Britannia aikoo ottaa velkaa islam-lainalla, jolle ei makseta korkoa

"کفتـــــــار پیر" "وام اســــــــلامی" می خرد!

Britannia kaavailee islamilaista lakia noudattavan velkakirjan liikkeellelaskua. Taustalla ovat suunnitelmat tehdä Lontoon Citystä merkittävä islamilaisen rahoituksen keskus maailmassa.

Taloussanomat

29.10.2013

Britannia aikoo laskea liikkeelle ensimmäisenä ei-islaminuskoisena maana islamilaista lakia noudattavan velkakirjan. Britannian pääministerin David Cameronin ja valtiovarainministeri George Osbornen on määrä esitellä suunnitelmat islamilaisen joukkovelkakirjan liikkeellelaskusta tänään. Asiasta kertovat muun muassa talouslehti Financial Times ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.
Brittijohtajien tavoitteena on tehdä Lontoon pankkikeskuksesta Citystä islamilaisen rahoituksen keskus länsimaissa. Aiemmin Britannia on houkutellut kiinalaispankkeja maahan. Rahoitusalan merkitys Britannian kansantaloudelle on suuri.
Valtiovarainministeri Osborne toivoo, että 200 miljoonan punnan eli noin 233 miljoonan euron velkakirja eli sukuk käynnistäisi kehityksen, joka tekisi Lontoosta johtavan rahoituskeskuksen sharia-lain mukaisessa finanssiteollisuudessa. Islamilaisen lain mukaan järjestettyjen rahoitusmarkkinoiden arvo on maailmanlaajuisesti noin 1 000 miljardia dollaria eli noin 723 miljardia euroa, Financial Times kirjoittaa.
Britannian ensimmäinen sukuk-laina on määrä laskea liikkeelle ensi vuonna.
BBC:n mukaan pääministeri Cameron uskoo islamilaisen rahoituksen arvon kasvavan jopa 1 300 miljardiin puntaan ensi vuoden aikana. Kasvu on ollut nopeaa. Viimeisten seitsemän vuoden aikana islamilainen finanssiala on kasvanut peräti 150 prosenttia.
Maailman islamilaisen talousfoorumin (WEIF) kokouksessa Lontoossa tänään puhuvan Cameronin odotetaan kertovan tavoitteestaan nostaa Lontoo Dubain rinnalle yhdeksi islamilaisen rahoituksen pääkaupungeista koko maailmassa.

BBC:n mukaan Cameron aikoo esitellä myös islamilaisen indeksin Lontoon pörssissä.
Islamilaisen lain mukaan velkakirjoista ei saa periä korkoa. Liiketoimien pitää perustua reaalitalouteen, eivätkä ne saa sisältää laittomuuksia sharia-lain mukaan kuten uhkapeliä tai alkoholia.
Islamilaisten velkakirjojen tuotto perustuu velkakirjaan sidotun omaisuuserän, esimerkiksi asunnon, tuottoihin. Britannian sukuk*-lainassa velkakirjalle maksetaan luultavasti Britannian valtion kiinteistöjen vuokratuotoista.
Britannia on harkinnut islamilaisen velkakirjan liikkeellelaskua vuodesta 2007.

* Sukuk (Arabic: صكوك‎, plural of صك Sakk, "legal instrument, deed, check") is the Arabic name for financial certificates, but commonly refers to the Islamic equivalent of bonds.

دیوید کامرون: بریتانیا اوراق بهادار اسلامی صادر می‌کند

BBC

سه شنبه 29 اکتبر 2013 - 07 آبان 1392

    دیوید کامرون می‌گوید خواهان آن است که لنــــــــدن پایتخـــــــت مـــــــالی جهـــــــان اســـــــــلام درغرب شود

دیوید کامرون، نخست وزیربریتانیا با شرکت در اجلاس مجمع اقتصادی جهان اسلام در لندن از طرح‌های جدیدی برای ایجاد فرصت‌های سرمایه گذاری و فعالیت‌های مالی سخن گفته است که مطابق با قوانین اسلامی خواهند بود.

آقای کامرون گفته که هدف از این طرح‌ها، افزایش همکاری های مالی و اقتصادی با کشورهای اسلامی است.

نخست وزیر بریتانیا گفت که بازارسهام شاخص مالی جدید خواهد داشت و وزارت دارایی بریتانیا اوراق بهادار اسلامی به ارزش سیصد میلیون دلارصادرخواهد کرد.

پرهیزازپرداخت یا دریافت بهره که مغایر با قوانین اسلامی است از ویژگی‌های این اوراق قرضه است که "صکوک" نام دارد.

دیوید کامرون گفت: "نه تنها می خواهم که لندن پایتخت مالی جهان اسلام در غرب شود، بلکه می خواهم لندن مانند دوبی و کوالالامپور به صورت یکی از بزرگترین پایتخت های مالی اسلام درتمام جهان درآید."

این اولین باری است که مجمع اقتصادی جهان اسلام دریک کشور اروپایی تشکیل جلسه می دهد.

ملک عبدالله پادشاه اردن، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان و نواز شریف نخست وزیر پاکستان از جمله رهبران سیاسی و اقتصادی هستند که در این نشست شرکت دارند.

بنا به گزارش‌ها بریتانیا می خواهد که با فراهم آوردن تسهیلات مالی نظیر اوراق بهادار اسلامی، سرمایه گذاران جهان اسلام را جلب کند و از سایر مراکز مالی اسلامی در آسیا و خاورمیانه پیشی بگیرد.

مالزی که بزرگترین بازار اوراق بهادار اسلامی "صکوک" است اخیرا تلاش خود به بازارهای جهانی معطوف کرده است.

بریتانیا هم اکنون نیز مرکز اروپایی چندین بانک خاورمیانه است.

● بازارسرمایه اسلامی  (نامهای پیشنهادی بلاگ: بورس خدیجه! بورس حلال!)
یکی ازویژگی‌های منحصربه‌ فرد بورس مالزی و بازارهای مالی این کشور وجود اولین بازار سرمایه اسلامی در مالزی است. منظوراز بازار سرمایه اسلامی بازاری است که همه فعالیت‌های آن مطابق با اصول شریعت اسلام انجام می‌شود و مواردی چون ربا و قمارو ابهام به هیچوجه درآن وجود ندارد .
جمعیت مسلمانان جهان اکنون۵/ ۱ میلیارد نفر تخمین زده می‌شود که این رقم ۲۴ درصد کل جمعیت۳/ ۶ میلیارد نفری جهان است صندوق‌های مالی اسلامی درنهاده‌های مالی ۳ /۱تریلیون دلار سرمایه دارند و این در حالی است که ارزش بازار مالی اسلامی ۲۳۰ میلیارد دلار است و نرخ رشد سالانه‌ی معادل ۱۲ تا ۱۵ درصد درد بیش از ۲۵۰ نهاد مالی اسلامی اکنون در ۷۵ کشوردرسراسر جهان فعالیت می‌کنند.
بازارسرمایه اسلامی مالزی فقط قوانین خاص خود را دارد وممنوعیتی برای فعالیت وحضورغیرمسلمانان دراین بازاروجود ندارد.
با توجه به اینکه مالزی از نظر ساختارهای اقتصادی و مالی و رشد در این دو حوزه تقریباً پیشروی کشورهای اسلامی است اولین بازار سرمایه اسلامی هم در این کشور تأسیس شد.
در بورس مالزی در گذشته شرکت‌ها بعد از عرضه سهامشان مورد بازبینی و ارزیابی از نظر سازگاری با قوانین شریعت قرار می‌گیرند. اما از اکتبر سال ۲۰۰۴ به بعد، شرکت‌ها همزمان با درخواست عرضه سهامشان در بورس مورد بازبینی هم قرار می‌گیرند. این دستورالعمل تلاشی از سوی دولت مالزی برای تقویت بازار سرمایه اسلامی این کشور است.
برای بررسی پای‌بندی و اجراء قوانین اسلامی در بازار سرمایه اسلامی شورای مشورتی شریعت در سال ۱۹۹۶ در این کشور تأسیس شد. هدف ازتأسیس این شورامشورت و توصیه دادن به فعالان بورس و دادوستدکنندگان بازارهای مالی بود این شورا منابع درآمدی شرکت‌ها را بررسی می‌کرد تا درباره مطابقت سهام و فعالیت این شرکت‌ها با قوانین شریعت اظهارنظر کند.
شاخص سنجش فعالیت اسلامی شرکت‌ها مواردی چون ربا، قمار، تولید و فروش کالاهای غیرحلال، بیمه‌های غیرمتعارف و دیگر فعالیت‌های غیراسلامی است.
از سوی دیگر فعالیت شرکت‌ها به‌طور خیلی دقیق و با معیارهای بسیار سخت مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد طبق قوانین بازار سرمایه اسلامی، درجه‌ای از تحمل و مدار برای ارزیابی تطابق فعالیت شرکت‌ها با قوانین شریعت در نظر گرفته شده است در همین راستا سه شاخص تعریف شده که اگر رقم سود شرکت‌ها پیش از کسر مالیات از این سه شاخص تجاوز نکند، فعالیت آنها هر چند با تخلفاتی همراه باشد اما غیرشرعی تلقی نمی‌شود.
شاخص اول شاخص ۵ درصدی است، به این صورت که اگر سود شرکتی که مرتکب ربا، قمار یا فعالیت‌های حرام دیگر شده است از این شاخص ۵ درصد تجاوز نکند، فعالیت آن غیرشرعی به‌شمار نمی‌آید.
شاخص دوم شاخص ۱۰ درصدی است به طوری که اگر سود شرکتی که مرتکب فعالیتی خلاف منافع عمومی شده است (مثلاً در تجارت تنباکو)، از این شاخص ده درصد تجاوز نکند، فعالیت آن غیراسلامی تلقی نمی‌شود.
شاخص آخر، شاخص ۲۵ درصدی است اگر سود شرکتی که فعالیت‌های ”غیرمصلحتی“ مانند دلالی داشته از ۲۵ درصد تجاوز نکند، فعالیت آن شرکت غیرشرعی خوانده نمی‌شود.
۳۶ درصد از کل صندوق‌های مالی و سهامی اسلامی دنیا در بورس مالزی فعالیت دارند در همین راستا شاخصی به نام شاخص شریعت از سال ۱۹۹۹ در بورس مالزی به راه افتاد که هدف آن اطلاع‌رسانی و پاسخ گفتن به نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و محلی بوده که در پی سرمایه‌گذاری در این بورس براساس اصول اسلامی بودند.
دولت مالزی همچنین برای بین‌المللی کردن بازار سرمایه اسلامی و بورس مالزی مرکز مالی بین‌المللی را به‌عنوان دفتر جهانی بازار سرمایه‌ اسلامی تأسیس کرد در سال ۲۰۰۵ در این مرکز که متعلق به بورس مالزی و از شرکت‌های تابعه آن است ۲۷ شرکت سهام خود را عرضه کردند و ارزش بازار آن را۰۵/ ۱۱ میلیارد دلار رساندند.
این مرکزبرای گسترش فعالیت خود یادداشت تفاهمی با بازاربین‌المللی مالی اسلامی وبورس بحرین امضاء کرده است.

 عطش سود کهنه ترین دگم ها را هم به روز میکند! 

• بازار بورس کالا و فقه اسلامی

  این مطلب ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس کالا نظیر بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راه‌حلّ‌هاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌هاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم مي‌آورد. معاملات بازار بورس فلزات و كشاورزي اغلب در پوشش عقد سلف صورت مي‌گيرد. به دليل نبود نقدينگي كامل از چك‌هاي مدّت‌دار و ضمانت‌نامه‌هاي اعتباري (LC) براي پرداخت مبلغ قرارداد استفاده مي‌شود. عدم پرداخت مبلغ قرارداد در عقد سلف باعث تبديل آن به معامله كالي به كالي و بطلان آن مي‌شود. همچنين نمي‌توان كالاي خريداري شده به عقد سلف را قبل از موعد فروخت؛ از اين‌رو معاملات در بازار ثانويه امكان ندارد. مقاله ضمن طرح انواع معاملات در بازار بورس فلزات و كشاورزي و مشكلات آن و نقد و بررسي راه‌حلّ‌هاي پيشنهاد شده براي حلّ مشكل از چند راه اساسي كه منطبق بر فقه اماميه است مانند عقد وديعه، سلف و صلح بهره گرفته است. راه‌حلّ‌هاي مذكور افزون بر صحت فقهي، مشكل معامله در بازار ثانويه را نيز حلّ كرده، زمينة مناسبي براي ايجاد قراردادهاي آتي اسلامي فراهم مي‌آورد. واژگان كليدي: بورس محصولات كشاورزي و فلزات، بورس اوراق بهادار، بيع دين به دين، قرارداد آتي‌ها، ابزارهاي مشتقه، صلح دين به دين، عقد سلف، عقد وديعه، عقد جعاله. مقدمه  امروزه بازارهاي بورس از مهم‌ترين نهادهاي مالي است. سرعت بالاي انتقال سرمايه و تبديل آن به سهام و اوراق بهادار و اثرپذيري آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و نظامي جايگاه ويژه‌اي به آن داده است. حضور واسطه‌هاي بين‌المللي باعث شده بازارهاي بورس عملكرد جهاني يابد و هر حادثه در گوشه‌اي از جهان قادر است نظم بازار بورس را بر هم زند. معاملات بازار بورس همچون معاملات ديگر بازارها در پوشش حقوقي شكل مي‌گيرد و بايد براساس موازين آن انجام گيرد. نياز كشورهاي اسلامي به نهاد بورس و حجم بسيار معاملات آن، لزوم تطبيق معاملات آن را با فقه روشن ساخته است. امروزه معاملات بورس در بازار اوليه و ثانويه در قالب معاملات نقد (Spot)، سلف و پيمان آتي (Forward) و قرارداد آتي‌ها (Futures) شكل مي‌گيرد. بازار اوليه بازاري است كه معامله بر كالاي واقعي انجام مي‌‌گيرد. سهام و اوراق بهادار جديد براي نخستين بار عرضه مي‌شود يا كالاي واقعي مورد نخستين معامله قرار مي‌گيرد. بازار ثانويه بازاري است كه در آن بر اسناد و حواله‌ها و اوراق معامله اوّل، معامله جديد صورت مي‌گيرد. بيشتر معاملات بازار بورس از نوع معاملات ثانويه است و گاه بيش از 90 درصد معاملات در بازار ثانوي رخ مي‌دهد. بخش اندكي از معاملات به تحويل كالا مي‌انجامد و به‌طور عمده واسطه‌ها در سررسيد معامله و پيش از آن با تبديل ارزش كالا به نقد يا با انجام معاملات معكوس و جبراني از بازار خارج مي‌شوند در كشور ما بازارهاي بورس شكل گرفته و در چند سال اخير رونق يافته است. كنار بازار بورس اوراق بهادار، بورس فلزات و بورس محصولات كشاورزي نيز فعاليت مي‌كند. فعالان بازار بورس كشاورزي و فلزات، خريداران عمده و توليدكنندگان هستند. با توجه به تغيير قيمت‌ها در طول زمان، توليدكنندگان به علل متعدد مي‌كوشند وضعيت آينده خود را مشخص كنند. از سويي نمي‌دانند اوّلاً آيا پس از توليد، مشتري مناسب مي‌يابند و ثانياً مشتري با چه قيمتي از آن‌ها خواهد خريد و ثالثاً در قيمت آينده توليد‌كننده متضرر خواهد شد يا خير و رابعاً گاه براي خريد مواد اوليه نيازمند نقدينگي است؛ از اين‌رو تمايل جدّي دارد كه از ريسك دوري كند و با انجام معامله سلف و پيش‌فروش محصول، آينده خود را مشخص سازد. اين امر براي توليدكنندگان فلزات و محصولات كشاورزي هر دو جريان دارد. از سوي ديگر خريداران عمده هم به‌دنبال تعيين وضعيت خود هستند و اگر اطمينان كافي به توليد محصول و قيمت فروش آن نداشته باشند، ريسك آينده را نمي‌توانند كم كنند؛ بنابراين، انگيزه مناسب براي دو طرف معامله سلف جهت انعقاد قرارداد وجود دارد. بدون شك انجام معامله سلف مي‌تواند ريسك آينده را كاهش دهد و توليدكننده و خريدار محصول با اطمينان بيشتري درباره آينده خود تصميم بگيرند؛ به همين جهت در حال حاضر، معاملات در بازار كالاي كشاورزي و فلزات به‌طور عمده به‌صورت سلف است؛ البته هنوز قراردادهاي آتي و ابزارهاي مشتقه متناسب با فقه و حقوق اسلامي در اين بازار طراحي نشده است. معاملات و ابزارهاي پيش‌گفته نيز در كاهش ريسك اثر اساسي دارد. با توجه به شرايط خاص شرعي در مورد بازار سلف در برخي معاملات جاري شرايط مذكور تحقق نمي‌يابد و معاملات با پديده عدم صحت شرعي مواجه مي‌شود. مقاله حاضر در صدد طرح شرايط صحت معاملات و طرح راهكارهاي فقهي متعدد براي استفاده در بازارهاي بورس است. معاملات رايج در بازار بورس کالا در بورس فلزات كالاي صنعتي مهمي مثل فولاد، ميل‌گرد، مس، آلومينيم و ... خريد و فروش مي‌شود. كالاهاي پيش‌گفته نقش اساسي در توليدات كالاهاي صنعتي و ساختماني دارد. كاربرد گسترده فلزات پيش‌گفته در توليد لوازم خانگي، ساختمان و تجهيزات سرمايه‌اي باعث شده تأثير آن بر بخش مهمي از مجموعه توليدكنندگان بسيار بالا باشد. نوسانات قيمت بازار عامل مهم ريسك توليدكنندگان فلزات و خريداران آن است. در صورتي كه در زمان فروش قيمت افزايش يافته باشد، باعث كاهش تقاضا مي‌شود. از طرفي خريدار فلزات كه با افزايش قيمت مواجه شده مجبور مي‌شود توليد آينده را كاهش داده در معرض ضرر قرار مي‌گيرد؛ زيرا با افزايش قيمت مواد اوليه و فلزات مورد نياز براي توليد لوازم خانگي قيمت آن افزايش يافته و فروش آن در بازار كاهش مي‌يابد. اطمينان از وضعيت آينده، خريدار و فروشنده را از نگراني خارج مي‌سازد و به‌درستي مي‌تواند سود و زيان آينده خود را تعيين كرده، در مورد توليد و مقدار آن تصميم گيرد. شرايط پيش‌گفته در مورد توليد كالاي كشاورزي نيز وجود دارد. كشاورزي كه گوجه فرنگي توليد مي‌كند، از وضعيت آينده قيمت گوجه آگاه نيست. اين نگراني باعث مي‌شود كه گاه از توليد بپرهيزد، شركت سازنده ربّ گوجه فرنگي هم به تبع توليدكننده نمي‌داند چه مقدار گوجه فرنگي با چه قيمتي در فصل آينده توليد مي‌شود تا او براي توليد ربّ برنامه‌ريزي كند. نگراني پيش‌گفته باعث مي‌شود كه فعالان در بازار بورس کالا به معاملات غيرنقد روي آورند؛ البته در بورس فلزات و كالاي كشاورزي، معاملات نقد جريان دارد و فعالان مي‌توانند با پرداخت ارزش كالا، كالاي مورد نياز را دريافت كنند؛ ولي به‌طور معمول معاملات به‌صورت غير نقد رخ مي‌دهد و معاملات نقد به‌طور معمول در مورد خريدهاي محدود يا براي نيازهاي اتفاقي صورت مي‌گيرد و غالب خريداران و فروشندگان عمده، از معاملات غيرنقدي استفاده مي‌كنند تا با اطمينان درباره آينده به فعاليت بپردازند؛ بنابراين، معاملاتي كه در اين بازارها رخ مي‌دهد، به شكل ذيل است. 1. معامله نقد (spot) : كه حجم اندكي از معاملات را پوشش مي‌دهد. 2. معامله نسيه : كه كالا تحويل داده مي‌شود؛ ولي مبلغ را در آينده مي‌پردازد (اين معامله در بورس كمتر رايج دارد). 3. معامله سلف: در اين معامله، خريدار، قيمت كالاي كلّي را هنگام معامله به فروشنده مي‌پردازد و كالا را در موعد معين تحويل مي‌گيرد. معامله سلف، حجم بسياري از معاملات بورس را مي‌پوشاند. با اين معامله، توليدكننده مي‌تواند مشكل نقدينگي خود را رفع سازد و از طرفي مطمئن باشد كه كالاي او با چه قيمتي فروخته خواهد شد. خريدار هم به تحويل كالا با قيمت معين اطمينان مي‌يابد. نوسانات آينده بازار در اين نوع معامله نقش مهمي دارد. اگر خريدار نقدينگي كامل در اختيار نداشته باشد و بخواهد ريسك آينده را كاهش دهد نمي‌تواند از اين نوع معامله استفاده كند و ناگزير بايد از شيوه معامله كالي به كالي كه توضيح آن خواهد آمد، استفاده كند. شايان ذكر است كه گاه در معاملات براي پرداخت ارزش كالا از چك استفاده مي‌شود. چنانچه چك مدّت‌دار باشد، به منزله آن است كه مبلغ در آينده پرداخت مي‌شود؛ زيرا چك پول نيست؛ بلكه رسيد پرداخت است؛ البته در قانون، تاريخ چك از نظر پرداخت اعتباري ندارد و بانك موظف است به آورنده چك با هر تاريخ مبلغ را بپردازد؛ ولي چون در عرف معاملات، چك مدّت‌دار متفاوت از چك به تاريخ روز است، عرف از تحويل چك، تلقي پرداخت مبلغ ندارد. همچنين گاه از كارت‌هاي تضميني بانكي (LC) استفاده مي‌شود. معامله با آن هم به منزله پرداخت مبلغ نيست و از نوع معامله سلف به‌شمار نمي‌رود. 4. معامله كالا به كالا:  در اين نوع معامله، كالا به‌صورت كلّي خريداري، و در تاريخ معين تحويل داده مي‌شود و خريدار نيز به‌علت نداشتن نقدينگي يا غير آن، مبلغ را در موعد تحويل كالا مي‌پردازد. در واقع طرفين معامله به جهت اطمينان از آينده اصل معامله را قطعي مي‌كنند. بر اين اساس، تحويل كالا و پرداخت مبلغ معين در آينده صورت مي‌گيرد. اين نوع معاملات چون مستلزم هيچ‌گونه پرداختن نيست، بيشتر مورد استقبال قرار مي‌گيرد و فقط به جهت اطمينان طرفين به يك‌ديگر حواله انبار آينده و چك مدّت‌دار يا LC تحويل مي‌دهند. با اين شيوه، افراد بدون معطل‌كردن چند ماهه نقدينگي خود، ريسك خود را كاهش مي‌دهند و به خريد و فروش كالا و انجام فعاليت اعتماد بيشتري خواهند داشت. اگر نقدينگي نداشته باشد، به گرفتن وام براي خريد كالا ملزم نيست و چنانچه مبلغ خريد را در اختيار دارد مي‌تواند در مدّت باقيمانده تا موعد تحويل از آن استفاده مناسب ببرد؛ از اين‌رو فعالان بازارهاي بورس تمايل دارند معاملات خود را در اين شكل قرارداد انجام دهند. در بورس‌هاي نفتي جهان و بورس‌هاي كالاهاي صنعتي و كشاورزي و انرژي، عمدة معاملات به اين‌صورت واقع مي‌شود؛ زيرا ماهيت قراردادهاي آتي خاص و آتي يكسان همان معامله كالي به كالي است. ناگفته نماند قيمت تعيين‌شده در معامله سلف كه مبلغ هنگام معامله پرداخت مي‌شود، با قيمت در معامله كالي به كالي تفاوت دارد؛ ولي مهم آن است كه فرد بدون پرداخت مبلغ و داشتن سرمايه مي‌تواند قرارداد را منعقد كند و اين امر براي افرادي كه در معاملات ثانويه شركت مي‌كنند، بسيار مهم است. 5. معاملات ثانويه: در بازارهاي بورس پس از انجام معاملات اوليه (از آن‌جا كه تا زمان تحويل كالا و پرداخت مبلغ، بازار نوسانات گوناگوني را پشت سر مي‌گذارد و با پيش‌بيني آينده معامله‌گران گاه تمايل دارند از معامله انجام‌شده به نوعي خارج شوند يا آن‌كه برخي از افراد جديد تمايل به خريد كالا دارند) بر روي اسناد و اوراق معاملات اوليه معاملات جديدي رخ مي‌دهد؛ به‌طور مثال، پس از گذشت يك ماه از معامله سلف كه مبلغ آن پرداخت و كالا در شش ماه آينده تحويل مي‌شود، خريدار با توجه به وضعيت بازار مي‌خواهد كالاي خريداري‌شده را به مبلغ جديدي به فرد ديگري بفروشد. مبلغ توافقي را دريافت و اسناد حاوي تحويل كالا را به شخص سوم تحويل مي‌دهد. تحولات سريع بازارها و پيش‌بيني درباره آينده و كاهش ضرر يا افزايش سود، عامل اساسي در فروش كالا به نفر سوم و خريد آن از طرف نفر سوم است. همچنين در معاملات كالي به كالي يا قراردادهاي آتي‌ها نيز گرچه مبلغي پرداخت نشده، اسناد معامله داراي ارزش خاص است و برحسب قيمت كالا در زمان معامله و زمان پرداخت و تحويل، قيمت آن تغيير مي‌كند. نفر سوم با خريد اسناد، طرف معامله قرار مي‌گيرد. معامله ثانويه بين نفر سوم و چهارم و ... نيز جريان دارد و چه بسا بر يك معامله اوليه ده معامله ثانويه جريان يابد.  Re: بازار بورس کالا و فقه اسلامی فعالان در اين بازار فقط خريداران و فروشندگان اصلي كالا نيستند؛ بلكه بخش مهمي از فعالان بورس‌بازان هستند كه مي‌كوشند از تحولات بازار با انجام معاملات ريسكي سود كسب كنند. حضور اين افراد باعث رونق معاملات و گردش سريع نقدينگي مي‌شود. امروزه در كشور ما معاملات ثانويه چندان رواج نيافته است؛ البته بر روي حواله انبار معاملات اوليه، معاملات ثانويه در خارج از بازار فلزات و كشاورزي صورت مي‌گيرد؛ ولي به عللي كه خواهد آمد، سازمان بورس نتوانسته معاملات بازار ثانويه را گسترش دهد. انواع اوراق بهادار و ابزارهاي مالي مشتقه در اين بازارها مي‌تواند جريان يابد. دو نوع مهم ابزارهاي مالي مشتقه قرادادهاي آتي يكسان و اوراق اختيار معامله هستند. قراردادهاي آتي يكسان همان معاملات كالي به كالي است؛ ولي به‌علت امكان فروش در بازار ثانويه آن را به‌صورت استاندارد در مي‌آورند به اين معنا كه مقدار قرارداد، تاريخ سررسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براي هر كالا به‌صورت استاندارد است؛ به‌طور مثال هر قرارداد آتي نفت شامل 1000 بشكه يا مقدار استاندارد نقره 5000 اونس است. كيفيت خاص كالا تعيين، و چون مشخصات كالا به‌طور كامل معلوم شده است، انجام معاملات با سرعت و اطمينان بيشتري رخ مي‌دهد. تفاوت فقط در قيمت است كه در طول زمان ايجاد مي‌شود (درخشان، 1383: ص 140)؛ به‌طور مثال، طرفين قرارداد متعهد هستند كه 50000 بشكه نفت خام (معادل 50 قرارداد آتي) را به قيمت الف تحويل شده در ماه ب معامله كنند. هنگام قرارداد، مبلغ پرداخت نمي‌شود؛ ولي به جهت جلوگيري از نكول طرفين، معامله از طريق كارگزاري بورس و با تضمين اتاق پاياپاي صورت مي‌گيرد. هر طرف هم بايد وديعه‌اي مناسب با مبلغ قرارداد نزد كارگزار قرار دهد. معامله صورت گرفته قابليت دارد در بازار ثانويه مورد معامله قرار گيرد و با فروش آن به طرف سوم به قيمت جاري طرف دوم از معامله خارج شود. اين معاملات تا زمان تحويل كالا ادامه دارد. حق اختيار معامله نيز از ابزارهاي مالي مشتقه است كه براي كاهش ريسك و ضرر احتمالي اختراع شده و سندي است كه دارنده يا خريدار مي‌تواند در قبال پرداخت قيمت آن به صادركننده يا فروشنده اين حق را به‌دست آورد كه دارايي پايه قرارداد (نفت، ارز، فلزات و ...) را با قيمت توافقي در تاريخ معين يا قبل از آن از صادركننده اين قرارداد بخرد يا به او بفروشد بدون آن‌كه متعهد به اين خريد و فروش باشد انواع معامله و احكام كلّي مربوط به هر يك  همان‌طور كه گفتيم، معامله بيع به لحاظ نقد يا مدّت‌دار بودن ثمن ومثمن 4 قسم است. اگر ثمن و مثمن هر دو به‌صورت نقد و بدون ذكر زمان براي اداي آن دو واقع شود، معامله بيع نقدي است. اگر بر ثمن به‌صورت مدّت‌دار و مثمن بدون مدّت باشد، بيع نسيه، و اگر ثمن به‌صورت نقد و حاضر و مثمن مؤجل باشد بيع سلف، و اگر هر دو طرف معامله زمان‌دار باشد، معامله كالي به كالي ناميده مي‌شود. سه نوع اوّل صحيح و معامله اخير باطل است؛ البته مورد معامله ممكن است شخصي يا كلّي باشد؛ ولي در معامله سلف و كالي به كالي موضوع معامله كلّي است. نكات ذيل قابل توجه است: 1. معاملة نقدي معامله به ثمن و مثمن، بدون ذكر زمان است و هيچ‌گونه تأخيري در اداي ثمن و مثمن در مرحله انشاي معامله مطرح نيست؛ امّا در مرحلة قبض و اداي ثمن و مثمن هر طرف مي‌تواند از پرداخت آن خودداري كند تا زماني كه طرف مقابل آن را تسليم كند. تأخير زماني در مرحلة تسليم ضرري به نقدي‌بودن معامله نمي‌زند (موسوي خميني، 1421ق: ج 1، ص 507). تفاوت اصلي بيع نقد و نسيه در مقدار قيمت مشخص مي‌شود. قيمت نقد با قيمت نسيه متفاوت است. گرچه با تأخير تسليم ثمن و مثمن، معامله بيع نقدي شبيه معامله بيع كالي به كالي است، به‌علت عدم ذكر زمان، قيمت كالا به ميزان قيمت نقد است و از شرايط معامله نقد پيروي مي‌كند؛ البته از اين شيوه نمي‌توان براي انجام برخي قراردادهاي آتي استفاده كرد. چون اگر تأخير تسليم ضمن عقد شرط شود، معامله به‌صورت بيع كالي به كالي در مي‌آيد كه باطل است. 2. در معامله سلف، مثمن بايد به‌صورت كلّي خريداري، و ثمن حتماً به‌صورت كامل قبل از جدا شدن طرفين از محل معامله پرداخت شود. اگر مقداري از ثمن ادا شود، معامله فقط به همان ميزان صحيح است. در غير اين‌صورت، معامله باطل خواهد بود؛ از اين‌رو معاملات سلف در بازار بورس كه هيچ‌گونه مبلغي جا به جا نمي‌شود و پرداخت قيمت كالا تا زمان تحويل كالا به تأخير مي‌افتد، در واقع معامله كالي به كالي و باطل است. معاملات آتي‌ هم كه فقط در استاندارد شدن مقدار و كيفيت انجام معامله در صحن علني بورس از معاملات سلف متفاوت است، چنانچه معامله بيع باشد، باطل است. 3. در معامله سلف، معامله نمي‌تواند در ازاي طلب آينده از فروشنده واقع شود؛ براي مثال، خريدار از فروشنده يك ميليون تومان به‌صورت سه‌ماهه طلب دارد، نمي‌تواند 10 تن گندم سه ماهه را به ازاي طلب خود معامله كند؛ چون ثمن معامله موجود نيست؛ هر چند در ذمّه به‌صورت كلّي هست. حتي اگر زمان طلب خريدار سررسيد شده باشد نيز قابل مناقشه است؛ هر چند مي‌توان آن را تصحيح كرد 4. كالاي فروخته‌شده در معامله سلف بايد به‌گونه‌اي باشد كه هنگام سررسيد موجود باشد. اگر كالايي را مي‌فروشد كه هنگام سررسيد معلوم نيست موجود است يا خير و نمي‌توان گفت تسليم صورت خواهد گرفت يا نه، معامله باطل است. همچنين اگر مكان تسليم معلوم شده، بايد قابليت تسليم در مكان مزبور را داشته باشد 5. كالاي خريداري شده در معامله سلف را نمي‌توان قبل از سررسيد فروخت. برخي از فقيهان اين ممنوعيت را حتي اگر خريدار بخواهد به فروشنده بفروشد نيز تعميم داده‌اند و تفاوتي ندارد كه معامله به جنس ثمن يا غير آن يا به همان مبلغ خريداري شده يا كمتر يا بيشتر باشد؛ ولي پس از سررسيد هر چند مبيع قبض نشده باشد مي‌توان آن را به فروشنده و غير او به همان مبلغ يا بيشتر يا كمتر فروخت. يگانه شرط لازم اين است كه رباي معاملي تحقق نيابد. مرحوم امام و جمعي از فقيهان در جواز فروش قبل از قبض تفاوتي بين كالاي مكيل و موزون نمي‌بينند؛ ولي مرحوم خويي و برخي ديگر از فقيهان، پيش از قبض، فروش كالاي مكيل و موزون را به مبلغ بيشتر و به غير فروشنده جايز نمي‌دانند براساس مطلب پيش‌گفته نمي‌توان كالاي كلّي خريداري شده به‌صورت سلف را قبل از موعد تحويل در بازار ثانويه فروخت. 6. كالاي خريده شده به‌صورت نسيه را مي‌توان قبل از زمان پرداخت ثمن به هر مبلغي فروخت و فرقي نمي‌كند معامله دوم به‌صورت نقد باشد يا نسيه به شرط آن‌كه در معامله اوّل شرط نشود مشتري بر فروشنده اوّل همان جنس را به قيمتي كمتر بفروشد تا فروشنده سود ببرد يا به قيمت بيشتر بفروشد تا خريدار سود ببرد زيرا با اين شرط معامله به‌صورت بيع‌العينه در مي‌آيد و از نظر مشهور فقيهان اين نوع معامله باطل است؛ چنان‌‌كه اين نوع معامله از موارد حيله ربا است (ناگفته نماند كه از اين شيوه به‌صورت اوراق قرضه اسلامي در مالزي استفاده مي‌شود؛ ولي به‌علت بطلان بيع‌العينه نمي‌توان از آن براي كشور ما استفاده كرد 7. بيع دين به دين مطلقاً جايز نيست. در تفسير آن اختلاف است كه آيا مختص دين قبل از عقد مي‌شود يا اعم از آن و دين ‌بالعقد است. در مورد دين قبل از عقد اختلافي نيست كه معامله آن باطل است و تفاوتي ندارد كه أجل دين هنگام معامله رسيده باشد يا خير؛ و امّا اگر دو طرف معامله دين مؤجل بالعقد باشد طبق نظر مشهور معامله باطل است؛ ولي اگر ثمن و مثمن دين حالّ باشند معامله صحيح است علت بطلان بيع دين به دين روايت منقول از پيامبر اسلام… است كه فرمود: البته معامله دين با دين به‌صورت عام ممنوع نيست؛ بلكه بيع آن باطل است؛ به همين جهت مي‌توان دين با دين را مصالحه كرد. 8. صلح از انواع عقود شرعي است و شرط نيست كه براي برطرف كردن نزاع و دعوي منعقد شود؛ بلكه در هر امر شرعي قابليت اج را دارد. عقد صلح عقد مستقل و لازم است، و صلح دين به دين چه هر دو مؤجل باشند يا يكي مؤجل و ديگري حالّ يا هر دو حالّ باشند، صحيح است. يگانه شرط اساسي آن است كه صلح به ربا نينجامد. ربا در صورتي تحقق مي‌يابد كه طرفين معامله هم‌جنس، و از نوع پيمانه‌اي يا وزني باشند و يك طرف همراه زيادي ‌باشد؛ مثل آن‌كه يك تن فولاد سه‌ماهه را به يك تن و يكصد كيلو فولاد شش‌ماهه معاوضه كنند با توجه به اين‌كه در ربا مطلق زيادي اعم از عيني و حكمي ممنوع است و در عقد صلح مثل بيع بنا بر نظر بسياري از فقيهان ربا جريان دارد، مصالحه دو دين كه از نظر وزن برابر باشند ولي مدّت سررسيد آن‌ها مختلف باشد، جايز نيست؛ مثل آن‌كه يك تن فولاد سه‌ماهه را با يك تن فولاد چهارماهه معاوضه كند.  Re: بازار بورس کالا و فقه اسلامی برخي از محققان كوشيده‌اند معامله دين به دين يا كالي به كالي را تصحيح، و ادّله بطلان را تضعيف كنند . همچنين در صورتي كه ممنوعيت بيع دين به دين را به موردي اختصاص دهيم كه دين قبل از بيع دين تحقق يافته باشد شامل معاملات بازار بورس نمي‌شود؛ زيرا در بازار اوليه دين تحقق نيافته، و در بازار ثانويه هم گرچه در يك طرف دين تحقق‌يافته است آن را در مقابل وجه نقد معامله مي‌كند و از بازار خارج مي‌شود؛ بنابراين، اشكالي ندارد؛ البته نبايد آن را در مقابل دين تحقق‌يافته مبادله كند. اگر معاملات سلف و قرارداد آتي را كه در بازار بورس صورت گيرد تعهد به انجام آن در زمان معين بدانيم نه انجام معامله، عمل به اين تعهد در صورتي الزامي است كه عمل به شرط ابتدايي را لازم بدانيم با توجه به رأي اكثر فقيهان به ممنوعيت معاملات دين به دين به‌صورت مطلق اعم از آن‌كه دين قبل از عقد باشد يا با عقد ايجاد شود نمي‌توان از نظر عملي به تلاش اين محققان توجه كرد، و ناگزير بايد راه‌هاي ديگر براي تصحيح و تطبيق معاملات بورس با احكام فقهي مطرح كرد. 2. برخي از محققان مي‌كوشند با استفاده از عقد بيمه راه‌حلّي براي معاملات بورس نشان دهند. فردي كه نقش بيمه‌گر دارد، متعهد مي‌شود چنانچه از ناحيه معامله مشكلي براي معامله‌كنندگان رخ داد، در ازاي پرداخت حق بيمه زيان وارده را جبران كند. طرفين معامله با مراجعه به بيمه‌گر و پرداخت حق بيمه در مورد انجام معامله در آينده متعهد مي‌شوند و بيمه‌گر تضمين مي‌دهد كه چنانچه به هر طرف در مورد قيمت تعيين‌شده خسارتي وارد شد، خسارت وارده را جبران كند. طرفين قرار مي‌گذارند در شش ماه آينده 100 تن فولاد را به قيمت هر تن A تومان مبادله كنند و با بيمه‌كردن معامله چنانچه قيمت در همان حدود باشد كه معامله مشكلي ايجاد نمي‌كند و اگر قيمت بازار بيشتر از قيمت توافقي باشد يعني فروشنده ضرر كند بيمه‌گر خسارت را جبران مي‌كند و اگر قيمت بازار كمتر از قيمت تعيين‌‌شده باشد، خسارت خريدار جبران مي‌شود. بيمه مي‌تواند درصدي از خسارت يا خسارت بيشتر از مقدار معيّن را تضمين كند. تعهد خريد و فروش كالا ضمن عقد بيمه به‌صورت شرط ذكر مي‌شود. اين راه مشكلاتي دارد اوّلاً طبق قانون، بيمه‌گر شركت‌ است نه فرد و به‌طور معمول شركت‌هاي بيمه مابه‌التفاوت قيمت را با توجه به نوسانات بازار بورس بيمه نمي‌كنند. ثانياً معاملات تضمين بتواند در بازار ثانوي مورد معامله واقع شود و اين امر در بيمه مرسوم نيست؛ البته اگر قرارداد بيمه به‌صورتي منعقد شود كه طرفين معامله بتوانند رابطة بيمه‌گري خود را به ديگري منتقل كنند، چون ارزش مالي دارد، قرارداد بيمه در بازار ثانوي قابليت معامله پيدا مي‌كند. 3. برخي كوشيده‌اند با بيان تفاوت‌ بين بيع كالي به كالي و قراردادهاي معاملات آتي جواز معاملات آتي را اثبات كنند. از جمله تفاوت‌هاي ذكرشده اين است كه در معامله كالي به كالي ويژگي كالا و زمان تحويل و تحويل كالا به خلاف قرارداد آتي تقريبي و غيرقطعي است تفاوت ذكرشده، فارق بين معامله كالي به كالي و قرارداد آتي نيست؛ زيرا همان‌طور كه در قرارداد نسيه و سلف، ثمن يا مثمن مؤجل دقيقاً معيّن است و زمان تحويل و ديگر خصوصيات ذكر مي‌شود، در كالي به كالي هم معلوم است. مسأله ضمانت اجراي معامله هم به طرفين معامله بستگي دارد. اگر همديگر را مي‌شناسند، نياز به تضمين ندارند؛ ولي اگر ناشناس باشند مي‌كوشند در جايي ثبت شود و براي ترك انجام معامله جريمه قرار دهند؛ همان‌طور كه در معاملات نسيه و سلف رخ مي‌دهد؛ البته در بازارهاي نفت به‌علت بزرگي بازار و بين‌المللي‌بودن آن تضمين‌ها بايد دقيق‌تر باشد چون حجم و ارزش معاملات بسيار زياد است؛ بنابراين تفاوت مذكور باعث نمي‌‌شود معامله آتي در صورتي كه به‌صورت بيع باشد، از معامله كالي به كالي متفاوت شود. اين افراد راه دومي را مطرح كرده‌اند مبني بر اين‌كه از عقد بي‌نام استفاده شود. عقد بي‌نام را عقدي دانسته‌اند كه در زمان شارع متعارف نبوده و بعدها پديد آمده و عقد مستقل است. بايد توجه داشت با توجه به آن‌كه معامله كالي به كالي مورد نهي شرع قرار گرفته نمي‌توان مفاد آن را به‌صورت عقد جديد و مستقل مطرح و به‌صورت عقد مستحدثه حكم صحت آن را از عمومات استخراج كرد. همچنين عقد بي‌نام غير از عقد صلح است. عقد صلح از عقود شرعي است كه بر هر نوع توافقي كه مورد نهي صريح شرع نباشد، قابليت اجرا دارد. در عبارت نويسندگان پيش‌گفته گويا عقد صلح و عقد بي‌نام يكي دانسته شده است؛ البته همان‌طور كه نويسندگان ذكر كرده‌اند، عقد صلح قابليت دارد كه معاملات دين به دين يا كالي به كالي را پوشش دهد و اين امر در فتاواي فقيهان بزرگوار به تصريح ذكر شده است. راه سومي كه نويسندگان محترم براي رهايي از بطلان بيع كالي به كالي طرح كرده‌اند، استفاده از عقد جعاله است. با استفاده از عقد جعاله، قرارداد آتي بدين‌گونه تعريف شده است: قرارداد آتي عبارت است از اسنادي كه به موجب آن طرفين توافق مي‌كنند كه يك طرف به‌عنوان جاعل مقرر مي‌دارد در صورتي كه در تاريخ و زمان معيّن‌شده طرف مقابل متاع مشخص‌شده در قرارداد را جهت فروش به جاعل ارائه كند، جاعل آن را به ثمن مشخص شده در قرارداد خريداري كند. عامل نيز عمل خواسته شده يعني عرضه متاع موردنظر جهت خريد را انجام مي‌دهد و جعل عبارت است از همان حقي كه جاعل به عامل مي‌دهد و خود را ملزم به خريد متاع ارائه شده مي‌كند همان‌طور كه معلوم است و نويسندگان نيز تأكيد كردند، در جعاله جُعل در ازاي عمل است. آيا در اين‌جا جُعل در ازاي يافتن فروشنده و تحويل كالا است و پس از يافتن كالا و در اختيار نهادن آن، معامله ديگري به‌صورت نقد بين فروشنده كالا كه متفاوت از عامل است و بين جاعل انجام مي‌گيرد يا آن‌كه ضمن همان قرارداد اوّل معامله فروش نفت هم قرار مي‌گيرد؟ در وضعي كه عامل، غير از فروشنده كالا باشد و براي تهيه كالا كار اضافه‌اي صورت گيرد مي‌توان به عامل مأموريت داد كه كالا را تهيه كند و در جايگاه واسطه قرارداد را بين جاعل (خريدار) و فروشنده كالا منعقد سازد. زمان انعقاد قرارداد هنگام تحويل كالا و ثمن معامله است، نه آن‌كه در همان ابتدا معامله صورت گيرد؛ در حالي كه به‌طور معمول در بازارهاي بورس معامله در همان ابتدا صورت مي‌گيرد. ثانياً با توجه به حضور فروشندگان و سهولت امكان تهيه كالا افراد حاضر نيستند هزينه مبادله را افزايش و عمليات اضافي را انجام دهند. ثالثاً عقد جعاله عقد جايز است و براي لازم‌شدن آن و عدم فسخ تا زمان موعد تحويل كالا بايد آن را ضمن معامله لازم ديگر صورت داد؛ وگرنه طرفين معامله هرگاه خواستند مي‌توانند از معامله خارج شوند. راهكارهاي فقهي براي انجام معاملات بازار بورس  همان‌گونه كه گفته شد، امروزه در بازارهاي بورس خريداران تمايل دارند بدون پرداخت كامل مبلغ در ابتدا معامله را واقع سازند؛ سپس هنگام سررسيد تحويل كالا مبلغ را بپردازند يا آن‌كه از ضمانت‌‌نامه‌هاي اعتباري (LC) استفاده مي‌كنند و با ضمانت بانك درباره پرداخت مبلغ هنگام سررسيد فروشنده اطمينان مي‌يابد كه تمايل خريدار در انجام معامله قطعي است يا آن‌كه خريدار با پرداخت چك مدّت‌دار معامله را انجام مي‌دهد؛ البته طبق قانون چك در هر زمان كه به بانك تحويل داده شود، بانك موظف به پرداخت است و تاريخ ثبت شده بر آن اثري در حالّ بودن مبلغ چك ندارد؛ ولي معامله‌كنندگان با توجه به مدّت‌ چك قيمت كالا را از قيمت فعلي كاهش مي‌دهند و عرف مرسوم نيز چك مدّت‌دار را حالّ نمي‌دانند. از آن‌جا كه عمده معاملات به‌صورت سلف واقع مي‌شود يعني كالا در آينده تحويل داده مي‌شود، با پرداخت‌نكردن مبلغ آن معامله باطل مي‌شود و پرداخت (LC) يا چك نمي‌تواند جايگزين پرداخت مبلغ شود. براي جلوگيري از بطلان معامله مي‌توان راه‌هايي پيشنهاد داد تا ضمن صحت شرعي معاملات مزاياي بازار بورس محفوظ بماند. در ضمن از آن‌جا كه معاملات بازار بورس بايد به‌صورتي باشد كه امكان مبادله در بازار ثانويه هم فراهم باشد و انجام معاملات پيمان آتي (forward) و آتي‌ها (futures) با اشكال مواجه است، بايد ابزارهايي تهيه شود كه قابليت حضور در بازار ثانويه هم داشته باشد. خريداران بايد بتوانند قبل از سررسيد در صورت تمايل، كالاي خريداري شده را به نفرات بعدي با دريافت سود مناسب منتقل سازند و از بازار خارج شوند. اكنون برخي از راه‌ها را مطرح مي‌سازيم. راه‌هاي مذكور براساس متون فقهي و پيشنهاد برخي از استادان مثل آيت‌الله رضواني آمده؛ ولي به‌علت نبود منبع خاص كه اين پيشنهاد را ثبت كرده باشد، از ارجاع به آن معذوريم. همچنين راه‌هاي مذكور تباين كامل با هم ندارند و گاه از يك شيوه در شيوه ديگر هم استفاده مي‌شود.