یونان، جستن از بحران، رها کردن یورو
Costas Lapavitsas
ژوئن ٢٠١٢
بحران یونان به نقطه بی بازگشت نزدیک می شود. تصمیم هائی که در آتن
گرفته خواهند شد بر تحولات پروژه اروپا در سالهای آینده تاثیر می گذارند.
تحلیل گران برآن بودند که یونان یک « کشور کوچک» است و تنها ۲ درصد تولید
ناخالص داخلی اروپا را نمایندگی می کند و عوارض فروپاشی سریع این کشور به
راحتی قابل مهار کردن است و از اینرو تدارک لازم برای رویاروئی با فضیحت
کنونی را ندیده بودند.
طوفانی که ا ینک یونان را زیر و رو می کند در درجه اول ناشی از تصمیم
این کشور به پیوستن به منطقه یورو در ژانویه ۲۰۰۱ است. انتخابی که به
فروپاشی اقتصاد آن منجر شد. یونان بهای باور به این اسطوره را می پردازد که
پذیرش یک «پول قوی» کافی است تا اقتصاد های ضعیف را در موقعیت برابر با
استوار ترین ها قرار دهد. امروز شاهد آن هستیم که برعکس، چنین سیاست هائی
باعث شکنندگی ضعیف ترین اقتصاد ها می شوند و به زودی پرتقال، ایرلند و
اسپانیا نیز بنوبه خود صحنه نمایش عوارض چنین منطقی خواهند بود.
در چنین شرائطی، آتن زین پس به سوی خروج از یورو حرکت می کند و تمام
کشورهای حاشیه اروپا نیز میتوانند راه آن را پی گیرند. رژه ای که عوارض آن
بر اتحادیه پولی جدی است چرا که باعث بکارگیری مجدد مکانیسم های هدایت
اقتصادی ای می شود که نئولیبرالیسم دولت ها را مجبور به طرد آنها کرده
بود.
ثنا گویان اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (UEM) ، آنرا گامی تعیین کننده
برای یکپارچه سازی اروپا معرفی می کردند، نوعی تجسم نهادی - حقوقی
همبستگی، که متحد کننده ملت های منطقه است. اما آیا واقعا این چنین است ؟
یورو نوعی پول ذخیره ( مرجع) بین المللی است که توانائی رقابت با دلار را
دارد. در این چارچوب، یورو قبل از هرچیز، در خدمت منافع بانک ها و شرکت
های بزرگ است. ساختمان اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا نیز به شکلی ویژه
انجام گرفته است ، ex nihilo (از هیچ)، برروی اتحادی سلسله مراتبی میان
دولت هائی مستقل. چنین ترکیب ضرورتا مشکل زا ئی، از همان بدو تولد پروژه،
شکست آنرا در بطن خود می پروراند.
اولین مشکل، هم ستیزی است که سیاست های پولی و بودجه ای را در مقابل هم
قرار می دهد. اتحادیه اقتصادی و پولی اروپا (UEM) بصورتی همگن بنا شده،
امری که به بانک مرکزی اروپا اجازه می دهد که با یک نرخ بهره به همه بانک
ها وام دهد. در عوض، ویژگی اصلی حوزه بودجه ای ناهمگنی آنست، چرا که هر
دولت با اعمال حق استقلال ملی خویش، میزان درآمد های مالیاتی و هزینه هایش
را تعیین می کند. انظباط بودجه ای تحمیلی پیمان ثبات و رشد اقتصادی(۱)، که
با پیمان بودجه ای (۲) نیز تقویت شد و منطقا می بایست این مشکل را حل کند،
فعلا هنوز موفق به زیر سوال بردن استقلال بودجه ای دولت ها نشده است.
مشکل دوم که کمتر در انظار هویدا شده، می تواند عوارضی بسیار پرسر و صدا
تر بهمراه داشته باشد. برخلاف حوزه پولی UEM، فضای بانکی آن کاملا نا
متجانس است: در واقع مفهوم « بانک های اروپائی » وجود خارجی ندارد، بلکه
بانک ها فرانسوی، آلمانی، اسپانیولی و غیره هستند. حتی اگر در عمل همه
آنها نقدینگی هایشان را از بانک مرکزی اروپا تامین می کنند، به محض بروز
مشکل اعتباری ، دست به سوی دولت های محلی شان دراز می کنند. در نتیجه بانک
ها با پولی فرا ملیتی امورشان را می گذرانند، در حالی در عمل به امری
ملیتی تکیه دارند.
در قلب این دو مشکل، نبود دولت فدرال اروپائی قرار دارد که بازتاب عدم
وجود یک « ملت » واحد در چنین مقیاسی است. ساختمان اتحادیه اروپا ملت های
مختلف را باهم در آمیخت و بواسطه ساختارهای اقتصادی مشترک برآنها روکشی هم
رنگ کشید. اما آیا این عمل برای گذار از ویژگی های ملی کافی بود ؟ شاید نه.
این واقعیت هم یکی از دلایل اصلی بحران منطقه یورو است، و هم یکی از
موانع بنیادین حل آن.
برعکس روایت غالبی که براساس آن گویا دولت های بی انظباط افزایش بدهی
های عمومی شان را راحت تر می پذیرفتند، بحران کنونی قبل از هرچیز ناشی از
نابودی توان رقابتی کشورهای حاشیه ای اروپاست.
این خود کشورهای منطقه یوروبودند که دست و پای خویش را به زنجیر کشیدند:
نرخ مبادله ارزی ثابت، سیاست پولی یگانه و انظباط بودجه تحمیلی از خارج. در
چنین شرائطی، توان رقابتی فقط دیگر می توانست از بازارکارناشی شود. به
همین دلیل هم اکنون شاهد بحث « مسابقه برای کاهش هزینه کار» هستیم(۳). با
برنده از پیش اعلام شده که همانا کشور آلمان است: با دولتی به اندازه کافی
قوی و جنبش اجتماعی به اندازه ضعیف برای پذیرش هرگونه تضییقاتی.
از دست دادن توان رقابتی برای دیگر کشورها معادل با کسری در حساب های
جاریشان بود(۴) که متقارن با افزایش آن در حساب های آلمان صورت می پذیرفت.
برای پوشش مالی چنین کسری هائی، دولت های حاشیه مجبور بودند که از خارج
وام گیرند. سازو کاری که توسط بانک مرکزی اروپا حمایت می شد چرا که مرتبا
نقدینگی با نرخ بهره ای ارزان به بازار ها تزریق می کرد. در نتیجه، بدهی
های داخلی و هم چنین خارجی، دولتی و هم چنین خصوصی به صورتی نامتناسب ورم
کردند.
به دیگر سخن، بدهی کشورهای حاشیه ای اروپا مستقیما ناشی از ثابت و پائین
نگه داشتن دستمزدها در آلمان است...اما راه حلی که می خواهد با مثله کردن
یونان، اسپانیا، ایرلند به بهانه بدهی هایشان ، آنها را به جایگاه «
برتر» آلمان برساند، آنچنان خشونت سیاسی ای را بوجود می آورد که باعث شورش
در همه جا و احتمالا انفجار منطقه یورو خواهد شد.
سوال سیاسی اساسی و عاجل این است: چه کسی هزینه عدم پرداخت بدهی های
یکی از کشورهای حاشیه ای را تاب می آورد ؟ و بویژه، چه کسی از بانک های
اروپائی در مقابل چنین انفجاری حمایت می کند ؟ طبیعی است که بدلیل وزن
ساختارهای ملی در بدنه اتحادیه پولی، کشورهای مرکزی از پذیرفتن بار بدهی
کشورهای حاشیه ای شانه خالی کردند. لازم به توضیح نیست که دولت ها علاقه
مند نیستند به نجات موسسات بانکی خارجی بشتابند.
اتحادیه اروپا در نتیجه راه حل پرداخت وام به هریک از کشورها بطور
جداگانه را پذیرفته است به شرط آنکه آنها ریاضت اقتصادی پیشه کرده و تدقیق
های ساختاری برای فشرده کردن « هزینه کار» را دنبال کنند. راه حل های دیگر
مثل انتشار اوراق قرضه اروپائی (Eurobond) ، تزریق نقدینگی به مقدار بدهی
هر کشور از سوی بانک مرکزی اروپا و یا بوجود آوردن انتقال بودجه ای (۵)
در منطقه یورو، باعث تحمیل بار بخش بزرگی از طرح نجات به دوش کشورهای مرکزی
می شود. این راه حل ها کنار گذاشته شدند چراکه بدون حل بنیادین مسئله -
نبود دولت فدرال و الویت داشتن مسائل داخلی برای هر کشور - بحران های
سیاسی جدی را پدید می آوردند.
در آغاز راهبرد اتحادیه اروپا با مشکل فاصله بین توان رقابتی کشورها
روبرور شد. سپس، اوج گیری بدهی کشورهای حاشیه ای باعث ضعف افزون تر آنها
شد و توان پرداخت بدهی هایشان را کاهش داد. بصورتی متناقض، این راهبرد در
مقابل ویژگی بانک های منطقه یورو که بنیادا ملی بودند، به گل می نشست. هرچه
بحران بیشتر ادامه یافت، بانک ها بیشتر برای تامین اعتبار دست به سوی
دولت-ملت ها دراز می کردند که با تکیه به ساز و کار پشتوانه استثنائی
نقدیگی بانکی(که به یک بانک مرکزی ملی اجازه می دهد تا خود یورو تزریق کند )
، به وام دادن به بانک ها ادامه دادند. به محض آنکه بانک ها سعی کردند
پناهگاه جدیدی درمیان نهادهای غیر اروپائی بجویند، اتحادیه پولی از درون
ترک برداشت.
جلوی این فروپاشی را تنها با تغییرات بنیادین در اتحادیه پولی اروپا می
توان گرفت. لااقل یک برنامه مارشال جدید ضروری است تا بصورتی سیستماتیک
توان تولیدی کشورهای حاشیه ای و در نتیجه توان رقابتی شان افزایش یابد.
چنین پروژه ای به معنی دنبال کردن یک سیاست توزیع مجدد ثروت در آلمان است:
توسط افزایش دستمزدها، بخشیدن بخشی از بدهی کشورهای حاشیه ای و برپائی یک
سیاست انتقال بودجه ای در منطقه. بالاخره، البته باید بازبینی جدی سیستم
مالی را دردستور روز قرار داد و بوجود آوردن یک نهاد برای تضمین توان
پرداخت هر کشور. با در نظر گرفتن این مسائل، افق آینده زیاد روشن نیست چرا
که لازمه هریک از این تصمیمات، تغییرات اجتماعی و سیاسی اساسی است.
وقتی ایزدان قصد نابودی یک ملت را دارند، در آغاز آنها را دیوانه می کنند
برای کشورهای حاشیه ای، بنطر می رسد که هم اکنون نیز خیلی دیر شده است.
فروپاشی اتحادیه پولی اروپا مشعل مبارزات اجتماعی را در همه جا برافروخته ،
مبارزاتی که نتیجه ریاضتی است که دورنمای بازگشت رشد اقتصادی و تعدیل
وحشیگری ها را نمی دهد. در درجه اول یونان که راه حل های «نجات» کشور چنان
رکود اقتصادی ببار آوردند که هیچگاه در زمان صلح مشاهده نشده بود. سقوط
رشد تولید داخلی در بین سالهای ۲۰۱۰-۲۰۱۲ احتمالا به ۲۰ درصد خواهد رسید با
نرخ بیکاری ای نزدیک به ۲۵ درصد جمعیت فعال. شرائطی که تاثیرات آن بر
دستمزدها و حقوق بازنشستگی ویرانگر است. مراکز شهرها صحنه نمایش فاجعه های
انسانی شده اند.
هریک از بخش های تشکیل دهنده تقاضای کل برای کالاها و خدمات (Aggregate
demand) (۶) در رکود کامل بسر می برند.سرمایه گذاری در پنج سال گذشته
کاهشی مداوم داشته و مصرف نیز بنوبه خود سقوط کرده است. صادرات در سالهای
۲۰۱۰-۲۰۱۱ صعودی نسبی به خود دید قبل از آنکه مجددا در سال ۲۰۱۲ ثابت
گردد. بازبینی بدهی ها در مارس ۲۰۱۲، اگرچه به یونان مهلتی کوتاه مدت داد
اما بدهی دولتی در دراز مدت غیر قابل تحمل است. در قلب طوفان، «ترویکا» -
گاری سه اسبه اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا-
ضربات بودجه ای نوینی را الزامی کرد: بین ۱۱ تا ۱۲ میلیارد یورو برای
سالهای ۲۰۱۳- ۲۰۱۴ ، به امید آنکه آتن بتواند در نتیجه آنها مازاد اولیه
ای(۷) را نشان دهد. وقتی ایزدان قصد نابودی یک ملت را دارند، در آغاز آنها
را دیوانه می کنند.
اما پتک ویرانی های پول « قوی» یکسان بر سرهمه ملت یونان فرود نمی آید.
نخبگان ازآن زیاد صدمه نمی بینند، کاهش دستمزدها بیشتر شامل فقرا می شود.
کشاورزان نیز بهای سنگینی برای ارتدوکسی مالی پرداخت کردند هرچند افزایش
قیمت محصولات کشاورزی تا حدی آنها را محافظت نمود. اما مهم ترین تهدید
سیاسی و اجتماعی کشور سقوط آزاد طبقات متوسط است : صاحب کاران کوچک و
متوسط ، دارندگان مشاغل آزاد و کارمندان دولت. جای تعجب ندارد اگر تظاهرات
تشدید می شوند و مبارزه بر ضد ریاضت اقتصادی اوج گرفته به اعتصابات وسیع،
تظاهرات و فراخوان به نافرمانی مدنی می انجامند.
انتخابات ۶ ماه مه نشان داد که اکثریت مردم مخالف شرائط تحمیلی طرح «
نجات» یونان هستند در همانحالی که می خواهند در منطقه یورو باقی بمانند.
کشور به دو اردوگاه سیاسی تقسیم شده است: یکی حول حزب راست افراطی «
دمکراسی جدید » بوجود آمده و دیگری در چپ ، حزب سیریزا(Syriza) را در
مرکزخود دارد. اولی کسانی را جذب کرده که در شرائط فعلی هنوز وضعشان خوب
است مانند بیشتر رهبران سیاسی. دومی که سریعا تبدیل به یک حزب توده ای شده،
کارگران ، حقوق بگیران و طبقات متوسط فقیر شده را بسیج کرده است.
هرچند هر دو اردوگاه براین امر تاکید دارند که می خواهند یونان را در
اتحادیه پولی اروپا نگه دارند، اما بی ثباتی سیاسی به ناچار کشور را به
سوی خروج از منطقه یورو هدایت خواهد کرد. متاسفانه این کار می تواند با
آشقته کاری مثلا ناشی از یک «وحشت بانکی »( bank run) انجام پذیرد، وفتی که
صاحبان حساب نگران سعی کنند پول خود را از حسابهایشان بیرون کشند. حتی در
چارچوب یک سناریوی « آشفته کاری»، مراحل چنین خروجی بر همگان روشن
است(لااقل در سطح بحث های بین المللی).
در مرحله اول یونان مفاد طرح « نجات » را زیر سوال برده و پرداخت هایش
را متوقف می کند:اعلام ورشکستگی. کشور اهرم های تصمیم گیری که به وی اجازه
می دهند به بحران حمله کرده و اقتصادش را تغییر دهد، در دست می گیرد. سپس
روند حسابرسی بدهی هایش (۸) را آغاز می کند، براساس کار یک کمیسیون که کیان
– کراهت و یا مشروعیت - و عوارض اجتماعی بدهی های سرزمین هلن را می سنجد.
همراه با ورشکستگی، « دراخما» دوباره وارد صحنه می شود، احتمالا در عرض یک
تعطیل آخر هفته. آتن جریان انتقال سرمایه ها را تحت کنترل قرار می دهد.
تغییر پول احتمالا طوفانی سه جانبه بر پا می سازد: پولی، بانکی و تجاری. با
امواج آنها باید جداگانه و با شکلی متفاوت برخورد شود.
در عرصه پولی ، این حوادث باعث گردش موازی دراخما، یورو و انواع دیگری
از پول های اعتباری می شوند که توسط دولت انتشار می یابند. امری که
عملکردهای بانکی را تغییرداده و موجی از دعواهای حقوقی بهمراه می آورد.
در عرصه بانکی، این بحران باعث می شود که موسسات نتوانند به تعهداتشان
عمل کنند، آنهم در شرائطی که بعضی از دارائی ها و بدهی هایشان در خارج است
و تحت یورو معامله شده اند. بانک ها دیگر به خزانه نقدینگی بانک مرکزی
اروپا دسترسی نخواهند داشت و به دلیل بدهی دولتی کشور وضعیت شکننده ای
پیدا می کنند. در نتیجه بانک ها ملی خواهند شد و دولت اعلام می دارد که پس
انداز ها را به دراخما ضمانت می کند. ترتیبات مشابهی شرکت ها را در مقابل
بدهی های خارجی محافظت خواهد کرد. در نهایت بانک ملی یونان توانائی انتشار
پول خود را مجدد باز می یابد.
سقوط نرخ مبادله دراخمای تازه از راه رسیده، آغازگر طوفان در عرصه
تجاری است. در کوتاه مدت و میان مدت، این پدیده توان رقابتی یونان را
فولادین می کند و به صنایع امکان می دهد که سهم بازار داخلی و صادراتشان را
افزایش دهند. این امر مرحله اساسی برای راه اندازی اقتصاد و اشتغال است.
در بسیار کوتاه مدت البته بعصی از محصولات کمیاب خواهند شد( نفت، دارو و
بعضی کالا ها). در نتیجه ضروری است که نرخ مبادله ارز بازبینی شود و
تصمیمات قانونی برای حل مشکلات تا زمان فرارسیدن مجدد تعادل حساب های جاری
گرفته شود.
شوک کوتاه مدت بهائی است که باید برای بیرون جهیدن از دام اتحادیه پولی
اروپا پرداخت کرد. یونان باید سپس برنامه وسیعی برای توزیع مجدد درآمدها و
ثروت، و هم چنین یک سیاست صنعتی برای پویائی اقتصاد را دنبال کند . باز
سازی ساختاری دولت و ریشه کن کردن فساد نیز از اقدامات کلیدی ضروری اند.
خروج یونان می تواند باعث تشویق تصمیمات مشابه در کشورهای دیگر منطقه
یورو شود. واکنش زنجیره ای که نهادها و ایدئولوژی را که پول واحد به آن
تکیه دارد در وضعیتی بد قرار می دهد. بسیار مشکل می توان پیش بینی کرد که
آیا نهادهای پولی توانائی مقاومت در مقابل چنین شوکی را دارند یا خیر، اما
اروپا بهر ترتیب وارد مرحله ای با تحولات جدی می شود. فروپاشی تجربه عظیم
و واقعی یک « پول قوی» می تواند تغییرات سیاسی و اجتماعی را در سرتاسر
قاره بهمراه آورد.
۱- تصویب سده در جلسه شورای اروپا در آمستردام، ۱۷ ژوئن ۱۹۹۷.
۲- پیمان ثبات، هماهنگی و مدیریت اروپا که در ۲ مارس ۲۰۱۲ امضا شد. مقاله زیر را بخوانید
Raoul-Marc Jennar, « Deux traités pour un coup d’Etat européen », Le Monde diplomatique, juin 2012.
۳-
Anne Dufresne, « Le consensus de Berlin », Le Monde diplomatique, février 2012.
۴- جمع ترازهای تجاری، خدمات، مبادلات روزمره مالی و درآمدها(دستمزدها، سود سرمایه، درآمد های ملکی).
۵- انتقال بودجه ای به چه صورت ؟ راه حل های مختلفی را می توان تصور
کرد.مثلا اقتصاددان، جان منارد کینز، بوجود آوردن صندوقی راپیشنهاد می کرد
که انتقال سرمایه ( بصورت نوعی وام ) بین کشورهای با مازاد بودجه ای و
کشورهای با کسر بودجه را میسر سازد.اروپا می تواند هم چنین انتقال بدون
بازپرداخت را عملی کند که در این صورت ، نوعی « بخشش» به کشورهای با کسر
بودجه خواهد بود. بالاخره می توان آنرا توسط سرمایه گذاری های دراز مدت
انجام داد که به معنی اجرای عملیاتی در چارچوب های ساختاری است مانند آنچه
در چارچوب طرح مارشال انجام گرفت.
۶- تقاضای کل به معنی مجموعه تقاضا برای کالا ها و خدمات در اقتصاد است :
مصرف خانواده ها، سرمایه گذاری ها، هزینه های دولتی و تراز تجاری( صادرات
بدون واردات).
۷- وضعیت بودجه ای مثبت یک دولت پیش از پرداخت بهره و خدمات مربوط به بدهی دولتی.
۸-
Jean Gadrey, « La dette, quelle dette ? », Le Monde diplomatique, juin 2012.
|
