ای تصویب شده در قانون اساسی و موافقتنامه اروپا در رابطه با حقوق بشر باشند، در زمره ی " فعالیت های تروریستی" به حساب نمی آمدند. این قاعده در پیش نویس احکام اروپایی وجود داشت و توسط تنیظیم کننده قانون ضد تروریسم؛ میشائیل استاتوپولوس پیشنهاد شده بود. این یک تضمین قانونی بود که اعتقادات سیاسی و فعالیت های سیاسی و اتحادیه ای تحت تعقیب قرار نخواهند گرفت. حتی در آن زمان همه ی سازمان های حقوق فردی هراس خود را از این که چیزی شبیه این می تواند رخ دهد، ابراز کرده بودند. "  

مساله مقابله با اقدامات تروریستی مساله ای بسیار پرابهام و پرشمول است که مورد سوء استفاده بسیار قرار گرفته است. مسلما انسان با هرعمل تروریستی که جان مردم را در خطر قرار دهد مخالف است. اما دولت ها برای مقابله با مخالفان خود، برای محدود کردن آزادی ها، برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه ازین مقوله سود می برند. گاه خود به اعمالی ازین دست اقدام می کنند تا زمینه را برای کنترل بیشتر فراهم کنند. یا تحت این عنوان مخالفان را دستگیر، زندانی و حتی اعدام کنند. یا هرگونه تشکل کارگری و سیاسی و اجتماعی را ممنوع سازند یا در مقابلشان سد ایجاد نمایند تا بتوانند مقاصد خود و طبقه ای را که نمایندگی می کنند بخوبی پیش ببرند. در یونان دولت برای انجام برنامه ریاضتی دیکته شده از طرف اتحادیه اروپا و فشار اقتصادی و سیاسی برمردم به این حربه نیاز دارد و به همین سبب حتی کورسوئی هایی را که در برابر تروریسم دولتی با همه ی نیروی سرکوبش وجود دارد مسدود می کند تا بتواند اصولا از اعتراضات پیش گیری کند. تا وقتی که دولت های بالای سر توده های مردم وجود دارند. تا زمانی که توده های کارگر و زحمتکش جامعه خود از حق اداره جامعه خود محرومند بازهم و بازهم با این اقدامات مواجه خواهیم بود. بازهم نه به طور مخفی بلکه نمایندگانی که به دروغ بنام نمایندگی ما و برعلیه علایق ما در پارلمان نشسته اند این قوانین ضد انسانی را با افتخار تصویب خواهند کرد و بر تصویب مخفی آن صحه نیز خواهند گذاشت. نمونه بارز آن را در تمام 30 سال حکومت فشار و کشتار دولت سرمایه داری جمهوری اسلامی و در شکل علنی تر آن در 2 ساله اخیر در ایران می بینیم.

مقاله توسط کریستو سرواس در تاریخ 22.9.2010 نوشته شده و منبع آن libcom.org است.

یونان: تروایکا، دولت، مردم

فریده ثابتی

---

سال هاست که اقتصاد یونان با بحران در گیر است. و سال هاست که احزاب حاکم توده های کارگر و زحمتکش یونان را در پای سرمایه به قربانگاه می فرستند. اما این سیاست ها آن گونه نیست که بدون مقاومت از طرف جامعه، به آسانی به اجرا درآید و حکومت گران بتوانند آن را بدروغ بعنوان سیاست درست بمردم قالب کنند. سال هاست که مبارزه برعلیه این سیاست ها توسط توده ها، از شاغل و بازنشسته، از پیر و جوان در همه ابعاد در جریان است. حتی مقاومت هایی در درون حاکمیت نیز دیده می شود. درهمین هفته گذشته بخاطر پذیرش شرایط جدید تروایکا(اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپائی و صندوق بین المللی پول که این سیاست ها را به دولت یونان دیکته می کنند)، پنچ وزیر کابینه استعفا دادند و نمایندگانی از دو حزب سوسیال دموکرات و محافظه کار که به آن رای مخالف دادند از احزاب مذکور اخراج شدند. البته آن ها با سیاست جاری بطور کلی مخالف نیستند اما معتقدند تا این جا کافی است نه بیشتر. اودو پاولوس معلم بازنشسته آلمانی که در یونان در دهکده ای زندگی می کند در مصاحبه با مجله انترناسیول از رادیو فلورا یکی از مقاومت های مردمی را بعنوان مثال ذکر می کند. او می گوید که دولت برای جمع آوری پول، یکباره مالیات جدیدی برای خانه های مسکونی اعلام کرد که با توجه به نوع مسکن متفاوت بود. این تصمیم با مقاومت توده های فقیر مردم در نپرداختن این مالیات اجباری که باری اضافی بردرآمد ناچیزشان بود مواجه شد. در این روستا که معمولا افراد پیر و بازنشسته زندگی می کنند در یک نشست جمعی تصمیم گرفته می شود که به هیچوجه کسی آن را نپردازد. دولت در مقابل این تصمیم که بطور کلی و تقریبا در همه جا چه جمعی چه فردی اتخاذ شده بود دستور قطع برق خانه ها را صادر می کند و در سرمای شدید امسال شاید می خواهد با قربانی کردن پیران و کودکان بار اقتصادی دولت را پایین بیاورد. مردم ده باهم به اشغال اداره دارائی و برق اقدام می کنند و اعلام می کنند که تا جریان برق برقرار نشود در آن جا خواهند ماند. چنین اقدامی در بسیاری از مناطق انجام گرفت. معمولا در چنین مواردی گذشته از روسا، کارمندان که خود نیز با مساله درگیرند با مردم همراهی می کنند. بالاخره دولت مجبور می شود دستورش را پس بگیرد. "اودو" توضیح می دهد که جنبش مقاومت در یونان مساله ای است که بصورت سنت در آمده است و بین امروز و دیروزی که این مردم برای آزادی از اشغال کشورشان توسط آلمان نازی و سپس علیه حکومت نظامی مبارزه می کردند پیوند برقرار می کند. مردم شرایط تحمیلی تروایکا را با شرایط تحمیلی آن روز برسیستم اقتصادی یونان و مصائبی که از آن سیاست ها برمردم رفت مقایسه می کنند. آنان سعی می کنند خاطره مقاومت را همیشه زنده نگهدارند. همیشه در تابستان جشن هایی در محلات توده ای نشین برگزار می شود و با کودکان ترانه های مقاومت که در گذشته خوانده می شد، ترانه های کارگری و ترانه های جنگ داخلی اسپانیا، با موسیقی تئودوراکیس تمرین می شود. مردم نمی خواهند چیزهایی را که با مبارزه بدست آورند و بدولت های بورژوایی حاکم تحمیل کرده اند از دست بدهند.

در این جا با مقاله" دیدگاه های ساختار طبقاتی یونان" نوشته دکترGregor Kritidis که درلوناپارک 21 دفتر 16 بچاپ رسیده، مطلب را دنبال می کنیم. مقاله با یک ضرب المثل یونانی شروع می شود که می گوید: کاری که تو با آن زندگی می کنی، چیزی را که مالک آن هستی از تو می دزدند" و این قصه همه کارگران دنیاست که کارشان نیروی کارشان را که تنها تملک زندگی آن هاست از آن ها می دزدند. اما خود مقاله

" در کمدی اریستوفانیس ، پلوتوس خدای ثروت را برای هدایای غیرعادلانه اش، بخاطر کوری اش می بخشد. در یونان امروز هم برخوردها تاحدی این گونه است. بخش عمومی در مقابل ثروت های بخش خصوصی تا حد زیادی کور است.

گاهگاهی زرق و برق ثروت نشان داده می شود اما اطلاعات دقیقی راجع به صاحبان ثروت بندرت ارائه می شود. این نابینائی در مقابل مناسبات توزیع از جهتی براین مبنا قرار دارد که ثروتمندان به طور کلی به آن تمایل دارند که مقدار دارئی هایشان را مخفی نگهدارند. از سوی دیگر این که بخش اقتصاد در سایه در یونان - تخمیننا 30% تولید ناخالص داخلی – از همۀ دیگر کشورهای اروپائی بزرگ تر است.[1] شکی وجود ندارد که از مالیات کم در یونان بیش از همه کسانی سود می برند که مالیاتشان مستقیم از در آمدشان بیرون کشیده نمی شود، بلکه مقدار درآمدشان را خودشان اعلام می کنند و به این دلیل تمایل گسترده ای وجود دارد که بودجه دولتی یونان بیش از همه با مالیات های دستمزدها و مالیات های غیرمستقیم تامین مالی شود. ضرر و زیان مالیاتی این اختلاس مالیاتی، سالیانه بین 10 تا 30 میلیارد یورو تخمین زده می شود.

هر دو حزب بزرگ که طی 20 سال گذشته حکومت را در اختیار داشته اند، نه فقط با انجام یک سلسله اقدامات به توزیع مجدد گسترده اجتماعی کمک نکردند، بلکه از این سیاست های مالی بطور قابل ملاحظه ای پشتیبانی کردند. فرار دارائی های بخش خصوصی قشر بالای یونان( بورژوازی یونان.م) از پرداخت مالیات، نه تنها تحمل شد، بلکه با کاهش مالیات برسود کارفرمای خصوصی، امتیاز هم گرفتند. مالیات سود کارفرمائی از 35% به 25% کاهش یافت. تنها با این کاهش کسری ای برابر با 4 میلیارد یورو در درآمد دولت ایجاد شد. حمل و نقل از طریق کشتیرانی که در کنار توریسم مهم ترین شاخه اقتصادی یونان است، عملا از پراخت مالیات تا زمانی که کشتیرانی بدون پرچم انجام گیرد، معاف است. این تمایل با سیاست ریاضت اقتصادی تروایکا، از سال 2010 به طور وسیعی تقویت شد.

در حالی که از 2011 معافیت مالیاتی درآمد اشخاص حقیقی از 12000 به 5000 کاهش داده شد یعنی همه یونانی هائی که از 417 یورو به بالا درآمد ماهانه دارند باید مالیات بپردازند، برای افراد حقوقی( منظور شرکت هاست.م) این مالیات از سال 2010 ، 20% کاهش یافت.

این که یونانی های ثروتمند بندرت چیزی برای تامین مالی بودجه دولت می پردازند بمعنی این نیست که شریک بودجه دولتی نمی شوند. برعکس بندرت در کشوری دیگری، قشر بالا و میانی چنین بدون خجالت، مثل یونان از بودجه دولتی تغذیه می کند. از میانه دهه 1990 بویژه در طی دوره حکومت کنستانتینوس کارامانلیس، دولت به یک مغازه خودگردان تبدیل شد. یک مثال در این رابطه جنجال سال 2007 است که به قیمت وزارت، وزیر کار و امور اجتماعی تمام شد: یعنی مقامات دولتی و در میان آن ها یک همکار نزدیک وزیر، در مقیاسی بزرگ اندوخته های بیمه های بازنشستگی مردم را حیف و میل کرده وبا آن اوراق قرضه خریده بودند. و از یک بخش از بدهی های کارفرمایانی که سهم خود را برای بیمه های اجتماعی نپرداخته بودند نیز صرفنظر شد. این مساله هم چنین در واترپدی در شمال یونان – برای خرید و فروش زمین های جنگلی ... به نماد فساد مالی تبدیل شد. اگر اکنون دوباره شکار خلافکاران مالیاتی در رسانه ها بنمایش کشانده شده است باید با احتیاط با آن برخورد شود. باید گفت تاثیر عمومی دستیگری افرادی که بدهکاری های مالیاتی بالائی دارند در اصل، به تظاهر به فعالیت سیاسی خدمت می کند. گاهی نظیرچنین اعمالی با اهداف سیاسی متفاوت انجام می شود...

توزیع مجدد اجتماعی بخوبی در بخش بانکی عیان است. بین سال های 2000 و پایان 2009 مقدار دارائی های بانک های یونانی از 230 میلیارد به 580 میلیارد یورو بالا رفت – با یک افزایشی برابر با 150%.[2] سی هزار خانواده یونانی از طریق بانک ها به 50 میلیارد یورو سود دست یافتند-، بخش خصوصی یونان 40 میلیارد یورو در خارج از کشور سرمایه گذاری کرد و تخمینن تنها در سوئیس مبلغی حدود 200 میلیارد یورو را در بانک ها به پس انداز گذاشتند. [3] سرمایه دارانی که در بورس آتن هستند سالیانه سود خالصی بیش از 10 میلیارد یورو بدست آوردند. در 20 سال گذشته کارفرمایان یونانی مشارکت های زیادی به مبلغ حدود 20 میلیارد یورو در پروژهای کشورهای بالکان به ویژه در بانک ها و شرکت های قبلا دولتی مخابرات، اما هم چنین در شرکت های صنعتی و کارخانه های کشتی سازی انجام دادند.[4]

این توزیع مجدد درون اجتماعی، تاثیرش را در کاهش درآمد مشاغل وابسته و نقل و انتقال اجتماعی و همچنین در بدهی افزایش یابنده بخش عمومی بیان می کند. از این مساله از یک طرف قشر بالای یونانی، و از طرف دیگر سرمایه گذاران بزرگ رسمی سود می برند. از اعتبارات کمکی برای دولت یونان که در سال 2010 با آن موافقت شد؛ و قرار شد از این سال تا سال 2013 پرداخت شود؛ مبلغ 92 میلیارد یوروی آن مستقیم به بدهکاران (خصوصی.م) برای بازپرداخت قروض عقب مانده پرداخت می شود که برابر است با 85% کل بسته نجات. [5] به آن مقدار حدود 13 تا 16 میلیارد یورو برای پرداخت بهره سالانه اضافه می شود.[ 6] ساختار بدهکاران پیش شرط کاراکتر سیاست مطلوب جا زده شده " نجات یونان" می شود. با این پیش شرط، پیش از همه در باره بانک ها، بیمه ها و دیگر سرمایه گذاران رسمی عمل می شود. در راس این ها، بانک های یونانی با بیش از 45 میلیارد یورو و بعد از آن ها موسسات اعتباری آلمانی و فرانسوی با 23 یا 15 میلیارد یورو قرار دارند.[7] (تا این جا 82 یا 74 میلیارد از 92 میلیارد یوروی مذبور برای بانک ها و موسسات اعتباری باضافه بهره آن هزینه می شود.م). مفهوم کلمه " یونانی" در این رابطه محتاج تمایز است: بدین گونه که تا 54% بانک عمومی به Societe Generale Corporate & Investment Bankeing تعلق دارد، و بانک تجارت یک شرکت دختر Credi Agricole است. شرکت های بزرگ کشتی رانی یونانی که بخشی از سیستم بانکی یونان را کنترل می کنند و بطور سنتی بین المللی هستند و مرکزشان در خارج از یونان قرار دارد هم، این گونه عمل می کنند. نمونه وار آن ها Latsis-Dynastie است که دارائی اش 9.1 میلیارد تخمین زده می شود.[8] و کمپانی EFG-Holding از گروه Spiros Latsis که بانک آلمان در آن 10% سهم دارد و مرکزش در لوکزامبورگ است و با شرکت دخترش بانک اروپائی EFG (سومین بانک بزرگ یونان با بیش از 300 شعبه و 23000 نیروی شاغل در کشور که به گروه مالی اروپا تعلق دارد و در سال 1990 تاسیس شد. درآمد عملیاتی آن در سال 2010 برابر با 2924 میلیون یورو و درآمد خالص از آن 2254 میلیون یورو بود- (صفحه 26 منبع)، سود خالص بانک برای سال 2010 برابر با 84 میلیون یورو-.(صفحه 26) و سود قابل انتساب به سهامداران 68 میلیون یورو-.(صفحه 6)، بود. این دو مورد سود در سال 2009 برابر با 398 و 305 میلیون یورو بود و آن چه که آن ها بعنوان ضرر یاد می کنند در حقیقت اختلاف سود این دو سال است نه ضرر واقعی. منبع : www.eurobank.gr/Uploads/pdf/REPORT%202010%20SITE_new.pdf .م) دارای مبلغ 7.5 میلیارد یورو از اوراق قرضه یونان است. لاتسیس یکی از دوستان دوران تحصیل دانشگاهی مانوئل باروزو رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در رابطه با این بانک، بودجه ساختاری اتحادیه اروپا برای یونان را تنظیم کرد. لاتسیس در اجاره دادن هواپیمای خصوصی مشغول بکار است و 40% سهام ELPE(یک کمپانی نفتی با سود میلیاردی است.م) را در اختیار دارد، که اکثریت سهام آن هنوز دولتی است، ...

مشخصه فعالیت های اقتصادی قشر بالای یونانی (بورژوازی یونان.م)، عبارت است از ادغام شرکت های بین المللی عمل کننده در حمل و نقل و سرمایه تجاری یا تجارت بزرگ با بخش صنعت-، مالی و رسانه ها. تقریبا همه روزنامه های مهم و فرستنده های تلویزیونی در مالکیت یک گروه بزرگ سرمایه ای هستند. بدین گونه که فرستنده " کانال مگا" و روزنامه " به مردم" به امپراطوری شرکت ساختمانی گیورگوس بوبولاس تعلق دارند و روزنامه ی محافظه کار "کاتیمرینی" در مالکیت خانواده ریدر آلافوزوس است. از طریق کنترل اقتصادی رسانه های جمعی در سال های گذشته تاثیر بسیار زیادی روی طبقه ی سیاسی اعمال شده است. علاوه براین بخش بزرگی از نهادهای سیاسی یونان بطور مستقم به بانک های یونانی وابسته اند. هر دو حزب بزرگ یونان از این جمله اند، بطوری که حزب حاکم سوسیال دموکرات PASOK سه پنجم نیاز مالی خود را از اعتبار بانکی تامین کرده است.[9] بهر حال بحران داخلی پسوک (PASOK) تا آن جا پیشرفته است که توانائی پرداخت و آپارات حزبی را مورد تهدید به تجزیه شدن قرار داده است.

ابزار قدرت قابل ملاحظه قشر بالای یونانی، کنترل امتیازات اعتباری بوده و هست.[10] به استثنای دوره کوتاهی از دهه 1980، در یونان بندرت یک سیاست مستقل توسعه اقتصادی دنبال می شود. برعکس بیش از همه سرمایه گذاران بزرگ بخشی در کارند که با علایق شرکت های بزرگ منطبق هستند. یک مثال در این باره شرکت بزرگ کشتی سازی اسکارامانگاس و هم چنین گسترش فرودگاه ها بنفع صنعت توریسم است. از زمان ورود یونان به اتحادیه اروپا پروژه های بزرگ زیرساختی تامین بودجه شده توسط منابع جمعی اتحادیه، برای رشد اقتصادی یونان معنای مرکزی یافتند. فرودگاه آتن " الفتریوز ونیزلوس" ، جاده کمربندی آتن، مترو آتن، خط آهن به اطراف آتن، بازسازی قطار خیابانی آتن، ساختمان های المپیاد 2004، اتوبان های متعدد از جمله خط ارتباطی شرق به غرب " اگناتیا اودوس" از ایگومنیتسا در غرب یونان بسمت مرزهای ترکیه، پل رودخانه انتی ریو که پلپونز را با خشکی یونان غربی وصل می کند، یا پروژه های متعدد دیگر جاده سازی. با آن یک همکاری گسترده ای بین شرکت های سرمایه ای اروپای مرکزی و یونان وجود داشت؛ از آن جمله بود کنسرن ساختمانی وینسی فرانسوی که در ساخت پل رودخانه- آنتی ریو و شرکت هوختیف که در ساخت فرودگاه آتن و هم چنین گسترش اتوبان آتن- سالونیکی شرکت داشتند. در هر دو مورد شرکت هوختیف طولانی مدت جزو شرکت اپراتوری بود و به این طریق دسترسی اش به عوارض و هزینه های فرودگاه را تضمین می کرد.

بیش از همه، مورد شرکت زیمنس است که در پروژهای بزرگ متعددی شریک بود و با رشوه دهی، به حوزه های بزرگی دست یافته است. زیمنس با توجه به گزارشات مطبوعات، سبیل هر دو حزب حکومت کننده را در مجموع بین 100 و 150میلیون یورو چرب کرده است. هرچند که کمیته تحقیق پارلمانی وابسته و تحقیقات دادگستری این واقعه را بجای روشن سازی؛ کاملا لاپوشانی کردند اما در وجدان مردم، مورد زیمنس نمادی برای فساد خبرگان سیاسی که بحساب مردم دکان باز کرده اند، شده است.[11]

در مقابل تصویری که در حال حاضر در رسانه های آلمانی زبان ارائه شده است، رفرم های امروزی به هیچوجه غلبه بر فساد، اقتصاد سایه و اختلاس مالیاتی را هدف قرار نداده است. خیلی بیشتر، این پرسنل سیاسی که امروزه به برکت بروکسل، یونان را مدیریت می کند، خود بیانگر ساختارهای فساد است. این پرسنل بدون استثنا برای دوراهی سیاسی ای که یونان خود را در آن یافته است، مسئول است."

به دنباله مطلب برمیگردیم.

روز یکشنبه 10 فوریه پارلمان یونان تشکیل جلسه داد تا طرح دولت را برای دریافت اعتبار جدید تروایکا به تصویب برساند. این وام اضطراری 130 میلیارد یورو خواهد بود و باید برای بازپرداخت بدهی بانکی بکار گرفته شود. یعنی این پول به یونان قرض داده می شود تا بلافاصله به حساب واریز کنندگان که همان بانک های طلب کار هستند برگردد. پولی که از یک حساب به حساب دیگرواریز و دوباره بازگردانده خواهد شد. در همین حرکت کوچک چند میلیارد بهره این وام به نفع بانک های وام دهنده برسرانه بدهی های مردم یونان اضافه خواهد شد. اما این تمام ماجرا نیست بلکه پیش شرط هائی دارد؛ گذشته از ادامه سیاست ریاضت اقتصادی، دولت باید تضمین کند که دوباره 325 میلیون یورو از هزینه دولت خواهد کاست. حداقل دستمزدها را دوباره 15- 20% کاهش خواهد داد و اعتصاب در بخش عمومی را ممنوع خواهد کرد. برنامه ریاضت اقتصادی که مورد قبول دولت قرار گرفت شامل کم کردن 150.000پرسنل بخش عمومی در سال 2012 و 150.000 نفردیگر تا 2015 است. یعنی در فاصله سه سال باید 300.000 نفر از کارکنان دولت اخراج شوند. دستمزد ها در بخش خصوصی تا 20% پایین بیاید. حداقل دستمزد ماهانه کارگران از 750 یورو به 600 یورو تنزل یابد. حقوق بیکاری از 460 یورو در ماه به 360 یورو کاهش پیدا کند و حقوق بازنشستگان نیز 15% کاهش یابد. با شروع این به اصطلاح کمک های اعتباری اوضاع اقتصادی و اجتماعی در یونان وخیم تر شده است. بنا برآمار در دسامبر 2011 تولیدات صنعتی 11.3% و ساختمان سازی 15.5% کاهش یافته است. بیکاری عمومی رسمی به بالای 20% و بیکاری جوانان از 50% گذشته است. کار به جائی رسیده است که حتی دولت نیز می داند که امکان سخت گیری بیشتر وجود ندارد. وزیر نظم عمومی یونان می گوید: "دولت نشان داده است که به اعمال برنامه های ریاضت اقتصادی پایبند است اما مردم تحمل فشار بیشتر را ندارند و ما به انتهای توان نظام اجتماعی اقتصادی خود رسیده ایم." در حالی که نمایندگان در روز تعطیل در مجلس گرد آمده بودند تا فرمان ولینعمت های خود را اجرا کنند، توده مردم نیز بیرون ساختمان مجلس اجتماع کرده بودند و با تظاهرات اعتراض خود را اعلام می کردند و سنگ و کوکتل مولوتف بسوی مجلس پرتاپ می کردند و پلیس هم با گاز اشک آور و باتوم از سرمایه در برابر توده ها مردم حمایت می کرد. این واقعه در همه کشورهای سرمایه داری تکرار می شود. این ماهیت دموکراسی بورژوائی است. مردم کارگر فقط حق دارند که با طیب خاطر نمایندگان خود را از میان کاندیدا های بورژوازی انتخاب کنند و به مجلس سرمایه بفرستند. اما وقتی که همین مردم با حرف و سنگ و چوب و کوکتل به مجلس مزبور حمله می کنند و با این اقدامات اعتراضی نشان می دهند که دیگر این نمایندگان را قبول ندارند و آنان را دیگر نمایندگان خود نمی دانند و خواهان عزل آنان هستند، کاری که مردم یونان هرروزه با اعتراض خود در خیابان های شهر و روستا می کنند، با گاز اشک آور و باتوم و گاه گلوله به آن پاسخ داده می شود. این است مضمون واقعی دموکراسی بورژوائی و جنبۀ فاجعه بار قضیه در این است که تودۀ مردم کارگر آلترناتیوی را در مقابل آن ارائه نمی دهند. در حالی که می دانند سرمایه داری چه با ساختار دمکراسی و چه دیکتاتوری عامل این وضعیت سیاسی و اقتصادی و زندگی نکبت بار است بازهم در انتظار معجزه از همین دمکراسی بورژوازی هستند. سعی نمی کنند خود دست بکار شوند و سرنوشت خویش را خود تعیین کنند. خود نماینده خویش باشند. خود دولت خویش باشند و خود آینده خویش و فرزندان خود و شاید دنیا را رقم بزنند. این حرکت باید آغاز شود. باید گسترش یابد. باید روال زندگی شود. بیگمان کارگران به این می اندیشند و پای در راه می گذارند.

فریده ثابتی، فوریه 2012

زیرنویس:

[1]- گزارش مربوط به اقتصاد دولت در دهه 1990 همراه است و احتمالا بعد آن نیز رشد کرده است. این چینن مقالاتی، اقتصاد سایه را حتی تا 40% ذکر می کنند.

[2]- Rizospastis v. 21.2.2010.

[3]- FTD v. 18.10.2011. امروزه بین یونان و سوئیس یک قرارداد مالیات بر درآمد منعقد شده است

[4]- Giannis Kyriakakis از ثروتمندان ناشناس

www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php

[5]- Prin v. 24.6.2011.

[6]- در بودجه سال 2012 مبلغ 12 میلیارد یورو برای بهره وام ها آمده که برابر است با 6% تولید ناخالص داخلی

[7]- FAZ v. 6.6.2011.

[8]- در ویکی پدیای هلاس از 11 میلیارد دلار آمریکایی صحبت می شود.

[9]- در سال 2010 بودجه پسوک مبلغ 43 میلیون یورو و حزب دموکراسی نوین ND مبلغ 25 میلیون یورو بود. Eleftherotypia v. 16.10.2011.

[10]- دیمیتریس کارالامبیس این ساختار طبقاتی را در کتابش " طبقات اجتماعی، بحران سیاسی و وابستگی" مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این کتاب در سال 1981 در فرانکفورت ام. ماین بچاپ رسیده است.

[11]- " چگونه یورو به یونان آمد" مطلبی است که در لونا پارک 21، دفتر 15 سال 2011 صفحه 38-41 و "مورد فساد مالی زیمنس" در بادن بادن صفحه 11به چاپ رسیده است.