نابودی
طبقه متوسط در ایران
احمدی‌نژاد، قهرمان تشدید فاصله طبقاتی
ندای سبز آزادی مریم مدنی:
در جدید‌ترین شماره مجله اکونومیست نوشته شده که بنا بر اعلام کمپانی پورشه، این شرکت در سال 2012 در تهران بیشتر از هر شهر دیگری در خاورمیانه فروش اتومبیل داشته است. همچنین بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز این فروش حدود 17 میلیون دلار بوده است.
هرچند فاکس نیوز اعلام کرده که تقاضا برای خرید اتومبیل‌های لوکس در ایران نسبت به گذشته کاهش یافته است اما همین آمار در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت خط فقر در ایران نشاندهنده اختلاف طبقاتی فاحش در این کشور است.
نابودی طبقه متوسط در ایران
کارشناسان اقتصادی نیز طی چند سال گذشته بارها نسبت به از بین رفتن طبقه متوسط در ایران و افزایش اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی هشدار داده‌اند.
به گفته آنان طبقه متوسط تحلیل رفته و تحلیل رفتن طبقه متوسط، یا آن طبقه‌ای که می تواند قشر خاموش جامعه باشد، می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد.
گفتنی است اندازه طبقه متوسط می‌تواند به عنوان یكی از شاخص‌های توسعه قلمداد شود. هرچه طبقه متوسط در جامعه‌ای گسترده‌تر باشد، سلامت جامعه بیشتر است. چرا که طبقه متوسط هم منبع تولید نیروهای فكری و خلاق است و هم موتور توسعه و هم منبع حفظ و اشاعه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این مورد با هشدار نسبت به از بین رفتن این طبقه به دلیل افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌گوید: "تورم تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد، بلكه از آن مهم‌تر پیامدهای اجتماعی و اخلاقی است كه در جای خود بی‌نهایت نگران‌كننده‌تر و آسیب‌زا‌تر از پیامدهای اقتصادی است."
افزایش آمار جرم و جنایت، طلاق، دروغ‌گویی، سرقت، ریاكاری، رانت‌جویی و از بین رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی و نهایتا اخلاقیات همه و همه نتیجه تورمی است كه در سال‌های اخیر در جامعه ما بی‌رحمانه می‌تازاند.
رنانی معتقد است: "تخریب طبقه متوسط یكی از عوامل تخریب سرمایه اجتماعی است و تخریب سرمایه اجتماعی هم یكی از عوامل اصلی تخریب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی كشور است."
از سویی به گفته رئیس سازمان بازرسی كل كشور اکنون به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت در کشور، میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه 43 برابر 20 درصد فقیر جامعه است.
به این ترتیب ایران با پشت سر گذاشتن بولیوی (42.3 برابر) در رتبه نخست میزان فاصله طبقاتی در جهان قرار گرفته است.
میانگین جهانی فاصله طبقاتی حدود 6 بوده در ژاپن حدود 2 است.
این میزان فاصله میان اقشار پردرآمد و فقیر جامعه، نه محصول جنگ و نه دوران تحریم، بلکه نتیجه سیاست‌های غلط دولت در چند سال گذشته است. بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در 10 سال قبل میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه فقط 9.7 برابر 20 درصد فقیر جامعه بوده است، عددی که اکنون به 43 رسیده است.
برای درک بهتر وضعیت اختلاف طبقاتی در ایران کافی است در کنار امار فروش 17 میلیون دلاری شرکت پورشه در تهران، مروری هم بر وضع کارگران در کشور داشته باشیم.
کارگران در پایین طبقه اقتصاد
در چند سال گذشته به دلیل نابسامانی وضعیت تولید، شرایط شغلی و زندگی کارگران به حد وخامت رسیده است. اغلب کارگران با تعویق چندین ماهه دستمزد یا اخراج از کار روبرو شده‌اند.
تعطیلی مراکز کار و تولید، اخراج و بیکار شدن دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و در پی آن عدم امنیت شغلی، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان جنبش کارگری و نیز تشدید فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله مسائلی بوده که در دو-سه سال گذشته کارگران با آن روبرو بوده‌اند.
این در حالی است که با وجود افزایش تورم در کشور ، حداقل دستمزد کارگران در سال 89 حدود 303 هزار تومان تعیین شد که بلافاصله با اعتراض جمعیت‌های کارگری روبرو شد. به گفته آنان با توجه به وضعیت تورم و گرانی گسترده، این رقم حتی کفاف احتیاج های اولیه کارگران را نیز نمی‌کند.
براساس تحقیقات سازمان ملل، ده درصد فقیرترین افراد جامعه ایران تنها ۲ درصد از درآمد یا مصرف کل کشور را به خود اختصاص می دهند. در مقابل، سی و سه درصد از درآمد و مصرف کل کشور متعلق به ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان ایرانی است.
بنابراین ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه ایران حدود هفده برابر ده درصد فقیرترین افراد جامعه، درآمد و مصرف دارند.
این درحالی است که یکی از وظایف مهم دولت ها، توزیع عادلانه درآمد در میان افراد مختلف جامعه است.
ایران و ضریب جینی بحرانی
اقتصاددانان برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد، از شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می کنند. ضریب جینی همواره بین صفر و یک قرار دارد و هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد عادلانه تر بوده و به برابری کامل نزدیک تر است و برعکس، هر چقدر ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، بیانگر نابرابری در توزیع درآمد و مصرف است. در ایران اما ضریب جینی معادل 43/0 است.
در حالی که مسوولان دولتی اعلام کرده اند ضریب جینی به 389/0 رسیده اما سازمان ملل اعلام کرده ضریب جینی در ایران در سال ۲۰۰۸ بدتر شده و به 58/0 رسیده است. براساس قانون برنامه چهارم ضریب جینی باید در سال پایانی برنامه به 38/0 می رسید.طبق آخرین آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی در سال 85 ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) طی سال های84 تا 85بهبود یافته و از 42/0 به40/0 کاهش یافته اما این ضریب در سال 86 به 404/0 رسید ولی برای سال 87 احمدی‌نژاد اعلام کرد ضریب جینی به 389/0 رسیده است که این رقم هنوز در آمارهای رسمی منتشر نشده و در آمار بانک مرکزی موجود نیست.
پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده و نابرابری افزایش یافته است.
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن می‌گوید: "بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است." وی می‌افزاید: "تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند."
راغفر تصریح می‌کند: "متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد."
طرحی برای افزایش شکاف طبقاتی
احمدی‌نژاد یکی از نتایج طرح حذف یارانه‌ها را کاهش فاصله طبقاتی در کشور اعلام کرده است.
وی در نخستین سالگرد اجرای این طرح کاهش فاصله طبقاتی را یکی از دستاوردهای اجرای این قانون خواند و گفت: "مقدار مصرف نیز عادلانه توزیع نمی‌شود و بعضی‌ها ۳۰ برابر دیگران مصرف می‌کنند و باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند در حالی که ما یارانه می‌دهیم تا عدال برقرار شود و فاصله طبقاتی از بین برود."
وی همچنین اعلام کرده بود که این طرح در همه جای جهان قابل اجراست و اساس اندیشه اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و قرار خواهد داد.
اکنون گزارش‌ها و آمار از قرار گرفتن ایران در صدر جدول اختلاف طبقاتی در جهان خبر می‌دهد و در حالی که بسیاری از کارگران ماه‌هاست بیکار شده و فعالان کارگری به دلیل اعتراض به وضعیت کارگران در زندان به سر می‌برند، کمپانی پورشه تنها در یک سال 17 میلیون دلار در تهران فروش دارد
در جدید‌ترین شماره مجله اکونومیست نوشته شده که بنا بر اعلام کمپانی پورشه، این شرکت در سال 2012 در تهران بیشتر از هر شهر دیگری در خاورمیانه فروش اتومبیل داشته است. همچنین بر اساس گزارش شبکه خبری فاکس نیوز این فروش حدود 17 میلیون دلار بوده است.
هرچند فاکس نیوز اعلام کرده که تقاضا برای خرید اتومبیل‌های لوکس در ایران نسبت به گذشته کاهش یافته است اما همین آمار در کنار آمار و ارقام مربوط به وضعیت خط فقر در ایران نشاندهنده اختلاف طبقاتی فاحش در این کشور است.
نابودی طبقه متوسط در ایران
کارشناسان اقتصادی نیز طی چند سال گذشته بارها نسبت به از بین رفتن طبقه متوسط در ایران و افزایش اختلاف طبقاتی میان فقیر و غنی هشدار داده‌اند.
به گفته آنان طبقه متوسط تحلیل رفته و تحلیل رفتن طبقه متوسط، یا آن طبقه‌ای که می تواند قشر خاموش جامعه باشد، می‌تواند پیامدهای بسیار خطرناکی به دنبال داشته باشد.
گفتنی است اندازه طبقه متوسط می‌تواند به عنوان یكی از شاخص‌های توسعه قلمداد شود. هرچه طبقه متوسط در جامعه‌ای گسترده‌تر باشد، سلامت جامعه بیشتر است. چرا که طبقه متوسط هم منبع تولید نیروهای فكری و خلاق است و هم موتور توسعه و هم منبع حفظ و اشاعه ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی.
محسن رنانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این مورد با هشدار نسبت به از بین رفتن این طبقه به دلیل افزایش اختلاف طبقاتی در جامعه می‌گوید: "تورم تنها پیامدهای اقتصادی به دنبال ندارد، بلكه از آن مهم‌تر پیامدهای اجتماعی و اخلاقی است كه در جای خود بی‌نهایت نگران‌كننده‌تر و آسیب‌زا‌تر از پیامدهای اقتصادی است."
افزایش آمار جرم و جنایت، طلاق، دروغ‌گویی، سرقت، ریاكاری، رانت‌جویی و از بین رفتن سرمایه و اعتماد اجتماعی و نهایتا اخلاقیات همه و همه نتیجه تورمی است كه در سال‌های اخیر در جامعه ما بی‌رحمانه می‌تازاند.
رنانی معتقد است: "تخریب طبقه متوسط یكی از عوامل تخریب سرمایه اجتماعی است و تخریب سرمایه اجتماعی هم یكی از عوامل اصلی تخریب سرمایه‌های انسانی و اقتصادی كشور است."
از سویی به گفته رئیس سازمان بازرسی كل كشور اکنون به دلیل توزیع ناعادلانه ثروت در کشور، میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه 43 برابر 20 درصد فقیر جامعه است.
به این ترتیب ایران با پشت سر گذاشتن بولیوی (42.3 برابر) در رتبه نخست میزان فاصله طبقاتی در جهان قرار گرفته است.
میانگین جهانی فاصله طبقاتی حدود 6 بوده در ژاپن حدود 2 است.
این میزان فاصله میان اقشار پردرآمد و فقیر جامعه، نه محصول جنگ و نه دوران تحریم، بلکه نتیجه سیاست‌های غلط دولت در چند سال گذشته است. بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در 10 سال قبل میزان ثروت 20 درصد ثروتمند جامعه فقط 9.7 برابر 20 درصد فقیر جامعه بوده است، عددی که اکنون به 43 رسیده است.
برای درک بهتر وضعیت اختلاف طبقاتی در ایران کافی است در کنار امار فروش 17 میلیون دلاری شرکت پورشه در تهران، مروری هم بر وضع کارگران در کشور داشته باشیم.
کارگران در پایین طبقه اقتصاد
در چند سال گذشته به دلیل نابسامانی وضعیت تولید، شرایط شغلی و زندگی کارگران به حد وخامت رسیده است. اغلب کارگران با تعویق چندین ماهه دستمزد یا اخراج از کار روبرو شده‌اند.
تعطیلی مراکز کار و تولید، اخراج و بیکار شدن دسته جمعی کارگران، قراردادھای موقت و در پی آن عدم امنیت شغلی، سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگری، بازداشت و زندانی کردن کارگران و فعالان جنبش کارگری و نیز تشدید فشار بر تشکل ھای کارگری از جمله مسائلی بوده که در دو-سه سال گذشته کارگران با آن روبرو بوده‌اند.
این در حالی است که با وجود افزایش تورم در کشور ، حداقل دستمزد کارگران در سال 89 حدود 303 هزار تومان تعیین شد که بلافاصله با اعتراض جمعیت‌های کارگری روبرو شد. به گفته آنان با توجه به وضعیت تورم و گرانی گسترده، این رقم حتی کفاف احتیاج های اولیه کارگران را نیز نمی‌کند.
براساس تحقیقات سازمان ملل، ده درصد فقیرترین افراد جامعه ایران تنها ۲ درصد از درآمد یا مصرف کل کشور را به خود اختصاص می دهند. در مقابل، سی و سه درصد از درآمد و مصرف کل کشور متعلق به ۱۰ درصد ثروتمندترین شهروندان ایرانی است.
بنابراین ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه ایران حدود هفده برابر ده درصد فقیرترین افراد جامعه، درآمد و مصرف دارند.
این درحالی است که یکی از وظایف مهم دولت ها، توزیع عادلانه درآمد در میان افراد مختلف جامعه است.
ایران و ضریب جینی بحرانی
اقتصاددانان برای محاسبه میزان برابری و عدالت در توزیع درآمد، از شاخصی به نام ضریب جینی استفاده می کنند. ضریب جینی همواره بین صفر و یک قرار دارد و هرچه این شاخص به صفر نزدیک تر باشد، توزیع درآمد عادلانه تر بوده و به برابری کامل نزدیک تر است و برعکس، هر چقدر ضریب جینی به یک نزدیک تر باشد، بیانگر نابرابری در توزیع درآمد و مصرف است. در ایران اما ضریب جینی معادل 43/0 است.
در حالی که مسوولان دولتی اعلام کرده اند ضریب جینی به 389/0 رسیده اما سازمان ملل اعلام کرده ضریب جینی در ایران در سال ۲۰۰۸ بدتر شده و به 58/0 رسیده است. براساس قانون برنامه چهارم ضریب جینی باید در سال پایانی برنامه به 38/0 می رسید.طبق آخرین آمارهای انتشار یافته بانک مرکزی در سال 85 ضریب جینی (شاخص توزیع درآمد) طی سال های84 تا 85بهبود یافته و از 42/0 به40/0 کاهش یافته اما این ضریب در سال 86 به 404/0 رسید ولی برای سال 87 احمدی‌نژاد اعلام کرد ضریب جینی به 389/0 رسیده است که این رقم هنوز در آمارهای رسمی منتشر نشده و در آمار بانک مرکزی موجود نیست.
پس از تغییرات اقتصادی در کشور ضریب جینی از سال 83 به بعد روند افزایشی را نشان داد. این ضریب هم در جامعه شهری و هم در جامعه روستایی رو به افزایش نهاد که این امر نشان دهنده شکاف بین فقیر و غنی است چرا که ضریب جینی بین صفر تا یک متغیر است و هرچه اعداد به دست آمده به صفر نزدیک تر باشد یعنی توزیع ثروت عادلانه تر بوده و هرچه به یک نزدیک تر باشد یعنی ثروت در دست اقشار ثروتمند محدود شده و نابرابری افزایش یافته است.
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در مورد روند افزایشی ضریب جینی در ایران و علت آن می‌گوید: "بررسی آمارهای موجود (آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار) نشان می دهد ضریب جینی از سال 83 به بعد در حال افزایش بوده و این به معنای توزیع ناعادلانه درآمدهای کشور و عمیق ترشدن شکاف غنی و فقیر است البته مهم ترین علت آن بالارفتن تورم است." وی می‌افزاید: "تورم یکی از عوامل تشدیدکننده افزایش ضریب جینی است چرا که در زمان رشد تورم دهک ها و اقشاری که قدرت مالی و اقتصادی کمتری دارند، برای گرفتن دستمزد یا پول بیشتر قدرت چانه زنی کمتری دارند و قادر به تغییر درآمدهای خود نیستند بنابراین انتظار طبیعی آن است که تورم فشار بیشتری به اقشار پایین جامعه آورده و در نتیجه ضریب جینی افزایش پیدا کند."
راغفر تصریح می‌کند: "متاسفانه با وجود اینکه دولت خبر از کاهش بیکاری یا تورم (دو عامل مهم و موثر در ضریب جینی و توزیع درآمد) می دهد اما شواهد روندی غیر از این را نشان می دهد. برای مثال دولت از کاهش بیکاری می گوید اما شواهد نشان از افزایش بیکاری دارد."
طرحی برای افزایش شکاف طبقاتی
احمدی‌نژاد یکی از نتایج طرح حذف یارانه‌ها را کاهش فاصله طبقاتی در کشور اعلام کرده است.
وی در نخستین سالگرد اجرای این طرح کاهش فاصله طبقاتی را یکی از دستاوردهای اجرای این قانون خواند و گفت: "مقدار مصرف نیز عادلانه توزیع نمی‌شود و بعضی‌ها ۳۰ برابر دیگران مصرف می‌کنند و باعث ایجاد فاصله طبقاتی می‌شوند در حالی که ما یارانه می‌دهیم تا عدال برقرار شود و فاصله طبقاتی از بین برود."
وی همچنین اعلام کرده بود که این طرح در همه جای جهان قابل اجراست و اساس اندیشه اقتصادی کشورمان را تحت تاثیر قرار داده و قرار خواهد داد.
اکنون گزارش‌ها و آمار از قرار گرفتن ایران در صدر جدول اختلاف طبقاتی در جهان خبر می‌دهد و در حالی که بسیاری از کارگران ماه‌هاست بیکار شده و فعالان کارگری به دلیل اعتراض به وضعیت کارگران در زندان به سر می‌برند، کمپانی پورشه تنها در یک سال 17 میلیون دلار در تهران فروش دارد
