مرگ تدريجي پـــــول اروپـــــايي

 دكتر فرخ قبادي


ايران اكونوميست: هفته گذشته نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها از عاقبت بحران يونان همچنان باقي است.از يك سو اتحاديه اروپا در انتظار تصويب «رياضت اقتصادي» در يونان است و ازسوي ديگر مردم خشمگين يونان در برابر پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين مصوبه جلوگيري كنند
واقعيت اين است كه يورو در شكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه از همان آغاز شكل‌گيري يورو از جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون جك استراو، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» و از همكاران خود در مجلس مي‌پرسد «از آنجا كه يورو، در شكل كنوني آن، فرو خواهد پاشيد، آيا بهتر نيست كه اين واقعه، به جاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد
       ************** ***************************************************************                                          
هفته گذشته جورج پاپاندرو نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها ازعاقبت بحران يونان همچنان باقي است. درروزهاي آينده پارلمان اين كشور بايد قوانيني را تصويب كند كه سياست‌هاي رياضتي يك سال گذشته را شدت مي‌بخشد.
تظاهر‌كنندگان خشمگين در مقابل پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين كار جلوگيري كنند. در پي بروز بحراني مشابه كه سال گذشته يونان را در آستانه ورشكستگي قرار داده بود، «بسته حمايتي» بزرگي به مبلغ 750 ميليارد يورو با همكاري دولت‌هاي اروپايي، صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي اروپا فراهم شد تا هم يونان را از مخمصه نجات دهد و هم با بحران‌هاي احتمالي در ديگر كشورهاي عضو منطقه يورو مقابله نمايد. 110 ميليارد يورو از اين مبلغ به يونان تخصيص داده شد و اين كشور را موقتا از ورشكستگي نجات داد
اما تخصيص اين مبلغ كلان با شرايط سختگيرانه‌اي همراه بود. دولت يونان در ازاي دريافت اين كمك مي‌بايست سياست‌هاي رياضتي بي‌سابقه‌اي را به اجرا گذارد تا كسري بودجه و تراز پرداخت‌هايش را كاهش دهد و از افزايش بدهي‌هاي خارجي كلانش كه در آن زمان به 254 ميليارد يورو (به نرخ آن زمان 343 ميليارد دلار) بالغ مي‌شد، جلوگيري كند. اين امر مستلزم آن بود كه ماليات‌ها افزايش يابد، دستمزدها كاهش پذيرد و حقوق و مزاياي بازنشستگي و خدمات اجتماعي محدودتر شود
اجراي اين قبيل سياست‌هاي رياضتي در همه جا دشوار است. در يونان كه دولت‌هاي فاسد قبلي به منظور جلب رضايت مردم سياست‌هاي پوپوليستي را در دستور كار خود داشتند (و مثلا سن بازنشستگي را به 53 سال تقليل داده بودند!) اين كار دشوارتر از هرجاي ديگر بود. با اين همه دولت آقاي پاپاندرواين سياست‌ها را به اجرا گذاشت ونارضايتي شديد مردم را به جان خريد، بي‌آنكه ذره‌اي ازوخامت اوضاع اقتصادي كشور كاسته شود. پس ازگذشت يك سال، اكنون دولت خود را در وضعيتي نااميد كننده‌تر از گذشته مي‌يابد. خزانه دولت خالي واقتصاد كشوردرآستانه فروپاشي است، ضمن آنكه بدهي‌هاي دولت اكنون به 355 ميليارد يورو (بيش از 500 ميليارد دلار) رسيده است. دولت اكنون حتي منابع لازم براي پرداخت حقوق ماه بعد كارمندان خود و بازنشستگان كشور را ندارد و البته از بازپرداخت بدهي‌هايي كه در اواسط ماه آينده (ژوئيه) سررسيد مي‌شوند نيز ناتوان است
نكول اين بدهي‌ها به معناي ورشكستگي دولت و اين يكي نيز به معناي آغاز موجي است كه بانك‌هاي بزرگي را در سراسر اروپا به زيرخواهد كشيد وكشورهاي ديگري را درحوزه يورو دچار بحران خواهد ساخت. براي جلوگيري ازاين وقايع بود كه ماه گذشته مسوولان مالي حوزه يورو بسته حمايتي ديگري را، اين بار به مبلغ 120 ميليارد يورو، به يونان وعده دادند، هر چند كه تخصيص اين مبلغ هنوزبا اما واگرهايي روبه‌رواست. دولت يونان بايد متوليان ماليه حوزه يورو را قانع كند كه سياست‌هاي رياضتي را تشديد خواهد كرد، فروش املاك و شركت‌هاي دولتي را گسترش خواهد داد وازهمگان خواهد خواست كه كمربندها را بازهم سفت‌تر كنند.
همه اينها يونان را با شرايطي دشواروپيچيده روبه‌روساخته است. دولت اين كشوراكنون با مردم خشمگيني روبه‌رو است كه از سياست‌هاي رياضتي يك سال اخير به تنگ آمده‌اند و دراعتراض به تشديد اين سياست‌ها به خيابان‌ها ريخته‌اند. اين بار تظاهرات گسترده‌تروپرخاشگرانه‌ترازاعتراضات سال گذشته‌اند. اعتصابات كارگري نيز رو به افزايش دارند. اين درحاليست كه مسوولان مالي حوزه يورواقدامات رياضتي گذشته را كافي نمي‌دانند وخواستارتشديد اين سياستها وفروش سريع‌تردارايي‌هاي ملي يونان شده‌اند. درحقيقت، نه تنها تصويب بسته حمايتي جديد 120 ميليارد يورويي كه براي سرپا ماندن اقتصاد يونان تا سال 2013 ضروري است، بلكه پرداخت يك قسط 12 ميليارد يورويي از بسته حمايتي اوليه نيزكه براي پرداخت هزينه‌هاي ماه ژوئيه دولت لازم است، اكنون منوط به تصويب قوانين رياضتي جديد وسختگيرانه‌تردرمجلس يونان شده است.1)
چرا يونان گرفتاراين مشكلات شده است؟ چرا بدهي‌هاي خارجي اين كشور چنان افزايش يافته كه اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران بازپرداخت آن را اساسا ناممكن مي‌دانند؟ بخشي از مساله، البته به بحران جهاني اقتصاد ونابساماني‌هايي كه اين بحران به اقتصاد يونان تحميل كرد مربوط مي‌شود، اما عوامل ديگري نيزدراين قضيه دخيل بوده‌اند. ظاهرا دولت‌هاي قبلي يونان، به دليل دست و دلبازي ونيزفساد گسترده، كسري‌هاي بودجه وتراز پرداخت‌هاي سنگيني به بارآورده بودند كه با دريافت وام‌هاي كلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتي به بانك‌ها وسرمايه‌گذاران خارجي – تامين مالي شده بود. درسال 2009، هنگامي كه دولت سوسياليست يونان قدرت را در دست گرفت، آقاي پاپاندرودريافت كه كسري بودجه دولت به 4/15 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP) كشور بالغ مي‌گردد و اين سه برابر رقمي بود كه دولت محافظه كار قبلي به اتحاديه اروپا گزارش كرده بود. (طبق مقررات، كسري بودجه هيچ يك از كشورهاي حوزه يورو نبايد از 3 درصد GDP آنها تجاوز كند، هر چند كه اين دستورالعمل توسط اغلب كشورهاي عضو، نقض مي‌شده است). همچنين معلوم شد كه دولتمردان پيشين، نه تنها ميزان واقعي بدهي دولت را از خريداران اوراق قرضه جديد پنهان مي‌كردند (تا وحشت نكنند و بازهم در اين اوراق سرمايه‌گذاري كنند)، بلكه، به گفته خانم آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، حجم واقعي بدهي‌هاي خارجي يونان از مسوولان اتحاديه اروپا نيز كتمان مي‌شده است. آشكار شدن اين حقايق، رتبه اعتباري دولت يونان را به شدت تنزل داد و نرخ بهره وام‌هاي جديد را براي دولت يونان شديدا بالا برد
اما همه اين دلايل، گرچه دردرستي آنها ترديدي نيست، توضيح نمي‌دهند كه چرا دولت يونان براي چاره‌جويي مشكلات كنوني خود بايد چشم به بسته‌هاي حمايتي خارجي داشته باشد و ناگزيرازاجراي سياست‌هاي رياضتي وتحميل ركود شديد به اقتصاد خود شود. اين راهكار، هم خطر فروپاشي حكومت را در پي دارد وهم، چنانكه تجربه سال گذشته اين كشور نشان داد، راه به جايي نخواهد برد و درحقيقت با كاهش رشد اقتصادي، بر دامنه وعمق مشكلات اين كشورخواهد افزود. (نرخ رشد اقتصادي يونان در سال 2010 منفي 4/4 درصد بود و پيش‌بيني براي نرخ رشد سال جاري نيز منفي 4 درصد است)2. سوال اساسي‌تر اينست كه چرا درسالهاي اخيركشورهاي عضو منطقه پولي يورو يكي پس از ديگري گرفتار بحران‌هايي ازاين دست مي‌شوند؟ يادمان باشد كه بحران كنوني يونان از جنس همان بحران‌هايي است كه سال گذشته ايرلند وپرتغال بدان گرفتار شدند وآنها هم با دريافت سهمي ازهمان بسته حمايتي 750 ميليارد يورويي، موقتا از مخمصه رهايي يافتند. اسپانيا نيزهم‌اكنون با خطر مشابهي روبه‌رواست. درحقيقت، نگراني كنوني مسوولان حوزه يوروازنكول بدهي‌هاي يونان نيز، بيش ازهرچيز، سرايت بحران به ديگركشورهاي عضو وسقوط «دومينوهاي» بعدي - در وهله اول پرتغال و ايرلند و سپس اسپانيا – و شايد حتي ايتاليا و بلژيك است. درهمين رابطه مي‌توان پرسيد كه چرا اين قبيل بحران‌هاي «واگيردار» در نقاط ديگرجهان رخ نمي‌دهد؟ چراكشورهاي ديگري كه درگوشه وكنارجهان با مشكلات مشابهي مواجه بوده‌اند، راه نجات خود را، نه در «بسته‌هاي حمايتي» كشورهاي ديگركه دراستفاده ازسياست‌هاي اقتصادي مستقل خود جست‌وجو كرده‌اند؟ چراروسيه كه درسال 1998 همانند يونان وايرلند و پرتغال، قادر به پرداخت بدهي‌هايش نبود، به انتظاربسته نجاتي ننشست وبا اتخاذ راهكاري مستقل، بحران را از سر گذراند و اكنون نيزحال و روز مناسبي دارد؟ چرا اقدامي مشابه از يونان وايرلند وپرتغال برنمي‌آيد؟ مشكل مشترك كشورهايي نظير يونان، ايرلند، پرتغال و ديگر كشورهايي كه در «صف انتظار ورشكستگي» قراردارند، زنجيري است كه عضويت درحوزه پولي يوروبردست وپاي آنها بسته است. كشورهاي حوزه يورو «پول ملي» يكساني دارند وبنابراين نظام ارزي آنها نسبت به يكديگرتثبيت شده وتغييرات نرخ برابري خارج ازكنترل هريك ازآنها است. سياستهاي پولي آنها نيزدراختيارخودشان نيست.
در حقيقت بانك مركزي اروپا كه به وسيله كشورهاي حوزه يورو تاسيس شده، مجري سياستهاي پولي يكنواخت براي كشورهاي عضواين منطقه پولي است. درنتيجه اين كشورها ازآزادي عمل براي اتخاذ برخي سياست‌هاي راهگشا برخوردارنيستند
درعين حال كشورهاي عضو حوزه يورواقتصادهاي متفاوتي دارند وسياستهاي پولي يكسان نمي‌تواند براي شرايط متفاوت آنها مناسب ومطلوب باشد. بگفته يكي ازصاحبنظران حتي فرشتگان آسمان نيز قادر نيستند نرخ بهره و نرخ برابري يورونسبت به ارزهاي ديگر را به گونه‌اي تعيين كنند كه هم براي كشوري مانند آلمان وهم براي كشورهايي نظير يونان و پرتغال واسپانيا مناسب باشد. نرخ برابري ارزونرخ بهره يكسان ممكن است درشرايط رونق اقتصادي مشكلات جدي به وجود نياورد، اما در دوره‌هاي ركود وكسادي قطعا مشكل‌سازخواهد بود.
واقعيت اين است كه اقتصادهاي بحران زده اروپايي، رقابت‌پذيري خود را از دست داده‌اند و به همين دليل واردات آنها از صادراتشان پيشي گرفته و توسل به وام‌هاي خارجي را اجتناب‌ناپذير ساخته است، اما آنها چگونه مي‌توانند رقابت‌پذيري اقتصاد خود را بهبود بخشند؟ در مقاله‌اي كه توسط چند كارشناس آلماني نوشته شده، پاسخ اين سوال را مي‌يابيم: «اگر هنوز پول‌هاي ملي وجود مي‌داشت، كشورهايي نظير يونان و پرتغال مي‌توانستند به روش‌هاي آزمايش شده و كارساز براي افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي خود روي آورند. كافي بود كه آنها نرخ برابري دراخما (پول ملي سابق يونان) و اسكودو (پول سابق پرتغال) را كاهش دهند و بگذارند تا قوانين عرضه و تقاضا جريان صادرات و واردات را تغيير دهد. در آن صورت قيمت كالاهاي يوناني و پرتغالي كاهش مي‌يافت و صادرات آنها بالا مي‌رفت. در همين حال، بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي موجب مي‌شد كه مردم اين كشورها كالاهاي خارجي كمتري خريداري كنند. اين فرآيند، تراز تجاري آنها را بهبود مي‌بخشيد...... در آن صورت، عدم تعادل‌هاي كنوني، نه به وسيله دولت‌ها (و بسته‌هاي حمايتي) كه به وسيله بازار، حل و فصل مي‌شد»3. اين درست همان كاري است كه روسيه در سال 1998 انجام داد و با قطع ارتباط روبل با دلار – كه به كاهش نرخ برابري روبل منجر شد – اقتصاد از هم پاشيده و شديدا بدهكار روسيه را به مسير رونق انداخت.4)
اماكشورهاي عضوحوزه يورونمی‌توانند نرخ برابري پول ملي خود را كاهش دهند تااقتصادشان رقابت پذير‌ترشود، زيرا«پول ملي» آنها با 16 كشورديگرمشتركست واختيارش هم دردست آنها نيست. آنها نميتوانند نرخ بهره راكاهش دهند تا سرمايه‌گذاري رونق گيرد ورشداقتصادي تسريع شود، زيرا سياستهاي پولي يكسان ازجانب بانك مركزي اروپا اعمال مي‌شود. تنها كاريكه ازآنها برميآيد وانجام آن به اين كشورها تكليف ميشود، افزايش رقابت‌پذيري ازطريق كاهش دستمزدها وهزينه‌هاي دولتي وافزايش انواع مالياتهاست كه ركود شديد اقتصادي رادرپي دارد وبا مخالفت شديد راي‌دهندگان نيز روبروست.


خودداري يونان از بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود و خروج از حوزه پولي يورو چه پيامدهايي خواهد داشت؟ اين كار در وهله اول بسياري از بانك‌هاي يونان را – كه در حدود 25 درصد اوراق قرضه دولتي را خريده‌اند – ورشكست خواهد كرد. بانك‌هاي آلمان، فرانسه و سوئيس نيز ضربه سنگيني خواهند خورد. از همه خسارت‌بارتر، وضعيتي است كه كشورهايي نظير ايرلند، پرتغال و اسپانيا (و احتمالا حتي ايتاليا و بلژيك) با آن مواجه خواهند شد. دريافت وام (فروش اوراق قرضه دولتي) براي آنها دشوار و بسيار گران‌تر خواهد شد و دير يا زود آنها نيز خود را در شرايطي مشابه يونان خواهند يافت. اين احتمال هم وجود دارد كه بازارهاي مالي جهان از اين وقايع چنان دچار وحشت شوند كه پرداخت تسهيلات عملا متوقف شود و همان وضعيتي پيش آيد كه در سال 2008، پس از ورشكستگي شركت «ليمن برادرز» به وقوع پيوست.
نه تنها آقاي پاپاندرو كه خانم آنگلا مركل نيز مصمم است كه از بروز اين حوادث جلوگيري كند. به گفته خانم مركل «ما همگي پيامدهاي ورشكستگي ليمن برادرزرا تجربه كرده‌ايم.من نمیخواهم يكبارديگرتهديدي شبيه آنواقعه، ازاروپا سر برآورد» 5


اينها از جمله دلايلي است كه احتمال نجات ديگر بار يونان از مهلكه را محتمل مي‌سازد، اما اين نيز پايان ماجرا نخواهد بود و تنها سرنوشت محتوم اين كشوروديگركشورهاي «آسيب پذير» را به تعويق خواهد افكند. واقعيت اينست كه يورودرشكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه ازهمان آغاز شكل‌گيري يورواز جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.6 آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. آقاي فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون آقاي جك استرا، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» وازهمكاران خود درمجلس می‌پرسد «ازآنجا كه يورو، درشكل كنوني آن، فروخواهد پاشيد، آيا بهترنيست كه اين واقعه، بجاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد؟». 7
بي‌ترديد، چنانچه كشورهاي عضوحوزه يوروازلحاظ سياسي نيزمتحد بودند ونظام مالياتي وبودجه‌بندي مشتركي داشتند، مشكل كنوني اين حوزه پولي مشترك برطرف مي‌شد. (درآنصورت، حوزه يوروبچيزي شبيه آمريكا بدل مي‌شد)، اما اعضاي حوزه يوروبهيچ عنوان حاضربه واگذاري نظام مالياتي وبودجه‌بندي خود به نهادي فرامليتي نيستند واين امررا ناقض حاكميت ملي خود بشمارمي‌آورند، اما اينهم واقعيتيست كه «نمي‌توان هفده كشوررا كه سياست‌هاي مالي شان كاملا با يكديگر متفاوت است و دراين زمينه هركدام سازخود را مي‌زنند، با نرخ بهره يكسان ويك واحد پولي مشترك، براي هميشه در كنارهم نگهداشت.8

منابع و پانوشت‌ها

1- وام‌دهندگان خواستار تصويب قوانيني در مجلس يونان هستند كه علاوه بر كاهش دستمزدها، افزايش ماليات‌ها و محدود شدن خدمات عمومي، تا سال 2015 دست كم 150 هزار نفر ديگر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود و 50 ميليارد يورو از فروش شركت‌ها و املاك دولتي به دست آيد. ن. ك. به:
22 June 2011 The Economist اين در حالي است كه تظاهركنندگان يوناني اين اقدامات را بر نمي‌تابند. به گفته يكي از آنها «آنچه كه اين دولت يا هر دولت ديگري كه سركار بيايد بايد بفهمد اين است كه مردم يونان حاضر نيستند براي بازپرداخت وام‌هايي كه هيچ نقش يا تقصيري در دريافت آنها نداشته‌اند، به فقر و بدبختي تن در دهند». ن.ك. به: The Observer 19 June 2011
2-The Economist. 22 June 2011
3-Time for Plan B: How the Euro Became Europe's Greatest Threat. Spiegel. 22 June 2011 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-769329,00.html
4- براي مطالعه در مورد مشكلات روسيه در اواخر دهه 1990 و سياست عاقلانه‌اي كه براي مقابله با بدهي‌هاي خارجي خود اتخاذ كرد، ن. ك. به مقاله جالب زير:
R. Nash. Russia Holds Key Lessons for Greece on Default. Bloomberg. June 20, 2011
5-The Guardian, Monday 20 June 2011
6- هرسه اين اقتصاددانان برنده جايزه نوبل هستند و از همان ابتداي تشكيل حوزه پولي يورو، با توجه به محدوديت‌ها و كاستي‌هاي آن، يورو را محكوم به شكست دانستند. فريدمن زنده نماند تا وقايع كنوني را به چشم ببيند، اما كروگمن مقالات متعددي در مورد يورو نوشته است. مثلا ن.ك.به:
P.Krugman. Can Europe Be Saved? http://www.nytimes.com January 12, 2011
7-Jack Straw: The euro is «going to collapse». http://www.uknetguide.co.uk 21 June 2011
8-J. Randall. Whatever Germany Does, The Euro as we Know it Is Dead.Telegraph.co.uk
مجله آلماني اشپيگل در شماره دوشنبه گذشته (20 ژوئن) خود مرگ يورو را اعلام كرده و مرثيه‌اي بر آن نوشته است. اين نشريه با انتقاد از اين كه يورو «اقتصادهاي ملي مختلفي را كه هيچ تناسبي با يكديگر ندارند، به هم زنجير كرده است، مي‌نويسد «حوزه پولي يورو اكنون به صورت بزرگ‌ترين خطر براي آينده اروپا درآمده است.» تصوير روي جلد اين مجله تابوتي را نشان مي‌دهد كه پرچم يونان روي آن كشيده شده و بالاي آن عكسي از سكه يك يورويي، در قابي كه گوشه آن روبان سياهي نصب شده، ديده مي‌شود. بالاي عكس نوشته شده: ناگهاني و پيش‌بيني شده: آگهي ترحيم براي يك واحد پولي مشترك!
لينک خبر: http://www.iraneconomist.com/economic/economic-articles/41229-2011-06-26-08-38-53.html
منبع خبر: ايران اکونوميست

بحــران یورو؛ پایان روزهای خوش یا آغـــاز فروپاشی؟
دکتر فرخ قبادی

یورو که تا همین اواخر داعیه دار جایگزینی‌دلار به عنوان مهم‌ترین ارز ذخیره جهانی بود، این روزها با گرفتاری‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند؛ تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود. گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشكلات مالی یونان قلمداد می‌شود، اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زايیده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است؛ اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟

يورو توان مقاومت در برابر بحران جاري را ندارد 

یورو، که به گفته یک نویسنده آمریکايی، صعود تدریجی ارزش آن نسبت به‌دلاردرسال‌های اخیر، گردشگران آمریکايی را هم سرکیسه وهم سرشکسته میکرد(خوب وقتیکه پول کشوری گرون باشه، کدوم توریست خری اونجا میره؟، خوب وقتیکه پول کشوری گرون باشه،کدوم مصرف کننده ی خارجی خری جنسای اون کشورو میخره، مگه اینه خر پول باشه!!!!!!)، وتا همین اواخرداعیه دارجایگزینی‌دلاربعنوان مهمترین ارزذخیره جهانی بود،اینروزها با گرفتاریهای جدی دست وپنجه نرم می‌کند.

تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بیش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش یافته، آن هم‌دلاری که خود حال و روز خوبی ندارد و تا چندی پیش، پایان گرفتن دوران سروری آن در بازارهای جهانی، عملا مورد توافق عمومی بود.

کاهش نرخ برابری یورو نسبت به‌دلار، ین ژاپن، یوآن چین و سایر ارزهای عمده، به خودی خود برای اقتصاد اروپا حادثه ناگواری نیست و در شرایط عادی می‌توانست حتی تحولی مطلوب به شمار آید و رقابت کشورهای منطقه یورو را در بازارهای صادراتی تسهیل کند. اما مساله این جا است که سقوط ارزش یورو، به دلایلی رخ داده است که نشان از معضلات ریشه‌ای و ساختاری این واحد پولی دارد و در همین حال معلوم نیست که این سقوط تا کجا و تا چه زمانی تداوم خواهد یافت. در حال حاضر بسیاری از صاحب نظران آینده روشنی را برای یورو پیش بینی نمی‌کنند. بانک سرمایه‌گذاری معتبر «یو بی‌اس» (UBS AG ) که ارزش یورو را برای سه ماه آینده 3/1‌دلار پیش‌بینی کرده بود، هفته گذشته اعلام کرد که سرگرم تجدید نظر و کاهش پیش بینی خود است. بانک مورگان استانلی، که ارزش یورو را برای پایان سال جاری میلادی 24/1‌دلار پیش بینی کرده بود، اعلام کرده است که آنها نیز در صدد کاهش این رقم هستند. دیگران حتی ازارقامی نازلتر، تا 16/1‌دلار درازاي هر یورو تا پایان سال جاری میلادی، سخن گفته‌اند. (2) این برآوردها همه در صورتیست که یورو به صورت کنونی آن باقی بماند و «حوزه یورو» دچارازهم گسیختگی یا فروپاشی نشود. چنانکه خواهیم دید، برخی ازاقتصاددانان وکارشناسان مالی صاحب نام، معتقدند که صرفنظرازنوسانات کوتاه مدت، یوروبا تناقضاتی دست به گریبانست که دیریا زود منجربه ازمیان رفتن این واحد پولی درشکل وشمایل کنونی آن خواهد شد.

جرقه‌ای که آتش به پا کرد

ظاهرا مساله از آن جا آغاز شد که سه شرکت معروف اعتبار سنجی، با بررسی بدهی‌های دولت یونان، درجه اعتبار اوراق قرضه این کشور را به شدت کاهش دادند و به زبان رایج در حوزه اعتبار سنجی، این اوراق را «اوراق آشغال» (Junk Bonds) ارزیابی کردند. ماجرا از این قرار بود که دولت‌های قبلی یونان به دلیل دست و دل بازی، فساد گسترده، و اقدامات مصلحت جویانه، کسری‌های بودجه و تراز پرداخت‌های سنگینی به بار آورده بودند که با دریافت وام‌های کلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتی به بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی – تامین مالی شده بود. این شایعه هم رواج دارد که برخی از موسسات مالی بزرگ که واسطه فروش اوراق قرضه یونان بودند، با همدستی سیاستمداران فاسد یونانی، انواع شگردهای خلاف قانون و اخلاق تجاری را برای تسهیل فروش این اوراق به کار می‌بردند. برای مثال، رقم واقعی بدهی‌های خارجی این کشور را به خریداران بالقوه اوراق قرضه (یعنی وام دهندگان بالقوه جدید به این کشور) بسیار کمتر از مبلغ واقعی عنوان کرده و عملا اوراق قرضه بی‌ارزش(به اصطلاح سمی) این کشور را به سرمایه‌گذاران بی‌خبرازهمه جا قالب می‌کردند. (اخیرا خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته است که حجم واقعی بدهی‌های خارجی کلان یونان، از مسوولان اتحادیه اروپا نیز کتمان می‌شده است). دربرخی موارد دیگر، سرمایه‌گذاران، خود در خلافکاری (دست کم از دیدگاه اخلاقی) مشارکت داشتند و سود قابل توجهی هم به جیب می‌زدند. دراین نوع خلافکاری، که ريیس بانک مرکزی اروپا نیز به آن اشاره کرده است، سرمایه‌گذار، اوراق قرضه را می‌خرید، بازپرداخت آن را بیمه می‌کرد و سپس اوراق را در «بازار آینده» (سلف) می‌فروخت. از آن جا که هم خریدار اوراق قرضه و هم واسطه فروش، از وضعیت مالی و بدهی‌های واقعی دولت یونان آگاه بودند و می‌دانستند که اوراق مذکور به هنگام سررسید بازپرداخت نخواهند شد، سود آنها با این شگرد، عملا تضمین شده بود. گفته می‌شود که دولت جدید یونان در نظر دارد علیه بانک‌ها و موسسات آمریکايی که احتمالا در این قضایا دست داشته‌اند، رسما به دادگاه شکایت کند.(3)

نمونه‌های دست و دل بازی و سیاست‌های پوپولیستی دولت‌های قبلی یونان فراوانند، که یکی از آنها کاهش سن بازنشستگی به 53 سال بود! با روی کار آمدن دولت جدید (به رهبری جورج پاپاندریو) و تلاش او برای اصلاحات و افشای زد و بندهای گذشته، مسائلی برملا شد که طلبکاران خارجی (عمدتا خریداران اوراق قرضه دولت یونان) را به شدت نگران کرد. برای مثال، در حالی که بر اساس مقررات و توافق‌های رسمی، کسری بودجه سالانه کشورهای عضو حوزه یورو نمی‌بایست از 3‌درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تجاوز کند، معلوم شد که کسری بودجه دولت یونان در سال 2009 نزدیک به 13‌درصد GDP این کشور بوده است. افشا شدن این نکته، هم مسوولان اتحادیه اروپا و هم فعالان بازار سرمایه را وحشت زده کرد.(4). از آن نگران‌کننده‌تر، برملا شدن این واقعیت بود که جمع بدهی‌های دولت یونان به 254‌میلیارد یورو (چیزی در حدود 343‌میلیارد‌‌دلار) رسیده است، که دست کم 80‌درصد آن اوراق قرضه دولتی ودردست خارجیان بود. برای درک ابعاد این رقم، بد نیست بدانیم هنگامی که دولت روسیه در سال 1998 از بازپرداخت بدهی‌های خارجی خود ناتوان شد و عملا اعلام ورشکستگی کرد، فقط 51‌میلیارد یوروبدهی داشت و زمانی که همین مساله درسال 2001 برای آرژانتین روی داد، کل بدهی‌های خارجی این کشوراز 2/57‌میلیارد یورو تجاوز نمی‌کرد.(5)

گرچه از چند ماه پیش‌تر نیز بسیاری از نکات تاریک در مورد شرایط نابسامان اقتصاد یونان و برخی کشورهای دیگر اروپايی روشن شده بود، اختلافات درونی، به ویژه خودداری آلمان از تعهد در پرداخت بخش بزرگی از بدهی‌ها، مساله را حل نشده باقی گذاشته بود. در روز 27 آوریل، موسسه بزرگ اعتبار‌سنجی «استاندارد و پورز» (S & P)، رتبه اعتباری اوراق قرضه یونان را به (BB+) تقلیل داد که عملا به معنای بی‌ارزش بودن آن‌ها، به عنوان محملی برای سرمایه‌گذاری بود. این موسسه، همزمان رتبه اعتباری اوراق قرضه پرتغال را نیز به (A-) و رتبه اوراق قرضه اسپانیا را از (AA+) به (AA) کاهش داد.(6) بنا بر رسم معمول در مورد اوراق قرضه‌ای که «آشغال» قلمداد می‌شوند، موسسه (S&P ) اعلام کرد که دارندگان اوراق قرضه یونان می‌توانند امیدوار باشند که در نهایت چیزی بین 30 تا 50‌درصد اصل سرمایه خود را پس بگیرند.(7)

این تحولات موجب شد که فرار سرمایه از یونان در سطحی گسترده آغاز شود و هرکس، به هر شیوه‌ای که می‌توانست محملی برای سرمایه‌گذاری مطمئن جست‌وجو کند. این امر البته اکنون دیگر به یونان محدود نمی‌شد، زیرا اطلاعات پراکنده، از بدهی‌های فزاینده پرتغال، اسپانیا، ایرلند و حتی ایتالیا (یا مطالبات سنگین این کشور‌ها از یونان) هم خبر می‌داد. دراین شرایط فروش اوراق قرضه که برای پیشگیری از نکول وام‌های گذشته ضرورت داشت، برای این کشورها دشوار می‌نمود. در این شرایط بود که تشکیل صندوقی برای کمک به یونان – که در وخیم‌ترین وضعیت قرار داشت– پیشنهاد شد. از آنجا که ظاهرا هنوزابعاد مساله یونان به درستی مشخص نبود، ارقامی که پیشنهاد می‌شد چندان چشمگیر نبودند. با این وصف، مردم آلمان که می‌دانستند باراصلی بسته حمایت از یونان بر دوش آنها قرار خواهد گرفت، با مشارکت در این مقوله به شدت مخالف بودند. به اعتقاد آنها، دلیلی نداشت که تاوان ولخرجی‌های دولت یونان، با مالیات بیشتر یا دستمزدهای کمتر آنها پرداخت گردد. خانم مرکل، که خود نیز با این سیاست مخالف بود، سرانجام رضایت داد که کشورهای حوزه یورو، بهمراه صندوق بین‌المللی پول، مبلغ 60‌میلیارد‌‌دلار برای نجات یونان ازاین مخمصه بپردازند. پذیرش همین بسته کوچک نیز برای حزب خانم مرکل گران تمام شد و درانتخاباتی که در9 ماه مه (دو روز پس از تصویب کمک به یونان در پارلمان آلمان) برگزار شد، حزب دموکرات مسیحی در پرجمعیت‌ترین ایالت آلمان شکست سختی خورد واکثریتش رااز دست داد.

اما خیلی زود آشکار شد که چنین ارقامی دردی را دوا نمی‌کند و تنها حل مساله مالی یونان به مبالغی بسیار بیشتر از این ارقام نیاز خواهد داشت. این در حالی بود که تعلل اروپايیان و تداوم مساله یونان، اکنون سلامت اقتصادی چند کشور دیگر اروپايی و شاید هم همه کشورهای حوزه یورو را به مخاطره افکنده بود. در این حالت بود که دولت خانم مرکل، به‌رغم مخالفت گسترده مردم، دل به دریا زد و با بسته بسیار سخاوتمندانه‌ای که اکنون بسته نجات یورو نیز نامیده می‌شد، موافقت کرد.

در جلسه‌ای که در تعطیلات آخر هفته 8 و9 ماه مه برگزار شد، جلسه‌ای که قرار بود دو ساعت به طول انجامد؛ اما 11 ساعت به درازا کشید و با چانه‌زنی‌های بسیار همراه بود، سرانجام وزرای مالیه کشورهای حوزه یورو با بودجه‌ای نزدیک به یک تریلیون‌دلار برای حل معضلی که گریبانشان را گرفته بود، توافق کردند. این بودجه شامل 60‌میلیارد یورواوراق بانک مرکزی اروپا، 440میلیارد یورو تعهد کشورهای عضو و 250‌میلیارد یورو تعهد صندوق بین‌المللی پول بود که به هنگام نیاز می‌بایست به صندوق کمک‌ها واریز شود. (جمع این ارقام به 750‌میلیارد یورو بالغ می‌گردد که نزدیک به 950میلیارد‌‌دلار است). در همین حال بانک مرکزی اروپا که به محافظه کاری مالی شهره است، زیر فشار شدید پذیرفت که شروع به خرید اوراق قرضه اروپايی دربازارنماید تا از کاهش قیمت این اوراق (ودرنتیجه افزایش نرخ بهره ای که خریداران تقاضا میکنند) جلوگیری کند و هزینه دریافت تسهیلات را برای اقتصادهای مشکل دار اروپايی پايین نگهدارد.(8) (خرید اوراق قرضه بی‌ارزش توسط بانک مرکزی، البته به معنای «چاپ پول» جدید بود و این همان کاری است که فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا نیز قبلا بدان توسل جسته بود. به نوشته نشریه اکونومیست، این جلسه که به منظور دفاع از واحد پول اروپايی تشکیل شد و با احساسی از خوش بینی به پایان رسید، در حقیقت ناشی از استیصالی بود که شرکت کنندگان خود را درآن گرفتارمی‌دیدند. وحشت همگان از این بود که اوضاع نا مناسب بازاراوراق قرضه کشورهای جنوب اروپا درحال ضربه زدن به نظام بانکی بود ومیرفت تا نظام اعتباری همه اروپا، بلکه همه جهان را تحت تاثیر قراردهد. خانم مرکل، که ازجانب فرانسه، ایتالیا و اسپانیا نیز به شدت تحت فشارقرارداشت، بزرگ‌ترین مبلغ را در بسته حمایتی یورو تقبل کرد و پرداخت 123‌میلیارد یورو را برعهده گرفت.

مساله بورس بازان و دلالان پول

به‌رغم دست و دلبازی دولت‌های یونان در چندین سال گذشته و بدهی‌هايی که به بار آورده بودند، رقم سنگینی که به تصویب اعضای حوزه یورو رسید، البته صرفا برای حل معضل مالی یونان نبود و حتی از بیم آن هم نبود که مساله یونان به پرتغال و اسپانیا سرایت کند و شبکه مالی آن کشورها را نیزدچار آسیب‌ سازد. «ایجاد صندوقی به این عظمت و لبریزازپول، به دلیل آن بود که همه اقدامات محدودتری که تاکنون انجام داده بودند، نه تنها گره‌ای ازکارنگشوده بود، که بروخامت مساله افزوده بود. اکنون بر آن شده بودند که صندوق را چنان لبریز از پول کنند که بورس بازان دریابند که نهادهای مالی شکست را برنخواهند تابید و حملات آنها راه به جايی نخواهد برد. مسوولان امراین نکته را به درستی دریافته بودند که هرچه تهاجم به نهادهای مالی بیشترو نیرومند‌تر باشد، احتمال پیروزی مهاجمین افزایش می‌یابد. اما اگرخطوط دفاعی ازپشتوانه لازم برای مقاومت برخوردار می‌شدند و نیروهای بازاربه استحکام این خطوط واقف می‌گشتند، گروه‌های مهاجم مسیر خود را تغيیر می‌دادند و تاثیر‌گذاری تهاجم کم‌تر می‌شد»(9) با این همه واگرچه یک تریلیون ‌دلار مبلغ کلانی بود، دست اندرکاران امر به خوبی می‌دانستند که سیاست آنها مساله پیش رو را حل و فصل نمی‌کند وازمیان‌برنمی‌داردوتدبیری هم که اتخاذ کرده‌اند درنهایت چیزی جزخرید زمان نخواهد بود.

اما این مهاجمین وبورس بازان چه کسانی بودند وچه پشتوانه‌ای داشتند که حتی با یک تریلیون‌دلارنیزدفع شرازآنها آسان نمی‌نمود؟ آنها اساسا چه اهدافی را دنبال می‌کردند؟ و ابزار کارشان چه بود؟ قبل از پاسخ به این سوالات و نیز برای تاکید بیشتربراهمیت این نیروهای تهاجمی، بد نیست به یاد بیاوریم که طی روزهای اخیر بسیاری ازسیاستمداران اروپايی مطالبی گفته‌اند که معنايی جزنگرانی شدید آنها ازقدرت وپشتوانه این مهاجمین ندارد. نخست وزیرلوکزامبورگ گفته است که «از آنجا که ما با حملات‌سازمان‌یافته علیه یورو مواجهیم، منطقه یورو نیزباید به صورت متحد با این حملات مقابله کند». ایشان افزوده است که «ما بر این باوریم که نه تنها یونان، اسپانیا، پرتغال و ایتالیا مورد تهاجم قرار دارند، بلکه این تهدیدات شامل تمامی منطقه یورو است». آقای نیکولاس سارکوزی در همین رابطه می‌گوید: «یورو، اروپاست. ما یورو را دراختیاردلالان پول نخواهیم گذاشت». و خانم آنگلا مرکل، که در آغاز تمایلی به ورود به عرصه جنگ نداشت و فقط هنگامی که به وخامت مساله پی برد، رهبری حمله را در دست گرفت،گفته است: «من انتظار دارم که این اجلاس (همان اجلاسی که بودجه دفاعی را تصویب کرد) پیامی روشن برای همه‌ دلالانی باشد که علیه یورودست به عمل می‌زنند. به گفته ایشان: «درگفت‌وگوی سران اروپا مشخص شد، که دلالان پول، علیه تمامی کشورهای منطقه یوروعمل می‌کنند وبدین خاطرباید با ابزاری متحد نیزبا آنان برخورد شود.» (10) این که منظور سیاستمداران از دلالان پول یا بورس بازان مهاجم چه کسانی هستند و چگونه عمل می‌کنند، نیازمند اشاره به دو نکته مهم در زمینه بازار بورس است که به اختصار به آنها اشاره می‌کنیم.

الف – معاملات در «بازار آینده» (یا سلف) ارز

در بازار‌های بورس، خواه مربوط به سهام کارخانجات باشد، خواه اوراق قرضه و خواه کالاهای معدنی و کشاورزی، هم می‌توان خرید و فروش فوری انجام داد وهم خرید و فروشی که در تاریخی در آینده تحویل و تحول کالای مورد معامله تحقق می‌پذیرد. برای مثال، شما می‌توانید مقداری نفت، به قیمتی که هم‌اکنون مورد توافق قرارمی‌گیرد، برای تحویل دردوماه دیگر بخرید یا بفروشید. در این فاصله ممکن است قیمت نفت دربازارافزایش یابد یا کاهش پذیرد، اما این تغیيرات درمعامله‌ای که انجام داده‌اید تغيیری به وجود نمی‌آورد. فرض کنید شما امروزبا یکی از شرکت‌های فروشنده نفت قراردادی منعقد کرده اید که یکصدهزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه 65‌دلارازآن بخرید ودر 31 تیر ماه نفت را دربندرروتردام تحویل بگیرید. (ممکن است شما همه پول را نقدا پرداخت کرده باشید یا مثلا 20‌درصد آن را پرداخته و بقیه را در زمانی که توافق کرده اید پرداخت خواهید نمود، که این امردراصل ماجرا تغیيری پدید نمی‌آورد). حال اگر در تاریخ 31 تیر ماه قیمت نفت به بشکه‌ای 70‌دلار رسیده باشد، شما دراین معامله 500‌هزار‌دلارسود برده اید واگردرآن تاریخ نفت به بشکه‌ای 60‌دلار تنزل کرده باشد، 500‌هزار‌دلار زیان کرده‌اید. خرید و فروش در «بازار آینده» یا سلف (Market Futures) همواره با ریسکی همراه است و به نوعی قمار یا شرط بندی شباهت دارد. بازارآینده تقریبا برای همه کالاها وجود دارد وروزانه‌میلیاردها‌دلاردراین بازارها معامله می‌شود. ازجمله کالاهايی که معاملات سلف درآن رواج کامل دارد، ارزهای مختلف و اوراق قرضه دولتها یا شرکتهای بزرگ است. حال فرض کنید که شما از بدهی‌های کلان و شرایط مالی نابسامان دولت‌های اروپايی آگاهی کامل دارید ومطمئن هستید که ارزش یورو، رو به تنزل دارد. در این صورت شما می‌توانید در بازار سلف ارز سرمایه‌گذاری کنید و قراردادی منعقد کنید که دو ماه بعد، یکصد‌هزار یورو به قیمتی که هم اکنون در مورد آن توافق می‌کنید به خریدار خود تحویل دهید. در این حالت وچنانچه پیش بینی شما درست از کاردرآید وارزش یورومثلا 5‌درصد نسبت به‌دلارتنزل کند، شما با خرید یورو وتحویل آن به مشتری‌تان، 5‌هزار‌دلاراستفاده می‌کنید. این نوع معامله را – که در آن شما درعمل روی کاهش قیمت یک ارز(یا سهام یا نفت یا مس وغیره) شرط بندی میکنید - دراصطلاح بورس‌بازان، گرفتن موضع Short (کوتاه) می‌نامند. عکس این معامله؛ یعنی هنگامیکه شما روی بالارفتن قیمت یک ارزیا سهام یا کالاشرط‌بندی میکنید، گرفتن موضعLongخوانده می‌شود.

حال می‌توان به نگرانی خانم مرکل و دیگر سیاستمداران اروپايی پی برد. اگر جمعیت کثیری از بورس بازان قهار، وارد بازار آینده شوند و قراردادهايی منعقد کنند که سه ماه یا شش ماه بعد، چندین میلیون (یا‌میلیارد) یورو را تحویل دهند و وجه آن را (به قیمتی که هم اکنون توافق می‌کنند) به‌دلار دریافت نمایند و در این فاصله ارزش یورو تنزل کند، سود کلانی به جیب خواهند زد. در اوضاع و احوال کنونی و براساس آنچه که بازار می‌اندیشد، سود این مهاجمان بسیار محتمل می‌نماید؛ زیرا به نظر می‌رسد که اغلب صاحب نظران، ارزش یورو را رو به تنزل ارزیابی می‌کنند. گزارش زیراین نکته را به روشنی نمایان می‌سازد:

«درست در روز بعد از نشست وزرای اروپايی، که نتیجه آن ایجاد صندوق 750‌میلیارد یورويی پیش گفته برای حمایت از بدهی‌های یونان و حفظ ارزش یورو بود، معامله گران در بازار سلف ارز، رکورد شرط بندی روی کاهش ارزش یورو نسبت به‌دلار را شکستند. براساس آمارارائه شده توسط «کمیسیون معاملات آینده کالا» (CFTC)، در روز 11 ماه مه 2010، تعداد قراردادهای منعقد شده توسط معامله‌گران "بازار سلف" (بخشی از همان مهاجمین و بورس بازان مورد اشاره سیاستمداران اروپايی)، که شرط بسته بودند ارزش یورو نسبت به‌دلارتنزل خواهد کرد، 113890 فقره بیش از تعداد قراردادهايی بود که روی افزایش ارزش یورو نسبت به‌دلار شرط بسته بودند. این سومین هفته متوالی بود که این رکورد شکسته م‌شد (11). بگفته آقای جان دویل، کارشناس ارزی موسسه تمپس درواشنگتن "درحال حاضر هیچکس خریدار یورو نیست. کارشناسان ارزی، جزئیات بسته حمایتی اروپايی‌ها را بررسی کردند ونگرانیهای آنها برطرف نشد. (12)

سیاستمداران اروپايی می‌دانند که اغلب کشورهای اروپايی بدهی‌های سنگین دارند و برخی از آن‌ها، مانند یونان، پرتغال، اسپانیا، ایرلند و ایتالیا در تجدید وام‌ها یا پرداخت اصل و فرع این بدهی‌ها با دشواری مواجه هستند یا خواهند شد. ازآنجا که همه این کشورها از پول واحدی استفاده می‌کنند، مشکلات این کشورها به ورشکستگی‌های گسترده، رکود و بیکاری شدید، و نهایتا تضعیف یورو می‌انجامد و همه اعضای حوزه یورو را متاثر می‌سازد. از دیدگاه سیاستمداران اروپايی، بورس بازان بازار آینده، همچون گرگ‌های گرسنه‌ای که طعمه لذیذی را نشان کرده‌اند، از طریق بازار سلف ارز، قراردادهای فروش یورو درآینده را منعقد می‌سازند وازآن منتفع می‌شوند. اقدامات این بورس بازان که درحقیقت روی کاهش ارزش یورو شرط بندی می‌کنند، خود عاملی در جهت فشاربیشتربریورووتحقق پیش بینی‌های آنها می‌گردد وچنانچه سیاستمداران مصمم باشند که ازسقوط یوروجلوگیری کنند، ناگزیرند فعالانه دربازاردخالت کرده و با تحمل زیان‌های سنگین، آن قدر‌دلاربه بازار تزریق کنند که کاهش ارزش یورو را به حداقل برسانند. این کار هم پر هزینه است و هم با ارقامی که تاکنون پرداخت یا تعهد شده، تحقق نخواهد یافت. سخنان هشدار‌دهنده خانم آنگلامرکل، صدراعظم آلمان که گفته است اروپا با وجود تصویب بسته‌های نجات مالی کشورهای بدهکاردر«وضعیتی بسیار بسیار جدی»‌گیر افتاده است، در همین رابطه قابل درک است. یکی ازتحلیل گران بازار ارز نیزگفته است که «یورو محکوم به فنا است». وی معتقد است: «یورو به دلقکی می‌ماند که صورتش رنگ نشده است. اختلافات شرکای یورو بیش از پیش نمایان شده است و دشواراست بگوییم رشد اقتصاد جهانی تحت تاثیر این موضوع قرارنخواهد گرفت» به گزارش بلومبرگ، ارزش یوروبپایین‌ترین سطح خود اززمان فروپاشی موسسه لمان برادرزتاکنون رسیده است که علت آنهم نگرانی ازاحتمال فروپاشی  اتحاد 16 کشورعضو یورو است. (13)

ب – بیمه کردن اوراق قرضه
(Credit Default Swap or CDS)

مهم‌ترازبورس بازی روی ارزش یورو درآینده وآنچه که سیاستمداران اروپايی را بسیار بیشترنگران ساخته، شرط بندی‌هايی است که بورس بازان روی آینده اوراق قرضه اروپايی انجام می‌دهند. فرض کنید شما مقداری اوراق قرضه دولت ایتالیا را خریده‌اید که سررسید آن سه سال بعد است و قراراست سالانه به شما  5درصد سود بدهد. برای محکم کاری وحصول اطمینان از بازگشت سرمایه‌گذاری خود، شما می‌توانید اوراق قرضه خریداری شده را بیمه کنید. بدین ترتیب که با پرداخت مبلغی (معمولا در اقساط سه ماهه) به یکی از موسسات فعال در این رشته، طرف معامله شما متعهد می‌شود که چنانچه اوراق قرضه خریداری شده شما در موعد مقرر(سر رسید) بازپرداخت نشد، وجه آن را به شما پرداخت نماید. در اصطلاح بازار، در این گونه موارد گفته می‌شود که شما برای اوراق قرضه خود CDS خریده‌اید. (متاسفانه از معادل فارسی مناسبي این مفهوم اطلاعی نیافتم. اما معنی آن جابه‌جا شدن طرفی است که گرفتار نکول مطالباتش شده است). منطق خرید CDS، مشابه منطق خرید هرنوع بیمه دیگری است که در این مورد خاص برای حصول اطمینان از بازگشت سرمایه خریداری شده است.

خرید و فروش CDS از دهه 1990 رواج گسترده یافت و می‌دانیم که در آغاز بحران مالی اخیر آمریکا، حجم آن به تریلیون‌ها‌دلار بالغ شده بود. این نوع معامله که ظاهرا برای حمایت از سرمایه‌گذاران رواج یافت، به تدریج مورد سوء استفاده قرار گرفت وازعوامل اصلی گسترش دامنه بحران بزرگ درآمریکا واروپا شد. جالب است بدانیم که از زمان مقررات زدايی بازارهای مالی در دهه 1990، افراد حتی قادرشده‌اند که برای اوراق قرضه‌ای که خود خریداری نکرده‌اند نیز CDS بخرند! یعنی مثلا شما می‌توانید برای اوراق قرضه‌ای که دولت یونان یا شرکت جنرال موتورزآمریکا دربازارعرضه کرده وبه دیگران فروخته است نیز CDS خریداری کنید، (بدون آنکه مالک این اوراق باشید، یا شرکت جنرال موتورز یا دولت یونان اساسا از این قضیه اطلاعی داشته باشند). در حقیقت این قمار (یا شرط بندی) ویژه‌ای است که میان دو نفریا دوشرکت انجام می‌گیرد و طی آن یکی ازطرفین خریدار  CDS شرط می‌بندد که اوراق قرضه مورد بحث درسررسید، بازپرداخت نخواهند شد ودر صورت محقق شدن این موضوع، سودی نصیبش می‌گردد. از آن جا که هیچ گونه نظارتی بر این نوع معاملات اعمال نمی‌شد، هیچکس ازمبلغ واقعی آنها خبرنداشت و برخی برآوردها درمورد رقم این معاملات براستی نجومی به نظرمی‌آیند. خرید CDS برای اوراقی که شما مالک آنها نیستید، CDS عریان یا Naked Credit Default Swap نامیده می‌شود.

ظاهراازمدتها پیش، بسیاری ازبورس بازان زیرک، برای اوراق قرضه یونان و برخی کشورهای مشکل داردیگر، CDS خریده و عملا روی چیزی شرط بسته بودند که برد آن بسیارمحتمل بنظر می‌رسید. بسیاری ازاین معاملات به CDS عریان مربوط میشدند که هم اکنون مشکلات جدی برای برخی موسسات(فروشندگان CDS) پدید آورده است. روشن است که هرچه موقعیت صادرکننده اوراق قرضه متزلز‌ترو آینده اش تاریک‌تر باشد، هزینه بیمه آن (قیمت CDS آن) بالاتراست.

مشکلات مالی یونان موجب گشته که هزینه بیمه، نه تنها برای اوراق قرضه این کشور، بلکه برای همه اوراق قرضه اروپايی به شدت افزایش یابد. ازهمین جا است که درماه فوریه سال جاری میلادی، «هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولتی به ارزش 10میلیون‌دلار، صادرشده توسط 15 کشوراروپايی، برای مدت 5 سال، به 91060 ‌دلاردرسال بالغ می‌گشت. هزینه بیمه کردن همین مبلغ (10‌میلیون‌دلار) اوراق قرضه دولت آمریکا، برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ است. بد نیست بدانیم که

در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی (یعنی در حدود 5 ماه قبل از تاریخ فوق الذکر) ، هزینه بیمه کردن همین مبلغ اوراق قرضه اروپايی برای مدت 5 سال، سالانه نصف این مبلغ و کم و بیش معادل هزینه بیمه وام‌ها در آمریکا بود.... هم اکنون هزینه بیمه کردن اوراق قرضه دولت یونان، از هزینه بیمه اوراق قرضه درهمه کشورهای جهان توسعه یافته گران‌تر است». (14)

حال که دانستیم منظور سیاستمداران اروپايی از دلالان و بورس بازان اخلال گر چه کسانی هستند و چه اقداماتی از آنها بر می‌آید، دامنه معضل یونان و سایر کشورهای حوزه یورو که پول مشترکی دارند، قابل درک می‌شود. اما سیاستمداران اروپايی که به بازارآزاد و‌سازوکارهای آن اعتقاد دارند، درمقابله با این بورس بازان چه اقداماتی می‌توانند انجام دهند؟ واقعیت این است که هنگامی که مسوولان حوزه یورو پی بردند که گرفتاری اقتصادی آنها بسیار گسترده‌ترازآنست که با بسته حمایتی یک تریلیون‌دلاری حل و فصل شود، به اقدامی متوسل شدند که مغایر‌سازوکارهای عادی بازار آزاد بود و فریاد اعتراض فعالان بازاربورس را به آسمان رساند، هرچند که همین سیاست، پیش‌ترودر اوج بحران مالی آمریکا، توسط دولت ایالات متحده نیز به کارگرفته شده بود. دو روز پیش (17 ماه مه 2010)، مسوولان بانک مرکزی اروپا اعلام کردند که از ساعت 12 شب به وقت آلمان، هرگونه فروش آینده عریان اوراق قرضه و فروش عریان CDS برای اوراق قرضه کشورهای عضو حوزه یورو ممنوع خواهد بود. علاوه بر این، اعلام شد که فروش سلف، برای سهام 10 بانک و شرکت بیمه اروپايی نیز غیر قانونی قلمداد خواهد شد. (فعلا این ممنوعیت‌ها موقتی اعلام شده و تا 31 ماه مارس 2011 ادامه خواهد یافت) . 

چنانکه گفته شد، این تصمیم مخالفت گسترده فعالان بازار بورس را به دنبال داشت. به گفته یکی ازآنها: «ممانعت ازامکان بهره‌گیری ازابزارحفاظتی دربرابرریسک نکول اوراق قرضه دولتی، به افزایش خطرات وهزینه‌های خرید این اوراق منجر خواهد شد......سیاستمداران با موضع اخیرشان عملا خرید CDS را یک حرکت شیطانی قلمداد کرده‌اند» (15).

اما سیاستمداران اروپايی و در راس آنها خانم مرکل و آقای سارکوزی نظر دیگری دارند. طی روزهای اخیر فروش عریان در بازارهای آینده بنحوبی‌سابقه‌ای گسترش یافته بودونشان ازوخامت روبگسترش اوضاع داشت. خانم مرکل مساله را بصورت جنگی تمام عیار تلقی می‌کرد. به گفته ایشان «این جنگی است که میان سیاستمداران با بازاردرگرفته است ومن باید دراین مبارزه پیروز شوم.... بورس بازان (اخلال گر) دشمنان ما بشمارمیروند». (16)

آیا یورو محکوم به فنا است؟

گرچه بحران کنونی حوزه یورو، اغلب ناشی از مشكلات مالی یونان قلمداد می‌شود؛ اما بسیاری از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالی کارکشته، ریشه بحران یورو را عمیق‌تر و زايیده تناقضات ساختاری این نظام پولی می‌دانند. به گفته استراتژیست ارشد بانک فرانسوی، سوسیته ژنرال «نظر من این است که تا هنگام بالا رفتن پرده آخراین نمایش، جز پاره‌ای اقدامات موقتی و نمادین، حمایت‌هايی که اعتماد به نفس آنها را بالا ببرد، و کمک‌هايی که چیزی جز رنگ و لعاب تازه بر دیوارهای پوسیده نیست، نمی‌توان کار دیگری برای کشورهای مشکل دار حوزه یورو انجام داد. پرده آخر نمایش هم همان فروپاشی حوزه یورو است.»(17) اما چرا این کارشناس فرانسوی، که خود در ایجاد حوزه یورو نقش آفرینی کرده، فروپاشی آن را محتوم می‌داند؟ آقای جان اسنو، وزیر اسبق خزانه داری آمریکا، پاسخ این سوال را در ساختار اقتصادی و سیاسی شکننده حوزه یورو می‌داند. به گفته ایشان: برای آنکه یورو بتواند در بلند مدت به حیات خود ادامه دهد، به نوعی همگرايی نیازمند است. همگرايی در سیاست‌های مالیاتی و در سیاست‌های مالی ضروری است؛ اما این کفایت نمی‌کند. حوزه یورو نیازمند همگرايی در بازار کار و در بازار سرمایه است.» (18) و می‌دانیم که در حال حاضر از این همگرايی گسترده خبری نیست.

حوزه یورو متشکل از کشورهايی است که پول مشترکی دارند و از برخی جهات، سیاست‌های پولی مشترکی را دنبال می‌کنند، اما آنها در عین حال کشورهای مستقلی هستند که سیاست‌های مالی مستقلی را اتخاذ می‌کنند و در غالب موارد نسبت به استقلال خود در زمینه هزینه‌ها و مالیات‌ها حساسیت ویژه دارند. البته حتی در زمینه سیاست‌های پولی نیز این کشورها با مشکلات ریشه‌ای مواجهند. به گفته یکی از نویسندگان، حتی فرشتگان آسمان نیز قادر نیستند نرخ بهره و نرخ برابری یورو نسبت به ارزهای دیگر را به گونه‌ای تعيین کنند که هم برای کشوری مانند آلمان و هم برای کشورهايی نظیر یونان و پرتغال و ایتالیا مناسب باشد. نرخ بهره یکسان ممکن است در شرایط رونق اقتصادی مشکلات جدی به وجود نیاورد، اما در دوره‌های رکود و کسادی قطعا مشکل آفرین خواهد بود. مسوولان بانک مرکزی اروپا سیاست‌های سنتی بانک مرکزی آلمان را دنبال می‌کنند. مبارزه با تورم اولین ومهم‌ترین اولویت آنها است. این سیاست برای اقتصاد نیرومند وبا ثباتی مانند آلمان مطلوب است، اما برای کشوری مانند ایتالیا، نرخ بهره بالا درشرایط رکود وکسادی، زیان بارخواهد بود.

در حوزه سیاست‌های مالی، کشورهای عضوعملا مستقل عمل می‌کنند وهمین امرمشکلات فراوانی به بارمی‌آورد..این امر به ویژه در مورد روش‌ها و دامنه سیاست‌های مالیات‌گیری نمود روشن تری می‌یابد. آنها به هیچوجه نمی‌پذیرند که سیاستمدارانی در آلمان یا بلژیک درمورد نظام مالیاتی آنها تصمیم بگیرند. به گفته آقای جورج سوروس، بورس بازمعروف دربازارارز، تشکیل دهندگان حوزه یورو «گاری را جلوی اسب بسته‌اند». آنها یک بانک مرکزی مشترک را تاسیس کردند، اما حاضر نشدند که حق مالیات‌گیری ازشهروندان خود را بنهاد مشترکی واگذار کنند. ساختارآنها آشکارا دچاریک نقص اساسی است.. یک واحد پولی تمام عیار، نیازمند یک بانک مرکزی است، اما به یک خزانه داری هم نیاز دارد که بتواند از مردم مالیات بگیرد. (19)

 در حقیقت، این تمایل به استقلال در حوزه مالیات‌ها و سیاست‌های مالی موجب گشته که اکثر کشورهای عضو، در اغلب سال‌ها، مقررات نسبتا خفیف حوزه یورو در مورد حفظ کسری بودجه زیر 3‌درصد تولید ناخالص داخلی را نیز نقض کنند و در اغلب سال‌ها با کسری بودجه بیشتری مواجه شوند.

تعداد صاحب‌نظرانی که بحران کنونی یورو را ناشی از تناقضات ساختاری آن می‌بینند و فروپاشی حوزه یورو را، دست کم در شکل کنونی آن، محتمل ارزیابی می‌کنند، بیشترازآنست که دراین مقاله بتوان در مورد نظریات آنها سخن گفت. پال ولکر، ريیس اسبق بانک مرکزی آمریکا و از مشاورین اقتصادی کنونی اوباما وجان اسنو، وزیراسبق خزانه داری آمریکا ازآن جمله‌اند.(20) اما شاید جامع‌ترین انتقاد ازضعف‌های ساختاری حوزه یورو و مشکلاتی که این واحد پولی مشترک برای برخی کشورهای اروپايی به دنبال آورده، در مقالاتی یافت شود که آقای پال کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل، طی چند سال گذشته منتشرکرده است. درحقیقت، این اقتصاددان درزمره نخستین کسانی بود که انتقادات خود را درهنگام تشکیل حوزه یورو به تفصیل بیان داشت واحتمال بروز بحران‌هايی از نوع کنونی آن را پیش بینی کرد. ایشان درمقاله‌ای که اخیرا نوشته، ضمن تشریح دیدگاه خود درمورد بحران کنونی یورو، به نوعی «دق دلی خود» را نیزخالی کرده است. او می‌نویسد: «تا چندی پیش، اقتصاددانان اروپايی، همتایان آمریکايی خود را بسخره می‌گرفتند که چرا حکمت تشکیل اتحادیه پولی اروپا را درک نمی‌کنند و آنرا مورد سوال قرارمی‌دهند». وی می‌افزاید: «در یکی ازمقالاتی که دراوایل همین امسال منتشر شد واین نوع دیدگاه را منعکس می‌کرد، آمده است: واقعیت اینست که درمجموع، یورو تا امروز، عملکردی بسیار بهترازآنچه که بسیاری از اقتصاددانان آمریکايی پیش بینی کرده بودند، داشته است. نویسنده این مقاله، نظریات منتقدین آمریکايی درمورد واحد پول اروپايی را به هنگام ایجاد آن، دراین عبارات خلاصه کرده است: «این پول تحقق نخواهد یافت. ایجاد آن فکر خوبی نیست. دوامی هم نخواهد داشت.»

آقای کروگمن در پاسخ به این نویسنده اروپايی می‌گوید: «البته تحقق آن عملی شد و یورو به جریان افتاد؛ اما هم اکنون به نظر می‌رسد که درست به همان دلایلی که منتقدین به واحد پولی مشترک حوزه یورو ارائه می‌کردند، ایجاد آن فکر خوبی نبوده است و اما در مورد این سوال که آیا این پول دوام خواهد داشت یا نه؟ این روزها ناگهان به نظرمی‌آید که طرح این سوال، بی‌جا نبوده و پاسخ آن هم به هیچ وجه روشن نیست.»

به گفته کروگمن «در بحران کنونی، توجه همگان به بدهی‌های دولتی معطوف شده است واین می‌تواند مساله را به ماجرای ساده دولت‌هايی که قادر به کنترل مخارجشان نبوده‌اند، تقلیل دهد؛ اما این تنها بخشی ازماجرا برای مشکلات یونان، بخش بسیار کوچکتری برای مشکلات پرتغال وکلا بی‌ارتباط با مساله اسپانیا است. همه این کشورها برای سال‌ها سرمایه‌های خارجی را به خود جلب می‌کردند، عمدتا به این دلیل که بازار سرمایه جهانی بر این تصور بود که عضویت یونان، پرتغال و اسپانیا در حوزه پولی اروپا، خرید اوراق قرضه آنها را به یک سرمایه‌گذاری مطمئن تبدیل کرده است سپس بحران مالی جهانی از راه رسید. سرچشمه رودخانه‌ای که سرمایه‌های خارجی را به این کشورها می‌آورد، خشک شد. درآمدها سقوط کرد وکسری‌ها سر به آسمان کشید و دراینجا بود که عضویت درحوزه یورو، که پیشترزمینه‌سازعشق آتشین – اما نابخردانه – سرمایه‌گذاران به بازار این کشورها شده بود، به یک تله عمیق تبدیل شد.»این تله چه ماهیتی دارد؟ «در دوران رونق بازار و فراوانی سرمایه، دستمزدها وقیمت‌ها درکشورهای مشکل دارکنونی اروپا، بسیارسریع‌ترازدیگر کشورهای اروپايی افزایش یافتند واکنون که رودخانه سرمایه وارداتی خشکیده است، این کشورها ناگزیرند که هزینه‌های خود را کاهش دهند؛ اما این کار درشرایط امروز بسیار مشکل‌تراز زمانیست که این کشورها واحد پولی خودشان را داشتند. درآن دوران این امرامکان پذیر بود که با اصلاح نرخ برابری ارز، هزینه‌های داخلی را با کشورهای دیگرهماهنگ کرد. برای مثال، یونان میتوانست با کاهش ارزش «دراخما» (پول ملی یونان قبل از پیوستن به حوزه یورو) نسبت به مارک آلمان، دستمزدها وهزینه‌ها را در کشورخود، نسبت به دستمزدها و هزینه‌ها در آلمان کاهش دهد (و بدین ترتیب بر صادرات خود بیافزاید، گردشگران بیشتری را به سواحل خود جذب کند و واردات خود را مهار کند. این سیاست، با همه دشواری‌های آن، دیر یا زود کسری تراز پرداخت‌ها را تخفیف می‌داد و از حجم بدهی‌ها می‌کاست).»

اما اکنون که هر دو کشور پول واحدی دارند، تنها راه کاهش نسبی هزینه‌ها در یونان فقط با ترکیبی از تورم درآلمان وکاهش قیمتها دریونان میسر است وازآنجا که آلمان به هیچوجه تورم را برنمی‌تابد، رکود وکسادی شدید در یونان تنها راه حلی است که برای این کشور باقی میماند (اکنون یونان باید اقتصاد داخلی را زیرفشار بگذارد. حقوق ومزایای کارگران را به شدت کاهش دهد، مالیات‌ها را بالا ببرد وازمردم بخواهد که کمربندها را به میزان تحمل ناپذیری سفت کنند. براساس برآوردهای موجود، این سیاست سفت کردن کمربندها باید چندین سال ادامه یابد و به احتمال زیاد با مقاومت کارگران و کارمندان وگسترش شورش‌هايی که ازهم اکنون نیزآغاز شده، روبه‌رو خواهد شد). واین درست همان چیزی است که مخالفان واحد پول اروپايی ازآن بیم داشتند. هشدار آنها این بود که امکان‌ناپذیرساختن توسل به اصلاح نرخ ارز، می‌تواند به بروز بحران‌های شدید در آینده منجر گردد، چنانکه اکنون همین اتفاق افتاده است.

کروگمن سپس می‌پرسد: «با این اوصاف، یوروچه سرنوشتی در پیش خواهد داشت؟» و پاسخ اواین است: «تا همین اواخر اغلب تحلیل گران، از جمله خود من، فروپاشی یورو را اساسا امکان‌ناپذیرمی‌دانستیم. دلیل ما هم این بود که هر یک از دولت‌های عضو، که کوچک‌ترین اشاره‌ای به خارج شدن ازحوزه یورو بروز دهد با یورشی فاجعه‌آمیز به بانک‌های خود مواجه خواهد شد؛ اما اگر کشورهای مشکل داردر شرایط کنونی باقی بمانند و نهایتا مجبور به نکول یا تجدید ساختار بدهی‌هایشان شوند، در هرحال با یورش همگانی به بانک‌هایشان مواجه خواهند شد و ناگزیر به اقدامات اضطراری – نظیر ایجاد محدودیت برای برداشت پول از بانک‌ها – متوسل خواهند شد. این امر، راه را برای خروج از حوزه یورو هموارمی‌کند. بنابراین پاسخ به این سوال که آیا یورو، خود درمعرض خطر قرار دارد؟ " در یک کلام این است: آری "

آقای کروگمن نتیجه می‌گیرد: «آنچه که بحران کنونی حوزه یورو به ما می‌آموزد، خطر محصور کردن اقتصاد کشوردر یک چارچوب تنگ و محدود‌کننده است، که دست دولت را دراعمال سیاست‌های اقتصادی مناسب، می‌بندد. یونان، پرتغال و اسپانیا، هنگامی که به حوزه یورو پیوستند، خود را در موقعیتی قرار دادند که اجرای برخی سیاست‌های زیان بار (نظیر چاپ پول بی‌حساب و کتاب) برایشان غیر ممکن می‌شد، اما درهمان حال توانايی واکنش‌های انعطاف پذیردرمقابل حوادث پیش بینی نشده را نیزازخود سلب کردند. هنگامی که بحران‌های اقتصادی بروز می‌کنند، دولت‌ها باید بتوانند درمقابل آن واکنش مناسب نشان دهند. این همان چیزی است که طراحان یورو نادیده گرفتند. و بقیه ما باید همواره آن را به یاد داشته باشیم».(21)

منابع و پانوشت‌ها

1 - یورو (Euro) واحد رسمی پول اتحادیه اروپا (European Union or EU) است که در حال حاضر در 16 کشور از 27 کشور عضو این اتحادیه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. کشورهايی که از این واحد پولی استفاده می‌کنند، منطقه یورو (Eurozone)  نامیده میشوندوشامل کشورهای اتریش، بلژیک، قبرس، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، مالت، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسلواکی، اسلوانی واسپانیا هستند. کشوراستونی نیزازاول ژانویه 2011 به این حوزه می پیوندد. در پنج کشوردیگراروپايی نیز، طبق قرارداد رسمی یا بدون قرارداد، این واحد پولی مورد استفاده قراردارد. (جمعا در حدود 327 میلیون اروپايی ازاین پول استفاده می‌کنند). کشورهای دیگری هم هستند که پول ملی خود را به یورو وصل کرده‌اند (Pegged)، و درنتیجه نرخ برابری پول آنها نسبت به ارزهای دیگر، همراه با نوسانات یورو بالا و پايین می‌رود. یورو دومین ارز ذخیره جهانی است (بعداز‌دلار آمریکا). یورو(به صورت سکه واسکناس) از اول ژانویه 2002 به جریان افتاد.

2 - What’s Euro Problem”? truthdig.com May 4, 2010

هم (UBS AG) و هم (Morgan Stanley) از موسسات «خدمات مالی» بسیار بزرگ جهانی هستند که اولی مرکزیت سوئیسی و دومی آمریکايی دارند، هرچند که هر دو آنها با صدها شعبه در سراسر جهان به فعالیت مشغولند.

 3 - Bloomberg. May 16, 2010

4 - کسری بودجه یونان در سال 2009 معادل 7/12‌درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. ن.ک. به مقاله جورج سوروس در نشریه تایمز مالی که در آن انتقادات وی به «حوزه یورو» و ضعف‌های این واحد پولی نیز تشریح شده است. لازم به توضیح است که بسیاری از مقررات حوزه یورو چندان جدی گرفته نمی‌شد. برای مثال در اغلب سال‌ها، اکثر دولت‌های عضو حوزه یورو، کسری بودجه‌های قابل توجهی داشتند)البته نه به‌اندازه یونان(.

George Soros.: «The euro will face bigger tests than Greece». Financial Times. Feb.21, 2010

5 - Bloomberg. Feb.1, 2010

6 - The euro zone’s debt crisis. The Economist. Apr 29th 2010

7 - همانجا

8 - The Economist. May 13, 20 10

گفته می‌شود که قبل از این جلسه آقای اوباما نیز چند ساعت تلفنی با مسوولان اروپايی (از جمله به نوشته روزنامه تلگراف، با نخست وزیراسپانیا) صحبت کرد تا آنها را به واکنش فوری وکارسازدرحل وفصل این معضل ترغیب نماید. بنظرمی‌رسد که اوباما ومشاورانش نگران بودند که بحران یوروچنانچه به سرعت با آن مبارزه نشود، نه تنها بانک‌های اروپايی که موسسات مالی سراسرجهان را دچار یک مخمصه جدید کند

Mike Whitney. «On the EU Bailout». Information Clearing House. May 14, 2010

9 - After EU Plan, Euro Problems Remain. Thestreet.com. May 10, 2010

10 - Video Interviews

11 - Bloomberg. May 14, 2010

معاملات آینده یا سلف (Futures) درحقیقت توافق‌ها یا قراردادهايی هستند برای خرید یا فروش دارايی‌های مختلف، با قیمت‌های مشخص و در زمان‌های معین. دراین رابطه بد نیست بدانیم که در ایالات متحده، هرروز جمعه، «کمیسیون معاملات آینده کالا» (CFTC) تعداد قراردادهای معاملات سلف را به تفکیک (Short) و (Long) که توسط فعالان بازار بورس (نظیر بانک‌های سرمایه‌گذاری، موسساتی را که به نمایندگی از دیگران سرمایه‌گذاری می‌کنند وغیره) انجام گرفته جمع‌آوری ومنتشر می‌کند. تحلیل‌گران وسرمایه‌گذاران با مطالعه این گزارشات، وضعیت این گونه معاملات راارزیابی می‌کنند تا دریابند که فعالان بازار، درمورد تغیرات قیمت‌ها درآینده چه نظری دارند و چه تصمیماتی گرفته‌اند. ن.ک. به منبع (11)

Blumberg. May 14, 2010 -12

13 - دنیای اقتصاد. 26 اردیبهشت 89 و نیز بلومبرگ 15 مه 2010

14 - Blumberg. Feb. 1, 2010

15 - Bloomberg. May 18, 2010

16 - Bloomberg. May 18, 2010

17 - Collapse of the euro is ‘inevitable. dailybail.com February 13, 2010

18 - Bloomberg. May 13, 2010

19 - George Soros. «The euro will face bigger tests than Greece». Financial Times Feb. 21, 2010

20 - Bloomberg. May 13 & May 14, 2010

21- Paul Krugman. «The Euro Trap». New York Times. April 29, 2010

Bretton Woodsin järjestelmä

WIKIPEDIA
 
Mount Washington -hotelli, jossa konferenssi pidettiin

Bretton Woods -järjestelmä: oli kansainvälinen talouden hallintajärjestelmää, jonka tarkoituksena oli kansainvälisten talousinstituutioidensa avulla pitää maailmantaloutta, erityisesti valuuttakursseja, vakaana. Bretton Woods oli olemassa 1944–1971.

Historia 

Ennen toisen maailmansodan loppua liittoutuneet alkoivat kehitellä kansainvälistä kiinteiden kurssien valuuttajärjestelmää tarkoituksenaan välttää ensimmäisen maailmansodan jälkeinen taloudellinen kaaos, joka välillisesti johti 1930-luvun suureen lamaan. Malli syntyi kompromissina neuvotteluissa, joita johti Yhdysvaltojen puolelta Harry Dexter White ja Ison-Britannian puolelta John Maynard Keynes. 

Toisen maailmansodan aikana heinäkuussa 1944 kokoonnuttiin konferenssiin New Hampshiren osavaltion Bretton Woodsin kaupunkiin, jonka mukaan järjestelmä sai nimensä. Aikaisemmin oli kokoonnuttu Ison-Britannian, Yhdysvaltojen ja Kanadan kesken. Nyt mukana oli 44 maata. Keynes oli ennakoinut Ison-Britannian päätyvän maksutaseongelmiin sodan jälkeen. 

Vain osa Keynesin ajatuksista otettiin käyttöön, esimerkiksi yleistä unitas-nimistä valuuttaa ei tullut. Hänen toivomuksistaan toteutui Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF). Sen tarkoituksena oli valuuttaongelmien käsitteleminen. Yhdysvaltain dollari sai valta-aseman. Vaihtokurssit määrättiin suhteessa dollariin, joka taas sidottiin kultaan. Dollarin arvoksi määriteltiin 35 $ unssilta kultaa. Bretton Woodsissa päätettiin myös perustaa Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (nykyään osa Maailmanpankkia). Nämä olivat konferenssin tärkeimmät tulokset. 

Järjestelmä toimi pitkään länsimaiden taloutta vakauttavasti. Vuonna 1971 Richard Nixonin hallitus purki dollarin ja kullan välisen suhteen. Vaihtokurssijärjestelmä loppui tähän. Bretton Woods -järjestelmän valuuttapolitiikka romuttui lopullisesti vuonna 1976, jolloin kelluvat valuuttakurssit yleistyivät ja valuuttapolitiikasta tuli kansallisen politiikan kiistakapula. Siitä lähtien valuuttojen siirtojen ja kaupan esteitä on purettu. Euroopan siirryttyä 2000-luvun alussa pääosin euron käyttöön uudesta rahayksiköstä tuli dollarin rinnalle toinen päävaluutta. 1970-luvulta alkaen Maailmanpankki ja IMF ovat joutuneet etenkin eteläisen pallonpuoliskon maiden arvostelemaksi. Bretton Woods -järjestelmän eräitä päätavoitteita oli estää kilpailevat devalvaatiot (työttömyyden vienti maasta toiseen) ja sallia vain tilapäistä rahoitusapua perustavanlaatuisen epätasapainon tapauksessa. 

در دهه 1930، سیاست‌های انبساطی دولت روزولت و سپس جنگ جهانی دوم، بحران را فرونشاند و درس‌هایی که از آنها آموخته شد مبنای سیاستهایی قرارگرفت که دست کم سه دهه رونق اقتصادی را به همراه آورد. اما آن سیاست‌ها (همراه با هزینه‌های بی‌حساب و کتاب جنگ ویتنام) در دهه 1970 به معضلاتی منجر شد که نتیجه آن تجدید‌نظری اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود که آن نیز قریب به 25 سال چرخ‌های اقتصاد جهانی را گرداند. اکنون باید منتظر ماند و نتایج یک چرخش دیگررا، هم درسیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هم در کلاس‌های دانشکده‌های اقتصاد، نظاره‌گربود. دراین اوضاع واحوال، نکته مسلم اینست که اقتصاد جهانی درماهها وشایدهم درچند سال آینده، دوران سختی را پیشروخواهد داشت.