چین و پویش های انباشت بین المللی:
علل و پی آمدهای تغییرساختار
جهانی[۱]
ماریتن هارت لندزبرگ- پاول برکت
ترجمه: احمدسیف
بسیاری از تحلیلگران اقتصادی
معقتدند که دست آورد چین پس از ۱۹۷۸درعرصه رشد سریع و پایدار صادرات
سالاراین کشور را به صورت موفق ترین کشوردرحال توسعه در عصر مدرن درآورده
است. آنها هم چنین معتقدند که ماهیت و مقیاس رشد چین به گونه ای است که می
تواند فرصت های تازه ای برای تغییرساختارو تسریع رشد اقتصادی دردیگر
کشورها- چه درکشورهای جهان سوم و یا کشورهای توسعه یافته- فراهم نماید.
این ادعاها، اگرحقیقت داشته باشند، پی آمدهای سیاسی قابل توجهی خواهند
داشت. اول این که دولت هائی که به دنبال توسعه اقتصادی هستند باید مانندچین
مشوق آزادی بیشتر بازار و ادغام در بازارهای بین المللی باشند. دوم این که
پویائی سرمایه سالاری هم چنان قادر است که مراکز رشد جهانی ایجاد کرده و
پیشرفت اقتصادی رابرای کشورهائی که آماده و قادرند تا بازارجهانی سرمایه
سالاری را بپذیرند ایجاد نماید. در نتیجه درست برعکس نگرانی تعداد زیادی
از کارگران که فعالیت های صادراتی چین را تهدید برعلیه زندگی و شرایط کاری
خویش می بینند، اغلب تحلیل گران معتقدند که پی آمدهای د رازمدت چین برای
همگان مثبت خواهد بود.
ارقام موجود نشان می دهد که چین
رشد اقتصادی بدون سابقه ای داشته و دگرسانی اقتصادی اش بطور چشمگیری
برماهیت و سازمان فعالیت های اقتصادی دردیگر کشورها هم تاثیر گذاشته است.
ولی ما، پی آمدهای سیاسی ارزیابی اقتصاد رسمی از تجربه چین را که بطور
خلاصه بیان کردیم نادرست می دانیم. ابتدا به ساکن، ما نمی پذیریم که تجربه
اقتصادی چین و یا تغییرساختار دیگراقتصادها که از آن منتج می شود را می
توان درچارچوب ملی و حتی بین المللی به این صورت فهمید که دست آوردهای چین
برای سیاست پردازان این جوامع چنان فرصت هائی ایجاد خواهد کرد که بتوانند
با تشویق تجدید ساختار اقتصاد ملی شان به گونه ای عمل کنند که به نفع
اکثریت طبقه کارگر این کشورها باشد. به عکس، ما فعالیت های اقتصادی چین در
دوره پس از رفرم و تغییرات پیش آمده درفرایند تولید در دیگر کشورها را بهم
مرتبط می بینیم که بطور کلی با پویائی سرمایه داری چند ملیتی شکل گرفته
است. وِیژگی این سرمایه داری فراملیتی هم این است که با ایجاد و تعمیق
شبکه های تولیدی فرامرزی به وسیله بنگاههای فراملیتی کنترل می شود. از آن
مهم تر، نه این که این فرایند به نفع طبقه کارگر نیست بلکه با افزودن برعدم
توازن بین المللی وایجاد بی ثباتی بیشتر وبا تشدید فشارهای رقابتی برعلیه
منافع کارگران در همه کشورها، از جمله خود چین، عمل می کند.
خلاصه کنیم. ما معتقدیم که دیدگاه
رسمی درباره چین تصویر مخدوشی از پویائی سرمایه داری جهانی و تنش هائی که
ایجاد می کند به دست می دهد. یکی از این تنش ها این است که انتخاب سیاسی
که دربرابر کارگران می گذارد محدود است به پذیرش منفعلانه شرایطی که هر
روزه بدتر می شود، یا اعلام جنگ بر علیه کارگران در دیگر کشورها و به خصوص
درچین. بعکس با تمرکز بر سر طبیعت و منطق پویائی انباشت جدید فراملیتی که
به فعالیت های اقتصادی درچین شکل می دهد، دیدن طبیعت ویرانگر سرمایه داری
آسان تر شده وضرورت ایجاد همبستگی بین المللی و استراتژی های بدیل ملی برای
مقابله و پیروزی براین پویائی تازه ملموس ترمی شود.
صعود چین:
از۱۹۷۸تولید ناخالص داخلی چین
سالی ۹٫۵% رشد داشته است. این میزان رشد سه برابر میزان رشد دراقتصاد
امریکا است و از رشد دیگرکشورها بیشتر است[۲].
درنتیجه، تولید ناخالص داخلی چین اکنون ۱۳ % تولید جهان است ( بر مبنای
برابری قدرت خرید) و تنها از تولید ناخالص داخلی امریکا کمتر است.[۳] بطور مشخص تر:
« چین پس از امریکا، آلمان، و
ژاپن چهارمین تولید کننده محصولات صنعتی در جهان است. به عنوان یک تولید
کننده برتردرحدود ۱۰۰ نوع محصول صنعتی، پین نزدیک به ۵۰ % دوربین عکاسی
درجهان، ۳۰% دستگاههای تهویه هوا و تلویزیون، ۲۵% ماشین های رختشوئی، ۲۰%
یخچال و د رکنار این ها، حدودا ۵۰% اسباب بازی های دنیا را تولید می کند.
وقتی قرارداد فایبر های چندگانه در ۲۰۰۵ به پایان برسد ۴۶% البسه جهان، ۲۰%
منسوجات جهان تولید چین خواهد بود. ۸۵% دوچرخه ،و ۸۰% کفش هائی که در
امریکا به فروش می روند تولید چین می باشد»[۴]
حتی این ارقام هم اهمیت چین را
دراقتصاد جهان کم برآورد می کند. در۲۰۰۴، نصف رشد جهان در امریکا وچین
اتفاق افتاد. همان طور که اکونومیست توضیح می دهد« اگر مصرف کنندگان
امریکائی و تولید کنندگان چینی هم زمان عقب نشینی کنند، رشد اقتصاد جهانی
سقوط خواهد کرد»[۵].
اغلب مفسران عقیده دارند که دست آوردهای اقتصادی چین دروجه عمده نتیجه
تصمیماتی است که دولت چین برای تشویق تمرکز زدائی، بازارگراکردن، خصوصی
سازی فعالیت های اقتصادی. اتخاذ کرده است. درگذرزمان، و با حمایت دولت چین،
این دگرسانی با فعالیت های صادرات سالار شرکت های فراملیتی به جلوبرده شد و
اقتصاد تازه شکل گرفت.[۶]
به عنوان مثال، دولت برنامه پردازش صادرات را در پیش گرفت که برآن اساس،
مواد اولیه واجزای لازم برای تولید کالاها برای صادرات، بدون تعرفه کمرگی و
با حداقل مقررات دست و پا گیروارد می شد[۷]
شرکت های خارجی علاقمند به صادرات هم درپیوند با زمین وخدمات عمومی از
یارانه و تخفیف های مالیاتی و مالیات ترجیحی بهره مند شدند( نرخ مالیات ۱۵%
یا کمتر برای این شرکتها در مقایسه با ۳۳% که شرکت های چینی مالیات می
پرداختند)[۸].
افزایش روزافزون سرمایه گذاری
خارجی درجدول یک مشخص است که رشد سریع سرمایه گذاری خارجی درچین را نشان می
دهد که از سالهای اول ۱۹۹۰ آغاز شد. در۲۰۰۲ چین به صورت بزرگترین دریافت
کننده سرمایه گذاری خارجی درجهان در آمد. درضمن همان گونه که در جدول شماره
۲ مشاهده می شود چین تنها کشور آسیای شرقی است که هم چنان مورد توجه
سرمایه گذاران خارجی است.
میزان خالص سرمایه گذاری خارجی در چین به میلیارددلار
۱۹۸۵
|
۱
|
۱۹۸۶
|
۱٫۴
|
۱۹۸۷
|
۱٫۷
|
۱۹۸۸
|
۲٫۳
|
۱۹۸۹
|
۲٫۶
|
۱۹۹۰
|
۳٫۵
|
۱۹۹۱
|
۴٫۴
|
۱۹۹۲
|
۱۱
|
۱۹۹۳
|
۲۷٫۵
|
۱۹۹۴
|
۳۳٫۸
|
۱۹۹۵
|
۳۷٫۵
|
۱۹۹۶
|
۴۱٫۷
|
۱۹۹۷
|
۴۵٫۳
|
۱۹۹۸
|
۴۵٫۵
|
۱۹۹۹
|
۴۰٫۳
|
۲۰۰۰
|
۴۰٫۸
|
۲۰۰۱
|
۴۶٫۸
|
۲۰۰۲
|
۵۲٫۷
|
۲۰۰۳
|
۵۳٫۵
|
۲۰۰۴
|
۶۰٫۶
|
منبع: بانک توسعه آسیائی، ۲۰۰۵
میزان خالص سرمایه گذاری خارجی در آسیای شرقی به میلیارددلار
۱۹۹۷
|
۱۹۹۸
|
۱۹۹۹
|
۲۰۰۰
|
۲۰۰۱
|
۲۰۰۲
|
۲۰۰۳
|
۲۰۰۴
|
|
کره
|
۱٫۶-
|
۰٫۷
|
۵٫۱
|
۴٫۳
|
۱٫۱
|
۰٫۲-
|
۰٫۱
|
۳٫۴
|
سنگاپور
|
۱٫۱
|
۴٫۶
|
۸٫۵
|
۱٫۲
|
۷٫۶-
|
۱٫۷
|
۵٫۶
|
۵٫۴
|
تایلند
|
۳٫۳
|
۷٫۴
|
۵٫۷
|
۳٫۴
|
۳٫۵
|
۰٫۸
|
۱٫۵
|
۰٫۷
|
مالزی
|
۵٫۶
|
۲٫۲
|
۲٫۵
|
۱٫۸
|
۰٫۳
|
۱٫۳
|
۱٫۱
|
۲٫۶
|
اندونزی
|
۴٫۷
|
۰٫۲-
|
۱٫۹-
|
۴٫۶-
|
۳-
|
۰٫۱
|
۰٫۶-
|
۱
|
فیلیپین
|
-
|
-
|
۱٫۸
|
۱٫۴
|
۱٫۱
|
۱٫۷
|
۰٫۲
|
۰٫۰۶
|
منبع: بانک توسعه آسیا، ۲۰۰۵
درنتیجه سرمایه گذاری شان، تولید
کنندگان خارجی براقتصاد چین مسلط می شوند. برای نمونه، سهم سهم صنایع خارجی
درچین در تولید کل محصولات صنعتی چین که در۱۹۹۰ فقط ۲٫۳% بود در سال ۲۰۰۰
به ۳۱٫۳% رسید[۹].
فعالیت های صادراتی چین هم بطور روزافزونی در سلطه شرکت های خارجی در می
آید. سهم شرکت های خارجی از صادرات چین که در ۱۹۹۰ تنها ۱۷٫۴% بود در ۲۰۰۳
به ۵۵% رسید[۱۰].
به گفته استفن راوچ- اقتصاد دان ارشد و مدیربررسی اقتصاد جهانی مورگان
استانلی، درطول ۱۹۹۴ تا اواسط ۲۰۰۳« ۶۵% از کل افزایش در صادرات چین»
متعلق به « واحدهای تولیدی شرکت های فراملیتی جهانی و شرکت های شریک با
بنگاههای کشورهای صنعتی جهان» است[۱۱]. در نتیجه این تغییرات، سهم صادرات در تولید ناخالص داخلی چین هم از ۱۶% در ۱۹۹۰ به ۳۶% در ۲۰۰۳ رسید[۱۲].
در نتیجه رشد اقتصادی چین بطور روزافزونی به فعالیت های صادراتی این شرکت
های فراملیتی وابسته شده است. در واقع، به گفته مرکزاطلاعاتی دولتی چین،
۳۵درصد از رشد اقتصاد کشوردر۲۰۰۵ نتیجه خالص صادرات است که از سالهای دیگر
بسیار بیشتر شده است[۱۳]
چین و اقتصاد جهان: مارپیچ دلپسند رشد
برخلاف بسیاری از مردم زحمتکش و
کمپانی ها در کشورهای دیگر که تهاجم صادرات سالار چین را خطری برای بقای
اقتصادی خود می دانند، تحلیل گران اقتصاد رسمی چین را به صورت یک مرکز تازه
رشد اقتصادی می بینند که می تواندبرای تجدید ساختار اقتصاد بین المللی
مفیدبوده و به نفع مردم در کشورهای فقیر و غنی باشد[۱۴]
در میان عمده ترین دلایل این افراد، می توان به ادغام اقتصاد چین در
اقتصاد جهانی و به عرضه نامحدود عرضه کارارزان آن اشاره کرد. نشریه
اکونومیست توضیح می دهد:
«اولا، برای یک اقتصادی به این
بزرگی ( چین) بطور غیر عادی به روی تجارت و سرمایه گذاری باز است. جمع
صادرات و واردات چین امسال احتمالا معادل ۷۵% تولید ناخالص داخلی آن خواهد
شد که در مقایسه با دیگر اقتصادهای بزرگ، مثل امریکا، ژاپن، هندوستان و
برزیل که سهم شان ۳۰% یا کمتر است، بسیار بیشتر است. درموردژاپن، بیشترین
مقدارزمانی بود که تجارت آن کشور معادل ۳۲% تولید ناخالص داخلی آن شد. به
همین نحوارزان کل سرمایه گذاری های انجام گرفته بوسیله شرکت های خارجی
درچین معادل ۳۶% تولید ناخالص داخلی است و رقم مشابهش برای ژاپن فقط ۲%
است. دومین نکته مهم این است که تولید کنندگان در چین به یک عرضه تقریبا
نامحدود کار ارزان دسترسی دارند. براساس بعضی برآوردها، درمناطق روستائی
چین حدودا ۲۰۰ میلیون نفر بیکاری پنهان دارند که می توانند به صنعت منتقل
شوند. جذب این نیروی کار مازاد حدودا دو دهه طول خواهد کشید و نتیجه این که
می توان میزان مزد پرداختی به کارگران نیمه ماهر را درسطح پائینی نگاه
داشت( در حال حاضر مزدشان ساعتی ۵۰ سنت است). ژاپن و کره جنوبی درست بعکس
نیروی کار روستائی شان را خیلی سریع تر جذب کرده اند»[۱۵]
به عبارت دیگر، کارارزان و اندازه
چشمگیر اقتصاد باعث می شود که چین می تواند هم چنان سرمایه گذاری خارجی
جذب کرده و کالاهای صادراتی ارزان تولید نماید. از سوی دیگر نظر به این که
تولیدات چین برای بازارهای خارجی به شدت به واردات وابسته است، این رشد به
نوبه خود باعث ایجاد تقاضا برای کالاها وخدماتی می شود که از سوی کشورهای
دیگر تولید می شود. در نتیجه دولت هائی که اجازه می دهند تا نیروهای بازار
اقتصادشان را درراستای فعالیت های اقتصادی چین تجدید ساختار نماید، با فرصت
های سرمایه گذاری و اشتغال با ارزش افزوده بالا برای جمعیت خود روبرو
خواهند شد[۱۶].
اقتصاددانان مکتب رسمی مدعی اند که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی به واقع
نشان دهنده درستی بررسی مثبت شان از رشد اقتصادی چین است. آنها تجربه
کشورهای آسیای جنوب شرقی را به صورت ویژه ای مربوط می دانند چون آن کشورها
هم با تکیه با تولید برای بازارهای خارجی – تولید برای صادرات- رشد اقتصادی
شان را به جلو برده اند.
جدول شماره ۳ نشان دهنده یک شیوه
مهم از تاثیر گذاری دگرسانی اقتصادی چین برفعالیت های اقتصادی کشورهای
آسیای جنوب شرقی است. این جدول نشان می دهد که چین صادرات محصولات صنعتی
خود را از این کشورها ( به استثنای ژاپن) به دو بازار عمده بین المللی دیگر
یعنی امریکا و اتحادیه اروپا تغییر جهت داده است. و درعکس العمل به این
تغییری که در صادرات چین پیش آمد، دیگر کشورهای منطقه نیز صادرات خود را از
این دو بازار عمده تغییر جهت داده اند. فرنالد و لوانگانی برای بررسی توان
رقابتی چین در بازارهای امریکا کشورهای این منطقه را به سه گروه تقسیم
کردند. چین و هنک کنگ، کشورهای تازه صنعتی شده ( کره جنوبی، سنگاپور،
تایوان) و کشورهای اسیان ۴ ( اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند). در تحقیق
خویش، این دو محقق متوجه شدند که سهم گروه چین از کل صادرات کشورهای این سه
گروه به امریکا که در ۱۹۸۹ فقط یک چهارم بود در ۲۰۰۲ به نصف رسید[۱۷]
یک بررسی مفصل تر با توجه به این
تغییرات در سطح صنایع مختلف حتی روشنگرانه تر است و نشان می دهد که چین
تقریبا در همه رشته های صنعت به صورت یک صادر کننده عمده در آمده است[۱۸].
این روند را درجدول شماره ۴ مشاهده می کنید که سهم تغییر یابنده صادرات
این سه گروه را در پیوند با ۵ صنعت عمده از نظر میزان واردات امریکا از این
کشورهانشان می دهد. برای مثال در حالی که سهم گروه چین از صادرات
کامپیوتر، و سمی کانداکترها در۱۹۸۹ فقط ۷% بود میزانش در ۲۰۰۲ به ۲۴ درصد
رسید درحالیکه سهم کشورهای تازه صنعتی شده درطول همین مدت از ۷۲% به ۴۲%
کاهش یافت.
جدول شماره ۳
جهت صادرات صنعتی، درصد از مقدار کل
کشورصادرکننده
|
ژاپن
|
امریکا
|
اتحادیه اروپا
|
ژاپن وآسیای جنوب شرقی
|
کل صادرات به میلیارددلار
|
چین
|
|||||
۱۹۹۲
|
۹٫۱
|
۱۱٫۱
|
۹٫۵
|
۵۷٫۹
|
۶۵٫۵
|
۱۹۹۶
|
۱۷٫۸
|
۲۰٫۲
|
۱۴
|
۳۴٫۲
|
۱۲۳٫۶
|
۲۰۰۰
|
۱۵٫۱
|
۲۲٫۹
|
۱۶٫۷
|
۲۹٫۹
|
۲۱۵٫۵
|
مالزی
|
|||||
۱۹۹۲
|
۷٫۷
|
۲۷٫۱
|
۱۸
|
۳۹٫۵
|
۲۵٫۹
|
۱۹۹۶
|
۱۱٫۱
|
۲۳
|
۱۵٫۱
|
۴۲٫۷
|
۵۸٫۷
|
۲۰۰۰
|
۱۱٫۳
|
۲۴٫۵
|
۱۵٫۱
|
۳۹٫۸
|
۷۸٫۳
|
تایلند
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۴
|
۲۶٫۴
|
۲۱٫۳
|
۲۳٫۷
|
۲۱٫۵
|
۱۹۹۶
|
۱۵٫۷
|
۱۹٫۶
|
۱۹٫۶
|
۳۲٫۵
|
۳۸٫۴
|
۲۰۰۰
|
۱۳٫۹
|
۲۲٫۹
|
۱۷٫۷
|
۳۲٫۷
|
۵۰٫۹
|
سنگاپور
|
|||||
۱۹۹۲
|
۵٫۵
|
۲۶٫۴
|
۱۹
|
۳۵
|
۴۸٫۱
|
۱۹۹۶
|
۷٫۷
|
۲۱٫۷
|
۱۴٫۸
|
۴۵
|
۱۰۳٫۴
|
۲۰۰۰
|
۷٫۵
|
۱۹٫۷
|
۱۴٫۶
|
۴۷٫۳
|
۱۱۷٫۱
|
اندونزی
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۲٫۷
|
۱۷٫۹
|
۲۱٫۹
|
۳۱٫۸
|
۱۵٫۸
|
۱۹۹۶
|
۱۵٫۹
|
۱۸٫۴
|
۱۹٫۳
|
۳۰٫۷
|
۲۵٫۲
|
۲۰۰۰
|
۱۳٫۲
|
۱۹٫۲
|
۱۸٫۵
|
۳۲٫۴
|
۳۴٫۷
|
فیلیپین
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۳٫۱
|
۶۵٫۵
|
۴٫۸
|
۱۲٫۱
|
۵٫۸
|
۱۹۹۶
|
۱۶٫۱
|
۳۷٫۱
|
۱۷٫۴
|
۲۴٫۷
|
۱۶٫۹
|
۲۰۰۰
|
۱۳٫۷
|
۳۱٫۱
|
۱۸٫۳
|
۳۲٫۷
|
۳۴٫۸
|
کره
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۱٫۷
|
۲۵٫۹
|
۱۴٫۳
|
۲۳٫۹
|
۶۶٫۳
|
۱۹۹۶
|
۹٫۲
|
۱۹
|
۱۳٫۶
|
۳۲٫۶
|
۱۰۹٫۷
|
۲۰۰۰
|
۹
|
۲۳٫۹
|
۱۵٫۳
|
۳۱٫۵
|
۱۴۸٫۳
|
تایوان
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۰٫۵
|
۴۷٫۱
|
۷٫۳
|
۲۶٫۵
|
۵۲٫۹
|
۱۹۹۶
|
۹٫۲
|
۱۴٫۹
|
۱۴٫۹
|
۳۹٫۴
|
۱۱۴٫۸
|
۲۰۰۰
|
۱۰٫۲
|
۲۶٫۴
|
۱۸٫۳
|
۳۷٫۱
|
۱۵۹٫۷
|
ژاپن
|
|||||
۱۹۹۲
|
۲۹٫۳
|
۲۰٫۸
|
۳۱٫۱
|
۳۱۲٫۸
|
|
۱۹۹۶
|
۲۸٫۶
|
۱۶٫۲
|
۴۰٫۷
|
۳۷۴٫۷
|
|
۲۰۰۰
|
۳۱٫۲
|
۱۷٫۱
|
۳۸٫۲
|
۴۳۵٫۱
|
ژاپن وآسیای جنوب شرقی شامل همه این کشورهاست منهای ژاپن به اضافه هنک کنگ و ویتنام
منبع: Athjkorala, 2003, A-1, pp 40-1
جدول شماره ۴، سهم صادرات دربازارهای امریکا به درصد
کامپیوتروسمی کانداکتر
|
لباس و کفش
|
وسایل منزل
|
ابزارهای مفرح
|
ابزارهای سرگرم کننده در منزل
|
|
چین و هنک کنگ
|
|||||
۱۹۸۹
|
۷
|
۳۶
|
۲۴
|
۳۸
|
۱۹
|
۲۰۰۲
|
۲۴
|
۶۹
|
۶۷
|
۸۴
|
۵۳
|
کشورهای NIEs*
|
|||||
1989
|
72
|
52
|
66
|
57
|
64
|
2002
|
42
|
12
|
22
|
11
|
17
|
ASEAN4^
|
|||||
1989
|
21
|
12
|
10
|
5
|
18
|
2002
|
34
|
20
|
11
|
6
|
30
|
واردات از آسیا، ۲۰۰۲ به میلیارددلار
|
۶۷٫۸
|
۴۱٫۱
|
۳۸٫۸
|
۱۹٫۴
|
۱۷٫۱
|
- کشورهای NIEs شامل کره جنوبی، سنگاپور، وتایوان
- ^ASEAN4 شامل اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند
- این جدول ۵ صنعت عمده از نظر میزان واردات امریکا از این کشورها را نشان می دهد. سهم این سه گروه کشورها در هرسال مساوی ۱۰۰ است.
- منبع: Fernald and Loungani, 2004, p.2
هولست و ویس هم در بررسی شان
درباره تاثیرات رشد صادرات چین درطول ۲۰۰۰-۱۹۹۵ برکشورهای تایلند،
اندونزی، فیلیپین، مالزی و سنگاپور به نتایج مشابهی رسیدند. آنها نتیجه
گرفتند که این کشورها« بخش قابل توجهی از بازارهای صادراتی خود را درامریکا
و ژاپن- به نفع چین – از دست داده اند. و به نظر می رسد که این کاهش بازار
در عرصه هائی بیشتر است که این کشورها در آن ها تخصص داشته اند»[۱۹].
باوجود این روندها، اقتصاددانان
جریان رسمی همان گونه که در بالا دیدیم هم چنان براین باورند که رشد چین
موجب تجدید ساختار موفقیت آمیز و رشد فعالیت های اقتصادی کشورهای این منطقه
شده است. لال و البالادیجودرتائید این نتیجه گیری شواهدی یافته اند که
نشان دهنده تغییر ترکیب صادراتی کشورهای آسیای جنوب شرقی است[۲۰] کشورهاست.
جدول شماره ۵ نشان می دهد که
درحالی که درصد صادرات کالاهای صنعتی پیشرفته چین درطول ۱۹۹۰-۲۰۰۰ به شدت
افزایش یافته است دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی هم توانستند که تخصص خودرا
در تولید این نوع محصولات افزایش بدهند. دربعضی موارد توفیق شان حتی از چین
هم بیشتر بود. برای نمونه سنگاپورسهم خودرا از صادرات این محصولات در این
فاصله از ۳۹٫۱% به ۶۱٫۲% افزایش داد.
جدول شماره ۵
ترکیت صادرات صنعتی کشورهای آسیای جنوب شرقی به درصد
کشور
|
کالاهای ابتدائی
|
صنعتی پائین
|
صنعتی متوسط
|
صنعتی پیشرفته
|
چین
|
||||
۱۹۹۰
|
۱۴٫۳
|
۵۱٫۹
|
۲۶٫۹
|
۶٫۹
|
۲۰۰۰
|
۹٫۵
|
۴۴٫۹
|
۲۱٫۲
|
۲۴٫۴
|
سنگاپور
|
||||
۱۹۹۰
|
۲۷٫۸
|
۹٫۶
|
۲۳٫۴
|
۳۹٫۱
|
۲۰۰۰
|
۱۴٫۹
|
۶٫۵
|
۱۷٫۴
|
۶۱٫۲
|
فیلیپین
|
||||
۱۹۹۰
|
۳۷٫۶
|
۳۳٫۷
|
۱۲٫۹
|
۱۵٫۸
|
۲۰۰۰
|
۶٫۵
|
۱۱٫۹
|
۱۱٫۶
|
۷۰
|
مالزی
|
||||
۱۹۹۰
|
۳۱٫۹
|
۱۴٫۸
|
۱۸
|
۳۵٫۳
|
۲۰۰۰
|
۱۳٫۱
|
۹٫۶
|
۱۷٫۸
|
۵۹٫۴
|
تایلند
|
||||
۱۹۹۰
|
۲۴٫۲
|
۴۰٫۱
|
۱۵٫۱
|
۲۰٫۶
|
۲۰۰۰
|
۱۸٫۴
|
۲۱٫۵
|
۲۳٫۸
|
۳۶٫۳
|
اندونزی
|
||||
۱۹۹۰
|
۵۴٫۲
|
۳۲٫۶
|
۱۱٫۳
|
۱٫۹
|
۲۰۰۰
|
۳۳٫۷
|
۳۱٫۳
|
۱۷٫۵
|
۱۷٫۴
|
کره
|
||||
۱۹۹۰
|
۷٫۱
|
۴۰
|
۳۱٫۳
|
۲۱٫۶
|
۲۰۰۰
|
۱۱٫۷
|
۱۷٫۱
|
۳۴
|
۳۷٫۱
|
تایوان
|
||||
۱۹۹۰
|
۶٫۹
|
۴۱٫۳
|
۲۶٫۱
|
۲۵٫۷
|
۲۰۰۰
|
۴٫۴
|
۲۳٫۸
|
۲۵٫۵
|
۴۶٫۳
|
کالاهای ابتدائی (Resource based)
شامل موادغذائی، تنباکو، محصولات چوبی، محصولات پالایشگاه نفت، رنگ، چرم،
سنگهای قیمتی، و محصولات شیمیائی ارگانیک
صنعتی پائین: شامل منسوجات، لباس، کفش، دیگر محصولات چرمی، اسباب بازی، محصولات فلزای ساده، پلاستیک ساده، مبلمان، محصولات شیشه ای
صنعتی میانه: شامل، اتوموبیل، محصولات شیمیائی صنعتی، ماشین آلات، کالاهای الکتریک و الکترونیکی.
صنعتی بالا: شامل محصولات الکتریک و الکترونیکی ییچیده، ابزارهای دقیق، محصولات شیمیائی آلی و داروئی
منبع لال و البالادیجو۲۰۰۴ ص ۱۴۴۶
نکته دیگری که در مباحث
اقتصاددانان رسمی اهمیت زیادی دارد این است که بازار جدید برای این صادرات
محصولات صنعتی بالا ازچین و کشورهای آسیای جنوب شرقی به مقدار روزافزونی
همین کشورها و بخصوص چین است. جدول شماره ۶ نشان می دهد که درطول دهه ۱۹۹۰
کسری ترازپرداختهای چین با کشورهای آسیای جنوب شرقی( منهای هنک کنگ) از ۴
میلیارددلاربه ۴۰ میلیارددلار افزایش یافت. اگربخواهیم به کشورهائی که لال و
البالادیجو« ببرهای نوین» ( اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند) می نامند
اندکی دقیق تر بنگریم متوجه می شویم که این کشورها کسری۰٫۳ میلیاردلاری
تراز پرداختهای خودرا با چین به مازادترازپرداختهائی معادل ۴٫۲میلیارددلار
دگرسان کردند. و این مازاد هم عمدتا براساس تجارت روی محصولات صنعتی
پیشرفته بود. به همین شکل کشورهای تازه صنعتی شده ( کره، تایوان، سنگاپور)
نیز مازادترازپرداختهای خود با چین را از طریق کالاهای صنعتی پیشرفته
افزایش دادند.
جدول ۶
خالص تجارت چین با کشورهای آسیای جنوب شرقی به میلیارددلار
کشور
|
۱۹۹۰
|
۲۰۰۰
|
ژاپن- جمع کل
|
۲٫۹-
|
۳٫۴-
|
کالاهای ابتدائی
|
۰٫۷
|
۱٫۹
|
صنعتی پائین
|
۰٫۸
|
۱۲٫۷
|
صنعتی متوسط
|
۳٫۱-
|
۱۱٫۴-
|
صنعتی پیشرفته
|
۱٫۳-
|
۶٫۶-
|
کشورهای تازه صنعتی شده
|
۱٫۴-
|
۳۲-
|
کالاهای ابتدائی
|
۰٫۰۷
|
۴-
|
صنعتی پائین
|
۰٫۳-
|
۴٫۶-
|
صنعتی متوسط
|
۰٫۹-
|
۱۴٫۹-
|
صنعتی پیشرفته
|
۰٫۲-
|
۸٫۶-
|
هنگ کنگ
|
۱۰٫۵
|
۳۲٫۶
|
کالاهای ابتدائی
|
۱٫۴
|
۱٫۹
|
صنعتی پائین
|
۷٫۴
|
۱۶٫۵
|
صنعتی متوسط
|
۱٫۵
|
۴٫۹
|
صنعتی پیشرفته
|
۰٫۲
|
۹٫۲
|
ببرهای نوین
|
۰٫۳
|
۴٫۲-
|
کالاهای ابتدائی
|
۰٫۳-
|
۲٫۲-
|
صنعتی پائین
|
۰٫۳
|
۱
|
صنعتی متوسط
|
۰٫۱
|
۰٫۰۷
|
صنعتی پیشرفته
|
۰٫۰۸
|
۳٫۱-
|
هنگ کنگ+آسیای جنوب شرقی
|
۴-
|
۴۰-
|
کالاهای ابتدائی
|
۰٫۵
|
۴٫۴-
|
صنعتی پائین
|
۰٫۹
|
۹٫۱
|
صنعتی متوسط
|
۳٫۹-
|
۲۶٫۲-
|
صنعتی پیشرفته
|
۱٫۵-
|
۱۸٫۳-
|
کشورهای تازه صنعتی شده: کره جنوبی، تایوان، سنگاپور
ببرهای نوین: اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند
منبع: لال و البالادیجو، ۲۰۰۴ ص ۱۴۵۶
ترکیب تجارت منطقه ای اخیر هم با
این تحولات همخوانی دارد. همان طور که تایمز آسیا گزارش کرد، « درسال گذشته
(۲۰۰۳) چین ۴۰-۵۰ درصد صادرات آسیا را حذب کرد همه رشد صادرات تایوان و
فیلیپین و بیش از ۵۰درصد از رشد صادرات ژاپن، مالزی، کره جنوبی و استرالیا
درتجارت با چین اتفاق افتاد».[۲۱]
۳- پویائی تجدیدساختار منطقه ای
این دیدگاه که چین به عنوان یک
نمونه موفق ملی براساس صادرات روزافزون می تواند به عنوان لنگری برای رشد
جهانی و منطقه ای باشد به شدت گمراه کننده است. واقعیت این است که چین و
کشورهای آسیای جنوب شرقی بطور مشترک و به واقع با یک تجدید ساختار بین
المللی بنگاههای بین المللی که کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری را چه در
این منطقه و چه در مناطق دیگرهم در بر می گیرد شکل تازه ای پیدامی کنند.
این پویش مشوق وابستگی بیشتر تجارتی و گسترش فزون ترفرایندهای تولیدی بین
المرزی بهم پیوسته شده است و در این میان، چین به عنوان پردازش کننده قطعات
صنعتی که از کشورهای همسایه وارد می شود عمل می کندو هم چنین به صورت سکوی
نهائی صادرات روزافزون این منطقه به بیرون از این منطقه درآمده است. این
فرایند هم چنین کارگران ملت های مختلف را به نفع سرمایه بین المللی
ووابستاگان بومی شان در این منطقه دربرابریک دیگر قرارداده ودر نتیجه موجب
تعمیق بهره کشی، وخیم ترشدن توسعه ناموزون و مصائب تولید مازاد شده است.
چند گرایش برای روشن شدن این
تحولات مفیدند. اولا همان گونه که درجدول شماره ۷ مشاهده می کنیم درطول
۱۹۹۰-۲۰۰۳رشد قابل توجهی در نسبت تجارت کشورهای آسیای جنوب شرقی (واردات به
اضافه صادرات) به تولید ناخالص داخلی اتفاق افتاده است که نشان می دهد سهم
بیشتری از فعالیت های اقتصادی این کشورها با پویش بین المللی شکل گرفته
است که در این میان چین بیشتری رشد را تجربه کرده است. ثانیا، همان طور که
جدول شماره ۸ نشان می دهد بخش روزافزونی از این تجارت تجارت قطعات یدکی و
واسطه ای است.[۲۲]
برای ۶ کشور آسیای جنوب شرقی- اندونزی، تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی
وویتنام- رشد صادرات قطعات به واقع ۵۵% کل رشد صادرات از این کشورها در
طول ۱۹۹۲-۲۰۰۰ بوده است. رشد واردات قطعات و کالاهای واسطه ای هم معادل
۶۸٫۲% کل رشد واردات کلی این کشورها بود[۲۳]کشورهای
تازه صنعتی شده هم همین تجربه را داشته اند. نقش متفاوت چین به عنوان عمده
ترین تولید کننده کالاهای نهائی بااین واقعیت تائید می شود که سهم صادرات
قطعات و کالاهای واسطه ای فقط ۱۷٫۹% رشد کل صادرات چین در طول ۱۹۹۲-۲۰۰۰
بود ولی ۴۲% رشد کل واردات چین رارشد واردات قطعات و کالاهای واسطه ای به
چین تشکیل می داده است[۲۴].
بنابراین مشاهده می کنیم که فعالیت اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی
بطور روزافزونی برتولیدو تجارت قطعات و کالاهای واسطه ای دریک شبکه تولیدی
از نظر منطقه ای شکل گرفته متمرکزشده است.
جدول ۷
کل تجارت به نسبت تولید ناخالص داخلی به درصد
کشور
|
۱۹۹۰
|
۲۰۰۲
|
۲۰۰۳
|
چین
|
۲۹٫۷
|
۴۹٫۴
|
۶۰٫۶
|
هنگ کنگ
|
۲۱۸٫۲
|
۲۵۴٫۹
|
۲۹۰٫۹
|
کره
|
۵۳٫۴
|
۵۷٫۵
|
۶۱٫۵
|
تایوان
|
۷۴٫۲
|
۸۴
|
۹۱٫۷
|
اندونزی
|
۴۳٫۵
|
۵۲٫۹
|
….
|
مالزی
|
۱۳۹٫۲
|
۲۱۳٫۵
|
۱۹۴
|
فیلیپین
|
۴۸٫۲
|
۸۷٫۱
|
۸۵٫۴
|
سنگاپور
|
۲۹۸٫۴
|
۲۷۳٫۹
|
۳۰۱٫۵
|
تایلند
|
۶۶٫۵
|
۱۰۶٫۳
|
۱۱۰٫۹
|
منبع: بانک توسعه آسیا، ۲۰۰۴ ص ۸۳
الگوی تجارت کشورها که درجدول
شماره ۹ آمده است شاهد دیگری برظهورچین به عنوان سکوی صادرکننده کالاهای
نهائی است. توجه داشته باشید که به استثنائی اندونزی، سهم صادرات قطعات و
کالاهای واسطه ای بوسیله دیگر کشورهای آسیای جنوب شرقی افزایش چشمگیری
داشته است. برای درطول ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰ درصد قطعات و کالاهای واسطه ای از کل
صادرات مالزی به چین از ۶٫۴% به ۵۰٫۶% افزایش یافت. درمورد کره جنوبی، این
تغییر از ۸٫۱% به ۲۶٫۷% رسید. بعلاوه جدول شماره ۹ هم چنان نشان می دهدکه
به استثنای اندونزی، چین تنها کشوری است که عمدتا کالاهای نهائی به امریکا،
ژاپن و اتحادیه اروپا صادر می کند. نکته دیگری که روشنگر فرایند انباشت
بین المللی است این نکته است که تجارت قطعات و کالاهای واسطه ای روی گروه
SITC7 – ماشین آلات و ابزارهای حمل و نقل ودراین گروه عمدتا صنایع الکتریک و
الکترونیکی-متمرکز است. بعلاوه « بین کشورهای آسیای جنوب شرقی تفاوت کمی
از نظر ترکیب تجارتی شان وجود دارد»[۲۵]
جدول ۸
سهم قطعات و کالاهای واسطه ای درصادرات و واردات صنعتی
کشور
|
کل صادرات صنعتی
به میلیارددلار
|
%صادرات قطعات و کالاهای واسطه ای
|
کل واردات صنعتی به میلیارددلار
|
درصد واردات قطعات و کالاهای واسطه ای
|
چین
|
||||
۱۹۹۲
|
۶۵٫۵
|
۶٫۷
|
۶۰٫۳
|
۱۹٫۵
|
۱۹۹۶
|
۱۲۳٫۶
|
۹٫۸
|
۱۰۲٫۴
|
۲۱٫۱
|
۲۰۰۰
|
۲۱۵٫۵
|
۱۴٫۵
|
۱۶۰٫۲
|
۳۳٫۵
|
مالزی
|
||||
۱۹۹۲
|
۲۵٫۹
|
۴۰٫۴
|
۳۱٫۲
|
۳۷٫۹
|
۱۹۹۶
|
۵۸٫۷
|
۴۲٫۶
|
۶۱٫۱
|
۴۷٫۵
|
۲۰۰۰
|
۷۸٫۳
|
۴۹٫۷
|
۶۶
|
۵۸٫۸
|
تایلند
|
||||
۱۹۹۲
|
۲۱٫۵
|
۲۱٫۲
|
۲۷٫۵
|
۲۶٫۵
|
۱۹۹۶
|
۳۸٫۴
|
۲۳٫۴
|
۵۱٫۹
|
۳۲٫۹
|
۲۰۰۰
|
۵۰٫۹
|
۳۵٫۸
|
۴۸٫۳
|
۴۵٫۳
|
سنگاپور
|
||||
۱۹۹۲
|
۴۸٫۱
|
۲۸٫۲
|
۵۳٫۲
|
۳۲
|
۱۹۹۶
|
۱۰۳٫۴
|
۳۹٫۷
|
۱۰۵٫۹
|
۴۲٫۸
|
۲۰۰۰
|
۱۱۷٫۱
|
۴۹٫۶
|
۱۰۸٫۱
|
۵۱٫۷
|
اندونزی
|
||||
۱۹۹۲
|
۱۵٫۸
|
۴
|
۱۹٫۳
|
۲۰٫۵
|
۱۹۹۶
|
۲۵٫۲
|
۷٫۴
|
۲۸٫۳
|
۲۳٫۸
|
۲۰۰۰
|
۳۴٫۷
|
۱۴٫۲
|
۱۸٫۹
|
۱۹٫۴
|
فیلیپین
|
||||
۱۹۹۲
|
۵٫۸
|
۲۹٫۳
|
۷٫۲
|
۳۲٫۶
|
۱۹۹۶
|
۱۶٫۹
|
۵۲٫۵
|
۲۵٫۳
|
۴۳٫۶
|
۲۰۰۰
|
۳۴٫۸
|
۶۴
|
۲۴٫۷
|
۵۵٫۱
|
کره
|
||||
۱۹۹۲
|
۶۶٫۳
|
۱۷٫۸
|
۴۸٫۴
|
۲۶٫۷
|
۱۹۹۶
|
۱۰۹٫۷
|
۲۵٫۲
|
۹۰٫۴
|
۲۷٫۴
|
۲۰۰۰
|
۱۴۸٫۳
|
۳۰٫۶
|
۹۳٫۱
|
۳۸٫۹
|
تایوان
|
||||
۱۹۹۲
|
۵۲٫۹
|
۲۰٫۱
|
۳۷٫۶
|
۲۹٫۶
|
۱۹۹۶
|
۱۱۴٫۸
|
۲۸٫۸
|
۶۰٫۴
|
۳۵
|
۲۰۰۰
|
۱۵۰٫۷
|
۳۷٫۸
|
۹۳٫۶
|
۳۷٫۳
|
ژاپن
|
||||
۱۹۹۲
|
۳۱۲٫۸
|
۲۲٫۹
|
۹۹٫۲
|
۱۵٫۴
|
۱۹۹۶
|
۳۷۴٫۷
|
۳۰٫۳
|
۱۸۵٫۴
|
۱۹٫۳
|
۲۰۰۰
|
۴۳۵٫۱
|
۳۰٫۶
|
۲۰۹٫۲
|
۲۴٫۲
|
منبع: Athukorala, 2003,Table A-1, pp 40-3 and Table A-2, pp 48-50
جدول ۹: سهم قطعات و کالاهای واسطه ای درتجارت در شماری از کشورها
سهم قطعات و کالاهای واسطه ای درصادرات
|
چین
|
کشورهای آسیای جنوب شرقی
|
امریکا
|
ژاپن
|
اتحادیه اروپا
|
چین
|
|||||
۱۹۹۲
|
۸٫۲
|
۴٫۳
|
۶٫۲
|
۲٫۹
|
|
۱۹۹۶
|
۱۷٫۷
|
۷٫۲
|
۱۱٫۸
|
۶
|
|
۲۰۰۰
|
۲۹
|
۹٫۱
|
۱۵٫۴
|
۱۰٫۹
|
|
مالزی
|
|||||
۱۹۹۲
|
۶٫۴
|
۴۵٫۲
|
۴۳٫۶
|
۴۵٫۵
|
۳۵٫۸
|
۱۹۹۶
|
۱۶٫۱
|
۵۷٫۱
|
۴۰٫۹
|
۳۵٫۲
|
۴۴
|
۲۰۰۰
|
۵۰٫۶
|
۶۵٫۲
|
۴۷٫۶
|
۴۰٫۵
|
۱۴٫۸
|
تایلند
|
|||||
۱۹۹۲
|
۶٫۸
|
۵۷٫۲
|
۱۷٫۳
|
۲۵٫۹
|
۱۱٫۷
|
۱۹۹۶
|
۲۹٫۲
|
۴۲٫۳
|
۱۶٫۴
|
۲۰
|
۱۶٫۴
|
۲۰۰۰
|
۵۴
|
۵۶٫۹
|
۲۶٫۳
|
۳۷٫۶
|
۳۲٫۲
|
سنگاپور
|
|||||
۱۹۹۲
|
۲۳٫۱
|
۳۷٫۶
|
۲۸٫۱
|
۳۷٫۶
|
۱۹٫۳
|
۱۹۹۶
|
۴۱٫۹
|
۴۸٫۳
|
۳۸٫۵
|
۳۷٫۹
|
۳۸٫۸
|
۲۰۰۰
|
۵۰٫۳
|
۵۶٫۳
|
۴۶٫۴
|
۴۱٫۱
|
۴۷٫۷
|
اندونزی
|
|||||
۱۹۹۲
|
۰
|
۷٫۶
|
۳٫۴
|
۵٫۳
|
۲٫۶
|
۱۹۹۶
|
۱٫۱
|
۱۹٫۵
|
۴٫۳
|
۷٫۲
|
۴
|
۲۰۰۰
|
۵٫۷
|
۳۱٫۴
|
۹٫۴
|
۲۰٫۸
|
۶٫۷
|
فیلیپین
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱٫۸
|
۶۴٫۴
|
۲۶
|
۲۷
|
۱۴٫۸
|
۱۹۹۶
|
۱۷٫۶
|
۸۲٫۵
|
۴۳٫۴
|
۴۸٫۹
|
۵۶
|
۲۰۰۰
|
۸۱٫۸
|
۸۷٫۵
|
۵۲
|
۵۲٫۸
|
۶۶٫۵
|
کره
|
|||||
۱۹۹۲
|
۸٫۱
|
۳۸٫۸
|
۲۰٫۴
|
۱۸٫۴
|
۱۳٫۶
|
۱۹۹۶
|
۱۳٫۱
|
۴۰٫۳
|
۳۷٫۷
|
۳۲٫۵
|
۲۳٫۸
|
۲۰۰۰
|
۲۶٫۷
|
۵۰
|
۳۰٫۵
|
۳۹٫۷
|
۲۶٫۲
|
تایوان
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۸٫۴
|
۲۶٫۸
|
۱۸٫۶
|
۱۹٫۱
|
۲۱٫۳
|
۱۹۹۶
|
۱۷٫۱
|
۳۴٫۱
|
۲۷٫۲
|
۲۷٫۶
|
۲۷٫۲
|
۲۰۰۰
|
۲۹٫۸
|
۴۸٫۹
|
۳۲٫۸
|
۴۱٫۶
|
۳۵
|
ژاپن
|
|||||
۱۹۹۲
|
۱۱٫۷
|
۳۳٫۴
|
۲۵٫۷
|
۱۹٫۳
|
|
۱۹۹۶
|
۲۳٫۵
|
۴۰٫۶
|
۳۱٫۹
|
۲۶٫۵
|
|
۲۰۰۰
|
۳۲٫۸
|
۴۶٫۸
|
۲۷٫۵
|
۲۷٫۶
|
کشورهای آسیای جنوب شرقی: شامل مالزی، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، ویتنام
منبع: Athukorala, 2003,Table A-2, pp 48-9
تا به همین جا روشن شد که تولید
کشورهای آسیای جنوب شرقی برای صادرات- که خود بخش قابل توجهی از کل تولید
است- بطورروزافزونی روی قطعات و کالاهای واسطه ای متمرکز شده است که به
نوبه به میزان زیادی فاقد اساس تولید ملی دراین اقتصادهاست. وجه دیگر این
است که روی فعالیت ها ی محدود درچند صنعت محدود که مشخصا درپیوند با
نیازهای تغییر یابنده شبکه تولیدی بنگاه های بین المللی قراردارند تمرکز
دارد. به این ترتیب تعجبی ندارد که سهم تجارت کشورهای آسیای جنوب شرقی با
کشورهای این منطقه بطور قابل توجهی افزایش یافته است. ولی نه این که این
تحولات ترجمان استقلال و توازن درمنطقه باشد- آن گونه که اقتصاددانان رسمی
ادعا می کنند- بلکه این فعالیت های تجارتی به یک فرایند انباشت منطقه ای
مشروط است که اگرچه لنگرگاهش در چین است ولی برای فروش نهائی بیشتر از
همیشه به خارج از این منطقه، به خصوص امریکا و اتحادیه اروپا وابستگی دارد .
اگر بین کل تجارت و تجارت کالاهای
نهائی (یعنی کل تجارت محصولات صنعتی منهای تجارت قطعات و کالاهای واسطه
ای) تفکیک قائل شویم مشاهده می کنیم که اگرچه سهم منطفه در تجارت کل افزایش
نشان می دهد سهم منطقه در تجارت تولیدات نهائی کاهش یافته است[۲۶].
آن چه که روشنگرانه تر و مهم تر است تفاوت بین کل تجارت و تجارت نهائی
درصادرات است. « در۲۰۰۰ بیش از ۶۰% صادرات نهائی از کشورهای درحال توسعه
آسیای جنوب شرقی درکشورهای بیرون از منطقه آسیای جنوب شرقی به فروش رفت که
نسبت به سال ۱۹۹۲ که میزان اش ۵۵% افزایش نشان می دهد. برای کشورهایSEAN
هم وضع به همین صورت است[۲۷].
به سخن دیگر می توان گفت که چین درحال حاضر، نقطه نهائی یک فرایند تولیدی
بین المللی است که مددکاردورنمای توسعه اقتصادی پایدار کشورهای آسیای جنوب
شرقی نیست.
۴۴- پی آمدهای تجدید ساختار
بعضی از اقتصاددانان جریان رسمی
می دانند که فرایند رشد منطقه ای در شرق آسیا امروزه به تجارت قطعات
وابسته است. آنها می گویند که این تحولی مثبت است که نشان دهنده نیاز به
رهاسازی بیشتر تجارت بین المللی، مالیه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.
نظرشان این است که همین که ازطریق شبکه های تولید جهانی شده، شماره بیشتری
از کالاهای دارای افزوش افزوده بالا تولید می شوند، کشورهای بیشتری فرصت
می یابند تا در تولیدشان مشارکت نموده و فعالیت اقتصادی خود را رونق بدهند.
ولی برای این که این کشورها بتوانند ازاین پویائی بهره منده بشوند، حکومت
های شان باید وجود بازار کار منعطف و مزد رقابت آمیز را تضمین کرده، تعرفه
ها را کاهش داده و به قرارهای محدود کننده تجارتی منطقه ای پایان داده،
اقتصادشان را به روی سرمایه گذاری مستقیم خارجی باز کنند. برای همگون کردن
قوانین بازرگانی، به خصوص درپیوند با دارائی های فکری- براساس معیارهای
مدافع کمپانی ها که از سوی سازمان تجارت جهانی تدوین شده اند- بکوشند[۲۸].
ما دلیلی نداریم تا فکر کنیم که
این نظام تولید فراملیتی می تواند مدافع توسعه پایدار منطقه ای باشد. روشن
ترین مشکلی که پیش می آید این است که دینامیک انباشت شرق آسیا به
طورروزافزونی براساس صادرات به بیرون از این منطقه استوار است. بطور مشخص
تر، همین که بخش بیشتری از فعالیت اقتصادی چین، – در نتیجه تولید منطقه ای-
به صدوربه امریکا وابسته می شود، نتیجه اش کسری تراز پرداختهای بیشتر
امریکاست. از سال ۲۰۰۰، چین کشوری است که امریکا بیشتری میزان کسری تجارتی
را با آن دارد. در سال ۲۰۰۰ کسری تراز تجارتی امریکا با چین فقط ۸۴
میلیارددلار بود ولی در ۲۰۰۴ میزان این کسری به ۱۶۲ میلیارد دلار رسید.
درطول همین مدت، کل کسری تراز پرداختهای امریکا از ۳۷۵ میلیارد دلار به ۶۱۸
میلیارددلار افزایش یافت که معادل ۵٫۳% تولید ناخالص داخلی است [۲۹].
به نظر بعید می آید که اقتصاد امریکا بتواند این کسری عظیم و روزافزون
راحفظ نماید. با این همه، هرگونه اخلالی در این ترکیب تجارتی، برفرایند رشد
و عرضه کالاهای آسیای شرقی تاثیرات منفی خواهد گذاشت.
گفتن دارد که مشکلات دینامیک
انباشت در این منطقه عمیق تر از آنی است که با توجه به این عدم توازن
تجارتی به نظر می آید. این نظام تولید منطقه ای که براساس اقتصاد چین بنا
شده است، هم چنین فعالیت های اقتصادی منطقه را از برآوردن نیازهای کارگران
آسیای جنوب شرقی دور می کند. اگرچه به نظر می رسد که این نظام، تولید با
ارزش افزوده بالا را امکان پذیر ساخته است، ولی درواقع، نفع کشورهای منطقه
که با یک دیگر درگیر رقابت اند تا جایگاه خویش را دراین زنجیره تولید فرا-
مرزی که از سوی کمپانی های فراملیتی کنترل می شود، تعیین نمایند، از نظر
ارزش افزوده بالاتر، بسیار ناچیز است. برای مثال براساس یک بررسی که از سوی
آنکتد انجام گرفت روشن شد که «مشارکت در زنجیره تولید بین المللی» اغلب
موجب می شود تا « کشورمیزبان درساختار کنونی مزیت های نسبی محصورشود، در
نتیجه، بهره گیری از مزیت های نسبی بالقوه ناشی از تولید با تکنولوژی برتر
به تاخیر می افتد» [۳۰].
حتی در بعضی از کشورهای شرق آسیا که دربهره گیری از منافع ناشی از شرکت
های فراملیتی موفق تربوده اند، این محدودیت ها، به نگرانی هائی دامن زده
است[۳۱]. درگزارش انکتد، دلایل متعددی برای این نگرانی ها ارایه شده است که از همه مهمتر به این قرارند:
- نظر به این که آن مجموعه
تکنولوژی و مهارتی که در هرمکان لازم است، محدودتر می شود، و بعلاوه، بهم
پیوستگی های گوناگون فرا- مرزی به زیان بهم پیوستگی های بومی هر کشور گستری
می یابد، تاثیرات مثبت مشارکت در کنترات های دست دوم، یا میزبانی فعالیت
های شرکت های فراملیتی کاهش می یابد. بعلاوه، وقتی که تنها بخش کوچکی از کل
زنجیره تولیدی درگیر است، شرکت های فراملیتی و طرف های قرارداد دیگر،
انتخاب گسترده تری دارند- چون این فعالیت ها ماهیتی سیال دارند که درعمل،
باعث می شود تا توان چانه زنی شرکت های فراملیتی در برابر کشورهای میزبان
افزایش یابد. نتیجه این که احتمال دارد پی آمدش رقابت زیاد و ناسالم در
میان کشورهای درحال توسعه باشد که برای جبران تغییراتی که درتوان رقابتی
شان پیش می آید، به شرکت های فراملیتی امتیازهای زیادی از نظر مالی و
تجارتی می دهند. این وضعیت، موجب بیشتر شدن نابرابری درتوزیع منافع ناشی از
تجارت بین المللی و سرمایه گذاری بین کشورهای درحال توسعه و شرکت های
فراملیتی می شود[۳۲]
بسیاری از این محدودیت ها درچین
که چشم وچراغ فرایند انباشت صادرات سالام شرق آسیاست، قابل رویت است. دولت
چین با این امید که سرمایه خارجی علاوه بر انتقال تکنولوژی درآمد صادراتی
را افزایش می دهد، برای جذب سرمایه گذاری خارجی صادرات سالار، سیاست های
زیادی را بکار گرفته است. با این همه، همان طور که ادوارد اشتاینفیلد می
گوید:
« آن چه که بطور توده وار به چین
منتقل شد، بخش تولید صنعتی بخش خاصی از زنجیره تولید ارزش است. اگر دقیق تر
گفته باشیم، این آن بخش، به صورت کد درآمده، کالاشده و ادغام نشده فعالیت
های تولید صنعتی است که می تواند منتقل شود…. بنگاه های چینی، اگرچه به
زنجیره عرضه جهانی پیوسته اند، ولی برروی فعالیت های تولیدی تفکیک نشده
تمرکزکرده اند. با وجود بالا بودن میزان مالکیت خارجی ها، دربررسی بانک
جهانی در ۲۰۰۱ روشن شد که تنها ۱۵ درصد از بنگاه های تولیدی برای مشتریان
خارجی خود کارهای طراحی هم انجام می دهند، که نشان می دهد این بنگاهها به
واقع، دریک فرایند باز تولیدی منقطع، « قاعده پذیر» اند نه قاعده پرداز.
تنها ۷% از شرکت ها برای مشتریان تحقیق وتوسعه و یا فعالیت های اختصاصی
مشابه انجام می دهند. این ارقام به این علت بسیار مهم اند، چون نمونه
بنگاه هائی که موردبررسی قرار گرفتند، عامدانه از بخش تکنولوژی بالا انتخاب
شده بودند، یعنی در بخشی که شما معمولا با میزان زیادی ابداع و نوآوری،
شبکه سازی، و تولید دانش های قائم به بنگاه روبرو خواهید بود[۳۳].
رهبران حکومتی نیزدرکوشش خویش
برای حفظ استقلال، و ایجاد یک اساس ملی برای توسعه صنعتی چین، کوشیدند تا
تعدادی بنگاههای طراز اول چینی ایجاد نمایند. بنگاههائی که قراربود به صورت
قهرمان ملی در بیایند، شامل هواووی (Huawei) ( که ابزارهای ارتباطی تولید
می کند) هایر(Haier) ( تولید کننده کالاهای مصرفی)، لنه وو(Lenovo) (
کامپیوتر شخصی)، تی سی ال ( تلویزیون) و بائواستیل(Baosteel) ( تولید
فولاد)[۳۴]
می باشد. اگرچه خیلی از این کمپانی های قهرمان بسیار بزرگ هم شده اند،
ولی کمتر شرکتی است که از نظر بین المللی قادر به رقابت با رقیبان باشد.
هواووی برای نمونه در ۷۰ کشور
فعالیت می کند و ۲۴۰۰۰ نفر برایش کار می کنند که ۳۰۰۰ تن شان خارجی اند.
بیش از ۴۰% از درآمدهایش در خارج از کشور( چین) حاصل شده است. ولی به گفته
نشریه اکونومیست، بخش عمده فروش اش در بازارهای نوظهور است که در آنجا
رقابت زیادی وجود ندارد و بخش عمده موفقیت اش هم به بخش نظامی چین پیوسته
است. احتمالا از همه مهم تر این که میزان سودش بسیار ناچیز بود، با فروش ۵
میلیارد دلاری، سودش معادل ۳۰۰ میلیون دلاربود[۳۵].
لنه وو، عمده تولید کننده کامپیوتردرچین، برای بقای خویش دست و پا می زند.
میزان سود این کمپانی از فروش کامپیوتر سالی تنها یک درصد افزایش می یابدو
سهم اش از بازار هم درحال فروپاشی است چون کمپانی دل (Dell) در بخش
کامپیوترهای گران قیمت و بنگاههای خصوصی، قیمت ماشین های ساده را به شدت
کاهش داده است. شماری معتقدند که موفقیت اولیه اش به خاطررابطه اش با دولت
چین بوده است و بخش عمده سهام اش هم در مالکیت آکادمی علوم چین قرار دارد[۳۶].
شرکت های برتر چینی برای پیشبرد
منافع ملی در عرصه تحقیق وتوسعه کار زیادی انجام نداده اند. از آن مهم تر،
آنها هم چنان برای رقابت آمیز باقی ماندن به ورود ابزارهای خارجی وابسته
اند. به گفته جورج گیلبوی:
« درطول ده سال گذشته…شرکت های
صنعتی چینی کمتراز ۱۰% مصارف ابزارهای وارداتی را صرف بومی کردن تکنولوژی
کردند. هزینه های بومی کردن تکنولوژی درشرکت های دولتی، به خصوص در عرصه
های که قرار است چین به صورت یک قدرت برتر در بیاید ( ابزارارتباطی،
الکترونیک، وماشین آلات صنعتی) نیز بسیار ناچیزاست ( یعنی به ترتیب، ۸%،
۶%، و ۲% هزینه واردات ابزارهای خارجی دراین رشته ها)[۳۷]
به عنوان مقایسه، درکشورهای OECD
میزان این نوع هزینه ها- برای بومی کردن تکنولوژی- از سوی شرکتها بطور
متوسط ۳۳% بود. و کره جنوبی و ژاپن، درطول صنعتی شدن سریع خود، « بین دو
تا سه برابر قیمت ابزارهای خارجی وارداتی راصرف جذب و بومی کردن تکنولوژی
موجود در سخت افزارها کرده بودند»[۳۸].
شرکت های برترچینی درحمایت از توسعه شبکه های عرضه تکنولوژی ملی فعالیت
زیادی انجام ندادند. به واقع، بهترین شرکت چینی، درمقایسه با دیگر کشورها،
کمترین ارتباط را با تولید کنندگان بومی دارد. دربرابر هر ۱۰۰ دلاری که
شرکت های الکترونیکی و ارتباطی دولتی صرف تکنولوژی وارداتی می کنند، هزینه
شان روی تکنولوژی بومی فقط ۱٫۲۰ دلار است.[۳۹]
متاسفانه برای طرح ریزان چینی،
دلایل این عدم توفیق عمدتا در ماهیت استراتژی رفرم اقتصادی کشور- یعنی تکیه
مستقیم و زیاد این استراتژی برروی کمپانی های فراملیتی- نهفته است. در این
رابطه، تجربه چین با استراتژی رشد صادرات سالار با تجربه ژاپن و کره جنوبی
و تایوان تفاوت می کند. این کشورها تقریبا به طور کامل برکمپانی های داخلی
برای تولید و صدور تکیه کرده بودند. به عکس، تکیه چین عمدتا برروی شرکت
های فراملیتی برای تولید کالاهای صادراتی بوده است و سهم کمپانی های داخلی
چینی دراین شبکه های صادراتی تقریبا معادل صفر است[۴۰]
. نظر به این که دولت چین درمراحل ابتدائی توسعه به شرکت های خارجی اجازه
ورود به چین داده است، این کمپانی ها اکنون بخش عمده صنایع صادراتی را
درکنترل خویش دارند و سهم شان در بازارهای داخلی هم بطور روزافزونی افزایش
می یابد و مالکیت تقریبا کامل تکنولوژی ها هم با همین شرکت ها است. [۴۱] تاثیرات کاهش یابنده استراتژی چین با نفوذ زیاد و رو به رشد خارجی ها در بخش تکنولوژی بالای چین بهتر مشخص می شود.
« در حالی که ارزش واقعی صادرات
ماشین آلات صنعتی در ده سال گذشته بیش از بیست برابر افزایش یافت ( سال
گذشته به ۸۳میلیارددلار رسید)، سهم کمپانی های فراملیتی هم از ۳۵ درصد به
۷۹ درصد رسید. صادرات ابزارهای کامپیوتراز ۷۱۶میلیون دلار در ۱۹۹۳ به ۴۱
میلیارددلار در ۲۰۰۳ افزایش یافت، و سهم کمپانی های فراملیتی در طول همین
مدت از ۷۴ درصد به ۹۲ درصد رسید. به همین نحو، صادرات محصولات الکترونیکی و
ارتباطی هم از۱۹۹۳ هفت برابر افزایش یافت( سال گذشته ارزش اش ۸۹
میلیارددلار بود) و سهم شرکت های فراملیتی نیز از ۴۵ درصد در۱۹۹۳ به ۷۴
درصد در۲۰۰۳ رسید….. این الگو دردیگر صنایع چین هم حضور دارد. شرکت های
فراملیتی سهم خویش در صادرات محصولات با تکنولوژی برتر را که در ۱۹۹۸ معادل
۷۴ درصد بود در۲۰۰۲ به ۸۵ درصد افزایش دادند. احتمالا آن چه که اهمیت
بیشتری دارد این که در طول همین مدت سهم شان از بازارهای داخلی چین هم از
۳۲ درصد به ۴۵ درصد افزایش یافت درحالی که سهم توانا ترین شرکت صنعتی دولتی
جینی از ۴۷ درصد به ۴۲ درصد کاهش یافت»[۴۲]
به عنوان جمع بندی، سیاست دولت
چین به واقع کشور را به صورت یک سکوی رشدیابنده صادراتی دگرسان کرده است که
ظرفیت تولید بومی هم در آن بسیار چشمگیر است. ولی نظر به ا ین که دولت
توانائی طرح ریزی و هدایت خود را از دست می دهد، توسعه بالقوه خودگردان از
دست می رود. منابع روزافزونی در اختیارشبکه های خارجی قرار می گیرد که
عمدتا برای تامین تقاضاهای خارجی تجدید ساختارشده ومورد استفاده قرار می
گیرند.
احتمالا انتقاد کوبنده تر به
فرایند تجدید ساختار منطقه ای این است که از آن جائی که رشد اقتصاد های
منطقه بطورروزافزونی به شبکه های تولید فرا-مرزی و رقیب فراملیتی وابسته
است (چه صادرکننده باشند یا نباشند)، همه کشورهای منطقه تحت فشارهای زیادی
هستند تا میزان مزد را در سطح پائین حفظ کرده، بازدهی کار را افزایش بدهند
تا بتوانند موقعیت خود را در این شبکه ها حفظ کرده و بهبود ببخشند. این
وضعیت، باعث می شود که جهت گیری نظام تولیدی درراستای صادرات به ضررتقاضای
مزدبگیران تشدید شده و مشکل مازاد تولید صادراتی بیشتر شود. نظر به موقعیت
تعیین کننده اش درشبکه تولید و سرمایه گذاری فراملیتی، چین به صورت محک
رقابت درآمده است. در نتیجه، کارگران در سرتاسر شرق آسیا، دررقابت با یک
دیگر قرار گرفته اند تا با سطح بهره کشی از کار در چین، برابری نمایند که
پی آمدش برای همگان، فاجعه آمیز است. ما بربعضی از این پی آمدهای منفی
برکارگران چینی، کره جنوبی و امریکائی اشاره کرده ایم.
کارگران- چین:
با توجه به شوروشوقی که درباره
موفقیت های اقتصادی چین وجود دارد، انتظار این است که شاهد منافعی برای
کارگران چینی هم باشیم. به واقع، عکس اش به نظر می آید که درست باشد. اگرچه
برای یک گروه به نسبت کوچک ولی هم چنان قابل توجه، با درآمد بالا، فرصت
های مصرفی به شدت افزایش یافته است ولی برای اکثریت کارگران چینی، شرایط
کار و زندگی به مراتب سخت تر شده است.
برنامه اصلاحات در چین همان طور
که دربالا گفته شد، شامل یک برنامه جدی برای خصوصی کردن و بازارگراکردن
فعالیت های اقتصادی بود که به عنوان نیروی رهبری کننده اقتصادی نیز،
خواهان گسترش بنگاههای خارجی صادرات سالاربود. در نتیجه، شماره بنگاه های
دولتی که در ۱۹۹۵ بیش از ۳۰۰۰۰۰ واحد بود در۲۰۰۵ به کمتر از ۱۵۰۰۰۰ واحد
رسید.[۴۳] همراه با این تغییر، سهم اشتغال در واحدهای دولتی نیز از ۶۲ درصد در ۱۹۹۸ به ۳۸درصد در ۲۰۰۳ کاهش یافت[۴۴] درطول همین مدت، اشتغال در واحدهای صنعتی دولتی ۴۰ درصد کمتر شد[۴۵].
سلطه روزافزون فعالیت هائی که در مالکیت خارجی هاست باوضوح بیشتری در
توزیع ارزش افزوده در بخش صنعتی غیروابسته به منابع طبیعی نمایان است.
درفاصله ۱۹۹۸-۲۰۰۳ سهم بنگاههای دولتی از ارزش افزوده در این بخش، از ۱۷٫۳
درصد به ۶٫۷ درصد کاهش یافت درحالی که سهم فعالیت هائی که در مالکیت خارجی
هاست درطول همین مدت از ۱۱٫۴ درصد به ۱۷٫۱ درصد افزایش یافت[۴۶]
متاسفانه کاهش فوق العاده
دراشتغال در بخش دولتی با افزایش فرصت های اشتغال در بخش خصوصی جبران نشد.
نتیجه این که میزان بیکاری درمناطق شهری به شدت افزایش یافت. البته
آمارهای رسمی این افزایش را نشان نمی دهند چون این آمارها افراد از کار
بیکار شده در بنگاه های دولتی، و مهاجران روستائی را که فعلا در شهرها کار
وزندگی می کنند دربر نمی گیرد. به این ترتیب، در حالی که آماررسمی از نرخ
بیکاری شهری معادل ۳ یا ۴ درصد سخن می گوید اغلب تحلیل گران معتقدند که نرخ
واقعی به واقع دو رقمی است[۴۷]
به عنوان مثال، یک بررسی براساس آمارگیری سال ۲۰۰۰ چین، برآوردی معادل
۱۱٫۵ درصد به دست می دهد در حال که در ۲۰۰۱یک بررسی هدفمند دیگر از نیروی
کار میزان بیکاری را ۱۲٫۷درصد برآورد کرد. برآوردهای دیگر حتی از نرخ
بیکاری معادل ۲۳ درصد هم سخن گفته اند.[۴۸]
کارگران بخش دولتی در این فرایند
تحولی، وضع مناسبی نداشتند. به گفته بخش امداد اجتماعی وابسته به وزارت
مسایل مدنی، بنگاه های دولتی درطول ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴ سی میلیون کارگران این بخش
را از کار بیکار کردند. تا ژوئن ۲۰۰۵ بیش از ۲۱٫۸ میلیون نفر از آن ها
وضع شان خراب تر شد و تنها با «متوسط حداقل مقرری دولتی» زندگی می کردند که
درعمل به معنای زندگی در فقربود. کارگرانی که از بنگاه های دولتی بیکار می
شوند، از این بنگاه ها برای سه سال یک «مقرری اولیه زندگی» دریافت می
کنند. اگر در این فاصله نتوانند کار دیگری بگیرند، برای دو سال دیگر هم می
توانند از بیمه بیکاری استفاده کنند. تنها پس از گذراندن این دوره است که
کارگران بیکار شده می توانند حداقل مقرری زندگی – یعنی همان پرداخت رفاهی
پایه که به همه فقرای شهری پرداخت می شود را دریافت نمایند. براساس
آمارهای وزارتخانه در ژوئن ۲۰۰۳، میزان این مقرری ماهی ۱۹ دلار بود درحالی
که متوسط درآمد ماهانه کارگران شهری حدودا ماهی ۱۶۵ دلارمی شد[۴۹]
حتی آن کارگران بیکارشده بخش
دولتی که دریافتن کار جدید موفق شده باشند، هم چنان با دشواری های زیادی
روبرو می شوند. دریک پژوهش فدراسیون سراسری اتحادیه کارگری چین درباره
کارگران بیکار شده بخش دولتی که مجددا شاغل شده اند می خوانیم که «۱۸٫۶درصد
کارهای یدی نامرتب انجام می دادند. ۱۰ درصد کارهای مختلف ساعتی، ( که
معمولا به کاری مثل گرفتن بچه های دیگران از مدرسه اشاره دارد) ۵٫۲ درصد
کارهای فصلی داشتند و ۶۰درصد هم دستفروشی کردند وتنها ۶٫۸درصد
کارباقراردادرسمی داشتند»[۵۰]
خیلی ازکارگران بنگاه های دولتی
آینده ناروشنی دارند چون در شهرهائی زندگی می کنند که برای فعالیت های
صادراتی تحت سلطه بنگاه های خارجی که معمولا در مناطق ساحلی متمرکز اند،
جذابیت ندارند. در نتیجه، شماره روزافزونی انتخاب های محدودی دارند به غیر
از این که برای بازنشستگی و بهداشت بهتر تظاهرات کنند. حتی کسانی که هم
چنان برای بنگاه های دولتی کار می کنند، اگرتمناهای زیادی داشته باشند،
باید نگران رقابت از سوی کارگران مهاجر و احتمال تعطیلی آتی و یا واگذاری
واحدها به بخش خصوصی باشند.
درحالی که رشد اشتغال درتولید تحت
سلطه خارجی صادرات سالار اتفاق افتاده است ولی اغلب این مشاغل معمولا کم
مزد و به شدت بهره کشانه اند. براساس نوشته بیزنس ویک، یک پژوهشگر اداره
آمار کارگری امریکا که کوشیده بود تا میزان مزد ساعتی کارگران چینی را
اندازه گیری کند، «به این نتیجه رسید که چین حدودا ۳۸ میلیون کارگر صنعتی
شهری در کارخانه ها دارد. متوسط مزد ساعتی برای ۳۰ میلیون نفرشان ساعتی
۱٫۰۶ دلاربود. ۷۱ میلیون نفر دیگردرصنایع روستائی و حاشیه شهری کار می کنند
که متوسط مزدشان ساعتی ۴۵ سنت است و حداکثر تا ساعتی ۶۴ سنت هم بالا می
رود. درتازه ترین پژوهش اداره آمار کارگری، مزد ساعتی ۲٫۴۸ دلار مکزیک،
کمترین مزد پرداختی است»[۵۱].به
گزارش تایم آسیا، در منطقه گوانگ دنگ که حدودا یک سوم صادرات چین در آنجا
تولید می شود، «براساس پژوهش اخیر وزارت کار و رفاه اجتماعی مزد کارگران خط
تولید پرل ریور دلتا- کمربند تولید ایالت- در دهسال گذشته به میزان ۸۰
دلار درماه ثابت مانده است. اگر میزان تورم را برای همین مدت در نظر
بگیرید، میزان واقعی متوسط مزد حدودا ۳۰ درصد کاهش یافته است. دلیل: صعود
چین به صورت یک قدرت تولیدی، باعث شده تا مازاد ظرفیت تولید جهانی در عرصه
های مختلفی از کفش کتانی تا دی وی دی پلی یرو صندلی پلاستیکی برای نشستن در
باغ ایجاد شود. درکنار افزایش قیمت مواد اولیه، و آب رفتن سود کارخانه،
کارگران یقه آبی- یدی- بازنده این زنجیره طولانی عرضه و تقاضا هستند»[۵۲]
قوز بالای قوز این که به بسیاری
از کارگران چینی حتی همین میزانی که طلب کارند هم پرداخت نمی شود. براساس
پژوهشی که بوسیله دولت چین صورت گرفته است، «تقریبا ۷۲٫۵ درصد از ۱۰۰
میلیون کارگر مهاجر چین بخشی از مزدشان را طلب کارند»[۵۳]
بعید است که این مشکلات با فعالیت
های دولت رفع شوند. به عکس، شرایط ناجور اشتغال و فقدان حمایت نهادینه از
کارگرانی که خواهان بهبود این شرایط هستند، دقیقا از ماهیت بازسازی سرمایه
داری درچین نشات می گیرد.[۵۴]به
عنوان بخشی از فرایند اصلاحات، مسئولان دولتی محلی و منطقه ای از بازرسی
حکومت مرکزی خلاص شده و از آن ها خواسته شد تا برای نفع هر دو طرف، مشوق
مالکیت خصوصی بخصوص مالکیت خارجی ها باشند. درنتیجه، اکثر مسئولان منطقه ای
و ایالتی به شدت برای موفقیت خود به جذب و حفظ شرکت های سودآور در محدوده
اداره خویش وابسته شده اند. در بسیاری از موارد، مسئولان حکومت های محلی
خودشان به صورت سهام دار دراین موسسات در آمده اند.[۵۵]
درنتیجه در خیلی از موارد، کارگران درمی یابند که کوشش شان برای بهبود
وضعیت بوسیله مسئولان حکومت محلی که قاعدتا باید مدافع آن ها باشند، خنثی
می شود.
این وضعیت باعث پیدایش دو جریان
مشخص شد. عدم تمایل روزافزون کارگران روستائی برای انتقال به مناطق صنعتی و
امواج گسترش یابنده اعتصاب کارگری. برای مثال، « کارخانه ها درمنطقه پرل
ریور دلتا با کمبود ۲ میلیون کارگرروبروهستند و واحد ها دردیگر مناطق
تولیدی، برای نمونه فوجیان و ژیجیانگ نیز با همین کمبود مواجه هستند[۵۶].دریک
اظهار نظر افشاگرانه درباره دینامیک اقتصاد جهانی بعضی از تحلیل گران ادعا
کرده اند که کمبود کارگرسرانجام کارفرماها را وادار می کند تا میزان مزد
را افزایش بدهند. ولی دیگران معتقدند که با توجه به شرایط خیلی رقابت آمیز
فرایند انباشت جهانی، « هزینه بالاتر ها مزدها میزان سود را کاهش می دهد و
باعث می شود تابعضی از صنایع سبک به داخل چین و یا به مناطق ارزان تر،
ویتنام، هندوستان و بنگلادش منتقل شوند»[۵۷]
آنچه که برای استراتژی رشد چین
مخاطره آمیز تر است این که کارگران به خصوص در واحدهائی که در مالکیت خارجی
هاست دردفاع از خویش دست به اقدام مستقیم می زنند. جدول شماره ۱۰ درباره
درگیری های کارگری اطلاعاتی به دست می دهد. این ارقام کامل نیست چون فقط
شامل درگیری هائی است که درکمیته های حکمیت دولتی یا در دادگاه کارگری
بطور قانونی ثبت شده اند. با این وصف، این ارقام نشان می دهند که تعداد
درگیری ها در حال افزایش است و بعلاوه درموسسات خصوصی و درموسسات در تملک
خارجی ها که رشد چین را به جلو می برند به نسبت بیشتر است.
جدول ۱۰
درگیری به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ کارگر براساس نوع مالکیت
نوع بنگاه
|
۱۹۹۸
|
۱۹۹۹
|
۲۰۰۰
|
۲۰۰۱
|
دولتی
|
۲۴٫۵
|
۳۱٫۲
|
۴۰٫۴
|
۵۶٫۱
|
تعاونی شهری
|
۶۹٫۲
|
۱۰۶٫۲
|
۱۵۴٫۶
|
۱۹۷
|
مالکیت خارجی
|
۳۸۴
|
۴۵۶
|
۳۲۷
|
۳۰۰٫۶
|
مالکیت خصوصی
|
۱۱۰
|
۱۳۲
|
۱۵۹
|
۱۵۶٫۶
|
تعاون روستائی
|
۹٫۶
|
۷٫۹
|
۳٫۱
|
۱٫۸
|
مالکیت شراکتی
|
۸٫۱
|
۶۶٫۵
|
۱۰۸
|
۱۹۹
|
مالکیت فردی
|
۷
|
۱۰٫۲
|
۱۹٫۱
|
۳۰٫۱
|
ماخذ: Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 29
آن چه که اهمیت دارد این که
کارگران بطور روزافزونی با استفاده از حربه اعتصاب تقاضای خود برای بهبود
اوضاع را مطرح می کنند. آن طور که واشنگتن پست نوشته است:
«با زنجیره ای از اعتصابات بی
سابقه، اولین نشانه های سرکشی درمیان میلیون ها کارگر جوان مهاجر که عرضه
به نظر نامحدود کار ارزان برای گسترش چشمگیر فعالیت کارخانه ها در منطقه
پررونق پرل ریوردلتای چین را ارایه می دهند، ظاهرشد.
نشانه های نوظهور کارگران مصمم،
صاحبان شخصی و خارجی کارخانه ها را که دربیست سال گذشته باهزینه های به شدت
نازل و غیرقابل رقابت تولیدی به تولید نایک تا عروسک مشغول بودند، تکان
داده است. بعضی از این مالکان نتیجه گرفتند که دوره اولیه این که روستائیان
بی ریشه چینی هرگونه کاری را قبول می کنند دیگر گذشته است. نتیجه این که
موقعیت دراز مدت چین به عنوان مرکز جهانی بسیار ارزان به پرسش گرفته شده
است.»[۵۸]
این نوع فعالیت به مقدار زیادی
تازه است. درگذشته اخبار کارگری عمدتا در باره مبارزه کارگران بیکارشده از
بنگاه های دولتی بود که خواهان غرامت، بازنشستگی، و خدمات بهداشتی بودند.
یک نمونه ناآرامی بسیار گسترده درشمال شرقی چین دربهار وتابستان ۲۰۰۲ بود.
دولت چین به این رویدادها با سیاست هائی عکس العمل نشان می داد تا «ازگسترش
اعتراضات کارگری به دیگر مناطق جلوگیری نماید»[۵۹]
. از جمله این سیاست ها، « سکوت خبری»، انکار حق تظاهر کنندگان، جاسوسان
پلیس، واحدهای آدم ربا، و «سرزدن» به خانه های کارگران از سوی ارگان های
متعدد دولت، از جمله کنفدراسیون سراسری اتحادیه کارگری بود. [۶۰]
ولی این استراتژی احتمالا دیگر موثر نخواهد بود چون تعداد بیشتری
ازکارگران در این اعتراضات شرکت می کنند و تولید به خصوص تولید در بنگاه
های درتملک خارجی ها را به خطرمی اندازند.
درحالی که رشد سریع چین، به تولید
ثروت هم منجر شد ولی بخش عمده دست آورد داخلی نصیب یک درصد کوچکی از جمعیت
شد که در نتیجه نابرابری بیشتری ایجاد کرد. به گفته مورنینگ پست جنوب چین،
«گسترش نابرابری بین شهرنشینان ثروتمند و فقرای روستا یکی از بیشترین شکاف
های درآمدی جهان را ایجاد کرده است. درمقام مقایسه، وضعیت با کشور فقیر
زیمبابوه قابل مقایسه است. درحالی که بعضی از شهرنشینان، خانه و اتوموبیل
لوکس می خرند، اکثریت ۸۰۰ میلیون روستائی چینی با درآمد روزانه ای کمتر از
یک دلار زندگی می کنند»[۶۱].
همان گونه که محققان وابسته به
آکادمی علوم اجتماعی چین متذکرشده اند، «نابرابری درآمدی نه فقط بین ساکنان
شهر نشین و روستانشین وجود دارد بلکه درمیان شهرنشینان هم وضع به همین
صورت است»[۶۲]
اگرچه اداره آمار ملی چین براساس
پژوهشی نتیجه گرفته است که فقط ۵درصد از جمعیت کنونی چین را می توان طبقه
متوسط به حساب آورد، ولی دولت مطمئن است که با سیاست هائی که درپیش گرفته
است، این میزان تا سال ۲۰۲۰ به ۴۵ درصد خواهد رسید. با این همه، این پیشن
نگری با تجربه هرروزه و عیان مردم چین جوردرنمی آید[۶۳].
همان گونه که درگزارش کنفدراسیون اتحادیه کارگری هنگ کنگ می خوانیم،
«جهانی کردن» باعث شد تا کارگران چینی، «درمعادله جهانی که درآن عدم امنیت
شغلی و فقر درآن چه که مسابقه به سوی حداقل نامیده می شود، به نفع
کارفرماها است به انزوا کشیده شوند. به کارگران در کشورهای توسعه یافته می
گویند که باید مزد کمتر و شرایط منعطف تر کاری را بپذیرند تا رئوسای شان
تولید را به کشوردیگری منتقل نکنند. در عین حال، به کارگرانی که در بنگاه
های دولتی چین کار می کنند می گویند که آن ها باید کاهش رفاه و بدترشدن
شرایط را بپذیرند در غیر این صورت آن ها را با کارگران مهاجر روستائی
جایگزین خواهند کرد. و به کارگران مهاجر، به ویژه در مناطق آزاد ساحلی گفته
می شود که آن ها باید طبکاری مزد خود و شرایط بهداشتی وامنیتی ناکافی را
بپذیرند و گرنه رئوسای شان تولید را به مناطق مرکزی که فضایش بیشتر خواهان
سرمایه گذاران است منتقل خواهند نمود»[۶۴]
کارگران- کره جنوبی
اقتصاد کره جنوبی نیزهم جهت با
پویش انباشت بین المللی که در صفحات پیشین توصیف کردیم با همان پی آمدهای
منفی برای کارگران کره ای، درحال تغییر ساختاراست. این تغییر ساختار به
واقع نتیجه آزادسازی و کنترل زدائی از اقتصاد کره جنوبی پس از بحران
(۹۸-۱۹۹۷) استکه سیاست پردازان امریکائی و ژاپنی مشوق آن بوده و با حمایت
دوپهلوی شرکت های بزرگ کره ای از طریق صندوق بین المللی پول پیاده کردند[۶۵].
یکی از پی آمدهای عمده این است که رشد اقتصادی چین به صورت عمده ترین
نیروئی درآمده که اقتصاد کره را به جلو می برد و به انتخاب های اقتصادی اش
شکل می بخشد. در۲۰۰۱ چین به صورت بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری
خارجی کره جنوبی درآمد. در۲۰۰۴ تقریبا نیمی از سرمایه گذاری خارجی کره
جنوبی، در کشور چین صورت گرفت. تا نوامبر ۲۰۰۴، چین ۳۲۲۹۹ پروژه پیشنهادی
شرکت های کره ای به ارزش کل ۴۹٫۱ میلیارد دلار در چین را تصویب کرد[۶۶]
به مقدار قابل توجهی، به خاطر این سرمایه گذاری ها، در۲۰۰۲ چین به صورت
عمده ترین بازار صادراتی کره جنوبی درآمد و در۲۰۰۳، عمده ترین طرف تجارتی
آن بود . بلافاصله پس از بحران، دولت کره به سیاست وام ستانی برای تسریع
بهبود اقتصادی کشور رو آورد. بودجه دولت به صورت درصدی از تولید ناخالص
داخلی ازوضعیتی که در ۱۹۹۶ مازاد داشت به صورتی تغییر کرد که در۱۹۹۹ با یک
کسری معادل ۴٫۶% تولید ناخالص داخلی روبرو شد.البته این میزان به نسبت
بالای کسری قابل دوام نبود چون نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی که
در۱۹۹۷ فقط ۱۶٫۲% بود در۲۰۰۲ به ۳۹٫۶% تولید ناخالص داخلی افزایش یافت.
تعهدات اضافی دولت، شامل کمبود جدی درذخایر عمومی بازنشستگان، و بهره های
پرداختی برای اوارق قرضه صادرشده برای ثبات ارزش واحد پول ملی، هم
فشاراضافه ای بود که برمالیه دولت وارد می آمد[۶۷]. درتحت فشارهای شدید صندوق بین المللی پول برا ی کاستن از هزینه های دولتی، بودجه دولت در ۲۰۰۰ مجددا به حالت مازاد برگشت.
سرمایه گذاری خارجی نیز با فراهم
کردن ارزحیاتی مورد نیاز دولت، نقش مهمی در بالابردن میزان رشدبازی کرد.
ولی بخش عمده ای ازاین سرمایه گذاری ها، « سرمایه گذاری لاشخورانه» بود که
شامل خرید اموال شرکت های کره جنوبی به قیمت های بسیار نازل بود. یک پی آمد
این سرمایه گذاری، سلب مالکیت از سرمایه کره جنوبی بود[۶۸].
همین که دارائی های سود آورخریداری شدند، بطور سریع و چشمگیری این سرمایه
گذاری خارجی نیز کاهش یافت و از ۱۵٫۷ میلیارددلار در ۲۰۰۰ به ۶٫۵
میلیارددلار در ۲۰۰۳ رسید[۶۹]
نگران برای تغییر این روند کاهش
یابنده، دولت کره جنوبی برای ایجاد فضای مناسب تری برای سرمایه گذاری شرکت
های خارجی سیاست های مشخصی در پیش گرفت. در اوت ۲۰۰۳، سه منطقه آزاد تجارتی
ایجاد کرد تا کره را به صورت « مرکز تجارتی شرق آسیا» دربیاورد. بنگاه های
خارجی که در این مناطق فعالیت می کنند نه فقط بخشودگی های مالیاتی خواهند
داشت بلکه این بخشودگی شامل بسیاری از مقررات بهداشت محیط و کارگری هم می
شود. دولت هم چنین برنامه دارد تا به خارجیانی که در تکنولوژی بالا سرمایه
گذاری می کنند، کمک هزینه ای معادل ۲۰% کل سرمایه گذاری بپردازد. ولی به
نظر بعید می رسد که این سیاست موفق باشد وبه اهداف خویش برسد. یک دلیل مهم
این است که این شرکت های بین المللی برای سرمایه گذاری در چین تمایل بسیار
بیشتری دارندچون در آنجا علاوه بر کاربسیار ارزان، یک نظام بسیار گسترده
یارانه دولتی، و یک نظام نظارتی نه چندان سختگیرانه وجود دارد. مطلع از
توان بالای چانه زنی خود، این شرکت های بین المللی ازدولت کره جنوبی می
خواهند که برای جذاب کردن «فضای تجاری» به خصوص دررابطه با سیاست های
کارگری، بیشتر فعالیت بکند. براساس نوشته ای در هرالد کره، « به گفته رئیس
اداره تجارت امریکا در کره، افزودن برانعطاف بازارکار برای جذب سرمایه
خارجی درصدرارجحیت ها قراردارد. رئیس ۶۱ ساله اداره تجارت امریکا در
سمیناری که از سوی موسسه اقتصاد جهانی برگزارشد گفت بدون پرداختن به مقوله
کارگری، کره دربرابر کار بسیارارزان چین که رقیب اصلی اوست، شکنندگی بیشتری
خواهد داشت. رقبای کره، شانگهای، هنگ کنگ و چین هستند. به گفته رئیس اداره
تجارت، رقبای خود را بشناس، چون سرمایه گذاران می توانند تصمیم بگیرند که
در کجا سرمایه گذاری کنند»[۷۰]
درعین حال، درحالی که سرمایه
گذاری خارجی در کره کاهش نشان می دهد، سرمایه گذاری خارجی کره جنوبی به طور
چشمگیری افزایش یافته است. از۱۹۹۸ به این سو، بیش از ۴۰۰۰ کارخانه کره
جنوبی تولید خود را ازکره جنوبی به خارج ازآن منتقل کرده اند و شماره این
کارخانه ها هر ساله افزایش می یابد. به گفته یکی از ماموران اداره گمرک کره
جنوبی، « تقریبا ۷۰٫۷% این امکانات تولیدی به چین منتقل شده است»[۷۱].
پژوهش دیگری که از سوی اتاق تجارت و صنعت کره جنوبی انجام گرفته نشان می
دهد که « ازهرده کارخانه ای که در کره جنوبی به تولید مشغول اند ۹ کارخانه
برنامه دارند که درآینده در چین سرمایه گذاری بکنند چون هزینه تولید پائین و
مقرارت بسیار مناسب است و بازاررا نسبت به کره جنوبی بسیار جذاب تر می
کند»[۷۲]. در نتیجه این روند، خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی کره جنوبی درسال ۲۰۰۲ منفی شد( به جدول ۲ بنگرید).
چوبل ها ( شرکت های بزرگ کره ای)
نیز همانند همتایان خارجی خود ا زدولت می خواهند که برای تضعیف جنبش کارگری
قدم های جدی بردارد. آنها بدون این که حرفشان ابهامی داشته باشد گفته اند
اگر دولت به خواسته شان پاسخ مثبت ندهد آنها تولید را « در طول دریای زرد
به چین که در آنجا مزدها کمتر، و خواسته های کارگران ندرتا دردسرساز است
منتقل خواهند کرد.[۷۳]
همان گونه که هرالد کره گزارش می دهد، این یک تهدید خشک و خالی نیست: « یک
سازمان برجسته تجاری کره جنوبی دیروز می گفت که صنایع کره بسیار سریع تر
ازصنایع دیگر اقتصادهای پیشرفته به کشورهای دیگر می روند و به همین خاطر،
تا ۲۰۰۷، به اصطلاح« از میان تهی شدن صنعتی» خیلی جدی خواهد شد. مهاجرت
صنعتی که در گذشته عمدتا درصنایع سبک مثل کفش دوزی و نساجی اتفاق می افتد
الان به سرعت به دیگر صنایع از جمله صنایع الکترونیک، ارتباطات، و صنایع
فلزی و ماشین سازی سرایت کرده است»[۷۴]
ازسال ۱۹۹۹ به این سو دولت کره
جنوبی برای مقابله با این تحولات منفی، درمیان خیلی کارهای دیگر، برای
افزودن بر مصرف شخصی داخلی مشوق استفاده از کارت های اعتباری شد. دیگر
سیاست ها عبارتند از افزودن برمیزان پولی که مشتریان می توانند نقد کنند،
کسر مالیات برای خریدهائی که بوسیله کارت های اعتباری انجام می گیرد. نتیجه
اعمال این سیاست این بود که مصرف به شدت افزایش یافت و در کنارش هم با
انفجاربدهی کارت های اعتباری روبرو هستیم. کل مصرف با استفاده از کارت های
اعتباری که در ۱۹۹۸ حدودا ۵۳ میلیارددلار بود به ۵۱۹ میلیارددلار در ۲۰۰۲
افزایش یافت[۷۵]. بدهی خانوارها هم از۸۷% درآمد قابل مصرف در۱۹۹۹ به ۱۳۱% در سال ۲۰۰۲ افزایش یافت[۷۶]
درحالی که بیش از دوسوم مبادلات
مصرف کنندگان با استفاده از پول های نقد شده و وامهای کارت اعتباری انجام
می گرفت، طولی نکشید که بسیاری از خانوارها با سطح وامهای ناپایدار روبرو
شدند. به سال ۲۰۰۲ که می رسیم نرخ ناتوانی در بازپرداخت وام به شدت افزایش
یافت. دربهار ۲۰۰۳، دولت کره جنوبی که از گسترش ورشکستگی های شخصی و تاثیر
این ورشکستگی ها برکل نظام مالی کشور واهمه داشت، برای محدود کردن استفاده
از کارت های اعتباری دست به اقدام زد. تعجبی ندارد که توفیق دولت در اجرای
این سیاست، باعث سقوط چشمگیر در میزان مصرف شخصی شد. هزینه های شخصی درکره
جنوبی در۲۰۰۳ به میزان ۱٫۴% کاهش یافت و میزان کاهش در ۲۰۰۴ نیز معادل ۰٫۹%
بود[۷۷]. کاهش مصرف شخصی برمیزان سرمایه گذاری تجاری درداخل نیز تاثیر منفی گذاشت[۷۸] و درنیمه اول ۲۰۰۳ کره جنوبی با رکود اقتصادی روبروشد.
درنتیجه این تحولات، کره جنوبی در حال حاضر بیشتر از همیشه برای رشد اقتصادی به صادرات وابسته است[۷۹]. در۲۰۰۳باکاهش مصرف و سرمایه گذاری درداخل، ۹۸٫۲% رشد اقتصاد به خاطر صادرات بود[۸۰]
در۲۰۰۴ هم وضع به همین صورت باقی ماند و همانطور که درصفحات پیش گفته شد
بخش اعظم این صادرات نیز به بازارهای چین صورت می گیرد. بسیاری از
تحلیلگران کره جنوبی ادعا می کنند که تغییر جهت صادرات کره از امریکا به
سوی بازارهای چین، آسیب پذیری کشور دربرابر بی ثباتی بازارهای امریکا را
کاهش داده است[۸۱].
ولی همان طور که پیشتر دیده ایم چین دروجه عمده خودش به صورت یک سکوی
تولیدی صادراتی به امریکا عمل می کند. همراه این جهت گیری، بخش عمده صادرات
کره به چین کالاهای واسطه ای هستند که برای تولید کالاهای دیگر مورد
استفاده قرار می گیرند. بررسی های انجمن تجارت بین المللی کره و موسسه کره
ای سیاست اقتصادی بین المللی نشان داده است که «بخش عمده ای از کالاهای
نهائی به یک کشور سوم فرستاده می شوندو تقریبا ۴۰% هم به امریکا صادر
میشود»[۸۲].
به همین شکل، یک پژوهش انجام گرفته بوسیله آنکتد درباره مناسبات تجارتی در
شرق آسیا نتیجه گرفت که صادرات کره به چین، پابه پای صادرات چین به امریکا
حرکت می کند[۸۳]
به سخن دیگر، آینده اقتصادی کره
جنوبی بطور روزافزونی به زنجیره محدودی از صادرات وابسته شده است که
درچارچوبی که دریک نظام تولید برای صادرات چین بسوی بازارهای امریکا شکل
گرفته است. درحال حاضر تراز تجارتی کره با چین مازاددارد. با این وضع، و
همزمان با این مازاد، اقتصاد کره جنوبی ازبخش قابل توجهی از اساس صنعتی خود
خالی می شود. به علاوه تولید کنندگان کره ای که برای بازارهای صادراتی
تولید می کنند با رقابت روزافزون چینی ها در بازارهای دیگر روبرو هستند.
بررسی های انجام گرفته بوسیله سازمان های تحقیقاتی خصوصی و دولتی درکره
جنوبی اخطارداده اند که «توان رقابتی چین در صادرات دربعضی موارد از توان
رقابتی کره – به ویژه دربخش های ماشین آلات، الکترونیک، محصولات خانگی،
نساجی و بعضی فرآورده های بخش اطلاعات- بیشتر است[۸۴].
همان طور که تحولات در صنایع
اتوموبیل سازی چین نشان می دهد، این رقابت فقط به تولیدات کم ارزش محدود
نمی شود. در تولید اتوموبیل، چین از کره جنوبی جلو افتاده و اکنون به صورت
چهارمین تولید کننده درآمده است و تولیدش از سال ۲۰۰۲ به این سو همیشه از
کره جنوبی بیشتر بوده است. به گفته یکی از مسئولان اتحادیه تولیدکنندگان
اتوموبیل کره جنوبی «چین تولید اتوموبیل خودرا افزایش داده است چون اغلب
تولید کنندگان اتوموبیل جهانی می کوشند برای دست یابی به بازاراتوموبیلی که
سریع تر از هرجای دیگر رشد می کند در این کشوربه تولید اتوموبیل بپردازند.[۸۵]
ازاین هم خطرناک تر برای منافع اقتصادی کره جنوبی – به ویژه اگر در نظر
داشته باشیم که اتوموبیل معادل ۳۰% کل صادرات کره است- این است که تولید
کنندگان خارجی اکنون به چین به صورت پایگاهی برای صادرات اتوموبیل خود می
نگرند[۸۶]
کره جنوبی برای تجدید
ساختاراقتصادی خود قیمت گزافی می پردازد. عمل و تهدید بنگاه های بزرگ باعث
شد تا دولت دست با اصلاحاتی بزندکه توان چانه زنی شان را با کارگران بیشتر
کرده است. برای نمونه بسیاری از بنگاهها با استفاده قانون کار جدید، به
اخراج کارگران دائمی و جایگزینی شان با کارگران موقت و حتی روزمزد دست زدند
که بخشی از « قابل انعطاف کردن» نیروی کار است. درنتیجه، درصد کارگرانی که
موقعیت کاری شان نامنظم است از ۴۲درصد در ۸-۱۹۹۷ به ۵۵% در۲۰۰۳ افزایش
یافته است.[۸۷]مزد ساعتی این کارگران نامنظم بطور متوسط معادل ۵۳% مزد ساعتی کارگران دائمی است[۸۸].
بعلاوه سیاست های دولت به ایجاد یک ذخیره عظیم بیکاران، و آنها که برای
خود کار می کنند و اعضای خانواده های شان که مزدی هم دریافت نمی کنند کمک
کرده است که اکنون بیش از یک سوم نیروی کار در اقتصاد را شامل می شود[۸۹].
تعجبی ندارد که میزان فقر ازآنچه که قبل از بحران بود بسیار بیشتر شده ونابرابری نیز هیچ گاه به این میزان نبوده است[۹۰].
یک بررسی از سوی نظام های خبرپراکنی کره در۲۰۰۴ روشن ترین شواهد را ازعدم
موفقیت فرایند تجدید ساختاردربرآوردن نیازهای اکثریت جمعیت به دست می دهد.
همان طور که درتایمز کره گزارش شده است این بررسی نشان می دهد که « بیش از
نیمی از کره ای ها فکر می کنند که شرایط اقتصادی اکنونی شان ازآنچه که در
اواخر ۱۹۹۷یعنی وقتی که بحران مالی ارکان کشور را به لرزه درآورده بود
بسیار بدترشده است[۹۱].
۴- کارگران امریکا
تا به همین جا به شماری از شیوه
هائی که شبکه های تولیدی بطور منطقه ای سامان یافته ی آسیای جنوب شرقی موجب
و خامت شرایط زندگی و کاری کارگران در این منطقه شده اشاره کرده ایم.
تمرکز اصلی این شبکه تولیدی بربازارهای امریکاست و سیاست تهاجمی صادراتی
چین برای کارگران امریکائی نیز پی آمدهای منفی زیادی ببار آورده است. به
گفته بیزنس ویک:
«قیمت های چینی: اینها از
خوفناکترین واژه ها درصنعت امریکا هستند. بطور کلی این یعنی بهائی ۳۰ یا
۵۰% کمتر از آن چه که می توانی محصولی را درامریکا تولید کنی. دربدترین
حالت، « قیمت های چینی» یعنی چیزی که از هزینه مواد اولیه تو هم کمتر است.
سازندگان پارچه، کفش، ابزار الکتریکی و محصولات پلاستیکی که برای دهها سال
کارخانه های امریکائی را تعطیل می کرده اند به خوبی می دانند که کوشش برای
رقابت با قیمت های چینی بی فایده است»[۹۲]
رشد واردات و تعطیلی کارخانه ها
موجب یک کاهش جدی دراشتغال صنعتی در امریکا شد. درفاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ صنایع
امریکا بیش از ۳میلیون فرصت شغلی را از دست دادند، ۲٫۷ میلیون فرصت شغلی
در طول ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۳ از دست رفت[۹۳]
اگر چه اقتصاددانان جریان اصلی ادعا می کنند که این کاهش فرصت های شغلی به
خاطر تغییرذائقه مصرف کنندگان ( کاهش تقاضا برای محصولات صنعتی) یا افزایش
بازدهی اتفاق افتاده است، ولی بیونز نشان می دهدکه واردات یک عامل مهم
تری بوده است. او این کار را به این صورت انجام می دهد که مقیاسی از تقاضا
برای کالاهای صنعتی را درنظر می گیرد که شامل کل تولیدات صنعتی داخل و خالص
واردات محصولات صنعتی به امریکاست و بعد آن را بامقیاسی از کل تقاضای
داخلی که شامل تولید ناخالص داخلی و خالص واردات همه فرآورده ها و خدمات
است مقایسه می کند.
بطور مشخص، بیونزمتوجه می شود که
در حالی که سهم تولیدات صنعتی داخلی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش یافته
است، سهم تقاضا برای محصولات صنعتی ( از جمله خالص واردات) به صورت درصدی
از کل تقاضای داخلی- به صورتی که دربالاتعریف شد- به واقع در طول ۱۹۹۸-۲۰۰۳
افزایش یافته است[۹۴]
درنتیجه، کاهش مشاغل صنعتی نه به خاطر کاهش تقاضای برای تولیدات صنعتی
بلکه به خاطر کاهش تولیدات صنعتی داخلی است. به واقع، نسبت تولیدات صنعتی
داخلی به کل تقاضا برای محصولات صنعتی از ۸۹٫۲% در ۱۹۹۷ به ۷۶٫۵% در ۲۰۰۳
کاهش یافت[۹۵]
بطور کلی براساس بررسی بیونز، درطول ۱۹۹۸-۲۰۰۳ عوامل داخلی ( تقاضا و
بازدهی) فقط موجب ۴۱٫۵% کاهش در فرصت های شغلی در صنعت شد و۵۸٫۵% مشاغل از
دست رفته به خاطر واردات بود[۹۶]
طبیعتا موقعیت تازه چین به عنوان
لنگرگاه نظام صادراتی فراملیتی آسیای جنوب شرقی موجب شد تا بسیاری از شرکت
ها و کارگران امریکائی به فعالیت های صادراتی چین حساس بشوند. بعلاوه در
سالهای گذشته صادرات چین عمدتا محصولات از نظر تکنیکی پائین بود، ولی اکنون
بطور روزافزونی به صدور محصولاتی روآورده است که موقعیت کارگران با
مزدبالای امریکائی را به مخاطره انداخته است. برای نمونه، درحالی که در «
۱۹۸۹ حدودا ۲۷% واردات از چین با محصولات تولید شده بوسیله کارگران با
مزدبالای امریکا رقابت می کرد، این میزان در ۱۹۹۹ به ۴۵% رسید»[۹۷]
ما گفته ایم که پدیده اقتصادی چین
را نه به عنوان پدیده ای ملی و یا حتی بین ملت ها، بلکه به عنوان فرایند
سرمایه داری فراملیتی باید شناخت که تولید درمناطق مختلف را به نفع سرمایه
فراملیتی و به ضرر بنگاه هائی که به این فرایند پیوند نخورده باشند و اغلب
کارگران درکشورهای درگیر به یک دیگر پیوند می زند. همخوان با این نقطه نظر،
درحالی که بسیاری از شرکت های امریکایئ از این فعالیت های تولیدی چین
متضرر می شوند، ولی شرکت های دیگر امریکائی بطور مستقیم به این فرایند کمک
کرده و از آن سود می برند. در میان شرکت هائی که بیشتری سود را می برند، به
گفته تایمز مالی، شرکت هائی هستند که از چین به عنوان یک پایگاه صادراتی و
یا به عنوان منبع کالاهای ارزان- برای نمونه وال مارت- استفاده می کنند[۹۸]. درواقع، ۱۰% واردات امریکا از چین بوسیله وال مارت انجام می گیرد[۹۹].یک برآورد که در چاینا دیلی منتشر شد مدعی است که واردات وال مارت از چین در۲۰۰۴ از ۱۸ میلیارد دلار بیشتر خواهد
شد[۱۰۰].
دیگر شرکت های فراملیتی امریکائی، برای نمونه جنرال موتورز، پراکترو
گامبل و موتورولا نیز از تجارت مستقیم و غیر مستقیم با چین سودهای کلان می
برند.[۱۰۱]
نقش شرکت های فراملیتی امریکائی
در پیشبرد و تعمیق این فرایند مستقر در چین به زیان کارگران امریکائی با
اهمیت و در حال افزایش است. به گفته برک، « ۱۰% افزایش درسرمایه گذاری
امریکا در چین در یک صنعت، باعث ۷٫۳% افزایش واردات امریکا از چین و ۲٫۱%
کاهش در واردات چین از امریکا درآن صنعت خاص می شود»[۱۰۲].
برای نشان دادن تغییردر جهت گیری شرکت های امریکائی که در چین فعالیت می
کنند، برک صادرات امریکا به شرکت های امریکائی در چین را با واردات امریکا
ازاین شرکتها درطول ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷ به صورت نمودار ارایه می دهد[۱۰۳].
نتیجه این که « از ۱۹۹۵، ارزش واردات از شرکت های امریکائی در چین، از
صادرات امریکا به این شرکتها بسیار بیشتر بوده است. تنها در فاصله چند سال،
شرکت های فراملیتی امریکائی فعال در چین، از حالت صادرکننده به چین به
صورت صادرکننده خالص به امریکا درآمدند و این شکاف، با سرمایه گذاری بیشتر
امریکا در چین بیشتر شده و کسری تراز پرداختهای روزافزون امریکا را افزایش
خواهدداد[۱۰۴] .
جدول شماره ۱۱ با بررسی فعالیت
های شرکت های وابسته به بنگاههای امریکائی در چین که خارجی ها در مالکیت اش
اکثریت دارند این تغییر درجهت گیری را نشان می دهد. مشاهده می کنیم که
از۱۹۹۸ به این سو، صادرات این نوع شرکت های امریکائی به بنگاههای
مادردرامریکا بسیار بیشتر از وارداتشان از آنها بوده است که نتیجه اش بیشتر
شدن کسر ترازتجارتی امریکا بود. نقش ویژه چین به این صورت برجسته می شود
که رفتار شرکت های امریکائی مشابه درآسیا و منطقه اقیانوس آرام از این الگو
تبعیت نمی کند. در آن مناطق، فعالیت های تجارتی درون شرکت های فراملیتی
امریکائی، برای اقتصاد امریکا هم چنان مازاد تولید می کند. به وضوح یک
فرایند کلی عمل می کند که در آن، تولیدات مستقر درچین، اثر چشمگیری بر
اقتصاد امریکا می گذارند. اگرچه آن تولید به طور عمده با سرمایه آسیای
جنوب شرقی به جلو رانده می شود، بخش قابل توجهی از صنایع امریکا هم در این
فرایند شراکت داشته و از آن سود می برد.
جدول شماره ۱۱
تجارت درون بنگاهی امریکا- موسسات غیر بانکی، که اکثریت سهام در مالکیت امریکائی هاست ارقام به میلیون دلار
سال
|
صادرات کالائی امریکابه شرکتها در چین
|
واردات کالائی امریکا از شرکتها درچین
|
صادرات کالائی امریکا به شرکتها در آسیا و منطقه اقیانوس آرام
|
واردات کالائی امریکا ازشرکتها در آسیا و منطقه اقیانوس آرام
|
۱۹۹۷
|
۱۷۴۵
|
۱۶۵۹
|
۵۰۹۲۲
|
۳۵۵۴۴
|
۱۹۹۸
|
۱۹۶۷
|
۲۰۲۶
|
۴۴۶۱۵
|
۳۶۴۱۹
|
۲۰۰۱
|
۲۱۵۲
|
۳۰۲۷
|
۴۱۷۵۷
|
۳۴۳۴۶
|
۲۰۰۲
|
۲۰۹۳
|
۳۰۳۷
|
۳۵۹۶۷
|
۳۰۸۷۰
|
منبع: Bureau of Economic Analysis 2000-4
ما به دلیل اهمیت چین درپویائی
سرمایه داری جهانی به خصوص در توسعه صنایع آسیای شرقی و کسری تراز تجارتی
امریکا برآن تمرکز کرده ایم. با این همه، دقیقا نظر به این که نقش تازه
جهانی چین در نتیجه ماهیت تغییر یابنده ضروریات تولید بین المللی سرمایه
داری رشد کرده است، این اهمیت دارد تا بپذیریم که این فعالیت های فراملیتی
فقط به شرق آسیا محدود نمی شود و رقابت سرمایه دارانه مجموعه ای از
مناسبات پیچیده فرامرزی درسرتاسرجهان ایجاد می کند. این پیچیدگی در پژوهشی
که کیت برون فنبره نرو استفنی لوس برای کمیسیون بازبینی مناسبات اقتصادی و
امنیتی چین و امریکا انجام داده اند هم برجسته شده است[۱۰۵].
تاکید اصلی پژوهش ایشان برانتقال تولید و احدهای امریکائی ( کاستن مشروط و
رشد اشتغال) به چین به صورتی که در نشریات انگلیسی زبان درج شده درسه ماه
اول ۲۰۰۴ و ۲۰۰۱ بود، . برای این که این تحرکات بنگاههای بزرگ دریک
دورنمای گسترده جغرافیائی قرار بگیرد آنها به انتقال اشتغال از امریکا به
دیگر کشورهای آسیائی، مکزیک، و دیگر کشورهای امریکای لاتین و به همین نحو
انتقال تولید از آسیا ، اروپا و دیگر کشورها به چین ، دیگر کشورهای آسیائی و
کشورهای امریکای لاتین هم توجه کرده اند[۱۰۶]
برای سه ماه اول ۲۰۰۴، آنها از
۲۵۵ انتقال بوسیله شرکت های امریکائی خبر داده اند. ۶۹ تا از این انتقال ها
به مکزیک صورت گرفت، چین هم ۵۸ مورد، دیگر کشورهای آسیا، ۳۹ مورد،
هندوستان ۳۱ مورد و دیگرکشورهای امریکای لاتین و کشورهای کارائیب نیز شاهد
۳۵ مورد انتقال بوده اند[۱۰۷]این
تعداد انتقال درمقایسه با انتقال هائی که در سه ماه اول ۲۰۰۱ انجام گرفت
نشان دهنده یک رشد خارق العاده بود. در سه ماه اول ۲۰۰۱، نویسندگان تنها به
۳۰ انتقال به مکزیک و ۲۵ انتقال تولید به چین سخن گفته اند[۱۰۸]این ارقام نشان می دهد که اگرچه چین مقصد بسیاری از انتقال هاست ولی بیشترین شماره انتقال تولید به مکزیک انجام می گیرد ونه به چین.
احتمالا مهم تر از رشد شماره
انتقال تولید، این واقعیت است که سمت گیری استراتژیک هم به نظر می رسد که
درحال تغییر است. در۲۰۰۱، اکثریت این انتقال ها، بنگاههای امریکائی بودند
که تولید را از امریکا تنها به یک نقطه دیگردرخارج از امریکا منتقل می
کردند. در ۲۰۰۴ ولی ۴۸% از انتقال ها شامل انتقال تولید از امریکا به مقاصد
مختلف در خارج از امریکا بود. به گفته نویسندگان، « درصد بالائی از این
انتقال ها، انتقال هم زمان به کشورهای امریکای لاتینی « نزدیک» ( عمدتا
به مکزیک) و به چین و دیگر کشورهای « دورتر» در آسیا بود»[۱۰۹]به
سخن دیگر،تجدید ساختار جهانی شرکت های بزرگ امریکائی هم شامل مکزیک می شود
و هم چین. نویسندگان این الگوی جدید را به این صورت توصیف کرده اند:
«برای نمونه، شرکت امریکائی
آمرروک در فوریه ۲۰۰۴ اعلام کرد که کارخانه تولید پنجره و کمد سازی اش را
در راک فورد ایلی نویزپس از ۷۵ سال سابقه تولید در آنجا تعطیل خواهد کرد.
بنگاه برنامه دارد که ۴۵۰ شغل را از ایلی نویز به چین و مکزیک منتقل کند-
نه برای فروختن این تولیدات در بازارهای چین یا مکزیک بلکه به عنوان کوششی
برای کاستن هزینه تولید تا بتوانید توان رقابتی اش را در بازارهای امریکا
حفظ نماید. این نکته در باره بسیاری از شرکت های دیگر امریکائی که برای
فروش دربازارهای امریکائی در چین تولید می کنند، برای مثال، شرکت کاریر (
دستگاه تهویه هوا)، لیوایز ( شلوارهای جین)، شرکت ورنر( نردبان های خانگی)،
یونیون تولز ( ابزارباغبانی و چمن زنی) و بنگاه تولیدی رمینگتون ( ریش
تراش برقی) نیز[۱۱۰] صادق است .
نقش منحصر به فرد چین درفرایند
تجدید ساختار بین المللی در نتیجه پژوهش برون فنبره نر و لوس درباره انتقال
تولید از دیگر کشورها به غیر ازامریکا روشن تر شده است. آنها درپژوهش خویش
اعلام کرده اند که درطول ژانویه –مارچ ۲۰۰۴، ۵۵ مورد انتقال تولید از
اروپا به چین و ۳۳ مورد انتقال از دیگر کشورهای آسیائی به چین ( ۱۷ مورد
تنها ازژاپن) صورت گرفته است. و شبیه به تجربه امریکا، بسیاری از این
انتقال ها با انتقال جایگاههای تولیدی به کشورهای دیگر به غیر از چین هم
آهنگ شده بود: « درحالی که شرکت های آسیائی مایلند فعالیت های تولیدی را به
چند کشور منتقل نمایند، ما ازچندین مورد انتقال فعالیت های تولید از
کشورهای اروپائی به طور هم زمان به چین و کشورهای اروپای شرقی باخبر شده
ایم. به احتمال زیاد دلیل این کار همانی است که مشوق انتقال تولید بنگاههای
امریکائی به مکزیک و چین بود، یعنی حفظ بعضی از وجوه تولید درکشورهای هم
مرز ونه خیلی دور افتاده تا از طریق حمل ونقل زمینی در زمان کم و بطور سریع
و کم هزینه در دسترس باشد»[۱۱۱]
به این ترتیب، شرکت های فراملیتی
از هر سه منطقه درحال گسترش فعالیت های تولیدی خود به مناطق نزدیک و دورمی
باشند. درشرق آسیا، چین پایگاه اصلی تولیدی و برای بسیاری از شرکت های
آسیای شرقی نیز بهترین مکان نزدیک و ودور برای گسترش تولید است. ولی برای
شرکت های امریکائی و اروپائی، چین انتخاب مطلوب تولید دردوردست است در حالی
که شرکت های امریکائی برای تولید در منطقه ای نزدیک به خویش به سراغ مکزیک
می روندو برای شرکت های اروپائی نیز اروپای شرقی از این دیدگاه مطلوب است.
از آنجائی که شرکت های اروپائی و امریکائی انتخاب های دیگری هم دارند که
به آنها نزدیک تر است ، فعالیت های فرامرزی آنها به اندازه فعالیت های
فرامرزی شرکت های آسیائی به چین وابسته نیست.
درکل این نکاتی که مطرح کرده ایم
نشان از رقابت بسیار سختی می دهد که در میان شرکت های فراملیتی مستقر
دراروپا، امریکا و آسیا برای گسترش و چند پایه کردن شبکه های تولیدی شان
درجریان است. نتیجه این رقابت بیشتر این است که کارگران کشورهای مختلف نیز
چه در درون و یا بین این شرکت ها درگیر یک چارچوب شدید رقابتی شده اند. به
نظر می رسد که سرمایه آسیائی دراین میان هم تحرک سریع تری داشته و هم
درفواصل دورتری سرمایه گذاری شده است البته بنگاههای اروپائی و امریکائی
نیز به سرعت این فاصله را کاهش می دهند. نقش چین بسیار حساس است چون اگرچه
پایگاه تولیدی برای شرکت های آسیا شرقی است- منطقه ای که از همه بیشتر
تمایل به صادرات دارد- ولی درشبکه های تولیدی فراملیتی که از سوی شرکت های
امریکائی و اروپائی گسترش می یابد، نیز نقش بسیار حساسی ایفا می کند.
تشابه تجربیات کارگران از این
پویش تولیدی و سرمایه گذاری فراملیتی سرمایه داری با روند اشتغال در چین و
امریکا که در دو سوی متضاد این پویائی هستند مشخص می شود. واقعیت این است
که اگر درامریکا فرصت های اشتغال در صنایع کاهش می یابد، وضعیت در چین هم
به همین گونه است. همان طور که در گزارش هیئت مدیره کنفرانس آمده است، «
اگرچه بحث های زیادی در می گیرد که کارهای با سطح مزد بالا درامریکا به
کشورهائی مثل چین که در آن ها سطح مزدها پائین است منتقل می شوند، ولی
تعداد قابل توجهی فرصت های شغلی در صنعت هر دوی این کشورها بطور هم زمان از
دست می روند»[۱۱۲].
بطور مشخص، درطول ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲، « درمقایسه با امریکا، چین فرصت های شغلی
بیشتری را – درجمع ۱۵ میلیون یا کاهشی معادل ۱۵%- در صنعت از دست داده
است». بعلاوه کاهش فرصت های اشتغال در صنایع مشابه هم اتفاق افتاده است. «
برای مثال، امریکا در فاصله ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۲ درصنعت نساجی ۲۰۲۰۰۰ شغل از دست
داده است که با هر معیاری رقم قابل توجهی است. ولی شماره کارگران نساجی که
درطول همین مدت درچین کارشان راازدست داده اند از این هم بسیار بیشتر است،
یعنی ۱٫۸ میلیون فرصت شغلی، درواقع، چین در۲۶ صنعت از۳۸ بخش صنعتی خویش با
کاهش فرصت های شغلی روبرو بوده است[۱۱۳]بطور
خلاصه، کارگران در چین، آسیای شرقی و امریکا بطور روزافزونی گرفتار پویش
مشترک تجدید ساختار سرمایه داری هستند. ثروت البته که تولید می شود ولی
میزان کمی از آن نصیب کسانی می شود که به واقع این ثروت را تولید می کنند.
به عوض، بخش عمده ای از کارگران به رقابت با یک دیگروادار می شوند و از پی
آمدهای مشابهی- ازجمله بیکاری، و شرایط زندگی و کاری هرروزه ناهنجارتر-
عذاب می کشند.
۸- نتیجه گیری
بررسی ما از چین پویائی ادامه دار
سرمایه داری کنونی را مورد ارزیابی قرار می دهد. این پویائی به تغییرات
سریع درموقعیت اقتصادی ملت ها و توسعه مناسبات تازه تولیدی و مبادله دردرون
و بین کشورها منجر می شود. درواقع سرعت زیاد تغییرات باعث شده که خیلی ها
سرمایه داری کنونی را به صورت یک موتور توسعه ارزیابی نمایند. معذالک ما
معتقدیم که یک بررسی دقیق از پویش معاصر نشان می دهد که با وجود رشد سریع و
موفقیت اش در صادرات، از منظر طبقه کارگر، چین الگوی مطلوب و مناسبی برای
توسعه نیست. کارگران چینی در حالی که بیشتر و بیشتر برای صادرات تولید می
کنند، بطور فزاینده ای با شرایط نامناسب و ناهنجارتری روبرو هستند.
چین از یک فرایند توسعه ای که به
حال کارگران دیگر کشورها مفید باشد، هم تبعیت نمی کند. کارگران درسرتاسر
آسیای جنوب شرقی درفرایند تولیدی که از بسیاری از مرزها می گذرد آن چنان
درهم تنیده می شوند که باعث شده است تا فعالیت های درسطح ملی و منابع به
گونه ای نامناسب برای برآوردن نیازهای محلی تجدید ساختار شود. فعالیت ها و
منابع به گونه ای سازمان دهی می شوند که با هدایت شرکت های بزرگ فراملیتی
برای بازارهای صادراتی در بیرون از این منطقه مطلوب و مفیدند. این شرکت ها
هم مستقل از هزینه های اجتماعی و بهداشت محیطی، تنها انگیزه شان کاستن از
هزینه های تولیدی است. اقتصاد امریکا و کارگران امریکائی هم به عنوانی بخشی
از همین فرایند تجدید ساختار می شوند.
بررسی ما از این پویش معاصر هم
چنین نشان می دهد که تجدید ساختار سرمایه داری بین المللی که در دورن آن
چین نقش بسیار حساسی ایفا می کند، به عدم توازن و تنش های زیادی هم دامن
زده است. برا ی نمونه، رشد کشورهای آسیای شرقی به طور روزافزونی به هرچه
بیشتر شدن کسری تراز پرداختهای امریکا وابسته است. این روند نمی تواند برای
همیشه ادامه یابد. منظورمااز بیان این نکته البته این نیست که پیش گوئی
کنیم که سرمایه داری به یک بحران نهائی رسیده است. بلکه نظرمان این است که
این عدم توازن ها باید تصحیح شوند و تا آنجا که منطق رقابت سرمایه داری با
چالشی روبرو نشود، دولت ها می توانند بی ثباتی اقتصادی ناشی از این عدم
توازن ها را با خراب تر شدن وضع کارگران مدیریت کنند. درواقع، این عدم
توازن ها توضیح ضروری شدن این سیاست ها را ارایه می دهند که عمدتا محرک
نژادپرستی و ناسیونالیسم مخرب خواهند شد.
این که آیا کارگران جواب مقتضی به
این موقعیت خواهند داد، درآینده مشخص خواهد شد. به وضوح، طبیعت پویای این
نظام و هم چنین ثروتی که تولید می شود موجب کتمان طبیعت منهدم کننده این
نظام و هم چنین چشم انداز جریان اصلی از تجربه چین می شود. ما باید این چشم
انداز را به چالش طلبیده و از فرایندهای سرمایه داری فراملیتی که موجب
تغییر شکل اقتصاد کشورهای گوناگون می شود، اسطوره زدائی بکنیم تا ریشه های
سرمایه دارانه مشکلات اجتماعی روزافزونی که کارگران درسرتاسرجهان با آنها
روبرو می شوند، و هم چنین عدم توازن ساختاری که مستمندسازی بیشتر را نوید
می دهد، نشان بدهیم. و بالاخره، ما باید این دانش و درک خودمان را به صورت
برنامه ای برای عمل دربیاوریم که می تواند مددکار ایجاد نهضت های ملی،
منطقه ای و جهانی برای تغییر باشد و به کارگران امکان بدهد تا بتوانند
کنترل زندگی خویش را دردست بگیرند.
[۱] ترجمه از نشریه « ماتریالیسم تاریخی، نشریه پژوهش در نظریه ی مارکسیسم انتقادی، جلد ۱۴ شماره ۳، ۲۰۰۶
[۲] The Economist, 2004, p.6
[3] The Economist, 2004, p. 4
[4] Lee, 2004, p.1
[5] The Economist, 2004, p. 3
[6] Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, chapter 2.
[7] Naughton 1996, p. 11
[8]
درمواردمکرر کوشش وزارت مالیه برای یک سان سازی نرخ مالیات درسطح مالیات
شرکت های چینی با مخالفت وزارت بازرگانی به جائی نرسید چون وزارت بازرگانی
نمی خواهد شرکت های خارجی را ازچین برماند. بنگرید به هوانگ ۲۰۰۵
[۹] Hart-Landsberg and Burkett, 2005a,p. 48
[10] Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, p. 125, Gilboy 2004.
[11] Roach 2003
[12] Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, p. 121, Roach, 2005
[13] People’s Daily Online 2005b.
[14]
برای بحث مفصل در باره خوش بینی اقتصاددانان رسمی درباره چین بنگرید به
برکت و هارت لندزبرگ، ۲۰۰۰ صفحات ۳۶-۳۱ و همین طور هارت لندزبرگ و برکت
۲۰۰۵ آ فصل چهارم، نشریه اکونومیست در گزارش ویژه خود در ۲۰۰۴ بخش های
گوناگون نگرش رسمی را بطور بسیار جذابی در هم می آمیزد.
[۱۵] اکونومیست ۲۰۰۴، ص ۹
[۱۶] همان، ص ۱۰
[۱۷]Fornald and Loungani, 2004, p. 2
[18] همان جا
[۱۹] Holst and Weiss, 2004, p. 1256
[20] Lall and Albaladejo, 2004
[21] Keliher, 2004
[۲۲] تجارت در قطعات و کالاهای واسطه ای که در این مقاله
مورد نظر است فقط با تجارت دو دسته از این محصولات براساس طبقه بندی
SITCاندازه گیری می شود. SITC7 که شامل ماشین آلات ووسایل حمل ونقل می شود و
SITC8 که شامل دیگرگروه هاست. با این همه درطول ۱۹۹۲-۲۰۰۰تقریبا ۷۰% تجارت
صنعتی جهان شامل این دو گروه بوده است. هم چنین این دو گروه شامل محصولاتی
است که ازطریق فعالیت های نظام مونتاژجهانی تولید می شوند. بنگرید به
اثوکورالا، ۲۰۰۳ ص ۱۰
[۲۳] Athukorala, 2003, table 4, pp 30-1
[24] Ibid
[25] Athukorala, 2003,p.14
[26] Athukorala, 2003,Table 5, p. 32
[27]
کشورهای درحال توسعه آسیای جنوب شرقی، شامل چین، هنگ کنگ، اندونزی،
مالزی، فیلیپین، سنگاپور، کره جنوبی، تایوان، تایلند وویتنام است.
Athukorala, 2003, p.18
[28] Athukorala, 2003, pp. 8-9
[29] US Department of Commerce, 2005
[30] UNCTAD, 2002, p. 75
[31] همانجا
[۳۲] UNCTAD, 2002, p. 76
[33] Steinfeld, 2004, pp. 1975, 1983
[34] Economist, 2005
[35] Economist, 2005, p. 59
[36] Economist, 2005, p. 60
[37] Gilboy, 2004
[38] Gilboy, 2004
[39] Gilboy, 2004
[40] Naughton, 1996, p. 21
[41] Economist, 2005, p. 61
[42] Gilboy, 2004
[43] OECD 2005, p. 95
[44] OECD 2005, p. 96
[45] OECD 2005, p. 95
[46] OECD 2005, p. 133
[47]Hong Kong Confederation of Trade Union 2004, p. 19
[48] McGuckin and Spiegelmen 2004, part ii
[49]China Labour Bulletin, 2005
[50] As quoted in Hong Kong Confederation of Trade Union, 2004, pp. 12-13
[51] Coy, 2004
[52] Gough, 2005
[53] Lee, 2004, p. 2
[54] Hart-Landsberg and Burkett, 2005a, chapter 3.
[55] Cody, 2004
[56]Holland, 2004, p. 42
[57] همانجا
[۵۸] Cody, 2004
[59]Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 7
[60]Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 9
[61] Cheng, 2004
[62] People’s Daily, 2004
[63]
برای بحث مفصل تری درباره راههائی که فرایند اصلاحات به بدترشدن شرایط
اجتماعی برای اکثریت مردم چین انجامید، به ویژه در حوزه هائی چون بهداشت، و
آموزش بنگرید به Hart-Landsberg and Burkett, 2005b, pp 606-12
[64]Hong Kong Confederation of Trade Unions, 2004, p. 22
[65] Hart-Landsberg and Burkett 2001, Hart-Landsberg,2004
[66]Asia Times, 2005
[67]Korea Herald, 2003b
[68] Hart-Landsberg and Burkett 2001, pp 414-16
[69] Hart-Landsberg,2004, p. 93
[70] Kim Ji-Hyun, 2004
[71] Kim Ji-Hyun, 2003
[72] Kim Ji-Hyun, 2003
[73] Kirk, 2003, p w1
[74] Kim, Hyun- chul 2003
[75] Lowe-Lee, 2004, p,1
[76] Kim Jae-kyoung, 2005
[77] Kim Jae-kyoung, 2005
[78] Kim Ji-ho 2004b
[79] Hart-Landsberg,2004
[80] Kim Ji-ho 2004a
[81] Lister, 2004, p.1
[82] Brown, 2004, p.1
[83] UNCTADm 2995, pp 137, 139
[84] Cooper, 2002, p.1
[85] Kim, Hyun- chul 2004
[86] Bradsher, 2005
[87] Jung 2004, pp280-1
[88]Korea Herald, 2003a
[89]Korea Herald, 2005
[90] Hart-Landsberg, 2004 pp 98-99
[91] Kim Jae-kyoung, 2004
[92] Business Week, 2004
[93] Bivens 2004, p. 2, cf Burke et al. 2004, pp 4-5
[94] Bivens, 2004 p. 4
[95] Bivens, 2004, p. 5
[96] Bivens, 2004, p. 6
[97] Burke, 2000, p. 6
[98] McGregor, 2004
[99]China Economic Net, 2004
[100] Jiang Jingiing, 2004
[101] Business Week, 2004
[102] Burke, 2000, pp1-2
[103] Burke, 2000, p.4
[104] ibid
[105] Bronfenbrener and Luce 2004
[106] Bronfenbrener and Luce 2004, p. 9
قرار نبود این پژوهش همه جانبه باشد. برا ی نمونه آنها به
گسترش های برنامه ریزی شده و یا کاستن از تولید در محل های مختلف که از
سوی کمچانی فراملیتی انجام گرفت ( درمقایسه با تعطیل یا گشودن واحدهائی که
به هم مربوط بوده اند) نپرداختند.هم چنین آنها شیوه های خرید از خارج که
در آن بنگاههای امریکائی ( فراملیتی یا نه) به جای خرید از بنگاههای داخلی
از بنگاههای خارجی مواد واسطه ای خریداری کرده اند رابررسی نکرده اند.
Burke و دیگران ۲۰۰۴ نشان دادند که این نوع خرید از خارج دز سالهای اخیر
به شدت رشد کرده است.
[۱۰۷] Bronfenbrener and Luce 2004, p. 16
[108] Bronfenbrener and Luce 2004, p. 17
[109] Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 20
[110] Bronfenbrener and Luce 2004, pp 33-4
[111] Bronfenbrener and Luce 2004, p-. 21
[112] McGuckin and Spiegelman, 2004, part 1
[113] ibid
