دربارۂ پروندۂ فساد بزرگ بانکی
دکتر سید محمود کاشانی
در تاریخ آبان ۲۹, ۱۳۹۱
در مهر ماه سال گذشته مقامات قضایی کشور از وجود یک پرونده فساد بزرگ در شبکه بانکی کشور پرده برداشتند وبا صدور کیفرخواست برای گروهی از متهمان این پرونده و ارجاع آن به دادگاه انقلاب ، هر از چندی اخباری از سوی مقامات بلند پایه قضایی در باره این پرونده در رسانه ها منتشر شده است. کوتاه شده موضوع این پرونده این است که شخصی توانسته است یکی از شرکت های بزرگ مصادره شده را از سازمان خصوصی سازی خریداری و با تملک این شرکت بزرگ ، ارقام سنگینی اعتبارات اسنادی ریالی از یکی از شعبه‌های بانک صادرات ایران در اهواز به نفع این شرکت گشایش کند. دست اندارکاران این شرکت سپس آنگونه که ادعّا شده است توانسته اند با پرداخت رشوه ، این اعتبارات اسنادی ریالی را در بانک ملی ایران تنزیل و این ارقام سنگین را نقداً دریافت کنند و در فعالیت های اقتصادی خود و تاسیس یک بانک، مورد بهره برداری قرار دهند. این پرونده پس از صدور کیفرخواست برای ۳۸تن از متهمان، به دادگاه انقلاب ارجاع شده و این دادگا ه با حضور وکلای متهمان پس از تشکیل جلسات طولانی رسیدگی ، سرانجام برای چهارتن از آنان حکم اعدام و برای چندتن حبس ابد و برای دیگران حبس های طولانی مدت صادر کرده است. از این پرونده به نام فساد بزرگ سه هزار میلیارد تومانی در رسانه ها یاد می شود ولی اطلاعات بیشتری از سوی مقامات قضایی ، روزنامه ها و یا صدا و سیما درباره آن به مردم داده نشده است. در روند رسیدگی به این پرونده ، پاره ای از موازین قانونی و آئین دادرسی کیفری نادیده گرفته شده و واقعیت ها وبسترهای وقوع این تخلفات بانکی مسکوت گذارده شده اند وگزارش های بسیار ناچیزی درروزنامه ها انتشار یافته است .
ازآنجا که حکم دادگاه انقلاب یک درجه ای است و دیوان عالی کشور اصولاً تنها از جهت نقض و ابرام به این دادنامه رسیدگی خواهد کرد این نگرانی وجود دارد که حکم دادگاه انقلاب درسکوت غیر قابل توجیه رسانه ها در باره متهمان این پرونده به مورد اجرا گذارده شود انگیزه من در این نوشته دفاع قضایی از متهمان این پرونده نیست. متهمان این پرونده از حقِ داشتنِ وکیل برخوردار بوده اند و براین باورم که وکلای محترم دادگستری به وظیفه خود در دفاع از موکلان خود با شایستگی عمل کرده اند . ولی در این نوشته برخود فرض دانسته ام از حکومت قانون و اصول قانون اساسی دفاع کنم و روند رسیدگی به این پرونده را از نظر حقوقی و همچنین ریشه های تخلفات نگران کننده ای که باب فساد و ارتشاء را در کشور گشوده اند مورد نقد و بررسی قرار دهم تا افکار عمومی و رسانه ها به این واقعیت توجه کنند که با صدور این گونه احکام شدید و ناروا باب فسادهای بزرگ مالی بسته نخواهد شد. درست است در کشور چین برای فسادهای بزرگ مالی دست به اعدام مقامات دولتی می زنند ولی محکوم شدگان این پرونده پست و مقامی نداشته اند. از سوی دیگر کشور ما دارای قانون اساسی است که حقوق مردم در آن تضمین شده است و باید از الگوهای پذیرفته شده جهانی در زمینه بزه ها و کیفرها پیروی کند. با این مقدمه در این نوشته به ایرادات قانونی و مسائل مهم این پرونده می پردازم :۱
۱- نقض قاعده علنی بودن دادگاه
بر پایه اصل ۱۶۵قانون اساسی محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد از جمله روزنامه نگاران در غیر از مواردی که منافی عفت یا نظم عمومی باشد بلامانع است و ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری نیز مفاد همین اصل قانون اساسی را تکرار کرده است. اگر چه دادگاه رسیدگی به اتهام های مطرح شده در این پرونده علنی اعلام شده و اشخاصی در جلسات این دادگاه حضور یافته اند و صدا و سیما هم هر از چندی گزارش های تصویری از جلسات دادگاه این پرونده نشان داده است ولی هدف از علنی بودن رسیدگی که مورد تاکید اصل ۱۶۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸قانون آئین دادرسی کیفری است تحقق نیافته است. همانگونه که تبصره یک ماده ۱۸۸ تصریح کرده خبرنگاران رسانه ها باید بتوانند با حضور در دادگاه از روند رسیدگی گزارش های مکتوب تنظیم و منتشر کنند. ولی باوجود اهمیت این پرونده اگر خبرنگاران روزنامه ها در جلسات این دادگاه حضور یافته اند چرا گزارش مکتوب از جریان رسیدگی به این پرونده در روزنامه ها منتشر نشده و به ویژه دفاعیات وکلای دادگستری در روزنامه ها بازتاب نداشته است. به این ترتیب رسیدگی به این پرونده در سکوت رسانه‌ای انجام شده و قاعده علنی بودن که الزام برآمده از قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری است رعایت نشده و همین امر به حقوق متهمان و انتظارات مردم دربه دست آوردن اطلاعات لازم از این پرونده آسیب رسانیده است. دوتن از مولّفان مشهورآئین دادرسی کیفری فرانسه نیز انتشار گزارش روند دادرسی در مطبوعات را پیامد طبیعی علنی بودن دادرسی دانسته اند مگر آنکه بر پایه قانون در موارد ویژه ای علنی بودن کنار گذارده شده باشد. مولف دیگری هم تاکید کرده است که علنی بودن دادگاه یکی از استوار ترین تضمین های حق دفاع است و برای منافع عمومی هم دارای همین درجه از اهمیت است. ۲
آشکار بودن دادرسی و محاکمه از شروط اساسی عادلانه بودن آن است. تجربه تاریخی نشان داده است برگزاری دادرسی های کیفری در اتاق های دربسته ، حقوق متهمان و آزادی های عمومی را پایمال می‌کند. از همین رو آشکار بودن دادرسی از معیارهای اصلی پشتیبانی از حقوق مردم در اسناد حقوق بشر در یک جامعه مردم سالار شمرده شده است.
با پایان یافتن رسیدگی در این پرونده، حکم دادگاه انقلاب نیز درباره متهمان این پرونده در رسانه ها انتشار نیافته و تنها آن بخش از نتیجه گیری نهایی که در آن برای چهار تن از متهمان این پرونده کیفر اعدام تعیین شده در روزنامه ها و صدا و سیما بازگو شده است. این در حالی است که حکم دادگاه در چنین پرونده با اهمیتی که دستگاه دادگستری کشور می خواهد نقش قاطع خود را در مبارزه با فساد های اقتصادی نشان دهد می بایست در رسانه ها انتشار یابد تا مبانی صدور حکم، مستندات قانونی و استدلال های آن در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و دیگر متخصصان امور اجتماعی قرار گیرد و عدالت به معنی واقعی آن در باره متهمان به مورد اجرا در آید . شهروندان و رسانه ها نیز باید از طریق انتشار هر حکمی که با جان و آزادی مردم سروکار دارد از چند و چون اتهام‌ها و دلایل محکومیت آنان آگاهی به دست آورند. اصل ۱۶۶ قانون اساسی هم در همین راستا به گونه مطلق مقرر کرده است « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است».
تبصره ۳ ماده ۱۸۸ قانون آئین دادرسی کیفری درمورد اتهام های مربوط به اختلاس و ارتشاء و اخلال در نظام اقتصادی و موارد دیگری که درآن آمده، انتشار خلاصه متن حکم از جمله مشخصات و سِمَت و عنوان شخص یا اشخاص محکومیت یافته را پس از صدور حکم قطعی الزامی کرده است. ضمن اینکه محدودیت های پیش بینی شده در تبصره های ۱و۳ ماده ۱۸۸ از نظر اصول حقوقی قابل انتقاد و مغایر قاعده علنی بودن دادگاهها و اصل ۱۶۵ قانون اساسی هستند ولی به هر حال ایجاب می‌کرده است خلاصه متن حکم دادگاه انقلاب که به لحاظ یک درجه ای بودن آن قطعی است در روزنامه ها با ذکر نام و مشخصات متهمان منتشر شود.
ماده ۱۴میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز با تصریح بر لزوم علنی بودن رسیدگی ها در دادگاه تاکید کرده است که هرگونه دادنامه ای در موضوعات کیفری باید به آگاهی عموم برسد مگر آنکه مصالح اشخاص نوجوان یا دعاوی خانوادگی مغایر انتشار حکم باشد. این میثاق جهانی درسال ۱۳۵۴
به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به الزامات آن اعلام کرده است. بنابراین دستگاه دادگستری کشور باید به موازین آن که همسو با اصل ۱۶۵ قانون اساسی از جهت علنی بودن محاکمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.
به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و جمهوری اسلامی ایران هم پای بندی خود را به الزامات آن اعلام کرده است. بنابراین دستگاه دادگستری کشور باید به موازین آن که همسو با اصل ۱۶۵ قانون اساسی از جهت علنی بودن محاکمات و انتشار دادنامه است ملتزم باشد.
آنچه در این میان تکان دهنده است صدور حکم اعدام برای چهارتَن از متهمان این پرونده برای جرائم مالی است که امروزه در قوانین کشورهایی که حقوق مردم در آن ها محترم شمرده می شود تجویز نشده است. این در حالی است که از هنگام آشکار شدن این تخلفات بزرگ مالی از سوی دست اندرکاران بانکها هرگز علل و ریشه های این جرائم مورد بررسی قرار نگرفته اند.
۲- صلاحیت دادگاه
اتهام هایی که دراین پرونده مطرح شده اند عموماً دادن رشوه و گرفتن رشوه و یا جعل هستند. از این جهت این اتهام ها مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷
و دیگر قوانین کیفری هستند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در اینگونه جرم ها عموماً مدیران شرکت ذینفع پرداخت رشوه هستند و بنابراین پیگرد کارمندان و پرسنل سطوح پائینی شرکت ها در این پرونده موجّه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که مستند صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت برای متهمان قرار گرفته است هیچ ارتباطی به جرم های اختلاس ، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل ندارد. عنصر مادی جرم هایی که در بندهای گوناگون ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده اند به گونه آشکار مربوط به اموری چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ، اخلال در نظام تولیدی کشور ، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور ، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه ، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و سرانجام تشکیل شرکت های هِرمی هستند که ارتباطی به عنصر مادی جرم‌های رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوی مقامات دولتی یا جرم هایی چون جعل ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت رسیدگی به اتهام های رشوه دادن و گرفتن، هرچه میزان آن باشد ویا جعل در اسناد در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نه دادگاه انقلاب که در تبصره ۶ماده ۲قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشورپیش بینی شده است.
و دیگر قوانین کیفری هستند و رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاههای عمومی است در اینگونه جرم ها عموماً مدیران شرکت ذینفع پرداخت رشوه هستند و بنابراین پیگرد کارمندان و پرسنل سطوح پائینی شرکت ها در این پرونده موجّه به نظر نمی رسد. از سوی دیگر قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ که مستند صدور احکام اعدام یا حبس های طولانی مدت برای متهمان قرار گرفته است هیچ ارتباطی به جرم های اختلاس ، ارتشاء، کلاهبرداری و جعل ندارد. عنصر مادی جرم هایی که در بندهای گوناگون ماده یک قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پیش‌بینی شده اند به گونه آشکار مربوط به اموری چون اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل ، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی ، اخلال در نظام تولیدی کشور ، هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی از کشور ، وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده تحت عنوان مضاربه ، اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور و سرانجام تشکیل شرکت های هِرمی هستند که ارتباطی به عنصر مادی جرم‌های رشوه دادن و رشوه گرفتن از سوی مقامات دولتی یا جرم هایی چون جعل ندارند. بنابراین به روشنی می توان گفت رسیدگی به اتهام های رشوه دادن و گرفتن، هرچه میزان آن باشد ویا جعل در اسناد در صلاحیت دادگاههای عمومی است و نه دادگاه انقلاب که در تبصره ۶ماده ۲قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشورپیش بینی شده است.
در این پرونده برای ۳۸تن کیفرخواست صادر شده و برای تعدادی از آنان درخواست اعدام شده است. دادگاه انقلاب که بر پایه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیرماه سال ۱۳۷۳ ; به ناروا وارد سازمان دادگستری ایران گردید به گونه آشکار مغایر اصول قانون اساسی است . از پیامدهای فساد برانگیز قانون دادگاههای عمومی و انقلاب، واگذاری صلاحیت به دادگاه عمومی یا انقلاب برای رسیدگی به جرم هایی است که در مورد آن ها کیفراعدام پیش بینی شده است. بر پایه این قانون، دادگاه عمومی یا انقلاب با حضور یک قاضی می توانست برای یک یا چندین متهم در یک پرونده حکم اعدام صادر کند. این در حالی بوده است که قانون تشکیل محاکم جنایی درسال ۱۳۳۷خورشیدی در ۴۳ ماده به تصویب رسیده بود و در مورد جرم ها و اتهام هایی که مجازات قانونی آن‌ها حبس دائم یا اعدام است با حضور پنج قاضی با تجربه وبا برگزاری جلسه مقدماتی و ترتیبات و تشریفات ویژه ای که حقوق و آزادی های شهروندان را صیانت کند رسیدگی‌های قضایی انجام می شد.
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادسرا، یک واپس گرایی آشکار در سازمان دادگستری کشورما بوده است و تا آنجا مغایرقانون اساسی و حقوق و آزادی های شهروندان کشور بود که چندی پس از اجرای فاجعه آمیزآن ، قانون اصلاح آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید و برپایه تبصره اصلاحی ماده ۴ مقرر گردید:
« رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها … اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاههای کیفری استان به عمل خواهد آمد».
تبصره یک ماده ۲۰اصلاحی این قانون نیز دادگاه کیفری استان را در جرم هایی که کیفر آن ها اعدام یا حبس ابد است مرکب از پنج قاضی دانسته و به این ترتیب تا حدودی مقررات دیوان جنایی سابق را احیا کرده است . با این پیشینه روشن اگر در کیفرخواست دادسرا برای پاره ای از متهمان این پرونده درخواست صدور حکم اعدام شده است به اتهام های متهمان این پرونده می بایست در دادگاه کیفری استان با حضور پنج قاضی رسیدگی شود تا در صدور هر حکمی با مشورت های طولانی و فکر و اندیشه درباره هریک از متهمان تصمیم گیری شود. ولی در این پرونده با استناد به تبصره ۶ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور که ارتباطی به موضوع اتهام های این اشخاص ندارد دادگاه انقلاب وارد رسیدگی شده و در نتیجه با حضور یک قاضی، چندین حکم اعدام در اتهام های مالی علیه متهمان این پرونده صادر شده که نقض آشکار قاعده تعدّد قاضی وصلاحیت‌های دادگاه کیفری استان است.
برای بر طرف کردن ایراد روشن صالح نبودن دادگاه انقلاب ، قاضی این دادگاه به ابلاغ ویژه قضایی که از سوی رئیس قوه قضائیه برای وی در رسیدگی به اتهام های متهمان این پرونده صادر شده استناد کرده که برخلاف نص اصل ۱۵۹قانون اساسی است. این اصل تصریح کرده است:
«… تشکیل دادگاههاو تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است» و نه به تصمیم شخص رئیس قوه قضائیه که وظایف وی در اصل ۱۵۸ قانون اساسی به گونه حصری پیش بینی شده است.
۳- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی
صرفنظر از اینکه قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ارتباطی به اعمال متهمان این پرونده از جهت پرداخت و یا دریافت رشوه ندارد، ازآنجا که این دادگاه در صدور حکم اعدام برای چهار تن از متهمان این پرونده به ماده ۲ قانون مزبور که دارای عناوینی چون «قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، یا به قصد مقابله با نظام و یا با علم به موثّر بودن اقدام در مقابله با نظام چنانچه در حّد افساد فی الارض باشد» استناد کرده است ناگزیر از توضیحاتی در باره آن هستم. این قانون که در سال ۱۳۶۹; به تصویب مجلس رسید از جهت نامشخص بودن عنوان و بی ارتباط بودن موضوع مواد آن با یکدیگر و با عنوان این قانون مغایر ماده ۱۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و از جهت واگذاری صلاحیت رسیدگی به دادگاه انقلاب مغایر قانون اساسی است.۳ از سوی دیگر«نظام اقتصادی» که در عنوان این قانون آمده است نمی تواند موضوع جرم قرار گیرد . نظام های اقتصادی مانند ، آزاد ، سوسیالیستی و اقتصاد مختلط ، مفاهیم اقتصادی هستند و اخلال درآن ها به عنوان یک جرم دارای معنی و مفهوم کیفری نیست. واژه اخلال هم در بندهای ماده یک این قانون در جای خود دارای معیار منجّز و روشنی نیست و حال آنکه اصل برائت و قانونی بودن جرم که در اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده دارای این نتیجه است که موضوع هر جرمی باید یک فعل یا ترک فعل روشن و مشخص باشد تا شهروندان از ارتکاب آن خود‌داری کنند و در معرض اجرای کیفر قرار نگیرند. ولی واژه اخلال دارای معنی و مفهوم و حّد و مرز روشنی نیست و نمی تواند موضوع جرم انگاری و قانونگزاری کیفری قرار گیرد. قوانین کیفری ایران در زمینه جرم‌های مالی مانند اختلاس ، پرداخت رشوه یا دریافت آن همیشه دارای تعاریف روشن و دقیقی بوده اند .
ازباب مقایسه و برای نمونه می توان به مواد ۱۳۹ تا ۱۴۷قانون جزای عرفی ایران اصلاحی سال ۱۳۰۷ نگاه کرد. معیارهای مندرج در ماده ۲ این قانون نیز مانند «مقابله با نظام » یا « افساد فی‌الارض » در قانونگزاری کیفری امروزی که باید در چارچوب اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد جایگاهی ندارند اگر چه در تاریخ حقوق و کتاب های فقهی سابقه داشته اند. بنابراین تصویب چنین قانونی خارج از چارچوب قانون اساسی و معیارهای جهانی حقوق کیفری بوده و درجای خود زمینه ساز به خطر انداختن جان و آزادی شهروندان برای امور موهوم است.
اینگونه قوانین درسه دهه گذشته در کشور ما در حالی با فرافکنی تصویب شده اند که دولت ها با استقراض های غیر قانونی از بانک مرکزی و نشر اسکناس بی پشتوانه ویا استقراض های خارجی غیر قانونی و کلان ، ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده و ارزش برابری پول ملّی کشور را در برابر ارزهای خارجی به شدت کاهش داده و آن را دچار نوسان های دائمی نموده و تورم و گرانی بی‌سابقه‌ای را به مردم تحمیل کرده اند. مجلس های قانونگزاری نیز هیچگاه دولت ها را در زمینه این اقدامات ویرانگر مورد بازخواست قرار نداده بلکه به آنان کمک نیز کرده‌اند.۴ اکنون در این پرونده دادگاه انقلاب با استناد به چنین قانونی که عناوین مجرمانه مذکور در بندهای یک آن کمترین ارتباطی به عنصر مادی بزه پرداخت ویا دریافت رشوه ویا جعل که موضوع اتهام متهمان این پرونده است ندارند برای چهار نفر از متهمان مبادرت به صدور حکم اعدام کرده است که در تاریخ حقوق کیفری ایران از دوران مشروطیت و تاکنون بی سابقه است .
۴- خریداری گروه ملی صنعتی فولاد ایران
از نکات حساس و تاثیر گذار در این پرونده، خرید وتملّک گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی متهم اصلی این پرونده از سازمان خصوصی سازی است که به وی فرصت داده است از طریق این شرکت نیرومند یک سلسله اعتبارات اسنادی [L.C.] را دربانک های کشور گشایش و تنزیل کند که در بخش بعدی به آن خواهم پرداخت. گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از انقلاب یک شرکت خصوصی بوده که با ابتکار و سرمایه گزاری شادروان علی رضایی یکی از مدیران کارآفرین تاسیس شده و دارای فعالیت های صنعتی و بازرگانی بوده است. اموال پایه گزار این شرکت و شرکت های نیرومند و مدیران کارآفرین کشور در تیر ماه سال ۱۳۵۸ با یک لایحه چند سطری که به ابتکار دولت موقت بازرگان در شورای انقلاب تصویب شد مصادره شدند و بار سنگین مدیریت این شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی به دوش دولت افتادند.۵ این مصادره های گسترده و افسار گسیخته که در جای خود برخلاف اصول متمم قانون اساسی مشروطیت و موازین مسلّم فقهی و خارج از چارچوب ماموریت دولت موقت و شورای انقلاب بودند با تشکیل شورای نگهبان درسال ۱۳۶۰ هنگامی که آیت الله صافی گلپایگانی دبیر این شورا بودند مورد اعتراض شورای نگهبان قرار گرفت و یازده ایراد شرعی به آن وارد کردند. ولی دولتی که در این هنگام بر سرکار بود به اعتراض شورای نگهبان بی‌اعتنایی کرد و با ادامه اجرای این لایحه که از اصل غیر قانونی بود بر دامنه این مصادره ها افزود.
این مصادره کردن ها، این شرکت ها را از شکوفایی بازداشت و به رکود و ورشکستگی کشانید و کشور ما را به ناروا گرفتار اقتصاد شوم دولتی کرد . هنگامی که بحث خصوصی سازی و پایان بخشیدن به اقتصاد دولتی در کشور مطرح شد، مجمع تشخیص مصلحت که حامیان اقتصاد دولتی در آن حضور داشتند و بی آنکه صلاحیتی از نظر قانون اساسی داشته باشد باب انحرافی دیگری را گشود وزیر نام سیاست های اصل ۴۴ و درحالی که اصل ۴۴هیچ ارتباطی به تحمیل اقتصاد دولتی به کشور ما نداشت زمینه واگذاری این شرکت ها را با نادیده گرفتن نا مشروع بودن اساس این مصادره ها فراهم ساخت. در همان هنگام در یک مقاله تفصیلی به سیاست های مصوب مجمع تشخیص مصلحت اعتراض و پیشنهاد کردم اگر حاکمیت در کشور به ناروا بودن این مصادره ها و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور پی برده است اکنون وظیفه دارد در راستای اصل ۲۲ قانون اساسی و احترام به مالکیت، این شرکت ها را به صاحبان آن ها بازگرداند نه آنکه این اموال مصادره شده را دستاویزی برای به دست آوردن درآمدهای نا مشروع قراردهد. در همین مقاله با بیان این واقعیت که روش های پیش بینی شده در سیاست های اصل ۴۴، باب سوء استفاده ، تبانی و زیان رساندن به دولت را می‌گشاید در مورد ماده ۹۲این سیاست ها که دولت و بانک مرکزی را مکلف ساخته است از طریق هیات امنای حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی ، کمک های مالی در اختیار خریداران این شرکت‌ها قرار دهد چنین هشدار دادم:
« مصوبه مجلس که منابع دولت و بانک مرکزی و دیگر بانک ها را در خدمت تعدادی از این شرکت ها قرار می دهد و به دولت اجازه می دهد به هر که می خواهد به هر مبلغی وام دهد بی تردید راه را برزد و بند ، فساد و در نهایت غارت اموال عمومی باز می کند. در اینصورت دیدار سران سه قوه هر از چندی برای برخورد با مفاسد اقتصادی چه نتیجه ای می‌تواند در بر داشته باشد» ؟ ۶
اکنون پیامدهای دخالت ناروای مجمع تشخیص مصلحت در امر قانونگزاری که در صلاحیت انحصاری قوه مقننّه است تنها در مورد یکی از این واگذاری ها آشکار شده است و نماینده دادستان در این مورد گفته است:
« ]متهم اصلی این پرونده[ با سازمان خصوصی سازی زد و بند کرده است و برای مدیر سابق این سازمان پرونده ارتشا داریم و وی با وثیقه آزاد است که انشاء الله یک روزی می آیند اینجا و پاسخگو خواهند بود». ۷
اگر این ادعا درست باشد چرا هیچ کس از مصادره های ناروایی که در تیر ماه سال ۱۳۵۸ در چارچوب لایحه موسوم به « حفاظت و توسعه صنایع » انجام شد سخنی به میان نمی آورد و صدا و سیما که در جریان تصویب و اجرای سیاست های اصل ۴۴ تبلیغات گسترده ای را به راه انداخت بازهم در باره فرآیند اجرای این سیاست ها و خصوصی سازی ادعایی سکوت اختیار می کند و فرصتی برای آگاه ساختن مردم از آنچه در درون دستگاه دولتی می‌گذرد برای منتقدان و معترضان به این قانون شکنی ها به وجود نمی آورد و رسالت خود را در این محدود می داند که هر از چند گاهی صحنه هایی از دادگاه فساد بزرگ بانکی را به نمایش گذارد و گفته های مقامات قضایی را تکرار کند‌که این درجای خود تخلّف از اصل ۱۷۵ قانون اساسی و سرپوش گزاردن براین فساد بانکی است.
۵- گشایش و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی
مهمترین اتهامی که به متهم اصلی این پرونده برحسب گزارش های منتشر شده در رسانه ها وارد شده پرداخت رشوه در تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی است . به این معنی که تعداد قابل توجهی اعتبار اسنادی ریالی از بانک صادرات ایران به سود شرکت های متعلق به وی گشایش شده وبا پرداخت رشوه به رئیس سابق بانک ملی و روسای پاره ای از شعبه های این بانک توانسته است این اعتبارات اسنادی را تنزیل کرده و ارقام سنگینی که به رقم ۲۸۸۵ میلیارد تومان بالغ می شود به تدریج دریافت و در فعالیت های اقتصادی و بازرگانی خود از جمله تاسیس بانک آریا سرمایه گزاری کند. بحث از پرداخت رشوه و دلایل این اتهام که در جای خود مشمول جرائم مذکور در قانون تشدید مجازات اختلاس ، ارتشا و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است از چارچوب این نوشته بیرون و به وکلای مدافع متهمان مربوط است. ولی در اینجا لازم می دانم در زمینه انحراف سیستم بانکی کشور از اصول بانکداری جهانی و قوانین بی‌ریشه‌ای که در این زمینه در سه دهه گذشته به تصویب رسیده اند و زمینه ساز سوء استفاده های گوناگون از بانک های کشور شده‌اند توضیحاتی بدهم.
با تاسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ و تاسیس بانک مرکزی ایران درسال ۱۳۳۸ و تصویب قانون پولی وبانکی ایران در سال ۱۳۵۱
که در جای خود یکی از جامع ترین قوانین بانکی بوده است نظام بانکی در ایران بر پایه های استواری قرار گرفت. این نظام بانکی که بر پایه محدودیت قانونی نرخ بهره فعالیت می کرد می‌توانست به کار خود ادامه دهد و روبه تکامل گزارد. ولی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال ۱۳۶۲ شیرازه نظام بانکی ایران را از هم گسیخت . این قانون از جهت نظری دارای ایرادات اصولی بود و از همین رو در هنگام بررسی آن در مجلس با ایرادات جدّی از سوی پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد که پاسخی برای آن ها وجود نداشت ولی با نادیده گرفتن این ایرادات به تصویب رسید. روش های انحرافی پیش بینی شده در این قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر سازی و کلاه شرعی در نظام بانکی ایران را گشودند. نام بهره نیز به ناروا به سود تغییر یافت و در عمل محدودیت نرخ بهره که از اصول بانکداری در همه کشورهاست از میان برخاست و همین امر فساد در نظام بانکی و رباخواری را در جامعه به دنبال داشته است. ۸
که در جای خود یکی از جامع ترین قوانین بانکی بوده است نظام بانکی در ایران بر پایه های استواری قرار گرفت. این نظام بانکی که بر پایه محدودیت قانونی نرخ بهره فعالیت می کرد می‌توانست به کار خود ادامه دهد و روبه تکامل گزارد. ولی تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا درسال ۱۳۶۲ شیرازه نظام بانکی ایران را از هم گسیخت . این قانون از جهت نظری دارای ایرادات اصولی بود و از همین رو در هنگام بررسی آن در مجلس با ایرادات جدّی از سوی پاره‌ای از نمایندگان روبرو شد که پاسخی برای آن ها وجود نداشت ولی با نادیده گرفتن این ایرادات به تصویب رسید. روش های انحرافی پیش بینی شده در این قانون در عمل قابل اجرا نبودند و باب ظاهر سازی و کلاه شرعی در نظام بانکی ایران را گشودند. نام بهره نیز به ناروا به سود تغییر یافت و در عمل محدودیت نرخ بهره که از اصول بانکداری در همه کشورهاست از میان برخاست و همین امر فساد در نظام بانکی و رباخواری را در جامعه به دنبال داشته است. ۸
با بر چیدن بساط نظام قانونی بانکی نوین ایران ، یک سلسله مقرراتی در برنامه های پنجساله ویا در هیات وزیران به تصویب رسید که جایگاهی در نظام قانونی بانکداری نداشته اند. از جمله در اجرای یکی از تصویب نامه های هیات وزیران مصوب سال ۱۳۷۷ ، شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ دستور العمل اجرایی اعتبارات اسنادی داخلی ریالی را که تا آن هنگام در نظام بانکی ایران بی سابقه بود صادر کرد.۹ اعتبارات اسنادی اصولاً مربوط به خریدهای خارجی و تابع ترتیبات ومقررات تفصیلی هستندکه ازسوی اتاق بازرگانی بین المللی(ICC) تدوین شده اند. دستورالعملی که از سوی شورای پول واعتبار برای اعتبارات اسنادی داخلی ریالی صادر شد ازاین ترتیبات تفصیلی بی بهره بود ازاین رواینگونه اعتبارات اسنادی ریالی را تابع مقررات اتاق بازرگانی بین المللی دانست که نمی‌توانست درباره اعتبارات اسنادی ریالی قابل اجرا باشد.
تدوین مقرراتی برای اعتبارات اسنادی ریالی حتی اگر اساس آن قابل پذیرش باشد بیرون از صلاحیت قانونی شورای پول و اعتبار بوده است. از سوی دیگر امکان تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی از سوی بانک ملی ایران از بانک مرکزی استعلام گردید و بانک مرکزی در پاسخ به موجب نامه شماره ۲۰۹۸۲۱مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۹اینگونه اعتبارات اسناد ریالی داخلی را نوعی «برات» بر شمرد که قیاس نادرستی است. برات تابع شکل مقرر در قانون تجارت است و تمبر مالیاتی روی آن ابطال می شود. ولی اعتبار اسنادی دارای طبیعت حقوقی کاملاً جداگانه است که علی الاصول مرتبط با معامله کالاست و با برات که یک سند صرفاً بازرگانی است قابل مقایسه نیست. به هر حال این نابسامانی‌ها در مقررات بانکی کشور و دستور‌العمل صدور اعتبارات اسنادی ریالی و تجویز تنزیل آن، زمینه ساز سوء استفاده از آن از سوی دست اندرکاران بانک ها شد. یکی ازشعبه های بانک صادرات شماری اعتبار اسنادی ریالی را به سود شرکت های متعلق به متهم اصلی این پرونده صادر کردوذینفع این اعتبارات اسنادی توانسته است آن ها را در بانک ملی ایران تنزیل و وجوه آن ها را دریافت کند.
اکنون در این پرونده همه زمینه چینی ها و تخلفات قانونی که در صدور تصویب نامه در هیات وزیران در سال ۱۳۷۷ در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و سپس دستور العمل غیر قانونی در مورد صدور اعتبارات اسنادی ریالی از سوی شورای پول و اعتبار در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۰ انجام شده نادیده گرفته شده اند ولی متهم این پرونده که بر پایه این مقررات توانسته است تعدادی اعتبار اسنادی ریالی در یکی از شعبه های بانک صادرات گشایش کند و سپس آن ها را در یکی از شعبه های بانک ملی تنزیل و وجوه آن را دریافت کند به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض مورد پیگرد قرار گرفته است ! هیچ بحثی نیست که اگر در گشایش یا تنزیل این اعتبارات اسنادی ریالی ، رشوه هایی پرداخت شده است رشوه دهنده و رشوه گیرندگان باید بر پایه قانون تشدید مجازات ارتشا و در دادگاه صلاحیتدار مورد پیگرد قرار گیرند ولی اینکه بر همه تخلفات و مسئولیت های دست‌اندرکاران دولتی در زمینه چینی برای صدور و تنزیل اینگونه اعتبارات اسنادی ریالی که زمینه ساز فساد کلان بانکی در کشور بوده است سرپوش گذارده شود و سپس ادعای مبارزه با فساد شود نمی تواند موجبات اقناع و رضایت خاطر مردم را فراهم کند و یا پایان بخش این پدیده شوم در نظام بانکی و اداری کشور گردد. از همین رو نامگذاری این پرونده به نام فساد سه هزار میلیارد تومانی هم نادرست و فرافکنی است و این پرونده راباید فساد کلان بانکی نامگذاری کرد. ۱۰
نتیجه گیری
فساد در سیستم بانکی کشور ما در سال های پس از انقلاب به ویژه با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲و حذف محدودیت نرخ قانونی بهره به تدریج ریشه دار شده است. مصادره شرکت های نیرومند و کارآفرین و تحمیل اقتصاد دولتی به کشور و دولتی کردن تعدادی از بانک ها به نابسامانی، بیکاری و رکود اقتصادی در کشور دامن زده است. تفسیرهای خلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت به نام سیاست های اصل ۴۴ همانگونه که روشن بوده است به خصوصی‌سازی به معنی واقعی نیانجامیده و زمینه ساز ادامه یافتن اقتصاد دولتی و شبه دولتی با همه عوارض آن در کشور شده است . مجلس قانونگزاری نیز با تصویب بودجه های سالانه و برنامه های پنجساله با تخلّف از اصول قانون اساسی و صدور مجّوز انتشار ارقام نجومی اوراق مشارکت برای دستگاههای دولتی بدون رعایت موازین قانون اساسی و مصالح کشور به این نابسامانی ها و ایجاد تورم پرشتاب در کشور دامن زده و همین امر ارزش و اعتبار پول ملّی کشور را در برابر پول های پر قدرت کشورهای جهان به حّد اسف انگیزی کاهش داده است.
در این اوضاع و احوال ارجاع این پرونده فساد بانکی به دادگاه انقلاب و محروم کردن متهمان آن از برخورداری از دادرسی عادلانه که الزام برآمده از قانون اساسی و التزام دولت جمهوری اسلامی ایران به موازین میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی است چاره ساز سرکوب مفاسد اقتصادی در کشور نیست. قوه قضائیه در حالی متهمان این پرونده را در معرض اجرای چنین حکم شدید و ناروایی قرارداده است که شهرداران تهران از هنگام ریاست جمهوری آقای رفسنجانی تا کنون با زیر پاگزاردن روز افزون مقررات حساس شهرسازی و فروش تراکم ساختمانی ، تغییر کاربری ها و ویران کردن باغ ها و فضای تنفسی شهرها در برابر دریافت وجوه غیر قانونی که نمونه روشن ارتشای سازمان یافته است و زندگی انسانی را به دور از دسترس ساکنان تهران ، شمیران و ری قرارداده و امنیت ملی کشور را به خطر انداخته‌اند بی تفاوتی اختیار کرده است .
کشور ما نیازمند مبارزه حقیقی با فساد ، تورم و بهبود اوضاع مالی کشور از طریق برپا ساختن اقتصاد آزاد و ایجاد اشتغال سازنده برای مردم است و آن هم در گرو برقراری آزادی بیان و نشر اندیشه ها در صدا و سیما در چارچوب اصل ۱۷۵قانون اساسی ، اصلاح بنیادی قوانین انتخاباتی کشور و برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مجلس ، ریاست جمهوری و شوراها و کنار گذاردن قوانین و مقررات کیفری سده‌ها وهزاره های گذشته و تصویب قوانین امروزی و دنیا پسند و برگزاری دادرسی عادلانه بر پایه استانداردهای جهانی است. این راه حل ها بر آمده از تجربه جهانی و تنها راه مبارزه جّدی با فساد هستند و اعدام چند تن ازمتهمان نگون بخت جرائم مالی راه حل برخورد موثر با فساد و برون رفت از بحران موجود در کشور نیست.
پایان
پی نوشت:
۱- در فرانسه نقد و بررسی آراء دادگاهها در پرونده های مهم و یا مواردی که تفسیر قانون در دادگاهها به درستی انجام نشده است از سوی استادان دانشکده های حقوق انجام می شود و این اظهار نظرها در مجموعه های سالانه در ذیل آراء منتشر می گردند. در تاریخ حقوق ایران هم دست به دست شدن حکم قاضی و سُنّت اظهار نظر فقیهان درباره آن وجود داشته است. سعدی سخنور نامی ایران در همین مورد گفته است:
چو قاضی به فکرت نویسد سجل نگردد زدستار بندان خجل
سجل به معنی دادنامه و دستاربندان به معنی فقیهان است .
۲- G. Stefani, G. Levasseur, Procédure Pénale, No ۵۸۶
- Bernard Bouloc, Procédure Pénale No ۸۴۳, Dalloz, ۲۰۰۸
۳- در کتابی که زیر عنوان « استانداردهای جهانی دادگستری» درسال ۱۳۸۴ در نقد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منتشر کرده ام در بخش سوم آن در برگ های ۱۸۳تا ۲۲۰ به تفصیل به ناسازگاری دادگاه انقلاب با اصول قانون اساسی پرداخته ام که علاقمندان می توانند به آن رجوع کنند. نشر میزان ، سال ۱۳۸۴
۴- آقای دکتر علی لاریجانی در گفتگویی با خبرگزاری فارس بی آنکه به نقش مجلس اشاره ای کند به این واقعیت چنین اعتراف کرده است:
« نقدینگی در کشور ما از حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان در ۷ سال گذشته به ۳۹۵هزار میلیارد تومان افزایش یافته است ...» . روزنامه اطلاعات ،۱۲ مهر ۱۳۹۱
۵- متن این لایحه ضد میهنی و خلاف مصالح ملی کشور و فهرست اسامی پاره ای از مدیران و اشخاصی که اموال آنان بر پایه این لایحه مصادره شد در برگ های ۶۵-۶۶-۶۷ مجموعه قوانین ، چاپ روزنامه رسمی سال ۱۳۵۸ آمده است
۶- خصوصی سازی و حکومت قانون، مجله کانون وکلای دادگستری مرکز ، شماره بهار و تابستان۱۳۸۶، برگ‌های ۶۶ تا ۸۴
۷- روزنامه اطلاعات ، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۱
۸- برای آگاهی از ایرادات نظری و عملی این قانون می توان به مقاله اینجانب زیر عنوان « نارسایی های حقوقی بانکداری در ایران » که در شماره پائیز و زمستان ۱۳۸۴ مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است مراجعه کرد.
۹- به موجب بند۵ این دستور العمل :
«اعتبار اسنادی داخلی ریالی بر مبنای یکی از عقود مشارکت مدنی یا جعاله افتتاح خواهد شد...»!
این در حالی است که این عقود صوری در ماده ۱۵
اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر به پرداخت وام بانکی هستند ولی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد تجاری از خدمات بانکی به شمار می روند.
اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا ناظر به پرداخت وام بانکی هستند ولی گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد تجاری از خدمات بانکی به شمار می روند.
۱۰- حسب اظهار یکی از وکلای این پرونده ارقام اعتبارات اسنادی تسویه نشده سه هزار میلیارد تومان نیست. بخشی از این اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات گشایش شده بودند در سررسید تسویه شده اند و ارقام تسویه نشده۱۷۰۰ میلیارد تومان و طبق نظریه هیات کارشناسی حدود ۱۹۰۰
میلیارد تومان است.
میلیارد تومان است.
به نقل از وبسایت اسکودا
بلاگ: درسته که "کاشونی ها" پای اعدام بی سر و پا های "آفتابه دزد" جیک هم نمیزنن ولی "خداییش".......
