پیام علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به تمام کارگران کشور به منظور چاره یابی در اوضاع کنونی

مجله هفته

  21. سپتامبر 2013

.

پیام علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

به تمام کارگران کشور

به منظور چاره یابی در اوضاع کنونی

۳۱ شهریور ۱۳۹۲

کارگران:

اکنون وخامت اوضاع اقتصادی کشور به حدی رسیده است که حتی مسئولان دولتی و نمایندگان بخش خصوصی، بسیاری از دست اندرکاران قبلی و آنهائی که کرسی های حکومت را تصاحب کرده اند همگی از اقتصاد ورشکسته و از هم گسیخته حرف می زنند، چنانکه گوئی از سیل یا زلزله سخن می گویند و گویا در ایجاد این وضعیت هیچ نقشی نداشته و صرفا تماشاگر بوده اند!

افت شدید تولید در صنایع نفت (کاهش صادرات به کمتر از یک سوم، کاهش فعالیت و تأخیر در اجرای پروژه های نفت و گاز و غیره)، سقوط تولید در صنایع خودرو سازی و فعالیت های پیرامونی آن (کاهش سطح تولید خودرو به حدود یک سوم سال پیش، بیکار شدن ۱۲۳۰۰۰ کارگر صنایع قطعه سازی و غیره)، بیکار سازی در صنایع فولاد و ذوب فلز، بیکاری بیش از یک میلیون کارگر در پروژه های عمرانی طی دو سال اخیر (براساس اظهارات کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی)، کاهش فعالیت های ساختمانی، کاهش تولید صنایع غذائی، وضع فاجعه بار کشاورزی، ورشکستگی شمار زیادی از بنگاه ها و بسته شدن کارخانه ها و کارگاه ها، افزایش سرسام آور بدهی های پرداخت نشدۀ بنگاه ها و اشخاص به بانک ها و غیره تنها بیانگر جزئی از اقتصاد نابسامان کشور است.

فشار اصلی این نابسامانی بر دوش کارگران است، زیرا کارگران بزرگترین طبقۀ اجتماعی کشور و بزرگترین مولد ثروت در جامعه اند. با این حال مزد اکثریت قریب به اتفاق کارگران کمتر از نصف یا ثلث خط فقر است و این تازه هنگامی است که کاری داشته باشند یا اگر کار دارند مزدشان به موقع پرداخت شود و ماه ها و ماه ها به تعویق نیافتد! وضع میلیون ها بیکار که هر سال به گفتۀ رئیس جمهور جدید بیش از یک میلیون جویای کار به صفوف آنها افزوده می شود و اکثریت قریب به اتفاق آنها مستمری بیکاری یا کمک دیگری دریافت نمی کنند، از کارگران شاغل به مراتب بدتر است. وجود میلیون ها کودک کار محروم از تحصیل و شرایط عادی رشد جسمی و فکری که در معرض استثمار شدید و انواع خطرات و بیماری ها قرار دارند راز پنهانی نیست. همان طور که کسی نمی تواند منکر وجود ۴ میلیون معتاد (طبق مصاحبۀ محمود سریع القلم با آفتاب، ۶ مرداد ۱۳۹۲) و شمار روز افزون گدایان یا تهی دستانی شود که هر روزه کنار در سازمان ها و بنیادها یا مساجد و کوچه ها و خیابان ها برای دریافت کمک یا خواروباری به منظور سیر کردن شکم خود و خانواده شان صف می کشند.

تورم بالای ۴۰ درصد و آمارها و اطلاعات بدتر از اینها هر روز در رسانه های رسمی قابل خواندن، دیدن یا شنیدن است. بیان اینها برخلاف گفته های مقامات عالی کشور، سیاه نمائی نیست، اینها تنها نشانگر و شاخصی از واقعیات جامعه اند! البته در این واقعیت، بخش «سفید» و «رنگین» هم هست که به نمونه هائی از آن اشاره می کنیم:  

در همین وضعیت رکود اقتصادی و تورم شدید و کم سابقه، به نحوی باور نکردنی شاهد دو و نیم برابر شدن شاخص بورس سهام در طول یک سال گذشته هستیم. این شاخص بیانگر قیمت متوسط سهام عرضه شدۀ بنگاه ها در بورس است. شاخص بورس سهام از ۲۴۰۰۰ واحد در اول مرداد ۱۳۹۱ به بالای ۶۰۰۰۰ واحد در شهریور ماه ۱۳۹۲ رسیده یعنی دارائی سهامداران شرکت های ثبت شده در بورس در طول یکسال بیش از ۲٫۵ برابر شده است که بیانگر افزایشی بیش از ۱۵۰% در سال است. و این علاوه بر سود تقسیم شده ای است که سهامداران هر سال دریافت می کنند. حتی اگر کسی شاخص بورس و تغییرات آن را نشناسد به هر حال شاهد ساخته شدن ویلاها، کاخ های مجلل و آسمان خراش ها، هتل ها و تفریح گاه های افسانه های در کنار دریا و نقاط خوش آب و هوا، جولان خودروهای سوپر لوکس در خیابان ها، کشتی ها و قایق های تفریحی، هواپیماهای شخصی، حساب های بانکی میلیاردی در بانک های داخل و خارج و غیره و غیره هست که به اقلیتی انگشت شمار تعلق دارند. یعنی در کنار فقر سیاه، گرسنگی، بیکاری، بیماری، بی آیندگی میلیون ها و میلیون ها نفر شاهد افزایش ثروت میلیاردی اقلیتی یک درصدی یا کمتر، چه در شرایط رونق و چه در شرایط رکود اقتصادی،هستیم.

کمتر کسی می پرسد این ثروت های افسانه ای از کجا می آیند و علت این اختلاف شدید در سطح ثروت و درآمد چیست؟ بسیاری از نویسندگان و روشنفکران و حتی برخی از فعالان کارگری از جمعیت یک درصدی آمریکا که ۹۹ درصد مردم آن کشور و بسیاری از کارگران و زحمتکشان جهان را استثمار می کنند و بر آنها ستم روا می دارند حرف می زنند که سخن درستی است. اما اینها در مورد یک درصد یا کمتر از یک درصدی که در ایران همان نقش را دارند ساکت اند! وقتی که حرف از فقر و بیکاری و بی حقوقی کارگران و نابسامانی وضع اقتصاد زده می شود یا انگشت اتهام را به سوی نهادهای جهانی سرمایه داری مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان جهانی تجارت و غیره متوجه می کنند یا بحث تحریم ها را به پیش می کشند. درست است که صندق بین المللی پول سیاست های اقتصادی ای را مورد تشویق و حمایت قرار می دهد که در جهت آزاد کردن قیمت ها، حذف یا کاهش یا «هدفمند کردن» یارانه ها، آزادی اخراج کارگران، حذف مزد حداقل و حتی حذف محدودیت قانونی ساعات کار هفتگی و اضافه کاری، حذف کمک های اجتماعی، کاهش بودجه های مربوط به آموزش و بهداشت عمومی، افزایش سال های کار برای بازنشستگی و غیره یا در یک کلام سیاست های نئولیبرالی باشند، اما صندوق بین المللی پول در همه جا و در همۀ شرایط توان تحمیل این سیاست ها را ندارد. یک عامل مهم تحمیل این سیاست ها وام خارجی بالای یک کشور و یا ناتوانی آن در انجام تعهدات مالی بین المللی است که در مورد ایران هیچ کدام از این دو شرط برقرار نیست: ایران وام خارجی زیادی (در مقابسه با کشورهای مشابه) ندارد و برخلاف یونان، پرتغال، اسپانیا و غیره در پرداخت تعهدات خارجی دچار مشکلی نیست. بدین سان اگر در ایران سیاست های نئولیبرالی اعمال می شود اساسا نه به خاطر تحمیل سیاست های پولی و اقتصادی از سوی  صندوق بین المللی پول بلکه ناشی از سیاست طبقۀ سرمایه دار ایران است. در مورد بانک جهانی نیز باید گفت که روابط این بانک مدت هاست که با ایران به حداقل رسیده و این بانک عملا سرمایه گذاری و وام چندانی به ایران اختصاص نمی دهد. در مورد سازمان جهانی تجارت نیز باید گفت که ایران عضو این سازمان نیست هر چند می کوشد به عضویت آن درآید و در این زمینه تلاش هائی از جمله در جهت حذف سیاست های حمایتی باید انجام دهد و می دهد.  

صرف نظر از سیاست خارجی خود دولت در زمینۀ تحریم ها، که اکنون ظاهرا در حال بازبینی آن هستند، باید گفت بسیاری از مقامات رسمی کشور تأیید می کنند که هرچند تحریم های خارجی نقش منفی در اقتصاد ایران داشته اند اما «مدیریت داخلی» نیز سهم بسزائی در این نابسامانی دارد. کارگران آگاه می دانند که این «مدیریت داخلی»، مدیریتی است که از جانب همان یک درصد یا کمتر از یک درصد جمعیت یعنی طبقۀ حاکم سرمایه دار یا بخشی از آن طبقه اعمال شده است. تغییر این مدیریت داخلی کشور در حوزۀ همان یک درصد جمعیت است و ربطی به اکثریت عظیم جامعه ندارد. به عبارت دیگر کارگران به هیچ رو نباید دچار این توهم شوند که گویا «تغییر مدیریت کشور» – که البته در چارچوب حفظ کلیت این مدیریت است –  به معنی تغییر و ارتقائی در وضعیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر در ایران و یا نوید بخش تحولی در این جهت است. این هم راز پوشیده ای نیست که طبقۀ کارگر به رغم آنکه طبقۀ اکثریت جامعه است هیچ نقشی در سیاست ندارد و از طرف طبقۀ حاکم به بازی گرفته نمی شود مگر برای اینکه در تولید، کار بیشتر برای مزد کمتر انجام دهد و در سیاست، نقش سیاهی لشگر را بازی کند!

خلاصۀ کلام اینکه کارگران با وضعیت اقتصادی بحرانی بی سابقه و با شرایط سیاسی حادی روبرو هستند. ما کارگران برای هستی خود و آیندۀ خود و نسل های آینده، برای حل درست و پایدار بحران و سوق دادن جامعه به سمت پیشرفت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باید دست به دست هم بدهیم و مشترکا چاره اندیشی کنیم. در یک کلام، کارگران و زحمتکشان باید تنها به نیروی مبارزۀ جمعی متحد خود پای بند باشند.

محورهای چاره اندیشی

شمار قابل توجهی از کارگران به این درک رسیده اند که برای دستیابی به خواست هایشان باید نه تنها به مسایل اقتصادی و اجتماعی بلکه به موضوعات سیاسی و فرهنگی نیز توجه کنند. زیرا کارگران و توده های زحمتکش تنها در شرایط تأمین حقوق سیاسی و شهروندی و در پرتو فرهنگی روشنگرانه و مترقی می توانند مبارزات خود را گسترش دهند و به خواست های اقتصادی و اجتماعی خود نیز به صورتی پایدار دست یابند. رویکرد کارگران به اقتصاد و سیاست و مبارزات آنها در این عرصه ها تنها هنگامی واقعا برای این طبقه ثمربخش خواهد بود که مبتنی بر استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود کارگران و اتحاد آنان باشد، در غیر این صورت طبقات دیگر این تلاش ها را به سود خود مصادره خواهند کرد. در این راستا موارد زیر را که تا کنون به شکل های مختلف از سوی تشکل های کارگری مطرح شده است به عنوان چارچوبی برای بحث، چاره اندیشی و عمل به همۀ کارگران ارائه می دهیم با این امید که با هم اندیشی و همیاری به راهکارهای مشترکی برای دستیابی به خواست مشترک حداقل همۀ کارگران دست یابیم. روشن است که خواست های کارگران به موارد زیر محدود نمی شود و بسیاری از خواست های اقتصادی و دموکراتیک که در اینجا مجال بیان آنها نیست را دربر می گیرد که باید در این چاره اندیشی تعیین شوند.

•

مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن ایجاد تشکل های مستقل کارگری، حق اعتصاب و اعتراض.

•

مبارزه برای به رسمیت شناختن مذاکرات دسته جمعی با نمایندگان منتخب کارگران در تمام مسایل مربوط به مزد، مزایا، سازماندهی کار، رفت و آمد، تغذیه، استراحت، انتقال، جابجائی و غیره.

•

مبارزه برای انعقاد قرارداد رسمی کار و حذف قراردادهای سفید امضا.

•

تلاش برای برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی.

•

مبارزه برای افزایش مزد حداقل براساس هزینۀ متوسط خانوار شهری اعلام شده توسط بانک مرکزی. این مزد حداقل پایه باید همه ساله دست کم به تناسب تورم و رشد بارآوری متوسط کار افزایش یابد.

•

مبارزه برای تشکیل هیأت بازرسی کارگری منتخب کارگران برای نظارت بر شرایط کار، ایمنی، بهداشت و غیره.

•

مبارزه با اخراج و بیکارسازی.

•

مبارزه برای برقراری بیمۀ بیکاری برای همۀ کارگران بیکار و تازه واردان به بازار کار. پرداخت مستمری بیکاری مکفی به همۀ بیکاران تا زمان اشتغال.

•

تعمیم بیمه های اجتماعی به همۀ مزدبگیران در تمام رشته های تولیدی و خدماتی.

•

پشتیبانی از مبارزات دهقانان زحمتکش.

•

مبارزه با جنگ های امپریالیستی و تجاوزگرانه و پشتیبانی از تلاش های عادلانه برای صلح.

تاریخ نگار بحران های جهانی سرمایه داری
از نخستین سقوط بازار بورس در سال ۱٨۵٧ تا انفجار درونی سرمایه کازینویی
در سال ٢٠٠٨؛ مقایسه چهار بحران بزرگ جهانی سرمایه داری
از : کریستوف سیلز

برگردان : ا. بزرگمهر
برگرفته از نشریه Zeitgeschichte ضمیمه نشریه Die Zeit شماره 3 سال 2009 

 

         سال ۱٨۵٧

         کارل مارکس بحران را زیبا نامید: ورشکستگی، فقر و بیکاری در پاییز ۱٨۵٧ جهان سرمایه داری را دربرگرفت. نخستین بحران در تاریخ اقتصاد جهان فراگیر شد. در ایالات متحد آمریکا بانکها تعطیل شدند، در بریتانیای کبیر شرکت های بازرگانی اعلام ورشکستگی کردند. تا شیلی و هند و اندونزی می شد اثر بحران را مشاهده کرد. برای نخستین بار انسان ها درمی یابند که قاره ها چگونه پس از نیم سده صنعتی شدن تنگاتنگ به همدیگر چسبیده اند.

         بویژه تاجران هامبورگی آسیب دیدند: در انبارهای بندر این شهر کالاهای غیر قابل فروش اعم از قهوه، شکر، پارچه و غلات به ارزش ۵٠٠ میلیون مارک انباشته شده بود. برای بسیاری از تجارتخانه ها یک مشکل اضافی هم وجود داشت. بسیاری از آنان نتوانستند بهای معاملاتی را که پیش از بحران درهم شکننده قبول کرده بودند، بپردازند.

         آغاز بحران در روسیه بود. پس از پایان جنگ کریمه در سال ۱٨۵۶ دهقانان روسی به بازار جهانی بازگشتند. محصولات مزرعه داران آمریکایی که گندم اروپا را بین سال های ۱٨۵٣ و ۱٨۵۶ تامین می کردند، روی دست شان ماند. قیمت ها سقوط کرد، جریان سرمایه گذاری بین دو سوی اقیانوس اطلس فروکش کرد و منابع پولی برای اقتصاد رو به گسترش آمریکا کمیاب شدند.

         منشاء اصلی بحران در ٢٤ اوت ۱٨۵٧ اعلام ورشکستگی Ohio Life & Trust Company بود که در تجارت اوراق قرضه برای پروژه های بی دورنمای راه آهن سرمایه اش را در سوداگری باخت.

         طی مدت کوتاهی آتش ورشکستگی بانک ها به همه جا سرایت کرد. ارزش سهام در بازار بورس سقوط کرد، بویژه سهام راه آهن بخش بزرگی از ارزش خود را از دست داد. در ایالات متحد طی چند روز ۱٤۱۵ بانک تعطیل شدند. در نیویورک ٣٢ مؤسسه از ٣٣ مؤسسه مالی پرداخت های خود را متوقف کردند. در ۱٣ اکتبر ۱٨۵٧ حدود بیست هزار شهروند به بانک های شهر هجوم آورده و بیهوده درخواست پس گرفتن پول شان را کردند. بحران بازار بورس به یک بحران مالی بدل شد. و آن نیز به یک بحران بازرگانی که بسرعت به قاره کهن [منظور اروپا است.م] رسید. یک فن جدید ارتباطی یعنی تلگراف در این رابطه نقش بازی کرد که اخبار به سرعت باد و برق پخش شد.

         اما به همان سرعت که بحران گسترش یافت، جلوی آن نیز گرفته شد. آن «پیامدهای عظیم الجثه» که فریدریش انگلس پیشگویی کرده بود، بوقوع نپیوست. در پایان سال ۱٨۵٧ بانک های آمریکایی مجددا وام دادند. در پایان دهه نرخ رشد قدیمی دوباره نایل شد. تاجران هامبورگی نیز موفق شدند که اعتماد مشتریان خود را دوباره جلب کنند- البته به کمک قرضه نقره که دولت اتریش به آنان سپرد. در ۱٢ دسامبر ۱٨۵٧ در این شهر عضو اتحادیه بازرگانی[1] قطاری پر از شمش نقره از وین وارد شد و این محموله توانست در بانک هامبورگ بعنوان پشتوانه ذخیره شود. این شهر اتحادیه بازرگانی بیش از نیویورک سعادت داشت. در آنجا بر اثر یک سانحه دریایی در سپتامبر ۱٨۵٧ یک محموله سه تنی طلا از کالیفرنیا در جریان یک گردباد در اقیانوس اطلس غرق شد.

         سال ۱٨٧٣

         هینریش کویستروپ از سال ۱٨٧۱ سی شرکت سهامی را وارد بازار بورس کرده بود. این بانکدار قصد داشت از طریق ساخت ویلا در محله وستند برلین پول درآورد. اما ارزش سهام در بازار بورس برلین سقوط کرد؛ این بانکدار به آخر خط رسید. بعنوان نخستین بانک آلمان در «بحران پایه گذاری»[2] بانک متحد کویستروپ و شرکا در ۱۵ اکتبر ۱٨٧٣ ناچار به اعلام ورشکستگی شد.

         برای دومین بار یک بحران اقتصادی با سرعت شتابان در سراسر دنیا گسترش یافت. از طریق بوداپست، وین و فیلادلفیا این بحران به آلمان رسید. در اینجا ارزش سهام در مدت بسیار کوتاهی بطور متوسط ٤٤% کاهش یافت. در ایالات متحد آمریکا بیش از هیجده هزار مؤسسه اعلام ورشکستگی کردند. در وهله اول ساخت راه آهن که ستون فقرات صنعتی شدن را تشکیل می داد و بهمین دلیل بورس بازان بسیاری در اروپا و ماورای اقیانوس به آن هجوم آورده بودند، متوقف شد.

         بحران سال ۱٨٧٣ به شدیدترین بحران در سده نوزدهم بدل شد. اقتصاد تقریبا یک دهه دچار رکود شد. اما از یک دیدگاه دیگر، بحران نشانگر یک چرخش زمانی بود: برای نخستین بار نه بخش کشاورزی، بلکه مازاد تولید صنعتی باعث رکود شده بود. روش های فنی جدید بویژه انقلابی در تولید آهن و فولاد خام ایجاد کرده بودند که بدین ترتیب یک اضافه عرضه عظیم بوجود آمده بود. به این نکته سوداگری با سهام که سابقا تازگی داشت را باید اضافه کرد. چند سال پیش از آن تاریخ، عرضه سهام شروع شده بود، تا روند گسترش یابنده ساخت راه آهن و صنایع سنگین از لحاظ مالی تامین شود.

         بحران دو مرکز داشت: در ایالات متحد آمریکا رونق سریع که از پایان جنگ داخلی شروع شده بود خاتمه یافت. در آلمان شکوفایی پایه گذاری به سقوط پایه گذاری انجامید. دو سال تمام امپراطوری جوان در تب بازار بورس بسر برده بود. پس از پایان جنگ آلمان و فرانسه در سال ۱٨٧۱، پرداخت غرامت از طرف فرانسه، رشد اقتصاد و سوداگری در بازار بورس را حدت بخشیده بود. در عرض دو سال حدود ۵/٢ میلییون مارک بصورت اضافی وارد بازار سرمایه شد. ۹٢٨ شرکت سهامی تاسیس شدند، تا اینکه در سال ۱٨٧٣ حباب سوداگری ترکید.

         بدنبال آن صنعت آلمان برای حمایت های مالیاتی فشار وارد آورد. اعتصاب ها و شورش ها افزایش یافتند. بسیاری از کارگران بخاطر فقر به آنسوی اقیانوس اطلس پناه بردند که دومین موج مهاجرت بزرگ در سده نوزدهم را پدید آورد. اما همچنین یک چرخش در سیاست اجتماعی رخ داد: بدون بحران پایه گذاری، قانون های اجتماعی بیسمارک، ایجاد بیمه های درمانی، سوانح و بازنشستگی در قلمروی امپراتوری نمی توانست اجرا شود.

         آلمان از طریق بحران چهره ای دیگر بخود گرفت و محافظه کاران آلمان شروع به جستجوی یک «بز طلیعه» (عامل همه بدبختی ها و بلاها. م) برای رکود طولانی و دوامدار کردند. آنها دوباره «رباخواران» و «گوش بران یهودی» را کشف کردند و به یهودی ستیزی دامن زدند. سرانجام تاریخدان هینریش ترایچکه بود که هنگامی که بر بحران پایه گذاری غلبه شد، در سال ۱٨٧۹ جمله ای را به صورت زیر فرمولبندی کرد که نیم سده بعد نازی ها آن را بر درفش خود حک کردند:

«نحوست ما از یهودی ها است.»

         سال ۱۹٢۹

         تصویرهای زیر به سراسر جهان مخابره شدند:

         سهام داران به بازار بورس نیویورک هجوم می آورند، بیکاران بخاطر یک کاسه سوپ صف می کشند. برای نخستین بار یک بحران اقتصادی جهانی بصورت عکس و تصویر ثبت شد و از این طریق شوک سال ۱۹٢۹ در ژرفای حافظه جمعی حک شد.

         ٢۵ اکتبر ۱۹٢۹ هنگامی که سهام در بازار بورس نیویورک تا ۱٣% سقوط کرد، روزی است که بحران شروع شد. از این روز پنجشنبه در اروپا بخاطر تأخیر زمانی بعنوان «جمعه سیاه» یاد می شود. بسیاری از سوداگران در این روز کل ثروت شان را از دست دادند، پس از آنکه دچار این توهم شده بودند، که ارزش سهام بی وقفه بالا می رود. یک رکود چهار ساله در پی آمد که طی آن بورس Dow-Jones در مجموع نود درصد ارزش خود را از دست داد.

         این بحران آنچنان غافلگیرانه نبود که در آن زمان بنظر بسیاری می آمد. رکود پیش از سال ۱۹٢۹ شروع شده بود. بازار کالاهای مصرفی آمریکا از کالاهایی مانند خودرو، رادیو یا یخچال اشباع شده بود. تجارت جهانی از جمله دچار یک وضع ناهنجار شده بود، چرا که ایالات متحد آمریکا در دهه بیست نه تنها بزرگترین صادر کننده در جهان، بلکه همچنین بزرگترین تضمین کننده اعتبارات بود.

         در جریان بحران این سیستم نامتقارن درهم شکست. سقوط بازار بورس شوکی ایجاد کرد که اعتماد نسبت به سرمایه داری در کل جهان را خدشه دار کرد. نتیجه آن یک واکنش زنجیره ای جهانی بود: تولید صنعتی آمریکا نصف شد، حجم تجارت جهانی دو سوم کاهش یافت. معامله کاکائوی آفریقای غربی همانقدر کساد شد که تجارت ابریشم ژاپنی. تورم بسیاری از بخش های اقتصادی را ویران کرد و سرانجام در سال ۱۹٣۱ سیستم بانکی متلاشی شد. بانک تازه تأسیس مرکزی آمریکا نیز نتوانست مانع این فروپاشی شود.

         بعد از آمریکا بحران شدیدتر از همه به جمهوری وایمار ضربه زد. در اینجا پرداخت خسارت مطابق عهدنامه ورسای وضعیت بحرانی را تشدید کرده بود، چرا که پرداخت خسارت به پیروزمندان جنگ اول جهانی تا آن تاریخ پیش از همه از طریق وام های آمریکایی تأمین مالی می شد. حال در سال ۱۹٢۹ جریان پول متوقف شد. حکومت صدراعظم هینریش برونینگ از حزب مرکز کوشید با کاهش دستمزدها و حذف کمک های اجتماعی مانع از ورشکستگی دولت شود، اما این امر اقتصاد را درست و حسابی به تورم کشاند. در سال ۱۹٣٣ تعداد بیکاران به ۹ میلیون نفر رسید.

         در سراسر جهان سیاستمداران دست به واکنش عاجزانه می زدند، یک برخورد هماهنگ از سوی دولت ها وجود نداشت. ایالات متحد آمریکا حجم پول را کاهش داد، بسیاری از کشورها استاندارد طلا را بعنوان پشتوانه حذف کردند، تقریبا همه محدودیت های تجاری برقرار کردند. به این ترتیب بحران دوره ای به یک بحران ساختاری بدل شد. در سال ۱۹٣٣ رکود بزرگ به نقطه اوج خود رسید.

         در عرصه سیاست جهانی در دو جهت مختلف ریل گذاری می شد. در آلمان نازی ها قدرت گرفتند. در ایالات متحد آمریکا برعکس یک مرحله نوسازی دمکراتیک شروع شد. رییس جمهور با سیاست New Deal - سرمایه گذاری تأمین شده از محل بدهی ها- آموزه های اقتصاد کلاسیک را سرچپه کرد. او کاملا مطابق تئوری اقتصاددان بریتانیایی جان مینارد کینز عمل کرد که بعدها تعیین کننده سیاست اقتصادی سایر کشورهای صنعتی شد.

         سال ٢٠٠٨

         به اندازه کافی هشدار وجود داشت؛ هشدار در مورد اینکه رونق بورس املاک پایان خواهد یافت؛ هشدار در مورد معامله با اعتبارات با  ریسک بالا. اما تا موقعی که سود فوران می کرد و آمریکاییان فقیر و ثروتمند می توانستند با بدهی جدید رفاه خود را تأمین کنند، این هشدارها در ایالات متحد و هیچ جای دیگر بگوش گرفته نشدند. نخست در ۱۵ سپتامبر سال ٢٠٠٨ هنگامی که دولت ایالات متحد از نجات دادن بانک برادران لهمان سر باز زد، وضعیت بطور ناگهانی تغییر کرد.

         در این سال ها در بازار بورس مانند قمارخانه ها عمل می شد. معاملات آتی (Futures)  و اختیار خرید سهام   (Options)، بهره شبانه (Swap) و سپرده های مدت دار (Zertifikate) مثل ژتون در رولت بین المللی بشمار می آمدند. اما پرمنفعت ترین معاملات را [3]DCOs وعده می دادند، که در بانک ها ریسک بالای رهن های مشخص – از جمله وام های Subprime - را استتار می کردند و بعنوان سرمایه گذاری تضمین شده نمایانده می شد. ریسک معاملات در این اثناء مدام با هم ممزوج می شد. تا آنجا که دیگر هیچ بانکی نمی دانست کدامیک از ریسک ها در دفتر معاملاتش ثبت شده است. در پاییز سال ٢٠٠٨ آشکار شد که در پس این محصولات مالی جدید چه نهفته است. ناگهان ضررها سر به حد میلیاردها یا حتی چندین بیلیون زد. اعتماد نسبت به بازارهای مالی از بین رفت.

         زخم بحران البته مدت طولانی تری آماس داشت. میانه های سال ٢٠٠٧ حباب مستغلات در ایالات متحد آمریکا ترکید، ضامن های مالی رهن گیران اعلام ورشکستگی کردند. بانک ها میلیاردها دلار ضرر اعلام کردند، صندوق های تامین سرمایه گذاری متلاشی شدند. دولت ایالات متحد نخستین برنامه اضطراری خود را تصویب کرد. بریتانیای کبیر و آلمان نیز می بایست زیر بال مؤسسه های مالی شان را بگیرند.

         پس از ورشکستگی بانک لهمان بحران مالی به بحران اقتصادی بدل شد. بازار اعتبارات فلج شد زیرا بانک ها دیگر به یکدیگر نمی توانستند پول قرض دهند. بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را به صفر کاهش داد، اما با این حال جلوی رکود جهانی گرفته نشد. تجارت بین المللی درهم ریخت. تعداد بیکاران افزایش یافت. دولت های زیادی با خطر فروپاشی مالی مواجه شدند. بحران تکامل اشتباه آلود سرمایه داری جهانی را آشکار ساخت: کسری بودجه غول آسا در ایالات متحد آمریکا، مازاد تولید صنایع خودروسازی، وابستگی آلمان به صادرات.

         دولت های صنعتی تصمیم به اقدامی هماهنگ گرفتند تا جلوی انقباض پولی و همچنین یک رکود طولانی را بگیرند. آنها ۵ بیلیون دلار در برنامه های رونق بخش و بصورت کمک های مالی برای کشورهای در حال توسعه و بانک های دولتی شده پمپاژ کردند. اما این کار بدهی های دولتی را به مقیاس تا آن زمان ناشناخته ای افزایش دادند. ساعت بدهی ها در نیویورک فاقد جای لازم برای نشان دادن رقم فزاینده این بدهی ها است. خوشبینان از پایان سریع بحران سخن می گویند، بدبینان از فروپاشی نهایی و قطعی سرمایه داری.

---

[1] Hansestadt  به شهرهایی در شمال آلمان اطلاق می شود که بین سال های سده دوازدهم تا هفدهم میلادی به اتحادیه تجاری پیوسته بودند که هدف آن تامین امنیت بازرگانی دریایی و حفاظت از منافع اقتصادی مشترک بازرگانان بویژه در خارج از آلمان بود. م. منبع: http://de.wikipedia.org/wiki/Hansestadt

[2]  «دوره پایه گذاری» به دوره ای اقتصادی در سده نوزدهم در آلمان و اتریش اطلاق می شود که در جریان آن صنعتی شدن در اروپای میانه صورت گرفت. این دوره به «بحران پایه گذاری» که در جریان آن سقوط بازار بورس در سال ۱٨٧٣ صورت گرفت انجامید. م.

Collateralized Debt Obligations [3]