بی‌اعتباری ۲ بانک خصوصی و ۶ موسسه اعتباری

کسری آل اسحاق

۲۳/دی/۱۳۹۲

شواهد، حکایت از ورشکستگی تعدادی از موسسات مالی و اعتباری دارد. هجوم دارندگان حساب‌ها برای بیرون کشیدن سپرده‌های خود این خبر را تقویت کرده و هشدار معاون نظارتی بانک مرکزی به آن ابعاد تازه‌ای داده است.

روزنامه همشهری در روز شنبه ۲۱ دی ماه «گزارش خبری» منتشر کرده است که طی آن معاون نظارتی بانک مرکزی نسبت به مشکل‌دار بودن تعدادی از موسسات مالی و اعتباری که حتی اگر عنوان تحت نظارت بانک مرکزی را بر سر در شعبات خود نسبت کرده‌اند هشدار داده است.

حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی طی این مصاحبه گفته است که لیست کلیه موسسات مالی اعتباری و بانک‌های خصوصی و دولتی دارای مجوز و مورد تائید بانک مرکزی  در وب‌سایت بانک مرکزی درج شده است و شهروندان می توانند با مراجعه به این وب سایت از اسامی انها مطلع شوند.

درحال حاضر، در میان لیست موسسات دارای مجوز که بر روی وب‌سایت رسمی بانک مرکزی منتشر شده است یک موسسه قدیمی به نام موسسه مالی و اعتباری مهر و بانک آینده به چشم نمی‌خورند.

بر پایه مشاهدات میدانی طی اواخر هفته گذشته به‌ویژه در تهران موسسه مالی اعتباری مهر (که به بانک مهر اقتصاد تغییر نام یافته است) با هجوم دارندگان حساب بر بستن حساب و بیرون کشیدن سپرده‌های خود مواجه شده است اما این موج هنوز به شهرستان‌ها نرسیده است.

هجوم سپرده‌گذران برای بستن حساب و بیرون کشیدن سپرده‌ها امریست که به‌لحاظ روانی خود می‌تواند موجبات ورشکستگی بانک‌ها یا موسسات مالی را فراهم کند.

بنا به گزارش تابناک بانک‌های آینده و مهر اقتصاد از فهرست بانک‌های غیردولتی و نام مؤسسات اعتباری ثامن، ثامن الحجج، عسکریه، کوثر، آرمان و نور از لیست موسسات و بانک‌های مجاز مورد تائید بانک مرکزی حذف شده است.

 وب‌سایت بانک مرکزی در صدر مطالب خبری منتشر شده در وب سایت  خود خبری با عنوان  «برخي از موسسات حذف‌شده، مجوز خود را دريافت خواهند کرد» منتشر کرده است. یک کارشناس معتقد است که که می‌توان این خبر آن‌را جهت ارام کردن  فضا و جو حاکم که می‌تواند باعث ورشکستگی  این موسسات و بانکها شود تلقی کرد.

اینکه موسسات و بانک‌های حذف شده از لیست دارای مجوزبانک مرکزی با ورشکستگی مواجه شده‌اند هنوز خبر منتشر نشده است اما هجوم دارندگان حساب برای بستن حساب‌ها می‌تواند این احتمال را بالا ببرد.

اطلاعیه بانک مرکزی اسامی بانک ها و موسسات مجاز و غیر مجاز رسما اعلام شد
بانک مرکزی به سپرده گذاران بانکی هشدار داد که پول به موسسه های غیر مجاز نسپارند زیرا بانک مرکزی هیچ مسئولیتی در برابر این موسسات ندارد. بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای از سپرده‌گذاران خواست تا پول خود را تنها در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری‌ای که مجوز دارند سرمایه‌گذاری کنند و گول تبلیغات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز را نخورند. در این اطلاعیه اسامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که مجوز دارند و آنهایی که مجوز ندارند، آورده شده است. بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند بانک سپه       بانک تجاری دولتی بانک ملی ایران         بانک تجاری دولتی شرکت دولتی پست بانک       بانک تجاری دولتی بانک مسکن- تخصصی دولتی بانک کشاورزی -تخصصی دولتی      بانک صنعت و معدن- تخصصی دولتی بانک توسعه صادرات ایران-تخصصی دولتی بانک توسعه تعاون-تخصصی دولتی بانک پاسارگاد غیر دولتی بانک سرمایه-  بانک غیر دولتی بانک سینا- غیر دولتی بانک اقتصاد نوین- غیر دولتی بانک پارسیان - غیر دولتی بانک کارآفرین - غیر دولتی بانک سامان- غیر دولتی بانک تجارت- غیر دولتی بانک رفاه کارگران- غیر دولتی بانک صادرات ایران   - غیر دولتی بانک شهر- غیر دولتی دی بانک - غیر دولتی بانک انصار- غیر دولتی بانک ملت-  غیر دولتی بانک حکمت ایرانیان- غیر دولتی بانک گردشگری- غیر دولتی بانک ایران زمین- غیر دولتی بانک قوامین - غیر دولتی بانک خاورمیانه - غیر دولتی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران  بانک رسالت- قرض‌الحسنه بانک توسعه موسسه مالی‌ و اعتباری در اطلاعیه بانک مرکزی تاکید شده که در صورت پلمپ شدن یا تعطیل شدن موسسات وبانک‌های غیر مجاز هیچ حمایتی از سرمایه گذاران دراین بانک ها و موسسات نخواهد شد.  نام بانک های غیر مجاز نیز به شرح زیر اعلام شد: بانک مهر اقتصاد ایران         بانک آینده      موسسه مالی و اعتباری ثامن الحجج (ثامن)    موسسه مالی و اعتباری عکسریه موسسه مالی و اعتباری کوثر موسسه مالی و اعتباری آرمان موسسه مالی و اعتباری نور موسسه مالی و اعتباری فرشتگان موسسه مالی و اعتباری میران موسسه مالی و اعتباری فاضل عجبا! چه بانک ستان وموسسه ستانی شده این ولایت! پیدا کنید بانکسترها (پرتقال فروش!) را! ما که، ازاین عکسریه سردرنیاوردیم! "اکثریت" را میدانستیم که، چه گندی بود واگرعسکریه بود آنرا هم یکجورایی میتوانستیم درک بکنیم ولی ...!؟ مضحکیه بهترنبود؟

AaS)حرامزادگان جهانی پشت ارزش هایشان

  ژانویه 8, 2014

هینترگروند ( پس زمینه) نشریه چپ آلمانی

ترجمه رضا نافعی

درجنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا نفوذ اقتصادی، نظامی و سیاسی خود را دراروپای غربی عمیق تر کرد. وپس ازجنگ بازیگران وهمدستان محورفاشیستی درآلمان ، اروپای غربی وآسیا را نجات داد وآنها را برای مبارزه با سوسیالیسم  یکدست integrate  کرده و مسیررا برای رسیدن بوحدت اروپا مشخص ساخت. » جنگ سرد» دراروپا درعین حال همراه بود با جنگ های داغ درسراسرجهان. امروزقدرت یکدست سرمایه جهانی که براساس سلسله مراتب سازمان یافته تحت رهبری آمریکا درکارغارت اقتصاد های خودی وغیر خودی است، و میکوشد تا » بقیه جهان را » که بصورت های گوناگون مقاومت میکنند نیزبچنگ آورد.(1) 

 

جنگ جهانی دوم و صعود آمریکا 

ایالات متحده آمریکا تا آنجا که توانست  ورود خود را به جنگ به تعویق انداخت و تا جائی که ممکن بود به معاملات خود با دو طرف ادامه داد.(2) بانک های وال استریت ، که در سالهای دهه 1920 اعتبارات وسیعی در اختیار امپراتوری آلمان  گذاشته بودند( نقشه داوس 1924، یانگ پلان 1929) نخست سررسید پرداخت ها را تمدید کردند و بعد مابقی بدهی ها را   به رژیم نازی بخشیدند.  شرائط فعالیت در آلمانی که فاقد اتحادیه کارگری شده و  اقتصاد آن  طبق اصول هیتلر سازمان یافته بود برای بیست کنسرن بزرگ آمریکائی ، مثلا برای

 IBM,General Motors( Opel), Ford; General Elektric, Westinghause, EastmaKodak, Goodrich,   Du Pont, Union Carbide

شرائطی ایده آل بود.  اینها خیلی با علاقه ازکارگران اسیری که سازمان اس اس آلمان هیتلری دراختیارآنها میگذاشت بهره میبردند.

بدون تولیدات نفتی استاندارد اویل ( بعدا  اسو، اکسون) ارتش هیتلر قادر نبود  در سراسر اروپا، شمال آفریقا و علیه اتحاد شوروی دست به جنگی بزند که نیاز به مواد سوختی فراوان داشت. جنگ های برق آسای هیتلر – مثلا نقشه حمل ونقل در اروپای اشغال شده -  و دستگیری یهودیان بدون تکنولوژی اطلاعاتی ITT  و   IBM امکان پذیر نبود .(3) کارخانه های فورد و جنرال موتورز موتورهای مورد نیاز و کامیون برای جنگ در روسیه تولید می کردند.    Bank for International Settelments(BIS)  در بازل ( سوئیس)  به مدیریت    Thomas Mc Kittrick  بانکدار وال استریت  برای رایش سوم  ارز تهیه می کرد که  برای جنگ  اهمیت تعیین کننده دارد ، از جمله با شست وشوی  طلاهائی که  ارتش آلمان  از گاو صندوق های بانک های کشورهای اشغال شده  به غارت می برد.(4)

از سال 1941  سیاست  ایالات متحده آمریکا ، که کالاهای با اهمیت برای جنگ  به انگلستان و اتحاد شوروی می فروخت، طبق شعار سناتور هاری ترومن که از 1945رئیس جمهور آمریکا شد ، این بود که :  ما نخست به هر دو  طرف   جنس می فروشیم ، و می گذاریم تا آنجا که ممکن است  یکدیگررابکشند، بعد ما بمیدان می آئیم . 

به ابتکار آمریکا در سال 1944 صندوق جهانی پول و  بانک جهانی  تاسیس گشتند که تبدیل به نظام مالی سازمان ملل شدند:  نخست با دادن اعتبار هائی برای خرید از کنسرن های آمریکائی و بعد هم برای موسسات اقتصادی کشورهای دوست. آمریکا با بکاربستن این شیوه نخست کشورهای » توسعه نیافته » و بعد حتی کشورهای » توسعه یافته » را  وابسته ساخت و  بعد مجبوربه پیروی از  سیاست  ریاضت اقتصادی کرد . بانک های سرمایه گذار آمریکا که در اثر  New Deal  به حاشیه رانده شده بودند، باردیگر قدرت نفوذ یافتند.(5) 

 وحدت اروپا و  نقشه مارشال 

پس از 1945 آمریکا در حد امکان اروپای غربی متحد را به دژی در برابر  کشورهای سوسیالیستی تبدیل کرد  و دست به  تهاجم فرهنگی برای ترویج راه زندگی آمریکائی و   هولیوودی  زد.

به این ترتیب آنها سرآمدان اروپای غربی در بانک ها، دستگاه اداری، رسانه ای و علمی را که با نازی ها همدستی کرده بودند  از محاکمه نجات دادند – بویژه در کشورهائی که به اشغال نازی ها در آمده بودند( بویژه فرانسه،بلژیک، هلند، ایتالیا،لوکزمبورگ و نیز دانمارک، نروژ، یونان) (6) مهمترین ابزار کار آنها عبارت یودند ازنقشه مارشال، ناتو، سیا، سرمایه گذاریها و فرهنگ صنعتی.

برخلاف  افسانه معروف  کمک نقشه مارشال  اندک بود ولی با آن تحت عنوان » اتحاد اروپا » و » بازار واحد» سازمانهائی ایجاد شد که  زمینه ساز اتحادیه اروپا شدند.  با ایجاد   European Payments  Union (7)   داد وستد بازرگانی آزاد شد . موسسات آمریکائی در موسسات اروپای غربی سرمایه گذاری کردند. این سرمایه گذاری ها چندین برابر بیش از برنامه مارشال بودند.(8)

شرط دادن اعتبار این بود که  احزاب چپ یا بیطرف به دولت ها، پارلمان و اتحادیه های صنفی راه نیابند. پولهای برنامه مارشال محرمانه به مصرف تامین هزینه های احزاب » مسیحی» و » محافظه کار» می رسیدند که تازه تاسیس شده بودند.(9)  American Committee on United  Europe از طریق سیا و با کمک بنیاد فورد و انستیتوی راکفلر کمک به ایجاد رسانه های تازه، کنگره های » فرهنگ آزاد» ، جنبش اروپائی و کنفرانس بیلدر برگ کرد. (10) آلن دالس پایه گذار سیا  عامل همکاری و ارتباط  نزدیک سازمان اطلاعاتی سیا با وال استریت و کنسرن های آمریکا بود: او وکیل مدافع بانک  چیس مانهاتان،  یونایتد فروت، فورد و I.G.Farben  بود که در طول جنگ جهانی دوم با صنایع شیمیائی آمریکا بسیار نزدیک بود.

ناتو به ابتکار و تحت رهبری واشنگتن کشورهای اروپای غربی را از لحاظ نظامی با هم متحد کرد، اتحادی که دیکتاتوری  فاشیستی سالازار در پرتقال ( نیز ازاعضای پایه گذار ناتو در سال 1949 بود)  ولی  از لحاظ آمریکا حضور یک دولت فاشیستی دراتحادیه ناتو مغایرتی با دموکراسی مورد نظر آمریکا نداشت. آمریکا در دوران دیکتاتوری فاشیستی فرانکو در اسپانیا پایگاههای نظامی متعددی در آنجا ایجاد کرد. و در اروپا نیز شعار  پرزیدنت روزولت را بکار می بست. روزولت در سال 1937 در مورد امریکای مرکزی، که حیات خلوت  آمریکا محسوب می شد ، گفته بود گرچه » او حرامزاده است، ولی حرامزاده خودمان است «حرامزاده مورد نظر او سوموزا دیکتاتور نیکاراگوئه دردهه 1930 بود.

ایالات متحده آمریکا دوهمپیمان جنگی خود فرانسه و انگلستان را مجبور ساخت  تا آلمان فدرال را در ساختار نوین اروپای غربی بپذیرند و آن را دوباره مسلح سازند.(11)

دراروپای غربی، بویژه در جنگ دوم جهانی ، اندیشه های بدیل و متفاوتی در بارۀ وحدت اروپا پدید آمده بود. یکی از آنها فدراسیون اروپا برهبری انگلستان و فرانسه بود. طرح بدیلی که از جنبش مقاومت ایتالیا علیه نازیها برخاسته و عرضه می شد مانیفست آلتییرو اسپینلی برای ایجاد یک اروپای آزاد ومتحد بود که طبق آن: اروپا باید سوسیالیستی شود ومددکارطبقه کارگر برای رهائی خود گردد.(12) ایالات متحده  یا تمام این پیشنهاد ها را رد کرد ویا مضامین ایده ئولوژیک فراوانی بر آن افزود. 

» جنگ سرد» :  یک جنگ مرگبار داغ 

پس از شکست نازیسم  و ضعیف شدن قدرت های سنتی استعمارگر (انگلستان، فرانسه، هلند، بلژیک)  گرایش تاریخ بسوی پذیرش دموکراسی و طرد استعمار و بعضا  انتخاب  سوسیالیسم بود. در اروپای غربی و شرقی و نیز در آسیا اکثر جنبش های مقاومت علیه محور فاشیستی، از حمایت اکثریت مردم برخوردار بودند. آمریکا تصمیم گرفت با بکار گرفتن تمام امکانات جلوی این گرایش را بگیرد و به عکس آن تبدیل کند. تصادفی نبود که والتر لیپمن، پدر لیبرالیسم نو، در سال 1946 مقوله » جنگ سرد » را به میدان آورد.

پس ار شکست نظامی جنبش مقاومت ضد فاشیستی در یونان ( 1946) آمریکا دست به نخستین جنگ گرم در کره زد ( 1950-1953) .  سیا در ایران دکتر محمد مصدق، نخست وزیر قانونی کشور    که نفت را ملی کرده بود ساقط کرد و محمد رضا پهلوی، شاه دیکتاتور را به ایران بازآورد و از او   حمایت کرد ( 1953).(13)؛ پس ازکودتا کنسرن های آمریکائی به  40 در صد از سهام  کمپانی انگلیسی ( BP)  دست یافتند. از سال 1955 آمریکا با پرداخت هزینه  یک حکومت دست نشانده مسیحی در  ویتنام جنوبی  به مقابله باجنبش مقاومت هوشی مین پرداخت. سابقه  جنبش مقاومتی که هوشی مین در راس آن قرار داشت به زمان مبارزه مردم ویتنام با ژاپن، همپیمان هیتلر، باز می گشت. پس از شکستی که  جنبش رهائی بخش ویتنام به رهبری هوشی مین به نیروی نظامی فرانسه،  قدرت استعماری مسلط بر ویتنام وارد آورد، آمریکا جای فرانسه را گرفت و دست به یکی از مرگبار ترین جنگ های قرن بیستم علیه ویتنام زد (با بمباران های شیمیائی سراسری) که از  1965 تا 1972 بطول انجامید. آمریکا در اندونزی از قتل عامی با کشتار یک میلیون نفر حمایت کرد و حکومت دیکتاتوری سوهارتو را به جای احمد سوکارنو نشاند (1965) . در فیلیپین به حمایت از حکومت دیکتاتوری مارکوس پرداخت ( 1972). همه این جنگ ها  با اعتبارات صندوق بین المللی پول و باز شدن دست کنسرن ها و بانک های  آمریکائی  و اروپائی همراه بود.

آمریکا در «حیاط خلوت» خود آمریکای لاتین نیز جنگ های داخلی برپا کرد و درآنجا نیز حکومت های دیکتاتوری هوادار سرمایه داری را بر سر کار آورد، درنیکاراگوئه (1933) در کوبا (1952)، گواتمالا(1954) ، هائیتی(1957) . بمحض آن که  جنبش های مردمی آن دیکتاتور ها  را ساقط می کردند مانند نیکارا گوئه و کوبا، آمریکا دست به سازماندهی کودتا  و یا ترورهای فردی ، حملات نظامی و محاصره اقتصادی میزد( 1961). ( 14)

دیکتاتورهای موجود بعنوان دوستان دموکراسی سرمایه داری غربی مورد حمایت قرار می گیرند، مانند عربستان سعودی و دیگرشیخ نشین ها. درعین حال حکومت سعودی از مسلمانانی حمایت می کرد که مخالف  دولت های  ملی و خواستار رهائی ملی بودند مانند ناصر ( که حکومت دست نشانده انگلیس را ساقط  و کانال سوئز را ملی کرد) و افزون بر آن عربستان به حمایت ازمبارزات انتخاباتی رونالد ریگان نیز پرداخت.(15) 

سیاست  تنش زدائی و تنش های تازه – نئو لیبرالیسم 

در پایان دهه 1960 بنظر می رسید که  همه چیز روشن است : شوروی و کشورهای سوسیالیستی را نمی توان با حمله نظامی  از میان برداشت. اما آمریکا برنامه » همزیستی مسالمت آمیز » را نپذیرفت.  سیاست خارجی اتحاد شوروی از زمان انعقاد پیمان راپالو با امپراطوری آلمان (1922) تا پایان دوران گورباچف  بر این اصل مبتنی بود.

جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا «رئیس جمهور تشنج زدا » خوانده می شد (1977 تا 1981). کنفرانس امنیت و همکاری اروپا سخت خواستار طرد خشونت و اجرای حقوق بشر بود (KSZE  کنفرانس امنیت و همکاری اروپائی 1975) .  داوید راکفلر رئیس بانک  چیس مانهاتان مانند مک کلوی رئیس پیشین این بانک و نیز رئیس مقتدر شورای سیاست خارجیCouncil on Foreign Relations    در سال 1973 مبتکر تشکیل کمسیون سه جانبه شد. این کنفرانس به همپیمان های اروپای غربی و ژاپن این  امکان تازه را می داد که در فضائی غیر رسمی به بحث و اظهار نظر پردازند. حتی اتحادیه های صنفی نیز به جمع راه داده شدند.(16)

قرار دادهائی برای محدود ساختن مسابقه تسلیحاتی و  برای همکاری منعقد گشتند (سالت 1 و سالت 2 ). با این همه کارتر در پایان  دوران ریاست جمهوری اش خواستار افزایش فوق العاده بودجه نظامی شد، چنان  رقمی که از جنگ ویتنام به این سو سابقه نداشت(17) . و به ایجاد دیکتاتوری  حسنی مبارک در مصر کمک کرد(1981). رونالد ریگان که پس از کارتر زمام کار را بدست گرفت خواستار تشدید مقابله نظامی از طریق سیستم موشک های SDI شد عملیات مرگبار تروریستی نیز بخشی از سیاست تنش آفرینی است که او در پیش گرفت ، از جمله توسط ارتش پنهان ناتو  Gladio. (18)

تنش زدائی و تجاوزطلبی تازه  هردو بهم پیوسته  و در واقع  دو روی یک سکه هستند. آنچه تازه بود  تبلیغات (پروپاگاند) در باره «حقوق بشر» بود، البته باحذف بخش های مهم آن مانند: حقوق اجتماعی، حق کار و حقوق بین المللی – که تا امروز هم به این صورت ادامه دارد.

«نئولیبرالیسم» که توسط آمریکا توسعه یافت و با دادن جایزه نوبل به آن اصالت نیز بخشیده شد، بنوعی پایه تئوریک  برای توسعه عملیات مشخص وال استریت و صندوق بین المللی پول است. این تئوری تا امروز بر تغییر ساختار درونی سیاست اقتصادی و مالی و باز سازی آن و تغییر و بازسازی نظام فرهنگی و  یافتن شیوه های خشن تر برای دستیابی به سود بیشتر متمرکز است، اهداف آن از جمله عبارتند از بدست گرفتن  کنترل مالی و اقتصادی توسط منابع ومقامات خصوصی و حذف کنترل دولتی ، تضعیف و در صورت امکان متلاشی کردن اتحادیه های صنفی و نظام خدمات اجتماعی، و دست یافتن  به  اموال عمومی (دولتی – ملی ) است .

پیاده کردن این برنامه از آمریکای مرکزی و جنوبی » حیاط خلوت » آمریکا آغاز شد. برنامه با کمک نخبگان محلی، سازمانهای اطلاعاتی ، مشاوران نظامی، دانشمندان، بنیادهای موسسات، آژانس  دولتی  USAID و  آژانس های روابط عمومی مانند Burson-Marsteller به اجرا در آمد. علیه برزیل(1964) شیلی(1973) اروگوئه(1973) آرژانتین( 1976) و گرانادا(1983) کودتا های نظامی و جنگهای داخلی صورت گرفت. سیا همآهنگ کننده عملیات سازمانهای اطلاعاتی  گوناکون بود، و با روش های شبه علمی به  آنها  شیوه های شکنجه را آموزش داد. » مبارزه با تروریسم» تبدیل شد به مبارزه با کنشگران و شخصیت هائی که قصد داشتند منابع  ملی  کشور خود  را بسود آن کشور مورد بهره برداری قرار دهند.(19)

دولت آمریکا برای آن که کنسرن های آمریکائی از  تخفیف های  مالیاتی  برخوردار شوند و مالیات کمتری بپردازند شرکت های صوری ایجاد کرد  که فقط  محل صندوق پستی آنها مشخص بود، تا به این وسیله در رقابت های بین المللی شانس بهتری داشته باشند (1971) : از آن زمان کنسرن ها اجازه دارند با ثبت نام خود در پناهگهای مالی  در کاریبیک و یا ایالت  Delaware  در آمریکا از تخفیف مالیاتی برخوردار شوند. اتحادیه اروپا بارها به این وضع اعتراض کرد که همه بی نتیجه بود. این ساختار موازی  نهفته امروز  استاندارد شده است از جمله در اتحادیه اروپا. 

فروپاشی سوسیالیسم، اتحادیه اروپا، » جهانی شدن» 

فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در سالهای 1989/1990 به معنی  پایان » جنگ سرد» بود. آمریکا در مذاکرات 2+4 برغم  پیشنهاد گورباچف، نماینده  نظام فروپاشیده شوروی، از جمله این خواست ها را به کرسی نشاند: آلمان فدرال یک کشور سرمایه داری بی طرف نخواهد بود و اروپا نیز مجاز نیست که بی طرف گردد: گورباچف پیشنهاد کرده بود » کشورهای مشترک المنافع آزاد » تشکیل گردد که مجاز باشند اشکال مالکیت خود را حفظ کنند. آزادی های ملی و سرمایه داری و داشتن حق تعیین سرنوشت تا این حد برای آمریکا زیاد بود. (20) آمریکا مانع انحلال ناتو شد، هرچند بلوک سوسیالیستی که دشمنی با آن انگیزه آغازین تشکیل ناتو بود، انحلال خود را اعلام کرده بود، چه بعنوان بلوک و چه بعنوان سوسیالیسم.

 توسعه طلبی تازه اقتصادی- مالی آمریکا در دوران » تنش زدائی» آغاز شده بود. دولت کارتر در سال 1980 پژوهش Global 2000 را منتشر کرده بود که موضع مهم مطروحه در آن شیرین زبانی هائی در باره محیط زیست و فاجعه اجتماعی بود.(21)  این طرح پس از پیروزی بر سوسیالیسم، از سال 1990 به بعد به موفقیتی در مقیاس بزرگ دست یافت. به این صورت اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با پذیرفتن کشورهای سوسیالیستی پیشین در ناتو و اتحادیه اروپا، و ترفیع نخبگان فاسد محلی (یلسین و گورباچف…) طبق همان شعار کارآمد «او حرامزاده خودمان است» و به عبارت دیگر «او دموکرات خودمان است». و به این صورت  پایان جنگ سرد آغاز جنگهای گرم شد.

نقش ناتو   بعنوان عامل دست یافتن به منابع  در سراسر جهان نیز مشخص شد. ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری های خود را در اتحادیه اروپا گسترش داد تعداد پایگاهای نظامی خود را در جهان به 800 پایگاه ارتقاء داد (هم اکنون سربازان آمریکا در 156 کشور از 200 کشور جهان حضور دارند و فقط  44 کشور جهان خالی از سربازان آمریکاست.م) . کنسرن های آلمانی و اروپائی در آمریکا به ایجاد  شعبه ها و شاخه های خود دست زدند وفعالیت های خود را در بازار آمریکا توسعه دادند. در زمانی که یوگوسلاوی را از لحاظ سیاسی و نظامی  در هم کوفتند  و موسسات  ومنابع و معادن آنرا خصوصی کردند گهگاه بین آمریکا و اتحادیه اروپا و آلمان بر سر استراتژی و  تقسیم غنائم اختلافاتی بروز می کرد (1991-1999) (22).                                                                   

بانک های سرمایه گذاری آمریکا شعبه هائی در اتحادیه اروپا و آلمان ایجاد کردند. این بانکها سازمانهای متمرکز و بزرگ دولتی و خصوصی سازی و ورود به بازارهای بورس را مدیریت می کردند و  شیوه کارهای مالی  خود را بکرسی نشاندند . بانکهای اروپائی نیز آن شیوه ها را پذیرفتند و خود نیز به کار بستند. اتحادیه اروپا و آلمان تسلیم  نظام ارزشگذاری آمریکا و سه آژانس بزرگ ارزشگذاری  آن شدند.(23)

دراین مرحله آمریکا نهاد هائی گوناگون ،  نوعی حکومت در کنار حکومت ، بوجود آورد که جایگزین وبدیل سازمان ملل محسوب می شوند. در سال 1995 سازمان بازرگانی بین المللی GATT ( General Agreement on Tariffs and Trade ) تغییر ساختار یافت و تبدیل شد به WTO( World Trade Organisation) . جی 7 که بنا به گزینش آمریکا مجمع مهمترین دموکراسی های سرمایه داری بود درسالهای 1998/ 99 گسترش یافت وبه مجمع جی 20 تبدیل گشت که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز اعضای آن هستند ولی روسیه در تصمیم گیری های اقتصادی آن نمی تواند سهیم باشد. وهرگاه موردی پیش آید که با خواست آمریکا و سازمان ملل مغایرت داشته باشد، ساختارهای عجیب وغریبی چون » جامعه موافقان» یا » جامعه جهانی» از کیسه شعبده بازی خود بیرون کشیده وعرضه می کنند. آلمان نیز که به عنوان نیروی قدرتمند اتحادیه اروپا پیوسته قدرت بیشتری کسب می کند تبدیل به مجمع حافظ سرمایه گذاران می گردد. به این ترتیب دموکراسی سرمایه داری غربی تبدیل شد به «بهترین دموکراسی قابل  خرید».(23) 

دشمنان تازه

آنچه که بحران مالی نامیده می شود موجب گشت تا  عاملان که در عین حال استفاده چی های بحران  نیز هستند، از بحران فربه تر در آیند. از تایید اکثریت مردم نیز میتوان صرفنظر کرد –  امروز بیش از هرزمان دیگر  .

از این رو بهره کشی از اقتصاد های ملی – نه فقط اقتصاد کشورهائی که در حاشیه قراردارند مانند اعضای جنوبی اتحادیه اروپا، بلکه ایالات کانونی آمریکا و کشورهای ثروتمند تر اتحادیه اروپا-  تشدید می گردد. شهرهائی در ثروتمندترین کشورهای غربی ورشکست می شوند و یا بودجه آنها آنقدر کاهش می یابد که از پا در می آیند. بخش هائی از زیرساخت ها رو به ویرانی میروند، بیکاری، در تمام نوسانات اقتصادی، در سطح بالائی قرار دارد. دولت ها امکان ثروت اندوزی خصوصی را تقویت و کار را تحقیر می کنند. گسترش ساختاری » Working poor » ( کسانی که برغم داشتن کار تهیدست می مانند) که در آمریکا در سالهای دهه 1970 تثبیت شد(25) بوضوح در اتحادیه اروپا نیز گسترش می یابد.

صحنه سازی «جنگ با ترور» که پس از حمله به برج های مرکز تجارت جهانی  در سال 2001 آغاز شد شبیه به » مبارزه با مواد مخدر» طراحی شده، که آمریکا پنجاه سال پیش آنرا آغازکرد: دشمن که سازمانهای اطلاعاتی درآن نفوذ کرده اند ناپیداست، همه جا هست وهیچ جا نیست. این مبارزه هیچوقت با موفقیت به پایان نمی رسد، چون هدف آن چیزی دیگر است 

( مجازات تهی دستان، مطیع سازی آنان و بهره کشی ازآنها ) (26)

مبارزه کنونی با تروریسم نیز هرگز به پایان موفقیت آمیز نخواهد رسید زیرا این مبارزه نیز در خدمت هدفی دیگر (که هدف اصلی است)  قرار دارد، در خدمت استراتژی ایجاد تنش، تسخیر مستقیم و غیر مستقیم جهان، چه بعنوان بازار فروش یا سرمایه گذاری، چه برای دست یافتن به نفت وگاز ، گل وخاک ها وفلزات کمیاب، چه برای ایجاد پایگاههای نظامی، شبکه های انرژی،  راههای حمل ونقل، یا برای  گماشتن » حرامزادگان خودی» بعنوان حاکمان فرمانبر محلی  که صف طویلشان   از افغانستان گرفته تا عراق و لیبی ادامه دارد. برای رسیدن به این اهداف ، هم از کشورهائی که بطور دموکراتیک قابل اداره نیستند و هم از تروریسم استفاده ابزاری می شود.

آمریکا در سال 2012 پیشنهاد ایجاد منطقه آزاد تجاری تازه میان اتحادیه اروپا و هفت کشور حوزه اقیانوس آرام و آسیا را مطرح سا خت. هدف ویژه این طرح تثبیت  و تضمین حقوق سرمایه گذاران بزرگ برای دست یابی به سود است( تضمینی شدیدتر از تضمین WTO) .

«جنگ سرد » جدید سرمایه داران مسلط بر آمریکا با کشورهائی است که در های آنها هنوز بروی نظام سرمایه داری » غرب» باز نیست، یا دیگر بازنیست، یا تازه کمی باز شده است. » شدید ترین جنگ سرد» با چین و روسیه و کشورهای یاغی آمریکای لاتین است.

 سرمایه داری صاحب قدرت درغرب هدفش نه گسترش دموکراسی است، و نه آن نوع از  سرمایه داری که سرمایه اش متعلق بدیگران باشد. آنچه می خواهد این است که یگانه قدرت سرمایه دار گردد. 

آلمان فدرال فرماندارآمریکا دراتحادیه اروپا 

پس از جنگ جهانی دوم هیچ یک از کشورهای اروپائی پیشنهادهای آمریکا را  چون آلمان فدرال به اجرا در نمی آورد . آمریکا سرمایه داری آلمان را نجات داد، نخست در بخش غربی آن. از سال 1949 آلمان قلب تپنده دژ ضد کمونیستی در اروپای غربی بود. دلیلش هم فقط این نبود که آلمان فدرال همسایه دیوار به دیوارسوسیالیسم بود. آمریکا بیشترمی خواست از زمینه بالقوه ضد کمونیستی موجود که در دوران نازی ها نیز تثبیت شده و ریشه دارتراز دیگرکشورهای اروپائی بود استفاده کند.

سیا کارمندان سازمان اطلاعاتی آلمان درزمان نازی ها را دراختیار گرفت. آنها را درآمریکا آموزش داد و درسال 1956 در اختیار: بوندس ناخریشتن دینست قرارداد که ریاست آن با راینهارد گلن بود ، که در زمان جنگ جهانی دوم رئیس نیروهای اطلاعاتی در جبهه ی شرقی بود.

یک هدیه به آلمان فدرال بخشیدن بدهی های قبل از جنگ و جنگ جهانی دوم  و یا پذیرفتن تعویق چند دهساله درپرداخت آنها (قرارداد لندن برای تعویق در پرداخت1952) بود.  افزون براین متحدان غربی انعقاد قرارداد معمول  صلح را به آینده ای نامعلوم موکول کردند. تمام خسارات جنگی را که ارتش آلمان در جنگ جهانی به کشورهای اشغال شده وارد آورده ( ضبط مواد غذائی، ماشین آلات، مواد خام، تحمیل کار اجباری) و موظف به پرداخت آن خسارات بود، به آلمان بخشیدند. بدون همه اینها معجزه اقتصادی آلمان ممکن نمی شد….

پس از فروپاشی دیوارویکی شدن دو آلمان که فرانسه وانگلستان مخالف آن بودند امریکا برای باردوم آلمان را نجات داد. آمریکا درسال 1948 مصرانه خواستار آن بود که آلمان یک قانون اساسی موقت داشته باشد . در سال 1990 نیزباردیگرمانع ازآن گشت که آلمان بالاخره پس از دستیابی به وحدت  به یک  قانون اساسی  دست یابد ( توضیح : قانون اساسی آن قانونی است که با رفراندم مورد تایید اتباع یک کشور قرارگرفته باشد. م.) دلیل مخالفت آمریکا این بود که نمی خواست  قرارداد توافق بین دو آلمان به رای مردم گذاشته شود. و به این صورت برای دومین بار قرارداد صلح با 110 کشور دخیل درجنگ جهانی دوم با آلمان منعقد نگردد، واین بار برای همیشه.  منعقد نشدن  قرارداد صلح با جهان، نداشتن قانون اساسی از زمان تاسیس دولت جدید،  سبب می گردد که بسیاری چیزها معلق بماند. فقط چند کشوری هستند که  چنین شیوه ای دارند بعنوان مثال اسرائیل….

به این صورت آلمان فدرال شد کشورکلیدی برای بازسازی اروپا. گنشر وزیر خارجه وقت کشورمتحد آلمان درمحفلی کوچک گفت «در گذشته هیچگاه نفوذ آمریکا برشکل گیری اروپا تا این حد نبوده است … آمریکا متشکریم.» ( 23)

اصل دهم قانون بنیادین ( قانون اساسی ) که محرمانه بودن مکاتبات درآن تثبیت شده همیشه بعنوان ستون فقرات آزادی مورد تجلیل قرارگرفته است، درحالی که هیچگاه این اصل به اجرا درنیامده است  (33) و امروز هم با وجود اینترنت وجود ندارد. ارتش آمریکا می تواند از خاک آلمان و بدون جلب موافقت دولت آلمان در آفریقا دست به قتل های هدفمند بزند، برغم آن که طبق قنون بنیادی (اساسی ) آلمان ، مجازات اعدام ممنوع است….

سرمایه داری آلمان دردولت نیرومند وابسته تحلیل می رود ودرجستجوی جائی برای خود درقدرت جهانی سرمایه است. در اواسط دهه 1990 بیست درصد ازسهام کنسرن های بزرگ آلمانی دراختیارسرمایه گذاران خارجی بود، بویژه آنها که مرکزشان درآمریکاست، تا سال 2012 سهم آنها به 58 درصد افزایش یافته است.  البته این ها فقط  کسانی هستند که  سهام عرضه شده  در داکس(بازار بورس آلمان) را دراختیار دارند، به این تعداد هزاران سرمایه گذاردیگرنیز افزوده می شوند که درموسسات سود آور » طبقه متوسط» آلمان سهیم هستند که به بازار بورس وارد نشده اند. 

حذف دموکراسی  و بهره کشی 

تا امروز قدرت سرمایه داری که رهبری آن دردست آمریکاست از امنیت برخوردار است. این قدرت تا کنون توانسته است با در اختیار گرفتن طیف گسترده ای از ابزارهای قدرت و نفوذ ، از جمله در آنچه که  بحران نامیده می شود  و نیز بوسیله همین بحران موقعیت خود را تحکیم کند…هر چند که این قدرت ازطریق طرد دموکراسی و زیرپانهادن مهمترین اصول حقوق بشر و همچنین اشکال متنوع  بهره کشی، مصادره وسقوط اخلاقی بدست آمده است. صاحبان قدرت سیاسی واقتصادی دیرزمانی است که می دانند دیگرازهمراهی وتایید اکثریت جامعه برخوردارنیستند. ولی آیا مردم هم این را می دانند ومی توانند آن را با استمراروبگونه ای موثرنشان دهند؟

منابع را می توانید ازطریق لینک زیرو دراصل مقاله دنبال کنید:

http://www.hintergrund.de/201311082885/politik/welt/die-wertegemeinschaft-der-lupenreinen-hurensoehne.html

Niskalenkki kansanvallasta?

Vapaakaupan vankeina

Yhdysvallat ja EU ovat heinäkuusta 2013 asti neuvotelleet Transatlanttisesta kauppa- ja investointikumppanuudesta (TTIP). Siinä luodaan molemmille puolille Atlanttia yhtenäistä vapaakauppalainsäädäntöä, joka palvelisi suurten eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten yhtiöiden etuja. Arvostelijoiden mukaan TTIP-sopimuksessa yhdistyvät aikaisempien kauppasopimusten huonoimmat puolet.

Lori Wallach

Mitä jos moni­ka­nsa­lliset yri­tykset voisi­vat haastaa ha­lli­tuksia oike­u­teen, kun ni­i­den har­joi­tta­ma po­li­tiikka uhkaa piene­ntää yhtiön voi­tto­ja? Entä jos yhtiöt voisi­vat vaa­tia – ja jopa saada – avokätisiä ko­r­vauksia siitä, että ni­i­den voi­tot ovat piene­ntyne­et liian tiukko­jen työelämänno­r­mien tai anka­ran ympäristölainsäädännön vuo­ksi?

Tällaiset pykälät sisältyivät mone­nke­ski­se­en in­vestointiso­pi­mukse­en (MAI), josta OECD:n 29 jäse­n­maa­ta kävivät sa­laisia ne­u­vo­tte­lu­ja vuo­si­na 1995–1997.1 MAI-so­pi­mus vuoti ju­lki­suu­teen – yhtenä pa­l­jasta­jana oli Le Monde di­plo­ma­tiq­ue – ja enne­nnäkemätön pro­testi­aa­lto pako­tti hankke­en puo­lusta­jat hy­lly­ttämään so­pi­muksen. Nyt 15 vuo­tta myöhem­min sitä yri­tetään runnoa läpi uu­dessa il­miasu­ssa.

Yh­dys­va­llat ja EU ovat heinäkuu­sta 2013 asti käyneet ne­u­vo­tte­lu­ja Transa­tlanttise­sta ka­u­ppa- ja in­vestointiku­mppanuu­desta (TTIP), joka on uu­de­lleenlämmi­te­tty versio MAI:sta. Siinä luo­daan mo­lem­mi­lle puo­li­lle Atlanttia yhtenäistä va­paaka­u­ppa­lainsäädäntöä suu­rten eu­roo­ppa­laisten ja yh­dys­va­lta­laisten yhtiöiden etuja muka­i­llen. So­pi­mukse­en sisältyy mone­nlaisia sa­nktioi­ta – va­ltiot sa­a­tta­vat jou­tua maksa­maan mi­l­jooni­en eu­ro­jen ko­r­vauksia, mikäli yhtiöt va­li­tta­vat so­pi­mus­rikko­muksi­sta.

Vi­ra­llisen aika­tau­lun muka­an ne­u­vo­tte­lut eivät kestä kahta vuo­tta enempää. TTIP-so­pi­mukse­ssa yh­distyvät va­hingo­llisi­m­mat puo­let aika­ise­m­mista so­pi­muksi­sta. Mikäli so­pi­mus astuu voi­maan, moni­ka­nsa­llisten yri­tysten et­uo­ike­u­det ki­r­ja­taan lake­i­hin ja ha­lli­tusten kädet si­do­taan lo­pu­llise­sti.

Ase­te­l­ma olisi rii­ppu­ma­ton po­lii­ttisi­sta su­h­danteista tai ka­nsa­n­va­llan il­mauksi­sta, koska ky­se­isiä lake­ja ei voisi muu­ttaa kuin alleki­r­joi­tta­ja­mai­den yksi­mie­lise­llä päätöksellä. Eu­roo­pan lainsäädäntöön ko­pioi­taisi­in sama henki ja tekni­set pykälät kuin so­pi­muksen aasi­a­laise­ssa ma­llissa.

Yh­dys­va­lto­jen liike-elämän va­h­vasti ajama Tyyne­n­me­ren ku­mppanuu­sso­pi­mus (TPP) on pa­raikaa ra­tifi­oi­ta­vana 12 maassa. Nämä kaksi ku­mppanuu­sso­pi­musta loisi­vat ta­lou­de­llisen impe­riu­min, joka pyst­yi­si sa­ne­le­maan säännöt myös omien ra­jo­jensa ulko­p­uo­le­lla: joka­inen Yh­dys­va­lto­jen tai EUn ka­nssa ka­u­ppaa tekevä maa jou­tuisi myöntymään yhteisen markki­na-al­u­e­en sääntöihin. 

Salaiset neuvottelut

Ne­u­vo­tte­lu­ja käydään su­l­je­ttu­jen ovien taka­na, koska niissä tehdään päätöksiä, jotka ko­ske­vat myös markki­no­i­lta su­o­ja­ttua se­kto­ria. Yh­dys­va­lto­jen de­lega­a­tiossa on yli 600 moni­ka­nsa­llisten yri­tysten ase­tta­maa ko­nsu­lttia, joi­lla on vapaa pääsy va­l­miste­luasi­aki­r­joi­hin ja suora yhteys ha­llinnon ne­u­vo­tte­li­joi­hin. Mikään ei saa vuo­taa. Oh­jeissa to­de­taan, että toi­mi­tta­jat ja ka­nsa­laiset pidetään ulko­na ke­sku­ste­luista – heitä tu­llaan info­r­moi­maan so­pi­muksen alleki­r­joi­tus­vai­heessa, jo­lloin on liian myöhäistä vaiku­ttaa mi­hinkään.

Yh­dys­va­lto­jen entinen ka­u­ppa­mini­ste­ri Rona­ld Kirk to­tesi su­o­rasu­ka­ise­sti, että nyt pitää olla ”käytännöllinen” ja ”säilyttää tie­tty va­ro­vaisuus ja luo­tta­mukse­llisuus”.2 Hän to­tesi, että kun va­l­miste­lta­van so­pi­muksen työversio ede­llisen ke­r­ran vuosi ju­lki­suu­teen, ne­u­vo­tte­lut ka­tke­si­vat si­i­hen. Tällä hän vii­ttasi Ame­rikan va­paaka­u­ppaso­pi­mukse­en – laa­jenne­ttuun versio Po­h­jois-Ame­rikan va­paaka­u­ppaso­pi­mukse­sta NAFTA:sta – jota presi­dentti Ge­orge W. Bush ajoi voi­ma­llise­sti, ja jonka työversi­on Yh­dys­va­lto­jen ha­llinto ju­lka­isi ne­ttisi­vui­llaan vuo­nna 2001. Se­na­a­tto­ri Eliza­be­th War­ren to­tesi­kin, että ilman de­mo­kraa­ttista va­l­vontaa va­l­miste­ltua so­pi­musta ei pidä ko­ska­an alleki­r­joi­ttaa.3

Va­ltaa­pitävien toive pitää ame­rikka­laise­u­roo­ppa­lainen so­pi­mus ka­tse­i­lta pii­lossa on ollut helppo to­teu­ttaa. Vaike­ampaa on ke­rtoa omassa maassa­an so­pi­muksen vaiku­tuksi­sta, jotka ulo­ttu­vat va­ltion hui­pu­lta al­ue­taso­lle ja aina ku­nna­llise­en päätökse­nteko­on asti. Va­ltuu­te­ttu­jen pitää käydä tarkka­an läpi ju­lki­s­va­llan toi­minta, jotta yksi­t­yi­sten yri­tysten edut tu­le­vat tyy­dy­te­ttyä myös se­kto­rei­lla, joi­lle ne eivät ole vielä lonke­roi­taan ulo­ttane­et.

Ruo­ka­tur­va­llisuus, hai­ta­llisten aine­i­den ra­ja-ar­vot, sa­i­raus­vakuu­tus, lääkke­i­den hinnat, interne­tin va­paus, yksi­t­yi­selämän suoja, energia, ku­lttuu­ri, tekijäno­ike­u­det, luo­nno­n­va­rat, ammatti­koulutus, ju­lki­set hanki­nnat, maa­han­muu­tto: yksikään elämänalue ei vältä insti­tu­tiona­liso­i­tune­en va­paaka­u­pan pi­htio­te­tta. Po­lii­tikot voisi­vat lähinnä ke­sku­ste­lla yri­tysten ja ni­i­den paika­llisten edusta­jien ka­nssa siitä, minkä ver­ran itsemääräämiso­ike­u­tta hei­lle su­o­daan.

Jo tässä vai­heessa on ki­r­ja­ttu, että so­pi­jaos­a­p­uo­let taka­a­vat ”laki­en, säädöksien ja toi­minta­ta­po­jen yh­den­muka­ista­misen” so­pi­muksen pykälien ka­nssa. On selvää, että tätä ko­htaa tu­llaan so­ve­lta­maan tiuka­sti. So­pi­mus­rikko­mukse­sta voi tehdä va­li­tuksen varta vasten luo­ta­vaan eli­meen, joka ra­tka­isee rii­to­ja si­joi­tta­jien ja isäntäva­ltion välillä, ja jolla on va­ltuu­det määrätä ka­u­pa­llisia sa­nktioi­ta va­ltioi­ta vastaan.

Aja­tus tuntuu käsittämättömältä, vaikka vastaa­va kohta löytyy myös jo voi­massa ole­vista ka­u­pa­llisi­sta so­pi­muksi­sta. Viime vuo­nna Maa­il­man ka­u­ppajärjestö (WTO) tuo­mi­tsi Yh­dys­va­llat ko­l­mesta eri ka­u­ppa­ra­joi­tteesta: tonni­ka­la­purkke­i­hin oli lai­te­ttu teksti ”pyy­dyste­tty delfi­inejä va­hingo­i­tta­ma­tta”, tuo­nti­li­haan oli merki­tty alku­perämaa, ja karki­lta tuo­ksu­vat tu­pakat oli ki­e­lle­tty.

WTO on tuo­minnut myös EU:n sa­to­jen mi­l­jooni­en eu­ro­jen sa­kko­i­hin, koska se on kieltänyt ge­eni­muu­nne­ltu­jen tuo­ttei­den tuo­nnin uni­onin al­u­e­e­lle. TTP ja TTIP antaisi­vat moni­ka­nsa­llisi­lle yri­tykse­lle väline­en tehdä omissa ni­missään va­li­tus sitä maata ko­htaan, joka rikkoo yhtiön ka­u­pa­llisia etuja.

Tällaisen meka­ni­s­min avu­lla yri­tykset voi­vat ky­se­ena­laistaa terveys­politiikan, ympäristöns­u­o­je­lun tai ra­ha­markki­no­i­den säänte­lyn missä maassa ta­hansa vaa­ti­ma­lla ko­r­vauksia ja sa­kko­ja oike­us­lai­toksen ulko­p­uo­le­lla toi­mi­vi­lta eli­mi­ltä. Ko­l­men yri­tys­ju­ri­diikka­an pe­re­htyne­en laki­mie­hen muo­dosta­mat eri­t­yi­st­uo­mioistui­met no­u­da­tta­vat Maa­il­manpankin ja YK:n säännöstöjä, ja ne määräävät usein mi­tta­vat ko­r­vaukset, mikäli lainsäädäntö ra­joi­ttaa yhtiön ”odo­te­tta­vissa ole­via voi­tto­ja”. 

MAI nousee kuolleista

Ky­se­inen järjeste­ly – si­joi­tta­jat vs. va­ltio – näytti jo hävinne­en ka­rta­lta, kun mone­nke­ski­nen in­vestointiso­pi­mus MAI ei mennyt läpi vuo­nna 1998, mutta se on pikku hi­l­jaa pa­lannut asi­a­lista­lle. Yh­dys­va­lto­jen tekemät ka­u­pa­lliset so­pi­mukset ovat ro­h­munne­et jo 400 mi­l­joonaa do­lla­ria ve­ron­maksa­jien ra­ho­ja moni­ka­nsa­llisten yhtiöiden taskuun, kun va­ltiot ovat kieltäneet myrky­llisiä tuo­ttei­ta tai su­o­je­lleet vesi­va­ranto­ja, maata, metsiä.4 Sa­mo­jen so­pi­muksi­en pe­rus­tee­lla on tälläkin he­tke­llä mene­i­llään väli­mieso­ike­uskäsi­tte­lyjä – se­llaisi­sta yleishyödy­llisi­stä asi­oista kuten lääke­pa­tentit, päästöra­joi­tukset, ympäristöns­u­o­je­lu ja fo­ssi­i­liset energi­alähteet – jotka voi­vat no­staa ko­r­vaussu­m­mat 14 mi­l­jar­diin do­lla­riin.

TTIP tulee no­sta­maan entise­stään tämän lai­lliste­tun ki­ristyksen ku­stannu­ksia. Yh­dys­va­lloissa toi­mii 3 300 eu­roo­ppa­laisen yri­tyksen 24 000 tytär­yhtiötä, joista joka­inen voi jona­kin päivänä vaa­tia ko­r­vauksia ve­toa­ma­lla epärei­luun kilpai­luun. Tällaisen mi­ttaka­a­van voi­tonta­voi­tte­lu voi jo­htaa huo­ma­tta­vasti merki­ttävimpiin ku­stannu­ksi­in kuin ny­k­y­i­sten so­pi­musten pe­rus­tee­lla on ma­h­do­llista vaa­tia. EU-mai­ta uhka­isi­vat vielä suu­rem­mat ta­lou­de­lliset riskit, sillä Eu­roo­passa toi­mi­vi­lla 14 000 ame­rikka­lais­yri­tykse­llä on 50 800 tytäryhtiötä vanha­lla mante­ree­lla. Ka­iken ka­ikki­aan 75 000 yhtiötä saisi oike­u­den ryövätä va­ltioi­den ka­ssaa.

Alun perin tällaisten so­pi­musten oli määrä va­h­vistaa si­joi­tta­jan ase­maa ke­hi­tys­maissa, joissa yri­tyksi­llä on heikko ju­ri­dinen suoja. So­pi­musten pe­rus­tee­lla yri­tys sa­a­ttoi saada ko­r­vauksia va­ltion teke­mistä yksi­t­yi­stämisi­stä. EU ja Yh­dys­va­llat eivät ku­i­tenka­an ole oike­u­de­llise­sti epävar­maa al­ue­tta – päin­vastoin, niillä on erittäin toi­mi­vat oike­usjärjeste­lmät, jotka ku­nni­oi­tta­vat tiuka­sti yksi­t­yi­so­maisuu­den su­o­jaa. TTIP luo­vu­ttaa oike­uksi­en tarka­ste­lun eri­t­yi­se­lle väli­mieso­ike­u­de­lle, mikä oso­i­ttaa, että so­pi­muksen ta­voi­tteena ei ole sinänsä su­o­je­lla in­vestoi­jia vaan lisätä moni­ka­nsa­llisten yri­tysten va­ltaa.

Väli­mieso­ike­u­den muo­dosta­vat laki­mie­het eivät vastaa toi­mistaan äänes­täjille. He voi­vat yhtä hyvin toi­mia tuo­ma­reina kuin ase­ttua puo­lusta­maan vaiku­tus­va­ltaisten asi­akka­i­ttensa etuja.5 Ka­nsa­invälisen in­vestointioike­u­den asian­tuntijat ovat har­vassa: aino­astaan 15 laki­miestä hoi­taa 55 % käynni­ssä ole­vista ta­pauksi­sta. Eikä heidän päätöksistään voi tie­tenkään va­li­ttaa.

Ne ”oike­u­det”, joita näiden laki­miesten on määrä puo­lustaa, on määri­te­lty ta­ha­llaan niin suu­ri­piirteise­sti, että ni­i­den tu­lki­nta on har­voin yleisen edun muka­ista. Sa­maan ta­paan on si­joi­tta­jan eduksi määri­te­lty säännökset ”otaksu­mista” – niillä ki­e­lletään ha­lli­tusta muu­tta­masta po­li­tiikka­ansa sen jälkeen, kun in­vestointi on tehty. Yhtiölle tämä tarko­i­ttaa oike­u­tta saada ko­mpensa­a­tio­ta ”epäsu­o­rasta ka­nsa­llista­mise­sta”, eli ju­lki­sen va­llan täytyy maksaa ko­r­vauksia, mikäli lainsäädäntö heike­ntää in­vestoinnin tuo­ttoa. Tämä ko­ski­si myös ta­pauksia, joissa lainsäädäntö ko­skee sa­ma­lla lai­lla paika­llisia yri­tyksiä.

Väli­mieso­ike­us tunnu­staa myös yhtiöi­den oike­u­den hankkia ja­tku­vasti lisää maata, luo­nno­n­va­ro­ja, lai­ttei­ta, te­htai­ta. Sen si­jaan moni­ka­nsa­llisi­lle yri­tyksi­lle ei ase­te­ta mitään vaa­ti­muksia. Niillä ei ole mitään ve­l­vo­llisuu­ksia va­ltioi­ta ko­htaan, ja ne voi­vat ajaa etu­aan mi­lloin ja miten ta­hansa. 

Yhtiöiden oikeudet etusijalle

Eräillä in­vestoi­ji­lla on hyvin laa­ja­lle ulo­ttu­va käsitys loukka­a­ma­tto­mista oike­uksi­staan. Viime aiko­ina on nähty, miten eu­roo­ppa­laiset yri­tykset ovat ry­htyne­et vastusta­maan mini­mi­pa­lkan ko­ro­tta­mista Egy­ptissä ja myrky­llisten aine­i­den päästöra­joi­tuksi­en tiuke­nta­mista Pe­rus­sa. Jälkimmäisessä ta­paukse­ssa Renco-yhtiö käyttää ase­ena­an Yh­dys­va­lto­jen ja Perun välistä va­paaka­u­ppaso­pi­musta puo­lustaessa­an oike­u­ttaan sa­astu­ttaa.6

Yh­dys­va­lta­lainen tu­pakkajätti Phi­lip Mor­ris on puo­lestaan tyy­tymätön Urugu­ayn ja Au­stra­lian tu­pako­intia vastusta­vaan lainsäädäntöön, ja on haastanut nämä kaksi maata väli­mieso­ike­uskäsi­tte­lyyn. Yh­dys­va­lto­jen Eli Lilly yrittää saada ko­r­vauksia Ka­na­da­lta, joka sy­y­llist­yi ha­l­vempien lääkke­i­den ke­hi­ttämistä tuke­van pa­tentti­lainsäädännön luo­mise­en. Ruo­tsa­lainen sähköyhtiö Va­ttenfa­ll taas vaa­tii mi­l­jar­dien eu­ro­jen ko­r­vauksia Sa­ksa­lta: se on si­joi­ttanut 700 mi­l­joonaa euroa ka­hteen ydin­voi­ma­laan maassa, joka on päättänyt osana ”energi­akäännettään” luo­pua ydin­voi­masta vuo­teen 2022 menne­ssä.

Väli­mieso­ike­u­den määräämillä ko­r­vauksi­lla ei ole mitään ylärajaa. Vuosi si­tten Ecua­dor määrättiin maksa­maan eräälle öljy-yhtiölle ko­r­vauksia ennätykse­lliset kaksi mi­l­jar­dia euroa.7 Vaikka ha­lli­tukset voi­ttaisi­vat käsi­tte­lyssä, ne jou­tu­vat silti maksa­maan oike­u­denkäyntiku­lut ja eri­laiset pa­lkki­ot, jotka no­use­vat ke­skimäärin ka­h­deksa­an mi­l­joona­an do­lla­riin käsi­tte­lyä ko­h­den. Nämä varat ovat pois ka­nsa­laisten tasku­ista. Siksi ju­lki­nen valta su­o­stuu­kin usein ne­u­vo­tte­lu­ra­tka­isuun, jo­ttei ju­ttua vietäisi väli­mieskäsi­tte­lyyn. Esi­merki­ksi Ka­na­da säästyi taanno­in haastee­lta ku­mo­tessa­an pika­ise­sti öljy­teo­llisuu­den käyttämän myrky­llisen lisäaine­en käyttöki­e­llon.

Va­li­tukset lisääntyvät silti ja­tku­vasti. YK:n ka­u­ppa- ja ke­hi­tysko­nfe­renssin UNCTA­Din muka­an välimiesoikeus­käsi­tte­lyyn tuo­tu­jen ta­pausten lukumäärä on ky­m­menke­rtaistunut vuo­desta 2000 lähtien. Ka­u­pa­llinen välimies­oikeuskäsi­tte­ly luo­tiin 1950-lu­vu­lla, mutta se ei ole ikinä hyödyttänyt yksi­t­yi­siä etuja niin hyvin kuin vuo­nna 2012, jo­lloin käsi­te­ltiin poikke­ukse­llisen suuri määrä va­li­tuksia. Fi­na­nssi­ko­nsu­ltei­lla ja yri­tyslaki­mie­hi­llä on ollut ai­he­tta ju­hliin.

Ame­rikka­laise­u­roo­ppa­laista aja­tusta suu­rista yhteis­markki­no­ista on jo pitkään ajanut Trans-Atlantic Busi­ne­ss Dia­log­ue TABD, joka tunne­taan nykyään ni­me­llä Trans-Atlantic Busi­ne­ss Council TABC. Tämä Eu­roo­pan ko­missi­on ja Yh­dys­va­lto­jen ulko­maanka­u­ppa­mini­ste­rin su­o­je­lukse­ssa vuo­nna 1995 luotu rikka­i­den yrittäjien etujärjestö edistää rake­nta­vaa ”dia­logia” ka­h­den mante­reen ta­lous­e­lii­ttien, Yh­dys­va­lto­jen ha­llinnon ja Brysse­lin ko­missa­a­rien välillä. TABC on pysyvä fo­o­ru­mi, jonka avu­lla moni­ka­nsa­lliset yri­tykset voi­vat ko­or­dino­i­da isku­jaan se­llaista yleistä etua puo­lusta­vaa po­li­tiikka vastaan, jota yhä har­joi­te­taan mo­lem­min puo­lin Atlanttia.

Järjestön ju­lki­se­na ta­voi­tteena on poistaa niin sa­no­tut ”ka­u­pa­lliset risti­rii­dat”, jo­lloin mo­lem­mi­lla mante­rei­lla toi­mi­ttaisi­in sa­mo­jen sääntöjen muka­an ilman ju­lki­sen va­llan puu­ttu­mista asi­aan. ”Säännöstöjen yh­den­muka­ista­minen” ja ”vasta­v­uo­roinen tunnu­sta­minen” ovat osa sitä yhtiömaa­il­man ke­hi­ttämää se­manttista ke­hikkoa, jolla sa­a­daan ha­lli­tukset hyväksymään paika­llisen lainsäädännön määräyksiä rikko­vat tuo­tteet ja pa­l­ve­lut.

Transa­tlanttisia markki­no­i­ta aja­vat tahot eivät vain tyydy muo­kka­a­maan ole­massa ole­via lake­ja: he ha­lua­vat ki­r­joi­ttaa lait uu­si­ksi. Kaksi maa­il­man suu­rinta työanta­jajärjestöä, Yh­dys­va­lto­jen ka­u­ppaka­ma­ri ja Busi­ne­ssE­u­ro­pe, ovat eh­do­ttane­et TTIP-ne­u­vo­tte­li­joi­lle, että he ku­tsu­isi­vat merki­ttävät si­joi­tta­jat ja ke­ske­iset po­lii­tikot ”ki­r­joi­tta­maan ­uudet säänte­ly­pui­tteet”, joista si­tten tu­lisi lain­voi­maisia Yh­dys­va­lloissa ja EU:ssa. Toisin sa­no­en po­lii­tiko­i­den sa­na­n­va­lta ka­u­pa­llisten säädösten laa­ti­mise­ssa kyseen­alaistetaan täysin.

Kansanterveys vaarassa

Moni­ka­nsa­lliset yri­tykset il­moi­tta­vat yllättävän su­o­rasu­ka­ise­sti aike­istaan. Ote­taanpa esi­merki­ksi GMO-tuo­tteet. Yh­dys­va­lloissa puo­let osa­va­ltioista ha­luaa pako­lliset merki­nnät elintar­vikke­isi­in, jotka sisältävät ge­eni­m­uo­ka­ttu­ja aine­so­sia. Tätä ha­lu­aa myös 80 % ku­lu­tta­jista. Maan elintar­vike­teo­llisuus taas vastustaa se­llaisia merki­ntöjä, sa­moin kuin eu­roo­ppa­laiset yri­tykset.

Yh­dys­va­lto­jen ka­nsa­llinen lei­po­mo­y­h­distys ei ki­erte­le sa­no­issa­an: ”Yh­dys­va­lta­lainen teo­llisuus ha­luaisi TTIP:n lo­pe­tta­van GMO-tuo­ttei­den merki­tse­misen ja ni­i­den alku­perän se­u­raa­misen”. Vaiku­tus­va­ltainen bio­tekno­logi­an alan etujärjestö Bio­techno­logy In­du­stry Orga­ni­za­tion (BIO on osa Monsa­nto-yhtymää) on taas närkästynyt siitä, että Yh­dys­va­lloissa jo myytävät GMO-tuo­tteet eivät kelpaa Eu­roo­pan markki­no­i­lle. Se toi­voo, että ”kuilu uu­si­en bio­tekno­logi­sten tuo­ttei­den säännöste­lyn purka­mise­ssa Yh­dys­va­lloissa ja su­htau­tu­mise­ssa sa­moi­hin tuo­tteisi­in Eu­roo­passa” sa­a­taisi­in pika­ise­sti ku­ro­ttua umpeen.8 Monsa­nto ku­mppane­ine­en ei salaa toi­vo­aan siitä, että transa­tlanttinen va­paaka­u­ppa pako­ttaisi eu­roo­ppa­laiset vii­mein hyväksymään ”myynti­lu­paa odo­tta­vien GMO-tuo­ttei­den laa­jene­van va­liko­i­man”.9

Vyörytys ei ole yhtään sen lie­vempää yksi­t­yi­sy­y­den al­u­e­e­lla. Verkko- ja kor­kean tekno­logi­an yhtiöitä edusta­va Digi­tal Trade Coa­li­tion DTC paino­staa TTIP-ne­u­vo­tte­li­joi­ta poista­maan ra­joi­tukset, jotka estävät henkilöko­htaisten tie­to­jen va­paan siirtämisen Eu­roo­pasta Yh­dys­va­ltoi­hin. ”Uni­onin näkemys siitä, että Yh­dys­va­llat ei tar­joa ’riittävää yksi­t­yi­selämän su­o­jaa’, ei ole pe­rus­te­ltu”, to­te­aa lob­bausjärjestö.

Väitettä on vaikea uskoa sen va­lossa, mitä Edward Sno­w­den pa­l­jasti Ka­nsa­llisen tur­va­llisuu­s­vi­raston (NSA) vako­i­l­uo­pe­raa­tioista. Eikä se aina­ka­an käy yhteen USCIB-lob­byjärjestön (US Council for Interna­tional Busi­ne­ss tar­josi Ve­rizonin ta­paan massi­i­visen määrän ih­misten henkilöko­htaisia tie­to­ja NSA:n käyttöön) lausu­nnon ka­nssa: ”So­pi­muksen avu­lla pitäisi ra­joi­ttaa esi­merki­ksi tur­va­llisuu­teen tai yksi­t­yi­selämän su­o­jaan lii­tty­viä poikke­uksia, jotta voi­daan var­mistaa, etteivät ne muo­dosta pii­lo­te­ttu­ja ka­u­pan esteitä”.

Myös elintar­vikke­i­den laa­tuno­r­mit ovat jou­tune­et hyökkäyksen ko­hteeksi. Yh­dys­va­lta­lainen li­ha­teo­llisuus yrittää ku­mo­ta eu­roo­ppa­laisen säädöksen, joka kieltää kloo­ri­lla desi­nfi­oi­tu­jen ka­no­jen myynnin. Tämän ka­mpan­jan etunenässä on Yum!-yhtymä, joka omistaa Ke­ntucky Fried Chicken pika­r­uo­ka­ke­t­jun, ja tausta­tukea anta­vat muut työna­nta­jajärjestöt. ”Eu­roo­pan uni­onin muka­an ru­ho­ja saa käsi­te­llä vain ve­de­llä ja höyryllä”, pro­testoi po­h­joisa­me­rikka­lainen li­hant­uo­tta­jien järjestö. Yh­dys­va­lto­jen li­hant­uo­tta­jainsti­tuu­tti taas va­li­ttaa ”Brysse­lin epäoike­u­den­muka­ise­sta määräykse­stä kieltää li­ha­t­uo­tteet, jotka sisältävät bee­ta-ago­ni­ste­ja, kuten kloo­ri­hy­draa­ttia tai rakto­pa­miinia”.

Rakto­pa­miini on lääke­va­l­miste, jolla alenne­taan sian- ja na­u­danli­han ras­va­pi­toisuu­tta. Aine ai­heu­ttaa ter­veys­riskejä sekä eläimi­lle että ku­lu­tta­ji­lle, ja siksi se on ki­e­lle­tty 160 maassa, muun muassa EU-maissa, Venäjällä ja Ki­ina­ssa. Yh­dys­va­lta­laisi­lle si­ant­uo­tta­ji­lle tämä merki­tsee va­paan kilpai­lun ra­joi­tta­mista, mikä TTIP:in tu­lisi lo­pe­ttaa välittömästi.

”Yh­dys­va­lta­laiset si­anli­hant­uo­tta­jat eivät hyväksy muu­nlaista tu­los­ta kuin rakto­pa­miinin ki­e­llon ku­moa­misen Eu­roo­passa”, to­te­aa maan ka­nsa­llinen si­anli­hant­uo­tta­jane­u­vosto (Na­tional Pork Pro­ducers Council). Sa­maan aika­an toise­lla puo­le­lla Atlantia teo­llisuus­yri­tyksiä edusta­va Busi­ne­ssE­u­ro­pe tuo­mi­tsee ”vientiä Yh­dys­va­ltoi­hin ra­joi­tta­vat esteet, se­llaiset kuten Yh­dys­va­lto­jen elintar­vike­tur­va­llisuu­slaki”. Vuo­desta 2011 lain voi­ma­lla on voitu poistaa markki­no­i­lta via­lliset tuo­nti­t­uo­tteet. Tässäkin tapauk­sessa TTIP-ne­u­vo­tte­li­joi­ta vaa­di­taan poista­maan ra­joi­tukset.

Sama toistuu po­ltt­oaine­i­den ko­h­da­lla. Yh­dys­va­lto­jen lento­y­htiöiden ka­ttojärjestö (Airlines for Ame­rica, A4A) on laa­tinut listan ”turhista säädöksistä, jotka ovat merki­ttävä hai­tta ala­lle”. TTIP:n tehtävänä on tie­tenkin poistaa moiset säädökset. Ensi­mmäisenä lista­lla on Eu­roo­pan päästöka­u­ppajärjeste­lmä, joka pako­ttaa lento­y­htiöt maksa­maan hiili­päästöistään. Brysse­lissä järjeste­lmä onkin väliaika­ise­sti hy­lly­llä, ja A4A vaa­tii sen lo­pu­llista pe­ruu­tta­mista ”edistyksen” ni­missä.

Rahoitusala etunenässä

Edellä ku­va­tusta huo­li­ma­tta markki­no­i­den to­de­llinen risti­re­tki käydään finanssi­sektorilla. Viisi vuo­tta su­bp­ri­me-kriisin jälkeen yh­dys­va­lta­laiset ja eu­roo­ppa­laiset ne­u­vo­tte­li­jat ovat tu­lleet si­i­hen jo­htopäätökseen, että fi­na­nssi­a­lan sääntelyä on aika purkaa. Heidän muka­ansa riski­no­to­lta pitäisi poistaa ka­ikki ra­joi­tukset, ja ha­lli­tukset eivät saisi va­l­voa markki­no­i­lla ole­vien fi­na­nssi-in­stru­menttien määrää, luo­nne­tta tai alku­perää. Toisin sa­no­en ”säätely” pitäisi poistaa ko­ko­na­an.

Miksi tällainen röyhkeä paluu tha­tche­ri­laise­en aja­tus­maa­il­maan? Se ve­to­aa aina­kin Sa­ksan pankkijärjestöön, joka il­maisi ”huo­lestu­mise­nsa” vuo­den 2008 kriisin jälkeen te­h­d­yi­stä sinänsä vaa­ti­ma­tto­mista uu­distuksi­sta Wall Stree­ti­llä. Yksi järjestön aktii­visi­m­mista toi­mi­joista tällä sa­ra­lla on Deu­tsche Bank, joka itse­kin kääri vuo­nna 2009 sa­to­ja mi­l­jar­de­ja do­lla­rei­ta Yh­dys­va­lto­jen ke­sku­spankin te­h­dessä ki­inteistöluo­tto­jen tuki­osto­ja.10 Pankkijätti ha­lu­aa ku­mo­ta Wall Stree­tin ke­ske­isen uu­distuksi­in kuu­lu­van Vo­lcke­rin säännön, joka rajaa pankki­en yltiöpäistä riskin­o­ttoa: Deu­tsche Bankin muka­an tämä ”ai­heu­ttaa lii­allista hai­ttaa Yh­dys­va­lto­jen ulko­p­uo­lisi­lle panke­i­lle”. Eu­roo­ppa­laisten vakuu­tus­yhtiöiden etujärjestö Insu­rance Eu­ro­pe taas toi­voo, että TTIP ”poistaa” vaa­ti­mukset pankki­en oma­va­raisuu­sa­steesta, jotka estävät niitä si­joi­tta­masta korke­an riskin ko­hteisi­in.

Deu­tsche Bank on muka­na myös Eu­roo­ppa­laisen pa­l­ve­luse­kto­rin fo­o­ru­missa, joka edistää transa­tlanttista ka­u­ppaa ja toi­voo, että yh­dys­va­lta­laiset vi­ran­omaiset lo­pe­ttaisi­vat puu­ttu­mise­nsa maassa toi­mi­vien ulko­maisten suu­rpankki­en ope­raa­tioi­hin. Atlantin toise­lla puo­le­lla taas toi­vo­taan, että TTIP saisi lo­pu­llise­sti hau­da­ttua aja­tuksen finanssi­transaktioverosta. Eu­roo­pan ko­missio on jo to­dennut, että se­llainen vero olisi risti­rii­dassa WTO:n sääntöjen ka­nssa.11 Vero ei ku­i­tenka­an huo­le­ta Yh­dys­va­lloissa, koska transa­tlanttinen va­paaka­u­ppa lupaa vieläkin pu­htaampaa li­be­ra­lis­mia, ja toisa­a­lta Ka­nsa­invälinen valuutta­rahasto vastustaa ka­ike­nlaisia ra­joi­tuksia pääomien liikke­e­lle.

Säännöste­lyn purka­misha­lut eivät koske vain fi­na­nssi­se­kto­ria. TTIP aikoo avata kilpai­lu­lle myös ka­ikki ”näkymättömät” se­kto­rit eli yleisen edun. Alleki­r­joi­tta­ja­va­ltioi­den on pakko avata kilpai­lu­lle ju­lki­set pa­l­ve­lunsa sekä pidättäydyttävä ka­ike­nlaisi­sta ra­joi­tuksi­sta niitä ulko­maisia toi­mi­joi­ta ko­htaan, jotka ha­lua­vat ky­se­isen maan markki­no­i­lle. Po­lii­ttinen liikku­ma­va­ra ter­vey­denh­uo­llossa, energi­ase­kto­ri­lla, ko­u­lu­tukse­ssa, vesi­h­uo­llossa tai ku­l­je­tuksi­ssa piene­nee ole­ma­tto­miin. Ka­u­pa­llisuu­den ki­i­hko ei jätä rau­haan edes maa­han­muu­ttoa, sillä TTIP:n laa­ti­jat ku­vi­tte­le­vat pystyvänsä määrittämään jopa yhteistä ra­ja­po­li­tiikkaa – epäilemättä helpo­ttaakse­en ni­i­den maa­hantu­loa, joi­lla on ta­va­roi­ta tai pa­l­ve­lui­ta myytävänään.

Muu­ta­man kuu­ka­u­den päästä so­pi­musne­u­vo­tte­lun ta­h­din on määrä tii­vistyä. Washingtoni­ssa on hyvät pe­rus­teet aja­te­lla, että eu­roo­ppa­laiset jo­hta­jat ha­lua­vat ruo­kkia nihkeää ta­lous­ka­s­vua hinna­lla millä hyvänsä, vaikka luo­pu­ma­lla EU:n so­si­aa­lise­sta so­pi­mukse­sta. TTIP:n puo­lta­jien väite siitä, että säännöste­lemätön va­paaka­u­ppa helpo­ttaa ka­u­pankäyntiä ja lisää työpaikko­ja, painaa nähtävästi enemmän kuin pelko yhteisku­nna­llise­sta kriisi­stä.

Eu­roo­pan ja Yh­dys­va­lto­jen väliset tu­lli­muu­rit ovat jo ”riittävän alhaa­lla”, minkä tunnu­staa jopa Yh­dys­va­lto­jen ka­u­ppane­u­vo­tte­li­ja.12 So­pi­muksen laa­ti­jat myöntävät itse­kin, että päällimmäisenä ta­voi­tteena ei ole alentaa sinänsä jo piene­ssä roo­lissa ole­via tu­lliesteitä, vaan ”poistaa, vähentää ja estää turhia ka­nsa­llisen po­li­tiikan il­mauksia”.13 Turhaa on ka­ikki se­llainen po­li­tiikka, joka ra­joi­ttaa va­paa­ta ka­u­ppaa, kuten fi­na­nssisäätely, taiste­lu il­maston lämpene­mistä vastaan tai de­mo­kra­tia.

TTIP:stä on tehty vain vähän se­l­vi­tyksiä ja niissä ei ole pa­l­joaka­an käsi­te­lty so­pi­muksen yhteisku­nna­llisia tai ta­lou­de­llisia se­u­raa­muksia. Usein laina­tussa Epicen (Eu­ro­pean Cent­re for Interna­tional Po­li­tical Econo­my) tu­tki­mukse­ssa to­de­taan ka­u­ppakorke­ako­u­lun aukto­ri­tee­ti­lla, että TTIP:n aika­ansa­a­man trans­atlanttisen ka­u­pan pi­risty­misen myötä väestön vau­raus lisääntyy 3 se­nttiä päivässä henkilöä ko­h­den – vuo­desta 2029 lähtien.14

Sa­massa so­pi­mukse­en opti­mistise­sti su­htau­tu­vassa tu­tki­mukse­ssa arvioi­daan, että Eu­roo­pan ja Yh­dys­va­lto­jen bru­ttoka­nsa­nt­uo­te lisäänt­yi­si 0,06 % so­pi­muksen voi­maantu­lon myötä. Ta­lou­de­llinen ”vaiku­tus” tuntuu suu­re­lta osin ka­ukaa hae­tu­lta, sillä tu­tki­muksen tekijät väittävät va­paaka­u­pa­lla ole­van ”dyna­a­misia” vaiku­tuksia ta­lou­de­llise­en ka­s­vuun, vaikka re­aa­li­maa­il­man ko­ke­mukset ovat säännönmuka­ise­sti olleet päin­vastaisia. Toisa­a­lta noin pientä ka­s­vua on aika ma­h­do­ton edes ha­vai­ta. Vertai­lun vuo­ksi voi­daan to­de­ta, että Applen iPhonen vii­dennen ma­llin tulo markki­no­i­lle ai­heu­tti Yh­dys­va­lloissa ka­h­deksan ke­rtaa suu­rem­man ka­s­vu­pyrähdyksen.

Lähes ka­ikki­en TTIP:iä ko­ske­vien tu­tki­musten ra­hoi­tta­jat ovat va­paaka­u­ppaan myönteise­sti su­htau­tu­via insti­tuu­tioi­ta tai työna­nta­jajärjestöjä. Tämän vuo­ksi so­pi­muksen yhteisku­nna­llisia ku­stannu­ksia ei ole huo­mioi­tu sen pa­rem­min kuin siitä kärsimään jou­tu­via ih­misiä, joi­den määrä voi no­usta sa­toi­hin mi­l­jooni­in. Peli ei ole ku­i­tenka­an pe­la­ttu. Taiste­lut moni­ka­nsa­llista in­vestointiso­pi­musta (MAI), Po­h­jois-Ame­rikan va­paaka­u­ppa-al­ue­tta (NAFTA) sekä use­i­ta WTO-ne­u­vo­tte­luki­er­roksia vastaan ovat oso­i­ttane­et, että ”ka­u­pan” käyttäminen Troi­jan he­vose­na yhteisku­nna­llisten su­o­ja­verkko­jen ha­jo­tta­mise­en ja liike­miespii­rien va­llan lisäämise­en ovat epäonni­stune­et toistu­vasti. On ede­lleen täysin ma­h­do­llista, että näin käy tälläkin ke­r­ra­lla.

1 Katso ”Le nouveau manifeste du capitalisme mondial”, Le Monde diplomatique, helmikuu 1998.

2 ”Some secrecy needed in trade talks: Ron Kirk”, Reuters, 13.5.2012.

3 Zach Carter, ”Elizabeth Warren opposing Obama trade nominee Michael Froman”, 19.6.2013, Huffingtonpost.com

4 ”Table of foreign investor-state cases and claims under NAFTA and other US ’trade’ deals”, Public Citizen, elokuu 2013, www.citizen.org

5 Andrew Martin, ”Treaty disputes roiled by bias charges”, 10.7.2013, Bloomberg.com

6 ”Renco uses US-Peru FTA to evade justice for La Oroya pollution”, Public Citizen, 28.11.2012.

7 ”Ecuador to fight oil dispute fine”, Agence France-Presse, 13.10.2012.

8 Kommenttilausunto transatlanttiseen kumppanuuteen, BIO:n dokumentti, Washington, DC, toukokuu 2013.

9 ”EU-US high level working group on jobs and growth. Response to consultation by EuropaBio and BIO”, http://ec.europa.eu

10 Shahien Nasiripour, ”Fed opens books, revealing European megabanks were biggest beneficiaries”, 10.1.2012, Huffingtonpost.com

11 ”Europe admits speculation taxes a WTO problem”, Public Citizen, 30.4.2010.

12 Yhdysvaltalaisen kauppaneuvottelijan Demetrios Marantisin viesti edustajainhuoneen republikaaniselle puhemiehelle John Boehnerille, Washington DC, 20.3..2013, http://ec.europa.eu

13 Final report. High level working group on jobs and growth”, 11.2.2013, http://ec.europa.eu

14 TAFTA’s trade benefit : A candy bar”, Public Citizen, 11.7.2013.

11/2013. Su­o­mennos Jorma Penttinen. Lori Wa­llach on Public Ci­tizen’s Glo­bal Trade Watch -järjestön jo­hta­ja Washingtoni­ssa, www.​citizen.​org.