رمز و راز سرمایه و بحران کنونی
اشاره
دیوید هاروی، یکی ازمهمترین نظریه پردازان امروز در عرصه‌ی متنوعی از علوم اجتماعی است. تاکنون چند اثر از دیوید هاروی به فارسی ترجمه شده و برای خواننده‌ی فارسی زبان کم‌وبیش نام شناخته‌شده‌ای است. کتاب اخیر هاروی با عنوان «رازومرز سرمایه» تیینی است از بحران کنونی اقتصاد جهانی که هاروی بر مبنای نظریه‌ی گردش سرمایه آن را تشریح می‌کند.(1) این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال 2010 دویچر شده است،(2) مورد تحسین منتقدان نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است.(3)
هاروی درمقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.(4)
هاروی در سخنرانی‌ای که شانزدهم اوت گذشته (25 مردادماه) در انجمن جامعه‌شناسی آتلانتا ارائه کرد نظریه‌اش درباره‌ی بحران را به‌اختصار ارائه کرده است. متن حاضر، ترجمه‌ی بخش نخست سخنرانی هاروی است.(5)
دیوید هاروی، یکی ازمهمترین نظریه پردازان امروز در عرصه‌ی متنوعی از علوم اجتماعی است. تاکنون چند اثر از دیوید هاروی به فارسی ترجمه شده و برای خواننده‌ی فارسی زبان کم‌وبیش نام شناخته‌شده‌ای است. کتاب اخیر هاروی با عنوان «رازومرز سرمایه» تیینی است از بحران کنونی اقتصاد جهانی که هاروی بر مبنای نظریه‌ی گردش سرمایه آن را تشریح می‌کند.(1) این کتاب علاوه بر آن که برنده‌ی جایزه برترین کتاب سال 2010 دویچر شده است،(2) مورد تحسین منتقدان نیز قرار گرفته، چنان که در شماره‌ی سپتامبر نشریه‌ی صندوق بین‌المللی پول یکی از اقتصاددانان ارشد صندوق، یعنی نهادی که مورد تندترین حملات هاروی طی سه دهه‌ی اخیر بوده است، اذعان می‌کند که اثر دیوید هاروی درباره‌ی بحران مالی کنونی جهان یکی از تاثیرگذارترین تبیین‌ها در این زمینه است.(3)
هاروی درمقدمه‌ی اثر جدیدش می‌نویسد این کتاب درباره‌ی جریان سرمایه است. سرمایه، خونی است که در کالبد تمامی جوامعی که سرمایه‌داری می‌خوانیم جریان دارد؛ گاهی مثل یک قطره و گاه همچون سیلاب. و وقتی گردش سرمایه مختل می‌شود، مانند گردش خون در بدن انسان، کارکرد کالبد آدمی و نیز کالبد جامعه‌ی سرمایه‌داری را مختل می‌سازد.(4)
هاروی در سخنرانی‌ای که شانزدهم اوت گذشته (25 مردادماه) در انجمن جامعه‌شناسی آتلانتا ارائه کرد نظریه‌اش درباره‌ی بحران را به‌اختصار ارائه کرده است. متن حاضر، ترجمه‌ی بخش نخست سخنرانی هاروی است.(5)
در مورد بحران سرمایه که در سال 2007 آغاز شد تبیین‌های بسیاری هست. اما
آن‌چه از قلم افتاده درک «ریسک‌های سیستمی» است. وقتی به این مسئله توجه
کردم که علیاحضرت ملکه‌ی انگلستان که از مدرسه‌ی علوم اقتصادی لندی بازدید
می‌کرد از اقتصاددانان معتبر آن‌جا پرسید که چه‌طور متوجه وقوع بحران نشده
بودند. اقتصاددانان که در برابر پرسش یک ملکه‌ی فئودال قرارداشتند نه یک
آدم عادی، دریافتند که ناگزیرند پاسخ بدهند. بعد از شش ماه تامل، انجمن
گفت‌وگوی اقتصادی آکادمی بریتانیا نتایج خود را اعلام کرد. جانِ کلام این
بود که بسیاری از اقتصاددانان هوشمند که بامرارت خود را وقف این کار کرده
بودند، سخت درگیر فرایندهای خُرد بودند. اما همه به نحوی «ریسک سیستمی» را
فراموش کرده بودند. یک سال بعد، اقتصاددان ارشد پیشین صندوق بین‌المللی پول
گفت «ما از این که ریسک سیستمی چیست و چه عواملی مربوط به آن است آگاهی
اندکی داشتیم. پس این استدلال که در این مقطع این علمی کاملاً توسعه‌یافته
است تصویری اغراق‌آمیز از واقعیت می‌دهد.» صندوق بین‌المللی پول در
مقاله‌ای رسمی مطالعه‌ی ریسک سیستمی را «در مرحله‌ی آغازین» دانست.(6) در
نظریه‌ی مارکسی (در تقابل با نظریه‌ی کوته‌بینانه‌ی نوکلاسیک یا نظریه‌ی
مالی)، ریسک سیستمی ترجمان تناقض‌های بنیادی انباشت سرمایه است. صندوق
بین‌المللی پول می‌توانست با مطالعه‌ی این تناقض‌ها از خود در برابر بسیاری
از مشکلات حفاظت کند. پس در این حالت چه‌گونه می‌توانیم نظریه‌پردازی
مارکس از عملکرد تناقض‌های درونی سرمایه‌داری را طرح کنیم تا بتوانیم
ریشه‌های معضلات معاصر را دریابیم؟
این وظیفه‌ای است که در نگارش رازورمز سرمایه: و بحران‌های سرمایه‌داری برای خودم قرار داد. اما در نگارش این کتاب دریافتم که روایت‌های رسمی از نظریه‌ی مارکسی شکل‌گیری بحران ناکافی است و لازم است به بحث‌های مربوط به شکل‌گیری بحران که در کتاب سرمایه و حتی از آن مهم‌تر در گروندریسه طرح شده است نگاه تازه‌ای بیندازیم. در کتاب اخیر مارکس می‌گوید که گردش و انباشت سرمایه قادر به تاب آوردن محدودیت‌ها نیست. وقتی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود به‌سختی آن‌ها را به موانعی بدل می‌کند که بتواند بر آن‌ها غلبه یا از آن‌ها عبور کند. این نکته توجه ما را به نقاطی در گردش سرمایه معطوف می‌کند که محدودیت‌های بالقوه، انسدادها و موانع می‌تواند برخیزد، زیرا این نقاط می‌تواند انواع و اقسام بحران‌ها را پدید آورد.
مارکس پامی‌فشارد که سرمایه چیزی نیست، مگر فرایند گردش. سرمایه اساساً درباره‌ی به گردش گذاردن پول برای ساختن پول بیش‌تر است. راه‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. سرمایه‌گذاران مالی پول را در عوض دریافت بهره قرض می‌دهند، بازرگانان ارزان می‌خرند تا گران بفروشند و رانت‌بگیران زمین و منابع و حق ثبت اختراعات و مانند آن را می‌خرند تا رانت بگیرند. حتی دولت سرمایه‌دار در جست‌وجوی پایه‌ی مالیاتی بهتری است که درآمدهای بیش‌تری حاصل می‌کند که می‌تواند در زیرساختارها سرمایه‌گذاری کند. اما شکل اولیه‌ی گردش سرمایه در نظر مارکس به سرمایه‌ی تولیدی مربوط می‌شود. این سرمایه با پولی آغاز می‌شود که صرف خرید نیروی کار و وسایل تولید می‌شود و آن‌گاه ها آن‌ها را در فرایند کار، تحت یک شکل فن‌آورانه و سازمانی خاص، کنار یکدیگر می‌نهند که حاصل آن کالایی است که در بازار به منظور کسب پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته می‌شود.
بخشی از این سود، به دلایلی که بعداً از آن بحث می‌کنیم باید تبدیل به سرمایه شود و به گردش دربیایید تا در پی سود هرچه بیش‌تری باشد. پس سرمایه متعهد به یک نرخ مرکب رشد است. کمیّت کالاها و خدمات جهانی که از طریق بازار دادوستد می‌شود (که اکنون حول و حوش 55 هزار میلیارد دلار است) از حدود 1750 با نرخی در حدود 25/2 درصد رشد داشته است.(7) در برخی جاها و برخی زمان‌ها این نرخ بسیار بیش‌تر و در جاهای دیگر بسیار کم‌تر بوده است. این نرخ با عقل متعارف که نرخ رشد سه درصد حداقل سطح قابل قبولی است که سرمایه‌داری «سالم» قادر به عملیات است همخوانی دارد. میانگین نرخ رشد جهانی از 2000 تا 2008 دقیقاً سه درصد بوده است (با تفاوت‌های محلی بسیار). رقم کم‌تر از سه درصد مسئله‌ساز است، در عین حال رشد صفر یا منفی موجد بحرانی است که اگر ادامه داشته باشد، مانند دهه‌ی 1930، رکود را رقم می‌زند. بنابراین مسئله برای سرمایه‌داری یافتن مسیری برای حداقل نرخ رشد مرکب سه درصدی به طور دایم است.
اما نشانه های بسیاری هست که نشان می‌دهد انباشت سرمایه در نقطه‌عطفی تاریخی است که نرخ مرکب رشد را به نحو روزافزونی دشوار ساخته است. در 1970 این به معنای یافتن فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری جهانی برای 400 میلیارد دلار بود. با در نظر گرفتن نرخ رشد سه درصدی تا امروز، اکنون این به معنای یافتن فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور برای 1500 میلیارد دلار است. اگر این نرخ رشد قرار است تا حدود سال 2030 ادامه یابد، باید سه هزار میلیارد دلار را در نظر بگیریم. برمبنای کالبدی در نظر بگیرید، زمانی که در 1750 همه‌ی سرمایه‌داری در حول‌وحوش منچستر و بیرمنگام و چند نقطه‌ی داغ دیگر در اقتصاد جهانی بود، آن‌گاه سه درصد رشد مرکب هیچ مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرد. اما اکنون وقتی به رشد مرکب تقریباً همه‌چیز در امریکای شمالی، اروپا، بخش اعظم آسیای شرقی، امریکای لاتین و به طور روزافزونی جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا ....ملاحظه می‌کنیم پی‌آمدهای اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی آن کم‌وبیش خارق‌العاده است.
توجه کنید که اصطلاحی که در این‌جا از آن بهره می‌بریم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که در مقابل فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ضروری و فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ارزشمند است. بنابراین در چنین حالتی محدودیت‌های بالقوه‌ی این سودآوری چیست؟ از آن‌جا که سرمایه‌داری چیزی نیست، مگر یک فرایند، آن‌گاه پیوستگی این فرایند (همراه با سرعت آن و سازگاری و تحرک جغرافیایی‌اش) ویژگی مهم رشد مستمر آن است. هر گونه کاهش یا انسداد در جریان سرمایه بحران پدید می‌آورد. اگر گردش خون ما متوقف شود آن‌گاه خواهیم مرد. اگر جریان سرمایه متوقف شود آن‌گاه کالبد سیاسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌میرد. این قاعده‌ی ساده از همه روشن‌تر به دنبال رخدادهای 11 سپتامبر نشان داده شد. فرایندهای عادی گردش در شهر نیویورک و حول و حوش آن به حد مرگباری متوقف شد که پی‌آمدهای بسیار برای اقتصاد جهانی داشت. طی پنج سال، جولیانی شهردار نیویورک از همه تمنا می‌کرد که کارت‌های اعتباری‌شان را بیرون بکشند و و به خرید بروند، به رستوران بروند به نمایش‌های برادوی بروند (آن موقع نمایش‌ها جای خالی داشت!) و کمی بعد رییس‌جمهور ایالات متحده کار غیرمنتظره‌ای انجام داد: در یک مرکز تجاری فرودگاهی ظاهر شد و از مردم خواست دومرتبه پرواز را شروع کنند. وقتی بانک‌ها وام‌دهی را متوقف کردند و در پی فروپاشی بانک لمان در پانزدهم سپتامبر 2008، اعتباردهی را مسدود کردند، بقای سرمایه‌داری تهدید شد و قدرت سیاسی مسیرهای شگفت‌انگیزی را طی کرد تا این محدودیت‌ها را کم‌تر کند. همچنانکه آنانی که در قدرت بودند در همه‌جا تشخیص دادند این مسئله‌ی مرگ و زندگی سرمایه بود.
اما وارسی گردش سرمایه مجموعه‌ای از نقاط انسداد بالقوه را مشخص می‌سازد که هریک از آن‌ها می‌تواند با محدودساختن جریان سرمایه موجد بحران شود. بیایید هریک از این موارد را بررسی کنیم.
این وظیفه‌ای است که در نگارش رازورمز سرمایه: و بحران‌های سرمایه‌داری برای خودم قرار داد. اما در نگارش این کتاب دریافتم که روایت‌های رسمی از نظریه‌ی مارکسی شکل‌گیری بحران ناکافی است و لازم است به بحث‌های مربوط به شکل‌گیری بحران که در کتاب سرمایه و حتی از آن مهم‌تر در گروندریسه طرح شده است نگاه تازه‌ای بیندازیم. در کتاب اخیر مارکس می‌گوید که گردش و انباشت سرمایه قادر به تاب آوردن محدودیت‌ها نیست. وقتی با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود به‌سختی آن‌ها را به موانعی بدل می‌کند که بتواند بر آن‌ها غلبه یا از آن‌ها عبور کند. این نکته توجه ما را به نقاطی در گردش سرمایه معطوف می‌کند که محدودیت‌های بالقوه، انسدادها و موانع می‌تواند برخیزد، زیرا این نقاط می‌تواند انواع و اقسام بحران‌ها را پدید آورد.
مارکس پامی‌فشارد که سرمایه چیزی نیست، مگر فرایند گردش. سرمایه اساساً درباره‌ی به گردش گذاردن پول برای ساختن پول بیش‌تر است. راه‌های مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. سرمایه‌گذاران مالی پول را در عوض دریافت بهره قرض می‌دهند، بازرگانان ارزان می‌خرند تا گران بفروشند و رانت‌بگیران زمین و منابع و حق ثبت اختراعات و مانند آن را می‌خرند تا رانت بگیرند. حتی دولت سرمایه‌دار در جست‌وجوی پایه‌ی مالیاتی بهتری است که درآمدهای بیش‌تری حاصل می‌کند که می‌تواند در زیرساختارها سرمایه‌گذاری کند. اما شکل اولیه‌ی گردش سرمایه در نظر مارکس به سرمایه‌ی تولیدی مربوط می‌شود. این سرمایه با پولی آغاز می‌شود که صرف خرید نیروی کار و وسایل تولید می‌شود و آن‌گاه ها آن‌ها را در فرایند کار، تحت یک شکل فن‌آورانه و سازمانی خاص، کنار یکدیگر می‌نهند که حاصل آن کالایی است که در بازار به منظور کسب پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته می‌شود.
بخشی از این سود، به دلایلی که بعداً از آن بحث می‌کنیم باید تبدیل به سرمایه شود و به گردش دربیایید تا در پی سود هرچه بیش‌تری باشد. پس سرمایه متعهد به یک نرخ مرکب رشد است. کمیّت کالاها و خدمات جهانی که از طریق بازار دادوستد می‌شود (که اکنون حول و حوش 55 هزار میلیارد دلار است) از حدود 1750 با نرخی در حدود 25/2 درصد رشد داشته است.(7) در برخی جاها و برخی زمان‌ها این نرخ بسیار بیش‌تر و در جاهای دیگر بسیار کم‌تر بوده است. این نرخ با عقل متعارف که نرخ رشد سه درصد حداقل سطح قابل قبولی است که سرمایه‌داری «سالم» قادر به عملیات است همخوانی دارد. میانگین نرخ رشد جهانی از 2000 تا 2008 دقیقاً سه درصد بوده است (با تفاوت‌های محلی بسیار). رقم کم‌تر از سه درصد مسئله‌ساز است، در عین حال رشد صفر یا منفی موجد بحرانی است که اگر ادامه داشته باشد، مانند دهه‌ی 1930، رکود را رقم می‌زند. بنابراین مسئله برای سرمایه‌داری یافتن مسیری برای حداقل نرخ رشد مرکب سه درصدی به طور دایم است.
اما نشانه های بسیاری هست که نشان می‌دهد انباشت سرمایه در نقطه‌عطفی تاریخی است که نرخ مرکب رشد را به نحو روزافزونی دشوار ساخته است. در 1970 این به معنای یافتن فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری جهانی برای 400 میلیارد دلار بود. با در نظر گرفتن نرخ رشد سه درصدی تا امروز، اکنون این به معنای یافتن فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور برای 1500 میلیارد دلار است. اگر این نرخ رشد قرار است تا حدود سال 2030 ادامه یابد، باید سه هزار میلیارد دلار را در نظر بگیریم. برمبنای کالبدی در نظر بگیرید، زمانی که در 1750 همه‌ی سرمایه‌داری در حول‌وحوش منچستر و بیرمنگام و چند نقطه‌ی داغ دیگر در اقتصاد جهانی بود، آن‌گاه سه درصد رشد مرکب هیچ مسئله‌ای ایجاد نمی‌کرد. اما اکنون وقتی به رشد مرکب تقریباً همه‌چیز در امریکای شمالی، اروپا، بخش اعظم آسیای شرقی، امریکای لاتین و به طور روزافزونی جنوب آسیا، خاورمیانه و آفریقا ....ملاحظه می‌کنیم پی‌آمدهای اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی آن کم‌وبیش خارق‌العاده است.
توجه کنید که اصطلاحی که در این‌جا از آن بهره می‌بریم فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که در مقابل فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ضروری و فرصت‌های سرمایه‌گذاریِ به لحاظ اجتماعی ارزشمند است. بنابراین در چنین حالتی محدودیت‌های بالقوه‌ی این سودآوری چیست؟ از آن‌جا که سرمایه‌داری چیزی نیست، مگر یک فرایند، آن‌گاه پیوستگی این فرایند (همراه با سرعت آن و سازگاری و تحرک جغرافیایی‌اش) ویژگی مهم رشد مستمر آن است. هر گونه کاهش یا انسداد در جریان سرمایه بحران پدید می‌آورد. اگر گردش خون ما متوقف شود آن‌گاه خواهیم مرد. اگر جریان سرمایه متوقف شود آن‌گاه کالبد سیاسی جامعه‌ی سرمایه‌داری می‌میرد. این قاعده‌ی ساده از همه روشن‌تر به دنبال رخدادهای 11 سپتامبر نشان داده شد. فرایندهای عادی گردش در شهر نیویورک و حول و حوش آن به حد مرگباری متوقف شد که پی‌آمدهای بسیار برای اقتصاد جهانی داشت. طی پنج سال، جولیانی شهردار نیویورک از همه تمنا می‌کرد که کارت‌های اعتباری‌شان را بیرون بکشند و و به خرید بروند، به رستوران بروند به نمایش‌های برادوی بروند (آن موقع نمایش‌ها جای خالی داشت!) و کمی بعد رییس‌جمهور ایالات متحده کار غیرمنتظره‌ای انجام داد: در یک مرکز تجاری فرودگاهی ظاهر شد و از مردم خواست دومرتبه پرواز را شروع کنند. وقتی بانک‌ها وام‌دهی را متوقف کردند و در پی فروپاشی بانک لمان در پانزدهم سپتامبر 2008، اعتباردهی را مسدود کردند، بقای سرمایه‌داری تهدید شد و قدرت سیاسی مسیرهای شگفت‌انگیزی را طی کرد تا این محدودیت‌ها را کم‌تر کند. همچنانکه آنانی که در قدرت بودند در همه‌جا تشخیص دادند این مسئله‌ی مرگ و زندگی سرمایه بود.
اما وارسی گردش سرمایه مجموعه‌ای از نقاط انسداد بالقوه را مشخص می‌سازد که هریک از آن‌ها می‌تواند با محدودساختن جریان سرمایه موجد بحران شود. بیایید هریک از این موارد را بررسی کنیم.
1) گردآمدن سرمایه‌ی اولیه
انباشت سرمایه بر این فرض مبتنی است که به منظور تامین پولی که به مثابه سرمایه به گردش درمی‌آید می‌توان مقدار پول کافی برای آن را در مکان درست در زمان درست و در مقادیر درست گردآورد. مارکس این مسئله‌ی سرمایه‌ی اولیه را عمدتاً برمبنای انباشت آغازین بررسی کرد (سرقت پول از دیگر نقاط جهان). این ناکافی است، زیرا همان‌طور که سن سیمون پیش‌تر متوجه شده بود، درهم‌آمیزی سرمایه‌های بسیار (که در نهایت از طریق اشکال سهامی، بازارهای اوراق بهادار و مانند آن تحقق می‌یابد) لازمه‌ی انجام طرح‌های بزرگ‌مقیاسی مانند راه‌آهن، کانال‌های دریایی و حتی انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در مقیاس بزرگ است. این وظیفه‌ی نظام مالی است ـ که کم‌وبیش همواره شخصیت حقوقی آن با دولت گره خورده ـ تا پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گردمی‌آورد و این پول را چنان بازتوزیع می‌کند که در طیف پروژه‌های بالقوه سودآور جمع شود. مثلاً برادران پریره(8) که در مکتب فکری سن سیمون آموزش یافته بودند، نهادهای اعتباری جدید ایجاد کردند که با انتقال مازادهای سرگردان سرمایه و کار درپی بحران اقتصادی 1848 بازسازی پاریس را تسهیل کنند. آنان زود دریافتند که نیازی نیست خودشان درگیر تولید شوند و سیاست اهرمی (وام‌گیری با نرخ سه درصد و وام‌دهی با نرخ پنج درصد) سود کلانی نصیب‌شان می‌کند.(9) خلق نظام مالی مدرن رهنی در ایالات متحده به دهه‌ی 1930 برمی‌گردد (زمانی که یک‌سوم بی‌کاری ناشی از رکود در دادوستدهای ساخت‌وساز بود) و این مبنایی شد برای رونق ساخت‌وساز در حومه‌ی شهرها در دوران پس از جنگ که نقش مهمی در پیشگیری از افتادن دوباره‌ی امریکا به ورطه‌ی کسادی ایفا کرد.
نوآوری پیوسته‌ی مالی نقش قاطعی در بقای سرمایه‌داری داشته است. اما سرمایه‌داری مالی و پولی نیز متقاضی سهمی از ارزش اضافیِ تولیدشده هستند. در این حالت قدرت اضافی درونِ نظام مالی خود می‌تواند یک مسئله باشد که منجر به نزاع بین سرمایه‌ی مالی و تولیدی می‌شود. علاوه بر این، نهادهای مالی همواره با دستگاه دولتی به شکلی که «پیوند مالیه ـ دولت» نامیده‌ام ادغام شده‌اند.(10) همواره، این پیوند در پشت صحنه وجود دارد، مگر در موارد بحران، چنان‌که در ایالات متحده در پی فروپاشی لِمان رخ داد: دبیر خزانه‌داری (هنری پالسون) و رییس فدرال رزور (بن برنانکه) همه‌ی تصمیمات کلیدی را گرفتند (پرزیدنت بوش به‌ندرت دیده می‌شود). به همان میزان که قدرت دولتی در بریتانیای پس از جنگ طرفدار سرمایه‌ی مالی نسبت به سرمایه‌ی تولیدی بود در بی‌تابی سرمایه‌ی صنعتی به همان شیوه‌ای نقش داشت که مالیه‌ی وال‌استریت صنعت‌زدایی ایالات متحد از اواسط دهه‌ی 1970 به بعد را طراحی کرد. بحران‌ها بارها بر روی بخش مالی و قدرت‌های دولتی مرتبط با آن تمرکز یافته است، خواه به دلیل آن که مالیه بیش از مقررات‌گذاری شده یا به قدر کافی نوآور نیست (که موجب به اصطلاح «فروبستگی مالی»(11) می‌شود ـ اصطلاحی که اغلب در دهه‌ی 1970 به کار می‌رفت) خواه به دلیل آن که بیش از حد قدرت دارد و نمی‌توان با هدف منفعت سیستم آن را کنترل کرد (آن چه اکنون معمولاً گفته می‌شود).
مارکس در جاهای گوناگون در مورد امکان بحران‌های مالی یا پولی مستقل که از درون سیستم مالی شکل می‌گیرد و به بقیه‌ی اقتصاد می‌گسترد تامل می‌کند و ما نیز باید چنین کنیم. نوآوری مالی برای دستیابی به رشد مرکب نقشی کاملاً اساسی ایفا می‌کند و سرمایه بدون آن قادر به عمل نیست. اما این نوآوری به سادگی تمام می‌تواند از اختیار خارج شود و به سوداگری جنون‌آمیز بینجامد یا صرفاً قدرت نیروهای مالی‌ای را تقویت کند که اغلب منفعت شخصی خود را دنبال می‌کنند، نه ثبات سرمایه‌داری. مقررات‌زدایی نظام مالی که در دهه‌ی 1970 گامی ضروری برای غلبه بر موانع فروبستگی مالی تلقی می‌شد، نقش مهمی در بحران کنونی ایفا کرده است.(12) اما این نوآوری مالی و مقررات‌زدایی از دهه‌ی 1970 به این سو چرا ضرورت داشت؟
انباشت سرمایه بر این فرض مبتنی است که به منظور تامین پولی که به مثابه سرمایه به گردش درمی‌آید می‌توان مقدار پول کافی برای آن را در مکان درست در زمان درست و در مقادیر درست گردآورد. مارکس این مسئله‌ی سرمایه‌ی اولیه را عمدتاً برمبنای انباشت آغازین بررسی کرد (سرقت پول از دیگر نقاط جهان). این ناکافی است، زیرا همان‌طور که سن سیمون پیش‌تر متوجه شده بود، درهم‌آمیزی سرمایه‌های بسیار (که در نهایت از طریق اشکال سهامی، بازارهای اوراق بهادار و مانند آن تحقق می‌یابد) لازمه‌ی انجام طرح‌های بزرگ‌مقیاسی مانند راه‌آهن، کانال‌های دریایی و حتی انجام سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در مقیاس بزرگ است. این وظیفه‌ی نظام مالی است ـ که کم‌وبیش همواره شخصیت حقوقی آن با دولت گره خورده ـ تا پس‌اندازها و مازادهای کوچک را گردمی‌آورد و این پول را چنان بازتوزیع می‌کند که در طیف پروژه‌های بالقوه سودآور جمع شود. مثلاً برادران پریره(8) که در مکتب فکری سن سیمون آموزش یافته بودند، نهادهای اعتباری جدید ایجاد کردند که با انتقال مازادهای سرگردان سرمایه و کار درپی بحران اقتصادی 1848 بازسازی پاریس را تسهیل کنند. آنان زود دریافتند که نیازی نیست خودشان درگیر تولید شوند و سیاست اهرمی (وام‌گیری با نرخ سه درصد و وام‌دهی با نرخ پنج درصد) سود کلانی نصیب‌شان می‌کند.(9) خلق نظام مالی مدرن رهنی در ایالات متحده به دهه‌ی 1930 برمی‌گردد (زمانی که یک‌سوم بی‌کاری ناشی از رکود در دادوستدهای ساخت‌وساز بود) و این مبنایی شد برای رونق ساخت‌وساز در حومه‌ی شهرها در دوران پس از جنگ که نقش مهمی در پیشگیری از افتادن دوباره‌ی امریکا به ورطه‌ی کسادی ایفا کرد.
نوآوری پیوسته‌ی مالی نقش قاطعی در بقای سرمایه‌داری داشته است. اما سرمایه‌داری مالی و پولی نیز متقاضی سهمی از ارزش اضافیِ تولیدشده هستند. در این حالت قدرت اضافی درونِ نظام مالی خود می‌تواند یک مسئله باشد که منجر به نزاع بین سرمایه‌ی مالی و تولیدی می‌شود. علاوه بر این، نهادهای مالی همواره با دستگاه دولتی به شکلی که «پیوند مالیه ـ دولت» نامیده‌ام ادغام شده‌اند.(10) همواره، این پیوند در پشت صحنه وجود دارد، مگر در موارد بحران، چنان‌که در ایالات متحده در پی فروپاشی لِمان رخ داد: دبیر خزانه‌داری (هنری پالسون) و رییس فدرال رزور (بن برنانکه) همه‌ی تصمیمات کلیدی را گرفتند (پرزیدنت بوش به‌ندرت دیده می‌شود). به همان میزان که قدرت دولتی در بریتانیای پس از جنگ طرفدار سرمایه‌ی مالی نسبت به سرمایه‌ی تولیدی بود در بی‌تابی سرمایه‌ی صنعتی به همان شیوه‌ای نقش داشت که مالیه‌ی وال‌استریت صنعت‌زدایی ایالات متحد از اواسط دهه‌ی 1970 به بعد را طراحی کرد. بحران‌ها بارها بر روی بخش مالی و قدرت‌های دولتی مرتبط با آن تمرکز یافته است، خواه به دلیل آن که مالیه بیش از مقررات‌گذاری شده یا به قدر کافی نوآور نیست (که موجب به اصطلاح «فروبستگی مالی»(11) می‌شود ـ اصطلاحی که اغلب در دهه‌ی 1970 به کار می‌رفت) خواه به دلیل آن که بیش از حد قدرت دارد و نمی‌توان با هدف منفعت سیستم آن را کنترل کرد (آن چه اکنون معمولاً گفته می‌شود).
مارکس در جاهای گوناگون در مورد امکان بحران‌های مالی یا پولی مستقل که از درون سیستم مالی شکل می‌گیرد و به بقیه‌ی اقتصاد می‌گسترد تامل می‌کند و ما نیز باید چنین کنیم. نوآوری مالی برای دستیابی به رشد مرکب نقشی کاملاً اساسی ایفا می‌کند و سرمایه بدون آن قادر به عمل نیست. اما این نوآوری به سادگی تمام می‌تواند از اختیار خارج شود و به سوداگری جنون‌آمیز بینجامد یا صرفاً قدرت نیروهای مالی‌ای را تقویت کند که اغلب منفعت شخصی خود را دنبال می‌کنند، نه ثبات سرمایه‌داری. مقررات‌زدایی نظام مالی که در دهه‌ی 1970 گامی ضروری برای غلبه بر موانع فروبستگی مالی تلقی می‌شد، نقش مهمی در بحران کنونی ایفا کرده است.(12) اما این نوآوری مالی و مقررات‌زدایی از دهه‌ی 1970 به این سو چرا ضرورت داشت؟
2) بازار کار
وقتی کار کمیاب باشد یا خیلی خوب سازمان‌یافته باشد آن وقت می‌تواند گردش آزاد سرمایه را مختل کند. دستمزدها به قیمت کاهش سود بالا می‌رود. تاریخ طولانی مبارزات طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرایط قرارداد (طول روز کاری، هفته‌ی کاری و عمر کاری) همراه با مبارزات بر سر سطوح قوانین اجتماعی (حداقل دستمزد)(13) گواهی بر اهمیت این محدودیت بالقوه روی انباشت سرمایه است. این محدودیت در مناطق کانونی سرمایه‌داری در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 کاملاً مشهود بود. این انسداد اولیه‌ای بود که باید بر آن غلبه می‌شد.
بازارهای کار (که همواره به لحاظ جغرافیایی تقسیم شده هستند) در دوره‌ی 80-1945 عمدتاً بر مبنای ملی سازمان‌دهی شده بودند و به سبب محدودیت‌های موجود روی جریان سرمایه‌ی بین‌المللی از رقابت‌های بین‌المللی مصون بودند. دولت‌های ملی قادر بودند سیاست‌های مالی خودشان را طراحی کنند و این سیاست‌ها می‌تواند به صورت سیاسی بر روی کار سازمان‌یافته و حزب‌های سیاسی چپ‌گرا تاثیرگذار باشد. گرایش حداقل دستمزد افزایش به زیان سرمایه بود. پاسخ این مسئله تاحدودی در حمله‌ی موفقیت‌آمیز سیاسی (به رهبری ریگان، تاچر و رهبران نظامی در امریکای لاتین) به کارِ سازمان‌یافته و نهادهای سیاسی وجود دارد. اما دیگر جبهه‌ی حمله تحرک بخشید به مازاد کار جهانی از طریق مناطق آزاد است. بعد از فروپاشی نظام مالی برتون وودز در اوایل دهه‌ی 1970 و مقررات‌زدایی مالی متعاقب آن، موانع روی جریان بین‌المللی سرمایه منعطف شد و سرمایه در برابر سیاست‌های مالی دولت‌های ملی توانست اعمال قدرت بیش‌تری کند. دولت‌های رفاه تضعیف شدند؛ دستمزدهای واقعی ثابت ماند یا کاهش یافت و سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تقلیل یافت. سرمایه مزیت دسترسی به ذخایر گسترده‌ی قابل عرضه‌ی نیروی کاری یافت که در شرایط حاشیه‌ای زندگی می‌کردند. تا اواسط دهه‌ی 1980، مسئله‌ی کار (در بازار، در کارگاه‌ها و به طور سیاسی در دموکراسی‌های اجتماعی) ناپدید شده بود. تقریباً در همه جا شاهد سرکوب دستمزدها بودیم. اما خوب توجه کنید که بدون مقررات‌زدایی مالی و نوآوری‌هایی که موانع را در برابر جریانات فرامرزی سرمایه از میان برداشته باشد، مسئله‌ی کار نمی‌توانست حل شود. مسئله‌ی کار به بهای گشودن امکان بحران درون نظام مالی (که از حول‌وحوش 1975 بدین سو بسیار رخ داد) حل شد. اما چه چیزی امکان بروز بحران مالی را قطعیت بخشید؟
وقتی کار کمیاب باشد یا خیلی خوب سازمان‌یافته باشد آن وقت می‌تواند گردش آزاد سرمایه را مختل کند. دستمزدها به قیمت کاهش سود بالا می‌رود. تاریخ طولانی مبارزات طبقاتی بر سر نرخ دستمزد، شرایط قرارداد (طول روز کاری، هفته‌ی کاری و عمر کاری) همراه با مبارزات بر سر سطوح قوانین اجتماعی (حداقل دستمزد)(13) گواهی بر اهمیت این محدودیت بالقوه روی انباشت سرمایه است. این محدودیت در مناطق کانونی سرمایه‌داری در اواخر دهه‌ی 1960 و اوایل دهه‌ی 1970 کاملاً مشهود بود. این انسداد اولیه‌ای بود که باید بر آن غلبه می‌شد.
بازارهای کار (که همواره به لحاظ جغرافیایی تقسیم شده هستند) در دوره‌ی 80-1945 عمدتاً بر مبنای ملی سازمان‌دهی شده بودند و به سبب محدودیت‌های موجود روی جریان سرمایه‌ی بین‌المللی از رقابت‌های بین‌المللی مصون بودند. دولت‌های ملی قادر بودند سیاست‌های مالی خودشان را طراحی کنند و این سیاست‌ها می‌تواند به صورت سیاسی بر روی کار سازمان‌یافته و حزب‌های سیاسی چپ‌گرا تاثیرگذار باشد. گرایش حداقل دستمزد افزایش به زیان سرمایه بود. پاسخ این مسئله تاحدودی در حمله‌ی موفقیت‌آمیز سیاسی (به رهبری ریگان، تاچر و رهبران نظامی در امریکای لاتین) به کارِ سازمان‌یافته و نهادهای سیاسی وجود دارد. اما دیگر جبهه‌ی حمله تحرک بخشید به مازاد کار جهانی از طریق مناطق آزاد است. بعد از فروپاشی نظام مالی برتون وودز در اوایل دهه‌ی 1970 و مقررات‌زدایی مالی متعاقب آن، موانع روی جریان بین‌المللی سرمایه منعطف شد و سرمایه در برابر سیاست‌های مالی دولت‌های ملی توانست اعمال قدرت بیش‌تری کند. دولت‌های رفاه تضعیف شدند؛ دستمزدهای واقعی ثابت ماند یا کاهش یافت و سهم دستمزد در کل تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تقلیل یافت. سرمایه مزیت دسترسی به ذخایر گسترده‌ی قابل عرضه‌ی نیروی کاری یافت که در شرایط حاشیه‌ای زندگی می‌کردند. تا اواسط دهه‌ی 1980، مسئله‌ی کار (در بازار، در کارگاه‌ها و به طور سیاسی در دموکراسی‌های اجتماعی) ناپدید شده بود. تقریباً در همه جا شاهد سرکوب دستمزدها بودیم. اما خوب توجه کنید که بدون مقررات‌زدایی مالی و نوآوری‌هایی که موانع را در برابر جریانات فرامرزی سرمایه از میان برداشته باشد، مسئله‌ی کار نمی‌توانست حل شود. مسئله‌ی کار به بهای گشودن امکان بحران درون نظام مالی (که از حول‌وحوش 1975 بدین سو بسیار رخ داد) حل شد. اما چه چیزی امکان بروز بحران مالی را قطعیت بخشید؟
3) دسترسی به وسایل تولید و کمیابی‌های طبیعی
مسایل فنی بسیاری پیرامون دسترسی به وسایل کافی تولید ایجاد می‌شود. تنگناهای عرضه به‌آسانی می‌تواند رخ دهد، گاهی به دلایل سیستمی که در این‌جا نمی‌توان تشریح کرد. اما در این میان امکان به‌اصطلاح محدودیت‌های طبیعی عرضه‌ی مواد خام و ظرفیت محیط زیست برای جذب پسماندها وجود دارد. تاریخ سرمایه‌داری انباشته از مراحل بسیاری است که باور داشته «طبیعت» حد غایی رشد است. اما در حقیقت سناریوی مالتوسی هیچ‌گاه باور نشده است. تاریخ شاهد بسیار خوبی است از این که چه‌گونه سرمایه، وقتی با محدودیت مواجه می‌شود به شکل نبوغ‌آمیزی آن را تبدیل به مانعی می‌کند که می‌توان از آن فراتر رفت یا آن را دور زد (از طریق دگرگونی‌های فن‌آورانه، گشودن مناطق حاوی منابع جدید، و جز آن). این که سرمایه در گذشته در انجام این کار موفق بوده ضرورتاً به معنای این نیست که مقدر است همواره قادر به انجام این کار باشد. البته این بدان معنا نیست که در رویدادهای گذشته محدودیت‌های طبیعیِ مفروض بدونِ بحران و به‌آرامی حل و فصل شده است. این که در مقطع کنونی است که آن چنان که اوکانر می‌‌نامد «تناقض دوم سرمایه‌داری» (رابطه با طبیعت در برابر رابطه‌ی کار ـ سرمایه که مارکسیست‌ها عموماً مقدم می‌شمارند) به عنوان مانع اصلی انباشت مستمر اولویت می‌یابد، موضوعی است که می‌توان بر سر آن بحث کرد.(13)
اما درست به همان نحوی که نیروهای مالی گاهی قدرتی بیش از اندازه دارند و با دنبال کردن منافع محدودشان بحرانی عام پدید می‌آورند، زمین‌داران و رانت‌گیران نیز می‌توانند چنین کنند، همان‌گونه که وقتی کارتل نفتی اوپک به آتش بحران دهه‌ی 1970 دامن زد (در حقیقت بحران را به این مسئله تقلیل داد) یا وقتی سوداگران بهای نفت و دیگر مواد خام مانند دانه‌های غذایی را در تابستان 2008 بالا بردند. دستکاری قیمتی و سیاسی بیش از حد در بازارهای مواد خام، در رانت روی حقوق مالکیت معنوی یا در محیط مصنوع، قادر است انباشت پیوسته‌ی سرمایه را تهدید کند. وقتی دولت رانت‌گیرنده است (همچنانکه در مورد نفت چنین است)، پیکارهای ژئوپلتیک نیز می‌تواند موانع و محدودیت‌هایی روی رهاکردن به‌اصطلاح منابع "طبیعی" در گردش سرمایه ایجاد کند. می‌نویسم «به‌اصطلاح» زیرا منابع همواره برآوردهایی فن‌آورانه، فرهنگی و اقتصادی هستند و در شکل محیط ساخته‌شده ـ گاهی تحت عنوان «طبیعت دوم» به آن اشاره می‌شود ـ به طور فعالانه‌ای چشم‌انداز جدیدی برای انباشت تولید می‌کنند. کمیابی‌هایی که رشد مرکب را تهدید می‌کند عمدتاً به صورت اجتماعی تولید می‌شود.
اهمیت و قدرت طبقات رانت‌گیر همواره دست‌کم گرفته می‌شود. شواهدی هست که طبقات بالاتر بریتانیایی (به طورخاص اشرافیت زمین‌دار، در مقایسه با آن‌چه از بهره‌کشی از کارگران کارخانه در منچستر به دست آمده، ثروت بسیار بیش‌تری از محل رانت‌های فزاینده از نیمه‌ی سده‌ی هفدهم به بعد انباشت کرده‌اند. قدرت رانت‌گیران در دوران اخیر رشد یافته است، همچنانکه در بازارهای زمین، در دنبال‌کردن حقوق مالکیت معنوی و حق ثبت اختراعات، و در سوداگری روی قراردادهای آتی کالاها مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر این مهم است که در خلال این بحران طبقات مرفه و علاوه بر آن ثروتمندان و قدرت‌های دولتی (به طور خاص، چین) زمین‌ها و منابع سرشاری در امریکای لاتین و افریقا را خریداری می‌کردند. ارزش زمین و مالکیت همراه با سرمایه‌ی مالی در کانون بحران جاری است و همچنان مانع بالقوه خطرناکی برای بهبود رشد مرکب در درازمدت ایجاد می‌کند.
مسایل فنی بسیاری پیرامون دسترسی به وسایل کافی تولید ایجاد می‌شود. تنگناهای عرضه به‌آسانی می‌تواند رخ دهد، گاهی به دلایل سیستمی که در این‌جا نمی‌توان تشریح کرد. اما در این میان امکان به‌اصطلاح محدودیت‌های طبیعی عرضه‌ی مواد خام و ظرفیت محیط زیست برای جذب پسماندها وجود دارد. تاریخ سرمایه‌داری انباشته از مراحل بسیاری است که باور داشته «طبیعت» حد غایی رشد است. اما در حقیقت سناریوی مالتوسی هیچ‌گاه باور نشده است. تاریخ شاهد بسیار خوبی است از این که چه‌گونه سرمایه، وقتی با محدودیت مواجه می‌شود به شکل نبوغ‌آمیزی آن را تبدیل به مانعی می‌کند که می‌توان از آن فراتر رفت یا آن را دور زد (از طریق دگرگونی‌های فن‌آورانه، گشودن مناطق حاوی منابع جدید، و جز آن). این که سرمایه در گذشته در انجام این کار موفق بوده ضرورتاً به معنای این نیست که مقدر است همواره قادر به انجام این کار باشد. البته این بدان معنا نیست که در رویدادهای گذشته محدودیت‌های طبیعیِ مفروض بدونِ بحران و به‌آرامی حل و فصل شده است. این که در مقطع کنونی است که آن چنان که اوکانر می‌‌نامد «تناقض دوم سرمایه‌داری» (رابطه با طبیعت در برابر رابطه‌ی کار ـ سرمایه که مارکسیست‌ها عموماً مقدم می‌شمارند) به عنوان مانع اصلی انباشت مستمر اولویت می‌یابد، موضوعی است که می‌توان بر سر آن بحث کرد.(13)
اما درست به همان نحوی که نیروهای مالی گاهی قدرتی بیش از اندازه دارند و با دنبال کردن منافع محدودشان بحرانی عام پدید می‌آورند، زمین‌داران و رانت‌گیران نیز می‌توانند چنین کنند، همان‌گونه که وقتی کارتل نفتی اوپک به آتش بحران دهه‌ی 1970 دامن زد (در حقیقت بحران را به این مسئله تقلیل داد) یا وقتی سوداگران بهای نفت و دیگر مواد خام مانند دانه‌های غذایی را در تابستان 2008 بالا بردند. دستکاری قیمتی و سیاسی بیش از حد در بازارهای مواد خام، در رانت روی حقوق مالکیت معنوی یا در محیط مصنوع، قادر است انباشت پیوسته‌ی سرمایه را تهدید کند. وقتی دولت رانت‌گیرنده است (همچنانکه در مورد نفت چنین است)، پیکارهای ژئوپلتیک نیز می‌تواند موانع و محدودیت‌هایی روی رهاکردن به‌اصطلاح منابع "طبیعی" در گردش سرمایه ایجاد کند. می‌نویسم «به‌اصطلاح» زیرا منابع همواره برآوردهایی فن‌آورانه، فرهنگی و اقتصادی هستند و در شکل محیط ساخته‌شده ـ گاهی تحت عنوان «طبیعت دوم» به آن اشاره می‌شود ـ به طور فعالانه‌ای چشم‌انداز جدیدی برای انباشت تولید می‌کنند. کمیابی‌هایی که رشد مرکب را تهدید می‌کند عمدتاً به صورت اجتماعی تولید می‌شود.
اهمیت و قدرت طبقات رانت‌گیر همواره دست‌کم گرفته می‌شود. شواهدی هست که طبقات بالاتر بریتانیایی (به طورخاص اشرافیت زمین‌دار، در مقایسه با آن‌چه از بهره‌کشی از کارگران کارخانه در منچستر به دست آمده، ثروت بسیار بیش‌تری از محل رانت‌های فزاینده از نیمه‌ی سده‌ی هفدهم به بعد انباشت کرده‌اند. قدرت رانت‌گیران در دوران اخیر رشد یافته است، همچنانکه در بازارهای زمین، در دنبال‌کردن حقوق مالکیت معنوی و حق ثبت اختراعات، و در سوداگری روی قراردادهای آتی کالاها مشاهده کرده‌ایم. علاوه بر این مهم است که در خلال این بحران طبقات مرفه و علاوه بر آن ثروتمندان و قدرت‌های دولتی (به طور خاص، چین) زمین‌ها و منابع سرشاری در امریکای لاتین و افریقا را خریداری می‌کردند. ارزش زمین و مالکیت همراه با سرمایه‌ی مالی در کانون بحران جاری است و همچنان مانع بالقوه خطرناکی برای بهبود رشد مرکب در درازمدت ایجاد می‌کند.
4) اشکال فن‌آورانه و سازمانی
چگونگی درآمیزی نیروی کار و وسایل تولید به اشکال فن‌آورانه و سازمانی در دسترسِ سرمایه‌داران در زمان و مکان خاص وابسته است. تاریخ سرمایه‌داری عمیقاً متاثر از روش‌هایی است که از طریق آن مزایای بهره‌وری حاصل می‌شود. اشکال جدید سازمانی نظیر سیستم‌های درست سر وقت، برون‌سپاری، استفاده از جدول‌بندی بهینه و مانند آن به همان اهمیت ماشین‌های جدید، روباتی‌کردن و خودکارسازی در دسترسی به افزایش بهره‌وری و در منضبط ساختن کارگران در محل کار است. لازم است دو نکته‌ی عمومی را یادآوری کنیم. نوآوری اضافی می‌تواند با جایگزینی خیلی سریع کارگران یا بی‌استفاده کردن سیستم‌های تولیدی پیش از استهلاک کامل آن‌ها موجد بحران شود. از سوی دیگر هنگامی که «قوانین الزام‌آور رقابت» سست می‌شود به سبب انحصار نوآوری می‌تواند به تاخیر افتد.(14) توازن بین انحصار و رقابت در این‌جا اهمیت مبرمی دارد. انحصاری‌شدن اضافی و تمرکز سرمایه می‌تواند موجب رکود شود (همچنانکه در دوره‌ی «رکود تورمی» در دهه‌ی 1970 رخ داد) در عین حال که در آن رقابت وقتی خیلی حاد و می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌داران «خانمان‌برانداز» و مرگ‌آور باشد. (چنان‌که در صنعت‌زدایی دهه‌ی 1980 آشکار شد).(15)
هرچند دستمزدهای واقعی ثابت ماند، رژیمی با حاشیه‌ی سود ناچیز در کم‌وبیش همه‌ی خطوط متداول تولید ایجاد شد. با برداشتن کنترل‌های سرمایه‌ای روی حرکت بین‌المللی، توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و رقابت بین سرزمین‌ها ویژگی‌های اصلی توسعه‌ی سرمایه‌داری شد که استقلال مالی دولت‌های ملی را بیش‌تر تضعیف کرد. این امر همچنین آغاز جابه‌جایی قدرت به سمت آسیای شرقی بود. اما علاوه بر آن این تحول سرمایه را به سرمایه‌گذاری هرچه‌بیش‌تر در کنترل روی دارایی‌ها ـ دستیابی به رانت و مزایای سرمایه‌ای ـ هدایت کرد، نه تولید. حباب‌های سوداگرانه‌ی دارایی‌ها که از دهه‌ی 1980 به بعد شکل گرفت بهایی بود در قبال آزادساختن قوانین اجباری رقابت در سطح جهانی به مثابه نیروی انضباط‌دهنده به نیروی کار و اختیارات پیش‌تر مستقل دولت‌های ملی در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و اجتماعی.(16)
مقررات‌زدایی و قدرت‌بخشیدن به سیال‌ترین و متحرک‌ترین شکل سرمایه ـ سرمایه‌ی پولی ـ که منابع سرمایه را در سطح جهانی تخصیصی دوباره بخشید (سرانجام از طریق بازارهای الکترونیکی و شبکه‌ی بانکی تنظیم‌ناشده‌ی «سایه‌ای») صنعت‌زدایی در مناطق کانونی سنتی را شتاب داد. آن‌گاه سرمایه اتکای خود به مجموعه‌هایی از «ترمیم‌های فضایی» برای جذب سرمایه‌ی اضافه‌انباشت‌شونده را شتاب بخشید. الگوهای آبشاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(17) که در سرتاسر جهان جریان یافت جغرافیای تولید سرمایه‌داری را تغییر داد، اشکال جدید (به‌شدت سرکوب‌گرانه) صنعتی‌شدن را تسهیل کرد و استخراج منابع طبیعی و مواد خام کشاورزی در بازارهای نوظهور را آسان ساخت. جابه‌جایی هژمونیک قدرت اقتصادی به سوی آسیای شرقی، تحولی که جووانی اریگی پیش‌تر به‌دقت پیش‌بینی کرده بود، را هرچه‌بیش‌تر آشکار شد.(18)
دو نتیجه‌ی فرعی دنباله‌ی آن بود. یکی افزایش سودآوری شرکت‌های مالی نسبت به سرمایه‌ی صنعتی و یافتن راه‌های جدید برای جهانی‌سازی و به‌ظاهر جذب ریسک‌ها از طریق ایجاد بازارهای سرمایه‌ی موهومی (نسبت اهرمی بانک‌ها در ایالات متحده از سه به 30 افزایش یافت). شرکت‌های غیرمالی (مانند شرکت‌های خودرو) اغلب از دستکاری‌های مالی سود بیش‌تری می‌بردند تا از تولید. جنبه‌ی دیگر اتکای اوج‌یابنده به «انباشت از طریق سلب مالکیت» به مثابه ابزاری برای تقویت قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار است. دور تازه‌ی انباشت آغازین علیه جمعیت بومی و کشاورز (به‌ویژه در آسیا و امریکای لاتین) با کاهش دارایی طبقات فرودست در اقتصادهای کانونی تشدید شد، چنان‌که کاهش حقوق بازنشستگی و رفاهی و سرانجام نیز در افت عظیم دارایی‌های‌ها در بازار مسکن کم‌اعتبارها در ایالات متحده شاهد آن است. تشدید رقابت جهانی ترجمان کاهش سود شرکت‌های غیرمالی است.
چگونگی درآمیزی نیروی کار و وسایل تولید به اشکال فن‌آورانه و سازمانی در دسترسِ سرمایه‌داران در زمان و مکان خاص وابسته است. تاریخ سرمایه‌داری عمیقاً متاثر از روش‌هایی است که از طریق آن مزایای بهره‌وری حاصل می‌شود. اشکال جدید سازمانی نظیر سیستم‌های درست سر وقت، برون‌سپاری، استفاده از جدول‌بندی بهینه و مانند آن به همان اهمیت ماشین‌های جدید، روباتی‌کردن و خودکارسازی در دسترسی به افزایش بهره‌وری و در منضبط ساختن کارگران در محل کار است. لازم است دو نکته‌ی عمومی را یادآوری کنیم. نوآوری اضافی می‌تواند با جایگزینی خیلی سریع کارگران یا بی‌استفاده کردن سیستم‌های تولیدی پیش از استهلاک کامل آن‌ها موجد بحران شود. از سوی دیگر هنگامی که «قوانین الزام‌آور رقابت» سست می‌شود به سبب انحصار نوآوری می‌تواند به تاخیر افتد.(14) توازن بین انحصار و رقابت در این‌جا اهمیت مبرمی دارد. انحصاری‌شدن اضافی و تمرکز سرمایه می‌تواند موجب رکود شود (همچنانکه در دوره‌ی «رکود تورمی» در دهه‌ی 1970 رخ داد) در عین حال که در آن رقابت وقتی خیلی حاد و می‌تواند برای بسیاری از سرمایه‌داران «خانمان‌برانداز» و مرگ‌آور باشد. (چنان‌که در صنعت‌زدایی دهه‌ی 1980 آشکار شد).(15)
هرچند دستمزدهای واقعی ثابت ماند، رژیمی با حاشیه‌ی سود ناچیز در کم‌وبیش همه‌ی خطوط متداول تولید ایجاد شد. با برداشتن کنترل‌های سرمایه‌ای روی حرکت بین‌المللی، توسعه‌ی ناموزون جغرافیایی و رقابت بین سرزمین‌ها ویژگی‌های اصلی توسعه‌ی سرمایه‌داری شد که استقلال مالی دولت‌های ملی را بیش‌تر تضعیف کرد. این امر همچنین آغاز جابه‌جایی قدرت به سمت آسیای شرقی بود. اما علاوه بر آن این تحول سرمایه را به سرمایه‌گذاری هرچه‌بیش‌تر در کنترل روی دارایی‌ها ـ دستیابی به رانت و مزایای سرمایه‌ای ـ هدایت کرد، نه تولید. حباب‌های سوداگرانه‌ی دارایی‌ها که از دهه‌ی 1980 به بعد شکل گرفت بهایی بود در قبال آزادساختن قوانین اجباری رقابت در سطح جهانی به مثابه نیروی انضباط‌دهنده به نیروی کار و اختیارات پیش‌تر مستقل دولت‌های ملی در زمینه‌ی سیاست‌های مالی و اجتماعی.(16)
مقررات‌زدایی و قدرت‌بخشیدن به سیال‌ترین و متحرک‌ترین شکل سرمایه ـ سرمایه‌ی پولی ـ که منابع سرمایه را در سطح جهانی تخصیصی دوباره بخشید (سرانجام از طریق بازارهای الکترونیکی و شبکه‌ی بانکی تنظیم‌ناشده‌ی «سایه‌ای») صنعت‌زدایی در مناطق کانونی سنتی را شتاب داد. آن‌گاه سرمایه اتکای خود به مجموعه‌هایی از «ترمیم‌های فضایی» برای جذب سرمایه‌ی اضافه‌انباشت‌شونده را شتاب بخشید. الگوهای آبشاری سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(17) که در سرتاسر جهان جریان یافت جغرافیای تولید سرمایه‌داری را تغییر داد، اشکال جدید (به‌شدت سرکوب‌گرانه) صنعتی‌شدن را تسهیل کرد و استخراج منابع طبیعی و مواد خام کشاورزی در بازارهای نوظهور را آسان ساخت. جابه‌جایی هژمونیک قدرت اقتصادی به سوی آسیای شرقی، تحولی که جووانی اریگی پیش‌تر به‌دقت پیش‌بینی کرده بود، را هرچه‌بیش‌تر آشکار شد.(18)
دو نتیجه‌ی فرعی دنباله‌ی آن بود. یکی افزایش سودآوری شرکت‌های مالی نسبت به سرمایه‌ی صنعتی و یافتن راه‌های جدید برای جهانی‌سازی و به‌ظاهر جذب ریسک‌ها از طریق ایجاد بازارهای سرمایه‌ی موهومی (نسبت اهرمی بانک‌ها در ایالات متحده از سه به 30 افزایش یافت). شرکت‌های غیرمالی (مانند شرکت‌های خودرو) اغلب از دستکاری‌های مالی سود بیش‌تری می‌بردند تا از تولید. جنبه‌ی دیگر اتکای اوج‌یابنده به «انباشت از طریق سلب مالکیت» به مثابه ابزاری برای تقویت قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار است. دور تازه‌ی انباشت آغازین علیه جمعیت بومی و کشاورز (به‌ویژه در آسیا و امریکای لاتین) با کاهش دارایی طبقات فرودست در اقتصادهای کانونی تشدید شد، چنان‌که کاهش حقوق بازنشستگی و رفاهی و سرانجام نیز در افت عظیم دارایی‌های‌ها در بازار مسکن کم‌اعتبارها در ایالات متحده شاهد آن است. تشدید رقابت جهانی ترجمان کاهش سود شرکت‌های غیرمالی است.
5) فرایند کار
فرایند کار جایی است که سود سرچشمه می‌گیرد و سرمایه تولید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در محل کار، در مزارع و در سایت‌های ساختمانی، رخ می‌دهد اهمیت مبرمی دارد. در این‌جا انضباط و همکاری کارگران برای انباشت ضروری است. بی‌انضباطی و نبود همکاری در بخشی از کارگران تهدیدی دایمی است که باید بر آن غلبه کرد خواه از طریق خنثا کردن و اقناع‌کردن (ایجاد چرخه‌های کیفیت، تحرک وفاداری و غرور کاری) یا با سرکوب (تهدید کاهش شغل یا در مواردی قهر فیزیکی). جنبش‌های اتحادیه‌ای، شوراهای کارخانه و همه‌ی دیگر شیوه‌های سازمان‌دهی محل کار نیروی کار را تقویت می‌کند در حالی که سرمایه‌داران برای دستیابی به اندکی انضباط کاری باید با آن‌ها مذاکره یا مبارزه بکنند. در این‌جا سرمایه تا اندازه‌ی زیادی از تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و حتی مذهبی بهره می‌برد تا در صورت امکان قادر به تقسیم کارگران و اعمال حاکمیت بر محل کار باشد. در عین حال که روشن است چنین تفاوت‌هایی نقش مهمی نیز در بازار کار ایفا می‌کنند، در این جا در نقطه‌ی تولید است که بیش‌ترین اهمیت را پیدا می‌کند. از پایان دهه‌ی 1960 تا اوان دهه‌ی 1970 مسئله‌ی انضباط کار در مناطق کانونی سرمایه خیلی اهمیت پیدا کرد. برون‌سپاری کار به نیروی کار مطیع در مناطق خارج از کشور نشان داد که برای سرمایه مفید است همان‌طور که در دسترس بودن مهاجران و کارگران مهاجر غیرقانونی همین نقش را داشت. بدین ترتیب در بازارهای کار، توازن قدرت بین فرایندهای کار کاملاً به نفع سرمایه تغییر کرد و از 1980 به بعد مقاومت در محیط‌های کار فروریخت. اما همان‌گونه که مارکسیست‌های طرفدار خودگردانی تاکید می‌کنند هیچ‌گاه نمی‌توان انضباط کار را به طور کامل تامین کرد. همیشه نقطه‌ی بالقوه‌ای برای مقاومت انقلابی وجود دارد.(19)
فرایند کار جایی است که سود سرچشمه می‌گیرد و سرمایه تولید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در محل کار، در مزارع و در سایت‌های ساختمانی، رخ می‌دهد اهمیت مبرمی دارد. در این‌جا انضباط و همکاری کارگران برای انباشت ضروری است. بی‌انضباطی و نبود همکاری در بخشی از کارگران تهدیدی دایمی است که باید بر آن غلبه کرد خواه از طریق خنثا کردن و اقناع‌کردن (ایجاد چرخه‌های کیفیت، تحرک وفاداری و غرور کاری) یا با سرکوب (تهدید کاهش شغل یا در مواردی قهر فیزیکی). جنبش‌های اتحادیه‌ای، شوراهای کارخانه و همه‌ی دیگر شیوه‌های سازمان‌دهی محل کار نیروی کار را تقویت می‌کند در حالی که سرمایه‌داران برای دستیابی به اندکی انضباط کاری باید با آن‌ها مذاکره یا مبارزه بکنند. در این‌جا سرمایه تا اندازه‌ی زیادی از تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، نژادی و حتی مذهبی بهره می‌برد تا در صورت امکان قادر به تقسیم کارگران و اعمال حاکمیت بر محل کار باشد. در عین حال که روشن است چنین تفاوت‌هایی نقش مهمی نیز در بازار کار ایفا می‌کنند، در این جا در نقطه‌ی تولید است که بیش‌ترین اهمیت را پیدا می‌کند. از پایان دهه‌ی 1960 تا اوان دهه‌ی 1970 مسئله‌ی انضباط کار در مناطق کانونی سرمایه خیلی اهمیت پیدا کرد. برون‌سپاری کار به نیروی کار مطیع در مناطق خارج از کشور نشان داد که برای سرمایه مفید است همان‌طور که در دسترس بودن مهاجران و کارگران مهاجر غیرقانونی همین نقش را داشت. بدین ترتیب در بازارهای کار، توازن قدرت بین فرایندهای کار کاملاً به نفع سرمایه تغییر کرد و از 1980 به بعد مقاومت در محیط‌های کار فروریخت. اما همان‌گونه که مارکسیست‌های طرفدار خودگردانی تاکید می‌کنند هیچ‌گاه نمی‌توان انضباط کار را به طور کامل تامین کرد. همیشه نقطه‌ی بالقوه‌ای برای مقاومت انقلابی وجود دارد.(19)
6) تقاضا و تقاضای موثر
کالای جدید باید در برابر پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته شود. کسی، در جایی، باید به این محصول نیاز داشته باشد یا خواهان آن باشد و پول کافی برای پرداخت آن داشته باشد. سرمایه‌داری ، تا حدودی از طریق تولید سبک‌های جدید زندگی (آن‌چه را برای حفظ خانوار حومه‌نشین موردنیاز است در نظر بگیرید) و علاوه بر آن سیل بی‌امان تبلیغات و دیگر ابزار ناخودآگاه برای دستکاری روانی افراد با مقاصد تجاری، تاریخ شگفت‌انگیزی از تولید نیازها، خواسته‌ها و تمایلات جدید نشان می‌دهد. این تلاش‌ها همواره قرین موفقیت نبوده‌اند (تاریخ محصولات جدیدی را ثبت کرده که هیچ‌گاه بازاری نیافتند) اما در جهانی که مصرف‌کننده، دست‌کم در مناطق کانونی انباشت سرمایه، بیش از دوسوم نیروی محرک انباشت سرمایه را تشکیل می‌دهد، در چنین حالتی وقتی انسان‌ها خواسته‌ها، نیازها و گرایش‌های شان را محدود می‌کنند مانعی بالقوه تشکیل می‌شود که سرمایه در جست‌وجوی رشد مرکب همواره باید مراقب آن باشد. اما مسئله‌ی دیگر در این‌جایافتن مصرف‌کنندگانی است که پول کافی برای پرداخت کردن داشته باشند. رشد مرکب فرض می‌کند که در پایان روز پول بیش‌تری از آغاز روز در دسترس است و سوال مهم این است: این پول اضافی از کجا ناشی می‌شود. سه پاسخ اساسی وجود دارد. نخست، پول‌هایی که جناح‌های غیرسرمایه‌داری نگه‌داری کرده اند می‌تواند به سیستم بیاید. «ذخایر طلا»ی طبقات فئودال نقش بسیار مهمی در سال‌های نخست سرمایه‌داری بازی می‌کرد. رباخواری و دیگر اشکال بدهکارسازی و همچنین روش‌های متداول بازاریابی این شیوه را کم‌اهمیت و این خاستگاه تقاضای موثر تاحدود زیادی از میان برداشته شد (هرچند کلیسای کاتولیک هنوز باید حجم زیادی از بشقاب‌های طلایش را آب کند تا بتواند کفاره‌ی گناهان کشیشیان را پرداخت کند). گزینه‌ی دوم که رزا لوکزامبورگ بر آن تاکید دارد ذخایر طلا و نقره‌ی کشورهایی است که تا حدود زیادی خارج از مدار توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار دارند. امپریالیسم و استعمار معمولاً نقشی قهرآمیز در گشودن بازارهای نو داشته‌اند (برای مثال، جنگ‌های تریاک سده‌ی نوزدهم در چین) بنابراین ثروت را از مناطق چین، هند، افریقا و امریکای لاتین که زمانی ثروتمند بودند استخراج کردند.(20) اما با ادغام بسیاری از این مناطق در گردش کامل سرمایه، اکنون این اشکال تقاضای موثر برای استمرار رشد مرکب ناکافی است.
سومین گزینه تولید تقاضای موثر از دلِ پویایی سرمایه‌داری است. کل مبلغ دستمزد ناکافی است و در بسیاری از موارد طی سی سال اخیر در قیاس با تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. مصرف سرمایه‌دار، صرف نظر از این که چه‌قدر حیرت‌انگیز باشد، قادر به تامین این شکاف نیست. پاسخ آن است که پولی که فردا صرف مخارج گسترش سرمایه‌گذاری می‌شود تقاضای موثری را شکل می‌دهد که می‌تواند محصول بیش‌تری را که دیروز تولید شده خریداری کند. رشد فردا، تقاضای موثر برای افزایش محصول دیروز را شکل می‌دهد. بنابراین تقاضای موثر امروز باید به مسئله‌ی یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور جدید در فردا بدل شود. این امر بیان می‌کند که چرا رشد مرکب این‌قدر برای بقای سرمایه‌داری ضروری است.
پس سه مسئله ایجاد می‌شود. نخست، باید پلی بین شکاف زمانی محصول دیروز و سرمایه‌گذاری مجدد فردا زده شود که این مستلزم استفاده از پول به مثابه واحد شمارش است. سرمایه‌داران مالی به مثابه بازیگران اصلی بازمی‌گردند که نه تنها در آغاز توالی گردش سرمایه که در پایان آن نیز ایفای نقش می‌کنند. برای مثال، نیروهای مالی به ساخت‌وسازکنندگان پول قرض می‌دهند تا برای ساخت خانه کارگر اجیر کنند و آن‌گاه این خانه‌ها را کارگران با وام‌های رهنی از دقیقاً همان نیروهای مالی خریداران می‌کنند. چنین سیستمی ذاتاً سوداگرانه است و مستعد تولید حباب به همان‌گونه‌ای است که پیش‌تر از آن بحث شد.
اما این تنها فعالان بخش مالی نیستند که این کار را می‌کنند. سرمایه‌داران بازرگانی و تجاری نیز از تولیدکنندگان می‌خرند و در بازاریابی به مصرف‌کنندگان تخصص دارند. سرمایه‌داران تجاری، مانند فعالان مالی و رانت‌گیران؛ نرخ بازدهی از تلاش‌های خودشان به دست می‌آورند و قادرند قدرت جناحیِ طبقاتی خود را اعمال کنند که اغلب نقش مهمی در شکل‌گیری بحران دارد. فشارهایی که سازمان‌های سرمایه‌داری تجاری مانند وال‌مارت، کارفو و مجموعه‌ی کاملی از فروشگاه‌های تجاری همراه با سازمان‌های تجاری مانند بنتون، گپ، نایک و نظایر آن درگیر شدن در کم‌وبیش خطّ مقدم گردش سرمایه است که موانع بالقوه را از میان برمی‌دارد و در عین حال تمرکز‌های بالقوه خطرناک در قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند. همراه با زمین‌داران و رانت‌گیران، منفعت شخصی طبقه‌ی سرمایه‌دار تجاری ضرورتاً هماهنگ با کل طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست. وقتی آن‌چه را که مثلاً در مورد قیمت شکر، وقتی از مزارع نی‌شکر جمهوری دومنیکن به سوپرمارکت‌های امریکا می‌رسد دنبال کنیم می‌بینیم که تولیدکنندگان واقعی کم‌تر از 5 درصد بهای خرده‌فروشی نهایی را دریافت می‌کنند. بخش اعظم سود را واسطه‌های تجاری تصاحب می‌کنند.
شناسایی مسئله‌ی سوم سهولت کم‌تری دارد، هرچند به نظر می رسد که اهمیت آن در شیوه‌ی عمل گردش سرمایه اهمیت هرچه‌بیش‌تری می‌یابد. وقتی سرمایه در آغاز چیزهایی با عمر طولانی تولید می‌کرد همواره در خطر اشباع بازار بود. من هنوز از چنگال‌های نقره‌اندودی استفاده می‌کنیم که زینت‌بخش میز مادربزرگم بود. بنابراین اگر قرار است سرمایه بقا داشته باشد عمر محصولات مصرفی باید کوتاه‌تر شود. تا اندازه‌ای با توسل به مد این مسئله رخ دهد، با از رواج افتادن برنامه‌ریزی‌شده و ساختن چیزهایی که به‌آسانی از کار می‌افتد، با نوآوری مستمر (از آی‌پاد تا آی‌پد)(21) و جز آن. در سال‌های اخیر این فشارجابه‌جایی از تولید چیزها به سمت تولید نمایش‌ها بوده است ـ تحولی که گای دوبور وقتی در سال 1967 کتاب «جامعه‌ی نمایش» را نوشت پیش‌گویانه دریافت.(22) کافی است آن‌چه در تولید بازی‌های المپیک رخ می‌دهد در نظر بگیرید، نه‌تنها زیرساختارهای فیزیکی جدید بلکه اشتغال و منابع گسترده‌ای که درگیر مراسم افتتاح است (منظره‌ی بارسلون را با منظره‌ی حیرت‌انگیز بازی‌های پکن مقایسه کنید). بنابراین سرمایه هرچه‌بیش تر در تولید رخدادهای نمایشی و گذرایی گردش می‌یابد، با انواع و اقسام پی‌آمدهایی که روی مصرف‌گرایی و نیز زندگی شهری دارد. اما تولیداتی از این دست دایماًً از طریق بدهی تامین مالی می‌شود و همچنان که تاریخ المپیک نشان می‌دهد بعداً یافتن پول برای پرداخت بدهی‌ها اغلب مسئله‌ساز است. تصادفی نیست که یونان که صحنه‌ی المپیک 2004 بود اکنون به خاطر بدهی دولتش درگیر بحرانی عمده است.
با ثابت‌ماندن یا کاهش دستمزدهای واقعی بعد از 1980، کسری تقاضای موثر عمدتاً از طریق توسل به نظام اعتباری تامین شد. به طور خاص در ایالات متحده، از 1980 تا 2005 بدهی خانوارها سه برابر شد و بخش اعظم این بدهی به‌ویژه از 2001 به بعد پیرامون بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. همه‌ی انواع نوآوری‌ها در مالیه همراه با سیاست‌های دولتی که اغلب دارای اثر اعطای یارانه یا حتی پرداخت به مردم و شرکت‌ها تا زیر بار بدهی بروند، نرخ مرکب رشد را استمرار بخشید. این حباب ساختگی بود که سرانجام در سال 2008 شکست. اما یک‌بار دیگر به این توالی توجه کنید. سرکوب دستمزدها کسری تقاضای موثر پدید آورد که از طریق بدهکارسازی فزاینده‌ای تامین شد که در نهایت به بحران مالی انجامید که از طریق مداخلات دولتی حل شد که در بحران مالی دولت تبلور می‌یابد که بر اساس عقلانیت متعارف اقتصادی در بهترین حالت تنها با کاهش بیش‌تر هزینه‌های اجتماعی می‌تواند حل شود.
کالای جدید باید در برابر پول اولیه به اضافه‌ی سود فروخته شود. کسی، در جایی، باید به این محصول نیاز داشته باشد یا خواهان آن باشد و پول کافی برای پرداخت آن داشته باشد. سرمایه‌داری ، تا حدودی از طریق تولید سبک‌های جدید زندگی (آن‌چه را برای حفظ خانوار حومه‌نشین موردنیاز است در نظر بگیرید) و علاوه بر آن سیل بی‌امان تبلیغات و دیگر ابزار ناخودآگاه برای دستکاری روانی افراد با مقاصد تجاری، تاریخ شگفت‌انگیزی از تولید نیازها، خواسته‌ها و تمایلات جدید نشان می‌دهد. این تلاش‌ها همواره قرین موفقیت نبوده‌اند (تاریخ محصولات جدیدی را ثبت کرده که هیچ‌گاه بازاری نیافتند) اما در جهانی که مصرف‌کننده، دست‌کم در مناطق کانونی انباشت سرمایه، بیش از دوسوم نیروی محرک انباشت سرمایه را تشکیل می‌دهد، در چنین حالتی وقتی انسان‌ها خواسته‌ها، نیازها و گرایش‌های شان را محدود می‌کنند مانعی بالقوه تشکیل می‌شود که سرمایه در جست‌وجوی رشد مرکب همواره باید مراقب آن باشد. اما مسئله‌ی دیگر در این‌جایافتن مصرف‌کنندگانی است که پول کافی برای پرداخت کردن داشته باشند. رشد مرکب فرض می‌کند که در پایان روز پول بیش‌تری از آغاز روز در دسترس است و سوال مهم این است: این پول اضافی از کجا ناشی می‌شود. سه پاسخ اساسی وجود دارد. نخست، پول‌هایی که جناح‌های غیرسرمایه‌داری نگه‌داری کرده اند می‌تواند به سیستم بیاید. «ذخایر طلا»ی طبقات فئودال نقش بسیار مهمی در سال‌های نخست سرمایه‌داری بازی می‌کرد. رباخواری و دیگر اشکال بدهکارسازی و همچنین روش‌های متداول بازاریابی این شیوه را کم‌اهمیت و این خاستگاه تقاضای موثر تاحدود زیادی از میان برداشته شد (هرچند کلیسای کاتولیک هنوز باید حجم زیادی از بشقاب‌های طلایش را آب کند تا بتواند کفاره‌ی گناهان کشیشیان را پرداخت کند). گزینه‌ی دوم که رزا لوکزامبورگ بر آن تاکید دارد ذخایر طلا و نقره‌ی کشورهایی است که تا حدود زیادی خارج از مدار توسعه‌ی سرمایه‌داری قرار دارند. امپریالیسم و استعمار معمولاً نقشی قهرآمیز در گشودن بازارهای نو داشته‌اند (برای مثال، جنگ‌های تریاک سده‌ی نوزدهم در چین) بنابراین ثروت را از مناطق چین، هند، افریقا و امریکای لاتین که زمانی ثروتمند بودند استخراج کردند.(20) اما با ادغام بسیاری از این مناطق در گردش کامل سرمایه، اکنون این اشکال تقاضای موثر برای استمرار رشد مرکب ناکافی است.
سومین گزینه تولید تقاضای موثر از دلِ پویایی سرمایه‌داری است. کل مبلغ دستمزد ناکافی است و در بسیاری از موارد طی سی سال اخیر در قیاس با تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. مصرف سرمایه‌دار، صرف نظر از این که چه‌قدر حیرت‌انگیز باشد، قادر به تامین این شکاف نیست. پاسخ آن است که پولی که فردا صرف مخارج گسترش سرمایه‌گذاری می‌شود تقاضای موثری را شکل می‌دهد که می‌تواند محصول بیش‌تری را که دیروز تولید شده خریداری کند. رشد فردا، تقاضای موثر برای افزایش محصول دیروز را شکل می‌دهد. بنابراین تقاضای موثر امروز باید به مسئله‌ی یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور جدید در فردا بدل شود. این امر بیان می‌کند که چرا رشد مرکب این‌قدر برای بقای سرمایه‌داری ضروری است.
پس سه مسئله ایجاد می‌شود. نخست، باید پلی بین شکاف زمانی محصول دیروز و سرمایه‌گذاری مجدد فردا زده شود که این مستلزم استفاده از پول به مثابه واحد شمارش است. سرمایه‌داران مالی به مثابه بازیگران اصلی بازمی‌گردند که نه تنها در آغاز توالی گردش سرمایه که در پایان آن نیز ایفای نقش می‌کنند. برای مثال، نیروهای مالی به ساخت‌وسازکنندگان پول قرض می‌دهند تا برای ساخت خانه کارگر اجیر کنند و آن‌گاه این خانه‌ها را کارگران با وام‌های رهنی از دقیقاً همان نیروهای مالی خریداران می‌کنند. چنین سیستمی ذاتاً سوداگرانه است و مستعد تولید حباب به همان‌گونه‌ای است که پیش‌تر از آن بحث شد.
اما این تنها فعالان بخش مالی نیستند که این کار را می‌کنند. سرمایه‌داران بازرگانی و تجاری نیز از تولیدکنندگان می‌خرند و در بازاریابی به مصرف‌کنندگان تخصص دارند. سرمایه‌داران تجاری، مانند فعالان مالی و رانت‌گیران؛ نرخ بازدهی از تلاش‌های خودشان به دست می‌آورند و قادرند قدرت جناحیِ طبقاتی خود را اعمال کنند که اغلب نقش مهمی در شکل‌گیری بحران دارد. فشارهایی که سازمان‌های سرمایه‌داری تجاری مانند وال‌مارت، کارفو و مجموعه‌ی کاملی از فروشگاه‌های تجاری همراه با سازمان‌های تجاری مانند بنتون، گپ، نایک و نظایر آن درگیر شدن در کم‌وبیش خطّ مقدم گردش سرمایه است که موانع بالقوه را از میان برمی‌دارد و در عین حال تمرکز‌های بالقوه خطرناک در قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند. همراه با زمین‌داران و رانت‌گیران، منفعت شخصی طبقه‌ی سرمایه‌دار تجاری ضرورتاً هماهنگ با کل طبقه‌ی سرمایه‌دار نیست. وقتی آن‌چه را که مثلاً در مورد قیمت شکر، وقتی از مزارع نی‌شکر جمهوری دومنیکن به سوپرمارکت‌های امریکا می‌رسد دنبال کنیم می‌بینیم که تولیدکنندگان واقعی کم‌تر از 5 درصد بهای خرده‌فروشی نهایی را دریافت می‌کنند. بخش اعظم سود را واسطه‌های تجاری تصاحب می‌کنند.
شناسایی مسئله‌ی سوم سهولت کم‌تری دارد، هرچند به نظر می رسد که اهمیت آن در شیوه‌ی عمل گردش سرمایه اهمیت هرچه‌بیش‌تری می‌یابد. وقتی سرمایه در آغاز چیزهایی با عمر طولانی تولید می‌کرد همواره در خطر اشباع بازار بود. من هنوز از چنگال‌های نقره‌اندودی استفاده می‌کنیم که زینت‌بخش میز مادربزرگم بود. بنابراین اگر قرار است سرمایه بقا داشته باشد عمر محصولات مصرفی باید کوتاه‌تر شود. تا اندازه‌ای با توسل به مد این مسئله رخ دهد، با از رواج افتادن برنامه‌ریزی‌شده و ساختن چیزهایی که به‌آسانی از کار می‌افتد، با نوآوری مستمر (از آی‌پاد تا آی‌پد)(21) و جز آن. در سال‌های اخیر این فشارجابه‌جایی از تولید چیزها به سمت تولید نمایش‌ها بوده است ـ تحولی که گای دوبور وقتی در سال 1967 کتاب «جامعه‌ی نمایش» را نوشت پیش‌گویانه دریافت.(22) کافی است آن‌چه در تولید بازی‌های المپیک رخ می‌دهد در نظر بگیرید، نه‌تنها زیرساختارهای فیزیکی جدید بلکه اشتغال و منابع گسترده‌ای که درگیر مراسم افتتاح است (منظره‌ی بارسلون را با منظره‌ی حیرت‌انگیز بازی‌های پکن مقایسه کنید). بنابراین سرمایه هرچه‌بیش تر در تولید رخدادهای نمایشی و گذرایی گردش می‌یابد، با انواع و اقسام پی‌آمدهایی که روی مصرف‌گرایی و نیز زندگی شهری دارد. اما تولیداتی از این دست دایماًً از طریق بدهی تامین مالی می‌شود و همچنان که تاریخ المپیک نشان می‌دهد بعداً یافتن پول برای پرداخت بدهی‌ها اغلب مسئله‌ساز است. تصادفی نیست که یونان که صحنه‌ی المپیک 2004 بود اکنون به خاطر بدهی دولتش درگیر بحرانی عمده است.
با ثابت‌ماندن یا کاهش دستمزدهای واقعی بعد از 1980، کسری تقاضای موثر عمدتاً از طریق توسل به نظام اعتباری تامین شد. به طور خاص در ایالات متحده، از 1980 تا 2005 بدهی خانوارها سه برابر شد و بخش اعظم این بدهی به‌ویژه از 2001 به بعد پیرامون بازار مسکن سرمایه‌گذاری شد. همه‌ی انواع نوآوری‌ها در مالیه همراه با سیاست‌های دولتی که اغلب دارای اثر اعطای یارانه یا حتی پرداخت به مردم و شرکت‌ها تا زیر بار بدهی بروند، نرخ مرکب رشد را استمرار بخشید. این حباب ساختگی بود که سرانجام در سال 2008 شکست. اما یک‌بار دیگر به این توالی توجه کنید. سرکوب دستمزدها کسری تقاضای موثر پدید آورد که از طریق بدهکارسازی فزاینده‌ای تامین شد که در نهایت به بحران مالی انجامید که از طریق مداخلات دولتی حل شد که در بحران مالی دولت تبلور می‌یابد که بر اساس عقلانیت متعارف اقتصادی در بهترین حالت تنها با کاهش بیش‌تر هزینه‌های اجتماعی می‌تواند حل شود.
7) گردش سرمایه به صورت کلی
وقتی گردش سرمایه را به صورت کلی مشاهده کنیم، دنباله‌هایی از نقاط گسست بالقوه را می‌بینیم که هریک می‌تواند به طور بالقوه خاستگاه بحران باشد. بنابراین برخلاف آن‌چه بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست دوست دارند ادعا کنند، نظریه‌ی علّی واحدی در مورد تشکیل بحران وجود ندارد. برای مثال، تلاش برای درهم آمیختن این سیالیت و پیچیدگی در نظریه‌ای واحد، مثلاً نرخ کاهنده‌ی سود دال بر چیزی نیست. در حقیقت، نرخ‌های سود به خاطر ناتوانی در غلبه بر هریک از گسست‌هایی که در این‌جا شناسایی شد می‌تواند کاهش یابد. این کار تحلیل ماتریالیستی تاریخی است که با این مسئله سروکار داشته باشد که این بار گسست های اولیه حول چه چیزی است. اما راه‌حل‌ها در یک نقطه پی‌آمدهایی برای جاهای دیگر دارد. نمی‌توان بر مسئله‌ی کار (خواه در بازار یا در محیط کار) که در اواخر دهه‌ی 1960 در نواحی کانونی در مرکز توجه قرار داشت غلبه کرد مگر با گشایش قوانین الزام آور رقابت در سرتاسر فضای جهانی. این امر مستلزم انقلابی در معماری مالی جهانی بود که احتمال «وفور غیرعقلانی» درون نظام مالی را افزایش داد. سرکوب بعدی دستمزد تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار داد که تنها با توسل به نظام اعتباری می‌شد بر آن غلبه کرد. و مسایلی از این دست.
نتیجه‌ی نظری بنیادی این است: سرمایه هیچ گاه گرایش‌هایش به بحران را حل نمی‌کند، صرفاً در مدار بحران‌ها حرکت می‌کند. این چیزی است که تحلیل مارکس به ما می‌گوید و این چیزی است که تاریخ 40 سال گذشته مربوط به آن است. چنان که در دهه‌ی 1970 گفته می‌شد، دیگر هیچ کس امروز مدعی نیست که قدرت اضافی کارگر خاستگاه مسئله‌ی جاری است. در هر حال، مسئله این است که سرمایه به طور عام و سرمایه‌ی مالی به طور خاص بیش از حد قدرتمند است و این که دولت قادر نیست در جهت تعادل دوباره بخشیدن به امور حرکت کند، زیرا در برابر منافع مالی، رانت‌گیرانه، تولیدی و بازرگانی طبقه‌ی سرمایه‌دار ـ سیاسی و اقتصادی ـ تسلیم شده است. تحول پویا از بحرانی درون سیستم مالی که در بانک‌ها تمرکز یافته به بحران مالی دولت‌ها، اکنون یورش دوباره به کار، به‌ویژه در بخش عمومی و نیز در هزینه‌های اجتماعی، را پدید می‌آورد. اما اگر قدرت خرید و اعتماد مصرف کنندگان تضعیف شود، جایگاه بازار کجاست؟ اما در این جا مسئله‌ی مهمی که هنوز هویدا نشده این است که آیا، برای مقابله با ریاضت موردنیاز برای کاهش کسری‌های دولتی، شاهد به پا خاستن مقاومتی توده‌ای خواهیم بود.
وقتی گردش سرمایه را به صورت کلی مشاهده کنیم، دنباله‌هایی از نقاط گسست بالقوه را می‌بینیم که هریک می‌تواند به طور بالقوه خاستگاه بحران باشد. بنابراین برخلاف آن‌چه بسیاری از اقتصاددانان مارکسیست دوست دارند ادعا کنند، نظریه‌ی علّی واحدی در مورد تشکیل بحران وجود ندارد. برای مثال، تلاش برای درهم آمیختن این سیالیت و پیچیدگی در نظریه‌ای واحد، مثلاً نرخ کاهنده‌ی سود دال بر چیزی نیست. در حقیقت، نرخ‌های سود به خاطر ناتوانی در غلبه بر هریک از گسست‌هایی که در این‌جا شناسایی شد می‌تواند کاهش یابد. این کار تحلیل ماتریالیستی تاریخی است که با این مسئله سروکار داشته باشد که این بار گسست های اولیه حول چه چیزی است. اما راه‌حل‌ها در یک نقطه پی‌آمدهایی برای جاهای دیگر دارد. نمی‌توان بر مسئله‌ی کار (خواه در بازار یا در محیط کار) که در اواخر دهه‌ی 1960 در نواحی کانونی در مرکز توجه قرار داشت غلبه کرد مگر با گشایش قوانین الزام آور رقابت در سرتاسر فضای جهانی. این امر مستلزم انقلابی در معماری مالی جهانی بود که احتمال «وفور غیرعقلانی» درون نظام مالی را افزایش داد. سرکوب بعدی دستمزد تقاضای موثر را تحت تاثیر قرار داد که تنها با توسل به نظام اعتباری می‌شد بر آن غلبه کرد. و مسایلی از این دست.
نتیجه‌ی نظری بنیادی این است: سرمایه هیچ گاه گرایش‌هایش به بحران را حل نمی‌کند، صرفاً در مدار بحران‌ها حرکت می‌کند. این چیزی است که تحلیل مارکس به ما می‌گوید و این چیزی است که تاریخ 40 سال گذشته مربوط به آن است. چنان که در دهه‌ی 1970 گفته می‌شد، دیگر هیچ کس امروز مدعی نیست که قدرت اضافی کارگر خاستگاه مسئله‌ی جاری است. در هر حال، مسئله این است که سرمایه به طور عام و سرمایه‌ی مالی به طور خاص بیش از حد قدرتمند است و این که دولت قادر نیست در جهت تعادل دوباره بخشیدن به امور حرکت کند، زیرا در برابر منافع مالی، رانت‌گیرانه، تولیدی و بازرگانی طبقه‌ی سرمایه‌دار ـ سیاسی و اقتصادی ـ تسلیم شده است. تحول پویا از بحرانی درون سیستم مالی که در بانک‌ها تمرکز یافته به بحران مالی دولت‌ها، اکنون یورش دوباره به کار، به‌ویژه در بخش عمومی و نیز در هزینه‌های اجتماعی، را پدید می‌آورد. اما اگر قدرت خرید و اعتماد مصرف کنندگان تضعیف شود، جایگاه بازار کجاست؟ اما در این جا مسئله‌ی مهمی که هنوز هویدا نشده این است که آیا، برای مقابله با ریاضت موردنیاز برای کاهش کسری‌های دولتی، شاهد به پا خاستن مقاومتی توده‌ای خواهیم بود.
پی‌نویس‌ها
1 David Harvey, Enigma of Capital, The Enigma of Capital and the Crises of Capitalism (2010 Profile Books).
2 جایزه‌ی یادمان ایزاک و تامارا دویچر Isaac and Tamara Deutscher
Memorial Prize، جایزه‌ی سالانه‌ای است که به افتخار ایزاک دویچر،
تاریخ‌نگار و همسرش تامارا دویچر به کتاب‌های جدید در سنت مارکسیستی یا
درباره‌ی این سنت داده می‌شود.
3 Atish Rex Ghosh, Mysterious Money, Finance and Development, September 2010.
4 شاید از منظر اقتصاد سیاسی چالش‌برانگیزترین بحث هاروی آن‌جایی است که می‌گوید تبیین بحران را نمی‌توان به نظریه‌ی خاصی (نظریه‌ی گرایش کاهنده‌ی نرخ سود مارکسیست‌ها را) تحویل داد. (م.)
5 David Harvey, THE ENIGMA OF CAPITAL AND THE CRISIS THIS TIME (paper prepared for the American Sociological Association Meetings in Atlanta, August 16th, 2010), http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this...
6 Schneider, H., 2010, “’Systemic risk’ is the new buzz word as officials try to prevent another bubble,” Washington Post, July 26, 2010.
7 Maddison, A., 2007, Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford: Oxford University Press.
8 Émile (1800–1875) and Isaac Péreire (1806–1880)
9 Harvey, D., 2003, Paris: Capital of Modernity, New York: Routledge.
10 Bonney, R. (ed), The Rise of the Fiscal State in Europe, c.1200-1815, Oxford: Oxford University Press, 1999.
11 McKinnon, R., 1973, Money and Capital in Economic Development, Washington D.D.: Brookings Institution Press.
12 the social wage
13 O’Connor, J., 1997, Natural Causes: Essays in Ecological Marxism, New York: Guilford Press.
14 Arrighi, G., 1978, “Towards a theory of capitalist crisis, New Left Review, 1/111, September-October, 1978, 3-24.
15 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
16 Bellamy Foster, J and Magdoff, F., 2009, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences, New York, Monthly Review Press.
17 Cascading patterns of foreign direct investments
18 Arrighi, G., 1994, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, London: Verso.
19 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
20 Luxemburg, R., 2003, The Accumulation of Capital, New York, Routledge Second Edition.
21 اشاره به محصول تولیدی جدید شرکت اپل (آی پد) که در مقایسه با آی پاد تنها اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد. (م.)
22 Debord, G., 2000, The Society of the Spectacle, Detroit: Black and Red Books edition.
این کتاب به فارسی ترجمه شده است:
گی دُبور (1382)، جامعه‌ی نمایش، ترجمه‌ی بهروز صفدری، نشر آگه.
3 Atish Rex Ghosh, Mysterious Money, Finance and Development, September 2010.
4 شاید از منظر اقتصاد سیاسی چالش‌برانگیزترین بحث هاروی آن‌جایی است که می‌گوید تبیین بحران را نمی‌توان به نظریه‌ی خاصی (نظریه‌ی گرایش کاهنده‌ی نرخ سود مارکسیست‌ها را) تحویل داد. (م.)
5 David Harvey, THE ENIGMA OF CAPITAL AND THE CRISIS THIS TIME (paper prepared for the American Sociological Association Meetings in Atlanta, August 16th, 2010), http://davidharvey.org/2010/08/the-enigma-of-capital-and-the-crisis-this...
6 Schneider, H., 2010, “’Systemic risk’ is the new buzz word as officials try to prevent another bubble,” Washington Post, July 26, 2010.
7 Maddison, A., 2007, Contours of the World Economy, 1-2030 AD: Essays in Macro-Economic History, Oxford: Oxford University Press.
8 Émile (1800–1875) and Isaac Péreire (1806–1880)
9 Harvey, D., 2003, Paris: Capital of Modernity, New York: Routledge.
10 Bonney, R. (ed), The Rise of the Fiscal State in Europe, c.1200-1815, Oxford: Oxford University Press, 1999.
11 McKinnon, R., 1973, Money and Capital in Economic Development, Washington D.D.: Brookings Institution Press.
12 the social wage
13 O’Connor, J., 1997, Natural Causes: Essays in Ecological Marxism, New York: Guilford Press.
14 Arrighi, G., 1978, “Towards a theory of capitalist crisis, New Left Review, 1/111, September-October, 1978, 3-24.
15 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
16 Bellamy Foster, J and Magdoff, F., 2009, The Great Financial Crisis: Causes and Consequences, New York, Monthly Review Press.
17 Cascading patterns of foreign direct investments
18 Arrighi, G., 1994, The Long Twentieth Century: Money, Power and the Origins of Our Times, London: Verso.
19 Cleaver, H., 1979, Reading Capital Politically, Austin: University of Texas Press.
20 Luxemburg, R., 2003, The Accumulation of Capital, New York, Routledge Second Edition.
21 اشاره به محصول تولیدی جدید شرکت اپل (آی پد) که در مقایسه با آی پاد تنها اندازه‌ی بزرگ‌تری دارد. (م.)
22 Debord, G., 2000, The Society of the Spectacle, Detroit: Black and Red Books edition.
این کتاب به فارسی ترجمه شده است:
گی دُبور (1382)، جامعه‌ی نمایش، ترجمه‌ی بهروز صفدری، نشر آگه.
