پیشــینه ومکانیــــزم نهــــادهای مـالی جهــــانی
ســه قلـــوهــای نـــولیبـــرالــــی
خسرو صادقی بروجنی
«خباثت و سیاه کاری‌های
یک محتکر زد و بند کار، یا یک نزول‌خوار معمولی را در مقیاس یک روستا، یک راسته
بازار، یا حتی یک شهر کوچک هر کس می‌تواند بشناسد، و احیاناً روابط زیر جلی چنین عناصری
را با قداره‌بندانی که از آنها تغذیه و متقابلاً آنها را- پنهان یا آشکار- حمایت
می‌کنند، تشخیص دهد و به نحوه فعالیت آنها پی ببرد. اما همین عناصر و همین روابط
را هنگامی که رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا در مقیاس بین‌المللی عمل کنند،
هر کسی نمی‌تواند باز شناسد، و به واقعیت آنها پی ببرد، زیرا همین عناصر درمقیاس یک کشور چهره ای پوشیده‌تر و دورتر از دسترس، سازمانی پیچیده‌تر و
روش‌های پیچیده‌تر دارند و این بار چهره‌ی آنان را در زیر عنوان و موقعیت اجتماعی‌شان
پنهان است و توجیهاتی که درباره‌ی آنها و روابطشان ساخته پرداخته و به مردم تلقین
شده است، شناخت آنها را مشکل می‌سازد. و هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس
تمامی جهان عمل کنند، صاحب تفوذ و قدرت سیاسی گسترده، فلسفه‌ها و نظریه‌های توجیه‌کننده،
دانشگاه‌های رنگارنگ، ارتش‌های بزرگ و زرادخانه‌های وسیع و دستگاه‌های قانونگذاری
و قوانینی و نهادهای هستند که آنان را توجیه می‌کند، به آنان مشروعیت می‌بخشد و
کسان یا نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و نظامات و نظریه‌های
مزبور به طور سیستماتیک و خیلی راحت‌تر از قداره بندان معمولی «سلاخی» می‌کنند.»
(زرافشان، 3:1389).
با فروپاشی نظام دو
قطبی در پایان دهه‌ی 80 میلادی، جهانی‌سازی تعبیر مناسب‌تری برای گفتمان جهانی شدن
می‌باشد که دال مرکزی آن «ایدئولوژی نولیبرالیسم» است. جهانی‌سازی یک «فرایند» (Process) در حالِ «شدن» و بدون سوژه‌ی معین نمی‌باشد که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه ذیل سرمایه‌داری متأخر توسط
نهادهای تصمیم‌گیری خاص، مسیر و هدف مشخصی برای آن تعریف شده است.
نهادهای مالی جهانی‌ای
چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله مهم‌ترین
نهادهای تصمیم‌گیری می‌باشد که مسیر و هدف اقتصاد هم‌بسته‌ی جهانی را مشخص می‌کنند.
اگر چه اهداف و برنامه‌های این نهادها عموماً اقتصادی می‌باشد اما دارای اثرات
زیادی بر اجتماع و سیاست و فرهنگِ کشورهای گوناگون جهان می‌باشند. به طوریکه اجرای
سیاست‌هایی نادرست توسط این نهادها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی گوناگون و ترویج
الگوی فرهنگی خاص منجر شود.
در دوران کنونی با هم‌بسته
شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری درجهان از چنین تأثیراتی مصون نمی‌باشد وبرنامه‌ها وسیاست‌های کلان خود را با ملاحظه خطوط کلی برنامه‌های نهادهای
مذکور تدوین می‌کنند. به طوریکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که ازنظم نوین
بعد ازجنگ جهانی دوم برخاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و غرب، تقریباً تمام
کشورهای جهان را به عضویت خود درآورده اند (مولر، 94:1384).
طي دو دهه گذشته نهادهای «صندوق بين‌المللي»، « بانک جهاني» و «سازمان تجارت جهاني» در مرکز سياست‌هاي نوليبرالي هدايت‌کننده‌ي
جهاني‌شدن در دوران معاصر يا جهاني‌سازي قرار داشته اند. همچينين این نهادها نقش
به سزايي در بحران‌هاي بين المللي و گذرا کشورهاي مدعي کمونيسم در اروپاي شرقي به
اقتصاد بازار آزاد ايفا کرده اند.
صندوق بين‌المللي پول
و بانک جهاني هر دو، حاصل کنفرانس پولي و مالي «برتون وودز» هستند که در سال 1944 در نيوهمپشارِ (New Hampshire) آمريکا تشکيل شد و بخشي از تلاش‌هاي هماهنگ شده اي بود که براي تأمين
مالي بازسازي اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهاي اقتصادي آينده صورت مي‌گرفت. اسم واقعي بانک جهاني، يعني
بانک بين المللي ترميم و توسعه، نشان دهنده مأموريت اوليه آن است. قسمت آخر،
يعني بانک «توسعه» در پايان کار به آن اضافه شد. تکليف مهم‌تر يعني تثبيت اقتصاد
جهان به عهده صندوق بين‌المللي پول گذاشته شد (استيگليتز، 33:1384).
افکار و مقاصدي که به
ايجاد اين نهادهاي جهاني انجاميد، افکار و مقاصد خوبي بودند، ولي همسو با منطق
سرمایه‌داری که هر پدیده و فرایند جدیدی را متناسب با منافع خود بازتعریف می‌کند،
اين سازمان‌ها نیز به تدريج و طي سال‌ها چيزي به کلي متفاوت از آب در آمدند.
توجه اوليه صندوق
بين‌المللي پول به اقتصاد کنيزي که بر نارسايي‌هاي بازار و نقش دولت‌ها در ايجاد
شغل تأکيد داشت، جاي خود را به بازار آزاد دهه 80 داد که جزئي از «اجماع واشنگتن» ميان صندوق،
بانک جهاني و وزارت خزانه‌داري آمريکا روي سياست‌هاي مناسبي است که راهکارهايي به
کلي متفاوت از راهکار اوليه براي توسعه و تثبيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه
است (همان: 38).
برخوردمستعمراتیِ
«مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بیت‌المللی پول» و «بانک جهانی» که تاسال 1989
مسکوت مانده بود، با معرفی «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) توسط «جان
ویلیامسون» رسمیت یافت. اجماع واشنگتن فهرستی ازسیاستهای اقتصادی بود که فنی ودارای مقبولیت تصورمی‌شد و ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون ضرورت «خصوصی‌سازیِ همه
بنگاه‌های دولتی» و«حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل می‌شد. لیست
سیاستهای مزبور، پس ازتکمیل، چیزی جزسه گانه نولیبرالی فریدمن نبود: یعنی
خصوصی سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه‌های خدمات عمومی دولت.
این‌ها سیاست‌هایی بود
که، به گفته ویلیامسون، «قدرت‌های مستقر در واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه
سیاست‌ها در کشورهای آمریکای لاتین اصرار می‌ورزیدند». «جوزف استیگلیتز» (Joseph
Stiglitz)
اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و یکی از مهم‌ترین منتقدین این سیاست‌ها می‌نویسد:
«اگر کینز می‌توانست ببیند بر سر دست پرورده اش چه آورده اند، در گور می‌لرزید»
(کلاین، 246:1389).
نهادهاي برتون وودز
(بانک جهاني، صندوق بين‌المللي پول و سازمان تجارت جهاني) از دید منتقدانشان، فقط
نمایندگان جهانی‌شدن تحت اداره‌ی مستقیم بازار، در زمینه‌های خاص هستند که از
احکام جزمی نولیبرالیِ «اجماع واشنگتن» پیروی می‌کنند (مولر، 95:1384).
آنها در بيشتر
کشورهاي در حال توسعه (و کشورهاي در حال گذار) به علت وابستگي به وام‌هاي اين
نهادها، از اقتدار بالايي برخوردار هستند. به ويژه کشورهايي که خواستار دريافت وام
از اين نهادها هستند بايستي «برنامه‌هاي تعديل ساختاري» (SAPs) مورد نظر آنها را اجرا نمايند. (خور، 1386:12).
«دیویسون بودهو» (Davison
Budhoo)،
ازاقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دهه‌ی 1980 طراح برنامه‌های تعدیلات
اقتصادی برای آمریکای لاتین و آفریقا بود، بعدها اذعان کرد که «ازسال 1983 به
بعد، هرآنچه کردیم مبتنی بردرک جدیدمان ازاین مأموریت بود که "یا
"جنوب" باید خصوصی‌سازی شود، یا بمیرد"؛ درجهت نیل باین هدف، طی
دوره 1983-1988، ما بطرزشرم آوری درآمریکای لاتین وآفریقا هرج ومرج
اقتصادی ایجاد کردیم.» (کلاین، 246:1389).
مقاله‌ی حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینه‌ی شکل‌گیری نهادهای مالی جهانی
مذکوز، عملکرد، مکانیزم تصمیم‌گیری و روش شناسی درونی آنها نیر به اجمال بررسی
کند. لازم به ذکر است که بررسی عملکرد و تأثیرات این نهادها دارای سویه‌های
گوناگونی می‌باشد که فرصت بیشتری را می‌طلبد.
صندوق بين‌المللي پول (IMF)
دور روز بعد از کريسمس
سال 1945 اولين 29 کشور مفاد توافق‌نامه‌ي صندوق بين‌المللي پول را امضا کردند و
صندوق اولين کار واقعي بازرگاني خود را درست يک سال بعد در اوايل مارس 1947 انجام
داد. امروز با گذشت بيش از نيم قرن از آغاز تأسيس صندوق، تعداد اعضاي آن به 183
کشور افزايش يافته است. (مک گيفن، 1388:82)
183 کشور عضو اين
صندوق، حق تصميم گيري خود را به يک هيأت مديره 4 نفره واگذار مي‌کنند که داراي 8
کرسي دائم است (آمريکا، آلمان، بريتانيا، روسيه، ژاپن، چين، عربستان و فرانسه).
تصميمات مهم در اين صندوق نياز به اخذ حداکثر 85 رأي دارد و تقسيم آراء نه بر اساس
«هر کشور يک رأي»، بلکه بر اساس سهم هر کشور در سرمايه‌ي صندوق صورت مي‌گيرد.
ايالات متحده به تنهايي داراي 17/78 درصد آراء و حوزه‌ي يورو داراي 22/66 درصد
آراست. به عبارت ديگر هر يک از دو قدرت بزرگ، عملاً در تصميمات مهم صندوق حق وتو
دارند (فکوهي، 132:1384).
هدف مورد نظر صندوق
بین‌المللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است. صندوق این هدف را با ارائه‌ی کمک به
کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند، با تثبیت نرخ ارز، و تقویت رشد اقتصادی،
ایجاد اشتغال و بهبود درآمد کارگران پیگیری می‌کند (مونبیو، 103:1388).
در دهه‌ي 80 و در دوره‌اي
که «رونالد ريگان» در آمريکا و «مارگارت تاچر» در بريتانيا بر سر کار بودند و به
دوران «ريگانيسم» در آمريکا و «تاچريسم» در بريتانيا معروف است، مهم‌ترين تغيير در
صندوق بين‌المللي رخ داد. با ترويج و اشاعه‌ي فکر آزادي بازارها توسط ريگان و
تاچر، صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به مؤسسه‌اي تبديل شدند که به وسيله‌ي
آنان سياست‌هاي نوليبرالي ترويج دهنده‌ي بازار آزاد به کشورهاي فقيري که اغلب به
وام نياز داشتند ديکته شود (استيگليتز، 34:1384).
طرح بنيادين صندوق بين‌المللي
پول فشاربدولتها براي رها کردن برنامه‌هاي اجتماعي کينزي وپذيرش سياست‌هاي
پول محور(Monetarism) شده است. دستورالعملي که به اقتصادهاي مريض و فقير ديکته مي‌کند شامل هزينه‌هاي
حداقل براي رفاه عمومي، خصوصي‌سازي صنايع و ثروت عمومي، و کاهش بدهي عمومي است.
اين دستورالعمل که به «اجماع واشنگتن» معروف است پيوسته از خارج و هم چنين از داخل
نهادهاي اقتصادي فرامليتي مورد انتقاد بوده است.
برخي به زمينه‌هاي
اقتصادي اعتراض دارند، براي مثال به شيوه‌اي که اين سياست‌ها اعمال مي‌شوند، هم
چون مدلي تغيير ناپذير براي کشورهاي بدون توجه به ويژگي ملي و بدون در نظر گرفتن
روابط بين سياست‌هاي پولي و پويايي‌هاي اجتماعي، ديگران به طور کلي‌تر به برنامه
سياسي مدل اجماع واشنگتن اعتراض دارند: به اين اعتبار که پليس پولي هرگز بي‌تفاوت
نيست و هميشه نظام سياسي ويژه‌اي را حمايت مي‌کند. پس از مشکلات اقتصادي آسياي
جنوب شرقي در سال 1997 و آرژانتين در سال 2000، که صندوق بين‌المللي پول به طور
همه جانبه مقصر شناخته شد، اين مدل حتي گسترده‌تر مورد انتقاد قرار گرفت. با اين
وجود به رغم همه‌ي اين انتقادها و شکست‌هاي اقتصادي، صندوق بين‌المللي پول به ديکته کردن سياست‌هاي
نوليبرالي که در کل تغيير نکرده است ادامه مي‌دهد (نگري و هارت، 211:1387).
صندوق بين‌المللي پول
ابزاري است براي جهاني‌سازي و البته نوع خاصي از جهاني‌سازي، زيرا در چارچوب
ديدگاه «يک نسخه براي همه» عمل مي‌کند. سؤال هر چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است.
مشکل هر چه که باشد راه حل آن «تعديل ساختاري» است (مک گيفن، 1388:83).
با اين همه صندوق
همواره تأکيد کرده است که به لحاظ سياسي بي‌طرف است و پافشاريش بر اجراي برنامه‌هاي
تثبيت و تعديل ساختاري، براي احراز اطمينان نسبت به باز پرداخت وام‌هايي است که
کشورهاي وام گيرنده اخذ کرده‌اند (سمسون، 1365:606). اين مسأله به خصوص از سال
1982 که وظيفه‌ي حل و فصل بحران بدهي‌ها به طور مشخص از سوي کشورهاي صنعتي بر عهد‌ه‌ي
صندوق بين المللي پول داده شد، به طور جدي‌تري مطرح شد.
«جوزف استیگلیتز»،
نشان میدهد که صندوق بین‌المللی پول درچند سال گذشته دقیقاً برعکس وظایف خود
عمل کرده است. صندوق با تحمیل سیاست‌هایی که در جهت کمک به بانک‌های خصوصی و
سوداگران مالی جهان ثروتمند و نه در جهت اقتصادهای ضعیف جهان فقیر، طراحی شده است،
باعث بی ثباتی نرخ ارز، تشدید تراز پرداخت‌ها، بدهکاری و رکود کشورها و نابودی
مشاغل و درآمد ده‌ها میلیون کارگر شده است (مونبیو، 103:1388).
عمده ترین انتقاداتی که از سیاستهای و عملکرد صندوق بین‌المللی پول می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:
- صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها درمان‌های یکسانی را تجویز می‌کند؛
- برنامه‌های تعدیل ساختاری مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛
- برنامه‌های مورد حمایت صندوق، ریاضت اقتصادی را به کشورهای عضو تحمیل می‌کند؛
- صندوق پیرو فلسفه آزادی فعالیت‌های اقتصادی و سیاستهای بازارگراست و آنها
را بدون توجه به مقتضیات کشورها به مرحله اجرا در می‌آورد؛
- برنامه‌های مورد حمایت صندوق فقرِ تهیدستان را تشدید می‌کند و نابرابری را
افزایش میدهد؛
- کشورهای در حال توسعه نفوذی بر سیاستهای صندوق ندارند و مکانیزم تصمیم‌گیری
در صندوق غیر دموکراتیک است؛
- صندوق تنها بر کشورهای دارای کسری تأثیر می‌گذارد و نفوذی بر کشورهای دارای
مازاد ندارد؛
- صندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برابر کشورهای در حال توسعه تبانی می‌کنند؛
بانک جهاني (WB)
ايده‌ي تشکيل بانک
جهاني، مانند صندوق بين‌المللي پول در برتون وودز به اذهان خطور کرد و بلافاصله بعد
از پايان جنگ، بانک جهاني آغاز به کار کرد. هدف اصلي بانک «کاهش فقر» است. اين
کاهش فقر ضرورتاً تنها در موقعيت‌هايي نيست که به مديريت بحران نياز باشد. بانک
جهاني علاقه‌مند است تا خود را به عنوان سازماني که درست در «چارچوب» و در «ريشه‌ها»
مشغول فعاليت هستند معرفي کند. با وجود اين اداره مرکزي آن همانند صندوق بين‌المللي
پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بين‌المللي پول، کشورهاي گروه هفت چهل درصد
آراء هيئت مديره‌ي بانک جهاني را در کنترل خود دارند (مک گیفين، 1388:85).
اگرچه وظايف صندوق بين‌المللي
پول و بانک جهاني از هم متفاوت است ولي در دهه‌ي 80 فعاليت‌هاي آنها به طور روزافزون به هم پيوند
خورد. در اين دهه بانک جهاني به فعاليت‌هايي وراي دادن وام به منظور توسعه‌ي
کشورها (وام توسعه‌اي) و براي ساختن طرح هاي عمراني چون سد و جاده و ... اقدام کرد
و حمايت‌هاي وسيع‌تري با عنوان وام هاي تعديل ساختاري ارائه کرد.
اين حمايت‌ها فقط در
صورت تأييد صندوق بين‌المللي پول ميسر بود و البته همراه با تأييد، شرايط صندوق هم
به کشور وام گيرنده تحميل مي‌شد. قرار اوليه اين بود که صندوق بين‌المللي پول هم و
غم خود را مصروف حل بحران‌ها کند، ولي از آن جا که کشورهاي در حال توسعه همواره
محتاج کمک بودند، صندوق به صورت بخش مهمي از زندگي جهان در حال توسعه درآمد (استيگليتز،1384:35).
بانک جهاني وظيفه اصلي
خود را «کاهش فقر» در کشورهاي کم توسعه مي‌داند و معتقد است در اين زمينه به
پيشرفت‌هاي قابل توجهي دست يافته است. اين نهاد جهاني در پژوهشي تحت عنوان «جهاني‌شدن،
رشد و فقر» با ارائه آمار بيان مي‌دارد که: «از سال 1980 رشد تعداد کل افراد فقير
متوقف شده و در واقع، بر اساس برآوردهاي انجام شده، تعداد فقرا حدود 20 ميليون نفر
کاهش يافته است و از سال 1980 نابرابري جهاني نيز از رشد باز ايستاد و رو به کاهش
نهاد» (بانک جهاني، 1387:31).
بانک جهاني ضمن تأکيد
بر کاهش فقر و نابرابري درآمد در 20 سال اخير ادعا مي‌کند تعداد کساني که در فقر
کامل زندگي مي‌کنند از 4/1 ميليارد در 1980 به 2/1 ميليارد در 1998 کاهش يافته است.
بانک همچنين بيان مي‌دارد در حالي که تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي مي‌کنند
بين سال هاي 1987 تا 1998 ثابت مانده است، در همين زمان با توجه به رشد جمعيت
جهان، اين ميزان نسبت به جمعيت جهان از 28 درصد به 24 درصد کاهش پيدا کرده است (World Bank,
2001: 3).
همچنين بانک جهاني اکنون معترف است که فقط معدودي از فقيرترين کشورها تا سال 2015
به «اهداف تعيين شده براي کاهش فقر» خواهند رسيد (پيلجر، 1388: 159). منتقدان
جهاني‌سازي، ضمن انتقاد از سياست‌هاي بانک جهاني، به عنوان يکي از نهادهاي پيش
برنده جهاني‌سازي، معتقدند استراتژي بانک جهانی، نه پيش از 1980 و نه پس از آن
هرگز نگران وضع کساني نبوده است که در زبان جاري امروز آنان را فقرا مي‌نامند و
علي رغم تعارف‌ها و شعارهايي که در زمينه حفظ محيط زيست مي‌دهدريال هرگز نگران
محيط زيست هم نبوده است. تخريب و انهدام منظم و نظام‌مند اراضي عمومي و منابع
طبيعي که بانک هميشه از آن حمايت کرده است همراه با جنگل زدايي، هم به زيان
موازنه‌ي اکثريت و هم به زيان رفاه اکثريت طبقات مردمي جامعه صورت گرفته است
(امين، 1384:73).
همچنين برخي از منتقدين با نقد روش شناسي بانک
جهاني، روش آن براي تخمين فقر را برپايه‌ي دستکاري هدفمند در آمار و ارقام فقر
جهاني ازريابي مي‌کنند. در مطالعه رسمي بانک جهاني در مورد فقر جهاني، «خط بالاي
فقر» بالاجباربرمبناي درآمد روزانه يک دلار براي هر نفر، يا به عبارت ديگر درآمد
سالانه 370 دلار تعيين مي‌شود. بر اين اساس گروه‌هاي مردم که روزانه درآمدي معادل
يک دلار دريافت مي‌کنند فقير محسوب نمي‌شوند.
به باور ميشل چاوسودويسکي
((Maichel
Chossudovsky
از منتقدان سرسخت سياست‌هاي بانک جهاني، درآمد روزي يک دلار
بي‌شک هيچ مبناي عقلاني ندارد، جمعيت‌هاي مختلف در کشورهاي در حال رشد با درآمدي
روزانه 2 و3 و يا حتي 5 دلار هنوز در زير خط فقر زندگي مي‌کنند. براي نمونه، آنها
حتي قادر به تهيه مواد غذايي پايه‌اي، لباس، مسکن ، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نيستند (چاوسودويسکي،1386:
51). در واکنش به این انتقادات، این مقدار طی سال‌های اخیر به 1.25 دلار افزایش
یافته است.
اين گونه پيش بيني
نسبت به فقر، بر مبناي درآمد سرانه، کاملاً تخميني و تلاشي براي پايين نشان دادن
سطوح فقر در جهان است. بانک جهاني اگرچه معيار «1.25 دلار در روز» را براي سنجش
فقر در کشورهاي کم‌توسعه استفاده مي‌کند اما در غرب و در کشورهاي توسعه يافته، روش
اندازه گيري چارچوب فقر بر مبناي حداقل هزينه يک خانواده براي رفع نيازهاي اساسي
براي لباس، مسکن، بهداشت و آموزش را ملاک ارزيابي خود براي سنجش فقر قرار مي‌دهد.
اگر بانک جهاني از روش
متکي بر هزينه حداقل مواد غذايي در مورد کشورهاي در حال توسعه استفاده کند، اکثريت
قريب به اتفاق مردم آن کشورها مي‌بايستي در زير خط فقر قرار بگيرند. بانک جهاني
بدون شک چنين بحث مي‌کند که بهره گيري از مفاهيم و معيارهاي غربي براي توصيف فقر،
براي کشورهاي در حال رشد قابل اجرا نيست. اما يقيناً قيمت‌هاي خرده فروشي مايحتاج
روزانه مردم در اين کشورها به هيچ وجه پايين‌تر از آمريکا و اروپاي غربي نيست. در
بانک جهاني تقليل ميزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آينده‌نگري‌هاي بعدي نيز
مي‌شود، توجيه سياست‌هاي «بازار آزاد» و تأييدي از «اجماع واشنگتن» بر اصلاحات
اقتصاد کلان است. نظام «بازار آزاد» به منزله موثرترين وسيله فرو نشاندن فقر
معرفي مي‌شود. در حالي که تأثيرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشي سپرده شده است
(همان:56).
برنامه‌هاي تعديل
ساختاري بانک جهاني، به رغم زبان تکنوکراتيک‌شان، ثابت کرده که آزمايش‌هايي به شدت
متکي به ايدئولوژي‌هاي مبتني بر اجماع واشنگتن و توجيه‌هاي نظري اقتصادي نوکلاسيکي
است که مي‌کوشد اقتصادهاي توسعه نيافته را به اقتصادهاي سرمايه داري مدل انگلو-
ساکسون تغيير دهد (دريورو،1383: 98).
سازمان تجارت جهاني ،(WTO)
سازمان تجارت جهاني، بر اساس موافقنامهي برتون وودز ايجاد
شد تا ناظر بر مناسبات تجاري بين‌المللي باشد؛ مانند وظيفه‌اي که صندوق بين‌المللي
پول در قبال مناسبات پولي و مالي بين‌المللي برعهده دارد.
در اکتبر 1947، بيست و
سه کشور براي تداوم گفتگوهايي در زمينه امتيازات تجاري و کاهش تعرفه در ژنو
توافق حاصل کردند. نتيجه‌ي اين نشست «موافقنامهي عمومي درباره تعرفه ها و تجارت»
بود که از ژانويه سال 1948 به اجرا گذاشته شد. بدين ترتيب «گات» به صورت همتاي
صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، براي بازسازي توسعه سر بر آورد. پس از اين
تاريخ، کشورهاي عضو «گات» هفت دوره‌ي ديگر دور هم جمع شدند تا راه را براي تجارت
آزاد هموارتر سازند. آخرين دور آن، يعني «دور اروگوئه» در سال 1986 در اروگوئه
شروع شد و تا سال 1995 به طول انجاميد. در اين سال کشورهاي عضو درباره انحلال
گات و تأسيس «سازمان تجارت جهاني» به توافق رسيدند و نيم قرن پس از جنگ جهاني دوم،
سازمان تجارت جهاني درسال 1996 پا به عرصه وجود گذاشت.
مهم‌ترين تفاوت اين دو
سازمان به آزادسازي تجارت خارجي باز مي‌گردد؛ چرا که بر اساس مفاد گات آزادسازي
تجارت خارجي فقط شامل بخش صنعت مي‌شد؛ اما سازمان تجارت جهاني علاوه بر بخش صنعت،
آزادسازي را به دو بخش کشاورزي و خدمات نيز تعميم داد و اين به معناي کنار گذاشتن
نظريه‌خود کفايي و پذيرش ادغام اقتصادي جهاني است.
اهداف اصلي سازمان تجارت جهاني و سلفش
گات را مي‌توان در موارد زير خلاصه کرد:
- ارتقاي سطح زندگي مردم کشورهاي عضو؛
- فراهم آوردن
امکانات اشتغال کامل؛
- افزايش مداوم
درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا؛
- بهره‌برداري
کامل از منابع طبيعي؛
- توسعه‌ي مبادلات
و بهبود بخشيدن به نظام تجاري کشورهاي عضو؛
- استفاده‌ي بهينه
از منابع جهان و ضرورت حفظ محيط زيست (توسعه‌ي پايدار)؛
- اتخاذ تدابيري براي افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و
کمتر توسعه‌يافته از تجارت جهاني (بهکيش، 282:1384).
مدافعان نظام مبتني بر
سازمان تجارت جهاني خاطر نشان مي‌کنند که همه‌ي توافق نامه‌هاي آنها شامل تبصره‌هاي
خاصي در ارتباط با دولت‌هاي فقير‌تر است. براي مثال، به کشورهاي در حال توسعه فرصت
بيشتري براي اجراي توافق‌نامه و تعهدات داده مي‌شود و نيز در توافق نامه بند‌هايي
به منظور افزايش فرصت‌هاي تجاري اين دولت‌ها گنجانده مي‌شود. هم چنين اين کشورها
حمايت لازم را جهت ايجاد تسهيلات براي شرکت در سازمان تجارت جهاني و طرح موضوعات
مناقشه آميز و يا اجراي استاندارد هاي تخصصي دريافت مي‌کنند (مک گيفن، 1388: 78).
اما منتقدان سازمان
تجارت جهاني معتقدند ايالات متحده و ساير ملت‌هاي قدرتمند و بلوک‌هاي جهان توسعه‌يافته،
نظام را مطابق نيازهاي خودشان طراحي کرده‌اند. براي نمونه آنها در عين خودداري از
برداشتن يارانه از توليدات خودشان، از سيستم مذکور براي اعمال فشار به کشورهاي
فقير براي برداشتن يارانه و موانع تجاري استفاده مي‌کنند. در عين حال فرض اصولي در
سازمان تجارت جهاني اين است که تجارت آزاد زير سلطه‌ي نظام بازار مقوله‌اي ايده آل
خواهد بود. اين فرضيه محدوده عمل دولت‌هايي را که مطابق اصول دموکراسي انتخاب شده‌اند
فوق‌العاده محدوده مي‌سازد.
اکثر انتقاداتي که به
کشورهاي توسعه يافته در زمينه‌ي اعمال نابرابر سياست‌هاي سازمان تجارت جهاني مي‌شود،
متوجه بخش کشاورزي مي‌باشد. در حالي که آزادسازي بازار از بعضي جنبه‌ها بيش از
توافقات سازمان تجارت جهاني بوده‌است (عمدتاً به علت تعديل ساختاري تدوين شده توسط
بانک جهاني و صندق بين‌المللي پول)، جهان غني با زير پا نهادن تقريباً تمام وعده‌هاي
خود، واکنش نشان داده است.
اگر چه «سازمان تجارت
جهاني»، 143 عضو دارد، فقط 21 دولت، يعني ثروتمندترين آنها، اجازه دارند خط مشي‌ها
را ترسيم کنند، که بيشتر آن خط مشي‌ها توسط «دولت‌هاي چهارگانه» (The “quad”) - يعني ايالات متحده، اروپا،
کانادا و ژاپن- پيشاپيش تدوين شده است.
اين ملت‌هاي ثروتمند خواستار «دور» تازه‌اي از
آن‌چه «ليبراليزه کردن تجاري» مي‌ناميدند بودند، که عبارتست از: قدرت دخالت در
اقتصاد کشورهاي فقير، درخواست خصوصي‌سازي و نابودي خدمات همگاني دولت در کشورهاي
مزبور. فقط اين دولت‌هاي ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنايع داخلي و کشاورزي‌شان
حمايت کنند؛ فقط آنها حق دارند به صادرات گوشت، غلات و شکر کشورهایشان يارانه
دهند و آنها را با قيمت‌هاي ارزان ساختگي وارد بازار کشورهاي فقير کنند (پيلجر،
1388: 161).
بخش کشاورزي در اروپا
و ايالات متحده مجموعاً 5 /3 درصد از نيروي کار را در خدمت دارد. برعکس در بيشتر
جهان فقير، کشاورزان اکثريت يا نزديک به اکثريت نيروي کار کشور را به خود اختصاص
مي‌دهند. هزينه‌ي تجارت منصفانه در توليدات کساورزي براي جهان غني، بر حسب ميزان رفاهي که ساکنان آن از دست مي‌دهند، بسيار ناچيز است؛ درحالي که براي
کشورهاي فقير منافع بالقوه بسياري در بر دارد. به عنوان مثال، در سال 2002 ايالات متحده 9/3 ميليارد دلار (يا سه برابر کل بودجه کمک‌هاي
آمريکا به آفريقا) فقط به بيست و پنج پنبه کار آمريکايي يارانه داده است. اين،
ضمن آن‌که معيشت ده‌ها ميليون کشاورز در جهان فقير را نابود کرد، حدوداً بيست و شش
درصد قيمت جهاني پنبه را کاهش داد (مونبيو، 1388:132).
در
نمونه ای دیگر، چند سال قبل، «گزارش سی ان ان درباره کشور مالی» واقعیت «بازار
آزاد»ی که همواره از سوی نهادهای مالی جهانی ترویج می‌سود را روشن ساخت: دو پایه
اقتصاد مالی، پنبه در جنوب و احشام در شمال بود و هر دو به این خاطر که قدرت‌های
بزرگ همان قوانینی را نقض می‌کردند که این‌قدر بی‌رحمانه بر کشورهای جهان سوم
تحمیل می‌کنند، دچار مشکل شدند. کشور مالی، تولید‌کننده پنبه‌ای با بالاترین کیفیت
است، اما هزینه‌ای که دولت آمریکا که برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف می‌کند،
از کل بودجه کشور مالی بیشتر است، بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد
که مالی قادر نباشد رقابت کند. در شمال کشور مالی، تقصیر به گردن اتحادیه اروپاست؛
یارانه‌ای که اتحادیه اروپا به هر راس گاو میدهد، سالانه بیش از 500 یورو است.
وزیر اقتصاد مالی گفت: ما نیازی به کمک، یا مشاوره یا درس‌های شما درباره تاثیرات
سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ لطفا فقط به قوانین خودتان درباره بازار
آزاد پایبند باشید، مشکلات ما تمام می‌شود (ژیژک، 1387).
بنابراین علی‌رغم
ادعای سازمان تجارت جهاني که بر اساس «مزيب نسبي» استوار است و معتقد است هر کشوري
در زمينه‌ي کشاورزي که داراي منابع و توليدات بهتر مي‌باشد، مي‌تواند سهمي مناسب
خود در تجارت جهاني داشته باشد، گر چه در کشورهاي کم‌توسعه و عمداً کشورهاي جنوب
زمين و کارگر ارزان‌تر است، ارز‌ها ضيعف‌ترند، آفتاب در مناطق استوايي شديدتر مي‌تابد
و در نتيجه گياهان سريع تر رشد کرده و اين کشورها مي‌توانند در زمينه‌ي کشاورزي
داراي «مزيت نسبي» باشند، اما جهان غني و کشورهاي توسعه‌يافته از سويي با اعمال و
تبليغ سياست حذف يارانه و کمک‌هاي دولتي به بخش کشاورزي در کشورهاي کم‌توسعه و از
سويي ديگر با اتخاذ سياست‌هاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي خود، زمينه‌هاي بي اثر
شدن «مزيت نسبي» کشورهاي کم‌توسعه را فراهم مي‌کنند.
همچنین صندوق بین‌المللی
پول و بانک جهانی که بناست به کشورهای بدهکار برای بیرون آمدن آنها از زیر بار
بدهی کمک کنند، در این زمینه کارنامه موفقی نداشته اند. بطوری که اکثر
کشورهایی که مشتریان این نهادها بوده اند، با دخالت نهادهای مذکور بیشتر در گرداب
بدهی فرو رفته اند.
از آنجا که دردوره‌جهانی‌سازی، سرمایه‌داری بیش از پیش خصلت «جهانی» (Global) پیدا کرده است، اگر چه کشورهای مرکز سرمایه‌داری همچنان
هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند، اما سلطه آنان بیش از آن که متکی
به «دولت- ملت» واحد باشد، منافع سرمایه‌داری جهانی در قالب شرکت‌های چند ملیتی،
نهادهای مالی جهانی و در چهارچوب‌هایی همچون گروه هشت (G8)
و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.
صندوق بین‌المللی پول،
بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان سه قلوهای نولیبرالی‌ای عمل می‌کنند که
علی رغم ظاهرسازی غیرایدئولوزیک و بی طرفی که می‌کنند همواره به طور مستقیم و غیر
مستقیم در راستای منافع کشورهای مرکز سرمایه‌داری و سرمایه‌داری نولیبرال متأخر
عمل کرده اند. دلیل بسیاری ازبحرانهای اجتماعی، اعتراضات وجنبش‌هایی که درکشورهای کم توسعه پیرامونی در دو سه دهه اخیرصورت گرفته است، اجرای برنامهها
و سیاستهای این نهادها بوده است. تحولات اخیر در مصر و تونس و اسپانیا و یونان و
ایرلند را در نتیجه‌ی ناکارآمدی همین برنامهها می‌توان ارزیابی کرد.
آدرس سایت بروجنی http://www.khosrosadeghi.com
منابع:
-
استيگليتز، جوزف (1384). جهاني‌سازي و مسائل آن،
ترجمهي حسن گلر‌يز ،
چاپ سوم، تهران، نشر ني.
- بانک جهاني (1387). رشد و فقر؛ پژوهشي در طراحي اقتصاد همبسته‌ي جهاني، ترجمه‌ي‌ي صابر شيباني اصل، چاپ اول، تهران، نشرني.
- بهکيش، محمد مهدي (1384). اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن، چاپ سوم، تهران،
نشر ني.
- پيلجر، جان
(1388). اربابان جديد جهان، ترجمهي مهرناز شهابي، مهرداد(خليل) شهابي، چاپ اول،
تهران، انتشارات اختران.
- چاوسودويسکي،
مايکل (1386). جهاني شدن فقر و نظم نوين جهاني، ترجمهي سيد ضياءالدين خسروشاهي و سيد محمدعلي موسوي، چاپ
اول، تهران، نشر ثالث.
- خور، مارتين
(1386). جهان‌شدن و جنوب، ترجمهي احمد ساعي، تهران، چاپ دوم، نشر قومس.
- دِريورو،
اسوالدو (1383). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بيست و يکم)، ترجمه‌ی محمود عبدالله‌زاده، تهران، چاپ اول، نشر اختران.
- زرافشان،
ناصر (1389). پیشگفتار کتاب «نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهان»، نوشته‌ی
استاد لی چنکو، چاپ اول، تهران، نشر آزاد مهر.
- ژیژک، اسلاوی (1387). نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو!، ترجمه‌ی پرویز صداقت، سایت اخبار روز.
- سمسون،
آنتونی (1365). رباخواران، ترجمه‌ی مصطفی قریب، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش.
-
فكوهي، ناصر(1384). در هزار توي هاي نظم جهاني ، گفتارهايي در مسائل كنوني توسعه
اقتصادي و سياسي ،چاپ اول، تهران، نشرني.
-
کلاین، نائومی (1389). دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل)
شهابی و میر محمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر آمه.
- مک گيفن، استيفن (1388). جهاني‌سازي و جهاني‌شدن، ترجمهي سيروس نجاريان، چاپ اول، اهواز، نشر رسش.
- مولر، کلاوس (1384). حاکمیت، دموکراسی و سیاست
جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه‌ی لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- مونبيو، جورج (1388). بيانيه اي براي نظم
نوين جهاني، ترجمهي ميرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.
- نگري، آنتونيو و مايکل هارت (1387). انبوهه؛ جنگ و دموکراسي در عصر امپراتوري،
ترجمهي علي نورالديني، چاپ اول، تهران، نشر ديگر.
-
World Bank (2001). Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington Dc: World
Bank.
