جهان مالی موازی (۱)

 مجله هفته در بهمن ۲۶, ۱۳۹۱ 

 
والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
مترجم: ا. م. شیری
۲۵ بهمن- دلو ۱۳۹۱
وام دهندگان جهانی از مدتها پیش خود را خدایان تصور می کنند و خالق. آنها مصمم اند دنیای پولی- مالی خود را از هیچ بیافرینند و «از باد» پول بسازند. بدین ترتیب در کنار جهان پیدای مالی، جهان مالی ناپیدا، موازی پدید آمد.
***
جهان مرئی مالی، از مجموعه بانکهای تجاری، صندوقها، شرکتهای سرمایه گذاری، بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی؛ بازارهای مالی(سهام، ارز، پولی- اعتباری، بیمه)، ابزارهای مالی (اوراق قرضه، سهام، مشتقات و انواع دیگر کاغذهای بهادار) و نظائر آنها تشکیل یافته است. جهان پیدای مالی در حسابرسی های مختلف و آمارهای مالی تظاهر می یابد، در میدان دید تنظیم کنندگان مالی، مجالس قانونگذاری، دیوان محاسباتی، رسانه های جمعی، جامعه متخصصان و غیره قرار دارد. عملکرد جهان مرئی مالی بواسطه قوانین اساسی، قانونها و توافقات بین المللی تنظم می شود.
در باره وجود جهان نامرئی مالی، اکثریت قریب به اتفاق مردم بطور کلی هیچ تصوری ندارند. این بخش، قبل از همه، بخش سایه ای نظام مالی بین المللی، آن دسته از مؤسسات مالی و عملیات مالی را شامل می شود، که تحت پوشش پیرامونی ها قرار دارند و از چشم تنظیم کنندگان (بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی، کمیته های اوراق بهادار و سایره) پنهان می مانند. در مورد ابعاد بخش نامرئی مالی فقط می توان حدس زد، برای اینکه ساکنان این دنیای تاریک در مقابل تنظیم کنندگان پاسخگو نیستند و گزارشهای آماری نیز به ارگانهای ذینفع دولتی تقدیم نمی کنند. ساکنان این دنیا را گروههای جنایتکاران سازمانیافته مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجار اسلحه، تاجران برده و غیره تشکیل می دهند. این دنیای حتی نه «خاکستری»، بلکه، «سیاه» اقتصاد، همه موازین حقوقی جزائی را نقض می کند. گردش مالی آن، بر اساس برآورد کارشناسان، سالانه به چندین تریلیون دلار می رسد… علاوه بر آن، یکسری مؤسسات مختلف، که به فعالیت مخفی روی نمی آورند، به بخش سایه ای وارد می شوند. بسیاری از آنها، علنا، انواع خدمات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد می کنند. مثلا، صندوقهای تأمینی به انواع دادوستدها، یا بانکهای معتبر (با قرار دادن سپرده های مشتریان در حوزه های پیرامونی)، به بانکداری خصوصی مشغول می شوند. چنین مؤسساتی، خود و خدمات مشکوک خود را همواره در رسانه جمعی تبلیغ می کنند. آنها براحتی از حوزه قوانین و نظارت مالی خارج می شوند و نه تنها از قوانین مدنی عمومی و موازین حقوق بین المللی پیروی نمی نمایند، بلکه، از خط مشی خاص خود تبعیت می کنند. عمق بسیار و ابعاد گسترده آخرین بحران مالی که عملا تمام جهان را در هم نوردید، بدلیل رشد نجومی بخش نامرئی مالی، تداوم قابل ملاحظه ای یافت. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این فقط «موج» اول بحران بوده و هنوز پایان نیافته است.
جهان نامرئی یا موازی مالی، فقط به «بخش سایه» محدود نمی شود. برخی بخشهای آن را می توان مخفی نامید. دنیای مخفی مالی بسیار متنوع است و تمامیت آن بر کسی معلوم نیست. این دنیا، مجموعه ای از مناسبات و توافق نامه های مختلف مالی را که در خفا و به دور از چشم مردم، مجالس قانونگذاری، نهادهای رسمی مالی و سازمانهای بین المللی تنظیم می شود، در خود جمع کرده است. موافقت نامه های سرّی بین دولتها، بارزترین نمونه آن می باشد. برخی از آنها (منجمله، موافقت نامه مالی بین ایالات متحده آمریکا، انگلستان با آلمان پس از بقدرت رسیدن هیتلر) و نمونه های بسیاری از توافقات سرّی بیشمار بین مؤسسات خصوصی امروزه افشاء شده اند. بعنوان مثال، بانکها بطور سنتی و بر خلاف قوانین ضد انحصاری، موافقت نامه های کارتلی انعقاد کردند و به امضای چنین موافقت نامه هایی ادامه می دهند. در این باره، یادآوری بروز سروصدا در نتیجه توطئه پنهانی بین بانکهای بزرگ در سال ۲۰۱۲، که نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) را دستکاری کردند، کفایت می کند.
در معاملات سرّی مشخص و توافق نامه ها معمولا خواص شرکت می کنند و شاهدان غیرضروری یا تصادفی «خواص»، بیدرنگ حذف می شوند. این دنیای مخفی مالی از خیلی وقتها پیش شکل گرفته و نه تنها بر روی اقتصاد جهانی و مالی بین المللی، حتی بر روی سیاستهای بسیاری از کشورها و مناسبات بین المللی تأثیر بسیار قوی گذاشته و به این تأثیرگذاری همچنان ادامه می دهد.
***
امروز در اینترنت مدارک زیاد مربوط به اسرار مالی وجود دارد. بحث مرکزی آنها را دو موضوع بهم مرتبط تشکیل می دهد.
موضوع اول: طلای «سیاه». منظور از آن، فلز زردی است که در گاوصندوقها و زیرزمینهای یکسری بانکهای مرکزی، بانکهای خصوصی جهانی و دیگر مؤسسات مالی نگهداری می شود. احتمال می رود که مقدار این فلز چندین برابر بیشتر از میزان طلای اندوخته در همه کشورهای جهان باشد؛ طبیعی است، که این طلای «سیاه»، اندوخته خیلی محرمانه محسوب می شود و بهیچوجه در ترازنامه ها یا آمارها نشان داده نمی شود.
موضوع دوم: عبارت از بسته های اوراق قرضه مرموز خزانه داری آمریکا و نظام ذخیره فدرال می باشد که به سالهای بین دو جنگ جهانی مربوط می شود. رقم نجومی آن اعجازانگیز است: بهای اسمی اوراق قرضه به صدها میلیون دلار، و مبلغ کل بسته های اوراق قرضه اعلام شده، به تریلیونها دلار سر می زند.
هر دو موضوع بسیار مغشوش است. قدرتهای پولی، منجمله، نظام ذخیره فدرال و خزانه داری آمریکا در مورد حوادث مرتبط با اوراق قرضه و طلای دنیای نامرئی مالی، تقریبا بطور کامل سکوت می کنند. در هر حال، این هم مختصری از گاه شمار پیدایش اوراق بهادار مخفی با صفرهای فراوان.
ده سال پیش، من برای اولین بار با این موضوع که در روزنامه انگلیسی ایندی پندنت مورخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۳ چاپ شده بود، آشنا شدم. نوشته این روزنامه از تلاش گراهام هالکسورت، کارشناس حقوقی انگلیس، که در سال ۲۰۱۱ سعی کرد همراه با مایکل سلاماج، (تبعه یوگسلاوی سابق) مقیم کانادا، چند اوراق قرضه نمونه سال ۱۹۳۴ خزانه داری آمریکا را به بانک بازرگانی امپریال کانادا در تورنتو «قالب کند»، اطلاعاتی در بر داشت. هر دو بازداشت شدند، تحقیقات نشان داد، که آنها بسته های اوراق قرضه به ارزش ۲ و نیم تریلیون دلار در دست داشتند. مقامات آمریکائی این اوراق را جعلی اعلام کردند. پرونده به دادگاه لندن ارجاع شد و در جلسه دادگاه، متهمان منبع اولیه باصطلاح نسخه های اوراق قرضه را مورگنتا (Morgenthau) اعلام کردند. این دو متهم، آنها را وابسته به طلای (سیاه) دانستند که مقامات پولی آمریکا از چیان کای شک در چین خریده اند. این موضوع در رسانه های جمعی جهان بازتاب گسترده ای نیافت^(۱).
بار دوم در تاریخ ۳ ژوئن سال ۲۰۰۹ در ایتالیا، در ایستگاه کوچک راه آهن چیاسو واقع در نزدیکی مرز سوئیس اتفاق افتاد. پلیس ایتالیا دو تبعه ژاپن را که برای انتقال غیرقانونی اوراق قرضه آمریکائی به ارزش ۱۳۴ میلیارد دلار به سوئیس سعی می کردند، بازداشت کرد. بگزارش پلیس، این دو نفر اوراق قرضه را در چمدان جاسازی کرده بودند، که در جریان بازرسی کشف شد. این دو فرد مظنون مجموعا ۲۵۹ قطعه اوراق بهادار همراه داشتند. ارزش اسمی ده قطعه آنها، هر کدام ۱ (یک) میلیارد دلار و ۱۴۹ قطعه بقیه، هر یک ۵۰۰ میلیون دلار بود. این حادثه که مسائل عجیب و مرموز بسیاری را در بطن خود داشت، برخلاف مورد اول، بازتاب گسترده ای یافت. مثلا، ابتدا (ایتالیا) این اوراق قرضه را واقعی شناخت، ولی سپس (با استناد به منابع آمریکائی) آنها را جعلی اعلام کردند. دو متهم ژاپنی هم بطور کلی ناپدید شدند.
حادثه سوم، دقیقا دو ماه پس از دستگیری ژاپنی ها در چیاسو، در اسپانیا روی داد. پوشش رسانه ای این حادثه، بر خلاف حادثه قبلی، بسیار محدود بود. گزارشها از سرقت و مصادره اوراق بهادار به ارزش یک تریلیون و ۶۴۰ میلیارد دلار (۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) توسط مقامات اسپانیا خبر می داد. رسانه های اسپانیا آنها را «اسناد قرضه بانک ذخیره فدرال» اعلم کردند.
چهارمین، بزرگترین و پر سروصداترین حادثه یک سال پیش اتفاق افتاد. در این باره، قبل از همه، خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۲ در گزارشی دایر بر سرقت اوراق بهادار به ارزش ۶ تریلیون دلار از یکی از بانکهای سوئیس (زوریخ) خبر داد، ولی نام بانک اعلام نشد. جالب است که به عملیات کشف اوراق بهادار در خاک سوئیس، پلیس ایتالیا مشغول شد. بزودی جزئیات چندی روشن شد. رسانه های جمعی خبر دادند، که این اوراق در سال ۱۹۳۴ منتشر شده و در سال ۲۰۰۷ از هنگ کنگ به سوئیس آورده شده اند. لازم به ذکر است، که رسانه ها این اوراق را بنامهای مختلفی مانند «اوراق قرضه آمریکا»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «اوراق قرضه بانک فدرال رزرو»، «بلیط های خزانه داری» نامیدند. در سوی دیگر، تناقضات بزرگی مشاهده شد. مثلا، منابع مختلف ارزش اسمی اوراق را از ۱ میلیارد تا ۱۰۰ میلیون دلار ذکر کردند. مقامات آمریکائی با قاطعیت اعلام کردند، که بسیاری از مکشوفات در زوریخ، اوراق جعلی هستند.
اتفاقات فوق الذکر باضافه اطلاعات مربوط به تاریخچه پیدایش طلای «سیاه» و میزان اندوخته تا کنونی آن و همچنین، اطلاعات هشداردهنده در باره علاقمندی ویژه سازمانهای امنیتی آمریکا به اوراق «تقلبی» تکمیل می شوند. سازمانهای امنیتی آمریکا (پیش از همه، سازمان سیا) عملیات تعقیب دارندگان اوراق قرضه قبل از جنگ و ضبط اوراق آنها را سازمان دادند. در رابطه با این مسئله، کارول آدلر، مدیر انتشارات «داندلیون بوکس»(Dandellion Books)، در حدود ده سال قبل (۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳) یک مطلب مطبوعاتی راجع به تماس خود با یک مأمور سازمان سیا در سایت «rense.com» درج نمود، که او، «اقتصاد غیبی» و عملیات جستجو و ضبط اوراق بهادار را توضیح می داد^(۲).
سعی می کنیم این سیل قدرتمند و گل آلود اطلاعات را بررسی نموده و ارزیابی خود را از این مسئله اعلام کنیم، که واقعا چقدر می توان به اظهارات رسمی مقامات آمریکا مبنی بر اینکه اوراق با صفرهای زیاد تقلبی هستند، باور کرد.
ادامه دارد…
زیر نویسها
(۱)  ــ این اوراق بنام هنری مورگنتای کوچک نامیده می شدند. او در فاصله سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵، یعنی در دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، وزیر دارائی آمریکا بود.
(۲)  ــ انتشارات مورد اشاره، مقدمات چاپ کتابی را تدارک می دید که در آن، مأمور مورد نظر قصد داشت، جزئیات فعالیتهای سازمانهای امنیتی آمریکا در رابطه با شناسائی باند اوراق «مخفی» را به خوانندگان توضیح دهد. اما او بطور ناگهانی مُرد و دستویس کتاب وی به شکل مروزی ناپدید شد.
http://www.fondsk.ru/news/2013/02/10/parallelnyj-finansovyj-mir-i-19070.html
http://eb1384.wordpress.com/2013/02/13/ 

جهان مالی موازی (۲)

گله- گذاری مترجم

پار بودیم جوجه و امسال گشتیم تخم مرغ

گر بمانیم، سال دیگر می رویم در بطن مرغ

«…»

تا شروع انقلاب رنگی نافرجام «سبز» در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۸۸، ترجمه ها و سیاه مشقهایم را بیش از ۸۰ وب سایت و وبلاگ درج می کردند. اما پس از این دوره، طبعا، در پاسخ طبیعی به مواضعم در قبال «انقلابات رنگی»، از جمله «انقلاب سبز ایران»، شمار اینگونه وب سایتها و وبلاگها صرفنظر از اینکه تعدادی از آنها، مثلا: «سلام دمکرات»، «فرهنگ توسعه» و … تعطیل شدند، تقریبا به نصف کاهش یافت. این قبیل سایتها عمدتا وابسته به آن گروه از احزاب یا سازمانهای سیاسی بودند که بیش از همه بر «دمکراسی»، «آزادی بیان» و «حقوق بشر» پای می فشردند…

تا همین چند ماه پیش، تا زمانیکه که به ترجمه و نشر اسناد و مقالات مستند راجع به حقه بازی های مافیا بانکداران و پول اقدام کردم، شمار ناشران این آثار، یک بار دیگر به تقریبا کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. البته، بخاطر کشف علت و شاید از سر کنجکاوی، از برخی از آنها، سبب حذف چنین مطالبی را بنوعی جویا شدم. در نتیجه، مجموعا سه دسته جواب گرفتم:

الف- تارنمای ما، مطالب منتشره در سایتهای دیگر را درج نمی کند،…؛

ب- شما (یعنی، من)، تفاسیر و توضیحات در ابتدا یا انتهای مقالات اضافه می کنید. بعضی قسمتها (اسامی غیرفارسی) را برجسته می کنید…؛

ج- نمی خواهیم سایت ما در زیر ذره بین مافیای پول قرار بگیرد…

پاسخهای الف و ب با واقعیت منطبق نبود. چرا که این دلایل، روال کار چندین ساله من و آنها بوده و هست. با این وجود، برخلاف روال کار همیشگی، برای رفع ابهام، به ایرادات آنها پاسخ مثبت دادم، ولی نتیجه همان بود (البته یکی از این سایتها، برای اثبات مدعیات خود، عنوان مقاله «پایان جهان و بانک فدرال» را در لابلای اخبار ورزشی درج نمود. بدین ترتیب، معلوم شد که این قبیل ایرادگیریها، اساسا بهانه ای برای گریز از دیدن واقعیات جهان مالی و برخورد به آن بوده است و نشان داد که دسته سوم پاسخ ها، «بخش ج»، (صرفنظر از همه چیز)، صریحترین و صادق ترین بوده است…

به هر حال، این هم بخش دوم و پایانی مقاله «جهان مالی موازی». دوستان و علاقمندانی که بخش نخست مقاله را با ایمیل دریافت نکرده اند، برای مطالعه آن، لطفا، به یکی از نشانی های مندرج در پایان مقاله حاضر رجوع نمایند.

اما، مهم تر از همه، فردا یکشنبه، ۲۹ بهمن، سی و پنجمین سالگرد خیزش قهرمانانه مردم تبریز در سال ۱۳۵۶است. این روز را به همه مبارزان استخلاص مردم و میهن از زیر استبداد و دیکتاتوری تبریک و تهنیت گفته، یاد و نام قهرمانان و از جان گذشتگان این خیزش مردمی را گرامی می دارم.

همه کلمات، عبارات و جملات برنگ آبی در متن مقاله از مترجم است.

***

آری، مقامات رسمی آمریکا با صدور بیانیه های مختصر در مورد مصادره اوراق قرضه جعلی به ارزش اسمی صدها میلیون، حتی میلیاردها دلار در سراسر جهان بسنده می کنند. برایان لیری، سخنگوی مطبوعاتی سرویس مخفی وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا در باره اوراق بهادار به ارزش ۱ میلیارد دلار با تصویر رئیس جمهور ویلسون گفت: «این کاغذ پاره ها، که در روی آنها چیزی نوشته شده، هیچ ارزشی ندارند».

***

اما کارشناسان مستقل تلاش می کنند جزئیات این وقایع را بتفصیل روشن سازند و انگیزه وقوع چنین «تقلبات»، یعنی، تمایل گروهی از افراد برای ثروت اندوزی تا برنامه در هم شکستن نظام مالی کنونی متکی بر دلار آمریکا… را توضیح دهند. بسیاریها اعتقاد دارند که اوراق بهادار جعلی نیستند، ولی آمریکا نمی خواهد آنها را تأدیه کند. من شخصا بر این باورم، که دود از آتش برمی خیزد (گر نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. م.). تصور می کنم که همه این کارزار پر هیاهو در باره وجود اوراق «جعلی» را بانکداران آمریکائی و صاحبان سرمایه های مالی با پشتیبانی سازمان سیا و دیگر سازمانهای امنیتی طراحی و سازماندهی کرده اند. آنها مقادیر متنابهی اوراق جعلی را متناوبا به جریان می اندازند تا وجود اوراقی را که بهچیوجه جعلی نیستند و آمریکا نمی خواهند پرداخت نمایند، در پشت پرده این سروصدا کتمان کنند.

کارشناسان در طول فقط چند هفته توانستند تصدیق نمایند که این اوراق بسیار ماهرانه جعل شده اند. اما یک دفترچه راهنما هم وجود دارد، که بر اساس آن می توان در عرض چند دقیقه روشن ساخت، که ارزش اسمی اوراق بهادار منتشره از سوی بانک فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا در سالهای مختلف چقدر بوده است. اما برای تعیین آن، حتی نیازی به دفترچه راهنما نیست. ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۴ حتی بلحاظ نظری هم نمی توانست وجود داشته باشد. بودجه سالانه آمریکا پس از جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۳۴ در محدوده ۲ الی ۴ و ۶ دهم میلیارد دلار بوده است. با بقدرت رسیدن روزولت و کاربست «مشی جدید» او، هزینه های بودجه افزایش یافتند و این هزینه ها در سال مالی ۱۹۳۶ به ۸ و ۲ دهم میلیارد دلار رسید. کسری بودجه در آستانه جنگ چند میلیارد دلار افزایش یافت. یعنی هر سال فقط چند ورق کاغذ برای «بستن سورخهای» بودجه فدرال آمریکا لازم بود. بنا بر این، اوراقی با این ارزش اسمی را هیچ کس حتی در صورت تمایل شدید در آن سالها نمی توانست بخرد. نمی خواهم بگویم که هیچ کس چنین تمایلی نداشت. برای تأمین مخارج جنگ، همه به پول نقد احتیاج داشتند.بانکداران آمریکائی، پس از بقدرت رسیدن هیتلر، ۱ میلیارد دلار، مبلغ بی سابقه در آن سالها، معادل یک برگ قرضه موسوم به «قرضه مورگنتا»، وام به او دادند. با احتساب کاهش ارزش دلار، امروز ارزش چنین اوراق قرضه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. توجه کنید: در شرایط امروزی، آیا کسی حاضر می شود چنین کاغذی را بخرد؟ حداقل، داوطلبانه؟

***

واقعیت این است، که پول و اوراق بهادار را هم می توان داوطلبانه بدست آورد و هم بزور تپانچه یا تفنگ. صاحب تپانچه (یا تفنگ) عملا می خواهد با دادن کاغذهای مختلف به ازای غصب دارائی قربانی خود، یک اقدام راهزنانه را بجای معامله متمدنانه وانمود کند. نظام مالی- اقتصادی معاصر جهان، دقیقا با این روش ساخته می شود. کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین نفت، غله، خواربار، کالاهای ساخته شده به منطقه «میلیاردرهای طلائی» صادر می کنند و در عوض، به آنها اجازه می دهند کاغذهایی را که باصطلاح «ذخیره ارزی» نامیده می شود، چاپ کنند. این «ذخیره ها» فقط می توانند افزایش یابند، ولی از ترس مرگ نمی توان آنها را خرج کرد و ترس، معمولا با پشتیبانی بمب افکنها و ناوگان دریائی ششم آمریکا تقویت می شود. بمبها و موشکها، مطمئن ترین پشتوانه دلارهای آمریکائی و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا بحساب می آیند. هیتلر در آستانه جنگ و در جریان آن، با بسیاری از کشورهای اروپا توافق نامه نقل و انتقال بانکی آمضاء کرد، منابع آنها را مکید، موازنه منفی آلمان در تسویه حسابهای بانکی بطور مداوم افزایش یافت. با این وجود، امام فاشیستها، هیچوقت به فکر بازپرداخت بدهی هایش به کشورهای تیول خود نیافتاد.

آمریکا هم بدون اتلاف وقت، بمنظور به چنگ آوردن تکه های بزرگ کیک، از تنش های نظامی در آستانه جنگ جهانی دوم بهره گیری کرد. یکی از این تکه های چاق، طلا و دیگر اشیاء قیمتی چین بود که در طول سده های انباشته شده بودند. در سالهای ۱۹۳۰، چیان کای شک، رهبر رژیم کومین تانگها، بخش اعظم طلا و دیگر ثروتهای کشور را در کنترل خود داشت و چشم بانکداران آمریکایی و ژاپنی بر این ثروتها افتاده بود. آمریکا برای بدست آوردن این ثروتها، بازی را شروع کرد و کشور آفتاب تابان را برای حمله به چین ترغیب نمود. در چنین شرایطی، آمریکا خود را دوست و مدافع چین قلمداد کرد. به تبع آن، «خدماتی» نظیر «نگهداری» طلا و دیگر قیمتی های چین را به چیان کای شک پیشنهاد کرد. برای اینکه همه چیز معقول و منطقی بنظر برسد، در عوض آنها، بانکداران آمریکائی اوراق بهادار با ارزش اسمی بسیار بزرگ خود را ارائه دادند. قابل درک است که چون بانکداران از همان اول قصد استرداد قیمتی ها به چین را نداشتند، زیاد نگران ارزش اسمی اوراق بهادار نبودند. البته، چیان کای شک بسیار خوب می فهمید، که بانکداران چه «خدماتی» به او پیشنهاد کرده اند، ولی وی را در چنان در تنگنائی قرار داده بودند که نمی توانست با این معامله مخالفت بکند. در نتیجه، او اوراق بهادار هر قطعه به ارزش اسمی ۲۵ میلیون دلار، مجموعا ۱۰۰ میلیون دلار دریافت نمود. این مبلغ، آنوقتها یک رقم هنگفت بحساب می آمد. در عوض، بانکداران بانک نظام ذخیره فدرال، البته بر خلاف ادعای برخی «کارشناسان»، نه ۲ میلیون تن طلا، بلکه، یک مجموعه عظیم طلا، نقره، سنگهای قیمتی، صنایع مختلف هنر چینی و جواهرات دریافت نمودند. طبق یکسری برآوردها، طلای باصطلاح پولی (شمشهای استاندارد)، ۱۰۰ تن بوده و بقیه آن، شامل جواهرات، اشیای عتیقه، صنایع هنری چین و غیره بوده است. هیچ تردیدی وجود ندارد، که چنین «هدیه» سخاوتمندانه رهبر چین، سنگینی رکود اقتصادی آمریکا را تخفیف داد و الهامبخش روزولت در پیشبرد «مشی جدید» و همچنین سازماندهی اقتصاد برای جنگ جهانی گردید.

تفاسیر دیگری از آن، که این معاملات در چه شرایطی انجام گرفته است، وجود دارد. بعقیده من، تفسیر آرتور اشترن (یا استرن)، حقوقدان آلمانی، که عمیق واقعیت «اوراق جعلی» را مورد بررسی قرار داده، بیشتر از همه واقع بینانه بنظر می رسد. او می نویسد: الف- اوراق قرضه نه به نام، بلکه در وجه حامل نوشته شده بودند؛ ب- مدت اعتبار اوراق قرضه ۳۰ سال تعیین شده بود (یعنی، تأدیه اوراق می بایست در سال ۱۹۶۴ اتفاق می افتاد)؛ ج- دارنده اوراق قرضه از حق تقاضای تأدیه پیش از موعد (بعبارت صحیح تر، بازگرداندن طلاها و دیگر اشیای قیمتی) برخوردار نبود، ولی، ۴ درصد ارزش اسمی آن را بعنوان حق الاجاره دریافت می کرد (یعنی، ۴ میلیون دلار از هر برگ اوراق بهادار). قابل تأمل است که چیان کای شک بعنوان تنها فرد صاحب اوراق قرضه، حتی یک بار هم درصد آنها را دریافت نکرد.

آرتور اشترن در مورد سرنوشت اوراق قرضه ای که در دست چیان کای شک بودند، چنین می گوید: «گویا آنها از دست رهبر کومین تانگها بدست استالین می رسند. استالین با درک اینکه در قبال این کاغذها نمی توان از آمریکائیها پشیزی بازپس گرفت، آنها را به هیتلر اهداء کرد. بعقیده اشترن، این کار بلافاصله پس از امضای معاهده بین اتحاد شوروی و آلمان در سال ۱۹۳۹ اتفاق افتاد. به باور اشترن، هیتلر سعی کرد اوراق را به بانکداران آمریکائی برگرداند، ولی با امتناع سخت و اکید آنها مواجه شد. بدین سبب، این اوراق تا پایان جنگ در گاوصندوق بانک رایش نگهداری می شد، ولی پس از آن به ارتش اتحاد شوروی اهداء گردید». شاید باور به داستان پلیسی اشترن لازم نباشد، اما در مورد مبداء اولیه آن، کاملا حق با اوست. واقعیت این است که، اوراق قرضه «سرّی» نمونه سال ۱۹۳۴ یک حقه بازی واقعی بود و هنری مورگنتای کوچک، وزیر دارائی و برنارد باروخ، میلیاردر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مهره های کلیدی آن بوده اند.

***

در هر حال، اوراق قرضه سال ۱۹۳۴ واقعی هستد یا جعلی؟ البته، در میان آنها، انواع اوراق قرضه قطعا جعلی و تقلبی و حتی در میان آنهائی که در زمان حاضر چاپ می شوند، وجود دارند. یکسری علائمی هستند که با کمک آنها می توان تقلبی ها را تشخیص داد. مثلا، اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار را با خیال راحت می توان به سطل زباله انداخت. امروزه اوراق بهادار تقلبی زیادی، تقریبا به نسبت ۱۰ به ۱ در مقایسه با اوراقی که واقعا در آستانه جنگ جهانی دوم منتشر شده اند، وجود دارند.

اما در رابطه با اوراق بهادار پیش از جنگ چه می توان گفت؟ آنها بدین معنی، که واقعا هم توسط بانکداران و سرمایه گذاران آمریکا چاپ شده اند، واقعی هستند. اما بدین مفهوم که مخفیانه، بدون اطلاع مردم و کنگره آمریکا، ارگانهای تنظیم کننده و نظارتی مالی منتشر شده اند، جعلی محسوب می شوند. چنین اوراق قرضه را، اگر بخواهیم بزبان حسابداری بیان کنیم، می توان در ردیف خارج از ترازنامه حساب کرد. آنها از این لحاظ، که بانکداران و سرمایه گذاران آمریکائی از همان ابتدا قصد تأدیه آنها نداشته اند، جعلی شمرده می شوند. کارشناس بازار مالی و اوراق بهادار روسیه، میخائیل چکولایف بدین مناسبت می گوید: «واقعیت اما این است، که در سال ۲۰۰۰، خود من شخصا چنین اوراقی را بدست گرفتم و حتی راههای  کاربرد (پرداخت) آنها را با استفاده از وثیقه یا طرحهای مشتق، مورد مطالعه قرار دادم. دارنده آنها در آن زمان یک سازمان بسیار محترم اجتماعی بود… که بهیچوجه نمی توانست به عملیات جعل پول دست بزند. علاوه بر آن، نه سیستم فدرال رزرو و نه وزارت دارائی آمریکا هیچگونه بیانیه ای در باره جعلی بودن اوراق قرضه در پاسخ به درخواستها از آنها ندادند. واقعا هم، هیچ کسی، نه از سوی مقامات دولتی، نه از طرف بانکداران و نه از جانب مؤسسات سرمایه گذاری به بحث و گفتگو در باره آنها تمایلی نداشت…».

در ادامه میخائیل چکولایف با ارزیابی دیگر شرکت کننده حرفه ای بازار مالی می گوید: «فقط یک متخصص کهنه کار بازار اوراق قرضه دقیقا چنین گفت: ”این اوراق، حقوقی و واقعی هستند، اما آنها چیز با خود ندارند، پوچ هستند“ و سپس ادامه میدهد: ”آنها بوی تعفن می دهند“. البته، در مورد بازپرداخت اوراق بطور کلی نمی توان سخن گفت- با وجود چنین اوراقی، نه تنها ثروتهای افراد جداگانه، حتی ثروتهای تمام کشورها بدون تأدیه، براحتی تاراج می شود».

مبادله گنجینه گرانبها با اوراق بهادار سیستم فدرال رزرو، یک معامله معمولی نبود. این معامله، قبل از هر چیز، یک حقه بازی سیاسی، البته، در پرده بود و در بطن هر معامله مخفیانه عناصر مثبت و منفی وجود دارند. مناسبات شخصی بین طرفهای معامله «وثیقه» آن محسوب می شود نه چیز بیشتر. در این معامله اگر برسر تو «کلاه» بگذارند، گله و شکایت بی مورد است و اغلب ممکن نیست. چیان کای شک هم با درک این واقعیت شکایت نکرد و ناچار بود تا آخر عمر در مورد این حادثه سکوت اختیار کند. در این جا، باز هم به سخنان آرتور اشترن استناد می کنیم: «همه ماهیت این معامله در روابط شخصی چیان کای شک با روزولت خلاصه می شد، و، هر چند وثیقه «بنام حامل نوشته شده بود»، اما از همان ابتدا روشن بود که حامل نمی تواند پول دریافت کند. این، اقدامی بود برای نجات یک کشور بحساب کشور دیگر، و، ایالات متحده آمریکا بعلامت قدردانی، حفظ اسرار و «دوستی ابدی» با چیان کای شک را تضمین کرد. بنابراین، هر حامل این اوراق بهادار، یعنی، فقط خویشاوندان یا وکلای چیان کای شک در صورت تأئید «صاحب» وثیقه می توانست پول دریافت کند. ذکر عبارت در وجه حاملدر روی اوراق بهادار بانکی، جنبه ظاهری داشت و عملا هیچ نقشی بازی نمی کرد. در جریان معامله پنهانی، یک حادثه مزخرف نیز رخ داد. بدین ترتیب که، از منظر قانونی، اهمیت این اوراق را، ظاهرا نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا تضمین کرد. از نظر قانونی، اینها اوراق بهادار صد در صد واقعی و سند رسمی بحساب می آمدند. اما ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا تأدیه این اوراق را با هیچ کس، غیر از چیان کای شک یا وکیل او برنامه ریزی نکرد. من این مسئله را منتفی نمی دانم، که اگر این وثیقه ها را استالین ضبط نمی کرد، خود چیان کای شک هم نمی توانست چیزی دریافت کند. در صورت عدم استرداد طلا، چیان کای شک نمی توانست به هیچ مرجعی شکایت بکند. او بر این مسئله واقف بود. به همین سبب، تمام اقدامات او، صریحا، بمعنی خیانت به کشور ارزیابی می شوند. رئیس کومین تانگها با پیروی از برنامه های متکبرانه خود، گنجینه گرانبها و منحصر بفرد کشور خود را به سرقت برد». (باریس یلتسین، رئیس جمهور دمکرات و دائم الخمر روسیه نیز در اواسط سالهای ۱۹۹۰ اشیای عتیقه موزه ارمیتاژ لنینگراد را برای نمایش به آمریکا فرستاد. تلاشهای دولت روسیه برای بازگراندن آنها از آمریکا، تاکنون بی نتیجه مانده است. آمریکا در ادامه سرقت جواهرات و اشیای عتیقه، بلائی بدتر از این را بر سر یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، مصر و… هم آورد).

استنتاجها

۱ــ پرونده بانکداران نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش با عملیات مرتبط با غارت کشورها و خلقهای مختلف انباشته است. متد همان است:مبادله ذخایر واقعی، کالاها، اشیاء گرانبها با کاغذ. مهم نیست این کاغذها چه نامیده می شوند- «اوراق بهادار نظام ذخیره فدرال»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «دلارهای آمریکا» و غیره. ناشر(مؤسسه منتشر کننده اوراق) آگاهانه نمی خواهد تعهدات خود را تأدیه نماید. هم خزانه داری آمریکا و هم بانک فدرال رزرو می توانند ناشر اوراق بهادار باشند. در هر دو صورت، در پشت این سازمانها، همان افراد، یعنی بانکداران سارقان ثروتهای طبیعی، طلا و دیگر اشیای گرانبهای همه کشورها و خلقها ایستاده اند.

۲ــ درک این واقعیت، که جهان مالی، نه تنها شامل بخش مرئی، بلکه، بخش نامرئی نیز می باشد، که شرایط رمزگشائی بسیاری از اسرار سیاست جهانی و مناسبات بین المللی را فراهم می سازد. می توان با این نتیجه گیری آرتور اشترن، کارشناس آلمانی موافق بود، که چنین درکی، منظره کاملا جدیدی از تاریخ جنگ جهانی دوم و ساختار جهان بعد از جنگ را در مقابل چشم نمایان می سازد.

۳ــ می توان انتظار داشت، که بانکداران نظام ذخیره فدرال در آینده نزدیک به عملیات مختلف برای سرپیچی از اجرای تعهدات خود در مقابل اوراق «سرّی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. قبل از هر چیز، آنها بمنظور دامن زدن به این تصور در جامعه که همه اوراق قرضه با ارزش اسمی هنگفت تقلبی هستند، جهان را از اوراق بهادار جعلی با ارزش اسمی نجومی خواهند انباشت. علاوه بر آن، آنها با کمک سازمانهای امنیتی به جستجو و خنثی سازی دارندگان اوراق بهادار «واقعی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. «خنثی سازی» در زبان سازمانهای امنیتی یا بمعنی قتل است و یا بمفهوم تأدیه اوراق به مبلغ سمبولیک (مثلا، به بهای ۱ درصد ارزش اسمی). با این نمونه، که نظام ذخیره فدرال و سازمان سیا مسئله اوراق بهادار «سرّی» را چگونه باتفاق حل می کنند، وصلت رباخواران با «شوالیه های قباپوش و خنجر به کمر» چقدر بدقت اتفاق افتاد، کاملا مشهود است.

مبارزه صاحبان نظام ذخیره فدرال برای خنثی کردن اوراق قرضه «سرّی» و صاحبان آنها، بخش گسترده تر کارزار امتناع از انجام هر گونه تعهدات خود در مقابل همه جهان بحساب می آید. هدف راهبردی این کارزار عبارت است از: لغو همه انواع تعهدات بانکهای نظام ذخیره فدرال و خزانه داری ایالات متحده آمریکا از راه انباشتن نظام مالی بین المللی با محصولات ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال، یعنی، با دلار.

http://www.hafteh.de/?p=38677
http://www.ayenda.org/Jahane%20Mali%20Mawazi(E.Shiri).pdf
http://yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=568
……
http://eb1384.wordpress.com/2013/02/16/
http://www.fondsk.ru/news/2013/02/12/parallelnyj-finansovyj-mir-ii-19094.html

 

Rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy

Emumunaus

The Ascent of Money: A Financial History of The World

Esko Seppänen& Antti Ronkainen  euron kriisistä ja kuntataloudesta 

Keskuspankkirahoitus ja demokratia

 rahajatalous : helmikuu 15, 2013

 

Valtioiden kulutuksen suora keskuspankkirahoitus on noussut viime viikkojen aikana myös laajempaan julkiseen keskusteluun. Keskustelun avaajana Euroopassa toimi Britannian finanssivalvonnan johtaja Adair Turner, joka kiisti valtioiden kulutuksen keskuspankkirahoituksen välttämättömän turmiollisuuden. Erityisesti syvissä taantumissa, jossa yritysten ja kotitalouksien luottamus talouteen on romahtanut ja velanvähentäminen leikkaa jatkuvasti talouden rahavirtoja, julkista kulutusta tulisi Turnerin mukaan rahoittaa suoraan keskuspankista negatiivisen kierteen katkaisemiseksi. 
Tällä viikolla Financial Times -lehden arvostettu kolumnisti Martin Wolf jatkoi (ja jatkoi) Turnerin viitoittamalla tiellä esittäen, että on hyvin vaikea löytää moraalisia perusteita sille, miksei valtio voisi hyödyntää rahanluontioikeuttaan myös oman kulutuksensa ja investointiensa rahoittamiseksi. Kun yksityiset luottolaitokset eivät ole valmiita lainaamaan eivätkä taloudelliset toimijat investoimaan ja velkaantumaan, on valtioiden kulutuksen keskuspankkirahoitus tarpeellista. Kuten olemme blogissamme useaan otteeseen todenneet, on keskuspankkirahoitus välttämätöntä silloin, kun rahoitusmarkkinat kasvavilla korkovaatimuksillaan tekevät valtioiden markkinaehtoisen lainaamisen syvässä taantumassa mahdottomaksi.
Luonnollisesti alkaneeseen keskusteluun on vastattu hyperinflaatioargumentilla, jonka esittämisen keskeisenä polttoaineena toimii epäluottamus valtiokoneistoon ja poliittisiin päätöksentekijöihin. Väitetään, että jos institutionaaliset kulutusrajoitteet purettaisiin ja päätöksentekijät ymmärtäisivät, ettei mitään luonnollisia kulutusrajoitteita, kestävyysvajetta tai julkisen talouden tasapainotuspakkoa ole, poliitikot ja virkamiehet lisäisivät julkista kulutusta määrättömästi. Mahdollisesti julkista rahaa pyrittäisiin jakamaan ensisijaisesti omille eturyhmille ja äänestäjille ja koko poliittinen järjestelmä korruptoituisi (entisestään). Toisin sanoen luonnollisen kulutusrajoitteen ja valtiontalouden tasapainotuspakon poistaminen ajaisi yhteiskunnan moraaliseen rappioon ja talousjärjestelmän tuhoon.
Jos kuitenkin edelleen uskotaan demokraattiseen järjestelmään ja sen kykyyn tuottaa millään tavalla järkeviä ja oikeudenmukaista hyvinvointiyhteiskuntaa tavoittelevia päätöksiä, edelliset kehityskulut tuntuvat kaukaisilta. Ainakin suomalaisessa politiikassa vastuulliseen politiikkaan ovat sitoutuneet kaikki poliittiset puolueet. Kun nykyjärjestelmässä vastuullisuuden rajat kulkevat valtiontalouden tasapainossa ja julkisen talouden 4 prosentin ylijäämässä suhteessa BKT:hen, funktionaalisen rahoituksen olosuhteissa rajana toimisi demokraattisesti valittu työttömyysasteen ja inflaatioasteen yhdistelmä. Jos tätä rajaa ei saavutettaisi, olisi talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa muutettava tavalla tai toisella.
Rahoituksen puutteen tai rahoituksen kallistumisen pelosta nousevan kulutusrajoitteen sijalle tulisikin avoimesti ja aidosti poliittinen rajoite. Keskeisessä asemassa olisi edelleen budjettimenettely, jossa valtion kulutus- ja verotussuunnitelmat lyötäisiin lukkoon parlamentaarisessa järjestyksessä. Jos puolueet sortuvat tekemään sovituista tavoitteista lipsuvaa talouspolitiikkaa, äänestäjillä on edelleen mahdollisuus vaihtaa tilalle uudet päätöksentekijät. Koska kansalaiset kuitenkin haluavat vakaita taloudellisia olosuhteita, kannusteita äänestää esimerkiksi kulutusta inflaatiosta riippumatta lupaavia puolueita on vähäinen. Myös työllisyystavoitteesta lipsuvia puolueita olisi helppo näpäyttää.
Valtion kulutuksen keskuspankkirahoitukseen siirtyminen ei johtaisikaan mielivallan ja turmiollisen politiikan tielle, vaan kasvattaisi poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja siten demokratian tilaa yhteiskunnassamme. Kun nykyään kansalaisten valintamahdollisuuksia ja yhteiskuntapolitiikkaa hallitsevat tuotetut pelot julkisen velkaantumisen vaaroista ja näitä vaaroja aktuaalisestikin tuottavat instituutiot (esim. eurojärjestelmä), voidaan perustellusti puhua demokratian alennustilasta. Viimeaikaiset keskustelunavaukset Euroopassa antavat jonkinlaista toivoa tilanteen muuttumisesta ja demokratiaa sitovien talouspoliittisten kahleiden murtumisesta.  Ehkä deliberatiivisen demokratian teoriassa on sittenkin jotain perää.
Jussi Ahokas

Vartiainen on väärässä

Jaakko Kiander

1.2.2013

Tuleva työvoimapula on ollut talouspolitiikan keskeinen uhkakuva 1990-luvulta lähtien.
Huolen taustalla ovat väestöennusteet, jotka ovat ennakoineet työikäisen väestön supistumista. Väestön ikääntymisen on pelätty johtavan työvoimapulaan, taloudellisen kasvun pysähtymiseen ja julkisen talouden kriisiin. Ennusteet eivät kuitenkaan ole toteutuneet.
Sen sijaan korkea työttömyys ja vajaatyöllisyys ovat jatkuneet jo yli 20 vuotta.
Tilanne oli kääntymässä paremmaksi vuonna 2008, mutta silloin alkoi globaali finanssikriisi, jonka seurauksista kärsimme yhä. Samalla ihmettelemme, miksi tilanne on parempi Saksassa ja Ruotsissa.
Historian valossa nykytilanteessa ei ole mitään outoa. Suomessa on vallinnut yli sadan vuoden ajan lähes jatkuva työttömyys tai vajaatyöllisyys. Tilanteemme on ollut pysyvästi heikompi kuin muissa Pohjoismaissa.
Pula kunnollisista työpaikoista on ollut Suomen samoin kuin monen muunkin periferisen maan pysyvä ongelma.
Vajaatyöllisyys on Suomessa liittynyt rakennemuutokseen ja maailmantalouden lamakausiin. Maaseudun liikaväestö purkautui muuttoliikkeenä: 1800-luvun lopulla Amerikkaan, 1960-luvulla Ruotsiin.
Työttömyyttä ovat aiheuttaneet myös globaalit lamakaudet 1930- ja 1970-luvuilla sekä finanssikriisit 1990-luvulla ja uudelleen vuoden 2008 jälkeen.
Täystyöllisyydestä Suomessa ehdittiin nauttia hetken aikaa 1980-luvulla. Myös sota ja jälleenrakennus takasivat täystyöllisyyden 1940- ja 1950-luvuilla, kun valtiovalta sääteli taloutta voimakkaasti.
Suomen taloushistoria on ollut jatkuvaa ja usein epäonnista kamppailua työttömyyttä vastaan. Hetkittäisiä onnistumisia ovat seuranneet uudet kriisit.
Tässä Suomi muistuttaa muita Euroopan periferioita kuten Irlantia, Espanjaa ja Etelä-Italiaa.
Talouden modernisaatio ja rakennemuutos tulivat meille myöhemmin kuin muualle Länsi-Eurooppaan. Suomen sisällä on ollut pitkään suuret alueelliset tuotanto- ja työllisyyserot. Työllisyys on ollut hyvällä tasolla Etelä-Suomen kasvukeskuksissa, Itä- ja Pohjois-Suomessa työllisyysaste on ollut muiden Euroopan syrjäseutujen tapaan matala.
Huoli tulevasta työvoimapulasta liittyy käsitykseen, jonka mukaan jatkossa työpanoksella olisi ratkaiseva vaikutus talouskasvuun ja julkiseen talouteen: mistä löytyvät hoitajat ja kuka maksaa verot?
Ikääntymisongelmaa ei voi Euroopassa sysätä syrjään. Suomi ei kuitenkaan ole erityisen huono maa. Meillä väestön huoltosuhde vakiintuu 2030-luvulla, eikä työikäisen väestön määrä romahda. Monessa Euroopan maassa demografinen näkymä on matalan syntyvyyden vuoksi paljon huonompi.
Toistaiseksi ennusteet ovat aliarvioineet Suomen väestönkasvun. Joidenkin ennusteiden mukaan työvoiman piti alkaa supistua jo 10 vuotta sitten. Näin ei ole kuitenkaan käynyt. Tärkein syy tähän on ollut ennakoitua suurempi maahanmuutto.
Työvoimapulan uhkakuvasta huolestuneet uskovat, että työvoiman tarjonnasta tulee lähivuosina talouden kasvua jarruttava rajoite. Heikentyvän työllisyyden seurauksena talouden kasvu hyytyy, julkinen talous ajautuu kriisiin ja lopulta sosiaaliturvaa pitää heikentää ja julkisia menoja hillitä. Ikääntyvän väestön maassa työllisyysasteen ei uskota paranevan, ellei muuteta työnteon kannustimia, jotka muodostuvat verojen ja sosiaaliturvan kautta.
Tällaisen ajattelun taustalla ovat klassisen taloustieteen teorialähtöiset oletukset ja suositukset, joita Vatt:n Juhana Vartiainen on ansiokkaasti viime aikoina edustanut. Niiden mukaan työmarkkinat ovat lähtökohtaisesti tasapainossa. Työtä uskotaan olevan kaikille halukkaille. Työntekoa rajoittaa lähinnä työhaluttomuus ja laiskuuden mahdollistava sosiaaliturva.
Tällainen malli on epäuskottava, jos sitä tarkastelee suomalaista taloushistoriaa vasten.
Suomalaiset työmarkkinat ovat vain harvoin olleet tasapainossa. Työvoiman tarjonta ei näytä automaattisesti luoneen työvoimalle kysyntää eli työpaikkoja – ei ainakaan nopeasti.
Täystyöllisyyden esteenä ovat Suomessa olleet jyrkät suhdannevaihtelut, ajoittaiset kilpailukykyongelmat ja epäedullinen elinkeino- ja aluerakenne.
Kyseessä on tyypillinen periferiaongelma. Pääoma ja työpaikat pyrkivät hakeutumaan lähemmäksi keskuksia ja suuria markkinoita.
Suomi on syrjäinen ja alueellisesti hajanainen maa, jossa on vähän varallisuutta ja pula kotimaisista omistajista. Monilla alueilla on yksipuolinen tuotantorakenne, joka tekee työmarkkinat alttiiksi häiriöille.
Toisaalta historia osoittaa, että jos työvoimalle on kysyntää, tarjonta joustaa myös ylöspäin. Hyvinä aikoina ihmiset siirtyvät opinnoista ja hoitovapailta työmarkkinoille, huonoina aikoina he palaavat työvoiman ulkopuolelle. Myös maahanmuutto tasapainottaa työmarkkinoita entistä tehokkaammin.
Kokemuksen perusteella voi arvioida, että Suomeen ei tule työvoimapulaa.
1940-luvulla syntyneet suuret ikäluokat ovat jo siirtyneet eläkkeelle. Tämä pelätty muutos ei aiheuttanut työvoimapulaa. Työllisten määrä voi jopa kasvaa edelleen siitä huolimatta, että työikäisten kantasuomalaisten määrä alkaa supistua. Maahanmuutto kasvattaa jatkossakin työvoimapotentiaalia, ja käyttämätöntä työvoimareserviä on kotimaassakin runsaasti. Aluerakenteen keskittyminen ja koulutustason nousu alentavat rakenteellista työttömyyttä ja parantavat työllisyysnäkymiä.
Tulevaisuuden haasteena ei siksi ole työvoimapula, vaan pula hyvistä, korkeaa arvonlisäystä tuottavista työpaikoista.

Jatkossakin ratkaisevaa on se, mihin pääoma ja yritykset sijoittuvat. Tämän kysymyksen ratkaisee suomalaisen yritysympäristön kilpailukyky ja houkuttelevuus.

Näinhän pitäisi saada "villilakot" aisoihinsa!  Ja Tämä tässä ja tällä kertaa, muuten demokratian laki tulee puhumaan "ratsusandarmien" kiväärien piipusta! Tämä sen takia, ettei työmies tekisi tyhmyyksiä ja haaveilisi turhuuksia! Menikö perille, hah!? Senkin.....

Tuomioistuin sakotti elintarviketyöläisiä  

Työtuomioistuimelta on tullut langettava tuomio Suomen elintarviketyöläisten liitolle (SEL) ja sen kahdelle ammattiosastolle, elintarvikeyhtiö HK Ruokatalo kertoi tiedotteessaan.

Taloussanomat

15.2.2013

Liitto tuomittiin yhdessä Forssan ja Joensuun ammattiosastojen kanssa hyvityssakkoihin ja korvaamaan työnantajapuolen oikeudenkäyntikulut.
Työtaistelutoimet liittyvät meneillään olevaan yt-prosessiin ja henkilöstöpuolen laatimaan tukipakettiluonnokseen.
Yhtiön mukaan työntekijät ovat painostaneet HK Ruokataloa hyväksymään mahdollisesti irtisanottaville tai irtisanoutuville työntekijöille ylimääräinen rahakorvaus irtisanomisajan palkan lisäksi.
HK Ruokatalon mukaan vaatimus ei perustu lakiin eikä työehtosopimukseen.

Taloustiedot

Työtaistelut ovat tänään laajentuneet Forssan ja Mellilän sikateurastamoihin ja Outokummun nautateurastamoon. Ne pysäyttävät kolmen tuotantolaitoksen toiminnan perjantaina ja maanantaina.
 
Ja pääomankasaaja saa toimia kuinka vaan! Lain on sopeuduttava sen tahdon edessä eikä päinvastoin! Ymmärrätteköhän te! Hah! Palkat ja sosiaalisetetuudet alas! Hinnat ja elinkustannukset ylös! Jaa, tarvittaessa kaiken kukkuraksi potkut "väelle" ! Senkin laiskurit!

HKScan aikoo korottaa elintarvikkeiden hintoja

Liha- ja ruokatalo HKScan kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan viime vuoden viimeisellä neljänneksellä. Kannattavuus liikevoittoprosentilla mitattuna pysyi kuitenkin edelleen matalalla tasolla.

15.2. 2013      Taloussanomat

Vilkaisepa tätä grafiikkaa Suomen talouden kasvusta vuodesta 1860 lähtien

Talouselämä

14.2.2013

1800-luvulla talouskasvu oli aika uneliasta verrattuna 1900-lukuun.
Tilastokeskus kertoi torstaina julkaisseensa tietokannoissaan aikasarjoja Suomen talouden kehityksestä. Pisimmät aikasarjat yltävät yli 150 vuoden päähän.
Vuositasolla julkaistut tiedot alkavat vuodesta 1860 ja sisältävät aikasarjoja Suomen bruttokansantuotteesta ja väestöstä.
Aikasarjat on laadittu Suomen Pankin Kasvututkimus-projektissa ja julkaistu ensimmäisen kerran Riitta Hjerppen teoksessa "Suomen talous 1860–1985: Kasvu ja rakennemuutos".
Laadimme aineiston pohjalta allaolevan grafiikan, joka havainnollistaa bkt:n kehitystä. Taulukossa vuosi 1926 on valittu indeksiluvuksi 100.
Grafiikka kertoo, että nopeampaan nousuun talous on lähtenyt toisen maailmansodan jälkeen. Sen jälkeen isompia pysähdyksiä on ollut kaksi, 1990-luvun lama ja 2008-2010 talouskriisi.

 

Saiko Bryssel tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä?

Kyproksen "pelastaminen" voi olla europäättäjille yhtä kuin tarjous, josta ei voi kieltäytyä. Mafiaelokuvassa uhkaava tarjous kuuluisi: te pelastatte Kyproksen tai sitten itkette ja pelastatte. Oikea valinta ei ole sen helpompi: europäättäjät joko pelastavat rahanpesijöitä tai sitten he syövät sanojaan – ja ottavat riskin pääomapaniikista.

 

Jan Hurri

13.2.2013

Jos eurokriisi olisi mafiaelokuvan klassikon Kummisedän hengessä etenevä draama, olisivat europäättäjät juuri säikähtäneet pahanpäiväisesti löydettyään irtileikatun säästöpossun pään sängystään.

Analyysi

Elokuvassa uhkausviestistä muistutti irtileikattu hevonpää, mutta eurodraamassa viesti muistuttaisi samanlaisesta "tarjouksesta, josta ei voi kieltäytyä": teette niin kuin teidän on tehtävä tai muuten...
Europäättäjien on "pelastettava" Kypros tai muuten...
Tarjolla on pelkästään keljuja vaihtoehtoja: Kyproksen "pelastaminen" olisi yhtä kuin Kyproksen pankkien kansainvälisten asiakkaiden, kuten veropakolaisten ja todennäköisten rahanpesijöiden, pelastamista.
Kyproksen "pelastamatta" jättäminen taas tietäisi pahimmassa tapauksessa saarivaltion ja saaren suurimpien pankkien vararikkoa – ja riskiä kautta kriisimaiden uudestaan pyyhkäisevästä pääomapaniikista.
Kyproksen pattitilanne on tavallaan europäättäjien omatekoinen ongelma, jolle ei ole kuin huonoja ratkaisuja.
Valtio kiistänyt
rahanpesuepäilyt
Kyproksen valtio on toistuvasti kiistänyt ulkopuolisten esittämät panettelevat epäilyt, joiden mukaan maan pankit tarjoavat kansainvälisille veropakolaisille keinoja rahanpesuun, ja että toiminnalla olisi vieläpä valtion hiljainen hyväksyntä.
Epäilyn on kuitenkin ottanut hyvin vakavasti ja kirjannut paperille esimerkiksi Saksan tiedusteluviranomainen. Sattumoisin Kypros esiintyy myös maailman raharuhtinaille verokeitaita markkinoivissa myyntiesitteissä ja veroparatiiseja kriittisesti ruotivissa tutkimuksissa.
Luottoluokitusyhtiö Standard & Poor's on arvioinut, että Kypros on tärkeimpiä tai jopa tärkein Venäjän veroviranomaisia pakoilevan pääoman kauttakulkupaikkoja, jonka kautta alkuperätiedoista putipuhtaaksi pesty raha kiertää tyypillisesti takaisin Venäjälle tai Lontoon Cityn välityksellä maailman finanssimarkkinoille.
S&P on havainnut Kyproksen pankeissa selvän yhteyden ulkomaisten talletusten määrän ja raakaöljyn maailmanmarkkinahintojen välillä. Kun öljy kallistuu, virtaa saarivaltion pankkeihin lisää ulkomaisia talletuksia.

Kuinka paljon tästä
on veronkiertorahaa?
Kyproksen erityisasema Venäjän ja muun maailman välisenä "finanssikeskuksena" ei ole panettelua eikä salaisuus vaan ainakin joiltakin osin tilastollinen ja Venäjänkin vahvistama tosiasia.
Venäjän keskuspankin tilastojen mukaan maahan virtasi Kyprokselta vuosina 2007–2010 noin 42 miljardia dollaria suoria sijoituksia – enemmän kuin mistään muusta maasta ja melkein kolme kertaa enemmän kuin Saksasta.
Ilmeisesti kyse on pikakäynnillä Kyproksella kiertäneestä venäläisperäisestä pääomasta. Eikä suinkaan esimerkiksi appelsiinin kasvattamisesta tai matkailupalveluista kokoon kerätyistä, alun perin kyproslaisista säästöistä.
Jos Kyprosta koskevat rahanpesuepäilyt pitävät paikkansa, vastaanottavat saaren pankit ulkomaisia talletuksia liiemmin rahojen alkuperää kyselemättä.
Tämä tarjoaisi tilaisuuden epämääräisistä lähteistä saapuneen tai epämääräisin keinoin syntyneen rahan jatkaa matkaansa esimerkiksi "puhtaiden" pankkiluottojen muodossa.
Olivatpa rahanpesuepäilyt paikallaan tai panettelua,  Kyproksen pankeissa on noin 20 miljardin euron verran ulkomaisia talletuksia ja muunlaisia sijoituksia. Samoilla pankeilla on saatavinaan ulkomaisille asiakkaille myönnettyjä luottoja noin 13 miljardia euroa.
Sitä Kyproksen keskuspankin ylläpitämät pankkitilastot eivät kerro, kuinka suuri osa maan pankkien muodollisesti "kotimaisista" yritysasiakkaista on pohjimmiltaan venäläisliikemiesten tai muiden ulkomaalaisten perustamia kulissiyhtiöitä.
Tulviiko pankkeihin
verottomia öljytuloja?
Mistä Kyproksen pankkien talletukset ovatkaan peräisin ja mihin pankkien myöntämät luotot ovatkaan päätyneet, on niiden määrä yli kaksinkertaistunut runsaaseen 70 miljardiin euroon vuoden 2006 jälkeen.
Pankeilla on vastaanotettuja talletuksia ja myönnettyjä luottoja suurin piirtein yhdeksän kertaa Kyproksen kansantalouden vuotuisen kokonaistuotannon arvo – josta samat pankit synnyttävät kelpo osan.
Rahaa on virrannut Kyproksen pankkeihin sitä enemmän mitä korkeammalle raakaöljyn maailmanmarkkinahinta on kirinyt. Talletuskasvu hidastui ja notkahti hetkeksi, kun öljyn hinta romahti vuoden 2008 finanssipaniikissa, mutta on sen jälkeen jatkunut.
Pankit ovat vastaanottaneet runsaasti talletuksia myös muista euromaista. Ilmeisesti kyse on pääosin kreikkalaisasiakkaiden säästöistä, jota nämä ovat siirtäneet kreikkalaispankkeja turvallisemmiksi uskomiinsa Kyproksen pankkeihin.
Kyproksen pankit eivät kuitenkaan ole tarjonneet kuin tilapäistä suojaa Kreikan velka- ja pankkimyllerrykseltä.
Kyproksen pankeilla oli suuria sijoituksia Kreikan valtion velkakirjoissa, kun nämä joutuivat viime vuoden keväänä "lahtipenkkiin" eli taloushistorian rahamääräisesti toistaiseksi mittavimpaan velkasaneeraukseen.
Kreikka-tällistä
liikaa tappioita
Kreikan velkasaneeraus leikkasi helleenivaltion rahoittajapankkien ja muiden yksityisten rahoittajien lainasaatavat puoliksi. Yhteensä noin 200 miljardin euron saatavista kirjautui sadan miljardin nimellisarvon alennukset.
Kreikka-tälli oli Kyproksen pankeille liikaa. Ne joutuivat kirjaamaan runsaammat tappiot kuin niiden pääomapuskureissa oli varaa.
Vakavaraisuuden kohentaminen takaisin riittävälle tolalle vaati – tai olisi vaatinut – mittavaa uuden pääoman hankkimista. Tuoretta pääomaa ei kuitenkaan ollut saatavilla. Osakkeenomistajia ei kiinnostanut riskien kasvattaminen sen jälkeen, mitä Kreikassa oli juuri tapahtunut.
Pankit kääntyivät valtion puoleen. Ellei valtio vahvista pankkien pääomia, ovat ne vaarassa ajautua maksukyvyttömyyteen ja vararikkoon.
Tämä tälli oli puolestaan Kyproksen valtiolle liikaa. Niinpä Kypros teki viime kesänä niin kuin tähän mennessä on tehnyt neljä muutakin kriisivaltiota: pyysi muiden eurovaltioiden rahoitustukea.
Hätäraha-anomuksen esittämisestä on kulunut yli puoli vuotta. Vastauksesta ei ole muuta tietoa kuin ympäripyöreitä linjauksia ja vahvistamattomia tietovuotoja.
Näiden lisäksi Kyproksen vastauksesta on tiedossa vain, että se sisältää joko silmänkääntötemppuja tai railakkaita pettymyksiä.
Radikaalit keinot
vain ajatusleikkiä
Europäättäjät ovat viimeksi vihjailleet viivyttelevänsä Kyproksen apuraha-anomusta siihen asti, että saarivaltio saa pidettyä presidentinvaalinsa ja maan seuraavan presidentin kanta tukineuvotteluihin ja -ehtoihin selviää.
Vaalien ensimmäinen kierros on tämän viikon sunnuntaina, ja mahdollinen toinen kierros viikkoa myöhemmin.
"Pelastuspakettia" kasaavat europäättäjät haluavat varmistua, että Kyproksen seuraava presidentti on taipuisampi kuin paikalta väistyvä Demetris Christofias, joka on vastannut tukiehtoihin tinkimättömillä vastavaatimuksillaan ja osallistumalla itsekin Nikosian kaduilla tukiehtoja vastustaviin mielenosoituksiin.
Viime viikonloppuna EU:n komissiosta "vuoti" julkisuuteen – tällä kertaa talouslehti Financial Timesin sivuille – salainen valmistelumuistio vaihtoehtoisista tavoista "pelastaa" Kypros.
Edelleen virallisesti vahvistamaton muistio esittelee FT:n mukaan kolme vaihtoehtoista mallia, jotka sisältävät "radikaaleja" piirteitä, kuten pankkien rahoittajille sälytettäviä tappioita ja valtion velkasaneerauksen.
FT:n lähteiden mukaan pankkien tai valtion rahoittajien rasittaminen tappioilla on vain yksi ajatusmalli muiden joukossa. Ilmeisesti valmisteluun osallistuneet lähteet pitävät tappioiden jakamista yksityisille rahoittajille epätodennäköisenä – ja hyvin hankalana ja riskipitoisena.
Kenelle kuuluvat
riskit ja tappiot?
Europäättäjät puntaroivat Kyproksella periaatteessa aivan samaa peruskysymystä kuin ovat puntaroineet Kreikassa, Irlannissa, Portugalissa ja Espanjassa.
He puntaroivat ja päättävät, kumpi kantaa kriisimaissa otetut riskit ja kärsii niistä mahdollisesti koituvat tappiot, riskejä alun perin ottaneet pankit ja muut rahoittajat vai euromaiden veronmaksajat.
Toistaiseksi päätökset ovat syntyneet pikavauhtia ja ne ovat olleet omalla tavallaan johdonmukaisia.
Europäättäjät ovat käyttäneet valtaansa pankkien ja muiden rahoittajien eduksi ja määränneet kriisimaiden riskit siirrettäviksi riskejä alun perin ottaneilta ja niiden avulla huikeita tuottoja hyvän sään aikana rahastaneilta pankeilta euromaiden veronmaksajien kannettaviksi.
Vasta Kyproksen epäillyt yhteydet kansainväliseen veronkiertoon ja mahdollisesti myös rahanpesuun sekä niihin liittyvät poliittiset riskit ovat ainakin hidastaneet riskien siirtoa euromaiden veronmaksajille.
Kreikan tappiot
olivat poikkeus
Europäättäjien olisi hyvin vaikea perustella omille äänestäjilleen, miksi näiden olisi välttämätöntä pelastaa Kyproksen valtion tai varsinkaan maan pankkien ulkomaiset rahoittajat, kuten mahdollisesti omaa verovelvollisuuttaan laiminlyöviä venäläisiä oligarkkeja.
Niinpä Kyproksen "pelastaminen" vaikkapa Portugalin tai Espanjan tapaan olisi poliittisesti hyvin riskipitoinen tai suorastaan tulenarka toimi. Äänestäjät lienevät tähän mennessä jo oivaltaneet, että kriisimaiden "pelastaminen" on oikeasti niitä rahoittaneiden pankkien pelastamista.
Kyproksella riskien ja tappioiden jättäminen alkuperäisille riskinottajille itselleen ei olisi kuitenkaan sen helpompaa saati riskittömämpää kuin edes rahanpesijöiden pelastaminen.
Riskien ja tappioiden sosialisoimatta jättämistä vastaan hankaa europäättäjien varta vasten Kreikan velkasaneerauksen jälkeen antama lupaus, että Kreikka oli yksittäinen poikkeustapaus eikä muissa euromaissa olisi pelkoa tappioista.
Mitä tuli luvattua
ja mitä taas ei?
Lupauksen rikkominen ja tappiosuojan pettäminen edes pikkuruisen Kyproksen veloissa herättäisi heti epäilyn, pitääkö lupaus muuallakaan. Ovatko Espanjan ja Italian velkakirjat sittenkin riskipapereita?
Ehkä päättäjät kokoavatkin Kyproksen "pelastuspakettia" sillä mielellä, mitä onkaan eri osapuolille tullut luvattua ja mitä taas ei.
Finanssimarkkinoille on tullut luvattua, ettei tappioista olisi Kreikan jälkeen pelkoa, mutta veronmaksajille kukaan ei ole luvannut mitään likimainkaan yhtä kouriintuntuvaa. Ei ainakaan, kun EU:n perussopimusta ei lasketa.
Onko sitäkään kukaan varta vasten luvannut, ettei verovaroin olisi tiukan paikan tullen paikallaan pelastaa vaikka rahanpesijöitä, jos sellainen tilanne eteen sattuu

Reilu meininki?

1) 

Monikansalliset yritykset maksavat veroa 5%, pikkufirmat 30%  

Talouselämä      12.2.2013

Teollisuusmaiden järjestö OECD sanoo, että monikansallisten yritysten verosuunnittelu nakertaa veropohjaa monissa maissa.

OECD:n uusi selvitys Addressing Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) paljastaa, että jotkut monikansalliset yritykset käyttävät strategioita, joiden ansiosta ne maksavat yritysveroa vain 5 prosenttia, kun taas pienemmät yritykset maksavat jopa 30 prosenttia.
OECD peräänkuuluttaa verojärjestelmien yhdenmukaistamista, jotta monikansalliset yhtiöt eivät pystyi optimoimaan verojaan niin tehokkaasti.

 2) 

EK vaatii: yritysvero 15 prosenttiin - 100 000 uutta työpaikkaa

Elinkeinoelämän keskusliitto EK esittää yritysveron laskemista 15 prosenttiin hallituksen puoliväliriihessä.

”KÖYHYYSRAJAN”  alapuolen tasolla ansaitseva esim. pätkätyöläin, maksaa tuplasti enemmän veroa kuin 

monikansallinen suuryhtiö!

3) 

PORVARIHALLITUKSET, kätyyripuolueineen, leikkaavat palkansaaajien palkat, etuudet, eläkkeet, palvelut ynnä muut ja ynnä muut!

 4)

JUMALAUTAAA!