کاپیتال جلد یک
فصل ۲۵
قانون کلی انباشت کاپیتالیستى
۱- در صورت ثابت ماندن ترکیب سرمایه، انباشت با تقاضای فزاینده برای قوه کار همراه خواهد بود
در این فصل تاثیر رشد سرمایه بر سرنوشت طبقه کارگر را بررسى خواهیم کرد. مهمترین عامل در این بررسى ترکیب سرمایه و تغییرات آن در خلال پروسه انباشت است.
ترکیب سرمایه در دو بُعد معنا دارد: بعد ارزشى و بعد مادی. ترکیب سرمایه در بعد ارزشى عبارتست از نسبت تقسیم کل سرمایه به سرمایه ثابت، یا ارزش وسایل تولید، و سرمایه متغیر، یا ارزش قوه کار، یعنى جمع کل دستمزدها. سرمایه در بعد مادی، یعنى از جنبه نقش عملیش در پروسه تولید، بطور کلی به وسایل تولید و قوه کار زنده تقسیم مىشود. این ترکیب مادی سرمایه را نسبت بین مقدار وسایل تولید مورد استفاده در پروسه تولید و مقدار قوه کاری که برای استفاده از این وسایل لازم است تعیین مىکند. من ترکیب نوع اول را ترکیب ارزشى سرمایه و ترکیب نوع دوم را ترکیب فنى سرمایه مى‌نامم. بین این دو رابطه متقابل تنگاتنگى برقرار است. برای بیان این رابطه من ترکیب ارزشى سرمایه را، تا آنجا که بواسطه ترکیب فنى تعیین مىشود و تغییرات آنرا منعکس مىکند، ترکیب اندامى سرمایه1 مى‌نامم. در این تحقیق هر جا اصطلاح ترکیب سرمایه را بدون ذکر هیچ صفتی برای آن به کار مى‌بریم، منظورمان ترکیب اندامى سرمایه است.
تک سرمایههای متعددی که در شاخه خاصى از تولید بکار می‌افتند ترکیب‌های کم و بیش متفاوتى دارند. میانگین این ترکیب‌ها ترکیب کل سرمایه در آن شاخه خاص، و میانگین همه میانگین‌ها در همه شاخه‌های تولید ترکیب سرمایه کل اجتماعى در یک کشور را بدست مىدهد. و سر و کار ما در بررسى که بدنبال می‌آید در غایت امر با همین ترکیب است.
رشد جزء متغیر سرمایه، یعنی جزئی که صرف خرید قوه کار مىشود، در رشد سرمایه مستتر است. همواره بخشى از ارزش اضافه‌ای که تبدیل به سرمایۀ افزوده مىشود باید به سرمایه متغیرِ افزوده، یا صندوق کارِِ افزوده، تبدیل شود. اگر فرض کنیم ترکیب سرمایه ثابت بماند، یعنى مقدار معینى وسایل تولید برای آنکه بحرکت درآید همچنان به همان مقدار قوه کار سابق نیاز داشته باشد، آنگاه، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، روشن است که هم تقاضا برای کار و هم صندوق تامین معاش کارگران هر دو به همان نسبت و با همان شتابِ رشد سرمایه رشد مىکنند. از آنجا که سرمایه هر سال ارزش اضافه‌ای تولید مىکند که بخشى از آن هر سال به سرمایه اولیه افزوده مىشود؛ از آنجا که مقدار این فزونى خود هر سال پابپای افزایش سرمایۀ در حال کار افزایش مى‌یابد؛ و بالاخره از آنجا که در صورت وجود شرایطى که عطش ثروتاندوزی را بنحو خاصى تحریک مىکنند (شرایطى مانند گشایش بازارهای جدید یا عرصه‌‌های جدید سرمایه‌گذاری که در نتیجۀ پیدایش نیازهای جدید اجتماعى پدید مى‌آیند) مقیاس انباشت مىتواند صرفا بر اثر ایجاد تغییری در نسبت تقسیم ارزش اضافه، یا محصول اضافه، به سرمایه [ی افزوده] و درآمد، دفعتا گسترش یابد - به همه این دلایل، نیازهای سرمایۀ در حال انباشت مىتواند از رشد قوه کار، یعنى افزایش تعداد کارگران، فراتر رود. در یک کلام، تقاضا برای کارگر مىتواند عرضۀ آن را پشت سر بگذارد، و در نتیجه دستمزدها بالا برود. در صورت تداوم شرایط مفروض در بالا، نتیجۀ نهائى عملا نمىتواند چیزی جز این باشد. زیرا از آنجا که تعداد کارگران جدیدی که به استخدام درمی‌آیند سال به سال افزایش‌مى‌یابد، این روند باید دیر یا زود به نقطه‌ای برسد که نیازهای انباشت از مقدار معمول و متعارف عرضۀ کار جلو بیافتد و در نتیجه دستمزدها سیر صعودی در پیش گیرد. در انگلستان فریاد شکوه از این مشکل در تمام طول قرن پانزدهم و نیمه اول قرن هیجدهم بلند بوده است. اوضاع و احوال کمابیش مساعدی که کارگران مزدی در آن خود را تامین و تکثیر مىکنند بهیچوجه در خصلت پایه‌ای تولید کاپیتالیستى تغییری نمى‌دهد. همانطور که بازتولید ساده خود مدام رابطۀ سرمایه یعنى وجود سرمایه‌داران در یک سو و کارگران مزدی در سوی دیگر را بازتولید مىکند، بازتولید فزاینده، یعنى انباشت، نیز رابطه سرمایه را در مقیاسى وسیع‌تر، با سرمایه‌داران بیشتر (یا بزرگتر) در یک قطب و کارگران مزدی بیشتر در قطب مقابل، بازتولید مىکند. بازتولید قوه کاری که باید بیوقفه از نو بمنزله وسیله ارزش‌افزائی جذب و جزو سرمایه شود، یعنى قوه کاری که قادر به خلاصى از چنگ سرمایه نیست و بردۀ سرمایه بودنش را صرفا عوض شدن چهره افراد سرمایه‌داری که او خود را به آنها مى‌فروشد پوشیده مى‌دارد - بازتولید چنین قوه کاری، خود در حقیقت عاملى در بازتولید سرمایه است. بنابراین، انباشت سرمایه یعنى تکثیر پرولتاریا.۱
اقتصاد سیاسى کلاسیک چنان درک کاملى از این واقعیت داشت که آدام اسمیت، ریکاردو و سایرین، همانطور که پیشتر ذکرش رفت، تا آنجا پیش رفتند که انباشت را بغلط یا به این معنا گرفتند که کل بخش سرمایه شدۀ محصول اضافه صرف کارگران مولد می‌شود، و یا به این معنا که انباشت معادل تبدیل شدن محصول اضافه به کارگر مزدیِ بیشتر است. بسیار پیش از آنها، در ۱۶٩۶، جان بلرز گفته بود: «اگر فرد ثروتمندی صد هزار هکتار زمین و صد هزار پوند پول و به همین تعداد دام داشته باشد، بدون کارگر خود کارگری بیش نخواهد بود. و از آنجا که ثروتمند شدن اشخاص بدست کارگر صورت مىگیرد، هر کس کارگر بیشتری داشته باشد ثروتمندتر است … کار فقرا منبع ثروت اغنیاست».۲ برنارد دوماندویل نیز در آغاز قرن هیجدهم گفته بود: «در جائى که تامین مالی وجود داشته باشد بدون پول راحت‌تر مىتوان زندگى کرد تا بدون فقیر؛ زیرا اگر فقرا نباشند کارها را که بکند؟ … فقرا را در عین آنکه باید از گرسنگى مصون داشت، نباید آنقدر داد که بتوانند چیزی پس‌انداز کنند. اگر گهگاه یکى از افراد طبقات بسیار پائین با تلاش فوق‌العاده و سخت گرفتن بر شکم خود موفق شود خویشتن را از وضعى که در آن بار آمده است بالا بکشد، بهیچوجه نباید مانع او شد. نه تنها نباید مانع این قبیل افراد شد بلکه عاقلانه‌ترین خط مشى برای همه افراد و همه خانواده‌ها در جامعه نیز بیشک همین قناعت و صرفه‌جوئى است. اما نفع ملل ثروتمند در آنست که به بخش هر چه بزرگتری از فقرایشان اجازه ندهند حتى یک دم بیکار بمانند، و با اینحال همۀ آنچه بدست مى‌آورند را بطور مستمر خرج کنند … آنان که از کار روزانه‌شان امرار معاش میکنند…جز احتیاجات خود انگیزه‌ای برای خدمتگزاری ندارند. تسکین این احتیاجات شرط عقل، اما علاج‌‌شان عین سفاهت است. پس تنها لازمۀ تبدیل کارگران به کارگرانى ساعى اینست که مبلغ متعادلى پول به آنان پرداخت شود. زیرا این پول اگر کم باشد با طبعى که ایشان دارند آنان را دلسرد یا مستاصل می‌کند، و اگر زیاد باشد گستاخ و تنبل … پس، از آنچه گفتیم بروشنى پیداست که در کشوری آزاد، یعنى آنجا که برده‌داری مجاز نیست، مطمئن‌ترین شکل ثروت در اختیار داشتن خیل عظیمى از فقرای زحمتکش است. زیرا بدون وجود اینان - که دامان‌شان در عین حال پرورشگاه کاملا قابل اطمینان سپاهیان نیروی دریائى و زمینى نیز هست - تمتعى در میان نخواهد بود، و در هیچ کشوری محصول ارزشمندی ببار نخواهد آمد. شرط آنکه اسباب سعادت جامعه (که البته فقط از غیرکارگران تشکیل مىشود) فراهم آید، و مردم در سخت‌ترین شرایط نیز شاکر و قانع باقی بمانند، آنست که شمار عظیمى از آنان علاوه بر فقر در جهل نیز نگاهداشته شوند، زیرا دانش بر تعداد و تنوع توقعات ما هر دو مى‌افزاید، و حال آنکه هر چه توقعات فرد کمتر باشد تامین ضروریات زندگی او آسان‌تر است».۳
آنچه ماندویل، این مرد صادق و دارای ذهنى روشن، هنوز درنیافته بود این واقعیت است که مکانیزم پروسه انباشت خود همراه با سرمایه خیل «فقرای زحمتکش» را نیز افزایش مىدهد. این خیل فقرا همان کارگران مزدی‌اند که قوه کارشان را تبدیل به نیروئى برای افزایش قدرت ارزش‌افزائى سرمایه میکنند که به این ترتیب رشد مییابد؛ و از این طریق وابستگى خود به محصول کار خویش را، که در هیئت سرمایه‌دار تجسم انسانى مى‌یابد، لاجرم جاودانه مى‌سازند. سر فردریک ایدن در کتاب وضع فقرا، یا تاریخ طبقات کارگر در انگلستان درباره این رابطۀ وابستگى مى‌نویسد: «محصول طبیعى خاک ما برای تامین کامل معاش ما یقینا ناکافی است. حاصل کار قبلی نه قادر به تامین خوراک ماست، نه پوشاک ما و نه مسکن ما. پس لااقل بخشى از مردم جامعه باید بگونه‌ای خستگی‌ناپذیر کار کنند … افراد دیگری هستند که ’ نه زحمتى مى‌کشند و نه نخى مى‌ریسند‘ 2 و با اینحال حاصل مساعى انسان‌ها را در اختیار مى‌گیرند. اینان معافیت از کار را تماما مرهون تمدن و نظم‌اند … اینان مخلوقات غریب نهادهای مدنى‌اند۴ - نهادهائى که این حق را برای افراد به رسمیت شناخته‌اند که از راه‌های مختلف دیگری جز انجام کار کسب مال کنند … آنان که مکنتی از آن خود دارند…مزایائی که در اختیار دارند را نه مرهون قابلیت‌های برتر خود بلکه می‌توان گفت بالکل مرهون…کار دیگرانند. آنچه بخش توانگر جامعه را از بخش کارگر آن ممتاز مىکند نه زمین یا پول بلکه فرمانروائی بر کار غیر است … این [یعنى طرح خود ایدن - ف.] نفوذ و اختیار مالداران بر کسانى که…برای ایشان کار مىکنند را بقدر کفایت تامین خواهد کرد، و [در عین حال] این کارگران را نه در موقعیتى ذلتبار یا برده‌وار بلکه در وابستگى، اما وابستگی همراه با گشایش و آسایش، قرار خواهد داد. و این وابستگی است که، به تصدیق همۀ کسانى که با طبیعت بشری و تاریخ آن آشنایند، برای راحتی خود آنان ضروری است».۵ ضمنا اشاره کنیم که سر فردریک ایدن تنها مرید آدام اسمیت در قرن هیجدهم است که اثر درخور ذکری از خود بجا گذارده.۶
تا اینجا فرض ما آن بود که انباشت در مساعدترین شرایط بحال کارگران صورت مىگیرد. در چنین شرایطى، رابطۀ وابستگى کارگران به سرمایه اشکالى تحمل‌پذیر، یا بقول ایدن «همراه با گشایش و آسایش»، بخود مىگیرد، و بجای آنکه با رشد سرمایه فشرده‌تر شود گسترده‌تر مىشود؛ به این معنا که قلمرو استثمار و سلطه سرمایه با رشد ابعاد آن و افزایش تعداد انسان‌های تحت فرمانش صرفا گسترش بیشتری مى‌یابد. بدین ترتیب بخش بزرگتری از محصول اضافۀ خود کارگران، که همواره در حال افزایش و مدام در حال تبدیل شدن به سرمایه افزوده است، بصورت وسیله پرداخت به آنها بازمى‌گردد؛ چنان که از این رهگذر مى‌توانند دامنه بهره‌‌‌هائی که از زندگى می‌برند را وسعت دهند، یعنى بر صندوق مصرف لباس، اثاث منزل و غیره‌شان بیفزایند، و مختصر پولى هم بعنوان ذخیره کنار بگذارند. اما این چیزها همانقدر مىتواند بمعنای از میان رفتن استثمار کارگر مزدی و موقعیت وابستۀ او باشد که پوشاک، خوراک و رفتار بهتر با برده و هبۀ قطعه زمین بزرگتری به او3 مىتواند بمعنای الغای بردگى وی باشد. بالا رفتن قیمت کار، بمنزله یک پیامد انباشت سرمایه، در حقیقت تنها به این معناست که آن زنجیر طلائى که کارگر مزدی تا حال بر دست و پای خود بافته است کمى گشاده‌تر و سبک‌تر مىشود. در جدل‌هائی که در این باره تا کنون صورت گرفته پایهایترین واقعیت مربوط به آن یعنى وجه تمایز اصلى شیوه تولید کاپیتالیستی عموما نادیده گرفته شده است. در این نظام هدف از خرید قوه کار ارضای نیازهای شخصى خریدار، چه از طریق خدمات و چه از طریق محصولاتى که این قوه کار تولید مىکند، نیست. خریدار قوه کار به این منظور آن را می‌خرد که سرمایه‌اش را به ارزش‌افزائی وادارد. بعبارت دیگر هدف او تولید کالاهائى است که حاوی مقدار کاری بیش از آنچه بابتش پول پرداخته هستند، و لذا حاوی مقداری ارزشند که برای او خرجى برنداشته است و با اینحال با فروش آن کالاها تحقق مییابد [یا نقد می‌شود]. تولید ارزش اضافه، یعنى سود بردن، قانون مطلق این شیوه تولیدی است. قوه کار تنها به این شرط قابل فروش است که وسایل تولید را بمنزله سرمایه حفظ کند، ارزش خود را بصورت سرمایه بازتولید نماید و منبعى، بشکل کار بیمزد، برای افزایش سرمایه بدست دهد.۷ لذا شرایط فروش قوه کار (مستقل از اینکه تا چه حد بنفع یا بضرر کارگر باشد) ضرورت بازفروش مداوم آن و بازتولید مداوم و هر دم بیشترِ ثروت بصورت سرمایه را در خود مستتر دارد.
مزد، چنان که دیدیم، ماهیتا متضمن آنست که کارگر در همه حال مقداری کار بیمزد در جیب سرمایه‌دار مىکند. حتى اگر حالاتى نظیر افزایش دستمزدها در عین کاهش قیمت کار را نیز کنار بگذاریم، روشن است که افزایش دستمزدها در بهترین حالت معنائى جز کاهش مقدار کار بیمزدی که کارگر باید تسلیم سرمایه‌دار کند ندارد. این کاهش هرگز نمىتواند تا آنجا پیش رود که موجودیت خود نظام را بخطر اندازد. گذشته از درگیری‌های خشونت‌‌باری که بر سر دستمزد رخ مىدهد (و در آنها همان گونه که آدام اسمیت نشان داده است کارفرما عموما کارفرما باقى مى‌ماند)، بالا رفتن قیمت کار در نتیجۀ پیشرفت انباشت سرمایه یکى از دو حالت زیر را ببار مى‌آورد:
یا قیمت کار همچنان بالا مى‌رود زیرا بالا رفتنش مزاحم پیشرفت انباشت نیست - امری که هیچ چیز شگفت‌آوری در بر ندارد زیرا همان طور که آدام اسمیت مى‌گوید «حتى در صورت تنزل سود، سرمایه نه تنها مىتواند همچنان افزایش یابد بلکه حتى مىتواند بسیار سریع‌تر از قبل افزایش یابد … سرمایه‌ای بزرگ با سود اندک عموما سریع‌تر از سرمایه‌ای کوچک با سود کلان افزایش مى‌یابد» (ماخذ قبل، جلد١، ص١٨٩). در این صورت بدیهى است که بروز کاهشى در مقدار کار بیمزد بهیچوجه مزاحمتى در راه گسترش قلمرو سرمایه ایجاد نخواهد کرد. و یا، حالت دوم، قیمت کار بالا مى‌رود و در نتیجه انباشت از تکاپو مى‌افتد به این علت که انگیزۀ سودبری دیگر تندی و تیزی سابق را ندارد. در نتیجه نرخ انباشت افت مىکند. اما همراه با این افت علت اصلى و اساسى آن، یعنى عدم تناسبى که میان مقدار سرمایه و مقدار قوه کار قابل استثمار بوجود آمده است، نیز از میان مى‌رود. مکانیزم پروسه تولید کاپیتالیستى خود دقیقا موانعى را که موقتا بوجود مى‌آورد مرتفع مىکند. قیمت کار بار دیگر به سطح همطراز سطح مورد نیاز سرمایه برای ارزش‌افزائى نزول مىکند؛ حال این سطح مىتواند پائین‌تر، همطراز و یا بالاتر از سطحى باشد که پیش از ترقى دستمزد سطح متعارف آن بود. بنابراین مى‌بینیم که در حالت اول این کاهش نرخ افزایش مطلق یا نسبى مقدار قوه کار، یعنى جمعیت کارگری، نیست که باعث زیاد آمدن سرمایه مىشود؛ برعکس، رشد سرمایه است که باعث کم آمدن مقدار قوه کار قابل استثمار مىشود. و در حالت دوم این افزایش نرخ افزایش مطلق یا نسبى قوه کار، یا جمعیت کارگری، نیست که موجب کم آمدن سرمایه مىشود؛ برعکس، کاهش نسبى مقدار سرمایه است که موجب زیاد آمدن مقدار قوه کار قابل استثمار، یا در حقیقت زیاد آمدن قیمت آن، مىشود. همین نوسانات مطلق انباشت سرمایه است که بصورت نوسانات نسبى توده قوه کارِ قابل استثمار بازتاب مى‌یابد، و لذا چنین بنظر مى‌رسد که نوسانات مستقل این عامل دوم موجد آن بوده است. به زبان ریاضى، در این تغییرات نرخ انباشت متغیر و نرخ دستمزد تابع است، نه برعکس. بدین ترتیب طی فاز بحران در سیکل متناوب حیات صنعتى تنزل عمومى قیمت‌ها خود را بصورت ترقى نسبى ارزش پول نشان مىدهد، و وقتى فاز رونق را طى مىکند ترقى عمومى قیمت‌ها خود را بصورت تنزل نسبى ارزش پول ظاهر مىکند. مکتب موسوم به «مکتب انطباق»4 از این نتیجه مى‌گرفت که اگر مقدار پول در گردش بیش از حد زیاد باشد قیمت‌ها بالا مى‌رود، و اگر بیش از حد کم باشد قیمت‌ها پائین مى‌آید. جهل و درک کاملا غلط اهل این مکتب از اسناد و واقعیات مسلم۸ همتای واقعى خود را در جهل اقتصاددانان مى‌یابد که تفسیرشان از پدیده‌‌هائی که در بالا درباره انباشت گفته شد اینست که در حالت اول تعداد کارگران مزدی موجود بیش از حد کم و در حالت دوم بیش از حد زیاد بوده است.
قانون تولید کاپیتالیستى که در واقع در پس «قانون طبیعى جمعیت» ادعائى نهفته است را مىتوان بسادگى در این تبیین خلاصه کرد: نسبت میان سرمایه، انباشت و نرخ دستمزدها چیزی نیست مگر نسبت میان کار بیمزدی که تبدیل به سرمایه مىشود و کار بامزد افزون‌تری که برای بحرکت درآوردن این سرمایه افزون‌تر لازم است. لذا این نسبت بهیچوجه نسبتی میان دو کمیت مستقل از یکدیگر، یعنی مقدار سرمایه در یک سو و تعداد جمعیت کارگری در سوی دیگر نیست، بلکه، در پایهایترین سطح، نسبتی است میان کار بامزد و بیمزد یک جمعیت کارگری واحد. اگر مقدار کار بیمزدی که طبقه کارگر بدست مىدهد و طبقه سرمایه‌دار انباشت مىکند با چنان سرعتى افزایش یابد که تبدیلش به سرمایه مستلزم مقدار فوق‌العاده بیشتری کار بامزد باشد آنگاه دستمزدها بالا مى‌رود و، با فرض ثابت ماندن سایر عوامل، کار بیمزد بطور نسبى تنزل مىکند. اما همین که این سیر نزولى به نقطه‌ای برسد که کار اضافه‌ای که سرمایه را تغذیه مىکند دیگر به مقدار متعارف بدست داده نشود، واکنشى رخ می‌دهد: بخش کوچکتری از درآمد به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص مییابد، سیر انباشت کند مىشود، و سیر صعودی دستمزدها به مانع برمى‌خورد. بنابراین بالا رفتن دستمزدها در چارچوب حدودی صورت مىگیرد که نه تنها باعث دست نخورده ماندن ارکان نظام کاپیتالیستی مىشود بلکه بازتولید آن در مقیاس فزاینده را نیز تضمین مىکند. قانون انباشت کاپیتالیستى، که اقتصاددانان آنرا در لفاف یک قانون طبیعى واهى [بنام «قانون طبیعی جمعیت»] مى‌پیچند و با این کار حالتى رمز و راز‌آلود به آن مى‌دهند، در واقع چیزی نیست جز تبیین این وضع که: مکانیزم انباشت خود، ماهیتا، امکان تنزل درجه استثمار کار و ترقى قیمت کار تا آن حد که بازتولید مداوم رابطۀ سرمایه در مقیاس هر چه فراینده‌تر را بطور جدی به مخاطره اندازد، بکلى منتفى مىسازد. و در شیوه تولیدی که در آن کارگر برای این وجود دارد که نیاز ارزش‌های موجود به ارزش‌افزائی را برآورده سازد - بجای آنکه برعکس ثروت مادی در خدمت نیاز کارگر به رشد و شکوفائى استعدادهایش باشد - وضع در حقیقت جز این نمىتواند باشد. انسان همانطور که در عالم مذهب تحت سلطه آفریده‌های مغز خود قرار دارد، در شیوه تولید کاپیتالیستی تحت حاکمیت محصولات دست خود بسر مى‌برد.۹
1 organic composition of capital= organische Zusammensetzung des Kapitals - ترکیب اندامى سرمایه. Organ بمعنای اندام، و در اینجا منظور هر یک از دو جزء یا دو اندام تشکیل دهندۀ سرمایه یعنى «سرمایه ثابت» و «سرمایه متغیر» است.
2 اشاره به این آیه انجیل متی است: «چرا برای لباس نگران هستید؟ به سوسن‌های صحرا نگاه کنید و ببینید چگونه نمو مىکنند. آنها نه زحمتى مى‌کشند و نه نخى مى‌ریسند» (۶:۲۸).
فصل ۲۶
راز انباشت اولیه
دیدیم که چگونه پول تبدیل به سرمایه مىشود، چگونه از سرمایه ارزش اضافه و از ارزش اضافه سرمایۀ بیشتر ساخته مىشود. اما انباشت سرمایه مسبوق به وجود ارزش اضافه، وجود ارزش اضافه مسبوق به وجود تولید کاپیتالیستى، و وجود تولید کاپیتالیستى مسبوق به وجود حجم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه و قوه کار در دست تولیدکنندگان کالاست. بدین ترتیب بنظر مى‌رسد کل این حرکت در دایره بی‌نهایتی دور مى‌زند، و خروج از آن تنها در صورتى ممکن است که به وجود یک انباشت اولیه (همان «انباشت پیشین»1 آدام اسمیت) قائل شویم - انباشتى که نه نتیجۀ شیوه تولید کاپیتالیستى بلکه نقطه آغاز آن است.
این انباشت اولیه در اقتصاد سیاسى تقریبا همان نقش معصیت اول در الهیات را بازی می‌کند. آدم ابوالبشر سیب را گاز زد، و بشر گرفتار معصیت شد. در اقتصاد سیاسى هم چنین تصور مىشود که اگر این انباشت اولیه را بصورت قصه‌ای درباره گذشته‌ها نقل کنند منشأ آنرا توضیح داده‌اند. در زمان‌های خیلى خیلى قدیم دو نوع آدم وجود داشت: یکى نخبگان کوشا، فهمیده، و مهم‌تر از همه صرفه‌جو؛ و دیگر اوباش تن‌پرور که دار و ندارشان را بر سر عیش و نوش بباد می‌دادند. افسانه معصیت اول در الهیات لااقل روشن مىکند که چه شد که بشر محکوم به نان خوردن از عرق جبین خود شد، در حالیکه آنچه از تاریخ معصیت اول اقتصادی روشن مىشود اینست که آدم‌هائى وجود دارند که اساسا مشمول این امر قرار نمی‌گیرند. بگذریم! دست آخر اولى‌ها ثروت اندوختند، و دومى‌ها جز پوست و گوشت خود چیزی برای فروش نداشتند. از این معصیت اول است که فقر آن اکثریت عظیمى که برغم همۀ کاری که مىکنند تا به امروز چیزی جز جسم خود برای فروش ندارند، و ثروت اقلیت معدودی که هر چند مدتهاست دیگر کاری نمى‌کنند مدام بر ثروتشان افزوده مىشود، آغاز مى‌گردد. این قصۀ بیمزه کودکانه را در دفاع از مالکیت هر روز در گوش ما می‌خوانند؛ نمونه‌اش آقای تیِِر [Thiers] که هنوز همین‌ها را با تمام متانت و صلابت یک دولتمرد فرانسوی در گوش مردم فرانسه، که روزگاری سرشار از هوش و خلاقیت بودند، زمزمه مىکند. اما آنجا که مالکیت بعنوان یک مساله مطرح می‌شود، وظیفه مقدس همه [حضرات] این می‌شود که قصه‌های کودکانه را چنان عرضه کنند که گوئی این قصه‌‌ها خوراک فکری مناسب حال همه سنین و همه مراحل رشد است. در تاریخ واقعى بشر این آشنایان قدیمى ما، کشورگشائى، برده‌گیری، غارت، کشتار، و در یک کلام زور است که بزرگترین نقش را ایفا مىکند؛ حال آنکه در سالنماهای2 سرشار از لطافت اقتصاد سیاسى آنچه از روز ازل بر دنیا سیطره داشته صلح و صفا و برادری روستائی بوده است. در این سالنماها حق و «کار» از ازل تنها وسایل ثروتاندوزی بوده‌اند؛ البته همیشه به استثنای «امسال». واقعیت اینست که شیوه‌های انباشت اولیه به همه چیز شباهت دارند جز صلح و صفاآمیز.
پول و کالا بخودی خود سرمایه نیستند، همان گونه که وسایل تولید و وسایل زندگی بخودی خود سرمایه نیستند. پول و کالا باید تبدیل به سرمایه بشوند. اما این تبدل تنها در شرایط خاصى انجام‌پذیر است - شرایطی که همه در یک نقطه تلاقى مىکنند و مشترکند، و آن روبرو شدن و در رابطه قرار گرفتن دو نوع صاحب‌کالای بسیار متفاوت با یکدیگر است: در یک سو صاحبان پول، وسایل تولید و وسایل زندگی، که شایق‌اند مقدار ارزش‌های تحت تملک خود را از طریق خرید قوه کار غیر به ارزش‌افزائی وادارند؛ و در سوی دیگر کارگران آزاد که فروشندگان قوه کار خود و لذا فروشندگان کارند - کارگر آزاد به این معنای دوگانه که نه شخصا مانند برده و سرف و غیره خود جزئی از وسایل تولیدند، و نه مانند دهقانِ مستقلِ صاحب زمین مالک وسایل تولید. کارگران آزاد بدین ترتیب کسانى هستند که بقول معروف ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادند.3 با قرار گرفتن این دو طبقه در دو قطب بازار کالا، شرایط اساسى تولید کاپیتالیستى فراهم آمده است. رابطۀ سرمایه مسبوق به جدائى4 کامل کارگران از مالکیت ملزومات واقعیت مادی بخشیدن به کارشان است. تولید کاپیتالیستى بمحض آنکه روی پا خود بایستد این جدائى [یا انفکاک] را نه تنها حفظ بلکه مدام در مقیاس فزاینده بازتولید مىکند. بنابراین پروسه‌ای که رابطۀ سرمایه را بوجود می‌آورد نمىتواند چیزی جز همان پروسه‌ای باشد که کارگر را از مالکیت ملزومات [یا «وسایل»] کارش جدا [یا منفک] مىکند. از طریق این پروسه دو تبدل صورت مىگیرد: وسایل اجتماعى تولید و زندگی تبدیل به سرمایه مىشوند، و تولیدکنندگان بلافصل تبدیل به کارگران مزدی. حاصل آنکه، انباشت باصطلاح اولیه در واقع چیزی جز پروسه تاریخى جداسازی تولیدکننده از وسایل تولید خود نیست. این انباشت «اولیه» می‌نماید به این علت که دورۀ ماقبل تاریخِ سرمایه و شیوه تولیدی متناظر با آن را تشکیل می‌دهد.
ساختار اقتصادی جامعه کاپیتالیستی از بطن ساختار اقتصادی جامعه فئودالى روئیده؛ انحلال دومى عناصر شکل‌دهندۀ اولى را آزاد کرده است.
تولیدکننده بلافصل، کارگر، اختیار شخص خود را تنها زمانی بدست آورد که دیگر پایبند زمین، یعنی برده یا سرف شخص دیگری نبود. علاوه بر این، برای آنکه تبدیل به فروشنده آزاد قوه کار شود و بتواند کالایش را با خود به هر جا که بازاری برای آن یافت مىشود ببرد، باید کسى مى‌بود که از قید رژیم گیلدی و مقررات مربوط به شاگرد کارآموز و شاگرد کارآموخته و آئیننامههای کاری سختگیرانۀ آن گریخته باشد. لذا یکی از وجوه [یا لحظات] آن حرکت تاریخى که تولیدکنندگان را تبدیل به کارگران مزدی می‌کند رهائى آنان از سرواژ و از قیود نظام گیلدی است. و صرفا همین وجه حرکت است که برای مورخین بورژوای ما وجود دارد. در حالیکه این حرکت وجه دیگری نیز دارد، و آن اینکه این انسان‌های جدیدا آزاد شده تنها زمانى مبدل به فروشندگان جسم خود شدند که همه وسایل تولیدشان و همه ضمانت‌‌هائى که تحت تنظیمات فئودالى برای بقای آنان وجود داشت از کف‌شان ربوده شده بود. و تاریخِ این سلب مالکیت در سالنماهای بشریت با حروفى از آتش و خون ثبت است.
سرمایه‌داران صنعتى، این قدرتمندان جدید، نیز باید به سهم خود نه تنها پیشه‌وران استادکار گیلدها بلکه همچنین اربابان فئودال را که منابع ثروت را در اختیار داشتند کنار مى‌زدند. از این دیدگاه، عروج سرمایه‌داران صنعتى حاصل مبارزه پیروزمندانه‌ای جلوه می‌کند که هم علیه قدرت فئودال‌ها و حقوق ویژه مهوع‌شان انجام گرفته است و هم علیه گیلدها و قیودی که بر توسعه آزادانه تولید و بهره‌کشى آزادانۀ فرد از فرد مىگذاشتند. اما واقعیت اینست که شوالیه‌های باصطلاح صنعت به دست، شوالیه‌های شمشیر به دست را تنها با بهره‌گیری از وقایعی از میدان بدر کردند که در وقوع آنها کوچکترین سهمى نداشتند. عروج و اعتلای اینان به طرقی بهمان درجه رذیلانه صورت گرفت که زمانى برده آزاد شدۀ رمى با توسل به آنها ارباب ولینعمت سابق خود شده بود.
سرآغاز تحولى که به پیدایش کارگر مزدی و سرمایه‌دار هر دو انجامید به اسارت درآمدن کارگر بود. پیشرفتى که حاصل شد در تغییر شکل این اسارت، در تبدیل شدن استثمار فئودالى به استثمار کاپیتالیستی بود. برای درک سیر این تحول ابدا نیازی به بازگشت به گذشته‌های بسیار دور نیست. عصر سرمایه‌داری از قرن شانزدهم آغاز مىشود؛ هر چند که در قرون چهاردهم و پانزدهم نیز بطور پراکنده به آثاری از تولید کاپیتالیستی در برخى شهرهای ساحل مدیترانه برمى‌خوریم. این شیوه تولیدی در آنجا ظاهر مىشود که الغای سرواژ دیری است به سرانجام رسیده، و برجسته‌ترین دستاورد قرون وسطى یعنی دولت - شهرهای مستقل از مدت‌ها پیش رو به زوال رفته‌اند.
در تاریخ انباشت اولیه همه آن دگرگونی‌های اساسى که بمنزله اهرمى در خدمت شکل‌گیری طبقه سرمایه‌دار عمل مىکنند دوران‌سازند. اما این صفت بویژه و بیش از همه در مورد آن لحظات تاریخى از این پروسۀ دگرگونی صادق است که توده‌های عظیم انسانى قهرا و دفعتا از وسایل زندگی خود گسیخته و بصورت پرولترهای آزاد و «فارغ از تعلق» به بازار کار پرتاب مىشوند. مبنای کل این پروسه را سلب مالکیت زمین از تولیدکننده زراعى، دهقان، تشکیل مىدهد. تاریخ این سلب مالکیت در کشورهای مختلف رنگ‌های5 مختلف بخود می‌گیرد، و فازهای گوناگون خود را با ترتّب و توالى‌های گوناگون و در دورههای مختلف تاریخى طی می‌کند. این تاریخ تنها در انگلستان شکل کلاسیک بخود مىگیرد، و لذا ما این کشور را نمونه قرار می‌دهیم.۱
1 previous accumulation
2 Annal = annal - سالنما؛ گاهنامه (در فارسی قدیم): کتابی که در آن وقایع تاریخی و زمان وقوع آنها در طول سال ثبت می‌شود.
3 در ترجمه‌های انگلیسی آمده است: «کارگران آزاد بدین ترتیب کسانی هستند که از هر گونه تعلق به وسایل تولید خود آزاد و فارغ هستند» (فاکس ص۸۷۴؛ انگلس ص۶۶۸).
4 separation = Scheidung - جدائی؛ انفکاک. معنای مورد نظر در اینجا همان مفهوم «فک» در اصطلاح حقوقی ایران است بمعنای سلب اختیار از کسی، در مثلا تصرف در مال خود؛ مانند وقتی که مالکیت کسی که سلامت عقلی خود را از دست داده است از او فک، یعنی جدا و رها می‌شود.
5 در اصل آلمانی Färbung (رنگ) آمده است و در ترجمه‌های فاکس و انگلس aspect (در اینجا بمعنای شکل و شمایل؛ ظاهر؛ جهت؛ جهت‌گیری). Färbung در آلمانی نیز، مانند فارسی، مجازا بمعنای گرایش (مانند یک رنگی و دو رنگی در افراد)، یا جهت و طرف (در مقابل بیجهت و بیطرف) است؛ مثل وقتی که در فارسی می‌گوئیم اسلام سیاسی به انقلاب ۵۷ رنگ مذهبی زد.
سلب مالکیت زمین از روستائیان
در انگلستان سرواژ در اواخر قرن چهاردهم دیگر عملا از میان رفته بود. اکثریت وسیع جمعیت۱ را در آن زمان، و بیش از آن در قرن پانزدهم، دهقانان آزاد صاحب زمین1 تشکیل مى‌دادند؛ عناوین فئودالی که حق مالکیت‌شان را پنهان مى‌داشت هر چه بود. در املاک اربابی بزرگتر مباشر سابق، که از میان سرف‌ها برخاسته بود، جای خود را به مزرعه‌دار آزاد داده بود. کارگران مزدی زراعی از دو بخش تشکیل مى‌شدند. یک بخش دهقانانى بودند که در اوقات فراغت بر املاک بزرگ کار مى‌کردند، و بخش دیگر قشری از کارگران بمعنای واقعی مزدی بودند که تعدادشان بطور مطلق و نسبى هر دو اندک بود. قشر اخیر نیز صاحب زراعت مستقل و در حقیقت دهقان بودند، زیرا علاوه بر مزدی که می‌گرفتند دو سه هکتار زمین زراعى با یک کلبه مسکونى نیز در اختیارشان گذاشته می‌شد. بعلاوه، این قشر نیز مانند سایر دهقانان حق بهره‌برداری از اراضى مشاع را داشتند، که برایشان چراگاه احشام و منبع تامین الوار، هیزم، ذغال و غیره بود.۲ از مختصات تولید فئودالى در همه کشورهای اروپا تقسیم زمین میان تعداد هر چه بیشتری از متابعان بود. قدرت لرد فئودال، مانند قدرت شاه، نه به عرض و طول دفتر دریافت اجاره‌‌هایش بلکه به تعداد رعایایش، و این نیز به تعداد دهقانان صاحب زمین بستگى داشت.۳ بدین ترتیب خاک انگلستان (با آنکه در پی استیلای نورمن‌ها بر این کشور [در سال ۱۰۶۶] به بارُن‌نشین‌های غول‌آسائی تقسیم می‌شد که هر یک بطور معمول در حدود ٩٠٠ لردنشین سابق انگلوساکسون را در بر مى‌گرفت) سراسر پوشیده از ملک‌های کوچک دهقانى بود که اینجا و آنجا تک بوته‌هائی از تیول‌های بزرگ اربابی در آن بچشم مى‌خورد. این اوضاع، بهمراه رونق و رفاه شهری که از مختصات بارز قرن پانزدهم است، آن ثروت عمومى را ببار آورد که صاحب دیوان فورتسکو2 در کتاب De laudibus legum Angliae [در ستایش قوانین انگلستان] آنرا با بلاغت تمام توصیف کرده است. اما وجود این اوضاع نافی وجود ثروت بشکل سرمایه بود.
پیش‌پرده انقلابى که شالوده شیوه تولید کاپیتالیستی را ریخت در ثلث آخر قرن پانزدهم و چند دهه اول قرن شانزدهم باجرا درآمد. با انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى انبوهى از پرولترهای از قفس آزاد شده، که سر جیمز استوارت بدرست درباره‌شان مى‌گوید «در همه جا قلعه و خانه اربابى را بیهوده انباشته بودند»،3 به بازار کار سرازیر شدند. هر چند قدرت سلطنت، که خود حاصل رشد بورژوازی بود، در تلاش برای دستیابى به سلطنت مطلقه انحلال این دستجات خدم و حشم را با توسل به قهر تسریع کرد، اما بهیچوجه تنها علت این انحلال نبود. مهم‌تر از آن لردهای بزرگ فئودال بودند که، در مخالفت سرسختانه خود با شاه و پارلمان، دهقانان را از زمین - زمینى که اینان همان حقوق فئودالى را نسبت به آن داشتند که خود لردها - اخراج و، بعلاوه، اراضى مشاع را نیز غصب کردند. و به این صورت پرولتاریائى بمراتب وسیع‌تر بوجود آوردند. گسترش سریع صنایع مانوفاکتوری پشم در فلاندر و بالا رفتن قیمت پشم در انگلستان که متعاقب آن روی داد، عامل محرک مستقیمى در جهت این اخراج‌ها شد. اشرافیت قدیم بر اثر جنگ‌های بزرگ فئودالى از نفس افتاده و اشرافیت جدید نیز فرزند زمان خود بود و پول را مافوق همۀ قدرت‌ها مى‌دانست. از این رو تبدیل اراضى زراعی به چراگاه گوسفند را شعار خود قرار داده بود. هاریسون در کتاب توصیف انگلستان شرح مىدهد که چگونه کشور بر اثر سلب مالکیت از دهقانان کوچک به ویرانى کشیده مىشود، اما «غاصبین بزرگ ما را چه باک!». خانه‌های دهقانان و کلبه‌های کارگران یا با خاک یکسان گردید و یا متروک ماند و بدست ویرانى سپرده شد. هاریسون مى‌گوید: «از بازبینى دفاتر قدیم اجاره‌ها در املاک اربابى…فورا معلوم می‌شود که از این املاک تعداد بیشماری خانه و مزرعه کوچک دهقانى ناپدید گشته … جمعیت آنها که از روستا امرار معاش میکنند بشدت کاهش یافته … و هر چند تعدادی شهرهای جدید در اینجا و آنجا سربرآورده، شهرهای بسیاری رو به ویرانى گذارده‌اند… من از شهرهای کوچک و روستاهائى که ویران و به چراگاه گوسفند تبدیل شده و در آنها چیزی جز خانه اربابى بر جا نمانده است داستان‌ها دارم». شکوه‌های این وقایع‌نگاران همیشه اغراق‌آمیز است، اما اثری که این زیر و رو شدن ریشه‌ای مناسبات تولیدی بر ذهن معاصران بر جای گذارده را با امانت منعکس مىکند. مقایسه نوشته‌های صاحب دیوان فورتسکو و توماس مُر نشان مىدهد که چه شکاف عمیقى قرن‌های پانزدهم و شانزدهم را از یکدیگر جدا مىکند. تورْنتون درست می‌گوید که طبقه کارگر انگلستان یکسر و بدون گذار از مراحل میانى از عصر طلائی به عصر آهنى خود سقوط کرد.
این تحولات قانونگذاران را به هراس افکند. این قانونگذاران هنوز به قله تمدن، به نقطه‌ای که «ثروت ملت» 4 (wealth of the nation)یعنى سرمایه‌اندوزی و استثمار بى‌محابای توده مردم و به خاک سیاه نشاندن آنان اوج هنر دولتمداری محسوب شود، نرسیده بودند. بیکِن در تاریخ هانری هفتم مى‌نویسد: «در این زمان (سال ۱۴۸۹) موارد شکایت از تبدیل زمین‌های زراعی به چراگاه‌هائى که برای اداره آنها به بیش از چند چوپان نیاز نبود افزایش یافت. زمین‌هائى که با قراردادهای چند ساله، مادام‌العمر یا موقت به اجاره داده مى‌شد، و معاش بسیاری از دهقانان کوچک به آن بستگى داشت، مبدل به ملک‌های مستقیما تحت کنترل ملاکین [demesne] شد. این وضع موجب خانه‌خرابى مردم و، به تبع آن، خرابى شهرها و کلیساها، تنزل مالیات‌ها، و امثال آن گردید… در مقابله با این مصائب شاه و پارلمان آن زمان درایت تحسین‌انگیزی از خود نشان دادند … و در جهت پایان بخشیدن به غصب اراضى و (نتیجه مستقیم آن یعنى) تبدیل اراضى زراعی به چراگاه - عواملى که هر دو موجب رانده شدن جمعیت از روستا مى‌شد - سیاست‌هائى اتخاذ کردند». قانون هانری هفتم، ۱۴۸۹، بند ۱۹، تخریب کلیه «خانه‌های دهقانى» را که ۸ هکتار زمین عرصۀ آن بود ممنوع می‌داشت. و این با تصویب قانون دیگری در بیست و پنجمین سال سلطنت هانری هشتم تجدید شد. در قانون اخیر از جمله اعلام شده است که «مزارع متعدد و رمه‌‌های بزرگ احشام، علی‌الخصوص گوسفند، در دست عده‌ای قلیل گردآمده و سبب افزایش بسیار اجاره زمین، تنزل زراعت، تخریب کلیساها و خانه‌ها، و محرومیت عده کثیری از مردم از وسایل تامین معاش خود و خانوادهشان شده است». لذا حکم به تجدید بنای خانه‌های دهقانى ویران شده مىدهد، نسبت معینى جهت تقسیم اراضى به کشتزار و چراگاه مقرر مى‌دارد، و الی آخر. در همین قانون اعلام شده است که برخى افراد ۲۴٫۰۰۰ راس گوسفند در تملک دارند، و این تعداد را به ۲٫۰۰۰ راس محدود می‌کند.۴ فریادهای شکایت مردم و قانونگذاران از خلع ید مزرعه‌داران کوچک و دهقانان از زمین [بدست افراد مختلف زمیندار در اینجا و آنجا٬ و نه بشکل قانونی و سراسری]، که به مدت۱۵۰ سال پس از هانری هفتم ادامه داشت، هر دو به یکسان بى‌ثمر ماند. بیکن راز این عدم موفقیت را ناآگاهانه برملا مىکند. در بیست و نهمین مقاله از مقالات مدنى و اخلاقى خود مى‌گوید: «هانری هفتم تدبیری اساسى و قابل تحسین اندیشید، زیرا بر وسعت مزارع و خانه‌های دهقانى میزان معینى مقرر داشت. به این معنا که چندان سهمى از زمین برای آنان تضمین کرد که وسیله رفاه رعایا و فرزندان‌شان را فراهم آورَد، باشد که آنان بدینوسیله در بندگى بسر نیاورند و آنکس که خیش را بدست مىگیرد مالک آن باشد و نه مزدور صرف».۵ اما نظام سرمایه‌داری درست عکس این را می‌خواست؛ خواستار شرایطى ذلتبار بود تا توده مردم در آن تقریبا به بردگى کشیده شوند، خودشان مزدور و وسایل کارشان تبدیل به سرمایه شود. طى این دورۀ گذار قانونگذاران همچنین کوشیدند ۵/۱ هکتار عرصۀ کلبه کارگر مزدی کشاورزی را برای او حفظ کنند، اما آوردن مستاجر به کلبه [ای که در اختیارش گذاشته می‌شد] را برایش ممنوع ساختند. در عهد سلطنت چارلز اول، سال ۱۶۲۷، راجر کْراکِر اهل فانتْمیل [Roger Crocker of Fontmill] به این جرم که بر ملک اربابىِ فانتمیل کلبه‌ای بنا کرده بدون آنکه ۳ هکتار زمین را عرصه دائمى آن قرار دهد محکومیت یافت. یازده سال بعد، در عهد همان پادشاه، بار دیگر یک کمیسیون سلطنتى مامور اجرای قوانین قدیم و بویژه قانون مربوط به ۳ هکتار زمینِ عرصه شد. حتى کرامول نیز ساختن خانه در شعاع ۴ میلی [یا ۲/۵ کیلومتری] لندن را ممنوع کرد، مگر آنکه ۳ هکتار زمین در قباله آن باشد. تا نیمه قرن هیجدهم نیز هنوز از اینکه کلبه کارگر کشاورزی فاقد نیم تا یک هکتار زمین پیرامونی است شکایت رفته. امروزه اگر این کارگر بتواند ده، بیست آر زمین در فاصله بسیار دوری از کلبه‌اش اجاره کند بخت یارش بوده است. دکتر هانتر مى‌گوید: «در اینجا زمینداران و مزرعه‌داران دست‌هایشان را یکی کرده‌اند. آخر کلبه اگر چند هکتار زمین هم ضمیمه‌اش باشد آن وقت کارگر بیش از حد استقلال پیدا می‌کند».۶
نهضت اصلاح دین در قرن شانزدهم، و تاراج املاک کلیسا که متعاقب آن بوقوع پیوست، به پروسه سلب مالکیت قهری از توده مردم تحرک تازه و وحشتناکى بخشید. در زمان نهضت، کلیسای کاتولیک مالک فئودال بخش بزرگى از خاک انگلستان بود. از هم پاشیدن صومعه‌ها و امثالهم ساکنان آنها را به صفوف پرولتاریا پرتاب کرد. بخش اعظم املاک کلیسا به نورچشمى‌های حریص درباری بخشیده و یا به ثمن بخس به مزرعه‌داران و زمین‌بازان شهری فروخته شد. و اینان اجاره‌داران موروثى و تثبیت شده این زمین‌ها را گروه گروه بیرون راندند و زمین‌های‌شان را بهم متصل و یکپارچه کردند. حق قانونا تضمین شدۀ فقرا نسبت به سهمى از عشریه سهم کلیسا بى سر و صدا سلب شد.۷ ملکه الیزابت پس از گشتی در خاک انگلستان فریاد زد: «گدا همه جا را برداشته است». ضرورت برسمیت شناختن مسکنت سرانجام در چهل و سومین سال سلطنت او با وضع عوارض فقرا به کرسی نشست. «بنظر مى‌رسد مصنفین این قانون از بیان ضرورت آن شرم داشته‌اند، چرا که (برخلاف عرف جاری) انشای آن فاقد هرگونه مقدمه‌ای است».۸ عوارض فقرا ضمن بند ۴ قانون چارلز اول، مصوب شانزدهمین سال سلطنت وی، همیشگى اعلام شد؛ و در واقع در ۱۸۳۴ بود که شکل تازه و سختگیرانه‌تری بخود گرفت.۹ این نتایج بلافصلِ نهضت اصلاح دین پایدارترین نتایج آن نبود. مالکیت ارضى کلیسائى سنگر محافظ شرایط قدیم مالکیت ارضى بود. با سقوط آن سنگر، این شرایط نمى‌توانست پا بر جا بماند.۱۰
تا چند دهه آخر قرن هفدهم نیز هنوز تعداد یومَن [yeoman] ها، طبقه دهقانان مستقل، بیش از مزرعه‌داران بود. این دهقانان ستون فقرات قدرت کرامول را تشکیل داده و، به تصدیق خود مکالى، نقطه مقابل عالی‌جنابان دائم‌الخمر و نوکران‌شان یعنى روحانیون روستاها بودند که باید معشوقه‌های مرخص شده حضرات را به زنى مى‌گرفتند. تا سال ۱۷۵۰ دیگر نه اثری از دهقانان مستقل باقى مانده بود۱۱ و نه، تا دهه آخر این قرن، اثری از زمین‌های مشاع کارگران. در اینجا از نیروهای محرکۀ صرفا اقتصادی انقلاب زراعى مى‌گذریم و تنها به بررسى وسایل قهر‌آمیزی مى‌پردازیم که در این انقلاب بکار گرفته شد.
پس از بازگشت خاندان استوارت به سلطنت،5 زمینداران عمل غصبى را که در سراسر خاک قاره بدون تشریفات قانونى صورت گرفته بود [در انگلستان] به وسایل قانونى به انجام رساندند. مناسبات حق تصرف فئودالى خود بر زمین را ملغى کردند. به این معنا که خود را از تعهدات دولتى ناشى از این مناسبات خلاص کردند، خسارت دولت را از طریق وضع مالیات بر دهقانان و سایر توده‌های مردم «جبران» نمودند، نسبت به املاکى که در آنها تنها بعنوان فئودال حق تصرف داشتند برای خود حقوق مالکیت مدرن تثبیت کردند، و بالاخره در زمینه محل سکونت [برای توده‌های روستانشین] قوانینى بتصویب رساندند که برای کارگر کشاورزی انگلیسى عملا همان آثاری را داشت که فرمان بوریس گودونوف تاتار برای دهقانان [یا سرف‌های] روسیه.6
«انقلاب فرهمند» ویلیام آوْ آرنج William of Orange]۱۲] را همراه با زمینداران، و سرمایه‌داران سود‌جو، به قدرت رساند. اینها کار بالا کشیدن اراضى دولتى را که تا آن زمان با اعتدال بیشتری صورت گرفته بود در مقیاسى عظیم به پیش بردند، و عصر جدید را بدینگونه گشودند. از این املاک بخشى بذل و بخشش شد، بخشى به ثمن بخس بفروش رسید، و بخشى علنا غصب و به املاک خصوصى ملحق شد.۱۳ و اینها همه بدون بجا آوردن کوچکترین آداب قانونى به انجام رسید. اراضى خالصه سلطنتى که به این ترتیب بالا کشیده شد، باضافه املاک مسروقۀ کلیسا، تا آن حد که انقلاب جمهوری‌خواهانه موجب از کف رفتن مجدد آنها نشد، پایه تملک الیگارشى درباریان امروز انگلستان بر املاک خصوصی‌شان را تشکیل مىدهد.۱۴ سرمایه‌داران بورژوا با این اعمال موافقت داشتند؛ از جمله به این منظور که زمین را به یک کالای تجاری صرف تبدیل کنند، تولید کشاورزی در مقیاس بزرگ را در سطح اراضى وسیع‌تری گسترش بخشند، و جمعیت پرولترهای آزاد و بی‌حقوقی که از زمین‌های خود رانده می‌شدند را افزایش دهند. گذشته از این، اشرافیت زمیندار جدید نیز متحد طبیعى بانک‌سالاری جدید - این سرمایه مالى بزرگ تازه سر از تخم درآورده - و همچنین کارخانه‌داران بزرگ بود که در آن زمان مقدراتشان به تعرفه‌های حمایتى گره خورده بود. بورژوازی انگلستان همانقدر عاقلانه و بنفع خود عمل کرد که بورژواهای شهری سوئد کردند. طبقه اخیر برعکس بورژوازی انگلستان عمل کرد و دست در دست متحدین اقتصادی خود، دهقانان، در سال‌های پس از ۱۶۰۴، و سپس در عهد کارل دهم و کارل یازدهم، شاهان را در بازستاندن قهری خالصجات از الیگارشى یاری رساند.
املاک مشاع (املاکی کاملا متمایز از اراضى دولتى که در بالا به آن پرداختیم) نهاد ژرمانیک قدیمى بود که در پوشش فئودالیزم به حیات خود ادامه مى‌داد. غصب قهرآمیز این املاک، که بطور کلى با تبدیل اراضى زراعى به چراگاه همراه بود، چنان که دیدیم در پایان قرن پانزدهم آغاز شد و در قرن شانزدهم ادامه یافت. این پروسۀ غصب در آن زمان [بصورت غیرسیستماتیک و غیرقانونی و] از طریق اعمال قهر و خشونت در موارد پراکنده [بدست این یا آن فرد زمیندار] به پیش برده مى‌شد، و قانونگذاران صد و پنجاه سال به عبث کوشیده بودند با آن مبارزه کنند. پیشرفتی که تا قرن هیجدهم در این زمینه حاصل شد را می‌توان در این خلاصه کرد که حال دیگر قانون خود به وسیله‌ای برای سرقت زمین‌های مردم تبدیل شده بود، هر چند که مزرعه‌داران بزرگ [همچنان] از روش‌های کوچک و مستقل خود نیز استفاده مى‌کردند.۱۵ شکل پارلمانى این سرقت لوایح حصر اراضى مشاع 7(Bills for Inclosure of Commons) و بعبارت دیگر فرمان‌های شاهانه‌ای بود که زمینداران از طریق آنها زمین‌های مردم را بمنزله ملک خصوصى به خود هبه می‌کردند. یا در واقع باید گفت اینها فرمان‌های شاهانه برای سلب مالکیت از مردم بود. سر فردریک ایدن در عرض‌حال وکیل‌مآبانه و زیرکانه خود مى‌کوشد اراضى مشاع را ملک خصوصى زمینداران بزرگى جلوه دهد که جانشین لردهای فئودال سابق شده بودند، اما در همان عرض‌حال خواستار «تصویب قانون پارلمانی عمومی جهت حصر اراضى مشاع» مىشود (یعنى مى‌پذیرد که برای تبدیل این اراضى به ملک خصوصى افراد یک کودتای پارلمانى لازم است) و بعلاوه از دستگاه قانونگذاری خواستار جبران خسارت فقرای خلع ید شده مىشود. و بدین ترتیب عرض‌حال خود را بی‌اعتبار می‌کند.۱۶
یومن‌های مستقل [و ریشه‌دار] جای خود را بهtenants at will ، به مزرعه‌داران کوچک مستاجر یک ساله، جماعتی بى‌ریشه و مطیع و منقاد، دادند که مقدراتشان به اراده [will] لحظه‌ای زمینداران بسته بود. سرقت اراضى مشاع نیز، که بموازات سرقت اراضى دولتى با نظم و قاعده به پیش برده مى‌شد، به افزایش طول و عرض مزارع بزرگ - که در قرن هیجدهم مزارع سرمایه‌ای (capital farms) ۱۷ یا مزارع تجاری نامیده مى‌شدند۱۸- و به «آزاد سازی» روستائیان بصورت پرولتر برای صنایع کمک فراوان کرد. اما در قرن هیجدهم، بر خلاف قرن نوزدهم، هنوز ترادف کامل ثروت ملى با فقر مردم برسمیت شناخته نشده بود. لذا در ادبیات اقتصادی آن زمان شاهد مجادلات بسیار جانداری درباره مساله «حصر اراضى مشاع» هستیم. در اینجا من از میان انبوه مطالب و شواهدی که پیش رو دارم تنها چند نمونه تلخیص شده را بدلیل پرتو بسیار روشن‌کننده‌ای که بر اوضاع آن زمان مى‌‌‌تاباند نقل مى‌کنم. شخص به خشم آمده‌ای نوشته است: «در چندین بخش از بخش‌های هارتفوردشایر ۲۴ مزرعه، که بطور متوسط ٢٠ تا ۶٠ هکتار مساحت دارند، در هم ادغام شده و بصورت ۳ مزرعه درآمده‌اند».۱۹ «در نورتامپتون‌شایر و لسترشایر حصر اراضى مشاع در مقیاس بسیار وسیعى انجام گرفته و اکثر لردنشین‌های جدیدی که در پى این محصور کردن‌ها بوجود آمده تبدیل به چراگاه شدهاند، که بر اثر آن در بسیاری لردنشین‌ها که سابقا سالى ۶٠٠ هکتار زمین کشت مى‌شد اکنون ٢٠ هکتار هم کشت نمى‌شود. خرابه‌های خانه‌های مسکونى، آغل‌ها، اصطبل‌ها و غیرۀ سابق» تنها ردپائى است که از سکنه سابق آنها بجا مانده … «از صد خانه و خانواری که در برخى روستاهای نامحصور (open field villages) سابق وجود داشت…اکنون هشت، نه خانوار بیشتر باقى نمانده است … در اکثر روستاهائى که اراضى مشاع آنها طى همین پانزده، بیست سال اخیر محصور شدهاند تعداد دهقانان صاحب‌‌زمین در مقایسه با دوره پیش از حصر بسیار اندک است. این پدیده‌ای غیرعادی نیست که لردنشین بزرگ محصور شده‌ای که سابقا در دست بیست، سى مزرعه‌دار و همین تعداد اجاره‌دار و خرده‌مالک کوچکتر بود اکنون تماما در دست چهار، پنج گله‌دار ثروتمند باشد. همه آن افراد همراه با خانواده‌هایشان و بسیاری خانواده‌های دیگر که در استخدام آنها بودند و زندگی‌شان عمدتا از طریق گروه اول تامین مى‌شد از خانه و زندگی خود رانده شدهاند».۲۰ نه تنها زمین‌های بایر8 بلکه اغلب زمین‌های هنوز دایری که یا بطور مشاع و یا در ازای پرداخت اجاره معینى به [صندوق] جامعۀ [community] روستا [بطور خصوصی] کشت مى‌شد، تحت لوای حصر به املاک زمینداران [روستاهای] مجاور ملحق شد. «من در اینجا حصر مزارع و اراضى نامحصور اکنون زیر کشت9 را مد نظر دارم. حتى نویسندگان مدافع محصور کردن‌ها نیز اذعان دارند که این روستاهای کوچک شده موجب افزایش انحصار [یعنی ایجاد مزارع وسیع‌تر از طریق ادغام] مزارع مىشوند، قیمت ارزاق را افزایش مى‌دهند، و اسباب آوارگی مردم را فراهم می‌آورند… حتى حصر اراضى بایر - بصورتی که در حال حاضر جریان دارد - با محروم کردن فقرا از بخشى از وسایل امرار معاش‌شان، آنان را به تنگنا مى‌اندازد، و اقدامى است در جهت افزایش ابعاد مزارعى که به همین صورت فعلی نیز بیش از حد وسیعند».۲۱ دکتر پرایس مى‌گوید «زمین وقتى در دست چند مزرعه‌دار بزرگ قرار گرفت نتیجه‌اش الزاما این خواهد شد که مزرعه‌داران کوچک (که خود پیشتر چنین توصیف‌شان کرده است: ’ گروهى مالک و اجاره‌دار کوچک که معاش خود و خانوادهشان را از محصول زمینى که در اختیار دارند و از گوسفند، طیور، خوک و غیره‌ای که در اراضى مشاع پرورش می‌دهند تامین مىکنند، و بنابراین چندان نیازی به خرید مایحتاج زندگی ندارند‘ ) تبدیل به جماعتى مىشوند که از طریق کار برای دیگران امرار معاش مىکنند، و مجبورند برای تامین کلیه مایحتاج خود راهى بازار شوند… [بدین ترتیب] شاید کار بیشتری انجام گیرد، اما تنها به این علت که فشار و اجبار بیشتر مىشود… شهرها و صنایع رشد خواهند کرد، اما به این علت که مردم بیشتری بدنبال کار و مسکن بسوی آنها رانده مىشوند. این کاری است که انحصار مزارع در عمل مىکند، و سالیان سال است که در این کشور کرده است».۲۲ و دکتر پرایس تاثیر محصور کردن‌ها را چنین خلاصه مىکند: «بطور کلى، وضع مردم رده پائین تقریبا در همه زمینه‌ها بدتر شده است. موقعیت‌شان از خرده‌مالکین و مزرعه‌داران خرده‌پا به کارگرانی که روزانه اجیر می‌شوند و مزد می‌گیرند تنزل یافته، و در عین حال در این موقعیت تامین معاش برایشان مشکل‌تر شده است».۲۳ تاثیر غصب اراضى مشاع، و انقلاب زراعى همراه آن، بر زندگى کارگران کشاورزی در واقع چنان حاد بود که، حتى به تصدیق ایدن، دستمزدهایشان در فاصله سال‌های ۸۰-۱۷۶۵ رو به تنزل نهاد، چنان که باید با کمک معاش رسمی که از محل بودجه قانون فقرا پرداخت مى‌شد تکمیل گردد. دستمزدهایشان، بقول ایدن، «به زحمت کفاف پایهایترین مایحتاج زندگى را مى‌داد».
حال کلامى هم از یکى از مدافعین محصور کردن‌ها و مخالفان دکتر پرایس بشنویم. «نتیجۀ آن خالى شدن روستا از جمعیت هم نخواهد بود، زیرا این تخلیه جمعیت نیست بلکه در واقع به این معناست که حال دیگر کسانى که در مزارع نامحصور به کار بیهوده مشغول باشند وجود ندارند… اگر از طریق تبدیل شدن مزرعه‌داران خرده‌مالک به جماعتى که برای دیگران کار مىکنند کار بیشتری انجام گیرد، این نفعى است که ملت (که البته «تبدیل‌شدگان» جزوش نیستند) باید آرزویش را داشته باشد… اگر بر اثر استخدام کار مشترک آنان بر مزرعۀ واحد محصولى بیشتری تولید شود، محصول اضافه‌ای برای صنایع بوجود خواهد آمد، و بدین ترتیب صنایع که یکى از منابع ملت است از این طریق متناسب با افزایش غله تولید شده رشد خواهد کرد».۲۴
اقتصاد سیاسى در برخورد با بیشرمانه‌ترین موارد نقض «حقوق مقدس مالکیت» و زشت‌‌ترین رفتارهای خشونت‌آمیز با افراد، در آنجا که این اعمال برای پایه‌گذاری شیوه تولید کاپیتالیستی ضروری است، آرامش وجدان عارفانه‌ای از خود به نمایش می‌گذارد. این را از جمله مىتوان در مورد سر فردریک ایدن مشاهده کرد، که تازه توری و «بشردوست» هم هست. همه آن دزدی‌ها، فجایع و مشقات همگانى که از ثلث آخر قرن پانزدهم تا آخر قرن هیجدهم با سلب مالکیت عدوانى از مردم همراه بود ایدن را در پایان صرفا به این نتیجه «آرامش‌بخش» مى‌رساند که: «نسبت مقتضی میان کشتزار و چراگاه ناگزیر باید برقرار مى‌شد. در تمام طول قرن چهاردهم و قسمت اعظم قرن پانزدهم این نسبت ٢، ۳ و حتى ۴ به ۱ بود. در حدود اواسط قرن شانزدهم تغییر یافت و به ۱ به ۱، و سپس به ۱ به ٢ رسید، تا سرانجام نسبت عادلانۀ ۱ به ۳ حاصل شد».
تا قرن نوزدهم طبعا دیگر حتى خاطره ارتباط کارگر کشاورزی با مالکیت مشاع هم از اذهان پاک شده بود. دورههای اخیر هم بکنار، جای سوال است که آیا روستائیان دیناری غرامت بابت ۱٫۴۲۱٫۲۱۳ هکتار زمین مشاع که از سال ۱۸٠۱ تا ۱۸۳۱10 از آنها دزدیده و از جانب زمینداران، بوساطت پارلمان، به ملاکین هبه شد دریافت کردند؟
و بالاخره، آخرین پروسه بزرگ سلب مالکیت زمین از روستائیان پاکسازی املاک اربابی (clearing of estates) نام دارد، که در واقع یعنى بیرون راندن انسان‌ها از این املاک. همۀ راه و روش‌های انگلیسى که تا کنون مورد بررسى قرار دادیم نهایتا به «پاکسازی» ختم شد. چنان که در توصیف اوضاع عصر جدید در فصلى پیش از این آوردیم، وقتى دیگر دهقان مستقلى وجود نداشت که از شرش خلاص شد، نوبت به «پاکسازی» کلبه‌های دهقانى رسید؛ بطوری که کارگران دیگر بر زمینى که مى‌کاشتند حتى فضای لازم برای سکونت خود را نمى‌یافتند. اما معنای واقعى و کامل «پاکسازی املاک اربابی» را تنها در صفحات کوهستانى شمال اسکاتلند،11 این ارض موعود رمان‌های رمانتیک مدرن، مىتوان دریافت. مختصات این پروسه در آنجا عبارتند از: خصلت با نظم و قاعدۀ پیشبرد آن، مقیاس وسیع انجامش در یک ضربت (در ایرلند زمینداران تا حد جارو کردن یکجای چندین روستا پیش رفته‌اند، اما در صفحات کوهستانی شمال اسکاتلند صحبت از مناطقى بوسعت شاهزاده‌نشین‌های آلمان است)، و بالاخره شکل مختص بخودی که مالکیت زمین‌های مسروقه بخود گرفت.
کِلْت‌های ساکن بلندی‌های شمال اسکاتلند در طوایف مختلف سازمان یافته بودند. هر طایفه مالک زمینى بود که بر آن سکنا داشت. نماینده طایفه، یعنی رئیس یا «بزرگ» آن، مالک صرفا تشریفاتى این ملک بود؛ همانطور که ملکه انگلستان مالک تشریفاتى تمام خاک مملکت است. وقتى دولت انگلستان سرانجام موفق به فرونشاندن جنگ‌های داخلى این «بزرگان» و قطع تجاوزات مداوم آنان به جلگه‌های پست جنوب اسکاتلند [the Lowland plains] شد، روسای طوایف از کسب دیرینه خود، دزدی، بهیچوجه دست نکشیدند، بلکه تنها شکل آن را تغییر دادند. حق اسمى‌شان نسبت به زمین را به اختیار خود تبدیل به حق مالکیت خصوصى آن کردند، و وقتى این عمل با مقاومت اهل طایفه روبرو شد کمر به بیرون راندن قهری و علنى آنان بستند؛ همان گونه که، بقول پروفسور نیومن، «شاه انگلستان هم اگر اراده کند مىتواند اتباع خود را به دریا بریزد».۲۵ سیر این انقلاب را که در اسکاتلند و پس از آخرین قیام پیروان مدعى جوان12 آغاز شد مىتوان از نخستین مراحل آن در آثار سر جیمز استوارت۲۶ و جیمز آندرسون دنبال کرد.۲۷ در قرن هیجدهم کلت‌ها هم از زمین بیرون رانده شدند و هم ممنوع المهاجرت گشتند. منظور از این اقدامات ضمنا این نیز بود که آنان را بزور بطرف گلاسگو و سایر شهرهای صنعتى برانند.۲۸ در اینجا بعنوان نمونه‌ای از روش‌های مورد استفاده در قرن نوزدهم۲۹ کافى است «پاکسازی»یى را که بدست دوشسِ سادرلند [Sutherland] انجام گرفت ذکر کنیم. این شخص، که از سواد اقتصادی خوبى بهرمند بود، پس از آنکه به ریاست طایفه خود رسید عزم جزم کرد تا با یک درمان اقتصادی اساسى و ضربتى کار را یکسره و کل استان سادرلند را، که جمعیتش تا این زمان بر اثر پروسه‌های مشابه به ۱۵٫۰۰۰ نفر کاهش یافته بود، مبدل به یک چراگاه بزرگ گوسفند کند. در فاصله سال‌های ۲۰-۱۸۱۴ این ۱۵٫۰۰۰ نفر (که در حدود ۳٫۰۰۰ خانواده می‌شدند) با نظم و قاعده مورد پیگرد و آزار قرار گرفتند و از اراضى خود تارانده شدند. تمامی روستاهایشان خراب و به آتش کشیده شد، و همه مزارع‌شان تبدیل به چراگاه شد. ماموریت اجرای این اخراج‌های وسیع با سربازان انگلیسى بود که در این راه با ساکنین درگیری‌های بسیار پیدا کردند. پیرزنى که حاضر به ترک کومه‌اش نبود در میان شعله‌های آتش سوخت و مرد. به این شیوه بود که آن بانوی بزرگوار ۳۲۱٫۳۳۲ هکتار زمین را که از ادوار کهن به طایفه تعلق داشت به تملک خود درآورد. و ۲٫۴۲۸ هکتار از اراضى ساحلى را به سکنه اخراجى اختصاص داد، که می‌شد ۸/٠ هکتار به هر خانواده. این ۲٫۴۲۸ هکتار تا آن زمان بایر افتاده و برای مالکینش هیچ درآمدی حاصل نکرده بود. دوشس در عنایات ملوکانۀ خود تا آنجا پیش رفت که این اراضی بایر را به نرخ متوسط هکتاری ۶ شیلینگ به اهل طایفه که قرن‌ها برای خانواده‌اش جانفشانى کرده بودند اجاره داد. کل اراضى مسروقه را به ٢٩ واحد پرورش گوسفند تقسیم کرد، که در هر کدام تنها یک خانواده (اکثرا خدمه مزرعه و وارداتى از انگلستان) سکونت داشت. بقایای سکنه اولیه که به ساحل دریا رانده شده بودند کوشیدند از راه ماهیگیری گذران کنند، و تبدیل به دوزیستان شدند - دوزیستانى که بقول یک نویسنده انگلیسى نیمى بر خشکى و نیمى بر دریا، و با اینحال بر هر دو نیمه مى‌زیستند.۳۰ اما کلت‌های ساده دل ظاهرا باید متحمل مصیبت‌های سنگین‌تری بابت بت‌سازی رمانتیک کوهی‌شان از «بزرگان» قوم می‌شدند. بوی ماهى بلند شد، به مشام بزرگان رسید، ایشان بوی سود به دماغ‌شان خورد، و سواحل دریا را به ماهى‌فروشان لندن اجاره دادند. کلت‌ها برای بار دوم تارانده شدند.۳۱
اما بخشى از چراگاه‌ها در نهایت تبدیل به قرق گوزن شد. همه مى‌دانند که در انگلستان جنگل واقعى وجود ندارد. گوزن‌هائى که در پارک‌های خصوصى اطراف خانه‌های بزرگان یافت مىشوند در واقع حیوانات بزرگ خانگى‌اند، و به همان چاق و چلگىِ اعضای انجمن شهر لندن. بنابراین اسکاتلند آخرین ملجأ «عشق نجیبانۀ شکار» است. سامِرز در ۱۸۴۸ گزارش مىدهد که: «در بلندی‌های شمال اسکاتلند جنگل‌های جدید مثل قارچ از زمین مى‌رویند. در این سوی رود گِیْک [Gaick] جنگل جدید گلِنفِشى [Glenfeshie] را مى‌بینید و در آن سویش جنگل جدید آردوریکی [Ardverikie] را. در همین مسیر به کوه بلَک مانْت [Black Mount] برمی‌خورید که آن نیز جنگل جدیدالاحداثى است. از شرق تا غرب - از حوالى اَبردین [Aberdeen] تا صخره‌های اُبَن [Oban] - زنجیره‌ای از جنگل‌های جدید را مشاهده مى‌کنید، و در سایر بخش‌های کوهستانی شمال اسکاتلند جنگل‌های جدید لاخ آرخیگ [Loch Archaig] ، گلِنگری [Glengarry] ، گلِنموریستون [Glenmoriston] و غیره را… زمین‌های مزرعه‌داران کوچک تبدیل به چراگاه گوسفند شده و آنان برای تامین معاش خود به سوی زمین‌های سنگلاخ و لم‌یزرع رانده شدهاند. اکنون گوزن بتدریج جای گوسفند را مىگیرد، و از زارعین اجاره‌دار کوچک بار دیگر سلب مالکیت مىکند. همزیستى میان جنگل‌های گوزن۳۲ و آدمى ممکن نیست؛ یکى باید از میان برداشته شود. اگر این جنگل‌ها طى ربع قرن آینده از لحاظ تعداد و وسعت افزایش یابند، چنان که طى ربع قرن گذشته افزایش یافته‌اند، کلت‌ها از صفحه زادبوم خود محو خواهند شد… جنبشى که در میان زمینداران در بلندی‌های شمال اسکاتلند بظهور رسیده برای برخى از سر جاه طلبى است … برای برخى از سر عشق به شکار، و برای برخى دیگر از سر تجارت گوزن و چشم‌داشت سود. زیرا واقعیت اینست که، در بسیاری موارد، رشته کوهى که تبدیل به جنگل می‌شود برای صاحبش سودآورتر از زمانى است که بعنوان چراگاه به اجاره داده شود… شکارچی‌یی را که در پى جنگل گوزن باشد ملاحظه‌ای جز اندازه کیسه پولش محدود نمى‌کند… مصائبى که بر مناطق کوهستانی شمال اسکاتلند رفته چندان کمتر از مصائب حاصل از مشى شاهان [بیگانۀ] نورمن نیست. کوه بعد از کوه به گوزن اختصاص یافته، در حالیکه انسان‌ها در محدوده‌های تنگ‌تر و تنگ‌تری روی هم پشته شدهاند … آزادی‌های مردم یکى پس از دیگری شقه شده … و بر دامنه ستمگری‌ها هر روز افزوده مىشود … زمینداران پاکسازی و پراکندن مردم را همچون یک اصل مسلم، یک ضرورت زراعى، دنبال مىکنند؛ درست همانطور که مردم در آمریکا و استرالیا اراضی موات را از درخت و خس و خاشاک پاک مىکنند. و این اقدامات در سکوت و با کمال دقت ادامه دارد».۳۳
تاراج املاک کلیسا، بالا کشیدن اراضى دولتى، سرقت اراضی مشاع، غصب املاک تیولى و طایفه‌ای و تبدیل آنها به املاک خصوصى تحت شرایط بیرحمانۀ تروریستى - اینهاست آن شیوه‌های صلح و صفاآمیز انباشت اولیه. و به این شیوهها بود که زمین لازم برای کشاورزی کاپیتالیستى بتصرف درآمد، خاک جذب و جزئى از سرمایه گردید، و برای صنایع شهری پرولتر آزاد و بیحقوق تولید شد.
1 در اصل آلمانی: freien, selbstwirtschaftende Bauren - دهقانان آزاد و از نظر اقتصادی مستقل، یا خودکفا.
2 Chancellor Sir John Fortescue (١۴٧۶-١٣٩۴) - حقوقدان انگلیسی، صاحب دیوان قضا در عهد هانری ششم - ف.
3 جیمز استوارت، تحقیقی در باب اصول اقتصاد سیاسی، جلد ۱، دوبلین، ۱۷۷۰، ص۵۲ - ف.
4 اشاره‌ای ضمنی و کنایه‌آمیز به اثر اصلی آدام اسمیت به همین نام.
5 سال‌های ۸-۱۶۴۲ در انگلستان دوران جنگ داخلی و انقلاب تجار متمول و صاحبان صنایع علیه چارلز اول از خاندان استوارت و اشراف زمیندار بود، که علاوه بر شکل دعوائی میان پارلمانتاریست‌ها و شاهی‌ها (رویالیست‌ها) رنگ ستیز مذهبی، میان کلیسای پروتستان و کاتولیک، را نیز داشت. بدنبال پیروزی انقلاب و اعدام چارلز در ۱۶۴۹، الیور کرامول در مقام دیکتاتور زمام امور دولت جمهوری موسوم بهRepublican Commonwealth را بدست گرفت. متعاقب اوضاع بی ثباتی که در پی مرگ کرامول (۱۶۵۸) بوجود آمد چارلز دوم در ۱۶۶۰ … لندن را فتح و سلطنت خاندان استوارت را اعاده کرد. پس از او برادرش جیمز دوم به سلطنت رسید، اما همین که در صدد احیای استبداد گذشته برآمد در سال ۱۶۸۸ با انقلاب معروف به «فرهمند» (Glorious - برخوردار از فره ایزدی)، و از این رو همچنین موسوم به «انقلاب بدون خون‌ریزی»، از سلطنت خلع و متواری شد. سپس پارلمان شوهر خواهر او، شاهزادۀ پروتستان هلندی «ویلیام آوْ آرنج » را دعوت به سلطنت کرد. ویلیام باتفاق ماری، دختر بزرگ پروتستان شدۀ چارلز اول، وارد لندن شد. در ۱۶۸۹ ویلیام و ماری سلطنت مشترک خود را آغاز کردند، که تا سال ۱۷۰۲ ادامه یافت. «لایحه حقوق» [مردم] (Bill of Rights) در سال ۱۶۸۹ به تصویب پارلمان رسید. دوران پادشاهان کاتولیک نیز برای همیشه در انگلستان پایان گرفت.
6 Boris Godunov - تزار روسیه از ١۵٩٨ تا ۱۶۰۵. پیش از آن، در عهد تزار فیودور ایوانوویچ ( ۹۸-۱۵۸۴) بوریس گودونوف در پشت صحنه عملا فرامانروای روسیه بود. اشاره مارکس در اینجا به فرمان سال ١۵٩٧ فیودور ایوانوویچ است که بنا بر آن سرف‌های فراری از املاک اربابی تا پنج سال تحت تعقیب قرار داشتند و در صورت دستگیری به زور بازگشت داده مى‌شدند.
7 Inclosure of Commons - حصر اراضی مشاع. در نظام فئودالى انگلستان زمین‌های زراعی که در اجاره یا تملک هر خرده‌مالک، مستاجر یا دهقان بود، و همچنین اراضی مشاع یا مشترک (common)که برای استفاده‌های غیرزراعی به همه اهالی روستا تعلق داشت، در قطعات مختلف در سراسر روستا پراکنده بود، باصطلاح ثبتی ایران تفکیک (یا افراز) نشده بود و حصاری میان آنها وجود نداشت (inclosed نبودند)، و استفاده از آنها تحت نظامی به اسم نظام اراضی نامحصور، انجام می‌گرفت؛ که در زبان انگلیسی نام آن به وجه فیزیکی پدیده رجوع داشت و، در مقابل اراضی محصور، به «نظام اراضی باز» (open field system) معروف بود. لذا هدف از باصطلاح «لوایح حصر اراضی مشاع» در واقع تفکیک، یکپارچه و سپس محصور کردن این بخش، و متعاقبا کل تملکات اقشار مختلف روستائی، و ایجاد واحدهای بزرگتر تولیدی با کارآئی بالاتر کاپیتالیستی از طریقِِ، بیش از هر چیز، سلب مالکیت موروثی و عرفی این اراضی از روستائیان بود. پیامد دیگر این پروسۀ سلب مالکیت بوجود آمدن پرولتاری صنعتی از طریق باصطلاح آن دوره «آزاد‌سازی» جمعیت روستائی بود. کل این ماجرا، که حصر اراضی مشاع تنها پرده یا لحظه‌ای از آنست، در تاریخ اقتصاد بورژوائی به «جنبش حصر» (Inclosure movement) شهرت دارد. همچنین رجوع کنید به پی‌نویس‌های فصل ۲۸، شماره ۲. اينجا
8 منظور بخش غیر قابل کشت اراضی مشاع است؛ مانند مراتع، جنگل‌ها، تفرج‌گاه‌ها، باتلاق‌ها، رودخانه‌ها، قلمستان‌ها، بوته‌زارها و غیره است.
9 این عبارت را از نقل قول مارکس در نشر آلمانی گرفتیم. در اصل انگلیسى نقل قول بجای «فی‌الحال زیر کشت» آمده است: «فی‌الحال آباد شده» (already improved). بنظر می‌رسد لغت improvement (آبادی، بهبود، بهسازی، نوسازی، اصلاح، پیشرفت، …)، بعنوان توجیهى برای سلب مالکیت‌ها و آواره کردن روستائیان، یکى دیگر از لغات باب روز در آن دوره بوده است: «بهبود تولید»، «مزرعه بهسازی شده»، «زارع در حال بهسازی» و امثالهم. رجوع کنید به اریک هابسبام -– E. J. Hobsbawm صنعت و امپراطوری - Industry and Empire - ١٩۶٨، لندن، ص٢-٨١. این معنا را در همین کتاب در نقل‌قول‌های بعدی مارکس از نویسندگان این دوره نیز مىتوان دید.
10 از این سال قوانین مصوب پارلمان در مورد حصر اراضى مشاع خصلت فردی، موردی، محلى و منطقه‌ای خود را از دست داد و عمومی و سراسری شد (رجوع کنید به هابسبام، ماخذ قبل، ص٨٠).
11 the Highlands of Scotland - که از این پس آنرا اختصارا «بلندی‌های شمال اسکاتلند» ترجمه کرده‌ایم.
12 منظور قیام نافرجام سال ۶-١٧۴۵ است که با حمایت اسکاتلند و به رهبری چارلز ادوارد استوارت معروف به مدعى جوان صورت گرفت. این آخرین تلاش خاندان استوارت و پیروان آن برای اعاده سلطنت این خاندان بود.
فصل ۲۸
وضع قوانین خونین سفاکانه علیه سلب مالکیت شدگان از پایان قرن پانزدهم ببعد. تنزل اجباری دستمزدها از طریق قانونگذاری
ممکن نبود پرولتاریا٬ پرولتاریای آزاد بیحقوقى که بر اثر انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى و در نتیجه سلب عدوانی مالکیت زمین از مردم بوجود مى‌آمد را بتوان با همان سرعتى که تولید مى‌شد در مانوفاکتورهای نوپا جذب کرد. از سوی دیگر، این افراد که ناگهان از شیوه زندگى معتاد و مالوف‌شان گسیخته شده بودند قادر به انطباق فوری خود با نظم جدید نبودند. گروه کثیری از آنان، بعضا به تمایل خود و اکثرا زیر فشار اوضاع، به گدائی، دزدی و ولگردی روی آوردند. لذا در پایان قرن پانزدهم، و در سراسر قرن شانزدهم، قوانین سفاکانه‌ای علیه ولگردی در همه کشورهای اروپای غربى باجرا درآمد. پدران طبقه کارگر کنونى بخاطر تبدیل شدن اجباری‌شان به ولگرد و گدا مجازات شدند. از دید این قوانین اینان مجرمین «خودخواسته» بودند، و فرض بر آن بود که کاملا قادر و مختارند که بازگردند و تحت شرایط قدیم، که دیگر وجود نداشت، مشغول به کار شوند.
در انگلستان تصویب این قوانین از عهد هانری هفتم آغاز شد.
هانری هشتم، سال ١۵٣٠: گدایان سالخورده و ناتوان از کار جواز گدائى می‌گیرند. در مقابل، ولگردان توانمند به حبس مى‌افتند و تازیانه مى‌خورند. گروه اخیر باید به گاری بسته شوند و آنقدر تازیانه بخورند تا خون از بدن‌شان جاری شود، و سپس سوگند یاد کنند که به محل تولد خود یا جائى که در سه سال گذشته در آن اقامت داشته‌اند بازمى‌گردند و «تن به کار مى‌دهند». چه طنز تلخى! در قانون مصوب بیست و هفتمین سال سلطنت هانری هشتم همین مقررات تکرار اما با افزودن مواد جدیدی تشدید مىشود. هر گاه کسى برای بار دوم بجرم ولگردی دستگیر شود مجازات تازیانه در موردش تکرار و نیمى از گوشش بریده مىشود. اما در صورتى تکرار جرم برای بار سوم، خاطى بعنوان مجرم اصلاح‌ناپذیر و دشمن جامعه اعدام مى‌گردد.
ادوارد ششم: نظامنامه سال اول سلطنت، ١۵۴٧، چنین مقرر مى‌دارد که اگر کسى از کار سر باز زند محکوم به بردگى برای کسى مىشود که بیکارگی او را برملا کرده باشد. ارباب باید برده خود را با نان و آب، آب گوشت رقیق و آشغال‌گوشتى که مناسب تشخیص بدهد تغذیه کند. ارباب حق دارد او را با استفاده از شلاق و زنجیر به انجام هر کاری، هر اندازه کراهت‌بار، وادارد. برده در صورت دو هفته غیبت محکوم به بردگى مادام‌العمر و پیشانى یا پشتش با حرف S [، حرف اول slaveبمعنی برده،] داغ مىشود؛ و اگر سه بار فرار کند بعنوان جنایتکار اعدام مىشود. ارباب مىتواند وی را بفروشد، هبه کند و یا به دیگری اجاره دهد؛ همان گونه که اختیار دارد با اموال یا احشام دیگر خود چنین کند. بردگان نیز اگر علیه اربابان خود دست به اقدامى بزنند باید اعدام شوند. قضات دادگاه‌های نظم بمحض اطلاع باید برای دستگیری اوباش اقدام کنند. اگر ولگردی به مدت سه روز بیکار گشته باشد باید به محل تولد خود عودت داده شود، سینه او با آهن گداخته و با حرف V [، حرف اول vagabondبمعنى ولگرد،] داغ بخورد، و در حالیکه زنجیر به پا دارد به کار بر جاده‌ها یا محل‌های دیگر گمارده شود. ولگرد اگر بدروغ محل دیگری را بعنوان محل تولد خود ذکر کند باید به بردگى مادام‌العمر آن محل، یعنى سکنه یا اتحادیه صنفی[corporation] آن درآید و با حرف S داغ شود. همه کس حق دارد فرزندان ولگردان را بعنوان شاگرد برای خود بردارد، و پسران را تا ٢۴ سالگى و دختران را تا ٢٠ سالگى نزد خود نگاهدارد. این فرزندان در صورت فرار تا رسیدن به سنین مذکور بعنوان برده نزد اربابان خود باقى مى‌مانند، و اربابان در صورت تمایل مى‌توانند ایشان را به زنجیر بکشند، شلاق بزنند، و الى آخر. هر ارباب مىتواند برای شناسائى آسان‌ترِ برده خود و آسودگى خاطر بیشتر خویش حلقه آهنینى گرد گردن، دست‌ها یا پاهای او قرار دهد.۱ در بخش آخر این قانون آمده است که برخى فقرا مى‌توانند به خدمت محل یا اشخاصى که حاضر باشند به آنها غذا دهند و برایشان کاری تهیه کنند درآیند. کسانى که به این ترتیب به بردگى بخشداری درآمده بودند تا نیمه قرن نوزدهم هنوز، با نام roundsman،1 در انگلستان یافت مى‌شدند.
الیزابت، سال ١۵٧٢: گدایان بى‌جواز که بالاتر از چهارده سال سن داشته باشند باید شدیدا تازیانه بخورند و گوش چپ‌شان داغ شود، مگر آنکه کسى حاضر شود بمدت دو سال بخدمت‌شان گیرد. در صورت تکرار جرم، و داشتن بیش از هیجده سال سن، اعدام مىشوند، مگر آنکه کسى حاضر شود آنان را بمدت دو سال بخدمت خود درآورد. اما در صورت ارتکاب جرم برای سومین بار، بدون تخفیف در مجازات بعنوان جنایتکار اعدام مىشوند. قوانین مشابه دیگر: فرمان سیزدهم در سال هیجدهم سلطنت الیزابت، و فرمان دیگری که در سال ١۵٩٧ صادر شد.۲
جیمز اول: هر کس که ول بگردد و گدائى کند هرزه و ولگرد محسوب مىشود. قضات نظم دادگاه‌های خلاف اختیار دارند دستور شلاق زدن آنان در ملأ عام و حبس ایشان بمدت شش ماه برای بار اول ارتکاب جرم، و دو سال برای بار دوم را صادر کنند. در مدت حبس مجرم باید بارها و هر بار بمقداری که قاضى نظم مقتضى تشخیص دهد شلاق بخورد … هرزگان اصلاح‌ناپذیر و خطرناک باید با حرف R [، حرف اول کلمه rogueبمعنى نااهل یا نابکار،] بر شانه چپ داغ و به اعمال شاقه گمارده و در صورت اقدام مجدد به گدائى بدون تخفیف در مجازات اعدام شوند. این قوانین تا آغاز قرن هیجدهم قدرت اجرائى داشت، و الغای آنها از طریق بند ۲۳ قانون مصوب سال دوازدهم سلطنت ملکه آن [Queen Ann] صورت پذیرفت.
در فرانسه نیز - که تا نیمه قرن هفدهم در پایتخت آن، پاریس، دیگر در واقع یک اقلیم گدایان تمام عیار (royaume des truands) برپا شده بود - قوانین مشابهى در کار بود. حتى نظامنامه ١٣ ژوئیه ١٧٧٧ نیز که در آغاز سلطنت لوئى شانزدهم صادر گردید چنین مقرر مى‌داشت که هر فرد تندرست ۱۶ تا ۶۰ ساله که معاش خود را تامین نکند و به حرفه‌ای مشغول نباشد باید به کار اجباری پاروزنى در کشتى گمارده شود. نظامنامه شارل پنجم در مورد هلند (اکتبر ١۵٣٧)، فرمان اول ایالات و شهرهای هلند (١٠ مارس ١۶١۴) و پلاکات [فرمان] استان‌های متحده (٢۶ ژوئن ١۶۴٩) نمونه‌های دیگری از همین نوع قوانین‌اند.
به این صورت بود که روستائیان مالکیت زمین را زیر فشار زور از دست دادند، از خانه و کاشانه خود رانده شدند، به ولگردی افتادند، آنگاه شلاق خوردند و داغ شدند، و از طریق چنین قوانین محیر العقول تروریستى وادار به پذیرش انضباط لازم برای سیستم کار مزدی شدند.
این کافى نیست که ملزومات کار بصورت سرمایه در یک قطب اجتماع متراکم شود و توده‌های انسانى که چیزی جز قوه کار خود برای فروش ندارند در قطب دیگر گردآیند. واداشتن این انسان‌ها به فروش داوطلبانۀ خود نیز کافى نیست. با پیشرفت شیوه تولید کاپیتالیستى طبقه کارگری بوجود مى‌آید که از طریق آموزش، سنت و عادت در ملزومات این شیوه تولیدی بدیده قوانینى بدیهى و طبیعى مى‌نگرد. ساختار پروسه تولید کاپیتالیستى چنان است که وقتى به رشد کامل خود رسید هر گونه مقاومت را در هم مى‌شکند. تولید مداوم اضافه‌جمعیت نسبى موجب مىشود تا قانون عرضه و تقاضای کار، و لذا دستمزد، در قالب تنگى که منطبق بر ملزومات ارزش‌افزائی سرمایه است محدود گردد. جبر خاموش مناسبات اقتصادی حافظ و پشتیبان سلطه سرمایه‌دار بر کارگر است. از قهر عریان فوقِ اقتصادی نیز البته کماکان استفاده مىشود، اما تنها در موارد استثنائى. همین که امور به روال عادی خود افتاد مىتوان کارگر را به «قوانین طبیعى تولید» واگذارد، بعبارت دیگر مىتوان به وابستگى او به سرمایه که ریشه در خود شرایط تولید دارد، و بقا و دوامش نیز از طریق همان شرایط تضمین مىشود، اتکا کرد. اما در مرحله تکوینی تاریخ تولید کاپیتالیستى وضع غیر از اینست. بورژوازیِ در حال عروج نیازمند قدرت دولت است، و این قدرت را در جهت «تنظیم» دستمزد - یعنى در جهت محدود ساختن جبری آن به حدودی که با کشیدن ارزش اضافه از گرده کارگر تناسب داشته باشد - در جهت افزایش طول روزکار، و در جهت حفظ سطح متعارف وابستگى شخص کارگر به سرمایه، بکار مىگیرد. این یک وجه اساسى انباشت باصطلاح اولیه است.
طبقه کارگران مزدی که در نیمه دوم قرن چهاردهم بوجود آمد در آن زمان، و در طول قرن بعد، جزء بسیار کوچکى از جمعیت را تشکیل مى‌داد - جزئى که مالکیت مستقل دهقانى در روستا و سازمان گیلدی در شهر بخوبی حافظ موقعیتش بود. کارگر و کارفرما را چه در شهر و چه در روستا هیچ فاصله عمیق اجتماعى از هم جدا نمى‌کرد. در قبضۀ سرمایه قرار داشتن کار جنبه صرفا صوری داشت؛ به این معنا که شیوه تولیدی خود هنوز خصلت خاص کاپیتالیستى نیافته بود. عنصر متغیر سرمایه تا حد زیادی بر عنصر ثابت آن غلبه داشت. بنابراین با هر انباشت سرمایه تقاضا برای کار مزدی بسرعت رشد مى‌یافت، حال آنکه عرضه بکُندی و بدنبال تقاضا حرکت می‌کرد. بخش بزرگى از تولید ملى که بعدها به صندوقى برای انباشت سرمایه تبدیل شد در آن زمان هنوز جزو صندوق مصرف کارگران بود.
قانونگذاری در مورد کار مزدی، که هدف آن از ابتدا استثمار کارگر بود و پس از آن نیز همواره خصلت ضدکارگری خود را حفظ کرد،۳ در انگلستان با صدور آئین‌نامه کارگری ادوارد سوم در ١٣۴٩ آغاز مىشود. همتای فرانسوی آن آئین‌نامه سال ١٣۵٠ است که بنام شاه جان [King John] صادر شد. قوانین انگلستان و فرانسه بموازات هم پیش مى‌روند و محتوائى یکسان دارند. من آنجا که هدف از این آئیننامههای کارگری افزایش اجباری طول روزکار است به آنها بازنمی‌گردم، چرا که در این خصوص پیشتر (در فصل ١٠، بند ۵) بحث کردیم.
آئین‌نامه کارگری مذکور با پافشاری شدید مجلس عوام بتصویب رسید. یک توری با خامى مى‌گوید: «سابقا مطالبه دستمزدهای بال از جانب فقرا صنعت و ثروت را تهدید مى‌کرد، حالا دستمزدهایشان از فرط پائین بودن صنعت و ثروت را همانقدر، و شاید هم بیشتر، تهدید مىکند، اما بطریق دیگری».۴ بر دستمزدهای شهری و روستائى، بر نرخ کارمزدی [یا قطعه‌کاری] و روزمزدی حد قانونى گذاشته شد. کارگران کشاورزی باید سالانه اجیر مى‌شدند اما کارگران شهری در «بازار آزاد». پرداخت دستمزد بالاتر از حد مقرر در آئین‌نامه ممنوع بود و مجازات حبس داشت، اما مجازات دریافت دستمزد بالاتر شدیدتر از مجازات پرداخت آن بود. (در آئین‌نامۀ شاگردی عهد ملکه الیزابت، بند ١٨ و ١٩، نیز برای پرداخت‌کنندۀ دستمزد بالاتر ۱۰ روز و برای دریافت‌کنندۀ آن ۲۱ روز حبس مقرر شده است.) در آئین‌نامه دیگری که در ١٣۶٠ به تصویب رسید مجازات‌ها تشدید و به استادکاران اختیار داده شد که با پرداخت نرخ قانونى دستمزد و استفاده از تنبیه بدنى از کارگران کار بکشند. هر گونه انجمن و ائتلاف، قرارداد، قول و قرار و غیره میان بنّایان و نجاران که آنان را متقابلا به یکدیگر متعهد مى‌ساخت بی اعتبار و بی اثر اعلام گردید. با [تشکیل یا عضویت در] انجمن‌های کارگری از قرن چهاردهم تا سال ١٨٢۵، سال الغای قوانین ضدانجمن [یا ضدتشکل] ، مانند یک جنایت شنیع رفتار مى‌شد. روح آئین‌نامه کارگری سال ١٣۴٩ و فروع آن بروشنى در این واقعیت منعکس است که دولت حداکثر دستمزد را مقرر مى‌دارد اما هیچگونه حداقلى برای آن مشخص نمى‌کند.
در قرن شانزدهم وضع کارگران همانطور که مى‌دانیم بدتر شد. دستمزدهای پولى بالا رفت، اما نه به تناسب تنزل ارزش پول و لذا ترقى قیمت‌ها. در نتیجه دستمزدهای واقعى پائین آمد. با اینحال قوانین مربوط به پائین نگاهداشتن دستمزدها، همراه با گوش بریدن و داغ کردن افرادی که «کسى حاضر نبود بخدمت‌شان گیرد» به قوت خود باقى ماند. قانون سوم ملکه الیزابت، مصوب پنجمین سال سلطنت وی (آئین‌نامه شاگردی) به قضات دادگاه‌های نظم اختیار مى‌داد دستمزدهای برخى رشته‌ها را تعیین و به اقتضای فصل سال و قیمت‌های جاری اجناس، جرح و تعدیل‌های لازم را در آنها بعمل آورند. جیمز اول این مقررات کاری را به بافندگان، ریسندگان و در واقع به همه رشته‌های کاری ممکن تعمیم داد.۵ جرج دوم کلیه مانوفاکتورها را مشمول قوانین ضد انجمن‌های کارگری قرار داد.
در دوران مانوفاکتوری بمعنای درست کلمه، شیوه تولید کاپیتالیستى آنقدر نیرو گرفته بود که تنظیم قانونى دستمزدها را امری غیرعملى و نالازم اعلام کند. اما طبقات حاکم مایل نبودند سلاحى را که از زرادخانه قدیم برایشان مانده بود از کف بنهند. به این دلیل که شاید شرایط اضطراری پیش آید. لذا حتى در قرن هیجدهم نیز بند ۱۳ قانون مصوب سال هفتم سلطنت جرج اول پرداخت دستمزد روزانۀ بالاتر از ٢ شیلینگ و ۵/۷ پنى به شاگرد خیاط‌های ماهر لندن و حومه را ممنوع مى‌داشت، مگر در موارد وجود شرایط عزای عمومى در کشور؛ بند ۶۸ قانون مصوب سال سیزدهم سلطنت جرج سوم امر تنظیم دستمزد ابریشم‌بافان را به قضات دادگاه‌های نظم محول مى‌کرد؛ در ١٧٩۶ برای احراز اینکه آیا احکام قضات نظم در مورد دستمزدها شامل حال کارگران غیرکشاورزی نیز مىشود یا نه به دو حکم از سوی دادگاه‌های مافوق آنها نیاز بود؛ و در ١٧٩٩ پارلمان تایید کرد که دستمزد کارگران معدن در اسکاتلند باید کماکان از طریق یکى از آئیننامههای عهد الیزابت و دو قانون اسکاتلندی مصوب سال‌های ١۶۶١ و ١۶٧١ تنظیم گردد. واقعه بیسابقه‌ای که در مجلس عوام رخ داد ثابت مىکند که طى این مدت اوضاع تا چه حد تغییر کرده بود. در این مجلس، که ۴۰۰ سال محل قانونگذاری در مورد حداکثری بود که دستمزدها اکیدا نباید از آن تجاوز می‌کرد، در سال ١٧٩۶ ویتبرِد [Whitbread] طرح تعیین قانونی حداقل دستمزد برای کارگران کشاورزی را ارائه داد. پیت [Pitt] به مخالفت با آن برخاست، اما پذیرفت که «وضع فقرا فاجعه‌آمیز» است. و سرانجام در ١٨١٣ قوانین تنظیم دستمزدها لغو شد. همین که سرمایه‌دار شروع به «تنظیم» امور کارخانه خود از طریق قوانین خصوصى خود کرد، و همین که توانست دستمزد کارگر کشاورزی را از طریق عوارض فقرا به حداقل قوت لایموت برساند، این قوانین تبدیل به حشو و زوائد شدند. اما آن دسته از مفاد آئین‌نامه کارگری که به قراردادهای میان کارگر و کارفرما مربوط مىشوند (مانند لزوم اعلام قبلى قصد فسخ قرارداد) و در صورت نقض از جانب کارفرما تنها در محاکم مدنى قابل تعقیب‌اند اما برعکس اجازه مى‌دهند کارگر در صورت نقض قرارداد در محاکم جزائی قابل تعقیب باشد، تا این لحظه بقوت کامل قانونی خود باقى‌اند.2
قوانین بربرمنشانه ضد انجمن‌های کارگری در سال ١٨٢۵ در مواجهه با حالت تهدیدآمیزی که پرولتاریا بخود گرفته بود فروریخت؛ اما تنها بخشى از آن. برخى بقایای زیبای آئیننامههای قدیم تا ١٨۵٩ باقى بود. سرانجام قانون ٢٩ ژوئن ١٨٧١ که به اتحادیه‌های کارگری (Trades’ Unions) رسمیت قانونى مى‌بخشید با ادعای رفع آخرین بقایای این قانون طبقاتى به تصویب رسید. اما قانون دیگری، به همان تاریخ، («لایحه قانونى اصلاح قانون جزائی در مورد خشونت، تهدید و آزار»)، در حقیقت همان وضع سابق را بشکل جدیدی اعاده می‌کرد. با این تردستى پارلمانى روش‌هائى که کارگران مى‌توانستند در زمان اعتصاب یا دربندان [lockout]، یعنى اعتصاب کارخانه‌داران متحد از طریق بستن همزمان کارخانه‌ها٬ از آنها استفاده کنند٬ از زمره قوانین عرفى خارج شد و در زمره قوانین جزائى استثنائى، که تفسیر آن بر عهده خود کارخانه‌داران در مقام قضات نظم بود، قرار گرفت. دو سال پیش از آن در همان مجلس عوام و توسط همان آقای گلادستون، بشیوه شرافتمندانه مرسوم، لایحه‌ای جهت الغای کلیه قوانین جزائى استثنائى علیه طبقه کارگر مطرح شده بود. اما این لایحه هیچگاه به شور دوم راه نیافت، و داستان بدرازا کشید شد تا زمانی که «حزب کبیر لیبرال»، در وحدت عمل با توری‌ها، بالاخره شهامت آنرا پیدا کرد که علیه همان پرولتاریائى که آن را بقدرت رسانده بود بلند شود. «حزب کبیر لیبرال» به این خیانت قناعت نکرد و به قضات انگلیسى، که همواره آماده دم تکان دادن برای طبقات حاکمه‌اند، اجازه داد قوانین ضد انجمن‌های «توطئه» قدیم را نبش قبر و از آنها علیه انجمن‌های کارگری عملا استفاده کنند. واضح است که پارلمان انگلستان کاملا برخلاف میل خود و زیر فشار توده‌ها به لغو قوانین ضد اعتصاب و اتحادیه تن داد؛ بعد از پنج قرن که خود در تمام مدت با خود‌پسندی بیشرمانه در مقام یک اتحادیه دائم سرمایه‌داران علیه کارگران عمل کرده بود.
بورژوازی فرانسه طى اولین طوفان‌های انقلاب بخود جرات داد حق انجمن را که کارگران تازه بدست آورده بودند از آنان بازپس بگیرد. بورژوازی فرانسه طى فرمان ١۴ ژوئن ١٧٩١ اعلام کرد که تشکیل هر گونه انجمن کارگری «تعدی به آزادی و اعلامیه حقوق بشر» و مجازات آن ۵۰۰ لیور وجه نقد همراه با یک سال محرومیت از حقوق شهروند فعال است.۶ این قانون، که بموجب آن مبارزه میان کار و سرمایه با استفاده از قهر دولتى در چارچوبى مناسب حال سرمایه محدود مىشود، انقلاب‌ها و سلسله‌های پادشاهى فراوان بخود دید. حتى رژیم حکومت وحشت3 نیز آن را دست نخورده باقی گذارد، و تا همین اواخر که از آئین‌نامه کیفری خط خورد به قوت خود باقى بود. ماهیت این کودتای بورژوائى را هیچ چیز بهتر از توجیه آن روشن نمى‌کند. لوشاپِلیه [Le Chapelier] مخبر کمیته مسئول این قانون مى‌گوید حتى اگر بپذیریم «که دستمزد باید کمى بیش از آن باشد که هست…و باید آنقدر باشد که گیرندۀ آن از حالت وابستگى مطلقى که نتیجه محرومیت از ضروریات زندگى و تقریبا حالت بردگى است نجات یابد»، حتى در صورت پذیرش این، کارگران نه باید اجازه داشته باشند از منافع خود مطلع شوند و نه باید اجازه داشته باشند مشترکا دست به عمل بزنند و بدینوسیله از «وابستگى مطلق» خود به کارفرمایان، که «تقریبا حالت بردگى است»، بکاهند؛ به این دلیل که با این کار به «آزادی استادکاران سابق خود یعنى سرمایه‌داران فعلى» تجاوز مىکنند، و نیز به این دلیل که تشکیل هر گونه انجمن علیه استبداد استادکاران سابقِِ اتحادیه‌های اصناف [گیلدی]، در واقع در حکم - حدس بزنید در حکم چه! - اعاده اتحادیه‌های صاحبان اصناف است که قانون اساسى فرانسه آنها را برانداخت! ۷
1 کارگر کشاورزی که محتاج دریافت کمک هزینه معاش از بخشداری محل بود، و در جستجوی کار از این مزرعه به آن مزرعه می‌رفت.
2 این قوانین تا تصویب قانون کارفرمایان و کارگران در ۱۸۷۵ (بند۹۰، مصوب سی و هشت و سی و نهمین سال سلطنت ملکه ویکتوریا) بقوت کامل قانونی خود باقی بودند - ف.
3 Reign of Terror = ِSchrekensregierung - حکومت وحشت (ترور). دوره ژوئن ۱۷۹۳ تا ژوئیه ۱۷۹۴ در انقلاب فرانسه که طی آن ژاکوبن‌ها به رهبری ماکسمیلیان روبسپیر قدرت را بدست داشتند. ادعای حکومتیان در این دوره دفاع از دستاوردهای انقلاب در شرایط جنگی از طریق ایجاد وحشت در نیروهای ضدانقلاب بود، که از طریق موجی از اعدام باجرا درآمد
فصل ۲۹
پیدایش مزرعه‌دار کاپیتالیست
دیدیم که چگونه طبقه‌ای از پرولترهای آزاد و بیحقوق بوجود آمد، چه انضباط خونینى آنان را تبدیل به کارگران مزدی کرد، و چگونه اقدامات ننگین دولتی روش‌های پلیسى را در خدمت تسریع انباشت سرمایه از طریق افزایش استثمار کارگران قرار داد. اما هنوز این سوال باقى است: سرمایه‌داران اصلا از کجا پیدا شدند؟ - زیرا تنها طبقه‌ای که مستقیما از بطن سلب مالکیت از روستائیان سر برآورد طبقه زمینداران بزرگ بود.
در مورد مزرعه‌داران، پروسه تکوین آنها سرراست است و می‌توان آنرا بقول معروف با انگشت نشان داد؛ زیرا پروسه تکاملى بطیئى است که قرن‌ها بطول انجامیده. سرف‌ها - همانند خرده‌مالکان آزاد - زمین را تحت مناسبات بسیار متفاوتى در تصرف داشتند، و بنابراین وقتى آزاد شدند در موقعیت‌های بسیار متفاوت اقتصادی قرار گرفتند. در انگلستان نخستین شکل مزرعه‌دار مباشر (bailiff) است، که خود از سرف‌ها بود. موقعیت او شبیه موقعیت ویلیکوس1 در رم باستان است، گیریم در میدان عمل محدودتری. طى نیمه دوم قرن چهاردهم مباشر جای خود را به مزرعه‌داری مىدهد که مالک زمین بذر، دام و وسایل کار کشاورزی در اختیارش می‌گذارد. موقعیت این مزرعه‌دار تفاوت چندانى با موقعیت دهقان ندارد، جز اینکه کار مزدی بیشتری استثمار مىکند. وی بسرعت تبدیل به métayer یا مزارعه‌گر مىشود؛ به این معنا که بخشى از سرمایه اولیه زراعى را او مى‌گذارد و بخش دیگر را مالک زمین، و کل محصول را به نسبتى که بنا بر قرارداد تعیین مىشود میان خود تقسیم مىکنند. این شکل [یعنی مزارعه] در انگلستان بسرعت از میان مى‌رود و جای خود را به مزرعه‌دار بمعنى درست کلمه مىدهد؛ یعنی کسی که از طریق استخدام کار مزدی بر سرمایه خود مى‌افزاید و بخشى از محصول اضافه را، بشکل نقدی یا جنسى، بعنوان اجاره زمین به مالک آن مى‌پردازد.
طى قرن پانزدهم دهقان مستقل، و همچنین کارگر کشاورزی که هم برای خود کار مى‌کرد و هم در ازای مزد، با کار خود بر ثروتشان افزودند. و تا وقتى چنین بود وضع مزرعه‌دار و وسعت زراعتش چندان قابل توجه نبود. اما انقلاب زراعى که در ثلث آخر قرن پانزدهم آغاز شد، و در بخش اعظم قرن شانزدهم (به استثنای چند دهه آخر آن) ادامه یافت، با همان سرعتى که توده‌های روستانشین را به فقر کشاند بر ثروت مزرعه‌داران افزود.۱ غصب اراضى مشاع و غیره به ایشان امکان داد تا بدون تحمل تقریبا هیچ هزینه‌ای بر تعداد احشام خود بیفزایند و در عین حال از این احشام کود بیشتری برای استفاده در کشت زمین بدست آورند.
در قرن شانزدهم عامل مهم و تعیین‌کننده دیگری به این وضع اضافه شد. در آن زمان قراردادهای اجاره مزارع طویل‌المدت - اغلب نود و نه ساله - بود. تنزل فزاینده ارزش فلزات قیمتى، و لذا پول، ثروت بادآورده‌ای به جیب مزرعه‌داران ریخت. این عامل، مستقل از همه عوامل دیگری که در بالا ذکر آن رفت، موجب تنزل دستمزدها شد. بدین ترتیب کسری از دستمزدها بر سود مزرعه‌داران اضافه شد. ترقى مستمر قیمت غله، پشم، گوشت، و در یک کلام محصولات کشاورزی، سرمایه پولى مزرعه‌دار را، بدون هیچ دخالتى از جانب وی، چند برابر کرد، در حالیکه اجاره‌ای که باید مى‌پرداخت تنزل یافت زیرا قرارداد آن بر مبنای ارزش قدیم پول بسته شده بود.۲ بدین ترتیب ثروت مزرعه‌دار از کیسه کارگران و زمینداران هر دو افزایش یافت. لذا تعجبى ندارد که انگلستان در آخر قرن شانزدهم صاحب طبقه‌ای از مزرعه‌داران سرمایه‌دار بود که به نسبت اوضاع زمان صاحب ثروت محسوب مى‌شدند.۳
1 villicus - برده یا آزادمردی که اداره ملک یا مزرعه‌ای را بر عهده داشت.
فصل ٣٠
اثرات متقابل انقلاب زراعى بر صنعت. ایجاد بازار داخلى برای سرمایه صنعتى
پروسۀ نامستمر اما مدام تجدید شوندۀ سلب مالکیت و بیرون راندن روستائیان از روستاها چنان که دیدیم انبوهى از پرولترهای خارج و آزاد از شبکه مناسبات گیلدی برای صنایع شهری فراهم آورد - وضع مطلوبى که آ. آندرسون1 (با جیمز آندرسون اشتباه نشود) را واداشت تا در کتاب تاریخ تجارت آنرا نتیجه دخالت مستقیم دست باریتعالى بداند. در اینجا لازم است بر این مولفۀ انباشت اولیه بار دیگر مکث کنیم. کاسته شدن از انبوه دهقانان مستقل و خودکفا متناظر با متراکم شدن پرولتاریای صنعتى در شهرها، آن طور که مثلا ژوفروا سن ایلر [Geoffroy Saint-Hilaire] غلظت ماده کیهانى در یک نقطه را با رقت آن در نقطه دیگر توضیح مىدهد،۱ نبود. این پروسه پیامدهای دیگری نیز داشت. زمین، علیرغم تعداد کمتر افرادی که آنرا مى‌کاشتند، بقدر سابق، و حتى بیشتر، محصول مى‌داد. زیرا انقلاب در مناسبات ملکى با شیوه‌های پیشرفته‌تر کشت، همکاری بیشتر، درجه بالاتر تمرکز وسایل تولید و غیره همراه بود. همچنین کارگران مزدی کشاورزی محبور بودند با فشردگى بیشتری کار کنند،۲ در عین حال که سطح زمینى که در آن برای خود کار مى‌کردند مدام کاهش مى‌یافت. بدین ترتیب با «آزاد شدن» بخشى از جمعیت روستائى وسایل امرار معاش سابق آنان هم آزاد شد. این وسایل تبدیل به عناصر مادی سرمایه متغیر گردید. دهقان سلب مالکیت و آواره شده حال باید ارزش وسایل زندگی را بشکل مزد از ارباب جدید خود، سرمایه‌دار صنعتى، دریافت می‌کرد. همین اتفاق در مورد آن دسته از مواد خام صنعتى که از منبع کشاورزی داخلى تامین مى‌شد نیز افتاد. این مواد تبدیل به یکى از عناصر سرمایه ثابت شد.
بعنوان مثال، مجسم کنید از بخشی از دهقانان وستفالى که در زمان فردریک دوم همه کتان مى‌ریسیدند بزور سلب مالکیت شود و این دهقانان از زمین رانده شوند. و مجسم کنید آن گروه که بجا مى‌مانند به کارگر مزرعه‌داران بزرگ تبدیل شوند. در عین حال موسسات بزرگ کتان‌ریسى و کتان‌بافى بوجود مى‌آید. و حال «آزادشدگان» در این موسسات در ازای مزد کار مىکنند. ظاهر کتان دقیقا همان است که قبلا بود؛ حتى یکى از الیافش هم تغییر نکرده. اما روح اجتماعى جدیدی در کالبدش دمیده شده است. اکنون بخشى از سرمایه ثابت ارباب کارخانه‌دار را تشکیل مىدهد. کتان قبلا در میان انبوهى از تولیدکنندگان کوچک که خود آنرا مى‌کاشتند، و هر یک با کمک خانوادهشان مقدار کمى از آنرا مى‌ریسیدند، تقسیم شده بود. اما اکنون در دست یک سرمایه‌دار که دیگران را به ریسیدن و بافتن آن برای خود مى‌گمارد متمرکز شده است. کار فوق برنامه [دهقانی] ای که قبلا صرف کتان‌ریسى مى‌شد در وجود درآمد اضافه‌ای برای تعداد بیشماری از خانواده‌های دهقانی، یا شاید، در زمان فردریک دوم، در وجود مالیات تقدیمى به حضور اعلیحضرت پادشاه پروس، عینیت مى‌یافت. اما اکنون در وجود سود برای چند سرمایه‌دار عینیت مى‌یابد. دوک‌های ریسندگى و دستگاه‌های بافندگى که قبلا در سراسر مناطق روستائى پراکنده بودند حال، بهمراه کارگران و مواد خام، در چند سالن کار تنگ هم قرار گرفته‌اند. و دوک‌ها، دستگاه‌های بافندگى و مواد خام حال از وسیله اعاشه مستقل ریسندگان و بافندگان تبدیل به وسیله فرمان راندن بر این اشخاص۳ و کشیدن کار بیمزد از آنها شده است. از ظاهر کارخانه‌ها و مزارع بزرگ نمى‌توان تشخیص داد که اینها از ادغام تعداد زیادی مراکز کوچک تولید بوجود آمده‌اند و بر پایه سلب مالکیت از تعداد زیادی تولیدکنندۀ کوچک بر پا شدهاند. با اینحال ناظران بى‌تعصب فریب ظاهر را نخورده‌اند. در زمان میرابو، این «شیر انقلاب»،2 کارخانه‌های بزرگ را هنوز «مانوفاکتورهای یکى شده» (manufactures réunie) مى‌نامیدند؛ همانطور که ما امروز از مزارع یکپارچه شده صحبت مى‌کنیم. میرابو مى‌گوید: «ما فقط کارخانه‌های بزرگ که در آن صدها نفر تحت سرپرستى یک مدیر کار مىکنند و به مانوفاکتورهای یکى شده معروفند را مى‌بینیم، ولی جاهائى که تعداد بسیار زیادی کارگر در انزوا و بطور مستقل کار مىکنند را قابل یک نیم نگاه هم نمى‌دانیم. ما اینها را کاملا به عقب صحنه مى‌رانیم. اما این اشتباه بزرگى است، زیرا تنها گروه اخیر جزء واقعا حائز اهمیت ثروت ملى را تشکیل مى‌دهند… از کارگاه‌های یکى شده (fabrique réunie)یکی دو سرمایه‌دار ثروتی هنگفت بچنگ مى‌آورند، اما کارگران صرفا حکم شاگرد را دارند که گروهی‌شان مزد کمتر و گروهی‌شان مزد بیشتر مى‌گیرند، و در موفقیت موسسه هیچ نقشى نخواهند داشت. در کارگاه‌های جدا از هم (fabrique séparée) برعکس هیچکس ثروتمند نمى‌شود، اما تعداد زیادی کارگر زندگى راحتى خواهند داشت. بر تعداد کارگران سخت‌کوش و صرفه‌جو افزوده خواهد شد، زیرا مى‌بینند که بر اثر رفتار خوب و فعالیت زیاد بهبود اساسى در وضع‌شان بوجود مى‌آید و نه مختصر اضافه دستمزدی که هرگز نمىتواند منشأ اثر مهمى در زندگى آتی‌شان باشد و تنها نتیجه‌اش اینست که وضع‌شان مختصر بهبودی مییابد، آنهم نه بطور مستمر بلکه بطور موقت و مقطعى … کارگاه‌های منفرد و جدا از هم، که اکثرا در ترکیب با کشاورزی در املاک کوچک وجود دارند، یگانه کارگاه‌های آزادند».۴
خلع ید و بیرون راندن بخشى از روستائیان برای سرمایه صنعتى نه تنها کارگر، وسایل زندگی او و مواد و مصالح کارش را آزاد کرد، بلکه بازار داخلى‌یی نیز بوجود آورد. در حقیقت همان وقایعى که دهقانان کوچک را تبدیل به کارگر مزدی و وسایل زندگی و کارشان را تبدیل به عناصر مادی سرمایه کرد، برای آن در عین حال بازار داخلى‌یی نیز بوجود آورد. یک خانواده دهقان سابقا وسایل زندگی و مواد خامى که بخش اعظم آنرا خود بمصرف مى‌رساند خود تولید مى‌کرد. این مواد خام و وسایل زندگی حال بصورت کالا درآمده‌اند، و مزرعه‌دار بزرگ آنها را مى‌فروشد. بازار او را مانوفاکتورها تشکیل مى‌دهند. نخ، پارچه کتانى، منسوجات زمخت پشمى - چیزهائى که مواد خام‌شان سابقا در دسترس هر خانواده دهقانى بود و بدست خانواده برای مصرف خودش رشته و بافته مى‌شد - حال تبدیل به اجناس ساخته شدۀ صنعتى مىشوند که بازار داخلى آنها دقیقا در مناطق روستائى قرار دارد. سابقا لشکری از تولیدکنندگان کوچک و مستقل طرف حساب‌های طبیعى خود را در وجود تعداد کثیری مشتری پراکنده مى‌یافتند. این مشتریان حال در بازار بزرگ واحدی که از جانب سرمایه صنعتى تغذیه مىشود تمرکز یافته‌اند.۵ به این ترتیب نابودی صنایع جنبى روستائى - پروسه‌ای که از طریق آن مانوفاکتور از کشاورزی جدا مى‌گردد - و خلع ید از دهقانان سابقا مستقل و خودکفا، و جدا [یا منفک] کردنشان از وسایل تولید خود، پابپای هم به پیش مى‌روند. و این تنها نابودی صنایع خانگى روستائى3 است که مىتواند به بازار داخلى یک کشور وسعت و ثبات مورد نیاز شیوه تولید کاپیتالیستی را بدهد.
با اینهمه، دوران مانوفاکتوری بمعنای درست آن، موفق نمى‌شود این تحول را بطور کامل و ریشه‌ای به فرجام برساند. بیاد داریم که مانوفاکتور نه بر کل بلکه تنها بر بخشى از قلمرو تولید ملى سیطره مییابد و در همه حال به صنایع پیشه‌وری در شهرها و صنایع جنبى خانگى در مناطق روستائى اتکا دارد، که بمنزله زیربنای آن در پس صحنه باقى مى‌مانند. مانوفاکتور اگر اینها را بشکلى، در شاخه‌های خاصى و در نقاط معینى نابود کند در نقاط دیگری از نو برپا مى‌دارد، زیرا به وجودشان بمنزله منابع تهیه مواد خام همواره تا حدودی نیاز دارد. مانوفاکتور بدین ترتیب طبقه جدیدی از روستانشینان خرده‌پا بوجود مى‌آورد که کار زراعت شغل جانبى‌شان و کار صنعتی که محصولش را، خواه مستقیما و خواه بوساطت تجار، به مانوفاکتورداران مى‌فروشند، شغل اصلى‌شان را تشکیل می‌دهد. این یکى از علل، و نه علت اصلى، پدیده‌ای است که در بدو امر موجب سرگیجه کسى مىشود که به مطالعه تاریخ انگلستان مى‌پردازد. از ثلث آخر قرن پانزدهم در این کشور شاهد شکوه‌های مداومى هستیم (که تنها در برخی مقاطع قطع مىشوند) مبنى بر اینکه کشاورزی کاپیتالیستی به مناطق روستائى دست‌اندازی کرده و موجب نابودی فزاینده طبقه دهقان شده است. اما از سوی دیگر مى‌بینیم که این طبقه بار دیگر، هر چند با تعداد کمتر و در وضع خراب‌تر، سر برمىآورد.۶ علت اصلى آن اینست که انگلستان [تاریخا] در یک دوره کشوری عمدتا غله‌کار، و در دوره دیگر کشوری عمدتا دام‌پرور بوده است. این دوره‌ها به تناوب از پى هم ظاهر شدهاند، و این تناوب با نوسان وسعت زراعت [مستقل] دهقانى همراه بوده است. ریختن شالوده مستحکمى برای کشاورزی کاپیتالیستی تنها از عهده صنعت بزرگ مدرن و سیستم ماشینی‌اش ساخته است. صنعت بزرگ مدرن است که از اکثریت وسیع جمعیت روستائى از بیخ و بن سلب مالکیت مىکند و جدائى کشاورزی از صنایع خانگى روستائى را با برکندن ریشه‌های این یک، یعنى ریسندگى و بافندگى، کامل می‌کند.۷ صنعت بزرگ مدرن به این ترتیب، و برای نخستین بار، کل بازار داخلى را نیز بتصرف درمى‌آورد.۸
1 Adam Anderson (١٧٦٥-١٦٩٢) - مورخ اسکاتلندیِ تاریخ تجارت. تنها یک کتاب با عنوان:
An Historical and Chronological Deduction of the Origin of Commerce نوشت که در ۱۷۶۴ در دو جلد در لندن انتشار یافت. آندرسون مدت چهل سال منشی تجارت‌خانه‌ای در لندن بود - ف.
2 لقب اجتماعی- سیاسی میرابو پسر (اونوره گابریل ویکتور ریکتى، کنتِ میرابو، ٩١-١٧۴٩) خطیب، نویسنده و دولتمرد بزرگ فرانسوی که در انقلاب فرانسه برای پادشاهی پارلمانی مطابق الگوی انگلیسی تلاش می‌کرد، و در این چارچوب در سال‌های اول انقلاب نقش مهمی ایفا کرد.
3 در اینجا منظور صنایع خانگی به همان معنای قدیم است «که وجودش مسبوق به صنایع پیشه‌وری مستقل شهری، زراعت مستقل دهقانى و، بالاتر از همه، یک خانه مسکونى برای کارگر و خانواده‌اش بود» و نه صنعت خانگی «مدرن» که ذیل «ب» و «د» از بند ۸ فصل ۱۵ مورد بحث قرار گرفت و مارکس از آن بمنزله «امتداد بیرونی کارخانه» یاد کرد.
فصل ۳۱
پیدایش سرمایه‌دار صنعتى
سرمایه‌دار صنعتى۱ به همان صورت تدریجی که مزرعه‌دار [، یا سرمایه‌دار زراعى،] پیدا شد بوجود نیامد. شک نیست که تعداد معتنابهی از استادکاران گیلدها، و تعداد باز هم بیشتری از صنعتگران کوچک مستقل، یا حتى کارگران مزدی، تبدیل به سرمایه‌داران کوچک و متعاقبا، با گسترش استثمار کار مزدی و انباشت سرمایۀ متناظر با آن، تبدیل به «سرمایه‌دار» بی هیچ پیشوند و پسوندی شدند. در دوره نوزادی تولید کاپیتالیستى وضع بیشتر مانند دوره نوزادی شهرها در قرون وسطى بود که در آن این مساله که کدامیک از سرف‌های فراری باید ارباب باشد و کدام نوکر عمدتا با تقدم و تاخر تاریخ فرار آنها [از املاک فئودالی] جواب گرفته بود. سرعت حلزونى پیشرفت به این صورت با ملزومات بازار جدید جهانى، که در پى اکتشافات عظیم آخر قرن پانزدهم بوجود آمده بود، بهیچوجه خوانائى نداشت. اما از قرون وسطى دو شکل مشخص سرمایه به یادگار مانده بود. این دو شکل سرمایه در سامان‌‌های اقتصادی بسیار متفاوت جوامع مختلف به تکامل رسیده بودند، و پیش از عصر شیوه تولید کاپیتالیستى بهر حال بمنزله سرمایه عمل مى‌کردند. این دو شکل عبارت بودند از سرمایه ربائى و سرمایه تجاری.
«در زمان حاضر همه ثروت جامعه نخست بدست سرمایه مى‌افتد … سرمایه‌دار اجاره زمین را به زمیندار، دستمزد را به کارگر، و مالیات و عشریه را به تحصلیدار مى‌پردازد، و سهم بزرگى، و در واقع باید گفت بزرگترین سهم، از محصول کار سالانه را، که مدام بیشتر هم مىشود، برای خود برمى‌دارد. اکنون مىتوان گفت سرمایه‌دار نخستین مالک همه ثروت جامعه است؛ با آنکه حق تملک این مال از طریق هیچ قانونى به او تفویض نشده … آنچه این تغییر را بوجود آورده کسب بهره از سرمایه است … و بسیار تعجب‌آور است که همه قانونگذاران اروپا کوشیده‌اند تا از طریق تصویب آئین‌نامه‌هائی مانند آئیننامههای ضد رباخواری مانع این امر شوند … سلطه سرمایه بر کل ثروت یک کشور تحولى تمام عیار در زمینه حق مالکیت است. اما این تحول به موجب کدام قانون، یا رشته قوانین، صورت گرفته است؟».۲ نویسنده باید به خود یادآوری مى‌کرد که انقلابات بموجب قوانین صورت نمی‌گیرند.
سازمان فئودالى روستاها و سازمان گیلدی شهرها مانع آن بود که سرمایه پولى‌یی که از طریق ربا و تجارت شکل گرفته بود تبدیل به سرمایه صنعتى شود.۳ این قیود با انحلال دستجات خدم و حشم فئودالى، با سلب مالکیت از روستائیان و با اخراج بخشى از آنان از روستاها از میان رفت. مانوفاکتورهای جدید در شهرهای بندری، و یا در نقاط روستائى که خارج از کنترل کمون‌های شهری قدیم و گیلدهایشان قرار داشتند، ایجاد شد. علت مبارزه سرسختانه شهرهای خودگردان1 با این خزانه‌های2 صنعت که در تاریخ انگلستان مشاهده می‌کنیم همین بود.
کشف طلا و نقره در آمریکا، به بردگى کشاندن بومیان آن قاره، برانداختن نسل و مدفون کردن آنها در معادن، آغاز تسخیر و غارت هندوستان، و تبدیل آفریقا به قرقى برای شکار تجاری سیاهپوستان - اینها شاخص‌های طلوع عصر تولید کاپیتالیستى است. این روندهای پر از صلح و صفا و برادری لحظات وجودی اصلى پروسه انباشت اولیه را تشکیل مى‌دهند. و از پى اینها بلافاصله دوران جنگ تجاری میان کشورهای اروپا، با میدانى به وسعت کره ارض، فرامى‌رسد - جنگى که با طغیان هلند علیه اسپانیا آغاز شد، در جنگ ضدژاکوبنى انگلستان با فرانسه ابعادی غول‌آسا بخود گرفت، و در قالب جنگ‌های تریاک با چین، و غیره، همچنان ادامه دارد.
لحظات وجودی مختلف انباشت اولیه را می‌توان با توالی کمابیش دقیق زمانى بطور اخص به اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلستان مرتبط کرد. این لحظات مختلف در پایان قرن هفدهم در انگلستان در قالب ترکیبى از مستعمره‌سازی، قرضه ملى، نظام مدرن مالیاتى و نظام حمایت گمرکى با نظم و قاعده در هم ادغام شدند. این شیوهها در برخى موارد، مثلا در مورد مستعمرات، متکى بر قهر عریانند. اما در همه آنها از قدرت دولتی، این نیروی قهریه متمرکز و سازمان‌یافته در جامعه، همچون گلخانه‌ای که شرایط تسریع پروسه تبدیل شیوه تولید فئودالى به کاپیتالیستی را فراهم مى‌آورَد و این دوران گذار را کوتاه می‌کند، استفاده مىشود. قهر قابله‌ای است بر بالین هر جامعه قدیم که آبستن جامعه مدرنی است؛ و خود نیروئى اقتصادی است.
ویلیام هاویْت، این کارشناس مسیحیت، درباره نظام مستعمراتى مسیحیان مى‌گوید: «بربریت و فجایع بیشرمانه نژاد باصطلاح مسیحى، در هر جائى از جهان و در مورد هر قومى که اینان توانسته‌اند به انقیادش درآورند، در تاریخ هیچ نژاد دیگری، هر اندازه وحشى، هر اندازه بى‌فرهنگ و هر اندازه بیرحم و بیشرم، در هیچ عصری از اعصار جهان نظیر ندارد».۴ تاریخِ شیوه مستعمره‌سازی هلند، که در قرن هفدهم کشور سرمایه‌داری نمونه بود، «مجموعه خارق العاده‌ای از خیانت، ارتشا، کشتار و رذالت را بنمایش مى‌گذارد».۵ هیچ چیز بهتر از نظام آدم‌دزدی هلندیان در جزیره سِلِبس [Celebes] که بمنظور تهیه برده برای جاوه انجام مى‌گرفت، خصلت نظام مستعمراتى هلندی‌ها را نشان نمى‌دهد. برای این کار آدم‌دزد، بمعنای اخص کلمه، تربیت مى‌شد. دزد، مترجم و فروشنده عاملین اصلى این تجارت، و شاهزادگان بومى سرکرده فروشندگان بودند. کودکان خردسال ربوده شده را در طول مدتی که باید برای بار زده شدن در کشتی‌های برده‌کِش آماده می‌شدند در سیاهچال‌های مخفى نگاهمیداشتند. در یک گزارش رسمى آمده است: «بعنوان مثال، این شهر ماکاسار پر از زندان‌های مخفى است، که یکى وحشتناک‌تر از دیگری و مملو از تیره بختانى است که قربانى حرص و آز و بیداد گشته، به زور از آغوش خانواده‌هایشان جدا و به زنجیر کشیده شدهاند». هلندیان برای تصرف شهر مالاکا به فرماندار پرتغالى آن رشوه دادند و او، در سال ١۶۴١، دروازه‌های شهر را به رویشان گشود. اما آنها برای «پرهیز» از پرداخت ۲۱٫۸۷۵ پوند رشوه مورد توافق، مستقیما به خانه او رفتند و ترورش کردند. هلندیان به هر جا قدم مىگذاشتند ویرانى و آوارگى بدنبال مى‌آوردند. بانجوانگى [Banjuwangi]، یکى از شهرهای جاوه که در١٧۵٠ دارای ۸۰٫۰۰۰ سکنه بود، در ١٨١١ حداکثر ۱۸٫۰۰۰ سکنه داشت. زهی تجارت مسالمت‌آمیز!
کمپانى انگلیسى هند شرقى، چنان که مشهور است، علاوه بر کنترل سیاسى هندوستان انحصار تجارت چای، انحصار تجارت با چین بطور کلى، و انحصار حمل و نقل کالا به اروپا و بالعکس را بدست آورد. اما کشتیرانى در سراسر سواحل و بین جزایر هندوستان در انحصار خود مقامات ارشد کمپانى بود. انحصار تجارت نمک، تریاک، پان3 و سایر کالاها حکم منابع پایان‌ناپذیر ثروت را داشت. مقامات کمپانى قیمت‌ها را خود تعیین و هندوان بخت برگشته را از این طریق چپاول مى‌کردند. فرماندار کل خود در این تجارت مشارکت داشت. شرایط قراردادهائى که با نورچشمى‌های او بسته مى‌شد چنان بود که اینها مى‌توانستند، ماهرانه‌تر از کیمیاگران، از هیچ طلا بسازند. ثروت‌های عظیم یک شبه مانند قارچ مى‌روئید. انباشت اولیه در حال انجام بود بدون آنکه از جانب انباشت‌کنندگان دیناری بکار انداخته شود. پرونده قضائى وارِن هیستینگز4 مشحون از چنین مواردی است. نمونه‌ای از آنها را نقل مى‌کنیم. یک قرارداد تریاک با شخصى بنام سولیوان، در همان ساعت که عازم یک ماموریت رسمى به بخشى از هندوستان که با منطقه کشت تریاک فاصله بسیار دارد بوده، بسته مىشود. سولیوان قرارداد را به مبلغ ۴۰٫۰۰۰ پوند به شخصى بنام بین [Binn] مى‌فروشد. بین در همان روز آنرا به ۶۰٫۰۰۰ پوند به شخص دیگری مى‌فروشد؛ و خریدار نهائى که قرارداد را به انجام مى‌رساند اعلام مىکند که با اینهمه سود سرشاری برده است. بنا بر لیستى که به پارلمان عرضه شد کمپانى و کارکنان آن در فاصله سال‌های ۶۶-١٧۵٧ معادل ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ پوند بصورت هدیه از هندیان دریافت کرده بودند. در سال‌های٧٠-١٧۶٩ انگلیسى‌ها از طریق خرید همه محصول برنج و امتناع از فروش آن، مگر به قیمت‌های افسانه‌ای، در هندوستان قحطى ایجاد کردند.۶
رفتار با مردم بومى در مستعمراتِ کشتگاهی [plantation colonies] نظیر جزایر دریای کارائیب که صرفا تولیدکننده محصولات زراعی صادراتی بودند، و در کشورهای غنى و پرجمعیتی مانند مکزیک و هندوستان که به چپاول اختصاص داشتند، طبعا دهشتناک‌‌تر از هر جای دیگر بود. اما حتى در مستعمرات مهاجرنشین نیز خصلت مسیحى انباشت اولیه پنهان نبود. در سال ١٧٠٣ پیوریتن‌های5 نیو انگلند، این نمایندگان هوشیار پروتستانیزم، طى قطعنامه‌ای که در مجلس خود بتصویب رساندند برای تحویل پوست سر هر بومى یا برای تحویل هر سرخ پوست اسیر ۴٠ پوند جایزه تعیین کردند. این جایزه در سال ١٧٢٠ به ١٠٠ پوند رسید؛ جوائز زیر درسال ١٧۴۴، پس از آنکه مستعمره‌نشین ماساچوسِتْس بی [Massachusetts Bay] یکى از قبایل سرخ پوست را یاغى اعلام کرد، تعیین شد: پوست سر مرد دوازده ساله به بالا ١٠٠ پوند رایج جدید؛ هر مرد اسیر ١٠۵ پوند؛ هر زن و کودک اسیر ۵٠ پوند؛ پوست سر زن و کودک ۵٠ پوند. چند دهه بعد نظام مستعمراتى انتقام خود را از پدران زائر متقى اولیه، که طى این مدت خوی سرکشى یافته بودند، گرفت. اینان به تحریک انگلیسیان، و با پول انگلیسى، با تبرزین سرخپوستان سلاخى شدند. پارلمان انگلستان اعلام کرد که شکار انسان‌ها و کندن پوست سر «وسایلى است که خداوند و طبیعت در کفَش نهاده‌اند».
تجارت و دریانوردی در شرایط گلخانه‌ای نظام مستعمراتى به شکفتگى کامل رسید. «شرکت‌های موسوم به مونوپولیا» (مارتین لوتر)6 اهرم‌های نیرومند تراکم سرمایه شدند. مستعمرات برای مانوفاکتورهای در حال شکوفائی بازار فراهم آوردند، و موجب افزایش وسیع انباشت سرمایه‌ای شدند که از طریق انحصار کشور مادر بر آن بازارها بدست می‌آمد. گنج‌هائى که در خارج از اروپا و از راه چپاول، به بردگى کشاندن و کشتار علنى مردمان بدست آمده بود به کشور مادر سرازیر و در آنجا تبدیل به سرمایه شد. هلند، نخستین کشوری که نظام مستعمراتى را به رشد کامل رساند، در سال ١۶۴٨ در نقطه اوج عظمت تجاریش ایستاده بود. «هلند تجارت هندوستان و بازرگانى میان جنوب شرقى و شمال غربى اروپا را تقریبا بطور کامل در دست داشت. ماهیگیری، کشتیرانى و صنایعش از هر کشور دیگری پیش بود. کل سرمایه این جمهوری یحتمل بیش از مجموع سرمایۀ همه کشورهای دیگر اروپا بود». گولیش از یاد مى‌برد اضافه کند که تا سال ١۶۴٨ مردم هلند دیگر زیر فشار کار رمق کشیده‌‌تر، فقیرتر، و تحت ستم‌تر از جمع همه کشورهای دیگر اروپا شده بودند.
امروزه سیادت صنعتى است که سیادت تجاری با خود بهمراه مى‌آورد. در دوران مانوفاکتوری برعکس سیادت تجاری بود که تفوق صنعتى ایجاد می‌کرد. از اینجا مىتوان به نقش فائقه‌ای که نظام مستعمراتى در آن روزگار بازی کرد پى برد. نظام مستعمراتى آن «خدای غریبه»ای است که زانو به زانوی خدایان قدیم اروپا بر صدر منبر نشسته بود، اما روزی ناگاه همه را با دست ردی به سینه و اردنگى بر نشیمنگاه‌‌شان سرنگون کرد، و اعلام داشت که مقصود غائى و یگانۀ نوع بشر جستن سود است.
نظام اعتبارات عمومى، یا قرضه ملى، که مبادی آنرا در همان قرون وسطى در جنوا و ونیز مىتوان یافت، در دوران مانوفاکتوری سراسر اروپا را فراگرفت. نظام مستعمراتى، با تجارت دریائى و جنگ‌های تجاریش، گلخانه‌ای بود که نظام اعتباری در آن به شکوفائی رسید. بدین ترتیب این نظام نخست در هلند ریشه گرفت. قرضه ملى، یعنى فروختن دولت به غیر (خواه دولت استبدادی باشد، خواه سلطنتى مشروطه و خواه جمهوری) مهر خود را بر عصر سرمایه‌داری کوبید. یگانه بخشى از باصطلاح ثروت ملى که بطور واقعی به دارائى جمعى ملت بمعنای مدرن آن اضافه مىشود قروض ملى است.۷ این آموزۀ مدرن که هر چه ملتى بیشتر زیر بار قرض باشد ثروتمندتر است نتیجه ضروری و منطقى همین تبیین است. اعتبارات عمومى جزو اصول دین سرمایه مىشود. و هر چه قرض ملى بیشتری بالا آورده می‌شود بى‌اعتقادی به قرضه ملى بیشتر جای گناه بى‌اعتقادی به روح‌القدس را، که گناهى نابخشودنى است، مىگیرد.
قرضه ملى یکى از نیرومندترین اهرم‌های انباشت اولیه مىشود. همچون عصای موسى به پول نامولد به یک ضربت قدرت زایش مى‌بخشد و بدینسان آن را مبدل به سرمایه مىکند، بى آنکه مجبورش کند در معرض مشکلات و مخاطراتى که ناگزیر با بکارگیری آن در صنعت یا حتى ربا همراه است قرار گیرد. وام دهندگان به دولت در واقع از خود چیزی مایه نمى‌گذارند، زیرا پول وام داده شده تبدیل به اوراق قرضه مىشود که براحتى قابل خرید و فروش است و در دست آنان کماکان کار همان مقدار پول نقد را انجام می‌دهد. اما علاوه بر این، و جدا از طبقه بهره خوار7 ی که به این ترتیب بوجود مى‌آید، و دلالان و معامله‌گران بازار پول که نقش واسطه میان دولت و ملت را بازی مىکنند و ثروت بادآورده‌ای به جیب مى‌زنند، و مقاطعه‌‌کارانِ جمع‌آوری مالیات، تجار و صاحبان صنایع، یعنى کسانى که بخش بزرگى از هر وام ملی برایشان سرمایه‌ای است که از آسمان نازل شده - جدا از همه این اشخاص، قرضه ملى باعث بوجود آمدن شرکت‌های سهامى، انواع معاملات اوراق بهادار، سفته‌بازی، و در یک کلام، باعث بوجود آمدن بانک‌سالاری مدرن و قمارخانه‌ای بنام بازار سهام شده است.
بانک‌های بزرگ، با القاب ملى که یدک مى‌کشند، در بدو تولد چیزی جز انجمن‌های خصوصى سفته‌بازان نبودند که خود را در کنار دولت‌ها قرار دادند و، به یمن امتیازاتى که دریافت کردند، در موقعیتى قرار گرفتند که می‌توانستند پول در اختیار آن دولت‌ها قرار دهند. بهمین دلیل قابل اتکاترین شاخص انباشته شدن قرض ملى افزایش پیاپى سرمایه این بانک‌ها است - بانک‌هائی که با تاسیس بانک انگلستان در سال ١۶٩۴ در تکامل یافته‌ترین شکل خود ظاهر شدند. بانک انگلستان کار خود را از وام دادن به دولت با بهره ۸ درصد آغاز کرد. در عین حال پارلمان این اختیار را به آن داد که از محل همان سرمایه پول چاپ کند، و آنرا برای بار دوم به شکل اسکناس به ملت وام دهد. بانک انگلستان مجاز بود از این اسکناس‌ها در تنزیل سفته‌ها، اعطای اعتبارات تجاری و خرید فلزات قیمتى استفاده کند. طولى نکشید که این پول اعتباری [کاغذی] ، که بانک خود آنرا آفریده بود، حکم مسکوک را پیدا کرد که بانک با آن به دولت وام مى‌داد و بهره قرضه ملى را، از جانب دولت، پرداخت مى‌کرد. [بعبارت دیگر،] داستان به همین ختم نمى‌شد که بانک با یک دست مى‌داد و با دست دیگر بیش از آن که داده بود پس مى‌گرفت؛ بلکه حتى وقتى مى‌گرفت باز تا شاهى آخر پولِ وام داده را جاودانه طلبکار بود. بانک انگلستان بتدریج و ناگزیر بصورت صندوق دفینه فلزات قیمتى کشور و مرکز ثقل کلیه اعتبارات تجاری درآمد. از نوشته‌های آن زمان (مثلا بولینگبروک - Bolingbroke) مىتوان به اثری که ظهور ناگهانى این گله بانک‌سالاران، دلالان و معامله‌گران بازار پول، بهره‌خواران، دلالان، سهام‌بازان و غیره بر ذهن انسان‌های آن عصر گذارده است پى برد.۸
همراه با قرض ملى یک نظام اعتباری بین‌المللى نیز بوجود آمد، که اغلب موجب پنهان ماندن یکى از منابع انباشت اولیه در این یا آن کشور مىشود. بعنوان نمونه، رذالت‌‌های آمیخته با نظام راهزنی در ونیز یکی از پایه‌های مخفی ثروت کاپیتالیستی در هلند را فراهم آورد؛ زیرا ونیز در سال‌های انحطاط خود مبالغ هنگفتى به هلند وام داده بود. میان هلند و انگلستان نیز رابطۀ مشابهی وجود دارد. تا آغاز قرن هیجدهم صنایع هلند دیگر بکلی از قافله عقب مانده و سیادت تجاری و صنعتى آن بر سایر کشورها از میان رفته بود. بدین ترتیب یکى از راه‌های کسب مال برای هلند در فاصله سال‌های ٧۶-١٧٠١ این بود که مبالغ عظیمى سرمایه به سایر کشورها، بویژه به رقیب بزرگ خود انگلستان، وام بدهد. همین رابطه امروز میان انگلستان و ایالات متحده برقرار است. بخش بزرگى از سرمایه‌ای که امروز بدون هیچ شناسنامه‌ای که محل تولدش را نشان دهد در ایالات متحده دیده مىشود، دیروز خون در شیشه کردۀ کودکان انگلیسی بوده است.
از آنجا که پشتوانه قرض ملى درآمدهای دولت است (که پرداخت بهره سالانه و غیره از محل آن تامین مىشود) نظام مالیاتى مدرن مکمل ضروری نظام قرضه ملى شد. این قروض به دولت امکان مىدهد هزینه‌های فوق‌العادۀ خود را تامین کند بدون آنکه مالیات‌دهندگان بار آنرا بلاواسطه حس کنند. اما بهرحال افزایش مالیات‌ها را ضروری مىسازد. از سوی دیگر، افزودن بر مالیات‌ها بدلیل انباشته شدن وام‌هائى که یکى پس از دیگری منعقد مىشود دولت را مدام مجبور مىکند تا برای تامین هزینه‌های فوق‌العادۀ جدید به قروض جدید متوسل شود. به این ترتیب نظام مالى مدرن، که رکن اصلى آنرا وضع مالیات بر ضروری‌ترین وسایل زندگی (و بنابراین ترقی قیمت این وسایل) تشکیل مىدهد، نطفه افزایش اتوماتیک [مالیات] را درون خود حمل مىکند. در این نظام کشیدن اضافه‌مالیات از گرده مردم نه یک رویداد تصادفى بلکه یک اصل است. لذا در هلند، نخستین کشوری که این نظام را پیاده کرد، وطن‌پرست کبیر دوویت [De Witt] در کتاب اصول8 خود آنرا بمنزله بهترین وسیله برای به اطاعت واداشتن و صرفه‌جو و ساعى بارآوردن کارگر مزدی…و کشیدن بیشترین مقدار کار از گرده او، به عرش مى‌رساند. معذالک اثرات مخرب این نظام بر وضع کارگر مزدی در اینجا کمتر مورد نظر ماست، و آنچه بیشتر مد نظر داریم سلب مالکیت قهری از دهقانان، صنعتگران، و در یک کلام، همه عناصر خرد طبقه متوسط است که نتیجۀ عملکرد این نظام بود. در این باره کوچکترین اختلاف نظری، حتى در میان خود اقتصاددانان بورژوا، وجود ندارد. کارآئى نظام قرضه ملی بمنزله یک اهرم سلب مالکیت، با نظام حمایت گمرکى که یکى از اجزای لاینفک آنست تقویت هم می‌شود.
نقش عظیمی که قرض ملى و نظام مالىِ متناظر با آن در تبدیل ثروت به سرمایه و سلب مالکیت از توده‌ها ایفا کرده‌اند بسیاری از نویسندگان، نظیر کابت،9 دابِلدِی و دیگران را به این نتیجه غلط رسانده است که علت اصلی فقر و بدبختى مردم در عصر جدید را در اینجا جستجو کنند.
نظام حمایت گمرکى یک وسیله مصنوعى برای بقول معروف تولید کارخانه‌ایِ خود کارخانه‌داران، سلب مالکیت از کارگران مستقل، تبدیل وسایل تولید و زندگی ملى به سرمایه، و کوتاه کردن قهری دوره گذار از یک شیوه تولیدی کهنه به یک شیوه تولیدی نو بود. دولت‌های اروپا بر سر گرفتن امتیاز این اختراع یکدیگر را دریدند، و همین که بخدمت ارزش‌اضافه‌خواران درآمدند در تعقیب این مقصود تنها به غارت مردم خود (بطور غیرمستقیم از طریق وضع عوارض گمرکى برای حمایت از صنایع داخلى، و بطور مستقیم از طریق تعیین جوایز صادراتى) اکتفا نکردند. بلکه کل صنایع موجود در کشورهای وابسته را هم با توسل به زور از ریشه برانداختند؛ کاری که بعنوان مثال انگلستان با صنعت مانوفاکتوری پشم در ایرلند کرد. این پروسه در خود خاک قاره با پیروی از سرمشق کُلبر10 بسیار ساده‌تر صورت گرفت. در آنجا بخشى از سرمایه اولیه برای ایجاد صنایع مستقیما از خزانه دولت بیرون آمد. میرابو فریاد برمی‌آورد «چرا اینهمه به عقب بازگردیم و علت عظمت صنعتى ساکسونى را در دوره پیش از جنگ11 جستجو کنیم؟ شاهان مبلغ یکصد و هشتاد میلیون وام منعقد کردند!»۹
نظام مستعمراتى، قروض ملى، مالیات‌های سنگین، حمایت گمرکى، جنگ‌های تجاری، و غیره، این زاد و رود دوران مانوفاکتوری، در دوره نوزادی صنعت بزرگ ابعادی غول‌آسا بخود گرفتند. مقدم این نورسیده با کشتار وسیع و هیرود‌‌وارِ بیگناهان گرامى داشته شد. پرسنل مورد نیاز کارخانجات نیز، مانند نیروی دریائى شاهنشاهی، از طریق سربازگیری اجباری تامین مى‌شد. سر فردریک ایدن که نسبت به اوضاع دهشتناک حاصل از سلب مالکیت روستائیان - از ثلث آخر قرن پانزدهم تا زمان خود او یعنى پایان قرن هیجدهم - بی‌تفاوت است، و به فرجام رسیدن این پروسه را بعنوان یک «ضرورت حتمى» جهت ایجاد کشاورزی کاپیتالیستى و برقراری «نسبت مقتضى میان زمین زراعى و مرتع» با غرور فراوان به خود تبریک می‌گوید، همین ژرف‌بینی اقتصادی را در مورد ضرورت دزدیدن و به بردگى کشاندن کودکان برای تبدیل تولید مانوفاکتوری به تولید کارخانه‌ای و برقراری «رابطه حقیقی» میان سرمایه و قوه کار از خود نشان نمى‌دهد. مى‌گوید: «شاید توجه عمومى به این سوال خالى از فایده نباشد که آیا اینکه هر صنعتى برای موفقیت در کار خود باید کودکان را از کلبه‌های دهقانى و خانه‌های کار برباید؛ آیا اینکه این کودکان را باید در طول شب بطور نوبتى بکار بگمارد و از استراحتى که برای همه واجب اما برای خردسالان بیش از همه واجب است محروم کند؛ آیا اینکه تعداد زیادی پسر و دختر در سنین مختلف و با طبایع متفاوت را باید در یکجا گرد هم آورد تا آنجا که وضع، به حکم سرایت رفتار، ناگزیر به فساد و هرزگى بکشد؛ آیا اینها همه در مجموع بر شادکامى فردی یا ملى خواهد افزود؟».۱۰
فیلدِن مى‌گوید: «در استان‌های داربى‌شایر، ناتینگام‌شایر، و بویژه لانکاشایر، در کارخانه‌های بزرگى که در کنار رودخانه‌هائى که جریان آب آنها توان چرخاندن چرخاب را داشت ساخته شده بود، از ماشین‌آلات جدید الاختراع استفاده مى‌شد. در این نقاط دور افتاده از شهرها ناگهان به هزاران کارگر نیاز پیدا شد. لانکاشایر بطور اخص، که تا این زمان استانى بالنسبه کم جمعیت و بیحاصل بود، حال بیش از هر چیز احتیاج به جمعیت داشت. بیش از همه به انگشتان کوچک و چالاک کودکان خردسال نیاز بود، و لذا شاگرد گرفتن (!) از خانه‌های کار در نواحى مختلف لندن، برمینگام و نقاط دیگر فورا باب شد. هزاران هزار تن از این موجودات کوچک بینوا، در سنین هفت تا سیزده چهارده سالگی، به شمال فرستاده شدند. رسم بر این بود که ارباب (یعنى همان بچه‌دزد) لباس و غذای شاگردان خود را تامین کند و آنان را در «شاگردخانه»ی نزدیک کارخانه مسکن دهد. کودکان زیر نظر سرپرستانى کار مى‌کردند که به مراقبت آنان گماشته شده بودند و نفع‌شان در این بود که حداکثر کار را از کودکان بکشند، زیرا پولى که مى‌گرفتند متناسب با کاری بود که مى‌توانستند از آنها بکشند. شقاوت نتیجه طبیعى این وضع بود … در بسیاری مناطق صنعتى، و متاسفانه باید بگویم بویژه در زادگاه من، استان گناهکار لانکاشایر، دلخراش‌ترین شقاوت‌ها نسبت به این موجودات بیکس و بیدفاع که به آن ترتیب زیر دست ارباب صنایع افتاده بودند اعمال مى‌شد. تا حد مرگ از آنان کار مى‌کشیدند… شلاق‌شان مى‌زدند، پایشان را در زنجیر مى‌کردند و با ظریف‌ترین و عجیب‌ترین شیوه‌های عذاب شکنجه‌شان مى‌دادند … کودکان در بسیاری موارد از گرسنگى پوست و استخوان شده بودند، و با اینحال زیر ضرب شلاق کار مى‌کردند و…گاه…حتى مجبور به خودکشى مى‌شدند … دره‌های زیبا و رمانتیک داربى‌شایر، ناتینگام و لانکاشایر، پنهان از چشم مردم، تبدیل به خلوتگاه‌هائى شد که در آنها شکنجه‌ها، و بسا قتل‌ها، رخ داد. کارخانه‌داران سودهای کلان مى‌بردند. اما این بجای فرونشاندن اشتهای سودبری، آنرا بیشتر تحریک مى‌کرد، و لذا کارخانه‌داران برای دستیابى به این سودهای بیشتر به شیوه‌ای روی آوردند که بنظر مى‌رسید آن سودها را بی هیچ محدودیتى عایدشان خواهد داد. چنین بود که سیستم موسوم به «شب- کاری» را باجرا درآوردند؛ بدین معنا که پس از بکار گماردن یک گروه از کارگران در طول روز، گروه دیگری را در طول شب بکار وامى‌داشتند. کارگرانِ روز- کار بدین ترتیب به رختخواب‌هائى مى‌رفتند که شب- کاران تازه از آن بیرون آمده بودند؛ و باز از نو، شب- کاران به رختخواب‌هائى مى‌رفتند که روز- کاران بامداد از آن برخاسته بودند. در لانکاشایر رسم بر این است که رختخواب هیچ وقت سرد نشود».۱۱
با توسعه تولید کاپیتالیستى در دوره مانوفاکتوری افکار عمومى اروپا آخرین بقایای احساس شرم و وجدان را از خود تکاند. ملت‌ها با پرده‌دری لاف از هر عمل ننگینى مى‌زدند که مى‌توانست وسیله انباشت سرمایه قرار گیرد. بعنوان نمونه رجوع کنید به تاریخ‌نگاری‌های ساده‌اندیشانۀ آدام آندرسون گرانقدر.12 در آنجا نویسنده برای انگلستان شیپور پیروزی مى‌نوازد که توانسته است در صلح اوترخت [Peace of Utrecht] و بموجب معاهده آسیِنتو [Asiento Treaty] اجازه پرداختن به تجارت برده نه تنها میان آفریقا و مستعمرات انگلستان در جزایر دریای کارائیب، که تا آن زمان مشغولش بود، بلکه میان آفریقا و آمریکای لاتین را نیز از چنگ اسپانیائى‌ها درآورد. انگلستان بدینوسیله این حق را بچنگ آورد که تا سال ١٧۴٣ سالانه ۴٫۸۰۰ تَن برده سیاه به آمریکای لاتین تحویل دهد. این در عین حال پوششى قانونى برای کار قاچاق در انگلستان شد. لیورپول از قِبل تجارت برده گوشت نو به تن آورد؛ این شیوۀ انباشت اولیه‌اش بود. و «رجال» لیورپول تا همین امروز در ستایش تجارت برده پیندارگونه مدیحه مى‌سرایند - تجارتى که، بقول دکتر آیکین در کتابى که در همین فصل از آن نقل قول کردیم، «با روحیه تهور و ماجراجوئى که وصف مشخصه تجارت لیورپول است همخوانى دارد و آنرا با چنین سرعتی به این درجه از رونق که امروز شاهد آنیم رسانده، وسیله اشتغال وسیع ناویان در کشتیرانى را فراهم آورده و تقاضا برای مصنوعات کشور را افزایشى عظیم بخشیده است». در ١٧٣٠ لیورپول ١۵ فروند کشتى در کار تجارت برده داشت. این تعداد در ١٧۵١ به ۵٣ فروند، در ١٧۶٠ به ٧۴ ، در ١٧٧٠ به ٩۶ ، و در ١٧٩٢ به ١٣٢ فروند رسید.
صنعت پنبه بردگى کودکان را در انگلستان رواج داد، حال آنکه در ایالات متحده این صنعت محرک پروسه تبدیل برده‌داریِِ کمابیش پدرسالارانۀ قدیم به یک سیستم استثمار تجاری شد. در واقع برده‌داری پوشیده در لفاف کار مزدی در اروپا به برده‌داری ناب [یا عریان] دنیای جدید بعنوان تکیه‌گاه خود نیاز داشت.۱۲
چنین بود گران زحمات لازم13 برای بازکردن قلاده ازگردن «قوانین طبیعى جاودانه»ی شیوه تولید کاپیتالیستی، برای تکمیل پروسه جدا سازی کارگران ازملزومات کارشان، و برای تبدیل وسایل اجتماعى تولید وزندگی به سرمایه دریک قطب، وتبدیل توده جمعیت به کارگران مزدی، به «فقرای زحمتکش»، این محصول مصنوعى تاریخ عصرجدید،۱۳ درقطب مخالف. اگر پول بقول اوژیه «با لکه خون مادرزادی برگونه‌اش بدنیا می‌آید»،۱۴ سرمایه درحالى پا به عرصه وجود مى‌گذارد که خون وکثافت از فرق سرتا نوک پا، وازهرمنفذش، جاری است.۱۵
1 corporate towns - شهرهای برخوردار از حقوق مستقل (خودگردانى) در اواخر قرون وسطى که اداره آنها در دست گیلدها و اتحادیه‌های صاحبان اصناف (corporations) بود .
2 خزانه: در اصطلاح کشاورزی و باغبانى قطعه زمین کوچکى است که تخم بعضى گیاهان و گل‌ها را در آن می‌کارند و پس از سبز شدن آنها را درمى‌آورند و در زمین اصلى نشا میکنند.
3 betel - پان؛ تنبول؛ برگ تنبول. نوعی نخل بومی آسیای جنوب شرقی که ساکنین این مناطق برگ آن را همراه با میوه‌اش بمنظور ایجاد تحرک و تخدیر می‌جوند.
4 Warren Hastings (١٨١٨-١٧٣٢) - در سال ١٧٧۴ فرماندار هندوستان شد. در سال ١٧٨٧ در اعتراض به قدرت دوگانه ناشى از تصویب لایحه هندوستانِِ پیت [Pitt’s India Act] در ١٧٨۴ - که بنا بر آن دربار انگلستان و کمپانى مشترکا عهده‌دار حکومت هندوستان شده بودند - از مقام خود استعفا داد و به انگلستان بازگشت. در سال ١٧٨٧ متهم به اخاذی، رشوه‌خواری و غیره در هندوستان شد. محاکمه او در ١٧٨٨ در مجلس اعیان، بالاترین مرجع قضائی در انگلستان، آغاز شد و هفت سال بعد، در ١٧٩۵، با صدور رای برائت از کلیه اتهامات پایان گرفت.
5 Puritan - در لغت بمعنای شخصی با اصول اخلاقی منزه‌طلبانۀ وسواس‌آمیز، و در تاریخ بمعنای هر عضو فرقه‌ای مذهبی در انگلستان در قرون شانزده و هفده است که معتقد به پرستش ساده و بی‌پیرایه خدا بودند. در تاریخ آمریکا، عضو همین فرقه را می‌گویند که در۱۶۲۰ به آمریکا مهاجرت کردند و در شش ایالت شمال شرقی این کشور، موسوم به نیوانگلند (انگلستان جدید) سکنا گزیدند، و به «زائرین» معروف شدند.
7 rentier - (لغت فرانسه) رانت‌خوار؛ بهره‌خوار. در اینجا معنای اخص آن، عضوی از قشر اجتماعی که از محل درآمد حاصل از rentes (اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار) گذران می‌کند، مورد نظر است.
8 کتاب اصول سیاسى دولت هلند، به قلم پیر دولاکور [Pierre De la Court]، در سال ١۶۶٩ به هلندی انتشار یافت و به خطا به یوهان دوویت نسبت داده شد (تذکر فاکس، ذیل دولاکور، در فهرست مآخذ).
9 در جزوه‌ای با عنوان زیر که در سال ۱۸۱۷ در لندن منتشر شد:
Paper against Gold: containing the history and mystry of the Bank of England, the funds, the debt, the sinking fund …and shewing that taxation, pauperism, poverty, misery, and crimes ever must increase with a funding system - F.
10 Jean Baptiste Colbert - ژان باتیست کُلبر (۸۳-۱۶۱۹) وزیر دارائی لوئی چهاردهم. از سردمداران نظام مرکانتالیستی که طرفدار وضع مالیات‌های سنگین بود. نظرات و سیاست‌های اقتصادی او بعدها توسط فیزیوکرات‌ها، از جمله میرابو، که طرفدار سیاست‌های جدید اقتصادی مانند باز کردن قلاده سنگین مالیات از گردن طبقه نوپای سرمایه‌دار صنعتی بودند نقد شد.
11 اشاره به «جنگ‌های هفت ساله» است که طی سال‌های (۶۳-۱۷۵۶) میان پروس، بریتانیا (و مستملکات آن در آمریکای شمالی) و شاهزاده‌نشین هانوفر در یک طرف، و اطریش، فرانسه (و مستملکات آن در آمریکای شمالی)، روسیه، سوئد، ساکسونی و اسپانیا در طرف دیگر ادامه داشت، و در واقع اولین جنگ جهانی در تاریخ بود. علت آن درگیری بریتانیا با فرانسه بر سر سلطه بر آمریکای شمالی و هندوستان از یک سو، و اختلاف اطریش و پروس بر سر تفوق در آلمان از سوی دیگر بود. نتیجه غائی جنگ تثبیت نهائی تفوق سیاسی- نظامی انگلستان بر رقیب استعماری خود، فرانسه، در آمریکای شمالی و بطور کلی در سطح جهان بود.
13 Tantae molis erat - بخشى از یکى از ابیات وریرژیل در آنید (Aenied)، باب اول، بیت ٣٣. بیت کامل اینست: «چنین گران بود زحمات لازم برای ایجاد سلالۀ رمى» - ف.
فصل ٣٢
گرایش تاریخى انباشت کاپیتالیستىانباشت اولیه سرمایه، یعنى پیدایش تاریخى آن، نهایتا به چه معناست؟ اگر آنرا تبدیل شدن بلاواسطه برده و سرف به کارگر مزدی، و لذا یک تغییر شکل ساده، در نظر نگیریم، این انباشت تنها به یک معناست: خلع ید از تولیدکنندگان بلافصل، یعنى الغای مالکیت خصوصى مبتنى بر کار فردی مالک.
مالکیت خصوصى، بمنزله قطب مخالف [یا آنتی تز] مالکیت اجتماعى و جمعى، تنها در جائى وجود دارد که وسایل کار و ملزومات عینى کار متعلق به افراد باشند. اما بسته به آنکه این افراد کارگر باشند یا غیرکارگر مالکیت خصوصى خصلتى متفاوت مى‌یابد. رنگ‌های بیشمار طیف مالکیت خصوصى که در نگاه اول بچشم می‌آیند صرفا انعکاسات وضعیت‌های میانى هستند که بین این دو حد نهائی مالکیت وجود دارند.
مالکیت خصوصى کارگر بر وسایل تولیدِ خود شالوده صنعت کوچک [«خواه زراعی، خواه کارگاهی، و خواه هر دو»] ، و صنعت کوچک یک شرط ضروری رشد تولید اجتماعى و فردیت آزاد خود کارگر است. این شیوه تولید البته در برده‌داری، سرف‌داری و دیگر وضعیت‌های متضمن وابستگى نیز وجود دارد. اما تنها در جائى به شکوفائى مى‌رسد، انرژیش آزاد مىشود، شکل کلاسیک بایستۀ خود را مى‌یابد، که کارگر مالک آزاد ملزومات کاری باشد که از قوه به فعل درمی‌آورد؛ و این در جائى است که دهقان مالک زمینى باشد که مى‌کارد یا صنعتگر مالک ابزاری باشد که با آن هنر خود را تحقق می‌‌بخشد. این شیوه تولید مسبوق به پاره‌پارگى زمین و پراکندگى سایر وسایل تولید [در میان مالکان بسیار] است. و همان گونه که تمرکز این وسایل تولید را ناممکن مىکند، همکاری، تقسیم کار در درون هر تک پروسه تولید، کنترل و بکارگیری مولد و اجتماعى نیروهای طبیعى، و رشد آزادانه نیروهای تولیدی جامعه را نیز ناممکن مىکند. و تنها با نظام تولیدی و با جامعه‌ای سازگاری دارد که در چارچوبی تنگ و طبیعی [یا «بدوی»] تحرک دارد. تداوم بخشیدن به آن، همانطور که پِکور1 بدرست مى‌گوید، مانند «صدور فرمان [اعلا نبودن و] متوسط بودن2 از هر حیث» است. این شیوه تولید در مرحله معینی از توسعه وسایل مادی نابودی خود را بوجود مى‌آورد. از آن لحظه ببعد نیروها و علائق جدیدی در دامان اجتماع پرورش می‌یابند، اما در آن سازمان اجتماعى احساس در زنجیر بودن مىکنند. این سازمان اجتماعى باید از میان برود؛ و از میان هم مى‌رود. این از میان رفتن، این تبدیل شدن وسایل تولید فردی و پراکنده به وسایل تولید اجتماعا تمرکز یافته، و لذا تبدیل شدن مالکیت‌های ریز متعدد به مالکیت‌های غول‌آسای معدود، و سلب مالکیت زمین و وسایل زندگی و وسایل کار از توده‌های عظیم انسانى - این سلب مالکیت دهشتناک و پررنج، دوران ماقبل تاریخ سرمایه را تشکیل مىدهد. این ماقبل تاریخ سلسلۀ طویلی از شیوه‌های قهرآمیز را در بر مىگیرد. و ما آن دسته از این شیوهها را که بمنزله شیوه‌های انباشت اولیه سرمایه دوران‌ساز محسوب مىشوند به اختصار مرور کردیم. این سلب مالکیت از تولیدکنندگان بلافصل با توسل به بیرحمانه‌ترین بربریت‌ها و به تحریک ننگین‌ترین، کثیف‌ترین، حقیرترین و نفرت‌انگیزترین علائق به انجام رسید. مالکیت خصوصى بدست آورده با کار خود، یعنی مالکیت مبتنی بر بقول معروف تلفیق کارگر منفرد و مستقل با ملزومات کار، جای خود را به مالکیت خصوصى کاپیتالیستی مى‌‌سپارد که بر پایه استثمار کار غیر، اما کار ظاهرا آزاد غیر، استوار است.۱
این پروسۀ تحول وقتی جامعه قدیم را در سطح و عمق به تجزیه و تلاشى کشاند، وقتی کارگران تبدیل به پرولتر و ملزومات کارشان تبدیل به سرمایه شد، وقتی شیوه تولید کاپیتالیستی روی پای خود ایستاد، آنگاه اجتماعى شدن فراتر کار و تبدیل شدن فراتر زمین و سایر وسایل تولید به وسایل تولیدی که اجتماعا، و لذا اشتراکاً، بخدمت گرفته می‌شوند، شکل جدیدی بخود مىگیرد. حال دیگر آنکه باید از او سلب مالکیت شود نه کارگری است که برای خود کار مىکند بلکه سرمایه‌داری است که کارگران بسیار را به استثمار مى‌کشد.
سلب مالکیت اخیر از طریق عملکرد قوانین ذاتى خود تولید کاپیتالیستى، از طریق تمرکز سرمایه‌ها، انجام مىگیرد. یک سرمایه‌دار همیشه سرمایه‌داران بسیار دیگر را لت و پار مىکند. پابپای این تمرکز، یا این سلب مالکیت از سرمایه‌داران بسیار توسط سرمایه‌داران معدود، تغییر و تحولات دیگری در مقیاس هر چه فزاینده‌تر بوقوع می‌‌پیوندد - تغییر و تحولاتى نظیر رشد شکل همکاری در پروسه کار، کاربست فنى و آگاهانه علم، بهره‌برداری برنامه‌ریزی شده از زمین، تبدیل شدن وسایل کار به وسایلى که تنها بصورت جمعى قابل استفاده‌اند، صرفه‌جوئى در وسایل تولید از طریق استفاده از آنها بمنزله وسایل تولیدی که در خدمت کار ترکیبی و اجتماعى شده قرار دارند، بهم بافته شدن تمامی ملل در تور بازار جهانى و، از آن طریق، رشد خصلت بین‌المللى رژیم سرمایه‌داری. همراه با کاهش مداوم تعداد سرمایههای عظیم غول‌‌پیکر، که همۀ فواید این پروسه تحول را غصب مىکنند و به انحصار خود درمى‌آورند، بر انبوه فقر، ظلم، بردگى، انحطاط و استثمار افزوده مىشود. اما، همراه با اینها، طبقه کارگر نیز که مدام بر تعداد نفوسش افزوده می‌شود و از طریق خودِ مکانیزم پروسه تولید کاپیتالیستى آموزش مى‌بیند و متحد و متشکل می‌شود، هر چه بیشتر سر به شورش برمى‌دارد. انحصار سرمایه [بر وسایل تولید اجتماعى] تبدیل به زنجیری بر دست و پای شیوه تولیدی مىشود که بموازات و تحت حاکمیت خود آن رشد یافته است. تمرکز وسایل تولید [در دست معدودی سرمایه‌دار از یک سو] و اجتماعى شدن کار [از سوی دیگر] به نقطه‌ای مى‌رسند که دیگر با پوسته کاپیتالیستى خود سازگاری ندارند. پوسته از هم می‌درد. ناقوس مرگ مالکیت خصوصى کاپیتالیستى بصدا درمى‌آید. از سلب مالکیت کنندگان سلب مالکیت مىشود.
شیوه تملک کاپیتالیستى، که خود ناشى از شیوه تولید کاپیتالیستى است، مالکیت خصوصى کاپیتالیستى را بوجود می‌آورد. این نخستین نفى عبارت از نفی مالکیت خصوصى فردیِِ مبتنى بر کار مالک است. اما تولید کاپیتالیستى، که با ضرورتی همانند ضرورت حتمی و بى‌امان یک پروسه طبیعى به پیش مى‌رود، موجب نفی خود می‌شود. این نفی نفی است. با نفى اخیر مالکیت خصوصى از نو برقرار نمى‌شود. آنچه برقرار مىشود مالکیت فردی بر پایه دستاوردهای عصر سرمایه‌داری، یعنى بر پایه همکاری و در اختیار داشتن اشتراکى زمین و وسایل تولید است - وسایل تولیدی که بدست خود کارگر تولید شدهاند.3
تحول مالکیت خصوصى پراکندۀ مبتنی بر کار شخصى افراد به مالکیت خصوصى کاپیتالیستى طبعا پروسه‌ای بغایت طولانى‌تر، خشونت‌‌بارتر و سخت‌تر از تحول مالکیت خصوصى کاپیتالیستى، که خود هم اکنون نیز در واقع بر پایه تولید به شیوه اجتماعی می‌گردد، به مالکیت اجتماعى است. در مورد اول مساله بر سر سلب مالکیت از توده مردم بدست معدودی غاصب بود، در مورد دوم مساله بر سر سلب مالکیت از معدودی غاصب بدست توده مردم است.۲
1 کنستانتین پکور (Pecqueur)، تئوری نوین اقتصاد اجتماعی و سیاسی، پاریس، ۱۸۴۲، ص۴۳۵ - ف.
2 یا بعبارت دقیق‌تر، و باصطلاح بازاریان، «جنس وسط» بودن.
3 ترجمه انگلس: «نفى اخیر به برقراری مالکیت خصوصى برای تولیدکننده [بلافصل] نمى‌انجامد، بلکه آنچه به او مىدهد مالکیت فردی بر پایه دستاوردهای عصر سرمایه‌داری، یعنى بر پایه همکاری و در اختیار داشتن اشتراکى زمین وسایر وسایل تولید است» (ص۷۱۵).
فصل ٣٣
تئوری نوین استعمار۱در مستعمرات وضع غیر اینست. در آنجا رژیم سرمایه‌داری مدام به مانعى که تولیدکنندۀ مستقل بر سر راهش قرار مىدهد برمى‌خورد. این تولیدکننده صاحب ملزومات کار خویش است و این کار را در جهت مال‌‌اندوزی برای خود، و نه برای سرمایه‌دار، بخدمت مىگیرد. تضاد میان این دو سیستم، که درست نقطه مقابل یکدیگرند، در مبارزه‌ای که میان آنها درمى‌گیرد بروز عملى مى‌یابد. در جائى که سرمایه‌دار قدرت کشور مادر را پشت سر خود دارد مى‌کوشد تا شیوه‌های تولید و تملک متکى بر کار شخصى تولیدکننده مستقل را با اتکا به زور از سر راه بردارد. همان منفعتى که در کشور مادر مجیزگوی سرمایه، اقتصاد سیاسى، را وامى‌دارد تا شیوه تولید کاپیتالیستی را در تئوری معکوس و درست نقطه مقابل آنچه هست جلوه دهد، در مستعمرات به آنجا مى‌کشاندش که حرف دلش را بزند و با صدای بلند اعلام کند که این دو شیوه تولیدی متضاد یکدیگرند. به این منظور مى‌کوشد نشان دهد که بارآوری کار، همکاری، تقسیم کار، استفاده از ماشین در مقیاس وسیع، و غیره، بدون سلب مالکیت از کارگران [مستقل] و تبدیل وسایل تولیدشان به سرمایه غیرممکن است. در اینجا اقتصاد سیاسى برای تضمین ثروتِ باصطلاح ملى در صدد یافتن وسایل مصنوعى برای تضمین فقر توده مردم برمى‌آید. و در اینجاست که زره توجیه‌گریش مانند چوب خشک پوسیده تکه تکه بر زمین مى‌ریزد.
هنر بزرگ ادوارد ویکفیلد [E. G. Wakefield] این نیست که چیز نوئی دربارۀ مستعمرات۲ کشف کرده، بلکه اینست که در مستعمرات به ماهیت واقعى مناسبات کاپیتالیستی در کشور مادر پی برده. همانطور که هدف اولیه نظام حمایت گمرکى آن بود که در کشور مادر به وسایل مصنوعى سرمایه‌دار تولید شود،۳ هدف از تئوری استعمار ویکفیلد - که انگلستان مدتى کوشید آنرا با تکیه بر لوایح مصوب پارلمانی بعمل درآورد - تولید کارگر مزدی در مستعمرات است. ویکفیلد خود آنرا «استعمارِ با نظم و قاعده» (‘systematic colonization’) مى‌نامد.
اولا، ویکفیلد کشف کرد که در مستعمرات صاحب پول، صاحب وسایل زندگی، ماشین‌آلات و سایر وسایل تولید بودن، مادام که جزء مکمل این چیزها یعنى کارگر مزدی، آن شخص دیگر، آنکه مجبور است جسم خود را آزادانه بفروشد، پیدا نشده، کسى را «سرمایه‌دار» نمى‌کند. [بعبارت دیگر] کشف کرد که سرمایه شیئ نیست، بلکه رابطه [یا مناسبت] ی اجتماعى است که بوساطت اشیا برقرار مىشود.۴ با لحنى شکوه‌آمیز حکایت از شخصى بنام آقای پیل می‌کند که با خود از انگلستان بقدر ۵۰٫۰۰۰ پوند وسایل تولید و زندگی برداشت و به منطقه سُوان ریوِر [Swan River] در استرالیای غربى برد. این آقای پیل چنان مآل‌اندیش بود که حتى ۳٫۰۰۰ مرد و زن و کودک از طبقه کارگر هم با خود برداشت. اما به مقصد که رسیدند «آقای پیل حتى یک مستخدم هم برایش نماند که رختخوابش را جمع کند یا از رودخانه برایش آب بیاورد».۵ بیچاره آقای پیل؛ فکر همه چیز را کرده بود جز اینکه باید مناسبات تولیدی موجود در انگلستان را هم به سوان ریور صادر کند!
[ثانیا،] تذکر دو نکته مقدماتى برای درک کشفیات ویکفیلد که در زیر مورد بررسى قرار خواهیم داد لازم است. مى‌دانیم که وسایل تولید و وسایل زندگی مادام که در تملک تولیدکنندۀ بلافصل قرار دارند سرمایه نیستند. این وسایل تنها تحت شرایطى سرمایه مىشوند که در عین حال نقش وسایل استثمار و سلطه بر کارگر را ایفا کنند. اما این روح سرمایه‌ایِ وسایل تولید و وسایل زندگی در ذهن اقتصاد سیاسى تا آن حد با جوهر مادی این وسایل عجین است که آنها را تحت هر شرایطى سرمایه مى‌خواند، حتى آنجا که درست قطب مخالف آن را تشکیل می‌دهند. در مورد ویکفیلد نیز چنین است. نکته دیگر اینکه او پراکندگى وسایل تولید در دست عده زیادی کارگر مستقل که همه برای خود کار مىکنند را تقسیم بالتساوی سرمایه مى‌خواند. اقتصاددان‌ها حالت حقوق‌دان‌های دوره فئودالى را دارند که حتى بر مناسبات پولیِ ناب عناوین منبعث از قوانین فئودالى مىگذاشتند.
ویکفیلد مى‌گوید: «اگر قرار بود همه اعضای جامعه دارای سهم مساوی از سرمایه باشند …هیچکس انگیره‌ای برای انباشت سرمایه‌ای بیش از آنچه بتواند با دستان خود بکار گیرد نداشت. این حالتى است که در مهاجرنشین‌های جدید آمریکائى تا حدودی وجود دارد. در آنجا علاقه شدید به مالکیت زمین مانع بوجود آمدن طبقه‌ای از کارگران مزدی است».۶ بدین ترتیب کارگر مادام که بتواند برای خود انباشت کند - و این کار را تنها تا زمانى مىتواند بکند که مالک وسایل تولید خود باقى بماند - انباشت کاپیتالیستى و شیوه تولید کاپیتالیستى امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا طبقه کارگر مزدی که برای بوجود آمدن این دو ضرورت حتمی دارد از صحنه غایب است. پس در اروپای قدیم مالکیت ملزومات کار از چه طریق از کارگر سلب شد؟ بعبارت دیگر، سرمایه و کار مزدی چگونه بوجود آمدند؟ از طریق یک قرارداد اجتماعى (social contract) کاملا بدیع؛ به این ترتیب که «انسان‌ها برای دستیابى به انباشت سرمایه (که صد البته از زمان حضرت آدم مانند تابلوئى که مقصود یگانه و غائى از خلقت‌شان را نشان مىدهد جلوی چشم‌شان آویزان بوده)… تدبیر ساده‌ای اندیشیدند و خود را به دو گروه، صاحبان سرمایه و صاحبان کار، تقسیم کردند … این تقسیم نتیجه همگامی و همرأیى بود».۷ خلاصه کلام اینکه توده‌های انسانی به افتخار «انباشت سرمایه» از خود سلب مالکیت کردند. آدمی در فکر می‌شود که پس این غریزه انکار خویشتن فناتیک باید در مستعمرات علی‌الخصوص غوغا بپا کند، زیرا آنجا تنها جائى است که انسان‌ها و شرایط لازم برای آنکه یک قرارداد اجتماعى بتواند از رویا به واقعیت تبدیل شود حاضر و آماده وجود دارند. پس چه لزومى به علم کردن «استعمار با نظم و قاعده» و نشاندن آن بجای قطب مقابلش، استعمار خودانگیخته و نامنظم، بود؟ جواب: والله، آخر، «در ایالات شمالى آمریکا جای تردید است که حتى یک دهم جمعیت را بتوان در زمره کارگران مزدی قرار داد… [اما] در انگلستان…طبقه کارگر بخش اعظم جمعیت را تشکیل مىدهد».۸ بله، واقعیت اینست که انگیزه سلب مالکیت کردن از خود به افتخار سرمایه بقدری در وجود انسان کارگر ضعیف است که آنچه شالوده طبیعى تولید ثروت در مستعمرات را تشکیل مىدهد، بگفته خود ویکفیلد، صرفا برده‌داری است. استعمار با نظم و قاعدۀ ویکفیلد چیزی جز یک ابداع سردستى نیست، و نیاز به آن از اینجا پیدا شده که ایشان حال بجای برده با انسان‌های آزاد طرف است. «نخستین مهاجران اسپانیائى که به سَن دومینگو آمدند کارگر از اسپانیا نیاوردند. اما بدون کارگر (بخوان بدون برده) سرمایه‌شان از میان مى‌رفت، یا لااقل به ابعاد کوچکى که هر نفر بتواند صرفا با دستان خود آنرا بکار گیرد تقلیل مى‌یافت. این چیزی است که در آخرین مهاجر‌نشینی که توسط انگلیسی‌ها ایجاد شد - مهاجرنشین سُوان ریور - واقعا اتفاق افتاده و مقدار معتنابهى سرمایه، از بذر و ابزار و احشام، بر اثر نبود کارگری که آنرا بکار گیرد، و به این علت که هیچیک از مهاجران سرمایه‌ای بسیار بیش از آنچه با دستان خود بتواند بکار گیرد نیندوخته بوده، تلف شده است».۹
دیدیم که شیوه تولید کاپیتالیستى بر پایه سلب مالکیت زمین از توده مردم استوار است. جوهر [شیوه تولید در] یک مهاجرنشین آزاد، برعکس، عبارت از اینست که بخش اعظم زمین هنوز در مالکیت عموم مردم قرار دارد، و بنابراین هر مهاجری که بر آن مستقر مىشود مىتواند بخشى از آنرا به مالکیت خصوصى خود درآورد و به وسیله تولید فردی خود تبدیل کند بدون آنکه مانع انجام عین همین عمل توسط مهاجرین بعدی شود.۱۰ این، هم راز رونق و رفاه مستعمرات است و هم راز مرض سرطانى مبتلابه آنها، یعنی مقاومت در برابر استقرار سرمایه. «در جائى که زمین ارزان است و انسان‌ها همه آزاد، در جائى که هر کس بخواهد براحتى مىتواند برای خود قطعه زمینى دست و پا کند، نه تنها قیمت کار، یعنی سهم کارگر از محصول، بسیار بالاست، بلکه مشکل اینست که به هیچ قیمت نمى‌توان به کار مرکب دست یافت».۱۱
در مستعمرات جدائى کارگر از ملزومات کار و از زمین، که ملزومات کار در آن ریشه دارند، هنوز وجود ندارد. و یا بطور پراکنده، و یا در مقیاس بسیار محدود، وجود دارد. لذا جدائى کشاورزی از صنعت نیز هنوز بوقوع نپیوسته، و هیچیک از صنایع خانگى نیز از میان نرفته است. پس بازار داخلى سرمایه از کجا باید فراهم شود؟ «هیچ بخشى از مردم آمریکا فقط و فقط به زراعت اشتغال ندارند؛ به استثنای برده‌ها و کارفرمایان‌شان که در فعالیت‌های خاصى سرمایه را با کار ترکیب کرده‌اند. آمریکائى‌های آزاد، که زمین خود را مى‌کارند، در عین حال به بسیاری کارهای دیگر مى‌پردازند. بخشى از اثاث منزل و ابزارهای کارشان را معمولا خودشان مى‌سازند. در موارد بسیار خانه‌شان را خود مى‌سازند و محصول صنعت‌شان را خود به بازار، هر اندازه دور دست، حمل مىکنند. خود مى‌ریسند، خود مى‌بافند، خود صابون و شمع مى‌سازند، و در بسیاری موارد حتى کفش و لباس مورد نیازشان را خود مى‌دوزند. در آمریکا کاشتن زمین اغلب پیشۀ دوم آهنگر، آسیابان یا دکاندار است».۱۲ حال در میان این موجودات غریب سرمایه‌دار «مزرع پرهیز»1 از کجا پیدا کند؟
زیبائی شگرف تولید کاپیتالیستى در اینست که نه تنها کارگر مزدی را مدام بصورت کارگر مزدی بازتولید مىکند، بلکه همواره به تناسب انباشت سرمایه اضافه‌جمعیتى از کارگران مزدی نیز تولید مىکند. به این ترتیب قانون عرضه و تقاضا در مورد [قوه] کار در خط صحیح هدایت مىشود، نوسانات دستمزدها در چارچوبى که برای استثمار کاپیتالیستى رضایت‌بخش است محدود مى‌ماند، و بالاخره وابستگى اجتماعى کارگر به سرمایه‌دار، که وجودش ضرورت حتمی دارد، تضمین مىشود. اقتصاد سیاسی در موطن خود، در کشور مادر، می‌تواند با تکبر و مغلق‌‌گوئى این رابطۀ وابستگى مطلق را قراردادی آزادانه میان خریدار و فروشنده، میان صاحب‌کالاهای به یک اندازه مستقل، میان صاحب سرمایه در یک طرف و صاحب کالای کار در طرف دیگر، جلوه دهد. اما در مستعمرات نقاب از چهرۀ این توهم زیبا فرومی‌افتد. زیرا در آنجا تعداد مطلق جمعیت بمراتب سریع‌تر از کشور مادر رشد مىکند - به این علت که بسیاری از کارگران بصورت بزرگسالان از آب و گل درآمده وارد جهان مستعمرات مىشوند - و با اینحال بازار کار همواره دچار کمبود کارگر است. بدین ترتیب در آنجا قانون عرضه و تقاضای کار کلا از هم می‌پاشد. از یک سو، دنیای قدیم مدام به دنیای جدید سرمایۀ تشنه استثمار و «پرهیز» تزریق مىکند، و از سوی دیگر بازتولید منظم کارگر مزدی بصورت کارگر مزدی به موذی‌ترین موانع برمى‌خورد - موانعی که بعضا غیر قابل رفع‌اند. و تکلیف تولید کارگران مزدی مازاد - مازاد نسبت به انباشت سرمایه - چه مىشود؟ کارگرِ برای مزد کار کنِ امروزِ دهقان یا صنعتگر مستقل فرداست که برای خود کار مىکند. این کارگر از بازار کار غیبش مى‌زند؛ اما سر از خانه کار درنمى‌آورد. این تبدیل شدن مداوم کارگران مزدی به تولیدکنندگان مستقل، که بجای آنکه برای سرمایه کار کنند برای خود کار مىکنند و بجای آنکه برای آقایان سرمایه‌داران مال‌‌اندوزی کنند برای خود میکنند، بنوبه خود بر وضع بازار کار اثرات بسیار زیانباری مى‌گذارد. نه تنها درجه استثمار کارگر مزدی بنحو زشت و ناهنجاری پائین باقى مى‌ماند، بلکه چنین کارگری همراه با از دست دادن رابطۀ وابستگى، احساس وابستگى به سرمایه‌دار پرهیزگار را نیز از دست مىدهد. همه ناراحتى‌ها و دردسرهائى که دوست ما ادوارد ویکفیلد از آنها توصیفی چنان متین، چنان فصیح و چنان نافذ بدست داده ناشى از همین یک قلم است.
ویکفیلد شکوه مىکند که عرضه کارگر مزدی نه مداوم است، نه منظم و نه کافى. «عرضۀ کار همیشه نه تنها کم بلکه نامطمئن است».۱۳ «با آنکه مقدار محصولى که میان سرمایه‌دار و کارگر تقسیم مىشود زیاد است، سهمى که کارگر مى‌برد چندان بزرگ است که او خود بزودی تبدیل به سرمایه‌دار مىشود … تنها معدودی افراد، حتى از میان آنان که بطور غیرعادی زیاد عمر مىکنند، مى‌توانند ثروت‌های عظیم انباشت کنند».۱۴ [بعبارت دیگر] کارگران مطلقا و موکدا اجازه نمى‌دهند سرمایه‌دار از پرداخت مابه‌ازای بخش بزرگتر کارشان پرهیز کند. و اگر سرمایه‌دار آنقدر زیرک باشد که بخواهد با سرمایه خود از اروپا کارگر مزدی وارد کند باز سودی بحالش ندارد. این کارگران نیز بزودی «دست از کار مزدوری مى‌کشند،2 و اگر تبدیل به رقیب ارباب سابق‌شان در بازار کار نشوند، حداقل تبدیل به زمیندار مستقل مىشوند».۱۵ چه فاجعه دردناکی! سرمایه‌دار گرانقدر ما با پول عزیز و با دو دست مبارک خویش برای خود از اروپا رقیب وارد کند! آخر زمان شده! تعجبى ندارد که ویکفیلد هم بر نبود رابطه وابستگی و هم بر نبود احساس وابستگى [به سرمایه] از جانب کارگر مزدی در مستعمرات مویه مىکند. مریویل، مرید ویکفیلد، مى‌گوید در مستعمرات دستمزدها بالاست و به این علت اشتیاق شدیدی به دستیابى به کارگر ارزان‌تر و فرمان‌بردارتر، یعنى قشری از انسان‌ها که سرمایه‌دار بتواند شرایط خود را به آنها تحمیل کند و نه آنها شرایط خود را به سرمایه‌دار، وجود دارد … در کشورهای متمدن قدیمى کارگر، با وجود آزاد بودن، بنا بر قانون طبیعت وابسته به سرمایه‌دار است. در مستعمرات این وابستگى را باید بوسایل مصنوعى ایجاد کرد.۱۶
باری، این وضع اسفناک در مستعمرات بنظر ویکفیلد عاقبت به کجا خواهد انجامید؟ به «گرایشى بربرمنشانه به پراکنده کردن» تولیدکنندگان و ثروت ملى.۱۷ پراکندگی وسایل تولید در میان مالکین بیشمار که هر یک بطور مستقل و برای خود کار مىکنند، بهمراه تمرکز سرمایه کل شالوده لازم برای شکل‌گیری کار ترکیبی [یا مرکب٬ یعنی کارهای مختلف کارگران متعدد برای سرمایه واحد] را نیز از بیخ و بن نابود مىکند. مانع اجرای هر گونه پروژه دراز مدت می‌شود که به انجام رساندنش مستلزم صرف سال‌ها وقت و سرمایۀ مستقر [fixed capital] است. در اروپا سرمایه در این گونه موارد لحظه‌ای درنگ نمى‌کند، زیرا طبقه کارگر در واقع دنبالچۀ جاندار آنست، همواره به وفور یافت مىشود، همواره در اختیار سرمایه هست. اما در مستعمرات چنین نیست! ویکفیلد داستان بسیار دردناکی به این شرح نقل مىکند که با سرمایه‌دارانى از کانادا و ایالت نیویورک، یعنی جاهائی که موج مهاجرین در آنها غالبا دچار سکون مىشود و لایه رسوبى از کارگران «مازاد» بر جا مى‌گذارد،3 صحبت مى‌کرده است. یکى از شخصیت‌های این درام سوزناک آبگوشتی مى‌گوید: «سرمایۀ ما برای شروع عملیاتی که تکمیلش مدت‌ها وقت مى‌بَرد آماده بود. اما نمى‌توانستیم چنین عملیاتی را با نیروی کاری که مى‌دانستیم بزودی از پیش‌مان می‌رود شروع کنیم. اگر حتم داشتیم که مى‌توانیم این مهاجرین را اینجا نگهداریم و از کارشان استفاده کنیم خوشوقت مى‌شدیم که این نیروی کار را فورا درگیر کار کنیم، و قیمت بالائى هم بابتش بپردازیم. حتی اگر اطمینان داشتیم از پیش‌مان مى‌رود، حتما آنرا درگیر می‌کردیم، اما بشرط اینکه مطمئن مى‌بودیم که در موقع لزوم گروه تازه‌ای از آنها در اختیارمان قرار خواهد داشت».۱۸
ویکفیلد پس از مقایسه کشاورزی کاپیتالیستى انگلستان و کار «مرکب» آن [یعنی کار کارگران متعدد برای سرمایه‌دار واحد] با زراعت پراکنده دهقانی در آمریکا، ناخودآگاه روی دیگر سکه را هم بر ما می‌‌نمایاند. توده مردم آمریکا را مرفه، دارای استقلال رای، باجربزه و نسبتا با فرهنگ توصیف مىکند، حال آنکه «کارگر کشاورز انگلیسى محنت‌کش فلک‌زده‌ای است، مسکینی است … در کدام کشور، بجز آمریکای شمالى و برخى مستعمرات جدید، دستمزد کارگر آزاد شاغل در کشاورزی از قوت لایموت او بمراتب فراتر مى‌رود؟… در انگلستان اسب‌های کاری مزارع که دارائى گران قیمتی هستند بدون شک بیشتر از دهقانان این کشور سهمیه غذا دارند».۱۹ مهم نیست، بگذریم؛ اینجا هم باز نقل ثروت ملی است که، ماهیتا، معادل فلاکت مردم است.
پس این سرطان ضدسرمایه‌داری مستعمرات را بالاخره چگونه می‌توان علاج کرد؟ اگر انسان‌ها حاضر بودند کل زمین را با یک ضربت از مالکیت عمومى به مالکیت خصوصى درآورند ریشه این شر بیشک کنده مى‌شد؛ اما آنوقت تیشه به ریشه خود مستعمرات هم مى‌خورد. لذا باید شگردی در کار کرد و با یک تیر دو نشان زد؛ به این صورت که دولت یک قیمت مصنوعى، بعبارت دیگر قیمتی مستقل از قانون عرضه و تقاضا، بر زمین بایر بگذارد، بطوری که مهاجر مجبور شود پیش از آنکه پول خرید زمین را بدست آورد۲۰ و تبدیل به مزرعه‌دار مستقل شود مدت‌های مدید در ازای مزد کار کند. وجوه حاصل از فروش زمین به قیمتى که بطور نسبى مانع خرید آن از جانب کارگران مزدی شود - بعبارت دیگر وجوه حاصل از بجیب زدن مزد کارگر از طریق نقض قانون مقدس عرضه و تقاضا - را دولت باید به نسبت افزایش این وجوه صرف وارد کردن مساکین از اروپا کند، تا بدینوسیله بازار کار مزدی برای سرمایه‌داران همچنان پر و پیمان بماند. با این تنظیمات همه چیز به بهترین نحو روبراه و دنیا سراسر بهشت‌برین خواهد شد. آری، راز بزرگ نهفته در پس «استعمار با نظم و قاعده» همین است. ویکفیلد آنگاه بانگ پیروزی برمىآورد که در این طرح «عرضۀ کار قطع ثابت و منظم خواهد بود. اولا به این دلیل که چون هیچ کارگری پیش از آنکه در ازای پول کار کند قادر به خرید زمین نیست، همه کارگران مهاجری که مدتى در ازای پول و بصورت ترکیبی کار مىکنند سرمایه‌ای تولید مىکنند که با آن مىتوان کارگران بیشتری را بخدمت درآورد. و ثانیا به این دلیل که هر کارگری که دست از کار مزدی بکشد و زمیندار شود، از طریق خرید زمین در واقع وجهى بمنظور وارد کردن کارگران جدید به مستعمرات پرداخته است».۲۱ قیمتى که دولت برای زمین تعیین مىکند طبعا باید «کافى» باشد، یعنى آنقدر باشد «که مادام که کارگران دیگری بجای کارگران فعلى وارد نشده‌اند از تبدیل شدن آنها به زمینداران مستقل جلوگیری کند».۲۲ این «قیمت کافى زمین» چیزی جز اسم رمز بلند بالائى برای باجى که کارگر باید بابت آزادی خود و کسب اجازۀ بیرون آمدن از بازار کار و رفتن بر سر زمین خود به سرمایه‌دار بپردازد نیست. کارگر در وهله اول باید «سرمایه»ای که به سرمایه‌دار امکان مىدهد کارگران بیشتری را استثمار کند بوجود آورد. و در وهله بعد باید در بازار کار برای خود «جانشین» بگذارد - جانشینی که دولت آنرا به هزینه کارگر از آنسوی دریاها برای ارباب سابق او، سرمایه‌دار، با پست وارد می‌کند.
این واقعیتِ بینهایت خصلت‌نمائی است که دولت انگلستان این شیوه «انباشت اولیه» را، که آقای ویکفیلد بویژه برای مستعمرات تجویز کرده، سال‌ها باجرا درآورد. نتیجه طبعا شکستى بود به همان اندازه کامل و مفتضحانه که سرنوشت لایحه بانکى پیل.4 تنها اثر اجرای این طرح آن بود که سیل مهاجرین بجای سرازیر شدن به مستعمرات انگلستان بطرف ایالات متحده تغییر مسیر داد. در این مدت5 پیشرفت تولید کاپیتالیستى در اروپا، که با فشار فزاینده دولت همراه بوده، نسخه ویکفیلد را تبدیل به نسخه کاملا زائدی کرده است. [امروزه] از یک سو، سیل عظیم و مستمر انسان‌هائى که همه ساله به سواحل آمریکا رانده مىشوند در شرق ایالات متحده یک لایه رسوبى راکد از مهاجرین بر جا مى‌گذارد؛ زیرا موج مهاجرت از اروپا انسان‌ها را با سرعتى بیش از آنکه موج مهاجرت از شرق به غرب این کشور بتواند بشوید و با خود ببرد به بازار کار سرازیر می‌کند. و از سوی دیگر، در پى جنگ داخلى آمریکا دولت مبالغ کلانى مقروض شده، و این با سنگین‌تر شدن بار مالیاتى مردم، با بوجود آمدن یک اشرافیت مالى از رذل‌ترین قماش آن، و با اهدای بخش وسیعى از اراضى عمومى به شرکت‌های اسپکولاتور بمنظور بهره‌برداری در احداث راه‌آهن، معادن و غیره، همراه بوده است. در یک کلام، جنگ داخلى موجب تمرکز بسیار سریع سرمایه شده است. بدین ترتیب جمهوری کبیر دیگر ارض موعودی برای کارگران مهاجر نیست. تولید کاپیتالیستى در آن با پرش‌های غول‌آسا به پیش مى‌رود، هر چند که تنزل دستمزدها و وابستگى کارگران مزدی [به سرمایه] هنوز بهیچوجه آنقدر پیش نرفته است که به سطح متعارف اروپا برسد. حاتم‌بخشی شرم‌آور اراضى بایر مستعمراتى به اشراف و سرمایه‌داران از جانب دولت انگلستان - که حتى ویکفیلد نیز با صدای بلند آنرا محکوم مىکند - بخصوص در استرالیا۲۳ و در رابطه با موج انسانى که در جستجوی طلا بحرکت درآمده، و قدرت رقابت کالاهای وارداتى انگلیسى که [بر تولیدکنندگان داخلى] تا سطح کوچکترین صنعتگران تاثیر مى‌گذارد، «اضافه‌جمعیت نسبى کارگری» گسترده‌ای بوجود آورده است؛ چنانکه امروز تقریبا هر کشتى پستى [که به انگلستان مى‌رسد] حامل اولا خبر ناگوار «باد کردن بازار کار در استرالیا» (‘glut of the Australian labour market’) است، و ثانیا اینکه اکنون فحشا در برخى نواحى آنجا مانند هى‌مارکت [Haymarket] لندن بسرعت و در سطح وسیع رشد می‌کند.
مع‌الوصف، در اینجا منظور ما پرداختن به اوضاع مستعمرات نیست. علاقه ما تنها به رازی است که اقتصاد سیاسى دنیای قدیم در دنیای جدید کشف و با صدای بلند اعلام کرده است، و آن اینکه: شرط اساسى ایجاد شیوه تولید و انباشت کاپیتالیستى، و لذا ایضا مالکیت خصوصى کاپیتالیستى، نابودی مالکیت خصوصى مبتنى بر کار شخصى، و بعبارت دیگر سلب مالکیت از کارگر [مستقل] است.
1 field of abstinence = Entsagungsfeld
2 cease to be labourers for hire
3 منظور اینست که «موج مهاجرت از اروپا انسان‌ها را با سرعتى بیش از آنکه موج مهاجرت از شرق به غرب [آمریکا و کانادا] بتواند بشوید و با خود ببرد به بازار کار [این کشورها] سرازیر می‌کند» (رجوع کنید به همین فصل، جلوتر، اینجا).
4 منظور لایحه بانکى سال ١٨۴۴ سِر رابرت پیل است. «شکست کامل» ذکر شده اشاره به معلق ماندن این لایحه در نوامبر ١٨۵٧، بعلت شروع بحران تجاری آن سال، دارد. رجوع کنید به کارل مارکس، در نقد اقتصاد سیاسى، ترجمه انگلیسى، ص ١٨۵- ف. [همچنین رجوع کنید به پی‌نویس‌های فصل ۳، شماره ۵۹. اينجا]
5 منظور مدت زمان میان سال انتشار کتاب ویکفیلد (انگلستان و آمریک) در ۱۸۳۳ و کتاب حاضر در سال ۱۸۶۷ است.
