Rehn: Jos ei veikkaa, ei voi voittaa

27.3.2012 Ville Kauppinen

• 
• 

Olli Rehn on toiminut ansiokkaasti sijoittajien kontraindikaattorina. Jottei koko tarina unohdu, lisäilen tänne hieman strategisia päivämääriä ja -lausahduksia versus toteutuneet tapahtumat.
Lisätty myös kategoriat veikkauksille – nyt avoimien ja suljettujen sijaan kerätään listoihin aihepiirin mukaan. Lajittelen hieman numeromerkinnöillä lausuntoja niin seuraaminen on vaivattomampaa.
Jos sinulla on hyvä Rehnismejä niin laita kommenttia perään!
Viimeisin päivitys 22.4.2013

Olli Rehn ja Kreikka:
15.4.2010 Rehn: Kreikan auttajat eivät joudu turmiolle. Kreikka-lainoista ei aiheudu tappioita lainaajamaille. Näin lupaa Euroopan unionin talouskomissaari Olli Rehn [1]
23.4.2010 Uppoava Kreikka pyytää EU:lta hätäapua.
14.4.2011 Rehn: Kreikan velkasaneeraus ei ole mahdollista [1]
7.5.2011 Olli Rehn sanoi Helsingin Sanomille, että Kreikka ei ole ottamassa hatkoja eurosta. [3]
10.5.2011 Reuters: Kreikka ei neuvottele lisäavusta [2]
24.6.2011 Kreikka pyysi lisäapua euromailta ja IMF:ltä  [2]
12.9.2011 Rehn on tyytyväinen Kreikkaan
26.9.2011 BBC: Puolet Kreikan veloista mitätöidään [1]
27.10.2011 Euromaat sopuun – Kreikan veloista puolet pois [1]
6.11.2011 EU:n Rehn: Kreikan eroon eurosta valmistauduttu [3]
23.01.2012 EU:n Rehn: Sopu Kreikan velkojen leikkuusta lähellä [1]
15.02.2012 ”Olen luottavainen, että Kreikka tulee täyttämään vaatimukset, kuten 325 miljoonan euron leikkaukset”, Rehn sanoi. [2]
09.03.2012 Kreikan luottoriskivakuutukset laukeavat [1]
09.03.2012 Rehn "erittäin tyytyväinen" Kreikan velkakirjavaihtoon [1]
14.03.2012 Muodollisuudet hoitettu: Kreikka saa 130 miljardia [2]
18.05.2012 Rehn kiistää hätäsuunnitelman Kreikan eurosta lähdön varalle [3]
09.06.2012 Moody's: Kreikan ero eurosta voisi hajottaa koko yhteisvaluutan [3]
 11.06.2012 Espanja innoittaa Kreikan pääpuolueita: Haluamme paremman paketin [2]
24.07.2012 EU-lähde: Kreikassa ei ole tehty mitään jopa neljään kuukauteen
24.07.2012 Pääministeri Samaras: Kreikan talous voi supistua jopa 7 % tänä vuonna
06.11.2012 Rehn: Kreikan velkoja pitää leikata

Olli Rehn ja Irlanti:
9.11.2010 Rehn: Irlanti ei ole pyytänyt apua EU:lta. Rehn kehui Irlannin suunnitelmaa valtiontaloutensa vajeen supistamiseksi. Rehn kuvaili Irlannin talouden perustaa vakaaksi.
19.11.2010 Irlantilaisministeri: Pankkituki on selviö
12.2.2012 Enää valtaisa konkurssiaalto voi pelastaa Irlannin
18.5.2012 Jättipankki: Ja kohta tuetaankin taas Irlantia
01.06.2012 Irlanti haluaa pankkivelkansa osaksi eurooppalaista ratkaisua

Olli Rehn ja Portugali:
14.3.2011 EU:n Rehn: Portugali ansainnut markkinoiden luottamuksen. Olemme yhdessä Euroopan keskuspankin (EKP) kanssa arvioineet Portugalin hallituksen toimia ja toivotamme ne tervetulleiksi kauaskantoisina ja konkreettisina
6.4.2011 Portugali neuvottelee EU:n tuesta.
8.4.2011 Rehn veikkasi Portugali-tueksi 80 miljardia euroa

9.4.2011 Rehn: Suomen osoitettava vastuullisuutta ja tuettava Portugalia
5.5.2011 Talouskomissaari Olli Rehn ja IMF:n pääjohtaja Dominique Strauss-Kahn uskovat, että Portugalin tervehdyttämisohjelma palauttaa maan talouden oikeille raiteilleen.
26.9.2011 Portugali-ennuste voi synkentyä lisää
18.10.2011 Rehn: Portugali ei ehkä yllä tavoitteisiin
24.11.2011 Fitch laski Portugalin luokituksen roskalainaluokkaan
15.03.2012 Rehn vakuutteli Portugalin tekevän hyvää työtä
17.05.2012 Portugalin työttömyys nousi euroajan ennätykseen
15.03.2013 Portugalin kasvu pettymys – luvassa vuosi lisäaikaa


Olli Rehn ja Espanja:
5.8.2011 Rehn: Italia ja Espanja eivät tarvitse rahoitusapua
28.10.2011 Espanjan työttömyys kipusi 15 vuoden ennätykseen
16.05.2012 Espanja pelkää: Meidät suljetaan ulos
18.05.2012 Rehn: Espanja ei tarvitse EU:n pankkitukea
04.06.2012 Rehn: Pankkien suoraa pääomittamista syytä harkita
09.06.2012 Nyt se on virallista: Espanja pyysi apua pankeilleen
20.07.2012 Talouskomissaari Olli Rehnin mukaan tukiohjelman tavoitteena on Espanjan pankkisektorin tervehdyttäminen.
24.07.2012 Espanjalaislehti: Katalonia aikoo hakea apua valtiolta
10.9.2012 Rehn: Espanjan on pyydettävä apua

Olli Rehn ja Italia:
15.8.2011 Rehn: Espanja, Italia ja Ranska selviävät ilman pelastuspakettia
31.10.2011 Italian velkakirjat sinetöivät rahoitusyhtiön kohtalon
9.11.2011 Italian korko ylitti pelastusrajan – nyt jo 7,45 prosentissa
13.01.2011 Italy’s Credit Rating Is Reduced Two Levels to BBB+ by S&P
12.06.2012 Rehn vähäsanaisena: Italian talous kestää

Olli Rehn ja makrotalous:
15.8.2011 EU:n Rehn: Vuoden 2008 kaltainen romahdus ei toistu
16.9.2011 Rehn: Taantumaa ei tule
10.11.2011 Rehn: Taantuma uhkaa Eurooppaa
24.11.2011 Rehn: Rahaliittoa täytyy vahvistaa – tai se hajoaa
13.01.2012: S&P laski Ranskan luokitusta – Suomen ja Saksan ennallaan
25.01.2012 Rehn: Euroopan talous lievässä taantumassa
23.02.2012 Euroalueelle povataan synkkää vuotta
26.03.2012 Rehn uskoo: Euroalueen taantuma jää lyhyeksi
11.05.2012 EU:n komissio: Eurotalous alkaa toipua loppuvuonna
6.9.2012 Rehn: Eurotalous elpyy - mutta asteittain
22.2.2013 Euroopan taantuma jatkuukin pidempään
22.4.2013 Euromailla vaikeuksia: 12:lla liian suuri alijäämä viime vuonna

Olli Rehn ja velkakriisi:
10.8.2011 Rehn EKP:n velkakirjaostoista: Tappioiden mahdollisuus "hyvin pieni"
21.2.2012 "EU:n komission varapuheenjohtajan Olli Rehnin mukaan yksityisen sektorin osallistuminen Kreikan lainojen uudelleenjärjestelyihin on poikkeustapaus, joka ei tule toistumaan muiden kriisimaiden kohdalla."
22.8.2012 Rehn: Kriisimaille on annettava rahaa
4.9.2012 Rehn vakuuttaa: EKP palauttaa luottamuksen
26.9.2012 Olli Rehn: EU vahvistaa euron perustuksia
8.12.2012 HS: Rehn uskoo eurokriisin pikaiseen selvittämiseen
5.3.2013 Rehn: Irlannille ja Portugalille helpotuksia ehkä jo huhtikuussa
12.3.2013 Rehn HS:lle: Säästökuurille ei vaihtoehtoa
26.4.2013 Nyt jopa Rehn lipsuu: "Täytyy huomioida taloustilanne"

Olli Rehn ja (epä)vakausvälineet:
20.1.2011 Rehn: EU:n vakausrahastoon ei kerätä lisää rahaa

26.9.2011 Rehn: Tukirahaston koon kasvattamiselle kannatusta
22.1.2012 Italian Monti haluaa tuplata EVM:n kapasiteetin
23.2.2012 Rehn: Lisäapu IMF:ltä vaatii vakausrahastojen yhdistämisen
24.3.2012 Lehtitietojen mukaan Rehn tavoittelee suurempaa, 940 miljardin euron yhdistettyä rahastoa.
27.3.2012 Rehn vakuuttelee: Vahva palomuuri poistaa loputkin epäilyt
1.6.2012 Olli Rehn: Euroalue hajoaa ellei meno muutu
28.8.2012 Rehn: Kriisimaille on annettava rahaa
10.9.2012 Rehn MTV3:lle: EKP:n päätöstä ei ymmärretty oikein

Olli Rehn ja Euroalueen pankit:
31.8.2011 Euroopan unionin talouskomissaari Olli Rehn on viimeksi tällä viikolla vakuuttanut unionin parlamentille, että alueen pankit ovat vakavaraisia eivätkä suinkaan pääomiensa vahvistamisen tarpeessa.
26.9.2011 Rehn: Pankit täytyy pääomittaa
21.11.2011: “This crisis is hitting the core of the euro zone,” Olli Rehn
3.4.2013 IMF osallistuu Kypros-pakettiin miljardilla

Ei "Euroopan vakain" valuutta vaan rahakokeilu

Eurooppa-ministeri Alexander Stubb luonnehtii euroa "Euroopan vakaimmaksi valuutaksi koskaan" mutta erehtyy. Euro ei olisi vakaa, vaikka se olisi liittovaltion valuutta. Se on eriparisten ja nyttemmin myös eripuraisten valtioiden valuvikainen yhteisvaluutta – ja erittäin riskipitoinen ja epävakaa rahakoe.

Jan Hurri

8.5.2013

Suomen Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb on arvioinut uutistoimisto Bloombergille myöntämässään haastattelussa, että kriisistä huolimatta euroon ja rahaliittoon voi liittyä lähivuosina kahdeksankin uutta jäsenmaata.

Analyysi

Sen sijaan ministeri ei suostu edes puntaroimaan vanhojen euromaiden erouhkaa saati rahaliiton hajoamisen uhkaa. Kriisi ei ole hänen mielestään vienyt euron uskottavuutta vaan se on päin vastoin korostanut yhteisvaluutan kestävyyttä.
Ministeri Stubb kertoo haastattelussa uutistoimiston kansainväliselle yleisölle, että "euro on siinä mielessä peruuttamaton, että se on Euroopan vakain valuutta koskaan".
Haastattelun julkaissut uutistoimisto on yleensä tarkka haastattelulausuntojen oikeellisuudesta. Tämänkin haastattelun lukija voinee olla jokseenkin varma, että Stubb on sanonut juuri niin kuin hän näyttää sanoneen.
Ei ole haastattelijan vika, jos haastateltava erehtyy tai suorastaan puhuu pehmeitä – niin kuin ministeri Stubb tekee.
Euro ei ole Euroopan
vakainta rahaa
Se on arvaus, arvio tai toive, kuinka monta jäsenvaltiota eurossa ja euromaiden rahaliitossa on muutaman vuoden kuluttua. Euromaita voi muutaman vuoden kuluttua olla 25 niin kuin ministeri Stubb arvioi, tai niitä voi olla jokin muu määrä nollan ja vaikkapa juuri 25:n väliltä.
Arvaus euromaiden lukumäärästä on vain arvaus, eikä jonkin luvun – vaikkapa 25:n – arvaaminen ole välttämättä pehmeiden puhumista. Se on vain arvaamista.
Mutta se ei ole mielipide tai arvio, onko euro "Euroopan vakain valuutta koskaan". Rahan vakaus on mitattavissa oleva ominaisuus, joka perustuu talouden tosiseikkoihin.
Niinpä euron väittäminen "Euroopan vakaimmaksi valuutaksi koskaan" on eurooppalaisten valuuttojen ominaisuuksia ja rahatalouden historiallisia tosiseikkoja koskeva väite.
Se on sattumoisin tosiasioiden vastainen väärä väite. Se ei ole vain epäonnistunut arvio tai eriskummallinen mielipide. Kansanomaisesti sanottuna se on pehmeää puhetta.
Useimmat entiset rahat
ovat hukkuneet velkoihin
Nykyisine ominaispiirteineen euro ei ole eikä se voi olla "Euroopan vakain valuutta koskaan", sillä Euroopan muistiin kirjattu vuosituhantinen talous- ja rahahistoria tuntee useita verrattomasti vakaampiakin valuuttoja.
Ennemmin euro on yksi Euroopan epävakaista ja riskipitoisista rahakokeista muiden joukossa. Omien ainutlaatuisten niin sanottujen valuvikojensa takia euro lienee jopa useimpia eurooppalaisia rahakokeita epävakaampi.
Vielä ei ole varmuutta eikä välttämättä edes vaaraa siitä, että euro osoittautuisi Euroopan rahahistorian epävakaimmaksi valuutaksi. Tämäkin on toki mahdollista, sillä euron vakautta uhkaavat riskit ovat suurempia kuin koskaan.
Suurin osa tähän mennessä eri tavoin tuhoutuneista tai muutoin talouskartalta kadonneista eurooppalaisista valuutoista on tavalla tai toisella hukkunut ylivoimaisen syvään velkasuohon.
Ei liene kovin kaukaa haettu uhkakuva, että näin voi eurollekin käydä, sillä euroa varjostaa Euroopan taloushistorian tähän mennessä suurin velkataakka. Eikä velkojen maksusta tai lopullisesta maksajasta saati maksutavasta ole tietoa.
Rahan historia kertoo
vakaistakin rahoista
Rahan keskeisiä tarkoituksia on toimia vaihdon välineenä ja arvon mittana. Aikoinaan rahan oli tarkoitus toimia myös arvon säilyttäjänä, mutta nyttemmin tämä tarkoitus on jäänyt taka-alalle.
Rahaa on kautta aikojen pidetty sitä parempana mitä vakaammin se on säilyttänyt arvonsa.
Rahan vakautta on mahdollista mitata ja eri rahojen vakautta on mahdollista vertailla sen mukaan, miten hyvin ne ovat säilyttäneet arvonsa. Talouden ja etenkin rahatalouden tutkijat ovat laatineet ja julkaisseet aiheesta suuren määrän tutkimuksia.
Näin on tehnyt esimerkiksi rahajärjestelmien ja inflaation historiaan perin juurin perehtynyt talousprofessori Peter Bernholz, joka selostaa havaintojaan teoksessaan Monetary Regimes and Inflation (Rahajärjestelmät ja inflaatio).
Varsin valaisevan katsauksen aiheesta esittää toinen talous- ja rahahistorioitsija, Don Paarlberg, teoksessaan An Analysis and History of Inflation (Inflaation tutkimus ja historia).
Rahan arvon katoavuus – tai hetkittäin jopa vuosisatainen säilyminen – käyvät selviksi myös rahahistorioitsija Glyn Daviesin kattavasta teoksesta A History of Money (Rahan historia).
Suhteellisen uutena rahana eurolla ei ole vielä suuren suurta sijaa eurooppalaisen rahan historiankirjoissa.
Mutta se on jo nyt selvää, että euron arvosta haihtui yhteisvaluutan ensimmäisen vuosikymmenen aikana enemmän kuin sitä vakaampien eurooppalaisten valuuttojen arvosta haihtui vuosisatojen aikana.
Mikään raha ei ole
vielä ollut ikuista
Suurin osa tähän mennessä eri aikoina käytössä olleista eurooppalaisista rahoista on ennen pitkää menettänyt arvonsa osittain tai jopa kokonaan. Lopulta vakaimpienkin valuuttojen aika on tullut täyteen eikä niistä mikään ole vielä yltänyt "ikuiseksi".
Useimmiten rahan arvon menetys ei ole kuitenkaan ollut itse rahan ominaispiirre vaan se on ollut yllättävä ja joskus äkillinenkin tapahtuma, kuten hallitsijan mielivaltainen oikku tai valloittajan mahtikäsky. Epävakaus on koitunut yhteiskunnan murroksista eikä rahan olemuksesta.
Arvometalliin, kuten kultaan tai hopeaan, sidotut rahat olivat usein varsin vakaita niin kauan kuin yhteiskunnan olot olivat muutoinkin vakaita. Kalliiden sotien tai ylenpalttisen hovielämän velkaannuttamat hallitsijat olivat rahan arvolle suurin riski.
Hallitsijoiden mielivaltaiset rahan arvon heikennykset tai takavarikot saattoivat olla radikaaleja kertarysäyksiä tai hitaasti rahaa liudentavia hiipiviä ilmiöitä. Rajut rahamuutokset olivat kuitenkin verraten harvinaisia.
Rooman valtakunnan lopun ajan ylivelkaisilta keisareilta kului muutama vuosisata ennen kuin vuosisatoja vakaana pysynyt hopearaha oli menettänyt hopeansa ja muuttunut miltei arvottomaksi kuparirahaksi.
Euroopan suurimpien maiden ja niiden tärkeimpien kauppakumppaneiden rahan arvo säilyi keskimäärin muuttumattomana jopa satoja vuosia miltei yhtä soittoa aina 1900-luvun alkupuolelle asti.
Rahan arvo vaihteli suhdanteiden mukaan vuoroin ylös ja alas mutta pitkän ajan kuluessa arvo ei noussut eikä laskenut.
Eurosta ei ole moiseen pitkäaikaiseen vakauteen. Siitä pitää huolen eurosta vastaava euromaiden keskuspankki EKP ja euron luontaisesti heikko perusluonne.
Euroalueella keskuspankin tehtävä on vaalia euroalueen hintavakautta. EKP on kuitenkin itse määritellyt hintavakauden niin, että se käytännössä varmistaa euron arvon laskun.
Toisin kuin Euroopan tähän mennessä vakaimmat valuutat, euron arvon ei ole tarkoituskaan pysyä vakaana. Sen sijaan euron arvon on tarkoitus heikentyä vakaasti ja varmasti.
Vakaa heikentyminen
eri asia kuin vakaus
EKP:n määrittelemä hintavakaus toteutuu, kunhan euro menettää ostovoimastaan hieman alle kaksi prosenttia keskimäärin joka vuosi. Tämä tarkoittaa, että euron ei ole tarkoituskaan säilyttää arvoaan niin kuin Euroopan rahahistorian vakaimpien valuuttojen oli tarkoitus tehdä.

Vajaan kahden prosentin vuosittaisesta arvon menetyksestä seuraa, että euron arvo laskee kymmenessä vuodessa lähestulkoon 20 prosenttia. Alkuperäisestä arvosta on puolet haihtunut noin 40 vuodessa. Sadan vuoden jälkeen euron arvosta on alle viidesosa jäljellä.
Euron heikkeneminen tarkoittaa toisin päin ilmaisten, että tämän päivän euroilla ostettavat sadan euron hintaiset tuotteet tai palvelut maksavat 40 vuoden kuluttua 200 euroa. Rahaa tarvitaan 300 euroa ennen kuin 70 vuotta on kulunut, ja sadan vuoden kuluttua tarvitaan melkein 600 euroa.
Tämä EKP:n määrittelemä ja varta vasten tavoittelema "hintavakaus" on tyystin eri asia kuin euron vakaus. Se merkitsee euron arvon heikkenemistä ja hintojen kohoamista eikä suinkaan talouskasvua tai elintason kohoamista.
EKP ja muut nykyaikaiset keskuspankit uskovat rahan arvon tasaisesta ja määrätietoisesta heikentämisestä olevan enemmän hyötyä taloudelle kuin rahan todellisesta vakaudesta.
Rahan arvon vakaa heikkeneminen on kuitenkin eri asia kuin rahan vakaus.
Erilaisten ja eripuraisten
valtioiden rahaliitto
Euron rakenteellinen epävakaus perustuu vain osittain siihen, että euro on luonteeltaan pääosin velkaan perustuvaa niin sanottua paperirahaa eikä sitä vakaampaa rahatyyppiä, kuten klassista metallirahaa.
Euron luonteenomaista epävakautta lisää se, että se on keskenään eriparisten ja nyttemmin kriisin oloissa myös keskenään eripuraisten pääosin itsenäisten valtioiden yhteisvaluutta.
Euro ei ole itsenäisen ja vakaan valtion eikä edes oikean liittovaltion itsenäinen valuutta, vaan se on rahajärjestelynä harvinaislaatuinen, epävarma ja riskipitoinen kokeilu.
Viidettä vuotta riehuva euromaiden velkakriisi on keskeisiltä osin seurausta euron ja rahaliiton rakenteellisista peruspiirteistä, niin sanotuista valuvioista.
Tällaisia rakennevikoja ovat euron alusta asti olleet esimerkiksi saman korkotason pakottaminen keskenään tyystin erilaisissa talouden kehitysvaiheissa olleisiin maihin ja keinojen puuttuminen vaihtotaseiden tasapainottamiseksi euromaiden välillä.
Ilman euroa tätä kriisiä ei olisi ainakaan yhtä rajuna voinut syntyä, sillä kansallisiin oloihin sopivat korkotasot ja valuuttakurssit sekä niiden muutokset olisivat automaattisesti tasoittaneet talousoloja sekä hillinneet ylivelkaantumista ja vaihtotaseiden rajuja epätasapainoja.
Rahaliiton rakenne on epävakaa, ja siksi myös euro on valuuttana ennemmin epävakaa kuin vakaa. Siitä kertoo kriisi.
Vain kaksi keinoa
pelastaa rahaliitto
Euron alkuperäisiin kriitikoihin kuuluva ekonomisti Bernard Connolly kuvasi euron ja rahaliiton rakenneviat vakavine riskeineen hyytävän tarkasti jo vuonna 1995 ilmestyneessä kirjassaan The Rotten Heart of Europe (Euroopan mätä sydän).
Nyt Connolly on kirjoittanut tuoreen johdannon kirjansa uunituoreeseen painokseen. Uusi johdanto on vielä lohduttomampi kuin alkuperäinen teksti.
Alun perin kirja kuvasi rahaliiton riskejä ja todennäköistä kriisiä. Keskellä kriisiä kirjoitettu uusi johdanto ei voi kuin todeta, että riskit toteutuvat paraikaa ja alun perinkin vääjäämätön kriisi on täyttä päätä meneillään.
Connolly väittää euron ja rahaliiton rakennetta kaikkien kriisitoimien jälkeenkin yhtä epävakaaksi kuin se on alusta asti ollut.
Hänen mukaansa eurokriisin onnellinen loppu on likimain mahdoton, sillä rahaliiton perusominaisuudet muodostavat kuin talouden lainalaisuuksien ja poliittisen arkitodellisuuden kumoamista yrittävän epäyhtälön.
Euro ja rahaliitto voivat Connollyn mukaan selvitä ehjinä vain kahdella vaihtoehtoisella tavalla:
Joko Saksa suostuu kattamaan kriisimaiden ja ehkä Ranskankin alijäämiä ikuisiksi ajoiksi tai sitten kriisimaat ja todennäköisesti myös Ranska suostuvat ikuiseen lamaan.
Kaikki europäättäjien tapailemat välimuodot kasvattavat Connollyn mukaan eurokokeilun lopullista hintaa ja paisuttavat kriisin lopullisia vahinkoja, mutta hän ei usko viivyttelyn pelastavan koetta.
Connolly kuvasi kriisin syyt ja seuraukset oikein jo ennen kuin euroa oli olemassa. Nyt kuvaus on muuttunut taloushistoriaksi. Silti hänen uusi arvionsa euron tulevaisuudesta on vasta arvio.
Mutta vaikka Connolly olisi euron tulevaisuudesta väärässä ja ministeri Stubb olisikin oikeassa, pitää euron selvitä vuosisatojen ajan ja lisäksi muuttua vakaaksi ennen kuin se on "Euroopan vakain valuutta koskaan".

Kommentti:

KOKOOMUKSEN KUTSU SOSIAALIDEMOKRAATTISEN  PUOLUEEN "OIKEA"LLE SIIVELLE!

Kutsuuko Urpilaista aitio?

Kolumni Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen (sd.) tilanne ei näytä kehuttavalta. Asema hallituksen kakkosena syö puolueen kannatusta, ja Suomen talouden luisu kiihtyy. Puheenjohtajan vaihto voisi helpottaa puolueen ahdinkoa.

 

Vesa Varhee

Talossanomat, 7.5.2013

Kokoomuksen Jyrki Kataisen johtaman kuuden puolueen hallituskoalition taival ei ole ollut mitenkään ruusuinen.
Maailmantalous ja eurokriisi ovat kuluttaneet Kataisen lisäksi valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen aikaa ja vetäneet huomiota kotimaan asioilta, joihin he olisivat voineet oikeasti vaikuttaa.
Vaikka Suomi kuinka koettaisi kohentaa profiiliaan ja pyrkiä asioista päättäviin pöytiin, viimeisen sanan sanovat aina Saksa, Britannia, Kiina ja Yhdysvallat. EU:ssa myös Ranskan, Espanjan, Italian ja Puolan kannanotoilla on merkitystä.
Suomen poliittisen johdon päätehtävä on siksi edelleen kotimaan päätöksenteko, ja päätavoite ohjata maa mukautumaan talouden ja tuotantoelämän muutoksiin. Mutta kaiken tämän toteuttamiseen ainakaan SDP:llä ei ole ollut selkeää linjaa.
Demareilta kaivataan
poliittisia linjauksia
Demarien pulma nousi pintaan vapun alla julkaistussa Ylen mielipidemittauksessa, jossa molemmat oppositiopuolueetkin ylittivät SDP:n kannatuksen.
Kokoomuksenkin kannatus laski, ja se menetti niukasti asemansa suurimpana puolueista. Kokoomuksen ja opposition kannatusmuutokset kuitenkin mahtuivat mittauksen virhemarginaaliin, toisin kuin SDP:n.
SDP:n asema hallituksen kakkospuolueena ei ole ollut kadehdittava. Kokoomus on päässyt sanelemaan hallituksen linjauksia kohtalaisen vapaasti, eikä Urpilainen ole kyennyt esittämään niille todellisia vaihtoehtoja.
Yritykset tormakoitua kotimaan kysymyksissä ovat olleet enemmän tai vähemmän utopistisia huitaisuja.
Tuorein esimerkki tästä oli ministerin vapun alla esittämä vaatimus siitä, että eläkevaroja ei saisi sijoittaa "veroparatiiseihin".
Puuttumatta mitenkään siihen, että Suomen näkökulmasta lähes kaikki maat ovat matalamman veroasteen "paratiiseja" tai siihen, että tällainen määräys vaatisi toteutuakseen loputtoman määrän rajauksia ja määritelmiä, ajatus on huono.
Työeläkerahastojen tehtävä on kasvattaa työeläkemaksuista rahastoitu nelisenkymmentä prosenttia (siis noin 12 prosenttia palkkasummasta) tavalla, joka kasvattaa varoja kylliksi kattamaan työeläkkeistä kertyvät vastuut.
Tarkoitus EI ole kerätä valtiolle verotuloja. Eläkesijoitusten tuottojen verottaminen merkitsee joko entistä korkeampaa korotuspainetta eläkemaksuihin, entistä kovemman sijoitusriskin ottamista niiden tuottojen nostamiseksi tai eläke-etuuksien leikkausta. Tai kaikkia kolmea erilaisina yhdistelminä.
Mistä uudet
tavoitteet?
Sosiaalidemokraateilla puolueena on muutenkin omalaatuinen ongelma. Puolue on saavuttanut suunnilleen kaikki alkuperäiset tavoitteensa kuten kahdeksan tunnin työajan, keskitetyt palkkasopimukset ja yleisen äänioikeuden, kolmesta perättäisestä presidenttiydestä ja lukuisista  pääministerinpaikoista puhumattakaan.

Ongelma on, että maailma, johon demarien malli aikoinaan rakennettiin on kadonnut.
Talous on siirtynyt ylikansalliseksi, ja valtioiden keinot määräillä yrityksiä ovat vähissä. Yritykset tekevät päätöksiään markkinoiden ehdoilla, tuottavat siellä missä kaikki tekijät ovat yhteissummaltaan edullisimpia.
Valtio ei voi määrätä yksityisiä yrityksiä investoimaan mihinkään, ainoastaan houkutella niitä luomalla yrityksille edullista toimintaympäristöä.
Koko viime talven jatkunut yt-ruuhka Suomen yrityksissä kertoo yritysten käsityksen siitä, miten hallitus on tehtävässään onnistunut.
Urpilaisen hapuilu suoraan yritystoimintaa koskevissa kysymyksissä kuten energiapolitiikassa sekä osinko- ja muussa verotuksessa on pahentanut yritysten huolta toimintaympäristöstään. Ne äänestävät investoinneillaan.
Suomen talouden kannalta olisi tärkeää, että työväestön tärkein edustaja ymmärtäisi vastuunsa työoloista ja esittäisi selkeästi linjauksia, jotka kohentavat yritysten toimintaympäristöä ja työllistämismahdollisuuksia.
Auttaisiko puoluetta
vetäjän vaihto?
Demarien nykyinen johto ei vappupuheidensa perusteella vaikuta tätä ymmärtävän. Työministeri Lauri Ihalainen varoitti pätkätyösuhteiden vaaroista pohtimatta, miksi pätkätyöt ovat yleistyneet: olisiko sillä kenties jotain yhteyttä siihen, että vakituisia työsuhteita on vaikea laskusuhdanteen aikana vähentää?
Puhemies Eero Heinäluoma puolestaan tyytyi peräämään yhteistyötä ja keskitettyä sopimista työehtojen muutoksista.
Tässä olisi itua, kunhan keskitetysti sovitaan vain työelämän yleisistä pelisäännöistä ja  käytännön päätösvaltaa siirretään yritystasolle. Esimerkiksi palkkaratkaisujen tulisi huomioida erot yritysten maksukyvyssä, ja tulossidonnainen palkkajärjestelmä pienentäisi tarvetta vähentää työvoimaa laskusuhdanteessa.
Ilman SDP:tä ja sen asemaa työmarkkinoilla suomalaista talouspolitiikkaa on vaikea uudistaa. Uudistaminen kuitenkin vaatii talouden ja yritystoiminnan realiteettien tajua. Siksi demarien olisi kenties aika vaihtaa kentälle puheenjohtaja, jolla on enemmän realiteettien tajua kuin mitä Jutta Urpilainen on tähän mennessä esittänyt.
Riittävän ripeä vaihto antaisi uudelle puheenjohtajalle - kuka ikinä hän sitten lieneekään – aikaa ottaa puolueen ohjat käsiinsä ja käydä ensi vuoden eurovaalit vuoden 2015 eduskuntavaalien verryttelykierroksena.
Jatkuessaan nykyisen kaltainen hapuilu uhkaa viedä demarit takaisin oppositioon. Sieltä puolue voi halutessaan entisestään vaikeuttaa työelämän vaatimia uudistuksia.

Euron perustajiin kuulunut saksalaisministeri vaatii loppua "katastrofaaliselle" yhteisvaluutalle

Talouselämä   6.5.2013

Saksan entinen valtiovarainministeri Oskar Lafontaine on vaatinut puheessaan euron hajottamista.
Lafontainen mukaan yhteisvaluutan hajottaminen mahdollistaisi sen, että Etelä-Euroopan talous voisi toipua. Nykylinja johtaa hänen mukaansa "katastrofiin".
Lafontaine sanoo Telegraph-lehden mukaan, että Saksan liittokansleri Angela Merkel joutuu kokemaan ikävän herätyksen, kun Etelä-Euroopan maat yhdistävät poliittisen voimansa ja pakottavat Saksan taipumaan muutokseen kriisinhoitopolitiikassa.
Merkki tästä nähtiin sunnuntaina, kun Ranskan valtiovarainministeri Pierre Moscovicin julisti säästökuurit päättyneeksi.
Lafontaine kuului 1990-luvulla euron perustajahahmoihin. Hän sanoo kannattavansa rahaliittoa mutta uskovansa, ettei se ole enää kestävä.
"Toiveet siitä, että euron luominen pakottaisi kaikki osapuolet järkevään taloudelliseen käyttäytymiseen, olivat turhia", hän sanoo.
Kriisimaiden pakottaminen sisäiseen devalvaatioon on hänen mukaansa "katastrofi

Kommentti:

6.5.2013

EU on savijaloilla seisova talouskokeilu, jossa sekoitettiin sosialistista yhteisvastuuta, ja taustalla olevien olevien suurpankkien valtaa.

Kuinka yhteisvaluutta voisi toimia euromaiden erilaisien talouksien, hallintotapojen, työmoraalin ja rehellisyysperiaatteiden riemunkirjavassa tilkkutäkissä?

Yhteisvaluuttaa joudutaan nyt yhteisvastuullisesti pönkittämään pakkotilanteessa tukemalla rapakuntoisia maita, ja siinäkin tapahtuu vilppi.

Tosiasiallisesti euromaiden tukipaketit eivät päädy elvyttämään kriisimaiden taloutta, vaan palaavat lähinnä Saksan ja Ranskan suurpankeille vanhojen erääntyvien velkojen maksuina.

Eli kyseessä on pankkituki samaisille pankeille, jotka alunperin yliluotottivat kyseiset maat.

Lisäksi näiden pankkien aikoinaan ottamat vastuut ja riskit siirrettiin tukikarusellissa euroalueen veronmaksajien vastuulle kuristamaan tukia antavien maiden taloutta.

EU on pakottanut kriisimaat leikkamaan rajusti julkista talouttaan, se puolestaan on ajanut elinkeinoelämän alas ja työttömyyden ylös, velanmaksukyky heikkenee, ja tukien kautta velkataakka on vain kasvanut.

Euro toi EU:hun sosialistisen ulottuvuuden, ja se on omiaan näivettämään myös taloutensa kunnolla hoitaneet maat, kun niiden maksut ja vastuut kasvavat. Sen vuoksi, että ovat hoitaneet taloutensa kunnolla.

Samaan aikaan ympäristössä kysyntä laskee.

EU on myös sumeilematta rikkonut sovitut periaatteensa.

Bail out, jokaisen maan yksinvastuu omista veloistaan ilman muiden maiden tukivelvoitteita rikottiin heti ensimmäisen kriisin ilmaantuessa.

Julkisen talouden sovitut alijäämärajat rikottiin ja unohdettiin heti, kun havaittiin, että kriisimaiden lisäksi niitä rikkovat myös EU:n suuret keskusvallat pienistä puhumattakaan.

Lisäksi Kyproksessa EU:n toimesta rikottiin koko markkinatalouden kivijalka - yksityisomaisuuden suoja.

EU:ta odottaa pitkäaikainen taloudellinen näivettyminen omien rakenteellisien mahdottomuuksiensa vuoksi, ja sitä edesauttaa rahapiirien rahanahneuksissaan harjoittama teollisten työpaikkojen ulkoistaminen lähinnä Kaakkois-Aasiaan, sekä jatkuva muuttovirta EU:n ulkopuolelta.

Toisena vaihtoehtona on komission kauhu, taloudellisien realiteettien pakottama euroalueen hajoaminen, mikä aikanaan myöhemmin tulee myös tapahtumaan.

دولت رانتي و فساد اقتصادي

دولت رانتي  و فساد اقتصادي

وجودچنين شرايطي و برخورداري گروهي خاص از امتيازات ويژه اقتصادي كه براي آنان درآمدي خارج از حوزه استحقاق آنها را به ارمغان مي‌آورد در اصطلاح اقتصادي به «رانت» معروف است. به عبارت ديگر، رانت درآمد ناشي از اشغال يا مالكيت يك حق نهادي است بدون اينكه مالك براي دريافت اين درآمد كمكي به توليد اجتماعي كرده باشد.

درارتباط با فساد اقتصادي يا مالي در متون مختلف تعاريف متنوعي مطرح شده است ساده‌ترين و مصطلح‌ترين فساد مالي، نقض قوانين موجود براي تأمين سود شخصي است در فرهنگ وبستر فساد به صورت پاداش نامشروع براي وادار كردن فرد به تخلف از وظيفه، تعريف شده است. بنا به تعريف بانك جهاني، فساد سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. روشن است كه هميشه سوء استفاده از قدرت و امكانات دولتي صرفاً براي تأمين منافع شخصي نيست بلكه مي‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه‌ خاص، دوستان و فاميل در‌آيد از اين جهت، فساد به طور كلي در ارتباط با فعاليت‌هاي دولتي و در جهت برخورداري برخي مديران و كاركنان از اختيارات انحصاري تعريف شده است به گونه‌اي كه گري بكر، برنده جايزه نوبل مي‌گويد: اگر دولت را برداريم فساد برداشته خواهد شد. از ديدگاه وي عمده فساد كشور مربوط به دولت است يا در دولت اتفاق مي‌افتد البته مي‌توان گفت فساد در بخش خصوصي هم وجود دارد.

فساد مالي يك بيماري مهلك اقتصادي و اجتماعي است كه افزون بر متلاشي كردن سازمان از درون به گونه‌اي بي رحمانه از يك سازمان به سازمان ديگر و از يك نهاد به نهاد ديگر سرايت مي‌كند تا آنجا كه همه نهادهاي موجود را تحليل مي‌برد و اين پندار در مردم تقويت مي‌شود كه مقامات دولتي و نخبگان اقتصادي منابع مالي را يغما برده و حيف و ميل مي‌كنند. اين ديدگاه منفي نسبت به دولت مي‌تواند به بحرانهاي سياسي با پيامدهاي جدي امنيتي در سطح ملي و حتي در سطوح بالاتر منطقه‌اي و بين‌المللي منتهي شود. بدون برنامه‌ريزي براي مبارزه جدي و مستمر با فساد نبايد اميدي به موفقيت توسعه داشت. درجه بالاي فساد مالي مي‌تواند به ناكارآمدي سياست‌هاي دولت منجر شود. پژوهشها نشان مي‌دهد فساد به كاهش سرمايه‌گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي‌انجامد. فساد مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي اقتصادي را از مولد بودن به سوي رانت‌ها و فعاليت‌هاي زير زميني سوق دهد و موجب پيدايش سازمانهاي هراس انگيز همچون مافيا شود.

فساد اقتصادي و سياسي فزاينده در بسياري از كشورها با شرايط اقتصادي، اجتماعي و ايدوئولوژيكي متفاوت مشاهده مي‌شود در نتيجه جلوگيري از اين پديده به يكي از اصلي‌ترين نگراني‌هاي جامعه بين‌المللي تبديل شده است. امروزه تقريباً متخصصان اقتصاد توسعه، اجماع دارند كه كشورهايي كه به توليد مواد خام وابسته‌اند نه به توليد، كشورهاي رانتي هستند كه درآمد مواد خام را گزينشي در جامعه تقسيم مي‌كنند و از طرفي وضعيت اقتصادي- اجتماعي اين كشورها روز به روز به دليل فساد رو به گسترش بدتر مي‌شود. منظور از كشورهاي رانتي كشورهايي هستند كه قسمت عمده درآمد خود را از منابع خارجي و به شكل رانت دريافت مي‌كنند.

به عبارت ديگر دولتي رانتي است كه به دلايل خاصي ا ز فروش كالاها و خدمات با قيمت‌هاي بسيار بالاتر از هزينه‌ توليد آنها درآمد مستقيم داشته باشد. ويژگي متمايز كننده دولت رانتي اين است كه درآمدهاي نفتي كه حكومت كشور توليد كننده و صادر كننده نفت دريافت مي‌كند ارتباط بسيار ناچيزي با فرايند‌هاي توليد در اقتصاد‌هاي داخلي آنها دارد. برخي انديشمندان ملاك و معيار كمي، براي تميز دولت رانتي از ساير دولت قائل شده و هر دولتي كه 42 درصد يا بيشتر از كل درآمدش از رانت خارجي باشد، دولت رانتير ناميده مي‌شود.

رانت باعث مي‌شود تا در كشور يك نوع روحيه رانتي حاكم شود. ويژگي عمده روحيه رانتي اين است كه در پذيرش اين اصل كه «كار و كوشش علت ثروتمند شدن است» خدشه بوجود آيد. به عبارت ديگر در اقتصاد رانتي، كار و فعاليت شديد اقتصادي علت ثروتمند شدن نيست بلكه شانس و تصادف است كه ثروت مي‌آفريند. اين روحيه رانتي به طور خودكار به پديده‌اي منجر مي‌شود كه به جاي اقتصاد توليدي، اقتصاد چرخشي به وجود مي‌آيد و دستيابي به چرخه رانت خيلي مهم تر از دستيابي به كاريابي توليدي است. رفتار اقتصادي افراد و شركت‌ها در راستاي رقابت براي كسب هر چه بيشتر رانت در حال چرخش شكل مي‌گيرد بدين علت فعاليت‌هاي توليدي از كارآيي لازم برخوردار نمي‌باشد.

تأثير رانت بر روي دولت اين است كه بواسطه وجود رانت، توانايي و كار ويژه استخراجي و دوباره توزيعي دولت تضعيف مي‌شود. برخلاف اكثر دولت‌ها كه مجبور به اخذ ماليات از جامعه و صنايع خود مي‌باشند تا بتوانند به حيات خود ادامه دهند، دولت رانتي نياز واقعي به اخذ ماليات ندارد زيرا كه قسمت اعظم درآمد آن را رانت‌هاي خارجي تشكيل مي‌دهد. دولت رانتي در مقابل عدم دريافت ماليات از جامعه به يك توافق ضمني با مردم دست مي‌يابد كه مردم انتظار نداشته باشند دولت از نظر اقتصادي منتخب و نماينده جامعه باشد زيرا دولت هيچ‌گونه مالياتي از جامعه دريافت نمي‌كند و در مقابل خود را در برابر مردم پاسخگو نمي‌يابد. به عبارتي شعار «عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود نمايندگي» جزء اساسي رانتيريسم مي‌شود. بدين ترتيب اين چنين توافقي باعث تحكيم پايه‌هاي قدرت و سلطه هر چه بيشتر دولت رانتي مي‌شود. به واسطه استقلال مالي دولت از جامعه، دو پايه مهم توسعه اجتماعي يعني «نظارت عمومي» و «عدالت اجتماعي» قرباني مي‌شوند. بدين صورت كه دولت با برخورداري از درآمدهاي نفتي كه بطور مستقيم به خزانه دولت واريز مي‌شود نسبت به مقوله عدالت بي‌توجه مي‌شود و در مقابل چون جامعه حقي بر حكومت ندارد، در قبال آن احساس تكليف هم نمي‌كند (نظارت اجتماعي).

دولت رانتي براي كسب و حفظ مشروعيت مي‌تواند با مصرف رانت در راستاي رفاه مردم و جلب همكاري نخبگان و گروههاي حاكم اغلب شكل پاتريمو نياليستي(موروثي) به خود بگيرد. به عبارت ديگر ارتباطات خانوادگي و فاميلي به طور آشكار مورد استفاده قرار مي‌گيرند تا افراد مورد نظر دولت رانتي مورد حمايت واقع شوند. اين حمايت مي‌تواند به شكل اعطاي مشاغل عالي‌رتبه، قراردادهاي نان و آب‌دار، وام‌هاي بدون بهره و ديگر مواهب و مزايا باشد يعني همان پديده‌اي كه امروزه به رانت خواري معروف است. تجربه نشان داده است كه وجود فرصت‌هاي رانت خواري در يك جامعه موجب كاهش خلاقيت و ابتكار، پايين آمدن كارآيي و بهره‌وري و تنزل اخلاقي شده و با ايجاد نابرابري، روابط اجتماعي را مخدوش مي‌سازد و به گسترش ستيزه‌هاي اجتماعي مي‌انجامد. اينكه افرادي با شرايط و استعدادهاي يكسان و يا حتي كمتر بتوانند فايده‌هاي غير معمول ببرند زمينه‌اي براي نابودي و تنزل خيل استعدادهايي است كه خود را از آن محروم ديده‌اند. رانت خواري با تخريب استعدادهاي اقتصادي مانند سرمايه‌گذاري، تخريب استعدادهاي علمي مانند بي‌انگيزگي در تحصيل و فرار مغزها و تخريب استعدادهاي سياسي مانند مشاركت مردم و حمايت از دولت و نيز با وارد كردن افراد فاقد صلاحيت و تخصص در عرصه مديريتي كشور (كه به تخريب كار و كوشش در همه موقعيت‌ها مي‌انجامد) از هر جهت مي‌تواند آسيب‌رسان باشد.

برخي مصاديق رانت خواري در كشور

يكي از مهمترين راههاي رانت خواري در كشور ما استفاده از اهرم دولت است. يعني كساني كه در تصميمات پر منفعت نفوذ دارند يا به نحوي از آن بهره‌مند مي‌شوند و يا حتي تنها از آن مطلع هستند. به عنوان مثال سهميه‌بندي و امتيازات واردات كالاهاي خارجي و صادرات كالايي مخصوص كه متأسفانه در برخي موارد به تشكيل بنگاههاي اختصاصي صادرات و واردات براي افراد و گروههاي خاص شده‌اند.

از ديگر مصاديق رانت خواري در كشور ما، وجود سهميه‌هاي ارزي و اختلاف قيمت ارز در بازار رسمي و غير رسمي است. اين امر به گونه‌اي است كه امروز در مهمترين مراكز توليدي نيز فعاليت بر اساس توجيه اقتصادي صورت نمي‌پذيرد بلكه سود حاصل از رانت هاي ناشي از اختلافات قيمت ارز، دريافت وام بانكي و ساير امتيازات جانبي منظور و مراد توليد كنندگان است و حاصل آن كيفيت پايين توليد كارخانه‌ها و ايجاد راههايي براي فرار از ايفاي تعهداتي كه در قبال دريافت امتيازات به عهده داشته‌اند و تشكيل بازار سياه مواد اوليه مي‌باشد.

يكي ديگر از مصاديق رانت خواري در كشور، تأسيس «شركتهاي اقماري» و «خصوصي سازي» مي‌باشد. به اعتقاد حجت الاسلام رئيسي، رئيس سابق سازمان بازرسي كل كشور، پس از طرح توسعه اقتصادي در وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي، موضوع شركتهاي اقماري پيش آمد. شركتهايي كه در ظاهر خصوصي تلقي مي‌شد اما در واقع يك شركت دولتي بودند؛ يعني اموال اين شركتها از وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي تهيه شده بود ولي در ظاهر قانوني، به عنوان يك شركت خصوصي معرفي مي‌شدند كه سودش را صاحبان آن مي‌بردند ولي مشكلات و معضلاتش بر عهده دولت بود.

ازديگر مصاديق رانت خواري تصدي پست‌ها از سوي افراد فاقد صلاحيت يا كم صلاحيت مي‌باشد. اگر احراز موقعيتهاي حساس بر اساس شايسته سالاري مي‌باشد، آنگاه رسيدن به اين جايگاه نه دليلي براي تعظيم كردن و نه فرصتي براي تعظيم خواستن باقي مي‌گذارد. امادرحال حاضر خيل افرادي كه به شيوه كرنش خو كرده‌اند نشان مي‌دهدكه موقعيتها و فرصتها، عادلانه و بر اساس شايستگي‌ها تقسيم نشده است. مصداق بارز آن اعتصاب كارگران، شركتها و كارخانجات دولتي و اعتراض آنان به عدم پرداخت حقوق ماهانه‌شان است. علت اين امر را بايد در همان رانت جويي افراد فرصت طلب جستجو كرد كه فاقد صلاحيت تحصصي براي اداره اين شركتها هستند.

پژوهشگر: آيت باقري ، تاريخ تهيه:  7/7/1387

توجه!

درج مقالات دروبلاگ لزوما به معنای  پذیرفتن محتوای آنها  نمیباشد .

واینک "یار" بی پرده عیان می آید!

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای در گفت‌وگو با فارس:

 يکشنبه 15 اردیبهشت 1392 - May 05 2013

«انتخابات آزاد» رمز عملیات براندازی بود/ حامیان فتنه ۸۸ صلاحیت کاندیداتوری ندارند

آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌‌ای در گفت‌وگویی تفصیلی با فارس، با تاکید بر وجود سناریویی پیچیده از سوی دشمنان انقلاب برای ایجاد فتنه جدید در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، اهداف و ابعاد مختلف این سناریو بویژه مطرح شدن نامزدی یک چهره مشهور سیاسی را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

اشاره:

«انتخابات آزاد» کلید واژه‌ای بود که از چند ماه قبل - پیش از آن که حتی زنگ غیررسمی رقابت های انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران نواخته شود - ابتدا در رسانه های غربی و شبکه های مخالف نظام در خارج کشور مطرح گردید و بلافاصله توسط برخی چهره های مشهور سیاسی و جریانات و رسانه های مرتبط با آن ها در داخل، وارد ادبیات سیاسی شد. این واژه پردازی دقیقاً مفاهیمی چون «سلامت انتخابات» و «تقلب» را به اذهان متبادر می کرد که چند ماه قبل از انتخابات دهم ریاست جمهوری به همین ترتیب و توسط همین جریانات و رسانه ها وارد عرصه سیاست شدند و  ماجراهایی آفریدند که فتنه غم انگیز و براندازی ناکام سال 88 محصول آن بود. به همین دلیل نیز از ابتدایی که واژه «انتخابات آزاد» ابتدا توسط رسانه های خارج کشور و سپس توسط چهره هایی چون آیت الله هاشمی رفسنجانی به کار گرفته شد، واکنش های قاطعی از جانب صاحب نظران و فعالان سیاسی و رسانه ای جبهه انقلاب در قبال آن اتخاذ گردید.

ماجرای «انتخابات آزاد» گرچه با موضع صریح رهبر معظم انقلاب، از ادبیات آشکار مروجان آن رخت بربست اما به نظر می رسد طراحان سناریویی که موضوع انتخابات آزاد یکی از ابعاد آن بود، همچنان پیگیر سناریوی خود برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 هستند. در این خصوص بر آن شدیم تا اهداف، ابعاد و زوایای مختلف سناریوی مخالفان برای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم  را با تمرکز بر تجارب حاصله از فتنه 88 در گفتگو با آیت الله سید محمد خامنه ای مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.

آیت الله سید محمد خامنه ای، سالیانی است که حضور مستقیمی در عرصه های سیاسی و حکومتی ندارد و  در مسند ریاست بنیاد حکمت ملاصدرا ، پیگیر مباحث بنیادین فلسفی است اما علاوه بر سابق طولانی مبارزاتی و حضور در ارکان تصمیم سازی پس از پیروزی انقلاب - که تجارب حاصل از آن دستمایه ای گرانسنگ برای تحلیل مسائل کنونی کشور است - وی هنوز هم بواسطه دغدغه های انقلابی، روزانه بخشی از اوقات خود را به پیگیری مباحث روز کشور اختصاص می دهد و اشراف دقیق و جزئی بر  تحولات داخلی و خارجی دارد.

با توجه به همین تجارب و اشراف، بر آن شدیم تا با آیت الله به گفت و گو بنشینیم و با رویکردی آسیب شناسانه، ابعاد و مسائل انتخابات ریاست جمهوری سال خرداد 92 را از منظر وی بشنویم. آنچه در پی می آید مشروح گفتگوی تفصیلی خبرگزاری فارس با آیت الله سید محمد خامنه ای است.

**************************

فارس:با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، همانگونه که مطلعید در آستانه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، دشمنان انقلاب با همان سبکی که در انتخابات سال 88 شبهه افکنی درباره سلامت انتخابات را در پیش گرفتند، موضوع «انتخابات آزاد» را مطرح می کنند. از منظر شما چرا دشمنان نظام بر روی «انتخابات آزاد» تمرکز دارند؟

«انتخابات آزاد» رمز شورش و کُد عملیات براندازی است

آیت الله محمد خامنه ای: مقصود از طرح و بیان این الفاظ، القاء این مطلب است که انتخابات آینده به نوعی هدایت شده و به قول آنها مهندسی شده و به نفع عده‌ای خاص خواهد بود و نوعی پیشگویی از آینده انتخابات است. بدیهی است که این شبهه اگر در هر کشور دیگر صادق باشد، حسب تجربه سی و چندساله، ما و مردم جهان می‌دانیم که در ایران اسلامی پس از انقلاب، صادق نیست و نوعی افترا به گذشته این ملت و تزویر سیاسی بر ضد امنیت ملی برای آینده است.

این تعبیر، آغاز حمله تبلیغاتی و جوسازی علیه حکومت و نظام و در حکم شیپور جنگ است. متأسفانه شبیه این عبارت (یعنی لزوم سلامت انتخابات) هم پیش از انتخابات سال 88 به وسیله کسانی که هنوز هم در صف مقامات نظام می‌ایستند، اظهار شده است.

در محاکمه متهمان فتنه 88 اعتراف شد که این گونه تعبیرات در واقع رمز شورش و کُد اجرایی شدن عملیات براندازی است. اظهار این عبارت و تکرار آن در این انتخابات هم نوعی تهدید و چیزی شبیه قطع و یقین به پیروزی فتنه جدید در سال 92 است و شاید برای آن است که موضع لیدری سابق در فتنه 88 مخدوش نشود و مخالفین انقلاب، آن ها را متهم به سازش با نظام نکنند.

دلایل پشت صحنه انتخاب واژه انتخابات آزاد

اعلام و ادعای ضمنی و تلویحی نبود آزادی در انتخابات - پیش از واقعه انتخابات - چند نتیجه برای فساداندیشان دارد:

1- آنکه القاء شود که آثار علایم تقلب یا سلب آزادی در انتخابات برای گوینده مسلّم و روشن است تا در صورت ناکامی در انتخابات و شکست، به فاز بعدی - یعنی عملیات فتنه جدید - وارد شوند و بگویند ما از پیش، موضوع نبود آزادی را می‌دانستیم.

2- پاشیدن تخم تردید و شک در میان ساده‌دلان تا عده‌ای ضعیف و کم اطلاع را ناامید و از صندوق‌های رأی دور کنند.

فارس:تجارب انتخابات مختلف خصوصاً انتخابات سال 88 که منجر به آن فتنه بزرگ گردید، نشان می دهد که دشمنان نظام و انقلاب برای تاثیرگذاری بر فضای داخلی کشور ما برنامه جدید دارند و مخصوصاً در آستانه انتخابات فعالیت های مشکوکی را آغاز می کنند.از منظر شما برنامه دشمنان نظام برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 چیست؟

ابعاد مختلف سناریو دشمن برای انتخابات 92

آیت الله محمد خامنه ای: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در سال 88 سنگ تمام گذاشتند و میرحسین موسوی را با دقت تمام و با عنایت به پشتیبانی آقای هاشمی و گروه‌های مخالف، برای هدف خود انتخاب کردند. طرح انقلاب رنگی آنها فی‌نفسه هیچ نقصی نداشت جز آنکه غیرت اسلامی و ملی ملت ایران و هوشیاری مردم را ندیده گرفته بودند که به همین دلیل، کید و مکر و توطئه پلید آنها شکست مفتضحانه‌ای خورد. اما دراین دوره مسلم است که از همان سناریو استفاده نخواهند کرد. حاصل جمع نظرات و کارشناسی‌های طراحان و اتاق فکر آمریکا و مشاوران داخلی آنها که سردمداران فتنه سال 88 بودند همه بر روی هم به نظر می‌رسد که به سناریو جدیدی منتهی شده است.

چرا روی کاندیداتوری هاشمی متمرکز شده اند؟

در این طرح:

1- سعی شده شخصی را مطرح کنند که امکان بیشتری برای شرکت و گردآوری رأی داشته باشد و از منظر فکری نزدیکی بیشتری با آن ها داشته باشد. آن طور که از شواهد برمی آید،احتمالاً آقای هاشمی رفسنجانی بهترین فرد برای این برنامه است و فرقی نمی‌کند که وی از عمق این توطئه آگاه باشد یا نباشد.

مطابق این طرح، شرکت فرد مورد نظر در انتخابات، باید با چراغ خاموش و بین القاء احتمال شرکت و عدم شرکت و مشروط به احساس وظیفه شرعی و نبود افراد صالح و تردیدهایی مانند اینها باشد و مثل بعضی از فیلم‌های هالیوودی تا لحظات آخر فیلم، اصل ماجرا برای کسی معلوم نشود.

2- اساس طرح بر این قرار گرفته که سناریو آنها با مقاومت ملت و حزب‌الله روبه‌رو نشود. بنابراین با ظرافت تمام سعی می‌شود که حزب‌الله را دور بزند و با آن اصطکاکی نداشته باشد و در شعار و گفتار و رفتار مجریان طرح، چیزی که موجب هوشیاری و حساسیت ملت و مسئولین عالی شود ابراز نگردد.

3- سعی شود به جای مقابله با گروه‌های طرفدار انقلاب، از برخی افراد معروف و نسبتاً خوشنام جامعه  - که به دلیل نمک‌پروردگی یا سادگی و خوش‌باوری و دلایلی مانند اینها میل باطنی به شخص آقای هاشمی دارند - برای تبلیغ به نفع او استفاده شود. این افراد ممکن است بازاری یا روحانی یا تکنوکرات‌ یا حتی از حواشی اصولگرایان و معروف به اصولگرایی و طرفداری از ولایت فقیه و پیروی از مقام رهبری باشند که در واقع همان روش استفاده از نیروی طرف مخالف به ضرر خود اوست.

این روش (یعنی بهره‌گیری از نیروی طرف مقابل برای شکست او و ایراد ضرر و ضربه مهلک از داخل و درون دشمن، به جای حمله و ضربه از بیرون)، که به نام و روش ماتریس و ماتریکس شناخته می‌شود، راه و روشی بسیار کم هزینه و مؤثرتر از حمله و ضربه از بیرون می‌باشد و دشمنان مکار از این فن استفاده می‌کنند. به قول سعدی «دشمن چو از هر حیلتی فرو ماند سلسله دوستی بجنباند و آنگاه کارها کند که دشمن نتواند».

نظریه‌پردازان آمریکایی (جوزف نای و شارپ و سوروس و...) سیاست جدید آمریکا را بر این پایه قرار داده‌اند که به جای کودتای نظامی در کشورهای هدف و به جای هزینه‌های میلیارد دلاری و اقدام به جنگ سخت، بهتر است با صرف پول کمتر و از راه جنگ نرم که به مراتب کارآمدتر است، رقیب را به زانو درآورند. آمریکایی که در هیچ یک از جنگ‌های خود از ویتنام تا عراق و افغانستان پیروز واقعی نبوده، اگر بتواند طرح دقیق خود را درباره انتخابات 92 ایران به خوبی اجرا کند و شخص مورد نظر خود را به سریر قدرت بنشاند، اولین پیروزی خود را در قرن اخیر به دست آورده و نه فقط انقلاب اسلامی ایران را مضمحل و منکوب و بر آن به طور کامل دست پیدا می‌کند و حتی بر همه انقلاب اسلامی و غیر اسلامی و حتی در کشورهای جنوب آمریکا هم غلبه کرده و بسط همه را جمع خواهد کرد.

اما به نظر دشمنان- فارغ از این که شخص مورد نظر مطلع باشد یا نباشد - دلایل اولویت آقای هاشمی برای این منظور، یکی، سابقه طولانی اعتقاد او به ایجاد رابطه با‌ آمریکا و اظهارات علنی اوست. دوم، داشتن موقعیت اداری و سیاسی در حال حاضر و احتمال غلبه بر سدّ شورای نگهبان است. سوم، تبلیغات وسیع اطرافیان مبنی بر سوابق پیش از انقلاب و سمت‌های سیاسی تا پیش از فتنه سال 88 است. چهارم، اعتماد بر حفظ مواضع قبلی و حمایت وی از فتنه‌گران 88 و برائت نجستن و عدم استتابه و استبراء از آنها علی‌رغم برخی کلمات دو پهلو و نعل وارونه است. پنجم، ریشه داشتن در برخی از نهادها و اقشار از هر قبیل و هر طایفه و آمادگی سازمان و حفظ روابط بین‌المللی با برخی از شیوخ عرب و همسایه.

زمان بندی سناریو و گام های تبلیغی حول محور نامزدی هاشمی

این طرح زمان بندی شده است و هر بخش آن به نظر آنها در موقع مقتضی، و گام به گام به انجام می‌رسد که امکان توجه به آن و اهداف و شگرد آن آسان نباشد.

1- گام اول به صورت تبلیغ نامزدی آقای هاشمی در انتخابات و اجازه بحث درباره آن به رسانه‌ها بود. پس از مدتی یکی آن را انکار کرد و دیگری اظهار و تأیید نمود و بعد از مدتی اظهار تمایل و احتمال مشروط یا غیر مشروط برای شرکت‌ وی در انتخابات تا با خلط بحث، سعی شود که مردم نتوانند روی شخص او تمرکز کنند و علیه او موضع‌گیری نشود.

2. گام دوم، طرح تز «اعتدال» و ردّ و طرد روش افراد و تفریط در جامعه بود که بیشتر از طرف خود وی گفته می‌شد و این کلمه، وعده به ایجاد آرامش سیاسی به وسیله اعتدال و میانه‌روی و در واقع در باغ سبزی بود که نظر به دولت کنونی داشت. البته اصحاب سیاست روز می‌دانند که اعتدال در اصطلاح غربی‌ها به گروه واسطه یا آلترناتیو طرفدار غرب گفته می‌شود و در اوایل انقلاب هم تبلیغات غربی، امام خمینی و مکتب سیاسی ایشان را افراط‌گرایی و برعکس، لیبرال‌های نهضت (باصطلاح) آزادی را میانه‌رو و معتدل می‌نامیدند و این اصطلاح را غربی‌ها هنوز در دولت‌های انقلابی دیگر هم به کار می‌برند.

علت انتخاب شعار اعتدال و این که آقای هاشمی سعی نکرده وعده اصلاح اقتصادی بدهد آن است که خود وی و همه می‌دانند که شروع مشکلات اقتصادی نه در زمان جنگ بلکه در دوره ریاست جمهوری ایشان بوده و در دولت پس از او اعلام شد که دهها میلیارد دلار دیون خارجی در دولت هاشمی برای کشور ایجاد شده که معلوم نشد کجا رفته است حال آنکه در زمان جنگ با آن همه مخارج همراه با تحریم، کشور، بدهی خارجی مهمی نداشت.

3. یکی دیگر از گام‌های این مرحله، پاسخ دادن به کسانی بود که می‌پرسیدند چرا در آستانه 80 سالگی و آن همه سوابق در فتنه سال 88، میل به ریاست جمهوری دارد و برای دفع دخل مقدر، مکرر اعلام شد که اگر وظیفه شرعی ببیند خواهد آمد. یعنی اگر وارد معرکه انتخابات شود، وظیفه شرعی و وجوب عینی وجود داشته نه مصالح شخصی و سیاسی.

- یکی از اجزاء این مرحله، یک مغالطه و سفسطه سیاسی به صورت دعوت به «وحدت ملی» و «ائتلاف» بود. که این هم خود، ابعاد مختلف را شامل می‌شد. اول آنکه از باب قرآن سرنیزه کردن، ادعا شود که مدعیان اصلاح‌گرایی هم مسلمان و پیرو امام خمینی(ره) و طرفدار نظام و معتقد به قانون اساسی و رهبری هم هستند پس چرا آنها را جذب نکنیم و دفع کنیم و در انتخابات و حکومت و دولت آنها را شریک نسازیم؟ بدینوسیله راهی برای ورود گروه براندازان نظام باز شود. خود کلمه «جذب» هم یکی دیگر از سفسطه‌های سیاسی است که در غیر جای خودش به کار می‌رود.

دوم، استفاده از فرمول «دعوت به ائتلاف» که در اختلافات داخلی احزاب سیاسی به کار می‌رود نه با گروه مخالف نظام و فعال برای براندازی که در واقع در نقطه نقیض فرمول مذکور جای دارند. این هم برای فریب کسانی است که از روی ساده‌لوحی طرفدار صلح و سازش و فراموش کردن قضایای گذشته هستند.

ائتلاف، یکی از الفاظ دلپسندی است که متأسفانه به سبک غربی (که با الفاظ خوش ظاهر چون آزادی و حقوق بشر، مبارزه با تروریسم و مانند اینها بازی می‌کنند و آنها را درست در جهت نقیض آن به کار می‌برند) امروز در فصل انتخابات در معنای خطرناکی به کار می‌رود.

مقصود از ائتلاف در واقع هضم نامزدهای اصولگرا و جذب آنها در درون یک اعتدال و حوزه چند مداره آقای هاشمی است.

کلمه دیگر، تکرار کلمه فراجناحی درباره آقای هاشمی است در حالی که همه می‌دانند وی همواره از یک طرف حمایت کرده است و با اصولگرایی میانه‌ای ندارد.

یکی دیگر از سفسطه‌های مطرح کنندگان نامزدی آقای هاشمی -علاوه بر افاضات پیشین- طرح دو اصل جدید ولی بی‌محتوا و بدون معنای خارجی است. یعنی پیشنهاد «راهکار عبور از وضع کنونی با دو اقدام اساسی: یکی همدلی داخلی، دوم همزیستی جهانی.»

«وضع کنونی» در بهترین تفسیر می‌تواند ناظر به امور اقتصادی باشد ولی در پشت سر آن معنای دیگری هست که شعار فتنه 88 بود یعنی مبارزه با دیکتاتوری و تبدیل نظام ولایت به جامعه مدنی!

و مقصود از «راهکار» اثبات این موضوع است که ملت دچار بحران پیچیده و لاینحلی است و اکثریتی در جامعه ناهمدل و متخاصم وجود دارد و برای برون‌رفت از این «بحران» که مقام اعلای کشور و مسئولین هم قادر به حل آن نیستند، ایشان آماده حل مشکلات است با این فرض که «مقبولیت عامه» دارد و می‌تواند به محض احراز ریاست جمهوری، در کشور همدلی ایجاد کند.

موضوع «همزیستی جهانی» هم ناظر به مقابله انقلابی ما با کشورهای سلطه جوی غربی است که از افتخارات کشور و نظام می‌باشد و عزت رهبری نهضت آزادبخش جهانی را به این ملت داده است. بدیهی است که همزیستی جهانی با این معنا و در این مقام، به فرموده مقام رهبری فقط با توبه از انقلاب و ترک ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقدیم کشور به دشمنان حاصل می‌شود. مقام رهبری مکرر تصریح کرده‌اند که دشمن در واقع این چیزها را از ما می‌خواهد و تا ما بر اصول انقلابی پافشاری کنیم همزیستی با آنها ممکن نیست.

تطهیر سران و حامیان فتنه 88 غیر شرعی است

3- گام بعدی، حکم به بی‌‌گناهی و رفع و رجوع مشارکت در جرایم سال 88 و فتنه ‌براندازی نظام اسلامی و ریشه‌کنی آثار انقلاب امام خمینی و ملت بود که این بار به وسیله مردی وارسته و خیرخواه که از صمیم قلب دوستدار او هستم و خیر او را می‌خواهم، انجام شد و آن طرح موضوع «مفتون و فتّان» درباره سران فتنه‌ بود، با این ادّعا که فتنه‌گر واقعی آمریکاست و بقیه از جمله مفتون یعنی آسیب خورده از فتنه بوده‌اند و گناهی ندارند، که این حرف واقعاً حرف عجیبی بود و هیچ وجهی شرعی و قانونی نداشت.

این مطلب قبل از هر چیز یک توهین ضمنی به افرادی نظیر آقای هاشمی نیز بود و وانمود می‌کرد این افراد از رشد کافی برخوردار نبوده‌اند و پس از گذشت سی و چند سال از پیروزی انقلاب و حدود 50 سال از نهضت و با وجود خط قرمز امام(ره) درباره آمریکا و با آن همه عبارات صریح و تلخ که امام خمینی(ره) از فتنه و خطر آمریکا در گوش این آقایان خوانده‌اند و رابطه با آمریکا را «رابطه گرگ و میش» می‌دانست - و این نکته، مهم ترین و اساسی‌ترین دکترین سیاسی و سیاست بین‌المللی امام(ره) محسوب می‌شد- و با وجود سابقه آمریکا در چند شورش سیاسی بر ضد حکومت‌ها و باصطلاح انقلاب های رنگین (از جمله در گرجستان، اکراین و کشورهای دیگر) باز فریب فتنه‌گری آمریکا را خورده‌اند و افسون دشمن را باور کرده‌اند. حال معلوم نیست چنین کسی یا کسان ساده و زودباور چگونه می‌خواهند یک کشور و ملت انقلابی را ریاست کنند.

مطلب دیگر آنکه اصولاً و حسب شرع و قانون هر شخص بالغ اگر عاقل باشد در مقابل انجام هر فعل جرم یا حرام مسئول است و به صرف انجام آن عمل، عقوبت و مجازات بر او تعلق می‌گیرد مگر آنکه حجت و دلیلی قانونی یا شرعی قاطع، آن را بردارد. بنابراین اگر فرمایش ایشان درست باشد و این اشخاص فریب خورده باشند باز در درجه اول، مجازات مقرر درباره مجرم و شریک و معاون او به جای خود باقی است و به این افراد تعلق خواهد گرفت.

دلایل قانونی و حقوقی مجرمیت سران و همراهان فتنه 88

طبق ماده 2 قانون مجازات عمومی «هر فعل و ترک فعل که برای آن مجازاتی مقرر شده باشد، جرم محسوب می‌شود» و چون عملیات فتنه 88 موجب مجازات عده‌ای شد پس جرم بوده است. براساس ماده 42 همان قانون، شرکای جرم هم همان مجازات اصل جرم را دارند. سردستگی در ارتکاب جرم از علل مشدّده، جرم است (ماده 45). هر گونه کمک به وقوع جرم برای مجرمین به صورت تحریک یا ترغیب یا تهیه وسائل و امکانات و تسهیلات جرم و... معاونت در جرم شمرده می‌شود و مجازات دارد (ماده 43 همان قانون).

حال با این اوصاف معلوم نیست که چرا چنین موضوعی ضعیف و نامعتبر از طرف مردی معتبر مطرح می‌شود، این فقط یک دلیل می‌تواند داشته باشد و آن سوءاستفاده از موقعیت یک شخصیت متدین و خدوم اجتماع و خوشنام برای تکمیل ارکان و مقدمات یک طرح همه جانبه است.

4- گام دیگر این سناریو، آشفته کردن و به تعبیر عوامانه شیر تو شیر کردن اوضاع  و سرگرم کردن اذهان به بحث و بررسی نامزدهای متنوعی که تمرکز ذهن روی نفر اصلی را از بین ببرد، آن هم با وضع غیر ثابت که گاه جزم خود را اعلام و روزی دیگر انصراف خود را اظهار می‌کنند و این شبیه همان آشفته کردن بازار است که انجام خواسته‌ها را آسان تر می‌کند.

برای اشتغال افکار عمومی سعی می‌شود که به وسیله اشخاص مختلف و معاند و موافق، اظهارنظرها و پیشگویی‌ها و مصلحت‌جویی‌های ضد و نقیض در جراید یا سایت‌ها اظهار شود. بعضی مصحلت را در شرکت بدانند و برخی دیگر در شرکت نکردن، یکی به میخ بزند، یکی به نعل و بالاخره مردم تا روزهای آخر نفهمند که آیا فرد مورد نظر نامزد می‌شود یا نمی‌شود و مردم غافلگیر شوند.

«لزوم رسیدن به اجماع» هم که گاهی مطرح می‌شود برای آن است که بهانه شود برای اعلام انصراف ناگهانی همه نامزدهای مصمم، در موقعیت مناسب، تا با این وسیله آقای هاشمی را در مرکز و محور انتخابات قرار دهند و از تعدّد و تفرقه‌ جلوگیری شود و پروژه شکست نخورد.

قطب بندی مصنوعی و ایجاد لولوی انتخاباتی

6. یکی از گام های دیگر این پروژه، ایجاد یک قطب دیگر انحرافی برای ایجاد تمایل افراد انقلابی مخالف آقای هاشمی به سمت او و سوق مردم به منطق «بد و بدتر» است، تا این افراد برای فرار از خطر جریان انحرافی و طرد او، جانب هاشمی را انتخاب کنند. این روش در دو دوره پیش هم اتفاق افتاد و دکتر معین که یکی از نامزدها بود با اظهارات ناهنجاری که مطرح کرد، بخشی از مردم را به سمت هاشمی سوق داد، اگرچه در نهایت هیچ‌ یک رأی نیاوردند.

این جزء سناریو هم به جای خود تأثیری در گزینش مردم می‌گذارد چون ایجاد یک «لولوی» انتخاباتی و سیاسی در مردم خیلی مؤثر است. به علاوه باعث انصراف ذهن مردم از طرف مقابل می‌شود و مانع تمرکز بر فعالیت‌های پنهانی و آشکار این جریان می‌شود.

برخی مدعی شده‌اند که در پشت پرده، مثل قضیه شرکت مشترک دکتر معین و آقای هاشمی، این بار هم جریان معروف به اشرافیت با گروه معروف به جریان انحرافی نوعی تقسیم کار کرده‌‌اند تا عامه مردم که چند سال است از این جریان گریزانند، از ترس توفیق جریان انحرافی، جبراً به هاشمی رأی دهند و باصطلاح دفع «بدتر» به «بد» کنند!

5- گام دیگر، در نزدیک به آغاز انتخابات و رأی‌گیری‌ها شروع می‌شود و ناگهان اکثر همین کسانی که نامزدی خود را اعلام کرده‌اند و بار سنگین وظیفه شرعی کمر آنها را خم کرده، طبق برنامه قبلی و به عنوان احترام به بزرگتر،‌نامزدی خود را پس می‌گیرند و انصراف خود را اعلام می‌کنند. این دسته اشخاص از سه حال بیرون نیستند: یا طرفدار وی هستند یا نمک‌پرورده و محبت دیده‌اند یا برای آینده خود امیدی دارند و قرار سهم‌گیری در دولت آینده را با هم گذاشته‌اند.

در این صورت، عرصه انتخابات، اگر در طرف مقابل شاخص شناخته شده با مقبولیت عامه‌ا‌ی نباشد یا در طرف اصولگرایان اختلاف باشد و بیش از یک نفر شرکت کند، رأی اصولگرایان ضعیف و طرف صاحب سناریو -اگر چه با تفاوت چند رأی - پیروز خواهد شد و پیروزی، پیروزی است. این در صورتی است که سناریو به خوبی ثمر بدهد و شخص مورد نظر به ریاست جمهوری برسد وگرنه اگر طرح و پروژه طبق برنامه پیش نرود و به حسب اتفاق رأی نیاورد، سناریو دوم اجرا خواهد شد که خشونتی به مراتب بیشتر از سال 88 است که شرح خواهیم داد.

7. رکن مهم دیگر این سناریو کمک‌های مادی معنوی است که مانند سال 88 از اطراف جهان رسیده یا خواهد رسید و آراء فراوانی را خواهد خرید و فرقی نمی‌کند که شخص و نامزد مزبور مطلع باشد یا نباشد.

8. برخی گزارش ها و قرائن نشان می‌دهد که گروه‌های اوباش در سطح تهران از حد عادی گذشته و اخیراً در دستگیری اوباش شهری به وسیله نیروی انتظامی دیده شده که برخلاف معمول و عادت اشرار که مسلح به سلاح سرد هستند و به ندرت اسلحه کمری دارند، در منازل این افراد تفنگ‌ها و سلاح‌های تهاجمی خیابانی -حتی در جایی مین ضدّ نفر!- هم کشف شده و این نشانه آن است که آشوب شهری هم این سناریو پیش‌بینی شده است. چندی پیش در سایت بی‌بی‌سی آمده بود: «امسال بهترین فرصت برای مخالفین نظام اسلامی است تا اعتراض خود را به سی‌وچهار سال مملکت‌داری... به نمایش بگذارند» این مطلب یعنی این که یا کاندیدای آنها رأی می‌آورد یا شورش و براندازی باید کرد!

9- یکی از مقدمات دقیق این طرح بازگشت غیر منتظره و بی‌وجه عده‌‌ای شبه تبعیدی یا فراری به ایران بود که آگاهان و به ویژه دستگاه اطلاعاتی کشور به خوبی از معنای آن باخبرند. این حضور دقیقاً با احتساب مدتی که برای زندان و زمان آزادی او پیش‌بینی شده بود، مقارن مدتی است که برای انجام مقدمات انتخابات به سبک خاص و حفظ و هماهنگی لازم دانسته می‌شود.

در اظهارات مقامات امنیتی کشور مربوط به اقدامات سایبری و تشکیلاتی عناصر فراری بازگشته به کشور بر سر صندوق‌ها، مطالبی دقیق و خطرناک برای تغییر آراء مردم وجود داشت که اگر به صورت‌ سال 88 یا به صورت‌های دیگر عملی شود مشکلاتی به مراتب پیچیده تر ایجاد خواهد کرد. زمزمه بازگشایی سفارتخانه انگلیس هم در همین مایه است.

دلایل حقوقی عدم صلاحیت سران و حامیان فتنه 88 برای کاندیداتوری

10- این جریان در سناریو خود برای مقابله با سدّ شورای نگهبان هم بیکار نخواهند بود، گرچه هنوز اقدامی ظاهر نشده و خوشبختانه با شناختی که از این سدّ استوار هست و عزمی که شورای نگهبان بر حفظ قانون و صلاح کشور و سلامت انتخابات دارد، گمان نمی‌رود که در مقابل توطئه دشمنان و عزم و جِدّ آنها بر توفیق و تسلط بر حقوق شورا، کوتاه بیاید و راه را برای نفوذ دشمنان داخلی و خارجی باز بگذارد.

حسب قواعد حقوقی و قانون، صلاحیت همه سران و دست‌اندرکاران فتنه براندازی در سال 88، منفی است و امکان قانونی برای هیچ‌یک از آنان برای شرکت و نامزدی انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد که به برخی در ذیل اشاره می شود:

اول - اعتقاد شدید و درازمدت آنها به لزوم ایجاد ارتباط با آمریکا که خط قرمز امام(ره) و از «مبانی و اصول انقلاب و نظام» و همچنین از مبانی راهبردی امام(ره) و مقام رهبری بوده و هست و یکی از شروط واضح نامزدی ریاست جمهوری در ایران تعهد و التزام اعتقادی و عملی به این اصل است (اصل یکصد و پانزده قانون اساسی). کسی  که قصد آشتی و ارتباط دوستانه با دشمنان انقلاب و نظام یعنی آمریکا را دارد، چگونه می‌تواند در سوگند ریاست جمهوری (اصل یکصد و بیست و یک) سوگند «پاسداری از نظام» را بر زبان بیاورد و اگر بر زبان آورد، از روی اراده جدّی و برخلاف عقیده خود از وی صادر شود؟

دوم - چون اعتقاد جازم به لزوم ارتباط سیاسی با آمریکا دقیقاً مخالف رأی و نظر مقام رهبری است این تضاد عملاً به صورت گریزناپذیری موجب برخورد سیاست‌های متناقضی بین دولت با رهبری خواهد بود. این تقابل در اصول باعث سلب صلاحیّت هر نامزد ریاست جمهوری است به ویژه که طرفداران او اعلام کرده باشند که دعوا در سال 88 نه بر سر ریاست جمهوری بلکه بالاتر از آن و بر سر مقابله با رهبری بوده است.

سوم- فقدان حسن سابقه که «حسن سابقه» یکی از شرایط مذکور در اصل یکصد و پانزده قانون اساسی است و کسانی که به وجهی از وجوه (مباشرت، معاونت، شرکت) در فتنه براندازی 88 حضور داشته‌اند و در جرایم متعدد دیگری غیر از براندازی و محاربه با نظام، مانند قتل و غارت و توهین به مذهب و شعارهای مذهبی، هم معاونت و راهبری داشته‌اند صلاحیت لازم و حداقلی نامزدی برای ریاست جمهوری را فاقد هستند.

- ممکن است ادّعا شود که چون حکم دادگاه صالح علیه سران و دست اندرکاران فتنه 88 صادر نشده بنابراین توجه جرم فتنه‌گری و رهبری براندازی 88 درباره آنها مسلّم نیست. این ادعا صحیح نیست زیرا اگر صدور حکم علیه متهم از دادگاه صالح حجت و لازم‌القبول است ولی «عدم الحکم» یعنی صادر نشدن قرار یا حکمی علیه آن ها (آن هم بعد از ثبوت عینی آن برای همه ملت) دلالتی بر برائت و بی‌گناهی متهمان ندارد و حجت نیست، چون پرونده موضوع در دادگاهی مطرح نبوده و رسیدگی قضایی انجام نشده است.

نکته جزایی مهمی که در این‌جا وجود دارد آن است که جرم فتنه براندازی سال88 یک جرم مشهود بوده است و اکثریت ملت بر آن شهادت می‌دهند بنابراین توجه اتهام براندازی و مشارکت در فتنه احتیاج به سجلّ کیفری ندارد و یا در دادگاه صالحه قرار یا حکم برائت صادر نشده باشد، شهادت مؤمنین و رأی عمومی (یا رأی اکثریت) مردم، برای صدور حکم عدم صلاحیت نامبردگان در شورای نگهبان قانونی و حجت است.

- ممکن است ادعا شود که ابقاء برخی دست اندرکاران فتنه  بر سمت سابق می‌تواند دلیل بر صلاحیت او باشد، این استدلال غلط و مغالطه است چون اولاً، باصطلاح قضایی این حکم در واقع نوعی تعلیق مجازات بوده که هیچ گاه مطهّر اقدامات واضح خلاف قانون کسی نمی‌شود و حقایق را عوض نمی‌کند به ویژه که هیچ گاه نه فقط توبه و اظهار ندامتی انجام نشده بلکه کم و بیش تکرار برخی عبارات منکره ادامه دارد و تکرار جرم تلقی می‌شود. ثانیاً، به فرض که این حکم مشعر بر صلاحیت باشد منحصراً محدود به سمتی می‌شود که منصوب شده و صلاحیت عام نمی‌آورد مخصوصاً صلاحیت برای اداره اجرایی کشور و تسلط بر بیت‌المال و سیاست خارجی و انجام اموری که نباید رخنه در امنیت و راحت مردم ایجاد کند، باشد. مسلم است که انتخاب افراد برای هر سمت حداکثر فقط دلیلی بر صلاحیت او برای همان کار است و سابقه سوء او را لوث نمی‌کند.

با توجه به نکاتی که گذشت به حسب قواعد و مصلحت کشور، راهی برای اثبات صلاحیت دست اندرکاران فتنه 88 و نام‌نویسی ایشان برای کسب ریاست جمهوری وجود ندارد و باید از گذشت از سدّ شورای نگهبان ناامید باشند.

چهار- یکی از شروط مذکور در اصل یکصد و پانزده مدیر و مدبّر بودن رئیس جمهور است که البته مقصود قانون، تدبیر و مدیریت به نفع کشور و ملت است نه چیز دیگر. کسانی که در دوران ریاست خود بواسطه ضعف مدیریت، سبب سلطه اطرافیان بر امور کشور و ضربه اصلی بر اقتصاد پولی و مشکلات بعدی شدند که یک نمونه آن ضعف شدید در مقابل غرب در مسئله هسته‌ای و حراست از حقوق مسلّم ملت بود، علی القاعده نمی توانند صاحب صلاحیت برای نامزدی در انتخابات باشند.

فارس:با توجه به نکاتی که بیان کردید و مجموع مخاطراتی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 وجود دارد، مهمترین وظیفه نیروهای انقلابی در انتخابات آینده چیست و هوشیاری ملی در این انتخابات باید متوجه چه نکاتی باشد؟

مردم به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره فتنه 88 توجه کنند

آیت الله محمد خامنه ای:هوشیاری ملت ما خوشبختانه مثال زدنی است و اکثریت مردم ما هوش سیاسی دارند و دوست و دشمن را زودتر از خواص و زودتر از برخی اصحاب حل و عقد می‌شناسند و برای آنها نام و لقب مناسب می‌گذارند. 

نکته اول و مهمترین نکته در این انتخابات و دیگر انتخاب‌های گذشته برای مقام ریاست جمهوری این است که این انتخابات و نامزدشدن‌ها (و باصطلاح دخول در مبارزات انتخاباتی) در کشور ما به طور خاص و در کشورهای اسلامی به طور عام، صرفاً برای کسب مقام و قدرت نیست، بلکه در برخی از نامزدها تلاش برای ورود آمریکا و اقمارش به کشور و گسترش دفعی یا تدریجی سلطه سیاسی و نظامی و اقتصادی این دشمن قهار بر ملت ایران و ملت‌های مشابه است.

ملت هوشیار ایران باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که فی‌المثل انتخاب و دادن رأی آنها در پای صندوق‌، مانند فشردن یکی از دو دکمه الکتریکی است که در جلو هر فرد قرار دارد و می‌تواند یکی از آن دو را فشار دهد؛ یکی از آنها هستی و همه دستاوردهای او را از بین می‌برد و در دیگری خیر و مصلحت نسبی آنها و کشور است. در بسیاری از انتخابات اخیر دشمن تلاش کرده تا با فریبکاری و تبلیغات و ظواهر زیبا، هزینه تلخ و زیانبار بر کشور تحمیل کند.

امّا این دوره، بسیار حساس‌تر از پیش است چون آمریکا تلاش می‌کند در این دوره از انتخابات نه فقط به اهدافی که در فتنه 88 نرسیده بلکه حتی انتقام سخت و تلخ و تاریخی خود را از همه ملت ایران بگیرد و درسی ابدی به همه کشورهای اسلامی بیدار نشده بدهد تا تکلیف و مصلحت خود را بدانند و پا از گلیم خویش بیرون نگذارند.

نکته دوم لزوم توجه ملت رشید و آگاه ایران به گزارش مستند کمیسیون اصل 90 مجلس شورای ،اسلامی پس از واقعه فتنه سال 88 است که یک سند رسمی و معتبر است که در آن بر نقاط مهم و حساسی دست گذاشته و در جراید آن تاریخ منعکس شده است. از جمله مخبر کمیسیون اصل 90 می‌گوید:

«... بر مبنای مجموعه تحلیل‌ها و اخبار و اطلاعات، نقش «بازیگر بزرگ» در انتخابات ریاست جمهوری دهم متعلق به هاشمی رفسنجانی است» از جمله وی در همایش جنجالی 30 سال قانون‌گذاری حدود شش ماه پیش از انتخابات 22 خرداد 88 مطرح نمود: «اگر مردم احساس کنند رأی آنها در سرنوشت‌شان بی‌‌اثر است دلسرد خواهند شد.» وی دو ماه قبل از انتخابات از تریبون نماز جمعه اعلام کرد:«در این دو ماه تا انتخابات باید به طور جدی تلاش شود تا «سلامت انتخابات» برای مردم مشخص شود...»

در این گزارش آمده است (به نقل از جراید): «همچنین هاشمی رفسنجانی در حوادث پس از انتخابات 88 نقش اساسی را ایفا نمود و با پیش‌بینی آنکه «آتشی زیر خاکستر بروز خواهد کرد و خیابان‌ها اشغال خواهد شد» به نوعی فتنه را وارد فاز عملیاتی کرد. نامه سرگشاده وی با لحن و ادبیات و نگارش نامناسب خطاب به رهبر انقلاب احتمال آشوب (و در واقع وعده آن) به صورت آشوب خیابانی به قلم می‌آورد.»

هوشیاری ملی یعنی توجه به حافظه کوتاه مدت تاریخ انتخابات و توجه به این نکته که یکی از علایم مؤمن (ایمان داشتن) آن است که دو بار از یک سوراخ مار گزیده نمی‌شود (المؤمن لا یُلدغ من جُحر مرتیّن». پس شرط ایمان، هوشیاری و رعایت تجربه‌های سیاسی و اجتماعی و توجه به خطرات بنیان‌کن کشور است.

نواختن شیپور جنگ و بسیج نیروهای معاند  در سال 88 ، چیزی جز فرماندهی و صدور فرمان آتش و اعلام شروع عملیات در فازهای مختلف تا روز انتخابات نبود.

حساسیت ویژه اسلام به نفاق و خیانت به امت و امام

اسلام نسبت به دو چیز حساسیت فراوان دارد یکی «نفاق» که قرآن آیات بسیاری را درباره طرد و مجازات منافق آورده و دیگری «خیانت». خیانت درجاتی دارد و خیانت به جامعه و ملت (امّت) بزرگترین اقسام خیانت است. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرماید: «و انّ اعظم الخیانه خیانة الامّه واعظم الغشّ غشّ الائمه» یعنی بزرگترین خیانت، خیانتی است که به جامعه و امت بشود و بزرگترین فریبکاری و ناراستی،‌فریب رهبران است.

نمونه خیانت به رهبر و امام، واقعه مک فارلین است، که خود آنها با تمهیداتی نزدیک به یکسال، معاون رئیس جمهور آمریکا را با وعده موفقیت به ایران آوردند و از طریق تشریفات فرودگاه از او پذیرایی و به هتل بردند و با او در آنجا ملاقات و به وسیله مترجم مشخص و معروفی مذاکره کرده و هدایا را رد و بدل کردند، ولی پس از افشاگری و کشف آن از طریق جراید لبنان به امام(ره) وانمود کردند که آن آمریکایی که یک مقام عالی دولت آمریکا بود به صورت احمقانه‌ای به ایران آمده و تیرش به سنگ خورده و برگشته و این را یک پیروزی وانمود کردند. این عمل مصداق صریح همان «غش‌ّالائمه» بود.

هر یک از مردم ایران می‌توانند در وجدان خود برای این کارها نامی بگذارند و یا مثلاً‌ قضاوت کنند شخصی که با داشتن مناصب عالی در کشور و ادعای خدمت به انقلاب و پیروی از امام و همدلی با مقام عالی رهبری، همراه کسانی می شود که آتش فتنه برپا می‌کنند، علیه انقلاب و نظام و اسلام و ولایت فقیه و رهبری شعار می‌دهند، به حضرت سیدالشهداء اهانت می‌کنند، در صف نماز جمعه آن را مسخره می‌کنند، مسجد آتش می‌زنند، شعار به نفع اسرائیل و آمریکا می‌دهند و جوانان حزب‌اللهی را می‌کشند و اموال عمومی را تخریب می‌کنند؛ شایسته چه عنوانی است؟ و آیا می‌شود به شخص او یا هر کس را که او برای نامزدی مقام ریاست جمهوری پیشنهاد می‌کند اعتماد کرد و رأی داد؟

و آیا مقامات عالیه روحانی حوزه‌ها و شهرها که حامی اسلام و مدافع اسلام و ذاکر مصایب امام حسین (علیه السلام) هستند با نامزدی و انتخاب چنین کسی موافقت خواهند داشت؟ و آیا مدافعان خون هزاران شهید پاک و جانبازان و آزادگان از چنین کسی حمایت خواهند کرد؟

یکی از سنگرهای دفاع از استقلال  نظام بلکه مهمترین آنها، بدنه ملت است که بارها و از جمله در 9 دی و 22 بهمن 91 و مانند آنها شعور سیاسی و قدرت مقابله خود با دشمن خود را نشان داده‌اند و همواره در صحنه انتخابات از جمله انتخابات مجلس پایمردی کرده و با اکثریت بالایی در انتخابات شرکت نموده‌اند.

آخرین حیله دشمن و نتیجه بررسی‌های آنها برای شکست این انسجام و وحدت بر این قرار گرفت و برای اینکه ملت را از پای صندوق‌های رأی دور کنند، سعی کردند آنها را از طریق تحریم‌ها و از راه ایجاد بحران مصنوعی اقتصادی و پولی و گرانی کالاها، ناراضی و با حکومت و شرکت در سرنوشت خود فاصله بیندازند.

نامزدی حامیان فتنه در انتخابات مغایر حماسه سیاسی است

یکی از آثار و مضرات ظهور همراهان و سرکردگان و حامیان فتنه در انتخابات و نبود نامزد معتبر دیگر، توطئه برای انصراف مردم از انتخابات است. در واقع آمریکا چندان امید نداشت که دولت و حکومت ایران به سب تحریم‌‌ها تسلیم شود بلکه هدف این بود که با جدا کردن مردم از نظام زمینه برای بازگشت گروه فتنه گر فراهم شود و یا مردم با دیدن دوباره فتنه‌گران در صحنه و سکوت بزرگان، از آرمان خود مأیوس و منزوی شوند و شرکت ملت در انتخابات به حداقل برسد و علاوه بر فراهم شدن خوراک تبلیغاتی بین‌المللی از این تغییر خطرساز، افراد مورد قبول دشمنان هم عرصه سیاست را تصرف نمایند.

بنابراین، راه عملی ساختن شعار برنامه «حماسه سیاسی» و اهداف آن، عبارت است از دست رد زدن به سینه تمام کسانی که به صورتی در فتنه 88 دست داشته‌اند یا با جریان براندازی نظام و ولایت فقیه موافقت دارند و برای این هدف شوم امسال هم برنامه جدیدی طراحی کرده‌اند. برنامه‌ا‌ی که در طرح‌های مشهور (شارپ و سوروس جوزف نای و ...) نبود و آن از صندوق در آوردن فردی  است که از لابه‌لای غباری که از مجموعه‌‌ای از رویدادها صحنه پیش از انتخابات را گرفته و مانع توجه ملت به خطر پیش پای آنها می‌شود.

نامزدهای اصولگرا باید با فتنه و فتنه گران مرزبندی کنند

نکته دیگری که باید ملت به آن توجه کنند ادعاهای اصولگرایی است که از چپ و راست بلند شده و هر فرد یا افرادی که برخی عدم لیاقت یا عدم صداقت خود را پیش از این ابراز داشته‌اند، با داشتن علم اصولگرایی، به تبلیغ خود یا جریان متبوع خود می‌پردازند.

ملت ما به خوبی توجه دارد که یک اصل از اصول مهم اصولگرایی که مبنای سیاسی امام و مقام رهبری بوده و هست و اساس نظام جمهوری اسلامی بر آن قرار گرفته است خصومت با صهیونیسم و آمریکای صهیونیست است که طی سی و سه سال بدون توقف و تعطیل در فکر براندازی نظام ما بوده‌اند. پس اگر کسی با فتنه‌گران سال 88 که پیشاهنگ‌های آمریکا و صهیونیست‌ها هستند راه و رویه مودت و همرنگی و همدلی داشته باشد نمی‌توان او را اصولگرا دانست.

اصولگرا کسی است که یک گام از خطوط قرمز نظام و انقلاب فراتر نگذاشته باشد و با همدستان فتنه 88 پالوده نخورده باشد. به هر حال ملت باید هوشیار باشند و جلو خطر را هر چه زودتر بگیرند تا دچار حوادث جبران‌ناپذیر نگردند و بنابه گفته مقام رهبری با خبرگان: «خواص باید در فتنه با بصیرت به روشنگری جامعه بپردازند.» چون حفظ نظام از اوجب واجبات است و عقلا گفته‌اند: ای سلیم آب ز سرچشمه ببند – که چو پر شد نتوان بست به پیل.

فارس:در هر حال انتخابات ریاست جمهوری با حضور گروهی از نامزدها برگزار خواهد شد که پس از تایید شورای نگهبان با هم رقابت خواهند کرد.توصیه شما به کسانی که می‌خواهند در انتخابات 92 نامزد شوند چیست؟

منصب ریاست جمهوری طعمه و تیول شخصی نیست

آیت الله محمد خامنه ای: اولین توصیه اینکه به نامزد شدن برای ریاست جمهوری و یا مجلس به چشم یک سرگرمی یا ماجراجویی نگاه نکنند. حد خود را بشناسند و اگر واقعاً همطراز افراد دارای صلاحیت نیستند وارد گود نشوند. در حدیث، به کسانی که با علم به اینکه صالح‌تر از آنها کسی هست به سراغ کار مهم اجتماعی می‌روند و بر کرسی آن مقام تکیه می‌زنند لعنت شده است.

دوم اینکه مقام مورد نظر (ریاست بر جمهوری) را بار سنگینی بدانند که به‌جز به حکم وجوب شرعی و عینی، انگیزه‌‌ای برای آن نداشته باشند، چون مدیریت اجتماع و ریاست بر ملت بنابر گفته امیرالمومنین (علیه‌السلام) بر دوش او «امانت» است نه «طعمه» یعنی تیول و دستاورد شخصی.

سوم اینکه عقل سلیم حکم می‌کند که در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری، بصیرت کافی داشته و دشمن شناس باشد و خطوط قرمز امام و انقلاب از جمله مهمترین آنها یعنی عدم اعتماد و عدم رُکون به آمریکا و صهیونیسم و اقمار آنها را نصب‌العین خود قرار دهند، پس باید پیش از آن و در شرایط نامزدی تبری خود را از آمریکا و اقمارش ابراز کنند.

توصیه من به روحانیون و اصحاب کسوت روحانی آن است که در این محدوده وارد نشوند و به کار اصلی خود بپردازند تا خطاهای اداری و سیاسی و احیاناً وزر و وبال حاصله را به جامعه مقدس روحانیت و حوزه‌ها سرایت ندهند و روحانیت را برای مردم و برای حراست مصالح مردم سالم باقی بگذارند.

یکی از اصول این مقطع از تاریخ ایران و یک شرط لازم برای یک نامزد آن است که بطور صریح و بدون پروا واقعه فتنه سال 88 و همه کسانی را که به گونه‌‌ای در آن مشارکت و تا به امروز بر آن باقی هستند محکوم کنند و از آنها تبری بجویند وگرنه به نفاق متهم خواهند شد.

دیگر آنکه وعده‌های کلی صعب‌العمل یا وعده‌های تو خالی به مردم ندهند و اگر نقشه راه تجربه شده‌‌ای ندارند اصلاً وارد کار نشوند.

به تظاهر به ولایی بودن و ابراز ارادت ظاهری به مقام ولایت اکتفا نکنند و به عمق معنا و فایده و عظمت این رکن استوار ملت و کشور، بیشتر بیندیشند.

در صدر همه شروط، شرط صدق در برابر خداوند علیم و خبیر است و صداقت با مردم در اندیشه و گفتار وباید در هر حال بی‌وفایی عالم و همچنین بی‌مقداری مقام و منصب را فراموش نکنند.

فارس:با توجه به شرایط حساس کنونی کشور چه در داخل و چه در خارج ، از منظر شما مهمترین رویکردهای دولت آینده و نیز گفتمانی که دولت آتی باید مبتنی بر آن حرکت کند، چیست؟

دولت آینده اسلام و عدالت و رفاه را فراموش نکند

آیت الله محمد خامنه ای: مایلم سخن را کوتاه کنم و جواب این سؤال را بصورت اجمالی و فهرستی بدهم.در دولت آینده باید عمده رویکردها را از اینجا آغاز کرد:

هدف اولیه انقلاب، بازگشت اسلام به شکل رسمی و فراگیر و در قالب حکومتی به کشور بود پس، این اصل را باید زمینه همه اهداف بدانیم.

دوم آنکه یکی از اهداف مردم ما چه در نهضت مشروطیت و چه در انقلاب اسلامی ایران، اقامه عدل و پایه‌گذاری و اجرای بی‌توقف عدالت اجتماعی و قضایی بوده است و پس باید همواره مدنظر باشد.

سوم تامین راحت و رفاه مردم با تامین همه مقدمات آن و پایه‌گذاری بنیان یک اقتصاد نوین و مستقل بدور از تاثیرات ناخواسته جهانی و اجرای یک حماسه، بلکه یک جهاد اقتصادی که هم مردم و هم دولت هر یک سهم خود را در آن عمل کنند.

چهارم ، اهمیت به بعد فرهنگی و حکمت مداری و ارتقا معنویت و عقلانیت مردم بجای برخی امور جسمانی و ذوقی.

پنجم، مبارزه جدی و مستمر با فساد اداری و عمومی.

ششم، نیفتادن در بازی‌های جناحی و خطی و یا احساسات کودکانه و غیر حکیمانه.

هفتم، پایمردی در اقامه اصول انقلاب و اصولگرایی به‌ معنای واقعی.

هشتم، نگاه به افق‌های دورتر در مسائل و امور بین‌المللی و هوشمندی و توجه به آینده‌های محتمل.

و البته التزام عملی و نظری به اصل ولایت فقیه که اصل اساسی و تضمین بقای نظام و استقلال ملت است و باید همه چیز در مدیریت کلان در چارچوب نقشه جامع اسلام و قرآن برای سعادت بشر تعریف شود. و العاقبه للمتّقین.

فارس:از این که گفتگو با ما را پذیرفتید، ممنونیم. در پایان اگر نکته دیگر یا توصیه ای برای مردم یا فعالان سیاسی کشور و موثرین بر انتخابات پیش رو دارید بفرمایید.

یاران سابق ما مراقب باشند به چاه دشمن نیفتند

آیت الله محمد خامنه ای: در خاتمه از ذکر این نکته رنج آور هم خودداری نمی‌کنم که یکی از دردهای این دوران آن است که متأسفانه در این فتنه و از بدو انقلاب تاکنون، عده‌ای از کسانی در داخل هستند که همواره از دوستان و یاران نزدیک ما بوده‌اند و همواره دل به جانب آنها داشته‌ایم اما امروز بر سر شاخ نشسته و به بریدن بیخ آن مشغولند که نه خیر ملت در آن است و نه خیر خود آن‌ها.

من از صمیم قلب دردناک به این افراد نصیحت می‌کنم که به هوش بیایند و از بازی ای که دشمن برای آنها ساخته بیرون بیایند. این افراد باید یکبار هم که شده بیندیشند که آنها و امثال آنها برای آمریکا از صدام و مبارک و مانند این دو، عزیزتر نیستند و به‌ محض آنکه آمریکا خود را از حضور آنها بی‌نیاز ببیند و تاریخ مصرف آن‌ها تمام شود آنها را به‌ بهانه‌های مختلف نابود خواهد کرد.

پس تا زود است خود را از بند فریب این دشمنان اسلام و مسلمین نجات دهند و از جریانی که آنها و دیگران را به نابودی می‌برد رهایی بخشند. من دلسوزانه به همه و از جمله به کسی که بیش از 55 سال با او آشنایی داشته و بیش از بیست سال دوست نزدیک من بوده و هنوز هم خیر او را می‌خواهم توصیه می‌کنم که آخر عمری و در آستانه هشتاد سالگی به امور فرهنگی و دینی بپردازد که فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار...