«۱۴۰ هزار کارگر در مرز بیکاری هستند»

۲۹ آذر ۱۳۹۲

لینک مطلب

علی ربیعی٬ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است «به طور تقریبی ۱۴۰ هزار کارگر در ایران نزدیک به مرز بیکاری هستند.»

Tämän takia Suomeakin hoputetaan pankkiunioniin

EU-komissio, EKP ja finanssikeskusten suurpankit haluavat euromaiden pankkiunionin valmiiksi mahdollisimman pian. Ne haluavat, että yhteinen tukipiikki on valmiina avattavaksi, kun pankkien pääomia on taas paikattava. Mutta miksi Suomi hosuu pankkiliittoa euromaiden eikä Pohjoismaiden kanssa?

Jan Hurri

18.12.2013

Jos EU-komissio, euromaiden keskuspankki EKP tai Euroopan finanssikeskusten suurpankit saisivat päättää, euromaiden keskinäinen pankkiunioni olisi jo valmis ja yhteinen pankkien tukipiikki valmis avattavaksi.

Analyysi

Euromaiden nykyistä merkittävästi laajempi yhteisvastuu koko alueen pankeista on kolmikon tavoite, sillä se vähentäisi pankkijärjestelmän riippuvuutta varsinkin heikoimpien euromaiden ja suurimpien pankkimaiden kyvystä pitää omat pankkinsa pystyssä.
Omalla tavallaan kiirehtiminen on johdonmukaista ja helppo ymmärtää. Komissio, EKP ja suurpankit haluavat pankkiunionin pian valmiiksi, jotta luottamus euroalueen pankkeihin vahvistuisi ja epätietoisuus pankkien pääomien vahvistajasta kaikkoaisi.
Pankkiunionin kiirehtiminen on johdonmukaista myös niille euromaille, joiden vastuulla on nyt suurempia ja heikkokuntoisempia pankkeja kuin ne itse pystyvät pitämään pystyssä. Pankkiunionissa taakka jakautuisi kaikkien euromaiden kesken.
Mutta se, miksi Suomi tai muutkaan euroalueen pienet pankkimaat hosuvat isompiensa mukana pankkiunionin takaajiksi, on outo arvoitus.
Vaikeat neuvottelut
kriisimekanismista
Suomen Jutta Urpilainen ja muiden euromaiden talousministerit ovat jatkaneet tämän viikon tiistaina ja jatkavat vielä keskiviikkona Brysselissä viime viikolla kesken jääneitä neuvottelujaan pankkiunionin yksityiskohdista.
Neuvottelut ovat olleet vaikeita, sillä euromaiden tavoitteet ovat olleet varsin hajanaisia ja pyrkimykset osin ristiriitaisia. Kolmen vaiheen projektista on vasta ensimmäinen ja helpoin vaihe sovittu.
Se on EKP:n yhteyteen perustettava koko euroalueen suurimpien pankkien keskitetty valvontavirasto, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden kuluttua. Sitä ennen EKP panee pankit tehotarkastukseen selvittääkseen, onko taseissa aukkoja ja onko pankkien syytä vahvistaa pääomiaan.
Viime ja tämän viikon ministerineuvotteluja ovat pitkittäneet ja vaikeuttaneet seuraavaa vaihetta koskevat kysymykset kriisinhallintakeinoista ja siitä, miten kustannuksia ja päätösvaltaa on tarkoitus jakaa mahdollisessa kriisitilanteessa.
Kiperä kysymys on toisin sanoen, kuka maksaa ja kuka päättää, kun pankkeja on taas pelastettava tai pantava pakettiin. Nämä ovat oleellisesti vaikeampia kysymyksiä kuin valvonnan järjestelyt, sillä nyt puhe on ennalta tuntemattomista mutta mahdollisesti erittäin suurista rahatarpeista.
Kuka maksaa ja
kuka päättää?
Suomen ja esimerkiksi Saksan tavoite oli neuvottelujen alussa, että pankkiunionissa kriisipankkien pääomittamisesta vastaavat ensin pankkien yksityiset rahoittajat, sitten kriisipankkien kotimaiset veronmaksajat ja vasta vihoviimeiseksi kaikkien euromaiden veronmaksajat yhdessä. On epävarmaa, toteutuuko tavoite.
Neuvotteluista tihkuneiden ennakko- ja väliaikatietojen perusteella isoimmat euromaat ovat tunnustelleet yhteisymmärrystä jonkinlaisesta välimuodosta pitkine siirtymäaikoineen. Ensin kriisitoimet perustuisivat keskitettyyn päätöksentekoon ja kansallisiin kriisirahastoihin ja vasta tulevaisuudessa "yhteisiin" varoihin.
Pankkien turvaksi on tarkoitus koota pankkien itsensä ennalta rahoittama puskurirahasto. Sille kaavaillut varat olisivat tämän kriisin koitoksissa riittäneet esimerkiksi Kreikan pankkien pääomittamiseen – mutta eivät Kreikan ja Irlannin pankkien pelastamiseen.
Koko euroalueen pankkijärjestelmän todennäköisten pääomatarpeiden rinnalla kaavailtu pankkien puskurirahasto onkin ennemmin huonoa huumoria kuin uskottava turvamuuri tappioiden ja veronmaksajien välissä.
Näin ollen veronmaksaja avaa tukipiikin seuraavassakin kriisissä melkoisen varmasti. Pankkiunionin järjestelyistä riippuu, missä järjestyksessä eri euromaiden veronmaksajat avaavat lompakoitaan ja kuinka pian yksityisten rahoittajien jälkeen on veronmaksajien vuoro.
Tällä rahalla ei
pitkälle pötkitä
Ennakkoarviot pankeilta koottavan kriisirahaston pääomatavoitteesta vaihtelevat 50 ja 70 miljardin euron välillä. Kumpi tahansa summa on riittävän suuri, jos vaikka Suomen pankit olisivat jostakin syystä yhtäkkiä tarpeen pääomittaa uudestaan eikä pankkien rahoittajilla tai Suomen valtioilla olisi tarkoitukseen tarvittavia varoja.
Mutta kumpikaan summa ei riitä varmistamaan koko euroalueen pankkijärjestelmän vakautta uuden kansainvälisen pankkikriisin oloissa.
Viiden viime vuoden finanssi- ja velkakriisin aikana EU-valtiot ovat käyttäneet pankkien tappioiden kattamiseen ja pääomien vahvistamiseen lähemmäs 500 miljardia euroa julkisia varoja.
Osa tähänastisesta pankkituesta on euromaiden yhteisin kriisitoimin pulittamaa hätärahaa ja osa kriisipankkien kotivaltioiden maksamaa pääomatukea.
Tähänastiset kriisitoimet muistuttavat, että kansainvälisen rahoituskriisin tuoksinassa pankkien tukemiseen tarvittavat summat ovat helposti kymmenkertaisesti suurempia kuin pankkien puskurirahastoon on nyt tarkoitus koota.
Puskurirahasto liian
pieni ja liian suuri
Pankeilta koottava puskurirahasto on aivan liian pieni laajan pankkikriisin taltuttamiseen mutta se voi olla riittävän suuri rohkaisemaan yksittäisiä pankkeja holtittomaan riskinottoon.
Se voi olla juuri ja juuri riittävän suuri myös synnyttämään pankkivalvontaan himpun liian rauhoittavaa turvallisuuden tunnetta.
Ja vahinkojen sattuessa yhteen koottua rahaa siirtyy rahaston kautta riskejä karttavilta pankeilta riskejä ahmineiden pankkien tarpeisiin.
Tämä nurinkurisen kannustuksen ja epäreilun yhteisvastuun piirre on ennalta ärsyttänyt esimerkiksi suomalaisia pankkiireja, jotka ovat muistuttaneet näidenkin pankkimaksujen päätyvän jokseenkin sellaisenaan asiakkaiden maksettaviksi.
Joka tapauksessa pankeilta koottavaksi aiottu kriisirahasto on liian pieni ja kertyy liian hitaasti, jotta siitä olisi apua EKP:n ensi vuoden pankkitarkastuksissa paljastuviin pääomatarpeisiin.
Yksityistenkin rahoittajien pääomitusvastuu alkaa nykykaavailujen mukaan vasta vuodesta 2016 alkaen eli vuosi sen jälkeen, kun EKP:n tarkastusten osoittamat pääomatarpeet on paikattava.
Ensi hätään pääomaa kaapivat kupeistaan euromaiden veronmaksajat – yhdessä tai erikseen. 
Maailman suurin
velkaongelma
Arviot euroalueen suurimpien pankkien taseissa muhivien piilotappioiden ja näin ollen pankkien tarvitseman uuden pääoman määrästä vaihtelevat kymmenistä miljardeista euroista satoihin miljardeihin ja äärimmillään jopa pariin tuhanteen miljardiin euroon.
Euroalueen pankkien kaikkien saatavien tasearvo on yhteensä vähän yli 31 000 miljardia euroa. Pankeilla on tappioiden vastaanottamiseen kykenevää omaa pääomaa ja varauksia vajaat 2 400 miljardia euroa.
Luvut ovat lokakuun lopulta ja ilmenevät esimerkiksi EKP:n tuoreimman kuukausikatsauksen tilastoista.
Pankkien taseet ovat massiivisia, ja tappiopuskureitakin on yhteensä suuri summa. Mutta ei likimainkaan niin suuri kuin pitäisi.
Euroalueen pankit ovat yhteensä maailman suurimpia ja ilmeisesti ainakin niin sanotun kehittyneen maailman heikoimpia. Suomeksi sanottuna euroalueen pankeilla on taseissaan yhteensä maailman suurin ja maailman riskipitoisin velkaongelma.
Uuden pääoman
tarve hirmuinen
Maailman suurin varainhoitoyhtiö BlackRock arvioi tuoreessa katsauksessaan, että pelkästään euroalueen kriisimaiden pankeilla on taseissaan 1 500–2 000 miljardin euron verran hoitamattomia ja näin ollen epävarmoja saatavia.
Maailman suurimpiin kuuluva yksityinen sijoitusyhtiö Carlyle Group on arvioinut euroalueen pankkien tarvitsevan todennäköisten luottotappioiden ja muiden menetysten sulattamiseen jopa 2 000 miljardia euroa uutta pääomaa.
Osan uuden pääoman tarpeestaan pankit ovat paikanneet EKP:n mittavalla taustatuella tienaamillaan voitoilla. Osan taseiden vahvistustarpeesta ne ovat kuitanneet yksinkertaisesti taseitaan kutistamalla.
Uutta pääomaa tarvittaneen parin lähivuoden aikana joka tapauksessa rutkasti runsaammin kuin on valmiiksi missään varta vasten tähän tarkoitukseen varattuna. Isoja summia olisi paras olla varalla jo ensi vuonna ja viimeistään, kun EKP saa valmiiksi suurten pankkien tehotarkastuksensa.
Siksi Suomeakin patistetaan kovalla kiireellä pankkiunioniin.
Saksalla monta syytä
haluta pankkiunionia
Saksa on ylläpitänyt pankkiunionia koskevissa neuvotteluissa tiukkaa linjaa, vaikka sillä on erittäin monta hyvää syytä toivoa hartaasti pankkiunionin pikaista varmistumista. Itse asiassa Saksalla on noin 4 000 syytä haluta pankkiriskien jakamista kaikkien euromaiden kesken.
Sattumoisin noin puolet euroalueen kaikkiaan suunnilleen 8 000 pankista on saksalaisia. Sattumoisin myös erittäin suuri osa euroalueen heikoimmista ja riskipitoisimmista pankeista on saksalaisia. Saksan paikallis- ja aluepankit ovat enimmäkseen pieniä ja niiden taseet ovat enimmäkseen erittäin huterissa kantimissa. Vastaavasti Saksan suurin pankki Deutsche Bank on läntisen maailman mahtipankeista velkaisimpia.
Euroalueen kriisimaissa taas huteria saatavia on kaikista euromaista runsaimmin Saksan, Ranskan ja kotimaiset saatavat mukaan luettuna toki Italian ja Espanjan pankeilla. Kaikilla niillä on omissa pankkiriskeissään erittäin hyvä syy pyrkiä pankkiunioniin niin pian kuin suinkin.
Suomella sitä vastoin ei pitäisi olla pienintäkään pankkiriskeihin perustuvaa syytä pyrkiä mukaan tähän pankkiunioniin niin pian kuin suinkin eikä välttämättä lainkaan.
Riskien uusjako
rasittaa Suomea
Suomen pankeilla ei ole sanottavammin saatavia euroalueen kriisimaissa eikä merkittäviä määriä muissakaan euromaissa. Vastaavasti muiden euromaiden pankeilla ei ole Suomessa mainittavaa määrää saatavia tai muutakaan liiketoimintaa.
Niinpä Suomen valtiolla ei ole samanlaista oman maan pankkien riskeihin suoraan perustuvaa syytä pyrkiä pankkiriskien jakamiseen muiden euromaiden kesken.
Pankkiunioni ei sinänsä vaikuta euroalueen pankkiriskien kokonaismäärään, vaan sen on ainoastaan tarkoitus jakaa riskejä uudella tavalla euromaiden kesken.
Pankki- ja luottoriskien uudelleen jakaminen hyödyttää keskimääräistä velkaisempia euromaita sekä keskimääräistä suurempien ja heikkokuntoisempien pankkien kotimaita. Suomi ei kuulu kumpaankaan ryhmään.
Sen sijaan Suomi on niitä keskimääräistä pienemmän velkataakan ja keskimääräistä pienempien pankkiriskien euromaita, joita tarvitaan jakamaan isompien pankkimaiden liian suuria pankkiriskejä.
Pohjoismaisessa
liitossa olisi itua
Pankkiriskien perusteella Suomen olisi perustellumpaa puuhata pankkiliittoa Ruotsin ja Tanskan ja jopa Norjan kanssa kuin muiden euromaiden kanssa. Tätä voisi perustella yksinkertaisella havainnolla Suomen pankkioloista.
Suomen kolmesta suurimmasta pankista ja pankkiryhmästä ylivoimaisesti suurin on ruotsalaisperäinen Nordea ja kolmanneksi suurin on tanskalaisperäinen Danske. Suurimmista vain keskimmäinen eli OP-Pohjola on supisuomalainen.
Nordean päätoiminnot ovat Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Norjassa. Danskella on mittavaa pankkitoimintaa muun muassa Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa. Näistä maista ainoastaan Suomi kiirehtii mukaan pankkiunioniin.
Mahdollisten tulevaisuuden pankkikriisien vaikutukset kurottavat ulkomailta Suomeen todennäköisemmin, jos ongelmat koskevat Nordeaa tai Danskea kuin jos ongelmat koskevat Santander-pankkia Espanjassa tai BNP-pankkia Ranskassa tai edes Commerzbank-pankkia Saksassa.
Ja mitä ankarammiksi Nordean tai Dansken mahdolliset ongelmat osoittautuvat sitä varmemmin Suomikin päätyy tavalla tai toisella kärsimään osansa kustannuksista, oli euromaiden pankkiunioni toiminnassa tai ei.
Pankkiunionissa Suomella on suuri riski päätyä aikanaan maksamaan osansa myös muiden euromaiden pankkiongelmista.

Tutkimus: Veroparatiisien torjunta jäänyt sanahelinäksi

 Veroparatiiseja vastustetaan puheissa, mutta poliittiset päätökset ja valvonta puuttuvat niin Suomessa kuin muualla Euroopassa. Näin todetaan kansalaisjärjestöjen Eurodad-verkoston tänään julkistamassa raportissa.

Taloussanomat

16.12.2013

Raportti arvioi 13 eurooppalaisen valtion toimia kansainvälisen veroparatiisitalouden kitkemiseksi. Tuloksissa todetaan, että EU:n johtajien puheiden ja tekojen välillä on ristiriita.
Suomea ei pidetä eri mittareilla arvioiden veroparatiisimaana – lukuun ottamatta hallintarekisteriä.
Veroparatiisitoimintaan viittaa Suomessa kuitenkin hallintarekisteri, jonka kautta ulkomaiset sijoittajat voivat omistaa pörssiosakkeita anonyymisti.
Raportin mukaan hallituksen kaavailu laajentaa hallintarekisteri myös suomalaisille sijoittajille ei ole hyvä viesti kansainvälisessä kamppailussa pääomapakoa vastaan.
– Rekisteri antaa mahdollisuuden suomalaisille sijoittajille vältellä veroja ulkomaisten peiteyritysten avulla. Pääongelmana on, että vaikka Suomi on ottanut vahvasti kantaa laittoman verojen välttelyn kitkemiseksi, käytännön toimet puuttuvat.
Puutteena on, että esimerkiksi verohallinto ei kerro, miten verotietojen vaihto toimii maiden välillä. Se ei myöskään kerro, mistä yhtiöistä tai henkilöistä se on saanut ulkomailta kyselyitä. Viime vuonna tiedusteluita tehtiin 202.
Myöskään valtiovarainministeriö ei vielä ilmaise kantaansa suuryhtiöiden maaraportointiehdotukseen. Syynä on, että Euroopan unionin komissio vasta valmistelee ehdotusta.
Eurooppa-neuvosto pitää huomenna tiistaina kokouksen, jossa verokysymys on esillä.
Kehittyvät maat
menettivät pääomaa
Yritykset ovat jossain määrin parantaneet verojenmaksuun liittyvää raportointia. Yritysten ei kuitenkaan tarvitse julkistaa maakohtaisia tietoja liikevaihdostaan, tuloksestaan, henkilöstöstä, valtiontuista tai maksetuista veroista.
Se merkitsee, että suomalaisyritysten verokäytännöstä kehittyvissä maissa ei ole tietoa.
Ajatushautomo Global Financial Integrityn raportti joulukuussa julkistettu raportti kertoi, että vuonna 2011 kehittyvät maat menettivät 687 miljardia euroa pääomaa laittomasti ulkomaille. Määrä oli kasvanut kymmeneksen vuodesta 2010. Euroopassa ongelmasta kärsivät pahasti Venäjä ja itäinen Eurooppa.

Unohda näkymätön käsi: nyt talous tarvitsee näkyvää kättä

Taloussanomat 14.12.2013

Pekka Wahlstedt

Onko tässä 21. vuosisadan sosiaalidemokratian tuleva linja?

Vapaan markkinatalouden saatua jalansijaa 1700-luvun loppupuolella Adam Smith uskoi, että samalla kun ihmiset ajavat markkinoilla omaa etuaan, he kuin näkymättömän käden ohjaamana tulevat edistäneeksi myös toistensa etua. Esimerkiksi kauppias myy niitä tuotteita, joita asiakkaat haluavat ja niillä hinnoilla, joita nämä pystyvät maksamaan.

Nyt 300 vuotta myöhemmin monien lamojen, varallisuuskuilujen, työtaisteluiden ja muiden kriisien jälkeen usko näkymättömän käden kaikkivoipaisuuteen on hiipunut.
Wienin talouskorkeakoulun rehtorin Christian Felberin mielestä tarvitaankin näkyvää kättä, joka tietoisesti tasoittaa varallisuuskuiluja, estää luonnon saastumisen, asettaa rajan omaisuuden kasaamiselle ja markkinoille ylipäänsä.
Perusongelma on, että rahasta on tullut itsetarkoitus, vaikka sen tulisi olla vain väline hyvän elämän rakentamisessa. Rahan ylivalta on myös ristiriidassa demokratian kanssa, koska suuromaisuuden haltija hallitsee usein myös politiikassa, mediassa ja muissa yhteiskunnallisissa instituutioissa.
Felber haluaakin säätää tiukan ylärajan omaisuudelle, kieltää pankeilta korkeat korot, päästää työntekijät mukaan päättämään asioista ja patistaa yrityksen perijöitä tekemään työtä omistustensa eteen.
Tämä kaikki tiivistyy vaatimukseen, että yritysten pitää laatia toimistaan säännöllisesti yhteishyvälaskelmia, joita puolueeton taho valvoo ja tarkistaa.
Näkyvän käden kirjoittaja saa lukijan vakuuttumaan, että äärimmäisyydet ovat taloudessakin pahasta – täysin rajoittamaton ja keinoja kaihtamaton kapitalismi on yhtä tuhoisa ja yksilöä vahingoittava kuin itseensä sulkeutuva ja kaiken yhdenmukaistava kommunismikin.

•  وقتی که حیات بورژوازی و مناسبات اقتصادی ناظر برسیادت طبقاتی ستمگرانه اش هنوزهم اساسا برپایه تحلیلهای متفکرین بورژوایی حتی پیشترازمارکس جریان دارد (تحلیلهایی که برداده های ناشی ازتولد، رشد وگسترش سیستم اقتصادی-اجتماعی سرمایه داری شکل گرفته وبه رشد وگسترش هرچه بیشترآن خدمت کرده اند)، آیا میتوان براساس برخی تصورات روشنفکرانه وخرده بورژوایی ازنقاد ونقد/ نفی این تحلیلگران ومناسبات اقتصادی- اجتماعی مورد دفاع آنها یعنی ازمارکس و"مارکسیسم" عبورکرد؟ تنها باعبورازسرمایه داری است که، میتوان کرسی استادی مارکس را ازکلاس درس طبقاتی به اطاق مشاورت آموزشی انتقال داد.

  
  

Olisipa 1930-luku? Suomen velkasuhde kasvanut eniten euromaista

Suomen velkasuhde on heikentynyt moninkertaisesti verrattuna muihin euromaihin 1930-luvulta, Taloussanomien tekemät laskelmat kertovat.

Johannes Niemeläinen

13.12.2013

Vaikka Suomi kuuluu euromaista vähävelkaisimpien joukkoon, Suomen velkasuhteen kasvu on ollut ennätyksellistä 1930-luvulta.
Warwickin yliopiston taloustieteen ja taloushistorian professori Nicholas Crafts vertaa tänään julkaistussa artikkelissaan euromaiden velkoja vuosina 1938 ja 2013. Craftsin mukaan 1930-luku kaikuu ansaitusti pahana Euroopassa. Artikkelinsa otsikoksi Crafts on kuitenkin valinnut raflaavan Euroalue: Jospa olisikin 1930-luku (The Eurozone: If only it were the 1930s).
Craftsin mukaan taloustilanne on 1930-luvulla monin tavoin lupaavampi kuin nyt. Yhtenä mittarina professori käyttää euromaiden julkisen talouden velkasuhdetta. Taloussanomat laski Craftsin tietojen avulla, kuinka paljon euromaiden velkasuhde on kasvanut ajanjakson aikana.
Pääsääntöisesti euromaiden julkisen talouden velkasuhde on kasvanut 132,9 prosenttia vuodesta 1938 vuoteen 2013. Poikkeuksena ovat Hollanti ja Iso-Britannia, joiden velkasuhde supistui 75 vuoden aikana.

Vertailussa Suomen velkasuhde on kasvanut lähes kaksi kertaa enemmän kuin toiseksi eniten velkasuhdetta kasvattaneen Irlannin, jonka velkasuhde kasvoi 342 prosenttia.
Suomen julkisen talouden velkasuhde kasvoi 658 prosenttia 8,8 prosentista 66,7 prosenttiin. Velkasuhde mittaa julkisen velan määrää bruttokansantuotteesta. Crafts on hankkinut tietonsa Kansainväliseltä valuuttarahastolta IMF:ltä ja rikkaiden maiden OECD-järjestöltä, mikä selittää Suomen kuluvan vuoden velkasuhteen eron esimerkiksi Suomen Pankin tietoihin.
Vertailussa pitää muistaa, että yksittäisten vuosien vertailu ei anna kokonaiskuvaa velkasuhteen kehityksestä. Lisäksi rahajärjestelmä poikkesi tuolloin nykyisestä.
Johtopäätökset
epämukavia
Professori Craftsin mukaan johtopäätökset velkasuhteesta euroalueen nykyisten kriisinhoitotapojen ollessa käytössä ovat "epämukavia". Hänen mukaansa useilla euromailla on edessään pitkä ajanjakso taloussopeutusta ja hidasta kasvua, jos poliittiset toimenpiteet eivät muutu.
Craftsin mukaan hitaan kasvun maita auttaisi erilainen keskuspankki kuin Euroopan keskuspankki (EKP) tällä hetkellä on. Velallisten asemaa helpottaisi keskuspankki, joka asettaisi nykyistä korkeamman inflaatiotavoitteen, pitäisi ohjauskorkonsa matalalla pitkään ja leikkaisi osan ylisuurista veloista.

Tällainen keskuspankki ei ole kuitenkaan saksalaisten mieleen eikä sovi "normaaleihin aikoihin", Crafts kirjoittaa. Professorin mukaan tällainen keskuspankki voisi olla sopiva velkaongelmien takia talousongelmissa oleville kansantalouksille.
Valtionvelka kasvoi
marraskuussa 3,4 miljardia
Suomen velkasuhde ei ole kriisimaiden tasolla.
Kuluvan vuoden tarkastelu kertoo Suomen valtionvelan kasvaneen marraskuussa noin 3,4 miljardia euroa lokakuusta, Suomen Rahatiedon Taloussanomille tekemät laskelmat paljastavat. Valtionvelka oli marraskuussa 89,6 miljardia euroa. Edellisvuoden marraskuusta valtionvelka kasvoi 5,4 miljardia euroa.
Lisävelalla valtion saanut likvidikassansa taas normaalilukemiin.
Asukasta kohden valtiolla oli velkaa marraskuussa noin 16 459 euroa.
Kuluvana vuonna valtionvelka on ollut suurimmillaan kesäkuussa, jolloin velkaa oli noin 90,2 miljardia euroa.

Suomen velkasuhde kasvanut eniten euromaista vuosina 1938–2013
Velkasuhde ja velkasuhteen kasvu, prosenttia
Maa	Vuosi 1938	Vuosi 2013	Velkasuhteen kasvu
Itävalta	35,6	87,3	145,2
Belgia	68,1	104,5	53,5
Tanska	16,5	58,8	256,4
Suomi	8,8	66,7	658,0
Ranska	73	116,3	59,3
Saksa	65,6	85,1	29,7
Kreikka	119,3	189,2	58,6
Irlanti	28,6	126,4	342,0
Italia	114,4	143,9	25,8
Hollanti	117,9	86,9	-26,3
Norja	26,2	34,2	30,5
Portugali	75,5	147,3	95,1
Espanja	42,2	103,5	145,3
Ruotsi	20,7	52	151,2
Iso-Britannia	155,1	107	-31,0
Keskiarvo	64,5	100,6	132,9
Itävallan ensimmäinen velkasuhde on vuodelta 1937	Espanjan ensimmäinen velkasuhde on vuodelta 1940
Lähde: Nicholas Crafts, The Eurozone: If only it were the 1930s; Taloussanomat; OECD; IMF قروض دولت فنلاند درفاصله بین سالهای 1938 تا  2013 به مقدار 658  درصد یعنی از 8.8 درصد تولید ناخالص ملی درسال 1938 به 66.7 درصد تولید ناخالص ملی درسال 2013 بالا رفته است. آیا این نمیتواند بدین معنی باشد که،  دولت باصطلاح رفاه ازجمله درفنلاند بخشا برپایه قرض بناشده بود

رمز و راز سرمایه و بحران کنونی

دیوید هاروی ترجمه ی پرویز صداقت

اشاره‌
دیوید هاروی، یکی ازمهمترین نظریه‌ پردازان امروز در عرصه‌ی متنوعی از علوم اجتماعی است. تاکنون چند اثر از دیوید هاروی به فارسی ترجمه شده و برای خواننده‌ی فارسی‌ زبان کم‌وبیش نام شناخته‌شده‌ای است. کتاب اخیر هاروی با عنوان «رازومرز سرمایه» تیینی است از بحران کنونی اقتصاد جهانی که هاروی بر مبنای نظریه‌ی گردش سرمایه آن را تشریح می‌کند.(1) این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال 2010 دویچر شده است،(2) مورد تحسین منتقدان نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است.(3)
هاروی درمقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.(4)
هاروی در سخنرانی‌ای که شانزدهم اوت گذشته (25 مردادماه) در انجمن جامعه‌شناسی آتلانتا ارائه کرد نظریه‌اش درباره‌ی بحران را به‌اختصار ارائه کرده است. متن حاضر، ترجمه‌ی بخش نخست سخنرانی هاروی است.(5)

در مورد بحران سرمایه که در سال 2007 آغاز شد تبیین‌های بسیاری هست. اما آن‌چه از قلم افتاده درک «ریسک‌های سیستمی» است. وقتی به این مسئله توجه کردم که علیاحضرت ملکه‌ی انگلستان که از مدرسه‌ی علوم اقتصادی لندی بازدید می‌کرد از اقتصاددانان معتبر آن‌جا پرسید که چه‌طور متوجه وقوع بحران نشده بودند. اقتصاددانان که در برابر پرسش یک ملکه‌ی فئودال قرارداشتند نه یک آدم عادی، دریافتند که ناگزیرند پاسخ بدهند. بعد از شش ماه تامل، انجمن گفت‌وگوی اقتصادی آکادمی بریتانیا نتایج خود را اعلام کرد. جانِ کلام این بود که بسیاری از اقتصاددانان هوشمند که بامرارت خود را وقف این کار کرده بودند، سخت درگیر فرایندهای خُرد بودند. اما همه به نحوی «ریسک سیستمی» را فراموش کرده بودند. یک سال بعد، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول گفت «ما از این که ریسک سیستمی چیست و چه عواملی مربوط به آن است آگاهی اندکی داشتیم. پس این استدلال که در این مقطع این علمی کاملاً توسعه‌یافته است تصویری اغراق‌آمیز از واقعیت می‌دهد.» صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای رسمی مطالعه‌ی ریسک سیستمی را «در مرحله‌ی آغازین» دانست.(6) در نظریه‌ی مارکسی (در تقابل با نظریه‌ی کوته‌بینانه‌ی نوکلاسیک یا نظریه‌ی مالی)، ریسک سیستمی ترجمان تناقض‌های بنیادی انباشت سرمایه است. صندوق بین‌المللی پول می‌توانست با مطالعه‌ی این تناقض‌ها از خود در برابر بسیاری از مشکلات حفاظت کند. پس در این حالت چه‌گونه می‌توانیم نظریه‌پردازی مارکس از عملکرد تناقض‌های درونی سرمایه‌داری را طرح کنیم تا بتوانیم ریشه‌های معضلات معاصر را دریابیم؟
این وظیفه‌ای است که در نگارش رازورمز سرمایه: و بحران‌های سرمایه‌داری برای خودم قرار داد. اما در نگارش این کتاب دریافتم که روایت‌های رسمی از نظریه‌ی مارکسی شکل‌گیری بحران ناکافی است و لازم است به بحث‌های مربوط به شکل‌گیری بحران که در کتاب سرمایه و حتی از آن مهم‌تر در گروندریسه طرح شده است نگاه تازه‌ای بیندازیم. در کتاب اخیر مارکس می‌گوید که گردش و انباشت سرمایه قادر به تاب آوردن محدودیت‌ها نیست. وقتی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود  به‌سختی آن‌ها را به موانعی بدل می‌کند که بتواند بر آن‌ها غلبه  یا از آن‌ها عبور کند. این نکته توجه ما را به نقاطی در گردش سرمایه معطوف می‌کند که محدودیت‌های بالقوه، انسدادها و موانع می‌تواند برخیزد، زیرا این نقاط می‌تواند انواع و اقسام بحران‌ها را پدید آورد.
مارکس پامی‌فشارد که سرمایه چیزی نیست، مگر فرایند گردش. سرمایه اساساً درباره‌ی به گردش گذاردن پول برای ساختن پول بیش‌تر است. راه‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. سرمایه‌گذاران مالی پول را در عوض دریافت بهره قرض می‌دهند، بازرگانان ارزان می‌خرند تا گران بفروشند و رانت‌بگیران زمین و منابع و حق ثبت اختراعات و مانند آن را می‌خرند تا رانت بگیرند. حتی دولت سرمایه‌دار در جست‌وجوی پایه‌ی مالیاتی بهتری است که درآمدهای بیش‌تری حاصل می‌کند که می‌تواند در زیرساختارها سرمایه‌گذاری کند. اما شکل اولیه‌ی گردش سرمایه در نظر مارکس به سرمایه‌ی تولیدی مربوط می‌شود. این سرمایه با پولی آغاز می‌شود که صرف خرید نیروی کار و وسایل تولید می‌شود و آن‌گاه ها آن‌ها را در فرایند کار، تحت یک شکل فن‌آورانه ‌و سازمانی خاص، کنار یکدیگر می‌نهند که حاصل آن کالایی است که در بازار به منظور کسب پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته می‌شود.
بخشی از این سود، به دلایلی که بعداً از آن بحث می‌کنیم باید تبدیل به سرمایه شود و به گردش دربیایید تا در پی سود هرچه بیش‌تری باشد. پس سرمایه متعهد به یک نرخ مرکب رشد است. کمیّت کالاها و خدمات جهانی که از طریق بازار دادوستد می‌شود (که اکنون حول و حوش 55 هزار میلیارد دلار است) از حدود 1750 با نرخی در حدود 25/2 درصد رشد داشته است.(7) در برخی جاها و برخی زمان‌ها این نرخ بسیار بیش‌تر و در جاهای دیگر بسیار کم‌تر بوده است. این نرخ با عقل متعارف که نرخ رشد سه درصد حداقل سطح قابل قبولی است که سرمایه‌داری «سالم» قادر به عملیات است همخوانی دارد. میانگین نرخ رشد جهانی از 2000 تا 2008 دقیقاً سه درصد بوده است (با تفاوت‌های محلی بسیار). رقم کم‌تر از سه درصد مسئله‌ساز است، در عین حال رشد صفر یا منفی موجد بحرانی است که اگر ادامه داشته باشد، مانند دهه‌ی 1930، رکود را رقم می‌زند. بنابراین مسئله برای سرمایه‌داری یافتن مسیری برای حداقل نرخ رشد مرکب سه درصدی به طور دایم است.
اما نشانه های بسیاری هست که نشان می‌دهد انباشت سرمایه در نقطه‌عطفی تاریخی است که نرخ مرکب رشد را به نحو روزافزونی دشوار ساخته است. در 1970 این به معنای یافتن فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری جهانی برای 400 میلیارد دلار بود. با در نظر گرفتن نرخ رشد سه درصدی تا امروز، اکنون این به معنای یافتن فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور برای 1500 میلیارد دلار است. اگر این نرخ رشد قرار است تا حدود سال 2030 ادامه یابد، باید سه هزار میلیارد دلار را در نظر بگیریم. برمبنای کالبدی در نظر بگیرید، زمانی که در 1750 همه‌ی سرمایه‌داری در  حول‌وحوش منچستر و بیرمنگام و چند نقطه‌ی داغ دیگر در اقتصاد جهانی بود، آن‌گاه سه درصد رشد مرکب  هیچ مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرد. اما اکنون وقتی به رشد مرکب تقریباً همه‌چیز در امریکای شمالی، اروپا، بخش اعظم آسیای شرقی، امریکای لاتین و به طور روزافزونی جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا ....ملاحظه می‌کنیم پی‌آمدهای اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی آن کم‌وبیش خارق‌العاده است.
توجه کنید که اصطلاحی که در این‌جا از آن بهره می‌بریم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که در مقابل فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ضروری و فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ارزشمند است. بنابراین در چنین حالتی محدودیت‌های بالقوه‌ی این سودآوری چیست؟ از آن‌جا که سرمایه‌داری چیزی نیست، مگر یک فرایند، آن‌گاه پیوستگی این فرایند (همراه با سرعت آن و سازگاری و تحرک جغرافیایی‌اش) ویژگی مهم رشد مستمر آن است. هر گونه کاهش یا انسداد در جریان سرمایه بحران پدید می‌آورد. اگر گردش خون ما متوقف شود آن‌گاه خواهیم مرد. اگر جریان سرمایه متوقف شود آن‌گاه کالبد سیاسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌میرد. این قاعده‌ی ساده از همه روشن‌تر به دنبال رخدادهای 11 سپتامبر نشان داده شد. فرایندها‌ی عادی گردش در شهر نیویورک و حول و حوش آن به حد مرگباری متوقف شد که پی‌آمدهای بسیار برای اقتصاد جهانی داشت. طی پنج سال، جولیانی شهردار نیویورک  از همه تمنا می‌کرد که کارت‌های اعتباری‌شان را بیرون بکشند و و به خرید بروند، به رستوران بروند به نمایش‌های برادوی بروند (آن موقع نمایش‌ها جای خالی داشت!) و کمی بعد رییس‌جمهور ایالات متحده کار غیرمنتظره‌ای انجام داد: در یک مرکز تجاری فرودگاهی ظاهر شد و از مردم خواست دومرتبه پرواز را شروع کنند. وقتی بانک‌ها وام‌دهی را متوقف کردند و در پی فروپاشی بانک لمان در پانزدهم سپتامبر 2008، اعتباردهی را مسدود کردند، بقای سرمایه‌داری تهدید شد و قدرت سیاسی مسیرهای شگفت‌انگیزی را طی کرد تا این محدودیت‌ها را کم‌تر کند. همچنا‌ن‌که آنانی که در قدرت بودند در همه‌جا تشخیص دادند این مسئله‌ی مرگ و زندگی سرمایه بود.
اما وارسی گردش سرمایه مجموعه‌ای از نقاط انسداد بالقوه را مشخص می‌سازد که هریک از آن‌ها می‌تواند با محدودساختن جریان سرمایه موجد بحران شود. بیایید هریک از این موارد را بررسی کنیم.

1) گردآمدن سرمایه‌ی اولیه
انباشت سرمایه بر این فرض مبتنی است که به منظور تامین پولی که به مثابه سرمایه به گردش درمی‌آید می‌توان مقدار پول کافی برای آن را در مکان درست در زمان درست و در مقادیر درست گردآورد. مارکس این مسئله‌ی سرمایه‌ی اولیه را عمدتاً برمبنای انباشت آغازین بررسی کرد (سرقت پول از دیگر نقاط جهان). این ناکافی است، زیرا همان‌طور که سن سیمون پیش‌تر متوجه شده بود، درهم‌آمیزی سرمایه‌های بسیار (که در نهایت از طریق اشکال سهامی، بازارهای اوراق بهادار و مانند آن تحقق می‌یابد) لازمه‌ی انجام طرح‌های بزرگ‌مقیاسی مانند راه‌آهن، کانال‌های دریایی و حتی انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در مقیاس بزرگ است. این وظیفه‌ی نظام مالی است ـ که کم‌وبیش همواره شخصیت حقوقی آن با دولت گره خورده ـ تا پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گردمی‌آورد و این پول را چنان بازتوزیع می‌کند که در طیف پروژه‌های بالقوه سودآور جمع شود. مثلاً برادران پریره(8) که در مکتب فکری سن سیمون آموزش یافته بودند، نهادهای اعتباری جدید ایجاد کردند که با انتقال مازادهای سرگردان سرمایه و کار درپی بحران اقتصادی 1848 بازسازی پاریس را تسهیل کنند. آنان زود دریافتند که نیازی نیست خودشان درگیر تولید شوند و سیاست اهرمی (وام‌گیری با نرخ سه درصد و وام‌دهی با نرخ پنج درصد) سود کلانی نصیب‌شان می‌کند.(9) خلق نظام مالی مدرن رهنی در ایالات متحده به دهه‌ی 1930 برمی‌گردد (زمانی که یک‌سوم بی‌کاری ناشی از رکود در دادوستدهای ساخت‌وساز بود) و این مبنایی شد برای رونق ساخت‌وساز در حومه‌ی شهرها در دوران پس از جنگ که نقش مهمی در پیشگیری از افتادن دوباره‌ی امریکا به ورطه‌ی کسادی ایفا کرد.
نوآوری پیوسته‌ی مالی نقش قاطعی در بقای سرمایه‌داری داشته است. اما سرمایه‌داری مالی و پولی نیز متقاضی سهمی از ارزش اضافیِ تولیدشده هستند. در این حالت قدرت اضافی درونِ نظام مالی خود می‌تواند یک مسئله باشد که منجر به نزاع بین سرمایه‌ی مالی و تولیدی می‌شود. علاوه بر این، نهادهای مالی همواره با دستگاه دولتی به شکلی که «پیوند مالیه ـ دولت» نامیده‌ام ادغام شده‌اند.(10) همواره، این پیوند در پشت صحنه وجود دارد، مگر در موارد بحران، چنان‌که در ایالات متحده در پی فروپاشی لِمان رخ داد: دبیر خزانه‌داری (هنری پالسون) و رییس فدرال رزور (بن برنانکه) همه‌ی تصمیمات کلیدی را گرفتند (پرزیدنت بوش به‌ندرت دیده می‌شود). به همان میزان که قدرت دولتی در بریتانیای پس از جنگ طرفدار سرمایه‌ی مالی نسبت به سرمایه‌ی تولیدی بود در بی‌تابی سرمایه‌ی صنعتی به همان شیوه‌ای نقش داشت که مالیه‌ی وال‌استریت صنعت‌زدایی ایالات متحد از اواسط دهه‌ی 1970 به بعد را طراحی کرد.  بحران‌ها بارها بر روی بخش مالی و قدرت‌های دولتی مرتبط با آن تمرکز یافته است، خواه به دلیل آن که مالیه بیش از مقررات‌گذاری شده یا به قدر کافی نوآور نیست (که موجب به اصطلاح «فروبستگی مالی»(11) می‌شود ـ اصطلاحی که اغلب در دهه‌ی 1970 به کار می‌رفت) خواه به دلیل آن که بیش از حد قدرت دارد و نمی‌توان با هدف منفعت سیستم آن را کنترل کرد (آن چه اکنون معمولاً گفته می‌شود).
مارکس در جاهای گوناگون در مورد امکان بحران‌های مالی یا پولی مستقل که از درون سیستم مالی شکل می‌گیرد و به بقیه‌ی اقتصاد می‌گسترد تامل می‌کند و ما نیز باید چنین کنیم. نوآوری مالی برای دستیابی به رشد مرکب نقشی کاملاً اساسی ایفا می‌کند و سرمایه بدون آن قادر به عمل نیست. اما این نوآوری به سادگی تمام می‌تواند از اختیار خارج شود و به سوداگری جنون‌آمیز بینجامد یا صرفاً قدرت نیروهای مالی‌ای را تقویت کند که اغلب منفعت شخصی خود را دنبال می‌کنند، نه ثبات سرمایه‌داری. مقررات‌زدایی نظام مالی که در دهه‌ی 1970 گامی ضروری برای غلبه بر موانع فروبستگی مالی تلقی می‌شد، نقش مهمی در بحران کنونی ایفا کرده است.(12) اما این نوآوری مالی و مقررات‌زدایی از دهه‌ی 1970 به این سو چرا ضرورت داشت؟

2) بازار کار
وقتی کار کمیاب باشد یا خیلی خوب سازمان‌یافته باشد آن وقت می‌تواند گردش آزاد سرمایه را مختل کند. دستمزدها به قیمت کاهش سود بالا می‌رود. تاریخ طولانی مبارزات طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرایط قرارداد (طول روز کاری، هفته‌ی کاری و عمر کاری) همراه با مبارزات بر سر سطوح قوانین اجتماعی (حداقل دستمزد)(13) گواهی بر اهمیت این محدودیت بالقوه روی انباشت سرمایه است. این محدودیت در مناطق کانونی سرمایه‌داری در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 کاملاً مشهود بود. این انسداد اولیه‌ای بود که باید بر آن غلبه می‌شد.
بازارهای کار (که همواره به لحاظ جغرافیایی تقسیم شده هستند) در دوره‌ی 80-1945 عمدتاً بر مبنای ملی سازمان‌دهی شده بودند و به سبب محدودیت‌های موجود روی جریان سرمایه‌ی بین‌المللی از رقابت‌های بین‌المللی مصون بودند. دولت‌های ملی قادر بودند سیاست‌های مالی خودشان را طراحی کنند و این سیاست‌ها می‌تواند به صورت سیاسی بر روی کار سازمان‌یافته و حزب‌های سیاسی چپ‌گرا تاثیرگذار باشد. گرایش حداقل دستمزد افزایش به زیان سرمایه بود. پاسخ این مسئله تاحدودی در حمله‌ی موفقیت‌آمیز ‌سیاسی (به رهبری ریگان، تاچر و رهبران نظامی در امریکای لاتین) به کارِ سازمان‌یافته و نهادهای سیاسی وجود دارد. اما دیگر جبهه‌ی حمله تحرک بخشید به مازاد کار جهانی از طریق مناطق آزاد است. بعد از فروپاشی نظام مالی برتون وودز در اوایل دهه‌ی 1970 و مقررات‌زدایی مالی متعاقب آن، موانع روی جریان بین‌المللی سرمایه منعطف شد و سرمایه در برابر سیاست‌های مالی دولت‌های ملی  توانست اعمال قدرت بیش‌تری کند. دولت‌های رفاه تضعیف شدند؛ دستمزدهای واقعی ثابت ماند یا کاهش یافت و سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تقلیل یافت. سرمایه مزیت دسترسی به ذخایر گسترده‌ی قابل‌ عرضه‌ی نیروی کاری یافت که در شرایط حاشیه‌ای زندگی می‌کردند. تا اواسط دهه‌ی 1980، مسئله‌ی کار (در بازار، در کارگاه‌ها و به طور سیاسی در دموکراسی‌های اجتماعی) ناپدید شده بود. تقریباً در همه جا شاهد سرکوب دستمزدها بودیم. اما خوب توجه کنید که بدون مقررات‌زدایی مالی و نوآوری‌هایی که موانع را در برابر جریانات فرامرزی سرمایه از میان برداشته باشد، مسئله‌ی کار نمی‌توانست حل شود. مسئله‌ی کار به بهای گشودن امکان بحران درون نظام مالی (که از حول‌وحوش 1975 بدین سو بسیار رخ داد) حل شد. اما چه چیزی امکان بروز بحران مالی را قطعیت بخشید؟

3) دسترسی به وسایل تولید و کمیابی‌های طبیعی
مسایل فنی بسیاری پیرامون دسترسی به وسایل کافی تولید ایجاد می‌شود. تنگناهای عرضه به‌آسانی می‌تواند رخ دهد، گاهی به دلایل سیستمی که در این‌جا نمی‌توان تشریح کرد. اما در این میان امکان به‌اصطلاح محدودیت‌های طبیعی عرضه‌ی مواد خام و ظرفیت محیط زیست برای جذب پسماندها وجود دارد. تاریخ سرمایه‌داری  انباشته از مراحل بسیاری است که باور داشته «طبیعت» حد غایی رشد است. اما در حقیقت سناریوی مالتوسی هیچ‌گاه باور نشده است. تاریخ شاهد بسیار خوبی است از این که چه‌گونه سرمایه، وقتی با محدودیت مواجه می‌شود به شکل نبوغ‌آمیزی آن را تبدیل به مانعی می‌کند که می‌توان از آن فراتر رفت یا آن را دور زد (از طریق دگرگونی‌های فن‌آورانه، گشودن مناطق حاوی منابع جدید، و جز آن). این که سرمایه‌ در گذشته در انجام این کار موفق بوده ضرورتاً به معنای این نیست که مقدر است همواره قادر به انجام این کار باشد. البته این بدان معنا نیست که در رویدادهای گذشته محدودیت‌های طبیعیِ مفروض بدونِ بحران و به‌آرامی حل و فصل شده است. این که در مقطع کنونی است که آن چنان‌ که اوکانر می‌‌نامد «تناقض دوم سرمایه‌داری» (رابطه با طبیعت در برابر رابطه‌ی کار ـ سرمایه که مارکسیست‌ها عموماً مقدم می‌شمارند) به عنوان مانع اصلی انباشت مستمر اولویت می‌یابد، موضوعی است که می‌توان بر سر آن بحث کرد.(13)
اما درست به همان نحوی که نیروهای مالی گاهی قدرتی بیش از اندازه دارند و با دنبال کردن منافع محدودشان بحرانی عام پدید می‌آورند، زمین‌داران و رانت‌گیران نیز می‌توانند چنین کنند، همان‌گونه که وقتی کارتل نفتی اوپک به آتش بحران دهه‌ی 1970 دامن زد (در حقیقت بحران را به این مسئله تقلیل داد) یا وقتی سوداگران بهای نفت و دیگر مواد خام مانند دانه‌های غذایی را در تابستان 2008 بالا بردند. دستکاری قیمتی و سیاسی بیش از حد در بازارهای مواد خام، در رانت روی حقوق مالکیت معنوی یا در محیط مصنوع، قادر است انباشت پیوسته‌ی سرمایه را تهدید کند. وقتی دولت رانت‌گیرنده است (همچنان‌که در مورد نفت چنین است)، پیکارهای ژئوپلتیک نیز می‌تواند موانع و محدودیت‌هایی روی رهاکردن به‌اصطلاح منابع "طبیعی" در گردش سرمایه ایجاد کند. می‌نویسم «به‌اصطلاح» زیرا منابع همواره برآوردهایی فن‌آورانه، فرهنگی و اقتصادی هستند و در شکل محیط ساخته‌شده ـ گاهی تحت عنوان «طبیعت دوم» به آن اشاره می‌شود ـ به طور فعالانه‌ای چشم‌انداز جدیدی برای انباشت تولید می‌کنند. کمیابی‌هایی که رشد مرکب را تهدید می‌کند عمدتاً به صورت اجتماعی تولید می‌شود.
اهمیت و قدرت طبقات رانت‌گیر همواره دست‌کم گرفته می‌شود. شواهدی هست که طبقات بالاتر بریتانیایی (به طورخاص اشرافیت زمین‌دار، در مقایسه با آن‌چه از بهره‌کشی از کارگران کارخانه در منچستر به دست آمده، ثروت بسیار بیش‌تری از محل رانت‌های فزاینده از نیمه‌ی سده‌ی هفدهم به بعد انباشت کرده‌اند. قدرت رانت‌گیران در دوران اخیر رشد یافته است، همچنان‌که در بازارهای زمین، در دنبال‌کردن حقوق مالکیت معنوی و حق ثبت اختراعات، و در سوداگری روی قراردادهای آتی کالاها مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر این مهم است که در خلال این بحران طبقات مرفه و علاوه بر آن ثروتمندان و قدرت‌های دولتی (به طور خاص، چین)  زمین‌ها و منابع سرشاری در امریکای لاتین و افریقا را خریداری می‌کردند. ارزش زمین و مالکیت همراه با سرمایه‌ی مالی در کانون بحران جاری است و همچنان مانع بالقوه خطرناکی برای بهبود رشد مرکب در درازمدت ایجاد می‌کند.

4) اشکال فن‌آورانه و سازمانی
چگونگی درآمیزی نیروی کار و وسایل تولید به اشکال فن‌آورانه و سازمانی در دسترسِ سرمایه‌داران در زمان و مکان خاص وابسته است. تاریخ سرمایه‌داری عمیقاً متاثر از روش‌هایی است که از طریق آن مزایای بهره‌وری حاصل می‌شود. اشکال جدید سازمانی نظیر سیستم‌های درست سر وقت، برون‌سپاری، استفاده از جدول‌بندی بهینه و مانند آن به همان اهمیت ماشین‌های جدید، روباتی‌کردن و خودکارسازی در دسترسی به افزایش بهره‌وری و در منضبط ساختن کارگران در محل کار است. لازم است دو نکته‌ی عمومی را یادآوری کنیم. نوآوری اضافی می‌تواند با جایگزینی خیلی سریع کارگران یا بی‌استفاده کردن سیستم‌های تولیدی پیش از استهلاک کامل آن‌ها موجد بحران شود. از سوی دیگر هنگامی که «قوانین الزام‌آور رقابت» سست می‌شود به سبب انحصار نوآوری می‌تواند به تاخیر افتد.(14) توازن بین انحصار و رقابت در این‌جا اهمیت مبرمی دارد. انحصاری‌شدن اضافی و تمرکز سرمایه می‌تواند موجب رکود شود (همچنان‌که در دوره‌ی «رکود تورمی» در دهه‌ی 1970 رخ داد) در عین حال که در آن رقابت وقتی خیلی حاد و می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌داران «خانمان‌برانداز» و مرگ‌آور باشد. (چنان‌که در صنعت‌زدایی دهه‌ی 1980 آشکار شد).(15)
هرچند دستمزدهای واقعی ثابت ماند، رژیمی با حاشیه‌ی سود ناچیز در کم‌وبیش همه‌ی خطوط متداول تولید ایجاد شد. با برداشتن کنترل‌های سرمایه‌ای روی حرکت بین‌المللی، توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و رقابت بین سرزمین‌ها ویژگی‌های اصلی توسعه‌ی سرمایه‌داری شد که استقلال مالی دولت‌های ملی را بیش‌تر تضعیف کرد. این امر همچنین آغاز جابه‌جایی قدرت به سمت آسیای شرقی بود. اما علاوه بر آن این تحول سرمایه را به سرمایه‌گذاری هرچه‌بیش‌تر در کنترل روی دارایی‌ها ـ دستیابی به رانت و مزایای سرمایه‌ای ـ هدایت کرد، نه تولید. حباب‌های سوداگرانه‌ی دارایی‌ها که از دهه‌ی 1980 به بعد شکل گرفت بهایی بود در قبال آزادساختن قوانین اجباری رقابت در سطح جهانی به مثابه نیروی انضباط‌دهنده به نیروی کار و اختیارات پیش‌تر مستقل دولت‌های ملی در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و اجتماعی.(16)
مقررات‌زدایی و قدرت‌بخشیدن به سیال‌ترین و متحرک‌ترین شکل سرمایه ـ سرمایه‌ی پولی ـ که منابع سرمایه را در سطح جهانی تخصیصی دوباره بخشید (سرانجام از طریق بازارهای الکترونیکی و شبکه‌ی بانکی تنظیم‌ناشده‌ی «سایه‌ای») صنعت‌زدایی در مناطق کانونی سنتی را شتاب داد. آن‌گاه سرمایه اتکای خود به مجموعه‌هایی از «ترمیم‌های فضایی» برای جذب سرمایه‌ی اضافه‌انباشت‌شونده را شتاب بخشید. الگوهای آبشاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(17) که در سرتاسر جهان جریان یافت جغرافیای تولید سرمایه‌داری را تغییر داد، اشکال جدید (به‌شدت ‌سرکوب‌گرانه) صنعتی‌شدن را تسهیل کرد و استخراج منابع طبیعی و مواد خام کشاورزی در بازارهای نوظهور را آسان ساخت. جابه‌جایی هژمونیک قدرت اقتصادی به سوی آسیای شرقی، تحولی که جووانی اریگی پیش‌تر به‌دقت پیش‌بینی کرده بود، را هرچه‌بیش‌تر آشکار شد.(18)
دو نتیجه‌ی فرعی دنباله‌ی آن بود. یکی افزایش سودآوری شرکت‌های مالی نسبت به سرمایه‌ی صنعتی و یافتن راه‌های جدید برای جهانی‌سازی  و به‌ظاهر جذب ریسک‌ها از طریق ایجاد بازارهای سرمایه‌ی موهومی (نسبت اهرمی بانک‌ها در ایالات متحده از سه به 30 افزایش یافت). شرکت‌های غیرمالی (مانند شرکت‌های خودرو) اغلب از دستکاری‌های مالی سود بیش‌تری می‌بردند تا از تولید. جنبه‌ی دیگر اتکای اوج‌یابنده به «انباشت از طریق سلب مالکیت» به مثابه ابزاری برای تقویت قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار است. دور تازه‌ی انباشت آغازین علیه جمعیت بومی و کشاورز (به‌ویژه در آسیا و امریکای لاتین) با کاهش دارایی طبقات فرودست در اقتصادهای کانونی تشدید شد، چنان‌که کاهش حقوق بازنشستگی و رفاهی و سرانجام نیز در افت عظیم دارایی‌های‌ها در بازار مسکن کم‌اعتبارها در ایالات متحده شاهد آن است.  تشدید رقابت جهانی ترجمان کاهش سود شرکت‌های غیرمالی است.

5) فرایند کار
فرایند کار جایی است که سود سرچشمه می‌گیرد و سرمایه تولید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در محل کار، در مزارع و در سایت‌های ساختمانی، رخ می‌دهد اهمیت مبرمی دارد. در این‌جا انضباط و همکاری کارگران برای انباشت ضروری است. بی‌انضباطی و نبود همکاری در بخشی از کارگران تهدیدی دایمی است که باید بر آن غلبه کرد خواه از طریق خنثا کردن و اقناع‌کردن (ایجاد چرخه‌های کیفیت، تحرک  وفاداری و غرور کاری) یا با سرکوب (تهدید کاهش شغل یا در مواردی قهر فیزیکی). جنبش‌های اتحادیه‌ای، شوراهای کارخانه و همه‌ی دیگر شیوه‌های سازمان‌دهی محل کار نیروی کار را تقویت می‌کند در حالی که سرمایه‌داران برای دستیابی به اندکی انضباط کاری باید با آن‌ها مذاکره یا مبارزه بکنند. در این‌جا سرمایه تا اندازه‌ی زیادی از تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و حتی مذهبی بهره می‌برد تا در صورت امکان قادر به تقسیم کارگران و اعمال حاکمیت بر محل کار باشد. در عین حال که روشن است چنین تفاوت‌هایی نقش مهمی نیز در بازار کار ایفا می‌کنند، در این جا در نقطه‌ی تولید است که بیش‌ترین اهمیت را پیدا می‌کند. از پایان دهه‌ی 1960 تا اوان دهه‌ی 1970 مسئله‌ی انضباط کار در مناطق کانونی سرمایه خیلی اهمیت پیدا کرد. برون‌سپاری کار به نیروی کار مطیع در مناطق خارج از کشور نشان داد که برای سرمایه مفید است همان‌طور که در دسترس بودن مهاجران و کارگران مهاجر غیرقانونی همین نقش را داشت. بدین ترتیب در بازارهای کار، توازن قدرت بین فرایندهای کار کاملاً به نفع سرمایه تغییر کرد و از 1980 به بعد مقاومت در محیط‌های کار فروریخت. اما همان‌گونه که مارکسیست‌های طرفدار خودگردانی تاکید می‌کنند هیچ‌گاه نمی‌توان انضباط کار را به طور کامل تامین کرد. همیشه نقطه‌ی بالقوه‌ای برای مقاومت انقلابی وجود دارد.(19) 

6) تقاضا و تقاضای موثر
کالای جدید باید در برابر پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته شود. کسی، در جایی، باید به این محصول نیاز داشته باشد یا خواهان آن باشد و پول کافی برای پرداخت آن داشته باشد. سرمایه‌داری ، تا حدودی از طریق تولید سبک‌های جدید زندگی (آن‌چه را برای حفظ خانوار حومه‌نشین موردنیاز است در نظر بگیرید) و علاوه بر آن سیل بی‌امان تبلیغات و دیگر ابزار ناخودآگاه برای دستکاری روانی افراد با مقاصد تجاری، تاریخ شگفت‌انگیزی از تولید نیازها، خواسته‌ها و تمایلات جدید نشان می‌دهد. این تلاش‌ها همواره قرین موفقیت نبوده‌اند (تاریخ محصولات جدیدی را ثبت کرده که هیچ‌گاه بازاری نیافتند) اما در جهانی که مصرف‌کننده، دست‌کم در مناطق کانونی انباشت سرمایه، بیش از دوسوم نیروی محرک انباشت سرمایه را تشکیل می‌دهد، در چنین حالتی وقتی انسان‌ها خواسته‌ها، نیازها و گرایش‌های شان را محدود می‌کنند مانعی بالقوه تشکیل می‌شود که سرمایه در جست‌وجوی رشد مرکب همواره باید مراقب آن باشد. اما مسئله‌ی دیگر در این‌جایافتن مصرف‌کنندگانی است که پول کافی برای پرداخت کردن داشته باشند. رشد مرکب فرض می‌کند که در پایان روز پول بیش‌تری از آغاز روز در دسترس است و سوال مهم این است: این پول اضافی از کجا ناشی می‌شود. سه پاسخ اساسی وجود دارد. نخست، پول‌هایی که  جناح‌های غیرسرمایه‌داری نگه‌داری کرده اند می‌تواند به سیستم بیاید. «ذخایر طلا»ی طبقات فئودال نقش بسیار مهمی در سال‌های نخست سرمایه‌داری بازی می‌کرد. رباخواری و دیگر اشکال بدهکارسازی و همچنین روش‌های متداول بازاریابی این شیوه را کم‌اهمیت و این خاستگاه تقاضای موثر تاحدود زیادی از میان برداشته شد (هرچند کلیسای کاتولیک هنوز باید حجم زیادی از بشقاب‌های طلایش را آب کند تا بتواند کفاره‌ی گناهان کشیشیان را پرداخت کند). گزینه‌ی دوم که رزا لوکزامبورگ بر آن تاکید دارد ذخایر طلا و نقره‌ی کشورهایی است که تا حدود زیادی خارج از مدار توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار دارند. امپریالیسم و استعمار معمولاً نقشی قهرآمیز در گشودن بازارهای نو داشته‌اند (برای مثال، جنگ‌های تریاک سده‌ی نوزدهم در چین) بنابراین ثروت را از مناطق چین، هند، افریقا و امریکای لاتین که زمانی ثروتمند بودند  استخراج کردند.(20) اما با ادغام بسیاری از این مناطق در گردش کامل سرمایه، اکنون این اشکال تقاضای موثر برای استمرار  رشد مرکب ناکافی است.
سومین گزینه تولید تقاضای موثر از دلِ پویایی سرمایه‌داری است. کل مبلغ دستمزد ناکافی است و در بسیاری از موارد طی سی سال اخیر در قیاس با تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. مصرف سرمایه‌دار، صرف نظر از این که چه‌قدر حیرت‌انگیز باشد، قادر به تامین این شکاف نیست. پاسخ آن است که پولی که فردا صرف مخارج گسترش سرمایه‌گذاری می‌شود تقاضای موثری را شکل می‌دهد که  می‌تواند محصول بیش‌تری را که دیروز تولید شده خریداری کند. رشد فردا، تقاضای موثر برای افزایش محصول دیروز را شکل می‌دهد. بنابراین تقاضای موثر امروز باید به مسئله‌ی یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور جدید در فردا بدل شود. این امر بیان می‌کند که چرا رشد مرکب این‌قدر برای بقای سرمایه‌داری ضروری است.
پس سه مسئله ایجاد می‌شود. نخست، باید پلی بین شکاف زمانی محصول دیروز و سرمایه‌گذاری مجدد فردا زده شود که این مستلزم استفاده از پول به مثابه واحد شمارش است. سرمایه‌داران مالی به مثابه بازیگران اصلی بازمی‌گردند که نه تنها در آغاز توالی گردش سرمایه که در پایان آن نیز ایفای نقش می‌کنند. برای مثال، نیروهای مالی به ساخت‌وسازکنندگان پول قرض می‌دهند تا برای ساخت خانه کارگر اجیر کنند و آن‌گاه این خانه‌ها را کارگران با وام‌های رهنی از دقیقاً همان نیروهای مالی خریداران می‌کنند. چنین سیستمی ذاتاً سوداگرانه است و مستعد تولید حباب به همان‌گونه‌ای است که پیش‌تر از آن بحث شد.
اما این تنها فعالان بخش مالی نیستند که این کار را می‌کنند. سرمایه‌داران بازرگانی و تجاری نیز از تولیدکنندگان می‌خرند و در بازاریابی به مصرف‌کنندگان تخصص دارند. سرمایه‌داران تجاری، مانند فعالان مالی و رانت‌گیران؛ نرخ بازدهی از تلاش‌های خودشان به دست می‌آورند و قادرند قدرت جناحیِ طبقاتی خود را اعمال کنند که اغلب نقش مهمی در شکل‌گیری بحران دارد. فشارهایی که سازمان‌های سرمایه‌داری تجاری مانند وال‌مارت، کارفو و مجموعه‌ی کاملی از فروشگاه‌های تجاری همراه با سازمان‌های تجاری مانند بنتون، گپ، نایک و نظایر آن درگیر شدن در کم‌وبیش خطّ مقدم گردش سرمایه است که موانع بالقوه‌ را از میان برمی‌دارد و در عین حال تمرکز‌های بالقوه خطرناک در قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند. همراه با زمین‌داران و رانت‌گیران، منفعت شخصی طبقه‌ی سرمایه‌دار تجاری ضرورتاً هماهنگ با کل طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست. وقتی آن‌چه را که مثلاً در مورد قیمت شکر، وقتی از مزارع نی‌شکر جمهوری دومنیکن به سوپرمارکت‌های امریکا ‌می‌رسد دنبال کنیم می‌بینیم که تولیدکنندگان واقعی کم‌تر از 5 درصد بهای خرده‌فروشی نهایی را دریافت می‌کنند. بخش اعظم سود را واسطه‌های تجاری تصاحب می‌کنند.
شناسایی مسئله‌ی سوم سهولت کم‌تری دارد، هرچند به نظر می رسد که اهمیت آن در شیوه‌ی عمل گردش سرمایه اهمیت هرچه‌بیش‌تری می‌یابد. وقتی سرمایه در آغاز چیزهایی با عمر طولانی تولید می‌کرد همواره در خطر اشباع بازار بود. من هنوز از چنگال‌های نقره‌اندودی استفاده می‌کنیم که زینت‌بخش میز مادربزرگم بود. بنابراین اگر قرار است سرمایه بقا داشته باشد عمر محصولات مصرفی باید کوتاه‌تر شود. تا اندازه‌ای با توسل به مد این مسئله رخ دهد، با از رواج افتادن برنامه‌ریزی‌شده و ساختن چیزهایی که به‌آسانی از کار می‌افتد، با نوآوری مستمر (از آی‌پاد تا آی‌پد)(21) و جز آن. در سال‌های اخیر این فشارجابه‌جایی از تولید چیزها به سمت تولید نمایش‌ها بوده است ـ تحولی که گای دوبور وقتی در سال 1967 کتاب «جامعه‌ی نمایش» را نوشت پیش‌گویانه دریافت.(22) کافی است آن‌چه در تولید بازی‌های المپیک رخ می‌دهد در نظر بگیرید، نه‌تنها زیرساختارهای فیزیکی جدید بلکه اشتغال و منابع گسترده‌ای که درگیر مراسم افتتاح است (منظره‌ی بارسلون را با منظره‌ی حیرت‌انگیز بازی‌های پکن مقایسه کنید). بنابراین سرمایه هرچه‌بیش تر در تولید رخدادهای نمایشی و گذرایی گردش می‌یابد، با انواع و اقسام پی‌آمدهایی که روی مصرف‌گرایی و نیز زندگی شهری دارد. اما تولیداتی از این دست دایماًً از طریق بدهی تامین مالی می‌شود و همچنان که تاریخ المپیک نشان می‌دهد بعداً یافتن پول برای پرداخت بدهی‌ها اغلب مسئله‌ساز است. تصادفی نیست که یونان که صحنه‌ی المپیک 2004 بود اکنون به خاطر بدهی‌ دولتش درگیر بحرانی عمده است.
با ثابت‌ماندن یا کاهش دستمزدهای واقعی بعد از 1980، کسری تقاضای موثر عمدتاً از طریق توسل به نظام اعتباری تامین شد. به طور خاص در ایالات متحده، از 1980 تا 2005 بدهی خانوارها سه برابر شد و بخش اعظم این بدهی به‌ویژه از 2001 به بعد پیرامون بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. همه‌ی انواع نوآوری‌ها در مالیه همراه با سیاست‌های دولتی که اغلب دارای اثر اعطای یارانه یا حتی پرداخت به مردم و شرکت‌ها تا زیر بار بدهی بروند، نرخ مرکب رشد را استمرار بخشید. این حباب ساختگی بود که سرانجام در سال 2008 شکست. اما یک‌بار دیگر به این توالی توجه کنید. سرکوب دستمزدها کسری تقاضای موثر پدید آورد که از طریق بدهکارسازی فزاینده‌ای تامین شد که در نهایت به بحران مالی انجامید که از طریق مداخلات دولتی حل شد که در بحران مالی دولت تبلور می‌یابد که بر اساس عقلانیت متعارف اقتصادی در بهترین حالت تنها با کاهش بیش‌تر هزینه‌های اجتماعی می‌تواند حل شود.

7) گردش سرمایه به صورت کلی
وقتی گردش سرمایه را به صورت کلی مشاهده کنیم، دنباله‌هایی از نقاط گسست بالقوه را می‌بینیم که هریک می‌تواند به طور بالقوه خاستگاه بحران باشد. بنابراین برخلاف آن‌چه بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست دوست دارند ادعا کنند، نظریه‌ی علّی واحدی در مورد تشکیل بحران وجود ندارد. برای مثال، تلاش برای درهم آمیختن این سیالیت و پیچیدگی در نظریه‌ای واحد، مثلاً نرخ کاهنده‌ی سود دال بر چیزی نیست. در حقیقت، نرخ‌های سود به خاطر ناتوانی در غلبه بر هریک از گسست‌هایی که در این‌جا شناسایی شد می‌تواند کاهش یابد. این کار تحلیل ماتریالیستی تاریخی است که با این مسئله سروکار داشته باشد که این بار گسست های اولیه حول چه چیزی است. اما راه‌حل‌ها در یک نقطه پی‌آمدهایی برای جاهای دیگر دارد. نمی‌توان بر مسئله‌ی کار (خواه در بازار یا در محیط کار) که در اواخر دهه‌ی 1960 در نواحی کانونی در مرکز توجه قرار داشت غلبه کرد مگر با گشایش قوانین الزام آور رقابت در سرتاسر فضای جهانی. این امر مستلزم انقلابی در معماری مالی جهانی بود که احتمال «وفور غیرعقلانی» درون نظام مالی را افزایش داد. سرکوب بعدی دستمزد تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار داد که تنها با توسل به نظام اعتباری می‌شد بر آن غلبه کرد. و مسایلی از این دست.
نتیجه‌ی نظری بنیادی این است: سرمایه هیچ گاه گرایش‌هایش به بحران را حل نمی‌کند، صرفاً در مدار بحران‌ها حرکت می‌کند. این چیزی است که تحلیل مارکس به ما می‌گوید و این چیزی است که تاریخ 40 سال گذشته مربوط به آن است. چنان که در دهه‌ی 1970 گفته می‌شد، دیگر هیچ کس امروز مدعی نیست که قدرت اضافی کارگر خاستگاه مسئله‌ی جاری است. در هر حال، مسئله این است که سرمایه به طور عام و سرمایه‌ی مالی به طور خاص بیش از حد قدرتمند است و این که دولت قادر نیست در جهت تعادل دوباره بخشیدن به امور حرکت کند، زیرا در برابر منافع مالی، رانت‌گیرانه، تولیدی و بازرگانی طبقه‌ی سرمایه‌دار ـ سیاسی و اقتصادی ـ تسلیم شده است. تحول پویا از بحرانی درون سیستم مالی که در بانک‌ها تمرکز یافته به بحران مالی دولت‌ها، اکنون یورش دوباره به کار، به‌ویژه در بخش عمومی و نیز در هزینه‌های اجتماعی، را پدید می‌آورد. اما اگر قدرت خرید و اعتماد مصرف کنندگان تضعیف شود، جایگاه بازار کجاست؟ اما در این جا مسئله‌ی مهمی که هنوز هویدا نشده این است که آیا، برای مقابله با ریاضت موردنیاز برای کاهش کسری‌های دولتی، شاهد به پا خاستن مقاومتی توده‌ای خواهیم بود.

پی‌نویس‌ها

 1 David Harvey, Enigma of Capital, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism (2010 Profile Books).

2 جایزه‌ی یادمان ایزاک و تامارا دویچر Isaac and Tamara Deutscher Memorial Prize، جایزه‌ی سالانه‌ای است که به افتخار ایزاک دویچر، تاریخ‌نگار و همسرش تامارا دویچر به کتاب‌های جدید در سنت مارکسیستی یا درباره‌ی این سنت داده می‌شود.
3 Atish Rex Ghosh, Mysterious Money, Finance and Development, September 2010.
4 شاید از منظر اقتصاد سیاسی چالش‌برانگیزترین بحث هاروی آن‌جایی است که می‌گوید تبیین بحران را نمی‌توان به نظریه‌ی خاصی (نظریه‌ی گرایش کاهنده‌ی نرخ سود مارکسیست‌ها را) تحویل داد. (م.)
5 David Harvey, THE ENIGMA OF CAPITAL AND THE CRISIS THIS TIME (paper prepared for the American Sociological Association Meetings in Atlanta, August 16th, 2010), http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this...
6 Schneider, H., 2010, “’Systemic risk’ is the new buzz word as officials try to prevent another bubble,” Washington Post, July 26, 2010.
7 Maddison, A., 2007, Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford: Oxford University Press.
8 Émile (1800–1875) and Isaac Péreire (1806–1880)
9 Harvey, D., 2003, Paris: Capital of Modernity, New York: Routledge.
10 Bonney, R. (ed), The Rise of the Fiscal State in Europe, c.1200-1815, Oxford: Oxford University Press, 1999.
11 McKinnon, R., 1973, Money and Capital in Economic Development, Washington D.D.: Brookings Institution Press.
12 the social wage
13 O’Connor, J., 1997, Natural Causes: Essays in Ecological Marxism, New York: Guilford Press.
14 Arrighi, G., 1978, “Towards a theory of capitalist crisis, New Left Review, 1/111, September-October, 1978, 3-24.
15 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
16 Bellamy Foster, J and Magdoff, F., 2009, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences, New York, Monthly Review Press.
17 Cascading patterns of foreign direct investments
18 Arrighi, G., 1994, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, London: Verso.
19 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
20 Luxemburg, R., 2003, The Accumulation of Capital, New York, Routledge Second Edition.
21 اشاره به محصول تولیدی جدید شرکت اپل (آی پد) که در مقایسه با آی پاد تنها اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد. (م.)
 22 Debord, G., 2000, The Society of the Spectacle, Detroit: Black and Red Books edition.
این کتاب به فارسی ترجمه شده است:
گی دُبور (1382)، جامعه‌ی نمایش، ترجمه‌ی بهروز صفدری، نشر آگه.

Tämä on tehostusta: suomalaisfirmat tekivät aiempaa suurempaa liikevaihtoa aiempaa pienemmällä porukalla

Talouselämä

28.11.2013

Suomalaisyritysten liikevaihto kasvoi mutta henkilöstö väheni.
Tilastokeskus kertoi torstaina, että Suomessa toimi 322 183 yritystä vuonna 2012. Näissä oli henkilöstöä yrittäjinä ja palkansaajina 1 471 000. Liikevaihtoa kertyi 390,2 miljardia euroa.
Yritysten lukumäärä väheni noin viidellä kymmenellä edellisvuodesta. Henkilöstö väheni 15 200 henkilöllä eli yhden prosentin. Liikevaihto puolestaan kasvoi yhden prosentin verran, noin viisi miljardia euroa.
Toisin sanoen suomalaisfirmat tekivät aiempaa suurempaa liikevaihtoa aiempaa pienemmällä henkilömäärällä.
Teollisuusyrityksiä oli 21 300, jotka työllistivät 324 000 henkilöä ja tuottivat liikevaihtoa 129 miljardia euroa. Sekä yritysten lukumäärä, henkilöstö että liikevaihto vähenivät kaksi prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
Yrityksiä oli lukumääräisesti 350, henkilöstöä 6 500 henkilöä ja liikevaihtoa kolme miljardia euroa vähemmän kuin edellisvuonna.
Pieniä ja keskisuuria, alle 250 henkilöä työllistäviä, yrityksiä oli 99,8 prosenttia kaikista yrityksistä. Niiden henkilöstö oli 64 prosenttia kaikkien yritysten henkilöstöstä ja liikevaihto 53 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.
Osuudet ovat Tilastokeskuksen mukaan olleet vuosien mittaan melko muuttumattomia, mutta liikevaihto-osuus on kasvanut pari prosenttiyksikköä edellisvuodesta.
Suuria, yli 250 henkilöä työllistäviä yrityksiä oli 0,2 prosenttia kaikista yrityksistä ja ne työllistivät 36 prosenttia koko henkilöstöstä ja tuottivat 47 prosenttia liikevaihdosta.

Pienten, alle 50 henkilöä työllistävien, ja suurten yritysten lukumäärä väheni ja myös niiden henkilöstö ja liikevaihto vähenivät. Sen sijaan keskisuurten, 50 − 249 henkilöä työllistävien, yritysten lukumäärä, henkilöstö ja liikevaihto kasvoivat.

متن کامل‌ گزارش100 روزه دولت در بخش اقتصاد
(منبع اطلاعاتی که شاید ازهیچ بهترباشد!)

تاريخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۲    

1. مقدمه

دولت، بنا به تعریف، نهادی است در خدمت مردم و اصل وجودی و درجه اهمیّت آن، با میزان تأثیر بر زندگی مردم و ارتقای کیفیت زندگی آنان، مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد. هر آنچه دولت در فعالیت‌های خود انجام میدهد دارای اثر مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی آحاد مردم است. لذا ضروری است رئیس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی کشور، به طور مستمر و در فواصل زمانی مناسب، مردم را در جریان فعالیت های خود قرار دهد. بدیهی است با توجه به حجم و تنوع بسیار زیاد فعالیت‌های دولت، گزارش بنده محدود به مهم ترین موارد است و سایر مقامات دولتی گزارش‌های مربوط به خود را ارائه خواهند داد.

از آنجا که از زمان شروع به کار دولت، این اولین گزارش جامع بنده به مردم است، لازم میدانم قبل از ورود به بحث اصلی، در درجه اول به تشریح اهدافی که از ارائه این گزارش دنبال میکنم بپردازم و پس از آن، یک نکته مقدماتی مهم را نیز ذکر کنم.

بنده چهار هدف مشخص را از اولین گزارش خود دنبال میکنم:

اول، مایلم در مورد این که دولت مسئولانه کار میکند و جدیّت در حل مشکلات دارد و در اصطلاح، این که دولت خوب کار می-کند، به جامعه احساس آرامش بدهم. دوم، به جامعه این اطمینان را بدهم که این دولت توان حل مسائل را دارد، آن‌ها را درست اولویت‌بندی میکند و شیوه مناسبی را برای حل مسائل به کار میگیرد. میخواهم اطمینان بدهم که دولت نه فقط خوب کار میکند، بلکه کار را هم خوب انجام میدهد. هدف سوم و مهم من آن است که با مردم به تحلیلها و پیش فرض های مشترک دست پیدا کنم. مردم ما معمولاً راجع به مسائل مختلف کشور و چرایی آن‌ها تحلیل دارند و همه روزه در اتوبوس، تاکسی، محل کار و محافل خانوادگی و دوستانه، راجع به اوضاع و احوال با یکدیگر گفتگو میکنند. دولت می تواند با ارائه اطلاعات صحیح و بهنگام به جامعه باعث تصمیم گیری منطقی تر مردم شود و از این طریق به حل مسائل کلان کشور کمک کند. هدف چهارم من از ارائه این گزارش، مشارکت طلبی نخبگان و اصحاب فکر و اندیشه و قلم است تا از طریقِ نقد نگاه و رویکرد دولت، رفتار ما را تصحیح کنند تا در این فرایند، حلقه ارتباطی میان دولت و نخبگان جامعه، که در سال های اخیر گسستی غیرقابل قبول پیدا کرده، مجدداً شکل بگیرد و مسیر رشد متقابل را هموار سازد.

پیش از ورود به گزارش، ذکر یک نکته مقدماتی را نیز ضروری میدانم. بنده برای آن که بتوانم مسیر آینده را از نگاه دولت ترسیم کنم، ناچار خواهم بود از تبیین وضع موجود و یا به عبارت دقیق تر، از تحلیل وضعیتی شروع کنم که دولت کار خود را آغاز کرده است. من در این تحلیل، صریح و دقیق خواهم بود و به ویژه از آنجا که میخواهم بر «راه حلها» متمرکز شوم، به ناچار توجه خاص خود را بر «مشکلات» معطوف خواهم کرد. همان طور که یک پزشک، در مواجهه با بیمار، منحصراً بر مشکل اصلی او متمرکز میشود و به سایر حوزههایی که او در آن‌ها از سلامتی برخوردار است نمیپردازد، من هم عمدتا مشکلات را مورد توجه قرار می‌دهم.

در اینجا در بیان صریح و دقیق مشکلات، دو ملاحظه مطرح می‌شود:

ملاحظه اول آن است که کشور ما در مقطع حاضر، تحت تحریمهای سنگین اقتصادی از جانب برخی ا زکشور های خارجی است و ممکن است این تلقی وجود داشته باشد که بیان مشکلات به معنی پذیرش اثربخشی تحریمها است و لذا منجر به کاهش قدرت چانهزنی در مذاکرات هسته‌ای ‌شود. در این زمینه، لازم است توضیح دهم چنین نیست. زیرا جدای از اطلاعات محرمانه که بیان آن‌ها به مصلحت نیست، ذکر آمار و اطلاعات دقیق، اولاً از گسترش شایعات جلوگیری میکند، ثانیاً باعث تقویت اعتماد به دولت میشود که انسجام ملی را در پی دارد و از طریق بهره گیری از همراهی مردم با دولت و سرمایه اجتماعی که در انتخابات ریاست جمهوری متجلی شده، به عملکرد بهتر اقتصاد کمک می‌کند. به علاوه، مردم حداقل در عرصه اقتصاد، وضعیت را در زندگی جاری خود لمس میکنند و انتظار دارند در بیان مسئولین، نشانههای درک واقعیتها را مشاهده کنند. این دولت با شعار راستگویی وارد عرصه خدمت رسانی شده و خود را ملزم میداند که مردم را در جریان وضعیت کشور آن گونه که هست قرار دهد. از طرف دیگر در دنیای امروز هیچ کشوری نمی تواند مشکلات داخلی خود را ا زدید دیگران پنهان نگاه دارد. امروز همه جهانیان می دانند که کشوری مثل یونان با چه مسائلی مواجه است. همه می دانند اقتصاد آمریکا چه مشکلاتی دارد و اختلافات میان کنگره و دولت چه بحرانهایی را برای این کشور ایجاد کرده بود.

اما در ارتباط با مذاکرات، اساسا رویکرد ما این نیست که اثرات تحریم را انکار کرده و از این طریق، کشورهای تحریم کننده را به اتخاذ اقدامات سختگیرانهتر تشویق کنیم. ما می‌گوئیم تحریمها، نیازهای حیاتی و اساسی مردم، مانند دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای اساسی و غذایی و سایر نیازهای اولیه را نشانه گرفته و فاجعه ساز و غیرانسانی و خلاف چارچوبهای حقوق بشری است. ما میگوئیم تحریمها و شیوههای به کار گرفته شده، حتماً یک بازی باخت - باخت است. کشورهای تحریم کننده، در عمق جامعه ما، مشکل میکارند و نفرت درو میکنند. ما این پیش فرض قطعی را هم می دانیم که مردم، مسلماً به هیچ تصمیم گیرنده‌ای اجازه نمیدهند که به خدشه‌دار شدن غرور ملی آن ها رضایت دهد. نه تنها تجربه ما، بلکه تجربیات مشابه تاریخی هم نشان داده که وارد آوردن فشارهای اقتصادی، معمولاً اثر عکس داشته است. ما همان طور که در عمل هم نشان دادهایم، به کشورهای تحریم کننده اعلام کردهایم که تنها راه حل، مذاکره سازنده و زمان داراست. از طرف دیگر، هرچند تحریم‌ها فشار سنگینی را به کشور وارد می‌کند اما بنده به هیچ وجه اعتقاد ندارم که عنصر "مسلط" در به وجود آوردن شرایط نابسامان اقتصادی موجود، تحریمهاست. 

همان طور که در ادامه توضیح خواهم داد، ما اگر تحریمها را هم نمیداشتیم با مسائل بزرگ اقتصادی مواجه میشدیم و هم اینک هم، اگر تحریمها برداشته شود اما سیاست ها اصلاح نشود، برخی از مسائل همچنان پابرجا خواهد بود. البته همانطور که میدانید ما در جهت ایفای رسالت خود و بهبود اوضاع کشور رفع تحریمها را با جدیّت دنبال کرده و درهمین مدت کوتاه هم به نتایج رضایت بخشی دست یافته ایم. اما با جدیّتی بسیار بیشتر، به اصلاح امور داخلی میپردازیم و در رفع موانع ناشی از سوء تدبیر داخلی مصمم هستیم.

ملاحظه دوم آن است که بنده در ترسیم مسیر آینده دولت، "ناگزیر" از پرداختن به گذشته خواهم بود. پرداختن به گذشته میتواند با یکی از دو رویکرد متفاوت صورت گیرد. رویکرد اول آن که دولت با بیان مشکلات به ارث رسیده، از مسئولیت خود در بهبود امور و رفع مشکلات سر باز زند و تقصیرات را متوجه گذشتگان بداند. اما در رویکرد دوم، با نگاهی مسئولانه و امیدوارانه و در جهت رفع مشکلات، به آسیب شناسی آن ها پرداخته و از موضع ارائه راه حل، گذشته و وضع موجود را مورد بررسی نقادانه قرار دهد. موضع بنده، رویکردِ دوم است. همچنین فکر میکنم، بسیار ضروری است نوع رویکرد و نتایج عملکردی دولت‌های گذشته و به ویژه دولت قبل، در عرصههای مختلف، در دانشگاه‌ها، مطبوعات، صدا و سیما و غیره، از جهت یادگیری و جمعبندی تجربی در مورد نگرشهای مختلف به اداره کشور، با دعوت از مسئولین قبلی و صاحبنظران به بحث گذاشته شود.

شناخت وضعیت موجود در بدو تشکیل دولت بنده و علت‌های آن، از این جهت اهمیت دارد که بر اساس نظرات کارشناسی، به استثنای دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی که به اقتضای شرایط طبیعی آن دوران، به عنوان سال‌های بسیار نامطلوب در عملکرد اقتصاد کشور محسوب میشوند، مقطع حاضر، «بدترین» وضعیت اقتصادی از نظر رکود همراه با تورم، در کل تاریخ ثبت شده بیش از پنجاه سال عملکرد گذشته کشور است.

در این مسیر ناهموار به شما مردم عزیز اطمینان می دهم که دولت تدبیر و امید، زمان را تلف نخواهد کرد و هیچ ظرفیت انسانی و مدیریتی قابل استفاده‌ای را رها نخواهد کرد. کار ما بسیار دشوار، اما عزم ما نیز در رفع مشکلات استوار است و توان انسانی و مدیریتی خوبی را برای این کار تجهیز کردهایم. از طرف دیگر، نگاه ما به انجام وظایفمان، اینگونه نیست که دولتی فعال و مردمی تماشاچی بخواهیم. ما زمانی خود را مفید و موثر میدانیم که مردم را در عرصه‌های مختلف فعال و موثر ببینیم و نقش اصلی خود را در راهاندازی این حرکت تعریف کنیم. معتقدم شرط لازم همراهی مردم با دولت، صداقت دولتمردان در بیان مشکلات ملموس و واقعی آنان است و به همین دلیل بنده مشابه این گزارش، در هر مقطع مشکلات حل شده را در کنار مشکلاتی که باقی مانده برای شما مردم عزیز توضیح خواهم داد.  

    
2. چه تحویل گرفته ایم و از کجا شروع کرده‌ایم؟
 

دولت به عنوان اولین اقدام، به موازات استقرار مدیران جدید، به شناسایی وضعیت موجود کشور و آسیب شناسی دقیق شرایط پرداخت. لازم بود مهم‌ترین مسائلی را که باید به حل آنها اهتمام ورزیم با دقت کافی فهرست کرده و آن‌ها را بر حسب درجه اولویت، مانند میزان تاثیر بر زندگی مردم و سرعت به نتیجه رسیدن مرتب کنیم. برخی مسائل هستند که بسیار مهمند اما دیر به نتیجه می‌رسند و برخی مسائل هستند که از اهمیت کمتر برخوردارند اما نتیجه آن‌ها را در زندگی مردم می‌توان با سرعت مشاهده کرد و برخی مسائل هستند که مانند بیماری‌های پنهان، در آینده سرباز می‌کنند. بر این اساس موفق شدیم تا فوری‌ترین و مهم‌ترین مسائل روز و مهم‌ترین مسائل آینده را شناسایی کرده و ریشه‌ها و راه حل‌ها را به دست آوریم.    

مهمترین مسائل اقتصادی پیش‌روی دولت

1-اشتغال و بیکاری

از نظر درجه اهمیت، این دولت مهم ترین مساله کشور در سال‌های نزدیک آینده را بیکاری جوانان و به ویژه جوانان تحصیل‌کرده می‌داند. طی دوره 1384 تا 1391 حدود 7 میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده (به طور متوسط سالی یک میلیون نفر) که از این تعداد بیش از 6 میلیون نفر هنوز به بازار کار وارد نشده و افراد مشغول به تحصیل در مقطع آموزش عالی نیز به رقم بی سابقه 4.5 میلیون نزدیک شده است. بخش قابل توجهی از این تعداد که قاعدتا باید طی سال‌های گذشته به بازار کار وارد می‌شدند، مسلما در جستجوی شغل به بازار کار وارد خواهند شد. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود طی سالهای 1384 تا 1391 به طور متوسط در هر سال 81 هزار نفر به شاغلین کشور افزوده شده و نرخ بیکاری جوانان در پایان سال 1391، 24.5 درصد و نرخ بیکاری زنان جوان بیش از 38 درصد بوده است. اقتصاد ما باید آنچنان خود را تجهیز کند که نه تنها برای کسانی که طبق روال طبیعی سنی وارد بازار کار خواهند شد، بلکه برای انبوه جوانانی که طی سال‌های گذشته به جای بازار کار وارد آموزش عالی شده‌اند هم کار پیدا کند. عدم توجه به مسئله ایجاد شغل درآمدزا و بروز بحران بیکاری در پی آن می‌تواند عواقب اجتماعی جدی از جمله افزایش طلاق، جرم و اعتیاد و بحرانهای خانوادگی و فقر را در پی داشته باشد.

2-رکود همراه با تورم

دغدغه افزایش بیکاری سال‌های آینده آنگاه جدی‌تر می‌شود که به وضعیت اقتصاد کشور طی سال‌های 1391 و 1392 توجه عمیق‌تری بکنیم. نقطه شروع به کار این دولت، شرایط رکود تورمی بسیار جدی بوده است. سال 1391 از نظر شدت افت تولید، بعد از سال 1365 از ابتدای دهه 1360 دارای دومین رکورد است. از حیث شدت تورم نیز سال 1392 بعد از سال 1374 دومین مقام را داراست. بجز دو سال اول حین و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدترین سال از نظر شدت رکود، سال 1365 با رشد اقتصادی منفی 9.1 در اوج جنگ تحمیلی بوده است. اما در این سال تورم حدودا 23 درصدی داشتهایم. در سال 1374 نیز با اینکه تورم 49 درصدی داشته ایم اما رشد اقتصادی نزدیک به 3 درصد بوده است. لذا بروز همزمان رکود و تورم طی دو سال متوالی در ابعادی که اقتصاد ایران در شرایط کنونی با آن روبروست در تاریخ اقتصاد کشور بی نظیر و منحصر به فرد است. بنابراین رکود اقتصادی همراه با تورم، بزرگ ترین مشکل "کنونی" و بیکاری پنهان جوانان تحصیل‌کرده، مهم ترین معضل "آتی" این اقتصاد است.

درک این نکته که چه علل و عواملی چنین عملکرد تاسف بار و غیر قابل دفاعی را برای اقتصاد کشور رقم زدند مسیر خروج از این شرایط را هم مشخص می‌کند. مردم ما طی 2-3 سال گذشته با طیف متفاوتی از تحلیل ها در مورد ریشه‌های شرایط نابسامان اقتصادی از نظر میزان اثرگذاری سیاستهای داخلی و میزان اثرگذاری تحریم ها مواجه بوده اند. در مورد آثار تحریم بر اقتصاد کشور نیز از بی اثر خواندن کامل تا منتسب کردن همه مسائل موجود به تحریم را شنیده اند. برای دریافتن اینکه در شرایط رکود تورمی فعلی اقتصاد ایران، سیاستهای داخلی و تحریمها چه نقشی داشتهاند، ابتدا به تشریح شرایط رکودی و علل بروز آن در اقتصاد کشور میپردازم و برای این منظور گزارشی از وضعیت کلی سه بخش مهم اقتصاد کشور یعنی بخشهای نفت و گاز، کشاورزی و صنعت ارائه میکنم. سپس شرایط تورمی کشور و علل آن را تشریح میکنم.

رکود و علل آن

مسائل بخش نفت و گاز

همانطور که می‌دانیم، طی دهه های گذشته، یکی از موتورهای اصلی تحرک اقتصاد کشور بخش نفت بوده که در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شده است. تولید نفت خام از سال 1380 تا سال 1384 با روندی افزایشی از حدود 3.5 میلیون بشکه در سال 1380 به بیش از 4 میلیون و 100 هزار بشکه در روز در سال 1384 رسید. ولی از سال 1384 کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و تولید نفت باعث شد تولید روندی نزولی پیدا کند. صادرات نفت نیز به دلیل افزایش تحریم‌ها با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. لذا یکی از اولویت های مهم کنونی دولت بازگرداندن تولید و صادرات نفت به ارقام سال های قبل از 1384 است.

متاسفانه طی چهار سال گذشته علیرغم نیاز جدی کشور به انرژی و اولویت بسیار بالای بهره برداری از میادین مشترک هیچیک از میدان های گازی جدید به بهره برداری کامل نرسیده‌اند و در حال حاضر کشوری که از نظر حجم ذخائر گازی در مرتبه دوم جهانی قرار دارد، برای تامین انرژی داخلی خود نزدیک به 40 میلیارد متر مکعب کسری دارد. از طرفی روابط مالی شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت ملی گاز با خزانه و سازمان هدفمندی یارانهها شفاف نبوده و برداشت از حساب این شرکتها برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، این شرکتها را با موانعی در تأمین منابع مواجه کرده است.

در چنین شرایطی کنار گذاشتن نیروهای با سابقه و متخصص بخش نفت و حذف پیمانکاران بخش خصوصی، حل مشکلات این بخش را هم پیچیده تر کرده است. علاوه بر این، اعمال تحریمها منجر به عدم دریافت بخش قابل توجهی از درآمد حاصل از فروش نفت خام طی دو سال گذشته و کاهش سرمایه گذاری های خارجی شده است.

مسائل بخش کشاورزی

در بخش کشاورزی که به لحاظ ماهیت فعالیت، همواره از سیاست های حمایتی دولت برخوردار بوده سوء مدیریت دولت میتواند اثرات مخرب زیادی در این بخش داشته باشد. طی سال‌های 1379 تا 1384 به‌طور متوسط سالی 1 میلیون تن به خرید تضمینی گندم افزوده و حدود 1 میلیون تن از میزان واردات کاسته شده بود و این مسیر رو به جلو باعث شد در سال 1383 در تولید گندم به خودکفایی برسیم. در این دوره خرید تضمینی از 5.5 میلیون تن در سال 1380 به بیش از 11 میلیون تن در سال 1384 و واردات گندم از 6.8 میلیون تن در سال 1379 به 105 هزار تن در سال 1383 رسید.

ولی طی دوره 1384 تا 1391 این مسیر تغییر کرد و بطور متوسط سالی 1 میلیون تن از خرید تضمینی گندم کاهش و حدود 1 میلیون تن به میزان واردات افزوده شد. میزان خرید تضمینی گندم از 11.4 میلیون تن در سال 84 به 2.2 میلیون تن در سال 1391 کاهش پیدا کرد و در همین دوره واردات گندم از 105 هزار تن در سال 84 به حدود 6.8 میلیون تن در سال 91 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود واردات گندم در سال 1392 بالغ بر 7.2 میلیون تن باشد. واردات محصولات کشاورزی نیز طی سال‌های 84 تا 91، از 3.3 میلیارد دلار در سال 1384 به 14.3 میلیارد دلار در سال 91 رسیده که به معنی افزایشی 4 برابری است. تفاوت صادرات و واردات بخش کشاورزی و مواد غذایی کشور طی دوره 1384 تا 1391 از منفی یک میلیارد دلار در سال 84 هشت برابر شده و به منفی 8 میلیارد دلار در سال 1391رسیده است.

مسائل بخش صنعت

بخش صنعت کشور از سال 1390 به دلیل پدیدار شدن آثار اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها درکنار تشدید تحریم‌ها و بروز مشکلات برای تامین ارز واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بسیار تحت تاثیر قرار گرفته است. نتیجه موانع مذکور باعث شده رشد سرمایه‌گذاری در سال 1391 به منفی 9/21 درصد کاهش یافته و رشد بخش صنعت نیز به منفی 9.9 درصد برسد.

وابسته تر شدن صنعت به واردات طی سال‌های منتهی به 1390 باعث شد صنعت ما در مقابل تحریمها بسیار آسیب پذیر شود. به عنوان مثال موانع ورود کالاهای واسطهای سبب کاهش شدید تولید خودرو و صادرات صنعتی در 5 ماهه اول امسال شد. از طرفی نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها و معطوف شدن توجه اصلی در این طرح به سهم پرداختی خانوارها، به تولید و به طور خاص صنایع صدمه جدی وارد کرد.

مسئله تامین مالی فعالیتهای اقتصادی و نظام چند نرخی و بی ثباتی بازار ارز در کنار تورم بالا و ورود دولت در عرصه قیمت گذاری از دیگر موانع پیشروی صنعت کشور در سالهای اخیر بودهاند. علاوه بر این، واگذاریهای بدون مطالعه بنگاههای صنعتی و اجرای طرحهایی مانند سهام عدالت منجر به تسلط نهادهای عمومی غیردولتی و بخش شبه خصوصی بر این بنگاهها شد که در نتیجه آن رقابت پذیری و محیط کسب و کار بیش از پیش با مشکل مواجه شد.

آسیب‌پذیر شدن اقتصاد داخلی در مقابل تحریمها

باید توجه داشت که اوضاع نابسامان توضیح داده شده در سه بخش مهم اقتصادی کشور، در شرایطی به وجود آمده که طی سالهای اخیر اقتصاد ایران از نعمت رشد زیاد درآمدهای ارزی بهرهمند بوده است. در طول تاریخ اقتصادی کشور، در دو مقطع 1352-1356 و 1383-1390، اقتصاد ایران از نعمت افزایش درآمدهای ارزی سرشار برخوردار شده که در هر دو دوره هم، از آزمون این وفور ناموفق بیرون آمده و بخش اصلی درآمد تنها صرف افزایش شدید واردات شده و به تولید و اشتغال ضربه وارد کرده است. واردات کالایی ایران طی سال‌های 1383 تا 1389 در حدود دو برابر شده و از 38 میلیارد دلار سال 83 به 75 میلیارد دلار واردات سال 1389 رسیده است. در واقع دو مسیر واگرا از سال 84 تا 91 در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی کشور پیگیری شده است. از یک سو، در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی اتخاذ شد و موضوعاتی که به جز ایجاد هیجان و تنش در روابط خارجی هیچ دستاوردی نداشت، مطرح شد. از سوی دیگر در عرصه اقتصاد داخلی، وابسته کردن تولید و مصرف به واردات و کنترل قیمت کالاهای مصرفی به کمک واردات و ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت. درست در زمانی که هر روز موضوع تنش زای جدیدی در عرصه روابط بین الملل از طرف ما مطرح می شد، میزان واردات کشور با اتکای به درآمدهای نفتی افزایش‌های جهشی پیدا می‌کرد.

در نتیجه رونق درآمدهای نفتی منجر به وابستگی بیشتر سبد خانوار ایرانی به کالاهای خارجی شده است. (افزایش واردات در صورتی که از محل افزایش صادرات تامین شود مشکلی ندارد ولی افزایش واردات دوره اخیر از محل افزایش درآمدهای نفتی حاصل شده است.) نکته مهم تمایز میان دوره اخیر افزایش درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره اول وفور آن است که در دوره اخیر، وابستگی اقتصاد به واردات بدون توجه به مسائل بین‌المللی و تعارض با غرب صورت گرفت. در نتیجه با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و به خصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. ارزش پول کشور، از اواخر سال 1390 تا اوائل سال 1392 نزدیک به یک سوم کاهش پیدا کرد. نوسانات شدید نرخ ارز نیز با ایجاد فضای بی‌ثبات در اقتصاد منجر به بروز اختلال در تعهدات بانک‌ها و اخلال در تجارت خارجی شد. در سال 1391 درآمدهای حاصل از فروش نفت تقریباً نصف شده و واردات نیز در حدود 10 میلیارد دلار کاهش یافته است (کاهش 15 درصدی). در هفت ماهه ابتدای سال 1392 نیز واردات کالا 25 درصد نسبت به 7 ماهه سال 1391 کاهش یافته است. در نتیجه افزایش واردات طی سال‌های قبل نه شغلی ایجاد کرد و نه منجر به رشدهای اقتصادی بالا شد و بالعکس اقتصاد ایران را دچار رشدهای آسیب پذیر کرد که حاصل آن رشد منفی بالای سال 1391 بود.

در شرایطی که تنگ شدن حلقه های تحریم بر بدنه نظام بانکی و صنعت نفت کشور از مدت ها قبل قابل پیش بینی بود، ، افزایش مستمر واردات ارزان قیمت و هضم شدن تولید داخلی در درون اقتصاد بین الملل با اتکای به ذخایر بانک مرکزی و درآمدهای آسیب پذیر نفتی بسیار غیر محتاطانه بوده است. اقتصاد ایران می توانست در دوره وفور نفتی فرصت را غنیمت شمرده و از این شرایط استثنایی برای انبوه متولدین دهه 60 شغل ایجاد کند. در حالیکه طی این مدت ما سخاوتمندانه برای اقتصاد کشورهایی که از آنها واردات انبوه داشتیم شغل ایجاد کردیم.

در واقع سیاستهای وارداتی طی سالهای 1384 تا 1390 کشوررا در شرایطی قرار داد که غرب بتواند با ایجاد موانع برای فروش نفت و مبادلات بانکی، بیشترین لطمه را وارد کند. تحریم نفتی کشور، ارز مورد نیاز برای تامین واردات را محدود کرد و تحریم بانکی، فعالان اقتصادی و بدنه تولید را برای تامین نیازهای تولید در مضیقه سنگین قرار داد. بنابراین اگرچه "ایجاد رکود" به تحریم بانکی و نفتی برمیگردد ولی "شدت" رکود نتیجه سوء تدبیرها و سیاست‌های اعمال شده است. به هر حال همانطور که توضیح دادم، رکود نتیجه اولیه و مستقیم اعمال تحریم‌های ظالمانه بر علیه جمهوری اسلامی بوده، اما بطور قطع، "شدت رکود" را می توان به نحوه سیاست گذاری نسبت داد.

تورم و علل آن

علاوه بر نقش غیر قابل انکار سوء تدبیر در تشدید آثار تحریم بر تولید کشور و شدت رکود، بخش اصلی تورم شتابان کشور در سال های گذشته که متاسفانه در نیمه اول امسال به اوج خود رسید، ریشه در شیوه سیاست گذاری دارد. نرخ تورم در سال‌های اخیر از سال 1389 به بعد به طور متوسط هرسال در حدود 9 واحد درصد افزایش پیدا کرده و اینک متاسفانه ایران یکی از بالاترین تورم های جهان را دارد.

تحول عمده نامطلوب دیگری که در اقتصاد ما کاملا تازگی دارد، بالاتر بودن 8 تا 10 واحد درصدی تورم روستایی در مقایسه با تورم بالای شهری از سال 1390 به بعد است که بیانگر وارد آمدن فشار سنگینتر تورمی بر خانوارهای روستایی است! مساله‌ای که اثر منفی تورم را برای مردم ملموس تر کرده، بالا بودن تورم اقلام مصرفی خانوارها است که افزایش قیمت آن ها بسیار بالاتر از سایر گروه ها بوده است. تورم گروه کالایی خوراکی و آشامیدنی در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 51 درصد، تورم گروه کالایی پوشاک در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 60.1 درصد، تورم گروه کالایی بهداشت و درمان در 12 ماهه منتهی به شهریور 92: 43.3 درصد محاسبه شده است. ارقام بالای رشد قیمت اینگونه نیاز های اولیه، نشان دهنده وارد آمدن فشار بالاتر بر خانوارهای کم درآمد است.

علت اصلی تورم کشور ما، رشد بالای حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی از حدود 68 هزار میلیارد تومان در سال 1383 به 473 هزار میلیارد تومان در خرداد ماه سال 1392 رسیده که نشانگر حدود 7 برابر شدن آن طی این دوره است. عامل اصلی رشد نقدینگی در دوره 91-1386 رشد بالای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است. 77 درصد این بدهی مربوط به بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که ناشی از ارائه خطوط اعتباری طرح مسکن مهر به این بانک است. بر همین اساس است که کارشناسان، بخش قابل ملاحظه‌ای از تورم کنونی را به تامین مالی مسکن مهر از محل منابع بانک مرکزی نسبت می دهند. وقتی دولت از طریق چاپ پول برای بخشی از جامعه مسکن تهیه می کند در واقع با ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید 75 میلیون ایرانی احداث مسکن را تامین مالی کرده است. بنده هرچند به کار نیمه تمام انجام شده توسط دولت قبل به ناچار به چشم یک تعهد جدی دولت خود نگاه می‌کنم، اما مایلم مردم عزیز به کار دشوار دولت درتامین مالی مسکن مهر د رکنار اولویت بالای کنترل تورم برای کاهش فشار به زندگی آنان توجه داشته باشند .

عامل دیگر بی انضباطی مالی و رشد نقدینگی، کسری بودجه ناشی از طرح هدفمندسازی یارانه‌ها است. دولت هر ماه 3500 میلیارد تومان به حساب خانوارها واریز می کند که نزدیک 1000 میلیارد تومان از محل بودجه عمومی به آن اختصاص پیدا می کند و علاوه بر آن باز هم در هرماه با کسری بین 300 تا 500 میلیارد تومان مواجه است. معنای دقیق این ارقام آن است که یارانه های پرداختی به خانوارها دارای کسری حدودا 45 درصدی است. این کسری تا کنون با استقراض 5700 میلیارد تومان از بانک مرکزی و فشار مضاعف بر شرکتهای نفت و گاز، تامین شده است.

علاوه بر کسری ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها، بدهی دولت به سیستم بانکی شامل بانک مرکزی، بانک‌ها و نیز بدهی به سازمان‌ها و پیمانکاران مقدار قابل توجهی است. به عنوان مثال، بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها) حدود 74 هزار میلیارد تومان است که معادل 3 برابر این رقم در سال 1384 است. در کنار بدهی به سیستم بانکی، برآوردهای اولیه نشان می دهد که بدهی دولت به صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، بیش از 60 هزار میلیارد تومان است. به این رقم می توان بدهی دولت به پیمانکاران و سایر صندوق ها را هم اضافه کرد. بدهی دولت در حد مبالغ ذکر شده، به رغم برخورداری کم نظیر از 600 میلیارد دلار درامد نفتی است. مساله بدهی های دولت یکی از دغدغه های جدی بنده از بدو تشکیل دولت بوده که از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی خواسته ام تا اولاً ارقام دقیق آن را به تفکیک استخراج کند و ثانیا ساز و کارهای شکل گیری و افزایش آن را شناسایی کرده و این پدیده را تحت کنترل درآورد. همان طور که ملاحظه می کنید این بخش از مشکلات واقعاً ارتباطی به تحریم ها ندارد و وضعیت تورمی کشور می‌توانست در حال حاضر به مراتب بهتر از شرایط دشوار موجود باشد. لازم است به مساله بدهی‌های دولت، تعهدات دولت بابت طرحهای نیمه تمام به مبلغ حدود 300 هزار میلیارد تومان را نیز اضافه کنیم.

 مسائل مهم دیگر پیش روی دولت
 
در کنار مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر، مسائل دیگری هم کیفیت زندگی ایرانیان را متاثر کرده است. مسائل زیست محیطی یکی از این مشکلات است. مصائب موجود محیط زیست، گستره بسیار وسیعی دارد و دامنه آن، آلودگی هوای کلان‌شهرها، قطع درختان، پدیده ریزگردها، معضل پسماند در کلان شهرها، ورود فاضلاب ها به دریای خزر و بالاخره خشک شدن فاجعه بار برخی از دریاچه‌ها (بالاخص دریاچه ارومیه) را شامل می‌شود. به هم خوردن زیر ساخت های زیست محیطی، می تواند فاجعه های بزرگی بیافریند و دولت یازدهم در این زمینه راهی بسیار دشوار پیش رو دارد. برطرف کردن هریک از مشکلات زیست محیطی موجود کاری دشوار و نیازمند زمان و منابع فراوان است.

از مسائل دیگری که نیاز به اهتمام جدی درآن داریم مشکلات آب است. متوسط بارندگی سالانه کشور ما یک سوم متوسط بارندگی جهانی است، الگوی نامناسب مصرف آب و قیمت‌گذاری غیر واقعی آن باعث شده مصرف سرانه آب در ایران که جزء مناطق خشک و نیمه خشک به حساب می‌آید، از کشوری مانند ترکیه که جزء کشورهای دارای منابع آب کافی است، بیش تر باشد. از سوی دیگر راندمان آبیاری در ایران بسیار پایین و حتی کم تر از کشورهایی همچون افعانستان، پاکستان و عربستان است. همچنین عدم کنترل بر آبهایی که از کشور خارج می شود نیز بر مشکلات بخش آب افزوده است.

در صنعت برق نیز ایران بزرگ ترین صنعت برق منطقه و چهاردهمین صنعت برق جهان را دارد ولی بالابودن هزینه‌های تولید برق و کاهش میزان بهره‌برداری از ظرفیت نیروگاه‌ها و عدم پرداخت منابع حاصل از اجرای طرح هدفمندی به نیروگاه‌ها، بخش برق را با چالش مواجه کرده و موجب افزایش بدهی دولت به پیمانکاران این بخش شده است.

موضوع مهم دیگر مسائل بهداشت و سلامت خانواده‌هاست که بجز مسائل قبلی، تحولات نرخ ارز و تحریم دارو به این مسائل دامن زده است. در برنامه پنجم مقرر شده بود که 10 درصد از خالص کل وجوه حاصل از اجرای هدفمندی به اعتبارات بخش سلامت افزوده شود که عملا این موضوع نادیده گرفته شده است. همچنین سیاست هدفمندسازی موجب افزایش هزینه تمام شده دارو برای کارخانه‌های تولیدکننده شده که محل جبرانی برای آن در نظر گرفته نشده است. افزایش قیمت دارو در کنار افزایش نرخ ارز منجر به افزایش قاچاق داروهای بی کیفیت به داخل شده است. از طرف دیگر، فرسودگی زیرساخت‌های فیزیکی بخش سلامت مانند تعدد بیمارستانهای بالای 50 سال و خانههای بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی بالای 30 سال دیگر مشکل این بخش است. یکی از مهمترین مشکلات مردم در حوزه بیمه‌های درمانی است. کم‌درآمدترین اقشار جامعه در طول دوران اشتغال حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند ولی دقیقا در دورانی که بیشترین نیاز به دارو و مراقبت‌های پزشکی دارند، سطح پوشش بیمه‌ای ناچیزی نصیب آنها میشود واین اوج بیعدالتی است که بیماری که تنها مرجعش دولت است درچنین شرایطی به حال خود رها شود.    

آنچه را که تا به اینجا ذکر کردم شرایط آغاز به کار دولت را تصویر کرد. بنده زمانی که نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را بررسی می کردم و با افراد مختلف در این زمینه مشورت هایی را به عمل می آوردم، همه طرف های مشورت اتفاق نظر داشتند که دولت یازدهم با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه خواهد بود و کار سختی را پیش رو خواهد داشت. اینجانب نیز در زمان انتخابات، با در میان گذاشتن مسائل با مردم و معرفی رویکردی که در حل مسائل خواهم داشت مورد اقبال قرار گرفتم و دولت یازدهم بر این اساس تشکیل شد. اینک با گذشت 100 روز از فعالیت دولت و دسترسی به اطلاعات بیشتر، گزارشی از اینکه چه تحویل گرفتیم و از کجا شروع کردیم را ارائه کردم. حال لازم است به طور مختصر رویکرد دولت در برخورد با مسائل و حل آنها را توضیح دهم.  

 
3. رویکرد دولت در حل مسائل چیست؟

• به عنوان یک رویکرد کلی، دولت در هر سه عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست، قائل به اعتماد به مردم و در نظر گرفتن جایگاه دولت به عنوان پشتیبان و فراهم آورنده زیر ساخت است.

• در عرصه بین المللی در چارچوب منطق و احترام به حقوق بین الملل، مواضع اصولی جمهوری اسلامی و منافع ملی را پی میگیریم. مشی ما در این زمینه همان است که مقام معظم رهبری تحت عناوین عزت حکمت و مصلحت تعیین کرده اند.

• محور اصلی مواجهه ما با مشکل تورم، کنترل قیمت‌ و اعمال راه حل‌های موقتی نیست. این شیوه کار بارها تجربه شده و نادرستی خود را ثابت کرده است. ما برای کاهش تورم، راه حل اصولی یعنی کاهش رشد نقدینگی و تقویت بنیانهای تولیدی کشور را دنبال می‌کنیم.

• نقش دولت را در بازارهای انحصاری و شبه انحصاری، شکستن انحصارات و گشودن فضای رقابتی و قاعده گذاری در شرایط غیر رقابتی می دانیم.

• برای حل مشکل بیکاری، به دنبال تکرار طرح های نا موفق مقطعی، مانند اعطای وام به بنگاه های زودبازده (بدون بازده) نخواهیم بود و حل این مساله را در چارچوب شرایط مساعد اقتصاد کلان و رفع مشکلات پایه‌ای اقتصاد در تولید و سرمایه گذاری تعقیب می کنیم.

• قائل بتعامل سازنده با دنیا هستیم وبهره گیری ازظرفیت های موجود درجهان را برای افزایش تولید واشتغال ضروری می دانیم.

• در زمینه نقش و جایگاه دولت در فعالیت های اقتصادی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را در زمینه بنگاهداری و حوزه های مالکیتی، فصل الخطاب می دانیم. بخش خصوصی در فضای رقابتی و متعامل با جهان، دارای بهره‌وری به مراتب بالاتر از دولت است و لازم است دولت بنگاه های تحت مالکیت خود را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.

• در امور حاکمیتی مانند دفاع، امنیت و نظم عمومی، بهداشت و نیز حوزه سیاست گذاری، دولت را به عنوان تنها بازیگر می شناسیم و منابع آن را از محل درآمدهای عمومی تامین می کنیم .

• در حوزه های اجتماعی مانند درمان و آموزش، مشارکت بخش غیردولتی را در تامین آنها ضروری می‌دانیم و بالاخص در حوزه درمان گسترش خدمات بیمه‌ای را دنبال می‌کنیم.

• اعتقاد داریم که اقتصاد کشور، دوران گذار از اقتصادی دولتی و دستوری به اقتصادی مبتنی بر ساز و کار بازار و بخش خصوصی را طی می کند. دوران گذار در اقتصاد کشور از پایان جنگ تحمیلی تا کنون به درازا کشیده و مسیر سعی و خطا در آن بیشتر بر مدار خطا و عدم وفاق چرخیده است. ما خود را در اعمال اصلاحات اقتصادی پایبند به اعتدال، انجام بررسی های کارشناسی، پرهیز از اعمال شوک به اقتصاد و توجه ویژه به آثار اصلاحات اقتصادی بر معیشت مردم می دانیم.

• برای حل مسائلی همچون رشد اقتصادی منفی و بیکاری بالا و کاهش فقر، رویکرد دولت اعتماد به مردم و اطمینان به بخش خصوصی واقعی با تکیه برچارچوبها سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وسیاست‌گذاری برای بهبود فضای کسب و کار است.

• به طور کلی و به عنوان یک رویکرد فراگیر، تأکید دولت بر نگاه کارشناسی به مسائل و اجتناب از اتخاذ رویکردهای هیجانی و تبلیغاتی است.

• رسالت اصلی خود را کاهش فقرو بهبود وضع معیشت فقیرترین فقرا و گسترش عدالت اجتماعی می دانیم.

• توسعه کشورازنظرما بوسیله میزان توانمند شدن مردم درزمینه های مختلف وهرچه کمتروابسته شدن آنها بدولت سنجیده می شود.

• دولت باید کمک کند مردم روی پای خود بایستند. من دولت توزیع کننده نیستم.

• ما دولتی نیستیم که مردم چشم بدستش بدوزند. این دولت است که باید به مردم وابسته باشد و چشم به دست مردم داشته باشد تا کار کنند و درآمد ایجاد کنند و دولت هم با مالیاتی که آنها می دهند خدمات ارائه کند و نفت را هم تبدیل به سرمایه کند.

در چارچوب رویکردهایی که ذکر کردم به مشکلات نگاه می کنیم و راه حل ها را پیدا می کنیم.
 
4. نگاه مثبت به آینده

دولت تدبیر و امید با اشراف به مشکلات بزرگ و پیچیده کشور در شرایط خاص کنونی، اطمینان دارد با رویکردهای خود می‌تواند بر آن ها غلبه کند و مسیر را هموار سازد. ایران جزء معدود کشورهایی است که از پتانسیل‌های بالایی برای رشد و تعالی برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این ظرفیت‌های خدادی و اتخاذ سیاست‌های صحیح و استفاده حداکثری از توان کارشناسان داخلی، آینده بهتری را برای تمامی ایرانیان رقم بزند.

- ایران دومین کشور دارنده ذخایر گاز طبیعی و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت خام در جهان است.

- ایران با 60 نوع محصول معدنی متفاوت در بین کشورهای جهان در رتبه پانزدهم کشورهای دارای منابع معدنی غنی قرار گرفته است.

- از دیگر مزیت‌هایی که اقتصاد ایران را نسبت به سایر اقتصادهای منطقه متمایز می‌سازد، موقعیت جغرافیایی آن است. ایران در مسیر تاریخی جاده ابریشم قرار گرفته که شرق آسیا را به اروپا متصل می‌سازد؛ به طوری‌که مسیر عبوری از ایران، از کوتاه‌ترین مسیرهای اتصال کشورهای آسیای شرقی به اروپا است.

- وجود کشورهای محصور در خشکی در همسایگی ایران (مانند افغانستان) که تنها راه دسترسی آن‌ها به آبهای بین‌المللی از طریق ایران میسر است، باعث شده تا ظرفیت ترانزیتی و کسب درآمد از طریق عبور کالاهای صادراتی و وارداتی کشورهای همسایه برای ایران ایجاد شود.

- برخی کشورهای همسایه ایران به لحاظ اقتصادی و سیاسی دارای شرایط ویژه‌ای هستند که می‌تواند شرایط مناسبی را به لحاظ صادرات ایران به این کشورها فراهم سازد. (رشدهای اقتصادی بالا در کشورهای همسایه و کشورهای آسیای میانه)

- ایران به عنوان کشوری که روند صنعتی شدن را تقریبا پیش از تمامی کشورهای منطقه آغاز کرده، دارای تجربه انباشتهای در زمینه ایجاد سد، نیروگاه و خدمات پیمانکاری است که در حال حاضر کشورهای آسیای میانه به علت قرار گرفتن در فرایند رشد، به چنین ظرفیتی احتیاج مبرم دارند.

- ایران به لحاظ تنوع اقلیم آب و هوایی و اکوتوریستی در بین پنج کشور اول دنیا قرار گرفته و به لحاظ جاذبه‌های تاریخی و تعداد سایت‌های میراث جهانی طبیعی ایران رتبه دهم را در جهان داراست.

- موقعیت جغرافیایی ایران مزیت‌های طبیعی بسیار مناسبی را برای تولید انرژی‌های غیرفسیلی (بادی، خورشیدی، زمین گرمایی و ...) ایجاد کرده است.

- ایران دارای نیروی کار جوان و تحصیل کرده است و در منطقه بزرگ اطراف خود، اولین کشوری است که اقدام به تاسیس دانشگاه کرده است.

اگر به فهرست ذکر شده، انسجام ملی و اعتماد عمومی به دولت پس از حماسه سیاسی مورد انتظار مقام معظم رهبری در انتخابات 24 خرداد را هم اضافه کنیم می توانیم امیدوار باشیم که مجموعه پتانسیل ها و قابلیت های ایران و شرایط مساعد اجتماعی و سیاسی داخلی موجود، به گونه ای است که بتوان با تکیه بر هریک از آن ها، بر مشکلات غلبه کرده و بر مبنای آن ها تصویر امیدوار کننده ای را از آینده ترسیم کرد.
  
5. تعهدات، توقعات و اقدامات 100 روزه دولت

اینجانب با نگاه به ظرفیت‌های فراوان کشور به تصویری روشن از آینده می‌رسم و از سوی دیگر با نگاه به مشکلات موجود، به دشواری راهی که در پیش رو داریم می‌اندیشم. بنده اقتصادی را تحویل گرفته‌ام که دو مشکل سنگین آن را از نفس انداخته است: رکود شدید و تورم شتابان. هرچند در مضیقه قرار گرفتن تولید و رکود اقتصادی ثمره تحریم است، اما شدت اثر گذاری تحریم بر تولید و تعمیق رکود، ریشه در سیاستگذاری دارد. از سوی دیگر، در خصوص تورم، انگشت اتهام متوجه سیاست گذار است. ابعاد گسترده و وقوع همزمان این دو پدیده شوم با این شدت در اقتصاد کشور منحصر به فرد است. در کنار دو مشکل پیش گفته امروز اقتصاد، چند میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز دیر یا زود روانه بازار کار شده و جویای فرصت شغلی مناسب خواهند بود. لذا اقتصاد باید هرچه زودتر به مسیر رشد اقتصادی غیر تورمی، برون‌گرا و اشتغال آفرین هدایت شود.  

الف)راهکارهای اصلی خروج از شرایط رکودی

1-کاهش تحریمها

دولت اینجانب دو راهکار مرتبط ولی مستقل را برای خروج از شرایط رکودی در پیش گرفته است. به عنوان راهکار اول، کاهش فشار تحریم، ماموریتی است که به تیم دیپلماسی دولت یازدهم سپرده‌ام که با تمام توش و توان در سطحی بسیار فراتر از ظرفیت متعارف دستگاه دیپلماسی کشور، شبانه روز به این مهم مشغول است. گزارش هایی که مردم عزیز ایران جسته و گریخته از رسانه های رسمی و غیر رسمی درباره این تلاش عظیم می شنوند، بخش کوچکی از این جهاد عظیم است که قابل اطلاع رسانی عمومی است. ارزیابی اینجانب به عنوان فردی که طی سه دهه دیپلماسی کشور را از نزدیک رصد کرده، آن است که تلاش دو ماه گذشته در عرصه پیگیری منافع ملی در حوزه سیاست خارجی طی دوره بعد از پایان جنگ تحمیلی بی نظیر است. رجای واثق دارم که بعد از رفع معذوریت هایی که اطلاع‌رسانی در خصوص دستاوردهای این تیم را امکان پذیر می‌کند، مردم شریف و فرهیخته ما در این ارزیابی با اینجانب همداستان خواهند بود. در همین مرحله مقدماتی از کار، دستیابی به توافق د رمذاکرات اخیر دستاوردی بسیار ارزشمند تلقی می شود که از یکطرف حق دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را برای کشورمان به رسمیت شناخته و از طرف دیگر فشار تحریمها را د رروندی نزولی قرا رداده است. بر قرار شدن آرامش نسبی در نگاه نگران آحاد مردم و فعالان آقتصادی به آینده، که منجر به شکل گیری ثبات در بازار ارز و سایر دارایی‌ها شده را می توان به عنوان نتیجه اولیه این شرایط قلمداد کرد.

2- اصلاح فضای کسب و کار

راهکار اساسی دوم ما برای رونق بخشی و ایجاد تحرک در اقتصاد، که ماهیتی زمان بر تر دارد ولی همزمان با راهکار دیپلماتیک دنبال می شود، اصلاح فضای کسب و کار برای توسعه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی است. اعتراف می‌کنم که تولید کنندگان وطن دوست و سختکوش ما سال‌های سختی را گذرانده‌اند. نگاه بسته و دولتی به اقتصاد را بلای تولید و کارافرینی می‌دانم و معتقدم که نامساعد بودن فضای اقتصاد کلان، مقررات سخت گیرانه، انبوه مجوزهایی که تولید‌کنندگان باید از نظام دیوانسالاری کشور اخذ کنند و سهم نامتوازن و غالب بانک ها در تامین مالی از مشکلات تولیدند. بر همین اساس، ضمن آن که تغییرات فوری دیوانسالاری امور تولید را در یکماه اول شروع به کار دولت تصویب کردیم، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواسته ام که با همکاری وزارت خانه های تولیدی، حداقل مجوزهایی که کارافرینان باید از دولت اخذ کنند را تعیین کرده و تعهدات دیوانسالاری کشور برای رفع تنگناهای تولید را به ایشان اعلام کند. همچنین سهم بسیار ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی تولید را با ارائه یک برنامه عملی زمان بندی شده، تا پایان سال آتی به سطح قابل قبولی برساند.

تلاش پیگیر همکاران من در دولت آن بوده و هست که سرمایه های کوچک و بزرگ مالی شما مردم خوب، به جای آنکه صرف خرید دارایی های غیر مولد شود، به کمک راه اندازی چرخ های تولید بیاید و در ایجاد شغل برای فرزندان جوان شما به کار گرفته شود. از این که در راستای همین هدف، بازار دارایی‌ها به ثبات نسبی رسیده و بازار سرمایه شتاب گرفته خوشحالم. ما باید بتوانیم کانون همه افت و خیزها و نوسانات را از زندگی روزمره مردم به بازار سرمایه منتقل کرده و این بازار را به اهرمی برای تامین مالی بنگاه های بزرگ تبدیل کنیم تا از فشار بر روی بانک ها کاسته شود. دستاوردهای این مرحله را پاس می دارم و برای برداشتن گام های بعدی اقدام خواهم کرد.

ب) تعهدات دولت در میانمدت

به موازات این دو راهکار که با جدیت در حال پیگیری است، دولت تعهدات میانمدت دیگری نیز برای خود تعریف کرده است که اقدامات اولیه آن در 100 روز ابتدایی دولت شروع شده است.

اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44

تعهد دیگر اینجانب، اجرای درست، دقیق و کامل سیاست های کلی اصل 44 ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است. امروز یک اجماع کارشناسی وجود دارد مبنی بر این که اولاً سیاست های ابلاغی فراهم آورنده فرصتی استثنایی برای اقتصاد کشور است و ثانیاً این که این سیاست ها به درستی اجرا نشده و سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری‌های انجام شده ناچیز بوده است. از وزارت امور اقتصادی و دارایی خواسته ام برنامه ای جامع برای بهبود شیوه های واگذاری و اصلاح نابسامانی‌های ایجاد شده تهیه کند. طرح سهام عدالت که 40 درصد از سهام بنگاه های دولتی را اسما به مردم واگذار کرده و عملاً در اختیار دولت قرارداده باید دگرگون شود .

در مقابل این تعهد، از تولیدکنندگان عزیز انتظار دارم با اعتماد به رویکرد تحرک آفرین دولت، رشد اقتصادی فراتر از 3 درصد را با هدف تحقق حماسه اقتصادی مورد انتظار رهبر معظم انقلاب، برغم مشکلات بزرگ موجود برای سال آتی رقم بزنند. شتاب دهی رشد پایدار اقتصادی برای دستیابی به محدوده فراتر از 6 درصد، دیگر ماموریت این دولت است که تحقق آن برای سال های بعد از 1394 برنامه ریزی شده است.

حوزه پول و بانک

تعهد این جانب در حوزه پولی و بانکی، ارائه یک برنامه زمان بندی شده برای کنترل تورم با هدف تداوم جدی کاهش آن است. برای نیل به این مهم، بانک مرکزی را موظف کرده ام برنامه عملی کاهش تورم را ارائه دهد. رئیس کل بانک مرکزی در مقاطع سه ماهه پیشرفت دستگاه تحت امر خود در کاهش مستمر تورم تا پایان سال آتی را گزارش خواهد داد. به علاوه از بانک مرکزی خواسته ام با همکاری دستگاه های ذیربط، کاهش تورم مواد غذایی و اجاره مسکن را تسریع کند. تکلیف دیگر بانک مرکزی روان سازی بازار ارز و ارائه یک برنامه مرحله بندی برای یکسان سازی نرخ تا پایان سال آتی است.

در مقابل این تعهدات، از مردم شریف توقع دارم پاسخ درخوری به برنامه‌ای که بانک مرکزی برای جذب ارزهای نگهداری شده توسط برخی از خانوارها ارائه خواهد داد بدهند. تعهد دیگر بانک مرکزی، انضباط بخشی به نهادهای غیر بانکی فعال در بازار پول است. دولت اینجانب، آشفتگی و بی انضباطی در بازارهای مالی را تحمل نمی کند. در همین جا از قوای محترم مقننه و قضائیه می خواهم که پشتیبان اقتدار بانک مرکزی برای مبادرت به برخی جراحی های لازم در این عرصه باشند. از اعضای محترم شورای پول و اعتبار نیز می‌خواهم دست بانک مرکزی را در انتظام بخشی به بازار پول و اعتبار باز بگذارند.

احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی

نظام آمار و اطلاعات، نظام بکارگیری کارشناسان درون دولت و نخبگان جامعه برای تصمیم سازی و نظام سیاست گذاری و نظارت در درون قوه مجریه د رسال های گذشته دچار تخریب جدی شده و همه محتاج بازسازی و مرمت اند. ماموریت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی اینجانب، احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای راهبری این بازسازی است.

ثبات رفتار مالی دولت

از این معاونت خواسته ام تا قاعده‌ای با ثبات برای رفتار مالی دولت تهیه کند تا دولت از طریق بودجه های نوسانی، خود به عاملی در بی ثباتی اقتصادی تبدیل نشود. رفتار دولت در حوزه مالی متاسفانه تفاوتی با کشاورزان دیمکار ندارد که هرگاه باران ببارد (قیمت نفت افزایش پیدا کند) اوضاع بر وفق مراد است و هرگاه خشکسالی شود (کاهش درامد های نفتی) از ارایه خدمات خبری نیست. از این سازمان همچنین خواسته ام به تعهدات مالی دولت سرو سامان بدهد و بدهی‌های دولت به پیمانکاران را در نزدیک ترین زمان ممکن تسویه کند. ما بر رفتار باثبات و منضبط مالی دولت اصرار داریم.

تعیین تکلیف طرحهای عمرانی و نیمه تمام

تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی و نیمه تمام در اقصا نقاط کشور دیگر تعهد من به شماست. در حالی که به عنوان مثال هم اکنون تنها از حدود 35 درصد آب پشت سدها بهره برداری می کنیم به جای افزایش بهره برداری از سدهای موجود همچنان سدهای جدید را کلنگ می زنیم. رییس جمهور شما به جای شروع طرح های عمرانی جدید طرحهای نیمه تمام را به اتمام خواهد رسانید. در مقابل این تعهد، توقع من از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که همان گونه که انتظار می رود، دست همکاری دولت را در سامان بخشیدن به طرح های عمرانی بفشارند و دولت را یاری کنند.

برای آن که شرط صداقت و امانت را با شما به جا بیاورم، تعهدات و توقعات خود را با شما در میان گذاشتم و این اطمینان را به ملت شریف ایران می‌دهم که دولت تدبیر و امید، با درک عمیق از سازوکار ایجاد وضعیت کنونی، قدرت و توان برون رفت از مشکلات را داشته و آینده ای سرشار از امید و بهروزی را به ولی نعمتان خود بشارت می دهد. گواه اینجانب بر این ادعا، تجربه گران‌سنگ وزرا و بقیه اعضای کابینه است که تمام آبروی حرفه ای خود را برای تحقق این خواسته به میدان آورده‌اند.     

ج) اطلاع رسانی در خصوص آینده طرحهای هدفمند سازی یارانه ها و مسکن مهر

ما برای آنکه بتوانیم این کارهای بزرگ را انجام دهیم باید از دو مانع به جا مانده از قبل عبور کنیم. مانع اول، شکل موجود اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. ما باید در سال جاری بر مشکل کسری بودجه یارانه ها فائق آییم. تداوم وضع موجود قابل قبول نیست و "باید" اصلاح شود. ستاد هدفمند سازی یارانه ها و کمیته های زیر مجموعه آن، راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرده اند که در حال بررسی آن ها هستیم. ما می خواهیم هدفمندسازی یارانه‌ها به گونه ای اجرا شود که علاوه بر اصلاح قیمت‌ها به تحقق هر چه بیشتر عدالت اجتماعی نیز نائل شود و در نتیجه می خواهیم با حداقل تبعات اجتماعی وضع موجود را اصلاح کنیم. مردم ما مطمئن باشند تا زمانی که هر تغییری اعمال شود یارانه ها به شیوه موجود پرداخت خواهد شد و هر تغییری در نظر گرفته شود به طور مجزا و قبل از اجرا توضیحات لازم داده خواهد شد. ما البته مراحل بعدی هدفمند سازی یارانه ها را به شیوه ای متفاوت طراحی کرده و با حداقل عوارض جانبی آن را اجرا خواهیم کرد.

مشکل دوم که به عنوان تبعات تصمیمات قبلی با آن مواجه هستیم مسکن مهر است. مسکن مهر جدای از نارسایی‌های فنی و اجتماعی آن، از نظر احداث مسکن انبوه بدون در نظر گرفتن محل تامین منابع زیر ساخت ها و خدمات عمومی و مشکلات مربوط به مکان یابی و مسائل بلند مدت مالکیتی، تاثیر قابل توجهی در سطح اقتصاد کلان از نظر ایجاد تورم داشته است. تامین منابع این طرح در حدود 50 هزار میلیارد تومان به عهده بانک مرکزی (به معنی چاپ پول) گذاشته شده بوده که در حدود 43 هزار میلیارد تومان آن تا کنون پرداخت شده است. این به معنی آن است که 43 درصد از پایه پولی موجود درنتیجه مسکن مهر ایجاد شده است. از آنجا که عزم ما در کاهش تورم جدی است باید به دنبال شیوه هایی بگردیم که ضمن ایفای تعهدات دولت به مردمی که نقشی در این تصمیم غلط نداشته اند و برنامه زندگی خود را بر این اساس تنظیم کرده اند، مسیر این تصمیم نادرست اصلاح شود. برنامه دولت آن است که تا پایان آذر تکلیف این دو طرح مشکل آفرین قطعی شود.   

د) اقدامات فوری 100 روزه

مسلما برای تحقق تعهدات و اهداف ذکر شده لازم بوده طی 100 روز ابتدایی دولت برخی اقدامات کلیدی انجام شود. بخش مهمی از اقدامات 100 روز ابتدایی دولت به ترمیم و اصلاح فرآیندهای مخدوش شده تصمیم‌سازی در وزارت‌خانه‌ها و معاونت‌های ریاست جمهوری اختصاص یافته است. از جمله اصلی‌ترین مسائل درون دولت در شروع کار، گسست ایجادشده در ارتباط با نخبگان و کارشناسان بخش‌های مختلف، منحل یا مختل شدن فرآیندهای تصمیم‌گیری در شوراهای عالی سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌ها و وجود پاره‌ای از مصوبات غیرکارشناسی و مغایر قانون بوده است. لذا احیاء شوراهای عالی تصمیم‌گیری مانند شورایعالی حفاظت از محیط زیست، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، شورای اقتصاد، شورای عالی ورزش و ...، برگزاری جلسات هم اندیشی با نخبگان و کارشناسان برای دریافت راه حل‌های مناسب در خصوص مسائل فوری کشور (مانند مساله دریاچه ارومیه و مسائل حوزه فرهنگ) و انتخاب مدیران شایسته و توانمند که بتوانند منجر به عملی شدن تعهدات و وعده های دولت شوند، اولین گام‌های دولت در 100 روز گذشته بوده است.

در کنار احیاء و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌سازی در سطوح بالای دولت و شناسایی نارسائی‌ها و مطالعه وضع موجود کنونی که گزارش آن را خدمت شما دادم، دولت اقدامات عینی و عملی خود را نیز در دو سطح اجرایی کرده است. سطح اول مربوط به اقدامات فوری در خصوص مشکلاتی بوده که تداوم آنها منجر به بروز بحران‌هایی در برخی بخش‌ها می‌شد. از جمله این اقدامات فوری در 100 روز گذشته می‌توان به

- اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی و ارزی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو برای کاهش آسیب‌های تحریم‌های ظالمانه،

- ایجاد سهولت در رویه‌های گشایش اعتبار بخش‌های صنعتی و کاهش پیش‌دریافت گشایش اعتبار اسنادی از 130 درصد به حداکثر 30‌ درصد و رفع مشکلات گمرکی ترخیص کالا برای حل سریع موانع تحرک صنعت و تجارت،

- افزایش قیمتهای تضمینی خرید ازکشاورزان برای ایجاد جاذبه بیشتر برای زارعین و حمایت از تولید کالاهای اساسی کشاورزی

در سطح دوم مسائل فوری‌ای قرار دارند که حل آنها نیازمند کار کارشناسی بیشتری است. تاکید دولت در این امور عدم اتخاذ تصمیمات هیجانی و بعضا غیرکارشناسی است. توالی اقدامات در این زمینه‌ها بگونه‌ای طراحی شده که شرایط برای اقدامات پایه‌ای‌تر و اصلاحات اساسی بلندمدت اشاره شده فراهم شود.   

بازار ارز

با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم و اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاشهای دیپلماتیک درجهت بهبود فضای بین‌المللی درخارج سبب شد نرخ ارزبا طی روندی نزولی بحدود 3000 تومان در مهر ماه تنزل یابد ودامنه نوسانات آن نیزمحدود شود. تداوم چنین وضعیتی میتواند نویدبخش ثبات اقتصادی ورونق تولید داخلی باشد.

بودجه

دولت در حالی شروع بکار کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال جاری قابل تحقق نبود و در صورت اجرای آن با کسری بودجه ایی بیش از 70 هزار میلیارد تومان مواجه می گردید. لذا دولت به عنوان یک اولویت اجرایی و برای ایجاد انضباط مالی وکنترل تورم، اقدام به ارائه اصلاح بودجه سال 1392 به مجلس محترم شورای اسلامی برای کاهش سقف مصارف بودجه از 210 هزار میلیارد تومان دولت تا 171 هزار میلیارد تومان و اختصاص 6 درصد از سهم صندوق توسعه ملی (7/2 میلیارد دلار) به بودجه سال 1392جهت تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانکها و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی نمود. 

کاهش رشد نقدینگی و قیمتها

نرخ رشد نقدینگی در 6 ماهه منتهی به شهریور ماه سال جاری 8/2 در واحد درصد در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال قبل کاهش یافت. متعاقب کنترل رشد نقدینگی، نرخ تورم ماهیانه نیز از 2/2 درصد متوسط 5 ماه اول سال جاری به 1.2 درصد در مهر ماه کاهش یافته است. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوشبینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد رشد بازار سرمایه در سال جاری تداوم یابد و شاخص کل بورس از اوایل مرداد ماه تا کنون رشد حدود 40 درصدی را تجربه کرده است.

بخش نفت

در نهایت با توجه به رویکرد بلند مدت دولت در جهت ثبات درآمد های ارزی کشور و تقویت صندوق توسعه ملی به عنوان ابزاری مناسب برای تأمین منابع مالی پروژ‌های عمرانی کشور، طی 100 روز گذشته اقدامات موثری برای افزایش تولید نفت و گاز و در نتیجه افزایش منابع ارزی کشور انجام شده است. اولویت‌بندی اتمام طرح‌های گازی نیمه تمام به ویژه فازهای پارس جنوبی و بازنگری در قراردادهای نفتی با هدف جذب فناوری و سرمایه از اهم این اقدامات است. همچنین برای ترمیم بازارهای صادراتی از دست رفته نفت، اقدام به ایجاد شورای سیاست گذاری و بازاریابی فروش در جهت خنثی‌سازی تحریم‌های بین‌المللی شده است.

آنچه از اقدامات 100 روزه توسط بنده بیان شد درواقع خلاصه-ای از اهم اقدامات انجام شده توسط دولت بود و گزارش جزئیات اقدامات وزرا ومعاونتهای رئیس جمهورطی 100 روز گذشته بصورت مکتوب ودرسخنرانیها به سمع و نظر مردم خواهد رسید.

سخن آخر

مردم عزیز، آن چه را که به عنوان نگاه به آینده مطرح کردم حاوی تعهدات بنده و دولتم به شما و توقعات من از شما بود. من بر عهدم با شما استوارم. تلاش من و همکارانم، با معیارهای صداقت، شفافیت، تلاش و عقل و علم راه خود را در پیش گرفته است. اما در این چارچوب ما نیازمند تلاش های شما خواهیم بود. ما به جامعه ای پر تلاش نیاز داریم. دست کارآفرینان را می فشارم و با تواضع، خود را در خدمت آنان می دانم تا برای جوانان این مرز و بوم شغل پایدار همراه با درآمد ایجاد کنند. من تنها در صورتی شب با آرامش سر بر بالین خواهم گذاشت که زردی و بیرنگی ناشی از فقر چهره کودکان محروممان در هرکجای این سرزمین، جای خود را به سرخی گونه هایشان داده باشد. خدای متعال را برای فرصت بی نظیری که برای ایفای نقش موثر در زندگی مردم به بنده و همکارانم عطا کرده، خاضعانه شکر می‌کنم و از حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برای استواری و پایمردی خود و همکارانم در حل مشکلات مدد می‌طلبم.»