نگاهی به تجربه حضــــور نظــــامی‌ها در اقتصاد سه کشور

 ۲۶ مرداد ۱۳۹۲

هفته نامه تجارت فردا

 

موارد زیر مثال‌هایی از ابعاد کسب و کارهای تجاری نظامی به همراه جزییاتی از فعالیت‌های نظامیان در اقتصاد سه کشور چین، پاکستان و ترکیه ارائه می‌دهد. البته باید توجه کرد که این گزارش نیز به تبعیت از اغلب بررسی‌های دقیق صورت‌گرفته پیرامون موضوع حضور نیروهای نظامی در کسب و کارهای تجاری، با استفاده از اطلاعات قابل استناد و در دسترس صورت گرفته و به همین دلیل، در مورد کشورهای دارای رژیم نظامی مثل برمه (میانمار)، لیبی (دولت پیش از انقلاب)، نیجر، گینه و فیجی و نیز دولت‌های تشکیل‌شده پس از درگیری و آشوب اطلاعاتی به دست نمی‌دهد. بنابراین تذکر این نکته لازم است که کشورهایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، لزوماً کشورهای با حضور شدیدتر نظامی‌ها در اقتصاد نیستند.

چیـــــــــــــن 

در سال 1994 ارتش آزادی‌بخش چین (PLA) اداره‌ بیش از 10 هزار موسسه اقتصادی را بر عهده داشت، دپارتمان لجستیک عمومی نیز که ارگان نظامی کشور بود وظیفه پشتیبانی این موسسات اقتصادی را بر عهده داشت. مهم‌ترین هدف این شرکت‌ها ایجاد سود بود. در حقیقت انتظار می‌رفت که ارتش چین از طریق سازوکار اقتصادی این شرکت‌ها درآمد کافی به دست آورد و کسری بودجه هزینه‌های دفاعی را جبران کند، در واقع منطق اولیه‌ای که حضور ارتش چین در فعالیت‌های اقتصادی را توجیه می‌کرد، دستیابی به برنامه‌ای بود که سبب خودکفایی اقتصادی ارتش شود. 

مشارکت در امور اقتصادی در ابتدا منبع درآمد مکملی برای ارتش بود، اما در دهه 1980 زمانی که کشور بودجه دفاعی را به شدت کاهش داد، نقش مکمل به نقشی اصلی بدل شد و بدین ترتیب بودجه دفاعی وابستگی روزافزونی به مشارکت اقتصادی ارتش یافت. در چنین شرایطی شرکت‌های موسسات اقتصادی هرچه بیشتر تابع واحدهای نظامی شدند و استفاده از بودجه برای تامین مالی کسب و کاری که شرکت‌ها دنبال می‌کردند، ممنوع اعلام شد.

شرکت‌های تابعه ارتش در حوزه‌های مختلفی از اقتصاد کشور حضور داشتند. یکی از وجوه این فعالیت صادرات محصولات تولیدی بود. حجم و تنوع صادرات محصولات این شرکت‌ها بسیار بالا بود به نحوی که ارتش چین 70 درصد سود خود را از این طریق کسب می‌کرد. ارتش چین همچنین به سبب داشتن چندین و چند سرمایه‌گذاری مشترک در صنعت هتلداری مشهور بود. این سرمایه‌گذاری‌ها که هم در زمینه ساخت هتل‌ها و هم مهمانسراها صورت پذیرفتند، عمدتاً در دهه 1990 اتفاق افتادند و 20 درصد از مجموع سود ارتش از فعالیت‌های اقتصادی را به خود اختصاص می‌دادند.

یکی دیگر از اقدامات اقتصادی ارتش چین تاسیس مجموعه شرکت‌های سانجیو (Sanjiu) بوده است؛ شرکت‌هایی که عمدتاً در سرمایه‌گذاری در بخش دارویی فعال هستند. در سال 1992 گروه سانجیو صاحب حدود 34 شرکت وابسته نظامی و شرکت‌های تابعه دیگر در سرتاسر جهان بود.

 یکی دیگر از حوزه‌هایی که عملکرد ارتش در آن چشمگیر بوده است، همکاری در زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک است، امری که سبب رونق چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی در چین شد، به نحوی که سرمایه‌گذاری خارجی بعد از ورود ارتش به این حوزه 230 درصد افزایش یافت. در سال 1994 واحدهای نظامی استان سین‌کیانگ بیش از هر فعالیت تجاری دیگری درگیر تجارت با شوروی بودند. تخمین زده شده است که شرکت‌های وابسته به ارتش چین، چیزی در حدود 30 درصد از کل بخش خدمات را در کشور در اختیار داشتند.

هرچند قوانین بسیار سفت و سختی بر عملکرد شرکت‌های اقتصادی تابعه ارتش حکمفرما بود، با این حال در طی سال‌ها موارد متعددی از اتهامات فساد مالی و زد و بندهای غیرقانونی از نیروهای ارتش چین گزارش شد. موقعیت خاصی که ارتش در نتیجه اتهامات فساد به آن دچار شده بود، سبب شد از مقطع زمانی خاصی به بعد ارتش نتواند حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و به عنوان مثال از مشارکت ارتش در طرح‌های اقتصادی مربوط به شبکه حمل و نقل عمومی چین جلوگیری به عمل آمد. در سال 1998 گزارش‌های گسترده‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی ارتش گزارش شد. این گزارش‌ها حاکی از آن بودند که ارتش تحت عنوان فعالیت‌های اقتصادی و حمل و نقل کالاهای قانونی، کالاهای غیرقانونی را به وسیله‌ ماشین‌های نظامی جابه‌جا کرده است. 

داشتن پلاک و حکم نظامی سبب می‌شد که نیروهای ارتشی در پست‌های بازرسی و در میان مردم نوعی مصونیت کسب کنند، مصونیتی که انگیزه‌ای قوی برای انجام فعالیت‌های فاسد را به ارتشیان می‌داد. این مساله به عنوان معضلی بزرگ در سطح جامعه چین مطرح بود، به نحوی که در واحدهای مرزی اغلب از وسایل حمل و نقل ارتش برای انتقال مواد مخدر استفاده می‌شد. مساله زمانی حادتر شد که باندهایی شکل گرفتند که پلاک‌ها و گواهی‌های نظامی را به عنوان پوششی برای فعالیت‌های غیرقانونی خود جعل می‌کردند.

ساختار ارتش چین هرچند در نگاه نخست ممکن است ناهم‌پیوسته به نظر برسد، اما ساختاری بسیار دقیق بود. تمامی شرکت‌های سرمایه‌گذاری از قوانین کمیسیون مرکزی ارتش تبعیت می‌کردند و سود تولید‌شده توسط این شرکت‌ها نیز با نظارت دقیق برای تامین مالی فعالیت‌های ارتش به کار می‌رفت، اما بروز فساد در چنین سازوکار دقیقی می‌تواند به ما نشان دهد حتی در میان یک ارتش بسیار حرفه‌ای مانند PLA تضمین اینکه کسب و کار نظامی و فعالیت اقتصادی تابع ارتش منجر به فساد نمی‌شود، بسیار دشوار است. 

با آغاز قرن بیست و یکم و تحولاتی که در چین رخ داد، کم‌کم کسب و کارهای نظامی نیز از رونق افتادند و در چرخه معادلات اقتصادی به حاشیه رانده شدند.

پاکســــــتان 

در پاکستان، ارتش اختیار چهار نهاد عمده ثروت در کشور را در اختیار دارد که عبارتند از بنیاد فوجی (ستاد کل نیروهای مسلح)، بنیاد رفاه ارتش (ارتش)، بنیاد شاهین (نیروی هوایی) و بنیاد باهاریا (نیروی دریایی). این چهار نیرو عملاً به صورت مستقل و مجزا از هم فعالیت می‌کنند و وزارت دفاع کنترلی بر فعالیت‌های اقتصادی آنها ندارد. اینها مهم‌ترین منابع کنترل‌کننده ثروت در پاکستان هستند.

منافع حاصل از هر کدام از این بخش‌ها فقط به قسمت مربوطه می‌رسد، نه کل ساختار نظامی. گستره فعالیت‌های این بخش‌ها هم با یکدیگر متفاوت است. از فعالیت‌های محلی و صنفی خرد مانند نانوایی‌ها تا بنگاه‌های کلان اقتصادی مثل بانک‌ها. اداره این بخش‌ها را عمدتاً ژنرال‌های بازنشسته ارتش بر عهده گرفته‌اند.

فقط در یکی از شرکت ملی حمل و نقل (NLC) 2500 نظامی مشغول به کار هستند. بخش عمده خلبان‌هایی که در شرکت‌های هوایی پاکستان کار می‌کنند، خلبان ارتش هستند. بنیاد رفاه ارتش یکی از بزرگ‌ترین رقبای بخش خصوصی در پاکستان است. تخمین زده می‌شود که بنیاد فوجی در فاصله سال‌های 2004 تا 2006 نزدیک به 65 میلیون دلار از خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی منتفع شده است. سودی که هیچ مجموعه‌ای در بخش خصوصی قادر به کسب آن نیست. قدرت مالی این بنیاد‌های مالی نظامی چنان گسترده است که در شرایط بحران مالی، به دولت وام می‌دهند. در سال 2001، بنیاد رفاه ارتش برای جبران کسری بودجه دولت (رقم کسری بودجه بالغ بر 259 میلیون دلار بود) چیزی حدود 93 میلیون دلار به دولت کمک کرد.

ترکیــــــــه 

شیوه‌ای مشابه آنچه در مورد چین گفته شد را می‌توان در ترکیه مشاهده کرد، با این تفاوت که در اینجا کمپانی‌هایی که شرکت‌های تجاری را اداره می‌کنند زیرمجموعه دو نهاد نظامی هستند، نه یکی. یکی از این نهادها، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (OYAK) و دیگری بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV) است. این دو نهاد نظامی وظیفه‌ کنترل و راهبری شرکت‌های تابعه ارتش را بر عهده دارند، این شرکت‌ها می‌کوشند تا به عنوان محل تامین درآمد نیروهای مسلح ایفای نقش کنند. علاوه بر این نقش، این شرکت‌های اقتصادی، همچون شرکت‌های تابعه ارتش چین، نقش قابل توجهی نیز در کمک به بهبود وضع اقتصاد ملی دارند.

اویاک در سال 1961 توسط کمیته وحدت ملی تاسیس شد و نقش ابتدایی آن یک صندوق رفاه برای فراهم آوردن اعتبارات برای افسران بازنشسته ارتش بود. چند مقام ارشد نظامی ترکیه در هیات‌مدیره و سایر نقش‌های مدیریتی اویاک ایفای نقش می‌کنند و مدیریت آن را بر عهده دارند. اویاک به عنوان یک شرکت هلدینگ عمل می‌کند که صاحب بیش از 60 شرکت است و از آنجا که از آغاز تحت عنوان صندوق رفاه در نظر گرفته شده از مالیات نیز معاف است. مجموع دارایی‌های مستقل اویاک هشت میلیارد دلار تخمین زده شده است، در حالی که دارایی‌های گروه‌های ترکیبی آن به 8/18 میلیارد دلار نیز می‌رسد.

بنیاد نیروهای مسلح ترکیه (TSKGV)در مجموع بیش از 18 شرکت را که در صنعت دفاعی نقش دارند، رهبری می‌کند. بخش قابل توجهی از سرمایه این سازمان و شرکت‌های تابعه آن از طریق اجاره املاک و دارایی‌های بی‌شماری که دارد، محقق می‌شود. سود حاصل از شرکت‌های تابعه بنیاد نیروهای مسلح نیز همچون اویاک معاف از مالیات است.

تاکنون هیچ گزارش صریحی از فساد مالی این شرکت‌ها ارائه نشده است، با این حال مشارکت وسیع نیروهای مسلح در هر کشوری مستلزم پیامدهایی بالقوه است. در مورد ترکیه این پیامدها غالباً خود را در حوزه توزیع نابرابر مزایا نشان می‌دهد، صندوق بازنشستگی افسران، به عنوان یک نهاد مالی قدرتمند و بزرگ، تنها به افسران ارتش سود می‌رساند و این مساله دارای پتانسیل تبدیل شدن به یک معضل جدی در زمینه توزیع عادلانه مزایاست. مساله‌ای که می‌تواند مشکلات متنوعی را ایجاد کند، از درگیری شرکت‌های تابعه نظامی با شرکت‌های خصوصی گرفته تا فعالیت‌های غیرقانونی آنها به منظور کسب درآمد اضافی، اینها تهدیدهایی هستند که به صورت بالقوه موجودند.

شواهد کلی حاکی از آن هستند که در مجموع دخالت نظامیان در اقتصاد سبب بروز آسیب‌پذیری در اقتصاد می‌شود این آسیب‌ها می‌توانند فساد مالی باشند یا توزیع ناعادلانه مزایا، می‌توانند ترویج قراردادهای غیرقانونی و رانت باشند یا کوچک شدن بخش خصوصی، اما نکته پراهمیت این است که آسیب‌های احتمالی بسته به میزان حرفه‌ای بودن ارتش می‌توانند کمتر یا بیشتر باشند.

استمهال ( موراتوریم) قروض ایران در جنگ جهانی اول

 درآستانه قرن بیستم میلادی ایران بواسطه نحوة عملکرد دولتمردان ایران و رفتار استعماری دولتهای روسیه و انگلستان، هر ساله با کسر بودجه مواجه بود. دربار قاجار برای رفع این نارسایی بجای اصلاح ساختار مدیریتی و اقتصادی خود به منابع مالی خارجی متوسل شد. استقراض های دولت ایران که به صورت انحصاری از دولتهای روسیه و انگلستان انجام می گرفت از ابتدای قرن بیستم تا آغاز جنگ جهانی اول با افت و خیزهایی در جریان بود. در آغاز جنگ بین الملل اول تجارت جهانی و منطقه ای با شروع جنگ بشدت با رکود مواجه شد و دولت ایران که از این بخش درآمد اندکی داشت با چالش مواجه شد، آنچنان که دیگر قادر نبود اقساط بدهی های گذشته خود را بپردازد، بنابراین درصدد برآمد تا از طلبکاران خود تقاضای «استمهال» یا «موراتوریم» کند. و سرانجام پس از یکسال مذاکره توانست نظر دولتهای روسیه و انگلستان را جلب کند، اما نحوة اجرای این توافقنامه به گونه ای بود که اقساط بدهی های ایران همچنان در دست دولتین باقی ماند و ماهانه در اختیار ایران قرار می گرفت. آنها نیز با استفاده از آن توانستند امتیازات جدیدی از ایران بگیرند. شرایطی که بر روند استمهال جاری بود نشان می داد که استمهال در خدمت تحت الحمایه کردن ایران قرار گرفته است. دولت ایران که در ابتدا استمهال را راهی برای نجات خود از یک وضعیت بحرانی می دانست؛ با آگاهی از وضعیت جدید درصدد مقاومت در برابر آن برآمد و خواهان پرداخت استمهال با مبالغ اولیه و لغو امتیازات کسب شده گردید. هرچند مقاومتهای دولت ایران و سقوط امپراطوری روسیه مانع از آن شد که استمهال اهداف دولتهای همجوار را فراهم کند. ولی مختصات استمهالی که در ایران به اجرا درآمد با استمهالی که بعنوان یک قانون بین المللی رایج بود تفاوت بسیاری داشت. برای نشان دادن تفاوت استمهال اخیر شاید بتوان جرأت کرد و نام دیگری بر آن گمارد و به همین جهت نام استمهال استعماری پیشنهاد شده است

* Moratoriumi (=Debt moratorium):  استمهال

* دکترین بدهی های نفرت انگیز!

این "دکترین" ای که به لحاظ تاریخی توسط فاتحین جدید ممالک غارت شده توسط قدرتهای فایق قبلی (مانند: آمریکا بعد ازشکست اسپانیا درکوبا ومکزیک و آخرین آنها درعراق بعد ازسقوط صدام حسین به طلبکاران مالی تحمیل شد.  بااعمال نفوذ آمریکا وتوسل اش به این که قرضهای تحمیلی صدام به عراق بدهی های نفرت انگیزی بوده وازجمله خرج ایجاد کاخهای متعدد و خرید جتهای میگ ازروسیه و میراژ ازفرانسه و ... شده اند و به شرط اینکه سروصدایش زیاد بالا نیامده تا بهانه به دست کنگویی ها و آفریقای جنوبی ها ویونانی ها (یونان 350 میلیارد بدهی خارجی دارد!)......داده نشود، با هشتاد (80) درصد "بخشش"توسط کلوب پاریس اعلام شد) مطرح و مورد استفاده قرارگرفته است با توسل به این معیارها توجیه شده اند:

1- مردم درجریان این وامها نبوده اند.

2- این وام ها برای منافع مردم و کشورخرج نشده ومحصول بی بندوباریهای دیکتاتورهای ساقط شده هستند.

3- وام دهندگان واقف به این اموربوده اند.

درقرن 21 بعضی ازکشورهایی که توسط خیزش مردمی توانسته اند مزدوران سرمایه های مالی را که درکشورشان حاکم بوده اند ساقط بنمایند، با توسل به این دکترین ازپرداخت تمام و یا بخشی ازاین بدهی های تحمیل شده به کشورشان خودداری کرده اند (آخرین آنها، بعد ازآرژانتین، اکوادربود که بعد ازسرکارآمدن رییس جمهور رافایل کوریا اعلام کرد که دیگراختصاص 50 درصدی سالیانه بودجه دولت به پرداخت وام و بهره ی بدهی های بالا آورده شده توسط حکومتهای فاسد دست نشانده ی سرمایه ی مالی جهانی به سوداگران مالی مقدورنبوده و اول باید مردم را ازبدبختی نجات داد و بعد نوبت قروض و بهره های آنها میرسد. اول زندگی و بعد پرداخت بدهی و آنهم بدهی هایی که کمیسیون حسابرسی ملی اکوادربعد ازتحقیقات بیطرفانه ی خود غیرنفرت انگیزبودن آنها را اعلام میکند). >>>>>>

Ecuador: Luonnonpuiston suojelun kansainvälinen rahoitus epäonnistui 

Revalvaatio  19.8.2013

Ecuadorin presidentti Rafael Correa on päättänyt aloittaa öljynporauksen luonnonpuistoalueella, koska YK-hanke alueen suojelun rahoittamiseksi keräsi alle 0,5 prosenttia rahoista, kertoo BBC:n uutinen.

Ecuadorin presidentti Rafael Correa käynnisti vuonna 2010 yhdessä YK:n kanssa rahoitushankkeen Yasunin luonnonpuiston itäisten osien suojelemiseksi, jotta öljynviennistä riippuvainen Ecuador voisi jättää alueen sisältämän öljyn maahan. Hankkeen mukaisesti Ecuador pyrki keräämään maailman muilta valtioilta 3,6 miljardia dollaria 13 vuoden aikana, mikä vastaa puolta suojeltavaksi kaavaillun alueen sisältämän öljyn arvosta. BBC:n mukaan Yasunin luonnonpuiston alueella on 20 prosenttia Ecuadorin öljyvaroista.

Nyt Correa on kuitenkin ilmoittanut öljynporaussuunnitelmien käynnistämisestä, koska hanke on kolmen vuoden aikana onnistunut keräämään vain 13 miljoonaa dollaria – alle puoli prosenttia tavoitellusta määrästä. Correan mukaan maailma on pettänyt Ecuadorin, kertoo BBC. ”Emme halunneet kansainvälisen yhteisön hyväntekeväisyyttä, vaan vastuunkantoa ilmastonmuutoksen edessä”, presidentti sanoi tv-puheessaan.

Correa vakuutti nyt käynnistettävän porauksen koskevan vain alle prosenttia puiston pinta-alasta. Kansallispuiston suojelurahasto Yasuni- ITT:n mukaan 78 prosenttia ecuadorilaisista vastustaa porauksia.