Kaivostyöläisten hämmentävä lakko: Jos työt eivät jatku, me jäämme kaivokseen

Talouselämä 

27.8.2012

Näinkin voi lakkoilla: yli sata sardinialaista kaivostyöntekijää on linnottautunut kaivokseen lähes 400 metrin syvyyteen italialaisessa hiilikaivoksessa.
Uutistoimisto Reutersin mukaan heillä on satoja kilogrammoja räjähdeaineita. Työntekijät vaativat töiden jatkumista.

"Olemme huolissamme siitä, että kaivos menee kiinni", sanoo 28 vuotta kaivoksessa työskennellyt Sandro Mereu. "Olemme valmiit jäämään tänne, kunnes kuulemme halitukselta vastauksen, joka varmistaa kaivoksen tulevaisuuden. Jäämme tänne pysyvästi", hän sanoi Reutersille.
Uutistoimiston mukaan lakkoilevat kaivostyöntekijät ovat parhaimmillaan olleet kaivoksessa 100 päivää.

Tähän velkojen verkkoon Suomikin sotkeutuu

Analyysi Kreikalle lisää aikaa, Espanjalle lisää apurahaa, EKP uusiin tukiostoihin, EVM:lle rajaton rahoitus, EU:sta pankkiunioni... Ideoita sinkoilee, mutta näilläkään keinoin kriisi tuskin päättyy. Näin ei liika velka vähene. Se kasvaa, muuttaa muotoaan – ja päätyy Suomen kaltaisten vapaaehtoisten maksajien piikkiin.

Jan Hurri

26.8.2012

Europäättäjät ovat palanneet kesälomiltaan, joten puheenvuoroissa ja talouslehdissä on taas sinkoillut uusvanhoja ja uusiakin ehdotuksia keinoiksi velkakriisin ratkomiseen.

Analyysi

Parin viime viikon talousuutiset ovat kertoneet esimerkiksi seuraavaa:
Kreikka haluaa kaksi vuotta lisää aikaa tukiehtojensa täyttämiseen, mutta toivoo silti muiden euromaiden jatkavan rahoitustukeaan.
Espanja havittelee jopa 300 miljardin euron apurahaa vasta heinäkuussa saamansa sadan miljardin euron tukilupauksen jatkeeksi.
Euromaiden keskuspankki EKP valmistelee uusia tukitoimia, kuten kriisimaiden velkakirjamarkkinoilla toteutettavia entistäkin mittavampia tukiostoja.
Euromaiden vasta perusteilla oleva pysyvä vakausmekanismi EVM pitäisi muuttaa pankiksi, jotta se voisi saada EKP:ltä jopa rajattomasti rahoitusta.
Euromaiden talous- ja rahaliitto EMU pitäisi muuttaa "pankkiunioniksi", joka vastaisi ainakin suurimpien pankkien valvonnasta ja mahdollisista tukitarpeista.
Nämä edellämainitut ovat talousuutisissa mainittuja ehdotuksia tai vaatimuksia sekä vahvistamattomia ennakkotietoja hankkeista, jotka eivät virallisesti ole vireillä.
Silti tämän lajin uutiset kertovat, että europäättäjät ovat taas palanneet kriisitoimien pariin.
Uutiset kertovat senkin, että päättäjät eivät ole sentään niin paljon onnistuneet kokoamaan voimia, rohkeutta saati ajatuksiaan, että tohtisivat vieläkään tarttua kriisin todellisiin syihin.
Niinpä nämäkään uudet tai uusvanhat keinot tuskin ratkaisevat kriisiä.

Liian paljon liian
kehnoa velkaa

Euroalueen velkakriisin monimutkaiset syyt ja seuraukset kiteytyvät pohjimmiltaan kahteen hyvin yksinkertaiseen seikkaan.
– Ylivelkaisilla euromailla ja alueen vielä rutkasti ylivelkaisemmilla pankeilla on velkaa enemmän kuin niillä on kykyä tai halua milloinkaan maksaa.
– Ylivelkaisten valtioiden ja ylivelkaisten pankkien rahoittajilla on taseissaan kyseenalaisia ja jopa arvottomia saatavia enemmän kuin niillä on huterissa pääomissaan varaa luottotappioiden sulattamiseen.
Koska yhden velka on aina jonkun toisen saatava, ovat eurokriisin kaksi keskeistä kipupistettä – liian suuri velkamäärä ja liian suuri kelvottomien saatavien määrä – saman kolikon kaksi eri puolta.
Ja koska ylivoimaisesti suurin osa euroalueen erityyppisistä veloista ja velkarahoituksesta on tavalla tai toisella peräisin alueen pankeilta, on euroalueen velkakriisi yhtä kuin pankkikriisi.
Tähänastiset kriisitoimet ovat olleet tehottomia, sillä ne eivät ole puuttuneet kriisin varsinaisiin syihin.
Liian suuri velkamäärä ei ole keventynyt eikä arvottomia saatavia ole kirjattu tappioina pois päiviltä, vaan kriisitoimet ovat toistaiseksi siirrelleet niitä taseesta toiseen.
Kehnon velan siirtoliike on toistaiseksi käynyt lähinnä yksityisistä taseista julkisiin ja kriisiin osallisten taseista sivullisten piikkiin.
Samaa rataa jatkavat uudetkin keinot, jos viimeaikaiset ehdotukset toteutuvat. Samalla Suomikin takertuu yhä tiukemmin vieraiden velkojen verkkoon.

Pankit eivät kestä
omia riskejään

Euroalueen pankeilla on taseissaan kaiken kaikkiaan erityyppisiä luottoja, velkakirjasijoituksia ja muunlaisia saatavia 33 900 miljardia euroa. Tappioiden varalle niillä on pääomaa ja varauksia yhteensä 2 250 miljardia euroa.
Lukemat ovat karkeita pyöristyksiä mutta kertovat lähimmän 50 miljardin euron tarkkuudella pinteessä olevan pankkijärjestelmän mittakaavasta.
Lukemat ovat peräisin EKP:n viime kesäkuun kuukausikatsauksesta ja kertovat huhtikuun lopun tilanteen. Ne kertovat myös, että pankeilla on tappioiden vastaanottamiseen ja kelvottomien saatavien sulattamiseen kelvollista pääomaa alle seitsemän prosenttia taseiden koko massasta.
Jos 33 900 miljardin euron saatavista edes seitsemän prosenttia happanee tappioiksi, palavat pankkien oma pääoma ja varaukset poroksi – ja pankit ovat mennyttä.
Analyysiyhtiö GaveKal Research on eri pankkianalyyseistä kokoamiensa lukujen perusteella arvioinut, että Euroopan pankkien taseissa muhii jopa 1 500–2 000 miljardin euron verran kelvottomia saatavia – toisin sanoen kirjaamattomia tappioita.
Saatavien – ja samalla pankkien taseiden – laatu on rutkasti rujompi kuin pankkien kantti kestää tunnustaa tappioita kirjaamalla.

Ulkomaiset pankit
vetäytyvät pakoon

Ulkomaisilla pankeilla on euroalueen viidessä kriisimaassa Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa, Espanjassa ja Italiassa kaiken kaikkiaan noin 1 600 euron saatavat, ilmenee Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n kokoamista luottotilastoista.
Luvussa ovat mukana ulkomaisten pankkien saatavat kriisimaiden julkisen talouden yksiköiltä, yrityksiltä, rahoitusalalta ja kotitalouksilta. Kriisimaiden kotimaisten pankkien saatavat eivät ole mukana.
Kriisimaiden valtioilta ja muulta julkiselta hallinnolta ulkomaisilla pankeilla oli viime vuoden lopussa saatavia BIS:n mukaan noin 400 miljardia euroa. Euroopan unionin pankkivalvojan EBA:n mukaan kriisimaiden kotimaisilla pankeilla oli omilta kotivaltioillaan suunnilleen yhtä mittavat saatavat.

Euroopan unionin tilastoviranomaisen Eurostatin tilastoista ilmenee, että näillä viidellä kriisivaltiolla oli viime vuoden lopussa yhteen laskien 3 300 miljardia euroa velkaa.
Vuoden 2008 jälkeen velka on kasvanut noin kolmanneksen, yhteensä lähes 800 miljardia euroa. Sattumoisin ulkomaisten pankkien saatavat ovat supistuneet suurin piirtein yhtä paljon kuin kriisivaltioiden velka on kasvanut.
Erotuksen ovat täyttäneet Suomen ja muiden euromaiden kustantamat kriisitoimet.

Kriisitoimiin uponnut
1 500 miljardia euroa

Eurovaltiot ja EKP ovat kriisin kuluessa pumpanneet kriisimaihin eri menetelmin ja perustein yhteensä suurin piirtein 1 500 miljardia euroa, joista suurin osa on peräisin EKP:n erityyppisistä kriisitoimista.
Suurin osa kriisitoimien miljardeista on päätynyt eri reittejä kriisivaltioiden, kriisimaiden pankkien sekä Euroopan suurimpien pankkimaiden, Saksan, Ranskan ja Britannian liikepankkien käyttöön.
EKP on antanut lähinnä kriisimaiden liikepankeille poikkeuksellista keskuspankkiluottoa noin tuhat miljardia euroa, minkä lisäksi se on tukenut lähinnä kriisimaiden velkakirjamarkkinoita lähes 300 miljardin euron tukiostoin.
Eurovaltiot ovat eri tavoin ja välinein lainanneet kriisimaille noin 240 miljardin euron tähän mennessä maksuun pannut apurahat. Tätä summaa kasvattavat seuraavaksi Espanjalle lainattavat pankkitukimiljardit.
Lukemat muuttuvat tyystin toisenlaisiksi, jos EKP tai EVM ryhtyvät yhdessä tai erikseen ostamaan kriisivaltioiden velkakirjoja jopa rajoituksetta niin kuin osa europäättäjistä haluaa.
Tähänastiset kriisitoimet eivät ole vähentäneet euromaiden velkoja euronkaan vertaa. Päin vastoin velkaa on nyt rutkasti runsaammin kuin kriisin alussa.

Kriisi kasvattanut
valtioiden velkaa

Eurovaltioilla oli Eurostatin mukaan velkaa vuoden 2008 lopussa yhteensä 6 500 miljardia euroa. Viime vuoden lopussa luku oli 8 200 miljardia euroa. Velkaa oli hilkkua vailla 90 prosenttia alueen vuotuisesta kokonaistuotannosta.
Velan kasvu on ollut rivakkaa kaikissa euromaissa, ei suinkaan pelkästään kriisimaissa.
Suomen valtion velka on kolme viime vuotta kasvanut noin kymmenen miljardia euroa joka vuosi ja oli Eurostatin mukaan viime vuoden lopussa runsaat 90 miljardia euroa.
Osa julkisen velan kasvusta on perua tavanomaisista julkisen talouden joustomekanismeista, jotka taantuman oloissa kasvattavat julkisen talouden alijäämää ja velkaantumista. Näin käy, kun taantuma supistaa verotuloja ja lisää julkisia menoja.
Suomen niin kuin muidenkin eurovaltioiden omien alijäämien lisäksi velkataakkaa ovat kasvattaneet taas uuteen velkarahoitukseen perustuvat kriisitoimet. EKP:n toimenpiteet eivät näy eurovaltioiden velkaluvuissa, mutta nekin ovat viime kädessä eurovaltioiden vastuulla.

Hätäraha kiertää
takaisin pankeille

Eurovaltioiden toteuttamien kriisitoimien omituisiin ominaispiirteisiin kuuluu, että jokainen hätäluottona kriisimaille lainattu euro synnyttää velkatilastoihin kaksi euroa uutta velkaa.
Uutta velkaa syntyy Suomelle ja muille kriisitoimia kustantaville eurovaltioille, kun ne lainaavat omilta rahoittajiltaan kriisitoimiin tarvittavat varat. Seuraavaksi uutta velkaa syntyy kriisitoimia vastaanottaville valtioille, sillä tukitoimet ovat muodollisesti lainoja.
Suurin osa tukiluotoista on toistaiseksi kulunut kriisivaltioiden vanhojen velkojen maksuun. Juuri tästä kertovat BIS:n luottotilastot, joiden mukaan ulkomaiset pankit ovat supistaneet luotonantoaan kriisimaille samaan tahtiin kuin eurovaltiot ovat tarjonneet kriisirahoitusta tilalle.
Kansainvälisille pankeille euromaiden keskinäinen kriisirahoitus on merkinnyt tilaisuutta riskien pienentämiseen ja aiempaa turvallisemman liiketoiminnan kasvattamiseen.
Pankit ovat saaneet kriisitoimien verran vanhoja luottojaan kriisimaista turvaan. Samalla ne ovat voineet kasvattaa suunnilleen saman verran luotonantoaan hätäluottoja rahoittaville eurovaltioille ja niiden takaamille kriisirahastoille.
Suunnilleen samaan tapaan EKP:n kriisirahoitus on osaltaan rahoittanut kriisimaista karkuun kaikkoavan yksityisen pääoman maastapakoa. Ja juuri tästä on pohjimmiltaan kyse myös viime viikkojen uusissa ehdotuksissa.

Eurovaltioiden velka kasvanut kriisin aikana voimakkaasti
Kriisimaiden (Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Italia), Suomen ja kaikkien euromaiden valtionvelka vuosina 2008 ja 2011.
Valtio	Velka 2008, mrd. eur	Velka 2011, mrd. eur	Muutos, mrd. eur	Muutos, %
Italia	1665	1897	232	13,9
Espanja	437	735	298	68,2
Kreikka	263	356	93	35,4
Portugali	123	184	61	49,6
Irlanti	80	169	89	111,3
Kriisivaltiot yht.	2568	3341	773	30,1
Suomi	63	93	30	47,6
Eurovaltiot yht.	6480	8215	1735	26,8
Lähde: Eurostat

آثار بحران دیرپا و جهانگیر اقتصادی سرمایه داری در اسپانیا:

                          ورشکستگی اقتصادی و برآمد جنبش کارگری

سهراب شباهنگ

شامگاه روز 11 ژوئیه (20 تیر) 150 هزار نفر به خیابان های مادرید آمدند تا به معدن کاران اسپانیا که در راه پیمائی 18 روزه و 400 کیلومتری موسوم به «راه پیمائی سیاه» از مناطق معدنی شمال اسپانیا، آستوریاس، لئون، پالنسیا و آراگون تا میدان مرکزی مادرید شرکت کرده بودند خوشامد بگویند. این راه پیمائی بخشی از مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان اسپانیا است که در مخالفت با اقدامات ضد کارگری حکومت دست راستی اسپانیا صورت گرفت. انگیزۀ مستقیم جنبش کارگران زغال سنگ اسپانیا و کارگران پشتیبان آنها مبارزه با کاهش یارانه های دولتی به صنعت زغال اسپانیا به میزان 63 درصد و همچنین مخالفت با پائین آوردن حقوق بیکاری کارگران از 60 در صد مزد دوران اشتغال به 50 در صد از ماه دهم بیکاری است. حذف یارانۀ حکومتی از صنعت زغال به بسته شدن معادن و بیکاری هزاران کارگر می انجامد و این در حالی است که حدود 25 درصد نیروی کار این کشور یعنی تقریبا 5 میلیون و 700 هزار نفر بیکارند و نرخ بیکاری جوانان زیر 25 سال به 53 در صد می رسد.

از 31 ماه مه سال جاری 8000  کارگر معادن زغال دست به اعتصاب نامحدود زدند، جاده ها و راه های آهن را بستند و معادن را اشغال کردند. سپس کارگران در میدان اصلی شهر اوویدو Oveido مرکز استان آستوریاس گردهمائی اعتراضی برپا کردند. گارد سیویل (پلیس نظامی) اسپانیا با کارگران وارد درگیری شد. نیروهای سرکوبگر گلوله های پلاستیکی و گاز اشگ آور به ضد تظاهر کنندگان به کار بردند.

حکومت کنونی اسپانیا در تعقیب سیاست ریاضت کشانه به ضد کارگران و تلاش برای جلب رضایت مؤسسات مالی جهانی و بین المللی به منظور دریافت کمک از آنها، تصمیم گرفته است 65 میلیارد یورو (78 میلیارد دلار) برای 2.5 سال آینده از طریق افزایش مالیات های غیرمستقیم (مالیات بر ارزش افزوده از 18 درصد به 21 درصد)، کاهش حقوق کارمندان دولتی، تعطیل شماری از شرکت های دولتی، خصوصی سازی راه آهن، فرودگاه ها و بندرها، کاهش حقوق بیکاری و غیره «صرفه جوئی» کند. این اقدام حکومت اسپانیا در راستای «راه حل» هائی است که کمیسیون اروپا، صندوق بین المللی پول، تسهیلات اروپائی برای ثبات مالی (1)، بانک مرکزی اروپا و دیگر ارگان های جهانی و فراملیتی سرمایه داری برای برون رفت از بحران عظیم و فراگیری که اسپانیا در آن فرورفته، توصیه و یا دقیق تر بگوئیم تحمیل می کنند. بحرانی که از پنج سال پیش تاکنون کشورهای سرمایه داری را مانند سیل بنیان کنی در می نوردد، در اسپانیا هم نتیجۀ بحران داخلی و هم محصول تأثیرات بحران اقتصادی کشورهای اروپائی و آمریکا است. «راه حلی» که دولت های سرمایه داری و مؤسسات مالی بین المللی و جهانی ارائه می کنند، تلاش دارد تمام هزینۀ بحران و هزینۀ بازگشت به شرایط از سرگیری «عادی» تولید سرمایه داری، یعنی هزینۀ برقراری شرایط استثمار شدیدتر کارگران، را بر دوش خود کارگران بیاندازد. به کارگیری این راه حل، ابتکار حکومت دست راستی اسپانیا نیست: حکومت به اصطلاح سوسیالیستی زاپاترو که پیش از ماریانو راخوی نخست وزیر کنونی این کشور زمام  امور را در دست داشت در سال 2010 برنامۀ ریاضت کشانه ای را که گروه 20 توصیه می کرد پذیرفته بود. او نیز مالیات های غیر مستقیم را بالا برد و به کاهش حقوق کارمندان دولت، عدم افزایش حقوق بازنشستگان، کاهش کمک های مربوط به بیمۀ درمانی و خصوصی کردن برخی مؤسسات دولتی و غیره روی آورد.عین همین سیاست ها در ایتالیا، انگلستان، پرتغال و ایرلند، و به شکل بدتر و شدیدتری در یونان نیز عمل می شود.

بحران بزرگ و جهانگیر سرمایه داری کنونی که اکثر به اصطلاح کارشناسان بورژوازی آن را صرفا بحرانی مالی و بانکی تصور یا تصویر می کردند یک بحران عمیق اقتصادی است که بیانگر انفجار تضاد تکامل بارآوری کار با سود آوری سرمایه است، یعنی تضاد و ناسازگاری بین تکامل نیروهای مولد و روابط تولید سرمایه دارانه که مبتنی بر استثمار کارگران به منظور کسب حداکثر سود است. این تضاد و ناسازگاری بین نیروهای مولد و روابط تولیدی و یا بین تکامل بارآوری کار و سودآوری سرمایه - که در روند ارزش افزائی یا انباشت سرمایه به صورت قانون گرایش نزولی نرخ سود سرمایۀ اجتماعی نمودار می گردد- در اسپانیا شکل ویژه ای به خود می گیرد. در این کشور علاوه بر محدودیت هائی که خود سرمایۀ مولد در راه تکامل خویش به وجود می آورد (یعنی همان تضاد بین بارآوری کار و سودآوری سرمایه)، نقش سرمایۀ غیر مولد، سرمایه ای که اساسا در مبادله و تحقق کالا به کار می رود به خاطر حجم بزرگ و کارآئی اندکش اهمیت ویژه ای می یابد و به نوبۀ خود برکاهش نرخ سود عمومی سرمایه اثر می گذارد و این روند را تسریع می کند. همچنین سرمایه هائی که اساسا در بورس بازی خواه بر روی سهام و دیگر اوراق بهادار و محصولات مالی مشتق از آنها و یا بورس بازی روی مسکن و مستغلات و زمین به حرکت درمی آیند از آنجا که حجم سرمایۀ کل (یعنی سرمایۀ مولد + سرمایۀ غیر مولد) را بالا می برند و خود بستر تولید ارزش اضلفی نیستند، بلکه سهمی از ارزش اضافی تولید شده در بخش تولید را تصاحب می کنند، موجب کاهش نرخ سود عمومی سرمایه می شوند.

 بررسی بخش ساختمان و مستغلات در اسپانیا در 15 سال اخیر و تحلیل بحران اقتصادی در این کشور، چگونگی کارکرد قانون گرایش نزولی نرخ سود را روشن می کند و نقش انگل و مخرب سرمایه، به ویژه سرمایۀ مالی، و نظام سرمایه داری به طور کلی را عریان می سازد.

یکی از رشته های مهم اقتصادی در اسپانیا که هم اکنون حتی بیش از سایر بخش ها غرق در رکود است و صدها هزار (و شاید یک میلیون یا بیشتر) کارگر بیکار بدان مربوط می شوند، بخش ساختمان و مسکن و فعالیت های مربوط به خرید و فروش مستغلات است (در فاصلۀ سال های 2008 تا 2010، 36% کارکنان در رشتۀ ساختمان کار خود را از دست دادند). بررسی مختصر بخش ساختمان و مسکن، که از دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق تحلیل گران اقتصادی و مالی نقش اساسی در انفجار و گسترش بحران در اسپانیا داشت، نشان می دهد که ریشه های اصلی بحران در این کشور را باید در عملکرد شیوۀ تولید سرمایه داری و تضادهای درونی این نظام جستجو کرد و نه در بی بند و باری مؤسسات اعتباری یا در بازی های مالی و بورس بازی و غیره. همچنین مقروض شدن بیش از حد خانوارها (که با شاخص نسبت کل وام آنها به درآمد سالانۀ قابل دسترسی شان تعیین می شود)، هرچند هم در وخامت اوضاع مردم مؤثر است و هم ریسک بازپرداخت وام و بهره به بانک ها و دیگر مؤسسات مالی را بالا می برد و بدین سان می تواند به تشدید بحران دامن بزند، اما علت اصلی بحران نیست. بی گمان سود جوئی مؤسسات اعتباری که چشم شان را بر خطرهای مختلف اقتصادی و مالی می بندد و این مؤسسات را در جستجوی سود بالاتر به پرداخت هرچه بیشتر و هر چه گسترده تر وام و اعتبار به اشخاص برای خرید و به شرکت ها برای تولید و یا فعالیت بازرگانی در این زمینه می کشاند در وخامت اوضاع تأثیر دارد. همچنین گسترش اعتبارات مؤسسات مالی در زمینۀ بورس بازی روی مسکن یا روی سهام شرکت های فعال در امر ساختمان و مستغلات و دیگر رشته های مربوط به آنها به هنگام رونق بازار مسکن، باعث افزایش قیمت مسکن می شود و به تشکیل«حباب مسکن» کمک می کند که بعدا با «شکسته شدن حباب» موجب زیان دیدن شماری از شرکت های تولیدی، بازرگانی و مالی و حتی ورشکستگی آنها می گردد. اما نه بی بند و باری بانک ها و دیگر مؤسسات مالی در امر دادن وام و اعتبار به اشخاص و بنگاه های تولیدی و بازرگانی و نه بورس بازی بر روی مسکن در اشکال مختلف آن، هیچ کدام علت اصلی بحران نیستند و علت یا علل اصلی بحران اقتصادی در اسپانیا و یا در آمریکا (بحران موسوم به ساب پرایم یا سرمایه گذاری در سهام پر خطر مربوط به مسکن) یا در هر کشور سرمایه داری دیگر را نباید در بی بند و باری و عدم انضباط مالی یا کمبود ضوابط و مقررات و یا بورس بازی و غیره جستجو کرد.

برای نشان دادن ریشه های بحران اقتصادی اسپانیا نخست وضع اقتصادی این کشور را در سال های رونق اقتصادی آن (یعنی در فاصله زمانی 2007-1997)، که اقتصاد دانان لیبرال و نئولیبرال سال ها به مدیحه سرائی اش می پرداختند، آن را «معجزۀ اقتصادی» می نامیدند و گام برداشتن در راه «سیاست اقتصادی» به سبک اسپانیائی را به همه و به ویژه به کشورهای به اصطلاح در حال توسعه (در آمریکای لاتین، آسیا، خاورمیانه و آفریقا) موعظه می کردند، به صورت بسیار خلاصه بررسی می کنیم و چگونگی شکل گیری بحران در آن کشور را براساس تحلیل شیوۀ تولید سرمایه داری و ضرورت ها و تضادهای این شیوۀ تولید با توجه به شرایط ویژۀ اسپانیا و ترکیب و حجم سرمایه ها در این کشور نشان می دهیم. در همان حال تأکید می کنیم که  بحران اسپانیا در پیوند با بحران جهانی سرمایه داری شکل گرفت و عملکرد سرمایه در اسپانیا به طور مشخص و در پیوند با سرمایۀ مالی بین المللی و جهانی تحقق یافت؛ بحران اسپانیا از بحران های دیگر کشورها تأثیر پذیرفت و هم اکنون نیز می پذیرد و برآنها تأثیر گذاشت و هم اکنون نیز می گذارد.

صنعت ساختمان و رشتۀ مستغلات نقش بسیار مهمی در اقتصاد اسپانیا دارند. برای اینکه اهمیت ساختمان و مستغلات روشن شود کافی است توجه کنیم که در سال 2010 سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی اسپانیا برابر 10.2% و سهم مستغلات 6.7% بود با توجه به اینکه بخش کشاورزی، دامداری، ماهی گیری و شکار تنها 3.3% تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دادند و سهم کل صنعت در تولید ناخالص داخلی برابر 25.8% تولید ناخالص داخلی بود، دیده می شود که ارزش افزودۀ ناخالص مجموع بخش های ساختمان و مستغلات در سال 2010 نه تنها چند برابر ارزش افزودۀ ناخالص کشاورزی، دامداری و ماهیگیری بود، بلکه رقمی بیش از نصف کل ارزش افزودۀ ناخالص تولیدات صنعتی و کشاورزی را تشکیل می داد (2)

بنابراین، بررسی تحلیلی صنعت ساختمان و مستغلات می تواند اطلاعات و معیارهای قابل اتکائی در بارۀ کل اقتصاد اسپانیا – دست کم در 15 سال گذشته – به دست دهد. در این بررسی، وابستگی کل نظام بانکی اسپانیا به رشتۀ ساختمان و مسکن و یا دقیق تر بگوئیم وابستگی متقابل بخش ساختمان و مسکن و نظام بانکی و مالی را مشاهده خواهیم کرد. 

سال های 1997 تا 2007 دورۀ رونق اقتصادی نسبتا طولانی در اسپانیا با رشد متوسط تولید ناخالص داخلی معادل 3.85 % به شمار می رود. یک ویژگی مهم این دوره گسترش وسیع حجم فعالیت های ساختمانی، خانه سازی و خرید و فروش خانه طی11 سال بود. در سال 2007 بخش ساختمان و فعالیت های مربوط بدان مجموعا 25% تولید ناخالص داخلی و 23% اشتغال را دراسپانیا تشکیل می دادند (3).

اقتصاد اسپانیا در نیمۀ اول دهۀ 1990 دچار رکود با نرخ بیکاری بالای 20 درصد بود (24 درصد در سال 1994). فعالیت ساختمانی می توانست به خاطر کاربَر بودن، بخش مهمی از بیکاران را جذب کند همچنین در مقایسه با رشته های صنعتی با تکنولوژی بالا، به راه انداختن یا گسترش یک شرکت ساختمانی به سرمایۀ ویژۀ خیلی بزرگی نیاز نداشت (بخش مهمی از سرمایه در رشتۀ ساختمان از طریق وام بانکی تأمین می شود). افزون بر آن بخش مهمی از مصالح و ابزارهای تولید در این رشته در خود اسپانیا تولید می شد و نیاز به واردات در این بخش (که به بدتر شدن وضع تراز پرداخت ها می انجامید) کمتر بود. از سوی دیگر صنعت ساختمان اساسا متوجه بازار داخلی بود و به کوشش زیادی برای بالا بردن قدرت رقابت نیازی نداشت چون سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا اساسا در رشته های با تکنولوژی بالا و بخش مالی صورت می گرفت و تا آنجا که به بخش ساختمان و مسکن مربوط می شد بیشتر به سمت خرید و فروش خانه ها و بناهای ساخته شده و بورس بازی در این حوزه مربوط می شد تا به فعالیت تولیدی ساختمانی. مجموعۀ این عوامل به اتخاذ سیاست توسعۀ صنعت ساختمان و فعالیت های تولیدی و بازرگانی مربوط بدان کمک کرد. اما اینها تنها دلایل حمایت شدید و پیگیر حکومت های اسپانیا از بخش ساختمان و مسکن نبود. بخش ساختمان و شرکت های ساختمانی از دوران فرانکو نقش و جایگاه مهمی در اقتصاد اسپانیا و در پیوند با دستگاه دولتی و اداری مرکزی و محلی داشتند. از زمان فرانکو تعداد کمی شرکت های ساختمانی مهم وجود داشتند که در سایۀ پروژه های بزرگ دولتی و پارتی بازی مقامات دولتی و فساد رشد کرده بودند. هم اکنون 5 بنگاه اسپانیائی در بین 50 تا از بزرگترین بنگاه های جهان هستند که بیشتر آنها در زمان فرانکو شکل گرفتند (4). 

تمرکز سرمایه در این بخش، بالا است: 10 شرکت بزرگ ساختمانی اسپانیا در سال 2010، 391 هزار نفر را دراستخدام داشتند و میزان فروش سالانه شان بیش از 62 میلیارد یورو بود (5).

همچنین با آنکه اقتصاد اسپانیا در سطح اقتصادهای آلمان، فرانسه و انگلیس نیست و درآمد سرانه در اسپانیا از متوسط درآمد 15 کشور اتحادیۀ اروپا کمتر است، اما با شرکت های چند ملیتی بسیار بزرگ اسپانیائی به ویژه در زمینۀ ساختمان و فعالیت های زیرساختی (مانند مخابرات، راه شوسه و راه آهن، بندرها، فرودگاه ها و غیره) مواجهیم. به طور مثال در سال 2006، از صد شرکت بزرگ چند ملیتی جهان که در زمینۀ زیرساخت ها فعالیت داشتند، 14 تای آنها آمریکائی، 10 تا اسپانیائی، 8 تا فرانسوی و 8 تا انگلیسی بودند.

بنگاه های بزرگ اسپانیا در شرکت هائی که بالاتر نام بردیم خلاصه نمی شوند. شرکت اسپانیائی تلفونیکا یکی از بزرگ ترین شرکت های جهان در رشتۀ مخابرات است؛ صنعت خود روسازی اسپانیا، به طور مشخص سئات که در شرکت فولکس واگن ادغام شد، یکی از شرکت های بزرگ اروپا است که پیش از بحران، تولید آن به سالیانه حدود دو میلیون و چهارصد هزار خودرو می رسید، و نیز شرکت رپسول که شرکت نفتی و مهندسی بزرگ  فعال در عرصۀ جهانی است. همچنین باید از شرکت های بزرگ در رشتۀ توریسم، هتل داری، داروسازی، صنایع هوا-  فضا، چند بانک خصوصی بزرگ (از جمله بانک سانتاندر که یکی از بزرگترین بانک های جهان با بیش از 170 هزار کارمند است و در سراسر اروپا، آمریکای شمالی و آمریکای لاتین و غیره فعالیت بانکی و مالی و شعبه دارد، ب. ب. و. آ، BBVA  و ...) نام برد.

هدف دولت اسپانیا در دهۀ 90، به ویژه از زمان شروع نخست وزیری خوزه ماریا آزنار در سال 1996، فراهم کردن مساعدترین شرایط برای تأمین منافع بورژوازی، تضمین سلطۀ سرمایه بر کار به طور کلی، و تحکیم سرکردگی بورژوازی بزرگ انحصاری و سرمایۀ مالی در عرصۀ داخلی و بین المللی به طور ویژه بود. پیروزی نئولیبرالیسم در عرصۀ اقتصادی و ایدئولوژیک در آمریکا و انگلستان و نفوذ و گسترش آن در سراسر اروپا و برخی کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و اقیانوسیه، «نقشۀ راه» و استراتژی کمابیش مدونی در پیش پای حکومت های سرمایه داری قرار می داد. بدین سان، تأمین سلطۀ اقتصادی سرمایۀ بزرگ انحصاری با تکیه بر مقررات زدائی به ویژه در زمینۀ قانون کار، کاهش مالیات بر درآمد و دارائی، برداشتن موانع اداری و حقوقی دست یابی به منابع طبیعی، مالی و انسانی به نسخۀ آن چیزی بدل شد که چند سال بعد «معجزۀ اقتصادی» اسپانیا نام گرفت، و چند سال پس از آن، این معجزه، اقتصاد و جامعۀ اسپانیا را به آستانۀ ورشکستگی کشاند.

 حکومت آزنار اقدامات مهمی در جهت خدمت به غول های رشتۀ ساختمان و مستغلات و بانکداران انجام داد. برخی از این اقدامات که با بحث ما رابطۀ مستقیم دارند از این قرارند:

-             گذراندن قوانین و مقرراتی در بارۀ دسترسی آزاد به زمین به منظور خانه سازی و دیگر فعالیت های ساختمانی (سال های 1996 و 1998). بهانۀ ظاهری این امر اقدامی برای کاهش قیمت زمین و بنابراین مسکن بود. اما چنان که خواهیم دید قیمت مسکن، به رغم خانه سازی در مقیاس وسیع در طول سال های 1997 تا 2007، به شدت بالا رفت. علل مهم بالا رفتن قیمت مسکن چنین بودند: از یک سو افزایش تقاضا و تشویق مالکیت خانه از سوی دولت و از سوی دیگر ریخته شدن حجم بسیارعظیم نقدینگی در بازار به صورت وام و اعتبار خرید و ساخت مسکن به خانوارها و بسیار مهم تر از آن به بنگاه های خانه سازی و خرید و فروش مسکن و نیز بورس بازی روی مسکن. در قوانین و مقررات مربوط به لیبرالیزه کردن زمین، تمایز بین «زمین های قابل شهرسازی» و «زمین های غیر قابل شهر سازی» حذف شد و مقرر گردید هر زمینی که از پیش برای کار برد معینی تعیین و رزرو نشده بتواند برای شهرسازی و خانه سازی آزاد گردد. همچنین مقررات اداری برای صدور پروانه و غیره به میزان قابل توجهی تسهیل شد (6).

-                          سیاست مالیاتی حکومت اسپانیا در جهت تشویق خرید خانه به جای گزینه های دیگر مانند اجاره و تشویق خرید مستغلات (از جمله مسکن) به عنوان وسیله ای برای کسب درآمد به جای سرمایه گذاری در رشته های دیگر (7). تخصیص حجم عظیمی از وام ها و اعتبارات برای خانه سازی و خرید خانه و شرکت های فعال در رشتۀ مستغلات. حجم اعتبارات به ویژه پس از ایجاد پول واحد یورو و ورود اسپانیا به حوزۀ یورو افزایش یافت چون نرخ مرجع بهره (نرخی که بانک مرکزی طبق آن به بانک ها وام می دهد) از 9.6% در سال 1997 به 3.3% در سال 2007 کاهش یافت.

در سال های 1997 تا 2007، تقاضا برای مسکن نیز افزایش شدیدی پیدا کرد. علاوه بر تقاضای داخلی (که در اثر بهبود نسبی وضع اقتصادی و تشویق خرید خانه افزایش یافته بود)، افزایش حدود 4.5 میلیون مهاجر به این کشور و نیز خرید خانه از جانب اشخاص غیر مقیم در اسپانیا نیز به بالا رفتن تقاضا دامن زد. در این دورۀ زمانی 11 ساله، تقریبا 5 میلیون 300 هزار خانه ساخته شد و مبلغ کل وام های خرید مسکن از 28.4% تولید ناخالص داخلی به 102.9% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. حجم بالای وام مسکن به طور کلی وام خانوارها را بالا برد به طوری که نسبت وام به درآمد قابل دسترسی خانوارها از 52.7% در سال 1997 به 132.1% در سال 2007 جهش پیدا کرد.

اما میزان وام و اعتبارات به بنگاه ها بسیار بیشتر از وام به خانوارها بود (تقریبا 2.64 برابر در سال 2010). جدول زیر میزان وام بخش های عمومی و خصوصی اسپانیا را با تفکیک اقلام مهم در هر بخش و نیز نسبت هر قلم مهم وام به تولید ناخالص داخلی و به حجم کل وام ها، و نیز نسبت وام های خارجی به تولید ناخالص داخلی و به حجم کل وام ها را در سال 2010 - 2009 نشان می دهد:

 

	وام داخلی		وام خارجی
وام ها	میلیون یورو	نسبت وام داخلی به تولید ناخالص داخلی (در صد)	میلیون یورو	نسبت وام خارجی به تولید ناخالص داخلی	نسبت وام خارجی به  کل وام ها (در صد)
کل وام بخش عمومی	706425	66.48	351966	33.12	20.19
حکومت مرکزی	539597	50.78	xx	xx	xx
مناطق	114279	10.75	xx	xx	xx
شهرداری ها	35380	3.33	xx	xx	xx
تأمین اجتماعی	17169	1.63	xx	xx	xx
کل وام بخش خصوصی
بخش غیر مالی	2378656	223.85	1391581	130.96	79.81
وام مسکن خانوار	902110	84.90	xx	xx	xx
شرکت های غیر مالی	1476546	138.96	xx	xx	xx
بنگاه های مالی	1127688	106.13	xx	xx	xx
جمع کل	4212769	396	1743547	164	100

(xx : اعلام نشده)

(منبع: رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحاد اروپا در تکامل آن )

جدول بالا کل وام های خصوصی و عمومی و داخلی و خارجی  اسپانیا را در یک نگاه به دست می دهد. با توجه به اینکه ارقام و نسبت های کلی از سال 2010 تاکنون تغییر زیادی نکرده اند ارقام کلی این جدول تقریبا امروز هم با خطای ناچیزی معتبرند. اگر واحد اندازه گیری را تولید ناخالص داخلی بگیریم و ارقام را گرد کنیم و افزون بر آن برخی تغییرات را که در این دو سال رخ داده اند نیز در نظر داشته باشیم می توانیم جدول بالا را چنین خلاصه کنیم:

کل وام اسپانیا (خصوصی و عمومی، داخلی و خارجی) حدود 400% یا 4 برابر تولید ناخالص داخلی است که توزیع آن به صورت زیر است:

1.    وام شرکت های غیر مالی: 140% تولید ناخالص داخلی

2.    وام عمومی یا دولتی (حکومت مرکزی، مناطق، شهرداری ها، بیمۀ اجتماعی و غیره): 70%  تولید ناخالص داخلی

3.    وام مؤسسات مالی: 105% تولید ناخالص داخلی

4.    وام خانوارها: 85 % تولید ناخالص داخلی

حدود 240% این 400% از منابع داخلی و بقیه یعنی حدود 160% از منابع خارجی تأمین مالی می شود.

پیش از توضیح ارقام مهم جدول بالا و نتایجی که می توان از آنها گرفت بیان چند نکتۀ تکمیلی مفید به نظر می رسد. نخست اینکه وزن وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا اساسا در دورۀ 1997 تا 2007 رشد بسیار سریعی یافت، به ویژه اعتبارات برای ساختمان و فعالیت های مربوط به گسترش مالکیت مستغلات در این فاصله افزایش شدیدی پیدا کرد. وام ها نقش بسیار مهمی در تأمین سرمایۀ بنگاه های تولیدی و بازرگانی دارند: طبق گزارش بولتن ماهانۀ بانک مرکزی اروپا (فوریه 2012)، نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ بنگاه های غیر مالی از 40 درصد به 92 درصد در سال 2010 افزایش یافت. در بخش ساختمان و مستغلات، نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ بنگاه ها از 3 برابر یعنی 300 درصد تجاوز می کرد (بانک مرکزی اسپانیا، بولتن اقتصادی، ژوئیه 2010). در فاصلۀ سال های 2004 تا 2007 اعتبارات به بخش ساختمان سالانه به طور متوسط 24.6% رشد کرد و اعتبارات به بخش مستغلات از رشد متوسط سالانه ای برابر 43.1% برخوردار شد (در فاصلۀ سال های 2000 تا 2010 متوسط افزایش اعتبارات به بخش مستغلات سالانه حدود 34 درصد بود). در سال 2007 مبلغ کل وام به این دو بخش تقریبا به 45 درصد تولید ناخالص داخلی رسید (حدود 14.5 درصد برای بخش ساختمان و 30 درصد برای بخش مستغلات) در حالی که سهم ساختمان و مستغلات در تولید ناخالص داخلی مجموعا حدود 20 در صد بود (8). بین سال های 2000 تا 2010 نسبت وام دریافتی بخش های ساختمان و مستغلات به ارزش افزودۀ ناخالص در این دو بخش، از حدود 70% در سال 2000 به 204% در سال 2010 رسید (9). در حالی که نسبت وام به ارزش افزودۀ ناخالص در مورد مجموع بخش های دیگر در سال 2010، 69% بود. (10).

داده های بالا و ارقام مندرج در جدول – که پائین تر به آنها خواهیم پرداخت – نشان دهندۀ افزایش بسیار زیاد اعتبارات در بخش ساختمان و مسکن، چه به صورت وام به خانوارها، چه در شکل وام به شرکت های ساختمانی و چه به ویژه وام و اعتبار به بنگاه های فعال در امر خرید و فروش خانه و دیگر بناها (بنگاه های مستغلاتی) در فاصلۀ سال های 1997 تا 2007  در اسپانیا است.  پائین تر دلایل و نتایج این «انفجار اعتبارات» را خواهیم دید. جدول بالا چند جنبۀ اساسی اقتصاد اسپانیا را نیز که برای توضیح بحران کنونی اهمیت دارند به روشنی نشان می دهد.

جنبۀ اول اهمیت بخش ساختمان و به ویژه مستغلات در اقتصاد اسپانیا است که قبلا هم بدان اشاره کردیم. در سال 2007 در اسپانیا نزدیک به 2.9 میلیون نفر در رشتۀ ساختمان مشغول به کار بودند این رقم، 19.5% کل نیروی کار شاغل اتحادیۀ اروپا (27  کشور) در این رشته را تشکیل می داد و در همین سال ارزش افزودۀ (تولید ناخالص) اسپانیا در رشتۀ ساختمان برابر 18.6% مجموع ارزش افزودۀ این بخش در اتحادیۀ اروپا (27  کشور) را تشکیل می داد که از تمام کشورهای دیگر این مجموعه بیشتر بود (11).

جنبۀ دوم، وزن بالای وام (داخلی و خارجی) در اقتصاد اسپانیا، به ویژه وزن بالای وام بخش خصوصی است که از وام بخش عمومی بسیار بیشتر است. مجموع وام خانوارها در سال 1997 برابر 35.46% تولید ناخالص داخلی بود که در سال 2007 به 84.73 و در سال 2010 به 85.92% تولید ناخالص داخلی رسید. وام بنگاه های غیر مالی در این فاصله بیش از 3 برابر افزایش می یابد که البته میزان و نسبت افزایش وام های مستغلات بیش از وام به شرکت های ساختمانی و دیگر صنایع و خدمات است. در سال های 2007 تا 2010 بین 40 تا 45 در صد مبلغ کل وام بخش خصوصی به بخش ساختمان و مستغلات اختصاص داشت و وام های بخش مستغلات بسیار بیشتر از وام به بخش تولیدی یعنی بخش ساختمان بود (تقریبا دو برابر).

جنبۀ سوم، نقش بالا و فزایندۀ وام خارجی در کل وام ها و به طور کلی در اقتصاد اسپانیا و در نظام بانکی این کشور است. طبق جدول بالا کل وام های خارجی اسپانیا در سال 2010 - 2009 برابر 1743547 میلیون دلار و یا 164 درصد  تولید ناخالص داخلی این کشور بود. طبق داده های «انباشته [استوک] وام خارجی، خصوصی و عمومی و تأمین مالی کسری خارجی» از انتشارات بانک ناتیکسیس، ژوئن 2012، میزان کل وام خارجی ناخالص اسپانیا در سال2011 به 250% تولید ناخالص داخلی این کشور رسید و مبلغ کل وام خالص (وام منهای طلب) خارجی این کشور تقریبا برابر تولید ناخالص اش در آن سال یعنی 1073.4 میلیارد یورو یا  1490.8 میلیارد دلار بود.

وام دهندگان بزرگ به اسپانیا عبارتند از بانک های آلمان 117 میلیارد یورو، فرانسه 92 میلیارد یورو، انگلستان 67 میلیارد یورو و ایالات متحده 37 میلیارد یورو. بیهوده نیست که خبر تقاضای کمک دولتی 24 میلیارد یوروئی گروه بانکی «بانکیا» و خطر ورشکستگی آن، بورس های آلمان و فرانسه را به لرزه در می آورد و حتی روی بورس های لندن و نیویورک هم اثر می گذارد. همچنین کاهش سود سانتاندر بانک و یا ب. ب. و. آ، با حساسیت و نگرانی از سوی وال استریت جورنال و فاینانشال تایمز دنبال می شود.

در اینجا بد نیست اشاره ای هم به انباشتۀ [استوک] سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اسپانیا و انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج بکنیم. در سال 2010، انباشتۀ سرمایه گذاری مستقیم اسپانیا در خارج برابر 660.1 میلیارد دلار و انباشتۀ سرمایه گذاری خارجی در اسپانیا برابر 614.4 میلیارد دلار بود (12). یعنی اسپانیا در زمینۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برخلاف وام، صادر کنندۀ خالص سرمایه است. از دیدگاه طبقۀ کارگر چه سرمایۀ اسپانیائی «بومی» و چه سرمایۀ وارداتی هر دو استثمارگرند، افزون بر آن هردوی آنها در زمینه ها و عرصه های مختلف به هم گره خورده و در هم تنیده اند. صدور سرمایۀ اسپانیائی ممکن است برای سرمایه داران این کشور سود بیشتری از آنچه در اسپانیا می توانست داشته باشد به بار آورد هرچند به بهای تعطیل کارخانه ها و بیکار شدن کارگران در اسپانیا تمام شود. وام خارجی با نرخ بهره هائی که برای کشوری مانند اسپانیا - برخلاف آمریکا، آلمان، ژاپن و تا حدی فرانسه - نرخ نسبتا بالائی در بازار مالی جهانی به شمار می رود و با پائین آمدن «رتبۀ اسپانیا» توسط آژانس هائی که کشورها و بانک ها را از دید قدرت مالی و توانائی پرداخت و غیره ارزیابی می کنند، این نرخ بالاتر هم می رود – به معنی تشدید استثمار کارگران، کاهش کمک های اجتماعی و به طور کلی کاهش  قدرت خرید و بدتر شدن وضعیت و کیفیت زندگی اکثریت بزرگ مردم است. بدین سان اینکه اسپانیا صادر کنندۀ خالص سرمایه است برای اکثریت بزرگ مردم هیچ فایده ای ندارد و اینکه سطح وام خارجی آن بالا است به معنی وخامت باز هم بیشتر زندگی کارگران و توده های زحمتکش است. به عبارت دیگر، کارگران و توده های زحمتکش هم در عروسی و هم در عزای سرمایه داران لطمه می بینند!     

بروز بحران سرمایه داری در اسپانیا و نشانه های نخستین آن

نخستین نشانه های بحران در سال 2007، به صورت اوج رشد اقتصادی این کشور، اوج تولید مسکن، اوج افزایش اعتبارات نمودار شد. این نشانه ها چنین بودند:

-         کاهش رشد اقتصادی

 رشد واقعی تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سال های 1999 تا 2013 در جدول زیر آمده است:

2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	1999 2003	سال
0.1	1.8 -	0.7	0.1-	3.7 -	0.9	3.5	4.1	3.6	3.3	3.6	رشد  (درصد)

 (منبع: صندوق بین المللی پول، چشم انداز اقتصادی جهان. ارقام مربوط به سال های 2012 و 2013 پیش بینی هستند.)

-        کاهش انباشت سرمایه

ما ارقام دقیق مربوط به انباشت سرمایه در معنی دقیق این کلمه، یعنی سرمایۀ ثابت (ماشین آلات و ابزارهای کار، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، راه ها و شبکه ها، مواد خام، انرژی، ارتباطات و غیره) و سرمایۀ متغیری (یعنی کل مزد کارگران مولدی) را که هر سال یا در هر دورۀ گردش سرمایه به سرمایۀ اجتماعی مولد موجود اضافه (یا کم) می شود در دست نداریم. انباشت در این معنی در آمارهای اقتصادی سرمایه داری محاسبه نمی شود و ثبت نمی گردد. اما کمیت دیگری که تشکیل سرمایۀ پایدار (یعنی ماشین آلات و ساختمان ها و زیر ساخت ها که در زمانی بیش از یک سال مستهلک می شوند، بنابراین مواد خام و انرژی و غیره به حساب نمی آید) ناخالص داخلی نامیده می شود در آمارها هست که تا حدی بیانگر جهت و کمیت انباشت سرمایه  است.

 جدول زیر نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی (GFCF/GDP) اسپانیا را به صورت درصد و نیز تغییرات این نسبت را در سال های 1995 تا 2010 نشان می دهد :

تغییرات سالیانه	GFCF/GDP	سال
0.86	21.52	1995
-0.11	21.41	1996
0.42	21.83	1997
1.22	23.05	1998
1.51	24.56	1999
1.27	25.83	2000
0.17	26.00	2001
0.28	26.28	2002
0.90	27.18	2003
0.92	28.04	2004
1.34	29.38	2005
1.22	30.60	2006
0.08	30.68	2007
-1.98	28.66	2008
-4.66	24.00	2009
-1.54	22.46	2010

(جدول بر اساس داده های بانک جهانی تنظیم شده است.)

دیده می شود که از سال 1997 تا 2005  نسبت تشکیل سرمایۀ پایدار ناخالص به تولید ناخالص داخلی هر سال افزایش پیدا می کند اما از سال 2006 سرعت افزایش این نسبت کاهش می یابد و از سال  2008 به بعد منفی می شود. یعنی گرایش به سرمایه گذاری کاهش می یابد (به رغم شرایط مساعد در اسپانیا از نظر پائین بودن مالیات و مزد – نسبت به کشورهای پیشرفتۀ اروپا- و غیره).

همچنین در اسپانیا با کاهش ظرفیت تولیدی از 83 درصد در سال 2007 به 70 در صد در سال 2010 مواجهیم. یعنی در سال 2010، 30% ظرفیت تولیدی اسپانیا عاطل بوده است.

-        افزایش شدید نرخ بیکاری

 دیدیم که نرخ متوسط بیکاری در اسپانیا 25 درصد نیروی کار است (بیش از 53 درصد برای جوانان زیر 25 سال) که جمعیتی برابر 5.7 میلیون نفر را در بر می گیرد. در سال 2007 نرخ بیکاری معادل 8.3% نیروی کار و یا یک میلیون و هشت صد و سی و چهار هزار نفر (1834000) بود و در آخر سال 2010 به 20.1% نیروی کار یعنی به 4 میلیون و شش صد وسی و دو هزار نفر (4632000) رسید یعنی در حدود دو میلیون و شش صد هزار نفر به عدۀ بیکاران اضافه شد. اگر وضع کنونی را نسبت به سال 2007 در نظر بگیریم بدین نتیجه می رسیم که طی سال های بحران (که هنوز ادامه دارد)، بیش از سه میلیون و نهصد هزار و یا تقریبا 4 میلیون به عدۀ بیکاران اسپانیا افزوده شده است.

 

-  افزایش شمار خانه های به فروش نرفته و خانه های تخلیه شده به دلیل مشکل در پرداخت قسط

شمار خانه های نو به فروش نرفته در اسپانیا (که نشانه ای از «اضافه تولید» است) در آخر سال 2011 به 800927 خانه رسید (13).

که حدود 14 درصد از سال 2010 کمتر بود. علت افزایش فروش نسبت به پیش، کاهش قیمت خانه است. اما شمار خانه های خالی از این رقم بیشتر است و باید بیش از 500 هزار بدان افزود: بانک هائی که در قبال پرداخت وام، خانه یا مستغلاتی را در وثیقه دارند در صورت عدم پرداخت قسط خرید خانه، ساکنان را اخراج و خانه ها را تصاحب می کنند که به خانه ها و مستغلات خالی اضافه می شود. بنا به گزارش آسوشیتدپرس (17 فوریه 2012) از سال 2008 تا آخر سپتامبر 2011، 530 هزار بررسی قضائی برای تخلیۀ خانه های کسانی که ناتوان از پراخت قسط وام مسکن یا دیگر مستغلات به بانک ها بوده اند صورت گرفته و دادگاه ها به بانک های طلبکار اجازه داده اند که خانه ها یا قطعات زمین مربوط به وثیقه را تصرف کرده برای وصول طلب خود به فروش برسانند. بدین سان شمار «خانه های اضافی» و «مستغلات اضافی» به بیش از یک میلیون و سی صد هزار می رسد. منظور ما از «اضافی» این نیست که مردم به این خانه ها یا مستغلات یا مجتمع ها نیازی ندارند، بلکه منظور این است که این خانه ها و مستغلات، سودی عاید سرمایه گذاران (و در این مورد بانک ها) نمی کنند یا آن مقدار سودی که مورد نظر آنهاست برایشان به وجود نمی آورند و از این جهت «اضافی» هستند. تولید سرمایه داری، تولید برای سود است. سرمایه ای که سود ندهد و تا آنجا که سود ندهد، سرمایۀ اضافی یا زیادی است و کالاهائی مربوط به این سرمایۀ اضافی هستند یعنی شکل کالائی آن سرمایۀ اضافی را تشکیل می دهند کالا یا محصول اضافی اند. فرض کنیم هزار واحد سرمایه در سال معینی سودی برابر دویست واحد برای صاحب آن فراهم کند. اگر در سال بعد 1100 واحد سرمایه باز هم سودی معادل 200 عاید صاحبش کند معنی آن این است که از 100 واحد سرمایۀ اضافه شده سودی به دست صاحبش نرسیده، یعنی انباشت این 100 واحد، «اضافی» بوده است. بدین سان و در این معنی، چه خانه ها و مستغلات جدیدی که به فروش نرفته اند و چه آنهائی که تخلیه شده اند، از نظر سرمایه دار، «اضافی» به شمار می روند یعنی جزء تولید اضافی یا سرمایۀ اضافی اند.

-        تغییرات شدید قیمت خانه و مستغلات

قیمت خانه در سال های رونق به خاطر افزایش تقاضا و نیز تسهیلات و معافیت های مالیاتی افزایش شدیدی پیدا کرد. طبق گزارش بانک مرکزی اسپانیا قیمت خانه از سال 1997 تا 2007، 115% بالا رفت. از سال 2008 به بعد که قیمت ها به بالاترین حد خود رسیده بودند، کاهش قیمت با سرعت کمتری نسبت به افزایش آن در دورۀ رونق شروع شد. طبق ارزیابی وزارت اقتصاد اسپانیا قیمت متوسط مستغلات در آوریل سال 2012 حدود 20 در صد نسبت به قیمت مستغلات در سال 2008 کاهش یافته است (14). آژانس رتبه دهی فیچ کاهش قیمت ها را بیش از این ارزیابی می کند (تا حدود 48 در صد کمتر از قیمت اصلی در مورد خانه های تخلیه شده که به تصرف بانک ها درآمده اند).

به طور کلی کاهش قیمت ها در دورۀ بحران دو معنی می تواند داشته باشد. در مورد یک کالای خاص که در دورۀ رونق بهای آن در اثر افزایش تقاضا یا بورس بازی افزایش شدیدی یافته (مانند مستغلات در اسپانیا)، این کاهش می تواند به معنی حذف افزایش قیمت نسبت به «قیمت عادی» یا قیمت تعادل عرضه و تقاضا (که به گفتۀ مارکس در اطر اف قیمت تولید یعنی هزینۀ تولید به علاوۀ سود متوسط دور می زند) و حتی کاهشی بیش از این مقدار باشد. اما کاهش عمومی قیمت ها که نه تنها محصولات مصرفی، بلکه ماشین آلات و مواد خام و نیز سهام و اوراق قرضه را دربر می گیرد به معنی نوعی ارزش زدائی عمومی و تخریب است که زمینه را برای ازسرگیری حرکت سرمایه آماده می کند.   

-        افزایش شدید وام های «سوخته» یا وام هائی که بدهکاران قادر به بازپرداختش نیستنند

یکی از علایم مهم بروز بحران و نشانۀ عمومیت یافتن آن افزایش بالای تعداد و مبلغ وام های «سوخته» است. در اسپانیا میزان متوسط وام های سوخته یا وام های پرداخت نشدنی 8.95% کل وام ها ارزیابی شده که رقم بسیار بالائی است و در اسپانیا از سال 1994 تاکنون سابقه نداشته است (15).

قصور در بازپرداخت وام یا به عبارت دیگر خطر سوخته شدن وام نزد گروه های مختلف بدهکار به یک نسبت نیست. در سال 2010 در اسپانیا نرخ قصور شرکت های مستغلاتی برابر 14%، نرخ قصور شرکت های ساختمانی 11% و نرخ قصور وام های خرید مسکن کمتر از 2.5 % بود (16). با توجه به اینکه هم ریسک عدم بازپرداخت وام از جانب شرکت های مستغلاتی و شرکت های ساختمانی و هم حجم اعتبارات دریافتی شان بسیار بالاتر از خانوارها است، بخش اعظم وام های بازپرداخت نشدنی به بنگاه ها مربوط می شود و نه به خانوارها. بنا به گزارش رئیس بانک مرکزی اسپانیا مبلغ کل این وام های بازپرداخت نشدنی در ماه ژوئن 2012 به 175 میلیارد یورو (حدود 220 میلیارد دلار) رسید که تمام سیستم بانکی و اقتصاد اسپانیا را تهدید می کند.

 

-        افزایش شدید کسری بودجۀ عمومی

اسپانیا در دورۀ رونق اقتصادی نه تنها کسری بودجه نداشت، بلکه در برخی سال ها درآمد دولت از هزینه اش بیشتر هم بود. اکنون کسری بودجۀ اسپانیا حدود 8.5 درصد تولید ناخالص داخلی است که تقریبا سه برابر حدی است که اتحادیۀ اروپا برای کشورهای عضو تعیین و تصویب کرده است. افزون بر این، میزان وام بخش عمومی در سال های بحران یعنی طی 5 سال اخیر به شدت افزایش یافته است هرچند نسبت وام بخش عمومی اسپانیا به تولید ناخالص داخلی به بدی یونان، ایتالیا، ایرلند، انگلستان و فرانسه نیست، اما رشد آن در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است: نسبت وام های بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی که در سال 2007 برابر 36.2% بود در سال2011 به 70% رسید و طبق پیش بینی وزارت اقتصاد اسپانیا در ماه مه سال 2012 ، نسبت وام بخش عمومی به تولید ناخالص داخلی به 79.7% تا پایان سال 2012 می رسد.

تلاشی برای توضیح علل بحران در اسپانیا

بخش مهمی از اقتصاد دانان، اکثریت عظیم دولت مردان، مدیران بنگاه های تولیدی و بازرگانی، بانکداران و رؤسای مؤسسات مالی، بسیاری از روزنامه نگاران، سیاستمداران و روشنفکران بحران اخیر سرمایه داری را صرفا بحرانی مالی و بانکی ارزیابی و تصویر می کنند و علت آن را یا در اشتباهات مربوط به ارزیابی ریسک، یا کافی و کارآ نبودن مقررات مالی و بانکی (و برخی به عکس در وجود خود همین مقررات)، یا در سیاست های اقتصادی دولت ها و برخی در توطئه های مؤسسات مالی بین المللی و جهانی، برخی ناشی از عوامل خارجی نسبت به جائی که بحران در آن مورد بررسی و مطالعه است می بینند. بسیاری از مطالعات برای توضیح بحران، از جمله در مورد بحران اسپانیا، در واقع به توصیف وضعیت و بیان یک رشته فاکت ها بسنده می کنند و به دنبال علت یا علل آن نیستند و یا به شکل دلبخواه رابطۀ علت و معلولی بین پدیده های اقتصادی برقرار می کنند.

ما در بالا یک رشته از مهم ترین علایم بحران مانند کاهش رشد اقتصادی و رکود (رشد منفی مستمر تولید ناخالص داخلی)، کاهش سرمایه گذاری به ویژه در تولید، کاهش استفاده از ظرفیت تولیدی، افزایش شدید بیکاری، افزایش یا کاهش شدید قیمت ها، گسترش ورشکستگی ها، افزایش تعداد و حجم وام های سوخته، افزایش شدید کسری بودجۀ دولتی، افزایش وام های بخش خصوصی و بخش عمومی   و غیره را بررسی کردیم. اینها حلقه های یک زنجیرند و با هم ارتباط دارند اما در بررسی ارتباط شان با یکدیگر باید بتوان روندی را توضیح داد که به طور منطقی این پدیده ها را دربر می گیرد و پیوندهایشان را به صورت ضرورت های اقتصادی تبیین می کند. بسیاری از تحلیل گران که بحران کنونی را اساسا بحرانی مالی می دانند از مثلا حجم بالای اعتبارات شروع می کنند و از اینکه بانک ها و دیگر مؤسسات مالی بی پروا به دادن وام روی می آورند بی آنکه به حد کافی به تحلیل خطرهای موجود و از جمله خطر عدم بازپرداخت وام ها بپردازند. عین این «تحلیل» بارها و بارها در مورد «ساب پرایم» آمریکا نیز تکرار شده است. ما در اینجا به ساب پرایم نمی پردازیم و می کوشیم مورد اسپانیا را که جوانب مختلفش را بررسی کردیم توضیح دهیم.

از حجم بالای اعتبارات و خطر عدم بازپرداخت وام ها شروع می کنیم چون واقعیتی است که هیچ کس منکرش نیست. دیدیم که خطر اصلی عدم بازپرداخت وام ها از جانب شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغلاتی و به طور کلی بنگاه ها است و نه کسانی که وام مسکن یا مستغلات با وثیقه قرار دادن ملک مربوط گرفته اند. پرسشی که می توان مطرح کرد این است که چرا شرکت های مستغلاتی و ساختمانی قادر به بازپرداخت وام های خود که برای تولید و فروش خانه و مستغلات گرفته اند نیستند؟ ممکن است گفته شود چون خانه ها و مستغلات تولید شده و عرضه شده به فروش نرفته اند و این شرکت ها نقدینگی در اختیار نداشته اند. این پاسخ که ممکن است در این یا آن مورد خاص درست باشد برای مجموعۀ این شرکت ها و برای اسپانیا در زمانی که در آستانۀ بحران قرار داشت درست نیست. در سال های 2005، 2006 و 2007 تقاضا برای مسکن (و مستغلات) بالا بود. در سال 2007 تقاضای خانه از عرضه اش بیشتر بود (17). در مقاله ای زیر عنوان «ارزش خانه های دوباره تصاحب شده سقوط می کند» مندرج در فاینانشال تایمز مورخ 19 آوریل 2012 گفته شده که در اسپانیا: «در اوج رونق مسکن در سال 2006 هر ماه 100000 قولنامه برای خرید ملک جدید در محضر امضا می شد. در سپتامبر سال گذشته تعداد قولنامه ها تنها 25000 [در ماه] بود.»  این نشان می دهد که در سال 2006 یا 2007 مشکل شرکت های ساختمانی و شرکت های مستغلاتی کمبود تقاضا نبود. زیرا که در سال های رونق، به طور متوسط حدود 500 هزار خانه تولید می شد در حالی که طبق آنچه در بالا از فاینانشال تایمز نقل کردیم تقاضا از این مقدار بیشتر بود. در ضمن باید توجه داشت که در سال های 2006  و 2007، چنانکه قبلا هم گفتیم نرخ بیکاری بسیار کمتر از حالا بود و در این سال ها مزدها در بالاترین سطح خود در دورۀ رونق بودند (18).

بدین سان در آستانۀ بحران، کمبود تقاضای مؤثر نمی توانست علت به فروش نرفتن خانه ها باشد یا علت فوری باشد. اگر علت این امر که شرکت های ساختمانی و مستغلاتی در بازپرداخت وام های خود به بانک ها دچار قصور شدند دست کم در آغاز بحران کمبود تقاضای مؤثر خریدار نهائی نبود، پس باید علت این امر را در جای دیگری جستجو کرد.

در اسپانیا سهمی از سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی که به صورت بهره به بانک ها داده می شود یا دست کم در سال های مورد نظر داده می شد سهم بالائی است. نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های اسپانیائی به مازاد عملیاتی ناخالص این شرکت ها به صورت درصد بین سال های 2007 تا 2010 و همین نسبت در همین زمان برای منطقۀ یورو در جدول زیر آمده است:

نسبت بهرۀ پرداختی شرکت های غیر مالی به مازاد ناخالص عملیاتی (در صد)

2010	2009	2008	2007	سال
17	21	32	30	اسپانیا
14	17	22	18	منطقۀ یورو

(منبع: بانک مرکزی اسپانیا، وامداری خصوصی، دسامبر 2011)

جدول بالا نشان می دهد که بخش مهمی از سود یا مازاد ناخالص شرکت های غیر مالی (بیش از 30 در صد در سال های 2007 و 2008) به صورت بهره نصیب بانک ها می شود. در ضمن می دانیم که بخش مهمی از سرمایۀ شرکت های ساختمانی و مستغلاتی از وام و اعتبار نظام بانکی تأمین می گردد یعنی نسبت وام به سرمایۀ ویژۀ این شرکت ها بالا است. بدین سان بخش مهمی از سود ناخالص شرکت های ساختمانی و مستغلاتی (احتمالا بیش از میزان متوسط شرکت های غیر مالی) به سمت بانک ها سرازیر می شود. این امر باعث می شد که این شرکت ها نتوانند قیمت مسکن را زیاد پائین بیاورند.

از سوی دیگر به خاطر افزایش بارآوری کار و در نتیجه سهم کاهش یابندۀ کار زنده که سرچشمۀ سود و ارزش اضافی است، سود واحد مسکن و مستغلات در طول زمان کاهش می یابد (19). در نتیجه شرکت های ساختمانی و مستغلاتی نمی توانستند قیمت ها را برای فروشِ بیشتر پائین بیاورند. جالب است توجه کنیم که حتی پس از انفجار بحران در سال های 2008 و 2009، کاهش قیمت خانه و مستغلات سریع نبود و شرکت های ساختمانی و مستغلاتی کوشیدند با کاهش عرضه از افت سریع  قیمت خانه ها و مستغلات جلوگیری کنند (20). بدین سان کاهش نرخ سود و تلاش نافرجام سرمایه داران برای مقابله با آن از طریق کاهش عرضه و در نتیجه بیکارسازی، بازتولید سرمایه را با بن بست روبرو کرد. با بیکار کردن کارگران و عاطل کردن وسایل تولید و کاهش فروش، بحران شدت یافت و بحران به گفتۀ مقالۀ علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا از طریق رشتۀ ساختمان و مستغلات به بانک ها منتقل شد.

نکتۀ جالب این است که به گزارش بانک مرکزی اسپانیا در پایان سال 2010، یعنی به هنگام امواج عظیم بیکاری و افزایش بی سابقۀ خانه ها و مستغلات به فروش نرفته، ورشکستگی ها و غیره، بانک های اسپانیا از نظر نسبت سود به دارائی و سود به سرمایۀ ویژه جزء رتبه های اول در منطقۀ یورو بودند (21). اما ضریب توانائی آنها در پرداخت وام ها و تعهدات مالی شان جزء بدترین ها در حوزۀ یورو بود. این امر که بحران بانکی در اسپانیا تقریبا سه سال پس از بحران مسکن و مستغلات نمودار شد نشان می دهد که منشأ بحران اسپانیا مالی و بانکی نیست و باید ریشۀ آن را در حوزۀ تولید جستجو کرد. کاری که ما کوشیدیم در این نوشته انجام دهیم.

گفتیم که گرایش نزولی نرخ سود یکی از سرچشمه های اصلی بحران اسپانیا است. کوشیدیم از طریق استدلال و نه بررسی تجربی و یا محاسبۀ نرخ سود سرمایۀ اجتماعی در اسپانیا این را نشان دهیم زیرا داده های لازم برای چنین محاسباتی را در اختیار نداریم. اما یک نسبت مهم در برخی اسناد اقتصادی و مالی اسپانیا وجود دارد که به نحو غیر مستقیم کاهش نرخ سود در اسپانیا را نشان می دهد: نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی این شرکت ها.

برای اینکه رابطۀ این نسبت را با نرخ سود در نظر بگیریم کافی است توجه کنیم که نرخ سود بنا به تعریف اقتصاد سیاسی مارکسیستی عبارت است از نسبت ارزش اضافی کل به سرمایۀ اجتماعی مولد. ارزش اضافی کل یعنی کل مازادی که کارگران مولد تولید می کنند تقریبا همان سود ناخالص است است یعنی کل کار زندۀ کارگران مولد منهای مجموع مزدهای آنان در یک زمان معین (مثلا یک سال). بدین سان نرخ سود با عکس نسبت  کل وام ها به سود ناخالص عملیاتی مجموع شرکت های غیر مالی پیوند نزدیکی دارد. عکس نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی یعنی نسبت سود ناخالص عملیاتی به مجموع وام ها؛ و نرخ سود یعنی سود ناخالص عملیاتی به سرمایۀ اجتماعی. اینها دو کسری هستند که صورت های شان یکی است اما مخرج یکی سرمایۀ اجتماعی و مخرج دیگری کل وام شرکت های غیرمالی است. مخرج ها با یکدیگر برابر نیستند اما بی ربط هم نیستند! کل وام شرکت های غیر مالی به گونه ای متناسب با سرمایۀ این شرکت ها است که مجموع این سرمایه هاعملا سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می دهد. بدین سان با اطمینان خوبی می توان گفت که نرخ سود با عکس نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص عملیاتی، تناسب مستقیم دارد یا دقیق تر بگوئیم تغییراتشان هم جهت است.

اما نسبت وام شرکت های غیر مالی به سود ناخالص در اسناد مالی و اقتصادی وجود دارد. این نسبت در سندی از انتشارات بانک مرکزی اسپانیا به نام  Documento Occasional N.° 0001 به صورت نمودار برای سال های 1996 تا 2008  رسم شده است. این نسبت راD/S  می نامیم (D کل وام شرکت های غیر مالی و S کل سود ناخالص عملیاتی این شرکت ها است). مقادیر مربوط به هر سال این نسبت را با استفاده از نمودار سند بانک مرکزی اسپانیا در جدول زیر می آوریم. سپس عکس این نسبت یعنی S/D و یا نسبت کل سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی به کل وام این شرکت ها را برای هر سال حساب می کنیم. دیده می شود که  این نسبت اخیر، که نشان خواهیم داد با نرخ سود هم جهت است، در طول زمان کاهش می یابد.

2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	سال
5.70	5.50	4.50	4.00	3.70	3.50	3.30	3.00	2.80	2.60	2.50	2.25	2.10	D/S
0.17	018	0.22	0.25	0.27	0.29	0.30	0.33	0.36	0.38	0.40	0.44	0.48	S/D

به سادگی می توان ثابت کرد که نرخ سود نیز مانند S/D و یا نسبت کل سود ناخالص عملیاتی شرکت های غیر مالی به کل وام این شرکت ها کاهش می یابد و در واقع کاهش نرخ سود در طول زمان از کاهش S/D هم بیشتر است. برای اثبات این موضوع، فرض می کنیم کل سرمایۀ اجتماعی مولد برابر با K باشد. روشن است که K برابر با E+D استD + E)  (K= که در آن E سرمایۀ ویژۀ کل شرکت های غیر مالی و D چنانکه دیدیم بیانگر کل وام آنها است. در این صورت نرخ سود برابر خواهد بود با:

= نرخ سود  S/K = S/(E+D)

اما S/(E+D)  از S/D کوچک تر است زیرا صورت های این دو کسر برابرند اما مخرج کسر دوم از مخرج کسر اول بیشتر است. یعنی

= نرخ سود  S/(E+D) < S/D

در جدول بالا دیدیم که  S/D در طول سال های مورد بررسی همواره در حال کاهش بوده است در نتیجه نرخ سود هم که از S/D کمتر است به طریق اولی در این سال ها سیر نزولی داشته است (22). البته حجم بالای سرمایه گذاری در اسپانیا تا سال 2007 (که چنان که دیدیم وام ها و اعتبارات بانکی آن را به شدت تقویت می کردند) باعث می شد که حجم سود سرمایۀ اجتماعی یا به عبارت دیگر مقدار کل ارزش اضافی، به رغم کاهش نرخ سود، افزایش یابد و نیازهای انباشت سرمایه را تأمین کند. اما با کاهش بیشتر نرخ سود، سرانجام حجم یا مقدار کل سود هم شروع به کاهش می کند که به نوبۀ خود باعث کاهش سرمایه گذاری می شود و به طور کلی انباشت سرمایه دچار اختلال می گردد که بیان بحران اقتصادی سرمایه داری است که در این گفتار مهم ترین جنبه های آن را توضیح دادیم.    

بدین سان می بینیم که قانون گرایش نزولی نرخ سود چارچوب منطقی و محکمی برای توضیح بحران اسپانیا فراهم می کند. در مورد اسپانیا وضع خاص اقتصاد این کشور و به ویژه اهمیت بسیار زیاد نقش بانک ها و دخالت حکومت «نئو لیبرال» آن برای نجات بانک ها (اسپانیائی و بین المللی) و شرکت های عظیم ساختمانی و مستغلاتی و مجتمع های توریستی که با آن دو رابطۀ مستقیم دارند نیز باید در نظر گرفته شوند.

کلام آخر با مبارزۀ طبقاتی پرولتاریاست

ما این گفتار را با مبارزۀ دشوار و مصممانۀ کارگران اسپانیا با سرمایه داران و دولت سرمایه داری این کشور آغاز کردیم و کوشیدیم زمینه های اقتصادی و اجتماعی این مبارزه را نشان دهیم. وضعیت اسپانیا، همچنان که وضعیت آمریکا، اروپا و دیگر جوامع سرمایه داری به روشنی نشان می دهند که نظام سرمایه داری و کارگزاران اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکش، بشریت را به پرتگاه های مرگبار و فاجعه های اقتصادی و سیاسی رهنمون می شوند. این نظام هیچ راه برون رفتی ندارد و محکوم به فروپاشی است. مهم ترین عاملی که می تواند به روند فروپاشی این نظام شتاب دهد، که این فروپاشی را به شکل انقلابی رهائی بخش و زاینده و زنده و پیش رونده در آورد، انقلابی که برانداختن سرمایه داری و نظام طبقاتی و ساختن سوسیالیسم یعنی جامعه ای بر پایۀ تولید اجتماعا تنظیم شدۀ مولدان آزاد و متحد با مالکیت اجتماعی و مدیریت مولدان مستقیم را هدف والای خود قرار می دهد، مبارزۀ طبقاتی آگاهانه و متشکل پرولتاریا است.

اگر معدنکاران آستوریاس در سال 1934 مسلحانه با سرمایه داران و زمینداران و با نظامیان فاشیست فرانکوئی جنگیدند، اگر در دوران سیاه فرانکو که پس از کشتارهای بی شمار نفس ها را در سینه ها حبس کرده بود معدنکاران آستوریاس مبارزات سیاسی و اقتصادی خود را به رغم سرکوب و شکنجه و زندان به پیش بردند، و اگر امروزه در برابر حکومت نئولیبرالی اسپانیا و سیاست های اقتصادی ارتجاعی اش برپا خاسته اند و صدها هزار کارگر نیز در مبارزات اعتصابی و تظاهرات سیاسی و راه پیمائی ها با سرمایه داران و حکومت هایشان مبارزه می کنند، فردا ابعاد و گسترۀ این مبارزه بسیار وسیع تر و همه جانبه تر خواهد بود. زیرا مبارزۀ فردای طبقۀ کارگر اسپانیا، نه تنها باید همۀ دستاوردهای انقلابی گذشته را با خود داشته باشد، بلکه باید از پیروزی ها و شکست های مبارزات پرولتاریای همۀ کشورهای دیگر درس بگیرد. مبارزه ای دیگر، مبارزه ای نو، مبارزه ای بی امان است که اگر بخواهد جزئی از رهایی بشریت از چنگال سرمایه داری باشد، راهی و چاره ای جز تدارک شرایطی ندارد که انقلاب سوسیالیستی را در اسپانیا پیروز گرداند.

س. ش  مرداد ماه 1391، اوت 2012

پانوشت ها

1-EFSF ، شرکت اروپائی که کشورهای منطقۀ یورو در سال 2010 برای کمک به کشور عضو به صورت اعتبار و تضمین وام تشکیل دادند. سقف کل اعتبار تضمینی این مؤسسه  به 780 میلیارد یورو می رسد.

2- این وضعیت تنها مربوط به سال 2010 نیست، بلکه از ویژگی های دیرپای اقتصاد اسپانیا است. جدول زیر سهم نسبی صنایع مختلف، غیر از ساختمان، در تولید ناخالص داخلی اسپانیا را  در سال 2007 نشان می دهد:

فعالیت صنعتی	سهم در تولید ناخالص داخلی (%)
صنایع غذائی و نوشابه	4.5
خودرو و تریلر سازی	3
برق، گاز، بخار، و تهویه	2.7
حمل و نقل زمینی و لوله کشی	2.5
ساخت محصولات فلزی	2.2
صنایع شیمیائی	2.1
ماشین آلات و تجهیزات مکانیکی	1.5
ساخت دیگر وسایل حمل و نقل	0.6
وسایل الکترونیکی و اپتیکی	0.6
صنایع هوا و فضا	0.5
نساجی	0.4
حمل و نقل دریائی	0.1
جمع کل	20.7

(جدول بالا از جدول کلی تری که سهم تمام فعالیت های اقتصادی – کشاورزی، صنعت و خدمات – اسپانیا در نولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2007 را نشان می داد برگرفته شده است. جدول اخیر در مقالۀ «محتوای وارداتی بخش های صنعتی اسپانیا» نوشتۀ آلبرتو کابره رو براوو، و میگل تیانا آلوارز، که در بولتن اقتصادی بانک اسپانیا، آوریل 2012  چاپ شده، مندرج است.)

در همین سال صنعت ساحتمان به تنهائی 15.4% و فعالیت های مربوط به مستغلات 6.4% تولید ناخالص داخلی اسپانیا را تشکیل می دادند. در نتیجه سهم مجموع فعالیت های ساختمانی و مستغلات در تولید ناخالص داخلی برابر 21.8% بود که دیده می شود از سهم مجموع تمام صنایع دیگر در تولید ناخالص داخلی  بیشتر است.

3- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا نوشتۀ فرانسیسکو کاربالو- کروز

4- طبق گفتۀ مقالۀ «رونق و بحران (عمیق) در اقتصاد اسپانیا: نقش اتحادیۀ اروپا در تکامل آن» نوشتۀ میرن اتگزارتا، فرانسیسکو ناوارو، رامون ریورا و ویکتوریا سولده ویلا، این مقاله بر روی اینترنت با نشانی زیر قابل دسترسی است:

http://www.google.com/#hl=en&gs_nf=1&cp=46&gs_id=5m&xhr=t&q=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy%3A&pf=p&sclient=psy-ab&oq=Boom+and+(deep)+crisis+in+the+Spanish+economy:&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805&bs=1

5- بخش های مهم فعالیت کسب و کار در اسپانیا، سپتامبر 2011، OSEC سویس www.osec.ch

6- منبع:

http://www.google.com/#hl=en&output=search&sclient=psy-ab&q=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&oq=LAND+MANAGEMENT.+CONFLICTS+BETWEEN+LARGE+AND+SMAL&gs_l=hp.12...3115.3115.0.6262.1.1.0.0.0.0.93.93.1.1.0...0.0...1c.KAbHYfqjc4I&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=5413da6e2a50865c&biw=1600&bih=805

7- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا، نوشتۀ فرانسیسکو کاربالو- کروز

8- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

9- رصد اقتصادی اسپانیا، از انتشارات BBVA ژانویه 2011

10 – منبع: بانک اسپانیا: وامداری خصوصی

11 – منبع: یوروستات

12 – منبع: آنکتاد

13-  منبع:

http://www.lecourrier.es/plus-de-800-000-appartements-neufs-non-vendus-en-espagne/

14- لوئیس دو گویندوس وزیر اقتصاد اسپانیا (در اقتصاد جهانی: چارچوبی برای رشد قوی، پایدار و متعادل، راه اسپانیا به سمت ثبات و رشد، گرد همائی وزیران گروه 20 ، 19 آوریل 20120) 15- منبع:

http://www.bloomberg.com/news/2012-07-18/spanish-bad-loans-rise-in-may-as-weak-economy-spurs-defaults.html

16- منبع: علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

17- بانک مرکزی اسپانیا، تنظیم سرمایه گذاری در مسکن، وضعیت کنونی، ص 8

18- جدول زیر افزایش مزد از 2006 تا 2010 را نشان می دهد:

2010	2009	2008	2007	2006	سال
1.3	2.3	3.5	4.2	3.6	درصد افزایش مزد

دیده می شود که در سال های 2006، 2007 و 2008 میزان افزایش مزد در اسپانیا از سال های دیگر بیشتر بوده است.

19- به رغم اینکه بارآوری کار به ویژه در رشتۀ ساختمان و در مقایسه با کشورهای پیشرفتۀ سرمایه داری در اسپانیا بالا نیست، مثلا بارآوری کار اسپانیا در رشتۀ ساختمان نصف بارآوری انگلستان در این رشته است (یوروستانت).

20- علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

21- علل و نتایج بحران اقتصادی اسپانیا

22- اگر نسبت وام به سرمایۀ ویژه یعنی (D/E) را داشته باشیم با استفاده از معادلۀ بالا می توانیم نرخ سود را هم حساب کنیم زیرا:

S/(E+D) = S/[D.(1+E/D)] = (S/D).[1/(1+E/D)] = (S/D).(D/E)/(1+D/E)  = نرخ سود  

دیده می شود که اگر نسبت های (S/D) و (D/E) را داشته باشیم، نرخ سود به سادگی قابل محاسبه است.