کدام بهار عرب؟¹

سمير امين

برگردان: نیکو پورورزان

نشـــــــــریه آلترناتیو:

سال ٢٠١١ با موج خروشان توده های به پا خواستهء کشورهای عربی آغاز شد.  آيا می توان اين موج را بهاری ناميد که سرفصل دومين ”بيداری جهان عرب“ باشد؟ يا آن که برعکس، اين قيام ها درجا زده و سرانجام بی ثمر بودن شان به اثبات خواهد رسيد؟  به عبارتی، دچار همان سرنوشتی خواهند شد که گريبان نخستين موج بيداری را گرفت، که شرح اش را در کتاب ام با نام ”بيداری جنوب“ به تفصيل آورده ام.  اگر فرض نخست مان درست باشد، جنبش پيشروی جهان عرب سرنوشت خود را الزاماً به جنبشی گره خواهد زد که خواهان درنورديدن سرمايه داری امپرياليستی در معياری جهانی است.  شکست، اما، موقعيت کنونی جهان عرب، يعنی پيرامونی گوش به فرمان، را ابقا نموده و بالطبع مانع از آن خواهد شد که بتواند به عنوان عضوی فعال در شکل دادن به جهان امروز نقشی داشته باشد.

اين خطاست که به ”جهان عرب“ عموميت داده و از اين روی شرايط مشخص متفاوتی را که ويژگی های هر کشور را تعيين می کند ناديده گرفت.  به اين خاطر است که می خواهم به شرايط مشخص کشور مصر بپردازم، کشوری که همواره نقش بسيار مهمی در تحولات منطقه داشته است.

مصر اولين کشور پيرامونی در سيستم جهانی سرمايه داری بود که تلاش نمود تا خود را از اين ”ورطه“ بيرون آورد. در اوايل قرن نوزدهم، بسا پيش تر از چين و ژاپن، محمدعلی، خديو مصر، برنامه ای را برای بازسازی مصر و کشورهای پيرامون اش در شرق عربی (يعنی شرق آفريقای شمالی و کشورهای ساحل شرقی مديترانه) تدوين نموده و به اجرا گذاشته بود.  اجراء اين برنامه تجربهء قدرتمندی بود که به مدت درازی در قرن نوزدهم ادامه داشته و تنها در اواسط سلطنت خديو اسماعيل بود که از نفس افتاد. در بررسی علل شکست اين برنامه نمی توان خشونت تجاوزگران خارجی به سرکردگی بريتانيا، که بزرگ ترين قدرت سرمايه داری صنعتی آن روز بود، را ناديده گرفت. موارد بسياری از تجاوزات و محاصرهء دريايی، سپس تحت کنترل گرفتن امور مالی خديو در دههء هفتاد (قرن نوزدهم)، و سرانجام با اشغال نظامی در سال ١٨٨٢، دولت پادشاهی انگلستان تمامی تلاش اش را با قدرت هر چه تمام تر به کار گرفت تا به هدف اش که همانا پيش گيری از ظهور مصر مدرن بود دست يابد.

مسلماً اين پروژهء قرن نوزدهمی مصر محدوديت های خاص زمانه اش را داشت، زيرا که برنامهء کارش برخلاف دومين تلاش اش (که در دنباله به آن نيز خواهيم پرداخت)، عروج بر متن و در چارچوب سرمايه داری بود.  ترديدی نيست که تضادهای اجتماعی موجود در متن اين پروژه همانند پيش فرضيه های بنيادين سياسی، فرهنگی، و ايدئولوژيک اش در شکست اين برنامه نقش داشته است. با اين وجود، حقيقت اين است که بدون تجاوز امپرياليستی چه بسا که بر اين تضادها، همانند نمونهء ژاپن، غلبه می شد.

مصری که در حال عروج بود پس از شکست اش مجبور شد که به مدت تقريباً چهل سال (١٩٢٠-١٨٨٠) به عنوان خدمت گذار در پيرامون سيستم جهانی سرمايه داری درجا بزند.  نهادهای سياسی و اقتصادی کشور در راستای اهداف امپرياليستی و در جهت خدمت به انباشت سرمايه داری بر مبنای مدل آن روز بازسازی شد. اين پسگرايی ضربهء سختی بر نهادهای سياسی و اجتماعی کشور وارد ساخت. تمامی ايده های فرهنگی و ايدئولوژيک ارتجاعی و قرون وسطايی به شيوه ای سيستماتيک به کار گرفته شد تا کشور در وضعيت فرودست اش حفظ شود.

ملت مصر -يعنی مردم و نخبگان کشور- هرگز اين وضعيت را نپذيرفتند. اين استقامت سرسختانه به موج دوم از جنبش هايی راه برد که در طول نيم قرن بعد (١٩٦٧-١٩١٩) رخ داد. در حقيقت، من اين دوره را به عنوان عصری از يک سلسله مبارزات پيگير و جنبش های پيشرو می بينم. اين مبارزات و جنبش ها سه هدف، يعنی دموکراسی، استقلال ملی، و پيشرفت اجتماعی را دنبال می نمودند.  اين اهداف سه گانه، حال با هر ميزان از محدوديت و گاهاً با تعاريفی مخدوش، از يکديگر جدايی ناپذير بودند –جدايی ناپذيری ای که ادغام مصر مدرن در سيستم جهان گير سرمايه داری/امپرياليستی آن دوره را رقم زد. در اين روايت، فصل سيستماتيزه کردن ناصريستی، يعنی سال های ١٩٥٥ تا ١٩٦٧، چيزی جز آخرين فصل از آن مبارزات نبوده که با انقلاب ١٩٢٠-١٩١٩ آغاز شده بود.

مبارزات رهايی بخش و ترقی خواهانهء آن نيم-سده در مصر در نخستين گام اش و با تشکيل حزب وفد² در سال ١٩١٩،  با اتخاذ شکل بورژوايی دموکراسی مشروطه در سال ١٩٢٣ (که در محدود ساختن اختيارات سلطنت متبلور     می شد)  بر مدرنيتهء سياسی تاکيد ورزيد. دموکراسی نيم بند موجود به رشد سکولاريسم³ مترقی ميدان داد که سمبل اش پرچمی با علامت صليب و هلال بود (پرچمی که در تظاهرات ژانويه و فوريهء ٢٠١١ يک بار ديگر به صحنه آمد). به انتخابات ”نرمال“ و بدون کم ترين مشکلی اجازه داده شد که نه تنها قبطی ها⁴ توسط مسلمانان انتخاب شدند، بلکه حتا توانستند به مقامات ارشد دولتی برسند.

اما بريتانيا در اين ميانه بی کار ننشست و با حمايت فعال از ائتلاف ارتجاعی متشکل از دربار، مالکين عمده، و دهقانان ثروتمند تلاش نمود تا پيشرفت های دموکراتيکی را که زير رهبری حزب وفد به دست آمده بود پايمال کند.  ديکتاتوری صدقی پاشا که در دههء سی قانون اساسی مشروطهء ١٩٢۳ را ملغی کرده بود با مبارزه و مقاومت جنبش دانشجويی روبرو شد که در صدر مبارزات دموکراتيک ضدامپرياليستی آن روز قرار داشت.  برای مقابله با اين تهديد، اتفاقی نبود که سفارت دولت بريتانيا در مصر و دربار پادشاهی به طور فعال از تشکيل جمعيت اخوان المسلمين در سال ١٩٢٧، که متأثر از ارتجاعی ترين برداشت از وهابی گری، يعنی سلفيون بود، حمايت می کرد.  اخوان المسلمين ارتجاعی ترين تيره از ”اسلام سياسی“ تازه به دوران رسيده بود.

فتح اتيوپی به دست موسولينی و شبح جنگ جهانی که در فضا موج می زد لندن را به عقب نشينی های موضعی در برابر نيروهای دموکراتيک مجبور ساخت. در سال ١٩۳٦ به حزب وفد اجازه داده شد که به قدرت بازگشته و قرارداد جديدی ميان مصر و انگلستان به امضاء رسيد.  جنگ جهانی دوم الزاماً موجب بسته شدن فضا گرديد. اما، موج خزندهء مبارزات که در فوريهء ١٩٤٦ و با تشکيل ”بلوک دانشجويی-کارگری“ سربرافراشته بود، با ورود کمونيست ها و جنبش طبقهء کارگر راديکاليزه شد. مرتجعين مصری يک بار ديگر و با حمايت لندن به خشونت روی آورده و برای سرکوب جنبش اين بار اخوان المسلمين را در پشت سر ديکتاتوری دوم صدقی پاشا به حرکت درآوردند، اگرچه نتوانستند جنبش اعتراضی را خاموش سازند.  انتخابات در سال ١٩۵٠ اجباراً برگزار شده و حزب وفد بار ديگر به قدرت بازگشت.  ابتکار حزب در رد پيمان نامهء ١٩٣٦ و به  راه انداختن عمليات چريکی در منطقهء کانال سوئز تنها پس از به آتش کشيده شدن قاهره (ژانويهء ١٩۵٢)، عملياتی که اخوان المسلمين وسيعاً در آن دست داشت، به شکست کشيده شد.

کودتای اول به دست ”افسران آزاد“ در سال ١٩٥٢ و به خصوص کودتای دوم در سال ١٩٥٤ که در طی آن ناصر کنترل اوضاع را به دست گرفت، از سوی برخی به عنوان تداوم جريان مبارزه تلقی می شد، در حالی که از ديدگاه برخی ديگر نقطهء پايان گذاشتن بر اين مبارزه بود. ناصريسم بيداری مصر را که در بالا شرح داده شد رد نمود و بحث ايدئولوژيک معينی را پيش کشيد تا بدان طريق بتواند تاريخ را در مقطع سال های ١٩١٩ تا ١٩۵٢ پاک کرده و شروع ”انقلاب مصر“ را به ژوييهء ١٩۵٢ منتقل نمايد. در آن زمان بسياری از کمونيست ها اين گفتمان را رد کرده و کودتای ١٩۵٢ را به مثابهء اهرمی برای پايان دادن به راديکاليزه شدن جنبش دموکراتيک مصر ارزيابی نمودند.  اين بخش از کمونيست ها در ارزيابی شان به خطا نبودند، زيرا ناصريسم تنها پس از کنفرانس بندانگ⁵ در آوريل ١٩۵۵ بود که شکل و شمايل يک پروژهء ضد-امپرياليستی را به خود گرفت.  پس از اين کنفرانس بود که ناصريسم همهء آن چيزی را که در چنته داشت رو نمود: در کنار جنبش های پان عربيسم و پان-آفريکانيسم در سطح بين المللی قاطعانه پز ضد-امپرياليستی گرفت و در داخل دست به چند رفرم اجتماعی مترقی (نه ”سوسياليستی“) زد.  البته همه چيز از بالا و نه تنها ”بدون هيچ گونه دموکراسی“، بلکه حتا با ”امحاء“ هر شکلی از حيات سياسی، صورت پذيرفت. حق سازماندهی و سازمانيابی به طور کامل از توده های مردم گرفته شد.  به اين ترتيب، عملاً از اسلام سياسی دعوت به عمل آمد تا خلائی را که ايجاد شده بود پر نمايد.

در مدت کوتاه ده سال (١٩٦۵-١٩۵۵) پروژهء ناصريسم به تمامی از پتانسيل ترقی خواهی اش خالی شد. از زور افتادن اين جنبش به امپرياليسم، به سرکردگی ايالات متحده، اين فرصت را داد تا با به حرکت درآوردن ابزار نظامی اش در منطقه، يعنی اسراييل، آن را در هم بشکند. شکست سال ١٩٦٧ به منزلهء نقطهء پايانی بود بر موجی که به مدت نيم قرن جريان داشت. سير قهقرايی جنبش به دست خود ناصر شروع شد، زيرا به جای آن که به فراخوان نيروهای انقلابی و از جمله جنبش دانشجويی پاسخ مثبت داده و در پی تعميق راديکال جنبش باشد، با به اصطلاح سياست ”گشايش“، که در واقع گشودن درها به روی سرمايه داری جهانی بود، به کرنش در برابر جناح راست روی آورد.  جانشين وی، انور سادات، چرخش به راست را تشديد نموده و با ادغام جريان ارتجاعی اخوان المسلمين در سيستم استبدادی اش بدان وسعت داد. مبارک راه سادات را بی کم و کسر دنبال نمود.

دوران فراگرد به نوبهء خود به مدت تقريباً نيم قرن دوام يافت. مصر به عنوان مجری اوامر ليبراليسم جهانی و در خدمت استراتژی ايالات متحده، موقعيت اش را به عنوان فاکتور موثری در سياست های منطقه ای و جهانی به کلی از دست داد. در عوض، متحدين عمدهء ايالات متحده، يعنی عربستان سعودی و اسراييل، جای نخست را در منطقه اشغال نمودند. بر متن چنين شرايطی بود که اسراييل توانست مستعمرات اش در فلسطين اشغالی را با حمايت بی سر و صدای مصر و کشورهای خليج توسعه دهد.

در دوران حکومت ناصر سيستم اقتصادی و اجتماعی ای در مصر ايجاد شده بود که اگرچه مورد انتقاد است اما از انسجام نسبی برخوردار بود. برای خروج از چرخهء تقسيم کار جهانی استعمار که در آن به مصر نقش صادر کنندهء پنبه محول شده بود، ناصر به صنعتی سازی کشور دست زد.  تقسيم درآمدها در سيستم حکومت ناصر بدون اعمال فشار بر توده ها، در خدمت رشد طبقهء متوسط قرار داشت. اما، سادات و مبارک سيستم توليدی مصر را متلاشی نموده و به جای آن سيستمی کاملاً نامنسجم را قرار دادند که فقط بر اساس سوددهی شرکت ها که به طور عمده پيمانکاران انحصارات امپرياليستی بودند قرار داشت.  نرخ به اصطلاح بالای رشد اقتصادی که به مدت تقريباً سی سال از سوی بانک جهانی مورد ستايش قرار داشت، در واقع امری کاملاً توخالی بود. رشد [اقتصادی] مصر مطلقاً شکننده بود. به علاوه، رشد مورد نظر با نابرابری و بيکاری باورنکردنی همراه بود که اکثريت جوان های کشور را دربر می گرفت. اين وضعيت بحرانی بود که سرانجام دوام نياورد و منفجر شد.

به اصطلاح ”ثبات رژيم“ که توسط مقام های آمريکايی يکی پس از ديگری (هم چون هيلاری کلينتون) به رخ کشيده می شد، تنها در سايهء نيروی رعب انگيز پليسی که متجاوز از ۵/١ میلیون نفر را در خدمت داشت امکان پذير بود؛ نيروی سرکوبگری که در اعمال هر گونه تجاوز جنايی در حق شهروندان کاملاً دست باز داشت. نيروهای امپرياليستی مدعی بودند که اين رژيم ”حافظ“ مصر در برابر خطر اسلام گرايی است.  چنين ادعايی چيزی جز دروغی آشکار نبود.  در واقع، رژيم با دادن اختيارات گسترده در آموزش، امور دادگاه ها، و در رسانه های عمده (به ويژه در تلويزيون)، ارتجاعی ترين نوع از اسلام سياسی، يعنی وهابيت از نوع حاکم بر کشورهای خليج را به تمامی در سيستم ادغام کرده بود. اجازهء سخنرانی عمومی تنها از آن مسجد سلفی ها بود که به اسلاميون اجازه می داد تا پا گرفته و ادای ”اپوزيسيون“ را درآورند. هدف از سخنرانی های رياکارانهء  دولت مردان و سياست مداران ايالات متحده (امثال اوباما و بوش) امدادرسانی به اين ها بوده است. حمايت عملی از اسلام سياسی ظرفيت جامعهء مصر را برای رويارويی با چالش های جهان مدرن نابود ساخته و نتايج وخيمی را برای آموزش و تحقيقات در پی داشته است. در عين حال، واشنگتن با محکوم ساختن های گاه و بي گاه ”بدرفتاری“های شان (مانند کشتار قبطی ها) می توانست حضور و دخالت نظامی اش را در چارچوب به اصطلاح جنگ خودساخته اش عليه تروريسم موجه سازد. رژيم نيز مادامی که مهاجرت توده های تهي دست و اقشاری از طبقات ميانه برای امرار معاش به کشورهای نفت خيز به عنوان سوپاپ اطمينان وجود داشت، می توانست ”قابل قبول“ به نظر برسد. اما با ظهور مهاجرين آسيايی⁶ که جای مهاجرين عرب را در کشورهای نفت خيز گرفتند، اين سيستم در هم ريخته و باززايی جنبش های مخالف را به همراه آورد. اعتصاب کارگران در سال ٢٠٠٧ (که قدرت مندترين اعتصاب در پنجاه سال گذشته در قارهء آفريقا بوده است)، مقاومت سرسختانهء دهقانان خرد که از سوی سرمايهء بزرگ کشاورزی تهديد می شدند، و تشکيل گروه های اعتراضی در ميان طبقات ميانه در جهت خواسته های دموکراتيک (مانند ”کفايه“ و جنبش ”شش آوريل“) گويای انفجار ناگزيری بود که مصری ها انتظارش را می کشيدند، ولی از سوی به اصطلاح ”ناظرين خارجی“ با تعجب برخورد شد. به اين شکل فاز جديدی در مبارزات رهايی بخش آغاز شده است که ما می خواهيم جهت گيری و فرصت هايی را که در آن وجود دارد تحليل کنيم.

مولفه های جنبش دموکراتيک

”انقلاب مصر“ که در جريان است نشان می دهد که می توان پايان سيستم نوليبرالی را شاهد بود که هم اکنون در تمامی ابعاد سياسی، اقتصادی، و اجتماعی اش به لرزه افتاده است. جنبش عظيم خلق مصر سه مولفهء فعال را به هم مرتبط می سازد که عبارتند از: جوانان که به خواست خود و به اشکال مدرنی که خود آفريده اند ”بازسياسی“ شده اند؛ نيروهای چپ راديکال؛ و نيروهای دموکراتيک طبقات ميانی.

نزديک به يک ميليون از فعالين جوان آغازگر جنبش بوده و آن را به پيش راندند. چپ راديکال و نيروهای دموکراتيک اقشار ميانه بلافاصله به اين جنبش پيوستند. اخوان المسلمين که رهبران اش تظاهرات را در چهار روز نخست بايکوت کرده بودند (زيرا که مطمئن بودند که تظاهر کنندگان توسط ابزار سرکوب دولتی جاروب خواهند شد) تنها با تاخير و زمانی که خواسته های جنبش به گوش تمامی خلق مصر رسيد، و در حالی که خيزش های ميليونی ايجاد شده بود تن به پذيرش آن داد.

جوانان و چپ راديکال سه هدف مشترک را دنبال می کردند: برقراری دموکراسی و پايان دادن به رژيم پليسی و نظامی، پيش گرفتن سياست نوين اقتصادی و اجتماعی که در خدمت توده های مردم باشد و گسست از سياست تسليم به خواسته های ليبراليسم جهانی، و جهت گيری مستقل در سياست خارجی و گسست از تسليم به خواسته های هژمونيک ايالات متحده و نيت اش در اعمال کنترل نظامی بر سراسر قاره. انقلاب دموکراتيک مورد نظر اين جريان يک انقلاب سوسيال دموکراتيک و ضد امپرياليستی است.

اگرچه جنبش جوانان از نظر ترکيب بندی و به لحاظ بيان سياسی و ايدئولوژيک از گوناگونی برخوردار است اما در مجموع خود را متعلق به ”جناج چپ“ می داند.  ابراز هواداری قوی و خودانگيخته اش از چپ راديکال گواهی روشنی بر اين مدعاست.

طبقات ميانه در مجموع صرفاً پيرامون خواسته های دموکراتيک حرکت می کنند، بدون آن که الزاماً اعتراضی نسبت به ”بازار“ (آن گونه که هست) و يا به تعهدهای بين المللی مصر داشته باشند. چيزی که نبايد ناديده گرفته شود نقش گروهی از بلاگرهاست که خواسته و يا ناخواسته در دسيسه ای که توسط سازمان سيا راهبری می شود نقش ايفا می کنند. محرکين اين بخش به طور عمده از طبقات مرفه اند که عميقاً ”آمريکانيزه“اند، ولی خود را بخواهی نخواهی به عنوان مخالفين ديکتاتوری موجود معرفی می کنند. تم دموکراسی، البته بر اساس نسخهء مورد نياز واشنگتن، دست بالا را در ديسکورس شان در ”اينترنت“ دارد.  اين واقعيت است، که آن ها را به نقش ايفاگرانی فعال در ضد انقلاب هايی بدل می سازد که توسط واشنگتن رهبری شده و به عنوان ”انقلاب های دموکراتيک“ و بر اساس مدل ”انقلاب های رنگی“ اروپای شرقی حقنه می شوند. اما، کاملاً به خطاست اگر که گفته شود که پشت سر انقلاب های مردمی دسيسه های سيا خفته است. البته، ترديدی در اين نيست که سازمان سيا می خواهد که سمت و سوی جنبش را برگردانده و فعالين اش را از اهداف شان در جهت تحولات مترقی دور ساخته و آن ها را به بی راهه بکشاند.

ناتوانی جنبش در ايجاد اتحاد ميان مولفه های گوناگون، شناسايی اهداف دراز مدت مشترک، و اتخاذ شيوه های موثری از سازماندهی و کار، ميدان را برای به ثمر رسيدن چنين برنامه هايی باز می گذارد.  نمونه های مشخص اين گونه شکست ها به خوبی شناخته شده است؛ کافی است که به نمونه های اندونزی و فيلیپين بنگريم. نکتهء قابل توجه اين است که بلاگرهای مزبور، آن هايی که به جای زبان عربی به زبان انگليسی می نويسند، در دفاعيه شان از برپايی ”دموکراسی آمريکايی مسلک“ در مصر غالباً دلايلی را مطرح می سازند که در راستای مشروعيت بخشيدن به اخوان المسلمين است. فراخوان به تظاهرات از سوی مولفه های سه گانهء جنبش بلافاصله مورد استقبال اکثريت خلق مصر قرار گرفت. سرکوب خشن، به ويژه در روزهای نخست که منجر به کشته شدن بيش از هزار نفر شد، به دلسردی جوانان و متحدين شان نينجاميد، که تحت هيچ شرايطی از قدرت های خارجی کمک نخواستند. شهامت اين ها بود که نزديک به پانزده ميليون نفر را در سراسر مصر، از شهرها و دهات، به تظاهرات اعتراضی کشانيد که روزها و گاهاً حتا شب ها نيز ادامه داشت. بزرگ ترين نتيجه ای که پيروزی سياسی شان به دنبال آورد اين بود که ترس جای اش را عوض کرد. اوباما و هيلاری کلينتون کشف کردند که بايد حسنی مبارک را که تا امروز از او حمايت کرده بودند رها کنند، و هم زمان سردمداران ارتش سکوت شان را شکسته و برای حفظ ظاهر اعلام کردند که در سرکوب مردم شرکت نخواهند کرد و سرانجام مبارک و تنی چند از نوکران اش را از قدرت خلع نمودند.

عموميت دادن به جنبش در ميان تمامی مردم مصر چالشی مثبت را در خود دارد. زيرا اين مردم، مانند مردم هر کشور ديگری، به هيچ روی ”بلوک همگونی“ را تشکيل نمی دهند. ترديدی نيست که برخی از مولفه های مهم آن منبعی قدرتمند در جهت راديکاليزه شدن جنبش باشند. ورود پنج ميليون نفر از کارگران به صف مبارزات امری تعيين کننده است. کارگران مبارز در کوران اعتصاب های بی شمار توانستند بنای سازمان هايی را که در سال ٢٠٠٧ پی ريخته بودند به پيش برند. در حال حاضر بيش از پنجاه اتحاديهء مستقل کارگری در مصر وجود دارد. مقاومت سرسختانهء دهقانان خرد در برابر مصادره که در پی لغو قوانين اصلاحات ارضی⁷ آغاز شده بود عامل ديگری در مسير راديکاليزه شدن جنبش است. ورای آن، بخش بزرگی از ”تهي دستان“ به طور فعال در تظاهرات فوريهء ٢٠١١ شرکت کرده و معمولاً در کميته های محلی ”دفاع از انقلاب“ شرکت دارند. شکل ظاهر اين افراد شايد اين شبهه را ايجاد کند که جامعهء مصر در عمق اش ”اسلامی“ است، و حتا اين که حرکت اين تهي دستان گويا که به خواست اخوان المسلمين بوده است. واقعيت، اما، اين است که اين توده ها خود وارد کارزار شده و رهبران اخوان المسلمين چاره ای جز دنباله روی نداشته اند.  رقابتی سخت در اين جا در جريان است. کدام يک از اين دو، اخوان المسلمين و دار و دستهء سلفی هم پيمان اش و يا جريان دموکراتيک، خواهد توانست با  توده های کماکان سردرگم پيوند ايجاد کرده و يا حتا اين که آن ها را ”زير کنترل خويش“⁸ درآورد؟

در حال حاضر، پيشرفت چشم گيری در ايجاد جبههء متحد ميان کارگران و نيروهای دموکراتيک در مصر صورت گرفته است. در آوريل سال ٢٠١١ پنج حزب با گرايش سوسياليستی برای ايجاد هماهنگی در امر مبارزهء مشترک دست به ايجاد ائتلاف زدند. اين ائتلاف متشکل از حزب سوسياليست و ائتلاف دموکراتيک خلق است که خود ائتلافی از حزب تجمع، حزب دموکراتيک کار، حزب سوسياليست انقلابی (تروتسکيست) و حزب کمونيست مصر است. به موازات اين جريان، نيروهای سياسی و اجتماعی فعال در جنبش، از جمله احزاب گرايش سوسياليستی، احزاب دموکراتيک، اتحاديه های مستقل کارگری، سازمان های دهقانی، انجمن های اجتماعی و شبکه های جوانان، شورای ملی (مجلس وطنی) را ايجاد نمودند. اخوان المسلمين و ديگر احزاب دست راستی از پيوستن به اين شورا که نزديک به صد و پنجاه عضو دارد خودداری کردند که خود به روشنی مخالفت شناخته شدهء اين جريان ها را در برابر رشد جنبش انقلابی نشان می دهد.

بلوک ارتجاع رو در روی جنبش دموکراتيک

يک بار ديگر و همانند دوره های پيشين اوج گيری مبارزه، جنبش اجتماعی دموکراتيک و ضد امپرياليستی در مصر روياروی يک بلوک قدرتمند ارتجاعی قرار گرفته است. اين بلوک را می توان به لحاظ بافت اجتماعی و يا به عبارتی بر اساس ساختار طبقاتی اش تعريف نمود. اما، تعريف اين مقوله از زاويهء ابزار دخالت گری سياسی و ريشه های ايدئولوژيک که در خدمت سياست اش قرار دارد نيز به همان ميزان دارای اهميت است.

از نظر اجتماعی، بورژوازی مصر در کل سردمدار اين بلوک ارتجاعی است.  انباشت سرمايه داری در اشکال وابسته اش که بيش از چهار دههء گذشته در جريان بوده به رشد بورژوازی مصر با ثروتی هنگفت انجاميده، که در حقيقت تنها وارث نابرابری فاحش حاصل از مدل ”ليبرال جهانی“ بوده است. در حال حاضر، هزاران ميليونر و ميلياردر در مصر حضور دارند که ثروت هنگفت شان را صرفاً مديون بست-و-بندشان با دستگاه سياسی اند، دستگاهی که فساد جزء ارگانيک آن است. البته ناگفته نماند که بانک جهانی اين همه را در رديف ”کارسالاران خلاق“ قرار می دهد. در اصطلاح سياسی اين طبقه، بورژوازی کمپرادور ناميده می شود.⁹ اين طبقه از جايگاه مصر در چارچوب امپرياليسم جهانی به عنوان متحد بی قيد-و-شرط ايالات متحده به طور فعال و بی چون و چرا حمايت می کند. در صف طويل اين بورژوازی می توان بسياری از ژنرال های پليس و ارتش، و افراد ”عادی“ مرتبط به دولت و حزب دموکراتيک ملی سادات و مبارک، و شخصيت های مذهبی بسياری را ديد – تماميت رهبری اخوان المسلمين و شيخ های صدر دانشگاه الازهر همگی ”ميلياردر“ می باشند. البته، بورژوازی فعال کوچک و متوسط هنوز در جامعهء مصر وجود دارد. اما، اين بخش از بورژوازی خود قربانيان سيستم اخاذی و چپاولی هستند که بورژوازی کمپرادور برپا نموده است. اين ها معمولاً مقاطعه کاران زيردست انحصارات داخلی اند، که خود چيزی جز کارگزاران انحصارات خارجی نيستند. در صنعت ساختمانی اين قاعدهء کلی است: ”بزرگان“ قراردادهای دولتی را می گيرند و سپس اجراء کار را با ”کوتوله ها“ قرارداد می بندند. بورژوازی اصيل و غيرکمپرادور طرفدار جنبش دموکراتيک است.

بخش روستايی بلوک ارتجاعی از اهميت يکسان برخوردار است. اين بخش به طور عمده از دهقانان مرفه تشکيل می شود که بهره وران اصلی اصلاحات ارضی ناصر بودند که جايگزين طبقهء زمين داران بزرگ شدند. تعاونی های کشاورزی که رژيم ناصر ايجاد کرده بود دهقانان فقير و غنی را با هم شامل می شد. اما، رژيم ناصر در عين حال معيارهايی را به کار گرفته بود که سوء استفاده از دهقانان فقير را محدود می ساخت. هنگامی که به سفارش بانک جهانی و به دست سادات و مبارک اين معيارها برداشته شد، دهقانان مرفه به سرعت دست به کار شدند تا دهقانان خرد و فقير را پايمال کنند. در مصر مدرن، مرفهين روستايی همواره يک طبقهء ارتجاعی را تشکيل داده اند، قضيه ای که امروز از هميشه بارزتر است.  اين بخش در عين حال حمايت گران اصلی اسلام محافظه کار در نواحی روستايی بوده اند، و از طريق وابستگی های نزديک (و بعضاً خانوادگی) با مقامات دولتی و دستگاه مذهبی¹⁰ بر حيات اجتماعی مناطق روستايی مسلط اند. فراتر اين که، بخش بزرگی از طبقات ميانه شهری (به ويژه افسران ارتش و پليس، تکنوکرات ها و متخصصين حقوق و پزشکی) مستقيماً ريشه در طبقات مرفه روستايی دارند.

اين بلوک ارتجاعی ابزار سياسی نيرومندی مانند ارتش و پليس، نهادهای دولتی، حزب صاحب امتياز دموکراتيک ملی که به دست سادات ايجاد شده بود، ابزار مذهبی (الازهر)، و دسته بندی های رنگارنگ اسلام سياسی (اخوان المسلمين و سلفی ها) را در خدمت خويش دارد. کمک های نظامی ايالات متحده به ارتش مصر که به يک و نيم ميليارد دلار در سال رسيده است هيچ گاه صرف تقويت بنيهء دفاعی کشور نشده است. بلکه بر عکس، به دليل فساد سيستماتيک موجود تآثيرش بی نهايت مخرب بوده است. اين به اصطلاح کمک ها به بالاترين مقامات امکان داد تا بخش های مهمی از اقتصاد وابستهء مصر را از آن خود سازند به حدی که اصطلاح ”شرکت سهامی ارتش“ به اصطلاحی رايج تبديل شده بود.  بنابراين، فرماندهی عالی [ارتش] که خود را مسئول هدايت اين دورهء گذار  می داند، به هيچ روی نمی تواند ”بی طرف“ باشد، اگرچه سعی نموده است تا خود را از اعمال قهر عليه توده ها به دور بدارد. دولت به اصطلاح غيرنظامی که توسط فرماندهی ارتش انتخاب شده و مطيع آن است و به طور عمده از افراد کمتر بدنام رژيم مبارک تشکيل شده است يک سری از معيارهای به غايت ارتجاعی را برای سد مسير راديکاليزه شدن جنبش به کار گرفته است. از جملهء اين معيارها می توان از قانون سياه ضد اعتصاب نام برد که به بهانهء بازسازی اقتصادی علم شد و هم چنين ايجاد محدوديت های وسيع بر سر راه تآسيس حزب سياسی که صرفاً برای محدود کردن بازی انتخاباتی به گرايشات اسلام سياسی (به ويژه اخوان المسلمين) است که در کنف حمايت سيستماتيک رژيم سابق کاملاً سازمان يافته اند. با اين وجود و به رغم تمامی اين اقدامات، طرز برخورد ارتش غيرقابل پيش بينی است. به رغم فساد کادرهای ارتشی، اما، احساسات       وطن دوستی هنوز به طور کامل از آن رخت برنبسته است. به علاوه، ارتش از اين که بخش بزرگی از اختيارات اش را به نيروی پليس باخته است چندان دل خوشی ندارد. در اين چنين شرايطی، و از آن جا که جنبش به طور قاطع نظرش را مبنی بر خارج نگاه داشتن ارتش از رهبری سياسی کشور اعلام نموده، به احتمال بسيار قوی فرماندهی عالی از اعلام کانديدای خويش در انتخابات آينده خودداری نموده و سعی خواهد نمود که تنها در پشت صحنهء تصميم گيری ها باقی بماند.

اگرچه روشن است که دستگاه پليس دست نخورده باقی مانده و کسی مورد تعقيب قرار نخواهد گرفت، دقيقاً همانند دستگاه دولتی که حاکمين امروز همگی از بازماندگان رژيم گذشته اند، اما حزب دموکراتيک ملی در اين تندباد ناپديد گشته و دستور انحلال قانونی اش نيز صادر شده است. اما، جای نگرانی نيست زيرا که بورژوازی مصر از هيچ تلاشی برای تولد دوبارهء حزب اش زير عنوان و يا عنوان های ديگری فروگذار نخواهد کرد.

اسلام سیاسی

اخوان المسلمين تنها نيروی سياسی است که وجودش نه تنها توسط رژيم گذشته تحمل می شد، بلکه به طور فعالی مورد حمايت نيز قرار می گرفت.  سادات و مبارک کنترل سه نهاد بنيادين آموزش، دادگاه ها و تلويزيون را به  اين ها واگذار کرده بودند. اخوان المسلمين هرگز يک نيروی ”میانه رو“ نبوده و نمی تواند باشد، چه رسد به آن که بخواهد ”دموکراتيک“ باشد. رهبر اين دسته، که در اصطلاح عربی مرشد ناميده می شود، خودخوانده بوده و تشکيلات بر اساس اجرای منضبط فرامين رهبران بدون هيچ گونه بحث و گفت-و-گو است.  رهبری ردهء بالای اين تشکيلات صرفاً از مردان بسيار ثروتمند (بخشاً به يمن پشتوانهء مالی عربستان سعودی مهم ترين متحد واشنگتن در منطقه) تشکيل شده است. ردهء بعدی رهبری از لايه های تاريک انديش طبقات ميانه است.   رده های پايين عمدتاً از طبقات پايين جامعه اند که از طريق خدمات خيريه که توسط اخوان المسلمين (و باز هم به يمن پول های سعودی) اداره می شود جذب شده اند. اين درحالی است که بازوی اجرايی اش را مليشيايی تشکيل میدهد که ازعناصر بزهکارعضوگيری شده اند.

ازنظر اقتصادی، اخوان المسلمين به سيستم اقتصادی بازار و سرمايه داری کاملاً وابسته به خارج پايبند است. اين ها در واقع چيزی جز مولفه ای از بورژوازی وابسته نيستند. اين دسته همواره عليه اعتصاب های بزرگ کارگری و عليه مبارزات دهقانی برای حفظ زمين های شان موضع گرفته است. بنابراين، اخوان المسلمين تنها بدين معنا ”میانه رو“ است که از ارايهء هر گونه برنامهء اقتصادی و اجتماعی سر باز می زند، که در حقيقت به معنای پذيرش بی چون-و-چرای سياست های ارتجاعی نوليبرال بوده و عملاً در خدمت تثبيت کنترل ايالات متحده بر منطقه و جهان قرار می گيرد. به اين ترتيب، اخوان المسلمين متحد پرمنفعتی برای واشنگتن است که در حال حاضر در پی دست و پا کردن ”وجهه دموکراتيک“ برای آن هاست.¹¹

با اين حال، ايالات متحده نمی تواند آشکارا بپذيرد که هدف استراتژيک اش برپايی رژيم های ”اسلامی“ در منطقه است. بلکه برعکس، نياز به آن دارد که دايماً وانمود سازد که ”از اين روند در هراس است“. در عوض، ايالات متحده با اين شکلک ها ”جنگ تمامی ناپذير عليه تروريسم“ را مشروع جلوه می دهد؛ جنگی که در واقعِ امر هدفی جز تضمين دسترسی انحصاری ترياپوس¹² ايالات متحده-اروپا-ژاپن به منابع سراسر سياره از طريق کنترل نظامی آن ندارد.  منفعت ديگری که از قبل اين تزوير عايد می شود تهييج اسلام ستيزی در افکار عمومی است. اروپا، آن گونه که کاملاً اشکار است، فاقد هرگونه سياست مشخصی در مورد منطقه بوده و به اين راضی است که سياست روزمره اش را در پيروی از منويات واشنگتن پی بگيرد. اکنون بيش از هر زمان ديگری نياز به افشاء تزوير ايالات متحده است که به طور موثری افکار عمومی ناآگاه را بازيچهء دست خويش قرار داده است. ايالات متحده و اروپا بيش از هر چيزی از يک مصر واقعاً دموکراتيک در هراسند که بی ترديد به ليبراليسم اقتصادی و استراتژی تجاوزکارانهء ناتو و ايالات متحده پشت خواهد نمود. ايالات متحده وهم پيمان های اروپايی اش هر آن چه را که بتوانند برای پيشگيری از به ثمر رسيدن يک دموکراسی واقعی در مصر انجام خواهند داد و به دنبال اين هدف است که از آلترناتيو توخالی اخوان المسلمين که در جنبش کنونی مصر يک اقليت است به طور کامل حمايت خواهند کرد (البته، حمايتی که از سر دورويی و تزوير، مخفيانه خواهد بود).

البته، اصطکاک ميان نيروهای امپرياليستی از يک سو و نيروهای اسلام سياسی از سوی ديگر، امر تازه ای نبوده و مختص به مصر نيز نيست. اخوان المسلمين از بدو تأسيس اش در ١٩٢٧ تا به امروز همواره متحد بسيار مفيدی برای امپرياليسم و بلوک ارتجاعی منطقه و هم زمان دشمن غدار جنبش دموکراتيک مصر بوده است. شکی نيست که ميلياردرهايی که در صدر اين جريان نشسته اند قرار نيست که ناگهان دموکراتيزه شوند. اسلام سياسی در سراسر کشورهای مسلمان نشين، متحد قاطع ايالات متحده و شرکاء صغيرش در پيمان نظامی ناتو است. واشنگتن طالبان را مسلح نموده و از نظر مالی و نظامی آز آن در جنگ اش عليه دولت ناسيوناليست خلقی افغانستان (که ”کمونيست“ ناميده می شد) چه پيش از دخالت اتحاد شوروی در اين کشور و در طول حضور شوروی در آن جا و چه پس از خروج اش حمايت می کرد. هنگامی که طالبان مدرسه های دخترانه ای را که همان ”کمونيست ها“ ساخته بودند، می بستند، کم نبودند ”دموکرات ها“ و حتا ”فمينيست ها“يی که ادعا می کردند که ”احترام گذاشتن به سنت های محلی“ لازم است.

در حال حاضر، اخوان المسلمين از سوی ”سنت گرايان“ سلفی حمايت می شود که خود مورد حمايت دست و دل بازانهء کشورهای خليج قرار دارند. سلفی ها¹³ افراطی گری خويش را پنهان نمی سازند و عامل کشتار سيستماتيک قبطی ها هستند. تصور اين که چنين عملياتی را بتوان لااقل بدون حمايت ضمنی (و گاهاً حتا آشکارای) دستگاه دولتی انجام داد دشوار است. به ويژه اين که کل سيستم دادگاه های کشور به دست اخوان المسلمين سپرده شده است. اين تقسيم کار به ظاهر عجيب به اخوان المسلمين اين فرصت را می دهد تا به عنوان يک نيروی میانه رو ظاهرسازی کند. تمام سعی واشنگتن نيز در اين است که اين طور وانمود کند که اين گروه میانه رو است.

با اين حال، بروز درگيری های خشونت آميز ميان گروه های اسلامی به دور از انتظار نيست. به اين دليل که اسلام در مصر به لحاظ تاريخی عمدتاً گرايش صوفی گری بوده است که در حال حاضر نيز نزديک به پانزده ميليون مصری را زير نفوذ دارد. صوفی گری در مجموع نمايندهء نوعی از اسلام مداراگر است که عمدتاً بر اعتقادات فردی تأکيد می کند. دولت ها همواره نسبت به صوفی ها مظنون بوده اند، اگرچه سعی داشته اند که با سياست چماق و حلوا از اعلان جنگ علنی عليه اين جريان خودداری کنند.

از اين نقطه نظر است که اسلام وهابی که در کشورهای خليج ريشه دوانده است روياروی صوفی گری قرار می گيرد. وهابی گری کهنه انديش، شعايرگرا، و   همسان گرا بوده و هر گونه برداشتی از فقه جز ترجمان خود را دشمن قلمداد نموده و هر منتقدی را شيطان مجسم می داند. وهابيت خود را در ستيز با صوفی گری می بيند و خواهان محو آن از صحنهء گيتی است و در اين راستا از هر قدرت دولتی انتظار دارد که از آن حمايت نمايد. در مقابل، صوفی های مصر سکولار بوده و خواهان جدايی مذهب از سياست اند. امروز صوفی ها از جنبش دموکراتيک مصر حمايت می کنند. اسلام وهابيت در اوايل قرن بيستم توسط رشيد رضا¹⁴ وارد مصر شد و پس از ١٩٢٧ توسط اخوان المسلمين گسترش يافت.  اما، تنها پس از جنگ جهانی دوم بود که به دليل درآمدهای هنگفت نفتی کشورهای خليج که امکانات مالی اين کشورها را چند برابر نمود، وهابيت قدرت واقعی يافت.

استراتژی ايالات متحده: مدل پاکستان

ايالات متحده به عنوان سرکرده و عربستان سعودی و اسراييل به عنوان پادوهای اش، سه قدرتی بوده اند که در دورهء افول (٢٠١١- ١٩٦٧) بر منطقهء خاورميانه مسلط بودند. اين سه از ياران بسيار نزديک اند که ظهور يک مصر به واقع دموکراتيک وحشت مشترک شان بوده است. اين چنين مصری تنها می تواند ضد امپرياليست و رفاه گرا باشد. مصری که حقيقتاً دموکراتيک باشد به طور طبيعی از ليبراليسم جهانی فاصله گرفته، و کشورهای خليج و عربستان سعودی را از مرتبهء اهميت ساقط کرده، و همبستگی ميان توده های عرب را يک بار ديگر زنده می نمايد و اسراييل را به پذيرش کشور فلسطين مجبور می سازد.

مصر يکی از پايه های اساسی در استراتژی ايالات متحده برای اعمال کنترل بر سراسر جهان است. تنها هدف واشنگتن و متحدين اش در منطقه، يعنی اسراييل و عربستان سعودی، اين است که جنبش دموکراتيک مصر را در نطفه خفه سازند و در اين راستاست که خواهان تحميل يک ”رژيم اسلامی“ به سرکردگی اخوان المسلمين بر مصر هستند. اين تنها راهی است که واشنگتن و متحدين اش در منطقه می توانند بدان وسيله به انقياد مصر تداوم بخشند. روده درازی های اوباما در باب محسنات دموکراسی در منطقه جز برای فريب افکار عمومی    خام انديش نبوده و عمدتاً مصرف داخلی در ايالات متحده و اروپا دارد.

هستند بسياری که در توجيه دولت اخوان المسلمين رژيم حاکم بر ترکيه را مثال می زنند که گويا به ”دموکراسی گرويده است“. اين، اما، چيزی جز ايجاد توهم نيست. زيرا که ارتش ترکيه که اگر چه از دموکراسی بويی نبرده و صرفاً گوش به فرمان اوامر ناتو است، به عنوان ضامن ”سکولاريسم“ در ترکيه همواره در پشت صحنه حاضر و آماده ايستاده است. پروژهء واشنگتن همان گونه که هيلاری کلينتون و اوباما و محققين مزدبگيرشان آشکارا اعلام نموده اند از مدل پاکستان الهام می گيرد: يعنی يک ارتش ”اسلامی“ که در پشت صحنهء قضايا قرار دارد و يک حکومت ”عرفی“ که به توسط يکی-دو حزب اسلامی به اصطلاح ”منتخب مردم“ هدايت می شود. به زبان ساده، براساس اين فرضيه، حکومت ”اسلامی“ مصر به ازاء تمکين اش در موضوعات اساسی (مانند تداوم ليبراليسم اقتصادی و يا تقبل ”پيمان صلح“ خودساخته که به اسراييل اجازه می دهد که به سياست توسعهء ارضی اش ادامه بدهد) پاداش گرفته و اجازه خواهد داشت که تا برای عوام فريبی پروژه اش را در راستای ”اسلامی سازی دولت و سياست“ دنبال نموده و در عين حال برنامهء کشتار قبطی ها را نيز کماکان ادامه دهد. دموکراسی ای که واشنگتن برای مصر طرح ريزی نموده به اين زيبایی است!  البته، عربستان سعودی با تمام توان مالی اش در به ثمر رساندن اين پروژه ياری خواهد رساند. رياض به اين نکته به خوبی آگاه است که برای اعمال هژمونی اش بر جهان عرب و اسلامی نياز دارد که مصر از درجهء اهميت ساقط شود، امری که از طريق ”اسلامی سازی دولت و سياست“، که در واقع اسلامی سازی از نوع وهابيت با تمامی عوارض اش که از جمله دنبال نمودن برنامه های ضد قبطی ها و نفی حقوق برابر برای زنان است، امکان پذير می باشد.

آيا روند اسلامی سازی امکان پذير است؟ در پاسخ بايد گفت که شايد با اعمال خشونت وسيع بتوان اين روند را ممکن ساخت. مادهء دوم قانون اساسی رژيم سرنگون شده ميدان نبرد آينده خواهد بود. اين ماده از قانون اساسی که تصريح می کند که ”قانون از شريعت سرچشمه می گيرد“ چيز تازه ای در تاريخ سياسی بوده است. اين ماده در قانون اساسی مصوب سال ١٩٢٣ وجود نداشت و در قانون اساسی زمان ناصر نيز گنجانده نشده بود. سادات اين ماده را با حمايت سه گانهء واشنگتن (”بايد به سنت ها احترام گذاشت“)، رياض (”يگانه منبع قانون گذاری قرآن است“) و تل آويو (”اسراييل حکومت يهودی است“) برای اولين بار وارد قانون اساسی مصر ساخت.

اخوان المسلمين با چسبيدن به مادهء دوم قانون اساسی سادات-مبارک نشان داده است که پروژه اش برپايِی استبداد دينی است. فراتر از آن، اخوان المسلمين که در آخرين برنامه اش خواهان ايجاد ”شورای علماء“ است که بتواند قوانين را بازبينی و نظارت نموده و همخوانی اش با شريعت را تشخيص دهد، بر اين نگرش قرون وسطايی مهر تأييد می زند. اين چنين شورای مذهبی ناظر بر قانون اساسی دقيقاً همانند نمونه اش در ايران است که فراتر از حکومت ”منتخب“ قرارمی گيرد.  اين چنين رژيمی چيزی جز رژيم حزب منفرد دينی نيست که در آن هر جريانی که از مواضع سکولار دفاع کند ”غيرقانونی“ خواهد شد. اعضاء اين حزب ها، مانند غيرمسلمان ها (قبطی ها)، از حيات سياسی کشور حذف خواهند شد. با اين همه، مقامات واشنگتن و اروپا مدعی اند که بايد اعلان فرصت طلبانه و ناصادقانهء اخوان المسلمين را که گويا پروژهء استبداد دينی اش را به کنار گذاشته جدی گرفت، در حالی که اين گروه تغييری در برنامه اش نداده است.  آيا کارشناسان سازمان سيا زبان عربی را نمی دانند؟!  واقعيت اين است که برای واشنگتن کاملاً روشن است که اخوان المسلمين در حاکميت می تواند تدوام حضور مصر در منظومهء قدرت اش و در چنبرهء ليبراليسم جهانی را تضمين نمايد. در عين حال، واشنگتن جايی برای دموکرات ها، که به احتمال زياد وضعيت فرودست مصر را برنخواهند تابيد، در قدرت سياسی نمی بيند. حزب ”آزادی و عدالت“ که آشکارا بر مدل ترکيه ساخته شده است، چيزی جز ابزار دست اخوان المسلمين نيست. اين حزب درش را به روی قبطی ها باز گذاشته است(!) به شرطی که آن ها دولت استبداد دينی اسلامی مندرج در برنامهء اخوان المسلمين را بپذيرند، اگر که خواهان حق ”شرکت“ در حيات سياسی کشورشان هستند. اخوان المسلمين با سازمان دادن به اصطلاح ”اتحاديه ها“ و ”سازمان های دهقانی“ و اعلان ليست بی سر و ته ای تحت عنوان ”احزاب سياسی“ دست به تهاجم زده که هدف اش صرفاً دامن زدن به تفرقه ميان جبههء متحد کارگران، دهقانان و دموکرات ها، و صد البته به نفع بلوک ضد انقلابی است.

آيا جنبش دموکراتيک مصر خواهد توانست مادهء دوم را از قانون اساسی آيندهء مصر حذف نمايد؟ تنها با بررسی بحث های سياسی، فرهنگی و ايدئولوژيکی که در تاريخ مصر مدرن درگرفته است می توان به پرسش بالا پاسخ گفت.

در واقع، بررسی تاريخ سياسی مصر نشان می دهد که دوره های اوج مبارزه همواره با بيان آزاد آراء و عقايد همراه بوده و مذهب (که هميشه در جامعه حاضر است) همواره در حاشيه قرار داشت. تقريباً دو سوم قرن نوزدهم، يعنی از زمان محمد علی تا خديو اسماعيل، اوضاع بر اين روال بوده است. مدرنيته، البته نه در اشکال دموکراتيک بلکه در شکل استبداد خردگرا ميدان گرفت. اوضاع از ١٩٢٠ تا تقريباً ١٩٧٠ نيز به همين منوال بود، يعنی برخورد آزاد آراء ميان ”بورژوا دموکرات ها“ و ”کمونيست ها“ تا به قدرت رسيدن ناصر ادامه داشت.  ناصر اين گفتمان را تعطيل ساخت و آن را با گفتمان پان عربيسم خلقی جايگزين ساخت. تضادهای اين سيستم بود که راه را برای بازگشت اسلام سياسی هموار ساخت. بايد اين نکته را دريافت که در دوران افول، چندگونگی آراء از ميان رفته و فضای خالی ناشی از آن را قرون وسطایی گری پر می کند که به شکل انديشهء اسلامی رخ نموده و حق بيان مجاز دولتی را انحصاراً از آن خود می سازد. بريتانيا از ١٨٨٠ تا ١٩٢٠ اين کانال انحرافی را به روش های مختلف و به ويژه با تبعيد تمامی انديشمندان مدرنيست مصری¹⁵ که تحصيل کرده های دورهء محمدعلی بودند بنا ساخت. البته، نبايد اين نکته را ناديده گرفت که ”اپوزيسيون“ بريتانيای اشغالگر، خودخواسته دست-و-پای اش را در آن پوست گردوی هم رأيی قرون وسطاگرايی قرار داده بود. نهضت¹⁶ که با سيد جمال شروع شده بود و محمد عبدو ادامه اش می داد، بخشی از آن انحراف بود که به توهم عثمانی گری وصل بود و از سوی حزب تازه تأسيس ملیِ مصطفی کمال و محمد فريد تبليغ می شد. از اين رو جای تعجب نيست که پايان اين دوره مصادف بود با نوشته ها و افکار فراارتجاعی رشيد رضا که سپس به توسط حسن البنّا، بنيان گذار اخوان المسلمين، ادامه يافت.

اوضاع در دوران افول ٢٠١٠-١٩٧٠ بار ديگر شکلی مشابه يافت. گفتمان حاکم (سادات و مبارک) که کاملاً  اسلامی بود¹⁷، در واقع همان گفتمان اپوزيسيون کاذبی بود که بر منبرها موعظه می شد و هيئت حاکمه نيز به راحتی تحمل اش می کرد. به اين خاطر است که به ظاهر به نظر می رسد که مادهء دوم قانون اساسی گويا بر اساس ”آراء عموم“ به متن افزوده شده باشد. اثرات ويرانگر اين قطب زدايی را که به طور سيستماتيک در دوران افول تحميل شد نبايد دست کم گرفت. اگرچه بازگشت از اين سراشيب ساده نيست، اما، چالشی است که  امکان پذير است. بحث امروز در مصر بر سر بُعد فرهنگی (در حقيقت اسلامی) اين چالش متمرکز است. و علامت هايی را می توان ديد که همگی حکايت از حرکت در جهت مثبت دارند. جنبش موجود رويگردانی از بحث آزاد را ناممکن می سازد. مدت کوتاه چند-هفته ای کافی بود که تا شعار ”اسلام تنها راه حل است“ اخوان المسلمين از تمامی تظاهرات جاروب شده و جای اش را     خواسته های معين در راستای تحولات اجتماعی بگيرد.¹⁸ علامت راهنمايی که به بی راهه راه نمی برد. برای مثال، در انتخابات سازمان دانشجويی در آوريل          [٢٠١١]، اخوان المسلمين تنها بيست درصد رأی ها را به دست آورد، در حالی که پنج سال پيش و زمانی که ”اپوزيسيون قلابی“ تنها صدای مجاز بود، اخوان المسلمين بيش از هشتاد درصد رأی ها را از آن خود کرده بود. بی دليل نيست که آن طرف دايماً از ”خطر دموکراسی“ دم می زند. کميته ای که تماماً از اسلامی ها تشکيل شده و از سوی فرماندهی ارتش انتخاب شده بود، قانون اساسی زمان مبارک را به اصطلاح بررسی نموده و صرفاً برخی تغييرات سطحی را پيشنهاد داده و طبعاً اصل دوم قانون را دست نخورده گذاشته است. اين قانون اساسی پيشنهادی در رفراندوم ماه آوريل که با عجله برگزار شد از طريق   تقلب های دامنه دار انتخاباتی و تطميع و تهديدهای مساجد رأی آری گرفت و بر اساس آمار رسمی تنها بيست و سه درصد به آن رأی منفی دادند. از نظر عناصر فاسدی که هنوز بر سر کار قرار دارند، انتخابات مجلس و رياست جمهوری در چارچوب چنين قانونی، که در اکتبر و نوامبر سال ٢٠١١ برگزار خواهد شد، قرار است که فريب بزرگ دموکراتيک را ابدی سازد. در مقابل، جنبش دموکراتيک، خواهان طولانی تر شدن دوران ”گذار دموکراتيک“ است تا بتواند از آن طريق پيام اش را به لايه های بزرگی از طبقات پايينی اجتماع برساند که هنوز سردرگم بوده و به عمق قضايا پی نبرده اند. بلافاصله پس از شروع قيام اوباما تصميم اش را گرفته بود: گذار سريع و بدون کشمکش به طوری که به دستگاه حکومتی آسيبی نرسد، و انتخابات فوری که ماحصل اش به دست گرفتن قدرت توسط اسلامی ها باشد. اين نکتهء بسيار روشنی است که ”انتخابات“ در مصر، مانند بسياری نقاط ديگر در جهان، بهترين وسيله برای برقراری دموکراسی نبوده، بلکه غالباً بهترين وسيله برای لگام زدن به تحولات دموکراتيک است.

و سرانجام، بايد اشاره ای هم به ”فساد“ نمود. ”دولت موقت“¹⁹ در گفتارش به طور عمده آن را محکوم نموده و دايماً تهديد به پی گيری عوامل فساد می کند. فعلاً، مبارک و همسرش و برخی ديگر دستگير و زندانی شده اند. اما، اين که آيا عوامل فساد واقعاً مورد تعقيب قرار خواهند گرفت امری است که در آينده اثبات خواهد شد. ترديدی نيست که بخش بزرگی، به ويژه در ميان توده های ناآگاه، اين وراجی های ضد فساد را جدی می گيرند. البته دولت موقت مواظب است که در اين مسير چندان پيش نرفته و از پرداختن به عمق امور خودداری کند و تمام سعی اش را به کار می برد که تا مانند همتايان آمريکايی اش آن را يک امر شخصی غيراخلاقی وانمود سازد. از اين رو، هيچ ترديدی نيست که اين رژيم نه می خواهد و نه می تواند ريشهء اين فساد را بنماياند، که در سرشت بنيادين روندهای شکل گيری بورژوازی نهفته است و مولفهء ارگانيک آن می باشد. و اين نکته که هر آن گاهی که بورژوازی کمپرادور قرار است در جايی شکل بگيرد، نه تنها در مصر بلکه در سراسر کشورهای جنوب، تنها راه ممکن همکاری و دخالت دستگاه دولتی است. من يک بار ديگر بر اين ايده ام تأکيد می کنم که در مرحلهء سرمايه داری انحصاری، فساد مولفهء ارگانيک در بازتوليد مدل انباشت اش     می باشد. انحصاراتِ رانت-خوار به همکاری فعال دستگاه دولتی نياز دارند.  گفتمان ايدئولوژيک سرمايهء انحصاری (يعنی ”ويروس ليبرال“) مدعی است که ”دولت دست از فعاليت های اقتصادی برمی دارد“، در حالی که در عمل ”دولت در خدمت انحصارات“ قرار دارد.

منطقهء توفان

اين حرف مائو حرف درستی بود که سرمايه داری واقعاً موجود (که در سرشت اش امپرياليستی است) چيزی برای ارايه به خلق های سه قارهء آفريقا، آسيا و آمريکای لاتين (”اقليتی“ که شصت و پنج درصد کل جمعيت جهان را تشکيل می دهد) ندارد، و اين که جنوب ”منطقهء توفان خيز“ است؛ منطقه ای که     قيام های مکرر را به خود ديده و بالقوه آبستن راهبردهای انقلابی از سرمايه داری به سمت سوسياليسم است.

”بهار عرب“ را در متن اين واقعيت است که بايد جست-و-جو نمود. قضيه عبارت است از يک قيام اجتماعی که بالقوه آبستن آلترناتيوهای کنکرتی است که در درازمدت می توانند در چشم انداز سوسياليستی بگنجند. دقيقاً به اين دليل است که سيستم سرمايه داری، و يا به عبارت درست تر سرمايهء انحصاری مسلط بر جهان، پيشرفت اين جنبش ها را برنمی تابد. سرمايهء انحصاری از هر وسيله ای که بتواند، از فشارهای اقتصادی و مالی گرفته تا تهديدهای نظامی، برای ايجاد   بی ثباتی و بستن راه اين جنبش ها استفاده می کند. بنابه شرايط موجود در هر کشور، يا از آلترناتيوهای فاشيستی و شبه فاشيستی حمايت نموده و يا ديکتاتورهای نظامی را تحميل می کند. هيچ يک از حرف های اوباما را نبايد باور کرد. اوباما همان بوش اما با شيوهء گفتاری متفاوت است. دورويی جزء ساختاری سخنان تمامی رهبران ترياپوس است.

هدفم در اين جا بررسی تمامی جنبش های جاری در جهان عرب (تونس، ليبی، سوريه، يمن، و غيره) در تمامی جوانب شان نيست. مولفه ها و صور اين جنبش ها از يک کشور به کشور ديگر متفاوت است، دقيقاً به همان صورتی که درجهء ادغام اين کشورها در سيستم امپرياليستی و ساختار رژيم های شان از يکديگر متفاوت است.

شورش در تونس زنگ شروع را به صدا درآورد و بی ترديد به مصری ها قوت قلب داد. به علاوه، جنبش تونس از يک امتياز ويژه برخوردار است و آن سکولاريسم نيم بند به ميراث مانده از دوران حبيب بورقيبه است که اسلامی های بازگشتی از انگلستان نمی توانند به اين آسانی به زير سوال اش ببرند. در عين حال، اما، به نظر نمی رسد که جنبش تونس قادر به چالش مدل توسعهء برونگرا باشد که ذاتی روند گلوباليزه شدن سرمايه داری ليبرال است.

ليبی به هيچ کدام از اين دو کشور شبيه نيست. گروه حاکم (قذافی) و نيروهايی که عليه آن می جنگند به هيچ روی شباهتی به همتايان تونسی و مصری شان ندارند. قذافی هيچ گاه دلقکی بيش نبوده است، که پوچی تفکرات اش را می توان به سادگی در کتاب به اصطلاح سبزش مشاهده نمود. وی که کماکان در جامعهء کهن به سر می برد، می تواند خود را با سخنرانی های به تناوب ”ناسيوناليستی – سوسیالیستی“ که کم ترين ربطی به واقعيت ندارد، دل خوش نموده و در عين حال از اين ابايی نداشته باشد که روز بعد خود را ”ليبرال“ بنامد. اين کارش البته برای ”خوش آمد غرب!“ بوده و به گمان وی گويا گزينهء ليبراليسم نمی تواند پی آمدهای عينی اجتماعی داشته باشد. اما، واقعيت آشکار اين است که       پی آمدهای اجتماعی مترتب بر اين گزينه وخيم تر شدن وضع زندگی ليبيايی ها بوده است. اين شرايط به نوبهء خود به انفجاری انجاميد که تجزيه طلبان و اسلامی های سياسی به فوريت دست به بهره برداری از آن زدند. زيرا ليبی هرگز به مثابهء يک ملت وجود نداشته است و به واقع يک منطقهء جغرافيايی است که غرب عربی (مغرب) را از شرق عربی (مشرق) جدا می سازد. مرز ميان اين دو دقيقاً از وسط ليبی می گذرد. سایره نی کا²⁰ به لحاظ تاريخی يونانی و هلنی بوده است که بعدها مشرقی شد. تراپوليتانيا²¹ نيز به نوبهء خود رومی بود که بعدها غربی شد. به اين دليل منطقه گرايی²² در اين کشور همواره قدرتمند بوده است.  هيچ کس از هويت واقعی اعضاء شورای ملی موقت در بنغازی اطلاع درستی در دست ندارد. در ميان شان شايد بتوان عناصر دموکراتی را يافت. اما، بی ترديد اين شورا سرپناهی برای اسلامی ها، آن هم از بدخيم ترين تيره شان، و منطقه گرايان است. مصطفی محمد عبدالجليل، رييس اين شورای ملی برای دورهء گذار، همان قاضی ای است که حکم قتل پرستاران بلغاری را صادر کرده بود و از سوی قذافی به عنوان پاداش به وزارت دادگستری بين سال های ٢٠١١-٢٠٠٧ گمارده شده بود. دقيقاً به اين دليل است که بويکوف²³، نخست وزير بلغارستان از به رسميت شناختن اين شورا خودداری کرد، اما ايالات متحده و اروپا به استدلال وی وقعی نگذاشتند.

به اصطلاح جنبش در ليبی از بدو شروع اش شکل شورش مسلحانه را به خود گرفت که در جنگ با ارتش بوده و از شکل تظاهرات دامنه دار توده ای برخوردار نبوده است. جالب اين جاست که اين قيام مسلحانه در اولين قدم اش از ناتو تقاضای کمک نمود. بدين ترتيب به امپرياليست ها شانس مداخلهء نظامی داده شد. ترديدی در اين نيست که هدف امپرياليست ها به هيچ روی ”حمايت از غيرنظامی ها“ و يا به ارمغان آوردن ”دموکراسی“ نيست، بلکه هدف صرفاً دست گذاشتن بر ميدان های نفتی و برپا نمودن يک پايگاه عمدهء نظامی در اين کشور است. البته، پس از آن که قذافی به آغوش ليبراليسم خزيد، کمپانی های نفتی غرب کنترل نفت ليبی را در دست داشته اند. اما، غرب نمی توانست به قذافی به طور کامل اعتماد کند. به فرض اين که او ناگهان تغيير عقيده می داد و تصميم می گرفت که به بازی با هندی ها و چينی ها بپردازد؟ ذخاير عظيم آب های زيرزمينی ليبی شايد حتا از نفت هم مهم تر باشد. قذافی سرگرم گفت و گو با کشورهای ساحلی آفريقا²⁴ بر سر استفاده های ممکن از اين ذخاير بود. اين قضيه ديگر فيصله يافته است. به جای اش، کمپانی های سرشناس فرانسوی بر اين ذخاير دست گذاشته و استفاده ”سودآورتری“ از آن خواهند کرد و چه بسا که از آن برای توليد سوخت آبی استفاده کنند. در اين شکی نيست که ورود مشتاقانه و زود هنگام فرانسه در امر خطير ”مداخلهء انسان دوستانه“ در ليبی به همين دليل بوده است.

اما، چيزی مهم تر از اين ها نيز وجود دارد. قذافی در سال ١٩٦٩ بريتانيا و ايالات متحده را از پايگاه نظامی که پس از جنگ دوم جهانی در اين کشور برپا ساخته بودند، اخراج کرد. در حال حاضر، ايالات متحده به دنبال پايگاهی در آفريقا برای آفريکام²⁵ می باشد. اتحاديهء افريقا حضور چنين پايگاهی را نپذيرفت و به اين دليل هيچ کشوری نيز حاضر به همکاری نشده است. يقيناً گماشته ای که در طرابلس و يا بنغازی بر سر کار گذاشته می شود به تمامی خواسته های واشنگتن و ناتو گردن خواهد گذاشت.

هيچ کدام از بخش های درگير در قيام در سوريه هنوز برنامهء مشخصی ارايه نداده است. بی ترديد چرخش به راست رژيم بعثی که به طور کامل به دامن نوليبراليسم غلتيده و در پيش گرفتن سياست انفعالی در قبال استمرار اشغال بلندی های جولان توسط اسراييل از جمله عواملی هستند که در به حرکت درآوردن مردم نقش داشته اند. اما، نقش سازمان سيا را هم نبايد ناديده گرفت.  روی سخنم در اين جا بر سر ورود گروه هايی به شهر درعا²⁶ از طريق مرز اردن است. بسيج اخوان المسلمين که در پشت سر شورش های حماه و حمص²⁷ قرار داشت، قطعاً بخشی از نقشهء واشنگتن برای شکستن محور ايران-سوريه است که از حزب الله در لبنان و حماس در غزه حمايت می کند.

شکست نيروهای ترقی خواه که حکومت در يمن جنوبی را در دست داشتند به وحدت دو بخش شمال و جنوب انجاميد. آيا جنبش حاضر در اين کشور می تواند نشانی از بازگشت آن نيروها را داشته باشد؟ شرايط نامعين کنونی حاکم بر اين کشور دليل مواضع دودلانهء واشنگتن و شيخ نشين های خليج است.

در بحرين، قيام مردم با دخالت ارتش عربستان سعودی در اولين گام اش به خاک و خون کشيده شد، بدون آن که مطبوعات رسمی (و از جمله تلويزيون الجزيره) چيزی در موردش بگويند. برخورد دوگانه ای که ديگر امری بسيار عادی است.

”قيام اعراب“ اگرچه تازه ترين نماد عدم ثبات ذاتی ”منطقهء توفانی“ است، اما تنها نمونهء آن نيست.

اولين موج انقلاب ها، اگر که بتوان آن ها را انقلاب ناميد، رژيم های ديکتاتوری در آسيا (فيلیپين و اندونزی) و آفريقا (مالی) را که دست نشاندهء امپرياليسم و بلوک ارتجاعی منطقه بودند، واژگون ساخت. در اين مورد، اما، ايالات متحده و اروپا توانستند اين جنبش ها را از پتانسيل شان خالی ساخته و عقيم نمايند.  ايالات متحده و اروپا در جهان عرب نيز به دنبال تکرار همان سناريويی هستند که در مالی، اندونزی، و فيلیپين اتفاق افتاد: ”تغيير همه چيز به اين خاطر که چيزی در اساس تغيير نکند!“ در آن جا و پس از سرنگونی رژيم های ديکتاتوری، نيروهای امپرياليستی برای ايجاد ضمانت در حفظ منافع شان حکومت هايی را بر سر کار گماردند که با منافع سياست خارجی شان هم آهنگ بوده و به نوليبراليسم متعهد باقی ماندند.  نکتهء قابل توجه اين است که در کشورهای اسلامی (مالی و اندونزی)، اسلام سياسی برای تحقق اين اهداف به کار گرفته شد.

در نقطهء مقابل، موجی از جنبش های رهايی بخش که آمريکای جنوبی را درنورديد باعث پيشرفت واقعی در سه زمينه شد: دموکراتيزه شدن دولت و جامعه؛ اتخاذ مواضع پايدار ضد امپرياليستی؛ و ورود به مسير رفرم های مترقی اجتماعی.

بحث غالب در رسانه های بستر اصلی، ”قيام های دموکراتيک“ جهان سوم را مشابه قيام هايِی می دانند که پس از فرو ريختن ديوار برلين به ”سوسياليسم“ اروپای شرقی خاتمه داد. اين مقايسه چيزی جز يک تقلب صاف و ساده نيست.  دليل قيام های اروپای شرقی هر چه که باشد، واقعيت اما اين است که به دنبال اين بودند که کل منطقه به توسط نيروهای امپرياليستی اروپای غربی، به ويژه آلمان، بلعيده شود. حقيقت امر اين است که اين کشورها، که در مقياس با کشورهای سرمايه داری پيشرفتهء اروپا به درجهء پيرامونی نزول کرده اند، کماکان در حال در جا زدن در شب قيام به حق شان هستند. علامت های بسياری که گويای اين واقعيت باشد، به ويژه در يوگسلاوی پيشين، به چشم می خورد.

قيام هايی که آبستن رشد بالقوهء انقلابی اند در جای-جای اين سه قاره، که بيش از هر زمانی منطقهء توفانی است، در چشم انداز قرار دارد. و اين حقيقتی است که افسانهء ”سرمايه داری ابدی“ و ثبات، صلح، و پيشرفت دموکراتيکی را که گويا بر آن مترتب بوده به گور می سپرد. اما، برای اين که اين قيام ها به پيشرفت انقلابی تبديل شوند بايد از موانع بی شماری عبور کنند. از يک سو، اين جنبش ها نيازمند آنند که بر ضعف های خويش غلبه کرده و بخش های مختلف را به طريقی مثبت متحد ساخته و استراتژی موثری را فرمول بندی کرده و به اجراء درآورند؛ و از سوی ديگر، با مداخله های امپرياليستی ترياپوس، که مداخله گری های نظامی را نيز شامل می شود، مقابله کنند. هر گونه مداخلهء نظامی ايالات متحده و ناتو در امور داخلی کشورهای جنوب تحت هر دليلی و عنوانی که باشد، حتا زيرعنوان خوش خط وخال مداخلهء ”بشردوستانه“ بايد منع شود.  امپرياليسم در اين کشورها نه به دنبال دموکراسی و نه پيشرفت اجتماعی است. پس از آن که امپرياليست ها نبرد را می برند، مزدورانی را که بر حکومت می گمارند، کسانی جز دشمنان       قسم خوردهء دموکراسی نخواهند بود. جای تأسف عميق است که ”چپ“ اروپا، به رغم اين که خود را راديکال می نامد، درک اش را از جوهرهء واقعی امپرياليسم به کلی از دست داده است.

گفتمان جاری خواهان اجرای يک ”قانون بين المللی“ است که بر اساس آن اصولاً هر جايی که حقوق بنيادين مردمی پايمال می شود، به ديگران اجازهء مداخله داده شود. اما، شرايط لازم برای حرکت در چنين مسيری هنوز وجود ندارد. ”جامعهء بين المللی“ واقعاً وجود نداشته و آن چه که به اصطلاح به اين نام خوانده می شود چيزی جز سفارت ايالات متحده نيست که سفارتخانه های اروپايی نيز به طور خود به خودی به دنبال آن روانه اند. در اين جا نيازی به برشمردن اين گونه مداخله های به اصطلاح بشردوستانه که به فجايع عميق انجاميد نيست. و نيز نيازی به گفتن اين واقعيت نيست که ”برخورد دوگانه“ نکتهء مشترک در همهء اين موارد است.²⁸

بهار خلق های جنوب و پاييز سرمايه داری

”بهار“ خلق های عرب مشابه جريانی است که خلق های آمريکای لاتين به مدت دو دهه تجربه می کرده اند. جريانی که من آن را موج دوم بيداری خلق های جنوب نام گذارده ام. موج اول در قرن بيستم به راه افتاد و تنها پس از ضد حملهء سرمايه داری نوليبرال و امپرياليسم از نا افتاد. بيداری دوم به شکل های گوناگون صورت می پذيرد: مانند انفجارهای توده ای عليه ديکتاتوری هايی که سرنوشت شان را به نوليبراليسم گره زده اند، و يا به شکل چالش نظم موجود جهانی به توسط ”کشورهای در حال عروج“. اين بهار تازه از راه رسيدهء جنوب بدين منوال بر ”پاييز سرمايه داری“ منطبق می شود، يعنی فروريزی سرمايه داری جهانگير مالی انحصاری. اين جنبش ها نيز همانند جنبش های قرن بيستم با کسب استقلال خلق ها و دولت های پيرامونی سيستم آغاز می شود که ابتکار تغيير جهان را يک بار ديگر به دست می گيرند. اين جنبش ها، از اين رو، جنبش های ضد امپرياليستی بوده و در عين حال تنها به طور بالقوه ضد سرمايه داری اند.

چنان چه اين بيداری با بازبيداری لازم ديگر، يعنی بازبيداری کارگران در مرکز امپرياليستی، هم زمان شود، افقی حقيقتاً سوسياليستی فراروی بشريت گشوده خواهد شد. اما، چنين چيزی به هيچ روی ”نياز تاريخی“ از پيش مقدر نيست.  فروريزی سرمايه داری می تواند راه را برای تحول دراز مدت سوسياليستی هموار سازد. اما، در عين حال اين امکان نيز وجود دارد که بشريت را در مسير بربريت عام بگذارد. پروژهء ايالات متحده برای کنترل نظامی جهان به دست نيروهای نظامی اش و با حمايت کارگزاران اش در ناتو، فروريزی دموکراسی در کشورهای مرکز امپرياليستی و نفی دموکراسی از زاويه های قرون وسطايی²⁹ در کشورهای جنوب که به پا خاسته اند، همگی دست به دست هم داده و بشريت را به سمت اين برآمد وحشتناک سوق می دهند. در حال حاضر، مبارزه برای سکولاريسم دموکراتيک امری حياتی است، هم به اين دليل که رهايی توده ها را تحکيم کرده و هم به خاطر مخالفت بنيادين اش با بربريت عام است.

پانویس

1. اين مقاله با عنوان An Arab Springtime? در شمارهء پنجم از دورهء ٦۳ ماهنامهء مانتلی ری ويو چاپ شده است. (م)

2. حزب وفد که در سال ١٩١٩ و به رهبری سعد پاشا تاسيس شده بود، يک حزب ليبرال ناسيوناليست بود که توانست حمايت وسيعی را در ميان مردم مصر به دست آورد. اين حزب در سال ١٩۵٢ منحل شد. (م)

3. سکولاريسم نه به معنای اخص کلمه.

4. قبطی ها يک اقليت بزرگ مسيحی در مصرند که به طور عمده تابع کليسای ارتکس اسکندريه می باشند. (م)

5. اولين کنفرانس آسيا-آفريقا در روزهای ٢٤-١٨ آوريل ١٩۵۵ در شهر بندانگ در اندونزی برگزار شد. اين کنفرانس که با شرکت بيست و نه کشور از آسيا و آفريقا برگزار شد از سوی اندونزی، برمه، پاکستان، هندوستان، و سری لانکا (سيلان) سازماندهی شده بود. (م)

6. مراد کشورهای شرق و جنوب شرقی آسياست. (م)

7. اخوان المسلمين بر اين اساس که مالکيت خصوصی در اسلام مقدس است و گويا که اصلاحات ارضی از سوی شيطان، يک کمونيست، الغاء شده بود، رأی به لغو اين قانون فتنه داد.

8. من با اين اصطلاحِ ”زير کنترل درآوردن توده ها“ موافق نيستم.

9. دراصطلاح رايج سياسی مصر امروز مردم اين ها را ”انگل های فساد“ می نامند.

10. دانشگاه الازهر درمصرجايگاهی مانند واتيکان (به عبارتی واتيکان اسلامی) دارد.

11. جالب اين جاست که از عربستان سعودی که ارباب اخوان المسلمين است، متحد بهتری برای ايالات متحده نمی توان يافت.

12. واژه ای که نويسنده در اين جا استفاده کرده triad است که به معنای تثليث وسه گانه است. لغت ترياپوس (سه پا) به مشابهت با اختاپوس (هشت پا) به کار رفته است. (م)

13. وهابی های فناتيکی که هيچ گونه برداشت ديگری از اسلام را برنمی تابند.

14. محمد رشيد رضا، از متفکرين اسلامی مصر که از پيروان محمد عبدو و جمال الدين اسدآبادی (افغانی) بود. (م)

15. بريتانيا بيشتر ناراضی ها را به نوبيا (Nubia)، منطقه ای در شمال سودان و جنوب مصر در حاشيهء روخانهء نيل تبعيد می کرد.

16. Nadha

17. سادات و مبارک شريعت را وارد قانون اساسی مصر ساخته و قدرت وسيعی را به اخوان المسلمين دادند.

18. خواسته هايی مانند آزادی بيان، آزادی تشکيل اتحاديه، حزب سياسی، و ديگر سازمان های اجتماعی، بهبود وضع دستمزدها و حقوق کارگران در محيط های کار، اصلاحات ارضی، حق تحصيل و بهداشت، نفی خصوصی سازی و فراخوان برای   ملی سازی، و غيره.

19. نويسنده واژهء transition regime را به کار برده است. (م)

20. Cyrenaica   نام تاريخی منطقهء شرق ليبی است که به عربی برقه ناميده     می شود. (م)

21. Trapolitania منطقهء شمال غربی ليبی است که به عربی طرابلس خوانده    می شود. (م)

22. Regionalism

23. Boikov

24. منظور کشورهايی است که در دامهء جنوبی و قابل کشت کوير صحرا قرار گرفته و از سنگال تا چاد را شامل می شود.(م)

25. Africom فرماندهی نيروهای نظامی آمريکا برای خاک آفريقاست. اين نهاد يکی از مولفه های عمدهء نظامی ايالات متحده برای اعمال کنترل بر سراسر جهان است که هنوز در اشتوتگارت مستقر است.

26. Dar’a

27. Homs

28. آن چه که بی ترديد به ذهن می رسد همانا حقوق پايمال شدهء فلسطينی ها به دست اسراييل و حمايت بی چون و چرا از اسراييل است. و يا ديکتاتوری های ريز و درشتی که در آفريقا فعالانه مورد حمايت قرار دارند.

29. که به شکل اوهام شبه مذهبی ”بنيادگرا“ در می آيد که بذرش به دست اسلام سياسی، هندويسم سياسی، و بوديسم سياسی کاشته می شود.