آیــــا بحــــران جهـــاني ديگـــري در راه اســت؟

دکتر فرخ قبادی

 دنياي اقتصاد- تا چندی پیش، شاخص‌های متعدد نشان از بهبود نسبی اقتصاد جهانی و پایان بحرانی می‌دادند که از سال 2007، با فروپاشی بازار اوراق قرضه مبتنی بر وثایق ملکی در آمریکا آغاز شد و به تدریج بازارهای مالی سپس همه بخش‌های اقتصادی را در سراسر جهان در خود فرو برد. این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه 1930 قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولت‌ها و بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و می‌رفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد؛ اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد که گرچه در آغاز، صرفا دست و دل بازی یک دولت کوچک و ناتوانی آن در بازپرداخت به موقع وام‌هایش تصور می‌شد، اما رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری یافت و به معضلی تبدیل شد که اروپا را در بر گرفت، ارزش یورو را به شدت پايین کشید و جهان را در آستانه بحران تمام عیار دیگری قرار داد. ماجرا بر سر چیست؟ آيا اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه است؟ آیا اقتصاد جهان در آستانه بحران تازه‌ای قرار دارد؟ دكتر فرخ قبادی تا چندی پیش، شاخص‌های متعدد نشان از بهبود نسبی اقتصاد جهانی و پایان بحرانی می‌دادند که از سال 2007، با فروپاشی بازار اوراق قرضه مبتنی بر وثایق ملکی در آمریکا آغاز شد و به تدریج بازارهای مالی و سپس همه بخش‌های اقتصادی را در سراسر جهان در خود فرو برد. این بحران که به لحاظ شدت و گستره نفوذ خود، تنها با بحران بزرگ دهه 1930 قابل قیاس بود، پس از دو سال و با دخالت دولت‌ها و بسته‌های حمایتی چند تریلیون دلاری در آمریکا، آسیا و اروپا مهار شد و می‌رفت تا شرایط اقتصاد جهانی را به حالتی کم و بیش عادی درآورد. در این میان تنها نرخ بیکاری در اروپا و آمریکا بود که در سطحی غیر قابل قبول (در حدود 10 درصد) باقی مانده و سیاست‌گذاران اقتصادی را نگران می‌کرد. با این همه، نمی‌توان انکار کرد که تدابیر اتخاذ شده توسط دولت‌ها، از فروپاشی بازارهای مالی جلوگیری کرد و رکود گسترده‌ای نیز که اکثر اقتصادهای جهان را فراگرفته بود، در تابستان سال گذشته عملا پایان یافته تلقی می‌شد.  اما از چند ماه پیش مشکل دیگری بروز کرد که گرچه در آغاز، صرفا دست و دل بازی یک دولت کوچک و ناتوانی آن در بازپرداخت به موقع وام‌هایش تصور می‌شد، اما رفته‌رفته دامنه گسترده‌تری یافت و به معضلی تبدیل شد که اروپا را در بر گرفت، ارزش یورو را به شدت پايین کشید و جهان را در آستانه بحران تمام عیار دیگری قرار داد. دامنه این بحران که "بحران بدهی‌های دولتی (Crisis Sovereign Debts) نام گرفته، چنان گسترش یافته که هیچ کشوری نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن مصون بداند. در حقیقت، این بحران هم اکنون به معضلی تبدیل شده که دغدغه اصلی اقتصاددانان و سیاست‌گذاران در کشورهای پیشرفته و «اقتصادهای نوظهور» به شمار می‌رود. به همین دلیل، در هر دو نشست کشورهای «گروه 20» که در ماه ژوئن امسال (ماه گذشته میلادی) برگزار شد، محور اصلی بحث‌ها، به ماهیت و دامنه این بحران و نیز به عواقب راهکارهايی مربوط می‌شد که کشورهای مختلف برای مقابله با آن پیشنهاد می‌کردند.  اگر مطالبی که در نشست‌های دوگانه کشورهای عضو گروه 20 مطرح شد، نشانه‌ای از حوادث پیش روی اقتصاد جهان تلقی شود، باید نتیجه گرفت که اقتصاد جهانی در چند سال آینده، با چالش‌های جدی دست به گریبان خواهد بود. در نشست وزیران و روسای بانک‌های مرکزی این گروه (که در حقیقت، در تصمیمات کنفرانس سران نقش تعیين‌کننده داشت و همین جا بود که بحث و جدل‌های اصلی صورت گرفت و جزيیات مسایل به تفصیل مطرح شد) نمایندگان اقتصادهای پیشرفته جهان و «اقتصادهای نوظهور»، دیدگاه‌های خود را از چالش‌های کنونی اقتصاد بین‌المللی (به طور مشخص، بحران بدهی‌های دولتی) مطرح کردند و راهکارهای خود را برای جلوگیری از وخیم‌تر شدن اوضاع، یا حتی بروز مجدد یک بحران تمام عیار دیگر، ارائه دادند. آنچه که موجب نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران از بحث و جدل‌های این نشست و نیز نشست سران 20- G شده، تفاوت فاحش دیدگاه‌ها از ماهیت بحران کنونی و به ويژه تناقض راهکارهای ارائه شده برای برون رفت از این بحران بوده است. یکی از تحلیلگران آمریکايی، پس از پایان اجلاس نخست، مقاله‌ای با این عنوان نوشت: «اروپا راه رکود و کسادی شدید را بر می‌گزیند» و یکی دیگر، عنوان مقاله اش را چنین گذاشت» 20 – G رسما رای به رکود و کسادی شدید داده است». آقای پال کروگمن، برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2008 نیز، پس از خاتمه نشست مذکور، در وبلاگ خود نوشت: «دهه از دست رفته، ما به سوی تو می‌آيیم».  وی سه روز بعد، در همین رابطه، در وبلاگ خود هشدار داد: «دوستان، این ماجرا دارد به سمت وضعیتی خسارت بار و کریه المنظر به پیش می‌رود. ایالات متحده باید به فکر راهکارهايی باشد که خود را در مقابل مازوخیزم اروپايی، ایمن نگه دارد»  ماجرا بر سر چیست؟ چرا گروهی معتقدند که اقتصاد جهانی با خطر کاهش شدید نرخ رشد، افزایش بیکاری و حتی یک بحران تمام عیار دیگر مواجه است؟ چرا برخی از اقتصاددانان از خطر «رکود دو چاله ای» اقتصادی (Double Dip Recession) سخن می‌گویند؟ و معتقدند که بحرانی دیگر، کم و بیش مشابه آنچه که در سال 2007 از آمریکا آغاز شد و جهان را فرا گرفت، ممکن است در راه باشد؟ در پاسخ به این سوالات، باید توجه داشت که بحرانی که اروپا هم اکنون با آن دست به گریبان است، برخلاف تصورات اولیه، صرفا به مشکلات یونان در بازپرداخت بدهی‌هایش محدود نمی‌شود. نه تنها مشکلاتی مشابه یونان و بالقوه خطرناک‌تر از آن، چند کشور دیگر در جنوب اروپا را تهدید می‌کند، بلکه همه کشورهای حوزه یورو و اتحادیه اروپا، خود را با خطرات جدی مواجه می‌بینند و برای مقابله با این خطرات، به گفته خودشان از روی ناچاری، راهکارهايی را برگزیده‌اند که تشدید و گسترش رکود و بیکاری در این منطقه و نیز در ایالات متحده و کشورهای در حال توسعه را محتمل می‌سازد. برای درک ابعاد این بحران و ارزیابی راهکارهايی که جهت مقابله با آن پیشنهاد شده، لازم است ابتدا، هرچند به اختصار، بحرانی که اروپا با آن دست به گریبان است، شناخته شود.
بحران یونان صرفا زنگ خطری را به صدا در آورد که در آینده‌ای نه چندان دور و در حوزه‌ای به مراتب گسترده‌تر، صدای آن شنیده خواهد شد. کسری بودجه یونان در سال گذشته 6/13 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود. (بر اساس مقررات، کسری بودجه کشورهای عضو حوزه یورو، نباید از 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها تجاوز کند، هرچند که این قانون توسط هیچ یک از اعضا، هرگز چندان جدی گرفته نمی‌شد). نه تنها تامین مالی کسری‌های بودجه سالانه، بلکه منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقتصاد این کشور نیز، تا حدود زیاد از طریق دریافت تسهیلات بانکی و فروش اوراق قرضه توسط دولت فراهم می‌شد. تامین‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از این تسهیلات، موسسات مالی خارجی) عمدتا از کشورهای دیگر اروپایی و تا حدودی نیز آمریکایی و آسیایی) بودند. گرچه میزان دقیق بدهی‌های دولتی یونان کاملا روشن نیست، اما برآورد می‌شود که بدهی‌های خارجی این کشور از 250 میلیارد یورو تجاوز می‌کند. (خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان چندی پیش گفت که دولت‌های قبلی یونان، ارقام واقعی کسری‌های بودجه سالانه ومبلغ واقعی بدهیهای دولتی خود را، نه تنها ازمردم وبانکها،بلکه ازمسوولان بانک مرکزی اروپا نیزپنهان میکردند.

گرچه پیش‌تر نیز هشدارهایی در مورد ناتوانی این کشور در بازپرداخت به موقع بدهی‌های خارجی خود داده می‌شد، اما از چند ماه قبل مشخص شد که دولت این کشور قطعا قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست و این امر موجب هجوم طلبکاران برای فروش اوراق قرضه دولتی به قیمت‌های پایین‌تر شد و دولت نیز که قادر به دریافت تسهیلات بیشتر برای پاسخگویی به متقاضیان فروش این اوراق نبود، عملا در مرز ورشکستگی قرار گرفت.

پس از چانه‌زنی‌های بسیار و تعلل سایر کشورهای عضو حوزه یورو در کمک به این کشور، سرانجام اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول توافق کردند که 110 میلیارد یورو در اختیار یونان بگذارند تا بتواند اقساط بدهی‌هایش را بپردازد و در مقابل، سیاست‌های ریاضت‌کشانه بسیار سختی را بر این کشور تحمیل کردند. یونان، در ازای دریافت این کمک، تقبل کرد بر میزان مالیات‌ها بیفزاید، دستمزدها و مزایای کارمندان دولت را کاهش دهد، اتحادیه‌های کارگری را به پذیرش دستمزدهای کمتر و شرایط کاری دشوارتر وادار سازد، «چتر حمایتی» شهروندان را محدودتر کند و در مجموع هزینه‌های دولتی را به حدی پایین آورد که کسری بودجه اش در سال جاری به 8/1 درصد تولید ناخالص داخلی و تا سال 2014 به زیر 3 درصد برسد. شرایط تحمیلی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول به حدی سخت بود که نه تنها به اعتصابات گسترده در این کشور دامن زد، بلکه دارندگان اوراق قرضه یونان را بیش از پیش نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی این کشور بیمناک ساخت و بر اشتیاق آنها برای فروش اوراق قرضه افزود و قیمت این اوراق را بازهم پایین‌تر آورد. (تنزل قیمت اوراق قرضه، به معنای افزایش نرخ بهره است. بنابر این حتی اگر دولت یونان می‌توانست با فروش اوراق قرضه جدید، تسهیلاتی دست و پا کند، نرخ بهره‌ای که ‌باید بپردازد به میزان قابل‌توجهی بالاتر از قبل خواهد بود). تداوم این روند موجب شد که حتی پس از اعلام کمک 110 میلیارد یورویی فوق‌الذکر، در اوایل ماه ژوئن، موسسه اعتبار سنجی بزرگ «مودیز»، (Moody’s) رسما رتبه اعتباری دولت یونان را به شدت کاهش داد و اوراق قرضه این دولت را به رتبه‌ای که در اصطلاح بازار «آشغال» (Junk) نامیده می‌شود، پایین آورد. در توجیه کاهش رتبه اعتباری اوراق قرضه یونان، موسسه «مودیز» از «ریسک قابل‌توجه اقدامات ریاضتی تحمیل شده به یونان و احتمال زیاد کاهش رشداقتصادی این کشور» که بازپرداخت بدهیها را دشوارترمیسازد، سخن گفته است

یونان کشور کوچکی است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی حوزه یورو، فقط 6/2 درصد است، بنابر این بدهی‌های دولتی این کشور به بانک‌های خارجی، حتی اگر تجدید ساختار یا حتی نکول شوند، تاثیر ویران‌کننده‌ای بر اقتصاد منطقه یورو نخواهند داشت. در عین حال، با کمک 110 میلیون یورویی دریافت شده، دولت یونان فرصتی برای خود خریده و خطر نکول را فعلا به تعویق افکنده است، هرچند که اکثریت بزرگ فعالان بازار، معتقدند که دیر یا زود، این امر تحقق خواهد یافت. در یک نظر‌سنجی از سرمایه‌گذاران که توسط موسسه بلومبرگ صورت گرفته، 73 درصد پاسخ دهندگان اظهار داشتند که به عقیده آنها دولت یونان از پس پرداخت بدهی‌های خود برنخواهد آمد.

مساله اساسی‌تر این است که خطر نکول وام‌ها به یونان منحصر نیست. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، اخیرا معلوم شده که تنها سه کشور یونان، اسپانیا و پرتغال، روی هم 6/2 تریلیون دلار (در حدود 2/2 تریلیون یورو) به بانک‌ها و سایر موسسات مالی خارجی بدهی دارند. شرایط اقتصادی این سه کشور چنان وخیم است که به نوشته این روزنامه «تحلیلگران و سرمایه‌گذاران فرض را بر این گذاشته‌اند که بخش بزرگی از این کوه بدهی هرگز بازپرداخت نخواهد شد». از این بدتر، هیچ‌کس – نه سرمایه‌گذاران، نه مسوولان نظارتی دولتی و نه حتی خود بانک‌ها – دقیقا نمی‌دانند که کدام یک از بانک‌ها، بیشترین سهم را در این مطالبات دارند و این بی‌اطلاعی، نظام مالی شکننده اروپا را به فروپاشی تهدید می‌کند». البته تا امروز این نکته مشخص شده است که نیمی از بدهی‌های خارجی سه کشور مذکور (در حدود یک‌تریلیون یورو) را بانک‌های اروپایی پرداخته‌اند. این نیز مشخص شده که در این میان، بالاترین میزان بدهی مربوط به اسپانیا است که دولت و بخش خصوصی آن 5/1 تریلیون یورو، یعنی بیش از 68 درصد کل بدهی‌های خارجی سه کشور مذکور را به خود اختصاص داده است(10). اسپانیا که سهم آن از GDP حوزه یورو 7/11 درصد است، برای بانک‌های طلبکار مشکل بسیار بزرگ‌تری به شمار می‌رود و احتمالا دومین کشوری (بعد از یونان) خواهد بود که به «بسته حمایتی» اعضای یورو (و صندوق بین‌المللی پول) نیاز خواهد داشت. اما صرف نظر از بدهی بیشتر و اقتصادی بسیار بزرگ‌تر از یونان، اسپانیا با مشکلات دیگری دست به گریبان است که نرخ بیکاری 20 درصدی و اختلافات قومی و منطقه‌ای از آن جمله‌اند. این مشکلات، در کنار ضعف نسبی دولت مرکزی و اتحادیه‌های کارگری قدرتمند، تحمیل سیاست‌های ریاضتی سخت را بر مردم این کشور دشوار می‌سازد. به همین دلایل، بانکها بشدت نگران سرنوشت مطالبات خود از این کشور هستند.

مقامات دولتی اسپانیا شایعات مربوط به درخواست «بسته مالی» را برای نجات بانک‌های خود تکذیب می‌کنند، اما مدیر با نفوذ یکی از موسسات بزرگ مالی این کشور رسما تایید کرد که در حال حاضر «بانک‌های خصوصی خارجی، از پرداخت هرگونه تسهیلات به بانک‌های اسپانیایی خودداری می‌کنند.» به گفته ایشان «بازارهای مالی جهان، اعتماد خود را نسبت به (اعتبار دولت و بانک‌های) کشور ما از دست داده‌اند. در حقیقت، تا آنجا که به اکثر شرکت‌ها و موسسات اسپانیایی مربوط می‌شود، بازار سرمایه جهان، برای آنها عملا تعطیل شده است». بسته شدن خطوط اعتباری بین بانکی روی موسسات مالی اسپانیا، (یعنی خودداری بانک‌ها از وام دادن – معمولا کوتاه‌مدت – به یکدیگر) در نظر برخی تحلیلگران بازارهای مالی، یادآور امواج بحرانی است که پس از ورشکستگی شرکت آمریکایی «لمان برادرز» در پاییز 2008 به راه افتاد و نظام مالی جهان را در خود فرو برد.  شاید همین مسایل موجب شد که موسسه اعتبارسنجی «مودیز» هفته گذشته (30 ماه ژوئن) اعلام کند که در حال بازنگری در رتبه اعتباری اسپانیا است و به احتمال قوی رتبه اعتباری این کشور را دو درجه تنزل خواهد داد. بعد از یونان و پرتغال، اسپانیا سومین کشور حوزه یورو است که رتبه اعتباری آن کاهش می‌یابد.

کشورهای پرتغال و ایرلند نیز در فهرست اقتصادهای «مشکل‌دار» قرار دارند و نگرانی در مورد بدهی‌های آنها نیز رو به افزایش است، البته اقتصاد این کشورها بزرگ نیست (هر یک از آنها تنها 8/1 درصد از GDP حوزه یورو را تولید می‌کنند) اما احتمال معوق شدن یا نکول اوراق قرضه دولتی و بدهی‌های خصوصی خارجی این کشورها، برای بانک‌های بستانکار، شدیدا نگران‌کننده است. ایتالیا نیز که سهم آن در GDP حوزه یورو نزدیک به 17 درصد است، به احتمال زیاد با مشکل مواجه خواهد شد واین نیزخطریست که بانک‌های بستانکار را تهدید می‌کند.

اوضاع نابسامان مالی کشورهای جنوب اروپا، نه تنها دسترسی آنها به بازارهای مالی را دشوار یا ناممکن ساخته، بلکه حتی در شرایطی که این کشورها بتوانند اوراق قرضه دولتی منتشر کنند، ‌باید نرخ‌های بهره کمرشکنی را تحمل نمایند. این امر در «تفاضل» نرخ بهره اوراق قرضه دولت آلمان (که معمولا پایه و معیار تلقی می‌شود) با نرخ بهره اوراق قرضه دیگر کشورهای اروپایی نمایان است. برای مثال، هزینه تسهیلات برای دولت پرتغال (نرخ بهره اوراق قرضه دولتی این کشور) در حال حاضر تقریبا دو برابر این هزینه برای دولت آلمان است. یونان عملا بازار مالی را روی خود بسته می‌بیند؛ اما در هر حال نرخ بهره اوراق قرضه دولتی آن کشور به سه برابر آلمان رسیده است.  این امر بدان معنی است که رهایی این کشورها از گرداب بدهی‌هایشان هر روز دشوارتر می‌شود.

واقعیت این است که هیچ یک از کشورهای حوزه یورو و حتی انگلستان که خارج از این حوزه قرار دارد، از خطر در امان نیست. اغلب موسسات مالی اروپایی (و حتی خارج از اروپا) کم و بیش، اوراق قرضه دولتی و موسسات خصوصی کشورهای «مشکل‌دار» را در دست دارند یا از بانک‌هایی طلبکارند که اوراق مذکور را خریده‌اند. این ارتباطات در هم تنیده، بدان معنی است که بروز مشکل در یک نقطه، به سرعت به نقاط دیگر منتقل می‌شود و بازارهای مالی را در اروپا و سپس در سراسر جهان متاثر می‌سازد. بنابراین، چنانچه صندوق حمایتی، تشکیل شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو حوزه یورو و صندوق بین‌المللی پول، (به مبلغ 750میلیارد یورو) که برای کمک به کشورهای مشکل دار به وجود آمده (و 110 میلیارد یوروی تخصیص داده شده به یونان که قبلا بدان اشاره کردیم، از همین محل تامین می‌شود)، نتواند پاسخگوی نیاز کشورهای عضو برای پرداخت بدهی‌های‌شان باشد (که اغلب صاحب‌نظران معتقدند، پاسخگو نخواهد بود)، دولت‌ها و بانک‌های اروپا با بحرانی مواجه خواهند شد که کمتر کشوری از پیامدهای آن در امان خواهد ماند.

اما شاید جدی‌ترین هشدار در مورد خطراتی که «بدهی‌های دولتی» سنگین کشورهای اروپایی برای اقتصاد جهانی در پی دارد، گزارشی باشد که در اواسط ماه ژوئن از جانب «بانک تسویه‌های بین‌المللی» (BIS) منتشر شد و به دلیل اهمیت و نفوذ کلام این بانک، بازتاب گسترده‌ای هم یافت. این بانک که رسما نقش «بانک مادر» را برای بانک‌های مرکزی سراسر جهان ایفا می‌کند، در گزارش خود می‌نویسد که بحران وام‌های دولتی در اروپا، در حال تبدیل شدن به واقعه‌ای مشابه فروپاشی بدهی‌های ملکی در آمریکا در سال 2007 است (که آغازگر بحران مالی جهانی اخیر بود). بر اساس گزارش این بانک، نوسانات شدید و بی‌حساب و کتاب در بازارهای جهانی طی سه ماه گذشته، «ریشه در بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران در سراسر جهان داشته است. گسترش سریع این بی‌اعتمادی، یاد آور خاطره تلخ پاییز سال 2008 است که ورشکستگی شرکت «لیمن برادرز»، بازارهای پول و سرمایه جهان را عملا به توقف کامل کشاند. در هر دو مورد، اعتماد به بازارها به سرعت رو به افول گذاشت.. و مسائل یک منطقه، از طریق رابطه‌های بین بانکی، به سراسر جهان سرایت کرد». به نوشته تحلیلگران این بانک «یادآوری این نکته نیز ضروری است که طی سه ماه گذشته، نوسانات بازارها حتی شدیدتر از نوساناتی بوده است که در اواخر سال 2007 شاهد آن بودیم
در ادامه همین گزارش و در تشریح علل بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران که به وخامت بحران اروپا دامن زده است، می‌خوانیم: «اعتماد سرمایه‌گذاران، بر اثر نگرانی آنها از تاثیر‌گذاری بدهی‌های دولتی بر رشد اقتصادی، (و لاجرم تشدید ناتوانی دولت‌ها در پرداخت بدهی‌هایشان) متزلزل شده است» و احتمال بروز رکود و بیکاری گسترده و نرخ‌های رشد کند‌تر در سطح جهان، بر بی‌اعتمادی و «ریسک‌ گریزی» آنها افزوده است.. این در حالی است که «با اتخاذ سیاست‌های محتاطانه انقباضی توسط بسیاری از کشورها، ازجمله در چین، برزیل و هندوستان، احتمال تحرک بخشیدن به اقتصاد جهانی توسط اقتصادهای نوظهور هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران، ضعیف‌تر شده است». یکی از روزنامه‌هایی که گزارش مذکور را منتشر و تحلیل کرده است، عنوانی را برای مقاله خود برگزیده که در واقع جان کلام گزارش هشدار دهنده «بانک تسویه بین‌المللی» است. «بدهی‌های اروپایی، تکرار بحران مالی جهان است.

افت شدید قیمت‌ها در بازارهای بورس آمریکا، اروپا و آسیا طی سه ماه گذشته، نشانه دیگری از همان بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران است که گزارش «بانک تسویه بین‌المللی» بر آن تاکید کرده است. بد نیست بدانیم که در سه ماهه دوم سال جاری    شاخصی که دربرگیرنده 1500 سهم مختلف از شرکت‌های مهم در 24 کشور پیشرفته میباشد، بیش از 10 درصد تنزل کرده است. این شدید‌ترین سقوط سه ماهه، از سه ماه پایانی سال 2008 است که سقوط شرکت لیمن برادرز، بازارهای بورس و اقتصاد جهانی را به تلاطم انداخت. به عقیده تحلیلگر خبرگزاری رویترز، «مشکلات تازه‌ای که در بانک‌های اروپایی بروز کرده، گسترش دامنه بحران بدهی‌های دولتی (از جمله خدشه دار شدن اعتبار دولت اسپانیا) و بالاخره نگرانی از بروز «رکود دو چاله‌ای» در اقتصاد جهانی «از جمله عوامل این سقوط، به ویژه در اواخر ماه ژوئن بوده‌اند. یک تحلیلگر دیگر که معتقد است» بازارهای بورس نسبت به هر نشانه‌ای که حاکی از کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد، حساسیت فوق‌العاده‌ای دارند» در مصاحبه با رویترز، روند رو به تنزل نرخ رشد اقتصادی جهان را نیز از جمله عوامل این سقوط ارزیابی می‌کند. (15) نگرانی سرمایه‌گذاران از شرایط اقتصاد جهانی، طبق معمول، موجب «خطرگریزی» آنها و جایگزینی دارایی‌های مطمئن (اوراق قرضه آمریکا و دیگر دولت‌های مطمئن و نیز طلا)، به جای سهام شرکت‌ها شده است.

رابطه بحران اروپا با رکود و بیکاری جهانی

بحران بدهی‌های دولتی کشورهای اروپایی چه ارتباطی با گسترش رکود و بیکاری در جهان دارد؟ چرا آقای پال کروگمن از بازگشت «دهه از دست رفته» سخن تازه‌ای به میان می‌آورد؟ و چرا گزارش «بانک تسویه بین‌المللی»، بی‌اعتمادی عمومی سرمایه‌گذاران را – که به وخامت بحران اروپایی دامن زده – ناشی از نگرانی آنها از تاثیر‌گذاری بدهی‌های

دولت‌های اروپایی بر رشد اقتصادی جهان و احتمال بروز دور دیگری از رکود و بیکاری در سراسر جهان، ارزیابی می‌کند؟

پاسخ به این سوالات را می‌توان با بررسی آنچه که در نشست‌های اخیر 20 – G در کره جنوبی و کانادا گذشت و به ویژه از بحث‌های مفصل و مشروحی که در نشست وزرای خزانه‌داری و روسای بانک‌های مرکزی در بوسان کره مطرح شد، دریافت
در نشست کره، شرکت‌کنندگان، بی‌پروا و شفاف، حرف‌های خود را زدند و راهکارهای پیشنهادی خود را هم برای حل بحران بدهی‌های اروپا و هم برای مقابله با رکود و بیکاری مطرح کردند. کشورهای عضو حوزه یورو که چنانکه بیان شد با کسری‌های شدید بودجه و بدهی‌های سنگین دولتی دست به گریبانند و خطر نکول بدهی‌ها، گسترش بحران بانکی و حتی فروپاشی یورو تهدیدشان می‌کند، راه نجات خود را در سیاست‌های انقباضی و کاستن از کسری بودجه می‌دیدند. خلاصه موضع آنها این بود که تصمیم گرفته‌اند که مقررات مربوط به حفظ کسری بودجه کشورها، حد‌اکثر تا 3 درصد GDP آنها را، جدی بگیرند و متخلفان را با جرایم سنگین مالی، جلوگیری از رای دادن آنها در جلسات و حتی اخراج از گروه مجازات کنند. در همین حال، نه تنها کشورهای «مشکل‌دار»، بلکه همه کشورهای حوزه یورو از جمله آلمان و فرانسه (و همچنین انگلستان که خارج از حوزه یورو قرار دارد) تصمیم گرفته‌اند مالیات‌ها را افزایش دهند، دستمزدها را مهار کنند، خدمات اجتماعی را کاهش دهند، از حقوق و مزایای بازنشستگی بکاهند و در مجموع، سیاست‌هایی را در پیش گیرند که از کسری‌های بودجه بکاهد و به تدریج بدهی‌های انباشته شده را تقلیل دهد. در پاسخ به برخی انتقادات، مبنی بر اینکه سیاست‌های مذکور، با محدود کردن بازارهای داخلی، رشد اقتصادی را کاهش داده و از بزرگ‌تر شدن «کیک تولید» جلوگیری خواهد کرد، سخنان آقای ژان-کلود تریشه، رییس بانک مرکزی اروپا، می‌تواند نظر جمعی کشورهای اروپایی تلقی شود: «انقباض مالی در کشورهای صنعتی قدیمی، با بالا بردن میزان اعتماد سرمایه‌گذاران، به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند».

اما نماینده ایالات متحده در این موارد نظر کاملا متفاوتی داشت. آقای گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا از این مساله ابراز نگرانی کرد که ظاهرا اغلب کشورها تصمیم به اتخاذ سیاست‌های انقباضی و در نتیجه، محدود کردن بازارهای داخلی خود گرفته‌اند و برای رشد اقتصادی، به جای ایجاد تقاضای بیشتر توسط شهروندان خود، به خریداران خارجی و گسترش صادرات دل بسته‌اند. وی هشدار داد که «جهان این بار نمی‌تواند روی مصرف‌کننده آمریکایی که از نظر خرج و دخل در مضیقه است، به عنوان عامل محرک رشد اقتصادی حساب کند». وی اضافه کرد که تقویت تقاضا در بازارهای داخلی، برای ژاپن، آلمان، چین و دیگر کشورهایی که در مبادلات خارجی خود دارای مازاد هستند، امری ضروری است و از تمایل برخی کشورها برای مهار یا کاهش نرخ برابری پول‌های ملی خود انتقاد کرد و دست آخر نیز همه را نصیحت کرد که «ارزش نهادی مانند 20 – G در این است که هریک از ما را از این واقعیت آگاه کند که مناسب‌ترین راهکار، روی آوردن به سیاست‌هایی است که منافع جمعی گروه را مد نظر داشته باشد».

دشواری تحقق سیاست‌های مورد نظر آقای گایتنر در این است که ظاهرا اکثر کشورهای اروپایی، از جمله کشورهایی که در تراز تجاری خود مازاد هنگفت دارند، کسری‌های بودجه و بدهی‌های سنگین دولتی خود را مساله اصلی و خطرناک‌تر خود تلقی می‌کنند و به همین دلیل، ترجیح می‌دهند که مهار هزینه‌های دولتی و کاهش کسری بودجه خود را در اولویت قرار دهند. این نگرش می‌تواند به این معنی باشد که در شرایط بحرانی کنونی، این کشورها تسریع رشد اقتصادی را اولویت نخست خود تلقی نمی‌کنند، اما می‌تواند این معنا را هم داشته باشد که کشورهای مذکور، سیاست رشد اقتصادی با تکیه بر صادرات را در دستور کار خود دارند.
مشکل این جا است که در حالت دوم، یعنی اتخاذ سیاست‌های انقباضی و محدود کردن بازارهای داخلی توسط اکثر کشورها، به ویژه کشورهای ثروتمند، گسترش صادرات را برای همه کشورها امری دشوار می‌سازد و گرایش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه (Protectionism) و رقابت در کاهش ارزش پول‌های ملی را تقویت می‌کند. این گرایشی است که با توجه به موضع‌گیری اخیر برخی از سیاست‌گذاران کشورهای عضو گروه 20، می‌تواند کاملا واقع بینانه تلقی شود. نخست وزیر جدید ژاپن به صراحت اعلام کرده که طرفدار جدی کاهش ارزش «ین» است. آقای فرانسوا فیلون، نخست وزیر فرانسه نیز، در اوایل ماه جاری میلادی و پس از سقوط ارزش یورو گفته است» پس از مدت‌ها افزایش (در نرخ برای یورو)، که صادرکنندگان ما را عملا تنبیه می‌کرد، کاهش ارزش یورو به زیر 2/1 دلار خبر خوشی است». حتی چین نیز که مشکل کسری بودجه و بدهی‌های خارجی ندارد و علی الظاهر، یوآن را از دلار «منفک» کرده و به نظام ارزی «شناور کنترل شده» روی آورده است، تاکید کرده که با توجه به کاهش ارزش یورو، نمی‌بایست انتظار افزایش قابل‌توجهی را در نرخ برابری یوآن در سر پروراند.

اما نکته‌ای که در سخنان آقای گایتنر مغفول مانده و مساله را پیچیده‌تر می‌کند، قولی است که آقای اوباما به مردم آمریکا داده که طی پنجسال صادرات این کشوررابه دوبرابرافزایش دهد. به بیان دیگر، گرچه دولت آمریکا مایل به تداوم «بسته حمایتی» و سیاست‌های تسریع‌کننده رشد اقتصادی است، اما آشکار است که چشم به گسترش بازارهای صادراتی خود نیز دوخته است. روشن است که با محدود شدن بازارهای اروپایی، تحقق وعده آقای اوباما بسیار دشوار خواهد بود. در همین حال، کسری‌های سنگین بودجه و تراز بازرگانی آمریکا، فشارهای سیاسی – عمدتا از جانب جمهوریخواهان – را برای مهاراین کسریها بشدت افزایش داده وتقاضا برای «مقابله به مثل» (به ویژه درمورد چینی‌ها) واتخاذ سیاستهای حمایت‌گرایانه راتشدید کرده است.

خلاصه کنیم: اروپاییان راه نجات خود را از بحران کنونی در اتخاذ سیاست‌های انقباضی می‌بینند که مستلزم افزایش مالیات‌ها، کاستن از خدمات عمومی و محدود سازی چتر حمایتی شهروندان است. آمریکاییان این سیاست را که به معنای کاهش درآمدهای مردم، کاهش تقاضا و محدود شدن بازارها در کشورهای طرف معامله آنها است، خطرناک و مانعی جدی در رشد اقتصادی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که شرایط متزلزل و شکننده اقتصاد جهانی، تاب تحمل فشار بیشتر را ندارد و پیامد این سیاست‌ها، فرورفتن اقتصاد جهان در بحرانی دیگر خواهد بود. از دیدگاه آنها راه نجات را باید در اتخاذ سیاست‌های محتاطانه انبساطی، تمدید بسته‌های حمایتی دولتها، تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری و گسترش بازارها جستجو کرد واین سیاستها را تا زمانی ادامه داد که رشد اقتصادی"کیک تولید" را بزرگ‌ترکند وپایه‌های متزلزل اقتصاد جهانی را مستحکم سازد. باعتقاد آنها اتخاذ سیاستهای انقباضی درشرایط رکود وکسادی،همان اشتباهیست که دردهه 1930 تجربه شد و"بحران بزرگ"را پدید آورد.

بی‌تردید هر یک از این دو راه حل در بازگرداندن اقتصاد جهانی به مسیر رشد که در هر حال با چالش‌های متعدد روبه‌رو است، نکات مثبت و همچنین خطرات جدی را با خود دارد. به نوشته یکی از تحلیل‌گران بلومبرگ «تحریک مداوم تقاضا از طریق سیاست‌های انبساطی، خطر بی‌اعتمادی و اعتراض خریداران اوراق قرضه (یعنی سرمایه‌گذاران) نسبت به بدهی‌های فزاینده دولت‌ها و احتمالا طغیان آنها را در پی دارد، در حالی که کاهش هزینه‌ها و سیاست‌های انقباضی، بر میزان بیکاری می‌افزاید» و گسترش رکود و تحقق «بحران دو چاله‌ای» را محتمل می‌سازد. این بدان معنی است که اقتصاد جهانی اکنون با معضلی روبه‌رو است که راه‌حل آسانی برای حل و فصل آن وجود ندارد. البته راه حل سومی هم متصور است که به وسیله برخی از تحلیل‌گران پیشنهاد شده و ترکیبی از سیاست‌های مالی انقباضی و سیاست‌های پولی انبساطی است و ظاهرا برخی از دولت‌ها توسل به آن را در حال بررسی دارند.

در هر حال یک نکته مسلم است. اتخاذ سیاست‌های انقباضی در داخل و تکیه بر گزینه گسترش صادرات برای کالاها و خدماتی که تولید می‌شود، جهان را با خطر گسترش حمایت‌گرایی، احتمال بروز جنگ‌های تجاری و رقابت کشورها با یکدیگر برای کاستن از نرخ برابری پول‌هایشان، به منظور افزایش صادرات خود، مواجه می‌سازد. شاید در این میان، عاقلانه‌ترین سخنان را یک اقتصاددان و تحلیلگر یکی از موسسات مالی سنگاپور گفته است: «اگر همه قصد داشته باشند که مشکلات خود را از طریق صادرات بیشتر حل و فصل کنند، خریدار چه کسی خواهد بود؟». آیا درآنصورت، توسل کشورها به سیاست‌های خودمحورانه  و حمایت‌گرایانه محتمل نیست؟

در همین رابطه این سوال هم بی‌مناسبت نیست که چنانچه همه کشورها به سیاست «سفت کردن کمربندها» روی آورند و بازارهای داخلی خود را محدود کنند، کدام کشورها می‌توانند محرک رشد اقتصاد جهانی شوند؟ انصافا چین، با رشد سریع خود در سال جاری، واردات خود را افزایش داده و انتظار بیشتری از آن نمی‌توان داشت. رشد سریع چین، هم اکنون نیز خطر «داغ کردن» بیش از حد موتور اقتصاد و ترکیدن حباب‌ها (به ویژه حباب بازار ملک) را به بحث روز نشریات اقتصادی جهان تبدیل کرده است، هرچند که اخیرا دولت چین برخی ترمزها را کشیده و جدیدترین آمار منتشر شده، حاکی از کند شدن نرخ رشد اقتصادی این کشور است. برزیل و هندوستان هم سیاست‌های محتاطانه مالی را در دستور کار قرار داده‌اند. موضع آمریکا در این مورد را نیز که از زبان آقای گایتنر شنیدیم که این بار دیگر جهان نمی‌تواند روی مصرف‌کنندگان آمریکایی و خریدهای بی‌حساب و کتابشان حسابی باز کند. در این شرایط و با سفت شدن کمربند خریداران در سراسر جهان، موتور محرک رشد اقتصاد جهانی در کجا باید جست‌و‌جو شود؟ در عین حال، در این نکته نیز تردیدی نمی‌توان داشت که کاهش نرخ‌های برابری پول‌های ملی، به عنوان ابزاری برای گسترش صادرات، برای اقتصاد جهانی در کلیت خود، عملا یک «بازی با مجموع صفر» (Zero Sum Game) است. بر اساس مطالعه‌ای که اخیرا انجام گرفته، گرچه کاهش 10 درصدی نرخ برابری یورو، نرخ رشد کشورهای حوزه یورو را 7/0 درصد بالا می‌برد، اما این کار، نرخ رشد آمریکا و چین را 5/0 تنزل می‌دهد و نتیجه نهایی آن برای جهان (در بهترین حالت) فقط 2/0 درصد است.

با این همه نباید از یاد برد که دلیل اصلی تمایل اغلب کشورها به تسریع رشد اقتصادی از طریق گسترش صادرات، ضرورت مهار کسری بودجه و کاهش بدهی‌های دولتی آنها است که ابعاد خطرناکی یافته است. بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، در سال جاری، میانگین کسری بودجه کشورهای عضو G20، به حدود 8/6 درصد تولید ناخالص داخلی آنها خواهد رسید، در حالی که در سال 2007، این رقم تنها 9/0 درصد GDP همین کشور‌ها بود. به گفته وزیر خزانه‌داری فرانسه در بوسان، برای اکثریت بزرگ کشورها، اولویت نخست، تقویت و تحکیم بودجه آنها (یعنی سیاست‌های انقباضی) و کاهش کسری‌های فزاینده است. به گفته ایشان «البته صداهایی هم شنیده می‌شود – که آشکارا در اقلیت قرار دارند – که بر تسریع رشد اقتصادی (به عنوان اولویت نخست) اصرار می‌ورزند». صداهایی که وزیر خزانه‌داری فرانسه به آنها اشاره می‌کند، مربوط به ایالات متحده و صندوق بین‌المللی پول است که محدود کردن بازارهای داخلی را موجب گسترش رکود و بیکاری و بازگشت دوباره بحران اقتصاد جهانی ارزیابی می‌کنند.

در حقیقت صندوق بین‌المللی پول به شدت نگران محدود شدن بازارها و گسترش سیاست‌های حمایت‌گرایانه است. آقای دومینیک استراس – کان، رییس کنونی این سازمان، در جمع خبرنگاران در بوسان گفت که مطالعه‌ای که توسط تحلیل‌گران صندوق بین‌المللی پول صورت گرفته، نشان می‌دهد که «تحکیم بودجه» در (کشورهای عضو 20 – G)، بدون اقداماتی که از محدود شدن بازارها بکاهد و تقاضای داخلی در این کشورها را بالا ببرد، به کاهش 5/2 درصدی رشد اقتصاد جهانی و افزایش 30 میلیون نفر به خیل بیکاران جهان، منجر خواهد شد.

جورج سوروس، میلیاردر معروفی که وقایع بحران بزرگ دهه 1930 را خوب به یاد دارد، از این هم فراتر رفته است. به گفته او «با تشدید مشکلات مالی اروپا و فشار بر دولت‌ها برای کاهش کسری‌های بودجه شان، اقتصاد جهانی می‌تواند یک بار دیگر به رکود کشانده شود. در حقیقت ما هم اکنون پرده دوم این نمایش را آغاز کرده‌ایم... شرایط کنونی اقتصاد جهان به نحو هراسناکی شبیه وضعیت در سال‌های دهه 1930 است. دولت‌ها، در شرایطی که روند بهبود اقتصادی ضعیف و شکننده است، برای کاستن از کسری بودجه‌هایشان زیر فشار قرار دارند

وزیر برنامه‌ریزی آفریقای جنوبی که در این نشست شرکت داشت نیز، اوضاع را خطرناک می‌بیند. او گفته است که من برای اعضای 20 – G که هم اقتصادهای نوظهور و هم پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را در خود جای داده، دوران پر چالش‌تری از امروز را به یاد ندارم. باید تصمیماتی گرفت که سایه شوم رکود دو چاله «را از سر باز کند.» مهم این است که همه ما درک کنیم که روند رو به بهبود اقتصاد جهانی، تا چه‌اندازه لرزان و شکننده است.

شاید بتوان منازعه میان این دو راه حل را، به لحاظ نظری، جدال میان کینزگرایان جدید (از نوع جوزف استیگلیتز و پال کروگمن آمریکایی) با مخالفان کینز‌گرایی، از نحله‌های مختلف آن، تلقی کرد. در ظاهر امر چنین می‌نماید که بیانیه پایانی سران گروه 20، نشان از پیروزی طرفداران سیاست‌های انقباضی و شکست اوباما و کینزگرایان جدید آمریکایی دارد. خشنودی پر سر و صدای آقای کمرون، نخست وزیر جدید و محافظه‌کار انگلیس که در اتخاذ سیاست‌های انقباضی از همه تندتر رفته است و نیز اظهار رضایت کامل خانم مرکل از این بیانیه، می‌تواند موید این ارزیابی باشد. اما آقای اوباما نیز در ظاهر نگرانی خاصی نشان نداده و با اشاره به بحث‌هایش با صدر اعظم آلمان گفته است که «در بلند مدت هدف هردو ما یکی است: ایجاد شغل و رشد اقتصادی؛ اما هرکس برای رسیدن به این هدف‌ها راه حل‌های خود را دارد».  تنها نمایندگان کره جنوبی و آرژانتین ناخشنودی خود را از جهت‌گیری قطعنامه پایانی ابرازکردند وقطعا چین و برزیل نیز از محدود شدن بازارهای اروپایی خشنود نیستند.

اما واقعیت این است که این قطعنامه هیچ کشوری را به اقدام مشخصی مجبور نمی‌کند و عملا کشورها همان سیاست‌هایی را اتخاذ خواهند کرد که از پیش بدان تمایل داشتند و در نشست کره از آن سخن گفته بودند. حتی آن بند از قطعنامه نشست سران که حاکی از تعهد کشورها به نصف کردن کسری بودجه خود تا سال 2013 است، تاکید دارد که کشورها می‌توانند در این راستا «شرایط ویژه» اقتصاد خود را در نظر گیرند و ضمنا رشد اقتصادی خود را نیز مد نظر داشته باشند. این بیانیه، با ابهاماتی که در خود نهفته دارد، عملا – جز برای کشورهای حوزه یورو که ناگزیر به جلب حمایت آلمان هستند – راه را برای تفسیر و تعبیرهای متفاوت باز می‌گذارد. به همین دلیل، قطعنامه مذکور از دیدگاه بسیاری از فعالان اقتصادی کاملا مایوس‌کننده و بی‌خاصیت بوده است. به گفته یکی از بازیگران سرشناس در عرصه بازارهای مالی آسیا، «با تلاشی زیرکانه در پرده‌پوشی اختلاف میان خواسته آمریکا برای ادامه بسته‌های حمایتی و خواسته اروپا برای سخت‌گیری مالی، گروه 20 نسخه‌ای چند منظوره پیچیده که فاقد هرگونه ضمانت اجرایی است

با این همه، از بیانیه پایانی می‌توان به برخی حوادث پیش رو پی برد. اروپا شاهد ناآرامی‌هایی خواهد بود که شاید به لحاظ گستردگی از دهه 1960 تاکنون بی‌سابقه باشد. سفت کردن کمربندها سرنوشتی است که هم در آمریکا و هم در اروپا تحقق خواهد یافت. اما اروپاییان امتیازاتی را از دست خواهند داد که شهروندان آمریکایی هرگز از آن برخوردار نبوده‌اند، ضمن آنکه اتحادیه‌های کارگری که دراروپا ازقدرت قابل‌توجهی برخوردارند، درآمریکا وزنه‌ای بحساب نمی‌آیند. همه اینها بمعنای ناآرامی‌ های بیشترواعتراضات گسترده‌تردراروپا خواهد بود که طی هفته‌های گذشته نمونه‌هایی ازآنها را دریونان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا شاهد بودیم.

در دهه 1930، سیاست‌های انبساطی دولت روزولت و سپس جنگ جهانی دوم که برخی از چپ گرایان بی‌انصاف، پیامدهای اقتصادی آن را نوعی کینز‌گرایی افراطی تعبیر کردند، بحران را فرونشاند و درس‌هایی که از آنها آموخته شد مبنای سیاستهایی قرارگرفت که دست کم سه دهه رونق اقتصادی را به همراه آورد. اما آن سیاست‌ها (همراه با هزینه‌های بی‌حساب و کتاب جنگ ویتنام) در دهه 1970 به معضلاتی منجر شد که نتیجه آن تجدید‌نظری اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها بود که آن نیز قریب به 25 سال چرخ‌های اقتصاد جهانی را گرداند. اکنون باید منتظر ماند و نتایج یک چرخش دیگر را، هم در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها و هم در کلاس‌های دانشکده‌های اقتصاد، نظاره‌گر بود. در این اوضاع و احوال، نکته مسلم این است که اقتصاد جهانی در ماه‌ها و شاید هم در چند سال آینده، دوران سختی را پیش رو خواهد داشت. ارزیابی یکی از تحلیل‌گران بانفوذ از شرایط کنونی، نشانه‌ای از این مدعا است. به گفته ایشان: «شاید از روی سادگی، من هنوز گمان دارم که بانک‌های مرکزی از ابزار لازم برای جلوگیری از فاجعه برخوردارند... اما هفته گذشته، بانک تسویه بین‌المللی (BIS) خواستار اجرای سیاست‌های انقباضی، هم در حوزه پولی و هم در عرصه مالی کشورها شد و نفوذ کلام قابل‌توجه خود را درحمایت ازنیروهای طرفدارکاهش شدید و سریع بدهی‌ها و بیکاری انبوه به کار انداخت. اگرحتی بانک تسویه بین‌المللی نیز نقشه راه را گم کرده است، خداوند به داد همه ما برسد

و سخن آخر این که، با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ما و تحریم‌هایی که تشدید هم شده‌اند، معلوم نیست که موج جدید بحران بر اقتصاد ما چگونه و تا چه‌اندازه تاثیر خواهد گذاشت. اما چنانچه به راستی رشد اقتصاد جهانی رو به کاهش ‌گذارد، بازار مواد اولیه و از جمله نفت، رونق چندانی نخواهد داشت.

پانوشت‌ها

 گروه  20 در اصل متشکل از وزرای خزانه‌داری و روسای بانک‌های مرکزی  19 کشور به علاوه اتحادیه اروپا است که در جلسات خود درمورد مسائل مربوط به نظام مالی بین‌المللی بحث و تبادل نظر می‌کنند. این گروه در سال 2009 جایگزین گروه 8   بعنوان تشکل اصلی کشورهای ثروتمند شد (که اکنون اقتصادهای نوظهور و برخی کشورهای دیگر نیز در آن عضویت یافته‌اند) و ضمنا قرار شد که هر شش ماه یک بار، سران کشورهای عضو، در جلسات این گروه شرکت کنند. کشورهای عضو 20  رویهم 85 درصد تولید ناخالص ملی جهان را تولید می‌کنند، 80 درصد تجارت جهانی مربوط به آنها است و دو سوم جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.

منظور از «دهه از دست رفته» دوران رکود و کسادی طولانی و جان سختی است که از اواخر دهه 1980 تا اواخر دهه 1990 ژاپن را در خود فروبرده بود. در پی ترکیدن حباب بازار سهام و ملک در سال 1989، بانک‌های این کشور که بی‌محابا به متقاضیان وام داده بودند، خود را با مقادیر کلانی مطالبات غیر قابل وصول مواجه دیدند که عملا آنها را در مرز ورشکستگی قرار داده بود. بازارسهام ژاپن (شاخص نیکی) بیش از 60 درصد ارزش خود راازدست داد وقیمت ملک نیزبشدت سقوط کرد.

برخلاف بانک مرکزی آمریکا که در پی ترکیدن حباب بازار املاک و اوراق قرضه مبتنی بر آن، به سرعت وارد عمل شد و نرخ بهره را کاهش داد و بخش عمده اوراق مذکور را خرید یا بر ذمه خود گرفت، بانک مرکزی ژاپن 17 ماه صبر کرد تا نرخ بهره را اندکی کاهش دهد. هنگامی که در اواخر دهه 1990، دولت ژاپن سرانجام تصمیم به تزریق چندین تریلیون ین به بازار گرفت، اقتصاد ژاپن هنوز در گرداب رکود و بیکاری ده ساله که «دهه از دست رفته» نام گرفته بود دست‌و‌پا میزد وعملاطی ده سال رشد اقتصادی آن متوقف شده بود. درماه فوریه سال 2009، پرزیدنت اوباما، ضمن برشمردن خطراتی که تعلل واتخاذ سیاست‌های کج‌دارومریز اقتصاد آمریکا را تهدید می‌کند، از"دهه از دست رفته" ژاپن سخن گفت وآنرا درس عبرتی برای سیاست‌گذاران دانست.

منظورازرکود دوچاله‌ای، وضعیتی رکودی است که یک دوره کوتاه رشد در پی آن می‌آید وبار دیگر دچار رکود می‌شود  «Double Dip Recession» 

  صرف‌نظر از پیامدهای دیگر، مشکلات حوزه یورو در حدی است که تداوم موجودیت این واحد پولی به طور جدی مورد سوال قرار گرفته است. روزنامه «ساندی تلگراف» که در مورد آینده یورو از 25 اقتصاددان برجسته در شهر لندن نظرخواهی کرده است، در این رابطه می‌نویسد. یک سال پیش،... کم بودند افرادی که از میان رفتن یورو را محتمل بدانند. اما شرایط پدید آمده در یونان، اسپانیا و پرتغال در هفته‌های اخیر و نیز این اعتراف خانم آنگلا مرکل که یورو با «بحران بقا» مواجه است، نظرها را به شدت تغییر داده است. نزدیک به 50 درصد اقتصاددانانی که در این نظر‌سنجی شرکت داشته‌اند، اعتقاد دارند که یورو، در شکل کنونی آن، تا سه سال دیگر دوام نخواهد آورد. برای آگاهی بیشتر در مورد یورو و مشکلاتی که کشورهای حوزه یورو، به دلیل استفاده از این واحد پولی با آن دست به گریبانند، می‌توانند مقاله: «بحران یورو: پایان روزهای خوش یا آغاز فروپاشی؟» نوشته همین نویسنده را در روزنامه دنیای اقتصاد. دوشنبه 3 خرداد 1389 مطالعه نمایند.

بانک تسویه بین‌المللی که مقر آن در شهر «بازل» در کشور سوئیس است، وظیفه تسهیل و گسترش همکاری‌های پولی ومالی بین‌المللی را بعهده دارد و بانکدار بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به شمار می‌رود. بانک مذکور، خدمات بانکی نیز ارائه می‌دهد، اما فقط به بانک‌های مرکزی یا سازمان‌های بین‌المللی مشابه خودش طی سه ماه گذشته، بازارهای بورس آمریکا نیز رو به نزول داشته و سه شاخص عمده آن، از 10 تا 12 درصد تنزل کرده‌اند

 منفک کردن یوآن از دلار، تاکنون هیچ تاثیری بر نرخ برابری یوآن نداشته است. ضمنا بد نیست بدانیم که در نسخه اولیه قطعنامه پایانی نشست سران گروه 20، از کشور چین به دلیل انعطاف پذیر کردن یوآن تقدیر شده بود، اما نمایندگان چینی به اصرار، خواستار حذف آن از قطعنامه نهایی شدند. گرچه به نظر عجیب می‌آید که کشوری با تعریف و تمجید از خود در چنین سندی مخالفت کند، اما واقعیت این است که چین همواره گفته است که نظام ارزی آن کشور، موضوعی است که به خود آنها مربوط است و مایل نبود که اشاره به ارزش پول آن کشور، حتی اگر این اشاره مثبت هم باشد، به سنتی تبدیل شود که در آینده برای آنها مشکلاتی پدید آورد. تحلیل‌گر خبرگزاری رویتر، گرچه این نکته را به عنوان پیروزی چین تلقی می‌کند، اما می‌افزاید: «البته این یک پیروزی کامل هم نبود. واقعیت اینست که اگر سیاستگذاران چینی، ازمطرح شدن مساله نرخ برابری یوآن درنشست سران 20  نگران نبودند، چه بسا که هنوز یوآن به دلار وصل بود و از آن منفک نمی‌شد. شایعاتی که در مورد انتقاد شدید و هماهنگ شده اعضای گروه 20، از ارزانی مصنوعی پول چین در نشست سران منتشر شده بود، عامل تعیین‌کننده‌ای در تصمیم چینی‌ها در منفک کردن یوآن از دلار، یک هفته قبل از برگزاری این نشست، دانسته می‌شود

از جمله طرفداران این سیاست، آقای آ. ر. پریچارد، سردبیر بین‌المللی روزنامه محافظه‌کار دیلی تلگراف انگلستان است که اعتقاد دارد بحران کنونی می‌بایست با ترکیبی از بودجه‌های انقباضی و سیاست تسهیل کمی (خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی که عملا به معنای چاپ پول است) درمان شود. وی در مقاله اخیر خود که به اوضاع نابسامان اقتصادی آمریکا و اروپا و آسیا پرداخته و چشم‌انداز تیره‌ای را ترسیم کرده است، با اشاره به هشدار بانک سلطنتی اسکاتلند، می‌نویسد: جمعه گذشته بانک سلطنتی اسکاتلند، هشدار داد که کشورهای اروپایی باید به طور جدی مراقب «رکود دو چاله‌ای» باشند. «خطر به سرعت در حال افزایش است. چنانچه در چند ماه آینده سیاست‌های موثر برای مهار بحران بدهی‌های دولتی به اجرا در نیاید، اقتصاد اروپا در سال 2011 گرفتار رکود دوچاله‌ای خواهد شد». آقای پریچارد می‌افزاید: «کاملا روشن است که این سیاست مهار‌کننده برای اروپا، آمریکا و ژاپن چه خصلتی باید داشته باشد. اگر قرار است کسری بودجه این دولت‌ها به شیوه‌ای منظم و طی چند سال، به شدت کاهش یابد – که برای جلوگیری از مهار‌ناپذیر شدن بدهی‌های دولتی، باید این امر تحقق پذیرد – در آن صورت بانک‌های مرکزی باید به عنوان ضربه گیر این شوک، سیاست‌های پولی را، تا زمانی که لازم باشد، به شدت انبساطی نگه‌دارند». ایشان با اشاره به برخی شواهد می‌گوید: «به نظر می‌رسد که سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا هم اکنون به بحث در مورد دومین دور «تسهیل کمی» مشغولند

برای خواندن مقالات دیگر دکتر قبادی به آدرس زیر مراجعه کنید

http://www.aftabir.com/articles/user_articles.php?u=Farrokhg1147