اروپا از بیم تورم منفی نرخ بهره منفی می‌دهد

پنج شنبه 05 ژوئن 2014 - 15 خرداد 1393

دراگی تصمیم بانک مرکزی به کاهش نرخ بهره پایه و نرخ بهره منفی سپرده بانکها را اعلام کرد

بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را کاهش داده و بهره سپرده‌های بانک‌ها را منفی کرده است.
روز پنجشنبه، ١٥ خرداد (٥ مه)، ماریو دراگی، رئیس بانک مرکزی اروپا اعلام کرد که نرخ بهره پایه در حوزه پول یورو به پانزده صدم درصد کاهش یافته و بانک‌های سپرده گذار نزد این بانک هم، به جای دریافت بهره، ناگزیر به پرداخت هزینه خواهند بود. نرخ بهره پایه حوزه یورو پیش از این بیست و پنج صدم درصد و نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها صفر درصد بود.
تصمیم بانک مرکزی در واکنش به نگرانی در مورد تعمیق رکود در حوزه پول واحد اروپا - یورو - در حالی اتخاذ شده است که نرخ تورم در این منطقه به هفت دهم درصد رسیده است.
تصمیم اخیر بانک مرکزی اروپا جدیدترین اقدام برای پایان دادن به رکود و همچنین، جلوگیری از خطر کاهش بیشتر نرخ تورم است. در ماه های اخیر، نگرانی هایی در مورد کاهش بیشتر نرخ تورم و حتی بروز تورم منفی - یعنی تنزل سطح عمومی قیمت کالا و خدمات - وجود داشته است. چنین وضعیتی می‌تواند به بروز رکود اقتصادی عمیق و طولانی مدت منجر شود که مقابله با آن بسیار دشوار خواهد بود.
وضعیت تورم منفی باعث کاهش و حتی توقف سرمایه‌گذاری می‌شود زیرا سرمایه‌گذاران می‌دانند که هنگامی که سرمایه‌گذاری آنان به مرحله تولید و فروش کالا برسد، بهای کالای تولیدی کمتر از زمان سرمایه گذاری بوده و ضرر و زیان آنان کمابیش قطعی است. همزمان، خریداران کالا نیز که انتظار دارند روند تنزلی قیمت‌ها ادامه یابد، خرید اقلام غیرضروری را به تعویق می‌اندازند.
نتیجه توقف سرمایه گذاری و خودداری مصرف‌کننده از خرید کالا، کاهش هر چه بیشتر تقاضاست که روند کاهش قیمت‌ها را سرعت می بخشد و رکود اقتصادی و عواقب آن مانند بیکاری را تشدید می‌کند.
بانک مرکزی اروپا برای جلوگیری از این وضعیت، به کاهش نرخ بهره پایه و منفی کردن نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها مبادرت کرده است.

ماهیت تصمیم‌ها

نرخ بهره پایه که در کشورهای مختلف به اسامی گوناگون خوانده می‌شود، بهره‌ای است که بانک مرکزی در قبال وام‌های بسیار کوتاه مدت - معمولا چند ساعته و شبانه- از بانک‌های تجاری مطالبه می‌کند.این بانک‌ها گاه با کمبود موقت نقدینگی جهت تسویه حساب های بین خود در پایان روز مواجه می‌شوند و برای تامین نیاز خود، مبالغی را از بانک مرکزی وام می‌گیرند. نرخ بهره‌ای که بانک مرکزی برای این وام‌ها مطالبه می‌کند، نرخ بهره پایه خوانده می‌شود.

کاهش نرخ بهره می‌تواند نرخ برابری یورو در مقابل سایر ارزها را اندکی کاهش دهد

نرخ بهره پایه بر سایر نرخ‌های بهره بانکی، از نرخ وام‌های بین بانک‌ها گرفته تا بهره پرداختی به سپرده گذاران و بهره دریافتی از وام‌گیرندگان تاثیر می‌گذارد. نرخ بهره پرداختی بانک‌های تجاری به سپرده‌های بانکی مشتریان معمولا کمتر از نرخ بهره پایه است. بانک‌های تجاری از وام‌گیرندگان وام بهره‌ای بیش از بهره پایه دریافت می‌کنند.
با کاهش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی اروپا، بهره‌ای که به سپرده مردم در بانک‌های تجاری کشورهای عضو حوزه یورو تعلق می‌گیرد بسیار ناچیز است و بانک مرکزی اروپا امیدوار است این وضعیت باعث شود شهروندان کشورهای حوزه یورو به جای پس انداز و سپرده گذاری پول، آن را خرج یا سرمایه‌گذاری کنند و باعث افزایش تقاضا شوند. انتظار این است که افزایش تقاضا، تورم قیمت‌ها را به سطح مطلوب بانک مرکزی اروپا، یعنی حدود دو درصد، افزایش دهد.
همچنین، کاهش نرخ بهره می‌تواند انگیزه ای برای استقراض سرمایه گذاران از بانک‌های تجاری برای سرمایه گذاری شود که نتیجه آن هم افزایش سطح اشتغال و افزایش تقاضا برای کالاها و در نهایت، کمک به رونق اقتصادی است.
بانک مرکزی اروپا همزمان کوشیده است تا بانک‌های تجاری را به دادن وام بیشتر به متقاضیان در برابر بهره کمتر ترغیب کند. تصمیم به منفی کردن نرخ بهره پرداختی به سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به این منظور اتخاذ شده است.
در شرایط معمولی، بانک‌های تجاری بخشی از پول مازاد بر نیاز خود را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری می‌کنند و بهره‌ای در برابر آن دریافت می‌کنند. بانک مرکزی اروپا به منظور تشویق بانک‌های تجاری به پرداخت هر چه بیشتر وام به متقاضیان وام به جای نگه داشتن آنها نزد بانک مرکزی، این نرخ را به صفر کاهش داده بود. اینک این نرخ به منهای یکصدم درصد تنزل کرده که به معنی آن است که بانک‌های تجاری در ازای نگه داری پول به جای دادن وام به متقاضیان، عملا مجبور به پرداخت نوعی جریمه می‌شوند.
این روش از سال‌ها پیش توسط بانک مرکزی ژاپن و از بیش از پنج سال پیش توسط فدرال ریزروز - بانک مرکزی آمریکا - به اجرا گذاشته شده است.
یکی دیگر از تصمیمات روز پنجشنبه بانک مرکزی اروپا، خرید اوراق قرضه است. با این روش، بانک مرکزی نقدینگی بیشتری را در اقتصاد حوزه یورو تزریق می‌کند با این امید که این اقدام باعث افزایش تقاضا شود.

نتیجه ای دارد؟

بانک مرکزی اروپا، مانند بانک مرکزی کشورهای پیشرفته که از دولت مستقل هستند، مسئولیت حفظ ارزش داخلی پول، یعنی جلوگیری از تورم را برعهده دارد و برای این منظور، از مجموعه سیاست‌های پولی استفاده می‌کند.

رکود اقتصادی اروپا تبعات سیاسی و اجتماعی وسیعی داشته است

در سال‌های منتهی به بحران مالی هفت سال پیش، اکثر کشورهای جهان برای مدیریت اقتصادی به سیاست‌های پولی متکی بودند و پس از آن نیز، برخی از آنها همچنان از توسل به سیاست‌های مالی - شامل تغییر در اقلام بودجه دولت - خودداری کرده‌اند.
برخی از اقتصاددانان در کارآیی سیاست‌های پولی دست کم در مقابله با رکود اقتصادی ابراز تردید کرده و گفته‌اند که دلیل استمرار رکود فعلی جهان عدم کارآیی این سیاست‌ها بوده است.
در حالیکه بسیاری از کشورهای حوزه یورو با رکود عمیق و عواقب آن، مانند نرخ بالای بیکاری، دست به گریبان هستند، بروز تورم منفی چشم اندازی بسیار نگران کننده محسوب می‌شده و بانک مرکزی اروپا امیدوار است با اتخاذ سیاست‌های پولی جدید، با این وضعیت مقابله کند.
در عین حال، منتقدان این نوع سیاست‌ها نسبت به نتیجه بخش بودن اقدامات امروز بانک ابراز تردید کرده و گفته‌اند که این سیاست‌ها نمی‌تواند مشکلاتی مانند بی اطمینانی مصرف کننده نسبت به آینده خود و در نتیجه، بی میلی او به خرج کردن، بیکاری و کمبود درآمد بیکاران، و عدم تمایل سرمایه گذاران به سرمایه‌گذاری را مرتفع کند. به گفته آنان، در شرایط بی اعتمادی نسبت به آینده اقتصادی، حتی ممکن است تصمیم‌هایی از قبیل آنچه که بانک مرکزی اروپا اتخاذ کرده عملا باعث تشدید نگرانی و بی‌اطمینانی بیشتر شود.
به گفته آنان، ابعاد مشکلات اقتصادی اروپا بیش از آن است که یکدهم درصد کاهش نرخ بهره بتواند آنها را حل و فصل کند.
البته کاهش نرخ بهره در حوزه یورو احتمالا به کاهش نرخ برابری یورو در برابر سایر ارزها منجر می‌شود و می تواند صادرات کشورهای حوزه را افزایش و واردات آنان را کاهش دهد. افزایش صادرات یک عامل ضد رکودی محسوب می‌شود هر چند در شرایط کنونی، باید تاثیر آن در بهبود وضع اقتصادی حوزه یورو را محدود دانست.

EKP tarjoaa: miinuskorkoa ja muita rahakokeita

Television ostoskanavien helppoheikit kaupustelevat kapineita, joilla sujuvat kaikki mahdolliset askareet. Eikä siinä vielä kaikki: kaupan päälle tulee vielä tukku muita kapineita, joiden avulla ratkeavat vielä mahdottomatkin askareet.

Todellisuudessa lienee hyvin epävarmaa, toimivatko tv-kaupustelijoiden kapineet niin kuin ylenpalttiset myyntipuheet lupailevat.

Hieman samanlainen vaikutelma syntyi viime viikon torstaina, kun euroalueen keskuspankin EKP:n pääjohtaja Mario Draghi esitteli pankin uusimpia rahapoliittisia kriisitoimia.

Miltei samaan tapaan kuin tv-shopin kaupustelijat esittelevät kaikkivoipia kapineitaan, EKP:n Draghi esitteli joukon uusia rahapoliittisia "kapineita" likimain kaikkien mahdollisten ja mahdottomien talouspulmien hoitamiseen.

Uusia keinoja ovat esimerkiksi ohjauskorkojen lasku entistäkin alemmas – osittain jopa nollan alapuolelle – ja rahoituksen tarjonnan lisääminen pankeille. Eikä siinä vielä kaikki: EKP esittelee vielä lisää uusia keinoja sitä mukaa kuin tarvis vaatii.

Mutta jos kuulostavat tv-shopin kapineet liian hyviltä ollakseen totta, niin myös EKP lupailee luultavasti liikoja.

EKP:n uusimmat keinot jäävät todennäköisesti tehottomiksi samasta syystä kuin aiemmatkin: ne vaikuttavat korkeintaan kriisin oireisiin mutta eivät juuri lainkaan kriisin syihin.

Niinpä "EKP-shop" joutuu vielä pitkän aikaa esittelemään yhä uusia "kapineita" entisten jatkoksi ennen kuin kriisi lopulta hellittää.

Liikaa velkaa ja liian
vähän pääomaa

Velkakriisien ja niitä taltuttaneiden kriisitoimien historia on samalla talous- ja rahapoliittisten hoitovirheiden ja vikatikkien historiaa.

Kriisien syntyyn yleensä itsekin osalliset talous- ja rahaviranomaiset, kuten keskuspankit, ovat kerta toisensa jälkeen tulkinneet velkakriisit tilapäisiksi likviditeetti- eli maksuvalmiusongelmiksi.

Ani harvoin keskuspankkien kaltaiset viranomaiset ovat velkakriisien alusta asti oivaltaneet tai ainakaan myöntäneet, että kyse on pohjimmiltaan velallisten ylivelkaantumisesta ja pankkien pääomapulasta eli velka- ja vakavaraisuuskriisistä.

Siksi keskuspankkien kriisitoimetkin ovat yleensä ainakin ensi alkuun paikanneet pankkien rahapulaa yksinkertaisesti tarjoamalla pankeille lisää lyhytaikaista lainarahoitusta tai järjestämällä ylivelkaisille velallisille rahoitustukea.

Niinpä keskuspankkien likviditeettiä kohentavat kriisitoimet käyvät ongelmien oireiden eivätkä näiden oireiden taustalla piilevien varsinaisten ongelmien kimppuun.

Tähän perinteiseen taudinkuvaukseen ja sen mukaiseen hoitotapaan ovat EKP:nkin toimet pääpiirteissään perustuneet pian kuusi vuotta kestäneessä kamppailussa euroalueen rahoitus- ja velkakriisin taltuttamiseksi.

Näin myös EKP:n torstaina esittelemät uudet rahapolitiikan kevennystoimet pyrkivät helpottamaan euroalueen rahamarkkinoiden ja pankkien likviditeettiongelmia. Sen sijaan nämä uudetkaan toimet eivät kohenna pankkien vakavaraisuutta kuin erittäin hitaasti.

Siksi esimerkiksi EKP:n esittelemä pankkien keskuspankkitalletusten miinuskorko on ennemmin kokeiluluontoinen rahapoliittinen temppu kuin tehokas keino kriisin ratkaisemiseen.

EKP haluaa lisää
lainarahaa liikkeelle

EKP yrittää tukea euroalueen talouskehitystä muun muassa alentamalla ohjauskorkonsa entistä lähemmäs nollaa, 0,15 prosenttiin. Samalla se laskee pankkien keskuspankkitalletuksille maksamansa talletuskoron ensi kertaa nollan alapuolelle, -0,10 prosenttiin.

Päätös miinuskoron käyttöön ottamisesta on saanut paljon otsikkonäkyvyyttä, mutta sen vaikutus euroalueen rahoitusoloihin jäänee pienemmäksi kuin sen EKP:n päättäväisyyttä korostava mielikuvavaikutus.

Miinuskorko koskee lähinnä euroalueen pankkien ylimääräisiä varantotalletuksia, joita nämä pitävät keskuspankkien talletustileillä. Nämä ovat pankkeja koskevan varantovelvoitteen ylittäviä talletuksia, jollaisten määrä on pian kaksi vuotta supistunut voimakkaasti ja on enää verraten pieni.

Varsinaisia varantovelvoitteen edellyttämiä keskuspankkitalletuksia miinuskorko ei koske.

EKP yrittää miinuskoron avulla patistaa pankkeja nostamaan ylimääräiset talletukset pois keskuspankkien tileiltä ja lainaamaan ne mieluummin yrityksille ja kotitalouksille.

Samaa tarkoitusta ajavat miinuskoron lisäksi käyttöön otettavat uudet keskuspankkirahoituksen muodot, kuten yritysrahoitukseen korvamerkittävät pitkäaikaiset keskuspankkiluotot.

EKP toivoo, että miinuskorko ja uudet rahoitusmuodot panisivat vauhtia ensin euroalueen luotonantoon ja heti perään investointeihin ja kulutuskysyntään. Näiden on puolestaan tarkoitus synnyttää uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja.

Eikä siinä vielä kaikki – elleivät torstaina ilmoitetut toimet tepsi, on pääjohtaja Draghin mukaan luvassa uusia jatkotoimia.

Kolme syytä, miksi
teho on epävarma

Keskuspankkitalletusten miinuskoron tai muiden EKP:n uusien rahapolitiikan ohjauskeinojen teho voi jäädä heikoksi tai olemattomaksi ainakin kolmesta syystä.

1) Pankkien ei ole pakko lainata asiakkaille keskuspankista nostamiaan ylimääräisiä talletusvaroja, vaan ne voivat nostaa talletukset ja maksaa niitä vastaavan määrän lyhytaikaisia velkoja pois. Näin pankkien taseet supistuisivat ja euroalueen rahoitusolot kiristyisivät päinvastoin kuin EKP tavoittelee.

2) Pankkien ei ole pakko vastaanottaa uutta keskuspankkirahoitusta eikä niiden ole pakko lainata yrityksille tai kotitalouksille euroakaan enempää kuin arvioivat tarpeelliseksi ja kannattavaksi. Varsinkaan, kun niillä on valvontaviranomaisten pakottama tarve taseidensa riskien karsimiseen ja karttamiseen.

3) Euroalueen yritysten tai kotitalouksien ei ole pakko hakea tai vastaanottaa uutta lainarahaa sen enempää investointien kuin kulutuksen rahoittamiseen. Varsinkaan, kun entisissäkin veloissa on hoitamista ja talouden vyönkiristykset pakottavat säästämiseen.

Ja vaikka EKP:n kaikki tavoitteet toteutuisivat, jäisi uusien toimien teho kriisin taltuttamisessa silti heikoksi. Edes täydelleen toteutuvina ne tuskin kohentavat laina-asiakkaiden maksukykyä tai pankkien vakavaraisuutta sen vertaa kuin talouden vyönkiristykset ja luottolama heikentävät niitä.

Velkaa on enemmän
kuin kriisin alussa

Jos euroalueen julkisen ja yksityisen talouden velkamäärä oli ennen kriisiä liian suuri, ja jos euroalueen pankkien vakavaraisuus oli ennen kriisiä liian heikko vastaanottamaan omin voimin kriisissä syntyviä todennäköisiä tappioita, ovat nämä kriisin perimmäiset syyt jäljellä ja pahempia kuin kriisin alussa.

Alueen julkisen ja yksityisen talouden yhteen laskettu velkamäärä on nyt suurempi kuin ennen kriisiä, tarkasteltiinpa velkaisuutta euromäärin tai velkaisuuden suhdeluvuin.

Niinpä julkisen ja yksityisen talouden kyky ottaa uutta velkaa hoitaakseen on nyt heikompi eikä suinkaan parempi kuin kriisin alussa. Velkamäärän kasvu ilmenee esimerkiksi Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n ja Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n luottotilastoista.

EKP on itsekin aiemmissa arvioissaan todennut euroalueella yleisen tarpeen taseiden kohentamiseen, mutta samaan aikaan se silti haluaisi velkaantumisen jatkuvan ja kiihtyvän.

Euroalueen pankkijärjestelmä on nyt heikompi ja pienempi kuin ennen kriisiä, tarkasteltiinpa pankkien taseiden tolaa absoluuttisin luvuin tai erilaisin vakavaraisuuden suhdeluvuin.

Euroalueen velkaantuminen ja pankkiongelmien kasautuminen on jatkunut ja jopa kiihtynyt kriisitoimissa tehtyjen hoitovirheiden takia. Niinpä EKP yrittää miinuskoron ja muiden uusien hätätoimiensa avulla korjata osin itse pahentamiaan ongelmia.

Varjonyrkkeilyä
itseään vastaan

EKP on yksi niistä euroalueen talousviranomaisista, jotka ovat katsoneet tarpeelliseksi panna toteen julkisen talouden erittäin voimakkaita vyönkiristyksiä kesken vuosikymmeniin ankarimman talous- ja velkakriisin.

Kun valtioiden velkaantuminen olisi joka tapauksessa kasvanut normaalien suhdannevaikutusten takia, ovat talouspolitiikan vyönkiristykset vain kiihdyttäneet velkaantumista. Tämä on taas kannustanut EKP:n johtoa ja EU:n muuta talousjohtoa vaatimaan talouspolitiikkaan yhä lisää kiristyksiä.

EKP on myös yksi niistä euroalueen talousviranomaisista, jotka ovat katsoneet aiheelliseksi kiristää alueen pankkien vakavaraisuusvaatimuksia ja luottoriskien karttamista kesken vuosikymmeniin ankarimman velka- ja talouskriisin.

Vakavaraisuusvaatimusten kiristämiseen onkin toki tarvetta, mutta vaatimusten kiristäminen kesken jo alkaneen velkakriisin on ollut omiaan kärjistämään luottokriisi luottolamaksi. Kriisin jo alettua pankit olisivat tarvinneet lisää pääomaa eivätkä pääomavaatimuksia.

Talouspolitiikan ja rahoitusolojen kiristäminen kesken kriisin on kärjistänyt talouden deflatorisia paineita – jotka aina muutenkin kasvavat velkakriiseissä.

EKP on toisin sanoen itsekin pahentanut sitä deflaation uhkaa, jota se nyt yrittää torjua yhä uusilla rahapolitiikan kokeellisilla elvytyskeinoilla, kuten miinuskorolla.

Tällaiseen ottelijaa itseään vastaan käytävään varjonyrkkeilyyn tuskin pystyvät edes tv:n ostoskanavan helppoheikit. Ehkä EKP:n toimissa onkin vaikutteita myös toisesta tv:n omituisesta ohjelmatyypistä, show-painista.