بحران سرمايه داری ومارکسيسم، ف. فرخی

مقدمه:

در ماههای گذشته شاهد قلم زنی های متنوع ای در مورد بحران جاریِ سرمايه داری و توجيهات علل اين بحران و بحرانهای

سرمايه داری بطور کلی بوده ايم. البته اين نتنها موجب تعجب نيست، بلکه در واقع بجز اين هم نميتوان انتظار داشت. چراکه

بحرانها، بسته به شدت وخامت و وسعتشان کمتر يا بيشتر، شيرازۀ شيوۀ توليد سرمايه داری را و قاعدتأ با آن کل جامعه را

بلرزه مياندازند، و از اين طريق همۀ طبقات اجتماعی را در آن درگير ميکند. هر بار که بحرانی تازه بروز ميکند(يا صحيحتر

است که گفته شود هر گاه اين بيماریِ مزمن سرمايه داری حاد ميگردد) اين توجيهات و تفسيرها از نو سر برميآوردند، اما

نکتۀ قابل توجه اين است که اينها را علارغم ظاهر رنگارنگشان ميتوان و بايد به دو دستۀ اصلی تقسيم کرد و اين تقسيمی

است که بيش از يک قرن قدمت و اعتبار دارد. يا اين قلم زنی ها در جهت منافع تاريخی  طبقاتیِ پرولتارياست واز اين جهت

منطبق با مارکسيسم و سوسياليسم علمی است. يعنی اينکه فريب ظواهر قضايا را نميخورد، دست به ريشه ميبرد و در هر

لحظه و هر کلام مترصد آشکار کردن تضادهای طبقاتی در پس پديده هاست. و يا اينکه، خواسته يا ناخواسته، آگاهانه و يا از

روی ناآگاهی، توجيح گر سرمايه است. خلط مطلب ميکند، معلولها را بجای علل مينشاند، قادر نيست به عمق مسئله برود و

هدف و سرانجامش از زير تيغ بيرون کشيدنِ شالودۀ نظام سرمايه داريست.

در مورد اول شکی نيست که آموزش آموزگاران مارکسيسم بحد کافی روشن است و آنها با اين قضيه بنوبۀ خود تسويه

حساب کرده و به روشنی توضيحش داده اند. شرح اين مهم موضوع بحث اين مقاله است. برای مارکسيسم بعنوان بيان

تئوريک جنبش پرولتری در هر مورد موضوع بر سر نشان دادن تناقضات ذاتی و اساسیِ و ناگزيریِ درگذشتن از اوضاع

متناقض اجتماعی حاکم و اثبات فناپذيریِ آنها ميباشد. اين اساسی ترين وجه مشخصۀ اين تبين از تباينات تئوريک جنبشهای

ديگر طبقات اجتماعی که سعی در حفظ اين نظام متناقض دارند ميباشد.

مورد دوم اما تنوع بسيار دارد. هر کدام به تناسب جايگاهش در صف سرمايه و نظام کارمزدی، تفسير خاص خود را دارد. اما

همه در يک چيز با هم مشترکند و آن اينکه منشأ موضوع بايد در خفا بماند تا بهر طريق که شده کليت نظام حاکميت سرمايه

محفوظ بماند. لذا گاهأ يهودیِ رباه خوار، گاه بورس باز وال ستريت، زمانی تاجر و دلال بی مبالا و کارخانه دار طماع و . . .

مسبب معرفی ميشوند. در بهترين حالت دليل بحران به گرايش نزولی نرخ سود، يا سرريز بازار و غيره رجوع داده ميشود که

چه آگاهانه باشد، همانند دستگاه عريض و طويل چپ سرمايه که برای مسموم کردن مارکسيسم و کاهش حدت تضاد طبقاتی

طراحی شده اند، و چه از روی ناآگاهی و غالبأ با نسخه برداریِ کور از آن قبلی صورت گيرد، در هر صورت آب به يک

آسياب ميريزد. صرفنظر از جيره خواران مستقيم سرمايه(ايدئولوگهايش، دولتهايش و غيره) که در واقع بحران را ناشی از

خود اين شيوۀ توليد نميدانند و مغرضانه آنرا مخفی ميکنند، تفسيرهای نامبردۀ ديگر نيز با عمده کردن يک جنبه از پروسۀ

توليد سرمايه داری، مثلأ گرايش نزولیِ نرخ سود، مانند هر برداشت يکطرفۀ ديگر به دگم گرايی کشيده شده و بجای ريشه

يابی مسئله متوسل به عواملی(کم و بيش مهم) هر چند دخيل درپديده اما فرعی ميشوند و از اين طريق مرکز توجه را از

تناقضات ذاتی و ريشه ای سرمايه داری منحرف کرده و به معلولهای اين تناقضات ميکشانند.

و اما خود موضوع:

همانطور که اشاره شد، شيوۀ توليد سرمايه داری و اشکال حرکت آن، بنحوی علمی و در جزئيات توسط مارکس و انگلس

تحليل شده است. آنچه در اينجا ميآيد اهم و مفاد اين بررسيهاست. آموزش آنها در مورد اين بحث برخاسته از درک مادیِ

تاريخ آنها ميباشد، همانگونه که اين درک در واقع هسته و پايۀ اصلی تبين مارکسيستی را بطور اعم تشکيل ميدهد. بر مبنای

اين درک، شالودۀ همۀ نظامهای اجتماعی توليد است و در دنبالۀ آن مبادلۀ محصولات توليدی. نوع توزيع اين محصولات و لذا

سازمان طبقات اجتماعی نيز بر اساس شيوۀ توليد و نحوۀ مبادلۀ محصولات آن ميباشد. در نتيجه از منظر مارکسيسم علل پايه

ای تمام تغييرات اجتماعی و دگرگونيهای سياسی همه در تغييرات شيوۀ توليد و مبادله است.

دراينجا لازم است که پروسۀ توليد اجتماعی بشکل کلی بررسی شود چون موضوع بر سر ريشه يابی پديده ايست که ذاتیِ

سرمايه داری است. توليد کالا، يعنی توليد بمنظور مبادله، عمر بسيار طولانی ای دارد، اما فقط در دورۀ حاکميت سرمايه است

که شکل مسلط ويا در واقع بتدريج تنها شکلِ شيوۀ توليد ميگردد. اين را ميتوان همچنين بمثابۀ چيرگیِ روزافزون ارزش

مبادله به موازات تکامل شيوۀ توليد سرمايه داری ديد.

2

در قرون وسطی توليد مبتنی بر ارزش مصرف بود، يعنی اينکه انگيزۀ اساسی توليد رفع نيازهای شخصی بود. دهقان و

خانواده اش صاحب ابزار کار خود بودند و تصاحب محصولات نيز جنبۀ فردی داشت و بر اساس کار شخصی بود. در نتيجه يا

مبادله ای صورت نميگرفت و يا اگر هم ميگرفت جنبۀ استثناء داشت. تازه از زمانيکه دهقانان و پيشه وران به توليدی بيشتر

از حوائج خود دست يافتند، کالا و مبادله معنی پيدا کرد. مبادلۀ محصولاتی که اضافه بر نيازهای آنها بود به آن محصولات

ماهيت کالايی داد و بتدريج باعث پيدايش بازار شد. اما اين اضافه توليد و مبادلۀ منتجه از آن و آن بازار بوجود آمده، بسيار

محدود بودند.

با توسعه و تکامل نيروهای مولده، توليد کالايی وزنۀ هر چه سنگين تری در جامعه ميشد. همراه با اين مبادلات رشد کرده و

بازارها گسترش می يافت. اين تحولات نطفه بندی سرمايه داری در دل نظام فئودالی بود. شيوۀ مبادلۀ فئودالی ديگر

نميتوانست جوابگوی اين تکاملات ابزار توليد و گسترش مبادلات و بازار باشد. اين شيوۀ توليدی جديد با عاملش،

بورژوازی، نظام فئودالی را داغان کرد و بر ويرانه های آن بنای سرمايه داری را نهاد. او با تجمع کارگران در زير يک سقف

برای توليد يک کالای واحد، اولين نوع گسترش دامنۀ پروسۀ توليد را آغاز کرد. بتدريج شکل توليد کالايی دست بالا گرفت و

با تقسيم کار و مانوفاکتورها توليد مادی رشد روزافزون نمود. مبادلات بشکل محلی ديگر جوابگوی ميزان توليد نبودند و با

اکتشافات جغرافيايی و مستعمرات بازارها ملی شد و بازار جهانی متولد شد. از اين ببعد تأثيرات دوگانه شدند. رشد مداوم

نيروهای مولده، بازار و مبادله را، و اين دو نيروهای توليدی را تکامل و گسترش دادند. شيوۀ توليد کالايی شکل حاکم و

ايجاد ارزش مبادله ای اصلی ترين انگيزۀ توليد مادی شده بود. با پيشرفتهای علمی و استفاده از آنها در توليد، صنعت بزرگ

پا به صحنه گذاشت و نيروهای مولده آنچنان رشد و نموی کردند که در تمام طول تاريخ انسانی سابقه نداشت. ايجاد ارزش

مبادله به تنها انگيزۀ توليد مادی مبدل شد. بازار جهانی گسترش عظيمی يافت و شيوۀ توليد سرمايه داری خود را به اقصا

نقاط جهان تحميل کرد و جهان را يکپارچه در شبکۀ تار عنکبوتیِ خود فرو برد و تمام ملل را بهمديگر وابسته کرد.

همۀ اين رشد بيسابقه و تکامل گستردۀ نيروهای مولده توسط بورژوازی نميتوانست بدون تبديل وسايل توليد منفرد به وسايل

توليد اجتماعی انجام گيرد. در کنار توليد منفرد قرون وسطايی بتدريج توليد اجتماعی پا به عرصۀ وجود گذاشت. وسايل توليد

ديگر نميتوانستند همگی توسط يک نفر بحرکت در آيند بلکه ميبايست توسط اجتماعی از کارگران بکار گرفته ميشدند. خود

پروسۀ توليد نيز از يکسری اعمال انفرادی به سلسله ای از حرکات اجتماعیِ متصل و وابسته بهم مبدل گرديد. بنابراين

محصولات ديگر نتيجۀ کار شخصی منفرد نبودند بلکه در هر مورد محصولی بغايت اجتماعی شده بودند و هيچ کس ديگر

نميتوانست ادعا کند که او محصول را ساخته است.

اين ابزار کار اجتماعی شده، محصول اجتماعی شده و پروسۀ توليد اجتماعی شده، در تمام شيوۀ قديمیِ توليد انقلاب کرد، اما

خصلت انقلابی اش برسميت شناخته نشد. و اين در واقع در شيوۀ توليد سرمايه داری ابزاری گرديد برای توسعه و تکامل

توليد کالايی. شکل تصاحب محصولات کمافی سابق تصاحب مبتنی بر توليد کالايی ماند. اين بدين معنی است که علارغم

اجتماعی شدن بينهايت توليد در نظام سرمايه داری وسايل توليد و محصولات تابع شکلی از تصاحب اند که پيش شرط آن

توليد خصوصی است و در واقع اين خود بورژوازی بود که پيش شرطهای اين شکل از تصاحب را از بين برد.

همين ناسازگاری توليد اجتماعی با تصاحب سرمايه دارای نطفۀ تمام تعارضات و ناهنجاريهای اين نظام را در بر دارد و همين

تضاد و ناسازگاری است که به اين شيوه خصلت سرمايه دارانه ميدهد.

تنها شکل باقيماندۀ پيوند اجتماعی در نظامات پيشرفتۀ سرمايه داری مبادله است. شکل غالب رابطه در اين نظام رابطۀ خريد

و فروش نيروی کار يا رابطۀ کارمزديست. اين رابطه که در دوران فئوداليسم استثنايی بود با فروپاشیِ آن نظام رفته رقته به

شکل غالب نظام سرمايه داری بدل ميشود. جدايی توليدکنندگان از وسايل توليد و تمرکز آنها در دست سرمايه داران، پراکنده

شدن خدمۀ فئودالها، بيرون رانده شدن دهقانان از زمينهايشان، تحليل رفتن کار دستی همه از جمله عواملی بودند که باعث

رشد روزافزون جمعيتی شدند که حالا ديگر بجز نيروی کار خويش همه چيز را از دست داده بود، يعنی به تسلط رابطۀ

کارمزدی در سرمايه داری انجاميدند.

از همين جاست که تضاد بين توليد اجتماعی و تصاحب سرمايه دارانه خود را بصورت تضاد آشتی ناپذير بين پرولتاريا و

بورژوازی مينماياند.

در محيطهای کار سازماندهی کار بشکل اجتماعی و تقسيم کار با برنامه، که از همان دوران مانوفاکتورها مرسوم شده بود،

انجام ميگرفت و با تکامل سرمايه داری هر چه بيشتر بارز و مشخص ميشود، چيزيکه در تضاد با نوع تقسيم کار طبيعیِ

فئودالی بود و دست آخر نيز آنرا از صحنه بيرون کرد و خود انقلابی در شيوۀ توليد بود. اما علارغم اين با برنامگی درون

کارخانه ای، در مجموع جامعه هرج و مرج حکمفرماست. هر کس با وسايل توليد تصادفأ در اختيارش و برای نياز مبادله ای

3

شخصیِ خود توليد ميکند. هيچکس نميداند چه مقدار بايد توليد کند و چه ميزانی از اين توليد قادر است که به بازار راه يابد و

چقدر از آن مورد نياز و قابل فروش است.

در اينجا تضاد بين توليد اجتماعی و تصاحب سرمايه دارانه خود را بصورت تضاد سازمان توليد بابرنامه در هر محل کار با

هرج و مرج توليد در مجموع اجتماع بروز ميدهد.

اين دو شکل تظاهر تضاد (منشأ گرفته از اولين تضاد اساسیِ يادشده بالا) اشکالی هستند که شيوۀ توليد سرمايه داری در آنها

حرکت ميکند و منشأئأ ذاتی سرمايه داريند و اين نظام را گريزی از آنها نيست و با حرکتی حلزونی و با حلقه های هر چه

تنگتر شونده، سرمايه داری را به زمان مرگش نزديکتر ميکنند. اين سير حرکتی از يک دورۀ با رشد ميانگين آغاز ميشود،

به مرحله ای با رشد عظيم و شتابان ميرسد، سپس بحران سر ميرسد و در تعاقب آن يک دوران رکود ميآيد. در ادامه به يک

ميانگين جديد و رشدی بازهم بالاتر و سپس بحرانی سهمگين تر و الاآخر. همين تضادهای ذاتی سرمايه علت پايه ای تمام

نابسامانی های جامعۀ تحت سلطۀ سرمايه، از جمله بحرانها، ميباشند. و چنانچه ديده ميشود بحرانها نيز بمثابۀ مرحله ای از

روند عادی شيوۀ توليد سرمايه داری در ساختار و در ذات آن خانه دارند و از آن جدايی ناپذيرند.

سرعت تکامل و گسترش صنعت از سرعت توسعۀ بازارها، که حالا ديگر شامل دورافتاده ترين نقاط دنيا هم ميشوند، پيشی

ميگيرد و تصادم اين دو اجتناب ناپذير ميگردد. يا سرمايه داری داغان ميشود و يا اين تصادمات موسمی ميگردند. و در هر

دوره ای به يک بحران ختم ميگردد. بحران اصولأ به مرحله ای اطلاق ميشود که در آن شيرازۀ شيوۀ توليد سرمايه داری از

هم ميگسلد، بازارها اشباع ميشوند، کالاها تل انبار شده و غيرقابل فروش ميگردند، مبادلات متوقف ميشوند، پول نقد ناياب و

اعتبارات بی اعتبار ميشوند و از بين ميروند. کارخانه ها از کار ميافتند، قدرت خريد توده ها کاهش مييابد. حراجهای اجباری،

ورشکستگيهای پياپی و انهدام نيروهای توليدی فراوان نتيجۀ اين پديده اند. بنابراين ديده ميشود که در اين بحرانها ما در

واقع با طغيان شيوۀ توليد عليه شيوۀ مبادله و طغيان نيروهای مولده عليه شيوۀ توليد روبرو هستيم.

نيروی محرکۀ هرج و مرج يادشده در توليد اجتماعی قابليت تکامل نامتناهی وسايل توليدی و ماشين آلات را توسط رقابت به

قانون اجباری برای هر تک سرمايه دار تبديل ميکند که يا متناسب با آنها توليد خود را متکامل ميکند و يا به ورشکستگی

کشانده ميشود. اما همين تکامل از طرف ديگر به منزلۀ زائد سازی هر چه بيشتر کار انسانی و کنار زدن هر چه بيشتر

کارگران در شيوۀ توليد سرمايه داری ميباشد. تعداد کارگران آماده به کار از ميزان متوسط مورد نياز سرمايه فراتر ميرود و

نتيجتأ لشگر ذخيرۀ پرولتری ايجاد ميشود که در دوران رشد سرمايه بکار گمارده ميشوند و در دورههای رکود و بحران به

خيابان ريخته ميشوند.

در نظامهای مبتنی بر توليد کالايی توليدکنندگان تسلط شان را بر روابط اجتماعيشان از دست ميدهند. محصولات بر

توليدکنندگان تسلط مييابند. و هر چند هرج و مرج حاکم است، معذالک اين شيوۀ توليد نيز قوانين خاص و ذاتی خويش را

دارد. قوانينی که برای خود توليدکنندگان بيگانه اند و بيرون از ارادۀ آنها و بر عليه شان بمثابۀ قوانين کورِ طبيعی اين شکل

مشخص توليد قد علم ميکنند. يعنی اينکه علل پايه ای در سطوح عيان جامعه خود را به صورت قوانين جبری سرمايه داری

مينمايانند. همانطور که مثلأ سود که در سطح جامعه عيان است، فقط شکل مسخ شده ای از اضافه ارزش است، شکلی که در

آن منشأ اضافه ارزش پوشيده شده و محو ميگردد و فقط از طريق يک بررسی علمی راز آن برملا ميگردد.

گرايش نزولی نرخ سود نيز يکی از اين قانونمنديهای شيوۀ توليد سرمايه داری است. با توسعه و تکامل سرمايه داری، با

فرض ثابت بودن درجۀ استثمار کار، ديده ميشود که رشد نسبی سرمايۀ ثابت با شتاب بيشتری نسبت به سرمايۀ متغير انجام

ميگيرد، يعنی اينکه همان ميزان نيروی کار همواره حجم فزاينده ای از سرمايۀ ثابت رابحرکت در ميآورد. به بيانی ديگر در

هر مقدار معين سرمايۀ اجتماعی، پيوسته بخش بزرگتری از آن به وسايل کار و بخش کوچکتری از آن به کار زنده اختصاص

داده ميشود و اين سرمايۀ اجتماعی نسبت به بزرگی حجم خود پيوسته کار اضافۀ کمتر و کمتری را جذب ميکند. اين منتج به

گرايش نرخ سود عمومی به کاهش ميشود. البته اولأ اين بهيچوجه نافی نمو حجم مطلق کار اضافی مورد تصاحب کل سرمايۀ

اجتماعیِ فعال نميباشد، يعنی اينکه علارغم اين قانونمندی شيوۀ توليد سرمايه داری( که برای اولين بار توسط مارکس کشف

شد) که نرخ سود گرايش به نزول دارد با اين حال نسبت کار پرداخت نشده به کار پرداخت شده همزمان ميتواند رشد کند. در

ثانی اين قانون تنها بيان ديگريست برای تکامل بالندۀ بارآوری اجتماعی کار. خلاصۀ کلام اينکه اين قانون برانگيزنده و

مشوق بحرانهاست و نه علت آنها. به همين منوال است در مورد سرريز کالا در بازار که خود معلولی است از هرج و مرج در

توليد اجتماعی و عاملی و بازيگری است در پروسۀ بحران و نه علت آن. علت پايه ای بحرانها را فقط ميتوان در تضادهای

نامبردۀ بالا جستجو کرد و فقط با انگشت گذاشتن روی آنهاست که ميتوان پايان اجتناب ناپدير عمر اين شيوۀ توليد را که خود

به بزرگترين مانع بر سر راه رشد نيروهای مولده تبديل شده است اعلام کرد.

ف. فرخی

۴ ژانويۀ ٢٠٠٩__