برایصدمین سالگرد تولّد وودی گاتــری:  این سرزمین، سرزمین توست! 

Parisa Nasrabadi

(July 14, 1912 – October 3, 1967)وودی گاتری، خواننده، ترانه سرا و آهنگساز امریکایی برجسته است که به ویژه در موسیقی فولک و کانتری پیشگام بود . وودی گاتریِ کمونیست را "پدربزرگ موسیقی اعتراضی" لقب داده اند؛ مشهور است که وی اجرای موسیقی و خواندن ترانه هایش را با اشاره به گیتار در دستش، با این شعارآغازمی کرده است: "این ماشین، فاشیست ها را نابود می کُند!"
وودی گاتری، که الهام بخش خوانندگان برجسته ای چون باب دیلن، بروس اسپرینگتن، پت سیگر، بیلی برَگ، جو استرامر و... بوده است، تمام زندگی اش را در میان کارگران امریکایی زندگی کرد، از آنان ملودی ها و ریتم های موسیقی فولک را آموخت، وبرایشان نواخت وخواند. اوبه موازات پیش بردن هنربمثابه سلاح مبارزه، درکالیفرنیا و بعد در نیویورک به عنوان حامی کارگران مهاجر مزارع و فعال جنبش اتحادیه های کارگری فعالیت می کرد، برای کارگران و اعتصاباتشان کمک مالی جمع می کرد ومدّتی نیز در روزنامه کمونیستی The Daily Worker ستون نویس بود.
وودی گاتری طی چند دهه عمرش، همواره صدای اعتراضات و جنبش های مبارزاتی طبقه کارگر و جنبش های مدنی در امریکا بود، آن چنان که در جنبش های دانشجویی و جوانان دهه شصت میلادی در اروپا و امریکا، نهضت احیای وودی گاتری به راه اقتاده بود و یکی از سمبل های برجسته این اعتراضات بود. یکی از معروف ترین ترانه های وودی گاتری، با عنوان "این سرزمین، سرزمین توست!" را با ترجمه بشنوید:

"این سرزمین، سرزمین توست"

این سرزمین سرزمین توست، این سرزمین سرزمین من است
از کالیفرنیا تا جزیرهٔ نیویورک
از جنگل رِدوود تا آب های گلف استریم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است.

همچنان که در کنارهٔ بزرگراه گام بر می‌داشتم
آسمان ِ تا بی نهایت را برفراز سرم نگریستم
وادی زرین زیر پایم را نگریستم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است.

گشتم و گشتم و رد پای خود را پی گرفتم
تا شن‌های درخشان دشت های چون الماسش..
همه جا در دور و برم صدایی مترنّم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است.

وقتی خورشید می‌تابید و پرسه می‌زدم
گندمزاران موج می‌زدند و توده‌های ابر در هم می‌پیچیدند
در حالی که مه فضا را در بر می‌گرفت، صدایی در گوشم مترّنم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است.

این سرزمین سرزمین توست، این سرزمین سرزمین منست
از کالیفرنیا تا جزیرهٔ نیویورک
از جنگل ردوود تا آب های گلف استریم
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است.

وقتی خورشید می‌تابید و پرسه می‌زدم
گندمزاران موج می‌زدند و توده‌های ابر در هم می‌پیچیدند
در حالی که مه فضا را در بر می‌گرفت، صدایی در گوشم مترنّم بود:
این سرزمین برای تو و من ساخته شده است...

 

Sacco and Vanzetti - song by Woody Guthire & David Rovics

Sacco & Vanzetti the 2 leaders of the working class were executed in America 1927song of Woody Guthrie & David Rovics:

Oh say there, have you heard the news
Sacco worked at trimming shoes
Vanzetti was a traveling man
Pushed his cart round with his hands

Two good men's a long time gone
Sacco and Vanzetti are gone
Two good men's a long time gone
Left me here to sing this song

Sacco came from across the sea
Somewhere over Italy
Vanzetti born of parents fine
Drank the best Italian wine

Sacco was a family man
Sacco's wife three children had
Vanzetti was a dreaming man
A book was always in his hand

Sacco made his bread and butter
Being the factory's best shoe-cutter
Vanzetti worked both day and night
Taught the people how to fight

I'll tell you if you ask me
About the payroll robbery
Two clerks were shot in the shoe factory
There in the streets of old Braintree

I'll tell you the prosecutors' names
Katman, Adams, Williams, Kane
Them and the judge were the best of friends
Did more tricks than circus clowns

The judge he told his friends around
"Gonna put them rebels down"
"Anarchist bastards" was the name
The judge he gave these two fine men

Vanzetti docked in '98
Slept upon a dirty street
Taught the people how to organize
Now in the electric chair he dies

All us people ough to be
Like Sacco and Vanzetti
Every day find ways to fight
On the people side for workers' rights

برای دیدن آوازهای بیشتر اینجا را کلیک کنید

Järjestelmä toimii täsmälleen niin kuin se on suunniteltukin Kainkolo

Järjestelmä toimii täsmälleen niin kuin se on suunniteltukin                                       Kainkolo

Zerohedge - The Spanish Housing Market Is About To Bottom

Käppyrä kuvaa Espanjassa otettujen uusien asuntolainojen määriä.

Tämä tarkoittaa useita eri asioita, mutta ennen kaikkea sitä, että Espanjassa paikallisten pankkien pyörittämä velkapyramidiponzihuijaus kaatui hieman yli neljä vuotta sitten. Eli Espanjan taantuma alkoi noin neljä vuotta sitten ja nyt se on lamassa.

Nyt kun ensisijainen lähde valtionvelkojen korkojen maksamiseen on tyrehtynyt jää jäljelle leikkaukset, säästötoimenpiteet, yksityistäminen, verojen kohdentaminen työhön sekä tuotantoon ja tietenkin valtionhallinnon (valtionvarainministeriö, verotoimisto jne.) muuntaminen "sijoittajien" perintätoimistoiksi.

Kysymys onkin: miten asuntolainat voivat aiheuttaa laman?

Nykyisessä järjestelmässä asuntolainat ovat nopein, yksinkertaisin sekä tehokkain (mutta valitettavasti tuhoisin tapa) "pumpata" talouteen massiivisia määriä rahaa ja aiheuttaa taloudellinen nousukausi. Tästä syystä käytännöllisesti katsoen jokaisessa EU-maassa on jonkinasteinen asuntohintakupla. Valitettavasti jokainen asuntolaina on vakuudellinen laina, joka jättää velallisen hankkimaan lainanhoitomaksunsa muualta taloudesta. Tällä tavoin talouteen syntyy koron mentävä aukko, joka on täytettävä tavalla tai toisella. Muuten pankkien pyörittämä ponzi kuivuu kasaan ja aiheuttaa laman.

Eli kaikessa yksinkertaisuudessaan syy siihen, miksi Espanja tai [lisää EU-maa] ajautui tai ajautuu lamaan on tässä:

Pankeilla on monopoli tuotteeseen nimeltä raha. Ne lainaavat tuotettaan kaikille sitä haluaville tai tarvitsevalle, mutta sillä ehdolla että se (lainattu tuote) palautetaan heille 100% takaisin plus korot, jota pidetään "tuotteen hintana". Korot on mahdollista maksaa täsmälleen sillä samalla tuotteella, jonka tuottamiseen niillä (pankeilla) on monopoli.

Mutta tämä ei ole koko homman mielenkiintoisinta antia.

Mielenkiintoisinta tässä touhussa on se, että yhdelläkään EMU-maalla (Espanja on yksi tällainen) ei ole minkäänlaista mahdollisuutta selvitä euromääräisistä velvoitteistaan (veloista). Tähän on olemassa kolme perustavanlaatuista syytä.

EMU:n liittyneen valtion on lainattava valuuttansa. Yksikään 17 valtiosta, jotka ovat liittyneet EMU:n, ei voi liikkeelle laskea euroja, vaan ovat kyseisen valuutan käyttäjiä. Niiden on maksettava mitä tahansa velkakirjamarkkinat vaativatkaan. Esimerkiksi Ay-liikkeiden alasajo tai vaikkapa julkisen infran yksityistäminen jne.

Taloudellista kasvua ei ole olemassa ilman kierrossa olevan rahamäärän kasvua. Mutta kuten tiedämme, ilman velkaa ei ole rahaa, eikä velkaa ole olemassa ilman lainaehtoja. Kts. ensimmäinen kohta.

Yhdelläkään EMU-maalla ei ole minkäänlaista mahdollisuutta täyttää kauppataseen ylijäämällä paikallisten pankkien talouteen jättämää koron mentävää aukkoa. Maapallolla kun ei ole olemassa sellaisia maita jotka kykenisivät ostamaan biljoonien eurojen edestä EU-maissa tuotettua halpavientikrääsää.

Tällä tavalla EMU-maiden taloudellinen järjestelmä on lukittu nk. deflaatiokierteeseen. Tällä tavalla jokainen EMU-maa ajautuu maksukyvyttömäksi sekä täysin kykenemättömäksi hoitamaan edes perustavanlaatuisia lakisääteisiä velvoitteitaan ja ajautuu toteuttamaan mitä tahansa "sijoittajien" vaatimia taloudellisia perversioita.

Mutta älä huoli. Järjestelmä toimii täsmälleen niin kuin se on suunniteltukin.

Mielipide:

Mauri Mäkinen kirjoitti...

Niin, minunkin päähäni putkahti aivan äskettäin ajatus rahasta tuotteena. Halvimpana tuotteena kaikista. Eli jos tarvitset, tai haluat lainata jotain, halvinta on lainata tuotetta raha ja ostaa sillä haluamasi toinen tuote esim. asunto, kuten - kas kummaa - Suomen asuntomarkkinatkin ovat aina (minun aikanani) toimineet.

Velka-asuntoa (omaa "pankin omistamaa") on pidetty, tai ainakin väitetty olevan edullisempi vaihtoehto kuin asunnon vuokraaminen. Eli hyödykkeestä raha peritty vuokra (korko) on ollut aina (siis minun aikanani) pienempi kuin hyödykkeestä asunto peritty vuokra, hyödykkeiden ("raha" ja asunto) nimellisarvoihin suhteutettuna.

Raha on alennustilassa. Raha ei ole enää vaihdon väline, vaan investointipankkien monopolituote, jonka avulla, koron muodossa pankit kuppaavat kierrossa olevaa rahaa seisomaan omille tileilleen ja edelleen osinkoina jaettavaksi. (Kauppalehti: "Kaikkien aikojen parhaan tuloksensa viime vuonna tehnyt Nordea tähtää yhä henkilöstön vähennysten jatkamiseen.")

Rahaa on (keinottelijoilla, joiden bulvaaneja investointipankit ovat) niin helvetisti (lainaan termejä mieluummin Raamatusta kuin pornolehdistä, kuten esim. "vitusti"), että sitä riittää kaikkeen, millä tahansa hyödykkeellä keinottelemiseen kuten esim. vilja ja kahvi.

Reaalihyödykkeillä on hintansa, mutta ne eivät ole reaalisia, koska ne eivät perustu reaalisten kulutusmarkkinoiden kysyntään/tuotantoon, vaan keinotekoiseen varastointiin (esim. Espanjan kollapeeranut asuntotuotanto) markkinahintojen manipuloimiseksi: keinottelijoiden hamstraamiseen; tai dumppaamiseen, kuten maissista ja/tai sokeriruo'osta valtioiden subventioilla ruokaa eurooppalaisten vihreiden "pyhille peltilehmille", minkä seurauksena maailman köyhät näkevät nälkää.

Nykyinen rahatalous ei palvele kilpailuun perustuvaa reaalihyödykkeiden markkinataloutta, vaan on sen kannalta itse perkele (jälleen Raamatun terminologiaa).

Palvelijasta, rahasta on tehty kuningas "viisaiden" poliitikkojemme enemmistön enemmistöpäätöksellä. Ja se on: demokratiaa. Joo, se on sitä ennustettua "demokratiaa", jossa kansan tietämättömyys on faktisesti poistanut demokratian.

31. tammikuuta 2013 12.25

Investointikammo pitää täystyöllisyyden loitolla

Metallityöväen liiton lehdestä. sivulta Ahjo

Poliittiset päättäjät pitävät yllä itseään ruokkivaa huonoa kehää, kun valtio kammoaa investointeja ja luopuu omasta vastuustaan luoda uusia työpaikkoja, sanoo tutkija Jussi Ahokas.

Elämme kovia aikoja. Näinhän meille kansalaisille hoetaan mantran tavoin. Kansantaloustieteilijä Jussi Ahokas sanoo, että mitkään rahatalouden lainalaisuudet eivät pakota elämään kovia aikoja, mutta talousvallan käyttäjät ovat valinneet nykyisen kivikkoisen polun.

– Valtio voisi itse omilla toimillaan katkaista kurjistumisen kierteen investoimalla nyt kestävään ja välttämättömään infrastruktuuriin. Osaavia työntekijöitä olisi tarjolla ja rahaakin, jos sitä vaan halutaan käyttää, Ahokas sanoo.

Hänen mielestään valtion tulisi nyt reippaasti investoida, parantaa pienten yritysten rahoitusolosuhteita ja ottaa käyttöön suoria investointiavustuksia.

– Jos julkista valtaa ja demokratiaa laajennetaan ja otetaan vaihtoehdot kriittiseen tarkasteluun, Suomella on odotettavissa ihan hyvät oltavat. Miksi odottaa, että joku ulkopuolinen tulisi ja investoisi Suomeen, jos valtio ei tee itse mitään. Koulutettuun väestöön ja työvoimaresursseihin luotetaan aivan liikaa.

– Sitä paitsi nykyoloissa valtio voisi myös ottaa osansa yrittäjäriskistä ja tyytyä markkinoita pienempiin tuottoihin omistamalla itse jonkin osan täkäläistä tuotantoa.

Omilla päätöksillään Suomen valtio on ulkoistanut itsensä investoinneista ja täystyöllisyyden tavoitteesta. Viimeinen niitti oli päätös jättää Turun telakka ilman lainaa. Ranskassa tahtoa löytyi.

Raha ei lopu

Nyt seuraa kapitalismin erittäin lyhyt oppimäärä.

– Yksityisiä yrityksiä kiinnostavat sijoitukset, jotka tuottavat mahdollisimman paljon rahamääräisiä voittoja. Yrityksiä ei kiinnosta täystyöllisyys, eikä se puhdasoppisessa kapitalismissa yrityksille kuulukaan. Valtion sen sijaan pitäisi olla siitä kiinnostunut.

– Jokainen valtion yrityksille lainaama lantti tulee takaisin lainan takaisinmaksuna ja kasvavina verotuloina. Valtion omat investointirahatkin jäävät kiertoon talouteen, joten edes velkarahalla investointeja ei pitäisi pelätä. Yritykset sen kummemmin kuin valtiotkaan eivät voi investoida ilman velkarahaa, mutta raha ei häviä taloudesta mihinkään, Jussi Ahokas sanoo. Hänestä rahaa ei pitäisi kapitalismissa nähdä vaihdon välineenä, vaan raha on velkasuhde, kirjanpidollinen identiteetti.

Tutkijan mukaan Suomen valtio ei suinkaan ole velkaantunut niin järisyttävällä tavalla kuin uskotellaan. Bruttovelka on hieman yli 40 prosenttia kansantuotteesta, mutta se ei ole maailmalla eikä edes EMU:ssa mikään järisyttävä suhde.

Sen sijaan investointiaste on huolestuttavan alhaisella tasolla. Julkinen investointiaste on kahden prosentin tuntumassa, mitä voi pitää jo katastrofaalisena lukuna. Kokonaisinvestointiaste on noin 20 prosenttia, kun liki täystyöllisyyden oloissa 1980-luvulla oltiin 30 prosentissa. Aktiivisella investointipolitiikalla voitaisiin päästä hyvinkin 25 prosenttiin ja se tuntuisi ja näkyisi työllisyydessä.

Mikä sitten olisi nykytilanteessa täystyöllisyys?

– Riippuu paljonkin työmarkkinoiden rakenteesta, mutta 3–4 prosentin työttömyysasteen tietämissä jokainen työhalukas ja -kykyinen olisi töissä ja kantaisi kortensa yhteiskunnan kehittämiseen, tutkija pohtii.

Joustoilla ei rikastu

1990-luvun lamasta lähtien Suomessa on keskitytty työvoiman määrän lisäämiseen, palkkajoustoihin ja työvoiman laadun parantamiseen. Työvoiman tarjonta korostuu, mutta mistä kysyntää, kun ostovoima on alhainen, työpaikkoja liian vähän eikä uusia ole näköpiirissä?

Presidentiltä lähtöisin oleva sinällään jalo ajatus alentaa verottomia palkkioitaan on tutkijan mielestä kyseenalainen. Ministerit, työmarkkinapomot ja jopa jotkut yritysjohtajat seurasivat kunnianmiehinä presidentin esimerkkiä. ”Ele” tuottaa syksyn työmarkkinapöytään ongelman: alennetaanko kaikkien palkkoja vai tyydytäänkö nollaan?

– Jos nyt sanotaan elettävän kovia aikoja, syksyllä eletään vielä kovempia. Kierre on rakennettu valmiiksi. Nostetaan veroja, leikataan etuuksia ja heikennetään kulutuskysyntää. Tämän jälkeen on turha kuvitella, että joku yksityinen yritys näkisi Suomen hedelmällisenä ja tuottavana investointikohteena, koska kukaan ei kykene ostamaan tarjottuja tuotteita ja palveluja. Jos vuoden loppupuolella työttömyysaste ei lähentele yhdeksää, ihmettelisin, Jussi Ahokas sanoo.

– Kohtalokasta voi olla, että kotitalouksien velkaantumisaste entisestään kasvaa, jos palkkoja jäädytetään ja leikataan. Kun samanlainen oppi pyyhkäisee koko Euroopan, eurotalous hyytyy. Raha ei liiku eikä lisäänny, kuten kapitalismin tyylipuhtaiden oppien mukaan pitäisi tapahtua.

Kansantaloustieteilijä Jussi Ahokas tekee väitöskirjaa poliittisesta talousmaantieteestä. Hän on kirjoittanut tutkija Lauri Holapan kanssa Kalevi Sorsa -säätiölle tutkimuksen ”Luonnollisesta työttömyydestä täystyöllisyyteen”.

Riku Aalto: Ahneuden rajat ylitetty

Työnantajat laulavat itsensä suohon vouhkaamalla erilaisista leikkauksista. Aikaa seuraaviin neuvotteluihin on kuitenkin kosolti. Meistä saa tappelukavereita, jos työnantajat niin haluavat, mutta mieluummin etenemme neuvotteluteitse, sanoo puheenjohtaja Riku Aalto.

Syksyn mittaan työnantajalinnakkeesta Eteläranta 10:stä alkoi kuulua kovaäänistä huutoa. Työnantajaleirin uudet pomot komppasivat kokoomuslaista pääministeriä ja sielunsa silmin saattoi nähdä kabinettiporvareiden röyhistelevän rinta rottingilla uutta otettaan. Työmiehen asialla, niinhän Kokoomus oli vaalien alla julistanut. Ja kun vielä on oma työmies linnan herrana, mikäpä on esitellessä ay-liikkeessä niskakarvoja nostattavia teesejä.

– Aivan suotta ja aivan liian aikaisin melskaavat. Raamisopimus on voimassa; meillä työehtosopimus päättyy lokakuun lopussa. Sopimuksia ei aukaista ja vaikka aukaistaisiin, nykyinen tes on voimassa lokakuun loppuun ja sen jälkeenkin, kunhan uudesta on sovittu, Riku Aalto sanoo tyynen rauhallisesti.

Aaltoa onkin pidetty malttimiehenä ay-pomojen porukoissa. Metallissa ei ole pruukattu liiemmin rähistä. Tosin viime sopimuskierroksen alla liitto kävi 40 vuoteen ensimmäisen lakkonsa. Neljän päivän työtaistelulla metallin pääsopimusala saavutti hakemansa tavoitteet.

Röyhkeyden liturgiaa

Leppeä sekä vähäpuheinen ja -eleinen Riku Aalto on kuitenkin työmies, josta tarvittaessa irtoaa koviakin ilmaisuja. Ja raudanlujia tekoja joukkojensa edessä, jos niitä oikein kerjäämällä kerjätään.

Luulisi kuitenkin hyvähermoisenkin ay-johtajan raivon nousevan työnantajien viimeaikaisista puheista ja mielessä liikkuvan sapelien kalistelu.

– Tässä vaiheessa ei totisesti kannata lähteä kilpalaulantaan EK:n kanssa. Mitä hyötyä siitä olisi, koska sopimukset ovat voimassa vielä miltei vuoden, Riku Aalto kysyy.

Hänelle ei kuitenkaan tuota vaikeuksia ampua alas EK:n helvetillisiä teesejä, jotka toteutuessaan merkitsisivät vuosikymmenten neuvottelutulosten poispyyhkimistä.

Mitä mieltä siis: Palkanalennus?

– Ei toteudu.

Työajan pidennys ja pekkasvapaiden purku?

– Ei taatusti onnistu. Eihän työn määrä lisäänny sillä, että tehdään enemmän töitä. Pikemminkin pitäisi keskittyä pohtimaan, miten irtisanomisilta vältytään ja suurelle työttömien joukolle saadaan työtä.

– Maan hallitus ja työnantajat näyttävät kyvyttömyytensä hoitaa omaa tonttiaan ja sälyttävät vastuun ay-liikkeelle.

Hajautettu kierros?

– Voi toteutuakin. Ei siitä mitään haittaa välttämättä olisi. Oleellista on sopimuksen sisältö.

Kolmen päivän koulutusoikeus jäihin?

– Uusia neuvotteluja ei aloiteta ennen kuin sovitut asiat toteutuvat. Nyt ay-liikkeessä luottamus työnantajia kohtaan on pohjalukemissa.

Palkkasopimukset paikallistasolle?

– Niin metallissa tapahtuu jo. Valtakunnallinen työehtosopimus on kuitenkin minimi, jonka alle ei mennä missään olosuhteissa. Kentältä kuuluu huolestuttavia viestejä: jos ette sovi kuten työnantaja tahtoo, yt-rauha on mennyt. Eli uhkailu ja pelottelu ovat työnantajan käsitys paikallisesta sopimisesta. Toki menestyksekkäitäkin esimerkkejä on. Ikävä kyllä on myös hyvin pärjääviä yrityksiä, joissa tessin taso on minimi ja maksimi, eli todellista halua paikalliseen palkkasopimiseen ei ole.

– Rahan määrä palkankorotuksissa ei lisäänny, sovitaanko valtakunnallisesti vai paikallisesti. Osa yrityksistäkin tahtoo, että kustannusvaikutus sovitaan liittojen kesken, rahan jaosta voidaan sopia paikallisesti.

Vientiteollisuus määrää palkkatahdin?

– Ajattelu on oikeansuuntainen. Ongelmana on, että teollisuudelle työntyy koko ajan yhteiskunnasta kustannuksia, jotka vievät pohjaa kilpailukyvyltä. Esimerkiksi vuonna 2015 voimaan tuleva rikkidirektiivi merkitsee teollisuudelle vuosittain samansuuruista menetystä kuin sovittaisiin joka vuosi viiden prosentin palkankorotuksista.

Eläkeiän pidentämisestä on sovittava maaliskuun loppuun mennessä?

– Ei ratkaise nykytilanteessa yhtään mitään. Työnantajan käsissä on, saavatko ikääntyneet jatkaa työssään. Työnantajat ovat nyt pitkälti vastuussa myös kestävyysvajeesta.

Ideologinen sota

Riku Aalto on sitä mieltä, että nyt on käynnissä ideologinen sota.

– Työnantajat ja porvarit hallituksessa arvioivat voimansa yläkanttiin ja lyhytnäköisesti. Työläiset kyykkyyn -ajattelulla, pelottelulla ja ahneudella on ikävä loppu. Kyllä meistä saa tappelukaverin, jos sitä halutaan. Omaa ajatteluamme ohjaavat kuitenkin rauhanomaiset neuvottelut eikä ratkaisuja mielellään haeta konfliktien kautta. Siihen kyllä on voimaa, jos tämä tie on valittava.

Entä ay-liikkeen oma agenda? Miksi työnantajien hyökkäyksiin ei vastata omilla ehdotuksilla?

– Koska sopimuksen päättymiseen on vielä kuukausia aikaa, on turha lähteä kilpalaulantaan tavoitteista ja palkankorotuksista. Metallin liittokokouksessa koottiin salkullinen tavoitteita, mutta turha niitä nyt on lähteä riepottelemaan julkisuudessa.

– Koko syksy on ollut kuin tuuleen huutamista; herrasmiesmäinen neuvottelukulttuuri ja osapuolten keskinäinen kunnioitus ovat tipotiessään. Yksi syy kehityskulkuun on varmasti se, että EK:lla on paha krapula raamisopimuksesta. Neuvottelijat menivät tekemään keskitetyn, vaikka etujärjestö oli vannonut liittokohtaisuuden ja paikallisuuden nimiin.

Monet arvelevat, että ay-liike on rähmällään. Kyykytetään, nöyryytetään ja pelotellaan: jos ette suostu, työpaikka menee!

– Ay-liike ei ole rähmällään. Ihmiset työpaikoilla ovat vihaisia, mikä on ymmärrettävää. Työnantajille ei tunnu nyt riittävän mikään. Esimerkki ahneimmasta päästä on Metson tapaus: samalla viikolla yhtiö ilmoitti irtisanomisista ja päätti ylimääräisestä yhtiökokouksesta voidakseen jakaa ylimääräisiä osinkoja. Tosin firma joutui perumaan ylimääräisen yhtiökokouksensa ja ylimääräiset osinkonsa julkisuuden paineen vuoksi.

– Tähän saakka työnantajat ovat vannoneet vakauden ja ennustettavuuden nimiin. Nyt vakaudesta on näköjään luovuttu. Siitä seuraa levottomuuksia ja lakkoja. Tätä tietäkö työnantajaliike nyt haluaa kulkea?

– Ihmettelen EK:n kärjekkäitä puheenvuoroja siitäkin näkökulmasta, että 95 prosenttia palkansaajista on raamisopimuksessa mukana ja työnantajaliitot ovat ihan vapaaehtoisesti hyväksyneet sen mukaiset työehtosopimukset, Riku Aalto sanoo.

Riku Aalto on Metalliliiton puheenjohtaja. Metalliliitto on Suomen suurin teollisuuden palkansaajien ammattiliitto.

Rothschildin ja Rockefellerin pankkiirisuvut yhdistivät julkisesti hallitsevia omistuksiaan

Eurooppalaiset Rothschildit ovat ostaneet yli kolmanneksen osuuden amerikkalaisten Rockefellereiden omaisuudenhoitoyhtiöstä. Kauppa tuo yhteen kaksi sukupatriarkkaa, 96-vuotiaan David Rockefellerin ja 76-vuotiaan Jacob Rothschildin.  Lähde: STT Toimittaja: Janus Putkonen 30.5.2012, Verkkomedia.org  Rothschildin ja Rockefellerin pankkiirisuvut yhdistivät julkisesti hallitsevia omistuksiaan Kaksi kuuluisaa pankkiirisukua on löytänyt toisensa. Eurooppalaiset Rothschildit ovat ostaneet yli kolmanneksen osuuden amerikkalaisten Rockefellereiden omaisuudenhoitoyhtiöstä. – Siis on vasta nyt löytänyt toisensa? Lue kommentti alta. Toimittajan kommentti Kansainvälisen pankkirismin historiaan, vallan ja valuutanhallinnan nykytilaan perehtyneille Rothschildin dynastian kiistaton asema maailman varallisuuden hallitsijana saa tämän STT:n uutisen myötä vain merkittävää virallista vahvistusta. Hyvin on ollut tutkijoiden tiedossa jo pitkään, että Rothschildin pankkiirisuku nimenomaan rahoitti Rockefellerin perheen nousun ja investoinnit Yhdysvalloissa. Yhdysvaltain keskuspankki FED:n perustaminen ja dollarin haltuunotto oli tuon "uuden mantereen kaappauksen" tärkeimpiä yhteisiä etappeja. Miten suvut olisivat nyt löytäneet toisensa, siten kuin STT asian ilmaisee, sillä tosiasiassa kyseessä on ollut alun alkaenkin samasta puusta versonut hedelmä? Voidaan ehkä olettaa suurien muutosten olevan tulossa, ja että Rothschildin täydellisen mediapimennon takana tapahtunut vuosisatainen "varjohallinta" on vihdoin tulossa myös päivänvaloon suorien omistusyhteyksien todistaessa valta-aseman kiistattomuutta. Näin on uumoiltu tapahtuvan, kun "seuraava vaihe" tiellä kohti yhtä maailmanhallitusta toteutuu. Uutisen julkistus juuri ennen Virginiassa alkavaa Bilderberg-ryhmän vuoden 2012 kokousta tekee siitä vieläkin merkittävämmän. Rothschildin todellisen aseman julkitulo ja dynastian astuminen valokeilaan olisikin kerrassaan valtava muutos dynastian harjoittamassa ehdottomassa politiikassa, jossa on pyritty huolellisesti peittämään kansalaisilta jo satojen vuosien ajan suvun kiistaton ja todellinen valta-asema, omaisuus sekä sidonnaisuudet. Rothschild on, kuten olemme Verkkomediassa uutisoineetkin, "läntisen valtaliiton" keskeisin hallitsija. Huom! Ei kannata enää puhua salaliitosta, koska salaisuutta ei enää johtojärjestelmän suhteen ole jäljellä. Tämä tietoisuus pankkiireiden omistuksista ja hallinnasta on kuitenkin valtaosalla väestöstä edelleen piilossa. Mediapimennon ja "illuusioille sopivan" historiankirjoituksen on taannut median ja yliopistotieteiden hallinta pankkiirien muodostamista järjestöistä käsin ja mm. uutistoimisto AP:n ja Reutersin omistussuhteiden kautta. Taas hymyilyttää tuo vuosia julkisuudessa hehkutettu disinformaatio "maailman rikkaimmista miehistä", koska näissä listauksissa jätetään aina huomioimatta todelliset valtaherrat, mm. Rothschildit, Morganit ja Rockefellerit, jotka eivät ainoastaan omista järjettömiä summia rahaa ja omaisuutta vaan kokonaisia valuuttoja ja niitä luovia keskuspankkeja. Rothschild myös perinteisesti määrittää päivittäin kullan arvon Lontoosta käsin. Yksityisomisteisissa keskuspankeissa kuten FED:ssä ja EKP:ssä käyttämämme raha luodaan näiden yksityispankkiirien toimesta – ja valtioiden lainatessa rahan käyttöönsä heiltä se luodaan käytännössä tyhjästä. Raha ja valta on samalla aikamme suurin valhe. Kuten "Rothschildin pappa" sen aikanaan nasevasti ilmaisi:  "Give me control of a nation's money and I care not who makes it's laws" — Mayer Amschel Bauer–Rothschild   Jos saan hallita kansakunnan rahaa, en välitä, kuka säätää lait. Ote alkuperäisestä uutisesta: Rotschildeille pala Rockefellereiden imperiumista Kaksi kuuluisaa pankkiirisukua on löytänyt toisensa. Eurooppalaiset Rotschildit ovat ostaneet yli kolmanneksen osuuden amerikkalaisten Rockefellereiden omaisuudenhoitoyhtiöstä. Rotschildien Lontoon pörssissä noteerattu RIT Capital Partners -yhtiö hankki siivunsa ranskalaiselta Societe Generale -pankilta, jolla on ollut osakkaana Rockefellereiden yhtiössä vuodesta 2008 lähtien. Kauppa tuo yhteen kaksi sukupatriarkkaa, 96-vuotiaan David Rockefellerin ja 76-vuotiaan Jacob Rotschildin. Rotschildit aloittivat pankkiuransa 1700-luvun lopulla Frankfurtissa Saksassa. He ovat rahoittaneet muun muassa Britanniaa sodassa Napoleonia vastaan sekä Suezin kanavan rakentamista. John D. Rockefellerin vuonna 1882 perustama Rockefeller & Co nousi puolestaan amerikkalaisen kapitalismin ja äveriäisyyden symboliksi. STT

«این دنیای شماست که فرو می ریزد!»

سه شنبه ، ۵ دی ۱۳۹۱؛ ۲۵ دسامبر ۲۰۱۲

منبع اصلی اندیشه و پیکار

باز هم زاپاتیست ها مکزیک را در بهت فرو بردند. ده ها هزار زاپاتیست، چند شهر چیاپاس را این بار در سکوت و بدون سلاح، به طور نمادین به اشغال خود در آوردند. همان شهرهایی که در اول ژانویه ۱۹۹۴ تصرف کرده بودند.

 

عکس های بیشتر

آنها شایعات بیشماری را به تمسخر گرفتند که طی بیش از پنج سال سکوت ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی در باره شان به راه انداخته شده بود. حضور مجدد ارتش زاپاتیستی در صحنهء سیاست، درست در روزی رخ می دهد که رسانه های عمومی از مدت ها پیش، روز پایان تقویم قوم مایا را به عنوان روز پایان جهان اعلام کرده، نمایش مسخرهء ترس از مرگ را به بازار دیگری برای کالاهایشان بدل کرده بودند.

این عرض اندام نشان دهندهء سازماندهی پر استحکامی است که در عین حال بدیل مستدلی علیه تئوری پایان جهان، و ابدیت سرمایه داری ست.

توجه کنید، زاپاتیست ها اعلامیه می دهند، در یک سطر. این شوک است، تلنگر است، ناقوس است:

خطاب به خواننده:

شنیدید؟

این صدای جهان آنهاست که  فرو میریزد.

صدای رستاخیز جهان ماست.

دیروز سراسر شب بود.

و فردا روز، حتی شب روز خواهد بود.

دمکراسی!

آزادی!

عدالت!

از کوهستان های جنوب شرقی مکزیک

کمیته مخفی انقلابی بومیان - فرماندهی کل ارتش زاپاتیستی آزادیبخش ملی

معاون فرمانده شورشی مارکوس

مکزیک، دسامبر ۲۰۱۲

موسیقی همراه این اطلاعیه را بشنوید:

http://www.youtube.com/watch?v=BgPuV8N3BJs

مانند سیگار. شعر و آهنگ اثر ماریا ترزا والش، اجرا از مرسدس سوسا- ویکتور

Tuhat miljardia euroa – kuin taikurin hatusta

Euroalueen keskuspankki EKP lupasi puoli vuotta sitten, että se puolustaa euroa tarvittaessa vaikka rajattomin velkakirjaostoin. Vielä se ei ole käyttänyt tukiostoihin euroakaan, mutta lupaus on tuottanut riskipitoisen finanssivarallisuuden omistajille mojovan pikavoiton: tuhat miljardia euroa.

Jan Hurri

30.1.2013

Siitä on nyt jokseenkin tarkalleen puoli vuotta, kun euroalueen keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi lupasi EKP:n tekevän "kaiken tarvittavan" euron pelastamiseksi ja vakuutti vielä, että "uskokaa pois, se kyllä riittää".

 

Tuo "kaikki tarvittava" täsmentyi pian Draghin käänteen tekevän lupauksen jälkeen EKP:n OMT-tukiosto-ohjelmaksi (outright monetary transactions), jolla EKP määritteli itselleen valtuudet tarvittaessa ryhtyä ostamaan kriisivaltioiden velkakirjoja vaikka rajattomin tukiostoin.
EKP ei ole vielä käyttänyt OMT-tukiostoihin euroakaan, mutta Draghin lupaus on silti osoittautunut kuin mahtavan taikurimestarin taikasanoiksi.
Pian Draghin lupauksen jälkeen pääomapako kriisimaista pysähtyi, ja nyt rahavirta on jo kääntynyt takaisin. Kriisivaltioiden markkinakorot ovat laskeneet jyrkästi ja Euroopan pankkiosakkeiden kurssit nousseet yhtä jyrkästi.
Vielä Draghin taikasanat tai muutkaan kriisitoimet eivät ole kohentaneet reaalitalouden jamaa kriisimaissa tai muuallakaan.
Sen sijaan lupaus EKP:n jopa rajattomista tukiostoista on sitäkin enemmän kohentanut riskipitoisen finanssivarallisuuden arvoa.
Taloussanomat laski, kuinka paljon Draghin taikasanat ovat puolessa vuodessa tuottaneet arvonnousua kriisiin nähden keskeisillä arvopaperimarkkinoilla, kriisivaltioiden velkakirjoissa ja eurooppalaisissa pankkiosakkeissa.
Puolen vuoden pikavoitto Draghin taikasanoista on suurin piirtein tuhat miljardia euroa.
Poistiko Draghin
lupaus sijoitusriskin?
Draghin lupaus ja EKP:n valmius tukiostoihin merkitsi finanssimarkkinoille houkuttelevaa tilaisuutta ryhtyä taas keinottelemaan riskipitoisten valtioiden velkakirjoilla ja niitä vielä riskipitoisemmin luotoin rahoittaneiden pankkien osakkeilla.
Lyhytaikaista ja yleensä riskipitoista trading-toimintaa omaan lukuunsa harjoittavat suurpankit ja muut sijoittajat, kuten riskinotolla elantoa havittelevat vipurahastot, tulkitsivat, että Draghin lupaus muutti Euroopan riskipitoisimmat markkinat käytännössä riskittömiksi.
Tulkinta onkin toistaiseksi tuottanut toivottua tulosta. Ja se on tuottanut tulosta sitä enemmän mitä nopeammin ja mitä suuremmin panoksin tuli ampaistua liikkeelle.
Puolen vuoden arvonnousu on ollut huiminta Kreikan valtion velkakirjoissa, joiden käyvästä arvosta oli juuri ennen Draghin taikasanoja kadonnut suurin osa arvonlaskuun. Niiden kurssinousu on ollut yli 250 prosenttia.
Euromääräisesti suurin kuoppakorotus on rikastuttanut Italian valtion velkakirjoja hallussaan pitäviä pankkeja, keinottelijoita ja muita sijoittajia. Italian koko obligaatiokannan käypä arvo on puolessa vuodessa noussut noin 380 miljardia euroa.
Samaan aikaan osakkeiden kurssinousu on kasvattanut Euroopan suurimpien pörssinoteerattujen pankkien markkina-arvoa noin 300 miljardia euroa.
Kriisimaihin palannut
ainakin sata miljardia
Euroalueen kansallisten keskuspankkien taseista ilmenee, että pääomaa on palannut lähinnä Espanjaan mutta myös muihin kriisimaihin ainakin sata miljardia euroa pääjohtaja Draghin "EKP tekee kaiken tarvittavan" -puheen jälkeen.
Tämä pääomavirran kääntyminen takaisin kriisimaihin näkyy kenties selvimmin niin sanotun Target-maksujärjestelmän yli- ja alijäämien muutoksista.
Target on euromaiden keskuspankkien ylläpitämä maidenvälinen maksujärjestelmä, jonka lukuihin pelkistyvät euromaiden keskinäiset vaihto- ja maksutaseiden ali- ja ylijäämät.
Kriisin kuluessa kriisimaiden alijäämät ovat kasvaneet suuremmiksi kuin koskaan, kun yksityistä pääomaa on paennut turvallisiin maihin ja ulkomaankauppakin on ollut alijäämäistä. Saksan, Suomen ja parin muun rahoittajamaan ylijäämä on kasvanut yhtä suureksi.
Maksujärjestelmässä kunkin kansallisen keskuspankin vastapuoli on EKP, joten Target-järjestelmässä alijäämämaiden keskuspankit ovat velkaa EKP:lle ja ylijäämämaiden keskuspankeilla on vastaavasti saatavia EKP:ltä.
Saksan keskuspankilla on ylivoimaisesti eniten Target-saatavia, joten Draghin lupauksesta alkanut pääoman paluu on supistanut eniten juuri Bundesbankin saatavia. Espanjan keskuspankilla on eniten Target-velkaa, ja sekin on supistunut eniten.
Bundesbankin saatavat ja Banco de Españan velat ovat yhä erittäin suuret mutta ne ovat nyt noin sata miljardia euroa pienemmät kuin heinäkuun lopussa Draghin taikapuheen aikoihin.
Kriisivaltioilla 3 500
miljardin euron velat
Siitä keskuspankkien taseet tai varsinkaan Target-saldot eivät kerro mitään, mihin tarkoitukseen pankit ja niiden asiakkaat ovat siirtäneet Saksasta takaisin Espanjaan ja muihin kriisimaihin palauttamiaan miljardeja.
Sen sijaan velkakirjamarkkinoiden noteerauksista näkyy vaikeuksitta, että suuri määrä tuoretta rahaa on hakeutunut ainakin kriisivaltioiden velkakirjoihin.
Kreikan, Irlannin, Portugalin, Espanja ja Italian valtioilla on velkakirjamuotoista velkaa kontollaan nimellisarvoin laskien runsaat 3 500 miljardia euroa. Karkealla jaolla velkapotista vähän yli puolet on Italian velkaa, yksi neljäsosa Espanjan velkaa ja loput kolmen pienen kriisivaltion velkaa.
 
Velkakirjojen käypä arvo määräytyy päivittäin velkakirjamarkkinoiden kaupankäynnissä kysynnän ja tarjonnan mukaan niin kuin markkinakorotkin. Korkonoteerauksen lasku merkitsee velkakirjojen käyvän arvon nousua.
Uutistoimisto Bloombergin päivittäin laskemat Effas-obligaatioindeksit seuraavat esimerkiksi juuri kriisivaltioiden ja muidenkin eurovaltioiden liikkeeseen laskemien velkakirjojen kokonaistuottoa. Se muodostuu käyvän arvon muutoksesta ja kertyneestä nimelliskorosta.
Obligaatioindeksien arvonmuutosten ja velkatilastojen perusteella ilmenee, että viiden kriisivaltion velkakirjoille on puolessa vuodessa kertynyt suurin piirtein 700 miljardin euron kokonaistuotto, käyvän arvon nousu lisättynä korolla.
Arvonnousu plus
korot ja osingot
Italian valtion velkakirjojen kokonaistuottoa mittaava obligaatioindeksi on heinäkuun jälkeen noussut noin 20 prosenttia. Koko lainakannalle laskien kyseinen kokonaistuotto on euroina suunnilleen 380 miljardia.
Toiseksi tuhdein arvonnousu on koitunut Kreikan velkakirjoista, joiden 250 prosentin kokonaistuotto on euroina noin 160 miljardia. Tämän verran helleeniobligaatioiden käypä arvo on noussut viime heinäkuun jälkeen.
Espanjan valtion velkakirjojen kokonaistuotto on ollut 15 prosenttia ja käyvin arvoin 120 miljardia euroa. Portugalin 25 prosentin kokonaistuotto on euroina noin 50 miljardia. Irlannin vastaava kokonaistuotto on 15 prosenttia ja 30 miljardia euroa.
Etenkin euromääräiset kokonaistuotot ovat suuntaa antavia arvioita, joiden osumatarkkuuteen vaikuttaa ratkaisevasti esimerkiksi arvio velkakirjojen käyvästä arvosta viime heinäkuussa.
Jos Euroopan pörssinoteerattujen suurpankkien arvonmuutokseen lasketaan samaan tapaan arvonmuutoksen lisäksi puolessa vuodessa kertynyt osinkotuotto, kipuaa euromääräinen kokonaistuotto noin 300 miljardista eurosta 310 miljardiin.
Pankkiosakkeet
ylivoimaisia
Osakepörsseissä Draghin heinäkuinen lupaus jopa rajattomista velkakirjaostoista on nostanut erityisesti juuri suurimpien pankkien osakekursseja. Sijoittajat ovat kriisin kuluessa karttaneet pankkeja erityisen riskipitoisina – ja nyttemmin kahmineet erityisen tuottoisina.
Kovat odotukset ja tuottojen havittelu on kannattanut, sillä Euroopan suurimpia pörssipankkeja seuraava Stoxx Europe 600 Banks -osakeindeksi on puolessa vuodessa noussut 50 prosenttia.
Tässä kyse on samanlaisesta kokonaistuottoindeksistä kuin Effas-obligaatioindeksit, joten mukaan kertyvät osakkeiden kurssimuutokset ja osingot. Puolen vuoden kokonaistuotto on miltei kokonaisuudessaan peräisin kurssinoususta.
Pankkiosakkeiden suosio korostuu, kun niiden kurssikehitystä verrataan muiden pörssiyhtiöiden kehitykseen. Ilman pankkeja laskettu Stoxx Europe 600 excluding Banks -indeksi on noussut puolessa vuodessa "vain" kymmenen prosenttia.
Osasyy juuri pankkiosakkeiden suosioon ja hirmuiseen kurssinousuun lienee yksinkertaisesti se, että juuri pankkien hallussa on suuri määrä kriisivaltioiden velkakirjoja.
Pankit ovat toisin sanoen hyötyneet kyseisten velkakirjojen arvonnoususta. Samoin ne ovat hyötyneet kriisin hellittämisestä eli Draghin lupauksen suotuisista tunnelmavaikutuksista.
Puolesta tai vastaan,
pikavoitto on tosiasia
Pääjohtaja Draghin lupaus on tavallaan tuottanut kriisivaltioiden velkakirjoilla ja Euroopan pankkiosakkeilla keinotteleville finanssitoimijoille ilmaisen pikavoiton.
Toki velkakirjoja ja pankkiosakkeitakin on muunkinlaisten sijoittajien kuin vipurahastojen ja muiden varsinaisten keinottelijoiden hallussa. Mutta siitä huolimatta pikavoitto on pääosin peräisin keskuspankin lupauksesta.
Pikavoitto on tosiasia siitä riippumatta, oliko se Draghin lupauksen tarkoitus vai ainoastaan yksi lupauksen tahattomista sivuvaikutuksista.
Pikavoitto on tosiasia siitäkin riippumatta, onko joidenkin finanssitoimijoiden saama etu itse kunkin mielestä hyväksi kriisitoimille ja talouden toipumiselle vai onko se vain räikeä esimerkki finanssieliitin kermankuorinnasta.
Sekään ei ole mielipide puolesta tai vastaan vaan viileä tosiseikka, että Draghin taikomalla pikavoitolla on ensimmäisen puolen vuoden jälkeen arvoa noin tuhat miljardia euroa.

برنامه تلویزیونی کادر: گفتگوی اعجاز احمد با سمیر امین

  برنامه تلویزیونی کادر: ویژه بحران یونان، بخش اول

فیلم مستند کاتاسترویکا با زیرنویس فارسی

CATASTROIKA
Hyvä dokumentaarinen video mahottomasta maailmasta 2008 romahduksen jälkeen.
JOS haluat nähdä miten kansojen varallisuutta siirrettiin(veristen ryöstöjen kautta) yksityispääoman haltuun niin, kannattaa katsoa tätä videota  

برنامه تلویزونی کادر، ویژه برنامه بحران اقتصادی در یونان (بخش دوم)

در این برنامه گفتگویی داشته ایم با جرج پاپالکسیو، اقتصاد دان مارکسیست و عضو ائتلاف چپ آنتارسیا، که از دست اندرکاران پژوهش و تهیه مستند کاتاسترویکا نیز بوده است.
همچنین در این برنامه مستندی کوتاه در معرفی احزاب و جریانات چپ و کمونیست یونان به همراه موزیک ویدئوهای مرتبط با همین موضوع داریم.

برنامه تلویزیونی کادر،
هر جمعه، ساعت 9:30 شب به وقت ایران
کادر را می توانید از طریق ماهواره هاتبرد
بر روی فرکانس ۱۱۶۴۲ هوریزنتال سیمبل‌ریت ۲۷۵۰۰
و یا به صورت آنلاین از طریق سایت تلویزیون کومله ببینید.

برنامه هفتم تلویزیونی کادر: بحران اقتصادی سرمایه داری، درسگفتاری ازریچارد ولف

کادرهفتم، درسگفتارمفصّلی ازریچارد وُلف، اقتصاد دان سوسیالیست برجسته آمریکایی، که برای ما، ازبحران اقتصادی درامریکا، دلایل ومختصات آن صحبت می کند.
ریچارد وُلف در این درس گفتار به دقّت توضیح می دهد که چرا سرمایه داری چنین فضاحتی به بار آورده و به درستی به ما یادآوری می کند که ما نمی توانیم این بحران را صرفاً به یک بحران مالی و اقتصادی تقلیل بدهیم. از ریشه ها و سابقه تاریخی و همین طور گستردگی دامنه این بحران صحبت می کند ، و توضیح میدهد که چرا این بحران با سیاست گزاریهای آزموده شده و معمول نظام سرمایه داری قابل رفع نیست.
ریچارد وُلف، تئوریسین و اقتصاد دان مارکسین و سوسیالیست امریکایی، استاد دانشگاه ماساچوست است که سال هاست در زمینه بسط و تشریح مبانی اقتصاد سیاسی مارکسیستی و نقد اقتصاد سرمایه داری، پرکار و پر تلاش بوده است. وُلف کتاب ها و مقالات بسیار مهمی را به رشته تحریر درآورده که از جمله آن ها می توانیم به تاریخ و تئوری طبقات، دانش و طبقه، بازاندیشیدن به مارکسیسم و بحران و گذارها: نقدی بر نظم اقتصادی بین الملل، اشاره کنیم. 
محتوای درسگفتار ویدیویی بالا:

گنـــــد ســـــــرمایــه‌ داری بــالا زده اســـت

  متنی که در دست دارید ترجمه سخنرانی ریچارد ولف، استاد اقتصاد مارکسیستی دانشگاه ماساچوست در سال ۲۰۰۹ است. ولف در این سخنرانی بیش از آنکه به تعمیق در جزئیات دلایل بروز بحران معاصر در اقتصاد جهانی بپردازد، توجه خود را بر ارائه یک تبیین طبقاتی از تحول سی سال اخیر سرمایه داری آمریکا متمرکز نموده است. همین امر از یک سو باعث شده است که سخنرانی ولف فاقد دقت لازم چه در بکارگیری مفاهیم و چه در استناد به آمار‌ها باشد و این بر خواننده تیزبین پنهان نخواهد ماند. با این همه ارزش سخنرانی ولف در این است که اولا این سخنرانی بر مبانی تحلیلی متفاوتی از اکثریت قریب به اتفاق تحلیلهایی از بحران قرار گرفته است که تحولات در سرمایه‌های مالی را بدون هیچ ارتباطی با تحولات در روندهای تولید به عنوان منشأ و دلیل بحران معاصر معرفی می‌کنند. ولف در مقابل تحول طبقاتی جامعه آمریکا را سرمنشأ بحران جاری می‌داند و به این ترتیب برخورد متفاوتی به بحران معاصر را نمایندگی می‌کند که اساسا در خود تحلیل عناصر معطوف به مبارزه طبقاتی را وارد می‌کند و نه عناصر معطوف به چگونگی تنظیم بازراهای مالی و اصلاحات در نظام بانکی و غیره را.
دوم اینکه ولف بر اساس مقدمات تحلیلی خویش به طرح ضرورت فرا رفتن از مناسبات سرمایه داری تولیدی می‌رسد و طرحی از سازمان تولیدی سوسیالیستی متکی بر اداره جمعی تولیدکنندگان را به میان می‌کشد. با ابن حال روشن است که بر مبنای‌‌ همان مقدمات تحلیلی می‌توان به نتایج دیگری نیز رسید. از جمله به این نتیجه که اگر کاهش درآمد طبقه کارگر علت بحران جاری است، پس برای غلبه بر آن باید به افزایش درآمد این طبقه، یا افزایش دستمزد‌ها، پرداخت. خود ولف اما چنین نتیجه گیری نمی‌کند و راه چاره را در غلبه بر مناسبات موجود می‌بیند.
ترجمه فارسی سخنرانی ریچارد ولف با عنوان انگلیسی Capitalism Hits the Fan برای اولین بار به ترجمه مشترک پویان فرد و پویش وفایی منتشر شد. آنچه در ذیل می‌خوانید همین نسخه ترجمه شده است که با اندکی ویرایش مجدد و تصحیح در وب‌سایت شخصی ولف منتشر شده است.
                                                              ***********
 دوست داشتم‌ هوای سالن کمی خنک‌تر بود و سالن نور بهتری داشت. دوست داشتم که موکت کف سالن مثل کف‌پوش انبار کاه نباشد؛ اما ازآنجا که این یک سالن اجتماعات عمومی است، باید به‌دلیل اینکه همین اندازه روشنایی را هم داریم خوشحال باشیم. احتمال دارد که در چند ماه آینده همین نور ناچیز را هم نداشته باشیم. دراین‌صورت در تاریکی گرد هم جمع می‌شویم و این از لحاظ نمادین با آنچه که می‌خواهم درباره‌اش صحبت کنیم بیشتر تناسب خواهد داشت.
این بزرگ‌ترین بحران اقتصادی‌ در مدت زندگی‌ من است و با توجه به ‌مقایسه‌ چهره‌ شما با موی سپید من، این بزرگ‌ترین بحران در زندگی شما نیز هست؛ بنابراین، فهم این بحران تلاش فوق‌العاده‌ای می‌خواهد و تلاش فوق‌العاده‌تری نیز لازم است تا چگونگی برخورد با آن را برنامه‌ریزی کنیم.
در اینجا می‌خواهم برای شما توضیح دهم که چگونه این بحران به‌وجود آمده، من آن را چگونه می‌بینم، از کجا نشات گرفته و چگونه می‌توان واکنشی سوسیالیستی نسبت به ‌آن داشت. فروتنانه بگویم این تلاش نه فقط به این ‌دلیل است که من درعالم انتزاع به نظریه سوسیالیزم علاقه مندم. بلکه به‌این دلیل است‌ که می‌خواهم تبیینی سوسیالیستی از این بحران ارائه کنم. باید اضافه کنم که این کاری نیست‌ که صرفا بخواهم در قلمرو تئوری به‌آن بپردازم؛ می‌خواهم قدم در عرصه‌ واقعیت هم بگذارم و بهترین شیوه‌ای که برای این ‌کار می‌شناسم استفاده از پیشرفته‌ترین نظریه‌ای است ‌که در این زمینه وجود دارد؛ یعنی تحلیل مارکسیستی. ازاین‌رو، آنچه شما در اینجا می‌آموزید، تحلیلی مارکسیستی است از آنچه اتفاق افتاده و کاربرد این تحلیل در رابطه با اتفاقات موجود است.
پس اجازه دهید، همان‌طور که لازمه‌ چنین مواردی است، از اینجا شروع کنم که به‌نظر من این بحران شامل چه چیزهایی نیست. برای مثال، این بحرانی مالی (financial crisis) نیست. تقلیل این بحران به یک بحران مالی از این بحران بیان اهانت‌آمیزی است که آزارم می‌دهد. این‌گونه تبیین‌ها تلاش فریبنده‌ای است برای محدودیت حوزه‌ اثرگذاری، علل و معلولات آن، چیزهای متفاوتی است که گویی هر یک – برای مثال همانند امور مالی-- موضوعیتی یگانه [و مستقل از امور دیگر] دارند. از نظر من این حکم مثل این است‌ که وقتی فردی دردی شدید را در خود حس می‌کند، استدلال کنیم که علت این درد را نباید در کلیت بدن او جستجو کرد و درد را حاصل کارکرد کلیت دستگاه بدن او نبینیم که منجر به بروز درد در این یا آن عضو معین شده است. این یعنی تلاش درمواجهه با بروزنشانه‌ای از یک بیماری براساس این باور -- ویا امید -- که بیماری در تمام بدن پخش نشده است. اما مشکل اینجاست که این فرض یا ادعا براحتی میتواند سبب مرگ بیمار شود [اگر بیماری در ارتباط با دستگاه بدن دیده نشود [.
نکته دیگر اینکه فکر می‌کنم که این بحران ربطی به ‌حقوق بالای مدیران اجرایی عالی‌رتبه شرکت‌ها ـ که در ۲۵ سال اخیر بیش از حد هم بالا بوده است ـ ندارد. ازطرف دیگر، این بحران هیچ ربطی هم به حرص و طمع (greed) ندارد؛ زیرا همه‌ می‌دانیم که تاریخ طمعکاری انسان بسی طولانی‌تر از این بحران است.
تحلیل‌های موردی که در فوق ذکر کردم مانعی هستند در مقابل توجه ما به ‌این مسئله‌ اساسی که آیا این بحران، بحران در کلیت نظام سرمایه‌داری است یا ناشی از کارکرد ناصحیح بعضی از اجزای آن. رسانه‌های همگانی که تقریباً همسو عمل می‌کنند، می‌کوشند تا ما را در محدوده‌ معینی نگه‌ دارند. متأسفانه وظیفه‌ رسانه‌های عمومی در فرهنگ ما این است ‌که به‌جای خبررسانی، آراممان کنند، ما را خونسرد نگه ‌دارند و داستان‌ تحویلمان دهند؛ اما من چنین کاری نخواهم کرد.
اجازه دهید صاف و پوست کنده بگویم که این بحران، بحرانی است‌ که از تمامی بخش‌های این نظام (تولید، خدمات و مطمئناًً مالی) اثر پذیرفته و به‌هیچ‌ وجه محدودهٔ خاصی ندارد. این بحران با امور مالی شروع نشده و در محدوده روابط مالی نیز نیز به ‌پایان نخواهد رسید. می‌خواهم این مسئله را به ریشه‌های اصلی‌اش بازگردانم، یعنی‌‌ همان جایی که فکر می‌کنم از آن کَنده شده است. اجازه دهید با نمودار دستمزد – بهره وری تولید شروع کنیم.

این نمودار کوچک به ‌دو ‌بخش تقسیم شده است. یک بخش از آن، که از سال ۱۸۲۰ تا ۱۹۷۰ را نشان می‌دهد، بیانگر این است که در مدت این ۱۵۰ سال بهره وری تولید (productivity) کارگران آمریکایی سیر صعودی داشته است [خط سیاه در نمودار]. این به ‌معنی این است ‌که یک کارگر به‌طور متوسط [به ازای هر ساعت کار] در هرسال کالای بیشتری نسبت به‌سال قبل تولید ‌کرده است. علت افزایش بهره وری تولید این است که کارگران به مرور زمان بهتر آموزش می‌بینند، از ابزارآلات تولیدی بهتری استفاده می‌کنند و ماشین‌آلات بیشتری دراختیارشان گذاشته می‌شود. بدین‌ترتیب، بهره وری تولید کارگران به‌صورت سالیانه بالا می‌رود.
در این نمودار خط دیگری ترسیم می‌کنم که نشانه‌ دستمزد کارگران در آمریکا در مدت همین ۱۵۰ سال است [خط قرمز در نمودار]. گفتنی است‌ که دستمزد کارگران در این مدت نیز سیر صعودی داشته و مزد واقعی هر دهه بالا‌تر از دهه‌ قبل بوده است. مزد واقعی در واقع به ‌معنای قدرت خرید مزد اسمی است [و برای محاسبه آن باید مزد اسمی را بر شاخص قیمت‌‌ها تقسیم کرد.

در نمودار ما خط سومی به رنگ آبی نیز وجود دارد که نشان‌دهنده‌ سود است [در ادبیات مارکسی تفاضل بهره وری تولید و دستمزد واقعی شاخص مناسبی برای اندازه گیری سود بنگاه است]. به‌عبارت دیگر، آنچه در نمودار نشان داده می‌شود این است که در طول ۱۵۰ سال، یعنی از ۱۸۲۰ تا ۱۹۷۰، به موازات افزایش بهره وری تولید سهم کارگران از ارزش تولید شده نیز افزایش یافته (این افزایش در قالب افزایش دستمزدهای حقیقی متجلی شد)؛ و علیرغم اینکه دستمزد‌های حقیقی افزایش می‌یافتند سود شرکت‌ها (به تعریفی که در فوق ذکر شد) نیز مرتب درحال افزایش بود. این تجربه ویژه مختص ایالات متحده آمریکاست و احتمالا کمتر کشور سرمایه‌داری‌ را می‌توان یافت که چنین رشد مستمری در دستمزد‌های حقیقی، در بهره وری تولید و نهایتا در در سود اقتصادی بنگاه را در این حد و اندازه تجربه کرده باشد. این تجربه‌ ویژه، به ‌طبقه ‌کارگر آمریکا این باور را القا کرد که ایالات متحده واقعاً استثنا است. این پدیده تبعات دیگری هم داشت که بعدا ذکر خواهم کرد. به هر حال، باور کارگر آمریکایی این بود که آمریکا کشوری است ‌که زندگی در آن هر سال بهتر از سال قبل است؛ کشوری است که در آن فرزندان از والدین بهتر زندگی می‌کنند و فرزندان فرزندان بهتر از پدرانشان. این مورد واقعا ویژه را «استثناء آمریکایی» نامیده‌اند. لازمه آمریکایی بودن -- و مهم‌ترین توضیح این استثنا—نسبت دادن آن به اراده خداوندی است، یعنی نگاه به‌بالا: خدا ما را بیشتر از دیگران دوست دارد. این‌‌ همان چیزی است‌ که آدم‌هایی مانند جرج بوش و سارا پیلین نیز آن را تکرار می‌کنند. همه این را می‌دانند. توجیهات دیگری هم در این زمینه وجود دارد؛ مانند اینکه ما سرزمینی بکر و دست‌نخورده داریم. البته فقط هنگامی می‌توان چنین نظری داشت که مردم بومی این سرزمین را فراموش کرده باشیم!
به‌هرروی، واقعیت این است ‌که میزان مصرف طبقه ‌کارگر آمریکا در این مدت افزایش ‌یافت. جای تعجبی ندارد طبقه‌ ‌کارگری که ۱۵۰ سال از میزان مصرف خویش لذت برده بود و تصمیم گرفته بود تا خود را ثروتمند تعریف کند، میزان ارزش و موفقیت خود در زندگی را نیز، با همین میزان مصرف بسنجد: طولانی شدن فرآیند تاریخی افزایش دستمزد‌ها این توهّم را ایجاد کرد که دستمزد‌ها همواره بالا خواهند رفت! مردم آسوده خاطر بودند که دستمزد‌ها نزول نخواهند کرد!! بدین‌ترتیب، آمریکایی‌ها وقتی احساس موفقیت می‌کردند که در محله‌هایی مناسب زندگی‌ می‌کردند، خوب لباس می‌پوشیدند، تعطیلات خوبی در نقاط خوب اروپا داشتند و غیره. طبقه ‌کارگر آمریکا بقدری به‌مصرف زیاد عادت کرد که هیچ طبقه ‌کارگر دیگری در جهان ـ ‌احتمالاً هم‌اکنون نیز‌ـ به‌آن عادت نکرده‌ است. تعجب‌آور نیست که صنعت موسوم به ‌تبلیغات برای اولین ‌بار در ایالات متحده آمریکا به‌وجود آمد و درآمریکا بیشترازهرجای دیگر گسترش یافت. کاراین «صنعت» در یک کلام ‌پرورشِ عادت مصرفِ بیشتر است.

چرا این توضیحات مهم‌ هستند؟ این‌ها به‌ این دلیل مهم هستند که در دهه هفتم قرن بیستم وضعیت طبقه‌ کارگر در آمریکا در کل تغییر کرد، تغییری که به‌نظر من هنوز به‌صورت کامل بیان نشده است. به لحاظ نموداری آنچه اتفاق افتاد این بود ‌که صعود خط قرمز میانی، یعنی خط دستمزد، متوقف شد و حتی کمی هم سیر نزولی پیدا کرد. نتیجه آنکه در آمریکا مزد واقعی یک کارگر در دهه‌ ۱۹۷۰ بالا‌تر از مزد امروز‌‌ همان کارگراست. با توجه به اینکه قدرت بهره وری تولید همچنان افزایش پیدا می‌کرد؛ کاهش دستمزد‌های حقیقی به‌معنی آن بود که توانایی خرید کالا و خدمات یک کارگر کمتر از قدرت خرید پدر و مادر‌‌ همان کارگر بود. فهم این نکته نباید خیلی دشوار باشد.

اگر آنچه از یک کارگر گرفته می‌شود، مرتب افزایش یابد؛ اما آنچه در مقابل به ‌او داده می‌شود، افزایش نیابد؛ تفاوت بین [ارزش] تولید کارگر و [ارزش] دستمزدی که‌‌ همان کارگر دریافت می‌کند بیشتر و بیشتر می‌شود. این تفاوت‌ در حال حاضر شگف‌انگیز است. باور آنچه در ۳۰ سال اخیر (تقریباً از سال ۱۹۷۰ به بعد) در تاریخ آمریکا اتفاق افتاده مشکل است. کاهش میزان دستمزد‌ها در آغاز دهه هفتاد نقطه پایانی بود بر یک ‌دوره ۱۵۰ساله‌ رشد مستمر دستمزد‌های حقیقی. به تبع کاهش دستمزد‌ها مردم آمریکا به‌تدریج احساس ‌کردند که لذت مصرف به ‌پایان رسیده است. اجازه دهید تا بپردازیم به اینکه چرا ‌چنین اتفاقی افتاد. واقعیت این است ‌که در دهه‌ ۱۹۷۰ عوامل متعددی با هم جمع شدند تا این وضعیت را ممکن سازند:
اولاً رقبای شکست‌خورده‌ جنگ جهانی دوم، یعنی متحدان اروپایی آلمان و ژاپن، دوباره خود را بازیافتند. این بازیافتنبدین ‌معنی بود که کسب‌وکار آمریکایی (American Business) با رقیب روبرو شد. رقابت برای مردم این کشور‌ها ـ که بعد از جنگ، اقتصاد خود را گسترش داده بودند ـ هدفی غیر از این نداشت که به ‌سلطه‌ سی‌ساله‌ آمریکا (۱۹۷۵ـ۱۹۴۵) پایان بدهند. بدین‌ سان، تنها راه موفقیت این بود که [رقبای آمریکا] تولیدات آمریکایی را به شکل بهتر یا ارزان‌تری (حتی هم بهتر و هم ارزان‌تر) تولید کنند. نتیجه اینکه امروزه آمریکایی‌ها [اغلب] اتومبیل ژاپنی می‌رانند و اگر آن را دوست نداشته‌ باشند، از اتومبیل‌های اروپایی استفاده می‌کنند. مثالی از این بهتر پیدا نمی‌شود، چرا که صنعت عظیم خودرو سازی در اقتصاد آمریکا جایگاه ویژه‌ای دارد. نتیجه اینکه سرمایه‌های آمریکایی در واکنش به افت سود خاک آمریکا را به ‌قصد تولید ارزان‌تر به سوی کشور‌های دیگر ترک کردند. ترک خاک آمریکا به این ‌معنا بود که کارگر آمریکایی کار خود را از دست می‌داد و اجباراً با ‌دستمزد کمتر تن به‌کار می‌سپرد. این آغاز کاهش دستمزد‌ها در آمریکا بود.
دیگر آنکه اگر یک شرکت آمریکایی نمی‌توانست در آمریکا کارگر ارزان پیدا کند، راه‌حل این بود که آن را به ‌آمریکا وارد کند. در نتیجه مهاجرت کارگران به آمریکا به نحوی انفجار‌گونه رشد کرد تا با ورود مردم مستأصل و فقیر دستمزد‌ها کاهش پیدا کنند. طرفه آنکه ما در آمریکا اینجا جنبش رهایی زنان را داشتیم که هزاران زن خانه‌دار را با دغدغه‌ کار از خانه‌ها ‌بیرون ‌کشید. این تصویری است که در مقابل ما قرار دارد. عوامل متعددی دست به‌دست هم دادند ـ‌و من هنوز هم همه‌ آن‌ها را در یک مجموعه توضیح نداده‌ام‌ـ تا دستمزد‌ها را در ایالات متحده آمریکا کاهش دهند. با این وجود، بهره وری تولید همچنان به‌ رشد خود ادامه می‌داد. برای مثال، می‌دانیم که استفاده از کامپیو‌تر در ۳۰ سال گذشته بهره وری تولید را بالا‌تر برده است، زیرا این امکان را برای کارگران فراهم کرده که بیشتر تولید کنند. دریک کلام، بهره وری تولید افزایش یافت و دستمزد‌ها پایین‌تر ‌آمد و فاصله‌ این دو، یعنی سود، چیزی است‌ که به جیب کارفرمایان رفت.
اگر با ‌دقت نگاه کنیم، می‌بینم که در این مدت رویاهای کارفرمایان آمریکایی جامه‌ واقعیت پوشیده‌اند. چه کسی تصور می‌کرد که دستمزد‌ها ثابت بمانند و هرسال با پرداخت‌‌ همان دستمزد قبلی، کالاهای انبوه‌تری برای فروش تولید شود! سود کارفرما‌ها و سهم آن‌ها که دستی در این سود داشتند، به‌صورت روزافزونی بالا ‌رفت. همه چیز بر وفق مراد بود و سهام‌داران هم سود خود را می‌جستند. درواقع ‌رگه‌ طلایی در معدن نیروی کار ارزان پیدا شده بود. چه روزگار خوشی!
تنها یکچیزازپول درآوردن ازکارگری که دستمزدش ثابت است اما تولیدش روز به روزبیشترمیشود سودآور‌تراست وآن کارکردن بااین سود است. و این یعنی انکه این چنین سودی را منبع تامین مالی فعالیت اقتصادی قرار دادن، آن را قرض دادن و قرض ‌گرفتن و مجموعه‌ای به نام «صنعت مالی» را ایجاد کردن. البته تمامی این تحولات جنون‌آمیز بوده است. همه‌ شرکت‌های مالی و همه‌ بانک‌ها (از بانک قدیمی گرفته تا بانک‌های جدید) آهسته به‌طرف بسته‌‌های انفجاری سود حرکت می‌کردند تا بخشی از آن را به‌دست آورند. این دیگ عظیم سود ‌همگان را برانگیخت تا قبل از نابود شدنش به آن هجوم آورند، آزمندانه به ‌آن چنگ بیاندازند و سهمی از آن را ببلعند. حقوق کارکنان درجه یک شرکت‌ها در ایالات متحده طی این ۳۰ سال به‌صورت جنون‌آمیزی بالا رفت. مردم آمریکا روند این مدت را در همین یک ماهه اخیر دریافتند و این مسئله‌ای است‌ که آن‌ها را رنج‌ می‌دهد، ولی این پدیده عمری سی ساله دارد. بنابراین باید نتیجه بگیریم ‌ که یا مردم خواب بودند و یا احتمالاً برایشان اهمیتی نداشت که از چه زمانی به ‌این وضعیت جدید رسیده‌ایم. چه اهمیتی دارد که کارکنان درجه یک، ۶۰، ۷۰ یا ۲۰۰ میلیون دلار حقوق سالیانه می‌گیرند؟ آنقدر سود وجود داشت که همه‌ بتوانند از آن ببلعند.
سرمایه‌داری همیشه حرکتی پرتلاطم داشته است، همیشه مولد حباب‌هایی بوده است که به‌راحتی ‌ترکیده‌اند. برای بقای سرمایه داری یک قاره‌ جدید ‌گشوده‌ایم؛ اما این گشایش خود منشا تلاطم بیشتر شده است. نظام سرمایه‌داری همیشه منشا ابداعات جدید بوده است؛ اما این ابداعات خود به تلاطم بیشتر منجر شده‌اند. نتیجه ایجاد خطوط راه‌آهن، اختراع برق و انرژی هسته‌ای چیزی غیر از این نبوده است و نیست. هرگاه که به‌هردلیلی چنین فرصت‌هایی ایجاد ‌شوند، رقابت سرمایه‌داری به دنبال کسب سود بیشترحباب‌هایی تولید میکند که در‌‌نهایت میترکند. اگرحبابهای ترکان نمی‌خواهید باید کلیت نظام را زیرسئوال ببرید؛ وگرنه حباب‌ها به دفعات شکل خواهند گرفت و به ‌دفعات خواهند ترکید.
طبقه‌ کارگر در این مدت چه کرد؟ من که یک سوسیالیستم به‌این سؤال که «طبقه‌کارگر در آمریکا چه کرد؟» علاقه‌ وافری دارم. این طبقه معضلی داشت. این معضل چه بود؟ برای مردمی که پذیرفته بودند تا میزان موفقیت هرکسی را با میزان مصرف او بسنجند، دستمزد‌ها بالا نرفت. میزان مصرف معیار سنجش معنای زندگی، جایگاه اجتماعی و آبروی آدم‌ها بود. همه‌چیز حول محور پیمانه‌ مصرف می‌‌چرخید: چه نوع اتومبیلی؟ زندگی در کدام محله؟ کدام اخلاقیات؟ و غیره. زمانی که منبع افزایش مصرف تهی شد (زمان توقف رشد دستمزد‌ها)، چه اتفاقی برای مردمی ‌افتاد که ۱۵۰ سال افزایش دستمزد‌ها را تجربه‌ کرده بودند؟ اولین اتفاق شیوع معضلات روحی بود: بعضی‌ها دچار معضلات روحی ‌شدند و به ‌خود ‌گفتند: «به آخر خط رسیده‌ایم، همه ‌چیز تمام شد». اما بیشتر مردم چنین نگفتند و راه‌ [حل‌های] دیگری پیدا کردند. به‌دلیل تبعاتی که این راه‌حل‌ها داشتند، می‌خواهم توجه شما را به ‌دو تا از آن‌ها جلب کنم:

  .۱ آمریکایی‌ها ‌کار بیشتری را متقبل شدند بدین ‌معنا که به ‌شغل دوم و سوم روی آوردند. اینک میانگین ساعت کار سالیانه‌ یک کارگر در آمریکا تقریباً ۲۰ درصد نسبت به‌دهه‌ ۱۹۷۰ افزایش یافته است. در مقایسه با این، میانگین ساعت کار سالیانه‌ کارگر آلمانی، فرانسوی یا ایتالیایی۲۰ درصد کاهش داشته است. این تفاوت سرسام‌آور است‌؛ و نشان می‌دهد‌ که کارگر آمریکایی تا سرحد فرسودگی ‌کار می‌کند.

۲ . طبقات مزد بگیرتعداد بیشتری از اعضای خانواده را به ‌بیرون از خانه فرستادند تا کار کنند. به‌ویژه زن‌ها که به ‌دنبال کار از خانه ‌بیرون رفتند. بازنشستگان به‌ سر کار برگشتند و نوجوان‌ها که کم کم یاد گرفتند که ‌کار خود را قبل موعدی که قبلاً دوست می‌داشتند، عاشقانه دوست داشته باشند! آیا این راه حل‌ها مسئله‌ افزایش میزان مصرف مردم آمریکا را حل کرد؟ خیر! زیرا فرسودگی عمیق ناشی از اضافه‌کاری برای کارگر آمریکایی و خانواده‌اش انواع گوناگونی از مخارجی را دربردارد که درآمد ناشی از آن را، به‌ضد خود تبدیل می‌کند. زنی ‌که برای ‌کار از خانه بیرون می‌رود، لباس و وسایل جدیدی لازم دارد. زن کارمند یا کارگر احتمالاً به ‌اتومبیل هم نیاز دارد. نوجوانی که سر‌کار می‌رود، در بیرون از خانه و در دنیای تازه‌ و محیط کار انواع کالاهای مصرفی جدید را کشف می‌کند که در خانه به ‌آن‌ها نیازی ندارد. همه‌ این‌ها آغاز فروپاشی خانواده را در پی‌ دارد و اینْ خود، موجب مخارج دیگری مانند هزینه‌ کودکستان و مخارج روان‌درمانی است که باید در حد قابل قبولی از عهده‌ آن برآمد. ما به ‌نسبت سایر جوامع بیشترین مواد مخدر قانونی و غیرقانونی را مصرف می‌کنیم. همچنین آمریکایی‌ها بالا‌ترین نرخ طلاق را در دنیا دارند. این‌ها همه نشانه‌هایی از فروپاشی خانواده است و مخارج این فروپاشی، درآمدهای حاصل از شغل دوم و سوم را خنثی می‌کند. درنتیجه اضافه‌کاری هم نتوانست مشکل افزایش میزان مصرف را حل کند (صحبت قدیمی ف… و باجناقش ص… در سالهای دهه ی 1980).
بدین‌ترتیب، طبقه‌ کارگر مجبور شد‌ دنبال راه‌حل دیگری بگردد. طبقه‌ کارگر آمریکا -- ‌بیش از هرطبقه‌ کارگر دیگری در تاریخ، ‌درهر دوره‌ زمانی و درهر کشوری‌ـ به‌طورعنان‌گسیخته‌ای ‌شروع کرد به وام‌گرفتن. حیرت‌انگیز است! این وام‌گرفتن‌ها شرایط شدید‌تری ازتثبیت دستمزد‌ها را به‌کارگرانی تحمیل کرد که خود منشاء خلق سود‌ها بودند. صاحبان کسب و کار به تدریج دریافتند که دراین‌ شرایط یک شانس عالی و دوگانه جریان دارد. آن‌ها که ازعدم افزایش دستمزد و افزایش بهره وری تولیدی سودهای سرشاری می‌بردند، می‌توانستند با بازگشت دوباره به‌طرف طبقه‌ کارگر ـ که از نظر روحی زیر فشارعدم امکان افزایش قدرت مصرف بودـ بگویند که چگونه، بدون اینکه پول بیشتری برای خرید کالا درآورند، می‌توانند کالای بیشتری مصرف کنند: طبقه‌کارگر به‌سادگی می‌توانست قرض بگیرد!!
بدین‌ترتیب، تصاحب‌کنندگان سود به ‌کارگران پول پرداختند تا آن‌ها بتوانند بیشتر مصرف کنند؛ اما این پول اضافی نه به‌واسطه‌ افزایش دستمزد (همان‌طور ‌که در مدت ۱۵۰ سال چنین بود)، بلکه به‌شکل قرض پرداخت شد. حالا اگر در رؤیا‌هایتان به ‌این دل بسته‌اید که روزی به ‌مقام کارفرمایی برسید فرض کنید که کارفرما هستید و به‌جای اینکه به‌کارگران خود دستمزد بیشتری بپردازید، به ‌آن‌ها وام می‌دهید! در مقابل، ‌کارگران مقروض باید این پول را با بهره‌اش به شما به‌عنوان کارفرمای فرضی پس بدهند. در این شرایط فرضی چیزی وجود دارد که به‌عنوان یک آمریکایی باید به ‌آن افتخار کرد! شما در جامعه‌ای زندگی می‌کنید که عدم امکان افزایش مصرف، شرایط پریشان‌کننده‌ای به‌وجود می‌آورد و بعد این پریشانی را که خود نظام اقتصادی ایجاد کرده با پرداخت وام برطرف می‌کنید!!
 درواقع این نظام بطورمضاعف شما را می‌چاپد. کارفرمایان افزایش واقعی دستمزد شما را متوقف می‌کنند و به‌جای آن به شما قرض می‌دهند!

می‌دانید ‌کارگروکارمند آمریکایی ثروتمند‌ترین ودرعین‌ حال مقروض‌ترین آدم جهانست. این طبقه بار انبوه سنگین‌ترین وثیقه‌ها درجهان را بردوش می‌کشد واین بار برای وام‌دهندگان بهترین دارایی محسوب می‌شد. اجازه دهید بیشتر توضیح دهم.
 
درصد قابل توجهی از آمریکایی‌ها در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که مالک آن هستند. ازاین‌رو، به ‌طبقه ‌کارگر آمریکا بیش از هر طبقه‌ کارگر دیگری در جهان می‌توان وام داد؛ زیرا طبقات کارگر در دیگر کشور‌ها وثیقه‌ دریافت چنین وام‌های کلانی را در اختیار ندارند. طبقه‌ کارگر آمریکا ثروتمند‌ ترین طبقه‌ ‌کارگری بود که می‌شد او را بعنوان وام‌ گیرنده انتخاب کرد  .به‌عبارتی طبقه ‌کارگر آمریکا رگه‌ طلایی کارگران در جهان بود! یک قاره‌ جدید برای سودهای کلان و پول‌سازی!! پس به‌کارگر آمریکایی وام بدهید!!
بدین‌ ترتیب، کارگزاران نهادهای مالی چشم‌انداز بی‌پایانی را در مقابل خود دیدند که فرا‌تر از آنچه پیش از این ممکن بود به ایشان امکان می‌داد به ‌طبقه‌ کارگر وام بدهند. بنابراین پرداخت وام شروع شد و این برای مدتی مشکل را حل کرد. کارفرما‌ها می‌توانستند هرچه بیشترازدستمزد‌ها بکاهند و درعوض، معضلات عادی[و ذاتی نظام] سرمایه‌داری را به‌وجود آورند. می‌دانید که تضادهای سرمایه‌داری ‌شگفت‌انگیزاند، حتی اگر در ظاهر به چشم نیایند.
اگر شما سرمایه دار باشید تمایل خواهید داشت که دستمزد‌ها را کاهش دهید. اما مجموعه‌ سرمایه‌داران از این کاهش دستمزد‌ها شکایت دارند، زیرا اگر سرمایه‌داری در کل موفق به ‌کاهش دستمزد‌ها شود، آنگاه کارگران توان خریداری اجناس بی‌کیفیت را نخواهند داشت. اینجا سرمایه‌داران درمی‌یابند که باید دستمزد‌ها را افزایش دهند تا توان خرید این کالاهای بی‌ارزش فراهم شود، ولی افزایش دستمزد‌ها سبب کاهش سود می‌شود؛ آن‌وقت بازی متوقف می‌شود. این یک معضل است؛ ولی جای نگرانی ندارد! زیرا همه‌ این معضلات حل خواهند شد. «سرمایه‌داری موتور محرکه‌ افزایش بازدهی، سودآوری، شکوفایی و رشد اقتصادی است!» همه ما به ‌این موضوع آگاه هستیم. ما با شیوه‌ آمریکایی جادو می‌کنیم: کارگران هرروز بیشتر از دیروز مصرف‌ می‌کنند و‌‌ همان کارگران و خانواده‌هایشان منشاء [تولید و مصرف] سود می‌شوند. درواقع،

ازاواسط دهه‌۱۹۸۰، بمدت ۲۰ سال، وضعیت اقتصادی آمریکا شگفت‌ انگیز بود وهمه‌ معضلات حل شده به‌ نظرمیرسید.
اما، در پشت این راه حل زیبا کارگرانی هستند که به ‌تمامی فرسوده شده‌اند و زندگی خانوادگیشان به فاجعه تبدیل شده. به‌همین دلیل بود که سیاستمداران جمهوریخواه توانستند درهمایش‌هایشان خود را در برابر خانواده‌هایی که در نتیجه‌ عملکرد خودِ آن‌ها ازهم پاشیده بودند، قهرمان جلوه دهند و بدین ترتیب در قدرت بمانند. مگر خودِ جمهوریخواهان نبودند که می‌خواستند این ‌خانواده‌ها را به‌شهرهای کوچک، کلیساهای زیبا و مادرهای خوشبخت بازگردانند؟ آری این‌ها همین کسانی هستند که می‌خواهند من و تو را در مقابل عواقب کارهایی که خود انجام داده‌اند، حمایت کنند! زیرکی سیاسی از این بیشتر؟! جمهوریخواهان ابتدا دست به ‌تغییراتی می‌زنند که خانواده‌ها را به ‌فروپاشی می‌کشاند؛ بعد در نقش همایش دفاع از خانواده‌ها‌یی «خوبِ قدیمی» ظاهر می‌شوند و آنگاه انگشت اشاره‌ را به ‌طرف دمکرات‌هایی می‌گیرند که مسئولیت بعضی از این نابسامانی ‌را پذیرفته‌اند. این «نبوغ» سیاسی جمهوریخواهان است.
به‌هرصورت، طبقه‌ کارگر که دیگر نمی‌تواند‌ کار کند، فرسوده و مضطرب است؛ زیرا بدهی‌های او به ‌حد غیرقابل تحملی رسیده‌ است. ترکیبی از تبلیغات و الگوی تاریخی مصرف، این مردم را وادار به ‌گرفتن وام‌هایی ‌کرده که توان بازپرداخت آن را ندارند. این قابل پیش‌بینی بود و چیز جدیدی نیست. هنگامی ‌که سرخوردگی طبقه ‌کارگر آمریکا را، با توجه به‌تاریخ ویژه‌اش‌ ـ در کنار وسوسه‌های «صنعت مالی» قرار دهیم که هدفش وام دادن به ‌هر کسی است که بالقوه می‌تواند وام بگیرید، به ‌این نتیجه می‌رسیم که آن‌ها به ‌مردمی قرض می‌دادند که توان بازپرداخت‌ آن را نداشتند. نظام سرمایه‌داری چنان به‌جولان درآمده بود که قادر نبود به احتمال عدم پرداخت بدهی‌ها فکر کند و وقتی آب از سر گذشت که هیچکس آمادگی‌ آنرا نداشت، نه بانک‌هایی‌که این وام‌ها را تأمین مالی ‌کرده بودند ونه کسانی که ابزارهای مالی جدیدی را ابداع کرده بودند که از معاملات مالی متکی بر ‌رهن و قرض مشتق شده بودند در ‌‌نهایت به ‌قابلیت بازپرداخت این وام‌های بی‌انتها بستگی داشتند، هیچکس این آمادگی را نداشت. هیچ اتفاقی نیافتاد چون بانکها گیج و کاملاً مست بودند. بانکها همیشه گیج و مست‌اند. دراین مورد خاص تنها میزان گیجی و مستی است که مورد سئوال است. بانک‌ها برای وام دادن مجبوراند که مشتریانشان را رتبه‌بندی کنند و برای این کار لازم است که شرکت‌های بزرگ وجود داشته باشند که میزان اعتبار مشتریان را برآورد و درجه بندی کنند. این برآورد و درجه‌بندی به‌ این قصد انجام می‌شد که به ‌مردم اطمینان دهند که بانک‌ها از امنیت لازم برخوردارند؛ در صورتی‌که چنین نبود [به این دلیل که بانک‌ها به مشتریان فاقد اعتبار مالی لازم وام‌های کلان داده بودند.] البته این چیز تازه‌ای نیست، زیرا تا بوده همین بوده است. کشف مطبوعات در مورد چگونگی و کارکرد فاسد بانک‌ها بلاهتی بیش نیست. به‌این دلیل [ساده] که ساختار این نظام نمی‌تواند نتیجه‌ای غیر از فروپاشی داشته باشد. درواقع این سیستم آنجایی به‌فروپاشی ‌منجرشد که ترکیبی ازفرسودگی‌های جسمی وتشویشهای روحی، مردم را ازپا انداخت. ‌
اینک میلیون‌ها نفر از چرخه‌ این تعهدات مالی خارج شده و این بنای پوشالی درحال فروپاشی است. تا اینجا قسمت اول مسئله را بررسی کردیم. حال به ‌قسمت دوم بپردازیم.
در یک وضعیت درحال فروپاشی چه می‌توان کرد؟ چه اتفاقی می‌افتد؟
در چنین شرایطی سه شیوه برخورد وجود دارد:
  -۱ محافظه‌کارانه
  -۲ لیبرال (البته آن چیزی که ما در این جامعه لیبرال می‌نامیم)
  ۳ - راه حل بدیل سوسیالیستی که من ارائه می‌کنم تا شما درباره‌اش فکر کنید.

این روز‌ها محافظه‌کاران در شرایط سختی به‌سر می‌برند. این وضعیت برای‌ آن‌ها بسیار سخت است و صادقانه به ‌شما می‌گویم که من از این وضعیت واقعا لذت می‌برم و دلیلی نمی‌بینم که به شکل دیگری تظاهر کنم.
بازار و بنگاه‌های اقتصادی خصوصی‌ به نحو پیچیده‌ای از هم تاثیر می‌گیرند و بر هم تاثیر می‌گذارند و این تاثیر و تاثر گاهی به نتایج شگفت‌انگیزی منجر می‌شود که حتی محافظه‌کاران را به ‌سکوت وا می‌دارد. البته محافظه‌کارانی هم هستند که در فرصت مناسب همانند ماهی مرده به ‌سطح آب می‌آیند و چنین نتیجه‌گیری می‌کنند که دلیل تمامی این اتفاقات مداخله‌ دولت (یا درواقع مداخله‌ بیش‌از حد دولت) در بازار آزاد است. این‌ها هر آنچه را که دولت در ۲۰ سال اخیر انجام داده، به ‌‌این اتفاق ربط می‌دهند. این به‌‌ همان اندازه بدیهی است‌ که ما پیش‌بینی کنیم که در دو ماه آینده باران می‌آید و بعد از بارندگی مدعی شویم که سازوکارِ بارندگی را فهمیده‌ایم. به‌هرروی، این برخوردی است‌ که اکنون محافظه‌کاران دارند و در آینده نیز خواهند داشت؛ اما این روز‌ها این چنین تحلیل‌هایی دیگر کاربردی ندارد. بیان این چرندیات حتی برای مطبوعات باب روز نیز دشوار است. به‌همین دلیل است که به سراغ آدم‌هایی مثل من می‌آیند و سر و کله امثال من ناگهان در مطبوعات نمایان می‌شود.
درباره‌ چپ لیبرال چه می‌‌توان گفت؟ این موضوع برایم جذاب‌تر و مهم‌تر است. به‌همین دلیل می‌خواهم با تمرکز بیشتری به ‌این مسئله بپردازم. لیبرال‌ها، سوسیال‌ـ‌دمکرات‌ها و ترقی‌خواهان؛ این‌ها همه حرف‌اند! این‌ها ظاهراً طرفدار «وضع قوانین مهارکننده» هستند. به‌نظر آن‌ها مشکل این است‌ که رفتار بانک‌ها «مهارنشده» بوده است. تمام شرکت‌های رتبه بندی اعتبار باید به کمک ”قوانین مهارکننده” مهار می‌شدند و فدرال رزرو (بانک دولتی در آمریکا ( باید بیشتر و متمرکز‌تر «قوانین مهارکننده» وضع می‌کرد. آری «وضع قوانین مهارکننده»! پاول کروگمان هم طرفدار «وضع قوانین مهارکننده» است! تعداد زیادی از همکاران من هم «قوانین مهارکننده» می‌خواهند. مفسرهای لیبرال هم ”قوانین مهارکننده” می‌خواهند. چپ‌گراهایی که با آن‌ها گفتگو دارم ‌نیز”قوانین مهارکننده” می‌خواهند. دستمزد‌ها نباید اینقدر سخت و انعطاف‌ناپذیر باشند. حرص و طمع باید «مهار» شوند و همه و همه ‌چیز باید به در معرض ”قوانین مهارکننده” قرار گیرد!
این مسئله برای من شگفت‌انگیز است. نه فقط شگفت‌انگیز، بلکه حتی ناراحت‌ کننده. اجازه دهید دلیل‌ آن را بگویم. در دهه‌ سوم قرن بیستم، آخرین باری که گند سرمایه‌داری بالا آمد، «قوانین مهارکننده» را اختراع کردیم: قبل از این دهه تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، استخدام انبوه مردم توسط دولت برای هر نوع کارلازم و غیرلازم و غیره وجود نداشتند. ما تعداد زیادی ”قوانین مهارکننده” ناظر بر نحوه کارکرد بانک‌ها و بیمه‌ها وضع کردیم و به آن‌ها گفتیم حق انجام چه کاری را دارند و حق انجام چه کاری را ندارند. بدین‌ترتیب مرز‌ها و محدودیت‌ها به تدریج وضع شدند.
تمامی این «قوانین مهارکننده»‌ها کیفیت ویژه‌ای داشتند که می‌خواهم نظر شما را به ‌آن جلب کنم. این «قوانین مهارکننده»‌ها موجب محدودیت قدرت اجرایی آن چیزی شدند که هیئت‌مدیره‌ شرکت‌ها می‌توانستند انجام دهند، شد. «قوانین مهارکننده» موجب مزاحمت، عذاب و رنجش هیئت‌مدیره‌ شرکت‌ها شدند. لازم نیست که نابغه‌ باشیم تا درک کنیم که هیئت‌مدیره شرکت‌ها در نتیجه این «قوانین مهارکننده»‌ها محدود شدند و به ‌این نتیجه رسیدند که باید راه گریزی بیابند، نقب بزنند و از شر این «قوانین مهارکننده» خلاص شوند. هیئت‌مدیره شرکت‌ها احتمالاً همزمان با گسترش این «قوانین مهارکننده» ‌، اگر نگوییم زود‌تر، پروژه‌ گریز و نقب خود را شروع کردند. نکته‌ قابل توجه این است ‌که در این «قوانین مهارکننده»، هم ازطرف کسانی آن را ایجاد کردند و هم ازسوی فرانکلین روزولت که آن را به ‌آمریکا تحمیل کرد یک ویژگی جالب تعبیه شده بود: از اعضای هیئت‌مدیره آزادی و امکان دور زدن، بی‌اثر ساختن، و حتی تلاش برای ابطال این نوع قوانین گرفته نشده بود، از ابتدا طوری نهادسازی شده بود تا با هر شیوه ممکنی بتوان «قوانین مهارکننده»‌ها را محو کرد و از بین برد.
اما این بد‌ترین حالت ممکن نبود. اعضای هیئت‌ مدیره بنگاه‌های اقتصادی که در نظام [اقتصاد سیاسی ما] بالا‌ترین حق تصمیم‌ گیری درمورد سودهای تولید شده را دارند، منابع ثروت و قدرتی را دراختیار داشتند که به ایشان امکان می‌داد جامه عمل برتن انگیزه‌ای کنند که خود این نظام به آن‌ها داده بود، منظورم خنثی کردن‌‌ همان قوانین دست و پا گیراست. چرا دست و پا گیر؟ چون این قوانین دست هیئت‌مدیره‌ها را در موقعیت‌های خاصی می‌بستند. درواقع این قوانین و نهادهای متصل به آن‌ها دشمنان خود را دعوت می‌کردند تا دست به کار خنثی سازی این قوانین شوند. می‌دانم که بیان این موضوع باعث تعجب بعضی ازدوستان لیبرال من خواهد شد. ولی این هیئت‌مدیره‌ها هم انگیزه وهم منابع لازم برای خنثی‌کردن «قوانین مهارکننده» ‌ها را داشتند و هم در کار خود موفق شدند.
همه ما در ۳۰ سال اخیر دیده‌ایم که هیئت‌مدیره‌ شرکت‌های بزرگ درایالات متحده برای خرید رئیس‌جمهور، کنگره و رسانه‌های همگانی از محل سود [هایی که از استثمار کارگران به جیب زده‌اند] استفاده کرده‌اند. تلاش نظاممند از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۵ این بود که قوانین مهارکننده را خنثی‌ کنند و از سال ۱۹۷۵ سعی در بر انداختن آن داشتند. این تلاش‌ها موفقیت‌آمیز بود و به‌همین ‌دلیل ما در اینجا به ‌بحث و گفتگو نشسته‌ایم. بعد از این تاریخ معین، دوباره این پیشنهاد مطرح شد که باید قوانین مهارکننده وضع کرد و دوباره باید‌‌ همان آدم‌ها را در جای خود ابقا کرد! دوستان عزیز! طبقه‌کارگر آمریکا با ریشخند به‌هرکس که این پیشنهاد را بدهد خواهد گفت که ما آنجا بوده‌ایم و همه این کار‌ها را هم کردیم؛ ما دوباره حاضر به‌ انجام ‌این کار‌ها نیستیم و حاضر هم نیستیم که ۲، ۴، یا ۶ سال به‌سختی مبارزه کنیم تا در ‌‌نهایت چیزی بسازیم که در دورن خود یک سازوکار‌ خودویران‌گر تعبیه کرده است؛ این نابخردانه است و کار نخواهد کرد و اگر چپ لیبرال این ‌کار را انجام دهد و مجموعه‌ تازه‌ای از «وضع قوانین مهارکننده»‌ها را به ‌ما تحمیل کند، نه تنها‌‌ همان تاریخ تکرار خواهد شد، بلکه این‌ بار‌‌ همان نتایج، البته ‌با سرعت بیشتری، به‌وقوع خواهد پیوست.
اجازه بدهید تا بگویم که چرا [چنین خواهد شد]. تعداد بسیار زیادی از کارگران زیر بار این قوانین نخواهند رفت و به آن‌ها شوقی نشان نخواهند داد. این دقیقاً به‌دلایلی است که پیش‌تر بیان کرده‌ام. حتی از این هم بد‌تر، بخش راست جامعه‌ آمریکا (صاحبان کسب وکار) در ۵۰ سال اخیر نیروی خود را وقف تکمیل همه‌ آن تکنیک‌هایی کرده‌اند که مردم را به ‌دشمن «قوانین مهارکننده»‌ها تبدیل کنند؛ بنابراین، آن‌ها ‌این‌بار کاری را که یاد گرفته‌اند، بهتروسریعترانجام خواهند داد. درواقع این عده در کار خود متخصص شده‌اند. به ‌این ترتیب، اگرشکل دیگری از «وضع قوانین مهارکننده»‌ها برپا گردد، نظامی خواهد بود که به‌سادگی و با یک تلنگر فروخواهد ریخت.
حال پس از این اتفاقات، ما باید چکار کنیم؟ من پیشنهادی دارم که به‌احتمال قوی آن را حدس زده‌اید. پیشنهاد من این است: بگذارید با تمامی ابزارهای ممکن قوانینی وضع کنیم [که به معنی دقیق کلمه] مهار کننده باشد. بگذارید که این‌ بار سعی کنیم تا نظام اقتصادی معقولی بسازیم که اجازه‌ این سوءاستفاده‌ها از انسان را ندهد.‌‌ همان سوءاستفاده‌هایی‌ که در اینجا شرح دادم و از طریق روزنامه‌ها نیز به قدر کافی درباره‌ آن می‌دانید. بیایید تا این سازوکار از خودویران‌گر را از کار بیاندازیم. تغییر [بنیادی‌ای] که مد نظر من است باید این ویژگی‌ها را داشته باشد: کسانی ‌که در هر تشکیلات اقتصادی کار می‌کنند، خودشان به‌طور جمعی به‌ هیئت‌مدیره‌ آن شرکت تبدیل شوند. بدین‌ترتیب، برای اولین ‌بار در تاریخ آمریکا به ‌‌مردمی ‌که حیاتشان وابسته به ‌بقای این «قوانین مهارکننده» است و کیفیت زندگی و فرصت‌های آتی شان به ‌جامعه‌ای وابسته است که اجازه‌ تکرار گذشته را (به شرحی که پیش‌تر بیان شد) نمی‌دهد، این اجازه‌ را می‌دهیم که همه‌ منابع تولید و سود حاصل از نیروی کار خود را در اختیار داشته باشند. ما باید مطمئن شویم که سود‌ها به جیب اعضای هیئت‌مدیره‌هایی نمی‌رود که صرفا منتخب سهام‌دارانند و فقط به ایشان پاسخگو [و نه به تولید کنندگان واقعی ارزش]. ما باید مطمئن شویم اعمالی در ۵۰ سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم دیگر تکرار نخواهد شد.
اجازه دهید صحبتم را چنان خلاصه و نتیجه‌گیری کنم که برای آمریکایی‌ها قابل هضم‌ تر باشد؛ این شاید برای بعضی از شما ترسناک به‌ نظر آید. پیشنهاد بالا تشکیلات اقتصادی را دمکراتیزه می‌کند. این ظاهراً باید خوب باشد؛ مگر اینطور نیست؟ به‌ این دلیل من از لغت دمکراسی استفاده کردم؛ ولی دمکراسی با کدام مفهوم؟ این پیشنهاد به ‌این معنیست‌ که کسانی باید در تصمیمات یک تشکیلات اقتصادی تأثیر‌گذارند که از کارکنان‌‌ همان تشکیلات باشند. پس بیایید که اینکار را انجام دهیم، زیرا این دمکراسی  واقعی است.
شاید بتوانیم این استدلال را گسترش دهیم و بگوییم دمکراسی در زندگی سیاسی ما (که البته برخی آن را دمکراسی رسمی و غیرواقعی می‌نامند) باید ‌دمکراسی اقتصادی را ‌به‌عنوان زیربنای خود داشته باشد. اگر کارگران ۵ روز در هفته، از ۹ صبح تا ۵ بعدازظهر (بهترین زمان زندگیشان) را صرف زندگی خودشان نکنند، حتی وقتی هم ‌که شنبه‌ها به‌قدری خسته نباشند تا ‌نتوانند در گردهم‌آیی‌ها شرکت کنند، چقدر رغبت و اشتیاق برایشان باقی می‌ماند تا زندگی سیاسی خود را کنترل کنند؟

ما دمکراسی اقتصادی لازم داریم، نه فقط به ‌این دلیل که از خنثی‌کردن «وضع قوانین مهارکننده» ‌ها جلوگیری کنیم، بلکه برای اینکه حتی بتوانیم به ‌درک هدف‌های سیاسی دمکراسی برسیم. یک راه دیگر برای دستیابی به ‌این مسئله وجود دارد. اگر کارگران هیئت‌مدیره‌ خود را داشته باشند، آنگاه تعریف اشتغال تغییر خواهد کرد.
فکر می‌کنم ذکر یک مثال می‌تواند به ‌نتیجه‌گیری مناسب کمک کند. این مثال، یک مثال واقعی از شرکت‌های سیلیکون ولی (Silicon Valley) درکالیفرنیاست.  هرسال مهندسان بی شماری ازکارشان انصراف می‌دهند چون دیگر ازآن خوششان نمی‌آید. آن‌ها به‌این دلیل از کارشان احساس تنفر می‌کنند که یک سرپرست ابله به ‌آن‌ها می‌گوید که چکار باید بکنند و چه کار نباید بکنند. این مهندس‌ها مجبوراند با کت ‌و شلوار ‌سرکار بروند [و نه با لباس راحت] و باید در یک دفتر خفه با محیطی دلتنگ کننده بنشینند. آن‌ها هیچ‌یک از این‌ها را نمی‌‌خواهند و می‌گویند که چنین وضعیتی خلاقیتشان را از بین می‌برد و از همه مهم‌تر آن‌ها را افسرده می‌کند. آن‌ها می‌خواهند به شکل دیگری زندگی و کار کنند. به‌همین دلیل هم از کارشان استعفا میدهند ولپ تاپ‌های خود را برمی‌دارند و بهمراه آدم‌های دیگری که همین احساس را دارند میروند ودرگاراژ خانه‌شان همگی با شلوارکوتاه، تی‌شرت‌های راحت، یک بسته غذای منجمد یا بسته‌ بندی شده، یک سگ و شاید مقداری ماری‌جوانا که با آن روز را می‌گذرانند، بکارمشغول میشوند. چنین آدم‌هایی روزگارشان خوشست، کارشان را دوست دارند وازکاربا همکارانشان لذت میبرند. ازدوشنبه تا پنجشنبه کارمیکنند و مثل همیشه برنامه‌ کامپیوتری مینویسند، ولی نه جمعه‌ها! جمعه‌ها سرکار حاضرمیشوند؛ اما بجای کارکردن مثل روزهای دیگر، درکنارهم می‌نشینند و تصمیم می‌گیرند که با سودهای حاصله چکار کنند و کدام فن آوری را توسعه دهند. اینجاست‌ که آنها خود هیئت‌ مدیره‌ اشتراکی شرکت خود می‌شود.
کنث لوین Kenneth Levin در رساله دکترای خود [با عنوانEnterprise Hybrids and Alternative Growth [Dynamics نشان داده است که این مهندسان از همیشه خوشبخت‌ترند و تولیداتشان هم نسبت به ‌هر زمانی در گذشته پربار‌تر است. آن‌ها با افتخار به‌ این موضوع اشاره می‌کنند که بزرگ‌ترین کشفیات در فن آوری رایانه‌ای و ارتباطات دوربرد در ۵۰ سال اخیر از طریق همین شرکت‌ها به‌ انجام رسیده است.
این‌ها چه نوع شرکت‌هایی می‌توانند باشند؟ کارل مارکس این نوع شرکت‌ها را ” شرکت‌های کمونیستی” نامید. طنز روزگار آنکه این به‌ این معنی است که کشفیات فن‌شناختی ۵۰ سال اخیر، که در ظاهر سرمایه‌ داران باید مدعی آن باشند، دستاورد [مدل] کمونیستی [تولید] است! چرا؟ زیرا این کشفیات دستاورد کسانی است که از کارشان کناره گرفتند، از اقتصاد سرمایه‌داری دوری جستند و تصمیم گرفتند که تشکیلات اقتصادی کاملاً نوینی را برای خویش سازمان دهند، تشکیلاتی که در آن کارگران خود هیئت‌مدیره‌ خود هستند.
بنابراین، غرض از داستانی که در اینجا برای شما شرح می‌دهم، فقط ‌این نیست که چگونه بر این بحران غلبه کنیم؛ بلکه بیان این [واقعیت] نیز هست که طبقه‌ کارگر آمریکا به ‌انجام‌ چنین کاری کمرهمت بسته است. اینکه چرا این کارگران آگاه نیستند که این ‌کارشان [بنا به تعریف] یک حرکت کمونیستی است، به‌ فرهنگ و آموزشی برمی‌گردد که [نهادهای بورژوایی] به‌ خورد آن‌ها می‌دهد. درواقع مهندس‌هایی که در گاراژ جمع می‌شوند، نه تنها کمونیست نیستند، بلکه بیشترشان عضو حزب جمهوریخواه‌اند. این قابل فهم است؛ زیرا اینجا آمریکاست! آن‌ها آنچه را انجام داده‌اند، «کارآفرینی مبتکرانه» نام نهاده‌اند. مهم نیست که اسم این نوع بنگاه‌ها را چه بگذاریم، اسم این شرکت‌ها را هر چیزی گذاشت، حتی «موز زرد»! آنچه مهم است، این است‌ که این کارآفرینان مبتکر چگونه روابط امور درون بنگاه اقتصادی را دگرگون کردند.
این راه‌حلی است‌ که وضعیت کنونی می‌طلبد؛ اما نباید چنین نتیجه گرفت که این طرح سوسیالیستی (همان‌طور که اغلب چنین فهمیده می‌شود) به ‌معنی دخالت در کار دولت ایالات متحده‌ آمریکاست. سوسیالیسمی که من در مورد آن حرف می‌زنم، شروع وتمرکزش ازپایین است. منظور من سازماندهی مجدد و ریشه‌ای تولید است. اگر چه ایده چنین سازماندهی‌ای به‌هرحال خیلی دیر به ‌جامعه‌ ما رسیده است؛ امروزه [این نوع سازماندهی اقتصادی] می‌تواند یک اپوزیسیون واقعی و مفید باشد. زیرا این جنبشی است‌ که می‌تواند به ‌مردم آمریکا نشان دهد که چگونه با ترس و هراس برخاسته با این سؤال ‌که وضعیت کنونی به‌ کجا می‌رود، مبارزه کنند؛ این جنبشی است‌ که می‌تواند به ‌موقعیتی برسد که سوسیالیسم بر آمده از حاشیه فرهنگی را به ‌مرکز‌ [زندگی فردی و اجتماعی مردم] بکشاند.
من در ۵ هفته‌ اخیر در چندین جای مختلف این سخنرانی را تکرار کرده‌ام.  در این ۵ هفته‌ من بیش از ۲۵ سال اخیر عمرم برای سخنرانی دعوت شده‌ام و به دعوت پاسخ داده‌ام. این نشانگر این است‌ که اتفاقی درحال وقوع است. این اندازه گشاده‌رویی در پاسخ سیاسی به ‌یک بحران جدی و سخت، نشان از امکان و امیدی دارد که امیدوارم خیلی از شما‌ها نیز به ‌آن فکر کنید.
با تشکر
و اینهم یک مقاله دیگر از ریچارد وُلف

بحــــران بدهی اروپــــا عمیق‌تر می‌شود

در روزهای اخیر شرکت پر آوازۀ «فیچ»، که همراه با دو شرکت صاحب‌نام «مودی» و «استاندارد اند پور» یکه‌ تازمیدان ارزیابی ریسک ابزارهای بدهی‌اند، کاری کرد که دررسانه‌ها انعکاس وسیعی داشت. این شرکت رتبۀ اعتباری بدهی‌های دولتی بسیاری ازکشورهای اروپایی را کاهش داد. عجب مضحکه‌ای! آخرین شاهکار این شرکت‌های رتبه‌بندی این بود که ریسک‌ اوراق بهاداربه پشتوانۀ دارایی‌‌ها را چنان غلط ارزیابی کردند که – اگر بخواهیم مؤدبانه بگوییم – مرغ  بریان به را به خنده وا داشت. این ارزیابی‌های نادرست یکی ازعلل همین بحرانی است که هنوز با آن دست به گریبانیم. حالا لابد انتظار دارند که مردم دنیا به جای پوزخند به ارزیابی‌های آنها، تحلیل‌‌شان را جدی بگیرند!

قصد انکاراهمیت بدهی‌های کشورهای اروپایی و تنش‌های اجتماعی حول آن را ندارم. سقوط دولت‌های یونان، ایتالیا و اسپانیا، و بسیاری نشانه های دیگر، حکایت از اهمیت این بدهی‌ها دارد. اما این که این شرکت‌ها رتبه‌ اعتباری دولت‌های اروپایی را تنزل می‌دهند درست به این می‌ماند که وقتی همه از دست باران پنجره ها را می‌بندند، تازه اداره هواشناسی رتبه احتمال هوای خوب را کاهش بدهد. ازآن بدتر، نحوه اطلاع‌ رسانی رسانه‌های عمومی وشیوه بحث درمورد اقدام «فیچ» است.
گزارش‌ها و تحلیل‌های رسانه‌ها مثل همیشه پر است از اشارات خوف‌انگیز به اقداماتی که دولتها برای «رضایت بازارها» باید بکنند وگرنه سنگ روی سنگ بند نخواهد شد. «بازار»، این استعاره انتزاعی غریب، همچون هیولای خون آشامی به تصویرکشیده می‌شود که تهدید می‌کند فرزندان اروپا را خواهد بلعید مگر آن که والدین‌ شان به برنامه‌های ریاضت‌ اقتصادی تن در دهند. این برنامه‌های ریاضت‌طلبانه البته مدتی است که زندگی والدین و فرزندان‌شان را سیاه کرده است. بیایید برای لحظه ای هم که شده رنگ ایدئولوژی را ازبحث بازاربزداییم. بیایید از هیاهوی تبلیغاتی در مورد بازار دست برداریم. مفهوم «بازار» یک ابزار نظری است با کارکرد مشخص. شرکت‌های بزرگی  که در پس پرده ماجرایند و با تصمیم گیری‌ هایشان بازارها را طوری هدایت میکنند که منافعشان را تامین کند، خود را پشت همین مفهوم انتزاعی «بازار» پنهان می کنند. سیاستمداران و رسانه‌های جمعی چنان حرف میزنند که گویی فرآیند پی جویی نفع شخصیِ شرکت‌ها سازوکار نهادی‌ای است که بی چون وچرا ومثل ماشین کارمی کند ونحوه کارش غیرقابل‌ تغییروثابت است. لازمست به یاد بیاوریم که بازار، مثل هرنهادی، مخلوق ومصنوع بشرست. بازار مثل هرابداع انسانی‌ دیگری آمیزه‌ای است ازجنبه‌های مثبت ومنفی، وصد البته تغییرپذیر. همین آمیختگی جنبه‌های مثبت ومنفی بوده است که باعث سوظن وبدگمانی عمیق نسبت به بازارها شده است. این بدگمانی دستکم به زمان افلاطون وارسطو برمی گردد که چندهزارسال قبل بازارها را دشمن اجتماع دانستند و آنها راعمیقاً نقد کردند.

اما قضیه از چه قرار است؟ طلبکاران اصلی دولت‌های اروپایی عبارتند از بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های بزرگ، صندوق‌های بازنشستگی و شماری از دولت‌های عمدتاً غیراروپایی و اشخاص ثروتمند. وقتی سیاستمداران و رسانه‌ها از ضرورت «هماهنگ شدن با بازارها» سخن می‌گویند، منظورشان در واقع هماهنگ شدن با این طلبکاران است. تأثیرگذارترینِ این طلبکاران هم بانک‌های بزرگ هستند که یا نماینده مستقیم طلبکاران دیگر هستند و یا مشاور آنها. از یاد نبریم که همین بانک‌های مهم اروپایی دریافت‌کننده‌های اصلی بسته‌های نجات مالی بودند (وهستند) که دولت‌های اروپایی از سال 2008 در اختیارشان قرارداده اند. درحقیقت این بسته‌های نجات‌ مالی شدیدا به میزان بدهکاری دولت‌های اروپایی افزود، چرا که دولت‌های اروپایی مجبورشدند پول قرض بگیرند تا منابع مالی لازم برای نجات بانک‌ها را فراهم آورند.

قضیۀ بسته‌های نجات مالی در اروپا شبیه امریکاست. داستان از این قراراست که بانک‌ها تا اواخرسال 2008 از یکطرف به شدت روی اوراق بهاداری سرمایه گذاری قمارگونه کرده بودند که پشتوانه‌شان دارایی‌های واقعی بود واز طرف دیگرهمزمان با استفاده از ابزارهای مشتقه ازهمان اوراق بهادار دست به سوداگری می‌زدند. مشکل وقتی خودش را نشان داد که وام‌گیرندگان (یک نمونه‌اش کسانی که درامریکا وام مسکن دریافت کرده بودند)، یکی پس ازدیگری نتوانستند ازپس پرداخت اقساط دیون شان برآیند و ناچاربه نکول شدند و درنتیجه ارزش اوراق بهاداری که به پشتوانه همان دارایی‌های واقعی صادرشده بود، ناگهان سقوط کرد. بانک‌ها اعتمادشان را به یکدیگرازدست دادند ودیگرمطمئن نبودند که مطالبات‌شان ازیکدیگروصول خواهد، زیرا همه می‌دانستند که دارایی بانک‌های دیگرهم مقادیرعظیمی اوراق بهاداراست که ارزش آن سقوط کرده وپشتوانه آن اوراق بهادارهم دارایی‌های واقعی‌ای است که ارزش آن هم سقوط کرده است.

اهمیت اعتبارات میان بانکی واعتماد میان بانک‌ها درنظام اعتباری جهانی برکسی پوشیده نیست. وقتی که تک تک بانک‌های مهم به هراس افتادند که دیگربانک‌ها هم مثل خودشان نخواهند توانست بدهی‌هایش را بدهند وبنابراین ورشکسته خواهند شد، نتیجه این شد که مبادلات میان بانکی متوقف شد و وضعیتی پدید آمد که «انجماد» یا «گرفتگی» اعتباری نام گرفته است. ازآنجا که بنگاه‌ها، دولتها ومصرف‌ کنندگان در سرمایه‌داری مدرن بیش ازپیش به اعتبار وابسته‌ اند، انجماد وگرفتگی اعتباری/ مالی تهدیدی است برای کارکرد اقتصاد درسطح کلان واین یعنی خطرسقوط اقتصادی.

چاره آن بود که دولت‌ها به طرز گسترده‌ای مداخله کنند تا یخ نظام اعتباری آب شود. همین کاررا هم کردند. بحران آن قدرحاد بود که دولت‌ها مجبور شدند هم زمان در چند جبهه دست به کار شوند.نخست دولت‌ها به بانک‌های بزرگی که دیگر نمی‌توانستند از یکدیگر وام بگیرند وام‌های عظیم رایگان دادند. دوم، دولت‌ها انواع گوناگون وام‌ها و بدهی‌ها را تضمین کردند تا بانکهایی را که می‌ترسیدند به یکدیگر وام دهند به وام‌دهی تشویق کنند. سوم، دولت‌ها، خودشان وام‌های کلان گرفتند تا مفری مطمئن وسودآور ایجاد کنند برای آن دسته ازوام دهندگان خصوصی – به خصوص بانک ها – که وجوه قابل وام دادن دراختیارداشته باشند.
 دولت‌های اروپایی، به اسم نمایندگی مردم، به این شکل و با صرف هزینه‌های گزاف از جیب مردم نظام بانکی را ازفروپاشی کامل نجات دادند، یخ اعتباری را آب کردند، ونظام اعتباری خصوصی را دوباره به کار انداختند. بدین ترتیب بقا و سودآوری مستمر بانک‌ها و مشتریان اصلی‌شان به مدد دولت و با صرف هزینه های کلان عمومی تضمین شد. 

طی یکی دوسال گذشته، بانکهای بزرگ ومشتریان‌ اصلی‌شان – یعنی همان گروه‌ هایی که به یمن بسته‌های نجات‌ دولتی دیگرنگران وام‌هایشان‌ به یکدیگر نبودند – نگران وامهایی شدند که دولتهای اروپایی دریافت کرده بودند تا همان بانکها را از خطر فروپاشی نجات دهند. این بانکها ازیک چیزمیترسند: مردم به پاخاسته و خشمگین! مردمی که ممکن است به خیابان‌ها بریزند تا نگذارند دولتهایشان سیاست‌های «ریاضت» مالی را تحمیل کنند. مردم ممکن است زیر بار نروند که دولت‌ها ناچارند کمک هزینه‌های بیکاری و هزینه‌های خدمات پایه‌ای عمومی را کاهش دهند تا از پس بازپرداخت دیون خود به بانک‌ها بر آیند، یعنی نپذیرند که دولت‌ها برای نجات همان بانک‌هایی که اندک زمانی پیش‌تر به خرج مردم نجات پیدا کرده بودند سطح رفاه عمومی را کاهش بدهند.

بنابراین اکنون طلبکاران، دولت‌ها را برای تضمین امنیت بدهی دولتی ]که بدهی ملی نام گرفته است است چون دولت‌ها علی‌الظاهر نماینده مردم اند[تحت فشار قرار داده اند. تنزل رتبه اعتباری چند دولت اروپایی به دست شرکت «فیچ» نمونه‌ای است از این دست فشارها. این ادعا که «سازوکار بازاراین تنزل رتبه را ناگزیر ساخته» تنها حقه‌ای است برای پنهان ساختن فرایند بیشرمانه‌ای که مسبب اصلی وضعیت کنونی است. نمایش بحران ادامه می یابد وبه نقطه اوجش نزدیک می‌شود: فشارطلبکاران به دولت‌ها سیاست‌های ریاضت‌طلبانه‌ را تشدید می‌کند، به تبع آن مخالفت مردمی شدت میگیرد، درنتیجه طلبکاران وحشت زده میشوند وفشار بردولتها را افزایش‌ می‌دهند...

تضادهایی که ایندورباطل را به پیش میرانند مایۀ نگرانی تمامی جامعه‌ اروپا وهمین طوراقتصاد جهانی است که با اقتصاد اروپا پیوند ناگسستنی دارد. دولتهای اروپایی هم ازطلبکاران میترسند وهم ازمخالفت‌های فزایندۀ داخلی با طرح ریاضت اقتصادی. آنها خشم خود را نسبت به «فیچ» و دیگرشرکتهای رتبه‌بندی که این محظوررا تنگ‌ تر کرده اند پنهان نمیکنند. دولتهای اروپایی چاره‌ای ندارند، ریش‌شان گروبانک هاست. دولتها ناگزیرند «با بازارهماهنگ شوند»، طرح ریاضت اقتصادی را بپذیرند ودر برابرآن سرخم کنند، وآنرا بسته به شرایط سیاسی با شدت وضعف به پیش ببرند. درست مثل حیوانی که درتاریکی دربرابرنورچراغ ماشین خشکش می زند، بازیگران اصلی این نمایش پوچ اروپایی هم کاری نمیکنند که بکارآید: بیهوده گزارشهای اعتباری مطوّل منتشرمیکنند (مثل همین گزارش اخیرشرکت «فیچ»)، کنفرانسها و نشستهای بی‌پایان وبی‌ثمربرگزارمیکنند (مثل کارهای سارکوزی ومرکل ودیگران)، وازترس به رعشه میافتند درحالیکه اعتصابات عمومی شدت میگیرندودولتها تلو تلو میخورند وسقوط میکنند. درچنین شرایطی، اشباحی نظیر «بازار» برفضای تحلیل‌ رسانه‌ای وسیاسی سایه انداخته‌ اند. کارکرداین مفاهیم، همانطورکه درابتدا گفتم، این است که بتحلیلگران امکان میدهد تا واقعیت راقلب کنند، گزارشی پاره پاره ازآنچه در حال وقوع است بدست دهند، ودرنهایت چشم ما را بعمق وعلت اصلی حوادث ببندند.

ریچارد ولف Richard D. Wolffاستاد ممتاز بازنشسته دانشگاه ماساچوست شعبه امهرست است.

http://rdwolff.com/non-english-articles/29 

ترجمه: پرويز صداقت                                                                                                                              ویرایش : محمدرضا اسکندری

مقاله سوم  

 ریچارد ولف Published on May 21, 2012، Richard D. Wolff

مانیفست دموکراسی اقتصادی و سلامت زیست محیطی

در این زمانه تغییر و تحول، چشم انداز تاریخی جدیدی فراروی ماست.نظام سرمایه داری هم باعث ایجاد بحران های عمیق اقتصادی شده است و هم نظام سیاسی زر خرید و گوش به فرمانش را به ورطه بحران کشانیده است. نه نظام اقتصادی سرمایه داری و نه نظام سیاسی مرتبط با آن دیگر در خدمت نیازهای جامعه نیستند. جامعه ما توان برآوردن نیازهای مردم را ندارد، چه از حیث توانایی عرضه مشاغل امن،با درآمد کافی و مفید به حال جامعه، و چه از حیث برقراری ارتباط پایدار با محیط زیستی که زندگی ما بسته به آن است. در یک کلام، ثمره فعالیت اجتماعی ما دیگر آن چیزی نیست که مردم شایسته و محتاج آنند. به علت شرایط اجتماعی موجود، زندگی ما آن نیست که می خواهیم و آینده فرزندانمان نیز در معرض خطر است. می توان و می باید این شرایط را تغییر داد. فقدان دموکراسی واقعی در اقتصاد و در سیاست یکی از عوامل اصلی تداوم این وضعیت غیر قابل تحمل است.بنابراین، راه حل اساسی این است که هم اقتصادمان و هم سیاستمان را بر بنیاد دموکراسی واقعی استوار کنیم و این بدین معناست که روابط حاکم بر محل کارمان را دگرگون کنیم. آن چه در ادامه می آید پیشنهادهایی است به همین منظور.

جنبشاشغال وال استریت[1] که  سراسر ایالات متحده و فراسوی مرزهای آن را فرا گرفته مایه دلگرمی ماست. پیام این جنبش از یک سو مخالفت گسترده با بی عدالتی اجتماعی و فقدان دموکراسی است، و از سوی دیگر دفاع از  دموکراسی اقتصادی. ما از جنبش اشغال وال استریت حمایت می کنیم و به استقبال آن می رویم. سعی ما این است که این جنبش را به جنبشی با پایگاه وسیع اجتماعی برای سازماندهی مجدد جامعه، برای ساخت نهادهایی که  پاسخگوی اراده عموم باشند، و برای ایجاد دموکراسی اقتصادی و تضمین سلامت زیست محیطی بدل کنیم.

 سرمایه داری و وعده "تامین کالا و خدمات" مورد نیاز جامعه

سرمایه داری امروز از مردم و محیط زیست بهره می کشد. سرمایه داری به همان نسبت سیاست و فرهنگ را هم فاسد کرده است. سرمایه داری شکاف میان فقیر و غنی را به اعلا درجه کشانده است. چنین افراط و تفریطی در توزیع درآمد همیشه سیاست ورزی دموکراتیک را تضعیف و راه آن را سد می کند. همچنین گرمایش کره زمین، گسترش انواع و اقسام آلودگی های زیست محیطی، و تهدید همیشگی بحران انرژی که همگی نتیجه شیوه تولید سرمایه دارانه سود محورند، حیات طبیعی ما را به خطر انداخته اند.اینها کم بود، تازه بی ثباتی تکرار شونده سرمایه داری (یا همان چرخه های ادواری کلان اقتصادی) که جهان را به گرداب  دومین بحران اقتصادی عظیم جهانی در طی 75 سال گذشته کشانیده است به فهرست مشکلات اضافه شده است.

نه جمهوری خواهان و نه دموکرات ها هیچ کدام نتوانسته اند اقتصاد را از بحران نجات دهند و به  توده عظیم مردم آمریکا کمک کنند تا زندگی خود را بهبود بخشند. نرخ بیکاری همچنان بالاست و روز به روز بر تعداد کسانی که خانه و کاشانه خود را به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط مسکن از دست می دهند افزوده می شود و به موازات آن دستمزدهای واقعی کاهش می یابند و مزایا و امنیت شغلی کمتر می شود. به طبع، مردم برای رفع نیازهای اساسی شان بیشتر و بیشتر زیر بار قرض می روند. دولت از محل مالیاتی که مردم می پردازند به بانک ها، بازارهای سهام، و شرکت های بزرگ کمک می کند تا از بحران رهایی یابند. مردم هم مدت ها چشم انتظار ماندند تا در نتیجه کمک دولت به شرکت های عظیم و ثروتمند، اقتصاد  بهبود یابد و ثروت از بالا به پایین سرریز شود. زهی خیال باطل!به مردم گفته شده که برای تضمین بهبود اقتصادی بایدتسلیم شوند و کاهش حجم خدمات عمومی، اشتغال بخش عمومی، و حتی کوچک شدن نظام تامین اجتماعی و خدمات و مراقبت های عمومی پزشکی را بپذیرند.دولت زیر بار کسری بودجه رفت و بدهی ملی افزایش یافت تا سرمایه داری از دست بحران های بنیادی که ذاتی آن است خلاص شود و حالا همان کسری بودجه و بدهی ملی بهانه شده است تا هزینه های بهبود اقتصادی به دوش همه بیافتد به غیر از شرکتهای بزرگ و ثروتمندان.هزینه بحران سرمایه داری و پاسخ ناعادلانه و محکوم به شکست دولت به این بحران را نباید مردم بپردازند. وقت آنست که برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی که مدت هاست زمان آن فرا رسیده گام درراهی نو بگذاریم.

اولین گام ما درس گرفتن از تلاش هایی است که پیش از این در جهت عبور از سرمایه داری به عمل آمده است. سوسیالیسم سنتی – مثلا در اتحاد جماهیر شوروی سابق –  بر عمومی کردن ابزار تولید به جای مالکیت خصوصی، و برنامه ریزی اقتصادی دولتی به جای بازار تاکید داشت. این کار، به تمرکز بیش از حد قدرت در دستان دولت انجامید که نتیجه آن فساد و تباهی پروژه سوسیالیستی کردن اقتصاد و جامعه شد. اما بازگشت جمهوری های سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه داری نه بر مشکلات ناشی از سوسیالیسم به سبک اتحاد جماهیر شوروی سابق فایق آمد و نه به تصحیح آن مشکلات انجامید.

ما همین طور از آخرین بحران بزرگ سرمایه داری در ایالات متحده در طول سال های 1930 درس گرفته ایم.در آن زمان، رونق بی سابقه فعالیت اتحادیه های کارگری در نتیجه سازمان دهیکنگره سازمان های صنعتی[2]و بسیج سیاسی مردم توسط دو حزب سوسیالیست و کمونیست آمریکا منجر به برداشتن گام های اصلاحی مهمی شد: ایجاد نظام تامین اجتماعی، برقرای بیمه بیکاری، ایجاد 11میلیون شغل توسط دولت فدرال.هزینه این اصلاحات بسیار گران قیمت درست در اوج رکود اقتصادی از محل وضع مالیات های سنگین بر شرکت های بزرگ و ثروتمندان تامین شد.مقررات زیادی برای نظارت و کنترل عملکرد شرکت های بزرگ وضع شد. اما شرکت های بزرگ و ثروتمندان در دهه های بعد از 1945 با ترفندهای مختلف موفق شدند اصلاحات موسوم به نیودیل را دور بزنند، آن را تضعیف کنند و در نهایت بساط آن را برچینند. سهامداران عمده شرکت هایبزرگ و مدیرانشان برای افزایش سود شرکت هایشان با اصلاحات نیودیل در افتادند. آنها بخشی از سود اقتصادی بنگاه های خود را خرج الغای دست آوردهای نیودیل کردند. اصلاحات همیشه لرزان و شکننده باقی خواهد ماند مگر آن که کارگرانی که از اصلاحات بهره مند شده اند در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند در سود ناشی از فعالیت بنگاه اقتصادی شریک شوند و از آن سود برای تعمیق و گسترش اصلاحات استفاده کنند و نه برای تضعیف آن.

بنابراین وظیفه پیش روی ما، صرفا انتخاب ساده بین مالکیت خصوصی و عمومی یا بین بازار و برنامه ریزینیست.دیگر نمی توانیم دوباره دلمان را به اصلاحاتی خوش کنیم که به محض تصویب شدن، شرکت های بزرگ تضعیف شان خواهند کرد.اصلاحاتی از نوع نیودیل تنها گزینه ما نیست.استراتژی ما ایجاد پایه های حقیقتا دموکراتیک است تا با تکیه بر آنها بتوانیم از این اصلاحات دفاع کنیم. برای این کار لازم است سازمان دهی فعالیت های تولیدی مان را تغییر دهیم. تنها بر این پایه می توان از آن تلفیق مطلوب مالکیت خصوصی، توزیع منابع و محصولات که به بهترین نحو نیازهای اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ما را بر طرف می کند دفاع کرد.

 دموکراسی اقتصادی در محل کار و در جامعه

آنچه ما پیشنهاد می­کنیمبرنامه ای جدید برای تغییر اجتماعی است. این تغییر باید در درون مکان و فرایند تولید صورت بگیرد: یعنی در درون بنگاه های اقتصادی و دیگر موسساتی که کالاها و خدماتی را تولید و توزیع می کنند که جامعه به آن ها وابسته است (اعم از خانوارها، دولت، مدارس، و غیره). هرکجا که تولید انجام می شود، باید مرز بین کارگر و کارفرما برداشته شود و کارگران به صورت جمعی هیئت مدیره بنگاه را تشکیل بدهند و به کارفرمایان خود تبدیل بشوند. شرح وظایف شغلی همه تغییر خواهد کرد: علاوه بر وظایف خاص، کارگران ملزم به مشارکت کامل در طراحی و هدایت بنگاه خواهند بود. تصمیمات مهم اقتصادی، یعنی این که چه چیز، چگونه، و کجا تولید شود و درآمد ناشی از تولید به چه کاری زده شود به جای آن که توسط هیئت مدیرهشرکت های خصوصی و یا مقامات دولتی گرفته شود، به صورت جمعی و دموکراتیک به خود کارگران سپرده خواهد شد. نظام آموزشی مجددا بازنگری خواهد شد تا همه مردم بتوانند آموزش رهبری و هدایت سازمان ببینند، یعنی آن چه در حال حاضر فقط در انحصار عده ای محدود از نخبگان است.

 سازماندهی مجدد تولید به شکلی که گفته شد بالاخره دولت را به معنی واقعی کلمه تابع مردم خواهد کرد. درآمد دولت (مالیات، و غیره) بستگی خواهد داشت به پولی که کارگران ازمحل درآمد بنگاه های تحت اداره شان به دولت می پردازند. به جای سرمایه داران، یعنی اقلیتی کوچککه سر کیسه و در نتیجه کنترل دولت را در دست دارد، اکثریت – یا همان کارگران – در موقعیتی قرار می گیرد که مهار دولت را در دست داشته باشد.

البته، دموکراسی محل کار باید با دموکراسی در محله ها آمیخته باشد چرا که بین محل کار و محل زندگیوابستگی متقابل برقرار خواهد شد. لازم است دموکراسی سیاسی و اقتصادی مقوم یکدیگر باشند. تصمیم گیری در محل کار و محل زندگی باید به صورت مشترک در دست کارگرانی باشد که خود مدیر خویشند و جماعت های محلی که خود را اداره می کنند باشد.از این پس نهادهای دولتی محلی، منطقه ای و ملی تصمیم گیری های دموکراتیکی را که کارگران و ساکنان محلات به مساوات در آن نقش دارند در سیاستهای خود لحاظ خواهند کرد. این نهادهای دولتی ازتجارب گذشته نظام های سرمایه داری وسوسیالیستی درس خواهند گرفت.

 مزایای دموکراسی محل کار

اگر کارگران و ساکنین محلات مشترکا تصمیم گیری کنند که اقتصاد چه مسیری را باید طی کند، نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از سرمایه داری تفاوت فاحش خواهد داشت. به عنوان مثال، در مدل دموکراسی در محل کار، بر خلاف آنچه شرکت های بزرگ سرمایه داری می کنند، دیگر فرآیند تولید به کشورهای دیگر منتقل نخواهد شد. شرکت هایی که بر اساس مدل دمکراسی در محل کار سازماندهی شوند، به مدیران رده بالایشان حقوق و پاداش های سر به فلک کشیده پرداخت نخواهند کرد وقتی که اکثر کارگران حقوق و مزایایشان ثابت مانده است. بنگاه هایی که توسط کارگران اداره شوند و محلاتپیرامونی شان رادر فرآیند تصمیم گیری دموکراتیک سهیم می کنند، بر خلاف اغلب بنگاه های سرمایه داری که در پی سود هر چه بیشتر از استفاده از فن آوری های خطرناک و آلاینده ابایی ندارند به سراغ این فن آوری ها نخواهند رفت. احتمال آن که چنین بنگاه هایی خدماتی از قبیل مهد کودک، خانه سالمندان، و برنامه های رفاهی مشابه ارایه کنند بیشتر است. برای اولین بار در تاریخ بشر، جوامع می توانند زمانی را که به کار، تفریح، معاشرت با دیگران، و فعالیت های فرهنگی اختصاص میدهند به صورت دموکراتیک مورد بازنگری و سازماندهی مجدد قرار دهند.به جای شکایت کردن از این که ما برای مهم ترین و بامعناترین کارهای زندگی مان وقت نداریم، میتوانیم با هم تصمیم بگیریم زمان کار را کاهش دهیمو توان تولیدی خود را بر روی تولید کالاهای مصرفی ای که واقعا ضروری اند متمرکز کنیم و در نتیجه وقت بیشتری برای روابط مهم زندگیمان داشته باشیم. از این طریق خواهیم توانست بر تفرقه ها و تنش های (نژادی، جنسیتی، قومی، مذهبی، و غیره ای) فائق آییم که سرمایه داری از طریق تقسیم مردم به کسانی که شغل دائمی دارند، کارگران پاره وقت و کسانی که عملا از بازار کار حذف شده­اند بر ما تحمیل کرده است.

می توان بر پایه تجدید سازمان دموکراتیک محل کار، یعنی جائی که  بزرگسالان بیشتر عمر خود را در آن سرمی کنند، جامعه ای جدید ساخت. درچند قرن اخیر، پادشاهان، امپراطوران وتزارها به زیر کشیده شدند و جای آنها رامجالس مردمی (و تا حدودی دموکراتیک) گرفت. تاریخ نشان داد کسانی که نسبت به چنین تغییراتی هشدار می دادند و عواقب آن را فاجعه بار می خواندند بر خطا بودند. تغییری که ماامروز از آن دفاع می کنیم دموکراسی را یک گام ضروری و منطقی دیگر به جلو می برد و آن را به محل کار می کشاند. بار دیگر ثابت خواهد شد کسانی که می ترسند (و می ترسانند) که این طرح در نخواهد گرفت و تبعات زیان بار خواهد داشت، در اشتباه بوده اند.

 پروژه واقع بینانه اول

هم اکنون می توان برای تحقق دموکراسی اقتصادی گام های عملی ای برداشت که عموم مردم از آن استقبال می کنند. ما نوع جدیدی از برنامه عمومی ایجاد شغل[3]را پیشنهاد می کنیم که به بیکاری و فقر گسترده، تباهی آور، و ظالمانه پایان خواهد داد. برنامه پیشنهادی ما دو فرق اساسی بابرنامه اشتغال فدرال در دوره نیودیل (یعنی برنامه ای که در زمان فرانکلین روزولت میلیون ها نفر از بیکاران را استخدام کرد) دارد. اول،  "سبز"بودن" برنامه و دوم "خدمات محور" بودن آن است.منظور از"سبز بودن" این است که برنامه مورد نظر باید پایداری زیست محیطی محل کار و محلات را ارتقا دهد. به عنوان مثال، ساخت سیستم های حمل و نقل عمومی که متضمن صرفه جویی در انرژی باشد،احیاء آبراه ها، جنگل ها، و سایر سیستم های طبیعی، کاهش ضایعات حرراتی در ساختمانهای مسکونی و کارگاه ها، و اجرای برنامه های ضد آلودگی های زیست محیطی. منظور ما از"خدمات حمایتی" برنامه های جدید راه اندازیمهد کودک و خانه سالمندان است تا به همه خانواده های پر اولادی که باید در کنار کار کردن از کودکان و سالمندانشان مراقبت کنند، کمک شود.

علاوه بر این، برنامه عمومی ایجاد شغلی که ما پیشنهاد می کنیمتفاوت مهم تری با برنامه های عمومی ایجاد شغل سابق دارد. به جای پرداختبیمه هفتگی ایام بیکاری، برنامه عمومی ایجاد شغل ما تاکیدش را بر در اختیار قراردادن منابع مالی لازم به کارگران برای شروع و ساخت شرکت­های تعاونی، یعنی بنگاه هایی دموکراتیک خودگردان، قرار خواهد داد.

این طرح منافع بسیاری دارد. فقط فواید زیست محیطی این برنامه آن را به بزرگترین برنامه زیست محیطی تاریخ ایالات متحده بدل خواهد کرد. منافع اقتصادی این طرح نیز عظیم خواهد بود چرا که میلیون ها نفری که بواسطه بیکاری عزت نفس خود را از دست داده اند فرصتی خواهند داشت غرور زخم خورده شان را ترمیم کنند و درآمدی خواهند داشت که کمک شان می کند خانه و کاشانه شان را حفظ کنند و پولی خواهند داشت تا به رفع حاجاتشان بپردازند و از این طریق برای دیگران ایجاد شغل خواهند کرد. اشتغال عمومی با حقوق شرافتمندانه برای همه گام بلندی خواهد بود در زمینه تخفیف نابرابری های نژادی، جنسیتی، و دیگر تبعیض های شغلی که در حال حاضر جامعه ما فرقه فرقه کرده است.   

فایده مهم تراین برنامه، نوع جدیدی از آزادی انتخاب است که برای آمریکاییان به بار خواهد آورد. تک تک آحاد ملت منافع حاصل از کار در داخل شرکت هایی را لمس خواهند کرد که کارگران در آنها هم کارگراند وهم کارفرما، که در آنها بر سر هر تصمیم بحث می شود، و تصمیم گیری به شیوه دمکراتیک انجام می شود. برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده، ما از این آزادی برخوردار خواهیم بود که بین کار کردن در یک بنگاه اقتصادی سرمایه داری با سلسلسه مراتب عمودی و کار کردن در یک شرکت تعاونی با ساختار دموکراتیک یکی را انتخاب کنیم. در چنین حالتی، آینده جامعه ما به این بستگی خواهد داشت که آمریکائی ها  کدام یک را انتخاب کنند، و آینده یک جامعه دموکراتیک دقیقا باید به همین شکل تعیین شود.

 ریشه های عمیقِ قوام بخشِ پروژه

آمریکایی­ها در سراسر تاریخ شان به ساخت انواع گوناگون شرکت های تعاونی – یا شرکت هایی که در پی سودآوری سرمایه دارانه نبوده اند – پرداخته اند. ایده برقرای "جامعه مشترک المنافع مبتنی بر تعاون"[4] برای خیلی ها جذاب بوده است. تخمین زده می شود که امروز 13.7 میلیون آمریکایی در 11400 بنگاه اقتصادی کار می کنند که اصطلاحا به آن شرکت های سهامی کارمندان[5]گفته می شود. کارگران و کارمندان این موسسات مالکیت کل یا بخشی از شرکت را در اختیار دارند. شرکت های به اصطلاح "غیر انتفاعی" در سراسر ایالات متحده در زمینه های مختلف فراوانند. برخی نمونه های بدیل شرکت های غیر سرمایه دارانه از الگوی شرکت ماندراگون[6]الهام گرفته اند. ماندراگون اتحادیه ای است متشکل از بیش از 250 تعاونی کارگری دموکراتیک با بیش از 100 هزار کارگر و کارمند در منطقه باسک اسپانیا. از آنجایی که حقوق و دستمزدها را خود کارگران و کارمندان تعیین می کنند، نسبت حقوق مدیران رده بالا به حقوق دیگران 5 به 1 است در حالی که در حال حاضر در شرکت های چند ملیتی این نسبت 475 به 1 است.

جنبش تعاونی امروز از این سو به آن سوی امریکا امتداد یافته است، از اتحادیه آریزمندی (در سانفرانسیسکو)تا تعاونی خدمات نظافتی ویدا ورده (در ایالت ماساچوست)، تا تعاونی آبجوسازی و مشروب فروشی بلک استار (در آستین تگزاس). اینها فقط مشتی است از خروار. یکی از بزرگترین تعاونی های مختلط چند-شرکتی[7]در ایالات متحده آمریکا " تعاونی اورگرین"(موسوم به "مدل کلیولند") است که متشکل است از تعاونیخشکشوئی اورگرین،  تعاونی انرژی خورشیدی اوهایو،  و کشتکاران گرین سیتی. ویژگی های این تعاونی ها از این قرار است: الف) مالکیت مشترک و دموکراسی در محل کار؛ ب) تعهد زیست محیطی برای تولید کالاها و خدمات پایدار و ایجاد "مشاغل سبز"؛ و ج) تمرین نوع جدیدی از برنامه ریزی اقتصادی در سطح محلات، که نهادهای موجود منطقه را به کمک می گیرد، مثلا "نهادهای اصلی حمایتی"[8](از قبیل دانشگاه ها، بیمارستان های غیر انتفاعی)، بنیاد های محلی[9]، صندوق های توسعه، بانک های دولتی یا بانک هایی تحت مالکیت کارمندان را. این نوع تعاونی ها برداشت متعارف از توسعه اقتصادی را تغییرداده اند و در عمل نشان داده اند که می شود استنباط های جدیدی از این مفهوم ارایه داد.

ایننمونه های متنوع از انواع گوناگونو درجات مختلف دموکراسی در محل کار همه شاهدی هستند بر این مدعی که علاقه و تعهد به  شکل های غیر سرمایه داری کار مبنای اجتماعی بسیار گسترده و فراگیری [در امریکا] دارد. بر خلاف اسطوره های رایج، جنبش گسترش انواع بدیل سازماندهی تولیداز پایگاه مردمی استواری برخوردار است. دموکراسی در محل کار پاسخی است به این نیاز و شور و اشتیاق عمیق اجتماعی.

 

اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد جنبش دمکراسی در محل کار هستید، می خواهید به طور فعال به این بحث شرکت کنید، و یا علاقه مندید برای تحقق اهداف این جنبش فعالیت کنید، به آدرس فیس بوک ما درEconomic Democracy Manifesto  مراجعه کنید یا به   manifesto@rdwolff.comایمیل بزنید.

ویرایش فارسی: محمدرضا اسکندری

---

[1] OWS: Occupy Wall Street  

[2] CIO: Congress of Industrial Organizations

[3] Public work programs

[4] Cooperative Commonwealth

[5] ESOPs: Employee Stock Ownership Plan Companies

[6]  Mondragon

[7] Conglomerate

[8] Anchor Institutions

[9] Community Foundations