به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد کشوریان مقدم کارشناس رسمی
دادگستری در امور اقتصادی و بازرگانی راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در
کوتاه مدت را در یادداشتی ارائه کرد.
انکار واقعیت موجب تغییر واقعیت نمی شود. واقعیت را وقتی می‌توان تغییر
داد که ابتدا کلیت آن را با تمام تلخی‌ها و ناملایماتش پذیرفته و آنگاه
گام‌های عملی برای تغییر وضعیت موجود و حرکت به سمت وضعیت مطلوب برداشت.
واقعیت امروز اقتصاد کشور ما این است که فروش نفت به نصف و یا به گفته‌ای
به یک سوم میزان عادی خود رسیده و آنچه هم فروخته می‌شود، به سختی ما به
ازای ارزی آن قابل انتقال به کشور است.
قیمت اسمی دلار به بالاترین حد خود در 50 سال اخیر رسیده و صنایع کشور با مشکلات بیپایانی در تولید مواجه شده‌اند.
ظرفیت کاری بخش صنعت بسیار دورتر از ظرفیت کامل آنهاست و هر لحظه امکان توقف فعالیت تعدادی از این صنایع می‌رود.
مردم، نگران از وضعیت آتی قیمت ها و تورم روزافزون، متقاضی کالاهای
مصرفی‌اند و هر کس تلاش می‌کند به فراخور وسع و امکانات مالی خود در ذخیره
سازی خانگی کالاهای مصرفی اقدام نماید.
در مقابل برخی از مسئولان کشور، تحریم ها را عامل رشد اقتصادی و خودکفایی
و نوعی نعمت برای کشور اعلام می‌نمایند و گاهی تصمیماتی اتخاذ می‌نمایند و
نویدهایی می‌دهند که خیلی زود غیر واقعی بودن آنها برای مردم آشکار می‌شود
و همین موضوع اعتماد عمومی به گفته‌های مقامات اقتصادی را متزلزل
می‌نماید.
واقعیت اقتصادی و صحبت‌های برخی مسئولان، تناقضاتی در ذهن عموم ایجاد می‌نماید که برای آنان پاسخی ارائه نمی‌شود.
مردم از خود سوال می کنند، چگونه ممکن است صادرات نفتی به کمتر از نصف
کاهش یابد، بسیاری از صنایع با نیمی از ظرفیت خود مشغول به کار باشند و
آنگاه اقتصاد با شکوفایی و رشد همراه شود؟!
جنگ اقتصادی غرب با کشورمان که از مدتها قبل آغاز شده، این روزها شدت بی
سابقه‌ای یافته، اما مقاومت و مقابله با این جنگ اقتصادی، بیشتر در مرحله
شعار و تئوری‌پردازی باقی مانده است. نکته طنز این واقعیت در آن است
که گاهی مشاهده می‌شود کسانی مدافع اقتصاد مقاومتی و نظریه پرداز آن
شده‌اند که خود از جمله بزرگترین واردکنندگان کالاهای چینی به کشورند!
کسانی مدافع تولید ملی شده‌اند و از آن دم میزنند که از خرید کالاهای
ایرانی ابا داشته و خودرو و لباس و کیف و موبایل خارجی را به محصولات
داخلی(حتی مونتاژی آنها) ترجیح می‌دهند و از اینکه ترجیحات آنان که به نوعی
بیانگر اعتقادات واقعی آنان است، در ملاء دید عموم قرار گیرد، دغدغه ای
ندارند.
اقتصاد مقاومتی برنامه‌ای چند مرحله‌ای است. استراتژی کوتاه مدت اقتصاد
مقاومتی با استراتژی بلندمدت آن در مواردی می تواند مغایر باشد.
به قول کینز(اقتصاددان انگلیسی و معمار حل بحران 1929اروپا) در بلندمدت
همه ما مرده‌ایم. آنچه اکنون حائز اهمیت است، گذر به سلامت از کوتاه مدت
است. بی تردید حمایت از تولیدات داخلی و اشتغال فعلی، ولو با قیمت‌های به
نظر غیر اقتصادی، لازمه عبور سالم از بحران کوتاه مدت فعلی است.
*نقدینگی مهمترین مشکل اقتصادی کشور نیست
گفتار و رفتار تناقض آمیز عده ای موجب کاهش سرمایه اجتماعی کشور شده است.
نشانه های این کاهش سرمایه را می توان در تعداد و مبلغ چک های برگشتی،
تعداد شرکت های ورشکسته، تعداد بزهکاری و جرایم اقتصادی، تعداد پرونده های
مفتوحه در مراجع قضایی و امثالهم مشاهده نمود.
امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور ما نقدینگی 380 هزار میلیارد تومانی
جامعه یا مطالبات معوق بانکی 60 هزار میلیارد تومانی یا خروج نقدینگی از
بازار پولی یا تورم بالای 20 درصدی یا نرخ بیکاری دو رقمی و دیگر مشکلات
ریز و درشت حوزه های صنعت و کشاورزی نیست.
* پائین بودن سرمایه اجتماعی مهمترین مشکل اقتصاد
مهمترین مشکل اقتصادی فعلی کشور، پایین بودن میزان سرمایه اجتماعی است.
نقدینگی کشور در مرز 400 هزار میلیارد تومان قرار گرفته است. این حجم عظیم
نقدینگی وارد هر بازاری که شود(اعم از بازار طلا، ارز، ملک، سرمایه و غیره)
آن بازارها را دچار توفان و تلاطم می نماید و هنگام خروج از هر یک از این
بازارها سرزمین سوختهای برجای می گذارد که آباد نمودن آن مستلزم صرف
زمانی طولانی و هزینه‌ای بالا است.
کسانی که انگشت اتهام مشکلات اقتصادی کشور را به سمت نقدینگی نشانه
رفته‌اند، فراموش کرده‌اند که نقدینگی به خودی خود فکر و جان ندارد. این
خود نقدینگی نیست که به بازارهای مختلف حمله میبرد، بلکه این انسانهای
مالک این نقدینه‌ها هستند که آنها را به حرکت در آورده و بازارها را به هم
می‌ریزند.
اگر سرمایه اجتماعی کشور پرقدرت و چشمگیر باشد، آنگاه می‌توان از
دارندگان این نقدینه‌ها درخواست نمود که دارایی‌های خود را در بخش مولد و
مفید اقتصادی و نه در بخش‌های سفته‌بازی و سوداگری به گردش درآوند.
ملت هند درخواست رهبر معنوی خود(گاندی) مبنی بر استفاده از منسوجات هندی و
تحریم منسوجات انگلیسی را به گوش جان پذیرفت و تجار این کشور همراستا با
عامه مردم، پارچه های مرغوب انگلیسی را از مغازه ها جمع آوری نموده و در
میادین شهرها به آتش کشیدند و به جای آن منسوجات با کیفیت پایین تر هندی را
که حاصل تلاش خود بود جایگزین نمودند.
گاندی با دوک نخ ریسی ساده ای نخی آماده کرده و از آن لباسی برای خود
مهیا ساخت و به این وسیله شیوه قناعت و ساده زیستی و البته مبارزه با
استکبار اقتصادی را به ملت هند آموخت. این آموزش به قدری واقعی و قابل درک
بود که مردم با عشق و علاقه فراوان آن را پذیرفتند و از رهبر معنوی خود
تبعیت نمودند(تصویر دوک نخ ریسی نقش بسته در پرچم کشور هند میراث همین
آموزش خودباوری گاندی به مردم هند است) و این به معنی سرمایه اجتماعی بال
است.
سرمایه اجتماعی در هر کشوری با شعار افزایش نمییابد، بلکه با تجسم آن در رفتار عملی رهبران کشور تبلور می‌یابد.
کسی که روحیه اشرافی‌گری دارد، نمی تواند الگوی مناسبی برای قناعت و ساده
زیستی مردم باشد، حتی اگر سخنران و خطیبی قهار باشد و نطقهای غرایی در
مدح قناعت و مناعت طبع ایراد نماید.
کلام چنین شخصی چون فاقد صداقت است، قادر به نفوذ در روح و جان مردم و به جوشش درآوردن اراده آنان نیست.
اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به افزایش سرمایه اجتماعی کشور شود، برنامه
بلندمدتی است که در کوتاه مدت نیز باید به شدت مورد توجه قرار گیرد.
این سرمایه وقتی قابل اعتنا خواهد بود که در جان و روح مردم رسوخ نموده
باشد، به گونه‌ای که حتی کودکان این سرزمین نیز آن را کاملاً احساس نموده و
در تقاضاهای کودکانه خود برای خرید آدامس و شکلات و اسباب بازی، نوع
ایرانی این کالاها را با غرور از والدین خود درخواست نمایند.
وقتی مسئولان ارشد نظام، رسانه‌های تصویری را به منازل خود دعوت نموده و
زندگی ساده و مبتنی بر محصولات داخلی خود را در معرض دید عموم قرار دهند،
آنگاه مردم عادی نیز به تبعیت از بزرگان، کالاهای ایرانی را بر محصولات
مشابه خارجی ترجیح خواهند داد.
در آن صورت با چنین ملتی هر تحریمی محکوم به شکست خواهد بود. البته تولید
کنندگان که خود بخشی از همین جامعه هستند، نیز باید مسئولیت پذیر باشند و
این گونه نباشد که مصرف کنندگان به تنهایی ضربهگیر مشکلات بخش تولید شوند.
*تاریخ همیشه تکرار می‌شود
شرایط امروز اقتصادی کشور به نوعی شبیه شرایط اقتصادی کشور در سال های 1328 تا 1331 است.
در این دوره انگلستان با محاصره دریایی ایران و استقرار کشتی های جنگی مانع از فروش نفت کشورمان می‌شد.
دولتمردان انگلیسی در کمال وقاحت اظهار می نمودند، نفت صادراتی ایران،
نفت سرقتی است (از نظر آنها این نفت متعلق به شرکت بی پی انگلیس بوده است)!
*اقتصاد مقاومتی نهضت ملی شدن نفت
در این دوره، کشور بدون اتکاء به درآمدهای نفتی و عمدتاً با ابتکارات دولت و حمایت‌های قاطع مردمی به مدت بیش از دو سال اداره شد.
مرور مجدد تاریخ و بازخوانی دوران اقتصاد بدون نفت آن دوره، قطعاً نقاط
قوت و ضعفی را آشکار خواهد نمود که می‌توان از نقاط مثبت و قوت آن درس گرفت
و از تکرار نقاط ضعف آن پرهیز نمود.
اقتصاد امروز ایران به مراتب مقتدرتر از اقتصاد کشور در 60 سال قبل است و
قطعاً راهکارهای بهتری برای بی اثر نمودن تحریم‌ها خواهد یافت.
*ماجرای پیرمرد کرمانشاهی و مصدق
گویا مصدق در خلال این دوره تحریم نفتی، بازدید از شهرهای غرب کشور داشته است.
در بازدیدی از کرمانشاه، پیرمردی نزد مصدق آمده و از رفتار بد ماموران
مرزی و ژاندارمری گلایه می‌کند. پیرمرد اظهار می‌دارد که آقای نخست وزیر،
اکنون ما کلی نفت داریم که قادر به صادرات آن نیستیم و از طرفی هم کلی نیاز
وارداتی داریم که به دلیل کمبود ارزی قادر به تامین آنها نمی‌باشیم.
حال ما این نفت اضافی و بدون خریدار را به صورت حلب حلب به کردنشینان
مرزی عراقی می‌فروشیم و در قبال این فروش، قند و شکر و چای از آنها
می‌گیریم که هم فروشمان به نفع کشور است هم وارداتمان، اما ماموران مرزی به
بهانه قاچاق بودن این کالاها مرتب ما را دستگیر کرده و آزار و اذیت
می‌نمایند، آخر وقتی هر دو طرف
*خود تحریمی ممنوع
(خریدار و فروشنده) از این معامله سود می بریم، چرا خودمان خودمان را تحریم می کنیم؟
مصدق پس از صحبت‌های پیرمرد مدتی فکر کرده، سپس رو به مشاوران و مدیران
اقتصادی که همراه وی بودند، نموده و گفته است: «ای آقایان دکترای اقتصاد،
بروید اقتصاد را از این پیرمرد بی‌سواد یاد بگیرید» و همانجا دستور تسهیل
مبادلات مرزی را صادر نموده است.
*ضرورت بازنگری در مقررات اقتصادی
تحریم‌ها به طور خاص تولید صنعتی کشور را هدف قرار داده‌اند که توفیق در
آن به معنی رشد اقتصادی پایین، تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکاری تعداد زیادی
از کارکنان این حوزه خواهد بود.
رنج و مشکل عمده بخش صنعتی کشور تنها از تحریم‌های خارجی نیست، بلکه
سیاست‌های غلط داخلی نیز بعضاً مکمل تحریم‌های خارجی شده و هر دو دست در
دست یکدیگر فشار مضاعفی را بر اقتصاد کشور وارد می‌نمایند.
به نظر نگارنده در شرایط فعلی کشور، بازنگری در مجموعه سیاست‌های اقتصادی کشور ضروری است.
برای نگارنده قابل درک نیست، چرا به کالاهای اساسی همچون گندم، روغن و
شکر، ارز با نرخ مرجع تعلق می‌گیرد، اما همزمان صادرات این کالاها مجاز
بوده و حتی جوایز صادراتی به کالاهای استفاده کننده از کالاهای اساسی تعلق
می‌گیرد؟!
گردآوری کالاهای اساسی از بازار داخلی توسط عدهای از تجار و صدور آن به
کشورهای مجاور، تجارت سودآوری است که گفته می‌شود مدتی است توسط عده ای
سودجو در کشور شایع شده است.
در حقیقت این تجارت به معنی فروش ارز دولتی در بازار آزاد است و تجارتی واقعی و به نفع کشور نیست.
اگر روغن کالایی ضروری برای خانوارهاست(که البته هست) و دولت قصد حمایت
از اقشار ضعیف جامعه را دارد، به چه علت این حمایت باید همگانی و بی هدف
باشد؟
*ارز مرجع چرا به شیرین و شکلات می‌رود
دولت خود را مکلف به تامین حداقل قوت مردم می‌داند، اما آیا دولت موظف به
تامین آرد و روغن مورد نیاز بخش شیرینی و شکلات مصرفی کشور هم
هست(کالاهایی که جنبه لوکس و فانتزی آن برکسی پوشیده نیست)؟ و بر فرض محال
هم باشد، آیا دولت تکلیفی برای تامین کالاهای مزبور به نرخ ارز مرجع برای
خارجیانی که این کالاها را از کشورمان خریداری می‌نمایند، دارد؟!
آیا ارزانی کیک و بیسکویت و ماکارانی صادراتی را هم باید دولت از بودجه ملت تضمین نماید؟
آیا نمی توان ارز مرجع برای کالاهای اساسی را قطع نمود و به جای آن از
کارت‌های هوشمند برای تخصیص سهمیه کالاهای اساسی برای اشخاص استفاده کرد.
با استفاده از کارت‌های هوشمند نرخ این نوع کالاها واقعی شده و مشکلات دو
نرخی بودن کالاها در داخل و صادرات آنها مرتفع می‌شود و نیازی به دستگاه
های عریض و طویل نظارتی برای کنترل قیمت این کالاها نخواهد بود.
وقتی صادرات نفتی و مشتقات آن کاهش شدیدی یافته است، عرضه این محصولات به
صنایع داخلی با نرخ‌های نزدیک به نرخ‌های جهانی و یا با نرخ‌های کشف شده
در بورس کالایی کشور چه منطق و معنای می‌تواند داشته باشد؟
اگر تولید قیر در کشور بالاست، به چه دلیل کارخانجات تولید ایزوگام و
آسفالت با کمبود قیر و یا با خرید قیر به قیمت‌های آنچنانی مواجه اند؟
آیا سیاست آزادسازی قیمت‌ها در این شرایط قابل پذیرش است؟ در حال حاضر
حفظ اشتغال و ایجاد اشتغال جدید باید از مهمترین اولویت های دولت باشد، حتی
اگر این حفظ اشتغال در شرایط عادی غیر اقتصادی به نظر برسد.
اشتغالی که بر مبنای تولید و تقاضای داخلی است، باید مورد توجه و حمایت
قرار گیرد، تا کشور از این شرایط اقتصادی عبور نماید، آنگاه می‌توان بر
اساس شرایط روز تصمیمات مناسب اتخاذ نمود. طرحهای عمرانی که با تولیدات
داخلی قابل اجرا هستند، باید با شدت تمام پیگیری شوند، نه اینکه به دلیل
کمبود اعتبار به حال نیمه تعطیل درآیند.
ساخت جاده و ریل و پل و ساختمان بدون نیاز به کالاهای وارداتی قابل اجرا است، اما در همین حوزه‌ها هم رکود شدیدی مشاهده می شود.
باید توجه داشت که هزینههای ثابت برای شرکت‌های پیمانکاری چه فعالیتی
داشته باشند و چه نداشته باشند، همواره برقرار است و اگر دولت بتواند تمام
یا بخشی از هزینه متغیر آنها را تامین نماید و تعهد دهد که پس از سپری شدن
شرایط فعلی، مطالبات آنان را بر مبنای نرخ عادله‌ای پرداخت خواهد نمود،
مطمئناً بخش عمده پیمانکاری کشور دست یاری به سوی دولت خواهد گشود و در
مسیر سازندگی کشور نقش ایفا خواهد نمود.
نباید به همه فعالیت‌های اقتصادی به یک چشم نگاه کرد و تخصیص اعتبارات
برای آنها را بدون در نظر داشتن شرایط اقتصادی و استراتژی تولیدی انجام
داد.
*شرایط خاص، تصمیمات خاص و شجاعانه می‌طلبد
سخت گیریهای مالیاتی، گمرکی، بیمه‌ای و امثال آن برای واردات کالاهای
اساسی و کالاهای واسطه‌ای و بخش تولید داخلی در شرایط فعلی بی مورد است.
لازم است برای واردات و تولید داخلی کالاهای ضروری معافیت‌های مالیاتی،
گمرکی و بیمه ای وسیعی در نظر گرفته شود و برعکس برای واردات و صادرات
کالاهای غیر ضروری محدودیت‌های جدی لحاظ نمود.
در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، واردات 50 میلیون
یورویی لوازم آرایشی، خودروهای لوکس، آدامس و شکلات، موز، اسباب بازی و
امثالهم قطعاً موجب قحطی و مرگ و میر در کشور نمی‌شود.
واردات این نوع کالاها علاوه بر باد دادن منابع محدود ارزی، موجب کاهش
سرمایه اجتماعی کشور نیز می شود و همدلی مردمی که لازمه عبور از وضعیت فعلی
است، را کمرنگ می‌نماید.
اتخاذ این تصمیمات باید با شجاعت و البته به سرعت صورت گیرند و مجموعه
قوانین و مقررات فعلی نباید سرعت تصمیم گیری‌ها را کاهش دهند.
دستگاه های نظارتی هم باید این نکته را مد نظر داشته و رعایت قوانین و مقررات را مقدم بر حسن جریان امور ندانند.
در این شرایط، قطعاً در مواردی حسن جریان امور مستلزم نقض برخی قوانین و
مقررات خواهد بود، بنابر این نباید ترسی از نقض برخی مقررات داشت و با سخت
گیریهای بیمورد، جرات و جسارت مدیران خلاق در شکستن حصر اقتصادی را از
آنان سلب کرد.
حتی شاید لازم باشد قوه مقننه اختیار قانونی خاصی برای دولت جهت اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی تصویب نماید.
در شرایط فعلی هر سه قوه باید تمام قد و با تمام قدرت در اقتصاد ظاهر
شوند و با استدلال‌هایی همچون ضرورت واگذاری امور به بخش خصوصی، آزادسازی
قیمت ها، نظارت بر اجرای قوانین و امثالهم صحنه مبارزه را خالی نکنند.
در وضعیت اقتصاد مقاومتی باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات دولتی و خصوصی استفاده شود.
