اقتصاد آمریکا؛ پرتگاه مالی چیست؟
| 2012-12-11
* کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا و رئیس پیشین دفتر برنامه سنجی سازمان برنامه بودجه ایران است
این روزها از پرتگاه مالی که در مقابل اقتصاد آمریکا قرار دارد بسیار گفته می شود. ولی این پرتگاه مالی چیست؟ در سال ۲۰۰۱ نرخهای مالیات بر در آمد کاهش یافتند و این قانون در سال ۲۰۰۹ تمدید شد.
در سال ۲۰۱۰ کنگره قانون کاهش مالیات، تمدید بیمه بیکاری و ایجاد شغل را تصویب کرد. بر اساس این قانون علاوه بر تمدید کاهش نرخهای مالیاتی زمان آقای بوش، نرخ مالیات حقوق برای تامین اجتماعی نیز از شش و دو دهم درصد به چهار و دو دهم درصد کاهش یافت.
این روزها از پرتگاه مالی که در مقابل اقتصاد آمریکا قرار دارد بسیار گفته می شود. ولی این پرتگاه مالی چیست؟ در سال ۲۰۰۱ نرخهای مالیات بر در آمد کاهش یافتند و این قانون در سال ۲۰۰۹ تمدید شد.
در سال ۲۰۱۰ کنگره قانون کاهش مالیات، تمدید بیمه بیکاری و ایجاد شغل را تصویب کرد. بر اساس این قانون علاوه بر تمدید کاهش نرخهای مالیاتی زمان آقای بوش، نرخ مالیات حقوق برای تامین اجتماعی نیز از شش و دو دهم درصد به چهار و دو دهم درصد کاهش یافت.
بسیاری قوانین آمریکا مدت دار هستند و هر چند سال یکبار کنگره باید آنهارا
تمدید کند. مدت قانون پیش گفته نیز در پایان سال جاری میلادی بپایان می
رسد. بنا براین در آغاز سال ۲۰۱۳ مالیات ها افزایش یافته و قدرت خرید همه
اقشار از غنی و فقیرکاهش خواهد یافت.
یکی دیگر از مالیات هایی که افزایش خواهد یافت مالیات بر ارث است. شاید برخی شانه بالا بیاندازند که خوب چه اشکال دارد که کسی ارث کمتری ببرد.
باید توجه کرد که این مالیات اثر چندانی بر ثروتمندان نخواهد دشت چون آنها راه هایی برای انتقال ثروت می یابند. مشکل برای صاحبان بنگاه های کوچک و بویژه مزرعه داران خواهد بود.
میزان سرمایه یک مزرعه که شامل زمین و ماشین آلات کشاورزی است بسیار قابل توجه است. مزرعه دار از صبح تا شب باید کار کند و تازه افت نباتی یا سرمای شدید می تواند ثمره کار او را بر باد دهد.
با این وجود میزان در آمد یک مزرعه دار خیلی زیاد نیست. حال اگر فکر کند که پس از فوت ورثه باید مالیات هنگفتی به پردازند و به ناچار مزرعه را خواهند فروخت انگیزه کمتری برای کار کشاورزی خواهد داشت.
به هر حال بازماندگان صاحبان بنگاه های کوچک و مزرعه داران قادر به ادامه کار پدر و مادر نخواهند بود. از سوی دیگر در اوت ۲۰۱۱ قانون کنترل بودجه تصویب شد.
این قانون مقرر می کند که در طول ۹ سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ هزینه های دولت آمریکا به میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. سهم این کاهش برای سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰۹ میلیارد دلار است. این کاهش هزینه می باید بین مخارج دفاعی (به غیر از هزینه های جنگ ها) و مخارجی که تحت اختیار دولت هستند (نه آنها که قانون مقرر می کند) به طور مساوی تقسیم شوند.
با این حساب تقاضای کل در اقتصاد آمریکا یعنی مخارج بخش خصوصی و دولتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش شدید صورت یک ریاضت اقتصادی بسیار قوی را خواهد داشت.
پیش بینی می شود که این کاهش باعث رکود و بحران اقتصادی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهادی است تخصصی برآورد کرده است که در صورتی که کنگره و رئیس جمهور به توافق نرسند و مالیاتها افزایش یافته و مخارج کم شوند نرخ بیکاری که اکنون نزدیک ۸ در صد است به بیش از ۹ در صد افزایش یابد. می توان حدس زد که این براورد حالت خوشبینانه جریان امور است و وضع می تواند بسیار بد تر شود.
می دانیم که اقتصاد آمریکا هنوز از عواقب بحران پیشین که در ژوئن ۲۰۰۹ به پایان رسید در رنج است. یک بحران و رکود دیگر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به این دلیل میتوان اطمینان داشت که آقای اوباما و کنگره به توافق خواهند رسید و از فرو افتادن اقتصاد آمریکا به پرتگاه مالی جلوگیری خواهند کرد.
هر دو طرف با ادامه کاهش نرخ های مالیات طبقه متوسط موافقند. رئیس جمهور به صراحت گفته است که نرخ مالیات اقشار با درآمد بالا یعنی کسانی که بیش از ۲۵۰،۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند باید افزایش یابد. جمهوری خواهان موافق حذف معافیت های مالیاتی هستند.
گفتنی است که چندین نفر از ثروتمندان عمده با نظر آقای اوباما موافقند شاید از آن رو که حذف معافیت ها مالیات آنها را بیش ازبالا بردن نرخ های مالیاتی افزایش خواهد داد.
هر دو طرف با کاهش برخی مخارج موافقند. ولی گفتنی است که ظاهرا پایین نگهداشتن نرخ مالیات حقوق برای تامین اجتماعی در دستور کار نیست. حال آنکه افزایش مالیات حقوق تاثیر انی بر قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط خواهد داشت. بنا بر این اثر آن بر تقاضای کل بسرعت ملموس خواهد بود.
چنانکه گفتیم، نه کنگره و نه رئیس جمهور می خواهند که اقتصاد در پرتگاه مالی سقوط کند و نه هیچکدام می توانند چنین مسوولیتی را قبول کنند. ممکن است آقای اوباما بخواهد بحران را گردن جمهوریخواهان بیاندازد ولی پس از چهار سال رئیس جمهوری و اینکه مردم ایشان را انتخاب کرده اند دیگر حنای چنین فرا افکنی رنگی نخواهد داشت.
آقای اوباما گفته که آماده پذیرش راه حل متعادل است. بنا بر این می توان حدس زد که توافق برای ادامه کاهش مالیاتهای افرادی که سالانه کمتر از ۲۵۰،۰۰۰ دلار یا مثلا ۵۰۰،۰۰۰ دلار دارند ادامه یابد، کاهش بعضی مخارج انجام شود ولی نه در حد ۱۰۹ میلیارد دلار، و در مقابل طرفین قبول کنند که پس از شروع ترم کنگره جدید به مسائل بلند مدت اقتصاد آمریکا به پردازند. بدین ترتیب مساله کوتاه مدت حل شده و بحران جدیدی نخواهد بود.
اما اقتصاد آمریکا مشکلات و مسائل بلند مدتی در پیش رو دارد که نیازمند اصلاحات اساسی هستند. این مسائل کدامند؟ در اینجا آنهارا فهرست وار بر می شماریم چرا که بحث در باره هر یک از آنها مقاله جداگانه ای را می خواهد.
ظاهر امر ان است که آقای اوباما میخواهد مالیات ثروتمندان را افزایش دهد تا کسر بودجه را جبران کند. جمهوریخواهان هم کما بیش همین را در باره مخارج دولت می گویند.
واقعیت آن است که اگر تمام در آمد یک سال میلیاردر های آمریکایی را هم دولت به صورت مالیات بگیرد، تاثیر زیادی در کسر بودجه دولت آمریکا نخواهد کرد.
در چهار سال گذشته کسر بودجه آمریکا سالانه هزار میلیارد دلار بوده است. هر مالیات اضافی یا کاستن از مخارج دولت که این کسر بودجه را بپوشاند، صرفنظر از آنکه عملی نیست، اقتصاد آمریکا را دچار بحرانی بزرگ خواهد کرد.
آنچه شدنی است این است که مخارج را در حد فعلی نگهدارند، و با ایجاد رشد اقتصادی بتدریج درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و کسر بودجه کم شود.
این همان نسخه ای است که پرزیدنت جان اف کندی در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد کرد و گفت که راه چاره کم کردن مالیات هاست چون از یکسو رشد اقتصادی بار میاورد و از سوی دیگر دولت نمی تواند مخارج خود را زیاد کند چون پول اضافی ندارد.
حال تا چه حد کنگره و رییس جمهور جنم جان کندی را داشته باشند آینده معلوم خواهد کرد.
مساله دیگر تورم است. از دسامبر ۲۰۰۷ که بحران اخیر آغاز شد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بین بانک هارا از چهار در صد پایین آورده بطوریکه ازاواخر سال ۲۰۰۸ تاکنون نزدیک صفر بوده است. در نتیجه از آغاز بحران تاکنون نقدینگی در
اقتصاد بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار یا بیش از یک سوم افزایش یافته است.
با اینحال بدلیل رکود این افزایش در افزایش هزینه زندگی منعکس نشده است.
افزون بر این بسیاری شرکتها به میزان زیادی اندوخته دارند که با بهبود شرایط اقتصادی وارد بازار خواهد شد.
در نتیجه تورم بالقوه در آمریکا وجود دارد و اگر تدبیری اندیشیده نشود بزودی بصورت بالفعل در خواهد آمد.
سیستم مالیاتی آمریکا نیازمند اصلاحات اساسی است. قوانین مالیاتی چنان پیچیده است که حتی متخصصان نیز سر در نمی آورند. شاید یک سیستم تک نرخی باضافه مالیات منفی چاره کار باشد. در این سیستم اگر کسی (فرضا) سالی ۴۰،۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد نه مالیات می پردازد و نه دولت به او کمکی می کند.
مالیات برای هر دلار اضافی درآمد بیست درصد خواهد بود. به این ترتیب کسی که صد هزار دلار درآمد دارد ۱۲،۰۰۰ دلار، کسی که یک میلیون دلار درآمد دارد ۱۹۲،۰۰۰ دلار، و کسی که یک میلیارد دلار درآمد دارد ۲۰۰ میلون دلار مالیات خواهد پرداخت.
از آن سو کسی که ۲۰،۰۰۰ دلار درآمد دارد از دولت ۴،۰۰۰ دلار کمک دریافت خواهد کرد و کسی که ۱۰،۰۰۰ دلار درآمد دارد ۶،۰۰۰ دلار کمک خواهد گرفت.
البته این اعداد برای تبیین سیستم است و در عمل می توانند تغییر کنند.
افزون بر این قوانین آمریکا باید ساده شوند. قانون بهداشت همگانی آقای اوباما بیش از دو هزار صفحه است و قانون داد-فرانک برای اصلاح وال استریت و حمایت مصرف کننده ۸۴۸ صفحه است. گذشته از آنکه این قوانین بزبانی نوشته شده اند که حقوقدانها هم سر در نم یاورند.
مساله مهم دیگری که آمریکا با آن روبروست برنامه تامین اجتماعی است. زمانی که این برنامه در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت شروع شد اکثر افراد بیش از شصت یا هفتاد سال زندگی نمی کردند.
بنابراین یک فرد سی سال کار می کرد و پس از بازنشستگی در ۵۹ سالگی به مدت حد اکثر ۲۰ سال از تامین اجتماعی استفاده می کرد.
امروز بسیاری تا ۸۰ و ۹۰ سالگی زندگی می کنند و هم اکنون در آمریکا چند ده هزار نفر بالای صد سال دارند.
به عبارت دیگر افراد تا ۶۶ سالگی کار می کنند و بعد سی سال یا بیشتر از تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی می گیرند. بر آورد شده است که این سیستم سی تا چهل سال دیگر قادر به پرداخت بازنشستگی نباشد. اگر چه می توان گفت به ما چه، چهل سال دیگر کی زنده کی مرده.
ولی باید توجه کرد که مشکل این سیستم یک شبه ایجاد نشده و درست کردن آن هم زمان می خواهد.
از هم اکنون باید ترتیبی داد که میزان مالیات حقوق به تدریج افزایش یابد (احتمالا پس از رفع اثرات بحران کنونی)، حد بالای حقوق مشمول مالیات از ۱۱۰،۰۰۰ دلار کنونی بالاتر برده شود، وسن بازنشستگی نیز افزایش یابد.
شاید بهترین راه حل برای آقای اوباما و کنگره این باشد که روی مسائل کوتاه مدت کوتاه بیایند و توافق کنند با این شرط که مسائل بلند مدت در دستور کار کنگره جدید باشد.
پرتگاه مالی:talousjyrkänne
یکی دیگر از مالیات هایی که افزایش خواهد یافت مالیات بر ارث است. شاید برخی شانه بالا بیاندازند که خوب چه اشکال دارد که کسی ارث کمتری ببرد.
باید توجه کرد که این مالیات اثر چندانی بر ثروتمندان نخواهد دشت چون آنها راه هایی برای انتقال ثروت می یابند. مشکل برای صاحبان بنگاه های کوچک و بویژه مزرعه داران خواهد بود.
میزان سرمایه یک مزرعه که شامل زمین و ماشین آلات کشاورزی است بسیار قابل توجه است. مزرعه دار از صبح تا شب باید کار کند و تازه افت نباتی یا سرمای شدید می تواند ثمره کار او را بر باد دهد.
با این وجود میزان در آمد یک مزرعه دار خیلی زیاد نیست. حال اگر فکر کند که پس از فوت ورثه باید مالیات هنگفتی به پردازند و به ناچار مزرعه را خواهند فروخت انگیزه کمتری برای کار کشاورزی خواهد داشت.
به هر حال بازماندگان صاحبان بنگاه های کوچک و مزرعه داران قادر به ادامه کار پدر و مادر نخواهند بود. از سوی دیگر در اوت ۲۰۱۱ قانون کنترل بودجه تصویب شد.
این قانون مقرر می کند که در طول ۹ سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ هزینه های دولت آمریکا به میزان ۱۲۰۰ میلیارد دلار کاهش یابد. سهم این کاهش برای سال ۲۰۱۳ برابر ۱۰۹ میلیارد دلار است. این کاهش هزینه می باید بین مخارج دفاعی (به غیر از هزینه های جنگ ها) و مخارجی که تحت اختیار دولت هستند (نه آنها که قانون مقرر می کند) به طور مساوی تقسیم شوند.
با این حساب تقاضای کل در اقتصاد آمریکا یعنی مخارج بخش خصوصی و دولتی نزدیک به ۶۰۰ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. این کاهش شدید صورت یک ریاضت اقتصادی بسیار قوی را خواهد داشت.
پیش بینی می شود که این کاهش باعث رکود و بحران اقتصادی شود. دفتر بودجه کنگره آمریکا که نهادی است تخصصی برآورد کرده است که در صورتی که کنگره و رئیس جمهور به توافق نرسند و مالیاتها افزایش یافته و مخارج کم شوند نرخ بیکاری که اکنون نزدیک ۸ در صد است به بیش از ۹ در صد افزایش یابد. می توان حدس زد که این براورد حالت خوشبینانه جریان امور است و وضع می تواند بسیار بد تر شود.
می دانیم که اقتصاد آمریکا هنوز از عواقب بحران پیشین که در ژوئن ۲۰۰۹ به پایان رسید در رنج است. یک بحران و رکود دیگر به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. به این دلیل میتوان اطمینان داشت که آقای اوباما و کنگره به توافق خواهند رسید و از فرو افتادن اقتصاد آمریکا به پرتگاه مالی جلوگیری خواهند کرد.
هر دو طرف با ادامه کاهش نرخ های مالیات طبقه متوسط موافقند. رئیس جمهور به صراحت گفته است که نرخ مالیات اقشار با درآمد بالا یعنی کسانی که بیش از ۲۵۰،۰۰۰ دلار در سال درآمد دارند باید افزایش یابد. جمهوری خواهان موافق حذف معافیت های مالیاتی هستند.
گفتنی است که چندین نفر از ثروتمندان عمده با نظر آقای اوباما موافقند شاید از آن رو که حذف معافیت ها مالیات آنها را بیش ازبالا بردن نرخ های مالیاتی افزایش خواهد داد.
هر دو طرف با کاهش برخی مخارج موافقند. ولی گفتنی است که ظاهرا پایین نگهداشتن نرخ مالیات حقوق برای تامین اجتماعی در دستور کار نیست. حال آنکه افزایش مالیات حقوق تاثیر انی بر قدرت خرید اقشار کم درآمد و متوسط خواهد داشت. بنا بر این اثر آن بر تقاضای کل بسرعت ملموس خواهد بود.
چنانکه گفتیم، نه کنگره و نه رئیس جمهور می خواهند که اقتصاد در پرتگاه مالی سقوط کند و نه هیچکدام می توانند چنین مسوولیتی را قبول کنند. ممکن است آقای اوباما بخواهد بحران را گردن جمهوریخواهان بیاندازد ولی پس از چهار سال رئیس جمهوری و اینکه مردم ایشان را انتخاب کرده اند دیگر حنای چنین فرا افکنی رنگی نخواهد داشت.
آقای اوباما گفته که آماده پذیرش راه حل متعادل است. بنا بر این می توان حدس زد که توافق برای ادامه کاهش مالیاتهای افرادی که سالانه کمتر از ۲۵۰،۰۰۰ دلار یا مثلا ۵۰۰،۰۰۰ دلار دارند ادامه یابد، کاهش بعضی مخارج انجام شود ولی نه در حد ۱۰۹ میلیارد دلار، و در مقابل طرفین قبول کنند که پس از شروع ترم کنگره جدید به مسائل بلند مدت اقتصاد آمریکا به پردازند. بدین ترتیب مساله کوتاه مدت حل شده و بحران جدیدی نخواهد بود.
اما اقتصاد آمریکا مشکلات و مسائل بلند مدتی در پیش رو دارد که نیازمند اصلاحات اساسی هستند. این مسائل کدامند؟ در اینجا آنهارا فهرست وار بر می شماریم چرا که بحث در باره هر یک از آنها مقاله جداگانه ای را می خواهد.
ظاهر امر ان است که آقای اوباما میخواهد مالیات ثروتمندان را افزایش دهد تا کسر بودجه را جبران کند. جمهوریخواهان هم کما بیش همین را در باره مخارج دولت می گویند.
واقعیت آن است که اگر تمام در آمد یک سال میلیاردر های آمریکایی را هم دولت به صورت مالیات بگیرد، تاثیر زیادی در کسر بودجه دولت آمریکا نخواهد کرد.
در چهار سال گذشته کسر بودجه آمریکا سالانه هزار میلیارد دلار بوده است. هر مالیات اضافی یا کاستن از مخارج دولت که این کسر بودجه را بپوشاند، صرفنظر از آنکه عملی نیست، اقتصاد آمریکا را دچار بحرانی بزرگ خواهد کرد.
آنچه شدنی است این است که مخارج را در حد فعلی نگهدارند، و با ایجاد رشد اقتصادی بتدریج درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته و کسر بودجه کم شود.
این همان نسخه ای است که پرزیدنت جان اف کندی در سال ۱۹۶۲ پیشنهاد کرد و گفت که راه چاره کم کردن مالیات هاست چون از یکسو رشد اقتصادی بار میاورد و از سوی دیگر دولت نمی تواند مخارج خود را زیاد کند چون پول اضافی ندارد.
حال تا چه حد کنگره و رییس جمهور جنم جان کندی را داشته باشند آینده معلوم خواهد کرد.
مساله دیگر تورم است. از دسامبر ۲۰۰۷ که بحران اخیر آغاز شد بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره بین بانک هارا از چهار در صد پایین آورده بطوریکه ازاواخر سال ۲۰۰۸ تاکنون نزدیک صفر بوده است. در نتیجه از آغاز بحران تاکنون نقدینگی در
اقتصاد بیش از ۲۵۰۰ میلیارد دلار یا بیش از یک سوم افزایش یافته است.
با اینحال بدلیل رکود این افزایش در افزایش هزینه زندگی منعکس نشده است.
افزون بر این بسیاری شرکتها به میزان زیادی اندوخته دارند که با بهبود شرایط اقتصادی وارد بازار خواهد شد.
در نتیجه تورم بالقوه در آمریکا وجود دارد و اگر تدبیری اندیشیده نشود بزودی بصورت بالفعل در خواهد آمد.
سیستم مالیاتی آمریکا نیازمند اصلاحات اساسی است. قوانین مالیاتی چنان پیچیده است که حتی متخصصان نیز سر در نمی آورند. شاید یک سیستم تک نرخی باضافه مالیات منفی چاره کار باشد. در این سیستم اگر کسی (فرضا) سالی ۴۰،۰۰۰ دلار درآمد داشته باشد نه مالیات می پردازد و نه دولت به او کمکی می کند.
مالیات برای هر دلار اضافی درآمد بیست درصد خواهد بود. به این ترتیب کسی که صد هزار دلار درآمد دارد ۱۲،۰۰۰ دلار، کسی که یک میلیون دلار درآمد دارد ۱۹۲،۰۰۰ دلار، و کسی که یک میلیارد دلار درآمد دارد ۲۰۰ میلون دلار مالیات خواهد پرداخت.
از آن سو کسی که ۲۰،۰۰۰ دلار درآمد دارد از دولت ۴،۰۰۰ دلار کمک دریافت خواهد کرد و کسی که ۱۰،۰۰۰ دلار درآمد دارد ۶،۰۰۰ دلار کمک خواهد گرفت.
البته این اعداد برای تبیین سیستم است و در عمل می توانند تغییر کنند.
افزون بر این قوانین آمریکا باید ساده شوند. قانون بهداشت همگانی آقای اوباما بیش از دو هزار صفحه است و قانون داد-فرانک برای اصلاح وال استریت و حمایت مصرف کننده ۸۴۸ صفحه است. گذشته از آنکه این قوانین بزبانی نوشته شده اند که حقوقدانها هم سر در نم یاورند.
مساله مهم دیگری که آمریکا با آن روبروست برنامه تامین اجتماعی است. زمانی که این برنامه در زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت شروع شد اکثر افراد بیش از شصت یا هفتاد سال زندگی نمی کردند.
بنابراین یک فرد سی سال کار می کرد و پس از بازنشستگی در ۵۹ سالگی به مدت حد اکثر ۲۰ سال از تامین اجتماعی استفاده می کرد.
امروز بسیاری تا ۸۰ و ۹۰ سالگی زندگی می کنند و هم اکنون در آمریکا چند ده هزار نفر بالای صد سال دارند.
به عبارت دیگر افراد تا ۶۶ سالگی کار می کنند و بعد سی سال یا بیشتر از تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی می گیرند. بر آورد شده است که این سیستم سی تا چهل سال دیگر قادر به پرداخت بازنشستگی نباشد. اگر چه می توان گفت به ما چه، چهل سال دیگر کی زنده کی مرده.
ولی باید توجه کرد که مشکل این سیستم یک شبه ایجاد نشده و درست کردن آن هم زمان می خواهد.
از هم اکنون باید ترتیبی داد که میزان مالیات حقوق به تدریج افزایش یابد (احتمالا پس از رفع اثرات بحران کنونی)، حد بالای حقوق مشمول مالیات از ۱۱۰،۰۰۰ دلار کنونی بالاتر برده شود، وسن بازنشستگی نیز افزایش یابد.
شاید بهترین راه حل برای آقای اوباما و کنگره این باشد که روی مسائل کوتاه مدت کوتاه بیایند و توافق کنند با این شرط که مسائل بلند مدت در دستور کار کنگره جدید باشد.
پرتگاه مالی:talousjyrkänne
Talousjyrkänne viittaa vuoden alussa Yhdysvaltoja
uhkaavaan rahapolitiikan äkkikiristymiseen
