Työttömyys euroalueella nousi tammikuussa 11,9 prosenttiin

Nämä työttömyysgrafiikat eivät selityksiä kaipaa. 

Tai tarkemmin sanoen: ne kyllä kaipaisivat selityksen EU-johtajilta, jotka ajavat menoleikkauskuria ympäri Eurooppaa. 

 

 

Työttömyys harppasi lähes prosenttiyksikön

Taloussanomat

26.2.2013

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli viime kuussa 228 000 työtöntä, mikä on 25 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Työttömyysaste oli 8,7 prosenttia, kun se viime vuoden tammikuussa oli 7,8 prosenttia.
Työllisiä oli 2 402 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Työllisyysaste eli työllisten osuus 15-64 vuotiaista oli tammikuussa 66,9 prosenttia eli sama kuin vuotta aiemmin. Miesten työllisyysaste oli 67,1 ja naisten 66,7 prosenttia.
Nuorten työttömyysaste nousi 0,6 prosenttia 21,0 prosenttiin.
Ministeriö: Työttömien
määrä kasvoi 34 000:lla
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli tammikuun lopussa 292 000 työtöntä työnhakijaa. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 34 000 suurempi kuin vuotta aiemmin tammikuussa. Toimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 55 000 uutta avointa työpaikkaa, mikä oli 4 000 vähemmän kuin edellisvuoden tammikuussa.
Ministeriön mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi edellisen vuoden tammikuusta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Eniten nousua oli Varsinais-Suomessa eli 19 prosenttia. Pirkanmaalla ja Ahvenanmaalla työttömien työnhakijoiden määrä nousi 18 prosenttia ja Uudellamaalla 16 prosenttia.
Tammikuun lopussa lomautettuna oli 25 000 henkilöä, joka oli 6 000 enemmän kuin vuosi sitten.
Erot Tilastokeskuksen ja työministeriön luvuissa johtuvat erilaisista tilastointitavoista.
Tilastokeskuksen luvut perustuvat kyselytutkimukseen, jonka otoksen perusteella arvioidaan kokonaistyöttömyys. Ministeriön luvut puolestaan perustuvat työ- ja elinkeinotoimistojen rekistereihin eli ne kertovat työttömäksi ilmoittautuneiden ihmisten todellisen määrän kunakin kuukautena.

Mielipide: Valehdeltuna työttömyys aste voi olla 8,7 % luokkaa, mutta realistinen luku lieneen jo yli 16 %.

Kohupankit Soneran UMTS-emämokan takana

Finanssikriisistä tutut amerikkalaiset investointipankit Goldman Sachs ja Lehman Brothers olivat keskeisiä neuvonantajia Soneran hassatessa miljardeja Saksan UMTS-lupiin reilu vuosikymmen sitten, uusi selvitys paljastaa.

Toivo Martikainen

22.2.2013

Amerikkalaiset investointipankit Goldman Sachs ja Lehman Brothers toimivat teleyhtiö Soneran ja liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) keskeisinä neuvonantajina, kun Sonera hassasi miljardeja myöhemmin arvottomiksi paljastuneisiin Saksan UMTS-verkkolupiin vuonna 2000.
Amerikkalaispankkien rooli käy ilmi Turun yliopistossa tammikuussa hyväksytystä Matias Kallion poliittisen historian pro gradu -tutkielmasta Säröjä sinipunaisessa konsensuksessa? Fortumin ja Soneran perustaminen ja yksityistäminen Lipposen hallitusten omistajapolitiikassa 1995–2003.
Selvityksen mukaan LVM kiinnitti Goldman Sachsin strategiseksi neuvonantajakseen vuonna 1999. Sonera puolestaan palkkasi vuonna 2000 neuvonantajikseen niin Goldman Sachsin kuin Lehman Brothersinkin.
Amerikkalaispankit kannustivat voimakkaasti Soneran yksityistämiseen sekä strategisten sijoitusten tekemiseen ulkomaille, jollainen Saksan UMTS-luvatkin oli. Pankkien on aiemminkin tiedetty olleen LVM:n ja Soneran neuvonantajia, mutta niiden vaikutus näyttää selvityksen perusteella olleen paljon aiemmin tiedettyä merkittävämpi.
– Neuvonantajat käyttivät merkittävää valtaa omistusjärjestelyjen eri vaiheissa, sillä käytännössä niiden vastuulla oli osakkeen hinnanmääritys ja myyntien toteuttaminen. Neuvonantajia käytettiin apuna myös omistajastrategisessa työssä ja strategisten partnerien etsinnässä, työssä kirjoitetaan.
3,9 miljardin euron
tappiot
Sonera hankki vuonna 2000 neuvonantajiensa ohjeistuksen mukaisesti luvat Saksan UMTS- tietoliikenneverkkoihin yhdessä espanjalaisen Telefónican kanssa. Luvat hankittiin yhteiselle Group 3G -yhtiölle.
UMTS-luvat osoittautuivat it-kuplan räjähdettyä arvottomiksi ja Sonera vetäytyi Saksasta jo vuonna 2002. Yhtiö kirjasi investoinneista lähes 3,9 miljardin euron tappiot. Soneran pääomistajan eli Suomen valtion oli pääomitettava yhtiötä, jotta sen kaatuminen vältettiin. Myöhemmin yhtiö fuusioitui ruotsalaisen Telian kanssa TeliaSoneraksi.
– Historian kannalta on lähes ironista, että Soneran investoitua UMTS-verkkoihin strategisia neuvonantajia olivat investointipankit Goldman Sachs ja Lehman Brothers, tutkielmassa sanotaan.
Sonera maksoi kummallekin pankille konsultointiavusta vähintään kymmeniä miljoonia euroja.
Goldman Sachs joutui vuonna 2010 oikeuteen Yhdysvalloissa, koska maan rahoitusmarkkinaviranomaisen SEC:n mukaan pankki pimitti asiakkailtaan tietoja hedge-rahastojensa osallisuudesta asuntomarkkinoiden sijoitusjohdannaisiin.
Juuri subprime-lainojen todellisen arvon paljastuminen puolestaan kaatoi vuonna 2008 Lehman Brothersin, mikä johti finanssikriisin ensimmäiseen aaltoon. Yhtiön vararikkoa on kutsuttu taloushistorian tuhoisimmaksi.
"Poliittista
kasvojenpesua"
Oikeuskansleri Paavo Nikula katsoi Suomen hallituksen syyttömäksi Soneran UMTS-kauppojen epäonnistumiseen. Selvityksessä poliitikkojen arvioidaan kuitenkin tienneen virheinvestoinneista, mutta pysytelleen tarkoituksella ulkopuolella varsinaisten investointipäätösten tekemisestä.
– Näin pystyttiin pesemään poliittisia kasvoja UMTS-asiassa vetoamalla siihen, ettei miljardien virheinvestoinneista tiedetty. Se tuskin pitää paikkansa, sillä erityisesti UMTS-huutokaupat Saksassa olivat hyvinkin julkinen prosessi, tutkielmassa sanotaan.
Paavo Lipposen (sd.) vuosien 1995–2003 hallituskausia kuvaillaan gradutyössä pragmaattiseksi omistajapolitiikaksi, jossa valtionyhtiöiden yksityistämistä toteutettiin "laajalla konsensuksella tapaus kerrallaan eri ministeriöistä johdettuna".
Soneran tapauksessa ideologia peittosi kuitenkin pragmatismin selvityksen mukaan ainakin hetkeksi.
– Valtion omistajapolitiikkaa Sonerassa ohjasi ainakin puolivuotiskauden verran pragmaattisen linjan sijasta ideologia.

Kemiralaisten yllättävä veto – "vaadimme yt-neuvotteluita"

Vesikemianyhtiö Kemiran työntekijät haluavat itse aloittaa yt-neuvottelut kolmella tuotantolaitoksella Kemiran Oulun, Äetsän ja Joutsenon tehtailla.

Taloussanomat

21.2.2013

Lain mukaan yt-neuvottelupyynnön voi esittää joko työnantaja- tai -tekijäosapuoli, mutta on erittäin poikkeuksellista, että esitys tulee henkilöstön puolelta.
Taustalla on viime vuoden syys–lokakuussa Kemiralla käyty yt-menettely, jonka päätteeksi yhtiö vähensi 152 henkilöä. Heistä 73 irtisanottiin ja 79 hoidettiin eläkejärjestelyillä.
Työntekijöiden mielestä saneeraus oli ”ylimitoitettu ja yhtiöltä karkea arviointivirhe”, kemiralaisia edustava Teollisuusalojen ammattiliitto kertoo tiedotteessa.
Työvoiman vähentäminen on henkilöstön kannan mukaan johtanut tuotannon häiriytymiseen ja työ- sekä ympäristöturvallisuuden heikentymiseen.

Taloustiedot

Yhtiö on työntekijäpuolen mukaan saneerauksen jälkeen paikannut virhettä teettämällä poikkeuksellisen paljon ylitöitä ja ottamalla käyttöön nollasopimukset.

Työntekijöiden edustajat jättävät tarkennetut yt-esitykset työnantajan edustajille ensi viikolla.
Kemiran palveluksessa Suomessa on noin 1200 henkilöä. Tuotantolaitoksia on viisi.

 Ja tässä  "HIENO" kommentti lukijalta, nauttikaa! 

Tätähän ne ay aktivistit nykyään tekevät. Vedätetään töitä tahallaan jotta saataisiin lisää työntekijöitä. Tätä myötä yhtiön kustannukset kasvavat ja kannattavuus heikkenee ENTISESTÄÄN.
Ay aktivistit eivät vieläkään ymmärrä sitä, että suomessa ei kannata enään tehdä yhtään mitään. Siitä huolimatta hommia vedätetään ja yhtiöt ajetaan tahallaan konkurssiin.
Miksi niitä työntekijöitä pitää olla joka nurkassa notkumassa jos EI OLE TÖITÄ!
Taas kun tulee seuraavat yt:t, johtaa se siihen, että nämä märisemällä saadut ylimääräiset työpaikat lopetetaan ja ihmiset ovat korviaan myöten veloissa! (Jaa.. tämäköhän on ollut koko ajan nuorisotakuun, eläkeiän nostamisen, työttömyyden alentamispyrkimysten jne. taustalla, että saadaan ihmisiä velkaantumaan lisää ja lisää? Senkin lahtarit! Aika hieno oivallus!)

Herätkää jo tähän päivään!

Samu   21.2.2013

Lääkärit, satamatyöntekijät, maanviljelijät, bussikuskit, opettajat, lakimiehet ja tuhannet muut - Kreikassa kaikki ovat tänään lakossa

Talouselämä

20.2.13

Kreikan tämän vuoden ensimmäinen yleislakko on käynnistynyt. Yleislakko järjestetään vastatoimena hallituksen ajamalle säästökuurille.
Kreikan suurimmat ammattiliitot järjestävät tänään mielenosoituksia Ateenassa. Liittojen pelkona on, että ensi viikolla Kreikkaan saapuvat EU:n, Euroopan keskuspankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston muodostaman troikan edustajat vaativat edelleen lisäsäästöjä, joka vääjämättä tarkoittaisi tuoreita irtisanomisia julkisella sektorilla.
Yleislakko vaikuttaa tänään Kreikassa liikenteeseen ja moniin palveluihin. Koulut, verotoimistot, postit, teatterit ja monet pankit on tänään suljettu. Sairaalat hoitavat hätätapauksia, mutta monet lääkärit ja hoitajat ovat mukana lakossa.

Aiheesta lisää

• Kreikan media halvaantuu tänään - koko maa huomenna päivitetty 19.2.2013
• Kreikassa yli miljoona työnhakijaa – Irtisanomiset tammikuussa +21% 19.2.2013

Lakko ei vaikuta kansainvälisiin lentoihin, mutta monet museot ja muut valtion hallinnoimat turistikohteet on suljettu.
Living in Greece -sivusto on kerännyt listan kaikista lakoista ja mielenosoituksista.

Kertaus: Suomen 1990-luvun alun lama

Syyt

1980-luvun talouspolitiikka oli laman eräs taustatekijä. 1980-luvulla Suomessa vallitsi voimakas taloudellinen nousukausi, joka kesti koko vuosikymmenen. Yksi syy nousukauden pitkittymiseen ja ylikuumenemiseen oli ulkomaisen luotonhakemisen vapautuminen. Aiemmin luoton hakeminen ulkomailta oli luvanvaraista, mutta Suomen pankki vapautti luoton hakemisen 1986^[4] ja tämä johti laajamittaiseen yrityksien lainanhakuun ulkomailta. Ulkomainen lainaraha oli huomattavasti kotimaista rahaa halvempaa. Myös pankkien luotonanto yksityishenkilöille vapautui ja luottokanta kasvoi enimmillään yli 100 % vuodessa.^[5] Edellä mainitut seikat johtivat kansantaloudessa olevan rahamäärän voimakkaaseen kasvuun, joka puolestaan nosti asuntojen ja liiketilojen hintoja voimakkaasti. Syntyi kiinteistö- ja pörssikupla, jonka aikana syntyi nopeasti velkarahoituksella suuria omaisuuksia. Termi kasinotalous kuvasi lainarahalla ja sijoittamisella rikastumista.
Hallitus sitoi markan Euroopan valuuttayksikköön ecuun korkealla kurssilla, eli noudatti vahvan markan politiikkaa. Kurssin tiedettiin heikentävän Suomen kilpailukykyä ja pahentavan työttömyyttä. Kilpailukykyä pyrittiin parantamaan tupo-sopimuksella, jolla olisi alennettu palkkoja. Devalvaatio-odotukset johtivat Suomen pankin valuuttapakoon, eli sijoittajat vaihtoivat markkoja ulkomaan valuuttaan. Valtiovarainministeri Iiro Viinanen vakuutteli, ettei Suomi devalvoi, mutta valuuttapaon vuoksi jouduttiin pakkodevalvaatioon 1991 ja uudelleen 1992.
Marraskuussa 1991 tehty suuri devalvaatio nosti ulkomaisia lainoja ottaneiden valuuttavelkoja. Ulkomaisissa valuutoissa otetut lainat eivät sopineet lainkaan yhteen devalvaation kanssa, minkä Kouri–Porter-malli oli osoittanut jo vuonna 1974. Suomessa jätettiin noudattamatta tätä mallia rahamarkkinoiden vapauttamisen yhteydessä. Valuuttalainojen määrä oli tosin vain 15% koko lainakannasta.
Neuvostoliiton-kauppa oli ollut 15–20 prosenttia Suomen ulkomaankaupasta, joten kaupan romahdus 1990-luvun taitteessa leikkasi selvästi vientiä. Öljyn hinnan nouseminen sekä 1973 että 1979 öljykriiseissä ja Suomen nopea autoistuminen oli nostanut Neuvostoliiton kanssa käytävän bilateraalikaupan tasoa. Kaupankäynnissä vaihdettiin paljon teollisuuden tuottamia hyödykkeitä vastineeksi öljystä.
Lisäksi teollisuuden kilpailukyky heikkeni muun muassa vahvan markan politiikan takia. Paperiteollisuudessa oli myös päällä maailmanlaajuinen ylituotanto.

Seuraukset

Laman seurauksena kulutus ja investoinnit putosivat sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Yritysten konkurssien määrä nousi voimakkaasti, ja niiden kaatuminen ja heikko taloustilanne aiheuttivat suurtyöttömyyden. Työttömyys oli vuosina 1992–1997 yli 12 prosenttia, rakennusteollisuudessa jopa 36,7 prosenttia vuonna 1994. Pankit joutuivat suuriin vaikeuksiin muun muassa riskialttiiden operaatioiden ja yritysten kannattavuusvaikeuksien takia, ja seurauksena oli pankkikriisi.
Suomen valtion budjettivaje oli useita prosentteja BKT:sta. Lisäksi Suomen luottoluokitus aleni.

Kriisiä seurannut talouspolitiikka

Suomen pankkijärjestelmän maksuvalmius heikkeni pankkikriisin seurauksena. Valtiovalta vastasi tähän takaamalla suomalaisten pankkien ottamat velat vuonna 1991. Kun ylikorkeaa markan arvoa ei enää kyetty puolustamaan tukiostoilla ja korkopolitiikalla, jouduttiin markka devalvoimaan 1991 ja päästämään lopullisesti kellumaan 1992. Samalla valuuttalainoja ottaneet yrittäjät joutuivat erittäin vaikeaan tilanteeseen. Toisaalta markan vapauttaminen kellumaan — vaikkakin aivan liian myöhään — oli välttämätöntä, jotta vientivetoinen talouskasvu ja talouden tervehtyminen saatiin käyntiin.
Pankkien pelastamiseksi perustettiin Valtion vakuusrahasto, joka jakoi pankeille lainamuotoista pankkitukea. Suurimmat saajat olivat SKOP ja Suomen Säästöpankki. Kaikki muutkin pankit saivat pankkitukea. Säästöpankkiryhmä koottiin suurimmaksi osaksi Suomen säästöpankkiin, joka jaettiin osuuspankkiryhmän, KOP:n, Postipankin ja Yhdyspankin kesken. KOP:n oli vuonna 1994 pakko yhdistyä Yhdyspankin kanssa Merita-pankiksi.
Valtion ja kuntien menoja leikattiin voimakkaasti, jotta valtion maksuvalmius olisi voitu taata. Tämä heikensi mm. sosiaalipalveluja. Lamavuosien jälkeen vuonna 1995 koottu Lipposen I hallitus jatkoi tiukasti valtion menoja rajoittanutta talouspolitiikkaa.
Vähitellen 1990-luvun puolivälistä lähtien talous alkoi taas kasvaa. 1990-luvun alun lama oli lähinnä paikallinen, Pohjoismaita ja niistä eniten Suomea koskettanut talouskriisi. Muualla maailmassa talous kuitenkin veti tavalliseen tapaan ja Suomi saikin melko nopeasti etenkin vientivetoisen talouskasvun käyntiin sen jälkeen, kun Suomen paikalliset talousasiat oli saatu kuntoon. Johtotähtenä 1990-luvun alun lamasta nousemisessa oli matkapuhelinjätti Nokia, joka veti mukanaan muutakin taloutta ylöspäin.

Suomen pankkikriisi

Taustaa

Suomen rahoitusmarkkinat olivat 1980-luvulle saakka suljetut ja pankkikeskeiset. Keskuspankki sääteli korkotasoa, markan ulkoista arvoa ja valuutan liikkeitä. Alhaisen koron vuoksi vallitsi taloudessa jatkuva luottojen ylikysyntä.^[2] Koska korolla ei voinut kilpailla, kohdistui pankkien välinen kilpailu lähinnä markkinaosuuteen ja talouselämä oli järjestynyt pankkien hallitsemiksi ”leireiksi”.
Rahoitusmarkkinoiden liberalisoinnin tarve kasvoi 1980-luvulla.^selvennä Valuutan termiinimarkkinat vapautettiin vuonna 1980. Antolainauksen korkosääntely purettiin ja pankkien väliset interbank-markkinat syntyivät vuonna 1986. Pääoman tuonti- ja vientimahdollisuuksia lisättiin. Pankit ja yritykset saattoivat ottaa luottoa myös ulkomailta.^[1]

Riskit kasvavat

Vapautuneilla markkinoilla tilanne oli ennennäkemätön niin pankeille, luotonottajille kuin valvontaviranomaisille.^[3] Kun lainarahaa oli nyt runsaasti saatavilla, kotitaloudet ja yritykset velkaantuivat nopeasti.^[4] Pankit pyrkivät totuttuun tapaan kasvattamaan markkinaosuuksiaan ja rahoittivat luottoekspansiota rohkeasti lyhytaikaisella markkinarahalla. Näin ne joutuivat alttiiksi mittaville korko- ja luottotappioriskeille, joihin ne eivät osanneet varautua. Pankit osallistuivat myös riskialttiisiin, mutta onnistuessaan tuottoisiin osakemarkkinaoperaatioihin, joita olivat mm. yrityskaupat ja ns. nurkanvaltaukset. Pankkien riskinhallinta oli heikkoa eivätkä valvontaviranomaiset, Suomen Pankki ja pankkitarkastusvirasto, kyenneet puuttumaan ongelmiin ajoissa.
Rohkeimmin riskejä ottivat SKOP ja sen johtama säästöpankkiryhmä, jotka pyrkivät irrottautumaan vanhanaikaiseksi koetusta talletuspankkitoiminnasta. Vuosina 1987–1989 säästöpankkien luotonanto kasvoi keskimäärin 26 prosenttia vuodessa.^[3] SKOPin kokoon ja riskinkantokykyyn nähden ylisuuria operaatioita olivat muun muassa kannattavuusvaikeuksissa olevan Tampellan osto vuonna 1987 ja neitsytsaarelaisen hotellihankkeen luototus 400 miljoonalla markalla vuonna 1988.^[5]
Yleisen talouskehityksen taittuessa 1990-luvun alussa monet velkaantuneet yritykset joutuivat kannattavuusvaikeuksiin ja pankeille alkoi syntyä suuria luottotappioita: vuosina 1988–1990 noin 5 miljardia markkaa ja vuosina 1991–1993 jo yli 50 miljardia.^[4] Pankkien vakavaraisuus ja maksuvalmius heikkenivät.

Kriisin puhkeaminen

Pankkien tilanne kävi ilmeiseksi SKOPin joutuessa likviditeettikriisiin.
SKOPin ja säästöpankkiryhmän strategiaksi oli muodostunut hoitaa varainhankinta lyhytaikaisella markkinarahalla, mutta pitää sijoitukset pitkäaikaisina (kuten osakemarkkinoilla ja yritysluotoissa). Strategia johti suuriin tappioihin, kun toisaalta sijoitusten arvot laskivat ja toisaalta helibor-korko nousi, ajoittain jopa noin 16 prosenttiin. Strategia oli myös riippuvainen markkinarahan saatavuudesta. Vuonna 1990 SKOP joutui usein turvautumaan viimesijaiseen rahoitukseen, Suomen Pankin päiväluottoon, kun se ei saanut riittävästi luottoa interbank-markkinoilta. Markkinoilla ei enää luotettu SKOPin kykyyn vastata sitoumuksistaan.^[5]
Syyskuussa 1990 Suomen Pankki teki SKOPille vakautusohjelman ja merkitsi pankin osakepääoman korotuksen. Keväällä 1991 SKOPille laadittiin tervehdyttämisohjelma, joka ei kuitenkaan riittänyt pankin nostamiseen jaloilleen.^[1] Syyskuussa 1991 koko pankkijärjestelmän tila oli huono. Säästöpankkiryhmällä oli järjestämättömiä luottoja 7 miljardia markkaa, muilla pankeilla 25 miljardia.^[5]
Lopullisesti SKOPin maksuvalmius romahti 19. syyskuuta 1991, kun muut pankit eivät enää ostaneet sen sijoitustodistuksia. Jotta koko pankkijärjestelmä ei sortuisi, Suomen Pankki otti SKOPin haltuunsa. Osake-enemmistö ja määräysvalta SKOPissa siirtyivät Suomen Pankille. Siinä vaiheessa SKOPille oli annettu tukea jo 16,2 miljardia markkaa.^[1]

Kriisin hoito ja pankkituki

Kriisin laajuus alkoi paljastua. Pankit ilmoittivat julkisuudessa miltei päivittäin uusista luottotappioista. Pankkien vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden turvaamiseksi valtio antoi vuonna 1992 kaikille pankeille pääomalainaa yhteensä 7,9 miljardia markkaa. Pääomalaina oli aluksi korotonta, mutta myöhemmin sen korko alkoi nopeasti nousta. Korkoa sai maksaa ainoastaan voitonjakokelpoisista varoista, ja jos pankit eivät olisi pystyneet maksamaan korkoa, valtio olisi voinut muuttaa lainan osakeomistukseksi. SKOPia lukuun ottamatta pankit maksoivat pääomalainan takaisin 1990-luvun loppuun mennessä.^[3][6]
Säästöpankkiryhmä tarvitsi mittavampaa tukea. Keväällä 1992 perustettiin Valtion vakuusrahasto pankkituen hallinnointia varten. Vuonna 1992 perustettiin myös Suomen Säästöpankki – SSP Oy, johon sulautui 43 vaikeuksissa olevaa säästöpankkia. Suomen Säästöpankin terveet osat myytiin lokakuussa 1993 muille pankeille. Ongelmaluottoja hoitamaan perustettiin 18. marraskuuta 1993 valtion omistama roskapankki, Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal.
Marraskuussa 1992 Kansallispankki osti STS-Pankin osake-enemmistön. STS-Pankin talletukset ja terve luottokanta siirrettiin Kansallispankille ja ongelmaluotot Arsenaliin.

Pankkikriisin jälkeen

Ongelmaluottojen selvittely ja luottojen vakuuksina olleiden kiinteistöjen realisointi jatkui Arsenalissa vuosikausia. Arsenal työllisti 1990-luvun puolivälissä noin 700 henkilöä. Vuonna 2003 työ oli saatu siinä määrin päätökseen, että henkilöstöä oli enää kymmenen ja yhtiö voitiin asettaa selvitystilaan lopettamista varten.^[3]
Varsinaisen pankkituen pääasialliset saajat olivat SKOP, STS-Pankki, Suomen Säästöpankki ja Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenal. Tukea annettiin rahallisesti 61 miljardia markkaa ja takauksina 28,3 miljardia. Vuoteen 2004 mennessä takaukset olivat palautuneet kokonaan, mutta rahallista tukea oli takaisin saamatta noin 37,3 miljardia markkaa.^[3] Veronmaksajien lopulliseksi kokonaistappioksi pankkikriisistä on arvioitu noin 50 miljardia markkaa.^[1][4] Luvussa eivät ole mukana liikepankkien omistajille koituneet tappiot eivätkä välilliset kansantaloudelliset vaikutukset.
Journalisti Antti-Pekka Pietilä väitti toukokuussa 2008 julkaistussa kirjassaan^[7], että Suomen Säästöpankin pilkkomisen yhteydessä tukea meni merkittäviä määriä epäsuorasti SYP:lle ja KOP:lle. Pietilä väitti myös, että valtio tuki pankkeja kesäkuussa 1993 antamalla anteeksi noin kymmenen miljardin markan suuruiset verovelat. Velat olisivat syntyneet pankkien jätettyä maksamatta sijoitustodistusten leimaveroja 1980-luvulta lähtien. Valtiovarainministerinä lakia säädettäessä toimineen Iiro Viinasen mukaan lakimuutos oli välttämätön pankkien toimintakyvyn turvaamiseksi.^[8] Viinasen mukaan lain suuri taloudellinen merkitys ei ilmeisesti ollut kansanedustajien tiedossa asiasta päätettäessä.^[9] Toisaalta Suomen Pankin tutkija Antti Kuusterä^[9] ja Finanssialan Keskusliiton lainsäädäntö ja verotus -yksikön johtaja, vero-oikeuden dosentti Erkki Kontkanen^[10][11] ovat katsoneet, etteivät sijoitustodistukset alun perinkään olleet leimaveron alaisia. Kysymys ei siis olisi ollut lainkaan "armahduksesta", vaan tulkinnanvaraisuuden poistamisesta ja vakiintuneen tulkinnan vahvistamisesta.

Kriisin vaikutukset pankkisektoriin

Kaikki pankkiryhmät kärsivät pankkikriisissä mittavia tappioita. Pankkisektorin kokonaistulos oli tappiollinen vuosina 1991–1995.^[3]
Aiemmin vahva säästöpankkiryhmä hajosi kriisin seurauksena. Ryhmän markkinaosuus supistui vuoden 1990 28 prosentista viiteen prosenttiin vuonna 1998.^[6]
Suuret liikepankit selvisivät omillaan. Kansallispankki paikkasi vakavaraisuuttaan vuonna 1993 järjestetyllä Kansallistalkoiksi kutsutulla osakeannilla ja 1994 järjestetyllä Kansallisannilla, jolla se keräsi sijoittajilta kaksi miljardia markkaa. Kansallispankki ja Suomen Yhdyspankki yhdistyivät vuonna 1995 Merita Pankiksi.
Osuuspankkiryhmä selvisi kriisistä vähimmällä, mutta senkin menetykset olivat raskaat.^[1]
Pankkikriisi pakotti pankit tehostamaan toimintaansa ja karsimaan alan ylikapasiteettia. Henkilöstö puolittui runsaasta 50 000:sta (1990) noin 25 000:een (1997) eikä ole siitä merkittävästi kasvanut tämän jälkeen.^[12] Tietotekniikan hyödyntäminen tehostui ja verkkopankkipalveluiden käyttö yleistyi.^[13] Konttoriverkosto supistui alle puoleen ja pankkien toimintakulut pienenivät merkittävästi.^[14]

Asuntomarkkinoiden romahdus Suomessa 1990

Asuntomarkkinoiden romahdus Suomessa vuonna 1990 oli tapahtumasarja, jossa asuntojen hinnat nousivat voimakkaasti 1980-luvun lopulla, ja romahtivat muutamassa vuodessa taloudellisen laman myötä. Samalla romahti huipussaan vuonna 1990 ollut asuntotuotanto kuuden vuoden aikana runsaaseen neljännekseen. Suuri joukko kotitalouksia ylivelkaantui ja joutui vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. Rakennusalan työttömyys nousi huippulukuhin ja huomattava osa alan resursseja siirtyi muille aloille. Rakennusalan konkurssit lisääntyivät rajusti ja kohdistuivat myös kaikkein suurimpiin yrityksiin.

Asuntomarkkinoiden tilanne

Suomen asuntomarkkinoiden peruspiirteitä 1980- ja 1990-luvuilla olivat asuntojen hintojen ja asuntotuotannon määrän voimakkaat vaihtelut. Niistä kehittyi 1980-luvun lopulla asuntojen hintojen nopea nousu, nousun jälkeinen hintaromahdus, ja laman jälkeinen uusi nousu vuosituhannen vaihteeseen tultaessa.

Asuntomarkkinoiden ylikuumeneminen 1985–1989

Suomessa koko 1980-luvun ajan tuotannon kasvu oli tasaista, noin 4 % vuodessa, ja työllisyys pysyi korkeana. 1980-luvun puolivälissä pitkään jatkuneesta asumiskulutuksen kasvusta huolimatta Suomessa asuttiin vielä ahtaasti verrattuna esimerkiksi muihin Pohjoismaihin. Kuluttajilla oli painetta kasvattaa asumisväljyyttä. Vuokrasääntely supisti saman aikaisesti vuokra-asuntotarjontaa, joka oli vielä pienasuntovaltaista. Vuokra-asunnoista siirtyi väestöä omistusasuntoihin.^[1]
Asteittainen rahamarkkinoiden vapautuminen helpotti huomattavasti kotitalouksien lainansaantia vuosikymmenen puolivälin jälkeen. Vuosina 1987–1989 reaalikorot laskivat, korkojen verovähennysoikeus pysyi pääosin entisellään.
Samanaikaisesti kun asuntomarkkinoilla vuokra-asunnoista oli muuttopainetta omistusasumiseen ja asumisväljyyttä haluttiin parantaa, oli työllisyysaste hyvä ja talouden kasvu, sekä kuluttajien tulo-odotukset suotuisat. Kun korkotaso oli matala ja lainansaanti helpompaa, kysyntä aiheutti asuntolainamäärän nopean kasvun, joka puolestaan kanavoitui hintojen rajuna nousuna.
Rahoitusmarkkinoiden vapauttamisella ja lainanannon nopealla kasvulla oli merkittävä vaikutus hintojen nousuun. Sen sijaan asuntojen hintakuplan rooli hintojen nousussa ja laskussa oli vähäinen.^[2]
Asuntojen hintojen nousu alkoi vuoden 1986 lopulla ja jatkui lähes vuoden 1989 puoliväliin asti. Vaikka nousun perusteet olivat reaalitaloudessa, odotukset nousun jatkumisesta ruokkivat nousuvauhtia.^[1]

Asuntomarkkinoiden lama 1990–1994

Suomen talous kääntyi laskuun vuoden 1990 puolivälissä. Lasku jyrkkeni saavuttaen pohjan vuoden 1993 loppupuolella. Työttömyys kasvoi nopeasti, ollen vuonna 1994 jo yli 18 %.^[3] Korot nousivat vuodesta 1989, ja korkotaso heitteli voimakkaasti vuoteen 1993. Kotitalouksien tulot supistuivat. Muuttoliike hiljeni.^[1]
Asuntojen hinnat kääntyivät laskuun jo vuoden 1989 puolivälissä. Vuonna 1989 rakennettiin 64 000 asuntoa.^[4] Kovan rahan asunnoille ei löytynyt ostajia, vaan ne jäivät myymättä, tyhjinä grynderiyhtiöiden harteille. Vuonna 1990 aloitettiin 69 000 asunnon rakentaminen, kahden vuoden kuluttua 40 000:n, ja vuonna 1996 aloitettiin vain 19 000 asunnon rakentaminen.^[5] Suuria rakennusyhtiöitä, esimerkiksi Haka ja Polar, ajautui yrityssaneeraukseen tai konkurssiin.
Lama iski pahiten omistusasuntojen ylivelkaantuneisiin kotitalouksiin. Kun laina oli otettu korkean hinnan aikana, korkeiden korkojen ja tulojen supistumisen myötä monet kotitaloudet eivät kyenneet hoitamaan velkojaan. Asuntojen hintojen laskiessa myös vakuusarvot laskivat, jopa alle velan arvon. Monet kotitaloudet olivat pakotettuja myymään asuntonsa alle aikoinaan maksamansa hinnan, ja myös alle velan määrän.

Laman päättyminen ja käänne 1995

Maan kokonaistuotanto kääntyi kasvuun vuoden 1993 puolivälissä, ja reaalikorot kääntyivät laskuun. Työllisyystilanne kääntyi parempaan päin seuraavana vuonna, muuttoliike kiihtyi jälleen. Asuntojen hinnat kääntyivät nousuun vuoden 1996 alussa, asuntotuotanto kääntyi kasvuun saman vuoden lopulla.^[1]

Suomen asuntomarkkinoiden tarkastelua

Asuntomarkkinoiden tilanne ja reaktiot olivat 1980-luvun ylikuumenemisen aikaan varsin samankaltaisia kaikilla alueilla koko maassa. Laman jälkeen 1990-luvun jälkipuoliskolla asuntomarkkinoiden kehitys maan eri osissa alkoi selvästi eriytyä. Tilanne on näin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopulla oleellisesti erilainen.^[6]
Suomessa lyhyellä tähtäimellä asuntojen hintoihin on liittynyt voimakkaita vaihteluita. Pitkällä ajanjaksolla tarkasteltaessa asuntojen hintojen ja muiden kuluttajahintojen kasvu on kuitenkin samaa luokkaa.^[7]
Kaavoitetun, rakennuskelpoisen maan riittävä tarjonta on perusedellytys asuntomarkkinoiden vakaalle kehitykselle. Maantarjontakaan ei voi kuitenkaan estää yleisestä taloudellisesta kehityksestä seuraavia hinta- ja tuotantomäärävaihteluita.^[6] Suomessa asuntojen hintakehitykseen vaikuttavat voimakkaasti myös muun muassa yleinen kuluttajahintojen kehitys, inflaatio, korko- ja palkkataso, sekä työttömyysaste.^[7]

Keskustelua asuntojen hintakuplan mahdollisuudesta

Pääartikkeli: Suomen asuntojen hinnat 2000-luvullaJulkisessa keskustelussa on usein väläytelty uuden asuntokuplan syntymistä Suomeen. Asuntojen hinnat ovat nousseet tasaisesti, ja reaalinen keskihinta oli 2005 sama kuin huippuvuonna 1989.^[8] Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos ennusti 2005 asuntojen hinnan laskevan suurissa kaupungeissa keskimäärin 2–4 % vuodessa 2006–2008.^[8]
Tilanne on kuitenkin erilainen kuin 1990; asuntomarkkinat eivät ole enää homogeeniset läpi maan, vaan paikallisesti eriytyneet, ja talous on osa Euroopan talousaluetta. Asiaa kommentoi Rahoitustarkastuksen johtaja Kaarlo Jännäri helmikuussa 2007:
"Kun ... näyttää ilmeiseltä, että varsinkin kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat asuntoluottojen kasvun siivittäminä karanneet kestämättömälle tasolle, voi pelätä, että Suomessa on seuraavassa laskusuhdanteessa odotettavissa jonkinasteinen asuntojen hintakuplan puhkeaminen. EU-jäsenyys ja kuuluminen eurovaluutta-alueeseen suojannevat Suomea kuitenkin 1990-luvun alun kaltaiselta pahalta kriisiltä." ^[9]

Asuntojen hintakupla

Asuntojen hintakupla on tilanne jossa asuntojen hinta eroaa markkinoiden perustekijöiden määräämästä tasapainohinnasta.^[1]
Markkinataloudessa kysynnän ja tarjonnan laki saa ihmisten toiminnan kautta asuntojen hinnat sille tasolle, mitä ihmiset ovat valmiita maksamaan. Tämä on yleensä talouden perustekijöiden tilanteen määrittämä tasapainohinta. Kun hinnat poikkeavat tästä puhutaan asuntojen hintakuplasta.
 

Talouden hintakuplat

Pääartikkeli: Talouden hintakupla

Talouden hintakuplien yhteydessä usein viitataan John Maynard Keynesin osakemarkkinakuvaukseen vuodelta 1936, jossa Keynesin mukaan spekulaattorit yrittävät ennustaa yleisen mielipiteen kehittymistä, sen sijaan että kiinnittäisivät huomionsa markkinoiden toiminnan perustekijöihin. Tällöin syntyy talouden toimijoiden itse itseään toteuttavien odotusten aikaan saamia hintamuutoksia. Muutos voi aiheuttaa nousevan hinnan kuplan, joka puhjetessaan aiheuttaa hintojen laskun ja mahdollisesti vastakkaissuuntaisen kuplan, alihintaisuuden.^[2]
Useimmat valtavirran taloustieteen edustajat eivät ole hyväksyneet Keynesin teoriaa, joka sisältää erilaisen näkemyksen osakemarkkinoiden toiminnasta kuin heidän oma teoreettinen lähtökohtansa. Keynesin näkemystä vastaan onkin heidän taholtaan
esitetty runsaasti kritiikkiä, jonka mukaan kupla voidaan selittää "rationaalisella" taloudellisella käyttäytymisellä.^[2]

Hintakupla Robert Shillerin tekemien tutkimuksien valossa

Robert Shillerin esitys Yhdysvaltain inflaatiokorjatusta asuntojen hintaindeksistä (Home-Price Index), rakennuskustannuksista (Building-Cost Index) sekä väestökehityksestä (Population) ja pitkistä koroista (Yield on 10-Year Treasury Bond) ajanjaksolta 1890-2004.

Yalen yliopiston kansantalouden professori Robert J. Shiller kirjansa Irrational Exuberance toisessa painoksessa^[3] on esittänyt tutkimuksiaan asuntojen hintakehityksestä. Shiller on tunnettu mm. Case-Shiller-asuntohintaindeksin perustamisesta yhdessä Karl Casen kanssa. Hintaindeksiä käyttivät esimerkiksi valtion hallintaan ajautuneet asuntolainoja rahoittaneet Fannie Mae ja Freddie Mac. Alla on lyhyt yhteenveto Shillerin esittämistä havainnoista.
Tutkimuksissaan Shiller muodosti historiatiedoista Yhdysvaltain asuntoja koskevan hintaindeksin ajanjaksolle 1890–2004. Shillerin muodostama hintaindeksi on ilmeisesti pisin koko maata koskeva indeksi. Oheisessa kuvassa on Shillerin esitys Yhdysvaltain inflaatiokorjatusta asuntojen hintaindeksistä, rakennuskustannuksista sekä väestökehityksestä ja pitkistä koroista. Kuvan asuntojen hintaindeksin kehityksestä voidaan tehdä se merkittävä huomio, että asuntojen hintojen reaalinen muutos ei ole jatkuvasti nouseva. Lukuun ottamatta toisen maailmansodan jälkeistä ja viimeisen kymmenen vuoden aikana tapahtunutta hinnan nousua reaalisesti hinnat ovat pysyneet ennallaan tai laskeneet. Koko ajanjaksona, eli 114 vuodessa, reaaliset hinnat nousivat 66 % ja vuodesta 1997 vuoteen 2004 reaaliset hinnat nousivat 52 %. Eli koko ajanjakson 114 vuodessa reaaliset hinnat nousivat vain 0,4 % vuodessa, missä on mukana vuoden 1997 jälkeen tapahtunut poikkeuksellisen nopea nousu. Vuodesta 1890 vuoteen 1996 reaaliset hinnat nousivat vain 9,2 % eli 0,08 % vuodessa.
Varmistaakseen näin pienen reaalisen kehityksen oikeellisuuden Shiller etsi riippumattomia hintaindeksejä muista maista. Amsterdamin yliopiston professorin Piet Eichholtzin aineisto sisältää Amsterdamin Herengracht-kanaalin varrella olevien asuntojen hinnat vuodesta 1628 vuoteen 1973. Näiden asuntojen hintatiedot ovat erityisen hyviä hintaindeksin kehityksen tarkastelulle, sillä asunnot ovat pysyneet huomattavan samanlaisina yli vuosisatojen. Hintaindeksissä on monia laskuja ja nousuja, mikä on ymmärrettävää esimerkiksi 1600-luvulla tapahtuneen tulppaanimanian takia. Koko ajanjaksona, eli 346 vuodessa, asuntojen reaaliset hinnat noin kaksinkertaistuivat eli reaalinen hinnan nousu vuodessa oli vain 0,2 %.
Näin pienet reaaliset hintojen nousut ovat vastoin yleistä, ja myös virheellistä, käsitystä asuntojen hintojen kehityksestä ja asunnoista hyvinä sijoituskohteina. Tämän ilmeisesti aiheuttaa kodiksi ostettujen asuntojen harvoin tapahtuvat kaupat ja nimellisten tuottojen synnyttämä harha. Jos esimerkiksi osti Yhdysvalloista 16 000 dollarin asunnon vuonna 1948 ja myi sen 190 000 dollarilla vuonna 2004, sijoitus näyttää erittäin kannattavalta. Kuitenkin kyseisenä aikana kuluttajahinnat nousivat kahdeksankertaiseksi eli reaalista tuottoa tuli vain vähemmän kuin yksi prosentti vuodessa. Yleisesti oletetaan, että asuntojen hintojen vaihtelua selittää rakennuskustannukset, väestönkasvu ja/tai korkotason muutokset. Kuitenkin jo kuvasta voidaan huomata, että nämä tekijät pystyvät selittämään heikosti reaalista hintakehitystä. Esimerkiksi niissä ei tapahdu sellaista merkittävää muutosta, joka voisi selittää 1997 alkaneen jyrkän hinnan nousun. Shillerin ja Casen tekemä tilastollinen analyysi osoittaa, että vuoden päästä tapahtuvasta asuntojen hintojen vaihtelusta noin puolet on ennustettavissa.^[4] Eli noin puolta vaihtelusta heidän tutkimuksen mukaan ei pystynyt enustamaan. Lisäksi ennustuksen tekeminen viiden tai kymmenen vuoden päähän (eli lähemmäksi asunnon omistusaikaa) on käytännöllisesti katsoen mahdotonta.
Kuvasta voidaan nähdä, että vuoden 1997 jälkeen tapahtuneesta hintojen nopeasta noususta huolimatta rakennuskustannukset ovat pysyneet lähes ennallaan. Eli asuntojen korkeasuhdanteesta huolimatta kysynnän kasvu ei ole nostanut rakennuskustannuksia, vaikka niin yleisesti oletetaan. Ylipäätään inflaatiota nopeampaa asuntojen hintojen kehitystä selittävät teoriat ovat heikkoja. Yhdysvalloissa asuntojen hintojen reaalinen hinnannousu alittaa myös reaalisen ansiotason kehityksen, joka oli keskimäärin kaksi prosenttia vuodesta 1929 vuoteen 2003. Näin heikkoa reaalista hinnan nousua selittää teknologian kehittyminen, mikä on mahdollistanut rakennusteollisuuden koneistamisen ja automatisoinnin nopeammin verrattuna paljon työllistävään palvelusektoriin nähden. Rakennusteollisuuden teknologisen kehittymisen takia asunnot voidaan rakentaa aikaisempaa halvemmin ja niiden hinnat laskevat suhteessa ansiotason kehitykseen nähden (eli reaalinen asuntojen hintojen kehitys on hitaampaa kuin reaalinen ansiotulojen kehitys). Inflaation ylittävä, eli reaalinen, hinnan nousu voi selittyä osittain asuntoihin tehdyillä asumusmukavuutta parantavilla investoinneilla (asuntoihin on lisätty keskuslämmitys, suihkuja ja kodinkoneita, taloyhtiöön lisätty hissi jne.) ja lähiympäristöön tehdyillä investoinneilla (kaukolämpö, metro- ja juna-asemat, tiet jne.)
Jo 1880-luvulla Kaliforniassa asuntojen hintakuplassa ihmiset pelkäsivät, että vapaista tonteista tulee pulaa. Sen jälkeen alueen hohdokkaat kaupungit (kuten esim. Los Angeles) ovat kokeneet monia hintojen laskuja ja nousuja. Vaikka Yhdysvaltain maa-alasta vain 2,6 % on urbaania aluetta (eli tilaa uusille kaupungeille riittää) tonttien hinnat joissakin kaupungeissa ovat kokeneet hintakuplia ihan näihin päiviin asti. Viime aikoina hintakuplat ovat tapahtuneet hämmästyttävän samanaikaisesti - jopa Yhdysvaltain ulkopuolella olevissa kaupungeissa (esim. Lontoo, Sydney, Pariisi). Shiller nimeää tällaiset kaupungit hohdokkaiksi kaupungeiksi ("glamour cities"), joissa asuntojen hintakuplaa ruokkii aina välillä järjetön innostuneisuus. Kuvaavaa hintakehityksessä on, että näissä kaupungeissa ensin asuntojen hintojen nousu on muuta maata nopeampaa, mutta kun hinnat kääntyvät laskuun, lasku on muuta maata nopeampaa (katso esim. kirjan^[3] kuvat 2.2 ja 2.3). Niissä kaupungeissa, joiden ympäristössä ei ole rajoitteita tonttien saatavuudessa, ei ole esiintynyt kuplia (esim. Phoenix, Milwaukee). Tällaisia rajoitteita voivat aiheuttaa kaupungin ja sen ympäristön geologiset tekijät (ympärillä meri, vuoristo ja/tai muita kaupunkeja, juomavettä vain rajoitetusti jne.) tai viranomaisten sääntely (esim. kaavoitus). Jos rajoituksia ei ole, hinnan nousu lisää tarjontaa, mikä taas estää hintakuplan syntymistä.
Jos tonttien saatavuudessa on rajoituksia, tonttien hinnoista muodostuu merkittävä tekijä asuntojen hintoihin. Kun tällaisissa kaupungeissa markkinoihin iskee järjetön innostuneisuus, asuntojen ostajat muuttuvat agressiivisiksi, ja jopa epätoivoisiksi, tekemällä tarjouksia asunnoista, joihin he eivät ole edes kunnolla tutustuneet. Joskus asunnot myydään yli pyydetyn hinnan jo ensimmäisenä päivänä. Hintojen nousu tekee ostajista epätoivoisia ja he alkavat pelätä, että kohta hinnat nousevat niin korkealle, ettei heillä ole enää varaa ostaa asuntoa (mikä nostaa hintoja vielä lisää). Vaikka tonttien hinnat muodostavat merkittävän osan asuntojen hinnoista, tällaisissa kaupungeissa järjettömässä innostuneisuudessa ihmiset sortuvat ajattelemaan, että tonttien hinnat jatkavat nousuaan. Tällaista harhaa voi ruokkia alueeseen liittyvät tarinat uudesta aikakaudesta, ostajien liiallinen itsevarmuus (jota on ruokkinut lähihistorian hintojen nousu) ja maaginen ajattelu liittyen alueen hohdokkuuteen.
Hohdokkaalla alueella asumisesta voi olla jotain taloudellistakin hyötyä ja ihmiset nauttivat asua siellä, mutta siellä asuvat sortuvat helposti maagiseen ajatteluun; koska he haluavat asua siellä ja omistavat sieltä asunnon, he ajattelevat kasvavan joukon muitakin ihmisiä haluavan asua siellä ja ostaa sieltä asunnon. Tästä seuraa hohdokkaan alueen muita nopeampi hintatason nousu. Todellisuudessa hohdokkaalla alueella asuva ei saavuta kovin merkittävästi mainetta tai etua. Jos alueen hinnat nousevat niin korkealle ansiotasoon nähden, että ihmisten tulot eivät riitä kunnollisen asunnon ostamiseen, alkavat ostajat kyseenalaistaa hintatasoa. Vaikka jollakin hetkellä näyttäisi jokin yritystoiminta sidotuksi johonkin tiettyyn alueeseen, uusia alueita syntyy jatkuvasti ja liian korkea hintataso toimii hyvänä motivaationa siirtää yritystoiminta halvempaan alueeseen. Lisäksi korkea hintataso luo poliittista painetta rakentamista estävien rajoituksien vähentämiseksi, mikä jossakin vaiheessa lisää tarjontaa ja laskee hintoja.

Clearing-kauppa

Clearing, suomeksi selvittely, on talouselämässä käytetty termi, joka voi tarkoittaa esimerkiksi^[1]:

• arvopaperikaupan jälkeistä arvopapereiden selvittelyä välittäjien kesken ja kaupan toteuttamista myyjän ja ostajan välillä

• johdannaismarkkinoilla kauppojen selvittämistä siten, että selvitystoimintoa ylläpitävä yhtiö asettuu jokaisen sopimuksen toiseksi osapuoleksi

• maan pankkien keskinäisistä sekeistä, pankkisiirroista ja pankkivekseleistä syntyneiden saatavien selvitystä

• kahden maan välisten saatava- ja velkasuhteiden selvittelyä näiden keskuspankeissa.

Suomen ja Neuvostoliiton välinen clearing-kauppa

Suomi ja Neuvostoliitto sopivat vuonna 1950 kauppasuhteen, jota kutsuttiin clearing-kaupaksi. Kauppasuhde kesti aina vuoden 1991 alkuun asti. Kauppasuhteen loppuminen ja sen aikana kertynyt Neuvostoliiton velka Suomen valtiolle johti suurelta osin Suomen 1990-luvun alun lamaan.^[2]
Suomi oli maksanut Neuvostoliitolle sotakorvauksia ja clearing -kauppasopimuksella pyrittiin vahvistamaan maihden välistä ystävyyttä kaupankäynnin avulla.^[2] Vuodesta 1950 lähtien aina 1990-luvun alkuun asti Suomen ja Neuvostoliiton välillä oli bilateraalinen clearing-kauppasopimus, joka tarkoitti pääpiirteissään sitä, että Suomen tuonti ja vienti Neuvostoliittoon oli yhtä suurta ja että viennistä saatu summa siirrettiin tuonnin ostoihin. Näin ollen vain tavara vaihtoi omistajaa. Tavaroiden hinnoista ja ostojen yhteishinnasta sovittiin erikseen vuosittain. Suomi toimitti Neuvostoliitolle jalostettuja tuotteita kuten vaatteita ja sai vastineeksi mm. raakaöljyä.^[2]
Clearing-sopimuksen ansiosta Suomen teollisuus kehittyi, valtio vaurastui ja Suomen bruttokansantuote kasvoi. Suomi keskiluokkaistui ja siitä kasvoi sosiaali- ja hyvinvointivaltio. Työttömyys painui alle seitsemän prosentin.^[2]
Varsinkin alkuun kaupasta oli Suomelle hyötyä, sillä Neuvostoliitto laski hintoja - esimerkiksi Suomesta ostettu Lada oli Neuvostoliitosta ostettua Ladaa halvempi - Suomeen saatiin halvalla tavaroita. Lisäksi lisääntynyt Neuvostoliiton ostopaine vaikutti Suomen vientiin ja loi työpaikkoja. Suomen vientituotteita Neuvostoliittoon olivat mm. laivat.^lähde?
Neuvostoliiton aikaan tehdyistä kaupoista Venäjä jäi velkaa yli 600 miljoonaa euroa, jonka se maksoi pois elokussa 2006.<sup>[3]

 WIKIPEDIA</sup>

جهان مالی موازی (۱)

 مجله هفته در بهمن ۲۶, ۱۳۹۱ 

 
والنتین کاتاسونوف (Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
مترجم: ا. م. شیری
۲۵ بهمن- دلو ۱۳۹۱
وام دهندگان جهانی از مدتها پیش خود را خدایان تصور می کنند و خالق. آنها مصمم اند دنیای پولی- مالی خود را از هیچ بیافرینند و «از باد» پول بسازند. بدین ترتیب در کنار جهان پیدای مالی، جهان مالی ناپیدا، موازی پدید آمد.
***
جهان مرئی مالی، از مجموعه بانکهای تجاری، صندوقها، شرکتهای سرمایه گذاری، بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی؛ بازارهای مالی(سهام، ارز، پولی- اعتباری، بیمه)، ابزارهای مالی (اوراق قرضه، سهام، مشتقات و انواع دیگر کاغذهای بهادار) و نظائر آنها تشکیل یافته است. جهان پیدای مالی در حسابرسی های مختلف و آمارهای مالی تظاهر می یابد، در میدان دید تنظیم کنندگان مالی، مجالس قانونگذاری، دیوان محاسباتی، رسانه های جمعی، جامعه متخصصان و غیره قرار دارد. عملکرد جهان مرئی مالی بواسطه قوانین اساسی، قانونها و توافقات بین المللی تنظم می شود.
در باره وجود جهان نامرئی مالی، اکثریت قریب به اتفاق مردم بطور کلی هیچ تصوری ندارند. این بخش، قبل از همه، بخش سایه ای نظام مالی بین المللی، آن دسته از مؤسسات مالی و عملیات مالی را شامل می شود، که تحت پوشش پیرامونی ها قرار دارند و از چشم تنظیم کنندگان (بانکهای مرکزی، وزارتخانه های دارائی، کمیته های اوراق بهادار و سایره) پنهان می مانند. در مورد ابعاد بخش نامرئی مالی فقط می توان حدس زد، برای اینکه ساکنان این دنیای تاریک در مقابل تنظیم کنندگان پاسخگو نیستند و گزارشهای آماری نیز به ارگانهای ذینفع دولتی تقدیم نمی کنند. ساکنان این دنیا را گروههای جنایتکاران سازمانیافته مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجار اسلحه، تاجران برده و غیره تشکیل می دهند. این دنیای حتی نه «خاکستری»، بلکه، «سیاه» اقتصاد، همه موازین حقوقی جزائی را نقض می کند. گردش مالی آن، بر اساس برآورد کارشناسان، سالانه به چندین تریلیون دلار می رسد… علاوه بر آن، یکسری مؤسسات مختلف، که به فعالیت مخفی روی نمی آورند، به بخش سایه ای وارد می شوند. بسیاری از آنها، علنا، انواع خدمات خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد می کنند. مثلا، صندوقهای تأمینی به انواع دادوستدها، یا بانکهای معتبر (با قرار دادن سپرده های مشتریان در حوزه های پیرامونی)، به بانکداری خصوصی مشغول می شوند. چنین مؤسساتی، خود و خدمات مشکوک خود را همواره در رسانه جمعی تبلیغ می کنند. آنها براحتی از حوزه قوانین و نظارت مالی خارج می شوند و نه تنها از قوانین مدنی عمومی و موازین حقوق بین المللی پیروی نمی نمایند، بلکه، از خط مشی خاص خود تبعیت می کنند. عمق بسیار و ابعاد گسترده آخرین بحران مالی که عملا تمام جهان را در هم نوردید، بدلیل رشد نجومی بخش نامرئی مالی، تداوم قابل ملاحظه ای یافت. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این فقط «موج» اول بحران بوده و هنوز پایان نیافته است.
جهان نامرئی یا موازی مالی، فقط به «بخش سایه» محدود نمی شود. برخی بخشهای آن را می توان مخفی نامید. دنیای مخفی مالی بسیار متنوع است و تمامیت آن بر کسی معلوم نیست. این دنیا، مجموعه ای از مناسبات و توافق نامه های مختلف مالی را که در خفا و به دور از چشم مردم، مجالس قانونگذاری، نهادهای رسمی مالی و سازمانهای بین المللی تنظیم می شود، در خود جمع کرده است. موافقت نامه های سرّی بین دولتها، بارزترین نمونه آن می باشد. برخی از آنها (منجمله، موافقت نامه مالی بین ایالات متحده آمریکا، انگلستان با آلمان پس از بقدرت رسیدن هیتلر) و نمونه های بسیاری از توافقات سرّی بیشمار بین مؤسسات خصوصی امروزه افشاء شده اند. بعنوان مثال، بانکها بطور سنتی و بر خلاف قوانین ضد انحصاری، موافقت نامه های کارتلی انعقاد کردند و به امضای چنین موافقت نامه هایی ادامه می دهند. در این باره، یادآوری بروز سروصدا در نتیجه توطئه پنهانی بین بانکهای بزرگ در سال ۲۰۱۲، که نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) را دستکاری کردند، کفایت می کند.
در معاملات سرّی مشخص و توافق نامه ها معمولا خواص شرکت می کنند و شاهدان غیرضروری یا تصادفی «خواص»، بیدرنگ حذف می شوند. این دنیای مخفی مالی از خیلی وقتها پیش شکل گرفته و نه تنها بر روی اقتصاد جهانی و مالی بین المللی، حتی بر روی سیاستهای بسیاری از کشورها و مناسبات بین المللی تأثیر بسیار قوی گذاشته و به این تأثیرگذاری همچنان ادامه می دهد.
***
امروز در اینترنت مدارک زیاد مربوط به اسرار مالی وجود دارد. بحث مرکزی آنها را دو موضوع بهم مرتبط تشکیل می دهد.
موضوع اول: طلای «سیاه». منظور از آن، فلز زردی است که در گاوصندوقها و زیرزمینهای یکسری بانکهای مرکزی، بانکهای خصوصی جهانی و دیگر مؤسسات مالی نگهداری می شود. احتمال می رود که مقدار این فلز چندین برابر بیشتر از میزان طلای اندوخته در همه کشورهای جهان باشد؛ طبیعی است، که این طلای «سیاه»، اندوخته خیلی محرمانه محسوب می شود و بهیچوجه در ترازنامه ها یا آمارها نشان داده نمی شود.
موضوع دوم: عبارت از بسته های اوراق قرضه مرموز خزانه داری آمریکا و نظام ذخیره فدرال می باشد که به سالهای بین دو جنگ جهانی مربوط می شود. رقم نجومی آن اعجازانگیز است: بهای اسمی اوراق قرضه به صدها میلیون دلار، و مبلغ کل بسته های اوراق قرضه اعلام شده، به تریلیونها دلار سر می زند.
هر دو موضوع بسیار مغشوش است. قدرتهای پولی، منجمله، نظام ذخیره فدرال و خزانه داری آمریکا در مورد حوادث مرتبط با اوراق قرضه و طلای دنیای نامرئی مالی، تقریبا بطور کامل سکوت می کنند. در هر حال، این هم مختصری از گاه شمار پیدایش اوراق بهادار مخفی با صفرهای فراوان.
ده سال پیش، من برای اولین بار با این موضوع که در روزنامه انگلیسی ایندی پندنت مورخ ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۳ چاپ شده بود، آشنا شدم. نوشته این روزنامه از تلاش گراهام هالکسورت، کارشناس حقوقی انگلیس، که در سال ۲۰۱۱ سعی کرد همراه با مایکل سلاماج، (تبعه یوگسلاوی سابق) مقیم کانادا، چند اوراق قرضه نمونه سال ۱۹۳۴ خزانه داری آمریکا را به بانک بازرگانی امپریال کانادا در تورنتو «قالب کند»، اطلاعاتی در بر داشت. هر دو بازداشت شدند، تحقیقات نشان داد، که آنها بسته های اوراق قرضه به ارزش ۲ و نیم تریلیون دلار در دست داشتند. مقامات آمریکائی این اوراق را جعلی اعلام کردند. پرونده به دادگاه لندن ارجاع شد و در جلسه دادگاه، متهمان منبع اولیه باصطلاح نسخه های اوراق قرضه را مورگنتا (Morgenthau) اعلام کردند. این دو متهم، آنها را وابسته به طلای (سیاه) دانستند که مقامات پولی آمریکا از چیان کای شک در چین خریده اند. این موضوع در رسانه های جمعی جهان بازتاب گسترده ای نیافت^(۱).
بار دوم در تاریخ ۳ ژوئن سال ۲۰۰۹ در ایتالیا، در ایستگاه کوچک راه آهن چیاسو واقع در نزدیکی مرز سوئیس اتفاق افتاد. پلیس ایتالیا دو تبعه ژاپن را که برای انتقال غیرقانونی اوراق قرضه آمریکائی به ارزش ۱۳۴ میلیارد دلار به سوئیس سعی می کردند، بازداشت کرد. بگزارش پلیس، این دو نفر اوراق قرضه را در چمدان جاسازی کرده بودند، که در جریان بازرسی کشف شد. این دو فرد مظنون مجموعا ۲۵۹ قطعه اوراق بهادار همراه داشتند. ارزش اسمی ده قطعه آنها، هر کدام ۱ (یک) میلیارد دلار و ۱۴۹ قطعه بقیه، هر یک ۵۰۰ میلیون دلار بود. این حادثه که مسائل عجیب و مرموز بسیاری را در بطن خود داشت، برخلاف مورد اول، بازتاب گسترده ای یافت. مثلا، ابتدا (ایتالیا) این اوراق قرضه را واقعی شناخت، ولی سپس (با استناد به منابع آمریکائی) آنها را جعلی اعلام کردند. دو متهم ژاپنی هم بطور کلی ناپدید شدند.
حادثه سوم، دقیقا دو ماه پس از دستگیری ژاپنی ها در چیاسو، در اسپانیا روی داد. پوشش رسانه ای این حادثه، بر خلاف حادثه قبلی، بسیار محدود بود. گزارشها از سرقت و مصادره اوراق بهادار به ارزش یک تریلیون و ۶۴۰ میلیارد دلار (۱۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) توسط مقامات اسپانیا خبر می داد. رسانه های اسپانیا آنها را «اسناد قرضه بانک ذخیره فدرال» اعلم کردند.
چهارمین، بزرگترین و پر سروصداترین حادثه یک سال پیش اتفاق افتاد. در این باره، قبل از همه، خبرگزاری آسوشیتدپرس در ۱۷ فوریه سال ۲۰۱۲ در گزارشی دایر بر سرقت اوراق بهادار به ارزش ۶ تریلیون دلار از یکی از بانکهای سوئیس (زوریخ) خبر داد، ولی نام بانک اعلام نشد. جالب است که به عملیات کشف اوراق بهادار در خاک سوئیس، پلیس ایتالیا مشغول شد. بزودی جزئیات چندی روشن شد. رسانه های جمعی خبر دادند، که این اوراق در سال ۱۹۳۴ منتشر شده و در سال ۲۰۰۷ از هنگ کنگ به سوئیس آورده شده اند. لازم به ذکر است، که رسانه ها این اوراق را بنامهای مختلفی مانند «اوراق قرضه آمریکا»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «اوراق قرضه بانک فدرال رزرو»، «بلیط های خزانه داری» نامیدند. در سوی دیگر، تناقضات بزرگی مشاهده شد. مثلا، منابع مختلف ارزش اسمی اوراق را از ۱ میلیارد تا ۱۰۰ میلیون دلار ذکر کردند. مقامات آمریکائی با قاطعیت اعلام کردند، که بسیاری از مکشوفات در زوریخ، اوراق جعلی هستند.
اتفاقات فوق الذکر باضافه اطلاعات مربوط به تاریخچه پیدایش طلای «سیاه» و میزان اندوخته تا کنونی آن و همچنین، اطلاعات هشداردهنده در باره علاقمندی ویژه سازمانهای امنیتی آمریکا به اوراق «تقلبی» تکمیل می شوند. سازمانهای امنیتی آمریکا (پیش از همه، سازمان سیا) عملیات تعقیب دارندگان اوراق قرضه قبل از جنگ و ضبط اوراق آنها را سازمان دادند. در رابطه با این مسئله، کارول آدلر، مدیر انتشارات «داندلیون بوکس»(Dandellion Books)، در حدود ده سال قبل (۳۱ اکتبر سال ۲۰۰۳) یک مطلب مطبوعاتی راجع به تماس خود با یک مأمور سازمان سیا در سایت «rense.com» درج نمود، که او، «اقتصاد غیبی» و عملیات جستجو و ضبط اوراق بهادار را توضیح می داد^(۲).
سعی می کنیم این سیل قدرتمند و گل آلود اطلاعات را بررسی نموده و ارزیابی خود را از این مسئله اعلام کنیم، که واقعا چقدر می توان به اظهارات رسمی مقامات آمریکا مبنی بر اینکه اوراق با صفرهای زیاد تقلبی هستند، باور کرد.
ادامه دارد…
زیر نویسها
(۱)  ــ این اوراق بنام هنری مورگنتای کوچک نامیده می شدند. او در فاصله سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵، یعنی در دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت، وزیر دارائی آمریکا بود.
(۲)  ــ انتشارات مورد اشاره، مقدمات چاپ کتابی را تدارک می دید که در آن، مأمور مورد نظر قصد داشت، جزئیات فعالیتهای سازمانهای امنیتی آمریکا در رابطه با شناسائی باند اوراق «مخفی» را به خوانندگان توضیح دهد. اما او بطور ناگهانی مُرد و دستویس کتاب وی به شکل مروزی ناپدید شد.
http://www.fondsk.ru/news/2013/02/10/parallelnyj-finansovyj-mir-i-19070.html
http://eb1384.wordpress.com/2013/02/13/ 

جهان مالی موازی (۲)

گله- گذاری مترجم

پار بودیم جوجه و امسال گشتیم تخم مرغ

گر بمانیم، سال دیگر می رویم در بطن مرغ

«…»

تا شروع انقلاب رنگی نافرجام «سبز» در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۸۸، ترجمه ها و سیاه مشقهایم را بیش از ۸۰ وب سایت و وبلاگ درج می کردند. اما پس از این دوره، طبعا، در پاسخ طبیعی به مواضعم در قبال «انقلابات رنگی»، از جمله «انقلاب سبز ایران»، شمار اینگونه وب سایتها و وبلاگها صرفنظر از اینکه تعدادی از آنها، مثلا: «سلام دمکرات»، «فرهنگ توسعه» و … تعطیل شدند، تقریبا به نصف کاهش یافت. این قبیل سایتها عمدتا وابسته به آن گروه از احزاب یا سازمانهای سیاسی بودند که بیش از همه بر «دمکراسی»، «آزادی بیان» و «حقوق بشر» پای می فشردند…

تا همین چند ماه پیش، تا زمانیکه که به ترجمه و نشر اسناد و مقالات مستند راجع به حقه بازی های مافیا بانکداران و پول اقدام کردم، شمار ناشران این آثار، یک بار دیگر به تقریبا کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. البته، بخاطر کشف علت و شاید از سر کنجکاوی، از برخی از آنها، سبب حذف چنین مطالبی را بنوعی جویا شدم. در نتیجه، مجموعا سه دسته جواب گرفتم:

الف- تارنمای ما، مطالب منتشره در سایتهای دیگر را درج نمی کند،…؛

ب- شما (یعنی، من)، تفاسیر و توضیحات در ابتدا یا انتهای مقالات اضافه می کنید. بعضی قسمتها (اسامی غیرفارسی) را برجسته می کنید…؛

ج- نمی خواهیم سایت ما در زیر ذره بین مافیای پول قرار بگیرد…

پاسخهای الف و ب با واقعیت منطبق نبود. چرا که این دلایل، روال کار چندین ساله من و آنها بوده و هست. با این وجود، برخلاف روال کار همیشگی، برای رفع ابهام، به ایرادات آنها پاسخ مثبت دادم، ولی نتیجه همان بود (البته یکی از این سایتها، برای اثبات مدعیات خود، عنوان مقاله «پایان جهان و بانک فدرال» را در لابلای اخبار ورزشی درج نمود. بدین ترتیب، معلوم شد که این قبیل ایرادگیریها، اساسا بهانه ای برای گریز از دیدن واقعیات جهان مالی و برخورد به آن بوده است و نشان داد که دسته سوم پاسخ ها، «بخش ج»، (صرفنظر از همه چیز)، صریحترین و صادق ترین بوده است…

به هر حال، این هم بخش دوم و پایانی مقاله «جهان مالی موازی». دوستان و علاقمندانی که بخش نخست مقاله را با ایمیل دریافت نکرده اند، برای مطالعه آن، لطفا، به یکی از نشانی های مندرج در پایان مقاله حاضر رجوع نمایند.

اما، مهم تر از همه، فردا یکشنبه، ۲۹ بهمن، سی و پنجمین سالگرد خیزش قهرمانانه مردم تبریز در سال ۱۳۵۶است. این روز را به همه مبارزان استخلاص مردم و میهن از زیر استبداد و دیکتاتوری تبریک و تهنیت گفته، یاد و نام قهرمانان و از جان گذشتگان این خیزش مردمی را گرامی می دارم.

همه کلمات، عبارات و جملات برنگ آبی در متن مقاله از مترجم است.

***

آری، مقامات رسمی آمریکا با صدور بیانیه های مختصر در مورد مصادره اوراق قرضه جعلی به ارزش اسمی صدها میلیون، حتی میلیاردها دلار در سراسر جهان بسنده می کنند. برایان لیری، سخنگوی مطبوعاتی سرویس مخفی وزارت دارائی ایالات متحده آمریکا در باره اوراق بهادار به ارزش ۱ میلیارد دلار با تصویر رئیس جمهور ویلسون گفت: «این کاغذ پاره ها، که در روی آنها چیزی نوشته شده، هیچ ارزشی ندارند».

***

اما کارشناسان مستقل تلاش می کنند جزئیات این وقایع را بتفصیل روشن سازند و انگیزه وقوع چنین «تقلبات»، یعنی، تمایل گروهی از افراد برای ثروت اندوزی تا برنامه در هم شکستن نظام مالی کنونی متکی بر دلار آمریکا… را توضیح دهند. بسیاریها اعتقاد دارند که اوراق بهادار جعلی نیستند، ولی آمریکا نمی خواهد آنها را تأدیه کند. من شخصا بر این باورم، که دود از آتش برمی خیزد (گر نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزها. م.). تصور می کنم که همه این کارزار پر هیاهو در باره وجود اوراق «جعلی» را بانکداران آمریکائی و صاحبان سرمایه های مالی با پشتیبانی سازمان سیا و دیگر سازمانهای امنیتی طراحی و سازماندهی کرده اند. آنها مقادیر متنابهی اوراق جعلی را متناوبا به جریان می اندازند تا وجود اوراقی را که بهچیوجه جعلی نیستند و آمریکا نمی خواهند پرداخت نمایند، در پشت پرده این سروصدا کتمان کنند.

کارشناسان در طول فقط چند هفته توانستند تصدیق نمایند که این اوراق بسیار ماهرانه جعل شده اند. اما یک دفترچه راهنما هم وجود دارد، که بر اساس آن می توان در عرض چند دقیقه روشن ساخت، که ارزش اسمی اوراق بهادار منتشره از سوی بانک فدرال رزرو و خزانه داری آمریکا در سالهای مختلف چقدر بوده است. اما برای تعیین آن، حتی نیازی به دفترچه راهنما نیست. ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۴ حتی بلحاظ نظری هم نمی توانست وجود داشته باشد. بودجه سالانه آمریکا پس از جنگ جهانی اول تا سال ۱۹۳۴ در محدوده ۲ الی ۴ و ۶ دهم میلیارد دلار بوده است. با بقدرت رسیدن روزولت و کاربست «مشی جدید» او، هزینه های بودجه افزایش یافتند و این هزینه ها در سال مالی ۱۹۳۶ به ۸ و ۲ دهم میلیارد دلار رسید. کسری بودجه در آستانه جنگ چند میلیارد دلار افزایش یافت. یعنی هر سال فقط چند ورق کاغذ برای «بستن سورخهای» بودجه فدرال آمریکا لازم بود. بنا بر این، اوراقی با این ارزش اسمی را هیچ کس حتی در صورت تمایل شدید در آن سالها نمی توانست بخرد. نمی خواهم بگویم که هیچ کس چنین تمایلی نداشت. برای تأمین مخارج جنگ، همه به پول نقد احتیاج داشتند.بانکداران آمریکائی، پس از بقدرت رسیدن هیتلر، ۱ میلیارد دلار، مبلغ بی سابقه در آن سالها، معادل یک برگ قرضه موسوم به «قرضه مورگنتا»، وام به او دادند. با احتساب کاهش ارزش دلار، امروز ارزش چنین اوراق قرضه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد می شود. توجه کنید: در شرایط امروزی، آیا کسی حاضر می شود چنین کاغذی را بخرد؟ حداقل، داوطلبانه؟

***

واقعیت این است، که پول و اوراق بهادار را هم می توان داوطلبانه بدست آورد و هم بزور تپانچه یا تفنگ. صاحب تپانچه (یا تفنگ) عملا می خواهد با دادن کاغذهای مختلف به ازای غصب دارائی قربانی خود، یک اقدام راهزنانه را بجای معامله متمدنانه وانمود کند. نظام مالی- اقتصادی معاصر جهان، دقیقا با این روش ساخته می شود. کشورهای آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین نفت، غله، خواربار، کالاهای ساخته شده به منطقه «میلیاردرهای طلائی» صادر می کنند و در عوض، به آنها اجازه می دهند کاغذهایی را که باصطلاح «ذخیره ارزی» نامیده می شود، چاپ کنند. این «ذخیره ها» فقط می توانند افزایش یابند، ولی از ترس مرگ نمی توان آنها را خرج کرد و ترس، معمولا با پشتیبانی بمب افکنها و ناوگان دریائی ششم آمریکا تقویت می شود. بمبها و موشکها، مطمئن ترین پشتوانه دلارهای آمریکائی و اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده آمریکا بحساب می آیند. هیتلر در آستانه جنگ و در جریان آن، با بسیاری از کشورهای اروپا توافق نامه نقل و انتقال بانکی آمضاء کرد، منابع آنها را مکید، موازنه منفی آلمان در تسویه حسابهای بانکی بطور مداوم افزایش یافت. با این وجود، امام فاشیستها، هیچوقت به فکر بازپرداخت بدهی هایش به کشورهای تیول خود نیافتاد.

آمریکا هم بدون اتلاف وقت، بمنظور به چنگ آوردن تکه های بزرگ کیک، از تنش های نظامی در آستانه جنگ جهانی دوم بهره گیری کرد. یکی از این تکه های چاق، طلا و دیگر اشیاء قیمتی چین بود که در طول سده های انباشته شده بودند. در سالهای ۱۹۳۰، چیان کای شک، رهبر رژیم کومین تانگها، بخش اعظم طلا و دیگر ثروتهای کشور را در کنترل خود داشت و چشم بانکداران آمریکایی و ژاپنی بر این ثروتها افتاده بود. آمریکا برای بدست آوردن این ثروتها، بازی را شروع کرد و کشور آفتاب تابان را برای حمله به چین ترغیب نمود. در چنین شرایطی، آمریکا خود را دوست و مدافع چین قلمداد کرد. به تبع آن، «خدماتی» نظیر «نگهداری» طلا و دیگر قیمتی های چین را به چیان کای شک پیشنهاد کرد. برای اینکه همه چیز معقول و منطقی بنظر برسد، در عوض آنها، بانکداران آمریکائی اوراق بهادار با ارزش اسمی بسیار بزرگ خود را ارائه دادند. قابل درک است که چون بانکداران از همان اول قصد استرداد قیمتی ها به چین را نداشتند، زیاد نگران ارزش اسمی اوراق بهادار نبودند. البته، چیان کای شک بسیار خوب می فهمید، که بانکداران چه «خدماتی» به او پیشنهاد کرده اند، ولی وی را در چنان در تنگنائی قرار داده بودند که نمی توانست با این معامله مخالفت بکند. در نتیجه، او اوراق بهادار هر قطعه به ارزش اسمی ۲۵ میلیون دلار، مجموعا ۱۰۰ میلیون دلار دریافت نمود. این مبلغ، آنوقتها یک رقم هنگفت بحساب می آمد. در عوض، بانکداران بانک نظام ذخیره فدرال، البته بر خلاف ادعای برخی «کارشناسان»، نه ۲ میلیون تن طلا، بلکه، یک مجموعه عظیم طلا، نقره، سنگهای قیمتی، صنایع مختلف هنر چینی و جواهرات دریافت نمودند. طبق یکسری برآوردها، طلای باصطلاح پولی (شمشهای استاندارد)، ۱۰۰ تن بوده و بقیه آن، شامل جواهرات، اشیای عتیقه، صنایع هنری چین و غیره بوده است. هیچ تردیدی وجود ندارد، که چنین «هدیه» سخاوتمندانه رهبر چین، سنگینی رکود اقتصادی آمریکا را تخفیف داد و الهامبخش روزولت در پیشبرد «مشی جدید» و همچنین سازماندهی اقتصاد برای جنگ جهانی گردید.

تفاسیر دیگری از آن، که این معاملات در چه شرایطی انجام گرفته است، وجود دارد. بعقیده من، تفسیر آرتور اشترن (یا استرن)، حقوقدان آلمانی، که عمیق واقعیت «اوراق جعلی» را مورد بررسی قرار داده، بیشتر از همه واقع بینانه بنظر می رسد. او می نویسد: الف- اوراق قرضه نه به نام، بلکه در وجه حامل نوشته شده بودند؛ ب- مدت اعتبار اوراق قرضه ۳۰ سال تعیین شده بود (یعنی، تأدیه اوراق می بایست در سال ۱۹۶۴ اتفاق می افتاد)؛ ج- دارنده اوراق قرضه از حق تقاضای تأدیه پیش از موعد (بعبارت صحیح تر، بازگرداندن طلاها و دیگر اشیای قیمتی) برخوردار نبود، ولی، ۴ درصد ارزش اسمی آن را بعنوان حق الاجاره دریافت می کرد (یعنی، ۴ میلیون دلار از هر برگ اوراق بهادار). قابل تأمل است که چیان کای شک بعنوان تنها فرد صاحب اوراق قرضه، حتی یک بار هم درصد آنها را دریافت نکرد.

آرتور اشترن در مورد سرنوشت اوراق قرضه ای که در دست چیان کای شک بودند، چنین می گوید: «گویا آنها از دست رهبر کومین تانگها بدست استالین می رسند. استالین با درک اینکه در قبال این کاغذها نمی توان از آمریکائیها پشیزی بازپس گرفت، آنها را به هیتلر اهداء کرد. بعقیده اشترن، این کار بلافاصله پس از امضای معاهده بین اتحاد شوروی و آلمان در سال ۱۹۳۹ اتفاق افتاد. به باور اشترن، هیتلر سعی کرد اوراق را به بانکداران آمریکائی برگرداند، ولی با امتناع سخت و اکید آنها مواجه شد. بدین سبب، این اوراق تا پایان جنگ در گاوصندوق بانک رایش نگهداری می شد، ولی پس از آن به ارتش اتحاد شوروی اهداء گردید». شاید باور به داستان پلیسی اشترن لازم نباشد، اما در مورد مبداء اولیه آن، کاملا حق با اوست. واقعیت این است که، اوراق قرضه «سرّی» نمونه سال ۱۹۳۴ یک حقه بازی واقعی بود و هنری مورگنتای کوچک، وزیر دارائی و برنارد باروخ، میلیاردر و مشاور رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا مهره های کلیدی آن بوده اند.

***

در هر حال، اوراق قرضه سال ۱۹۳۴ واقعی هستد یا جعلی؟ البته، در میان آنها، انواع اوراق قرضه قطعا جعلی و تقلبی و حتی در میان آنهائی که در زمان حاضر چاپ می شوند، وجود دارند. یکسری علائمی هستند که با کمک آنها می توان تقلبی ها را تشخیص داد. مثلا، اوراق قرضه با ارزش اسمی ۱ میلیارد دلار را با خیال راحت می توان به سطل زباله انداخت. امروزه اوراق بهادار تقلبی زیادی، تقریبا به نسبت ۱۰ به ۱ در مقایسه با اوراقی که واقعا در آستانه جنگ جهانی دوم منتشر شده اند، وجود دارند.

اما در رابطه با اوراق بهادار پیش از جنگ چه می توان گفت؟ آنها بدین معنی، که واقعا هم توسط بانکداران و سرمایه گذاران آمریکا چاپ شده اند، واقعی هستند. اما بدین مفهوم که مخفیانه، بدون اطلاع مردم و کنگره آمریکا، ارگانهای تنظیم کننده و نظارتی مالی منتشر شده اند، جعلی محسوب می شوند. چنین اوراق قرضه را، اگر بخواهیم بزبان حسابداری بیان کنیم، می توان در ردیف خارج از ترازنامه حساب کرد. آنها از این لحاظ، که بانکداران و سرمایه گذاران آمریکائی از همان ابتدا قصد تأدیه آنها نداشته اند، جعلی شمرده می شوند. کارشناس بازار مالی و اوراق بهادار روسیه، میخائیل چکولایف بدین مناسبت می گوید: «واقعیت اما این است، که در سال ۲۰۰۰، خود من شخصا چنین اوراقی را بدست گرفتم و حتی راههای  کاربرد (پرداخت) آنها را با استفاده از وثیقه یا طرحهای مشتق، مورد مطالعه قرار دادم. دارنده آنها در آن زمان یک سازمان بسیار محترم اجتماعی بود… که بهیچوجه نمی توانست به عملیات جعل پول دست بزند. علاوه بر آن، نه سیستم فدرال رزرو و نه وزارت دارائی آمریکا هیچگونه بیانیه ای در باره جعلی بودن اوراق قرضه در پاسخ به درخواستها از آنها ندادند. واقعا هم، هیچ کسی، نه از سوی مقامات دولتی، نه از طرف بانکداران و نه از جانب مؤسسات سرمایه گذاری به بحث و گفتگو در باره آنها تمایلی نداشت…».

در ادامه میخائیل چکولایف با ارزیابی دیگر شرکت کننده حرفه ای بازار مالی می گوید: «فقط یک متخصص کهنه کار بازار اوراق قرضه دقیقا چنین گفت: ”این اوراق، حقوقی و واقعی هستند، اما آنها چیز با خود ندارند، پوچ هستند“ و سپس ادامه میدهد: ”آنها بوی تعفن می دهند“. البته، در مورد بازپرداخت اوراق بطور کلی نمی توان سخن گفت- با وجود چنین اوراقی، نه تنها ثروتهای افراد جداگانه، حتی ثروتهای تمام کشورها بدون تأدیه، براحتی تاراج می شود».

مبادله گنجینه گرانبها با اوراق بهادار سیستم فدرال رزرو، یک معامله معمولی نبود. این معامله، قبل از هر چیز، یک حقه بازی سیاسی، البته، در پرده بود و در بطن هر معامله مخفیانه عناصر مثبت و منفی وجود دارند. مناسبات شخصی بین طرفهای معامله «وثیقه» آن محسوب می شود نه چیز بیشتر. در این معامله اگر برسر تو «کلاه» بگذارند، گله و شکایت بی مورد است و اغلب ممکن نیست. چیان کای شک هم با درک این واقعیت شکایت نکرد و ناچار بود تا آخر عمر در مورد این حادثه سکوت اختیار کند. در این جا، باز هم به سخنان آرتور اشترن استناد می کنیم: «همه ماهیت این معامله در روابط شخصی چیان کای شک با روزولت خلاصه می شد، و، هر چند وثیقه «بنام حامل نوشته شده بود»، اما از همان ابتدا روشن بود که حامل نمی تواند پول دریافت کند. این، اقدامی بود برای نجات یک کشور بحساب کشور دیگر، و، ایالات متحده آمریکا بعلامت قدردانی، حفظ اسرار و «دوستی ابدی» با چیان کای شک را تضمین کرد. بنابراین، هر حامل این اوراق بهادار، یعنی، فقط خویشاوندان یا وکلای چیان کای شک در صورت تأئید «صاحب» وثیقه می توانست پول دریافت کند. ذکر عبارت در وجه حاملدر روی اوراق بهادار بانکی، جنبه ظاهری داشت و عملا هیچ نقشی بازی نمی کرد. در جریان معامله پنهانی، یک حادثه مزخرف نیز رخ داد. بدین ترتیب که، از منظر قانونی، اهمیت این اوراق را، ظاهرا نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا تضمین کرد. از نظر قانونی، اینها اوراق بهادار صد در صد واقعی و سند رسمی بحساب می آمدند. اما ایالات متحده آمریکا از همان ابتدا تأدیه این اوراق را با هیچ کس، غیر از چیان کای شک یا وکیل او برنامه ریزی نکرد. من این مسئله را منتفی نمی دانم، که اگر این وثیقه ها را استالین ضبط نمی کرد، خود چیان کای شک هم نمی توانست چیزی دریافت کند. در صورت عدم استرداد طلا، چیان کای شک نمی توانست به هیچ مرجعی شکایت بکند. او بر این مسئله واقف بود. به همین سبب، تمام اقدامات او، صریحا، بمعنی خیانت به کشور ارزیابی می شوند. رئیس کومین تانگها با پیروی از برنامه های متکبرانه خود، گنجینه گرانبها و منحصر بفرد کشور خود را به سرقت برد». (باریس یلتسین، رئیس جمهور دمکرات و دائم الخمر روسیه نیز در اواسط سالهای ۱۹۹۰ اشیای عتیقه موزه ارمیتاژ لنینگراد را برای نمایش به آمریکا فرستاد. تلاشهای دولت روسیه برای بازگراندن آنها از آمریکا، تاکنون بی نتیجه مانده است. آمریکا در ادامه سرقت جواهرات و اشیای عتیقه، بلائی بدتر از این را بر سر یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، مصر و… هم آورد).

استنتاجها

۱ــ پرونده بانکداران نظام ذخیره فدرال ایالات متحده آمریکا از مدتها پیش با عملیات مرتبط با غارت کشورها و خلقهای مختلف انباشته است. متد همان است:مبادله ذخایر واقعی، کالاها، اشیاء گرانبها با کاغذ. مهم نیست این کاغذها چه نامیده می شوند- «اوراق بهادار نظام ذخیره فدرال»، «اوراق قرضه خزانه داری آمریکا»، «دلارهای آمریکا» و غیره. ناشر(مؤسسه منتشر کننده اوراق) آگاهانه نمی خواهد تعهدات خود را تأدیه نماید. هم خزانه داری آمریکا و هم بانک فدرال رزرو می توانند ناشر اوراق بهادار باشند. در هر دو صورت، در پشت این سازمانها، همان افراد، یعنی بانکداران سارقان ثروتهای طبیعی، طلا و دیگر اشیای گرانبهای همه کشورها و خلقها ایستاده اند.

۲ــ درک این واقعیت، که جهان مالی، نه تنها شامل بخش مرئی، بلکه، بخش نامرئی نیز می باشد، که شرایط رمزگشائی بسیاری از اسرار سیاست جهانی و مناسبات بین المللی را فراهم می سازد. می توان با این نتیجه گیری آرتور اشترن، کارشناس آلمانی موافق بود، که چنین درکی، منظره کاملا جدیدی از تاریخ جنگ جهانی دوم و ساختار جهان بعد از جنگ را در مقابل چشم نمایان می سازد.

۳ــ می توان انتظار داشت، که بانکداران نظام ذخیره فدرال در آینده نزدیک به عملیات مختلف برای سرپیچی از اجرای تعهدات خود در مقابل اوراق «سرّی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. قبل از هر چیز، آنها بمنظور دامن زدن به این تصور در جامعه که همه اوراق قرضه با ارزش اسمی هنگفت تقلبی هستند، جهان را از اوراق بهادار جعلی با ارزش اسمی نجومی خواهند انباشت. علاوه بر آن، آنها با کمک سازمانهای امنیتی به جستجو و خنثی سازی دارندگان اوراق بهادار «واقعی» نظام ذخیره فدرال ادامه خواهند داد. «خنثی سازی» در زبان سازمانهای امنیتی یا بمعنی قتل است و یا بمفهوم تأدیه اوراق به مبلغ سمبولیک (مثلا، به بهای ۱ درصد ارزش اسمی). با این نمونه، که نظام ذخیره فدرال و سازمان سیا مسئله اوراق بهادار «سرّی» را چگونه باتفاق حل می کنند، وصلت رباخواران با «شوالیه های قباپوش و خنجر به کمر» چقدر بدقت اتفاق افتاد، کاملا مشهود است.

مبارزه صاحبان نظام ذخیره فدرال برای خنثی کردن اوراق قرضه «سرّی» و صاحبان آنها، بخش گسترده تر کارزار امتناع از انجام هر گونه تعهدات خود در مقابل همه جهان بحساب می آید. هدف راهبردی این کارزار عبارت است از: لغو همه انواع تعهدات بانکهای نظام ذخیره فدرال و خزانه داری ایالات متحده آمریکا از راه انباشتن نظام مالی بین المللی با محصولات ماشین چاپ نظام ذخیره فدرال، یعنی، با دلار.

http://www.hafteh.de/?p=38677
http://www.ayenda.org/Jahane%20Mali%20Mawazi(E.Shiri).pdf
http://yaranema.eu/didgah_detail.php?aid=568
……
http://eb1384.wordpress.com/2013/02/16/
http://www.fondsk.ru/news/2013/02/12/parallelnyj-finansovyj-mir-ii-19094.html