آیا باید از یک گسست الکترونیکی وحشت داشت ؟
نیمه رساناها در قلب نبردی جهانی
خودروسازان مجبور به بستن خط تولید خود شده اند. کنسول های بازی ویدئوئی جدید در هیچ کجا یافت نمی شود. رهبران سیاسی وحشت زده اند: کمبود نیمه رساناها که به صنعت جهانی در یک سال گذشته آسیب رسانده ، به بحرانی ژئوپلیتیک شبیه شده است. این امر آیه های مقدس تجارت آزاد را بصورتی بی رحمانه زیر سوال می برد. اما آیا دولتها می توانند استقلال دیجیتالی خود را تضمین کنند ؟
کمبود جهانی نیمه رساناها پیامدهای عجیبی به ویژه از نظر ژئوپلیتیک دارد. موضوع چیست ؟ در یک سال گذشته ، تولیدکنندگان برای به دست آوردن این تراشه های الکترونیکی ضروری برای دستگاه های روزمره ، از رایانه گرفته تا توستر ، از ماشین لباسشویی تا کنسول های بازی ویدئوئی، مشکل پیدا کرده اند. در ماه مه گذشته ، کنسرسیومی از شرکت های آمریکایی از رئیس جمهور کره جنوبی درخواست کرد تا آقای لی جائه یونگ ، رئیس سابق سامسونگ را که در حال حاضر به اتهام فساد در حال گذراندن دوران محکومیت خود است ، عفو کند(١). برای مقابله با آسیب پذیری ایالات متحده برای تامین تراشه ها، سامسونگ باید برنامه های سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری خود در این کشور را بدون تاخیر پیش ببرد. واشنگتن با در خطر بودن استقلال الکترونیکی خود ، ناگهان گفتمان احترام به حاکمیت قانون و روندهای حقوقی خود را به فراموشی سپرد ...
چنین بحرانی می توانست روشنفکران مکتب فرانکفورت ، منتقدان برجسته جامعه مصرفی را ، با افشای سفاهت بنیادین «شهرهای هوشمند»، شاد کند: کمبود تراشه نیاز شهوانی ما به خودنمائی با خریدهای الکترونیکی را به تأخیر انداخته است. بدون وجود این نیمه هادی ها که گاهی قیمت آنها برای هر قطعه فقط ١ دلار است ، نمی شود گول زنک های آخرین مد، شیک ، فانتزی و گران قیمت را به کار انداخت. خودرو برقی ، تلفن هوشمند ، یخچال هوشمند و مسواک متصل به شبکه هم در سیاه چاله بزرگ سرمایه داری جهانی ناپدید می شوند ، گویی دشمنی نامرئی به نمایشگاه لوازم الکترونیکی مصرفی لاس وگاس اعلام جنگ داده است.
هرچند هم این بحران غافلگیر کننده باشد ، به هیچ وجه غیر معمول نیست: وفور و کمیابی در بازار ریزتراشه ها بصورتی متناوب ظاهر می شود. با این حال ، کمبود کنونی بر زمینه پرسشی کلی از مزایای جهانی شدن و کاهش فعالیت صنعتی غرب رخ داده است. علاوه بر این ، فناوری های جدید ، مانند هوش مصنوعی ، در چارچوب رویارویی ایالات متحده و چین هر چه بیشتر سیاسی می شود و اهمیتی استراتژیک می یابد. در نتیجه ، یک بحران فنی پیش پا افتاده که ده سال پیش نمی توانست توجه کسانی را که در خارج بخش های مربوطه قرار داشتند به خود جلب کند ، سردردهای وحشتناکی برای رهبران کره زمین ایجاد کرده است.
همه گیری کووید -١٩ البته به این امر کمک کرده است. برای ادامه بقا در قرنطینه ، بیش از همیشه لازم بود که به خدمات دیجیتالی دسترسی داشت، امری که روترها ، سرور(رایانه) ها و سایر دستگاه های مملو از ریزپردازنده ها را ضروری می کرد. مصرف کنندگان سپس ملال خود را در دریایی از لوازم خانگی غرق کردند و این امر باعث شد تقاضا برای مخلوط کن یا پلوپز به طور غیر منتظره ای افزایش یابد. و بالاخره ، اقدامات بهداشتی برای مدتی کوتاه کارخانه های نیمه رسانا را که عمدتا در تایوان ، کره جنوبی و چین واقع شده بود ، تعطیل کرد.
یکی از پیشرفته ترین شرکت ها در این زمینه ، Yangtze Memory Technologies است که در شهر ووهان(چین) واقع شده. با این حال ، سئول و تایپه که به دلیل برخورد سریع با همه گیری مورد تمجید قرار گرفتند ، نتوانستند به مقدار کافی واکسن ذخیره کنند. شیوع اپیدمی در خطوط تولید باعث کندی هر چه بیشتر عملیات شد.
بدین ترتیب دیپلماسی غیرمعمولی بر اساس «واکسن های در مقابل ریزتراشه » ظاهر شد: تایوان به طور قابل ملاحظه ای از اهرم منابع الکترونیکی خود برای تهیه دوز واکسن از متحدان مشتاق قطعات استفاده کرد. ژاپن که مشتاق جذب شرکت های تایوانی به خاک خود است ، ١.٢٤ میلیون دوز AstraZeneca به همسایه خود تحویل داد. واشنگتن که در ابتدا برای اهدای ٧٥٠ هزار دوز Moderna برنامه ریزی کرده بود ، تعداد آن را سه برابر کرد. در اواسط ماه ژوئن ، تایپه بزرگترین تولید کننده تراشه خود ، Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ، و همچنین یکی دیگر از پرچمداران فناوری تایوانی ، Foxconn ، را موظف کرد تا مستقیماً برای خرید ١٠ میلیون دوز با BioNTech آلمان مذاکره کنند. (٢).
کمبود فعلی تراشه ها به دلیل ایجاد تاخیر در خط تولید صنایع خودرو تاثیری دوچندان داشته است، زیرا این بخش از صنعت ، موتور رشد اقتصادی و منبع امید برای بهبود وضعیت پس از کووید -١٩ است. با این حال ، ده ها سال است که این صنعت در مقابل آیه های جهانی شدن مقدس زانو زده: حداقل جنس در انبار برای به حداکثر رساندن صرفه جوئی. تا زمانی که این زنجیره تأمین جنس کار می کند ، تغییرات در بازار تقاضا سریعا قابل تنظیم است و نیازی به خرید و انبار قطعات غیر ضروری از سوی شرکت ها نیست.
محدودیت های الگوی تولید بدون کارخانه
به دلیل شیوع همه گیری ، خودروسازان مجبور شدند در میزان ذخیره های خود تجدید نظر کرده و سفارشات نیمه هادی خود را کاهش داده یا لغو کنند. اما آنها پیش بینی نمی کردند که از یک طرف تقاضای جهانی برای تراشه بالا بماند و از سوی دیگر تقاضا برای خودروها به سرعت افزایش یابد. برای رعایت فاصله فیزیکی در دوران کورونا، بسیاری از مصرف کنندگان ترجیح دادند با خودروهای جدید خود جابجا شوند تا وسایل نقلیه عمومی مملو از جمعیت. و آنهم در حالی که در یک خودرو آخرین مدل ١٤٠٠ تا ٣٥٠٠ نیمه رسانا به کار گرفته می شود و تجهیزات الکترونیکی در حال حاضر بیش از ٤٠ درصد هزینه ساخت آنرا شامل می شود (٣).
واکنش طبیعی به این امر افزایش تولید ریزپردازنده ها بود. اما مجموعه ای از حوادث غیر منتظره ، همراه با همه گیری کووید -١٩ ، مانع از آن شد. بین موج سرما در تگزاس - جایی که بیشتر تولیدات ریزپردازنده آمریکا در آن قرار دارد - ، خشکسالی در تایوان - که دسترسی به آب را کاهش داده است - ، آتش سوزی در یک خط تولید در ژاپن ، به گل نشستن یک کشتی کانتینری در کانال سوئز و اشتیاق ناگهانی چینی ها برای ذخیره سازی نیمه هادی ها قبل از لازم الاجرا شدن تحریم های ایالات متحده ، همه چیز دست به دست هم داد تا از تولید و تحویل ریزپردازنده ها جلوگیری کند. خودروسازان اروپائی شگفت زده شدند. حتی بزرگترین آنها به ندرت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان تراشه داشتند. همه آنها تهیه تجهیزات الکترونیکی خود را به شرکت هائی مانند بوش یا کانتیننتال واگذار می کنند. اما در یک بازار زیر فشار ، تولیدکنندگان ریزپردازنده ها ترجیح دادند ظرفیت تولید خود را به سودآورترین بخش ها ، مانند رایانه و تلفن های هوشمند ، هدایت کنند.
چرا سازندگان خودرو قطعات الکترونیکی خود را نمی سازند ؟ این سوالی است که آقای ایلان ماسک سعی در پاسخگوئی به آن دارد. تسلا نه تنها در حال پیش پرداخت و انبار کردن نیمه رساناهای خود است - به نظر می رسد که تولید به هنگام (Just in Time) دیگر از محبوبیت زیادی برخوردار نیست - بلکه این سازنده خودروهای الکترونیکی و هیبریدی در حال خرید یک خط تولید نیمه رسانا است. فولکس واگن به نوبه خود طراحی قطعات الکترونیکی برای «خودروهای خودران» را آغاز کرده است (٤). اما طراحی یک چیز است و تولید داستان دیگری.
در اروپایی که اغلب واقعیت های ژئوپلیتیک از پنجره تولیدکنندگان خودرو دیده و درک می شود ، این مشکلات از دیده ها پنهان نمی مانند. آنگلا مرکل ، صدراعظم آلمان در ماه مه گذشته اظهار داشت: « به نظر من درست نیست که بلوکی به اندازه اتحادیه اروپا نتواند نیمه هادی های خود را تولید کند». و سپس اضافه کرد: « در سرزمین خودرو ، شرم آور است که نتوانید تجهیزات اصلی را خودتان تولید کنید» (٥). نکته سنجی ای منطقی: در سال ١٩٩٠ ، اروپا ٤٤ درصد از ظرفیت تولید جهانی را در اختیار داشت ، در حالی که امروزه تنها ١٠ درصد از آن را در اختیار دارد. اما ، برای موثر واقع شدن این خویشتن نگری دیر هنگام ، حداقل لازم است که اعتقادات در مورد جهانی شدن ، تجارت آزاد، امنیت ملی و استراتژی صنعتی که دهه هاست هدایت گر سیاست های بروکسل و واشنگتن در مورد نیمه رسانا ها است ، زیر سوال برده شود.
ساختن تراشه الکترونیکی یک فرایند بسیار دشوار است ، که بعضی از مراحل آن می تواند چند ماه طول بکشد: حکاکی ، تمیز کردن ، ردیابی مدارها ... گاهی اوقات بیش از هزار عملیات برای انجام دگردیسی کافکایی مشتی ماسه - منبع سیلیسیوم رایج ترین نیمه رسانا ها - به مدارهای یکپارچه با پیچیدگی جنون آمیز لازم است. با این حال ، اصل کار ساده است. یک تراشه الکترونیکی از میلیون ها ، و گاهی میلیاردها ، ترانزیستور تشکیل شده است. هرچه این تعداد بیشتر باشد ، ارزش آن بیشتر است. این ترانزیستورها امکان کنترل جریان الکتریکی را فراهم می کنند: باز یا بسته. به لطف این زبان دوتایی متشکل از ٠ و ١ است که انفرماتیک مدرن، جریان برق را به اطلاعات تبدیل می کند (٦).
مانند هر صنعت رقابتی ، تولید نیمه هادی ها نیز مستلزم این است که ما همیشه بیشتر با هزینه ای کمتر تولید کنیم. در مورد تراشه ها ، مسئله افزایش قدرت محاسباتی و کاهش هزینه های مالی و انرژی آنها است. این به اصطلاح «قانون مور» است که نامش را ازآقای گوردون مور ، بنیانگذار اینتل گرفته: اگر روند کنونی ادامه یابد ، تعداد ترانزیستورها در یک تراشه باید هر سال دو برابر شود ، با کاهش در هزینه و افزایش قدرت مدار یکپارچه.
بصورتی متناقض ، «همیشه بیشتر با هزینه کمتر» اینبار به «همیشه بیشتر با هزینه بیشتر» (٧) تبدیل شده است. رودرو با سد قوانین فیزیک، تولیدکنندگان باید روی تجهیزات گران قیمت سرمایه گذاری کنند. بین سالهای ٢٠٢١ تا ٢٠٢٤ ، TSMC قصد دارد ١٠٠ میلیارد دلار به خطوط تولید خود تزریق کند. سامسونگ بنوبه خود می خواهد ١٥١ میلیارد دلار تا سال ٢٠٣٠ هزینه کند. سایر غول های این حوزه ارقام مشابهی را اعلام کرده اند. هزینه به دلار ، اما همچنین در مغزها : برای ماندن در مسیر قوانین مور ، باید بتوان بر تعدادی از محققان که هجده برابر بیشتر از اوایل دهه ١٩٧٠ است، حساب کرد.
تراشه های الکترونیکی به ویژه با ظرافت حکاکی متمایز شان می شوند. همانند «نسل» برای سایر محصولات ، اندازه های حکاکی مجموعه ای از تفاوت ها در طراحی و فرآیند تولید را شامل می شود. به طور کلی ، هرچه حکاکی ظریف تر باشد ، هر ترانزیستور تراشه کوچک تر، سریعتر و کم مصرف تر است. جدیدترین گوشی های هوشمند و تبلت ها دارای تراشه های حک شده در ٥ نانومتر هستند. با حکاکی ٣ نانومتری که تولید صنعتی آن تا قبل از سال ٢٠٢٢ آغاز نخواهد شد ، ضخامت ترانزیستور از یک بیست هزارم (١/٢٠٠٠٠) قطر تار مو فراتر نمی رود. اما این نوع تکنولوژی به درد همه نمی خورد: جز در مورد هوش مصنوعی ، صنعت خودرو به تراشه های کم تر پیچیده ای احتیاج دارد.
تا همین چندی پیش ، تولید ریزپردازنده ها توسط یک شرکت واحد انجام شد: تولید کنندگان مدار مجتمع تراشه های خود را طراحی ، تولید ، آزمایش و بسته بندی می کردند. این شیوه کار Intel ، IBM و Texas Instruments بود. این سیستم در اواخر دهه ١٩٨٠ زیر سوال رفت، زمانی که آقای موریس چانگ ، مهندسی با اصالت چینی که در ایالات متحده آموزش دیده بود و چندین دهه تجربه کاری در Texas Instruments داشت، برای تأسیس TSMC به تایوان نقل مکان کرد. او که بریج بازی ماهر و از علاقمندان شکسپیر بود ، فهمید که تولید تراشه آنقدر سرمایه بر می شود که باید به مدل دیگری اندیشید. آقای چانگ بدین ترتیب خدمات دهی برای تولید نیمه هادی را آغاز کرد: TSMC خطوط تولید مجهز خود را در اختیار شرکت های بزرگ قرار می داد تا آنها بتوانند به جای تولید نیروی خود را بر طراحی متمرکز كنند. دوران الگوی تولید بدون کارخانه در حال طلوع بود. موفقیت آقای چانگ در دهه ٢٠١٠ ادامه پیدا کرد ، زمانی که اپل به او سفارش ساخت قطعات برای iPhone را داد. TSMC که تحت مدیریتی با مشت آهنین قرار داشت ، در فرهنگ پارانویائی محرمانه نگهداشتن اسرار و در سازماندهی استاخانوفی * غوطه می خورد: برای مدتی ، مهندسان بخش تحقیق و توسعه در سه شیفت کار می کردند (٨).
پایان هژمونی آمریکا
TSMC با سرمایه بورسی بیش از ٦٠٠ میلیارد دلار - دو و نیم برابر اینتل - یکی از ده شرکت اول در جهان است و از لحاظ فناوری چندین سال از رقبای خود جلوتر است. خط تولید جدید آن که سال آینده به بهره برداری می رسد ٢٠ میلیارد دلار هزینه دارد. «اتاق تمیز» آن ، سالنی به اندازه بیست و دو زمین فوتبال است.
TSMC از جمله شرکت هائی بود که ریزپردازنده ها را از تراشه های چند وظیفه ای به قطعات الکترونیکی فوق العاده تخصصی تبدیل کرد. غول هایی مانند آلفابت(Alphabet) و آمازون(Amazon) اکنون دارای چنین نیازهای ویژه ای هستند و از چنان منابعی برخوردارند که نیمه رسانا های خود را بر اساس مشخصات بسیار دقیق طراحی می کنند (٩). به احتمال زیاد ، ظرف چند سال ، خودروسازان مسیر مشابهی را برای مدارهای هوش مصنوعی خود پیش خواهند گرفت.
ظهور تراشه سفارشی همچنین دلالت بر یک مدل تجاری حول مالکیت معنوی دارد.شاهد این امر ARM بریتانیائی است، که به سافت بانک(Softbank) ژاپنی تعلق دارد و در حال حاضر غول آمریکایی Nvidia پیشنهاد جنجالی تصاحب آن به مبلغ ٤٠ میلیارد دلار را داده است. ARM زرادخانه قابل توجهی از مالکیت معنوی را گرد هم آورده است: این شرکت راه حل های انتزاعی ارائه می دهد که در صورت عملی شدن ، معماری و در نتیجه عملکرد یک ریزتراشه را بهبود می بخشد. شرکت های مشتری با پرداخت پروانه استفاده (مجوز) به دستورالعمل هائی برای پیاده کردن این قوانین انتزاعی به مواردی خاص دسترسی پیدا می کنند.
تا دهه ١٩٥٠ ، ایالات متحده بر این بخش تسلطی بلامنازع داشت. بودجه تحقیقاتی فراوان ، همراه با حمایت همه جانبه پنتاگون ، هژمونی شرکت های آن را تضمین می کرد. این انحصار در دهه ١٩٧٠ شکسته شد ، زمانی که شرکت های ژاپنی رقابت خود را در زمینه حسگرها(سنسور های الکترونیکی) و تراشه های حافظه آغاز کردند. آنها در همانحالی که بازار خود را با جدیت به روی تهاجمات خارجی می بستند، تلاش های جسورانه ای را برای خرید شرکت ها در ایالات متحده آغاز کردند.
دولت رونالد ریگان ناخشنود از این وضعیت یورش رقبای ژاپنی را با استفاده از بهترین سلاح های تجاری و ژئوپلیتیکی خود خنثی کرد (١٠). واشنگتن همچنین از نزدیکی صنایع و تحقیقات دانشگاهی حمایت کرد. در نهایت ، ظهور مدل تولید بدون کارخانه برای ایالات متحده مفید بود ، چرا که روی طراحی تمرکز می کرد و خطوط تولید گران قیمت را به ژاپنی ها می سپرد. اما صنعت ژاپن نتوانست برتری خود در زمینه ریزپردازنده ها را حفظ کند: در حال حاضر این کشور فقط ١٠ درصد فروش تراشه های جهان را در اختیار دارد ، در حالی که این رقم در سال ١٩٨٨ ، ٥٠ درصد بود. ژاپن ٦٨ درصد از نیازهای نیمه رساناهای خود را وارد می کند.
آیا ایالات متحده که سهم اش در تولید جهانی از ٣٧ درصد در سال ١٩٩٠ به ١٢ درصد کاهش یافته ، پیروزی ای شکست آمیز داشته است ؟ علی رغم مشکلات موجود ، صنعت آمریکایی که توسط Nvidia ، Advanced Micro Devices (AMD) ، Broadcom ، Qualcomm یا حتی اینتل نمایندگی می شود، چنین تصویری را ارائه نمی دهد. حتی اگر همه این شرکت ها در مقابل خواسته های جهانی شدن سرخم کرده باشند: انتقال فعالیتهای حاشیه ای مانند تولید به آسیا. تمرکز بر بخشهای پرسود ، مانند فعالیتهای مربوط به مالکیت معنوی.
به نوبه خود ، چین از نزدیک افزایش فعالیت TSMC را تحت نظر داشت (١١). در بیشتر سالهای دهه ١٩٩٠ ، شرکت های فناوری آن که اغلب نزدیک به ارتش بودند، دستهایشان به دلیل توافق واسنار** در کنترل صادرات تسلیحات و فناوری های پیشرفته بسته بود. این پروتکل دوران پسا جنگ سرد ، که در پایان سال ١٩٩٥ امضا شد ، امکانات مانور کشور در زمینه نیمه رساناها را به شدت محدود کرد.
چین به قهرمانان ملی ای نیاز داشت که بیشتر شبیه تاجران مستقل صادق باشند تا دست نشانده های رژیم. آقای ریچارد چانگ این نقش را با تاسیس شرکت Semiconductor Manufacturing International (SMIC) در سال ٢٠٠٠ به عهده گرفت. آقای ریچارد چانگ مانند آقای موریس چانگ - که البته با او ارتباطی ندارد - چندین سال را در Texas Instruments گذرانده بود و سپس زیر نظر همنام خود در TSMC کار کرد. او در اواخر دهه ١٩٩٠ TSMC را ترک کرد تا یک شرکت رقیب تاسیس کند. شرکتی که در نهایت کنترل خود را بر آن از دست داد.
آقای ریچارد چانگ با تلخی تایوان را ترک کرد و به چین بازگشت و با صد مهندسی که او را دنبال کردند، در شانگهای مستقر شد ، جایی که SMIC را تأسیس کرد. مشکل بتوان در او یک متحد ناگهانی حزب کمونیست را دید. او که بسیار مومن است ، یکبار گفته بود: « پروردگار ما را به چین فراخواند تا محبت خدا را با مردم چین تقسیم کنیم» (١٢). البته این امر باعث نشد که سرمایه قابل توجهی از گلدمن ساکس را جذب و آنرا به یکی از سرمایه گذاران اصلی این شرکت تبدیل کند. اما ، پس از سال ها درگیری حقوقی با کارفرمای سابقش ، که به همان اندازه مقامات تایوانی از رفتن او عصبانی بود ، مجبور به ترک SMIC در سال ٢٠٠٩ شد.
شرکت SMIC به راه خود ادامه داد و سرمایه گذاری هایی را از سازمان های مختلف دولتی چین جذب کرد که جدیدترین آنها در ماه مه ٢٠٢٠ به مبلغ ٢.٢ میلیارد دلار بود. علیرغم این سرمایه گذاری ها، SMIC هنوز عقب تر از سامسونگ و TSMC باقی مانده و در حال حاضر توانائی تکنیکی اش محدود به حکاکی های ١٤ نانومتری است.اگرچه تحریم های ایالات متحده مانع از آن شد که TSMC بتواند دستگاه های لیتوگرافی ماوراء بنفش پیش رفته تولید شده توسط ASML هلندی را خریداری کند، اما شرکت چینی اعلام کرده که این مانع را دور زده است و نوآوری های خودش به آن اجازه می دهد که تراشه ها را در ٧ نانومتر حک کند.
برای دستیابی به این موفقیت ، دولت چین اقداماتی با دقت جراحی برای دوپینگ تولید داخلی انجام داده و به نظر می رسد این تلاش نتیجه داشته است: چین در حال حاضر بیش از هر کشور دیگری در حال ساخت کارخانه تولید تراشه است. بیش از هزار طرح رسمی برای ساخت نیمه هادی ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم مورد حمایت قرار گرفته است. طرح «مدارهای مجتمع» ٢٠١٤ به تنهایی ١٥٠ میلیارد دلار برای حمایت از صنعت داخلی ، تشویق خرید شرکت های خارجی و تامین مواد اولیه بسیج کرد. در سال ٢٠١٩ ، ٢٨.٩ میلیارد دلار دیگر به این طرح تزریق شد. خود رئیس جمهور چین، شی جین پینگ ، متعهد شده است که تا ٦ سال آینده ١.٤ تریلیون دلار در فناوری های استراتژیک سرمایه گذاری کند. آقای لیو هه ، فارغ التحصیل هاروارد و معاون نخست وزیر، که سلطان تراشه نامیده می شود، مأموریت ساخت آخرین نسل ریزپردازنده ها را بر عهده گرفته است.
پکن فاقد قدرت یا تخیل لازم برای انگیزه دادن به قهرمانان خود نیست (١٣): چین می تواند شرکت های خارجی را مجبور به ادغام با شرکت های چینی با به اشتراک گذاشتن مالکیت معنوی شان کند ، اما همچنین می تواند هیولاهای های الکترونیکی چینی را وادار کند تا از تولیدکنندگان ملی که تازه متولد شده اند ، خرید کنند و در صورت امتناع آنها را از حمایت مالی دولت محروم نمایند.
دلیل این پافشاری چیست ؟ اگر قرار است چین کارخانه جهان باقی بماند ، برای برآورده کردن اشتهای صنعت غول پیکر خود نیاز روزافزونی به ریزپردازنده دارد. و هنوز تا رسیدن به مقدار کافی فاصله زیاد است: تنها در سال ٢٠٢٠ ، این کشور ٣٥٠ میلیارد دلار تراشه های الکترونیکی از خارج خریداری کرد ، بیشتر از واردات نفت آن. از سال ٢٠٠٥ ، این کشور به طور رسمی بزرگترین واردکننده نیمه رسانا در جهان است . تضادبزرگی که شکاف عظیم بین تولید و مصرف آن را نشان می دهد.
چرا که دنیای نیمه رسانا ها بسیار ظالمانه است. به ازای هر شرکت با اندازه و وزن SMIC ، صدها و شاید هزاران شرکت دیگر، در سکوت می میرند. بر اساس گزارش People’s Daily ، ٥٨ هزار شرکت تولید تراشه تنها بین ژانویه تا اکتبر ٢٠٢٠ در چین راه اندازی شده اند: بیش از ٢٠٠ شرکت در روز.
تلاش برای خرید ARM توسط Nvidia موجب نگرانی پکن شده است: اگر ARM ، زرادخانه مالکیت معنوی، به یک شرکت آمریکایی بپیوندد ، واشنگتن ممکن است برای جلوگیری از فروش مجوزها به شرکت های چینی اعمال نفوذ کند. چین می تواند مانع ادغام ARM و Nvidia شود ، مانند آنچه در گذشته کرده است. اما در دراز مدت ، همه امیدهای خود را - مانند هند و روسیه - به فناوری آزاد و بدون حق امتیاز بسته است. RISC-V که در آغاز فقط یک پروژه نرم افزاری رایگان توسعه یافته در دانشگاه برکلی بود، از نوامبر ٢٠١٩ به یک سازمان غیر انتفاعی غول پیکر به نام RISC-V International تبدیل و در سوئیس مستقر شد. دلیل این تغییر محل: این سازمان که بیش از بیست شرکت چینی را در بین اعضای خود دارد ، می تواند زیر ضربه مقررات تجاری آمریکا قرار گیرد. شرکت تجهیزات مخابراتی ZTE ، Huawei و Alibaba در حال بررسی امکانات در دسترس قرار داده شده توسط RISC-V هستند (١٤).
در بحبوحه بحران نیمه رسانا ها ، مضحک ترین نمایش زیر سوال بردن توافق تجارت آزاد توسط سیاستمداران آمریکا بود. برایان دیس ، مشاور اقتصادی رئیس جمهور جوزف بایدن ، در ژوئن گذشته در شورای آتلانتیک(Atlantic Council) ، یک اتاق فکر محافظه کار ، «کمای مصنوعی ایجادشده توسط سیاستمداران » در باره نیمه رساناها را محکوم کرد و یادآور شد که « استراتژی های عمومی با هدف حفاظت و حمایت از صنایع ملی یک واقعیت قرن ٢١ است ». وی در پایان گفت: « بازارها به خودی خود در فناوری ها و زیرساخت هایی سرمایه گذاری نمی کنند که به نفع کل صنعت باشد» (١٥).
در ایالات متحده ، سیاست در مورد ریزپردازنده ها پاسخگوی ضرورتی مضاعف است: ایجاد اشتغال و ضربه زدن به چین. بایدن وعده داده که به هر قیمت فعالیت های صنعتی را مجددا به ایالات متحده برگرداند و چه کسی می تواند با در اولویت قرار داشتن نیمه رسانا ها مخالفت کند ؟ آنهم در شرائطی که دستمزد در این فعالیت دو برابر متوسط دستمزد در صنعت است. در اوایل ماه ژوئن ، سنا قانون نوآوری و رقابت را تصویب کرد ، که ٥٢ میلیارد دلار برای از رکود خارج کردن صنعت نیمه رسانا ایالات متحده اختصاص داده است. بخشی از این مبلغ می تواند برای تشویق سامسونگ و TSMC برای راه اندازی خطوط تولید پیشرفته در این کشور مورد استفاده قرار گیرد. اما اگر در بسیاری از بخشها ٥٢ میلیارد دلار رقم قابل توجهی باشد ، این مبلغ قابل مقایسه با ٤٥٠ میلیارد دلاری نیست که کره جنوبی قصد دارد در ده سال آینده سرمایه کند. علاوه بر این ، مزایای درازمدت جابجایی تولید همچنان روشن نیست: در طول ده سال ، هزینه راه اندازی خط تولید جدید در ایالات متحده حدود ٣٠ درصد بیشتر از تایوان یا کره جنوبی و ٥٠ درصد بیشتر از در چین است(١٦).
در مورد چین ، دولت بایدن به سیاست بی سازش آقای دونالد ترامپ ادامه می دهد و حتی برخی از موارد آنرا سخت تر می کند. به عنوان مثال ، فرمان ریاست جمهوری که در اوایل ژوئن ٢٠٢١ امضا شد ، سرمایه گذاری های ایالات متحده در ٥٩ شرکت چینی مشکوک به ارتباط نظامی از جمله Huawei و SMIC را ممنوع می کند (١٧).
اما اروپا در این میانه چه می کند ؟ واکنش رهبران آن مشابه همتایانشان در آنسوی اقیانوس اطلس است: وحشت. در ماه مه گذشته ، تیری برتون ، کمیسر مسئول سیاست های دیجیتال ، توضیح داد که اتحادیه باید سیاست «بسیار ساده لوحانه و بسیار باز» خود را تغییر دهد و حداقل ٢٠ درصد از تولید نیمه رسانا های جهان را تا سال ٢٠٣٠ تولید کند. روش مودبانه ای است برای اعتراف به اینکه برخلاف ایالات متحده ، اروپا نتوانسته جهانی سازی را به نفع خود جهت دهد. اروپا تنها ٣ درصد از بازار طراحان تراشه بدون کارخانه را در اختیار دارد. در ٥٠ شرکت برتر ، تنها شرکت اروپایی Nordic Semiconductor نروژی حضور دارد. شرکت دومی نیز می توانست وجود داشته باشد اگر Dia Dialog Semiconductor log بریتانیائی به تازگی توسط Renesas Electronics ژاپنی خریداری نشده بود.
بزرگترین نام های اروپائی در این بخش - NXP Semiconductors (هلند) ، Infineon Technologies و Bosch (آلمان) ، STMicroelectronics (فرانسه و ایتالیا) - بخشی از خطوط تولید خود را حفظ کرده اند ، اما همه آنها وابسته به TSMC و گروه های متصل به آن هستند. آنها از جمله با مشتریانی با نیازهای بسیار خاص ، به ویژه در بخش های صنعتی و خودرو کار می کنند و در سنسورها و مدارهای مجتمع تغذیه الکتریکی تخصص دارند. برخلاف نیمه رسانا های پیشرفته ، این نوع ریزتراشه شامل قوانین مور نمی شود و بنابراین ، مسابقه برای حکاکی ظریف تر در آن از اهمیت کمتری برخوردار است.
یک شکست اروپایی
اکثر شرکت های اروپایی در وضعیت خوبی قرار دارند ، زیرا تقاضا در بخش خودرو کاهش نمی یابد. اما ، این ریزپردازنده ها که در وسایل نقلیه به کار می روند ، واقعاً در خط مقدم دستاوردهای تکنیکی نیستند. با توجه به اینکه اروپا جاه طلبی رقابت با اپل و سامسونگ در تولید تبلت و تلفن های هوشمند را کنار گذاشته است ، هیچ کس نمی تواند اطمینان دهد که تقاضائی اروپائی برای ریزپردازنده های پیشرفته با تکنیک حک بسیار ظریف وجود داشته باشد. و اگر تقاضائی در اروپا نیست ، چرا شرکت های چند ملیتی باید خطوط تولیدی در جائی ایجاد کنند که دستمزد بیشتری نسبت به آسیا بپردازند ؟ به سختی می توان شرکت های آمریکایی را برای تولید قطعات خود در درسدن(آلمان) به جای تایپه(تایوان) متقاعد کرد.
بنابراین ، همانطور که انتظار می رفت ، اظهارات آقای تیری برتون شور و شوقی ایجاد نکرد. غول های اروپایی هیچ تمایلی به سرمایه گذاری میلیاردی برای تولید تراشه های پیشرفته در اروپا تا سال ٢٠٣٠ ندارند. اینتل ، همراه با سامسونگ و TSMC به تقاضای کمک اروپا شجاعانه ! پاسخ داد ،البته به شرطی که هر کارخانه حداقل ٤ میلیارد یورو یارانه دریافت کند.
آقای برتون متقاعد شده است که هرچند در حال حاضر اروپا بازاری برای تراشه های پیشرفته ندارد ، اما رسالت آن ایجاد فناوری هایی برای تولید آن است. اعتقادی که بیشتر به سحرپنداری و تفکر جادوئی *** می ماند. وابستگی اروپایی ها به نیمه هادی ها ضعف بسیار عمیق تری را نشان می دهند که تزریق مالی برای از بین بردن آن کافی نخواهد بود. اروپا با سپردن سیاست نظامی به پنتاگون و استراتژی صنعتی خود به خودروسازانش ، تمام توانایی خود را برای برنامه ریزی استراتژیک تولید لوازم الکترونیکی از دست داده است و گاهی اوقات تعجب می کند که چرا باید این همه وقت را به فکر کردن درباره آن هدر دهد.
نظام تکنولوژیکی که اقتصاد اروپا را پیش می برد ، قرار بود فقط از قوانین بازار اطاعت و از مسائل ژئوپلیتیک دوری کند. نگرشی که کاملا احمقانه به نظر می رسد. می توان حتی پیش بینی کرد : « ایرباس نیمه رساناها» که تکنوکرات های اروپایی مزه آنرا خواهند چشید، بدون شک زیر پرچم چین به پرواز در می آید.
* آلکسی استاخانوف کارگر معدن در اتحادشوروی بود. او روش خاصی برای استخراج ذغال سنگ ابداع کرد و میزان استخراج آنرا ١٤ برابر کرد.
** توافقنامه Wassenaar : یک رژیم کنترل چند جانبه صادرات است که در سال ١٩٩٦ توسط ٣٣ کشور به منظور هماهنگی سیاست های خود در زمینه صادرات تسلیحات متعارف ایجاد شد.
*** تفکر جادوئی نوعی استدلال سببی است که در جستجوی یافتن رابطه ای بین گفتار و یا اعمال از یک سو و رویدادهائی خاص از سوی دیگر است. در خرافات مذهبی بعنوان مثال این رابطه میان رسومی مانند قربانی کردن از یک جهت و اجر مورد توقع از جهت دیگر است.
١- Edward White, « US companies lobby South Korea to free jailed Samsung boss », Financial Times, Londres, 20 mai 2021.
٢- Lauly Li et Cheng Ting-fang, « Foxconn and TSMC sign $350m deal to buy Covid vaccines for Taiwan », Nikkei Asia, 12 juillet 2021.
٣- « Semiconductors — the next wave. Opportunities and winning strategies for semiconductor companies », Deloitte, avril 2019.
٤- « Tesla set to pay for chips in advance in bid to overcome shortage », Financial Times, 27 mai 2021 ; « Volkswagen to design chips for autonomous vehicles, says CEO », Reuters, 30 avril 2021.
٥- Christoph Rauwald, « Bosch opens German chip factory to help relieve global shortage », Bloomberg Businessweek, New York, 7 juin 2021.
٦- در بین تراشه ها ، تراشه های منطقی و تراشه های حافظه (اولین محاسبه ، دومی ذخیره) ، تراشه های آنالوگ (که سیگنال های آنالوگ مانند صدا و نور را دیجیتالی می کند) ، سنسورها و غیره وجود دارند. در این مقاله ، واژه های «تراشه» و «ریزپردازنده» بصورتی کاملا مجزا از هم استفاده شده اند.
٧- Cf. « Semiconductors : US industry, global competition, and federal policy » (PDF), Congressional Research Service, Washington, DC, 26 octobre 2020.
٨- Yang Jie, Stephanie Yang et Asa Fitch, « The world relies on one chip maker in Taiwan, leaving everyone vulnerable », The Wall Street Journal, New York, 19 juin 2021.
٩- Ian King et Dina Bass, « Why Amazon, Google, and Microsoft are designing their own chips », Bloomberg Businessweek, 17 mars 2021.
١٠- Cf. Tom Meinderts, « The power of section 301 : The Reagan tariffs in an age of globalization », Globalizations, vol. 7, no 4, Abingdon-on-Thames, 2020.
١١- Seamus Grimes et Debin Du, « China’s emerging role in the global semiconductor value chain », Telecommunications Policy, Elsevier, Amsterdam, à paraître.
١٢- « Richard Chang : Taiwan’s silicon invasion », Bloomberg Businessweek, 9 décembre 2002.
١٣- نقطه نظر امریکائی رحوع کنید به : Stephen Ezell, « Moore’s law under attack : The impact of China’s policies on global semiconductor innovation », Information Technology & Innovation Foundation, février 2021, et « China’s new semiconductor policies : Issues for Congress », Congressional Research Service, 20 avril 2021.
١٤- Tobias Mann, « Is RISC-V China’s semiconductor salvation ? », SDX Central, 6 mars 2021, www.sdxcentral.com
١٥- James Politi et Aime Williams, « Top Biden aide calls for US to embrace “industrial strategy” », Financial Times, 23 juin 2021.
١٦- Antonio Varas, Raj Varadarajan, Jimmy Goodrich et Falan Yinug, « Government incentives and US competitiveness in semiconductor manufacturing » (PDF), Boston Consulting Group - Semiconductor Industry Association, septembre 20
١٧- « Washington to bar US investors from 59 Chinese companies », Financial Times, 4 juin 2021
********************************************************************************
*********************************************************************************
هنگامی که زیرساخت های شبکه اینترنت امری ژئوپلیتیک می شود
کابل های زیردریایی ، امری دولتی
رویای لیبرتالیستی* اینترنتی که فقط توسط شرکتهای خصوصی مدیریت شود در حال کم رنگ شدن است. دولت ها که مدتها در برابر پدیده ای که آنرا نمی فهمیدند ،ناتوان بودند، دوباره به صف اول جبهه دیجیتال باز می گردند و بیشتر و بیشتر در معماری فیزیکی اینترنت، مسئله حاکمیت و قدرت در قرن ٢١ ، نقش بازی می کنند، در قرن نوزدهم نیز همین اتفاق در مورد کابل های تلگراف افتاده بود.
ورماخت، ارتش آلمان بین سالهای ١٩٣٥ تا ١٩٤٥، این محل را مارتا (Martha) می نامید. امروز اسکلتی زنگ زده، رنگ خاکستری بتن آنرا پنهان می کند. در جاده ای که در امتداد بندر بزرگ مارسی به سمت محله استاک می رود ، این پایگاه زیردریایی سابق نازی بیش از هفتاد سال است که به حال خود رها شده. پس از ورود ارتش متفقین به جنوب فرانسه اشغالی ، این محل که سنگری ناتمام بود تبدیل به زندان نظامی شد. پس از آن هیچ استفاده ای از آن نشد. همین اواخر ، چند نفر از علاقمندان برای تحسین نقاشی های قدیمی فراموش شده روی دیوارها ، احتمالاً کار زندانیان آلمانی ، به آنجا رفت و آمد می کردند. این نقاشی ها زین پس غیرقابل دسترسی هستند و از سال ٢٠٢٠ در پشت حصارهای MRS3 ، یکی از مراکز داده بزرگ شرکت Interxion ، قرار گرفته اند.
آقای فابریس کوکیو ، رئیس این شرکت از همان ابتدا آب پاکی را بر دست هایمان می ریزد:« من نمی توانم شما را به آنجا راه دهم. در اینجا پلاتفرم های رایانش ابری بسیار حساسی مستقر شده اند و ما توصیه های جدی ای درباره محرمانه بودن محل داریم». این سایت غیرنظامی است اما سیستم امنیتی ای شایسته یک پایگاه نظامی دارد. این جایی است که تعدادی از چهارده کابل فیبر نوری زیردریایی به مارسی می رسند. داده هائی از سراسر جهان ، به مراکز داده مشتریان انتقال و در آنجا ذخیره می شود. از Google ، Amazon ، Facebook گرفته تا یک شرکت حقوقی ، شرکت آب محلی و یا اپراتورهای ارتباط از راه دور و هم چنین دولت فرانسه داده هایشان از این محل عبور می کند. آقای کوکیو خاطرنشان می کند: « مدت زیادی نیست که کشورهای اروپایی به شرکت های خصوصی زیرساخت های اینترنت علاقه مند شده اند». آنها این کار را بصورتی مخفیانه از اوایل دهه ٢٠٠٠ شروع کردند. ٩٩ درصد ارتباطات الکترونیکی بین قاره ها از طریق کابل های زیردریایی انجام می گیرد و به همین دلیل آنها تبدیل به زمین بازی سازمان های اطلاعاتی دولتی شده اند.
با دیدن ساختمانهای بلند و پرزرق وبرق ترمینال کشتی های تفریحی تصور اینکه ما در یک لانه جاسوسی هستیم سخت است. و با این حال ، طبق اسنادی که ادوارد اسنودن افشا کرد و در اختیار مجله Der Spiegel قرار داد ، آژانس امنیت ملی ایالات متحده (NSA) در فوریه ٢٠١٣ یک ویروس رایانه ای را در قلب سایت مدیریت SEA-ME-WE 4 وارد کرد. SEA-ME-WE 4 کابلی است که ارتباطات تلفنی و اینترنتی را از مارسی به آفریقای شمالی ، خاور نزدیک و جنوب شرق آسیا منتقل می کند (١). از نظر NSA ، مارسی حتی یکی از نقاط اصلی رهگیری شنود در جهان است.
« Clean Network » ، پاکسازی آمریکایی ها
دومینیک بولیر ، جامعه شناس در انستیتوی مطالعات سیاسی در پاریس توضیح می دهد: « در آغاز ، جمع آوری اطلاعات کابل های زیردریایی در چارچوب مبارزه با تروریسم توجیه می شد». پس از حملات ١١ سپتامبر ٢٠٠١ ، « لازم بود جریانهای انبوه اطلاعاتی در نقاط اصلی پایش شود تا در صورت بروز حادثه با ردیابی آنها و به مجرمان دسترسی پیدا کرد.» در طی بیست سال ، واشنگتن رهبر ارکسترfive eyes (« پنج چشم »)در شنود اطلاعات انتقالی از طریق کابل ها شد. مسئله « شنود کابل » با استفاده از کاوشگرهایی بود که در نقاط اصلی فرود و اتصال زمینی کابل قرار می گرفتند. این کار با همدستی اپراتورها انجام گرفت. یک مقام ارشد در یک اپراتور مخابراتی فرانسه به شرط ناشناس ماندن به ما گفت: « آمریکایی ها امروز همه کابل ها را شنود می کنند. در فرانسه ، ما روترهای سیسکو(Cisco) آنها را آزمایش کردیم و متوجه شدیم که بخشی از داده های استخراجی بصورتی مرموز به ایالات متحده فرستاده می شود». علاوه بر استخراج و ضبط گسترده ، سرویس های آمریکایی عملیات هدفمند جاسوسی سیاسی (دولت ها ، سفارت ها) و اطلاعات اقتصادی را نیز انجام می دهند. به عنوان مثال ، در سالهای اخیر ، شاهد شنود کابلی در هندوراس بودیم که به مرکز تفریحی ای خدمات می داد که در آن نمایندگان موسسات بزرگ اقتصاد جهانی ، از بخش خودرو و صنایع غذایی گرد هم آمده بودند. یا جاسوسی اتصال مرکز بین المللی فیزیک نظری تریسته در شمال ایتالیا که دانشمندان سراسر جهان را در زمینه هسته ای تربیت می کند (٢).
انگلیسی ها هم از جاسوسی غفلت نمی کنند. در سال ٢٠١٢ ، ستاد ارتباطات دولت (Government Communications Headquarters, GCHQ) ، سازمان دولتی مسئول پایش ارتباطات از راه دور ، از کابل ها برای بازیابی کوکی های (بسته اطلاعاتی مرورگر) پرونده کارکنان اپراتور بلژیکی Belgacom استفاده کرد تا به شبکه این شرکت نفوذ کند. Belgacom به بسیاری از ادارات دولتی اروپا خدمات می دهد (٣). در سال ٢٠١٤ ، فرانسوی ها فهمیدند که سرویس های انگلیس از سال ٢٠١١ به مشتریان اپراتور Orange دسترسی پیدا کرده اند. یک منبع اطلاعاتی که ترجیح می دهد ناشناس بماند به یاد می آورد :« در آنزمان سرویس های جاسوسی انگلیس به گروه ایلیاد (Iliad) مشکوک بودند که در حال معامله با موساد است. GCHQ ، از طریق Orange ، می توانست تغییرات جریان روی کابل ها را اندازه گیری کند و دریابد که آیا چیزی بین فرانسه و اسرائیل در جریان است: توافق نامه های تجاری ، همکاری ، هر گونه عملیاتی ... این کار تبدیل به یک فرآیند کلاسیک برای کشورها شده است. »
به دنبال افشاگری های آقای اسنودن ، کشورهای اروپایی و در صف اول فرانسه برآشفته شدند. اما پاریس ، که با NSA همکاری می کند ، از سال ٢٠٠٨ برنامه ای برای شنود ارتباطات بین المللی که از طریق کابل های زیردریایی عبور می کند ، به راه انداخته است (٤). یادداشت به روز شده ای توسط اسنودن نشان می دهد که در سال ٢٠٠٩ اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE) همکاری خود را با GCHQ در « پیگیری رهگیری های گسترده با شکستن سیستم های رمزگذاری توسط اپراتورهای خصوصی» افزایش می دهد. پنج کابل بین سال های ٢٠٠٨ و ٢٠١٣ با کمک Orange شنود شده است. این فقط آغاز کار است.
آقای سباستین کروزیر ، رئیس اتحادیه کادرها (CFE-CGC) در شرکت Orange می گوید:« امروز کدام دولت مستقیماً در کار شرکتهای ارتباط از راه دور خود دخالت نمی کند ؟ اپراتور بودن اکنون به معنای پذیرفتن اطاعت از حاکمیت ملی است» . و البته بدون یک چارچوب قانونی یا کنترل مشخص. آقای ژان ماری دلارو ، رئیس سابق کمیسیون ملی کنترل رهگیری های امنیتی می گوید:« کابل های زیردریایی در چارچوب ارتباطات بین المللی قرار دارند و بنابراین در حوزه مسئولیت دولت است. در فرانسه ، ما هرگز اجازه کنترل اداره کل امنیت خارجی فرانسه (DGSE) را روی کابل ها نداشته ایم. و قانون ٢٠١٥ درباره حفاظت از اطلاعات چیزی را تغییر نداده است». فرانسه البته در این مورد یک استثنا نیست. آقای کروزیر نتیجه گیری می کند: « قوانین اطلاعاتی که پس از ماجرای اسنودن در کشورهای OECD [سازمان همکاری اقتصادی و توسعه] به تصویب رسید ، جمع آوری داده ها را آسان تر کرد و موجب افزایش اینکار شد.»
کابل های زیردریایی بستر ارتباطات ، جریان های مالی ، داده های ذخیره شده در رایانش ابری (به انگلیسی cloud) هستند. كنترل این جریان داده ها اهرم عظیمی برای نفوذ اقتصادی كشورها محسوب می شود. چین این موضوع را به خوبی درک کرده است. براساس گزارشی در کنگره ایالات متحده ، پکن در ٨ آوریل ٢٠١٠ به مدت ١٨ دقیقه ایمیل های ارسالی به سنا ، وزارت دفاع ، بازرگانی و ناسا را به سمت رایانه های خود هدایت کرد. در ژوئن ٢٠١٩ ، مهندسان شرکت Oracle دریافتند که حجم زیادی از ترافیک اروپائی اپراتورهای فرانسوی Bouygues Telecom و SFR به مدت دو ساعت به سمت چین هدایت می شود.
از این هم بهتر: جمهوری خلق چین مستقیماً شرکت های دولتی خود را تحت فشار قرار می دهد تا لایه فیزیکی فضای مجازی را کنترل کنند. فلیکس بلانک ، دکتر علوم سیاسی متخصص در مدیریت کابل های زیردریایی توضیح می دهد:« دولت چین با China Mobile ، China Telecom و China Unicom جایگاه خود را در کنسرسیوم های آسیایی محکم کرده است. به طور کلی جابجائی حجم ترافیک اینترنت به نفع آسیا باعث شده که کشورهای آسیایی (چین ، تایلند ، سنگاپور) وزن بیشتری در بخش کابل ها داشته باشند: از سال ٢٠١٠ ، سرمایه گذاری ها آنها در این بخش به طور متوسط ٩٪ بوده است، در مقابل ١٪ بین سالهای ١٩٨٧ و ٢٠١٠ ». فراتر از نفوذ منطقه ای ، چین در حال سرمایه گذاری در پروژه هایی با اهمیت استراتژیک مانند کانال نیکاراگوئه است که امتیاز مربوط به کابل های اینترنت را در بر می گیرد و یا اتصال قاره اروپا از طریق مارسی توسط اولین اتصال فیبر چینی بین فرانسه و آسیا که PEACE (Pakistan and East Africa Connecting Europe) نامیده می شود. بین سالهای ٢٠١٦ و ٢٠١٩ ، شرکتهای چینی در ٢٠٪ پروژه های ساخت و اجرای کابل مشارکت داشتند که بیش از نیمی از آنها در خارج از دریای چین جنوبی ، به ویژه در کشورهای در حال ظهور انجام می شود (٥).
این امر خوشایند واشنگتن نیست. فلیکس بلانک می گوید: « پیش از این در سال ٢٠١٣ ، ایالات متحده در پروژه استقرار یک کابل ماورا آتلانتیک بین نیویورک - لندن ، که شرکت چینی Huawei Marine در آن شرکت داشت ، خرابکاری کرد. در سال ٢٠٢٠ ، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) از گوگل و فیس بوک خواسته است از برنامه ریزی اولیه پروژه سرباز زده، لس آنجلس را به هنگ کنگ متصل نکنند. غول های اینترنتی تسلیم این فرمان می شوند. به طور رسمی ، دولت ایالات متحده سومین عضو هنگ کنگی کنسرسیوم Pacific Light Data Communication ، را به همکاری با سازمان اطلاعات چین متهم می کند. برای آقای کروزیر هدف « این عملیات بیش از هر چیز تضعیف مرکز مالی هنگ کنگ است اگر بخواهد روزی به شانگهای نزدیک شود و لندن را دور بزند».
در مورد کابل PEACE ، دولت ایالات متحده مستقیماً پاریس را تحت فشار قرار می دهد. در اکتبر سال ٢٠٢٠ ، آقای پتر برکو ویتز ، مدیر سازمان برنامه ریزی وزارت امور خارجه ، با مشاوران رئیس جمهور و همچنین نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه و نیروهای مسلح دیدار می کند. وی گزارشی درباره نگرانی از جاه طلبی های جهانی چین در نصب کابل به آنها ارائه و در مورد خطرات جاسوسی - با تاکید بسیار - هشدار می دهد. پاول تریولو ، عضو شرکت Eurasia Group ، در این مورد می گوید: « تحت فشار قرار دادن طبیعی است. ابر (cloud) آمریکایی است. اگر شما جای مایکروسافت یا آمازون باشید ، تا زمانی که رقبای شما در اروپا شرکت هایی مانند Outscale یا OVH باشند ، جای نگرانی زیادی ندارید. اما علی بابا و Tencent داستان دیگری است».
کامیل مورل ، دکترای حقوق و علوم سیاسی ، وابسته به دانشگاه ژان مولن لیون -٣ ، توضیح می دهد: « ایالات متحده در چارچوب جنگ تجاری خود با چین بیشتر درگیر ماجرای کابل ها می شود. در اروپا ، این مسئله ای تازه است. اما در سال ٢٠١٨ ، امریکا استرالیا را تحت فشار قرار داده بودتا این کشور از دخالت Huawei در تأمین هزینه نصب کابل بین سیدنی و جزایر سلیمان جلوگیری کند». این اعمال بر زمینه یک برنامه گسترده آمریکایی انجام می گیرد که مایکل پمپئو وزیر خارجه پیشین آن را شبکه پاک (Clean Network) نامید. «پاکسازی» آمریکایی چندین مولفه داشت: ممنوعیت اپراتورهای چینی (مانند China Telecom) یا شبکه های اجتماعی خاص (مانند تیک تاک ، که برای مدتی هدف آقای دونالد ترامپ قرار گرفت) در امریکا ، کاهش داده های ذخیره شده از راه دور در چین و البته «پاکسازی» شبکه کابل با حذف شرکت های چینی.
اوفلی کوئلیو ، محقق بخش دیجیتال وزارتخانه ها در فرانسه خاطر نشان می کند:« باید یادمان نرود که اینترنت از ابتدا آمریکایی بوده است و ما بیش از حد به موضع واشنگتن پیوسته ایم که در مورد قدرت چین اغراق می کند» . فضای وحشت از چین، در خدمت جاسوسی واشنگتن از پکن است ، مانند شنود کابلی که از کنسولگری چین در اوکلند عبور می کرد. این کار توسط سرویس های مخفی نیوزلند برای امریکائی ، NSA ، انجام گرفت(٦) . از نظر پکن ، زیرساخت های اینترنت ابزاری برای تضمین منافع حیاتی است. به گفته استاسیا لی ، محقق علوم سیاسی از دانشگاه واشنگتن ، چین با داشتن تقریباً ٢٠٪ از جمعیت جهان و فقط ١٠٪ از زمین های قابل کشت کره خاکی ، « در زیرساخت های فن آوری خارج از خاک خود سرمایه گذاری می کند تا دسترسی به مواد اولیه و به ویژه منابع غذایی» را تضمین کند. برای مثال China Unicom تامین مالی یک کابل بین کامرون و برزیل را در ازای دسترسی به مناطق ماهیگیری بعهده گرفته است (٧). ژان لوک وویلمین ، معاون رئیس شبکه های بین المللی در گروه Orange ، توضیح می دهد:« استراتژی کابل چین ، با الویت تأمین تقاضای داخلی ، به طور فزاینده ای در خدمت اقتصاد دیجیتالی پکن در خارج از کشور ، فرانسه ، آفریقا و در طولانی مدت در آسیا است. این همان "جاده های ابریشم دیجیتالی" است». به گفته وی ، پکن حتی به تازگی پروژه نصب سه کابل را به شکست کشاند که بخشی از بودجه آن توسط گوگل تأمین اعتبار شده و قرار بود هنگ کنگ را به ژاپن ، سنگاپور و فیلیپین متصل کند.
افریقا، یک بازار جذاب
کشورهای دیگری نیز مانند کوبا در تلاشند تا ایالات متحده را دور نگه دارند. در عوض ، آمریکایی ها اتصال تمامی کابل هائی که با فلوریدا در تماس هستند (تقریباً تمام کابل های آمریکای لاتین) را به این جزیره ممنوع کرده اند. چند ماه پس از افشاگری های آقای اسنودن ، دولت خانم دیلما روسف پروژه کابل EllaLink بین برزیل و پرتغال را به عنوان راهی برای دور زدن ایالات متحده و بازیابی حاکمیت دیجیتالی برزیل ارائه داد. روسیه نیز خواهان بازیابی حاکمیت دیجیتالی است. جولین نوستی ، محقق متخصص اینترنت روسیه در انستیتوی روابط بین الملل فرانسه (IFRI) ، توضیح می دهد: « مسکو در حال جابجایی مراکز داده خود است. در پایان سال ٢٠١٩ ، ٦٠٪ از اطلاعات این کشور هنوز در خارج ذخیره می شد».
کابل ها ابزارهای نظارت و حتی سرکوب شده اند ، مانند آنچه در «بهار عربی» سال ٢٠١١ روی داد، که طی آن مقامات کابل ها را به طور عمد قطع کردند تا مردم را در سوریه یا مصر منزوی کنند (٨) ، زیرساخت های مخابراتی فیبر نوری در عین حال بردار نفوذ اقتصادی هستند. این خصوصیت دوگانه آنها را در مرکز بازی های مهم ژئوپلیتیکی قرار می دهد ، مانند کابل های تلگراف در قرن نوزدهم ، که اولین آنها از سال ١٨٥٢ بورس سهام پاریس ، لندن و نیویورک را به هم پیوند داد. طی دهه های بعدی ، شرکت تلگراف شرقی ارتباطات بین انگلستان و مستعمرات آن در آفریقا ، آسیا و همچنین با آمریکای جنوبی ، استرالیا و به ویژه سواحل غربی ایالات متحده را چند برابر کرد. تا سال ١٨٩٢ ، دو سوم کابل های جهان به انگلیس تعلق داشت. جووان کوربلیجا ، دیپلمات پیشین متخصص در زمینه حاکمیت اینترنت ، می گوید: « امروز نیز کابلهای اینترنتی زیردریایی از مسیرهای تلگرافی امپراتوری انگلیس عبور می کند.»
دانیل هیدریک، مورخ، یادآوری می کند که در انگلستان مانند فرانسه ، از سال ١٨٧٠ (زمانی كه مارسی به الجزایر متصل بود) « كابلها نه تنها برای تجارت دریایی همه قدرتهای بزرگ با مستعمرات ، بلكه همچنین برای دفاع از این تجارت در زمان جنگ ضروری شده بود » (٩). در آن زمان ، دولت انگلیس کشتی های کابل کش خارجی را تشویق می کرد تا در سواحل آن مستقر شوند تا بتواند آنها را تحت نظر قرار دهد. هیدریک ادامه می دهد: « مسئله روشن بود ، در زمان جنگ ، انگلیس که کشوری با بیشترین کشتی کابل کش و قدرتمندترین نیروی دریایی بود ، ارتباطات سایر کشورها را نیز کنترل می کرد. قوانین بین المللی ، احترام به حقوق و اموال افراد ، بی طرف ماندن کشورها ، وعده های صلح و دوستی همیشگی و پیوندهای برادری بین ملت ها دیگر اعمال نمی شد. قرن بیستم آغاز شده بود». در سال ١٨٩٨ ، به هنگام درگیری اسپانیا و آمریکا در کوبا بود که کابلها برای اولین بار هدف قرار گرفتند. پس از آن ، با آغاز هر جنگ جهانی ، انگلستان کابل های زیردریایی آلمان را قطع می کرد.
همانند قبل ، اهمیت و کمیت داده های انتقالی از این فیبرها نگرانی هایی را ایجاد می کند. در تابستان ٢٠١٥ ، ردیابی کابل های نزدیک به سواحل آمریکا توسط یک کشتی اقیانوس شناسی روسی ، Yantar ، کافی بود تا یک اتاق فکر انگلیسی ، Policy Exchange ، گزارشی در سال ٢٠١٧ با عنوان تحریک آمیز « کابل های زیر دریائی ، ضروری اما آسیب پذیر» منتشر کند. گزارشی ٤٠ صفحه ای که تحت نظارت دریاسالار سابق آمریکایی نوشته شده است و توضیح می دهد که چرا روس ها کابل های زیردریایی را در صورت درگیری قطع می کنند. دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) ، آقای ینس استولتنبرگ ، در پایان سال ٢٠٢٠ خواستار توسعه مأموریت های نظارت و محافظت از کابل های زیردریایی شد.
کشتی های پایش و نظارت ، پهبادهای زیردریایی ، سیستم های ردیاب آوائی(سونار) در بستر دریاها: وزارتخانه های نیروهای مسلح ، از ایالات متحده گرفته تا چین ، انگلستان و فرانسه ، در رقابتند تا سیستم دفاعی خود را برای یک «جنگ بستر دریا» (seabed warfare) مجهز کنند. کشتی یانتار واقعاً چه کاری انجام می داد؟ پهپادهای زیردریایی آمریکایی یا چینی چه می کنند ؟ کامیل مورل پاسخ می دهد:« ما نمی دانیم. جز چند عملیات تخریبی ، اکثریت قریب به اتفاق حدود ١٠٠ مورد قطع سالانه کابل ها توسط قایق های ماهیگیری نزدیکی ساحل صورت پذیرفته است. مسئله کابل ها منعکس کننده تنش های دیپلماتیک است ، اما ما تاکنون شاهد اقدامات نظامی نیستیم. عواقب چنین کاری بسیار سنگین خواهد بود. خرابکاری توسط یک کشور به معنای اعلام جنگ است».
این تجدید حیات مسئله کابل ها ریشه در روندی طولانی دارد. از دهه ١٩٣٠ ، توسعه مخابرات رادیوئی ، کابلها را به حاشیه رانده بود ، بدون اینکه باعث از بین رفتن آنها شود. شنود آنها نسبت به امواج هرتزی مشکل تر است. با اینهمه حتی با ورود ماهواره ها ، در طول جنگ سرد از کابل ها برای جاسوسی استفاده می شد (١٠). در اواخر دهه ١٩٨٠ ، با ظهور فیبر نوری ، افزایش ظرفیت این کابل ها عصر پهنای باند ، اینترنت و اپراتورهای بزرگ متکی بر منافع تجاری را آغاز کرد. نیکول استاروسیلسکی ، استاد دانشگاه نیویورک و نویسنده کتاب The Undersea Network (Duke University Press, ٢٠١٥) توضیح می دهد: « در طول دهه اول توسعه فیبر ، صنعت کابل متکی به کنسرسیوم اپراتورهای ملی بود که انحصار دولتی از آنها حمایت می کرد. اما بسیاری از کشورها به دنبال قانون مخابرات ایالات متحده در سال ١٩٩٦، اصل رقابت آزاد را پذیرفتند و بدین ترتیب اهرم ها در اختیار موسسات خصوصی قرار گرفت». طی ده سال ، سهم اپراتورهای ملی به کمتر از ١٪ از کل سرمایه گذاری ها کاهش یافت.
در طی ده سال گذشته ، چند غول آمریکایی به اندازه کافی قدرتمند که می توانند به تنهایی سرمایه گذاری کنند (گوگل ، فیس بوک ، آمازون و مایکروسافت) ، جای کنسرسیوم قدیمی ای را گرفتند که ده ها اپراتور را متحد می کرد. در حالی که چین در بازار آسیا در حال پیشرفت است، این شرکت ها می توانند اکثریت قریب به اتفاق کابل های زیردریایی غربی را تا سه سال آینده کنترل کنند (١١). گوگل به زودی پنج کابل خواهد داشت. آخرین کابلی که وارد سرویس می شود Dunant نام دارد و تقریباً دویست برابر قدرتمند تر از فیبری است که بیست سال پیش کار گذاشته شده و ساحل ویرجینیا را به Saint-Hilaire-de-Riez (در منطقه وانده فرانسه) پیوند می دهد. خانم جین استوول ، که مذاکره کننده گوگل برای قراردادهای ساخت کابل زیردریایی است ، می گوید : « در ابتدا ، ما فقط پهنای باند را از اپراتورها اجاره کردیم. اما ، با توجه به انفجار ترافیک ، هم دیدیم و هم پیش بینی می کنیم که بهترین روش سرمایه گذاری در کابل های خودمان است». با استفاده از ویدئو (YouTube ، Netflix ، Twitch) و ذخیره سازی از راه دور ، مصرف داده ها در حال انفجار است و در سال ٢٠٢١، ١٣٠ برابر سال ٢٠٠٥ است (١٢). اوسی گرین ، نویسنده Silicon States (Counterpoint, 2018) مسئله را این چنین خلاصه می کند:« این Gafam [گوگل ، اپل ، فیس بوک ، آمازون ، مایکروسافت] است که ترافیک عظیمی ایجاد می کند و اروپا به شدت به آنها اعتماد دارد. آنها در حال حاضر از نیمی از پهنای باند اینترنت جهان استفاده می کنند و ممکن است این میزان تا سال ٢٠٢٧ به ٨٠٪ برسد. برای این بازیکنان ، در اختیار گرفتن کنترل این جریان داده ها مسئله ای کاملا روشن است».
شرکت های مخابراتی نگران آینده هستند. اندرو بلوم ، روزنامه نگار و نویسنده کتاب A Journey to the Center of the Internet (Ecco, 2013)، با تحلیل این نگرانی می گوید:« چند سال پیش ، گوگل و مایکروسافت مشتریان آنها بودند. اکنون کار آنها به مدیریت اتصال محلی کابل ها در سرزمین های ملی و کاغذبازی های لازمه برای پیوند با کاربران نهایی خلاصه شده است. آنها پیمانکاردست دوم می شوند. و مدل کسب و کار آنها به تدریج به زیرساخت هایی بستگی دارد که دیگر متعلق به آنها نیست». علاوه بر این ، ذخیره سازی از راه دور داده ها در سرورهای رایانه در سراسر جهان باعث وابستگی شرکت ها به کابل می شود. دومینیک بولیر معتقد است :«امروز اقتصاد ابر(cloud) دلیل اصلی رونق صنعت کابل است. شرکت های بزرگ اروپایی داده های خود را به دلایل هزینه و کارایی ، به شرکت هایی مانند Amazon Web Services می سپارند». به دلیل وابستگی آنها به غول های ابر (cloud) آمریکایی مانند آمازون (٣١٪ از بازار) ، مایکروسافت (٢٠٪) یا گوگل (٧٪) ، داده های اروپایی ، چه در سرور های ایالات متحده ذخیره شده باشند و یا خارج از آن ، قابل دسترسی هستند. این امر به لطف قانون ابر(cloud)ی ممکن شد که در مارس ٢٠١٨ توسط دولت ترامپ به تصویب رسید: یک درخواست ساده از یک قاضی آمریکایی برای بازیابی داده های اروپائی کافی است.
Gafam با کمک یک سیستم قدرتمند لابی در اتحادیه اروپا (١٣) در حال گردآوردن اعتبارنامه هایی برای مدیریت داده های حساس است. بدین ترتیب ، شرکت ها و دولت ها بدون بررسی جدی خود را به کابل های آمریکایی وابسته می کنند. اوفلی کوئلیو با تاسف می گوید: « و گاهی اوقات ، حتی بدون رقابت. مانند Health Data Hub ، پلاتفرمی تحت مدیریت Microsoft Azure که از سال ٢٠١٩ اطلاعات پزشکی بیمارستان های فرانسه را برای اهداف تحقیقاتی جمع آوری می کند. نتیجه اینکه ما خود را به نحوه جمع آوری و کنترل داده ها و قوانین آنها وابسته کرده ایم. در بازی رقابت آزاد و بدون تحریف ، که فقط اروپایی ها به آن احترام می گذارند ، ما همیشه در برابر آمازون یا گوگل شکست خواهیم خورد چون آنها در همه زمینه ها ، از بهره برداری تا انتقال داده ها ، بهتر عمل می کنند».
در اتحادیه اروپا ، اصل قانونی بی طرفی اینترنت، از نظر تئوریک، تضمین کننده بازار آزاد است: اپراتورهای اروپایی موظفند که تمام محتوای وارد شده به شبکه های ملی را بدون افت کیفیت به مشتریان شان منتقل کنند. پس کافی است که Gafam ظرفیت کابل ها را افزایش دهد و محتوای توزیع شده را به صورت گسترده در محل تکثیر کند. آقای کروزیر از Orange اضافه می کند: « دیگر نیازی نیست که آنها برای ارائه خدمات خود در اروپا مستقر شوند ، امری که به آنها امکان می دهد تا حد زیادی از کنترل محلی و مالیات بگریزند». آقای وویلمین دنباله حرف همکار خود را می گیرد:« این یک قانون پوچ است. در اصل ، ما باید قوی تر ها را کنترل کنیم تا امکان ظهور کوچکتر ها فراهم شود. اما در اینجا ما چنین مقرراتی را به نام تساوی حقوق ممنوع کرده ایم. واقعا شگفت انگیز است! ».
در مواجهه با وابستگی فنی ، اقتصادی و حقوقی ، کشورهای اروپایی که قادر به رقابت با گوگل یا آمازون نیستند ترجیح می دهند تعداد کابل ها و ارائه دهندگان خدمات (آمریکایی و به زودی چینی) را افزایش دهند تا در صورت قطع خدمات یکی از آنها مشکل نداشته باشند ، نوعی انعطاف پذیری دیجیتالی بجای داشتن استقلال. اما مناطق فقیرتر و کمتر وصل شده به اینترنت ، مانند آفریقا ، از این لوکس برخوردار نیستند. گوگل در حال استقرار Equiano ، یک کابل ٦٦٠٠ کیلومتری است که در امتداد سواحل آفریقای غربی امتداد می یابد. فیس بوک کنسرسیوم کوچکی به نام 2Africa را رهبری می کند که طولانی ترین کابل جهان را تا سال ٢٠٢٣ در سراسر قاره مستقر خواهد کرد: ٣٧٠٠٠ کیلومتر. جووان کوربلیجا توضیح می دهد : « وابستگی بسیار عظیم خواهد بود. این شرکت ها اینترنت را رایگان ارائه می دهند و در ازای آن بازارها را در بند خود گرفتار خواهند گرفت». در میان این بازارها می توان تلفن هوشمند ارزان قیمت ساخته شده توسط Google با شراکت Orange را یافت. خلاصه کنیم: تلفن های گوگل که با کابل Google همراه با برنامه های اندرویدی مملو از تبلیغات هدفمند، ماهرانه بازار را تسخیر می کند. فلیکس بلانک میزان این نظارت دیجیتالی را توضیح می دهد: « فیس بوک کابل خود را در جمهوری دموکراتیک کنگو نصب می کند و قادر خواهد بود به بیمارستان های این کشور دسترسی به شبکه اجتماعی ، ویکی پدیا و چند سرویس محلی را ارائه دهد. و سپس ، آنها ممکن است مجبور شوند از فناوری پزشکی با هوش مصنوعی توسعه یافته توسط فیس بوک استفاده کنند.باید منتظر بود که فرآیندهای مشابهی نیز در حوزه آموزش دنبال شود».
برای مقابله با نفوذ ایالات متحده یا چین در دنیای دیجیتال ، دگم اروپا در مورد بازار آزاد شبیه سندان افسانه ای است که به پای فرد بسته شده باشد. شرکت اروپائی Interxion ، دومین تأمین کننده مرکز داده ها در جهان ، در سال ٢٠٢٠ تحت کنترل شرکت آمریکا Digital Realty قرار گرفت. Huawei Marine چینی ، یکی از بزرگترین نصب کنندگان کابل در جهان ، با سرمایه گذاری مشترک با Global Marine انگلیس بوجود آمده که مزیتی برای شریک چینی محسوب می شود. پیر گاستینو ، روزنامه نگار و یکی از نویسندگان کتاب « مکالمات مخفی، دنیای جاسوسان »(فایارد - فرهنگ فرانسه ، ٢٠٢٠) می گوید: « در پایان دهه ٢٠٠٠ ، انگلیس هیچ روشی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در حوزه های استراتژیک نداشت. چینی ها در طول سال ها در این شرکت مهارت کسب کردند و سپس انگلیسی ها را از مقام های اصلی کنار گذاشتند». شرکت فرانسوی Alcatel Submarine Networks (ASN) ، رهبر بین المللی در ساخت کابل های زیردریایی (٤٧٪ از سهم بازار) ، که سفارش های Gafam فعالیت آنرا چندین برابر کرده ، در سال ٢٠١٥ به نوکیای فنلاندی فروخته شد که به نوبه خود هدف صندوق های سرمایه گذاری آمریکائی قرار گرفته است. یک عضو سندیکا که ترجیح می دهد ناشناس بماند با ابراز تأسف می گوید که این مسئله نشانه آنست که فرانسه «جاه طلبی یا ابزاری برای نگهداری یک گروه صنعتی فرانسوی با چنین وزنی را نداشته است». در مقابل تهدید انقیاد دیجیتالی ، پاریس می پذیرد که یک خطای بزرگ (١٤)استراتژیک انجام گرفته است. خطائی علی رغم مصوبه ٢٠٠٥ در مورد سرمایه گذاری ها که در سال ٢٠١٤ توسط آقای آرنو مونتبورگ محکمتر شد و قرار بود از قهرمانان ملی صنعتی در برابر صندوق های سرمایه گذاری خارجی محافظت کند.
در مقام مقایسه ، هنگامی که سرمایه گذاران خارجی قصد خرید شرکت کابل آمریکایی Global Crossing را در سال ٢٠٠٣ داشتند ، تیمی از وکلای ویژه از اداره تحقیقات فدرال (FBI) ، به نام Team Telecom ، پروژه خرید این شرکت توسط یک گروه هنگ کنگی را به شکست کشانید و به خریدار نهایی ، Singapore Technologies Telemedia ، ماندن شهروندان آمریکایی در پستهای اصلی ، دسترسی مقامات آمریکائی در هر زمان به داده هایی که از طریق کابل ها و مرکز عملیاتی در خاک آمریکا عبور می کنند را تحمیل کرد. چنین توافق هائی تبدیل به یک استاندارد در کنترل بین المللی زیرساخت های ارتباط از راه دور شده است. چینی ها بنوبه خود ، مراقب اند که جواهرات خانوادگی دست به دست نشود: Huawei Marine در سال ٢٠١٩ به هموطن خود ، Hengtong ، بزرگترین تولید کننده کابل های نوری زمینی و زیردریایی در جهان ، بسیار نزدیک به دولت ، فروخته شد تا سیاست کابلی کشور هماهنگ باقی بماند. ادوارد جی مالکی ، جغرافی دان دانشگاه اوهایو چنین نتیجه گیری می کند:« کابل ها قلمرو از هم گسیخته ای را بوجود آورده اند که در آن جنگ سیاسی و اقتصادی طولانی مدتی صورت می گیرد. جنگی که دو قطب اصلی آن ایالات متحده و چین هستند». اتحادیه اروپا دوباره فرصت را از دست داده است.
*لیبرتالیسم یا اختیارگرایی فلسفه‌ای سیاسی است که از آزادی به عنوان هدف اصلی خود حمایت می‌کند. لیبرترین‌ها خواهان بیشینه‌سازی آزادی‌های فردی، خودمختاری و آزادی، آزادی سیاسی، انجمن و انتخاب هستند و بر اولویت تشخیص و داوری فردی تأکید می‌کنند.
١- Cf. Jacob Appelbaum et al., « Documents reveal top NSA hacking unit », Der Spiegel, Hambourg, 29 décembre 2013.
٢- Jacques Follorou et Martin Untersinger, « Révélations sur les écoutes sous-marines de la NSA », Le Monde, 8 mai 2014.
٣- Ryan Gallagher, « The inside story of how British spies hacked Belgium largest Telco », The Intercept, 13 décembre 2014.
٤- Cf. le compte rendu de l’audition de la DGSE devant la commission de la défense nationale et des forces armées, Assemblée nationale, Paris, 20 février 2013.
٥- « Submarine Telecoms Industry Report », n° 5, Submarine Telecoms Forum, Sterling (Virginie), octobre 2016.
٦- Ryan Gallagher et Nicky Hager, « New Zealand plotted hack on China with NSA », The Intercept, 18 avril 2015.
٧- « Mers et océans : quelle stratégie pour la France ? », rapport d’information n° 2042 de MM. Jean-Luc Mélenchon et Joachim Son-Forget, Assemblée nationale, 19 juin 2019.
٨- Dominique Boullier, « Internet est maritime : les enjeux des câbles sous-marins », Revue internationale et stratégique, vol. 3, n° 95, Paris, 2014.
٩- Daniel Headrick, « Le rôle stratégique des câbles sous-marins intercontinentaux, 1854-1945 », dans Pascal Griset (sous la dir. de), Les Ingénieurs des télécommunications dans la France contemporaine, Comité pour l’histoire économique et financière de la France - IGPDE, Vincennes, 2013.
١٠- Cf. Matt Blitz, « How secret underwater wiretapping helped end the Cold War », Popular Mechanics, New York, 30 mars 2017.
١١- « Le devoir de souveraineté numérique », rapport n° 7 de MM. Franck Montaugé et Gérard Longuet, Sénat, Paris, 1er octobre 2019.
١٢- Félix Blanc, « Géopolitique des câbles : une vision sous-marine de l’Internet », Les Carnets du CAPS, n° 26, Paris, 2018 (PDF).
١٣- Adam Satariano et Matina Stevis-Gridneff, « Big Tech turns its lobbyists loose on Europe, alarming regulators », The New York Times, 14 décembre 2020.
١٤- « Mers et océans : quelle stratégie pour la France ? », op. cit.
Charles Perragin
Guillaume Renouard
