مرگ تدريجي پـــــول اروپـــــايي
دكتر فرخ قبادي
ايران اكونوميست: هفته گذشته نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها از عاقبت بحران يونان همچنان باقي است.از يك سو اتحاديه اروپا در انتظار تصويب «رياضت اقتصادي» در يونان است و ازسوي ديگر مردم خشمگين يونان در برابر پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين مصوبه جلوگيري كنند
واقعيت اين است كه يورو در شكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه از همان آغاز شكل‌گيري يورو از جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون جك استراو، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» و از همكاران خود در مجلس مي‌پرسد «از آنجا كه يورو، در شكل كنوني آن، فرو خواهد پاشيد، آيا بهتر نيست كه اين واقعه، به جاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد
************** ***************************************************************
هفته گذشته جورج پاپاندرو نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها ازعاقبت بحران يونان همچنان باقي است. درروزهاي آينده پارلمان اين كشور بايد قوانيني را تصويب كند كه سياستهاي رياضتي يك سال گذشته را شدت مي‌بخشد.
تظاهركنندگان خشمگين در مقابل پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين كار جلوگيري كنند. در پي بروز بحراني مشابه كه سال گذشته يونان را در آستانه ورشكستگي قرار داده بود، «بسته حمايتي» بزرگي به مبلغ 750 ميليارد يورو با همكاري دولت‌هاي اروپايي، صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي اروپا فراهم شد تا هم يونان را از مخمصه نجات دهد و هم با بحران‌هاي احتمالي در ديگر كشورهاي عضو منطقه يورو مقابله نمايد. 110 ميليارد يورو از اين مبلغ به يونان تخصيص داده شد و اين كشور را موقتا از ورشكستگي نجات داد
اما تخصيص اين مبلغ كلان با شرايط سختگيرانه‌اي همراه بود. دولت يونان در ازاي دريافت اين كمك مي‌بايست سياستهاي رياضتي بي‌سابقه‌اي را به اجرا گذارد تا كسري بودجه و تراز پرداخت‌هايش را كاهش دهد و از افزايش بدهي‌هاي خارجي كلانش كه در آن زمان به 254 ميليارد يورو (به نرخ آن زمان 343 ميليارد دلار) بالغ مي‌شد، جلوگيري كند. اين امر مستلزم آن بود كه ماليات‌ها افزايش يابد، دستمزدها كاهش پذيرد و حقوق و مزاياي بازنشستگي و خدمات اجتماعي محدودتر شود
اجراي اين قبيل سياستهاي رياضتي در همه جا دشوار است. در يونان كه دولت‌هاي فاسد قبلي به منظور جلب رضايت مردم سياستهاي پوپوليستي را در دستور كار خود داشتند (و مثلا سن بازنشستگي را به 53 سال تقليل داده بودند!) اين كار دشوارتر از هرجاي ديگر بود. با اين همه دولت آقاي پاپاندرواين سياستها را به اجرا گذاشت ونارضايتي شديد مردم را به جان خريد، بي‌آنكه ذره‌اي ازوخامت اوضاع اقتصادي كشور كاسته شود. پس ازگذشت يك سال، اكنون دولت خود را در وضعيتي نااميد كننده‌تر از گذشته مي‌يابد. خزانه دولت خالي واقتصاد كشوردرآستانه فروپاشي است، ضمن آنكه بدهي‌هاي دولت اكنون به 355 ميليارد يورو (بيش از 500 ميليارد دلار) رسيده است. دولت اكنون حتي منابع لازم براي پرداخت حقوق ماه بعد كارمندان خود و بازنشستگان كشور را ندارد و البته از بازپرداخت بدهي‌هايي كه در اواسط ماه آينده (ژوئيه) سررسيد مي‌شوند نيز ناتوان است
نكول اين بدهي‌ها به معناي ورشكستگي دولت و اين يكي نيز به معناي آغاز موجي است كه بانك‌هاي بزرگي را در سراسر اروپا به زيرخواهد كشيد وكشورهاي ديگري را درحوزه يورو دچار بحران خواهد ساخت. براي جلوگيري ازاين وقايع بود كه ماه گذشته مسوولان مالي حوزه يورو بسته حمايتي ديگري را، اين بار به مبلغ 120 ميليارد يورو، به يونان وعده دادند، هر چند كه تخصيص اين مبلغ هنوزبا اما واگرهايي روبه‌رواست. دولت يونان بايد متوليان ماليه حوزه يورو را قانع كند كه سياستهاي رياضتي را تشديد خواهد كرد، فروش املاك و شركت‌هاي دولتي را گسترش خواهد داد وازهمگان خواهد خواست كه كمربندها را بازهم سفت‌تر كنند.
همه اينها يونان را با شرايطي دشواروپيچيده روبه‌روساخته است. دولت اين كشوراكنون با مردم خشمگيني روبه‌رو است كه از سياستهاي رياضتي يك سال اخير به تنگ آمده‌اند و دراعتراض به تشديد اين سياستها به خيابان‌ها ريخته‌اند. اين بار تظاهرات گسترده‌تروپرخاشگرانه‌ترازاعتراضات سال گذشته‌اند. اعتصابات كارگري نيز رو به افزايش دارند. اين درحاليست كه مسوولان مالي حوزه يورواقدامات رياضتي گذشته را كافي نمي‌دانند وخواستارتشديد اين سياستها وفروش سريع‌تردارايي‌هاي ملي يونان شده‌اند. درحقيقت، نه تنها تصويب بسته حمايتي جديد 120 ميليارد يورويي كه براي سرپا ماندن اقتصاد يونان تا سال 2013 ضروري است، بلكه پرداخت يك قسط 12 ميليارد يورويي از بسته حمايتي اوليه نيزكه براي پرداخت هزينه‌هاي ماه ژوئيه دولت لازم است، اكنون منوط به تصويب قوانين رياضتي جديد وسختگيرانه‌تردرمجلس يونان شده است.1)
چرا يونان گرفتاراين مشكلات شده است؟ چرا بدهي‌هاي خارجي اين كشور چنان افزايش يافته كه اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران بازپرداخت آن را اساسا ناممكن مي‌دانند؟ بخشي از مساله، البته به بحران جهاني اقتصاد ونابساماني‌هايي كه اين بحران به اقتصاد يونان تحميل كرد مربوط ميشود، اما عوامل ديگري نيزدراين قضيه دخيل بوده‌اند. ظاهرا دولت‌هاي قبلي يونان، به دليل دست و دلبازي ونيزفساد گسترده، كسري‌هاي بودجه وتراز پرداخت‌هاي سنگيني به بارآورده بودند كه با دريافت وام‌هاي كلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتي به بانك‌ها وسرمايه‌گذاران خارجي – تامين مالي شده بود. درسال 2009، هنگامي كه دولت سوسياليست يونان قدرت را در دست گرفت، آقاي پاپاندرودريافت كه كسري بودجه دولت به 4/15 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP) كشور بالغ مي‌گردد و اين سه برابر رقمي بود كه دولت محافظه كار قبلي به اتحاديه اروپا گزارش كرده بود. (طبق مقررات، كسري بودجه هيچ يك از كشورهاي حوزه يورو نبايد از 3 درصد GDP آنها تجاوز كند، هر چند كه اين دستورالعمل توسط اغلب كشورهاي عضو، نقض مي‌شده است). همچنين معلوم شد كه دولتمردان پيشين، نه تنها ميزان واقعي بدهي دولت را از خريداران اوراق قرضه جديد پنهان مي‌كردند (تا وحشت نكنند و بازهم در اين اوراق سرمايه‌گذاري كنند)، بلكه، به گفته خانم آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، حجم واقعي بدهي‌هاي خارجي يونان از مسوولان اتحاديه اروپا نيز كتمان مي‌شده است. آشكار شدن اين حقايق، رتبه اعتباري دولت يونان را به شدت تنزل داد و نرخ بهره وام‌هاي جديد را براي دولت يونان شديدا بالا برد
اما همه اين دلايل، گرچه دردرستي آنها ترديدي نيست، توضيح نمي‌دهند كه چرا دولت يونان براي چاره‌جويي مشكلات كنوني خود بايد چشم به بسته‌هاي حمايتي خارجي داشته باشد و ناگزيرازاجراي سياستهاي رياضتي وتحميل ركود شديد به اقتصاد خود شود. اين راهكار، هم خطر فروپاشي حكومت را در پي دارد وهم، چنانكه تجربه سال گذشته اين كشور نشان داد، راه به جايي نخواهد برد و درحقيقت با كاهش رشد اقتصادي، بر دامنه وعمق مشكلات اين كشورخواهد افزود. (نرخ رشد اقتصادي يونان در سال 2010 منفي 4/4 درصد بود و پيش‌بيني براي نرخ رشد سال جاري نيز منفي 4 درصد است)2. سوال اساسي‌تر اينست كه چرا درسالهاي اخيركشورهاي عضو منطقه پولي يورو يكي پس از ديگري گرفتار بحران‌هايي ازاين دست مي‌شوند؟ يادمان باشد كه بحران كنوني يونان از جنس همان بحران‌هايي است كه سال گذشته ايرلند وپرتغال بدان گرفتار شدند وآنها هم با دريافت سهمي ازهمان بسته حمايتي 750 ميليارد يورويي، موقتا از مخمصه رهايي يافتند. اسپانيا نيزهم‌اكنون با خطر مشابهي روبه‌رواست. درحقيقت، نگراني كنوني مسوولان حوزه يوروازنكول بدهي‌هاي يونان نيز، بيش ازهرچيز، سرايت بحران به ديگركشورهاي عضو وسقوط «دومينوهاي» بعدي - در وهله اول پرتغال و ايرلند و سپس اسپانيا – و شايد حتي ايتاليا و بلژيك است. درهمين رابطه مي‌توان پرسيد كه چرا اين قبيل بحران‌هاي «واگيردار» در نقاط ديگرجهان رخ نمي‌دهد؟ چراكشورهاي ديگري كه درگوشه وكنارجهان با مشكلات مشابهي مواجه بوده‌اند، راه نجات خود را، نه در «بسته‌هاي حمايتي» كشورهاي ديگركه دراستفاده ازسياست‌هاي اقتصادي مستقل خود جست‌وجو كرده‌اند؟ چراروسيه كه درسال 1998 همانند يونان وايرلند و پرتغال، قادر به پرداخت بدهي‌هايش نبود، به انتظاربسته نجاتي ننشست وبا اتخاذ راهكاري مستقل، بحران را از سر گذراند و اكنون نيزحال و روز مناسبي دارد؟ چرا اقدامي مشابه از يونان وايرلند وپرتغال برنمي‌آيد؟ مشكل مشترك كشورهايي نظير يونان، ايرلند، پرتغال و ديگر كشورهايي كه در «صف انتظار ورشكستگي» قراردارند، زنجيري است كه عضويت درحوزه پولي يوروبردست وپاي آنها بسته است. كشورهاي حوزه يورو «پول ملي» يكساني دارند وبنابراين نظام ارزي آنها نسبت به يكديگرتثبيت شده وتغييرات نرخ برابري خارج ازكنترل هريك ازآنها است. سياستهاي پولي آنها نيزدراختيارخودشان نيست.
در حقيقت بانك مركزي اروپا كه به وسيله كشورهاي حوزه يورو تاسيس شده، مجري سياستهاي پولي يكنواخت براي كشورهاي عضواين منطقه پولي است. درنتيجه اين كشورها ازآزادي عمل براي اتخاذ برخي سياستهاي راهگشا برخوردارنيستند
درعين حال كشورهاي عضو حوزه يورواقتصادهاي متفاوتي دارند وسياستهاي پولي يكسان نمي‌تواند براي شرايط متفاوت آنها مناسب ومطلوب باشد. بگفته يكي ازصاحبنظران حتي فرشتگان آسمان نيز قادر نيستند نرخ بهره و نرخ برابري يورونسبت به ارزهاي ديگر را به گونه‌اي تعيين كنند كه هم براي كشوري مانند آلمان وهم براي كشورهايي نظير يونان و پرتغال واسپانيا مناسب باشد. نرخ برابري ارزونرخ بهره يكسان ممكن است درشرايط رونق اقتصادي مشكلات جدي به وجود نياورد، اما در دوره‌هاي ركود وكسادي قطعا مشكل‌سازخواهد بود.
واقعيت اين است كه اقتصادهاي بحران زده اروپايي، رقابت‌پذيري خود را از دست داده‌اند و به همين دليل واردات آنها از صادراتشان پيشي گرفته و توسل به وام‌هاي خارجي را اجتناب‌ناپذير ساخته است، اما آنها چگونه مي‌توانند رقابت‌پذيري اقتصاد خود را بهبود بخشند؟ در مقاله‌اي كه توسط چند كارشناس آلماني نوشته شده، پاسخ اين سوال را مي‌يابيم: «اگر هنوز پول‌هاي ملي وجود مي‌داشت، كشورهايي نظير يونان و پرتغال مي‌توانستند به روش‌هاي آزمايش شده و كارساز براي افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي خود روي آورند. كافي بود كه آنها نرخ برابري دراخما (پول ملي سابق يونان) و اسكودو (پول سابق پرتغال) را كاهش دهند و بگذارند تا قوانين عرضه و تقاضا جريان صادرات و واردات را تغيير دهد. در آن صورت قيمت كالاهاي يوناني و پرتغالي كاهش مي‌يافت و صادرات آنها بالا مي‌رفت. در همين حال، بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي موجب مي‌شد كه مردم اين كشورها كالاهاي خارجي كمتري خريداري كنند. اين فرآيند، تراز تجاري آنها را بهبود مي‌بخشيد...... در آن صورت، عدم تعادل‌هاي كنوني، نه به وسيله دولت‌ها (و بسته‌هاي حمايتي) كه به وسيله بازار، حل و فصل مي‌شد»3. اين درست همان كاري است كه روسيه در سال 1998 انجام داد و با قطع ارتباط روبل با دلار – كه به كاهش نرخ برابري روبل منجر شد – اقتصاد از هم پاشيده و شديدا بدهكار روسيه را به مسير رونق انداخت.4)
اماكشورهاي عضوحوزه يورونمی‌توانند نرخ برابري پول ملي خود را كاهش دهند تااقتصادشان رقابت پذير‌ترشود، زيرا«پول ملي» آنها با 16 كشورديگرمشتركست واختيارش هم دردست آنها نيست. آنها نميتوانند نرخ بهره راكاهش دهند تا سرمايه‌گذاري رونق گيرد ورشداقتصادي تسريع شود، زيرا سياستهاي پولي يكسان ازجانب بانك مركزي اروپا اعمال ميشود. تنها كاريكه ازآنها برميآيد وانجام آن به اين كشورها تكليف ميشود، افزايش رقابت‌پذيري ازطريق كاهش دستمزدها وهزينه‌هاي دولتي وافزايش انواع مالياتهاست كه ركود شديد اقتصادي رادرپي دارد وبا مخالفت شديد راي‌دهندگان نيز روبروست.
خودداري يونان از بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود و خروج از حوزه پولي يورو چه پيامدهايي خواهد داشت؟ اين كار در وهله اول بسياري از بانك‌هاي يونان را – كه در حدود 25 درصد اوراق قرضه دولتي را خريده‌اند – ورشكست خواهد كرد. بانك‌هاي آلمان، فرانسه و سوئيس نيز ضربه سنگيني خواهند خورد. از همه خسارت‌بارتر، وضعيتي است كه كشورهايي نظير ايرلند، پرتغال و اسپانيا (و احتمالا حتي ايتاليا و بلژيك) با آن مواجه خواهند شد. دريافت وام (فروش اوراق قرضه دولتي) براي آنها دشوار و بسيار گران‌تر خواهد شد و دير يا زود آنها نيز خود را در شرايطي مشابه يونان خواهند يافت. اين احتمال هم وجود دارد كه بازارهاي مالي جهان از اين وقايع چنان دچار وحشت شوند كه پرداخت تسهيلات عملا متوقف شود و همان وضعيتي پيش آيد كه در سال 2008، پس از ورشكستگي شركت «ليمن برادرز» به وقوع پيوست.
نه تنها آقاي پاپاندرو كه خانم آنگلا مركل نيز مصمم است كه از بروز اين حوادث جلوگيري كند. به گفته خانم مركل «ما همگي پيامدهاي ورشكستگي ليمن برادرزرا تجربه كرده‌ايم.من نمیخواهم يكبارديگرتهديدي شبيه آنواقعه، ازاروپا سر برآورد» 5
اينها از جمله دلايلي است كه احتمال نجات ديگر بار يونان از مهلكه را محتمل مي‌سازد، اما اين نيز پايان ماجرا نخواهد بود و تنها سرنوشت محتوم اين كشوروديگركشورهاي «آسيب پذير» را به تعويق خواهد افكند. واقعيت اينست كه يورودرشكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه ازهمان آغاز شكل‌گيري يورواز جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.6 آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. آقاي فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون آقاي جك استرا، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» وازهمكاران خود درمجلس می‌پرسد «ازآنجا كه يورو، درشكل كنوني آن، فروخواهد پاشيد، آيا بهترنيست كه اين واقعه، بجاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد؟». 7
بي‌ترديد، چنانچه كشورهاي عضوحوزه يوروازلحاظ سياسي نيزمتحد بودند ونظام مالياتي وبودجه‌بندي مشتركي داشتند، مشكل كنوني اين حوزه پولي مشترك برطرف مي‌شد. (درآنصورت، حوزه يوروبچيزي شبيه آمريكا بدل مي‌شد)، اما اعضاي حوزه يوروبهيچ عنوان حاضربه واگذاري نظام مالياتي وبودجه‌بندي خود به نهادي فرامليتي نيستند واين امررا ناقض حاكميت ملي خود بشمارمي‌آورند، اما اينهم واقعيتيست كه «نمي‌توان هفده كشوررا كه سياستهاي مالي شان كاملا با يكديگر متفاوت است و دراين زمينه هركدام سازخود را مي‌زنند، با نرخ بهره يكسان ويك واحد پولي مشترك، براي هميشه در كنارهم نگهداشت.8
منابع و پانوشت‌ها
1- وام‌دهندگان خواستار تصويب قوانيني در مجلس يونان هستند كه علاوه بر كاهش دستمزدها، افزايش ماليات‌ها و محدود شدن خدمات عمومي، تا سال 2015 دست كم 150 هزار نفر ديگر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود و 50 ميليارد يورو از فروش شركت‌ها و املاك دولتي به دست آيد. ن. ك. به:
22 June 2011 The Economist اين در حالي است كه تظاهركنندگان يوناني اين اقدامات را بر نمي‌تابند. به گفته يكي از آنها «آنچه كه اين دولت يا هر دولت ديگري كه سركار بيايد بايد بفهمد اين است كه مردم يونان حاضر نيستند براي بازپرداخت وام‌هايي كه هيچ نقش يا تقصيري در دريافت آنها نداشته‌اند، به فقر و بدبختي تن در دهند». ن.ك. به: The Observer 19 June 2011
2-The Economist. 22 June 2011
3-Time for Plan B: How the Euro Became Europe's Greatest Threat. Spiegel. 22 June 2011 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-769329,00.html
4- براي مطالعه در مورد مشكلات روسيه در اواخر دهه 1990 و سياست عاقلانه‌اي كه براي مقابله با بدهي‌هاي خارجي خود اتخاذ كرد، ن. ك. به مقاله جالب زير:
R. Nash. Russia Holds Key Lessons for Greece on Default. Bloomberg. June 20, 2011
5-The Guardian, Monday 20 June 2011
6- هرسه اين اقتصاددانان برنده جايزه نوبل هستند و از همان ابتداي تشكيل حوزه پولي يورو، با توجه به محدوديت‌ها و كاستي‌هاي آن، يورو را محكوم به شكست دانستند. فريدمن زنده نماند تا وقايع كنوني را به چشم ببيند، اما كروگمن مقالات متعددي در مورد يورو نوشته است. مثلا ن.ك.به:
P.Krugman. Can Europe Be Saved? http://www.nytimes.com January 12, 2011
7-Jack Straw: The euro is «going to collapse». http://www.uknetguide.co.uk 21 June 2011
8-J. Randall. Whatever Germany Does, The Euro as we Know it Is Dead.Telegraph.co.uk
مجله آلماني اشپيگل در شماره دوشنبه گذشته (20 ژوئن) خود مرگ يورو را اعلام كرده و مرثيه‌اي بر آن نوشته است. اين نشريه با انتقاد از اين كه يورو «اقتصادهاي ملي مختلفي را كه هيچ تناسبي با يكديگر ندارند، به هم زنجير كرده است، مي‌نويسد «حوزه پولي يورو اكنون به صورت بزرگ‌ترين خطر براي آينده اروپا درآمده است.» تصوير روي جلد اين مجله تابوتي را نشان مي‌دهد كه پرچم يونان روي آن كشيده شده و بالاي آن عكسي از سكه يك يورويي، در قابي كه گوشه آن روبان سياهي نصب شده، ديده ميشود. بالاي عكس نوشته شده: ناگهاني و پيش‌بيني شده: آگهي ترحيم براي يك واحد پولي مشترك!
لينک خبر: http://www.iraneconomist.com/economic/economic-articles/41229-2011-06-26-08-38-53.html
منبع خبر: ايران اکونوميست
ايران اكونوميست: هفته گذشته نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها از عاقبت بحران يونان همچنان باقي است.از يك سو اتحاديه اروپا در انتظار تصويب «رياضت اقتصادي» در يونان است و ازسوي ديگر مردم خشمگين يونان در برابر پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين مصوبه جلوگيري كنند
واقعيت اين است كه يورو در شكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه از همان آغاز شكل‌گيري يورو از جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون جك استراو، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» و از همكاران خود در مجلس مي‌پرسد «از آنجا كه يورو، در شكل كنوني آن، فرو خواهد پاشيد، آيا بهتر نيست كه اين واقعه، به جاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد
************** ***************************************************************
هفته گذشته جورج پاپاندرو نخست وزير يونان از مجلس اين كشور راي اعتماد گرفت و كشورهاي عضو منطقه پولي يورو نفس راحتي كشيدند، اما نگراني‌ها ازعاقبت بحران يونان همچنان باقي است. درروزهاي آينده پارلمان اين كشور بايد قوانيني را تصويب كند كه سياستهاي رياضتي يك سال گذشته را شدت مي‌بخشد.
تظاهركنندگان خشمگين در مقابل پارلمان تحصن كرده‌اند تا از اين كار جلوگيري كنند. در پي بروز بحراني مشابه كه سال گذشته يونان را در آستانه ورشكستگي قرار داده بود، «بسته حمايتي» بزرگي به مبلغ 750 ميليارد يورو با همكاري دولت‌هاي اروپايي، صندوق بين‌المللي پول و بانك مركزي اروپا فراهم شد تا هم يونان را از مخمصه نجات دهد و هم با بحران‌هاي احتمالي در ديگر كشورهاي عضو منطقه يورو مقابله نمايد. 110 ميليارد يورو از اين مبلغ به يونان تخصيص داده شد و اين كشور را موقتا از ورشكستگي نجات داد
اما تخصيص اين مبلغ كلان با شرايط سختگيرانه‌اي همراه بود. دولت يونان در ازاي دريافت اين كمك مي‌بايست سياستهاي رياضتي بي‌سابقه‌اي را به اجرا گذارد تا كسري بودجه و تراز پرداخت‌هايش را كاهش دهد و از افزايش بدهي‌هاي خارجي كلانش كه در آن زمان به 254 ميليارد يورو (به نرخ آن زمان 343 ميليارد دلار) بالغ مي‌شد، جلوگيري كند. اين امر مستلزم آن بود كه ماليات‌ها افزايش يابد، دستمزدها كاهش پذيرد و حقوق و مزاياي بازنشستگي و خدمات اجتماعي محدودتر شود
اجراي اين قبيل سياستهاي رياضتي در همه جا دشوار است. در يونان كه دولت‌هاي فاسد قبلي به منظور جلب رضايت مردم سياستهاي پوپوليستي را در دستور كار خود داشتند (و مثلا سن بازنشستگي را به 53 سال تقليل داده بودند!) اين كار دشوارتر از هرجاي ديگر بود. با اين همه دولت آقاي پاپاندرواين سياستها را به اجرا گذاشت ونارضايتي شديد مردم را به جان خريد، بي‌آنكه ذره‌اي ازوخامت اوضاع اقتصادي كشور كاسته شود. پس ازگذشت يك سال، اكنون دولت خود را در وضعيتي نااميد كننده‌تر از گذشته مي‌يابد. خزانه دولت خالي واقتصاد كشوردرآستانه فروپاشي است، ضمن آنكه بدهي‌هاي دولت اكنون به 355 ميليارد يورو (بيش از 500 ميليارد دلار) رسيده است. دولت اكنون حتي منابع لازم براي پرداخت حقوق ماه بعد كارمندان خود و بازنشستگان كشور را ندارد و البته از بازپرداخت بدهي‌هايي كه در اواسط ماه آينده (ژوئيه) سررسيد مي‌شوند نيز ناتوان است
نكول اين بدهي‌ها به معناي ورشكستگي دولت و اين يكي نيز به معناي آغاز موجي است كه بانك‌هاي بزرگي را در سراسر اروپا به زيرخواهد كشيد وكشورهاي ديگري را درحوزه يورو دچار بحران خواهد ساخت. براي جلوگيري ازاين وقايع بود كه ماه گذشته مسوولان مالي حوزه يورو بسته حمايتي ديگري را، اين بار به مبلغ 120 ميليارد يورو، به يونان وعده دادند، هر چند كه تخصيص اين مبلغ هنوزبا اما واگرهايي روبه‌رواست. دولت يونان بايد متوليان ماليه حوزه يورو را قانع كند كه سياستهاي رياضتي را تشديد خواهد كرد، فروش املاك و شركت‌هاي دولتي را گسترش خواهد داد وازهمگان خواهد خواست كه كمربندها را بازهم سفت‌تر كنند.
همه اينها يونان را با شرايطي دشواروپيچيده روبه‌روساخته است. دولت اين كشوراكنون با مردم خشمگيني روبه‌رو است كه از سياستهاي رياضتي يك سال اخير به تنگ آمده‌اند و دراعتراض به تشديد اين سياستها به خيابان‌ها ريخته‌اند. اين بار تظاهرات گسترده‌تروپرخاشگرانه‌ترازاعتراضات سال گذشته‌اند. اعتصابات كارگري نيز رو به افزايش دارند. اين درحاليست كه مسوولان مالي حوزه يورواقدامات رياضتي گذشته را كافي نمي‌دانند وخواستارتشديد اين سياستها وفروش سريع‌تردارايي‌هاي ملي يونان شده‌اند. درحقيقت، نه تنها تصويب بسته حمايتي جديد 120 ميليارد يورويي كه براي سرپا ماندن اقتصاد يونان تا سال 2013 ضروري است، بلكه پرداخت يك قسط 12 ميليارد يورويي از بسته حمايتي اوليه نيزكه براي پرداخت هزينه‌هاي ماه ژوئيه دولت لازم است، اكنون منوط به تصويب قوانين رياضتي جديد وسختگيرانه‌تردرمجلس يونان شده است.1)
چرا يونان گرفتاراين مشكلات شده است؟ چرا بدهي‌هاي خارجي اين كشور چنان افزايش يافته كه اكثريت قريب به اتفاق صاحبنظران بازپرداخت آن را اساسا ناممكن مي‌دانند؟ بخشي از مساله، البته به بحران جهاني اقتصاد ونابساماني‌هايي كه اين بحران به اقتصاد يونان تحميل كرد مربوط ميشود، اما عوامل ديگري نيزدراين قضيه دخيل بوده‌اند. ظاهرا دولت‌هاي قبلي يونان، به دليل دست و دلبازي ونيزفساد گسترده، كسري‌هاي بودجه وتراز پرداخت‌هاي سنگيني به بارآورده بودند كه با دريافت وام‌هاي كلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتي به بانك‌ها وسرمايه‌گذاران خارجي – تامين مالي شده بود. درسال 2009، هنگامي كه دولت سوسياليست يونان قدرت را در دست گرفت، آقاي پاپاندرودريافت كه كسري بودجه دولت به 4/15 درصد توليد ناخالص داخلي ( GDP) كشور بالغ مي‌گردد و اين سه برابر رقمي بود كه دولت محافظه كار قبلي به اتحاديه اروپا گزارش كرده بود. (طبق مقررات، كسري بودجه هيچ يك از كشورهاي حوزه يورو نبايد از 3 درصد GDP آنها تجاوز كند، هر چند كه اين دستورالعمل توسط اغلب كشورهاي عضو، نقض مي‌شده است). همچنين معلوم شد كه دولتمردان پيشين، نه تنها ميزان واقعي بدهي دولت را از خريداران اوراق قرضه جديد پنهان مي‌كردند (تا وحشت نكنند و بازهم در اين اوراق سرمايه‌گذاري كنند)، بلكه، به گفته خانم آنگلا مركل صدر اعظم آلمان، حجم واقعي بدهي‌هاي خارجي يونان از مسوولان اتحاديه اروپا نيز كتمان مي‌شده است. آشكار شدن اين حقايق، رتبه اعتباري دولت يونان را به شدت تنزل داد و نرخ بهره وام‌هاي جديد را براي دولت يونان شديدا بالا برد
اما همه اين دلايل، گرچه دردرستي آنها ترديدي نيست، توضيح نمي‌دهند كه چرا دولت يونان براي چاره‌جويي مشكلات كنوني خود بايد چشم به بسته‌هاي حمايتي خارجي داشته باشد و ناگزيرازاجراي سياستهاي رياضتي وتحميل ركود شديد به اقتصاد خود شود. اين راهكار، هم خطر فروپاشي حكومت را در پي دارد وهم، چنانكه تجربه سال گذشته اين كشور نشان داد، راه به جايي نخواهد برد و درحقيقت با كاهش رشد اقتصادي، بر دامنه وعمق مشكلات اين كشورخواهد افزود. (نرخ رشد اقتصادي يونان در سال 2010 منفي 4/4 درصد بود و پيش‌بيني براي نرخ رشد سال جاري نيز منفي 4 درصد است)2. سوال اساسي‌تر اينست كه چرا درسالهاي اخيركشورهاي عضو منطقه پولي يورو يكي پس از ديگري گرفتار بحران‌هايي ازاين دست مي‌شوند؟ يادمان باشد كه بحران كنوني يونان از جنس همان بحران‌هايي است كه سال گذشته ايرلند وپرتغال بدان گرفتار شدند وآنها هم با دريافت سهمي ازهمان بسته حمايتي 750 ميليارد يورويي، موقتا از مخمصه رهايي يافتند. اسپانيا نيزهم‌اكنون با خطر مشابهي روبه‌رواست. درحقيقت، نگراني كنوني مسوولان حوزه يوروازنكول بدهي‌هاي يونان نيز، بيش ازهرچيز، سرايت بحران به ديگركشورهاي عضو وسقوط «دومينوهاي» بعدي - در وهله اول پرتغال و ايرلند و سپس اسپانيا – و شايد حتي ايتاليا و بلژيك است. درهمين رابطه مي‌توان پرسيد كه چرا اين قبيل بحران‌هاي «واگيردار» در نقاط ديگرجهان رخ نمي‌دهد؟ چراكشورهاي ديگري كه درگوشه وكنارجهان با مشكلات مشابهي مواجه بوده‌اند، راه نجات خود را، نه در «بسته‌هاي حمايتي» كشورهاي ديگركه دراستفاده ازسياست‌هاي اقتصادي مستقل خود جست‌وجو كرده‌اند؟ چراروسيه كه درسال 1998 همانند يونان وايرلند و پرتغال، قادر به پرداخت بدهي‌هايش نبود، به انتظاربسته نجاتي ننشست وبا اتخاذ راهكاري مستقل، بحران را از سر گذراند و اكنون نيزحال و روز مناسبي دارد؟ چرا اقدامي مشابه از يونان وايرلند وپرتغال برنمي‌آيد؟ مشكل مشترك كشورهايي نظير يونان، ايرلند، پرتغال و ديگر كشورهايي كه در «صف انتظار ورشكستگي» قراردارند، زنجيري است كه عضويت درحوزه پولي يوروبردست وپاي آنها بسته است. كشورهاي حوزه يورو «پول ملي» يكساني دارند وبنابراين نظام ارزي آنها نسبت به يكديگرتثبيت شده وتغييرات نرخ برابري خارج ازكنترل هريك ازآنها است. سياستهاي پولي آنها نيزدراختيارخودشان نيست.
در حقيقت بانك مركزي اروپا كه به وسيله كشورهاي حوزه يورو تاسيس شده، مجري سياستهاي پولي يكنواخت براي كشورهاي عضواين منطقه پولي است. درنتيجه اين كشورها ازآزادي عمل براي اتخاذ برخي سياستهاي راهگشا برخوردارنيستند
درعين حال كشورهاي عضو حوزه يورواقتصادهاي متفاوتي دارند وسياستهاي پولي يكسان نمي‌تواند براي شرايط متفاوت آنها مناسب ومطلوب باشد. بگفته يكي ازصاحبنظران حتي فرشتگان آسمان نيز قادر نيستند نرخ بهره و نرخ برابري يورونسبت به ارزهاي ديگر را به گونه‌اي تعيين كنند كه هم براي كشوري مانند آلمان وهم براي كشورهايي نظير يونان و پرتغال واسپانيا مناسب باشد. نرخ برابري ارزونرخ بهره يكسان ممكن است درشرايط رونق اقتصادي مشكلات جدي به وجود نياورد، اما در دوره‌هاي ركود وكسادي قطعا مشكل‌سازخواهد بود.
واقعيت اين است كه اقتصادهاي بحران زده اروپايي، رقابت‌پذيري خود را از دست داده‌اند و به همين دليل واردات آنها از صادراتشان پيشي گرفته و توسل به وام‌هاي خارجي را اجتناب‌ناپذير ساخته است، اما آنها چگونه مي‌توانند رقابت‌پذيري اقتصاد خود را بهبود بخشند؟ در مقاله‌اي كه توسط چند كارشناس آلماني نوشته شده، پاسخ اين سوال را مي‌يابيم: «اگر هنوز پول‌هاي ملي وجود مي‌داشت، كشورهايي نظير يونان و پرتغال مي‌توانستند به روش‌هاي آزمايش شده و كارساز براي افزايش رقابت‌پذيري اقتصادهاي خود روي آورند. كافي بود كه آنها نرخ برابري دراخما (پول ملي سابق يونان) و اسكودو (پول سابق پرتغال) را كاهش دهند و بگذارند تا قوانين عرضه و تقاضا جريان صادرات و واردات را تغيير دهد. در آن صورت قيمت كالاهاي يوناني و پرتغالي كاهش مي‌يافت و صادرات آنها بالا مي‌رفت. در همين حال، بالا رفتن قيمت كالاهاي وارداتي موجب مي‌شد كه مردم اين كشورها كالاهاي خارجي كمتري خريداري كنند. اين فرآيند، تراز تجاري آنها را بهبود مي‌بخشيد...... در آن صورت، عدم تعادل‌هاي كنوني، نه به وسيله دولت‌ها (و بسته‌هاي حمايتي) كه به وسيله بازار، حل و فصل مي‌شد»3. اين درست همان كاري است كه روسيه در سال 1998 انجام داد و با قطع ارتباط روبل با دلار – كه به كاهش نرخ برابري روبل منجر شد – اقتصاد از هم پاشيده و شديدا بدهكار روسيه را به مسير رونق انداخت.4)
اماكشورهاي عضوحوزه يورونمی‌توانند نرخ برابري پول ملي خود را كاهش دهند تااقتصادشان رقابت پذير‌ترشود، زيرا«پول ملي» آنها با 16 كشورديگرمشتركست واختيارش هم دردست آنها نيست. آنها نميتوانند نرخ بهره راكاهش دهند تا سرمايه‌گذاري رونق گيرد ورشداقتصادي تسريع شود، زيرا سياستهاي پولي يكسان ازجانب بانك مركزي اروپا اعمال ميشود. تنها كاريكه ازآنها برميآيد وانجام آن به اين كشورها تكليف ميشود، افزايش رقابت‌پذيري ازطريق كاهش دستمزدها وهزينه‌هاي دولتي وافزايش انواع مالياتهاست كه ركود شديد اقتصادي رادرپي دارد وبا مخالفت شديد راي‌دهندگان نيز روبروست.
خودداري يونان از بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود و خروج از حوزه پولي يورو چه پيامدهايي خواهد داشت؟ اين كار در وهله اول بسياري از بانك‌هاي يونان را – كه در حدود 25 درصد اوراق قرضه دولتي را خريده‌اند – ورشكست خواهد كرد. بانك‌هاي آلمان، فرانسه و سوئيس نيز ضربه سنگيني خواهند خورد. از همه خسارت‌بارتر، وضعيتي است كه كشورهايي نظير ايرلند، پرتغال و اسپانيا (و احتمالا حتي ايتاليا و بلژيك) با آن مواجه خواهند شد. دريافت وام (فروش اوراق قرضه دولتي) براي آنها دشوار و بسيار گران‌تر خواهد شد و دير يا زود آنها نيز خود را در شرايطي مشابه يونان خواهند يافت. اين احتمال هم وجود دارد كه بازارهاي مالي جهان از اين وقايع چنان دچار وحشت شوند كه پرداخت تسهيلات عملا متوقف شود و همان وضعيتي پيش آيد كه در سال 2008، پس از ورشكستگي شركت «ليمن برادرز» به وقوع پيوست.
نه تنها آقاي پاپاندرو كه خانم آنگلا مركل نيز مصمم است كه از بروز اين حوادث جلوگيري كند. به گفته خانم مركل «ما همگي پيامدهاي ورشكستگي ليمن برادرزرا تجربه كرده‌ايم.من نمیخواهم يكبارديگرتهديدي شبيه آنواقعه، ازاروپا سر برآورد» 5
اينها از جمله دلايلي است كه احتمال نجات ديگر بار يونان از مهلكه را محتمل مي‌سازد، اما اين نيز پايان ماجرا نخواهد بود و تنها سرنوشت محتوم اين كشوروديگركشورهاي «آسيب پذير» را به تعويق خواهد افكند. واقعيت اينست كه يورودرشكل كنوني آن قابل دوام نيست. اين نكته‌اي است كه ازهمان آغاز شكل‌گيري يورواز جانب اقتصادداناني نظير فريدمن، ماندل و كروگمن پيش‌بيني شده بود.6 آنها هشدارداده بودند كه اين نظام پولي مشترك با تناقضات ذاتي روبه‌رو است و يورو با بروز اولين بحران شديد اقتصادي متزلزل خواهد شد. آقاي فريدمن حتي پيش‌بيني كرده بود كه عمر يورو از سال 2015 فراتر نخواهد رفت. اكنون آقاي جك استرا، وزير خارجه سابق و نماينده كنوني مجلس انگلستان به صراحت مي‌گويد كه «يورو با مرگي تدريجي روبه‌رو است» وازهمكاران خود درمجلس می‌پرسد «ازآنجا كه يورو، درشكل كنوني آن، فروخواهد پاشيد، آيا بهترنيست كه اين واقعه، بجاي آنكه مرگي تدريجي باشد، به سرعت تحقق پذيرد؟». 7
بي‌ترديد، چنانچه كشورهاي عضوحوزه يوروازلحاظ سياسي نيزمتحد بودند ونظام مالياتي وبودجه‌بندي مشتركي داشتند، مشكل كنوني اين حوزه پولي مشترك برطرف مي‌شد. (درآنصورت، حوزه يوروبچيزي شبيه آمريكا بدل مي‌شد)، اما اعضاي حوزه يوروبهيچ عنوان حاضربه واگذاري نظام مالياتي وبودجه‌بندي خود به نهادي فرامليتي نيستند واين امررا ناقض حاكميت ملي خود بشمارمي‌آورند، اما اينهم واقعيتيست كه «نمي‌توان هفده كشوررا كه سياستهاي مالي شان كاملا با يكديگر متفاوت است و دراين زمينه هركدام سازخود را مي‌زنند، با نرخ بهره يكسان ويك واحد پولي مشترك، براي هميشه در كنارهم نگهداشت.8
منابع و پانوشت‌ها
1- وام‌دهندگان خواستار تصويب قوانيني در مجلس يونان هستند كه علاوه بر كاهش دستمزدها، افزايش ماليات‌ها و محدود شدن خدمات عمومي، تا سال 2015 دست كم 150 هزار نفر ديگر از تعداد كارمندان دولت كاسته شود و 50 ميليارد يورو از فروش شركت‌ها و املاك دولتي به دست آيد. ن. ك. به:
22 June 2011 The Economist اين در حالي است كه تظاهركنندگان يوناني اين اقدامات را بر نمي‌تابند. به گفته يكي از آنها «آنچه كه اين دولت يا هر دولت ديگري كه سركار بيايد بايد بفهمد اين است كه مردم يونان حاضر نيستند براي بازپرداخت وام‌هايي كه هيچ نقش يا تقصيري در دريافت آنها نداشته‌اند، به فقر و بدبختي تن در دهند». ن.ك. به: The Observer 19 June 2011
2-The Economist. 22 June 2011
3-Time for Plan B: How the Euro Became Europe's Greatest Threat. Spiegel. 22 June 2011 http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,druck-769329,00.html
4- براي مطالعه در مورد مشكلات روسيه در اواخر دهه 1990 و سياست عاقلانه‌اي كه براي مقابله با بدهي‌هاي خارجي خود اتخاذ كرد، ن. ك. به مقاله جالب زير:
R. Nash. Russia Holds Key Lessons for Greece on Default. Bloomberg. June 20, 2011
5-The Guardian, Monday 20 June 2011
6- هرسه اين اقتصاددانان برنده جايزه نوبل هستند و از همان ابتداي تشكيل حوزه پولي يورو، با توجه به محدوديت‌ها و كاستي‌هاي آن، يورو را محكوم به شكست دانستند. فريدمن زنده نماند تا وقايع كنوني را به چشم ببيند، اما كروگمن مقالات متعددي در مورد يورو نوشته است. مثلا ن.ك.به:
P.Krugman. Can Europe Be Saved? http://www.nytimes.com January 12, 2011
7-Jack Straw: The euro is «going to collapse». http://www.uknetguide.co.uk 21 June 2011
8-J. Randall. Whatever Germany Does, The Euro as we Know it Is Dead.Telegraph.co.uk
مجله آلماني اشپيگل در شماره دوشنبه گذشته (20 ژوئن) خود مرگ يورو را اعلام كرده و مرثيه‌اي بر آن نوشته است. اين نشريه با انتقاد از اين كه يورو «اقتصادهاي ملي مختلفي را كه هيچ تناسبي با يكديگر ندارند، به هم زنجير كرده است، مي‌نويسد «حوزه پولي يورو اكنون به صورت بزرگ‌ترين خطر براي آينده اروپا درآمده است.» تصوير روي جلد اين مجله تابوتي را نشان مي‌دهد كه پرچم يونان روي آن كشيده شده و بالاي آن عكسي از سكه يك يورويي، در قابي كه گوشه آن روبان سياهي نصب شده، ديده ميشود. بالاي عكس نوشته شده: ناگهاني و پيش‌بيني شده: آگهي ترحيم براي يك واحد پولي مشترك!
لينک خبر: http://www.iraneconomist.com/economic/economic-articles/41229-2011-06-26-08-38-53.html
منبع خبر: ايران اکونوميست
