صادرات دلار و جنگ – بنیان اقتصاد آمریکا

منتشر شده توسط مجله هفته در مهر ۱۱, ۱۳۹۱

مارتین کوکشا

(‪Martin Kouksha‬)

ترجمه: ا. م. شیری

۱۰ مهر- میزان۱۳۹۱

بنظر می رسد روز ۱۳ سپتامبر، هراس خرافاتی انسانها از نحسی رقم «۱۳» را تقویت گردید. مسئله تزریق نوبتی دلارهای بی پشتوانه به اقتصاد آمریکا درست در همین تاریخ اتفاق افتاد. بنا به اظهارات رئیس هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو آمریکا، بن شالوم برنانکه، ایالات متحده آمریکا موجودی اوراق بهادار بلند مدت خود را از طریق بازخرید آزاد بدهی های مسکن  در طول ماه آینده به مبلغ ۴۰ میلیارد دلار، تحت عنوان باصطلاح «کاهش کمیسوم»، افزایش میدهد. حجم کل پولهائی که قرار است به چرخه بازار وارد شود، مشخص نشده است. رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو همچنین گفت که دولت آمریکا برنامه عملیات گردشی مبادله اوراق بهادار برای پرداخت ۶۶۷ میلیارد دلار از تعهدات بلند مدت خود را در کوتاه مدت ادامه خواهد. تا این لحظه میزان موجودی صندوق ارزی در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب برنانکه عملا از افزایش آن بمیزان بیش از پنجاه درصد خبر داد. رئیس فدرال رزو با تأکید بر وعده پیشین مبنی بر اینکه پائین ترین نرخ بهره (۲۵/۰٪) تا پایان سال ۲۰۱۴، کماکان تغییر داده نخواهد شد، موجبات خرسندی بانکداران را فراهم آورد.

بدنبال این اظهارات ارزش سهام در بازارهای بورس بلافاصله افزایش یافت. شاخص استاندارداندپور-۵۰۰ در ساعت ۱۴ و ۲۴ دقیقه ۱۳ سپتامبر به وقت نیویورک با ۶/۱ درصد افزایش به ۹۲/۱۵۴۹ واحد رسید. درآمد حاصل از مبادله اوراق خزانه داری از ۷۱/۱٪ تا ۷۸/۱٪ افزایش یافت.

جغرافیای اقتصاد

پیامد اجرای طرح «کاهش کمیسوم» چه خواهد بود؟ کمی به عقب برگردیم و بیاد بیاوریم که صادرات اصلی آمریکا چیست.

 دو «کاهش کمی» اول و دوم باعث «تزریق» ۲/۱ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی و افزایش بدهی های دولتی آمریکا به ۱۶ تریلیون دلار تا سپتامبر سال ۲۰۱۲ گردید. بانک مرکزی اروپا در پاسخ به تزریق دلار، به اتخاذ تدابیر مشابه مجبور شد تا از تقویت شدید یورو جلوگیری نماید. این یکی از علل چنین ادامه حیات طولانی یونان بدون اعلام تعویق بدهی بود و امروز نیز گروه کشورهای تهدید کننده ثبات اتحادیه اروپا را (شامل کشورهای پرتقال، ایرلند، ایتالیا، یونان، اسپانیا. مترجم) از فروپاشی اقتصادی نجات می دهد. قیمت نفت و مواد خام «پاداش نوساناتی» اضافی گرفت. قیمت طلا بطور منظم افزایش می یابد.

پس از اعلام طرح «کاهش کمیسوم» همه یک به یک عملا تکرار می شود:

ــ قیمت دلار افزایش می یابد. در عرض یک شب ۱۳- ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۲ با ۳/٪۳ افزایش، از ۱۷۱۸دلار به ۱۷۷۸ دلار در هر اونس رسید؛

ــ قیمت نفت افزایش می یابد(۲ دلار در هر بشکه نفت برنت، فقط در ابتدای افزایش قیمتها)، و بدنبال نفت، قیمت گاز نیز بالا می رود؛

ــ ارزش برابری یورو در مقابل دلار بالا می رود و با عبور از سقف ۳/۱، تا صبح ۱۴ سپتامبر به ۳۰۲۰/۱ می رسد؛

ــ افزایش قیمتهای مواد اولیه و خواربار آغاز شد؛

ــ شاخص سهام در بازارهای بورس مسیر صعودی طی می کند، بعبارت دیگر، «حبابهای» جدید درست می شوند.

بانک مرکزی اروپا مجبور می شود در «مسابقه کاهش ارزش» شرکت کند، در غیر این صورت، تقویت پول واحد اروپا بحساب کاهش توان رقابتی کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا دچار رکود خواهد شد. بکار انداختن ماشین چاپ بانک مرکزی اروپا به سقوط سطح زندگی در کشورهای اتحادیه اروپا منجر گردیده و احتمالا موجب افزایش محبوبیت سوسیالیستها و ناسیونالیستها خواهد شد که بدون آن هم عملا برنده همه انتخابات در اروپا هستند. و بالاخره، این سیاست شکاف بین کشورهای وام دهنده و کشورهای وام گیرنده در اتحادیه اروپا را تعمیق بخشیده و فروپاشی منطقه پولی یورو را تسریع خواهد کرد.

در این شرایط، روسیه و چین می توانند مواضع خود را بهبود بخشند. افزایش بهای نفت و مواد اولیه، افزایش مداخل حاصل از صادرات به بودجه روسیه را تضمین نموده، و کاهش ارزش دلار، اجازه می دهد کالاهای چینی هم صرفنظر از افزایش بهای کار در چین، قابلیت رقابتی خود در بازارهای جهانی را در آینده حفظ کنند. ایران هم که نفت خود را با یوان و روپیه به چین و هندوستان می فروشد، می تواند بطور تاکتیکی برنده شود. زیرا این کشورها از خرید نفت ایران امتناع نمی کنند، برعکس، حجم خرید آن افزایش می یابد.

جغرافیای سیاسی

اجرای هدفمند برنامه تزریق نقدینگی به جهان خارج توسط سیستم فدرال رزرو آمریکا (متشکل از اتحاد ۱۲ بانک خصوصی)، به یک نتیجه اجتناب ناپذیر- جنگهای منطقه ای منجر می گردد. بنا بر این، حوادث موسوم به «بهار عربی»، نتیجه قانونمند دو «کاهش کمی» اول بود. تغییر رژیم در تونس و مصر، جنگ داخلی و حمله نظامی به لیبی، تجاوز به سوریه، تدارک جنگ علیه ایران، برسمیت شناختن تقسیم سودان به دو کشور از سوی سازمان ملل متحد، بیش از آنکه پیامد بحران اقتصادی جهان باشد، نتیجه تلاشها برای عبور از بحران بحساب غارت آن کشورهائی است که هیچ نقشی در ایجاد بحران نداشتند ولی بخاطر در اختیار داشتن ذخایر هنگفت طبیعی، می توانند میدان مصرف پولهای نقد چاپ غرب باشند. با این حال، یکسری رژیمهای سیاسی در مقابل این «خریدها» ایستادند و ایستاده اند. آتش جنگ را برعلیه این رژیمها- هم جنگ اقتصادی (با اعمال تحریمهای گسترده) و هم جنگ تروریستی (بدست مزدوران و افراطیون مسلح) برافروختند.

واضح است که هدف از انتشار نوبتی دلار بوسیله سیستم فدرال رزرو، ایجاد مراکز تشنج جدید در جهان اسلام و «توجیه» مداخلات نظامی آمریکا علیه دیگر کشورها می باشد…

بیانیه بن برنانکه بلحاظ زمانی، دقیقا با آغاز امواج قدرتمند اعتراضات ضد آمریکائی ۱۳- ۱۴ سپتامبر در شمال آفریقا، خاورمیانه، هند، پاکستان و دیگر کشورها همزمان بود. البته، این همزمانی ممکن است یک امر کاملا اتفاقی باشد. بخصوص اینکه سال نو اقتصادی آمریکا از ماه اکتبر آغاز می شود و رئیس هیئت مدیره فدرال رزو با به تعویق انداختن بیانیه خود، هیچ مسئله ای را تغییر نمی داد. اما کارزار تبلیغاتی گسترده در رسانه جمعی غرب به بهانه پخش فیلم تحریک آمیز «بیگناهی مسلمانان» در یوتیوب به شک و تردیدها در باره خودانگیخته بودن چنین اقداماتی دامن می زند. خبرهای مربوط به وجود این فیلم، عملا در تمامی رسانه جمعی بطور همآهنگ انتشار یافت.

باور به اینکه خبرنگاران رسانه های مختلف به ابتکار شخصی فعالانه به جستجوی فیلمهای ضداسلامی می پردازند و بلافاصله در باره آنها می نویسند، مشکل است. علاوه بر آن، چنین توجه متمرکز رسانه ها به یک امر متداول، بطور کلی، یک اقدام تحریک آمیز است. لازم به یادآوریست که یدک کش فیلم «بیگناهی مسلمانان» در ماه ژوئیه سال جاری در یوتیوب قرار داده شده بود و هیچ واکنش خاصی هم در پی نداشت. اما، فقط پس از پخش چند آگهی بزبان عربی و شماره تلفن کارگردان آن در چند روز پیش، باعث واکنشهای گسترده گردید. در اینجا معلوم شد، که کارگردان مقیم آمریکا… یک مسیحی قبطی مصری تبار بنام ناکول باسیل می باشد! غیر از اینها، مدیریت یوتیوب نیز با اعلام اینکه قصد حذف فیلم جنجالی در مورد محمد پیغمبر را ندارد، ولی آماده است نمایش آن را در برخی کشورها محدود سازد، روغن به آتش پاشید.

البته، همه مسئله این نیست. خبرهائی در باره اطلاع سازمان جاسوسی آمریکا از قتل برنامه ریزی شده سفیر آمریکا در لیبی پخش شد. بلافاصله پس از وقوع قتل و آغاز حملات علیه سفارتخانه های کشورهای غربی، واحدهای بیشتری از نیروی دریائی آمریکا به مدیترانه فرستاده شدند. قبل از آن اعلام شده بود که کشتیهای جنگی ناتو بطرف سوریه حرکت می کنند. وزارت خارجه آمریکا از بستن سفارتخانه های کشورش در برخی کشورها خبر داد که خود این، از احتمال شروع حمله نظامی آمریکا برعلیه این کشورها حکایت می کند.

در همه حال مطابقت های زیادی وجود دارد. علاوه بر این، لازم به تصور نیست که سازماندهی اعتراضات توده ای در بیست کشور، کار ساده ای است. جمع کردن چند صد تا چندین هزار نفر انسان معترض در یکجا و در یک زمان و سازماندهی حمله به سفارتخانه ها و کنسولگریهای بشدت محفاظت شده آمریکا و همه اینها بویژه در یک روز حتی با کمک شبکه های اجتماعی ممکن نیست. تدارک چنین اقداماتی به زمان نیاز دارد. «شبکه موشها» بخاطر هیچ چیز به مقابل گلوله های تفنگداران دریائی آمریکا نمی روند. این کارها را انسانهائی از جنس دیگر انجام می دهند. سفیر آمریکا در لیبی را ولگردان خیابانی نکشتند. شبه نظامیان «گروه ۱۷ فوریه» (تاریخ آغاز حمله مسلحانه علیه معمر قذافی) و «گروه پیروان شریعت» او را به قتل رساندند.

پیش بسوی جنگ جهانی جدید؟

تلاشها برای از میان برداشتن عواقب سوداگری مالی از طریق بکار انداختن مکانیسم سودگرانه بسیار بزرگتر از آن، فقط موجب تشدید رویاروئی ها در جهان می گردد. افزایش حجم پولهای در گردش بی پشتوانه بمثابه ابزار مبارزه با بحران مالی، بی شباهت به خاموش کردن آتش با بنزین نیست.

پولهای اضافی بایستی با چیزی پیوند زده شوند، در غیر این صورت،تورم فوق العاده زیاد اقتصاد جهان را فلج می سازد. زیرا همه ارزهای ملی در جهان به دلار آمریکا گره زده شده است.

مکانیسم کاهش هزینه های خدمات اجتماعی و دیگر مخارج بودجه تحت عنوان ریاضت اقتصادی تا مدت معینی می تواند بمثابه «عامل ارتباطی» عمل کند، زیرا تأثیر آن کوتاه مدت است و میزان پولهای در گردش، چندین ده برابر بیشتر از کل میزان درآمد ناخالص ملی جهان است. قناعت زیاد، ممکن نیست. حجم «پوشش ها» بیش از حد بزرگ است (حجم «ابزارهای مالی» در سال ۲۰۰۸ به ۲۰  برابر درآمد ناخالص ملی رسید و در سال ۲۰۱۲ از این هم فراتر رفته است).

تاریخ، غیر از جنگ هیچ راه دیگری را در تلاش برای عبور از بحران مالی جهانی ناشی از ماهیت سرمایه داری بعنوان یک نظام اجتماعی بیاد ندارد. در صورت ادامه سیاست «کاهش کمی» جنگ اجتناب ناپذیر است. فقط نوع جنگ و زمان آن مشخص نیست.

افزوده مترجم

نرخ برابری دلار ساعت به ساعت در ایران افزایش می یابد و از ارزش ریال کاسته می شود. بر اساس آخرین خبرها، تا امروز (۱۰ مهر) قیمت هر دلار با ۱۵ درصد افزایش به ۳۴۵۰ تومن رسید. کارشناسان اقتصادی تحریمهای اقتصادی و کاهش ذخیره ارزی کشور را دلیل این رشد جهشی در نرخ برابری دلار و ریال می دانند. البته، این دلایل شاید چندان بی ربط نباشند و حتی می توان دلایل سیاسی را هم بر آنها افزود، ولی نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که هیچکدام از آنها علت نیستند، بلکه معلولند و ناشی از  بحران اقتصادی ساختاری سرمایه داری و نظام تک ارزی حاکم بر اقتصاد جهان هستند که به امپریالیسم آمریکا اجازه می دهد تا با چاپ بی حد و حساب دلارهای بی پشتوانه و تحمیل دلارهای آدمخوار به اقتصاد کشورها، ثروتهای جهان را به یغما ببرد، آتش جنگهای متعدد را برافروزد. آنچه که امروز در بازار ایران روی می دهد چیزی جز جنگ نام ندارد و نشان می دهد جنگی که علیه ایران، علیه استقلال و تمامیت ارضی آن، علیه توده های محروم و چپاول شده کشور از سی سال پیش آغاز شده، بسرعت به فاز نهائی خود وارد می شود. مجموعه جنگهای باصطلاح اقتصادی با مدیریت مافیای فراماسونی- صهیونیستی مسلط بر بازارهای مالی جهان، که بویژه از دهه هشتاد قرن گذشته میلادی ابعاد وسیعی بخود گرفته و بخش اعظم کشورهای جهان را بکام خود فرو برده است، اینک در ایران ادامه دارد.

امروزه دیگر واقعیات و ریشه حوادث گذشته و جاری جهان بقدری روشن است که برشمردن «دلایلی» از قبیل وجود رژیمهای «دیکتاتوری»، «نقض» حقوق بشر، «فقدان» دمکراسی و امثال آنهای چیزی جز ادعاهای پوچ و دلیل تراشیهای عمدی و آگاهانه برای تحریف علل و توجیه دور جدید جنگهای استعماری و تغییر جغرافیای سیاسی جهان نمی توان نام داد.

همانطور که شاهدیم، این جنگها تا کنون موجب اشغال، ویرانی و تجزیه رسمی و غیررسمی کشورهائی مانند یوگسلاوی، سودان، عراق، افغانستان، سومالی، لیبی، گردیده، در کشورهای از جمله، مالی، سوریه، ایران و برخی دیگر، با تاکتیکهای تروریستی، چه به صورت مسلحانه و چه در شکل  اقتصادی ادامه دارد و قربانیان بعدی آن نیز از هم اکنون مشخص است. بنا بر این، ضرورت تغییر نظام مالی- اقتصادی مسلط بر جهان امروز بیش از هر زمان دیگر احساس می شود و هر روز تأخیر در انجام این مهم، موجب اشغال و ویرانی کشورهای بیشتر و ادامه فقر، فلاکت، گرسنگی و کشتارهای میلیونی انسان و انسانیت می گردد.

http://eb1384.wordpress.com/2012/10/02/

http://www.fondsk.ru/news/2012/09/22/eksport-dollarov-i-vojny-osnova-ekonomiki-usa.html

کلیک کنید:     پایان جهان؟؟

http://www.k-en.com/safhe%20azad/i.m.shizli/payane%20jahan.pdf

Kiinan rahan salaisuus

10.11.2010   Ville Iivarinen

Ennen kommunistien valtaannousua Kiinan rahasta vastasivat yksityiset pankit ja ne lainasivat rahaa korkoa vastaan voittoa tavoitellen samaan tapaan kuin meidän pankkimme tekevät nykyisin. Vuonna 1949 Kiinasta tuli Kiinan kommunistinen tasavalta, pankit siirtyivät valtion omistukseen, ja maan uudet vallanpitäjät alkoivat toteuttaa kiinalaista muunnelmaa Lincolnin greenback-rahasta. Yksityinen pankkiraha vedettiin pois kierrosta ja se korvattiin renminbi -valuutalla (tarkoittaa käännettynä kansanrahaa), jonka luominen kuului valtion omistamalle keskuspankille ja sen alakonttoreille. Pankit Kiinassa ovat yhä tänä päivänä suurelta osin valtion omistamia ja ne laskevat liikeelle omaa rahaansa maan kehityksen rahoittamiseen. Kiinan lähes uskomattomaan talouskasvuun on varmasti vaikuttanut ulkomaiset investoinnit, maan alhainen palkkataso ja maan väestön halukkuus tehdä pitkää päivää meidän mittapuumme mukaan nälkäpalkalla, mutta toisaalta ihan yhtä valmiita tähän olisivat ihmiset Afrikassa, Indonesiassa ja Latinalaisen Amerikan maissa ja siltikin niiden kansantaloudet kärsivät heikosta kasvusta ja ylenmääräisestä velasta samaan aikaan kun Kiina pelottaa kasvullaan jo koko maailmaa. Ellen Brown sanoo suurimman eron Kiinan ja näiden muiden maiden välillä löytyvän maiden rahajärjestelmistä.
 Kiinan keskuspankkijärjestelmä on siitä erikoinen, että siinä missä muualla keskuspankkien tehtävä on huolehtia valuutasta, on Kiinan keskuspankkien tehtävä huolehtia maasta. ´The notion of "national banking" as opposed to "central banking"´. Länsimaissa ja useimmissa muissa maailman maissa keskuspankit keskittyvät valuuttajärjestelmän toimivuuteen, mutta Kiinassa ne keskittyvät kansantalouden toimivuuteen, eivätkä pyrikään olemaan riippumattomia valtiosta, vaan ne ovat itse asiassa valtion kanssa yksi ja sama asia. Tämä "populistinen" pankkijärjestelmä on pitänyt Kiinan vapaana velasta IMF:lle ja kansainvälisten pankeille, ja Kiina on onnistunut torjumaan kaikki yritykset sen valuutan ulkopuoliseen manipulointiin kieltäytymällä antamasta valuuttansa kellua.
 Se, että Kiinassa pankit ovat valtion omistamia, ei ole kovinkaan yllättävää, mutta niiden toiminnassa on eräs piirre, joka on varsin yllättävä. Ellen kertoo eräästä artikkelista, jossa haastateltiin kiinalaista eläkkeelle jäänyttä arkkitehtia herra Wu´ta. Herra Wu´lta kysyttiin, kuinka hänen elintasonsa on muuttunut viimeisen 15 vuoden aikana, ja hän vastasi eläkkeensä nousseen 250 yuanista 2500 yuaniin viimeisen 13 vuoden aikana! Eli eläke oli noussut noussut 900% aikana, jolloin inflaatio maassa on ollut keskimäärin 2-5% vuodessa! Kuinka tämä voi olla mahdollista? Ellen jatkaa siteeraamalla artikkelia:
 "Mitä enemmän katselet ympärillesi, sitä selvemmäksi käy, ettei kukaan tiedä, tai ei välitä, kuinka niin monet ihmiset voivat tuottaa niin paljon niin halvalla...ja myydä sen pois alle tuotantokustannusten. Kuinka tämä Kiinan ihme oikein toimii?"
 Tutkimus kiinalaisten yritysten kirjanpitoon paljasti, että vaikka useimmat niistä olivat velassa, ne eivät näyttäneet maksavan velkojaan takaisin ollenkaan! Aivan samaan tapaan kuin meidänkin pankit, pankit Kiinassa (eli Kiinan valtio) myöntävät lainoja niin pienille kuin suurille yrityksille, mutta Kiinassa pankit eivät vaadi lainoja maksettavaksi takaisin!
 Eihän näin voi tehdä! Tämähän aiheuttaa valtavaa inflaatiota! Näin puhuu taloustieteilijä. Esim. vuonna 2006 Kiina suurensi maan rahakantaa 18,8% yhden ainoan vuoden aikana, minkä pitäisi meidän käsityksemme mukaan romauttaa koko valuutta, mutta vuonna 2007 mitattu inflaatio oli vain 2-3 prosenttia. Kiinan mallissa rahan määrän lisääntyminen johtaa työn ja hyödykkeiden lisääntymiseen, eikä hintojen nousuun, kuten se tekee länsimaisessa mallissa, kun uutta rahaa syötetään runsaasti talouteen. Tässä on se Kiinan rahan salaisuus: sitä voi vain taikoa tyhjästä ja sen määrää voi lisätä paljonkin ilman että sen arvo kärsii juurikaan, kunhan uudelle rahalla löytyy aina vastineensa todellisuudessa uuden taloudellisen toimelijaisuuden muodossa.
 Ajatus kansantaloudesta, joka toimii lainojen varassa, joita kenenkään ei oleteta maksavan takaisin saattaa ehkä kuulostaa hullulta, mutta mitähän kiinalaiset ajattelevat tästä meidän mallista, jossa valtiot upottavat itsensä jatkuvasti yhä syvemmälle velkaan, jonka kaikki tietävät olevan täysin mahdoton maksaa takaisin? Kumpi on oikeasti se hullu tapa toimia: se, että valtio luo rahat ja antaa mielensä mukaan velat anteeksi, vaiko se, että valtiot antavat pankkien luoda kaikki rahat itselleen velaksi ja menevät sitten itse konkurssiin kun eivät voi maksaa velkaansa enää takaisin?

Lähde: Ellen Brown: Web of Debt - The Shocking Truth about Our Monetary System and How We Can Break Free

Lisäksi suosittelen lukemaan Ellen Brownin parin viikon takaisen artikkelin "China´s Creative Accounting: How It Buried It´s Debt and Forget Ahead with Stimulus", joka julkaistiin mm. Huffington Postissa. Poimin joitain parhaita paloja alle kommenttiosastoon