نظام مالی وبانکی جهانی درآستانه سقوط - بخش اول تا سوم

   

روبن مارکاریان

آیا شمارش معکوس شروع شده است!

سه سال پیش در پانزده سپتامبر با اعلام ورشکستگی بانک آمریکائی “لمان برادرز” بزرگترین بحران سرمایه داری معاصر به وقوع پیوست و نظام مالی و بانکی آمریکا و جهان را در برابر خطرفروپاشی قرار داد. دولت های مراکز اصلی سرمایه داری با هماهنگی دیگر دولت ها در چهارگوشه جهان با ترزیق اعتبارات نجومی عملیات خاموش کردن آتش سوزی بزرگی را که می رفت نظام بانکی و مالی جهان سرمایه داری را به خاکستر تبدیل کند، مهار کردند، بی آن که عللی را که این آتش سوزی را برافروخته بود، خنثی سازند. اکنون بر ویرانه های باقی مانده از آن آتش سوزی دوباره شعله های آتش زبانه می کشد و از هر سو آژیرهای خطر به صدا درمی آید. هفته گذشته روزهای پراز کابوس در رفت و آمد های سران و مسئولین منطقه یورو در سطوح مختلف، ملاقات های اضطراری، جلسات مشاوره چندجانبه برای تدارک اجلاس روز یکشنبه( ۲۳ اکتبر) سران اتحادیه اروپا برای یافتن راه حل نهائی برای مهار بحران بود. اجلاس روز یکشنبه تصمیم گیری نهائی درباره راه حل خروج از بحران یورو را به ، شب چهارشنبه (۲۶ اکبتر)، واگذار کرد زیرا دولت آلمان موظف بود تائید پارلمان این کشور را برای پیشنهاداتی که به اجلاس بروکسل می برد، با خود داشته باشد.

تلاطم در بازارهای مالی ونگرانی از سرباز کردن بحران جدید! 

از تابستان امسال(۲۰۱۱) علائم تشدید بحران موجب تلاطم شدید در بازارهای مالی شده است. این تلاطم ها در ماه سپتامبر ۲۰۱۱، به اوج خود رسیده و موجب از بین رفتن میلیاردها دلار ارزش سهام در بازارهای جهانی شد. مطالعه اخیری که توسط گروه مالی “آلیانس” انجام شده نشان می دهد که در نتیجه سقوط بورس ها در دوره اخیر سه هزار میلیارد یورو( سه تریلیون یورو) از دارائی های خصوصی از بین رفته است (۱). بر اساس گزارشی دیگر تنها در مدت پنج هفته( از اوائل ژوئیه امسال تا پانزدهم اوت) در آمریکا ۱۳۶۱ میلیارد یورو، در آلمان ۲۲۲ میلیارد یورو، در ژاپن ۱۲۵ میلیارد یورو و بالاخره در چین ۶۷ میلیارد یورو ارزش سهام دود شده و به هوار رفته است(۲). برای داشتن ارزیابی از نگرانی حاکم بر محافل سرمایه داری جهانی علاوه بر هشدارهای پی در پی سران اصلی کشورهای سرمایه داری توجه به سخنان رئیس جدید “صندوق بین المللی پول” و همچنین رئیس” بانک جهانی” به اندازه کافی روشنگر است. به مناسبت تشکیل اجلاس مشترک “صندوق بین المللی پول” و ” بانک جهانی”در واشنگتن روسای هر دو نهاد که وظیفه اصلی شان حفاظت از ثبات سرمایه داری جهانی است، در باره اوضاع وخیم و بسیار شکننده اقتصاد جهانی هشدار دادند. خانم” کریستین لاگارد”اعلام کرد که اقتصاد جهانی وارد منطقه خطر یا منطقه قرمز شده است. از نظر او ادامه وضعیت کنونی بازی با آتش است و اگر اقدامات ضروری و آن هم با سرعت لازم صورت نگیرد اقتصاد جهانی وارد رکودی عمیق خواهد شد و بحران سال ۲۰۰۸ دوباره سرباز خواهد کرد. اگر در پائیز ۲۰۰۸ نظام مالی و بانکی جهانی به سوی بن بست حرکت می کرد، اکنون بسیاری از کارشناسان اقتصادی بورژوا شرایط امروزی را خطرناک تر از سه سال پیش ارزیابی می کنند.”روبرت شاپیرو” از مشاوران برجسته “صندوق بین المللی پول ” می گوید:”تمامی اقتصاد جهانی در خطر قرار دارد. من فکر می کنم که اگر سیاست در موقعیتی نباشد که به طور موثر دخالت کند شاید در طی دو یا سه هفته آینده شاهد فروریزی بدهی های دولتی خواهیم بود که به ذوب شدن نظام بانکی اروپا گسترش پیدا خواهد کرد”(۳). “بن برنانکه ” رئیس” فدرال رزرو” ( بانک مرکزی آمریکا )در چهارم اکتبر در برابر کمیته مشترک اقتصادی مجلسین آمریکا گفت” بهبود اقتصادی آمریکا اکنون در حال بهم خوردن است و ورشکستگی ناشی از بدهی های یونان می تواند تاثیر بسیاری جدی بر روی آن بر جای بگذارد (۴) و بالاخر “ژان- کلود تریشه” (Jean-Claude Trichets) رئیس بانک مرکزی اروپا که سکاندار حفاظت از یورو بوده و اکنون چند روزی است که جای خود را به همکار ایتالیائی اش(Mario Dragis) داده است می گوید:” بحران خصلت سیستماتیک دارد و از کشورهای کوچک به کشورهای بزرگ به شکل جهش وار گسترش می یابد.” “تریشه” در سخنان خود هشدار می دهد که شبکه های مالی جهانی چنان به هم پیوسته هستند که بحران بانکی اروپا به سراسر نظام مالی جهان گسترش خواهد یافت. او با صراحت می گوید به بحران باید بلادرنگ و به طور قاطع پاسخ داده شده و سرمایه لازم به نظام بانکی تزریق شود. (۵) اما همین تریشه در دسامبر سال ۲۰۰۸، در اوج بحران مالی، زمانی که از او سوال شد آیا افزایش بدهی های کشورهای منطقه یورو در متن بحرانی که گسترش می یابد او را نگران نمی کند چنین پاسخ داد :” این (بدهی ها) تاثیری بر روی یورو به مثابه یک ارز ندارد.فراتر از آن، اکنون کاملا” روشن است که ارز مشترک در جریان این بحران خود را به مثابه عامل اعتماد و لنگر ثبات به ثبوت رسانده است. (۵)” مقایسه ” تریشه” دسامبر ۲۰۰۸ واکتبر۲۰۱۱ عمق بحران کنونی را بازگو می کند. در طول سه سال یورو از لنگر ثبات پولی به عامل بحران ساختاری( یا به قول تریشه بحران سیستماتیک) مبدل شده و به این ترتیب کل شبکه مالی جهان سرمایه داری را در خطر فروپاشی قرار داده است. هشدارهای دو رئیس بانک مرکزی که مدیران و سکانداران دلار و یورو، یعنی دو ارز اصلی جهان سرمایه داری معاصر هستند به قدر کافی عمق بحران و خطر فروپاشی قریب الووقع را نشان میدهد.

عوامل ایحاد و تشدید بحران ؟ 

سه عامل اساسی در تشدید بحران یورو در شرایط حاضر نقش کلیدی دارند و گستره و عمق بحران را تشدید می کنند:

اول، شکنندگی اقتصاد جهانی . در این مورد گزارش ” صندوق بین المللی پول” (۷)، که قبل از اجلاس اخیر این نهاد در واشنگتن منتشر شده، علائم شکنندگی اقتصاد جهانی را ترسیم می کند که به نوبه خود بسیار گویا است. “صندوق بین المللی پول” با مطالعه چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است که بر خلاف ارزیابی های خوشبینانه قبلی، اقتصاد جهانی نه فقط بحران و رکود را پشت سر ننهاده بلکه به سوی کاهش رشد و به عبارت روشن تر به سوی رکودی عمیق و فراگیر در حال حرکت است. در این گزارش رکود و درجا زدن اقتصاد آمریکا به مثابه بزرگترین اقتصاد جهان سرمایه داری، بحران یورو و اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا، خطر داغ شدن اقتصادهای کشورهای در حال توسعه(چین، هند ، برزیل …) و خارج شدن آن ها از کنترل، رکود اقتصاد ژاپن و دست و پنجه نرم کردن آن با عواقب سونامی از عوامل این بحران شمرده شده است. به عبارت دیگر همه مراکز اصلی سرمایه داری جهان معاصر بویژه اقتصادهای آمریکا و اروپا با مشکلات مهمی مواجه هستند که اقتصاد جهانی را به مثابه یک مجموعه در قوس نزولی بحران قرار داده و به سوی یک رکود فراگیر سوق می دهد.

دوم، شکنندگی نظام بانکی و مالی. بحران یورو ادامه بحران ۲۰۰۸ و فراروئی آن به مرحله ای جدید می باشد که اکنون آن را به پاشنه آشیل نظام بانکی و مالی جهانی مبدل می کند و می رود که مجموعه نظام مالی و بانکی جهانی را به آستانه سقوط بکشاند. این بحران که از آوریل سال ۲۰۱۰ سرباز کرده، دو زیر مجموعه دارد: یک، دولت های بدهکار در حال ورشکستگی حاشیه اروپا ( شامل یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا، ایتالیا) و دوم، بانک های در حال ورشکستگی کشورهای مرکز(بانک های فرانسه، آلمان و …. ). ورشکستگی نظام بانکی کشورهای مرکز رابطه مستقیمی با ورشکستگی دولت های بدهکار حاشیه اروپا داشته ومحصول مستقیم عدم توانائی دولت های حاشیه در پرداخت تعهدات مالی شان به بانک های کشورهای مرکز می باشد. بدین ترتیب این دو وجه بحران به طور تنگاتنگی به هم پیوسته اند. اعلام ورشکستگی دولت های بدهکار اروپائی نظام مالی و بانکی کشورهای مرکز را به سقوط می کشاند و نجات این دولت ها از ورشکستگی در حقیقت نجات نظام بانکی کشورهای مرکز اروپا از ورشکستگی است.

سوم، ضعف اراده سیاسی برای خروج از بحران. اگر در سال ۲۰۰۸ هماهنگی بی سابقه ای میان همه مراکز اصلی جهان سرمایه داری برای مهار فوری بحران به وجود آمد اما گسترش بحران منطقه یورو با تشدید اختلافات در درون احزاب حاکم دولت های اصلی منطقه اتحاد پولی اروپا، میان دولت های فرانسه و آلمان که از نقش راهبردی در اتحادیه اروپا و اتحاد پولی منطقه یورو برخوردارند و نیز میان مراکز گوناگون جهان سرمایه داری معاصر، همراه شده است. این اختلافات به اقدامات نیم بند و متناقض دامن زده و از همین رو بجای مهار بحران موجب تشدید و شتاب یافتن آن شده است.

شاخص ترین علائم این بحران،در آلمان خود را نشان میدهد که هسته مرکزی اتحاد منطقه پولی اروپا می باشد.حزب “دمکرات های آزاد ” (F.D.P) و نیز “اتحاد سوسیال مسیحی”(CSU) متحدین خانم مرکل اکنون از پذیرش “ورشکستگی با برنامه و منظم” یونان سخن می گویند. اما حزب” دمکرات های مسیحی” که حزب اصلی ائتلاف حاکم می باشد،همراه گروه های بسیار نیرومند مالی آلمان، با اعلام ورشکستگی دولت یونان و خروج یونان از پیمان یورو، مخالفت می ورزد. چهل درصد صادرات آلمان به منطقه پولی یورو ارسال می شود و بدین ترتیب صنایع ومجموعه اقتصادآلمان سودهای هنگفتی نصیب خود می سازد. تراز مثبت تجارت خارجی موجب می شود که آلمان به لحاظ مالی از ثبات نسبتا” قوی و غیرقابل انکاری برخوردار شود. تسلط صنایع و مالیه آلمان در اتحادیه اروپا به این کشور قدرت بی همتائی در بازارهای جهانی برای رقابت با رقبای خود و حفظ موقعیت کشور آلمان به عنوان یکی از موفق ترین قدرت های صادراتی جهان می دهد.

اختلاف مهم و اساسی دیگر اختلاف میان دو قدرت اصلی اتحادیه اروپا یعنی دولت های آلمان و فرانسه بر سر نحوه نجات نظام بانکی و مالی می باشد. این اختلاف در عین حال بازتاب مبارزه این دو قدرت اصلی اروپا برای کسب هژمونی بر اتحادیه اروپا می باشد که توازن قوا، کفه را به سوی هژمونی سرمایه مالی آلمان، سنگین کرده است. نظام بانکی و مالی فرانسه در مقایسه با نظام بانکی و مالی آلمان بشدت به اوراق قرضه دولت های بدهکار اروپا وابسته بوده و بنابراین در برابر بحران شکننده تر از نظام مالی و بانکی آلمان است. برای نجات نظام بالقوه ورشکسته مالی اروپا تزریق مبالغ عظیم پول برای جایگزن کردن آن با “زباله های کاغذی”( که همان اوراق قرضه غیرقابل وصول هستند) ضرورتی غیرقابل انکار است. اختلاف از آن جا ناشی می شود که دولت آلمان می خواهد هم دولت های بدهکار و هم بانک های در حال ورشکستگی(و دولت های مربوطه ) را- تا آن جا که ممکن است- ” متعهد به تقبل هزینه بحران کند. متقابلا” فرانسه و اکثر کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند با تمهیداتی نظیر “اوراق قرضه مشترک منطقه یورو” و یا گسترش هر چه بیشتر سرمایه “صندوق نجات یورو” و شمول آن از کمک به دولت ها به کمک مستقیم به بانک ها دولت آلمان را که بزرگترین برنده اتحاد پولی منطقه یورو می باشد، در به عهده گرفتن سهم هرچه بیشتر در پرداخت هزییه های بازسازی بحران ، متعهد سازند. درطرح هائی که دولت فرانسه در راس بسیاری از کشورهای دیگر منطقه یورو خواهان اجرای آن است سهم شیر تعهدات مالی نصیب دولت آلمان می شود که باید مبالغ نجومی لازم را از محل مالیات کارگران و حقوق بگیران آلمانی به صندوق های بورس بازان ورشکسته سرازیر کند. اما این سیاست در میان مردم آلمان و رای دهندگان احزاب حاکم واکنش شدیدی ایجاد کرده و دولت آلمان را همواره در اتخاذ سیاست های قاطع به اصطلاح ” خاموش کردن آتش سوزی” دچار تردید و دودلی می کند. اکنون خانم مرکل صدراعظم آلمان از هر سو مورد انتقاد رهبران کشورهای سرمایه داری، روسای نهادی های جهانی سرمایه داری، سیاست مداران اروپائی و… قرار دارد. فشارهای مذکور تنها از خارج نیست بلکه مدیران مالی و بانکی آلمان بخاطر حاکمیت مکتب” پول گرائی” (Monitarism) نیز دولت و ائتلاف حاکم را هدف حملات پیاپی خود ساخته اند که باید به طور جداگانه به آن پرداخته شود.

اختلاف دیگر و بسیار مهم میان سیاست دولت آمریکا و دولت های اروپائی در سیاست های اقتصادی معطوف به خروج از بحران و سرعت و تحرک لازم برای عملی کردن اقدامات ضربتی برای جلوگیری از سقوط نظام بانکی و مالی اروپاست. دولت آمریکا معتقد است که در شرایط حاضر خطر اصلی فرو رفتن اقتصاد جهانی در رکود بوده و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی در سطح اتحادیه اروپا خطرگسترش رکود را افزایش خواهد داد. از نظر دولت آمریکا ضعف دیگر دولت های اروپائی در فقدان هماهنگی و اراده واحد برای برخورد قوی و موثر برای نجات نظام بانکی اروپا می باشد. آنها انتظار دارند که دولت های اروپائی نظیر دولت آمریکا در سال ۲۰۰۸ تمامی اوراق سمی و بی ارزش و یا “زباله های کاغذی” نظام بانکی را خریده و بدین ترتیب سلامت مالی را دوباره به نظام بانکی برگرداند. امری که با مقاومت شدید طرفداران تثبیت پولی در اروپا و بویژه در آلمان مواجه است.

ترکیب عوامل سه گانه بالا، اقدامات تاکنونی سران اتحادیه اروپا برای مهار بحران یورو را به اقدامات نیم بند و غیرموثر مبدل ساخته و نظام بانکی و مالی اروپا و همراه با آن نظام بانکی جهانی را به سوی سراشیب سقوط می برد. “نوریل روبینی” Nouriel Roubini اقتصاد دان معروف آمریکائی، که بحران سال ۲۰۰۸ را پیش بینی کرده بود می گوید برای مقابله با بحران یورو ۴۴۰ میلیارد یورو بسیار کم بوده و تا آخر امسال بیشتر کفایت نخواهد کرد. از نظر او برای مهار بحران باید با یک “بازوکای” (Bazooka) اعتبار درسطح دو تریلیون( یا دو هزار میلیون یورو) به بحران شلیک کرد واگراین مبلغ فورا” به نظام بانکی ترزیق نشود ممکنست زمان از دست برود وجلوگیری از ذوب شدگی نظام مالی جهانی غیرقابل بازگشت شود( ۸).

شمارش معکوس شروع شده است. أیا سران دولت های اروپا در فرصتی که باقی مانده قادر به مهار آن خواهند بود؟

بحران یورو چگونه شروع شد و چه مراحلی را طی کرده است!

پس از شروع بحران سال ۲۰۰۸ و جدی شدن خطر فروپاشی نظام مالی و بانکی جهانی دولت های اتحادیه اروپا نظیر دولت آمریکا و دولت های سایر مراکز سرمایه داری مبالغ عظیمی پول به بخش مالی و بانکی تزریق کردند. سرمایه منتقل شده به بخش های آسیب پذیر مالی از محل فروش اوراق قرضه دولتی،استقراض از بانک ها و سایر نهادهای مالی بخش خصوصی مانند صندوق های سرمایه گذاری و … تامین شده و به این ترتیب به بدهی های دولت های مزبور مبدل شد.بر اساس آمار منتشر شده توسط “سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ” (۱) (OECD در حالی که متوسط کسری بودجه سالانه کشورهای پیشرفته صنعتی در سال ۲۰۰۵ منهای ۲٫۸ – درصد، در سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ منهای ۱٫۳ – بود در سال ۲۰۰۸ به منهای ۳٫۳ – ، سال ۲۰۰۹ منهای ۸٫۲ – درصد و سال ۲۰۱۰ منهای ۷٫۷ – جهش کرد. کشورهای حاشیه اروپا که اقتصاد هایشان در طی یک دهه وحدت پولی به نفع کشورهای مرکزی و شمالی اروپا تضعیف شده بود و تا آن زمان هم ناچار بودند از بازارهای مالی برای تامین کسری بودجه شان استقراض کنند با شوک بحران سال ۲۰۰۸ به صورت مضاعف زیر بار سنگین بدهی های دولتی قرار گرفتند. از هفده کشور عضو منطقه یوور یونان، پرتقال، اسپانیا و ایرلند با بیش از ده دصد کسری بودجه در راس این فهرست قرار گرفتند. (۲) در زمینه کل بدهی های دولت ها (نسبت به تولید ناخالص داخلی) نیز همین قاعده مصداق دارد. یونان با (۱۲۵٫۷درصد مجموعه بدهی ها در سال ۲۰۰۹ ) و ایتالیا با( ۱۰۶٫۶درصد مجموعه بدهی ها در سال ۲۰۰۹) جایگاه اول و دوم کشورهای بدهکار منطقه یورو را به خود اختصاص دادند. تلمبارشدن بدهی های میلیاردی در بستر اقتصای که پس از سال ۲۰۰۸ از نفس افتاده و موجب کاهش شدید درآمدهای دولت ها از بابت مالیات شده بود به مثابه مین های کاشته شده ای بود که دیر یا زود باید عمل می کرد.

یونان نقطه کانونی بحران! 

یونان اولین کشوری بود که بحران بدهی ها در آن خصلت انفجاری به خود گرفت . ازاوائل سال ۲۰۱۰ روشن بود که دولت “سوسیالیست” جرج پاپاندرو قادر به پرداخت بدهی های خود به بانک ها نبود. آمار رسمی نشان می داد که در سال ۲۰۱۰ کل بدهی های یونان این کشور به ۱۲۴٫۹ در صد ، کسری بودجه ۱۴٫۷ درصد تولید ناخالص داخلی و بیکاری به ۱۰٫۲ درصد رسیده است در حالی که در فاصله بین ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ رشد عمومی اقتصاد به صفر و رشد تولیدات صنعتی به منهای ۱۶٫۱درصد سقوط کرده بود. بر اساس پیمان های مایستریخت و لیسبون کشورهای عضو اتحادیه اروپا موظف هستند تعادل اقتصادی خود را بر اساس ضوابط تعیین شده (۳) راساً تامین کنند. پیمان های مزبور هر گونه انتقال پول و اعتبار از کشورهای دیگر اتحادیه به کشوری که دچار مشکلات مالی است بر اساس قاعده ممنوع بودن نجات مالی(No-bailout ) مردود می شمارد. همانطور که ارنست مندل به درستی گفته بود ” مایستریخت، تحت پوشش انظباط بودجه ای، چیزی بیش از یک مستمسک برای ادامه و سخت تر کردن سیاست های ریاضت اقتصادی، که حکومت های اتحادیه اروپا از هم اکنون آن ها را به اجراء نهاده اند، نیست “(۴)سران اتحادیه اروپا، و بویژه دولت آلمان پس از آن که تلاش کردند حل مشکل را به خود دولت یونان و اجرای سیاست های هر چه سخت تر ریاضت اقتصادی حواله دهند، بالاخره حقیقت حاد بودن بحران بدهی یونان و خطر سرایت آن به سایر کشورهای بدهکار را پذیرفته و در آوریل۲۰۱۰ اتحادیه اروپا، با زیر پا نهادن اصول پیمان های مایستریخت و لیسبون، با اعطای وام ۱۱۰ میلیارد یوروئی به یونان طی چند مرحله موافقت کرد به شرط آن که دولت سوسیالیست این کشور برنامه های ریاضت اقتصادی بسیار خشن و ضداجتماعی را به اجراء نهاده ، و با از دست دادن استقلال خود، زیر کنترل، سه ماه یک بار، نهادهای فرا ملی(“کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و و “صندوق بین المللی پول”) قرار گیرد. نقض آشکار اصول اساسی پیمان مایستریخت و لیسبون در عین حال اذعان به شکست قریب دو دهه الگوی توسعه نئولیبرالی بود که اتحادیه اروپا و یویژه حوزه وحدت پولی یورو بر مبنای آن سازماندهی شده بود.

اما با نیشتری که به بحران بدهی های یونان زده شد دمل بحران بدهی های منطقه یورو سرباز کرد و سران اتحادیه اروپا با حفره بزرگی مواجه شدند که می رفت یورو به مثابه پول مشترک حوزه یورو ، و به همراه با آن کل اتحادیه اروپا را در کام خود فرو برد. نه فقط پرتقال و ایرلند(که در حد خود اقتصادهای کوچک هستند) بلکه وضعیت تیره اقتصادی و خصلت بحران زای بدهی های ایتالیا و اسپانیا به مثابه دو غول بزرگ منطقه یورو، سران اتحادیه اروپا را بشدت نگران می کرد. از همین رو آنها تصمیم گرفتند تا با یک برخورد رادیکال و همه جانبه بحرانی را که سرباز کرده بود، با همه قدرت، مهارکنند. یک ماه بعد صندوقی تحت نام”تسهیلات ثبات مالی اروپا” ((European Financial StabilityFacility به اختصار (EFSM) و یا آن طور که مصطلح شده است”صندو نجات یورو”(۵) از طریق مثلث “کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و “صندوق بین المللی پول” با سرمایه ای بالغ ۷۵۰ میلیارد یورو شکل گرفت( ۴۴۰ میلیارد هفده کشوراتحاد پولی اروپا، ۶۰ میلیارد کمیسیون اروپا و ۲۵۰ میلیارد یورو صندوق بین المللی پول).

شکل گیری” صندوق نجات یورو” نیز به نوبه خود نتوانست روند تکوین بحران را معکوس کرده و آرامش را به بازارهای مالی برگرداند. پس از یونان، دو کشورپرتقال و ایرلند به صف دولت های در آستانه ورشکستگی پیوسته و وضعیت بحران بدهی های اسپانیا و بویژه ایتالیا نیز به وخامت گرائید. “بانک مرکزی اروپا” تلاش کرد از طریق خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار به ویژه پرتقال و ایرلند از سقوط آنها به وضعیت مشابه یونان جلوگیری کند. اما علیرغم خرید بیش از ۱۷۰ میلیارد یورو اوراق قرضه دولت های بدهکار، بحران با چنان شتابی به پیش تاخت که “صندوق نجات یورو” ناچار شد در ماه نوامبر، ۸۵ میلیارد یورو اعتبار به دولت ایرلند اعطاء کند.

وخامت وضعیت اقتصادی کشورهای بدهکار، سران اتحادیه اروپا را ناچار به پذیرش این واقعیت کرد که بحران خصلت موقت و زودگذر ندارد و برای بحران بدهی های دولت های در آستانه ورشکستگی باید فکر اساسی تر کرد. به این شکل بود که در مارس ۲۰۱۱ صندوقی به نام (The European Stability Mechanism) که به اختصار به آن ESM یا “صندوق دائمی یورو” گفته می شود با سرمایه ۷۰۰ میلیارد یورو تاسیس شد که باید در سال ۲۰۱۳ جای صندوق کنونی را می گرفت. بدین ترتیب اجلاس ماه مارس تائید می کرد که بر خلاف اطمینان دادن های پی در پی سران اتحادیه اروپا در مورد فائق آمدن بر مشکلات منطقه وحدت پولی، بحران یورو بحرانی دائمی یا ساختاری است که برای مقابله با آن باید تدابیر دائمی و نامحدود اتخاذ کرد. علاوه بر ایجاد صندوق داتمی، اجلاس سران در ماه مارس، تدبیر جدید و تا آن موقع بی سابقه ای را وارد تصمیمات اتخاذ شده سران کشورهای منطقه یورو کرد. زیر فشار دولت آلمان لابی بانک ها تقبل کردند که از بیست ویک درصد بدهی های یونان به طور داوطلبانه صرفنطر کنند. این برای اولین بار بود که از نظام بانکی و مالی خواسته می شد که سهمی در حل و فصل بحران بدهی ها به عهده بگیرد. بانک ها اما امتیاز بزرگ دیگری دریافت کردند. دولت آلمان نیز متقابلا” رضایت داد تا “بانک مرکزی اروپا” اوراق قرضه کشورهای بدهکار را خریداری کند. درست یک ماه بعد دولت پرتقال نیز در آستانه ورشکستگی مالی قرار گرفت و بدین ترتیب ۷۸ میلیارد یورو از صندوق نجات یورو وام دریافت کرد. پرداخت اعتبارت تصویب شده به هر سه دولت به صورت مرحله ای تنظیم و دریافت هر یک از قسط های اعتبار منوط به اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی همه جانبه، خشن وضداجتماعی شد.

سال ۲۰۱۱، شاهد جهش بحران یورو به مرحله جدید بود. علیرغم اولین مرحله وام اعطائی به دولت یونان، سیاست های خشن ریاضت اقتصادی که در این کشور تحت نظارت مثلت “کمیسیون اروپا” ، ” بانک مرکزی اروپا” و و “صندوق بین المللی پول” به اجراء گذاشته شد، اقتصاد یونان را دچار رکودی شدید ساخت. افزایش جهش وار بیکاری( افزایش نرخ بیکاری به پانزده درصد و نرخ بیکاری در میان جوانان زیر ۲۵ سال به ۳۹ درصد) ، کاهش چشم گیر رشد تولید ناخالص داخلی ، فروپاشی صنایع و تولیدات موجب شد که درآمدهای مالیاتی دولت یونان باز هم کاهش یافته ( در هفت ماه اول امسال درآمدهای دولت یونان نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱٫۹ میلیارد کاهش یافت در حالی که هزینه های آن در مقایسه به دوره مشابه گذشته- از جمله پرداخت بیمه بیکاری به انبوه بیکاران جدید- به ۲٫۷ میلیارد افزایش یافت) و، علیرغم چوب حراج زدن به دارائی های عمومی از طریق خصوصی سازی آنها، دولت یونان نه فقط قادر به پرداخت دیون خود نبود بلکه کسری بودجه در همین دوره به هشت درصد تولید ناخالص ملی افزایش یافت. بحران سقوط یورو دوباره سرباز کرد و همین امر سران اتحادیه اروپا را ناچار کرد که در اجلاس ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۱ با اعطای وام دوم به یونان به میزان ۱۰۹ میلیارد یورو موافقت کنند و هم زمان با آن صندوق نجات یورو را به ۷۸۰ میلیارد یورو افزایش دهند. اعطای اعتبار جدید به یونان مشروط به تشدید باز هم بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی و بویژه خصوصی سازی های عظیمی می شد که همه دارائی های ملی یونان را در بر می گرفت. افزایش اعتبار “صندوق نجات یورو” و نیز دور دوم اعطای وام به یونان باید تا پایان ماه سپتامبر به تصویب پارلمان های هفده کشور عضو منطقه پولی یورو قرار گرفته و در اجلاس سران اتحادیه اروپا در ماه اکتبر نهائی می شد.

ریاضت اقتصادی به مثابه وسیله مقدم برخورد با بحران یورو!

شتاب بحران درهر حال امری نبود که آژیر خطر را برای سیاست مداران اتحادیه اروپا به صدا درنیاورد. بدین ترتیب سران دولت های اروپا اقدامات ضربتی و هماهنگ برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای مالی را شتاب دادند. مضمون اصلی این اقدامات اجرای برنامه های خشن و همه جانبه ریاضت اقتصادی بود که هدفش سرشکن کردن فشار بحران برروی اکثریت مردم و زحمتکشان است. ماه سپتامبر ماه پرتب و تابی اقدامات برای به عقب انداختن روز محشر بود . اشاره به نمونه های از آن می تواند برای درک ابعاد بحران و نوع سیاست اتخاذ شده برای مقابله با آن، خالی از فائده نباشد.

چهارشنبه هفتم سپتامبر از جمله روزهای تعیین کننده اقدام برای جلب اطمینان بازارهای مالی و جلوگیری از سقوط بورس های عمده جهان بود. در این روزاقدامات هماهنگ زیر در سطح اروپا صورت گرفت:

• سنای ایتالیا برنامه دوم ریاضت اقتصادی در سال جاری را به مبلغ ۵۴٫۲ میلیارد یورو به تصویب رساند. دور نخست برنامه ریاضت اقتصادی که در ماه ژوئن همین سال به تصویب رسیده بود بالغ بر ۴۲ میلیارد یورو بود. بدین ترتیب مجموعه این برنامه ریاضت اقتصادی اکنون سر به صدمیلیارد یورو می زند. قبل از ارائه برنامه دوم ریاضت اقتصاد “برلوسکونی” نخست وزیر ایتالیا قول داده بود که همراه تحمیل فشار به حقوق بگیران، مالیات بر ثروتمندان را افزایش دهد اما در آخرین لحظه مالیات بر ثروتمندان را حذف کرد.

• پارلمان فرانسه روز چهارشنبه افزایش سهم فرانسه در”صندوق نجات یورو”را همراه با یک برنامه ریاضت اقتصادی چند میلیاردی به تصویب رساند. روز پنج شنبه، و بدون فوت وقت، مصوبات پارلمان مورد تائید سنای فرانسه قرار گرفت.بدین ترتیب علاوه بر اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی سهم دولت فرانسه در “صندوق نجات یورو”تنها برای یونان پانزده میلیارد یورو افزایش خواهد یافت.

• پارلمان اسپانیا و از آن پس سنای این کشورمحدود کردن بدهی های دولتی به زیر سه درصد را وارد قانون اساسی این اسپانیا نمود که معنای آن پیش بردن سیاست های ریاضت اقتصادی فراگیر تر است. این اولین تغییر در قانون اساسی اسپانیا پس از سال ۱۹۷۸به این سو می باشد. هم حزب سوسیالست حاکم و هم حزب دست راستی مردم هر دو به این تغییرات رای مثبت دادند.

• داده گاه قانون اساسی آلمان حکم خود را در مورد شکایت مخالفان اعطای کمک های میلیاردی به یونان ( که مخالفان منطقه اقتصادی یورو هم هستند) صادر کرد. در این حکم گفته می شود که کمک به یونان – و طبعا” سایر کشورها منطقه یورو- قانونی است اما باید پارلمان آلمان در تصویب این کمک ها مشارکت داده شود. علاوه بر آن در مباحثات پارلمان آلمان حزب سوسیال دمکرات و سبزها اعلام کردند که از پیشنهاد ائتلاف حاکم برای افزایش سهم آلمان در صندوق نجات یورو حمایت خواهند کرد.

• پس از شوکی که اعلام نرخ بیکاری آمریکا در بازارهای مالی ایجاد کرد اوباما در نطق سالانه خود در روز پنج شنبه ( نهم سپتامبر) در نشست مشترک دو مجلس کنگره آمریکا یک برنامه ۴۴۷ میلیارد دلاری برای تحرک بخشیدن به اقتصاد و مقابله با بیکاری را اعلام کرد. بر خلاف اروپائیان که برای مقابله با بحران یورو سیاست ریاضت اقتصادی (صرفه جوئی در مخارج دولتی، تقلیل دستمزدها، کاهش چشمگیر خدمات عمومی، برچیدن نظام تامین اجتماعی…) را در پیش گرفته اند دولت آمریکا برنامه ایجاد محرک های اقتصادی برای مقابله با رکود ومهار بیکاری از طریق افزایش مخارج دولتی ( ساختن جاده های فرسوده، تعمیر مدارس و…)… اتخاذ کرده است.

• روز جمعه نهم سپتامبرگردهمائی وزیران مالیه و روسای بانک های مرکزی G7 یا هفت کشور اصلی سرمایه داری برای بررسی نحوه مقابله با بحران تشکیل شد. در بیانیه نهائی این اجلاس گفته می شود که بهبود اقتصاد جهانی با چالش های جدی مواجه است که خود را در تنش های بازارهای مالی جلوه گر می سازد. وزرای مالی و روسای بانک های مرکزی اعلام می کنند که آنها خود را متعهد می دانند که پاسخ قوی و هماهنگ به این چالش ها بدهند. بیانیه کنفراس گروه هفت در مارسی به رکود درآمریکا، بحران بدهی های در اروپا و رکود و مشکلات اقتصاد ژاپن برا ی خروج از رکود اشاره می کند اما در راه حل های ارائه شده اختلاف میان روش برخورد دولت آمریکا و اتحادیه اروپا قابل تشخیص است. تلاش بیانیه درحقیقت ارسال یک پیام ظاهرا” هماهنگ و قوی برای برگرداندن آرامش به بازارهای مالی است.

جمعه سیاه یورو و تشدید شکاف در ائتلاف حاکم آلمان

ظاهرا” مجموعه این اقدامات باید اطمینان را به بازارهای مالی( یا به زبان روشن تر به گروه های انحصارات مالی) بر می گرداند. اما روز جمعه نهم سپتامبر بار دیگر انتشار یک خبر بازارهای مالی را شدیداً متلاطم کرد. این خبر کناره گیری “یورگن اشتارک” Jurgen Starkسر اقتصاددان”بانک مرکزی اروپا” و انتشار اخبار مربوط به اختلاف او با ” تریشه “Jean-Claude Trichetرئیس سابق بانک مرکزی اروپا بود. ” یورگن اشتارک” یک اقتصاددان معمولی نیست بلکه از معماران اصلی یورو به عنوان ارز مشترک اتحادیه اروپا می باشد.او در تمامی دوران صدارت “هلموت کهل” تحت نظر”تئو وایگل”، وزیر مالیه وقت آلمان ، مقدمات مربوط به انتقال ارزهای گوناگون اتحادیه اروپا به یورو و همراه با آن مراحل گوناگون تاسیس ” بانک مرکزی اروپا” را هدایت و سرپرستی کرده است. بر اساس پیشنهاد او ضوابط انضباط مالی برای حفظ ثبات یورو( بدهی سالانه دولت های عضو وحدت پولی اروپا باید زیر سه درصد تولید ناخالص ملی و مجموعه بدهی ها دولت زیر شصت در تولید ناخالص داخلی باشد) وارد قرارداد “مایستریخت” و سپس “لیسبون” شد.

اگر چه رسما” دلائل استعفای “یورگن اشتارک” شخصی اعلام شد اما اختلاف او با رئیس بانک مرکزی اروپا قبلا” علنی شده بود. با این که “تریشه” رئیس “بانک مرکزی اروپا” خود یک اقتصاددان بشدت محافظه کار و از متعصبین بازار آزاد است اما با تشویق سارکوزی( رئیس جمهوری فرانسه) و رضایت مرکل(صدراعظم آلمان) شروع به خرید اوراق قرضه از اعتبار افتاده کشورهای بدهکار اروپا نظیر یونان، پرتقال، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا برای مهار روند ورشکستگی این دولت ها کرده بود.میزان خرید این اوراق اکنون به بیش از صد وهفتاد میلیارد یورو رسیده و این روند همچنان ادامه دارد. امثال “یورگن اشتارک” یا طرفداران انظباط مالی و بودجه ای خواهان به حداکثر رساندن فشار بر روی دولت های بدهکار و شوک درمانی های اقتصادی و اجتماعی به مراتب شدیدتر هستند. از نظر آنها خرید اوراق قرضه دولت های ورشکسته موجب می شود که این دولت ها جدیت خود را در اعمال سیاست های خشن تر ریاضت اقتصادی، کاهش دستمزدها و خدمات و مزایای اجتماعی و نیز حراج دارائی های عمومی – به صورت خصوصی سازی های گسترده- از دست داده و همچنان خواهان ادامه یارانه از کیسه کشورهای ثروتمند اروپائی شوند. آنها تاکید می کنند که اصرار سیاست مداران برای دادن تنفس مصنوعی به دولت های ورشکسته و در حال احتضار منطقه یورو اقدامی پرهزینه برای طبقه حاکم اروپاست که نه تنها یورو را نجات نخواهد داد بلکه بخاطر نجات حلقات ضعیف، مجموعه نظام پیمان پولی منطقه یورو را، درهم خواهد ریخت.

گسترش بحران به سطح ائتلاف حاکم در آلمان موجب شد که مؤتلفان حزب “دمکرات مسیحی” در حکومت آلمان یعنی” حزب دمکرات های آزاد” و “اتحادیه دمکرات های مسیحی” علنا” از اعلام ورشکستگی یونان سخن بگویند. “فیلیپ روسلر” رئیس “حزب دمکرات های آزاد” و وزیر اقتصاد آلمان در مقاله ای که در یکی از روزنامه های آلمانی به نام ” دی ولت” منتشر شد برای اولین بار اعلام ورشکستگی نقشه مند دولت یونان را قابل تصور دانست.

طرح قابل تصور بودن ورشکستگی دولت یونان از سوی وزیر اقتصاد آلمان در حکم یک تابو شکنی بی سابقه در میان مقامات دولتی آلمان بود که طوفانی ازعکس العمل های مخالف و از جمله مخالفت “آنجلا مرکل” صدراعظم آلمان، ” شوی بله” وزیر مالیه، “اتحادیه صنایع آلمان” و محافل مالی پرنفوذ آلمان را بر انگیخته و بازارهای مالی را باز هم دچار تلاطم کرد. بسیاری از مقامات کلیدی حزب حاکم، اقتصاد دانان و مدیران گروه های مقتدر مالی آلمان اعلام کردند که ورشکستگی یونان و خروج این کشور از پیمان پولی یورو به کشورهای جنوبی اروپا به صورت زنجیره ای گسترش خواهد یافت و به این ترتیب منطقه اتحاد پولی اروپا و حتی کل اتحادیه اروپا را از هم خواهد پاشاند و در این میان اقتصاد آلمان به مثابه یک اقتصاد صادراتی بیشترین ضررها را متحمل خواهد شد.

تردیدی نبود که “حزب دمکرات آزاد” برای بازسازی مجدد نفوذ حزب- که در نظرسنجی ها دچار سقوط آزاد شده و به زیر پنج درصد لازم برای حضور در پارلمان های محلی و کشوری تنرل کرده است- ائتلاف حاکم را تا مرز فروپاشی سوق داده است. اما همین شکاف ها نه فقط در دولت آلمان بلکه در تمامی سطوح موثر تصمیم گیری های اتحادیه اروپا و بویژه منطقه یورو گسترش یافت.

کنفراس بروکسل و راه حلهای آن برای مهاربحران : بیش ازحد کم وبیش ازحد دیر!

ماه سپتامبر ماه اوج یابی بحران وسقوط یورو، از بین رفتن میلیاردها دلار ارزش سهام در بازارهای مالی، به صدا در آمدن آژیرهای خطر از هر سو در باره سقوط قریب الوقوع نظام بانکی و مالی جهانی بود. سه موسسه رتبه بندی اعتبارات (” مودی “، ” فیچ “، “استاندارد اند و پور”)(۶) در طول ماه های اوت و سپتامبر رتبه اعتباری دولت های یونان، ایتالیا، اسپانیا و نیز بانک های مهم کشورهای یونان، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس و فرانسه را یکی پس از دیگری کاهش دادند و کار به جائی رسید که حتی کاهش رتبه اعتباری دولت فرانسه تحت بررسی قرار گرفت. روند تحولات نشان می داد که تدابیر تاکنونی سران اتحادیه اروپا و بویژه سران منطقه یورو اقداماتی بوده است نیم بند که تنها آتش بحران را تندتر ساخته است.

با این که اکثر کشورهای منطقه یورو توافقات اجلاس ماه ژوئیه را در پارلمان های خود به تصویب رساندند اما اختلاف میان دولت ها فرانسه و آلمان یا دو محور اصلی حوزه یورو حصول به توافق نهائی را مشکل می ساخت. محور اصلی اختلاف نه ضرورت و فوریت نجات انحصارات بانکی و مالی اروپائی بلکه سهم هر یک از دولت ها و انحصارات مالی آنها در عملیات نجات و اطفاء حریق نطام بانکی و مالی بود. دولت فرانسه در راس اکثریت کشورهای منطقه یورو و بویژه کشورهای بدهکار تلاش می کرد تا از راه پیشنهاد یک سلسله راه حل ها ضعف نظام بانکی و مالی فرانسه را ، به هزینه قدرت مالی دولت آلمان و انحصارات بانکی و مالی این کشور، جبران کند.

برخی از پیشنهادات عبارت بودند از:

• انتشار “اوراق قرضه مشترک منطقه یورو” به طوری که همه دولت های حوزه یورو مشترکا” ضامن اوراق قرضه صادر شده باشند و به بدین ترتیب پشتوانه مالی اوراق قرضه کشورهای بدهکار تقویت شود ،

• صدور اجازه بانک برای”صندوق نجات یورو”، تبدیل کارکرد صندوق به بانک و تضمین اوراق قرضه کشورهای بدهکار توسط آن ، دراین صورت این بانک می توانست همچون یک بانک سرمایه گذار از بانک مرکزی اروپا با شرایط بسیار مساعد وام دریافت کرده و با خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار مانع از سقوط ارزش آنها شود،

• تبدیل ” بانک مرکزی اروپا” از تضمین کننده ثبات پولی به نهاد برقراری تعادل و ثبات مالی که معنای آن چاپ یورو وخرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار به ارزش اسمی آن بود. دراین الگو ” بانک مرکزی اروپا” می توانست مانند فدرال رزرو آمریکا( بانک مرکزی آمریکا)- که در طول بحران سال ۲۰۰۹ حدود ۲۰۰۰ میلیارد دلار به نظام بانکی و مالی آمریکا تزریق کرد و اوراق سمی بانک های آمریکائی را از دور خارج نمود- عمل کند.

دولت آلمان که به تنهائی ۲۲۱ میلیارد یورو از ۴۵۰ میلیارد یورو اعتبار”صندوق نجات” را تقبل کرده است ضمن دادن امتیازات محدود، در برابر همه این فشارها مقاومت کرده و پیشنهادات بالا و مجموعه ای از پیشنهادات مشابه را رد و عملا” وتو کرد. اختلافاتی از این دست ( که اجلاس سران اتحادیه اروپا را چندین باربه تعقوق انداخت) بازتاب نبرد برای هژمونی میان دولت هاو انحصارات دو کشور برای غلبه بر حوزه یورو و از ان طریق سر کردگی بر اتحایه اروپا بوده و می باشد.

بالاخره در صبح روز پنج شنبه بیست و هفتم اکتبر آنجلا مرکل صدراعظم آلمان و نیکلای سارکوزی رئیس جمهور فرانسه با نمایشی حاکی از پیروزی و اعتماد به نفس رئوس توافقات انجام شده را با آب و تاب اعلام کردند(۷) که شامل چهار محور اساسی است:

الف- سرعت و عمق دادن به برنامه ریاضت اقتصادی، ب، تزریق کلان سرمایه به بخش مالی و بانکی( پنج برابر کردن منابع صندوق نجات یورو و افزایش آن به بیش از یک تریلیون)

ب- تقویت مدیریت مالی برای تامین ثبات پولی و اقتصادی و مهار بحران ها.

ج – تضعیف دمکراسی نمایندگی و حق حاکمیت مردم و انتقال آن به نهادهای غیرمنتخب اروپائی که از الزامات اجرای سه مولفه اول تا سوم است. در تصمیمات اجلاس بروکسل، همچون روال یک و نیم گذشته، هیچ تمهید جدی و اساسی برای ایجاد محدویت و یا کنترل بورس بازی های لجام گسیخته نهادهای مالی و بانکی به چشم نمی خورد و در بر همان پاشنه سابق می چرخد: چلاندن اکثریت مردم از طریق تشدید سیاست ریاضت اقتصادی و تزریق اعتبارات کلان به نظام بانکی و مالی برای مقابله با فروپاشی نظام مالی حاکم .

یکی از تصمیمات ظاهرا” پرسروصدای کنفراس بروکسل سهیم کردن” داوطلبانه” بانک ها در کاهش بدهی های یونان به میزان پنجاه درصد(یا صدمیلیارد یورو) بود.هر چند که در اجلاس ۲۱ ژوئیه ،۲۰۱۱ بانک ها تعهد کرده بودند که داوطلبانه از بیست و یک درصد بدهی های یونان صرفنظر کنند اما در بوته عمل حتی از یک سنت از طلب های خود نیز صرفنظر نکردند. حتی محافظه کارترین ارگان های سرمایه مالی آلمان نیز در عملی شدن قول و قرارهای جدید بانک ها تردید جدی دارند(۸). همانطور که در بالا گفتیم، حال که قرار است مردم چلانده شده و باز هم میلیاردها یورو به بانک ها تزریق شود تعهد داوطلبانه بانک ها بیش از آن که ما به ازاء واقعی داشته باشد بیشنر خصلت آرام کردن خشم افکار عمومی علیه سوداندوزی سرمایه مالی دارد.اما وجه مشخصه اصلی تصمیمات بروکسل این بود که اعتبارات در نظر گرفته شده برای تزریق به نظام بانکی و مالی کمتر از آن است که مانند سال ۲۰۰۸ به قول معروف نقش شلیک “بازوکا” را داشته باشد و دیرتر از آن است که روند تکوین بحران را متوقف سازد.

اجلاس بروکسل اما در عین حال پذیرش برنامه ای بود که دولت آلمان برای پاسخ به بحران به شانزده کشور دیگر عضو حوزه یورو پیشنهاد کرو حاکی از آن بود که دولت آلمان و انحصارات مالی و بانکی آلمانی بخاطر ضعف رقبا در موقعیتی قرار دارند که قواعد بازی را دیکته کنند(۹).

قبل از اجلاس و نیز در جریان اجلاس علاوه بر پاپاندرو نخست وزیر یونان، برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا نیز برای پیش برد سیاست های ریاضت اقتصادی گسترده تر تحت فشار قرار گرفت. “برلوسکونی” که در ماه های اخیر در دو مرحله یک برنامه ریاضت اقتصادی صدمیلیاردی را به تصویب پارلمان ایتالیا رسانده بود قادر نشد موافقت “لیگا نورد” مؤتلفان دست راستی کابینه خود را برای گسترش بازه هم بیشتر سیاست های ریاضت اقتصادی جلب کند و بدین ترتیب اجلاس بروکسل به نقطه آغاز شروع بحران حکومتی در ایتالیا مبدل شد.

نمایش یک موفقیت در کنفراس بروکسل برای سران اتحادیه اروپا و بوِیژه روسای دولت های آلمان و فرانسه شایان اهمیت فوق العاده ای بود. آنها باید یک هفته دیگر از موضع قدرت ودست پر در اجلاس بیست کشور صنعتی شرکت کرده و همکاری قدرت های اقتصادی نوظهور مانند چین، برزیل، هند، روسیه را برای سهیم شدن در مهار بحران را جلب می کردند.

از کنفرانس بروکسل اتحادیه اروپا تا کنفراس بیست کشور صنعتی در کن

اگر چه در توافقات بروکسل ابهامات و حفره های بزرگی (۱۰) وجود داشت، اما بخاطر تضمینی که به بانک ها برای خلاصی از صدمات ورشکستگی یونان داده شده بود، از جمعه بیست و هشتم اکتبر بازارهای مالی آرامش نسبی خود را باز یافتند. بازگشت نوعی “اعتماد محتاطانه” به بازارهای مالی- و یا به دگر سخن به انحصارات و گروه های مالی حاکم در بازار بورس- ناشی از این حقیقت بود که کشورهای اروپائی در کنفراس بروکسل تضمین کرده بودند با تامین سرمایه خسارت بانک ها را از بابت بی اعتبار شدن اوراق قرضه دولتی یونان جبران کنند بدون آن که هیچ نوع محدویت و یا کنترلی بر بورس بازی های لجام گسیخته آنها اعمال شود. اما خلسه بازارهای مالی دیری نپائید. پاپاندرو در روز دوشنبه اعلام کرد که برنامه ریاضت اقتصادی مصوب پارلمان یونان را- که در اجلاس بروکسل مورد تائید قرار گرفته بود- همراه با مجموعه تدابیر درازمدت اتخاذ شده در بروکسل در باره یونان از جمله سلب حاکمیت ملی از دولت و پارلمان یونان درارتباط با مدیریت مالی و اقتصادی و استقرار ستاد دائمی ترویکا ( یا مثلث “کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و و “صندوق بین المللی پول) برای اداره مالیه و اقتصاد یونان را به رفراندوم خواهد نهاد. خبر رفراندوم در مورد توافقات بروکسل در مورد یونان همچون صاعقه ای بر سر حاکمان اروپا فرود آمد و خواب ازچشمان روسای دولت ها، طبقات حاکم، گردانندگان انحصارات مالی و بورس های اروپائی، را ربود. برای اولین بار به مردم یونان اجازه داده می شد که درباره سیاست های ریاضت اقتصادی خشن ، که در طی دو سال اخیر گام به گام به آنها تحمیل شده بود، به اظهار نظر به پردازند. سارکوزی رئیس جمهور فرانسه در اولین واکنش خود اعلام کرد خبر برگزاری رفراندوم در یونان، اروپا را به شدت غافلگیر کرده و در شوک فرو برده است.

“مرکل” و” سارکوزی” ( یا “مرکوزی” آن گونه که این محور آلمان- فرانسه نام گذاری شده است) در حالی که همراه با سایر مقامات و سیاست مداران اروپا حملات بی وقفه خود را به “پاپاندرو” ادامه می دادند، او را به یک اجلاس اضطراری قبل از کنفراس کان فراخواندند و او را در برابر انتخاب میان “پس گرفتن رفراندوم” یا “خروج از نه فقط از حوزه وحدت پولی یورو بلکه “اتحادیه اروپا” قرار داده و همراه با آن پرداخت قسط هشت میلیارد یوروئی را که قرار بود در ماه نوامبر به دولت یونان واریز شود را به حالت تعلیق در آوردند. تحقیر، تهدید و گوشمالی “پاپاندرو” باید درسی می شد برای سایر سیاست مداران اروپائی به طوری که فکر مراجعه به آراء عمومی در باره سیاست های ریاضت اقتصادی دیکته شده توسط سران اروپا را به ذهن خود خطور ندهند.

اما شوک یونان کنفراس کان و دستور کار آن را تحت الشعاع قرار داده و تلاش “مرکل” و” سارکوزی” برای جلب کمک چین ، برزیل و دیگر قدرت های سرمایه داری برای کمک به تامین مالیه برای خروج از بحران بورو را منتفی ساخت. (۱۱) کنفراس کان در همان حال نشان داد که برخلاف بحران سال ۲۰۰۸ اختلاف در میان قطب های گوناگون سرمایه داری و نیز اختلاف در درون هر قطب به گونه ای است که اقدامات هماهنگ، موثر و ضربتی برای متوقف کردن بحران را ناممکن می سازد. شبح نتایج رفراندوم یونان، چشم انداز گسترش و تشدید بحران منطقه یورو به مشغله اصلی کنفرانس کن مبدل شد و آن را به یک همایش عقیم مبدل ساخت.

پس از یونان نوبت ایتالیا بود که در کنفراس کان به عنوان مرد بیمار اروپا تحت فشار قرارگرفته و متعهد به پذیرش ژاندارمی “صندوق بین المللی پول” شود.” برلوسکونی”متعهد شد که مانند یونان قبل از اجلاس بروکسل هر سه ماه یک بار “صندوق بین المللی پول” تمامی دفاتر مالی و بانکی ( اعم از دولتی و خصوصی) را بررسی و گزارش آن را به صورت علنی منتشر نماید. وادار کردن ایتالیا به این تعهد به معنای به حداکثر رساندن فشار بر روی دولت ایتالیا برای سرعت و عمق دادن به برنامه های ریاضت اقتصادی است که در ایتالیا با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه است .

شوک یونان و گسترس بحران در ابعاد جدید!

تردیدی نبود که پاپاندرو به خاطر جلوگیری از شورش قریب الوقوع مردم یونان و فروپاشی حزب “پاسوک” و بویژه ترساندن احزاب رقیب، نظیر “دمکراسی نو” ، حزب اصلی اپوزیسیون ، مراجعه به آراء عمومی را مطرح ساخت. حزب “پاسوک” یا حزب سوسیال دمکرات یونان در سال ۲۰۰۹ در مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی دولت دست راستی” دمکراسی نوین” و با کسب اکثریت مطلق پارلمانی به قدرت رسید. اما بلا فاصله اعلام کرد که آمار ارائه شده توسط حزب “دمکراسی نو” در باره کسری بودجه و مجموعه بدهی های دولت یونان دست کاری شده و وضعیت کسری بودجه و بدهی های یونان خصلت بحرانی دارد. بدین ترتیب حزب “پاسوک” برخلاف شعارهای انتخاباتی اش شروع به اجراء برنامه های ریاضت اقتصادی به مراتب خشن تر از حزب “دمکراسی نو” نمود که البته توسط کمیسیون اتحادیه اروپا تجویز و دیکته شده بود.

اجرای این برنامه ها با اعتصابات پیاپی، و حتی چند اعتصابات عمومی، اشغال های محل کار، گسترش “جنبش خشم جوانان” یونان مواجه شد. اعتصابات در روزهای نوزده و بیست اکتبر امسال، درست یک هفته قبل از برگزاری کنفراس بروکسل، به اوج خود رسید. در روزهای نوزدهم و بیستم اکتبر، در حالی که پارلمان یونان برنامه ریاضت اقتصادی جدید یونان را تصویب می کرد، اعتصاب عمومی چهل و هشت ساعته ای در سرتاسر یونان برگزار شد که بزرگترین اعتصاب عمومی تاریخ معاصر یونان بود. دو اتحادیه کارگری مهم یونان که رهبری آنها به حزب پاسوک نزدیک بودند و از مدت ها قبل تحت فشار توده های کارگر در صف اپوزیسیون سیاست های حزب پاسوک قرار گرفته اند اعلام کردند با همه قوا و تا آخر علیه سیاست های جدید ریاضت اقتصادی، که شدید ترین سیاست ریاضت اقتصادی است که در تاریخ معاصر کشورهای پیشرفته سرمایه داری به اجراء نهاده شده است، مقابله خواهند کرد. بدین ترتیب پایه حمایتی حزب پاسوک با شتاب شروع به فروپاشی کرد و روشن بود که پیش برد سیاست ریاضت اقتصادی جدید دیکته شده توسط اتحادیه اروپا و سپردن کامل مدیریت اقتصادی و مالی به طور روزانه به ژاندارم های ترویکا ( مثلث “کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و و “صندوق بین المللی پول”) برای پاپاندرو و حزبش درحکم انتحار سیاسی بود!

حزب دست راستی “دمکراسی نوین”، پس از سال ۲۰۰۹، برای تضعیف پاسوک و بازسازی پایه حمایتی اش با برنامه های ریاضت اقتصادی “پاپاندرو” در پارلمان یونان مخالفت می کرد. مخالفت “حزب “دمکراسی نو” با این بهانه عنوان می شد که شرایط پذیرفته شده توسط “پاپاندرو” برای پیش برد سیاست های ریاضت اقتصادی برای یونان پرهزینه بوده و باید برای تنظیم رابطه با کمیسیون اروپا مذاکرات تجدید شود. تردیدی نبود که حزب ” دمکراسی نوین” که قبل از سال ۲۰۰۹ سیاست های ریاضت اقتصادی را شروع کرده بود مخالفتی با اصل سیاست ها و حتی تشدید آنها نداشت بلکه مخالفت اش سوار شدن بر امواج نارضائی تود ه ای و دوختن کلاهی از نمد آن بود.

اعلام رفرونداوم توسط پاپاندرو نه فقط طبقات حاکم اروپا بلکه همه فراکسیون های طبقه حاکم یونان را نیز در وحشت مرگ از عکس العمل توده ای در برابر سیاست های ریاضت اقتصادی فرو برد. حزب دمکراسی نوین اعلام کرد که حاضر است برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی را تایید کند و بدین ترتیب در زیر سایه تهدیدهای محور( مرکوزی) آلمان – فرانسه، راه اتحاد همه فراکسیون های طبقه حاکم برای نوشاندن جام زهر به مردم یونان فراهم و پرونده رفراندوم نیز مختومه شد. دولت ائتلافی جدید با مسئولیت “لوکاس پاپادموس”(Lucas Papademos) ، از معاونان “بانک مرکزی اروپا” و تحت نام رمز دولت تکنیکی تشکیل و همه جناح های طبقه حاکم را برای تحمیل سخت ترین سیاست ریاضت اقتصادی بر مردم متحد کرده است. در دولت ائتلافی نه فقط حزب راستی سنتی یونان،” دمکراسی نو” شرکت دارد بلکه حزب راست افراطی و نئوفاشیست یونان نیز در ترکیب دولت ائتلافی جدید جای داده شده است.

همین الگو اکنون در مورد ایتالیا نیز در حال به کار بسته شدن است. با این که دولت برلوسکونی در چند ماه گذشته دو برنامه ریاضت اقتصادی (که سر به صد میلیارد یورو می زند) در پارلمان ایتالیا به تصویب رسانده است اما این کشور با بدهی های عظیمی دست و پنجه نرم می کند که برای پرداخت آنها تحت فشار کمیسیون اروپا، ناچار به اتخاذ دوره سوم وجدیدی از سیاست های ریاضت اقتصادی است.همانطور که در بالا گفتیم ” لیگا نورد ” متحد برلسکونی حاضر به گرفتن مسئولیت تصویب دور سوم سیاست های ریاضت اقتصادی- که در کنفراس های بروکسل و کان از وی خواسته شده بود- نشد. با پذیرش راه حل ائتلاف بزرگ نه فقط “لیگا نورد ” بلکه همه احزاب اصلی اپوزیسیون ایتالیا به شکل ضربتی به دور جدید برنامه ریاضت اقتصادی رای داده و با استعفای برلسکونی بر روی یک چهره غیرحزبی مورداعتماد محافل مالی اروپا ” ماریو مونتی”( Mario Monti) به عنوان رئیس جدید دولت ایتالیا موافقت کردند.

اکنون در یونان و ایتالیا دولت های اضطراری دوره بحران با اتحاد همه جناح های طبقه حاکم این کشورها تحت ریاست دو بانکدار یا دو نماینده مستقیم سرمایه مالی و بانکی تشکیل شده است که نه منتخب مردم هستند و نه درباره شوک تراپی خشنی که قرار است به اجراء گذاشته شود از مردم دو کشور نظر خواهی کرده و یا خواهند کرد. بدین ترتیب بحران سیاسی منطقه یورو وارد مرحله کیفا” جدید شده است. بحران اقتصادی به بحران عمیق سیاسی و بحران نمایندگی انکشاف یافته است. احزاب بورژوائی سنتی همراه با ساختارهائی که چند دهه سرکردگی طبقه حاکم در یونان و ایتالیا را نمایندگی می کرده اند نفوذ خود را از دست داده و در حال فروریزی هستند. آنها برای یک دوره گذار جای خود را به کمیته مشترک بورژوازی تحت ریاست نماینده مستقیم سرمایه مالی سپرده اند.

با توجه به آن چه که در بخش اول و دوم این مقاله آمد می توان نتیجه گرفت که :

۱- بحران منطقه یورو نه یک بحران عادی و دوره ای بلکه بحرانی ساختاری است که اتحادیه اروپا به مثابه یکی از مهم ترین مراکز سرمایه داری جهانی را در بحرانی بسیار عمیق فرو برده است. یک دهه تکوین منطقه وحدت پولی یورو تضاد میان کشورهای شمال و جنوب، مرکز و حاشیه، کشورهای دارای مازاد و بدهکار را تشدید کرده است. دولت های اتحادیه اروپا، پس از شروع بحران سال ۲۰۰۸ و برای ممانعت از خطر فروپاشی نظام مالی و بانکی، مبالغ عظیمی پول به بخش مالی و بانکی تزریق کردند. این منابع مالی که عمدتا”از بانک ها و موسسات مالی کشورهای مرکز تامین شده بود به بدهی های دولت های مزبور به نظام بانکی و مالی مبدل شد. بحران ساختاری اتحادیه اروپا موجب شد که کشورهای حاشیه و جنوب قادر به بازپرداخت بدهی های خود به نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز و شمال نشوند. بدین ترتیب بحران بدهی های کشورهای حاشیه و جنوب به بحران نظام بانکی و مالی کشورهای مرکز و شمال اتحادیه اروپا فرا روئیده و حوزه یورو، اتحادیه اروپا و کل نظام مالی و بانکی جهانی را به سوی بحرانی مشابه سال ۲۰۰۸ ، و یا عمیق ترو گسترده تر از آن، سوق داده است.

۲- شالوده اتحادیه اروپا و بویژه منطقه وحدت پولی یورو بر مبنای پیاده کردن دولت رفاه دوران پس از جنگ جهانی دوم و به تبع آن خصوصی سازی های انبوه دارای های عمومی و به اجراء نهادن سیاست های ریاضت اقتصادی شکل گرفته است. از هجده ماه پیش که بحران یورو سرباز کرده است سیاست های دولت های آلمان و فرانسه، که نقش راهبردی در وحدت پولی دارند، تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی در مقیاس بی سابقه و حمله به موقعیت کارگران و عموم حقوق بگیران بوده است.برای نمونه، سیاست ریاضت اقتصادی که اکنون در یونان پیاده می شود گسترده ترین سیاست ریاضت اقتصادی است که تا کنون در یک کشور پیشرفته سرمایه داری به اجراء نهاده شده است. این سیاست صرفنظر از عواقب بسیار وخیم اقتصادی و اجتماعی برای اکثریت مردم نه فقط بحران بدهی های را مهار نکرده است بلکه با کاهش فعالیت های اقتصادی،افزاش بیکاری، کاهش درآمدهای دولت از محل مالیات ها و افزایش هزینه های دولتی بحران را تشدید کرده و اتحادیه اروپا را به سوی رکود اقتصادی سوق می دهد.

۳- بحران منطقه یورو اکنون به بحران دمکراسی سرمایه داری در پیش رفته ترین دمکراسی های لیبرالی اروپائی تکوین یافته است. .روند قهقرای دمکراسی بوروژائی دراروپا البته امر تازه ای نیست بلکه همزاد ظهور اتحادیه اروپا و محصول بلاواسطه برچیدن دولت رفاه می باشد. پس از شکست رفراندوم های قانون اساسی اروپا در فرانسه، هلند و چند کشور دیگر سران اتحادیه اروپا با حذف رفراندوم – و یا حذف مردم از روند تصمیم گیری قانوان اساسی اروپا – قانون اساسی سابق را با بسته بندی جدیدی به نام “قرارداد لیسبون” در پارلمان هایشان به تصویب رساندند. اکنون اما در بطن بحران یورو این روند به سرعت در حال تشدید است. نمونه های فرانسه (۱۲)، یونان و ایتالیا به شفاف ترین شکل گویای قهقرای دمکراسی سرمایه داری، محدود کردن حق انتخاب و حق رای عمومی و ظهور اشکال عریان تر استبداد سرمایه مالی و نمایندگان و نخبگان آنها می باشد.

۴- با شتاب یافتن بحران در دو هفته اخیر درکشورهای یونان وایتالیا بحران های سیاسی بسیار عمیقی تکوین یافته که می توان از آن به عنوان بحران نمایندگی احزاب بورژوائی نام برد. ساختارهای سیاسی چند دهه گذشته این کشورها بهم ریخته و احزاب سیاسی سنتی بورژوایی در شرایط کاهش نفوذ و اعتبارشان دیگر قادر نیستند به صورت سابق- سیستم دوحزبی و یا دو بلوک ازاحزاب – حکومت کرده و جناح های گوناگون بورژوازی و کل طبقه حاکم را نمایندگی کنند. دوره بحران نمایندگی دوره فروریزی هژمونی سیاسی بورژازی بر جامعه، تشدید بحران سیاسی، دوره ظهور اشکال حکومتی اضطراری و استبدادی یا دولت های دوره بحران است.دریونان و ایتالیا جناح های طبقه حاکم به ریاست دو بانکدار برای مقابله با شرایط اضطراری متحد شده اند. در دوره های بحران نمایندگی جنبش های خیابان و خارج از پارلمان و نیز جنبش های کارگران و حقوق بگیران علیه دستگاه حاکم قادرند با سرعت وقدرت رشد کرده و به نیروی عظیم برای دگرگونی های اجتماعی مبدل شوند. نمونه جنبش اشغال که از وال استریت شروع و در عرض مدتی کوتاه به سراسر آمریکا و مراکز دیگر سرمایه داری گسترش یافت مختصات دوره حاضر را به خوبی منعکس می سازد. این شرایط همچنین فرصت های استثنائی برای شکل گیری احزاب کارگری، چپ و رزمنده به وجود می آورد که با دوره های عادی به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.

چشم انداز خروج اقتصاد جهانی از رکود همچنان تیره است!

علیرغم همه اقدامات انجام شده برای مهار بحران یورو و از جمله برقراری حکومت های اضطراری در یونان،ایتالیا و تشکیل دولت ائتلاف بزرگ در بلژیک، پیروزی حزب دست راستی طرفدار اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی بسیار شدید در اسپانیا و علیرغم آن که همه این دولت ها برنامه های گسترده ریاضت اقتصادی را در اولویت کار خود قرار داده اند، بحران یورو نه فقط متوقف نشده بلکه به مرحله کیفاً جدیدی گام نهاده است. گسترش بحران از کشورهای جنوب و حاشیه به کشورهای مرکز و شمال و همزمان از اروپای غربی به اروپای شرقی( به ویژه بحرانی شدن اوضاع اقتصادی در مجارستان و رومانی) شاخص هائی است که روند تشدید بحران در اروپا به مثابه کانون اصلی بحران نظام جهانی سرمایه داری را نشان میدهد.

علاوه بر آن،”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” ( (OECD در آخرین فراخوان خود (۲) ، ارزیابی قبلی اش را از رشد اقتصادی اروپا تصحیح و اعلام کرد که اقتصاد اروپا وارد دوره افت رشد و کسادی اقتصادی خواهد شد. همین پیش بینی در تازه ترین ارزیابی بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد جهانی و افت اقتصادی اروپا در سال ۲۰۱۲ نیز مطرح شده است(۳). موسسات رتبه بندی اعتبارات نیز مرتبا” رتبه اعتباری دولت ها و بانک های اروپائی و بالاخره کل منطقه یورو در اروپا را کاهش داده و بدین ترتیب دولت های بدهکار اروپائی در تهیه سرمایه برای بازپرداخت وام های خود همچنان با مشکلات جدی مواجه هستند.

اجراء برنامه های ریاضت اقتصادی به ویژه در کشورهای بحران زده نه فقط گشایشی در روند رو به تشدید بحران ایجاد نکرده، بلکه رشد اقتصادی کشورهای بحران زده منطقه یورو را دچار افت و کسادی کرده است. کاهش تولید ناخالص داخلی یونان به میزان بیست درصد، کاهش ماه به ماه تولید ناخالص داخلی پرتقال، کاهش تولید ناخالص داخلی اسپانیا در سه ماهه آخر به تنها سه دهم درصد، وضعیت مشابه در ایرلند و رشد اقتصادی هفت دهم درصدی ایتالیا… نشانه هائی است که از روند رو به نزول اقتصادی و احتمال فرورفتن اقتصاد اروپا در افت و رکود اقتصادی حکایت می کند. میزان بیکاری در اسپانیا همچنان در مرز ۲۳ درصد قرار دارد، در یونان به ۱۹ درصد افزایش یافته، در ایرلند ۱۵٫۵ درصد و در پرتقال ۱۵ درصد می باشد. رکود و سقوط رشد اقتصادی اروپا، حتی رشد اقتصادی آلمان، موتور اقتصادی اروپا را، به دو درصد در سال ۲۰۱۱ کاهش داده است. رشد اقتصاد فرانسه در سه ماهه آخر نیز تنها دو دهم در صد بوده است. این در حالی است که اقتصادهای اطریش و فنلاند از نظر رشد در جا می زنند و بلژیک و هلند پس از دومین سه ماهه سال ۲۰۱۱ در حال رکود به سر می برند. مجموعه بدهی های دولتی منطقه یورو اگر چه در سه ماهه سوم سال گذشته به میزان کمی پائین آمده اما با این وصف حجم آن در طولسال گذشته ۴٫۲ درصد افزایش یافته است. میزان بدهی یونان علیرغم پنج دوره پیاپی اجرای برنامه ریاضت اقتصادی به ۱۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی افرایش یافته است. در ایرالند مجموعه بدهی ها از ۸۸ درصد به ۱۰۴ درصد تولیدناخاصل داخلی ، در اسپانیا از ۵۸ درصد به ۶۶ درصد و در پرتقال از ۹۱ درصد به ۱۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهش کرده است. در سال گذشته، سال ۲۰۱۱، ۷۵۱ هزار نفز به بیکاران منطقه یورو اضافه شده است. (۴ ) وضعیت اروپای شرقی نیز به نوبه خود بشدت بحرانی است و رومانی و مجارستان که در آن ها برنامه های شدید ریاضت اقتصادی به اجراء گذاشته می شود به کانون های انفجاری بحران در اروپای شرقی مبدل شده اند. “ارسته بانک” (Erste Bank) دومین بانک بزرگ اروپای شرقی به خاطر وضعیت بحرانی رومانی و مجارستان، و نیز بورس بازی های مالی، در آستانه ورشکستگی قرارقرار دارد. (۵ (

ًسوپر ماریوً ((super Mario یک تریلیون یورو پول به نظام بانکی و مالی اروپا تزریق می کند!

اما ابرهای تیره تعمیق بحران تنها به آن چه در بالا اشاره کردیم محدود نمی شود.علائم بحران را همچنین می توان به صورت حفره ای که بدهی های اسپانیا و ایتالیا در تشدید بحران بدهی ها به وجود آورده، مشاهده کرد. اسپانیا به تنهائی ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می دهد و ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو می باشد. هر دو کشور دستخوش بحران بدهی های شدید دولتی هستند.دولت ایتالیا نزدیک به ۱۹۰۰ میلیارد یورو( نزدیک دو تریلیون) اوراق قرضه در نزد نظام بانکی دارد، چهارمین صادرکننده اوراق قرضه دولتی در جهان است به سرعت به نقطه عدم توانائی پرداخت بدهی ها یش نزدیک می شود. اگر یونان که تولید ناخالص داخلی اش تنها ۲٫۲ درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اروپا می باشد فروپاشی منطقه پولی یورو را به خطری جدی تبدیل کرده است، روشن است که خصلت بحران زا ی بدهی های دولت های اسپانیا و بویژه ایتالیا چه سرنوشتی را برای آینده منطقه یورو رقم خواهد زد. برای اجتناب از خطر گسترش بحران بدهی ها و خطر ورشکستگی به اسپانیا و ایتالیا و سایر کشورهای بدهکار اروپائی بود که “بانک مرکزی اروپا” به ریاست “ماریو دراگی” رئیس جدید ایتالیائی خود، در دسامبر گذشته و فوریه امسال، بیش از یک تریلیون یورو به نظام بانکی و مالی اروپا تزریق کرد. همانطور که در دو قسمت اول این مقالات اشاره کردیم “بانک مرکزی اروپا” در طول سال ۲۰۱۱ برای مهار بحران شروع به خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار( یونان، پرتقال و بویژه اسپانیا و ایتالیا) از بازارهای دست دوم اوراق بهادار کرده بود، به این امید که از سقوط هر چه بیشتر ارزش اوراق قرضه کشورهای بدهکار اروپائی جلوگیری کند. اما شتاب گرفتن بحران یورو تلاش های مزبور را بی نتیجه ساخته و “بانک مرکزی اروپا”را ناچار ساخت با بازوکای یک تریلیونی به بحران ورشکستگی یورو شلیک کند. یک تریلیون اعتباراعطاء شده با شرایط بسیار آسان یعنی بهره یک در صد و مدت بازپرداخت سه ساله به صندوق بانک های در حال ورشکستگی اروپا سرازیر شد. سخاوت و دست و دلبازی “بانک مرکزی اروپا” تا آن جا پیش رفت که”ماریو دراگی” اوراق قرضه کشورهای بدهکار را به عنوان پشتوانه اعتبارات اعطائی بانک مرکزی اروپا مورد پذیرش قرار داد. واقعیت این است که اوراق قرضه کشورهای بدهکار، که بخاطر گسترش بحران بدهی ها و خطر ورشکستگی دولت های صادر کننده آن ها،به اوراق بی اعتبار و یا اوراق سمی-در اصطلاح بانکی- مبدل شده اند یکی از عوامل اصلی بحران نظام بانکی و مالی اروپاست.”ماریو دراگی” با پذیرش این اوراق سمی به عنوان پشتوانه وام های جدید، اثبات می کند که نهادی مانند”بانک مرکزی اروپا”، نهادی است گوش به فرمان انحصارات مالی اروپائی که خسارت های میلیاردی ناشی از سفته بازی های پرمخاطره مالی آن ها را اجتماعی ساخته و از محل مالیه عمومی اتحادیه اروپا، تامین و پرداخت می کند. تردیدی نیست که در اروپائی که اروپای حاکمیت همه جانبه انحصارات است و نه اروپای شهروندان، کارگران و حقوق بگیران،همه خسارت های ناشی از بورس بازی های سرمایه مالی اجتماعی شود در حالی که درآمدهای میلیاردی ناشی از این فعالیت های انگلی همواره خصوصی بوده و به شکم سیری ناپذیر انحصارات مالی حاکم، سرازیرمی شود. روی دیگر این سکه، یا ترجمان سیاسی و اجتماعی این سیاست باصطلاح پولی، اِعمال هر چه خشن تر و گسترده تر سیاست های ریاضت اقتصادی برای پرکردن صندوق های خالی ئی است که به عنوان خسارت به انحصارات حاکم پرداخت شده است.

پس از این عملیات نجات” ماریو دراگی”به قهرمان جدید الظهور سرمایه مالی یا “سوپر ماریو” ((Super Mario مبدل شد و تمجید از او به مثابه قهرمان نجات یورو صفحات روزنامه های وابسته به سرمایه مالی را پر کرد. در”وال استریت” او به عنوان “ناجی یورو و اروپا” مورد ستایش قرار گرفت و”جرج سورس” از بزرگ ترین گردانندگان بازارهای مالی آمریکا و جهان اعلام کرد که “ماریو دراگی” کسی است که بالاخره توانسته است به بن بست نطام بانکی و مالی اروپا پایان بدهد. (۷) برخی از سیاست مداران از جمله “نیکلای سارکوزی” رئیس جمهور فرانسه نیز به این کُرعمومی پیوستند. بزعم آن ها، با توجه به اعطای دور دوم اعتبارات به دولت یونان، افزایش اعتبار”صندوق نجات یورو”( که قرار است به مثابه”دیوار آتش” ( Firewall) برای جلوگیری از ورشکستگی مالی دولت های اسپانیا و ایتالیا عمل کند)، و نیز نشانه های بهبود اقتصادی در آمریکا، بحران یورو و همراه آن بحران مالی جهانی پشت سرگذاشته شده است. اما آیا سرمایه داری مبتنی بر پمپاژ پول ( pumpage capitalism) می تواند بحرانی مانند بحران یورو را مهار سازد؟

اسپانیا: یونان جدید اتحادیه اروپا !

ماه عسل بازارهای مالی که اساسا” حاصل تزریق یک تریلیون یورو به نظام بانکی و مالی اروپا بود به سرعت به پایان رسید و بحران یورو به قول یکی از مفسرین اقتصادی به شکل ًبرق آساً سرباز کرد. در روزهای گذشته انتشار آمار اشتغال در آمریکا نشان داد که بهبود ادعائی در اقتصاد آمریکا در سطحی نیست که شغل های ایجاد شده حتی جوانانی را که برای اولین بار متقاضی شغل می شوند دربازار کار جذب کند. اما شوک بزرگ تر، سرباز کردن حفره بدهی های اسپانیا است که این کشور را به یونان بعدی اتحادیه اروپا مبدل کرده است. صعود نرخ بهره اوراق قرضه اسپانیا به ۶,۱۲ درصد در امسال (۸) ( یعنی عبور از خط قرمز شش درصد) به صدا درآمدن آژیری بود که نشان می داد بحران بدهی های اسپانیا به سطحی رسیده است که این کشور دیگر قادر نخواهد بود از بازارهای مالی خصوصی اعتبار جدید برای بازپرداخت بدهی های گذشته، که سررسید پرداخت آن ها فرا رسیده ،تامین کند. همراه با افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی اسپانیا َ بیمه ورشکستگی اعتبارِ ً این اوراق قرضه نیز، که به آن ها به اختصار ًسی.دی.اسً (C.D.S) (9)گفته می شود، به شدت افزایش یافت. َ بیمه ورشکستگی اعتبارً یکی از مشتقات مالی (Finance Derivatives) بسیار مهم در بورس بازی های مالی است. کارکرد این بیمه تضمین پرداخت خسارت به خریدار اوراق قرضه در صورت ورشکستگی نهاد منتشر کننده اوراق قرضه می باشد. هر چه امکان ورشکستگی نهاد صدور اوراق قرضه بیشتر باشد حق بیمه سالیانه درخواست شده توسط بیمه گر نیز به همان نسبت افزایش می یابد.در چند روز اخیر حق ًبیمه ورشکستگیً سالیانه اوراق قرضه دولتی پنج ساله اسپانیا به ارزش ده میلیون دلار به ۵۲۰٫۰۰۰ دلار در سال صعود کرد(۱۰). این بدان معناست که اگر خریدار اوراق مزبور بخواهد خود را در برابر ورشکستگی یا عدم توانائی دولت اسپانیا در پرداخت بدهی اش( در این جا اوراق قرضه پنج ساله به ارزش ده میلیون دلار) بیمه کند، باید در طی پنج سالی که سررسید بازپرداخت پول فرا می رسد، بیش از نصف مبلغ مزبور را به بیمه گر به پردازد. یکی از معامله گران اوراق قرضه دولتی، درباره اوراق قرضه ای که توسط دولت اسپانیا منتشر می شود،به مجله “مالیه بین الملل”( International Finance Review) می گوید:”هیچ حرکت و نشانه ای از معامله وجود ندارد و سرمایه گذاران نیز هیچ انگیره ای برای وارد شدن در بازاری که در حال سقوط است ندارند.” (۱۱)این همان وضعیتی است که در مورد یونان به وجود آمد و بازارهای مالی دیگر حاضر نبودند اوراق قرضه دولتی یونان را خریده و یا وام و اعتبار در اختیار دولتی که در حال ورشکستگی بود قرار دهند.

در شرایط حاضر، با به وجود آمدن چنین وضعیتی تنها دو راه در برابر یک دولت در آستانه ورشکستگی مانند اسپانیا باقی می ماند. یا ًصندوق نجات یوروً مانند موارد پرتقال، یونان و ایرلند به کمک دولت ورشکسته شتافته و شرط کمک های خود را تشدید سیاست های ریاضت اقتصادی بشدت ضداجتماعی، سلاخی قانون کار و حقوق سندیکاها و نیز خصوصی سازی دارای های عمومی و چوب حراج زدن به حاکمیت ملی کشور مزبور قرار می دهد و یا دولت در حال ورشکستگی برای خلاصی از شر بدهی های غیرقابل پرداخت اعلام ورشکستگی می کند(چه در چهارچوب پیمان یورو باشد و یا خارج از آن).! اما اقتصادهائی مانند اقتصاد اسپانیا و ایتالیا بزرگتر از آن هستند که بتوان آنها را مانند اقتصادهای ورشکسته یونان، پرتقال و ایرلند با اتکاء به “صندوق نجات یورو” کنونی نجات داد (too big to save ). اما در صورت اعلام ورشکستگی دولتی مانند اسپانیا نیز آن چنان تعادل اقتصادی اتحادیه اروپا به هم خواهد ریخت که معلوم نیست یورو بتواند به بقای خود ادامه دهد. واقعیت این است که با پمپاژ تریلیونی پول شاید بتوان روند بحران را برای مدت کوتاهی به عقب انداخت اما تحولات چند هفته اخیر نشان می دهند که بحران جهانی سرمایه داری در کانون اصلی بحرانی خود یعنی منطقه یورو همچنان در حال تشدید است! در بحبوحه این بحران اما همانطور که در پیش تر توضیح داده شد، سرمایه مالی برای حل مشکلات خود به راحتی به میلیاردها یورو پول دسترسی پیدا می کند و این در حالی است که طبقات حاکم بی شرمانه هزینه های حل بحران را به صورت تشدید برنامه های ریاضت اقتصادی به حقوق بگیران سراسر کشورهای اروپائی به ویژه کشورهای بحران زده منطقه یورو بر می گرداند. در برابر بی اعتباری راه حلهای ارائه شده توسط سرمایه داری معاصر،علیه گسترش همه جانبه بی عدالتی در متن و اوج فوران ثروت های جامعه بشری و واپس گیری گام به گام همه دست آوردهای مثبتی که حاصل پیکار نسل ها علیه سرمایه داری بوده است، مبارزه طبقاتی حقوق بگیران و جوانان در سراسر اروپا و به ویژه در کشورهای بحران زده اروپائی در عرصه های گوناگون در حال اوج گیری است که جوانب گوناگون آن نیاز به بررسی جداگانه ای دارد.

بحران یورو تنها در عرصه اقتصادی محدود نخواهد ماند!

همانطور که در دو نوشته قبلی اشاره شد اکنون مرکز بحران اقتصادی جهانی، که از سال ۲۰۰۸ شروع شده است، به اروپا منتقل شده و به این ترتیب تشدید بحران یورو می تواند بار دیگر کل اقتصاد جهان سرمایه داری را به ورطه یک رکود و فروپاشی اقتصادی عمیق سوق دهد. هفته نامه اکونومیست از ارگان های اصلی سرمایه مالی در این خصوص هشدار می دهد که سقوط منطقه یورو می تواند به سقوط اقتصاد جهانی که به مراتب از سالیان ۰۹-۲۰۰۸ خطرناک تر است، منجر شود. (۱۲) اما بعید است فروپاشی منطقه یورو صرفا” در چهارچوب عواقب اقتصادی محدود شود. به قول “ماتین وینتر”، ” اگر اروپائی ها غرق شوند تنها غرق نخواهند بود. از هم پاشی اتحادیه اروپا در میان مدت تنها به فروپاشی اقتصادی و پولی اتحادیه محدود نخواهد ماند بلکه جهان را نیز با خود فرو خواهد برد. این فروپاشی در وهله اول بحران های اقتصادی دیگری را دامن خواهد زد که البته در مقام مقایسه با زلزله سیاسی برخاسته از انحلال پروژه اتحادیه اروپا پدیده های بی ضرری به حساب خواهند آمد.امواج شوک هائی که برانگیخته خواهند شد عظیم تر از فروپاشی اتحاد شوروی در بیست سال پیش خواهند بود. جهان از آن پس آرایش جدیدی خواهد یافت اما مسلما” نه به سود اروپا.” (۱۳)

پا نویس قسمت اول

( ۱) مطالعه آلیانس نشان می دهد که سقوط بورس ها سه تریلیون یورو از دارائی های خصوصی را نابود کرده است!

Allianz-Studie Bِrsencrash vernichtet drei Billionen Euro Privatvermِgen

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/0,1518,786224,00.html 

( ۲)

آلمان باید دیکته کند

اشپیکل هفتگی، شماره ۳۳، صفحه ۷۱

Deutschland muss diktieren

Der Spiegel Nr. 33/15.08.11

( 3)

به نقل از روزنامه ” دی ولت” یکشنبه

مقاله یان دامس، فلوریان ادر و توبیاس کایزر

نجات یا در هم ریختن

Welt am Sonntag 9.10.2011 Rettung oder Kollaps

Jan Dams, Folrian Eder, Tobias Kaiser

( 4)

برنانکه، سخنرانی در برابر کمیته های اقتصادی مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در باره وضعیت اقتصادی آمریکا

Bernanke says US economy is ‘close to faltering’

http://www.guardian.co.uk/business/2011/oct/04/ben-bernanke-us-economy-faltering 

( ۵)

رئیس “بانک مرکزی اروپا” نظام مالی جهانی را در خطر می بیند!

Dramatischer Appell

EZB-Chef sieht globales Finanzsystem in Gefahr

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,791170,00.html 

( ۶)

Andrea Wehr Griechenland, die Krise und der Euro

( 7)

World Economic Outlook Update

Mild Slowdown of the Global Expansion, and Increasing Risks

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/02/ 

(

” بازوکا” bazooka در اصصلاح مالی و بانکی نیاز به ترزیق مبالغی کلان سرمایه برای جلوگیری یا مهار بحران است.

http://www.focus.de/finanzen/news/staatsverschuldung/schuldenkrise-roubini-fordert-eine-bazooka-fuer-die-euro-rettung_aid_674010.html

پانویس قسمت دوم

(۱) (OECD) باشگاه کشورهای پیشرفته صنعتی سرمایه داری است که از سال ۱۹۶۱ با شانزده عضو از کشورهای پیشرفته اروپای و آمریکا و کانادا تشکیل شد. در سال ۱۹۶۴ ژاپن نیز به این کلوپ پیوست از اکنون دارای ۳۴ عضو است. اقتصادهای تازه ظهور مانند چین، هند، برزیل، روسیه، آفریقای جنوبی عضو آن نیستند در حالی که شیلی و مکزیک از آمریکای لاتین، کره جنوبی، ترکیه و اسرائیل از آسیا و خاورمیانه به صف آن پیوسته اند.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

(2)

Crise : l’heure de vérité

Isaac Johsua

http://www.cadtm.org/Crise-l-heure-de-verite

(3)

Europa in Schlepptau der Finanzmنrkte

Die Groکe Krise der Euro-Zone

von joachim Bischof und Richard Detje

قرار داد ثبات و پیشرفت یا “قرارداد مایستریخت” که از سال ۱۹۹۳ به اجراء نهاده شد خطوط اساسی زیر را به عنوان راهنما برای سیاست پولی و بودجه تعیین کرد:

• بدهی های دولتی سالانه نباید از سه درصد و کل بدهی ها از شصت درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.

• اعضای وحدت پولی یورو مجاز نیستند برای حل مشکلات بودجه ای حمایت های مالی متقابل از هم انجام دهند. ( قاعده عدم نجاتNo-bailout )

• ” بانک مرکزی اروپا” از نظر سیاسی خودمختار است. تنها وظیفه این بانک حفظ ثبات پولی بوده و حق ندارد از طریق خرید اوراق قرضه منبع مالی بدهی ها دولتی ایجاد کند.

(۴)

شامگاه پول گرائی، ارنست مندل ، ترجمه روبن مارکاریان نشریه راه کارگر، دوره دوم، شماره ۱۰۴ اسفند ماه ۱۳۷۱

(۵)

((European Financial StabilityFacility به اختصار (EFSM) به عنوان ” صندوق نجات یورو مصطلح شده است که در این مقاله نیز در موارد متعدد به عنوان ” صندوق نجات یورو” نام برده شده است.

(۶)

Standard & Poor’s، Moody’s ،Fitch

(7) رئوس اصلی توافقات کنفراس بروکسل عبارت بود از:

نجات دولت یونان از ورشکستگی

• توافق بانک های اروپائی برای صرفنظر کردن داوطلبانه از صدمیلیارد یورو (معادل پنجاه درصد ) بدهی های یونان،

• ادامه چهارمین دوره برنامه های ریاضت اقتصادی که قبل از اجلاس و- علی رغم اعتصاب عمومی چهل و هشت ساعته در یونان- به تصویب پارلمان این کشور رسیده بود،

• برقراری نظارت دائمی بر مالیه، اقتصاد و سیاست های اجتماعی یونان توسط مثلث “کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و “صندوق بین المللی پول” بجای نظارت دوره ای سه ماه یک بار

تامین خسارات وارد به نظام بانکی اروپائی از بابت بدهی های یونان

جبران کسری سرمایه بانک ها برحست اولویت های زیر

• اول، تامین خسارت از منبع سرمایه ذخیر خود بانک ها

• دوم، جبران کسری سرمایه توسط دولت های مربوطه، در صورتی که بانک ها فاقد اعتبار لازم بودند

• سوم تزریق سرمایه لازم از سوی ” صندوق نجات یورو” ، در صورتی که دولت ها فاقد اعتبار لازم بودند

• افزایش سرمایه صندوق ذخیره بانک ها به نه درصد طی یک دوره به طوری که پشتوانه ای برای جلوگیری از روشکستگی های مالی در خود بانک ها ایجاد شود،

• چهارم چند برابر کردن سرمایه “صندوق نجات یورو” و افزایش سرمایه آن به بیش از یک میلیارد یورو با تضمین اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار اروپا و تشویق به خرید آنها توسط بخش خصوصی و از جمله دولت چین،

برقراری مدیریت اقتصادی (Economic Governance) در حوزه یورو

• الزام به رعایت و اجرای دقیق ضوابط مربوط به قرار دادهای مایستریخت و لیسبون ، وارد ساختن ضوابط دوگانه در قانون اساسی کشورهای عضو، رعایت انضباط بودجه و مجازات در صورت تخلف از ضوابط

• حرکت به سوی “حاکمیت اقتصادی واحد” در سطح کشورهای منطقه یورو برای تامین ثبات مالی و پولی در راستای تبدیل “اتحادیه اروپا” به “اتحادیه ثبات”(Stability Union)

• تغییر قراردادهای مایستریخت و لیسبون برای وارد کردن موارد بالا در آن

اتخاذ تمام تدابیر بالا باید موجب می شد که بدهی های یونان از سطح کنونی آن که ۱۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است تا سال ۲۰۲۰ به ۱۲۰ در صد تولید ناخالص داخلی می کاهش یافته و این کشور قادر می شد اعتبار مجدد در بازاهای مالی برای استقراض سرمایه لازم به دست آورد.

(۸) بسته کمک یا بسته فریب؟

Hilfspaket oder Mogelpackung?

Welt am Sonntag Autor: Sebastian Jost und Andrea Rexer

http://www.welt.de/print/wams/wirtschaft/article13687903/Hilfspaket-oder-Mogelpackung.html

(9) سارکوزی، تلگرافچی کوچک مرکل

Sarkozy, petit télégraphiste de Merkel

http://www.humanite.fr/monde/sarkozy-petit-telegra-phiste-de-merkel-482602

(10) از جمله به عنوان مثال می توان به چندبرابر کردن سرمایه “صندوق نجات یوور” اشاره کرد که قرار است با تضمین های داده شده توسط “صندوق نجات یورو” بیش از هزار میلیون یورو سرمایه برای مقابله با بحران تامین شود. از ۴۵۰ میلیارد یوروئی که توسط دولت های منطقه یورو برای صندوق تضمین شده است فعلا” ۲۰۰ میلیارد به سه کشور یونان، پرتقال و ایرلند پرداخت شده است و صندوق دارای ۲۵۰ میلیارد یورو ذخیره است. طرح پنج برابر کردن صندوق از طریق تضمین ۲۰ تا ۳۰ درصد خسارت خرید اوراق بهادار کشورهای بدهکار توسط سرمایه گذاران خصوصی و یا دولت هائی نظیر چین و با برزیل طرحی پا در هواست. در حالی که خود کشورهای ثروتمند و دارای مازاد اروپا حاضر نیستند بر روی اوراق قرضه کشورهای متحدشان سرمایه گذاری کنند چرا دیگران این ریسک را پذیرفته و در برابر تضمین بیست درصد، از سوی صندوق نجات یورو هشتاد درصد سرمایه اشان را به خطر بیاندازند! در شب قبل از افتتاح کنفراس کان در ضیافت شام خصوصی “سارکوزی” با نخست وزیر چین برای جلب کمک مالی دولت چین، “ژان ژیائو” به سارکوزی گفت “اول خانه خودتان را سروسامان دهید بعدا” به سراغ ما بیاید! “اعلام رفراندوم توسط پاپاندور، طرح های مرکوزی برای چند برابر کردن پول باقی مانده در صندوق یورو را، نقش بر آب کرد.

(11)

Ambrose Evans-Pritchard: Why the Greek decision means a complete unravelling of last week’s deal !

Tuesday November 01 2011

http://www.independent.ie/opinion/analysis/ambrose-evanspritchard-why-the-greek-decision-means-a-complete-unravelling-of-last-weeks-deal-2922679.html

(12) در مورد یونان و ایتالیا در این مقاله اشاره ای هر چند مختصر کرده ام در مورد فرانسه خواننده می تواند به مقاله ای که در باره جنبش مبارزه علیه رفورم با زنشستگی که در سال گذشته نوشته ام مراجعه کند.

جنبش کارگری و توده ای در فرانسه و پای چوبین دمکراسی به تفسیر بورژوازی، روبن مارکاریان

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1028&Id=529&pgn=2

قسمت اول آیا شمارش معکوس شروع شده است!

تلاطم در بازارهای مالی و اعتصابات عمومی در ایتالیا و اسپانیا علیه سیاست های ریاضت اقتصادی!

سرمایه مالی می خواهد طبقه کارگر و مردم یونان را به خط کند!

پانویس قسمت سوم

( ۱)-

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط ، قسمت اول، آیا شمارش معکوس شروع شده است !

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=426&pgn=1

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط ، قسمت دوم ، مراحل بحران یورو و شوک یونان!

http://www.rahekargar.net/browsf.php?cId=1059&Id=452&pgn=9

(2)- در این فراخوان که به نام” اقدام فوری” منتشر شده است ،”سازمان همکاری و توسعه اقتصادی” سه ماهه آخر سال ۲۰۱۱ رشد اروپا یک درصد و در سه ماهه اول سال ۲۰۱۱ چهاردهم در صد خواهد بود:

OECD calls for urgent action to boost ailing global economy

http://www.oecd.org/document/47/0,3746,en_21571361_44315115_49095919_1_1_1_1,00.html

(3 ) – پیش بینی بانک جهانی از چشم انداز اقتصاد جهانی و افت اقتصاد اروپا در سال ۲۰۱۲

http://econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/0,,contentMDK:23088429~pagePK:64165401~piPK:64165026~theSitePK:469372,00.html

(4 )-

Presque partout, dans la zone euro, l’austérité accroît l’endettement public

Pierre Ivorra

http://www.humanite.fr/social-eco/presque-partout-dans-la-zone-euro-l%E2%80%99austerite-accroit-l%E2%80%99endettement-public-490544

(5 )- Erste Bank rüstet finanzielle Massenvernichtungswaffen ab

http://www.ftd.de/unternehmen/finanzdienstleister/:cds-ausstieg-erste-bank-ruestet-finanzielle-massenvernichtungswaffen-ab/60122156.html

(6 )- La zone euro n’a pas résolu ses problems

Pierre Ivorra

http://www.humanite.fr/monde/la-zone-euro-n%e2%80%99-pas-resolu-ses-problemes-492665?x

(7 )- http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,820973,00.html

Euro-Krise

Der neue Herr der Blasen

Michael Sauga

(8)Spanien rutscht tiefer in die Krise

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,827782,00.html

(9) ًس.د. اسً اسم اختصاری (Credit Default Swaps) یا همان ًبیمه ورشکستگی اعتباراتً است که بخاطر ونقش و اهمیت آن سوداگری های مالی در مقاله جداگانه ای به آن خواهم پرداخت.

(10)Spanien rutscht tiefer in den Krisenstrudel

http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/anleihen-devisen/:schuldenkrise-spanien-rutscht-tiefer-in-den-krisenstrudel/70023027.html

(11)Spain Marches Toward a Depression

by MIKE WHITNEY

http://www.counterpunch.org/2012/04/13/spain-marches-toward-a-depression/

(12) A euro break-up would cause a global bust worse even than the one in 2008-09…………

Is this really the end

Unless Germany and the ECB move quickly, the single currency’s collapse is looming

http://www.economist.com/node/21540255

(13)( به نقل از “مارتین وینت” Martin Winter در روزنامه “زود دویچه سایتونگً شماره ۲۸٫ ۰۵٫ ۲۰۱۱ مندرج در مقاله فرانک دیپه Frank Dippe تحت عنوان ” راهی که به بن بست می انجامد : تاریخچه کوتاهی ازبحران روند وحدت اروپا”

                                                                                             

نظام مالی و بانکی جهانی در آستانه سقوط – بخش چهارم – نقش اختاپوس های مالی در اقتصاد اروپا

در بخش سوم این سلسله مقالات  از گسترش بحران مالی اروپا سخن گفته و تصریح کردیم که در روزهای اخیر، علیرغم تزریق یک تریلیون یورو به نظام بانکی اروپا، کانون های انفجاری بحران نه تنها کاهش نیافته بلکه به کشورهای مهمی مانند اسپانیا و ایتالیا،چهارمین و سومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، منتقل شده است. علاوه بر دو کشور بزرگ یاد شده، بحران بدهی ها در پرتقال نیز دوباره سرباز کرده است و به این ترتیب بحران منطقه یورو ابعاد جدیدی به خود گرفته است. اکنون به ویژه اقتصاد اسپانیا به مثابه یکی از بزرگترین اقتصادهای منطقه وحدت پولی یورو درآستانه ورشکستگی قرار دارد. بانک های اسپانیائی از یک تریلیون پول تزریق شده توسط “بانک مرکزی اروپا” بیشترین سهم را دریافت کرده اند با این وصف خطر ورشکستگی بانک های اسپانیا هنوز مرتفع نشده است. بانک های اسپانیائی که قبل از بحران سال ۲۰۰۸ در ابعاد وسیع بر روی بورس بازی مسکن و بخش ساختمان سرمایه گذاری کرده بودند با شروع بحران سال ۲۰۰۸ و ترکیدن حباب رونق بخش مسکن و ساختمان در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. دولت اسپانیا با تزریق های کلان مالی مانع از ورشکستگی نظام بانکی و مالی این کشور شد. بدین ترتیب اسپانیا که قبل از شروع بحران سال ۲۰۰۸ در مقایسه با کشورهای دیگر اتحادیه اروپا و منطقه یورو از سطح بدهی بسیار کمی برخوردار بود( مجموعه بدهی های اسپانیا در این دوره ۳۶ درصد تولید ناخالص داخلی بود) بسرعت به یکی از دولت های بدهکار منطقه یورو مبدل شد. در شرایط حاضر دولت اسپانیا  برای بازپرداخت بدهی های خود،  که سررسید پرداخت آن ها فرا می رسد، ناچار است از بازارهای مالی خصوصی پول لازم با بهره نزدیک به شش بهره درصد استقراض کند. اما  با توجه به تشدید بحران بدهی ها،آیا  سرمایه گذاران خصوصی حاضر خواهند شد  خطر استقراض به دولت اسپانیا ، حتی با بهره های بالای شش درصد را، پذیرا شوند؟ تنگنای تهیه پول برای دولت اسپانیا و سایر دولت های بدهکار منطقه یورودر حالی دشوارتر می شود که “بانک مرکزی اروپا” در چند  ماه گذشته بیش از هزار میلیارد یورو( یک تریلیون یورو) پول با شرایط بسیار سهل، یعنی بهره یک درصد و زمان بازپرداخت سه ساله، در اختیار بانک های اروپائی قرار داده است. طبعا” برای هر ناظری این سوال مطرح می شود که چرا “بانک مرکزی اروپا” به طور مستقیم به دولت های بدهکار اعتبارات لازم برای خروج از تنگناهای مالیشان پراخت نمی کند؟

اتحادیه اروپا اقتداربلامنازع انحصارات  بانکی ومالی براقتصاد اروپا را تضمین کرده است  !

پاسخ سوال بالا را باید در نحوه سامان دهی اتحادیه اروپا و بویژه “منطقه وحدت پولی” یا “منطقه یورو” جستجو کرد.معماران اتحادیه اروپا قواعد حاکم بر اتحادیه اروپا و اتحاد پولی منطقه یورو“را بر مبنای منافع گروه بندی های مالی و سوداندوزی های سهل و ساده انحصارات مالی اروپا سازمان داده اند. یکی از نمونه های بسیار مهم در این عرصه قواعد اتحادیه اروپا درباره “بانک های مرکزی کشورهای عضو اتحادیه” و نیز “بانک مرکزی اروپا” می باشد. پیمان های اتحادیه اروپا( مانند پیمان مایستریخت و لیسبون) اعطای اعتبار توسط “بانک مرکزی اروپا” به دولت های عضو و از جمله خرید اوراق قرضه کشورهای عضو اتحادیه توسط “بانک های مرکزی” این کشورها و یا “بانک مرکزی اروپا” را منع می کند. بنابراین دولت های عضو اتحادیه اروپا و یا عضو پیمان پولی یورو برای تامین کسری بودجه و بدهی هایشان تنها باید به نظام بانکی خصوصی مراجعه کرده و پول لازم را از بازارهای مالی خصوصی استقراض کنند. کارکرد این نظام مالی این گونه بوده است که بانک ها و موسسات گوناگون سرمایه گذاری از “بانک مرکزی اروپا” با بهره یک تا دونیم درصد اعتبار دریافت کرده و همان پول را به عنوان وام به دولت های کشورهای بدهکار منطقه یورو( نظیر یونان، پرتقال، اسپانیا، ایرلند، ایتالیا)،  با بهره های بالا از جمله( شش درصد) عرضه می کنند. در سال های اخیر و با شدت گیری بحران بدهی ها، نرخ بهره  وام های داده شده به کشورهای بدهکار نظیر یونان در مواردی حتی به بالای رقم باورنکردنی بیست درصد نیز رسیده است. دراین سوداندوزی های بسیار سهل و ساده، میلیاردها یورو نصیب انحصارات مالی و بانکی اروپائی می شود. پس از ایجاد منطقه وحدت پولی و با توجه به غلبه بلامنازع نئولیبرالیسم در همه عرصه های اقتصادی و از جمله عرصه مالی و بانکی اروپا ، نظارت بانک های اروپائی توسط بانک مرکزی کشورهای عضو و نیز نظارت عالیه بانک های مرکزی توسطً بانک مرکزی اروپا به شدت  تضعیف وضوابط مربوط به ذخیره احتیاطی بانک ها، نسبت به سرمایه در گردش، برای مقابله با شرایط بحرانی، عملاً به فراموشی سپرده شد.

علاوه بر نظام بانکی رسمی، یک نظام بانکی در سایه  (Schadow Banking System) نیز در همه کشورهای اصلی سرمایه داری شکل گرفته که در بورس بازی و عملیات مالی سودآور و زودبازده نقش تعیین کننده ای پیدا کرده است. این موسسات شامل “صندوق های سرمایه گذاری” ،”ًهژ فوندهاً ( Hedge Fund)،موسسات مالی خصوصی خانوادگی و دیگر انواع و اقسام گوناگون موسسات شبه بانکی می باشند. این موسسات سرمایه گذاری خصوصی شامل هیچ یک از قوانین و مقررات نظارت بر شرکت های بازار سهام، نظارت بانک مرکزی بر بانک های کشوری و سایر نهادهای دیده بان عملیات بانکی  نمی شوند و درب هایشان کاملا بر روی هر گونه بازرسی توسط هر دولت و یا سازمانی بسته و لذا در اختفای کامل به فعالیت های خود مشغولند.علاوه بر أن،  در برابر هر یک دلاری که در اختیار این شرکت ها قرارداشته باشد حداقل ٩ دلار دیگر از طریق موسسات مالی و بانک ها به آنان اعتبار داده می شود و شرکت عملا با ١٠ برابر سرمایه خود وارد میدان تجارت می شود.

 این اعتبارات سهل و ساده و درآمدهای حاصله از آن توسط نظام بانکی رسمی و سایه در انواع و اقسام بورس بازی های زودبازده با سودهای هنگفت، نظیر خرید و فروش سفته بازانه ارز، مواد خام نظیر نفت،گندم، جو، برنج، ذرت، سویا، پنبه و سایر تولیدات کشاورزی، سهام، اوراق بهادار گوناگون، اوراق قرضه، انواع و اقسام اوراق بیمه های پرسود ، مستغلات و … به کار انداخته می شود بدون آن که نظارت و کنترل ( از سوی ًبانک های مرکزیً کشورهای اروپائی و یا ًبانک مرکزی اروپاً) بر عملکرد پر از ریسک و مخاطره آنها اِعمال شود.

بحران بدهی ها و رابطه آن با اختاپوس های مالی رسمی و در سایه!

ده سال وحدت پولی در اروپا تضادهای میان کشورهای شمالی صنعتی و ثروتمند را با کشورهای جنوبی عقب مانده تر از لحاظ صنعتی تشدید کرده است. کشورهای شمالی اروپا و در مرکز آنها آلمان، هلند، اتریش، فنلاند…. صنعتی تر و ثروتمندتر شده اند در حالی که کشورهای جنوبی اروپا به حاشیه اقتصاد اتحادیه اروپا رانده شده اند. در حالی که کشورهای شمالی اساسا” صادر کننده کالا و خدمات  هستند کشورهای جنوبی به وارد کنندگان کالاها و خدمات کشورهای شمالی و به مصرف کننده تولیدات آنها، مبدل شده اند. در حالی که کشورهای شمالی دارای مازاد مثبت تجاری و در نتیجه منابع پولی قوی هستند، کشورهای جنوبی با تراز منفی تجاری، کسری بودجه و تنگناهای تهیه پول و اعتبارمواجه شده اند.   نظام بانکی رسمی و  در سایه  اروپا  از بحران بدهی های کشورهای جنوب و از نیاز آنها به سرمایه و اعتبار، بهره برداری کرده و سودهای کلانی از تفاضل بهره های دریافتی ازً بانک مرکزی اروپاً و وام های عرضه شده به دولت های بدهکار نصیب خود کرده است. همانطور که در بالا گفتیم سوال بسیار ساده ای که هر ناظر بی طرف از خود خواهد پرسید این است که چرا این اعتبارات مستقیماً از سوی “بانک مرکزی اروپا” به دولت های نیازمند نقدینگی، که خود عضو پیمان پولی یورو هستند، با همان بهره یک در صد و یا کمی بیشتر، عرضه نشده است؟

 جواب این سوال را باید در قدرت و نفوذ عظیم سرمایه مالی و بانکی در مراکز اصلی سرمایه داری و کنترل سیاست و سیاست مداران از سوی آنها، جستجو کرد. سرمایه های مالی و بانکی به عنوان دلال و واسطه وارد این معاملات پرسود شده و بدون آن که به خود زحمت وارد شدن در دردسرهای تولید کالا و خدمات را بدهند، صرفاً از طریق خریدو فروش و بورس بازی و یا به زبان روشن تر از طریق سازو کارهای انگلی،  پولسازی می کنند. اما بحران ۲۰۰۸ که از ترکیدن حباب وام های مسکن آمریکا شروع و به سراسر جهان منتقل شد، بسیاری از بانک های اروپائی را دچار تلاطم شدید نموده و آنها را به آستانه ورشکستگی سوق داد. دولت های اروپائی تنها در مدت چندهفته مبالغ عظیمی از سرمایه را به نظام بانکی اروپا برای پاکسازی آن از اوراق سمی بانک ورشکسته آمریکائی مانند”لمان برادرز” Lehman Brothers و فرآورده های مالی سایر بانک های آمریکائی، تزریق کردند. اما جالب این است که این مبالغ عظیم در اروپا از خود نظام بانکی در ازای فروش اوراق بهادار دولت ها تامین و پرداخت گردید. در اوج بحران مالی سال ۲۰۰۸، “ ژان – کلود تریشه” رئیس قبلی بانک مرکزی اروپا، بر آن بود که نظام بانکی و مالی اروپا و به ویژه اوضاع اقتصادی منطقه پولی یورو چنان از ثبات برخوردار است که باید آن را به مثابه لنگر ثبات پولی و مالی قلمداد کرد. القاء این اطمینان کاذب موجب شد که بانک های اروپائی بخش مهمی از دارائی های خود را صرف خرید اوراق قرضه کشورهای بدهکار اتحادیه اروپا کرده و در حقیقت آن را جایگزین اوراق  بها دار بانک های آمریکائی- که تبدیل به اوراق سمی یا  کاغذ باطله شده بودند- بنمایند. دیدگاه مسلط در آن دوره این بود که کشورهای منطقه اتحاد پولی یورو بحران را از سر گذرانده و بانک ها نیز از محل خرید اوراق قرضه دولتی می توانند بر روی سودهای تضمین شده سرمایه گذاری کنند.اما اکنون لحظه حقیقت فرا رسیده است: کشورهای جنوبی و بدهکار اروپائی در نتیجه اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی که  توسط “کمیسیون اروپا”، “بانک مرکزی اروپا” و “صندوق بین المللی پول” به آنها دیکته شده است دچار رکو د اقتصادی شده و  قادر به پرداخت بدهی های خود نیستند.

علائم زلزله در نظام بانکی و مالی اروپائی همچنان پا برجا باقی مانده است!

عدم توانائی پرداخت بدهی ها توسط کشورهای بدهکار جنوب اروپا به چه معناست ؟ عدم توانائی بازپرداخت اصل و فرع وام ها دریافت شده توسط دولت های بدهکار به این معناست که  نظام بانکی و مالی اروپا اکنون بر کوهی از کاغذ های باطله نشسته است که اگر قرار باشد در حسابداری ترازنامه بانک ها به عنوان ضرر و یا “طلب های غیرقابل وصول” وارد شود نظام بانکی اروپا را غرق خواهد کرد. اکنون مدت هاست که  اعتبارات کوتاه مدت میان بانکی (interbank overnight credits)بین بانک های اروپائی به شدت تنزل کرده است( که خود نشانه نزدیک شدن سیستم  به عدم اعتماد متقابل است). اعتبارات کوتاه مدت به مثابه خونی است، که در رگ های نظام بانکی جاری شده، و معاملات و دادو ستادهای مالی را ممکن می سازد و متقابلا” توقف آن، نظام بانکی را به نقطه انجماد و سقوط ،سوق می دهد.  فقط در نوزدهم اوت ۲۰۱۱،  بانک های اروپائی،۱۵۲ میلیارد دلار از دارائی های خود را به “بانک مرکزی اروپا” منتقل کردند. این مبلغ معادل کل میزان پولی است که در تمامی سال ۲۰۱۰ از بانک های اروپا به “بانک مرکزی اروپا” منتقل شده است. خواباندن( در اصطلاح بانکی پارک کردن ) پول در بانک مرکزی بازتابی از حاکمیت فضای عدم اعتماد ناشی از بحران و عدم اعتماد نظام بانکی به وارد شدن در معاملات میان بانکی بخاطر شکنندگی کل سیستم است. در هفته اول اکتبر۲۰۱۱ میزان پول منتقل شده توسط بانک های اروپائی به بانک مرکزی اروپا به ۲۷۰ میلیارد یورو رسید. به این ترتیب در فاصله دو ماه یعنی از نوزدهم اوت تا اواسط اکتبر ۱۲۰ میلیارد یورو پول از دور معاملات و فعالیت های بانکی خارج و در بانک مرکزی اروپا ذخیر سازی شده است. توجه به این واقعیت که بانک های اروپائی از ذخیرسازی پول در نزد “بانک مرکزی اروپا” تنها بهره ای معادل ۰٫۷۵ ( صفر ممیز هفتاد و پنج درصد) به دست می آورند در حالی که برای وام هائی که از بانک مرکزی اروپا دریافت می کنند بهره ای معادل  یک تا ۲٫۲۵در صد پرداخت می کنند، نشان میدهد که معاملات میان بانکی با چه شتاب عظیمی به سوی منجمد شدن حرکت می کند. این نوع ذخیره سازی و یا خواباندن پول و یا  در حقیقت منجمد کردن عملیات سودآور بانکی-  با تحمل ضرر  و آن هم صرفا” برای حفظ دارائی های بانکی- انعکاس فضای عدم اعتماد بحران زای کنونی بوده و خبر از زلزله قریب الوقوع  یا انجماد و از پی آن سقوط نظام بانکی را می دهد. همین زنگ خطرها بود که سران اتحادیه اروپا را ناگزیر ساخت که از اقدام “ماریو دراگی” رئیس جدید ” بانک مرکزی اروپا” برای تزریق بیش از هزار میلیارد یورو به نظام بانکی اروپائی حمایت کنند. اما حتی تزریق بیش از یک تریلیون( هزار میلیارد) پول توسط “بانک مرکزی اروپا” نیز نتوانسته است نظام بانکی را از انجماد خارج کند. گزارشات متعدد نشان می دهد که اکثر بانک های اروپائی پس از دریافت اعتبار جدید، از محل یک تریلیون اعتبار جدید” بانک مرکزی اروپا”، بخاطر عدم اطمینان متقابل میان بانک ها و بیم از ورشکستگی بانک های طرف معامله، بجای به کار انداختن اعتبار دریافتی در معاملات میان بانکی به ذخیرسازی اعتبارات جدید ، به عنوان ضربه گیری برای مقابله با ورشکستگی احتمالی شان، مبادرت کرده اند. ادامه عدم اطمینان متقابل در نظام بانکی به این معنی است که انجماد اعتبارات کوتاه مدت میان بانکی  باز نشده، شریان گردش پول واعتبار همچنان در حال تصلب است، بنگاه ها، موسسات تولیدی و خدماتی و کسب و کارهای جدید به سختی می توانند اعتبار دریافت کنند و یا اصلا” اعتبار در اختیار آن ها نهاده نمی شود و البته روند رکود موجود در اروپا بدین ترتیب بیش از پیش تشدید می شود.

 علاوه بر آن، در چند ماه گذشته میزان دارائی های منتقل شده توسط بانک های اروپائی به بانک های آمریکائی به نیم تریلیون دلار( پانصد میلیارد دلار) جهش کرده است. همین روند به نوبه خود نشان می دهد که اطمینان به معامله در شبکه بانکی و مالی اروپا به شدت کاهش یافته و انحصارات مالی آمریکائی در حال خارج کردن سرمایه های خود از اروپا هستند. علاوه بر آن، ترس از اعلام ورشکستگی کشورهای بدهکار موجب شده است که بانک های  اصلی اروپائی( بانک های آلمان و فرانسه) اوراق قرضه دولتی کشورهای بدهکار را به قیمت پائین تر در بازارهای” دست دوم فروش اوراق قرضه “به فروش برسانند.بانک های فرانسه موجودی اوراق قرضه یونان را ۴۴درصد ( از ۲۷ میلیارد به ۱۵ میلیارد) کاهش داده  و بانک های آلمان در فاصله مه ۲۰۱۰ تا فوریه ۲۰۱۱ موجودی اوراق قرضه دولتی را از ۱۶ میلیارد به ۱۰میلیارد کاهش داده اند. اما همین  روند تنهاترس از بحران را تشدید کرده  و اوراق قرضه دولت های یاد شده را هر چه بی اعتبارتر کرده است.

بحران اقتصادی به سطح سیاسی منتقل می شود!

حربه ای که سرمایه مالی در اروپا برای مقابله با بحران در پیش گرفته اعمال شدید ترین سیاست های ریاضت اقتصادی تا سرحد شوک تراپی فراگیر در کشورهای اروپائی به ویژه در کشورهای جنوبی و بحران زده اروپاست. این سیاست که به ویژه از سال ۲۰۱۰ تشدید شده است با مقاومت کارگران وحقوق بگیران، جوانان و اکثریت مردم کشورهای اروپائی مواجه شده است. اوج و گسترش اعتصاب های کارگری، خیزش جنبش های جوانان مانند جنبش خشم در اسپانیا و گسترش جنبش خشم و نیز جنبش اشغال( که از آمریکا شروع شده است) به اکثر کشورهای اروپائی از نشانه های اوج گیری جنبش های توده ای برای مقابله با تحمیل هزینه بحران کنونی به پائین است. شکل دیگر مقابله مردم کشورهای اروپائی تنبیه احزاب حاکم در انتخابات است. پس از شروع بحران در ده کشور شامل مجارستان، انگلستان، هلند، ایرلند، فنلاند، پرتقال، دانمارک، اسپانیا، اسلوانی، اسلواکی احزاب حاکم به زیر کشیده شدند و در یکشنبه این هفته نیز در فرانسه و یونان خشم اکثریت مردم علیه حزب حاکم در فرانسه و ائتلاف حاکم در یونان به فوران در آمد.بحران اقتصادی و سیاست های ضداجتماعی طبقه حاکم دمکراسی های بورژوائی را شخم زده و در اکثر کشورها در کنار تشدید مبارزات توده ای، بحران نمایندگی به اوج خود رسیده و در مواردی مانند یونان ساختار سنتی دمکراسی بورژوایئ را فروپاشانده است. همانطور که تحولات اخیر فرانسه و یونان نشان می دهد نیروهای چپ و سوسیالیست اکنون از فرصت بسیار مناسبی برای جهت دادن به فوران خشم مردمی برخوردارند. در صورت فقدان حضور موثرچپ، گروه بندی های راست و بویژه راست افراطی، برنده فرصت تاریخی جاری خواهند بود. درنگ جایز نیست!

چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۱ برابر با ۰۹ می ۲۰۱۲