Tämä on tehostusta: suomalaisfirmat tekivät aiempaa suurempaa liikevaihtoa aiempaa pienemmällä porukalla

Talouselämä

28.11.2013

Suomalaisyritysten liikevaihto kasvoi mutta henkilöstö väheni.
Tilastokeskus kertoi torstaina, että Suomessa toimi 322 183 yritystä vuonna 2012. Näissä oli henkilöstöä yrittäjinä ja palkansaajina 1 471 000. Liikevaihtoa kertyi 390,2 miljardia euroa.
Yritysten lukumäärä väheni noin viidellä kymmenellä edellisvuodesta. Henkilöstö väheni 15 200 henkilöllä eli yhden prosentin. Liikevaihto puolestaan kasvoi yhden prosentin verran, noin viisi miljardia euroa.
Toisin sanoen suomalaisfirmat tekivät aiempaa suurempaa liikevaihtoa aiempaa pienemmällä henkilömäärällä.
Teollisuusyrityksiä oli 21 300, jotka työllistivät 324 000 henkilöä ja tuottivat liikevaihtoa 129 miljardia euroa. Sekä yritysten lukumäärä, henkilöstö että liikevaihto vähenivät kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Yrityksiä oli lukumääräisesti 350, henkilöstöä 6 500 henkilöä ja liikevaihtoa kolme miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.
Osuudet ovat Tilastokeskuksen mukaan olleet vuosien mittaan melko muuttumattomia, mutta liikevaihto-osuus on kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 47 prosenttia liikevaihdosta.

Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritysten lukumäärä väheni ja myös niiden henkilöstö ja liikevaihto vähenivät. Sen sijaan keskisuurten, 50 − 249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kasvoivat.

متن کامل‌ گزارش100 روزه دولت در بخش اقتصاد
(منبع اطلاعاتی که شاید ازهیچ بهترباشد!)

تاريخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲    

1. مقدمه

دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیّت آن، با میزان تأثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. هر آنچه دولت در فعالیت‌های خود انجام میدهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. لذا ضروری است رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت‌های دولت، گزارش بنده محدود به مهم ترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش‌های مربوط به خود را ارائه خواهند داد.

از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم میدانم قبل از ورود به بحث اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال میکنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.

بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال میکنم:

اول، مایلم در مورد این که دولت مسئولانه کار میکند و جدیّت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، این که دولت خوب کار می-کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را دارد، آن‌ها را درست اولویت‌بندی میکند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار میگیرد. میخواهم اطمینان بدهم که دولت نه فقط خوب کار میکند، بلکه کار را هم خوب انجام میدهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیلها و پیش فرض های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معمولاً راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آن‌ها تحلیل دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفتگو میکنند. دولت می تواند با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصمیم گیری منطقی تر مردم شود و از این طریق به حل مسائل کلان کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریقِ نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرایند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه، که در سال های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجدداً شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.

پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری میدانم. بنده برای آن که بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود و یا به عبارت دقیق تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که میخواهم بر «راه حلها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز میشود و به سایر حوزههایی که او در آن‌ها از سلامتی برخوردار است نمیپردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم.

در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می‌شود:

ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریمهای سنگین اقتصادی از جانب برخی ا زکشور های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریمها است و لذا منجر به کاهش قدرت چانهزنی در مذاکرات هسته‌ای ‌شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست. زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آن‌ها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولاً از گسترش شایعات جلوگیری میکند، ثانیاً باعث تقویت اعتماد به دولت میشود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می‌کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس میکنند و انتظار دارند در بیان مسئولین، نشانههای درک واقعیتها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم میداند که مردم را در جریان وضعیت کشور آن گونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند مشکلات داخلی خود را ا زدید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحرانهایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.

اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر تشویق کنیم. ما می‌گوئیم تحریمها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوبهای حقوق بشری است. ما میگوئیم تحریمها و شیوههای به کار گرفته شده، حتماً یک بازی باخت - باخت است. کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل میکارند و نفرت درو میکنند. ما این پیش فرض قطعی را هم می دانیم که مردم، مسلماً به هیچ تصمیم گیرنده‌ای اجازه نمیدهند که به خدشه‌دار شدن غرور ملی آن ها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولاً اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان دادهایم، به کشورهای تحریم کننده اعلام کردهایم که تنها راه حل، مذاکره سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریم‌ها فشار سنگینی را به کشور وارد می‌کند اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر "مسلط" در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریمهاست. 

همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریمها را هم نمیداشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه میشدیم و هم اینک هم، اگر تحریمها برداشته شود اما سیاست ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که میدانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریمها را با جدیّت دنبال کرده و درهمین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم. اما با جدیّتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی میپردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.

ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، "ناگزیر" از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته میتواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آن که دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسئولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسئولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکردِ دوم است. همچنین فکر میکنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت‌های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصههای مختلف، در دانشگاه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمعبندی تجربی در مورد نگرشهای مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسئولین قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.

شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت‌های آن، از این جهت اهمیت دارد که بر اساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سال‌های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب میشوند، مقطع حاضر، «بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.

در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفاده‌ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کردهایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر میدانیم که مردم را در عرصه‌های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راهاندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.  

    
2. چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کرده‌ایم؟
 

دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب شناسی دقیق شرایط پرداخت. لازم بود مهم‌ترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آن‌ها را بر حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که بسیار مهمند اما دیر به نتیجه می‌رسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتر برخوردارند اما نتیجه آن‌ها را در زندگی مردم می‌توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری‌های پنهان، در آینده سرباز می‌کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری‌ترین و مهم‌ترین مسائل روز و مهم‌ترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشه‌ها و راه حل‌ها را به دست آوریم.    

مهمترین مسائل اقتصادی پیش‌روی دولت

1-اشتغال و بیکاری

از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم ترین مساله کشور در سال‌های نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سال‌های گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال‌های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.

2-رکود همراه با تورم

دغدغه افزایش بیکاری سال‌های آینده آنگاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشتهایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل "آتی" این اقتصاد است.

درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی 2-3 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاستهای داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاستهای داخلی و تحریمها چه نقشی داشتهاند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور میپردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخشهای نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه میکنم. سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح میکنم.

رکود و علل آن

مسائل بخش نفت و گاز

همانطور که می‌دانیم، طی دهه های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید. ولی از سال 1384 کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 1384 است.

متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده‌اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانهها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکتها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.

در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده تر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریمها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایه گذاری های خارجی شده است.

مسائل بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوء مدیریت دولت میتواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال‌های 1379 تا 1384 به‌طور متوسط سالی 1 میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود 1 میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال 1383 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از 5.5 میلیون تن در سال 1380 به بیش از 11 میلیون تن در سال 1384 و واردات گندم از 6.8 میلیون تن در سال 1379 به 105 هزار تن در سال 1383 رسید.

ولی طی دوره 1384 تا 1391 این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی 1 میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود 1 میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 11.4 میلیون تن در سال 84 به 2.2 میلیون تن در سال 1391 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از 105 هزار تن در سال 84 به حدود 6.8 میلیون تن در سال 91 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود واردات گندم در سال 1392 بالغ بر 7.2 میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال‌های 84 تا 91، از 3.3 میلیارد دلار در سال 1384 به 14.3 میلیارد دلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایشی 4 برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 1384 تا 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی 8 میلیارد دلار در سال 1391رسیده است.

مسائل بخش صنعت

بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درکنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 9/21 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد.

وابسته تر شدن صنعت به واردات طی سال‌های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیب پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطهای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در 5 ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

مسئله تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سالهای اخیر بودهاند. علاوه بر این، واگذاریهای بدون مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.

آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریمها

باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهرهمند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1352-1356 و 1383-1390، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران طی سال‌های 1383 تا 1389 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار سال 83 به 75 میلیارد دلار واردات سال 1389 رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال 84 تا 91 در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.

در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و به خصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش 15 درصدی). در هفت ماهه ابتدای سال 1392 نیز واردات کالا 25 درصد نسبت به 7 ماهه سال 1391 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سال‌های قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال 1391 بود.

در شرایطی که تنگ شدن حلقه های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، ، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدین دهه 60 شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.

در واقع سیاستهای وارداتی طی سالهای 1384 تا 1390 کشوررا در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد. بنابراین اگرچه "ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمیگردد ولی "شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست‌های اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما بطور قطع، "شدت رکود" را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.

تورم و علل آن

علاوه بر نقش غیر قابل انکار سوء تدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ تورم در سال‌های اخیر از سال 1389 به بعد به طور متوسط هرسال در حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.

تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن 8 تا 10 واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگینتر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آن ها بسیار بالاتر از سایر گروه ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 60.1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 43.3 درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت اینگونه نیاز های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.

علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 473 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال 1392 رسیده که نشانگر حدود 7 برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 91-1386 رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. 77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75 میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می‌کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت درتامین مالی مسکن مهر د رکنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند .

عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.

علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها) حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل 3 برابر این رقم در سال 1384 است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از 600 میلیارد دلار درامد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اولاً ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می کنید این بخش از مشکلات واقعاً ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می‌توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.

 مسائل مهم دیگر پیش روی دولت
 
در کنار مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلان‌شهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلان شهرها، ورود فاضلاب ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه‌ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می‌شود. به هم خوردن زیر ساخت های زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.

از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت‌گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید، از کشوری مانند ترکیه که جزء کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیش تر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کم تر از کشورهایی همچون افعانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آبهایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.

در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی بالابودن هزینه‌های تولید برق و کاهش میزان بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه‌ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.

موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده‌هاست که بجز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 10 درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستانهای بالای 50 سال و خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای 30 سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم در حوزه بیمه‌های درمانی است. کم‌درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه‌ای ناچیزی نصیب آنها میشود واین اوج بیعدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است درچنین شرایطی به حال خود رها شود.    

آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت هایی را به عمل می آوردم، همه طرف های مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت 100 روز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.  

 
3. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟

• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.

• در عرصه بین المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسلامی و منافع ملی را پی میگیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.

• محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت‌ و اعمال راه حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.

• نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.

• برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های نا موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.

• قائل بتعامل سازنده با دنیا هستیم وبهره گیری ازظرفیت های موجود درجهان را برای افزایش تولید واشتغال ضروری می دانیم.

• در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه های مالکیتی، فصل الخطاب می دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره‌وری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

• در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به عنوان تنها بازیگر می شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می کنیم .

• در حوزه های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری می‌دانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کنیم.

• اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.

• برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه برچارچوبها سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وسیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.

• به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تأکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.

• رسالت اصلی خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می دانیم.

• توسعه کشورازنظرما بوسیله میزان توانمند شدن مردم درزمینه های مختلف وهرچه کمتروابسته شدن آنها بدولت سنجیده می شود.

• دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم.

• ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.

در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم.
 
4. نگاه مثبت به آینده

دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.

- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.

- ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.

- از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد؛ به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.

- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آن‌ها به آبهای بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.

- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه‌ای هستند که می‌تواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد. (رشدهای اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه)

- ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشتهای در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرار گرفتن در فرایند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.

- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.

- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و ...) ایجاد کرده است.

- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیل کرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.

اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات 24 خرداد را هم اضافه کنیم می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آن ها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آن ها تصویر امیدوار کننده ای را از آینده ترسیم کرد.
  
5. تعهدات، توقعات و اقدامات 100 روزه دولت

اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.  

الف)راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی

1-کاهش تحریمها

دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطلاع‌رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق د رمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می شود که از یکطرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریمها را د رروندی نزولی قرا رداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان آقتصادی به آینده، که منجر به شکل گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده را می توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.

2- اصلاح فضای کسب و کار

راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد، که ماهیتی زمان بر تر دارد ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می‌کنم که تولید کنندگان وطن دوست و سختکوش ما سال‌های سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارافرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید‌کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک ها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آن که تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته ام که با همکاری وزارت خانه های تولیدی، حداقل مجوزهایی که کارافرینان باید از دولت اخذ کنند را تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل قبولی برساند.

تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از این که در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ تبدیل کنیم تا از فشار بر روی بانک ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می دارم و برای برداشتن گام های بعدی اقدام خواهم کرد.

ب) تعهدات دولت در میانمدت

به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میانمدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در 100 روز ابتدایی دولت شروع شده است.

اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44

تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. امروز یک اجماع کارشناسی وجود دارد مبنی بر این که اولاً سیاست های ابلاغی فراهم آورنده فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور است و ثانیاً این که این سیاست ها به درستی اجرا نشده و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده ناچیز بوده است. از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته ام برنامه ای جامع برای بهبود شیوه های واگذاری و اصلاح نابسامانی‌های ایجاد شده تهیه کند. طرح سهام عدالت که 40 درصد از سهام بنگاه های دولتی را اسما به مردم واگذار کرده و عملاً در اختیار دولت قرارداده باید دگرگون شود .

در مقابل این تعهد، از تولیدکنندگان عزیز انتظار دارم با اعتماد به رویکرد تحرک آفرین دولت، رشد اقتصادی فراتر از 3 درصد را با هدف تحقق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، برغم مشکلات بزرگ موجود برای سال آتی رقم بزنند. شتاب دهی رشد پایدار اقتصادی برای دستیابی به محدوده فراتر از 6 درصد، دیگر ماموریت این دولت است که تحقق آن برای سال های بعد از 1394 برنامه ریزی شده است.

حوزه پول و بانک

تعهد این جانب در حوزه پولی و بانکی، ارائه یک برنامه زمان بندی شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدی کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی را موظف کرده ام برنامه عملی کاهش تورم را ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی را گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک مرکزی خواسته ام با همکاری دستگاه های ذیربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک مرکزی روان سازی بازار ارز و ارائه یک برنامه مرحله بندی برای یکسان سازی نرخ تا پایان سال آتی است.

در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری شده توسط برخی از خانوارها ارائه خواهد داد بدهند. تعهد دیگر بانک مرکزی، انضباط بخشی به نهادهای غیر بانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی کند. در همین جا از قوای محترم مقننه و قضائیه می خواهم که پشتیبان اقتدار بانک مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک مرکزی را در انتظام بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.

احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نظام آمار و اطلاعات، نظام بکارگیری کارشناسان درون دولت و نخبگان جامعه برای تصمیم سازی و نظام سیاست گذاری و نظارت در درون قوه مجریه د رسال های گذشته دچار تخریب جدی شده و همه محتاج بازسازی و مرمت اند. ماموریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اینجانب، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای راهبری این بازسازی است.

ثبات رفتار مالی دولت

از این معاونت خواسته ام تا قاعده‌ای با ثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه های نوسانی، خود به عاملی در بی ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیمکار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درامد های نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته ام به تعهدات مالی دولت سرو سامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.

تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و نیمه تمام

تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه تمام در اقصا نقاط کشور دیگر تعهد من به شماست. در حالی که به عنوان مثال هم اکنون تنها از حدود 35 درصد آب پشت سدها بهره برداری می کنیم به جای افزایش بهره برداری از سدهای موجود همچنان سدهای جدید را کلنگ می زنیم. رییس جمهور شما به جای شروع طرح های عمرانی جدید طرحهای نیمه تمام را به اتمام خواهد رسانید. در مقابل این تعهد، توقع من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که همان گونه که انتظار می رود، دست همکاری دولت را در سامان بخشیدن به طرح های عمرانی بفشارند و دولت را یاری کنند.

برای آن که شرط صداقت و امانت را با شما به جا بیاورم، تعهدات و توقعات خود را با شما در میان گذاشتم و این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهم که دولت تدبیر و امید، با درک عمیق از سازوکار ایجاد وضعیت کنونی، قدرت و توان برون رفت از مشکلات را داشته و آینده ای سرشار از امید و بهروزی را به ولی نعمتان خود بشارت می دهد. گواه اینجانب بر این ادعا، تجربه گران‌سنگ وزرا و بقیه اعضای کابینه است که تمام آبروی حرفه ای خود را برای تحقق این خواسته به میدان آورده‌اند.     

ج) اطلاع رسانی در خصوص آینده طرحهای هدفمند سازی یارانه ها و مسکن مهر

ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. ما باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و "باید" اصلاح شود. ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کمیته های زیر مجموعه آن، راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند که در حال بررسی آن ها هستیم. ما می خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و در نتیجه می خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند سازی یارانه ها را به شیوه ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.

مشکل دوم که به عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن مهر است. مسکن مهر جدای از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون در نظر گرفتن محل تامین منابع زیر ساخت ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان یابی و مسائل بلند مدت مالکیتی، تاثیر قابل توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح در حدود 50 هزار میلیارد تومان به عهده بانک مرکزی (به معنی چاپ پول) گذاشته شده بوده که در حدود 43 هزار میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است. این به معنی آن است که 43 درصد از پایه پولی موجود درنتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به دنبال شیوه هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذر تکلیف این دو طرح مشکل آفرین قطعی شود.   

د) اقدامات فوری 100 روزه

مسلما برای تحقق تعهدات و اهداف ذکر شده لازم بوده طی 100 روز ابتدایی دولت برخی اقدامات کلیدی انجام شود. بخش مهمی از اقدامات 100 روز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش شده تصمیم‌سازی در وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری اختصاص یافته است. از جمله اصلی‌ترین مسائل درون دولت در شروع کار، گسست ایجادشده در ارتباط با نخبگان و کارشناسان بخش‌های مختلف، منحل یا مختل شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در شوراهای عالی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و وجود پاره‌ای از مصوبات غیرکارشناسی و مغایر قانون بوده است. لذا احیاء شوراهای عالی تصمیم‌گیری مانند شورایعالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اقتصاد، شورای عالی ورزش و ...، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان و کارشناسان برای دریافت راه حل‌های مناسب در خصوص مسائل فوری کشور (مانند مساله دریاچه ارومیه و مسائل حوزه فرهنگ) و انتخاب مدیران شایسته و توانمند که بتوانند منجر به عملی شدن تعهدات و وعده های دولت شوند، اولین گام‌های دولت در 100 روز گذشته بوده است.

در کنار احیاء و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسائی‌ها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری در خصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحران‌هایی در برخی بخش‌ها می‌شد. از جمله این اقدامات فوری در 100 روز گذشته می‌توان به

- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های ظالمانه،

- ایجاد سهولت در رویه‌های گشایش اعتبار بخش‌های صنعتی و کاهش پیش‌دریافت گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30‌ درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت،

- افزایش قیمتهای تضمینی خرید ازکشاورزان برای ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعین و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی

در سطح دوم مسائل فوری‌ای قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینه‌ها بگونه‌ای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایه‌ای‌تر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره شده فراهم شود.   

بازار ارز

با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم و اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاشهای دیپلماتیک درجهت بهبود فضای بین‌المللی درخارج سبب شد نرخ ارزبا طی روندی نزولی بحدود 3000 تومان در مهر ماه تنزل یابد ودامنه نوسانات آن نیزمحدود شود. تداوم چنین وضعیتی میتواند نویدبخش ثبات اقتصادی ورونق تولید داخلی باشد.

بودجه

دولت در حالی شروع بکار کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری قابل تحقق نبود و در صورت اجرای آن با کسری بودجه ایی بیش از 70 هزار میلیارد تومان مواجه می گردید. لذا دولت به عنوان یک اولویت اجرایی و برای ایجاد انضباط مالی وکنترل تورم، اقدام به ارائه اصلاح بودجه سال 1392 به مجلس محترم شورای اسلامی برای کاهش سقف مصارف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان دولت تا 171 هزار میلیارد تومان و اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی (7/2 میلیارد دلار) به بودجه سال 1392جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانکها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی نمود. 

کاهش رشد نقدینگی و قیمتها

نرخ رشد نقدینگی در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری 8/2 در واحد درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل کاهش یافت. متعاقب کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم ماهیانه نیز از 2/2 درصد متوسط 5 ماه اول سال جاری به 1.2 درصد در مهر ماه کاهش یافته است. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوشبینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد رشد بازار سرمایه در سال جاری تداوم یابد و شاخص کل بورس از اوایل مرداد ماه تا کنون رشد حدود 40 درصدی را تجربه کرده است.

بخش نفت

در نهایت با توجه به رویکرد بلند مدت دولت در جهت ثبات درآمد های ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین منابع مالی پروژ‌های عمرانی کشور، طی 100 روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویت‌بندی اتمام طرح‌های گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.

آنچه از اقدامات 100 روزه توسط بنده بیان شد درواقع خلاصه-ای از اهم اقدامات انجام شده توسط دولت بود و گزارش جزئیات اقدامات وزرا ومعاونتهای رئیس جمهورطی 100 روز گذشته بصورت مکتوب ودرسخنرانیها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

سخن آخر

مردم عزیز، آن چه را که به عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است. اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش های شما خواهیم بود. ما به جامعه ای پر تلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند. من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بیرنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هرکجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر می‌کنم و از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می‌طلبم.»

I Will Win The Story of the Industrial Workers of the World

Taloudesta ja politiikasta

Eräs hyvä ystävä kysyi minulta vuosi sitten EU:n talous- ja valuuttamyllerryksen kuumimpaan aikaan, mitä eroa on kapitalismilla ja sosialismilla ja vastasi sitten itse kysymykseen. Kapitalismissa on aika ajoin notkahduksia, mutta sosialismi oli jatkuvassa lamassa. En osannut siihen heti vastata. Jäin kuitenkin asiaa miettimään ja vastaus on tämä vihko. Talousblogi: Tauno Auer 21.11.2013, Verkkomedia.org Taloudesta ja politiikasta Lienee syytä myös mainita pari sanaa sosialismista ja sen pysyvänoloisesta taantumasta. Yksi sen ilmenemismuodoista oli Neuvostoliitto, joka toimi kuumien ja kylmien sotien ajan jatkuvassa jännitystilassa. Normaalia aikaa ei ollut lainkaan. Näiden runsaan 70 vuoden kuvaaminen pelkäksi taantumaksi ei kuitenkaan tee oikeutta. Lopulta taakka vain kävi liian painavaksi. Tuona aikana oli useita nousuja ja laskuja. Maailman sotaa ennen ja sen jälkeen oli huomattavan mittavia ja pitkäkestoisia rakennus- ja tuotantovaiheita. Myös ihan 1980-luvulle saakka Neuvostoliitossa ja Itä-Euroopassa tehtiin erittäin mittavia investointeja esimerkiksi tieverkostoon. Ihan niin yksinkertaista se ei siis ole. Lisäksi on tärkeä huomata, että vastaavia perusrakenne- ja tuotantosijoituksia ei esimerkiksi Baltiassa tai Bulgariassa ole niiden aikojen jälkeen tehty. Sisään rakennetut ristiriidat Saksalaisen Wolfgang Streeckin kirjoitukset ovat viime aikoina herättäneet runsaasti huomiota. Hän on arvioinut amerikkalaisen pankkijärjestelmän romahdusta, joka vuonna 2008 johti maailmanlaajuiseen poliittiseen ja taloudelliseen epävarmuuteen. Siteeraan vapaasti hänen kirjoitustaan "The crises of democratic capitalism". Lisäilen sen yhteyteen omia ajatuksiani. Erityisesti kaikki muut kuin talouspolitiikkaan liittyvät ajatukset ovat omiani. Kannattaa siis lukea myös alkuperäinen kirjoitus (New Left Review no. 71, Sept. Oct. 2011). Häneltä on myös juuri ilmestynyt kirja samasta aiheesta nimellä Gekaufte Zeit (Suhrkamp). Kapitalismin kriisit ja murrokset halutaan nähdä valitettavina, mutta välttämättöminä ja hetkellisinä ilmiöinä, joiden jälkeen yritykset ja yhteiskunnat voivat taas palata normaaliin jouhevasti toimivaan järjestelmään. Samat ihmiset haluavat nähdä sosialismin järjettömänä kokeiluna, jota seurasi vääjäämätön romahdus. Katsotaan kuitenkin nykytilannetta hieman tarkemmin. Ehkäpä myös kapitalismin kohtalossa on jotain vääjäämätöntä. Streeck esittää kapitalismissa olevan sellaisia sisäänrakennettuja ja perustavanlaatuisia ristiriitoja, jotka takaavat sen, että jouhevat ja harmoniset jaksot ovat itse asiassa poikkeuksia eikä säännönmukaista elämää. Hän pyrkii kirjoituksessaan osoittamaan, ettei nykyistä pitkittynyttä kriisiä voi täysin ymmärtää, jos ei oteta huomioon nykyisen poliittisen järjestelmän, nk. 'demokraattisen kapitalismin', käynnissä olevia ja syvälle ulottuvia muutoksia. Demokraattinen kapitalismi vakiinnutti asemansa vasta toisen maailmasodan jälkeen ja silloinkin vain Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Se toimi hämmästyttävän tehokkaasti pari vuosikymmentä kunnes sen pitkä talouskasvun jakso päättyi 1970-luvulla. Streeckin mukaan kyse oli kuitenkin poikkeuksellisesta ajanjaksosta, ja vasta sen jälkeen olemme voineet nähdä mistä demokraattisessa kapitalismissa oikein on kyse. Lähes 200 vuoden ajan oikeisto ja porvaristo pelkäsi, että enemmistön valta lopettaisi yksityisomistuksen ja vapaat markkinat. Samoihin aikoihin nouseva työväenliike pelkäsi, että enemmistövaltaa pelkäävä porvaristo liittyy yhteen äärioikeiston kanssa ja lakkauttaa suurella vaivalla rakennetun demokratian. Molemmat peloista toteutuivat. Sosialistit kansallistivat tietyissä maissa teollisuuden ja raaka-ainetuotannon, kun taas Saksan, Italian ja Suomen porvaristo yhdessä oikeistodemareiden kanssa liittoutui kansanmurhaa suunnittelevan äärioikeiston kanssa. Toinen maailmansota päättyi liittoutuneitten voittoon. Välittömästi sodan jälkeen monet uskoivat kapitalismin ja demokratian sopivan yhteen edellyttäen, että suuryritykset ja liike-elämä asetetaan tiukkaan poliittiseen valvontaan. Keynes oli tämän jakson voittoisa talousmies, kun taas liberaali Hayek vetäytyi taka-alalle. Poliittinen lukutaito Vasemmisto oli 1800-luvulta lähtien ollut huolissaan kirkon ja suurten maanomistajien vaikutusvallasta erityisesti maaseudulla. Vapaissa vaaleissa ei oikein ole ideaa, jos väestö ei ensin opi poliittista lukutaitoa. Tähän päivään saakka esimerkiksi Suomessa oikeisto on onnistunut hallitsemaan poliittista kenttää massamedian levittämien pelkojen ja ennakkoluulojen avulla. Kommunistien yksitotiset saarnat jäivät tässä kisassa alakynteen. Samanaikaisesti teollisuuspiirien pelko suurien massojen suhteen on laimentunut. Se ilmenee yhä lähes pakkomielteisessä epäluulossa kansalaisten taloudellisen lukutaidon suhteen. Oikeistolla ja radikaalilla vasemmistolla on jyrkästi eroavat kannat siitä, mitä poliittisen ja taloudellisen lukutaidon tulisi sisältää. On vaikea välttyä siltä huomiolta, että oikeiston retoriikassa on aimo annos idealismia, joka juontaa sokeasta uskosta markkinavoimiin. Maltilliselta vasemmistolta taas puuttuu realistinen käsitys todellisista vaihtoehdoista. Leninin ja Stalinin varhaiset pelot ovat käyneet toteen: "Talonpoikaisto annetaan porvariston hoiviin ja proletariaatti jää äärimmäisen vasemmisto-opposition asemaan". Jatkuvan talouskasvun lakattua 1970-luvun lopulla pääsivät Hayekia ihailevat vapaakaupan kannattajat valtaan. Taloudelliset kriisit ja epävarmuus syntyvät heidän mukaansa siitä, että valtio sekaantuu poliittisista syistä talouselämän kulkuun. Kaikki valtiolliset ja poliittiset yritykset työllisyyden tai sosiaaliseen oikeudenmukaisuuden ylläpitämiseksi ovat tämän näkemyksen mukaan tuhoon tuomittuja. Tämän mallin ytimessä on sellainen näkemys, että politiikkaa ja taloutta ei saa sotkea toisiinsa. Vasemmisto ei tunnu olevan valmis perinpohjaiseen väittelyyn tämän linjauksen edustajien kanssa, käytännöllisestä vastustamisesta puhumattakaan. Radikaalin vasemmiston näkökulmasta katsottuna talous on politiikkaa. Itse asiassa mitään muuta politiikkaa ei olekaan. Tarkemmin sanottuna ilman talouden poliittista ja demokraattista hallintaa, millään muulla poliittisella toiminnalla ei ole sanottavaa vaikutusta. Järkevyyden mitta Wolfgang Streeck määrittelee demokraattisen kapitalismin poliittiseksi taloudeksi, jota ohjaa kaksi toisilleen ristiriitaista periaatetta, markkinaoikeudet ja tasa-arvopyrkimykset. Näiden parittaminen oli aikoinaan pakkoavioliitto. Teollisuuskapitalismi ja työväenliike ovat tietysti saman ajan ilmiöitä. Demokraattisessa kapitalismissa kansa saa päättää asioista edustajiensa kautta mikäli sen tahto on sama kuin mitä markkinat heille tarjoavat. Poliittisia vaihtoehtoja on olemassa vain silloin kun niitä ei haluta. Sana 'demokratia' tarkoittaa mahdollisuutta osallistua markkinatalousjärjestelmään. Kansa saa valita edustajansa, mutta edustajat saavat pitää vaalilupauksensa vain, jos se markkinavoimille sopii. Tätä kutsutaan kypsäksi poliittiseksi järjestelmäksi. Sen hyväksymistä pidetään järkevyyden mittana. Järjestelmät pysyvät pystyssä niin kauan kuin ne pystyvät tyydyttämään väestön pääosan välittömät aineelliset ja henkiset tarpeet. Neuvostoliitto jouduttiin purkamaan osittain myös siksi, koska järjestelmä rasittui liian laajojen globaalien sitoumusten ja pyrkimysten vuoksi. Syntynyttä jännitystilaa ei ollut mahdollista ylläpitää loputtomasti. Järjestelmä haurastui siihen pisteeseen saakka, että oli kyseenalaista pystyisikö se enää tyydyttämään edes väestön henkisiä tarpeita. Lopulta oli jäljellä vain tyhjiä fraaseja ja rituaaleja, joiden tarkoitukset eivät enää olleet ajanmukaisia. Länsimaisen järjestelmän osalta kysymys on siitä, missä vaiheessa saavutetaan se piste, jonka jälkeen työelämästä ja hyvinvoinnista syrjäytyneiden määrä on niin suuri, että demokraattinen kapitalismi menettää uskottavuutensa. Sitä rajaa ei kuitenkaan ole vielä ylitetty edes Kreikassa tai Portugalissa. Myös vanha tuttu (kommunistejakin kiusannut) massojen apatia toimii vielä vallitsevan järjestelmän puolesta. Yksi nykyisen järjestelmän vahvuuksista on se, että sen puitteissa on mahdollista saada ruhtinaallisia korvauksia, jos vain onnistuu toimimaan järjestelmän sallimalla tavalla. Sosialismin ajan syvä turhautuminen on edelleen muistissa. Siihen ei ole halua palata. Perustarpeiden tyydyttämisen lisäksi tarvitaan uskottavia mahdollisuuksia saavuttaa omia henkilökohtaisia tavoitteita ja unelmia. Tämän suhteen EU on jakautunut useaan vyöhykkeeseen. Useimmissa entisissä sosialistisissa maissa nykyinen asetelma on suurelle enemmistölle jopa huonompi kuin pysähtyneisyyden aikana. Kreikka ja Portugali vajoavat yhä syvemmälle toivottomuuteen. Myös Espanja on vaaravyöhykkeessä. Italiassa luottamus valtiovaltaan on jo valmiiksi nollatasoa. Ranska ja Iso-Britannia ovat nopeaa tahtia uppoamassa pysyvään taantumaan. Jopa Saksassa on isoja väestösegmenttejä, jotka ovat vaarassa vajota köyhyyteen. Wolfgang Streeck näkee, että ihmisillä on yhä itsepäinen usko oikeudenmukaisuuteen ja siihen, että heillä on oikeuksia, jotka ovat tärkeämpiä kuin markkinavoimien esittämät vaatimukset. Juuri tämän uskon ilmaiseminen on sitä, mitä markkinajohtajat ja teollisuusmiehet pitävät kypsymättömyytenä. On kuitenkin suuri virhe kuvitella, että kansalaisten turvattomuuden tunteeseen voi suhtautua välinpitämättömästi. Markkinavoimien rinnalla elää kuitenkin myös siitä riippumattomia poliittisia voimia. Näin on siitä huolimatta, että nämä voimat ovat tällä hetkellä näkymättömiä. Ihmiset eivät ole tyhmiä, vaikka olisivatkin tällä hetkellä poliittisesti passiivisia. Nykyinen yhteiskuntarauha ei vielä ole vaarassa, mutta jos tätä tahtia jatketaan voi muutos tapahtua hyvinkin nopeasti. Suuret muutokset voivat toki olla myös suuria mahdollisuuksia. Toimintamallit Wolfgang Streeck kertoo Michal Kaleckin vuonna 1943 julkaistusta kirjoituksesta, jossa Kalecki huomioi, kuinka markkinavoimien käytös ei suinkaan perustu historiallisesti tai kulttuurisesti neutraaleihin toimintamalleihin. Kyse on eri toimijoiden keskinäisestä pelistä, jonka tulokset määräytyvät ihmisten ennakko-odotusten ja hallituksen omaksuman asenteen seurauksena. Jos tärkeimmät investointipäätökset ovat yksityisen pääoman suoran valvonnan alaisia tai korruption vuoksi sen epäsuoran valvonnan alaisia, yritykset pystyvät sanelemaan tai ennakoimaan poliitikkojen päätökset. Tarpeen vaatiessa sijoittajat ryhtyvät investointilakkoon tai siirtävät rahansa toisille markkinoille. Näin lakkoase on itse asiassa käännetty työväestöä vastaan. Kaikki tämä perustuu poliittisiin päätöksiin. Demokraattisessa kapitalismissa valtio suojelee sijoittajia. Sen sijaan työmarkkinoilla vallitsee sanelupolitiikka. Toisin sanoen kapitaalin diktatuuri eli 'demokraattinen kapitalismi' voitti proletariaatin diktatuurin. Oikeistolaiset vain käyttävät kauniimpia sanoja. Markkinat rankaisevat tasa-arvoon pyrkiviä ja valinnan vapautta edistäviä poliittisia toimia vain, koska niin on päätetty ja niin sallitaan tapahtua. Mistään luonnonlaista ei liene kysymys. Kuten tuli jo ilmi, niin vallalla olevan käsityksen mukaan markkinoiden mahdolliset epäkohdat kuten inflaatio, budjettivajeet sekä yletön yksityinen ja julkinen velka johtuvat talouselämän lakien riittämättömästä ymmärryksestä tai piittaamattomuudesta niitä kohtaan. Toisaalta ne, jotka näkevät talouden ytimen poliittisen luonteen, pystyvät tunnistamaan kuinka markkinatalous on vain tapa ylläpitää sellaista talouspoliittista järjestelmää, jossa edut ovat kasaantuneet pienille talouden ydinosia hallitseville ryhmille. Sen sijaan talouden poliittista hallintaa kannattavat ne, jotka eivät omista näitä kansantaloudelle välttämättömiä ydinosia, mutta jotka saattaisivat omata laajamittaista poliittista valtaa. Nykyisessä mallissa omistavan väestönosan edut rinnastetaan koko yhteiskunnan etuun. Kun omistavan luokan jäsenet sanovat Suomi, he eivät tarkoita koko maata, vaan omia sijoituksiaan ja omaa valtaansa. He eivät siis omalta osaltaan usko talouden olevan poliittisesti neutraalia tiedettä. Sellaisena se esitetään pelkästään niille, jotka eivät pysty taloudelliseen itsenäisyyteen ja joiden työvoima tai kulutus ovat tarpeen yritysmaailman voittojen turvaamiseksi. On alistuttava, koska niin sanovat taloustieteen lait. Tämä tiede vaikuttaa loogiselta ja vääjäämättömältä, mutta sen todellinen merkitys on toinen kuin sillä väitetään olevan. Kyse on kulttuurihegemoniasta ja vallasta valtiossa, ja siinä ei ole mitään neutraalia. Vaurastuminen Wolfgang Streeckin artikkelin "The Crises of Democratic Capitalism" punainen lanka on markkinoiden ja kansalaisyhteiskunnan välinen ristiriita. Kirjoitus antaa hieman tavallista laajemman viitekehyksen vuoden 2008 jälkeisiin maailmantalouden tapahtumiin. Streeck on kölniläisen Max Planck tutkimuslaitoksen johtaja. Sodan jälkeinen demokraattinen kapitalismi koki ensimmäiset takaiskunsa 1960-luvulla. Inflaatio paheni, koska talouskasvu laantui. Tämä teki vaikeammaksi ylläpitää yhteiskuntarauhaa. Myönnytykset olivat kuitenkin mahdollisia, koska jälleenrakentaminen ja halpa energia takasivat pitkäkestoisen talouskasvun. Kaksi pitkää talouskasvun vuosikymmentä synnytti kansalaisten mielissä voimakkaan uskon siihen, että vaurastuminen on demokratiassa elävän kansalaisen perusoikeus. Tällä käsityksellä on erittäin laajamittaisia poliittisia seuraamuksia. Poliittiset puolueet ovat joutuneet tekemään kaikkensa, jotta usko vaurastumiseen ei murtuisi. Jatkuva vaurastuminen on sekä oikeiston että keskustavasemmiston kannatuksen perusta. Ristiriita omistavan luokan ja kansalaisten enemmistön välillä oli hetken aikaa näkymätön sodan jälkeisen talouskasvun ansiosta. Kasvun lakattua 1970-luvulla palkankorotuksia yritettiin rahoittaa joustavalla rahoituspolitiikalla, joka johti inflaatioon. Inflaatiosta kärsivät aluksi ennen kaikkea luotonantajat ja sijoittajat. Näin olivat jälleen kerran vastatusten kaksi tahoa, omistajat ja työntekijät, joilla oli toisistaan poikkeavat käsitykset siitä, mitkä ovat heidän oikeutensa. Jälkimmäiset vetosivat oikeuksiinsa kansalaisina, edelliset taas kertyneeseen omaisuuteen ja markkina-asemaan. Inflaatio Streeck siteeraa brittisosiologi John Goldthorpea ja toteaa, että inflaatiota voidaan pitää myös sellaisen yhteiskunnan oireena, jossa ei pystytä yhdessä päättämään sosiaalisen oikeuden arvosteluperusteista. Inflaatio on myös erottamaton osa sellaista markkinataloutta, jossa työläisillä on oikeus ammattiliittojen kautta vaikuttaa oikeuksiinsa ja palkkoihinsa. Kapitalismissa on kaksi vaihtoehtoa: talouskasvu tai inflaatio. Pitemmän päälle katsottuna vaihtoehdoksi saattaa jäädä talouskasvu tai romahdus. Hallitukset ja keskuspankit joutuvat siis tasapainottelemaan työntekijöiden vaatimusten ja pääoman välillä tilanteessa, jossa talouskasvu on pysähtynyt. Siksi ne joutuvat painattamaan lisää rahaa, jotta kaikille riittäisi jotakin. Tämä voi toimia jonkin aikaa, mutta ei ilman, että talouselämä vääristyy vaarallisella tavalla. Tässä tilanteessa inflaatio johtaisi lisääntyvään työttömyyteen. Ainoaksi keinoksi näyttää jäävän vaatia työntekijöitä pidättymään palkankorotuksista ja tiukentaa rahankäyttöä. Toisaalta myös matala inflaatio johti 1980-luvulla massatyöttömyyteen. Ilman talouskasvua keskustavasemmisto on ikään kuin puun ja kuoren välissä. Sosialidemokraatit eivät enää pysty palvelemaan kumpaakaan isäntäänsä, eivät teollisuutta eikä ammattiliittoja. Ja koska SDP:n päätarkoitus  - eli kommunismin vastustaminen - ei enää ole ajankohtainen, jäljelle jää vain palkka- ja työmarkkinakurin ylläpitäminen. Ei siis demareille mitenkään erityisen inspiroiva tilanne. Kulttuurihegemonia Miksi minä tätä kirjoitan? Haluan oppia ymmärtämään mitä tapahtuu. Suomentaminen merkitsee myös kansankielelle muuntamista. Se on vähän sama, kuin olisi keskiajalla kertonut kirkkokansalle, mitä latinankielisessä jumalanpalveluksessa sanottiin. Lisään tekstiin omiani, koska haluan antaa talouspolitiikalle sellaiset kehykset, jotka auttaisivat ymmärtämään tapahtumien yleisempää merkitystä. Inflaatio nujerrettiin vuonna 1979 presidentti Carterin nimittämän Keskuspankin pääjohtajan Paul Volckerin toimesta. Se johti aluksi pankkikorkojen jyrkkään nousuun ja massatyöttömyyteen. Uusi suuntaus sai kuitenkin siunauksen, kun presidentti Reagan voitti valitsijoilta mandaatin toiselle kaudelle. Korkeasta työttömyysasteesta ja tuotantorakenteen romahduksesta huolimatta jenkkien linjaa seurannut Margaret Thatcher sai jatkokauden vuonna 1983. Kuten hyvin muistetaan, uuteen politiikkaan liitettiin hyökkäykset ammattiliittoja vastaan. Seuranneina vuosina inflaatio pysyi matalana ja työttömyysaste korkeana. Samanaikaisesti ammattiliittojen jäsenmäärät romahtivat ja lakkoja järjestettiin niin vähän, että jotkin maat lakkasivat pitämästä niistä tilastoja. Näiden ilmiöiden syistä on keskusteltu paljon. Mitä oikein tapahtui? Edeltävä aika - 1960-luvun loppu ja 1970-luvun alku -  oli ollut maailmanlaajuisen radikaalin vasemmistoaktivismin aikaa. Chilen sotilasvallankaappaus syksyllä 1973 oli yksi uuden ajan merkeistä. Neuvostoliiton poliittinen rappio oli alkanut jo tätä ennen. Tätäkin aiemmin Kiinan ja Neuvostoliiton välinen riita rikkoi yhteisen rintaman. Yhdysvaltojen johtama laaja kansainvälinen kommunismin vastainen liittoutuma onnistui saamaan globaalin kulttuurihegemonian. Kommunistit, jotka olivat olleet valppaina ja usein aivan asioiden ytimessä lähes vuosisadan ajan, väsähtivät. Tämä rappeutuminen oli hidas ja pitkäkestoinen ilmiö. Uudelta kansalaisaktivismilta sen sijaan puuttuu keskitetty johto ja tarpeeksi inhorealistinen käsitys kansainvälisen politiikan todellisesta luonteesta. Toisaalta kapitalismin juuri alkanut pitkä taantuma ei ollut vielä kovin selvästi näkyvissä. Televisioviihde, yksityisautokulttuuri, omistusasunnot ja jatkuva vaurastuminen tuntuivat sosialismia houkuttavimmilta. Ihmiset olivat alttiita fiksusti esitetylle propagandalle vapaudesta ja vauraudesta. Uusliberalismin aika alkoi, kun angloamerikkalaiset hallitukset lakkasivat pelkäämästä, että massatyöttömyys johtaisi ei ainoastaan nykyisten hallitusten vaan koko talousjärjestelmän, poliittisen kannatuksen laskuun. Reaganin ja Thatcherin suorittamia kokeiluja seurattiin suurella tarkkaavaisuudella politiikan tutkijoiden ja eri hallitusten toimesta kautta koko maailman. Vastareaktiota ei kuitenkaan ilmaantunut sellaisessa mittakaavassa kuin pelättiin. Britannian kaivoslakon murtaminen oli iso voitto uusliberaaleille. Sen jälkeen tiedettiin, että työväenliike olikin hampaaton. Samaan aikaan vasemmistolaisia iskulauseita ("Solidaarisuus") käyttänyt oikeistolainen ja katolinen vastarintaliike saavutti Puolassa voiton toisensa jälkeen. Globaali kommunismin vastainen ristiretki eteni jättiaskelin kaikkialla. Moskova oli kyvytön vastamaan sille esitettyihin haasteisiin. Kaiken lisäksi se jäi jumiin Afganistanissa. Iskulauseet vapaudesta, rakkaudesta ja ihmisoikeuksista vaihtoivat omistajaa. Kuitenkin ne, jotka toivoivat matalan inflaation merkitsevän vakaata taloustilannetta, joutuivat pian pettymään. Inflaation laskiessa rupesi julkinen velka kasvamaan, mikä ei suinkaan ollut kaikille yllätys. Julkisen velan kasvulla 1980-luvulla oli useita syitä. Hidastunut talouskasvu sai veronmaksajat entistä vastentahtoisemmiksi. Myös inflaation mukanaan tuoma automaattinen verokertymän kasvu pysähtyi. Samoin kävi devalvaatioiden synnyttämälle automaattiselle kansallisen velan kutistumiselle, joka alun perin tuki talouskasvua ja sitten peräti korvasi sen vähentämällä kunkin maan kertynyttä velkaa suhteessa sen tuloihin. Kulupuolella kasvava työttömyys lisäsi sosiaalialan kustannuksia. Myös erilaisten sosiaalisten etuuksien kulut, joihin oltiin aikoinaan myönnytty matalien palkankorotusten toivossa, rupesivat kasaantumaan ja rasittamaan omalta osaltaan julkista taloutta. Ja nyt, kun inflaatio ei enää ollut osana siinä arsenaalissa, jonka avulla voitiin taloutta kasvattaa, siirtyi koko hyvinvointijärjestelmän ylläpitäminen valtiolle. Julkisesta velasta tuli inflaation korvike. Samoin kuin inflaatio, julkinen velka teki mahdolliseksi käyttää varoja, joita ei vielä ollut olemassa. Kaiken tämän seurauksena kamppailuasetelma työntekijöiden ja markkinavoimien välillä siirtyi työmarkkinoilta poliittiselle areenalle. Ammattiyhdistysten synnyttämän painostuksen tilalle tuli äänestäjien synnyttämä vaalipaine kokonaispaineen samalla laskiessa. Odotusten täyttämiseksi hallitukset ryhtyivät lainaamaan yhä suurempia summia. Matalasta inflaatiosta oli tässä suurta hyötyä, koska se antoi sijoittajille takeen siitä, että valtion joukkovelkakirjat säilyttäisivät arvonsa pitkälle tulevaisuuteen. Samaa asiaa edisti jaksoittain toteutettu matala korkokanta. Aivan samoin kuin inflaatiota, julkisen velan kasvattamista ei voi jatkaa määrättömästi. Talousoppineet olivat pitkään varoittaneet, että julkisella velalla eläminen syrjäyttää yksityisen sijoitustoiminnan aiheuttaen korkojen mittavan kasvun ja matalia talouskasvulukuja, mutta he eivät pystyneet sanomaan, missä kriittinen raja kulkee. Käytännössä osoittautui kuitenkin mahdolliseksi, ainakin jonkin aikaa, pitää korkoja alhaalla poistamalla rahamarkkinoiden säädöksiä ja rajoituksia. Tämän ohella tarvittiin tiukkaa ammattiyhdistysliikkeen toimintamahdollisuuksien valvomista ja rajoittamista. Kaiken lisäksi oli tarpeen myydä valtion velkakirjoja, ei ainoastaan omille kansalaisille, vaan myös erilaisille ulkomaisille sijoittajille. Näin tapahtuu erityisesti Yhdysvalloissa, jossa kotitalouksilla ja yrityksillä on ilmiömäisen vähän säästöjä. Sitä mukaa kuin velkarasite kasvoi, oli myös pakko käyttää yhä enemmän julkisia varoja veloista syntyvien kulujen hoitamiseen. Näin kävi siitä huolimatta, että korot olivat äärimmäisen alhaisella tasolla. Kukaan ei osannut etukäteen nähdä sitä hetkeä, jona kotimaiset ja ulkomaiset luotottajat ryhtyisivät huolestumaan valtioiden takaisinmaksukyvystä. Viimeistään silloin alkoivat nykyiset paineet markkinoiden suunnalta valtiovelan vähentämiseksi ja tiukan julkisen talouspolitiikan omaksumiseksi. Suomen osalta sosialidemokraattien tehtävänä on viime vuosina ollut ammattiyhdistysliikkeen kahlehtiminen ja sangen näennäisen parlamentaarisen vaihtoehdon ylläpitäminen. Sen sijaan vasemmistoliitto hajosi tämän kysymyksen vuoksi, kun kaksi sen kansanedustajaa kieltäytyi äänestämästä omaksutun linjan mukaisesti. Tämän jälkeen oikeistopolitiikalla on eduskunnassa enää 99 % kannatus. Syytökset järjestelmämme piilototalitäärisestä luonteesta eivät näiden numeroiden valossa ainakaan tule vähenemään. Säätelyn purkaminen ja yksityinen velka Vuoden 1992 presidentin vaaleja Yhdysvalloissa hallitsi keskustelu kahdesta vajeesta: liittovaltion ja ulkomaankaupan. Bill Clinton kampanjoi näiden supistamisen nimissä. Hänen voittonsa käynnisti maailmanlaajuisen valtiontalouksia koskevan kiristämisohjelman, jota Yhdysvallat ajoi johtamissaan kansainvälisissä kauppajärjestöissä. Clintonin hallituksen alkuperäisenä suunnitelmana oli saavuttaa toivottu tasapaino uuden talouskasvun avulla. Siihen pyrittiin aluksi sosiaalisten uudistusten kautta, tai se ainakin oli vaalilupaus. Tästä luovuttiin, kun demokraatit hävisivät vuoden 1994 välivaalit. Clinton käänsi kelkkansa ja päättikin aloittaa mittavan julkisten kulujen karsinnan. Hän ilmoitti uuden politiikan merkitsevän hyvinvointi- ja tukijärjestelmien täydellistä muuttamista. Näiden leikkausten seurauksena liittovaltion talous oli ensimmäistä kertaa useaan vuosikymmeneen hetken plussan puolella. Tämä ei kuitenkaan tarkoittanut sitä, että hallitus olisi pystynyt rauhoittamaan demokraattisen kapitalismin ytimessä olevan epävakauden turvautumatta tulevaisuuden säästöihin tai vasta kehitteillä olevan tuotannon tulevaan kasvuun. Clintonin strategia yhteiskunnallisten ristiriitojen hallinnassa perustui pankki- ja rahajärjestelmän säätelyn purkamiseen, jonka Reagan oli aikoinaan sysännyt käyntiin. Nopea tuloerojen kasvu, joka johtui ammattiyhdistysliikkeen alasajosta ja sosiaaliturvan jyrkistä leikkauksista sekä leikkausten aiheuttamasta kysynnän supistumisesta, tasapainotettiin löysäämällä pankkien luotonantoa ja antamalla kansalaisille mahdollisuus ottaa lainaa ja velkaantua tavalla, jota ei koskaan aikaisemmin ollut nähty. Sen sijaan, että hallitus olisi kasvattanut velkataakkaansa esimerkiksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon aloittamiseksi tai ammattikoulutuksen kehittämiseksi, se sysäsi velkaantumisen kotitalouksien niskaan. Tässä tilanteessa kansalaisten oli lähes pakko ottaa lainaa, jos he aikoivat antaa lapsilleen kunnon koulutuksen tai pystyäkseen muuttamaan pois slummeiksi muuttuvista kaupunginosista. Taistelu romahdusta vastaan Sana kriisi tulee kreikan kielen sanasta krínein, joka tarkoitti ratkaisua ja tuomiota. Presidentti Obama ja Yhdysvaltojen keskuspankki ovat ratkaisunsa jo tehneet. Nyt on tuomion vuoro. Näin piirtyy pieni pala kerrallaan kuva epätoivoisesta taistelusta, jota käydään tuhoon tuomitun järjestelmän pelastamiseksi. Puhki kuluneet fraasit imperialismista ja kapitalismista eivät enää auta ymmärtämään tapahtumien luonnetta. On käytettävä hienovaraisempaa kieltä, koska nuo taistelut on jo käyty. Toisin kuin ajatellaan, niin Neuvostoliitto voitti. Ainakin kamppailun historian suunnasta. Kiinan ja Intian vapautumisen myötä Eurooppa-keskeinen maailmankuva haihtui. Ilman ydinasemonopolia (siis ilman täydellisen sanelun mahdollisuutta)  riutuva Yhdysvallat on ollut vuoden 2008 pankkijärjestelmän romahduksen jälkeen kapitalismin väärällä puolella, koska sen hallitus ei uskaltanut antaa markkinoiden oikaista itseään. Ainakin hayekilaisesta uusliberaalista näkökulmasta katsottuna Yhdysvallat valitsi nopean ja uutta luovan tuhon sijasta hitaan ja peruuttamattoman taantuman. Clintonin hallituksen toimet talouden elvyttämiseksi säätelyä karsimalla hyödyttivät monia. Varakkaat henkilöt eivät joutuneet enää maksamaan samassa määrin veroja kuin aikaisemmin. Ne heistä, jotka ymmärsivät sijoittaa varansa pankkien räätälöimiin uusiin ja monimutkaisiin talouspalveluihin, palkittiin mahtavilla voitoilla. Myös monet köyhät hyötyivät uudesta linjauksesta, joskaan ei kovin pitkään. Oma asunto ja sitä myötä kasvava varallisuus korvasivat romahtaneet palkkatulot sekä ne yhteiskunnalliset tulonsiirrot, jotka Clinton oli päättänyt lakkauttaa. Erityisesti mustat amerikkalaiset näkivät tässä mahdollisuuden lopultakin saavuttaa pitkäaikainen unelma tasa-arvoisesta asemasta. Oma asunto tarjosi köyhtyvälle keskiluokalle mahdollisuuden osallistua vallalla olevaan pörssihuumaan, jonka puitteissa varakas väki oli onnistunut tienaamaan valtavia summia. Huuma muuttui kuitenkin monien osalta nopeasti itkuksi. Eräät ostivat useita asuntoja siinä uskossa, että markkinat tulisivat laajenemaan loputtomasti. Monet lainasivat tulevia ansioitaan vastaan ja käyttivät rahat kulutustavaroihin. Tällä tavoin rahamarkkinoiden vapauttaminen hyvitti valtiontalouden vakaannuttamisen ja julkishallinnon jyrkkien leikkauksien aiheuttamia vahinkoja. Yksityinen velka korvasi julkisen velan. Näin syntynyt kulutuspiikki korvasi valtiovallan toimet työllisyyden parantamiseksi ja kansantalouden kohentamiseksi. Tämä toimintatapa saavutti uuden huipun, kun Yhdysvaltojen keskuspankki laski vuonna 2001 pankkikorot äärimmäisen alas taantuman välttämiseksi. Kaikista epäkohdista huolimatta tämän kuplan rakentaminen näytti eurooppalaisen keskustavasemmiston silmissä loistokkaalta kehitykseltä. Kaikki oli parhaalla mahdollisella tavalla parhaassa mahdollisessa maailmassa. Köydenvetoa talouselämän hallinnasta Vuoden 2008 pankkiromahdusta seurasi demokraattisen kapitalismin neljäs käänteentekevä muutos. Kolme edellistä olivat kaikki yrityksiä välttää modernia kapitalismia alati uhkaava ja pinnan alla piilevä luokkaristiriitojen kärjistyminen. Nämä kolme vaihetta olivat inflaatio, julkinen velka ja yksityinen velka. Pankkiromahdusta uhkasi seurata koko rahatalouden kaatuminen. Katteettomien lainojen aiheuttamat tappiot siirrettiin pankeilta veronmaksajille. Tällä tavoin pyrittiin säilyttämään talousjärjestelmän uskottavuus. Saman aikaisesti alkanut keskuspankkien fiskaalinen laajennus (nk. setelirahoitus) johti dramaattiseen julkisen velan ja budjettivajeen kasvuun. Tämä kannattavuusvaje ei siis ensi sijassa johtunut liiallisesta rakentamisesta tai sosiaalipuolen maksujen kasvamisesta, vaan epäonnistuneesta yrityksestä vältellä poliittisen painovoiman palaaminen taloushallintoon. Vähän kerrallaan talouspelin palaset osuvat kohdalleen. Eteemme hahmottuu kuva kokonaisen poliittisen järjestelmän romahduksesta. Jokainen epätoivoinen toimenpide ja siirto tuntuu aiheuttavan enemmän haittaa kuin hyötyä. Toisaalta kapitalismi on romahtanut useita kertoja aikaisemminkin. Nyt ei enää puhuta lamasta tai taantumasta. Kyse on kokonaisen kapitalistisen aikakauden lopusta ja uuden sellaisen alusta. Vuoden 2008 romahduksen jälkeinen jättimäinen julkinen velanotto söi rahatalouden vakiinnuttamisesta saadun hyödyn. Yksikään demokraattinen valtio ei uskaltanut jättää kansalaisiaan 1930-luvun kaltaisen taantuman kynsiin rangaistuksena hallitusten omasta rahamarkkinoiden säätelyä vähentäneestä politiikasta. Jälleen kerran yhteiskunnallinen rauha ostettiin käyttämällä tulevaisuudessa ansaittavia tuloja luotonannon takeina. Valtiot ottivat enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti kontolleen yksityisen sektorin tappiot rahamarkkinoiden rauhoittamiseksi. Mutta vaikka tämä onnistui ja pankkisektoria lypsäneiden tahojen valtavat voitot, bonukset ja palkat palautettiin entiselleen, se ei onnistunut estämään näiden samojen rahamarkkinoiden kasvavia epäilyksiä siitä, että niiden pelastaminen saattoi valtiontalouden vaaralliseen epätasapainoon. Ja siitä huolimatta, ettei globaali taloudellinen epävakaus ollut lainkaan rauhoittunut, ryhtyivät luotonantajat vaatimaan äänekkäästi paluuta tiukkaan rahapolitiikkaan, jotta niiden valtavasti kasvaneet sijoitukset valtion velkakirjoihin eivät menettäisi arvoaan. Demokraattisen kapitalismin varallisuuden jaossa on vuodesta 2008 ollut käynnissä mutkikas ja epätasainen kädenvääntö kansainvälisten rahoittajien ja itsenäisten valtioiden välillä. Siinä missä aikaisemmin työläiset kamppailivat työnantajien kanssa, kansalaiset valtionvarainministerin ja yksityiset velalliset yksityisten pankkien kanssa, niin nyt rahalaitokset painiskelevat valtioiden kanssa, jotka olivat juuri rahalaitokset pelastaneet. Tämän kamppailun taustalla olevien valta- ja hyötysuhteiden sisäinen jakautuminen on vielä hämärän peitossa. Yksi huomionarvoinen seikka on se, kuinka rahamarkkinat ovat ryhtyneet veloittamaan eri valtioilta huomattavan erikokoisia korkokuluja, jotta eri maihin ja hallituksiin voitaisiin kohdistaa painostusta ja kansalaiset saataisiin myöntymään ennen näkemättömän suuriin leikkauksiin valtioiden varainkäytössä. Tämä on täysin harkittua toimintaa. Ottaen huomioon monien valtioiden velkaantumisasteen, hyvin pienetkin muutokset valtioiden velkakirjojen korkomaksuissa voivat aiheuttaa taloudellisen romahduksen. Samanaikaisesti markkinavoimat joutuvat varomaan, että ne eivät aja mitään valtiota vararikkoon ja siten jättämään velkojansa maksamatta, minkä jokainen hallitus voi halutessaan tehdä, kun markkinoiden paineet kasvavat liian suuriksi. Tämän vuoksi on löydettävä muita valtioita, jotka ovat valmiita takaamaan vararikkoa lähestyvien maiden velkoja, jotta voitaisiin välttää suurempi yleisen korkokannan nousu, jonka ensimmäinen maksamatta jättäminen aiheuttaisi. Samankaltainen valtioiden välinen solidaarisuus sijoittajien suojelemiseksi syntyy silloin, kun toisen maan vararikko vahingoittaisi oman maan pankkeja. Vararikon ja velkojen mitätöinnin myötä muut maat joutuisivat kansallistamaan omien pankkiensa katteettomat lainat pitääkseen taloutensa tasapainossa. Nykyisessä tilanteessa se olisi erittäin vaarallinen toimenpide, koska pahaa velkaa on valtioiden piikissä jo ennestään niin paljon. On myös muita tapoja, joiden kautta demokraattisen kapitalismin sisältämä ristiriita sosiaalisten vaatimusten ja vapaiden markkinoiden toimintatapojen välillä ilmenee. Eräät hallitukset, mukaan lukien Obaman hallitus, ovat yrittäneet synnyttää uutta talouskasvua ottamalla lisää velkaa siinä toivossa, että tulevat talouden vakiinnuttamistoimet hyötyisivät talouskasvun tuomista eduista. Saatetaan myös toivoa salaa inflaation paluuta, jotta se kutistaisi velkataakkaa. Se saattaisi pehmentää niitä poliittisia paineita, joita tiukka säästöohjelma tulee synnyttämään. Samaan aikaan rahamarkkinat odottavat innokkaina mahdollisuutta päästä kerta kaikkiaan kokonaan irti kaikesta poliittisesta ohjauksesta. Lisäpulma syntyy siitä, kun rahamarkkinat tarvitsevat valtioiden velkakirjoja turvallisina sijoituskohteina. Jos markkinat vaativat liian vahvasti tasapainoisia tulo- ja menoarvioita, ne menettävät samalla äärimmäisen houkuttelevia investointimahdollisuuksia. Kehittyneiden maiden varakkaampi keskiluokka on laittanut ison osan säästöistään valtioiden velkakirjoihin. Samanaikaisesti monien työläisten eläkesäästöt on sijoitettu rahamarkkinoille. Tasapainoiset tulo- ja menoarviot johtaisivat luultavasti myös siihen, että hallitukset rokottaisivat entistä ankarammin keskiluokkaa korkeampien verojen muodossa. Jäljelle jäävät jyrkät leikkaukset sosiaaliturvassa ja valtion ja kuntien tarjoamissa palveluissa. Ei oikein ole muuta mistä voisi ottaa, ainakaan ilman ikäviä poliittisia seurauksia. Tavalliset kansalaiset joutuvat jälleen kerran maksumiehiksi, on sitten kyse kansantalouden vakiinnuttamisesta, vieraiden valtioiden vararikosta, julkisen velan korkojen kasvusta tai mahdollisesta uudesta kansallisten tai kansainvälisten pankkien pelastusoperaatioista. Ainoa, mistä voidaan vielä rokottaa on kansalaisten henkilökohtaiset säästöt, heidän palkkansa ja hyvinvointipalvelut. Peräkkäiset nuljahdukset Toisin kuin ystäväni Fred, joka laskee pörssi- ja rahoitusvälinejuttuja työkseen, minä en ole talousalan ammattilainen, ja ehkä siksi olen oikea henkilö vääntämään Wolfgang Streeckin tarjoamaa rautalankaa. Ennen tätä tutkielmaa en ymmärtänyt, mitä esimerkiksi inflaatio todella merkitsee. Minusta tuntuu, että taloutta ei edes voi ymmärtää, jos sitä ei katsota poliittisessa ja historiallisessa viitekehyksessä. Ilman näitä viitekehyksiä liike-elämän käsitteet jäävät enemmän tai vähemmän hämäriksi. Henkilö, joka omistaa jotakin, sanotaan vaikka tehtaan tai kaivoksen, vaistomaisesti ymmärtää oman etunsa. Hän on automaattisesti tasa-arvoa vastaan. Hänen ei tarvitse ymmärtää asioita teorioiden kautta. Meille muille pieni opiskelu ja pohdinta ei koskaan ole pahasta. Sodan jälkeistä keskeytymätöntä talouskasvua jatkui 1970-luvulle saakka. Seuranneiden 40 vuoden aikana demokraattisen kapitalismin sisäiset jännitteet ovat siirtyneet yhdeltä talouselämän alueelta toiselle. Nämä siirtymät ovat aiheuttaneet sarjan yhteiskunnallisia ja taloudellisia häiriöitä. Vielä 70-luvulla kamppailu kansalaisten sosiaalisten vaatimusten ja yritysmaailman tarpeiden välillä käytiin kansallisilla työmarkkinoilla. Poliittista syistä vallinnut täystyöllisyys ja ay-liikkeen toiminnasta seuranneet palkankorotukset johtivat korkeaan inflaatioon. Miksi näin tapahtui? Kapitalismin tunnusmerkkihän on se, että tuotanto- ja ansiovälineet ovat pääoma- ja yrittäjäluokan omaisuutta työntekijöiden saadessa sopimuksilla määrätyn palkan. Koska liikeyritykset eivät halunneet tinkiä voitoistaan, päätettiin lisätä maksuvälineitä. Toisin sanoen poliittinen ongelma ratkaistiin inflaation avulla. Rahan arvo laski. Tätä oli mahdotonta jatkaa, koska se olisi johtanut romahdukseen, siispä hallitukset joutuivat turvautumaan, Reagan ja Thatcher etunenässä, uusliberaaliin talouspolitiikkaan. Tämä johti siihen, että poliittinen kamppailu siirtyi työmarkkinoilta vaaliuurnille. Koska kansalaisten vaatimuksia ei voitu enää ilmaista ay-liikkeen kautta, ne tulivat esille äänestyskäyttäytymisessä. Tämä vuorostaan johti yhä kasvavaan epäsuhtaan julkisen kulutuksen ja verokertymän välillä, mikä sitten johti julkisen sektorin velkaantumiseen. Kun yritetään välttää sekä liian korkea verotusaste että tasa-arvoisen talousjärjestelmän syntyminen ja samalla halutaan estää luokkaristiriitojen kärjistyminen, ajaudutaan maksuvaikeuksiin. Ensimmäinen tapa selvitä ikävästä nuljahduksesta oli siis inflaatio. Toisessa vaiheessa ajauduttiin julkishallinnon raskaaseen velkaantumiseen. Kun julkiseen velkaantumiseen oli pakko puuttua, jäi ainoaksi keinoksi rahamarkkinoiden vapauttaminen. Yhteiskunnallinen rauha ostettiin löysäämällä luotonantoa. Näin pystyttiin ylläpitämään kansalaisten uskoa vaurastumisesta perusoikeutena. Hallitukset sallivat löysän luotonantopolitiikan, jotta pakolliset säästötoimet eivät olisi tulleet liian tuskallisiksi ja sitä mukaa poliittisesti mahdottomiksi. Tämäkään vaihe ei jatkunut kymmentä vuotta pitempään, koska koko maailmantalous uhkasi kaatua löysän rahapolitiikan aiheuttamiin seurauksiin. Tämän vaiheen jälkeen ikiaikainen ristiriita kansalaisten sosiaalisten vaatimusten ja yrittäjien markkinaoikeuksien välillä vaihtoi jälleen paikkaa tullen näkyville kansainvälisillä rahamarkkinoilla, jossa on käynnissä monitahtinen tanssi rahalaitosten, hallitusten, äänestäjien ja kansainvälisten kauppajärjestöjen kesken. Nyt on kyse siitä, kuinka pitkälle hallitukset voivat mennä yrityksissään pakottaa kansalaiset markkinavoimien armoille. Samalla valtiot joutuvat sekä suojelemaan demokraattista uskottavuuttaan että pyrkimään välttämään vararikko. Kukin näistä yrityksistä välttää luokkaristiriitojen kärjistyminen toimi vain lyhyen aikaa, mutta synnytti joka kerta enemmän ongelmia kuin ratkaisi. Tämä tuntuu viittaavaan siihen, että taloudellisesti vakaa kapitalistinen järjestelmä on utopistinen hanke. Kuinka olemme pärjänneet? Wolfgang Streeckin kirjoituksen ilmestymisestä on nyt kulunut tasan kaksi vuotta. Artikkelin julkaisemisvaiheessa vaikutti siltä, että demokraattisen kapitalismin poliittinen hallinta oli käymässä yhä vaikeammaksi. Oliko rinnastus 1930-luvun taantumaan yliammuttu? Onnistuivatko ydinvaltioiden hallitukset sekä vakiinnuttamaan taloutensa että synnyttämään uutta talouskasvua? Eivät ole ainakaan vielä pystyneet. Epävarmuuden aikaa on nyt jatkunut viisi vuotta. Kuristavista säästötoimista huolimatta velkaantuminen jatkuu ja uudesta pitkäkestoisesta talouskasvusta ei ole merkkejä. Romahdus on vältetty keskuspankkien rahakoneiden sylkiessä lähes käsittämättömiä määriä valuuttaa markkinoille ja kaiken huipuksi pääosin tuottamattomaan toimintaan. Inflaatio on peitelty muuntelemalla tilastointitapoja. Poliittiset rakenteet ovat yhä enemmän näyttämökulissien kaltaisia. Ulkokuori on muuttumaton, mutta järjestelmää syödään sisältä lyhytnäköisillä päätöksillä. Päivämäärä, joka kannattaa pitää mielessä on 10.11.1982. Leonid Brezhnevin kuolema merkitsi aikakauden loppua. Järjestelmä saattoi olla ulkoisesti muuttumaton, mutta sisäisesti se oli hauras. Lienee makuasia, miksi me tätä tilannetta kutsumme. Kupla on yleisesti käytetty termi. Kyse on paremminkin sarjasta kuplia. Yksi niistä on poliittinen. Ei ole mahdollista kuvitella vakaata yhteiskuntajärjestystä ilman uskottavaa ja elinvoimaista poliittista hallintoa. Monet ovat panneet merkille sen, kuinka oikeisto onnistui siinä missä vasemmisto epäonnistui. Kaikkien maiden porvarit ovat liittyneet yhteen. Riskit ja mahdollisuudet ovat nyt globaaleja. Ongelmana ei ainakaan Suomessa ole se, että työläiset ansaitsivat vähemmän kuin yrittäjät, sillä monet yrittäjät elävät niukemmin kuin parhaat duunarit. Kyse on enemminkin siitä, että aikana, jolloin teolliset ja jälkiteolliset yhteiskunnat repivät hirvittäviä tehoja luonnonjärjestelmien ja kehittymättömien maiden kustannuksella, tavallisen suomalaisen osuus kakusta on kovin vaatimaton. Entä nyt kun tehot ovat laantumassa? Onko liian aikaista ennustaa poliittisen painovoiman palaamista suomalaiseen yhteiskuntaan? Tauno Auer