بحران كنونی نظام سرمایه داری جهانی، علل و زمینه های آن درحاشیه بحران مالی
جابر کلیبی
"روزی که وال ستریت سوسیالیست شد"! اشاره کنایه آمیز فردریک لوردون در لوموند دیپلماتیک، شماره اکتبر 2008 به گفته ی یک سناتور امریکایی است که دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار و ...، را "سوسیالیسم مالی"!؟ و "غیر امریکایی" نامیده است. صرفنظر از درک این سناتور از سوسیالیسم که در واقع عطف به سرمایه داری دولتی در شوروی است، اما همین اعتراف او کافی است که تا بدانیم که بن بست و وضع التیام ناپذیر اقتصادی و مالی ایالات متحده، به عنوان سرکرده ی جهان سرمایه داری تا کجاست.
"روزی که وال ستریت سوسیالیست شد"! اشاره کنایه آمیز فردریک لوردون در لوموند دیپلماتیک، شماره اکتبر 2008 به گفته ی یک سناتور امریکایی است که دخالت دولت برای جلوگیری از سقوط بورس و رکود بازار اعتبار و ...، را "سوسیالیسم مالی"!؟ و "غیر امریکایی" نامیده است. صرفنظر از درک این سناتور از سوسیالیسم که در واقع عطف به سرمایه داری دولتی در شوروی است، اما همین اعتراف او کافی است که تا بدانیم که بن بست و وضع التیام ناپذیر اقتصادی و مالی ایالات متحده، به عنوان سرکرده ی جهان سرمایه داری تا کجاست.
از
امریکا تا اروپا و از افریقا تا آسیا، همه جا سخن از بحران عظیمی است که
مؤسسات مالی و اقتصادی جهان را به آشفتگی و سقوط کشانده است. هیچ نهاد
مالی، صنعتی، اقتصادی، بانکی و ...، را نمی توان یافت که از عواقب چنین
بحرانی در امان مانده باشد. در مراکز مهم مالی دنیا بازار بورس، به عنوان
شاخص اصلی و بیانگر وضعیت اقتصادی و پولی جهان که در حقیقت نبض اقتصاد
سرمایه داری است، لحظه به لحظه خبر از وخامت اوضاع مالی می دهد. به قول
هنری پارسون، وزیر خزانه داری امریکا، چنین وضعیتی "سرآغاز یک دوران فاجعه و
مصیبت" می باشد. البته ایشان، این واقعیت را فراموش کرده است که این اولین
بار نیست که بحران نظام سرمایه داری بشریت را با فاجعه روبرو کرده است.
جنگ جهانی اول و دوم، خود محصول چنین بحرانی هایی بودند.
در واقع، تاریخ نظام سرمایه داری با فاجعه و مصیبت نوشته شده و تاوان این همه فاجعه ها و مصیبت ها را مردم زحمت کش و کسانی که برای ادامه حیات خود، در نظام چپاولگر سرمایه داری، ناگزیر به کار مزدوری هستند، پرداخته و می پردازند. این دیگر اسرار نهفته ای نیست که لایحه 700 میلیارد دلاری دولت امریکا که بار اول درگیرودار رقابت ها و کشمکش های جناح های حاکم به تصویب مجلس نمایندگان نرسید ولی بعداً، پس از بده بستان ها و تهدیدها، سرانجام پذیرفته شد، و نیز تقلاهای های بعدی، هدفی جز سرشکن کردن بحران نظام سرمایه داری به دوش مردم عادی، یعنی مالیات دهندگان اصلی که به نقد کمرشان زیر هزینه های عظیم جنگی، تورم و چپاول بانک ها و مؤسسات وام دهنده خم شده است، ندارد. این ها همه به خوبی بیان گر این واقعیت اند که دولت سرمایه داری وسیله ایست برای تأمین منافع سرمایه داران و تضمین سودهای کلان مؤسسات مالی آنها و مردم و زحمت کشان در این میان تنها وسیله ای برای تحقق آن است.
چندیست که شاهد بالا رفتن ناگهانی و بدون دلیل منطقی بهای نفت و بنزین هستیم و تاکنون هیچ "محقق" و "دانشمند"ی نتوانسته توضیح قانع کننده ای در این زمینه بدهد که چرا حتا هنگامی که نفت به بازار جهانی سرازیر است و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد، بازهم بهای نفت بدون وقفه بالا می رود؟ تنها یک چیز برای همه روشن است و آن، سودهای کلان و بی سابقه ای است که کارتل های نفتی در این میان کسب کرده اند! دولت های سرمایه دار، نمایندگان مجلس، وزیر و مدیر و تکنوکراتهای قد و نیم قدکه حقوق هنگفت آن ها از بودجه کشورها- که آنهم از پرداخت مالیات و سایر عوارض زحمت کشان است، تأمین می شود، در مقابل این چپاول آشکار کارتل های نفتی نه تنها از خود عکس العملی نشان ندادند بلکه به عناوین مختلف کوشیدند تا آن را توجیه کنند و باین ترتیب بار دیگر ثابت شد که همه آن ها مزد بگیران کارتل ها و تراست های عظیم نفتی هستند.
این ها همه تاکیدی است بر این واقعیت که روند های اقتصادی و مالی سرمایه داری به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، توسط سوداگران و قمار بازان بورس و سهام تعیین می شود. واقعیت این است که این سران دولت ها نیستند که خود تصمیم می گیرند و باجراء می گذارند، قوانین و قواعد بازار که در بستر رقابت ها و سود جویی های منوپل ها حرکت می کنند، افراد و دولت ها را در اختیار خود دارند. بحران نیز جزء لاینفک نظام سرمایه داریست و ارگان های دولت همواره آن چیزی را می گویند و باجراء می گذارند که منافع سرمایه به آن ها دیکته می کند. در یک کلام، این مردان و زنانی که نظام سرمایه داری را نمایندگی می کنند، چیزی جز ابزار برای تحقق منافع سرمایه داران نیستند. برای پایان دادن به این وضعیت که انسان ها را از خود بیگانه و بصورت ابزار در می آورد راهی جز دگرگون کردن بنیادی نظام سیاسی و اقتصادی که انسان ها را تبدیل به برده ی منافع سرمایه می کند، وجود ندارد.
نويسنده در اين نوشته می كوشد از يكسو علل و انگيزه‌های تاريخی، اجتماعی ، اقتصادی و سياسی بحران را تحليل كند، شرايط حاكم بر جهان سرمايه‌داری را تشريح نمايد و سرانجام تصويري هر چند كلي از دورنماي روند‌هاي كنونيِ شيوه توليد سرمايه‌داري ترسيم كند. اين كوشش مي‌تواند به‌عنوان قدم‌هاي اوليه يك رشته تحقيق و بررسي متديك براي شناخت بهتر و دقيق‌تر نظام سرمايه‌داري در دوران كنوني در نظر گرفته شود. اين امر، بويژه در شرايطي كه اغتشاش فكري و درماندگي سياسي بسياري از مدعيان سابق سوسياليسم و كمونيسم را به توجيه‌گران و ثناگويان نظام سرمايه‌داري تبديل كرده است و چه بسيار افراد از اين دست با سوء استفاده از تلاشي شوروي و اقمار اروپاي شرقي‌اش و نيز عقيم ماندن جنبش‌هاي «ملي» و شبه سوسياليستي و در نتيجه يكه تاز شدن امپرياليست‌ها در همه صحنه‌ها، شكست ماركسيسم را اعلام كرده‌اند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بايد به واقعيت‌هاي عيني دنياي سرمايه‌داري پرداخت و نشان داد كه چگونه اين دنياي ايده‌آل خورده‌بورژواها و بازگشتگان از انديشه‌هاي سوسياليستي، دنياي فقر، مذلت و تحقير انسان‌ها، دنياي تضادهاي علاج ناپذير و بالاخره دنياي جنگ، جنايت و نابودي فرهنگي است. این نوشته تلخیص بخشی از کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی" است که توسط نویسنده در سال 2003 میلادی انتشاریافته و اینک با تغییراتی متناسب با شرایط کنونی، دوباره منتشر می شود. از آنجا که این نوشته مقوله ها و تحلیل های اساسی از نظام سرمایه داری را در بر می گیرد، مسایل مطرح شده در آن تنها مربوط به زمان معینی از تکامل نطام سرمایه داری نمی شود بلکه بیشتر قانونمندی ها و مکانیسم های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد. در این نوشته مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند :
اشاره ای مختصر به مراحلی از تاریخ تکامل امپریالیسم
بحران ها و تضادهای سرمایه داری ناشی از چیست؟
محدودیت ها و موانع فعالیت های اقتصادی دولت
کسر بودجه و سیاست استقراضی دولت
بحران کنونی سرمایه داری، بحران اضافه تولید سرمایه است!
محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری
ارزش افزوده و کار اضافه(بحران اضافه مطلق سرمایه از چه چیزی تشکیل شده است؟)
اجتناب ناپذیری اضافه تولید سرمایه
اضافه تولید سرمایه، هرج و مرج عمومی است!
جامعه مصرفی، شمشیر دو دم!
جنگ درمان بیماری های سرمایه است!
چند نتیجه گیری و ادامه بحث
ایالات متحده امریکا، خصلت نمای نظام سرمایه داری!
تمرکز اهرم های مالی
رونق تکنولوژی و تمرکز سرمایه در بخش استراتژیک صنعت
تقلیل شدید هزینه ها در رابطه با مزدبگیران
تدوین یک برنامه عمومی ضد انقلابی
تمرکز جهانی سرمایه در بخش انفورماتیک
جنگ دلار
کینزیسم نظامی
انطباق منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی
بحران گات
اهمیت نظارت جهانی بر روند تولید اطلاعات
رقابت در سیستم جهانی ارتباطات
استمرار در فرآوردن تولید جدید
تاثیر بحران سرمایه داری بر کشورهای بلوک شوروی
وابستگی اقتصادی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه داری غرب
اشارهاي مختصر به مراحلي از تكامل امپرياليسم
براي شناخت بيشتر و بهتر مكانيسم نظام سرمايه‌داري اشارهاي هرچند مختصر به نكات برجسته‌اي از تاريخ تكامل امپرياليسم ضروريست.
سالهاي 1780 تا 1914، دوراني طولاني است كه طي آن بشريت شاهد جنگ ميان كشورهاي جهان نيست. در اين سال‌ها شيوه توليد سرمايه‌داري توانست حداكثر امكانات مناسب براي رشد خود را بيابد. منوپل و سرمايه مالي تبديل به ساختار اصلي و راهنماي رشد اقتصادي گرديد؛ تقسيم جهان ميان گروه‌ها و كشورهاي سرمايه داري كامل شد و سرمايه صادراتي، بخش سودآورتر و متحرك‌تر سرمايه گرديد. در اين دوران است كه دولت نقش فعال خود را بمثابه بازيگر عمده اقتصاد سرمايه‌داري آغاز مي كند و بورژوازي با نابود كردن اشكال اقتصادي و اجتماعي ماقبل، سلطه خويش را بطور قطع بر بخش عظيمي از جهان مي‌گستراند. بدين‌سان است كه طي ربع آخر قرن نوزدهم، امپرياليسم به‌عنوان مرحله عالي تكامل سرمايه‌داري تحقق يافت.
در اين دوران، كه دوران "طلايي" سرمايه‌داري ناميده شد، ايده‌ئولوگ‌ها و اقتصاددانان بورژوازي از قبيل سومبارتSOMBART، ليف‌مان LIEFMAN، شولتسه-گه ورنيتس GÄVERNITZ-SCHULZE و ...، به تمجيد از تئوري "سرمايه‌داري سازمان يافته" پرداختند. اين تئوري بعدها توسط رهبران انترناسيونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاريت گرفته شد. تغييرات جديد در سرمايه‌داري براي سوسيال دموكرات‌هاي انترناسيونال دوم بهانه‌اي بود تا آنها اصول اساسي ماركسيسم را كهنه شده قلمداد سازند و آنها را به كناري نهند.
اما، با آغاز اولين جنگ جهاني، تئوري "سرمايه‌داري سازمان يافته" در حفره‌هاي عميق جنگ دفن گرديد و ديگر كمتر كسي در گفته‌ها و نوشته‌ها به آن اشارهاي كرد.
در سالهاي 30 قرن نوزدهم، سالهاي آغاز خمودگي بزرگ اقتصادي، اين تئوري دوباره، و اين بار نه تنها بعنوان يك تئوري اقتصادي بل‌كه همچون سياست راهنماي اقتصاد، توسط كينز KEYNES و پيروان او در صحنه آكادميك و در ميان تئوريسين‌هاي دولتي اقتصاد، زنده شد.
كينز و شاگردان او اعلام كردند كه در جامعه "مدرن" بورژوايي عرصه قوانين اقتصادي-كه خود بخود عمل مي‌كنند-به‌تدريج تنگتر مي‌گردد در حالي‌كه تنظيم آگاهانه فعاليت‌هاي اقتصادي ببركت عمل‌كرد بانك‌ها، به‌نحو خارق‌القاعده‌اي توسعه مي‌يابد. از اين رو، گروه‌هاي آكادميك و اقتصاددانان دولتي امريكايي و انگليسي و در پيشاپيش آنها كينز و روشن‌فكران نيو ديل NEW DEAL، رهبري دولت در امور اقتصادي را تبليغ مي‌كردند.
از نظر كينز ركود اقتصاد در نتيجه فقدان سطح مناسبي از سرمايه‌گذاري مولد توسط سرمايه‌داران است و اين به‌اين دليل است كه موقعيت و دورنماي سود قابل توجه نيست، از اين رو دولت مي‌تواند و بايد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري بوسيله سرمايه‌داران را فراهم سازد. بزعم كينز، اوضاع اقتصاد زماني روبراه خواهد شد كه دولت تقاضاي مصرف را از طريق اعطاي اعتبار اضافي به سرمايه‌داران، تشويق كند.
روزولتROOSWELT و نيو ديل در نوامبر 1932، در ايلات متحده امريكا به قدرت رسيدند. هيتلر و حزب نازي نيز در سال 1933 زمام امور در آلمان را بدست گرفتند و متن برنامه كينز در سال 1935 انتشار يافت. در اين برهه دولت‌هاي عمده سرمايه‌داري يك سلسله اقدامات عمومي را در دستور كار خود قرار دادند. از جمله تاسيس نهادهاي تعاوني، اعطاي كمك‌هاي نقدي به سرمايه داران مقاطعه‌كار، ايجاد محدوديت‌هاي گمرگي جهت حمايت از صنايع داخلي و سرانجام سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر به‌منظور توسعه‌ي نفوذ اقتصادي و مالي در آنها، بويژه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در صنايع نظامي، از اهم اين اقدامات بود.
ويژه‌گي‌هاي اين دوران، تبليغات سرسام‌آوري است كه دولت‌هاي سرمايه‌دار تحت عنوان "دفاع از منافع مشروع ملي" كه گويا از جانب كشورهاي ديگر مورد تهديد قرار گرفته است، دامن زدند و هزينه‌هاي هنگفتي را صرف آن نمودند. در اين دوران است كه سيستم اعتباري كشورها مختلف سرمايه‌دار دوباره بطور هماهنگ سازماندهي شد و تحت نظم و نظارت بانك مركزي در آمد.
با اين همه و علي‌رغم تمام كوشش‌هاي سياسي و اقتصادي دولتها، زمان چنداني نگذشت كه دوباره بحران دنياي سرمايه‌داري را فراگرفت و اقتصاد كشورهاي عمده آن‌را در تورم، كسادي و ركود فرو برد و فقر و بي‌كاري تبديل به مساله‌اي عمومي شد.
در سپتامبر 1939، جنگ دوم جهاني آغاز گرديد و بسرعت هرچه بيشتر بحران اقتصادي را كه مي‌رفت انفجارهاي اجتماعي را دامن زند، "حل" كرد : دستگاه توليد دوباره با ظرفيت كامل براي تأمين نيازهاي جنگ بكار افتاد، ميليون‌ها انسان سالم به جبهه‌هاي جنگ گسيل شدند و ببركت جنگ، جنگي كه بطور كلي تا سال 1945 بطول انجاميد، بخش‌هاي وسيعي از اروپا و آسيا منهدم و از بين رفت تا بدين‌سان محيط تازه‌اي براي عمل‌كرد سرمايه فراهم گردد.
باين ترتيب جنگ، اين "نعمت خدادادي"! علاوه بر خفه كردن تضادهاي حاد و انفجاري طبقاتي كه نظام‌هاي سرمايه‌داري را هدف گرفته بود، تقسيم مجدد ثروت در ميان اشخاص و دولتها را نيز تسهيل نمود. صنايع، مزارع و راه‌هاي ارتباطي را ويران ساخت، جريان تجارت را قطع كرد، انبوهي از اعتبارات و قرض‌ها را در يك چشم بهم زدن منحل ساخت، هزاران نقطه از شبكه‌ي توليد، تجارت و مالي و مفصل‌هاي اتصالي مالكيت را-كه قابليت رشد و سودآوري را از دست داده بودند- درهم ريخت، ميليون‌ها انسان را از محل زيست خود، از وضع عادي، از ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي كه تا آن زمان در چارچوب آنها زندگي مي‌كردند، خارج كرد و آنان‌را ناچار ساخت براي زنده‌ماندن به‌هر وسيله‌اي توسل جويند و از هر موقعيتي استفاده كنند. بازار سياه، احتكار، ابتكارات كوچك و بزرگ توليدي، معاملات كوچك و بزرگ در هر زمينه‌اي رونق يافت. در يك كلام، نوعي سرمايه‌داري ابتدايي كه در عين‌حال بر گنجينه فرهنگي و تكنيكي گذشته تكيه داشت، زمينه را براي رشد و تكامل مجدد سرمايه‌داري، در اروپا و آسيا فراهم ساخت. در نتيجه، ميليون‌ها انسان ناگزير شدند زندگي اقتصادي خود را از هيچ آغاز كنند : از طريق دزدي، سوداگري، قاچاق و ...، در اين ميان سرمايه‌داران امريكايي براي بسط نفوذ مالي و اقتصادي خود در مناطقي كه جنگ امكانات نامحدودي ايجاد كرده بود، از هيچ كوششي دريغ نكردند.
هنگامي‌كه ساختار سرمايه مالي و انحصاري و همچنين روبناي سياسي و فرهنگي سرمايه‌داري در هزاران نقطه ازهم گسست و اشكال كهنه سلُطه استعماري و انحصارات قدرتمند اروپايي متلاشي شدند، در چنين شرايطي است كه دوران جديد تكامل اقتصادي سرمايه‌داري آغاز مي‌شود. دوراني كه تصوير جهان را بكلي تغيير داد و موجب دگرگوني عميق شرايط مادي و معنوي انسان‌ها گرديد. طي نزديك به 30 سال مبلغان اقتصاد سرمايه‌داري وانمود مي‌ساختند كه اين دوران پايان ناپذير است. امروز نيز تاريخ نويسان بورژوايي هنوز مدعيند كه اين سياست اقتصادي كينز، بويژه نيو ديل در ايالات متحده امريكا بود كه به "كسادي" بزرگ سالهاي 30 پايان بخشيد. ظاهراً حدود 30 سال رشد اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني (75-1945) تأييدي است بر اين ادعا!
واقعيت اما غير از اين‌است. امريكا و اروپا و كلاً دنياي سرمايه‌داري، از بحران سالهاي 30 خارج نشد مگر در نتيجه جنگ دوم جهاني! آري، اگر جنگ دوم جهاني را از تاريخ حذف كنيم و يا آن را صرفاً بعنوان جنون يك غول بي‌شاخ و دم و بدون رابطه با رخدادهاي سالهاي پيش و فاقد تاثير گذاري بر وقايع سالهاي بعد قلمداد نماييم، آنوقت اين ادعا كه سياست اقتصادي مبتني بر دكترين كينز و شاگردانش توانست با موفقيت روند اقتصاد سرمايه‌داري را هدايت كند نيز درست از آب در مي‌آيد!؟
پس از جنگ دوم جهاني، بطور مشخص طي سالهاي 50 و 60 قرن گذشته، هنگامي‌كه ببركت جنگ، هراس از تكرار بحران تخفيف يافت، مكانيسم اقتصاد سرمايه‌داري عمل‌كردي انبساطي داشت(هرچند با نوسان‌هاي دائمي!). در اين دوران اقتصاد دانان و سياست‌مداران بورژوايي ادعا كردند به يمن دخالت دولت در هدايت اقتصاد و سازماندهي توليد، ديگر عوارض بحران‌هاي دوره‌اي cyclique خاتمه يافته‌اند. ساموئلسون Samuelson، اقتصاددان معروف امريكايي از اين‌هم فراتر رفت و اعلام كرد : "از اين پس سيكل اقتصاد كاملاً تحت كنترل است و حتا در عمل ديگر وجود ندارد"!!
امروز بسياري اقتصاددانان بورژوايي اين مظهر بارز ناتواني در درك قانون‌مندي حركت اقتصاد سرمايه‌داري را آگاهانه به‌فراموشي سپرده‌اند و كماكان به ترويج "الهامات غيبي" و ياوه سرايي در مورد رشد اقتصاد سرمايه‌داري ادامه مي‌دهند.ببينيم در شرايط جديد آغاز بحران، بر سر دكترين دخالت مستقيم دولت در اقتصاد چه آمد؟
بحراني كه در سالهاي 70، همه كشورهاي سرمايه‌داري را فرا گرفت، در جبهه بورژوازي موجب بي‌اعتباري تزي شد كه بنا بر آن دولت بايد حركت اقتصاد را هدايت كند. دست‌گاههاي تبليغاتي بورژوايي و وتئوريسين‌هاي سرمايه ناگهان و با شتاب عجيبي "كشف" كردند كه برعكس، دخالت دولت در اقتصاد مانعي جدي فرا راه رشد اقتصاد است و تنها اقتصاد آزاد و خصوصي است كه مي‌تواند رشد اقتصاد را تضمين كند!
بحران‌ها و تضادهاي سرمايه‌داري ناشي از چيست؟ماركس در تحليل‌هاي اقتصادي خود هرج و مرج ويژه شيوه توليد سرمايه‌داري را بنحو داهيانه- ای تصوير كرده است. از اين نقطه نظر، توليد بورژوايي اساساً تنها زماني امكان‌پذير است كه شركت محدود كميت معيني از ميليون‌ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. طبعاً چنين تركيبي(1) در چارچوب دستور العمل متخصصان بورژوايي عمل مي‌كند. جامعه‌ي بورژوايي شرايط مادي حيات را رشد عظيم و متنوعي داده است و اين تنوع و وفور شرايط مادي زمينه ضرور و اجتناب ناپذير ادامه زيست، فرهنگ و تمدن بشريت است. در توليد و باز توليد شرايط مادي زندگي، انسان‌هاي كشورهاي مختلف جهان بهم وابسته شده‌اند و هركدام سهم محدود خود را تنها زماني مي‌توانند ايفا نمايند كه شرايط معيني كه مستقل از آن‌هاست، فراهم باشد. به اين معنا، در شيوه توليد سرمايه‌داري، تشريك مساعي ميان افراد و واحدهاي توليد بر اساس توافق قبلي مبني بر تعيين وظايف هركدام و تقسيم ابزار و مواد لازم جهت تحقق توليد صورت نمي‌گيرد بل‌كه هر فرد و هر واحد تو ليد به مثابه تابعي از پول، بازار و سود است(بدون پول نمي‌توان توليد را- هر توليدي هم كه باشد! به جريان انداخت و اگر توليد با سود اضافي بفروش نرسد، نمي‌توان آن‌را بازتوليد كرد و الخ ...). اصولاً توليد كالا محصول منافع متضاد توليد كننده، فروشنده، خريدار و مصرف كننده است. به بيان دقيق‌تر، توليد نتيجه منافع آنتاگونيستي توليدكنندگان اصلي، يعني پرولتاريا و بورژوازي مي‌باشد. اين شرايط هر فرد را ناگزير مي‌سازد تصميم، ابتكار و فعاليت‌هاي اقتصادي خويش را به‌نحوي اتخاذ كند كه گويا چنين ارتباط و تركيبي وجود ندارد. براي افراد و گروه‌هاي اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي ديگران تنها بعنوان يك فرض و احتمال جهت سوداگري است و درست در همين رابطه است كه سوداگريSpeculation زمينه عيني مي‌يابد. از مشخصات شيوه توليد سرمايه‌داري اين‌است‌كه فعاليت اقتصادي افراد و گروه‌ها نمي‌تواند و نبايد نتيجه توافق طبيعي ميان بازيگران اصلي توليد باشد، توافقي كه مي‌تواند تركيب و رابطه ضرور ميان هر فعاليت اقتصادي را تضمين كند.
در شيوه توليد سرمايه‌داري، اين تنها سرمايه‌دار است كه مي‌تواند با انباشت اجزاء ضرور، در تركيبي ضرور به توليد كالا و خدمات به‌پردازد. ولي سرمايه‌داران شيفته توليد و خدمات مفيد براي جامعه نيستند، آنها توليد را به‌اين خاطر مي‌خواهند كه وسيله ای است براي كسب سود بيشتر و ازدياد ثروت و طبعاً كسب امتيازات اجتماعي عاليتر! توليد كالا و خدمات، يعني توليد شرايط مادي حيات، از يكسو، و ارزش بخشي سرمايه از ديگر سو، دو روند شيوه توليد سرمايه‌داري مي‌باشند كه محكوم‌اند همزمان و در يك تركيب واحد جريان يابند. يعني تحقق يكي پيش شرط تحقق ديگري است. در يك كلام، چنانچه روند توليد و خدمات منبع سرشار سود براي سرمايه نباشد، سرمايه‌دار براحتي از آن صرفنظر مي‌كند. عطش سود، نيروي محرك ازدياد كمي كالا و خدمات بود و به‌نوبه خود انرژي و استعداد شگرفي را آزاد نمود و باين ترتيب مضمون مادي و معنوي حيات بشريت را تغذيه كرد. از اين‌رو، توليد كالا و خدمات و بطور كلي فعاليت‌هاي اقتصادي از نظر سرمايه‌دار تنها و تنها وسیله كسب سود بيشتر است و هنگامي‌كه ديگر نتواند منبع سود افزون‌تر باشد، توليد آن نيز متوقف مي‌گردد. درست به‌اين دليل است كه دوران عالي رشد و تكامل توليد و بارآوري كار و در نتيجه افزوني ثروت در عين‌حال دوران فقر و گرسنگي و نابساماني عظيم مادي و معنوي نيز هست. به‌عبارت رساتر، هرچه تكامل توليد كالايي بالاتر و افزوني ثروت بيشتر باشد به‌همان نسبت فقر و تنگ‌دستي مادي و معنوي نيز گسترده‌تر و عميق‌تر است. همين تضاد اساسي شيوه توليد سرمايه‌داري‌است كه موجب مي‌شود تا هم‌زيستي ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده نتواند ادامه يابد و دير يا زود جامعه در برابر نياز به تغيير بنيادي كه مناسبات انسان‌ها را نسبت به وسايل توليد نعم مادي از اساس دگرگون كند، قرار مي‌گيرد. هيچ دولت، نهاد، نابغه و پيغمبري قادر نيست هم‌زيستي ميان روند توليد و ارزش بخشي سرمايه را براي مدتي طولاني تضمين كند و مانع گردد كه توليد و ارزش بخشي سرمايه-كه هركدام در عين هم‌زمانيِ حركت، داراي قوانين و حوضه عمل‌كرد ويژه خود هستند- وارد دوران اختلال(بحران) و حتا گسست رابطه متقابل نگردند و "هم‌كاري" شكننده ميان آنها زمان به زمان قطع نشود!
در پيش گفتيم كه توليد و نيروهاي مولد در عين‌حال داراي خصلتي اجتماعي‌اند و اين در تضاد مستمر با فعاليت و توليد خصوصي نيروهاي مولد است و همواره از راه‌هاي مختلف، تكامل و تنظيم توليد، توزيع، گردش و مصرف كالا و خدمات را باغتشاش مي‌كشاند. از جانب دیگر، توليد كالا و خدمات، نه تنها بالقوه مستقل از مكانيسم سود مي‌باشد بل‌كه از اين فراتر حتا در تضاد با آن است. برخلاف مبلغان نظام مبتني بر سودآوري، جستجوي سود لزوماً عامل اصلي رشد و تكامل توليد نيست. انسان‌ها توليد و بازتوليد را پيش از توليد سود آغاز كردند و آن را در تمام زمينه‌ها توسعه و تكامل دادند. درست بر عكس، مكانيسم سود اساساً مانع رشد توليد و استفاده اجتماعي از آن مي‌گردد. دقيقاً براي مقابله با اين تضاداست(تضادي كه مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشي مي‌كند!) كه از همان ابتدا در جامعه بورژوايي با ايجاد نهادها و عمل‌كردهاي معيني كوشش مي‌شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. ماركس تاثير بخشي محدود اين تلاش‌ها را توضيح مي‌دهد و آنها را «اشكال متضاد واحد اجتماعي» مي‌نامد(2)
«اشكال متناقض واحد اجتماعي» عبارتند از : بورس كالا و ارزش، سيستم‌هاي اطلاعاتي جهت حفاظت بازار و توليد، كارتل‌هاي مختلف، بانك مركزي، نظام بانكي و اعتباري، قانون‌گذاري اجتماعي، سياست اقتصادي دولت و ... در همه نهادها و عمل‌كردهاي مذكور سعي مي‌شود تا زمينه هرچه وسيع‌تري جهت پيش‌بيني و ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي «ديگران» فراهم گردد و باين‌ترتيب از اختلاف فاز ميان توليد و فروش، ميان فعاليت‌هاي اقتصادي و وسايل پرداخت، سبقت گرفته شود و برخي فعاليت‌ها- صرفنظر از اين‌كه حامل سود باشند يا نباشند- تضمين گردند و به این ترتیب به هم پيوستگي توليد و فروش تنظيم شود.
هنگامي‌كه صنعت بزرگ، ساختارِ مسلط برتوليد گرديد و منوپل‌ها در آن نقش تعيين كننده‌اي ايفاكردند، انگلس نوشت كه صنعت بزرگ، منوپل‌ها و سرمايه مالي انضباط، محاسبه اقتصادي و تبعيت هيرارشيك را در هر محل توليد، به‌حد اعلا اعمال نمودند و همزمان وحشي‌ترين رقابت‌ها كه در چارچوب آنها هر ضربه‌اي توجيه پذير است را در مقياس جهاني، در ميان صنايع بزرگ، منوپل‌ها و نهادهاي مختلف مالي برقرار كردند. در نتيجه، هرج و مرج كه بعنوان مساله‌اي عمومي در خارج مؤسسات به‌شدت وجود داشت، در داخل مؤسسات از ميان رفت.
در دوران كنوني توسعه و تعميق خصلت اجتماعي نيروهاي مولد، بين‌المللي شدن تكنولوژي، بازار كالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهاني و اغتشاش های سياسي و اقتصادي در فاصله بين دو جنگ(45-1915)، انقلابات و مبارزه طبقاتي پرولتاريا، تشديد تضادها و تناقضات اجتماعي، همه و همه انگيزه ايجاد و تقويت «اشكال متناقض واحد اجتماعي» گوناگون شدند و اين‌همه با اين هدف بود كه رشد اقتصاد تنظيم گردد و تكامل هم‌آهنگ سيكل توليد، توذيع، گردش و مصرف تضمين شود، امري كه هرگز تحقق نيافت. بدين‌سان، در كشورهاي عمده سرمايه‌داري دولت و مسئولان سياسي و مؤسسات خصوصي اقدام به ايجاد نهادهاي «كاردان» و «باهوش» با مكانيسم‌هاي مختلط از قبيل سيستم‌هاي مالي، سازمان‌هاي پولي و نظام‌هاي متحد اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، كنترل كميت پول در گردش، كردند و كنترل تقاضاي كالا و خدمات را در اختيار گرفتند. در اين ميان علاوه بر مؤسسات مالي، اقتصادي، سيستم‌هاي قانون گذاري مدني، سرويس‌هاي تحقيقات آماري، سازمان‌هاي تعاون و توسعه اقتصادي، اتحاديه‌هاي توليدكننده‌گان و مصرف‌كننده‌گان، مي‌توان از سازمان‌هاي سنديكايي نيروي كار، مذاكرات دسته جمعي، وضع قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي نام برد.
در اين دوران دولت تبديل به كارفرما(3) و مركز اصلي خرج و گيرنده عمده وام گرديد(قرض‌هاي دولت يا دقيق‌تر، كسر بودجه دولت رقمي بين 50 تا 75 در صد بودجه اصلي است). فعاليت‌هاي اقتصادي دولت از امتيازات ويژه‌اي از قبيل قدرت دولت در كنترل قيمت‌ها، اخذ ماليات و تسلط آن بر گردش پول، برخوردار است كه به‌آن آزادي عمل وسيع‌تري از يك مؤسسه معمولي مي‌دهد. در يك كلام، توده عظيمي از ابزار فعال توليد در دست دولت و مؤسسات وابسته به‌آن كه نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كنند، متمركز است. تمركز اين ابزار در دست دولت بيان‌گر رشد غول آساي «اشكال متناقض واحد اجتماعي» در مرحله امپرياليسم است. در عين‌حال چنين وضعيتي که نشانه عالي‌ترين رشد و تكامل سرمايه‌داري است، مناسب‌ترين شرايط مادي براي لغو مالكيت خصوصي را فراهم مي‌سازد. كميت عظيمي از ابزار توليد در دست دولت، از نظر عيني در تضاد با مالكيت فردي است و راه ر ا براي اجتماعي كردن مالكيت هموار مي‌سازد. درست همين وضعيت است كه طرفداران «سوسياليسم دولتي» را به خود جلب كرده است. آنها با توجيهات گوناگون مي‌كوشند «اشكال متناقض واحد اجتماعي» را عناصر سوسياليستي جا بزنند و آنها را در حال رشد و گسترش قلمداد كنند. بزعم آنها، اين عناصر «سوسياليستي» مي‌توانند به تدريج و آرام آرام، بطور مسالمت‌آميز سرمايه‌داري را به سوسياليسم انتقال دهند!!
اما، اين «اشكال متناقض واحد اجتماعي» كه اين‌همه مورد علاقه طرفداران نظريه «سوسياليسم دولتي» است، در حقيقت نه عناصر سوسياليستي‌اند و نه مستعد هيچ‌گونه تكامل و گذار به سوسياليسم! اين پديده‌ها و نيز پديده‌هايي از اين قبيل كه در رشد و تكامل شيوه توليد پديد مي‌آيند، چيزي جز بيان مشكلاتي كه در روند رشد سرمايه‌داري براي سرمايه‌داران و بطور كلي براي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد پديد مي‌آيد، نيست. اين در عين‌حال باين معناست كه مدل انباشت و مناسبات اجتماعي سرمايه‌داري و بطور كلي شيوه توليد بورژوايي در اثر رشد نيروهاي مولد قادر نيست به نيازهاي جامعه پاسخ دهد و باين‌ترتيب تبديل به مانعي جدي فرا راه رشد و تكامل جامعه شده است. بدون ترديد سرمايه‌هاي كلان و ابزار عظيم توليد و تكنولوژي پيش‌رفته‌اي كه در دست بورژوازي انحصاري متمركز شده است، مصالح ساختمان سوسياليسم‌اند و مي‌بايستي در خدمت رفاه و آسايش عموم قرار گيرند. در چارچوب روابط سرمايه‌داري حاكم اين مواهب كه محصول كار و ابتكار نيروي كار و تفكر بشريت در مجموع آن است، براي ميليون‌ها انسان زحمت‌كش قابل استفاده نيستند. تنها يك انقلاب عميق اجتماعي بدست كارگران و زحمت‌كشان مي‌تواند باين نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي پايان دهد و اين دست‌آوردها را در خدمت هم‌آهنگ كردن زندگي و فعاليت‌هاي توليدي ميليون‌ها انسان قرار دهد و به این ترتیب به نيازهاي مادي و معنوي جامعه پاسخ گوید.
محدوديت‌ها و موانع فعاليت‌هاي اقتصادي دولت
هنگامي‌كه دولت در عرصه اقتصاد به‌فعاليت مي‌پردازد، اين فعاليت تنها در چارچوب روابط و قوانين ويژه توليد سرمايه‌داري انجام مي‌گيرد. منباب نمونه چنانچه دولت به‌خواهد اقتصاد يك منطقه را رشد دهد، ناگزير مي‌بايستي سرمايه را به‌آنجا بكشاند و در اين حالت راهي جز تأمين توازون سود با ديگر بخش‌هاي اقتصاد ندارد. در غير اين‌صورت و هنگامي‌كه سود، حداقل هم‌سطح با مناطق ديگر نباشد، سرمايه‌گذاري در منطقه مزبور سود آور نيست.
باين‌ترتيب، آزادي و امكاناتي كه دولت در عرصه اقتصاد و تجارت دارد بتدريج محدوديت هاي خود را به‌نمايش ميگذارد. دولت براي چيره شدن بر اين مشكلات طبعاً راهي جز محدود كردن يا ملغا ساختن فعاليت‌هاي خصوصي اقتصادي ندارد، امري كه به‌معناي تجاوز آشكار به حريم «مقدّس» مالكيت خصوصي تلقي مي‌شود. دولت بورژوايي اما خصلتاً قادر به چنين اقدامي نيست، زيرا علت وجوديش حفظ و حراست از همين مالكيت خصوصي بر ابزار توليد سرمايه‌داري است. اين‌اقدامات را اما، تنها دولتي مي‌تواند تحقق بخشد كه متكي بر يك طبقه‌ي انقلابيِ مخالف بورژوازي باشد! تنها چنين دولتي قادر است مقاومت برژوازي را درهم شكند و جريان توليد، توزيع و گردش را در جامعه تأمين كند. دولت‌هاي بورژوايي با همه اشكال گوناگوني كه بخود گرفتته‌اند، در فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود ناگزير و بنا بر ماهيت طبقاتي خويش، تحت قوانين و مكانيسم‌هاي معيني عمل مي‌كنند كه در زير به چند نمونه در اين زمينه اشاره مي‌كنيم :
كسر بودجه و سياست استقراضي دولتمعمولاً همه دولت‌هاي بورژوايي مدرن، بيش از درآمد خود كه از طريق اخذ ماليات، نرخ‌بندي و فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي انجام مي‌گيرد، خرج مي‌كنند. اختلاف در خرج و دخل دولت، بويژه در دوران‌هاي بحران بيشتر مي‌شود. زيرا در اين دوران‌ها، ماليات بر درآمد كاهش مي‌يابد و هزينه‌هاي عمومي دولت فزوني مي‌گيرد. بنا بر اين دولتها ناگزيرند كسربودجه خود را بوسيله وام‌هاي داخلي و خارجي جبران كنند. بدين‌سان، دولت بايد از اعتماد منابع مالي داخلي و خارجی برخوردار باشد، در غير اين صورت منابع مالي-كه درعين‌حال بهم وابسته نيز هستند- نيازهاي مالي دولت را تأمين نه‌خواهندكرد! در ده‌هاي اخير نمونه‌هاي فراواني نشان مي‌دهند كه چگونه دولت‌هايي كه اميال سياسي و اقتصادي منابع مالي از قبيل صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و ...، را برآورده مي‌كنند، از وام‌هاي كلان، كه بخش اعظم اين وام‌ها صرف نگه‌داري و گسترش دستگاه عريض و طويل ديكتاتوري نظامي مي‌شود، استفاده كرده‌اند در حالي‌كه دولت‌هاي ديگر، كه داراي چنين شرايط و تمايلي نبوده‌اند، هيچ‌گاه موفق به دريافت وام از اين منابع نشده‌اند و نه‌تنها اين، بل‌كه مدام تحت محاصره اقتصادي و بازرگاني و انواع شانتاژهاي مالي نيز قرار گرفته‌اند. در همان حال كه اسرائيل، تركيه، پاكستان، مصر و بسياري كشورهاي افريقا، امريكاي جنوبي و آسيا كه در جرگه اردوگاه امپرياليستي محسوب قرار دارند، از كمك‌هاي اقتصادي بي دريغ و وام‌هاي كلان بلاعوض برخوردارند، كشوري چون كوبا نزديك به 40 سال است در محاصره شديد اقتصادي و تهديدهاي دائم نظامي بسر مي‌برد.
دولت‌هاي سرمايه‌دار براي پرداخت وام‌ها و نيز بهره ساليانه آنها راهي جز اختصاص بخش اعظم درآمد سرانه‌ملي جهت بازپرداخت آنها ندارند. اين باين معناست كه شرايط زندگي و معيشت اقشار تحتاني جامعه، كارگران و ساير زحمت‌كشان روز به روز وخيم‌تر و بي‌كاري و فقر در اين جوامع ابعاد بازهم وسيع‌تري بيابد.
از طرف ديگر، دولت، نهادهاي وام دهنده را كنترل مي‌كند و قواعدي براي فعاليت‌هاي آنها تنظيم مي‌كند. با اين‌همه، بنا بر خصلت سرمايه‌دارانه، دولت قادر نيست چاره‌اي جهت جلوگيري از قرض‌هاي سنگين خويش كه كليه امكانات مالي كشور را مي‌بلعد، بيانديشد.
تغييراتي كه در مناسبات پولي جهان پس از جنگ بين‌المللي دوم به‌وقوع پيوست، بنحو بارزي
ناتواني دولت در هدايت و كنترل اقتصاد سرمايه‌داري را باثبات رسانده است و اين علي‌رغم
هم‌كاري بين‌المللي تنگاتنگي است كه ميان كشورهاي امپرياليستي وجود دارد. براي مثال، سيستم
تنظيم بين‌المللي پرداخت‌ها كه در سال 1944، در «برتون وودز»Bretton Woods ايجاد گرديد
و كم يا بيش همه كشورهاي سرمايه‌داري در آن عضويت دارند، ناگهان، در سال 1973 سقوط
كرد و اين در شرايطي بود كه كوشش‌هاي سازمان‌يافته ميان بانك‌هاي مركزي كشورهاي عمده
سرمايه‌داري و حمايت قريب باتفاق دولت‌هاي كشورها از ايالات متحده امريكاجريان داشت.
از طرف ديگر، تلاش‌هايي كه در سال 1947، در چارچوب «گات» Gatt، (تعرفه‌هاي عمومي گمرگ و تجارت) براي تسلط بر روابط مالي در سطح جهان انجام گرفت، بروشني محدوديت و شكست آنها را در دوران بحران نشان داد. آن‌چه در اين زمينه مربوط به نوسان قيمت‌ها مي شود، كافيست نظري به نوسان‌هاي فاحشي كه ميان حداكثر و حداقل قيمت‌ها كه سر به دها برابر مي‌زند، بياندازيم تا بي هوده‌گي كوشش‌ها جهت تثبيت قيمت‌ها را دريابيم.
انگيزه اصلي سرمايه‌داران و مؤسسات سرمايه‌داري از كالايي كه توليد مي‌كنند، كسب سود هرچه بيشتر است و در واقع بدون چنين دورنما و هدفي توليد سرمايه‌داري انجام نمي‌پذيرد. براي توليد و باز توليد كالا نياز به خريد مواد اوليه، نيروي كار و تكنولوژي ضرور و ...، است و در چنين شرايطي نقش دولت بورژوايي در وهله اول تأمين و تضمين امكانات جهت سودآوري هرچه بيشتر مؤسسات سرمايه‌داري است.
بحران كنوني سرمايه‌داري، بحران اضافه توليد سرمايه است!از سالهاي 70 باين سو، نظام سرمايه‌داري در بحران مداومي قرار گرفته است. عوارض اوليه اين بيماري اقتصادي در اواخر سالهاي 60 قرن گذشته پديدار گشت. بحث بر سر يكي از بي‌شمار بحران‌هاي مربوط به افت و ركود توليدكه براي دوراني كوتاه «شكوفايي» شيوه توليد سرمايه‌داري(1970-1945) را همراهي كرده است، نيست، شكوفايي كه ببركت خرابي‌ها و اغتشاشات جنگ اول و جنگ دوم جهاني، يعني بين سالهاي 1914 تا 1945 ميّسر شد. در اين‌جا ما با پديده‌اي سروكار داريم كه براي اولين بار، پس از جنگ دوم جهاني بطور مستمر همه كشورهاي سرمايه‌داري را در بحراني عميق فرو برده است. اين بحران همه بخش‌هاي اقتصاد را در برگرفته و هراز گاهي بازار بورس و شريان‌هاي مالي كشورها را فرا مي‌گيرد كه به‌تناسب وضعيت اين يا آن كشور، شدت و ضعف دارد. بحران بزرگ تاريخي نوين شيوه توليد سرمايه‌داري در سالهاي 70 قرن بيستم شدت يافت و با آن تضادهاي طبقاتي و اجتماعي و نيز تناقضات در ميان دولتها و نظام‌ها حدت گرفت.
علل و انگيزه‌هاي ساختاري اين بحران تاريخي كه وجه مشخصه بالاترين مرحله رشد سرمايه‌داري و نقطه اوج سرمايه مالي و انحصارات است، چيست و آن‌را بايد در كجا جستجو كرد؟ آن‌چه در پي مي‌آيد كوششي است در اين زمينه.
محدوديت تاريخي نظام سرمايه‌داري
بحران كنوني ، در حقيقت بحران اضافه توليد مطلق سرمايه، دومين بحران عمومي اضافه توليد سرمايه است! در مقابل اين واقعيت اما، تئوريسين‌هاي اقتصاد بورژوايي خود را به نفهمي مي‌زنند و از كنار آن مي‌گذرند، زيرا به‌خوبي مي‌دانند كه براي سپری کردن چنين بحراني هيچ راه حل معقول و بي‌خطري وجود ندارد. اين بحران تبلور محدوديت تاريخي و مشكل اساسي شيوه توليد سرمايه‌داري است.
بايد تاكيد نمود كه بحران اضافه توليد مطلق سرمايه با بحران اضافه توليد كالا اساساً متفاوت است. امروز اذعان باين واقعيت كه در نظام سرمايه‌داري اضافه توليد كالا وجود دارد، امري بديهي است، زيرا همه به تجربه دریافته اندکه شيوه توليد سرمايه‌داري بدون اين مشكل تصور شدني نيست. هنگامي‌كه بازار منقبض مي شود، اضافه توليد كالا بوجود مي‌آيد و اين باين دليل است كه كالا بيش از ظرفيت بازار توليد شده و بنا بر اين نمي‌توان كالا را با سود لازم بفروش رساند. افزون بر اين، همواره ميان بخش‌هاي مختلف توليد نوعي ناهم‌آهنگي و عدم تناسب حاكم است، باين معنا كه برخي بخش‌ها كمتر از آن‌چه توليد شده است، مصرف مي‌كنند ويا برعكس، بخش توليد بيش از نياز بخش مصرف، كالا توليد مي‌كند. و بالاخره، در جامعه سوء مصرف وجود دارد، يعني خريد و مصرف كالا پايين‌تر از حجم توليد آنست.
مطالعۀ همه‌ي اين عوارض(اضافه توليد كالا، سوء مصرف، عدم تناسب و ...) به ما امكان مي‌دهد تا علت اصلي بحران كنوني را دريافته، سمت تكامل آن را تعيين كنيم. بطور كلي در تكامل جامعه بورژوايي، ما با بحران اضافه توليد سرمايه، اضافه توليد كالا، سوء مصرف و عدم تناسب ميان توليد و مصرف روبرو مي مي‌شويم. اين‌ها همه معلول قوانين و روابط بازار و عرضه و تقاضا مي‌باشند. بحران اضافه توليد كالا در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه فروش كالا بنحو مطلوب است، قيمت‌ها بالا مي‌روند، سرمايه‌داران حجم توليد را بيشتر و بيشتر مي‌كنند، مؤسسات با ظرفيت كامل به توليد مشغول‌اند، اشتغال نيز رشد مي‌كند ولي با آهنگي كندتر از رشد توليد. بدين‌سان شرايط به‌جايي مي‌رسد كه فروش كالا ديگر توسعه نمي‌يابد و پس از چندي سقوط مي‌كند. توده عظيمي كالا روي دست فروشندگان باقي مي‌ماندكه نتيجه آن ورشكستگي، اُفت قيمت‌ها، تعطيل كارخانه‌ها و مؤسسات توليدي و سرانجام بي‌كاري مفرط است. اين در واقع بحراني است كه زائيده‌ي رشد سريع و شديد حجم توليد در يك يا چند بخش توليدي است كه منجر به اغتشاش عمومي در روند توليد و مصرف مي‌شود.
در عين‌حال، بحران سوء مصرف زماني نمودار مي‌گردد كه مصرف برخي كالاها، كم يا بيش با شدت آغاز به پايين آمدن مي‌كند و اشتغال در بخش‌هايي از اقتصاد سير نزولي مي‌پيمايد.
در جامعه بورژوايي، كميت توليد و كميت مصرف، محصول عمل‌كرد مستقل و متضاد سرمايه‌داران و افراد مختلف است كه صرفاً تا درجه معيني توسط مؤسسات دولتي هدايت و هم‌آهنگ مي‌شوند. بنا بر اين، اختلال در ميان آن ها در عين‌حال كه امري طبيعي است، تصادفي و استثنايي نيز هست. براي درك ماهيت اين يا آن بحران، قبل از هر چيز بايد عامل محرك آن را شناخت تا دريافت كه بحران ناشي از كدام شرايط است. چنين روندي از اين لحاظ حائز اهميت است كه در همه بحران‌ها، عوارض تقريباً ثابت مي‌باشند. باين معنا، در بحران‌هاي مختلف، هم اضافه توليد، هم سوء مصرف و هم عدم تناسب وجود دارد. در زير كوشش مي‌كنيم اندكي مشخص‌تر به مكانيسم توليد سرمايه‌داري و مشكلات و محدوديت‌هاي تاريخي و اجتماعي آن بپردازيم.
ارزش افزوده و كار اضافه(بحران اضافه توليد مطلق سرمايه از چه چيزي تشكيل شده است؟)نگاهي به دوره Cycle ارزش بخشي سرمايه در كل، يعني روندي كه از طريق آن سرمايه معيني با بكار گرفتن كارگران، تبديل به سرمايه افزون‌تر مي‌شود مي‌اندازيم :
سرمايه C از طريق توليد ارزش افزوده‌‌يPV ارزش مي‌يابد. حال، ارزش جديد(C+PV) مي‌بايستي به‌نوبه خود، از نو خود را ارزش ببخشد. چنين روندي نياز به تكامل و توسعه، يعني رشد تركيب ارگانيك سرمايه بر اساس رشد تكنيك توليد(بالا بردن شدت كار)، دارد. حال سرمايه جديد C’=C+PV، بايد با توليد ارزش اضافه جديد PV’، دوباره خود را ارزش بخشد. چنانچه سرمايه جديد C’ ، به‌كمك يك تركيب ارگانيك و تكنيك عالي‌تري بكار گرفته شود، در چارچوب متد ماركس در كتاب سرمايه، جلد اول، بخش سوم، بايد ديد كه توليد ارزش اضافه چگونه تحقق مي‌پذيرد. كوشش مي‌كنيم در جدول زير امكانات مختلف روند متحقق شدن ارزش اضافي را ترسيم كنيم :
C
V
PV
P’
S
C = سرمايه ثابت
V = سرمايه متغير
C+V = سرمايه كلي
PV = ارزش افزوده
P’ = نرخ سود
P = سرمايه كلي در پايان سيكل توليد
S = نرخ ارزش افزوده
مورد 1) دور اول سيكل روند ارزش بخشي كه در بالا آن‌را توضيح داديم.
موارد : 4،2-2،3-2،2 -2،1 ؛همه، موارد ممكن در دومين دور ارزش بخشي‌اند. سرمايه كلي در همه اين موارد مساوي با 200، در تركيب ارگانيك متفاوت در نظر گرفته شده است.
فرض كنيم، در مورد 1، سرمايه‌دار 10 كارگر را بكار گرفته و آنها 5 ساعت كار لازم و 5 ساعت كار اضافه انجام داده باشند؛
مورد 2،1 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه چهار كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 2،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه 8 كارگر، 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 3،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه 10 كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 4،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به مقدار 200 باشد كه 12 كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند.
حال چنانچه تركيب ارگانيك جديد سرمايه منجر به دور ارزش افزايي مانند مورد 4،2 گردد، مشكلي نيست، در اين صورت نرخ سود، نرخ ارزش افزوده و مقدار ارزش افزوده بالا مي‌رود.
اما، اگر تركيب ارگانيك سرمايه منجر به يك دور ارزش افزايي از قبيل مورد 3،2 شود، نرخ سود تنزل مي‌يابد. با اين‌همه از آنجا كه مقدار ارزش افزوده، بالا مي‌رود و ارزش جديد به‌مثابه سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رقابت ميان سرمايه‌ها تشديد مي‌شود!
در واقع، تاریخ نظام سرمایه داری با فاجعه و مصیبت نوشته شده و تاوان این همه فاجعه ها و مصیبت ها را مردم زحمت کش و کسانی که برای ادامه حیات خود، در نظام چپاولگر سرمایه داری، ناگزیر به کار مزدوری هستند، پرداخته و می پردازند. این دیگر اسرار نهفته ای نیست که لایحه 700 میلیارد دلاری دولت امریکا که بار اول درگیرودار رقابت ها و کشمکش های جناح های حاکم به تصویب مجلس نمایندگان نرسید ولی بعداً، پس از بده بستان ها و تهدیدها، سرانجام پذیرفته شد، و نیز تقلاهای های بعدی، هدفی جز سرشکن کردن بحران نظام سرمایه داری به دوش مردم عادی، یعنی مالیات دهندگان اصلی که به نقد کمرشان زیر هزینه های عظیم جنگی، تورم و چپاول بانک ها و مؤسسات وام دهنده خم شده است، ندارد. این ها همه به خوبی بیان گر این واقعیت اند که دولت سرمایه داری وسیله ایست برای تأمین منافع سرمایه داران و تضمین سودهای کلان مؤسسات مالی آنها و مردم و زحمت کشان در این میان تنها وسیله ای برای تحقق آن است.
چندیست که شاهد بالا رفتن ناگهانی و بدون دلیل منطقی بهای نفت و بنزین هستیم و تاکنون هیچ "محقق" و "دانشمند"ی نتوانسته توضیح قانع کننده ای در این زمینه بدهد که چرا حتا هنگامی که نفت به بازار جهانی سرازیر است و هیچ مانعی در این زمینه وجود ندارد، بازهم بهای نفت بدون وقفه بالا می رود؟ تنها یک چیز برای همه روشن است و آن، سودهای کلان و بی سابقه ای است که کارتل های نفتی در این میان کسب کرده اند! دولت های سرمایه دار، نمایندگان مجلس، وزیر و مدیر و تکنوکراتهای قد و نیم قدکه حقوق هنگفت آن ها از بودجه کشورها- که آنهم از پرداخت مالیات و سایر عوارض زحمت کشان است، تأمین می شود، در مقابل این چپاول آشکار کارتل های نفتی نه تنها از خود عکس العملی نشان ندادند بلکه به عناوین مختلف کوشیدند تا آن را توجیه کنند و باین ترتیب بار دیگر ثابت شد که همه آن ها مزد بگیران کارتل ها و تراست های عظیم نفتی هستند.
این ها همه تاکیدی است بر این واقعیت که روند های اقتصادی و مالی سرمایه داری به جای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه، توسط سوداگران و قمار بازان بورس و سهام تعیین می شود. واقعیت این است که این سران دولت ها نیستند که خود تصمیم می گیرند و باجراء می گذارند، قوانین و قواعد بازار که در بستر رقابت ها و سود جویی های منوپل ها حرکت می کنند، افراد و دولت ها را در اختیار خود دارند. بحران نیز جزء لاینفک نظام سرمایه داریست و ارگان های دولت همواره آن چیزی را می گویند و باجراء می گذارند که منافع سرمایه به آن ها دیکته می کند. در یک کلام، این مردان و زنانی که نظام سرمایه داری را نمایندگی می کنند، چیزی جز ابزار برای تحقق منافع سرمایه داران نیستند. برای پایان دادن به این وضعیت که انسان ها را از خود بیگانه و بصورت ابزار در می آورد راهی جز دگرگون کردن بنیادی نظام سیاسی و اقتصادی که انسان ها را تبدیل به برده ی منافع سرمایه می کند، وجود ندارد.
نويسنده در اين نوشته می كوشد از يكسو علل و انگيزه‌های تاريخی، اجتماعی ، اقتصادی و سياسی بحران را تحليل كند، شرايط حاكم بر جهان سرمايه‌داری را تشريح نمايد و سرانجام تصويري هر چند كلي از دورنماي روند‌هاي كنونيِ شيوه توليد سرمايه‌داري ترسيم كند. اين كوشش مي‌تواند به‌عنوان قدم‌هاي اوليه يك رشته تحقيق و بررسي متديك براي شناخت بهتر و دقيق‌تر نظام سرمايه‌داري در دوران كنوني در نظر گرفته شود. اين امر، بويژه در شرايطي كه اغتشاش فكري و درماندگي سياسي بسياري از مدعيان سابق سوسياليسم و كمونيسم را به توجيه‌گران و ثناگويان نظام سرمايه‌داري تبديل كرده است و چه بسيار افراد از اين دست با سوء استفاده از تلاشي شوروي و اقمار اروپاي شرقي‌اش و نيز عقيم ماندن جنبش‌هاي «ملي» و شبه سوسياليستي و در نتيجه يكه تاز شدن امپرياليست‌ها در همه صحنه‌ها، شكست ماركسيسم را اعلام كرده‌اند، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بايد به واقعيت‌هاي عيني دنياي سرمايه‌داري پرداخت و نشان داد كه چگونه اين دنياي ايده‌آل خورده‌بورژواها و بازگشتگان از انديشه‌هاي سوسياليستي، دنياي فقر، مذلت و تحقير انسان‌ها، دنياي تضادهاي علاج ناپذير و بالاخره دنياي جنگ، جنايت و نابودي فرهنگي است. این نوشته تلخیص بخشی از کتاب "تحولات دوران ما، مبارزه طبقاتی و چشم انداز سوسیالیستی" است که توسط نویسنده در سال 2003 میلادی انتشاریافته و اینک با تغییراتی متناسب با شرایط کنونی، دوباره منتشر می شود. از آنجا که این نوشته مقوله ها و تحلیل های اساسی از نظام سرمایه داری را در بر می گیرد، مسایل مطرح شده در آن تنها مربوط به زمان معینی از تکامل نطام سرمایه داری نمی شود بلکه بیشتر قانونمندی ها و مکانیسم های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری را توضیح می دهد. در این نوشته مطالب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند :
اشاره ای مختصر به مراحلی از تاریخ تکامل امپریالیسم
بحران ها و تضادهای سرمایه داری ناشی از چیست؟
محدودیت ها و موانع فعالیت های اقتصادی دولت
کسر بودجه و سیاست استقراضی دولت
بحران کنونی سرمایه داری، بحران اضافه تولید سرمایه است!
محدودیت تاریخی نظام سرمایه داری
ارزش افزوده و کار اضافه(بحران اضافه مطلق سرمایه از چه چیزی تشکیل شده است؟)
اجتناب ناپذیری اضافه تولید سرمایه
اضافه تولید سرمایه، هرج و مرج عمومی است!
جامعه مصرفی، شمشیر دو دم!
جنگ درمان بیماری های سرمایه است!
چند نتیجه گیری و ادامه بحث
ایالات متحده امریکا، خصلت نمای نظام سرمایه داری!
تمرکز اهرم های مالی
رونق تکنولوژی و تمرکز سرمایه در بخش استراتژیک صنعت
تقلیل شدید هزینه ها در رابطه با مزدبگیران
تدوین یک برنامه عمومی ضد انقلابی
تمرکز جهانی سرمایه در بخش انفورماتیک
جنگ دلار
کینزیسم نظامی
انطباق منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی
بحران گات
اهمیت نظارت جهانی بر روند تولید اطلاعات
رقابت در سیستم جهانی ارتباطات
استمرار در فرآوردن تولید جدید
تاثیر بحران سرمایه داری بر کشورهای بلوک شوروی
وابستگی اقتصادی شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی به سرمایه داری غرب
اشارهاي مختصر به مراحلي از تكامل امپرياليسم
براي شناخت بيشتر و بهتر مكانيسم نظام سرمايه‌داري اشارهاي هرچند مختصر به نكات برجسته‌اي از تاريخ تكامل امپرياليسم ضروريست.
سالهاي 1780 تا 1914، دوراني طولاني است كه طي آن بشريت شاهد جنگ ميان كشورهاي جهان نيست. در اين سال‌ها شيوه توليد سرمايه‌داري توانست حداكثر امكانات مناسب براي رشد خود را بيابد. منوپل و سرمايه مالي تبديل به ساختار اصلي و راهنماي رشد اقتصادي گرديد؛ تقسيم جهان ميان گروه‌ها و كشورهاي سرمايه داري كامل شد و سرمايه صادراتي، بخش سودآورتر و متحرك‌تر سرمايه گرديد. در اين دوران است كه دولت نقش فعال خود را بمثابه بازيگر عمده اقتصاد سرمايه‌داري آغاز مي كند و بورژوازي با نابود كردن اشكال اقتصادي و اجتماعي ماقبل، سلطه خويش را بطور قطع بر بخش عظيمي از جهان مي‌گستراند. بدين‌سان است كه طي ربع آخر قرن نوزدهم، امپرياليسم به‌عنوان مرحله عالي تكامل سرمايه‌داري تحقق يافت.
در اين دوران، كه دوران "طلايي" سرمايه‌داري ناميده شد، ايده‌ئولوگ‌ها و اقتصاددانان بورژوازي از قبيل سومبارتSOMBART، ليف‌مان LIEFMAN، شولتسه-گه ورنيتس GÄVERNITZ-SCHULZE و ...، به تمجيد از تئوري "سرمايه‌داري سازمان يافته" پرداختند. اين تئوري بعدها توسط رهبران انترناسيونال دوم، در دوران انحطاط آن به عاريت گرفته شد. تغييرات جديد در سرمايه‌داري براي سوسيال دموكرات‌هاي انترناسيونال دوم بهانه‌اي بود تا آنها اصول اساسي ماركسيسم را كهنه شده قلمداد سازند و آنها را به كناري نهند.
اما، با آغاز اولين جنگ جهاني، تئوري "سرمايه‌داري سازمان يافته" در حفره‌هاي عميق جنگ دفن گرديد و ديگر كمتر كسي در گفته‌ها و نوشته‌ها به آن اشارهاي كرد.
در سالهاي 30 قرن نوزدهم، سالهاي آغاز خمودگي بزرگ اقتصادي، اين تئوري دوباره، و اين بار نه تنها بعنوان يك تئوري اقتصادي بل‌كه همچون سياست راهنماي اقتصاد، توسط كينز KEYNES و پيروان او در صحنه آكادميك و در ميان تئوريسين‌هاي دولتي اقتصاد، زنده شد.
كينز و شاگردان او اعلام كردند كه در جامعه "مدرن" بورژوايي عرصه قوانين اقتصادي-كه خود بخود عمل مي‌كنند-به‌تدريج تنگتر مي‌گردد در حالي‌كه تنظيم آگاهانه فعاليت‌هاي اقتصادي ببركت عمل‌كرد بانك‌ها، به‌نحو خارق‌القاعده‌اي توسعه مي‌يابد. از اين رو، گروه‌هاي آكادميك و اقتصاددانان دولتي امريكايي و انگليسي و در پيشاپيش آنها كينز و روشن‌فكران نيو ديل NEW DEAL، رهبري دولت در امور اقتصادي را تبليغ مي‌كردند.
از نظر كينز ركود اقتصاد در نتيجه فقدان سطح مناسبي از سرمايه‌گذاري مولد توسط سرمايه‌داران است و اين به‌اين دليل است كه موقعيت و دورنماي سود قابل توجه نيست، از اين رو دولت مي‌تواند و بايد شرايط مناسب براي سرمايه‌گذاري بوسيله سرمايه‌داران را فراهم سازد. بزعم كينز، اوضاع اقتصاد زماني روبراه خواهد شد كه دولت تقاضاي مصرف را از طريق اعطاي اعتبار اضافي به سرمايه‌داران، تشويق كند.
روزولتROOSWELT و نيو ديل در نوامبر 1932، در ايلات متحده امريكا به قدرت رسيدند. هيتلر و حزب نازي نيز در سال 1933 زمام امور در آلمان را بدست گرفتند و متن برنامه كينز در سال 1935 انتشار يافت. در اين برهه دولت‌هاي عمده سرمايه‌داري يك سلسله اقدامات عمومي را در دستور كار خود قرار دادند. از جمله تاسيس نهادهاي تعاوني، اعطاي كمك‌هاي نقدي به سرمايه داران مقاطعه‌كار، ايجاد محدوديت‌هاي گمرگي جهت حمايت از صنايع داخلي و سرانجام سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر به‌منظور توسعه‌ي نفوذ اقتصادي و مالي در آنها، بويژه سرمايه‌گذاري‌هاي كلان در صنايع نظامي، از اهم اين اقدامات بود.
ويژه‌گي‌هاي اين دوران، تبليغات سرسام‌آوري است كه دولت‌هاي سرمايه‌دار تحت عنوان "دفاع از منافع مشروع ملي" كه گويا از جانب كشورهاي ديگر مورد تهديد قرار گرفته است، دامن زدند و هزينه‌هاي هنگفتي را صرف آن نمودند. در اين دوران است كه سيستم اعتباري كشورها مختلف سرمايه‌دار دوباره بطور هماهنگ سازماندهي شد و تحت نظم و نظارت بانك مركزي در آمد.
با اين همه و علي‌رغم تمام كوشش‌هاي سياسي و اقتصادي دولتها، زمان چنداني نگذشت كه دوباره بحران دنياي سرمايه‌داري را فراگرفت و اقتصاد كشورهاي عمده آن‌را در تورم، كسادي و ركود فرو برد و فقر و بي‌كاري تبديل به مساله‌اي عمومي شد.
در سپتامبر 1939، جنگ دوم جهاني آغاز گرديد و بسرعت هرچه بيشتر بحران اقتصادي را كه مي‌رفت انفجارهاي اجتماعي را دامن زند، "حل" كرد : دستگاه توليد دوباره با ظرفيت كامل براي تأمين نيازهاي جنگ بكار افتاد، ميليون‌ها انسان سالم به جبهه‌هاي جنگ گسيل شدند و ببركت جنگ، جنگي كه بطور كلي تا سال 1945 بطول انجاميد، بخش‌هاي وسيعي از اروپا و آسيا منهدم و از بين رفت تا بدين‌سان محيط تازه‌اي براي عمل‌كرد سرمايه فراهم گردد.
باين ترتيب جنگ، اين "نعمت خدادادي"! علاوه بر خفه كردن تضادهاي حاد و انفجاري طبقاتي كه نظام‌هاي سرمايه‌داري را هدف گرفته بود، تقسيم مجدد ثروت در ميان اشخاص و دولتها را نيز تسهيل نمود. صنايع، مزارع و راه‌هاي ارتباطي را ويران ساخت، جريان تجارت را قطع كرد، انبوهي از اعتبارات و قرض‌ها را در يك چشم بهم زدن منحل ساخت، هزاران نقطه از شبكه‌ي توليد، تجارت و مالي و مفصل‌هاي اتصالي مالكيت را-كه قابليت رشد و سودآوري را از دست داده بودند- درهم ريخت، ميليون‌ها انسان را از محل زيست خود، از وضع عادي، از ارزش‌هاي اخلاقي و فرهنگي كه تا آن زمان در چارچوب آنها زندگي مي‌كردند، خارج كرد و آنان‌را ناچار ساخت براي زنده‌ماندن به‌هر وسيله‌اي توسل جويند و از هر موقعيتي استفاده كنند. بازار سياه، احتكار، ابتكارات كوچك و بزرگ توليدي، معاملات كوچك و بزرگ در هر زمينه‌اي رونق يافت. در يك كلام، نوعي سرمايه‌داري ابتدايي كه در عين‌حال بر گنجينه فرهنگي و تكنيكي گذشته تكيه داشت، زمينه را براي رشد و تكامل مجدد سرمايه‌داري، در اروپا و آسيا فراهم ساخت. در نتيجه، ميليون‌ها انسان ناگزير شدند زندگي اقتصادي خود را از هيچ آغاز كنند : از طريق دزدي، سوداگري، قاچاق و ...، در اين ميان سرمايه‌داران امريكايي براي بسط نفوذ مالي و اقتصادي خود در مناطقي كه جنگ امكانات نامحدودي ايجاد كرده بود، از هيچ كوششي دريغ نكردند.
هنگامي‌كه ساختار سرمايه مالي و انحصاري و همچنين روبناي سياسي و فرهنگي سرمايه‌داري در هزاران نقطه ازهم گسست و اشكال كهنه سلُطه استعماري و انحصارات قدرتمند اروپايي متلاشي شدند، در چنين شرايطي است كه دوران جديد تكامل اقتصادي سرمايه‌داري آغاز مي‌شود. دوراني كه تصوير جهان را بكلي تغيير داد و موجب دگرگوني عميق شرايط مادي و معنوي انسان‌ها گرديد. طي نزديك به 30 سال مبلغان اقتصاد سرمايه‌داري وانمود مي‌ساختند كه اين دوران پايان ناپذير است. امروز نيز تاريخ نويسان بورژوايي هنوز مدعيند كه اين سياست اقتصادي كينز، بويژه نيو ديل در ايالات متحده امريكا بود كه به "كسادي" بزرگ سالهاي 30 پايان بخشيد. ظاهراً حدود 30 سال رشد اقتصادي پس از جنگ دوم جهاني (75-1945) تأييدي است بر اين ادعا!
واقعيت اما غير از اين‌است. امريكا و اروپا و كلاً دنياي سرمايه‌داري، از بحران سالهاي 30 خارج نشد مگر در نتيجه جنگ دوم جهاني! آري، اگر جنگ دوم جهاني را از تاريخ حذف كنيم و يا آن را صرفاً بعنوان جنون يك غول بي‌شاخ و دم و بدون رابطه با رخدادهاي سالهاي پيش و فاقد تاثير گذاري بر وقايع سالهاي بعد قلمداد نماييم، آنوقت اين ادعا كه سياست اقتصادي مبتني بر دكترين كينز و شاگردانش توانست با موفقيت روند اقتصاد سرمايه‌داري را هدايت كند نيز درست از آب در مي‌آيد!؟
پس از جنگ دوم جهاني، بطور مشخص طي سالهاي 50 و 60 قرن گذشته، هنگامي‌كه ببركت جنگ، هراس از تكرار بحران تخفيف يافت، مكانيسم اقتصاد سرمايه‌داري عمل‌كردي انبساطي داشت(هرچند با نوسان‌هاي دائمي!). در اين دوران اقتصاد دانان و سياست‌مداران بورژوايي ادعا كردند به يمن دخالت دولت در هدايت اقتصاد و سازماندهي توليد، ديگر عوارض بحران‌هاي دوره‌اي cyclique خاتمه يافته‌اند. ساموئلسون Samuelson، اقتصاددان معروف امريكايي از اين‌هم فراتر رفت و اعلام كرد : "از اين پس سيكل اقتصاد كاملاً تحت كنترل است و حتا در عمل ديگر وجود ندارد"!!
امروز بسياري اقتصاددانان بورژوايي اين مظهر بارز ناتواني در درك قانون‌مندي حركت اقتصاد سرمايه‌داري را آگاهانه به‌فراموشي سپرده‌اند و كماكان به ترويج "الهامات غيبي" و ياوه سرايي در مورد رشد اقتصاد سرمايه‌داري ادامه مي‌دهند.ببينيم در شرايط جديد آغاز بحران، بر سر دكترين دخالت مستقيم دولت در اقتصاد چه آمد؟
بحراني كه در سالهاي 70، همه كشورهاي سرمايه‌داري را فرا گرفت، در جبهه بورژوازي موجب بي‌اعتباري تزي شد كه بنا بر آن دولت بايد حركت اقتصاد را هدايت كند. دست‌گاههاي تبليغاتي بورژوايي و وتئوريسين‌هاي سرمايه ناگهان و با شتاب عجيبي "كشف" كردند كه برعكس، دخالت دولت در اقتصاد مانعي جدي فرا راه رشد اقتصاد است و تنها اقتصاد آزاد و خصوصي است كه مي‌تواند رشد اقتصاد را تضمين كند!
بحران‌ها و تضادهاي سرمايه‌داري ناشي از چيست؟ماركس در تحليل‌هاي اقتصادي خود هرج و مرج ويژه شيوه توليد سرمايه‌داري را بنحو داهيانه- ای تصوير كرده است. از اين نقطه نظر، توليد بورژوايي اساساً تنها زماني امكان‌پذير است كه شركت محدود كميت معيني از ميليون‌ها انسان در سراسر جهان وجود داشته باشد. طبعاً چنين تركيبي(1) در چارچوب دستور العمل متخصصان بورژوايي عمل مي‌كند. جامعه‌ي بورژوايي شرايط مادي حيات را رشد عظيم و متنوعي داده است و اين تنوع و وفور شرايط مادي زمينه ضرور و اجتناب ناپذير ادامه زيست، فرهنگ و تمدن بشريت است. در توليد و باز توليد شرايط مادي زندگي، انسان‌هاي كشورهاي مختلف جهان بهم وابسته شده‌اند و هركدام سهم محدود خود را تنها زماني مي‌توانند ايفا نمايند كه شرايط معيني كه مستقل از آن‌هاست، فراهم باشد. به اين معنا، در شيوه توليد سرمايه‌داري، تشريك مساعي ميان افراد و واحدهاي توليد بر اساس توافق قبلي مبني بر تعيين وظايف هركدام و تقسيم ابزار و مواد لازم جهت تحقق توليد صورت نمي‌گيرد بل‌كه هر فرد و هر واحد تو ليد به مثابه تابعي از پول، بازار و سود است(بدون پول نمي‌توان توليد را- هر توليدي هم كه باشد! به جريان انداخت و اگر توليد با سود اضافي بفروش نرسد، نمي‌توان آن‌را بازتوليد كرد و الخ ...). اصولاً توليد كالا محصول منافع متضاد توليد كننده، فروشنده، خريدار و مصرف كننده است. به بيان دقيق‌تر، توليد نتيجه منافع آنتاگونيستي توليدكنندگان اصلي، يعني پرولتاريا و بورژوازي مي‌باشد. اين شرايط هر فرد را ناگزير مي‌سازد تصميم، ابتكار و فعاليت‌هاي اقتصادي خويش را به‌نحوي اتخاذ كند كه گويا چنين ارتباط و تركيبي وجود ندارد. براي افراد و گروه‌هاي اجتماعي فعاليت‌هاي اقتصادي ديگران تنها بعنوان يك فرض و احتمال جهت سوداگري است و درست در همين رابطه است كه سوداگريSpeculation زمينه عيني مي‌يابد. از مشخصات شيوه توليد سرمايه‌داري اين‌است‌كه فعاليت اقتصادي افراد و گروه‌ها نمي‌تواند و نبايد نتيجه توافق طبيعي ميان بازيگران اصلي توليد باشد، توافقي كه مي‌تواند تركيب و رابطه ضرور ميان هر فعاليت اقتصادي را تضمين كند.
در شيوه توليد سرمايه‌داري، اين تنها سرمايه‌دار است كه مي‌تواند با انباشت اجزاء ضرور، در تركيبي ضرور به توليد كالا و خدمات به‌پردازد. ولي سرمايه‌داران شيفته توليد و خدمات مفيد براي جامعه نيستند، آنها توليد را به‌اين خاطر مي‌خواهند كه وسيله ای است براي كسب سود بيشتر و ازدياد ثروت و طبعاً كسب امتيازات اجتماعي عاليتر! توليد كالا و خدمات، يعني توليد شرايط مادي حيات، از يكسو، و ارزش بخشي سرمايه از ديگر سو، دو روند شيوه توليد سرمايه‌داري مي‌باشند كه محكوم‌اند همزمان و در يك تركيب واحد جريان يابند. يعني تحقق يكي پيش شرط تحقق ديگري است. در يك كلام، چنانچه روند توليد و خدمات منبع سرشار سود براي سرمايه نباشد، سرمايه‌دار براحتي از آن صرفنظر مي‌كند. عطش سود، نيروي محرك ازدياد كمي كالا و خدمات بود و به‌نوبه خود انرژي و استعداد شگرفي را آزاد نمود و باين ترتيب مضمون مادي و معنوي حيات بشريت را تغذيه كرد. از اين‌رو، توليد كالا و خدمات و بطور كلي فعاليت‌هاي اقتصادي از نظر سرمايه‌دار تنها و تنها وسیله كسب سود بيشتر است و هنگامي‌كه ديگر نتواند منبع سود افزون‌تر باشد، توليد آن نيز متوقف مي‌گردد. درست به‌اين دليل است كه دوران عالي رشد و تكامل توليد و بارآوري كار و در نتيجه افزوني ثروت در عين‌حال دوران فقر و گرسنگي و نابساماني عظيم مادي و معنوي نيز هست. به‌عبارت رساتر، هرچه تكامل توليد كالايي بالاتر و افزوني ثروت بيشتر باشد به‌همان نسبت فقر و تنگ‌دستي مادي و معنوي نيز گسترده‌تر و عميق‌تر است. همين تضاد اساسي شيوه توليد سرمايه‌داري‌است كه موجب مي‌شود تا هم‌زيستي ميان طبقات استثمارگر و استثمار شونده نتواند ادامه يابد و دير يا زود جامعه در برابر نياز به تغيير بنيادي كه مناسبات انسان‌ها را نسبت به وسايل توليد نعم مادي از اساس دگرگون كند، قرار مي‌گيرد. هيچ دولت، نهاد، نابغه و پيغمبري قادر نيست هم‌زيستي ميان روند توليد و ارزش بخشي سرمايه را براي مدتي طولاني تضمين كند و مانع گردد كه توليد و ارزش بخشي سرمايه-كه هركدام در عين هم‌زمانيِ حركت، داراي قوانين و حوضه عمل‌كرد ويژه خود هستند- وارد دوران اختلال(بحران) و حتا گسست رابطه متقابل نگردند و "هم‌كاري" شكننده ميان آنها زمان به زمان قطع نشود!
در پيش گفتيم كه توليد و نيروهاي مولد در عين‌حال داراي خصلتي اجتماعي‌اند و اين در تضاد مستمر با فعاليت و توليد خصوصي نيروهاي مولد است و همواره از راه‌هاي مختلف، تكامل و تنظيم توليد، توزيع، گردش و مصرف كالا و خدمات را باغتشاش مي‌كشاند. از جانب دیگر، توليد كالا و خدمات، نه تنها بالقوه مستقل از مكانيسم سود مي‌باشد بل‌كه از اين فراتر حتا در تضاد با آن است. برخلاف مبلغان نظام مبتني بر سودآوري، جستجوي سود لزوماً عامل اصلي رشد و تكامل توليد نيست. انسان‌ها توليد و بازتوليد را پيش از توليد سود آغاز كردند و آن را در تمام زمينه‌ها توسعه و تكامل دادند. درست بر عكس، مكانيسم سود اساساً مانع رشد توليد و استفاده اجتماعي از آن مي‌گردد. دقيقاً براي مقابله با اين تضاداست(تضادي كه مثل خوره جامعه را در عمق آن متلاشي مي‌كند!) كه از همان ابتدا در جامعه بورژوايي با ايجاد نهادها و عمل‌كردهاي معيني كوشش مي‌شود به درمان عواقب فاجعه بار آن بپردازند. ماركس تاثير بخشي محدود اين تلاش‌ها را توضيح مي‌دهد و آنها را «اشكال متضاد واحد اجتماعي» مي‌نامد(2)
«اشكال متناقض واحد اجتماعي» عبارتند از : بورس كالا و ارزش، سيستم‌هاي اطلاعاتي جهت حفاظت بازار و توليد، كارتل‌هاي مختلف، بانك مركزي، نظام بانكي و اعتباري، قانون‌گذاري اجتماعي، سياست اقتصادي دولت و ... در همه نهادها و عمل‌كردهاي مذكور سعي مي‌شود تا زمينه هرچه وسيع‌تري جهت پيش‌بيني و ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي «ديگران» فراهم گردد و باين‌ترتيب از اختلاف فاز ميان توليد و فروش، ميان فعاليت‌هاي اقتصادي و وسايل پرداخت، سبقت گرفته شود و برخي فعاليت‌ها- صرفنظر از اين‌كه حامل سود باشند يا نباشند- تضمين گردند و به این ترتیب به هم پيوستگي توليد و فروش تنظيم شود.
هنگامي‌كه صنعت بزرگ، ساختارِ مسلط برتوليد گرديد و منوپل‌ها در آن نقش تعيين كننده‌اي ايفاكردند، انگلس نوشت كه صنعت بزرگ، منوپل‌ها و سرمايه مالي انضباط، محاسبه اقتصادي و تبعيت هيرارشيك را در هر محل توليد، به‌حد اعلا اعمال نمودند و همزمان وحشي‌ترين رقابت‌ها كه در چارچوب آنها هر ضربه‌اي توجيه پذير است را در مقياس جهاني، در ميان صنايع بزرگ، منوپل‌ها و نهادهاي مختلف مالي برقرار كردند. در نتيجه، هرج و مرج كه بعنوان مساله‌اي عمومي در خارج مؤسسات به‌شدت وجود داشت، در داخل مؤسسات از ميان رفت.
در دوران كنوني توسعه و تعميق خصلت اجتماعي نيروهاي مولد، بين‌المللي شدن تكنولوژي، بازار كالا و اموال و خدمات، دو جنگ جهاني و اغتشاش های سياسي و اقتصادي در فاصله بين دو جنگ(45-1915)، انقلابات و مبارزه طبقاتي پرولتاريا، تشديد تضادها و تناقضات اجتماعي، همه و همه انگيزه ايجاد و تقويت «اشكال متناقض واحد اجتماعي» گوناگون شدند و اين‌همه با اين هدف بود كه رشد اقتصاد تنظيم گردد و تكامل هم‌آهنگ سيكل توليد، توذيع، گردش و مصرف تضمين شود، امري كه هرگز تحقق نيافت. بدين‌سان، در كشورهاي عمده سرمايه‌داري دولت و مسئولان سياسي و مؤسسات خصوصي اقدام به ايجاد نهادهاي «كاردان» و «باهوش» با مكانيسم‌هاي مختلط از قبيل سيستم‌هاي مالي، سازمان‌هاي پولي و نظام‌هاي متحد اعتباري تحت نظارت بانك مركزي، كنترل كميت پول در گردش، كردند و كنترل تقاضاي كالا و خدمات را در اختيار گرفتند. در اين ميان علاوه بر مؤسسات مالي، اقتصادي، سيستم‌هاي قانون گذاري مدني، سرويس‌هاي تحقيقات آماري، سازمان‌هاي تعاون و توسعه اقتصادي، اتحاديه‌هاي توليدكننده‌گان و مصرف‌كننده‌گان، مي‌توان از سازمان‌هاي سنديكايي نيروي كار، مذاكرات دسته جمعي، وضع قوانين كار و بيمه‌هاي اجتماعي نام برد.
در اين دوران دولت تبديل به كارفرما(3) و مركز اصلي خرج و گيرنده عمده وام گرديد(قرض‌هاي دولت يا دقيق‌تر، كسر بودجه دولت رقمي بين 50 تا 75 در صد بودجه اصلي است). فعاليت‌هاي اقتصادي دولت از امتيازات ويژه‌اي از قبيل قدرت دولت در كنترل قيمت‌ها، اخذ ماليات و تسلط آن بر گردش پول، برخوردار است كه به‌آن آزادي عمل وسيع‌تري از يك مؤسسه معمولي مي‌دهد. در يك كلام، توده عظيمي از ابزار فعال توليد در دست دولت و مؤسسات وابسته به‌آن كه نقش مهمي در اقتصاد ايفا مي‌كنند، متمركز است. تمركز اين ابزار در دست دولت بيان‌گر رشد غول آساي «اشكال متناقض واحد اجتماعي» در مرحله امپرياليسم است. در عين‌حال چنين وضعيتي که نشانه عالي‌ترين رشد و تكامل سرمايه‌داري است، مناسب‌ترين شرايط مادي براي لغو مالكيت خصوصي را فراهم مي‌سازد. كميت عظيمي از ابزار توليد در دست دولت، از نظر عيني در تضاد با مالكيت فردي است و راه ر ا براي اجتماعي كردن مالكيت هموار مي‌سازد. درست همين وضعيت است كه طرفداران «سوسياليسم دولتي» را به خود جلب كرده است. آنها با توجيهات گوناگون مي‌كوشند «اشكال متناقض واحد اجتماعي» را عناصر سوسياليستي جا بزنند و آنها را در حال رشد و گسترش قلمداد كنند. بزعم آنها، اين عناصر «سوسياليستي» مي‌توانند به تدريج و آرام آرام، بطور مسالمت‌آميز سرمايه‌داري را به سوسياليسم انتقال دهند!!
اما، اين «اشكال متناقض واحد اجتماعي» كه اين‌همه مورد علاقه طرفداران نظريه «سوسياليسم دولتي» است، در حقيقت نه عناصر سوسياليستي‌اند و نه مستعد هيچ‌گونه تكامل و گذار به سوسياليسم! اين پديده‌ها و نيز پديده‌هايي از اين قبيل كه در رشد و تكامل شيوه توليد پديد مي‌آيند، چيزي جز بيان مشكلاتي كه در روند رشد سرمايه‌داري براي سرمايه‌داران و بطور كلي براي مالكيت خصوصي بر وسايل توليد پديد مي‌آيد، نيست. اين در عين‌حال باين معناست كه مدل انباشت و مناسبات اجتماعي سرمايه‌داري و بطور كلي شيوه توليد بورژوايي در اثر رشد نيروهاي مولد قادر نيست به نيازهاي جامعه پاسخ دهد و باين‌ترتيب تبديل به مانعي جدي فرا راه رشد و تكامل جامعه شده است. بدون ترديد سرمايه‌هاي كلان و ابزار عظيم توليد و تكنولوژي پيش‌رفته‌اي كه در دست بورژوازي انحصاري متمركز شده است، مصالح ساختمان سوسياليسم‌اند و مي‌بايستي در خدمت رفاه و آسايش عموم قرار گيرند. در چارچوب روابط سرمايه‌داري حاكم اين مواهب كه محصول كار و ابتكار نيروي كار و تفكر بشريت در مجموع آن است، براي ميليون‌ها انسان زحمت‌كش قابل استفاده نيستند. تنها يك انقلاب عميق اجتماعي بدست كارگران و زحمت‌كشان مي‌تواند باين نابساماني‌هاي اجتماعي و اقتصادي پايان دهد و اين دست‌آوردها را در خدمت هم‌آهنگ كردن زندگي و فعاليت‌هاي توليدي ميليون‌ها انسان قرار دهد و به این ترتیب به نيازهاي مادي و معنوي جامعه پاسخ گوید.
محدوديت‌ها و موانع فعاليت‌هاي اقتصادي دولت
هنگامي‌كه دولت در عرصه اقتصاد به‌فعاليت مي‌پردازد، اين فعاليت تنها در چارچوب روابط و قوانين ويژه توليد سرمايه‌داري انجام مي‌گيرد. منباب نمونه چنانچه دولت به‌خواهد اقتصاد يك منطقه را رشد دهد، ناگزير مي‌بايستي سرمايه را به‌آنجا بكشاند و در اين حالت راهي جز تأمين توازون سود با ديگر بخش‌هاي اقتصاد ندارد. در غير اين‌صورت و هنگامي‌كه سود، حداقل هم‌سطح با مناطق ديگر نباشد، سرمايه‌گذاري در منطقه مزبور سود آور نيست.
باين‌ترتيب، آزادي و امكاناتي كه دولت در عرصه اقتصاد و تجارت دارد بتدريج محدوديت هاي خود را به‌نمايش ميگذارد. دولت براي چيره شدن بر اين مشكلات طبعاً راهي جز محدود كردن يا ملغا ساختن فعاليت‌هاي خصوصي اقتصادي ندارد، امري كه به‌معناي تجاوز آشكار به حريم «مقدّس» مالكيت خصوصي تلقي مي‌شود. دولت بورژوايي اما خصلتاً قادر به چنين اقدامي نيست، زيرا علت وجوديش حفظ و حراست از همين مالكيت خصوصي بر ابزار توليد سرمايه‌داري است. اين‌اقدامات را اما، تنها دولتي مي‌تواند تحقق بخشد كه متكي بر يك طبقه‌ي انقلابيِ مخالف بورژوازي باشد! تنها چنين دولتي قادر است مقاومت برژوازي را درهم شكند و جريان توليد، توزيع و گردش را در جامعه تأمين كند. دولت‌هاي بورژوايي با همه اشكال گوناگوني كه بخود گرفتته‌اند، در فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي خود ناگزير و بنا بر ماهيت طبقاتي خويش، تحت قوانين و مكانيسم‌هاي معيني عمل مي‌كنند كه در زير به چند نمونه در اين زمينه اشاره مي‌كنيم :
كسر بودجه و سياست استقراضي دولتمعمولاً همه دولت‌هاي بورژوايي مدرن، بيش از درآمد خود كه از طريق اخذ ماليات، نرخ‌بندي و فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي انجام مي‌گيرد، خرج مي‌كنند. اختلاف در خرج و دخل دولت، بويژه در دوران‌هاي بحران بيشتر مي‌شود. زيرا در اين دوران‌ها، ماليات بر درآمد كاهش مي‌يابد و هزينه‌هاي عمومي دولت فزوني مي‌گيرد. بنا بر اين دولتها ناگزيرند كسربودجه خود را بوسيله وام‌هاي داخلي و خارجي جبران كنند. بدين‌سان، دولت بايد از اعتماد منابع مالي داخلي و خارجی برخوردار باشد، در غير اين صورت منابع مالي-كه درعين‌حال بهم وابسته نيز هستند- نيازهاي مالي دولت را تأمين نه‌خواهندكرد! در ده‌هاي اخير نمونه‌هاي فراواني نشان مي‌دهند كه چگونه دولت‌هايي كه اميال سياسي و اقتصادي منابع مالي از قبيل صندوق بين‌المللي پول، بانك جهاني و ...، را برآورده مي‌كنند، از وام‌هاي كلان، كه بخش اعظم اين وام‌ها صرف نگه‌داري و گسترش دستگاه عريض و طويل ديكتاتوري نظامي مي‌شود، استفاده كرده‌اند در حالي‌كه دولت‌هاي ديگر، كه داراي چنين شرايط و تمايلي نبوده‌اند، هيچ‌گاه موفق به دريافت وام از اين منابع نشده‌اند و نه‌تنها اين، بل‌كه مدام تحت محاصره اقتصادي و بازرگاني و انواع شانتاژهاي مالي نيز قرار گرفته‌اند. در همان حال كه اسرائيل، تركيه، پاكستان، مصر و بسياري كشورهاي افريقا، امريكاي جنوبي و آسيا كه در جرگه اردوگاه امپرياليستي محسوب قرار دارند، از كمك‌هاي اقتصادي بي دريغ و وام‌هاي كلان بلاعوض برخوردارند، كشوري چون كوبا نزديك به 40 سال است در محاصره شديد اقتصادي و تهديدهاي دائم نظامي بسر مي‌برد.
دولت‌هاي سرمايه‌دار براي پرداخت وام‌ها و نيز بهره ساليانه آنها راهي جز اختصاص بخش اعظم درآمد سرانه‌ملي جهت بازپرداخت آنها ندارند. اين باين معناست كه شرايط زندگي و معيشت اقشار تحتاني جامعه، كارگران و ساير زحمت‌كشان روز به روز وخيم‌تر و بي‌كاري و فقر در اين جوامع ابعاد بازهم وسيع‌تري بيابد.
از طرف ديگر، دولت، نهادهاي وام دهنده را كنترل مي‌كند و قواعدي براي فعاليت‌هاي آنها تنظيم مي‌كند. با اين‌همه، بنا بر خصلت سرمايه‌دارانه، دولت قادر نيست چاره‌اي جهت جلوگيري از قرض‌هاي سنگين خويش كه كليه امكانات مالي كشور را مي‌بلعد، بيانديشد.
تغييراتي كه در مناسبات پولي جهان پس از جنگ بين‌المللي دوم به‌وقوع پيوست، بنحو بارزي
ناتواني دولت در هدايت و كنترل اقتصاد سرمايه‌داري را باثبات رسانده است و اين علي‌رغم
هم‌كاري بين‌المللي تنگاتنگي است كه ميان كشورهاي امپرياليستي وجود دارد. براي مثال، سيستم
تنظيم بين‌المللي پرداخت‌ها كه در سال 1944، در «برتون وودز»Bretton Woods ايجاد گرديد
و كم يا بيش همه كشورهاي سرمايه‌داري در آن عضويت دارند، ناگهان، در سال 1973 سقوط
كرد و اين در شرايطي بود كه كوشش‌هاي سازمان‌يافته ميان بانك‌هاي مركزي كشورهاي عمده
سرمايه‌داري و حمايت قريب باتفاق دولت‌هاي كشورها از ايالات متحده امريكاجريان داشت.
از طرف ديگر، تلاش‌هايي كه در سال 1947، در چارچوب «گات» Gatt، (تعرفه‌هاي عمومي گمرگ و تجارت) براي تسلط بر روابط مالي در سطح جهان انجام گرفت، بروشني محدوديت و شكست آنها را در دوران بحران نشان داد. آن‌چه در اين زمينه مربوط به نوسان قيمت‌ها مي شود، كافيست نظري به نوسان‌هاي فاحشي كه ميان حداكثر و حداقل قيمت‌ها كه سر به دها برابر مي‌زند، بياندازيم تا بي هوده‌گي كوشش‌ها جهت تثبيت قيمت‌ها را دريابيم.
انگيزه اصلي سرمايه‌داران و مؤسسات سرمايه‌داري از كالايي كه توليد مي‌كنند، كسب سود هرچه بيشتر است و در واقع بدون چنين دورنما و هدفي توليد سرمايه‌داري انجام نمي‌پذيرد. براي توليد و باز توليد كالا نياز به خريد مواد اوليه، نيروي كار و تكنولوژي ضرور و ...، است و در چنين شرايطي نقش دولت بورژوايي در وهله اول تأمين و تضمين امكانات جهت سودآوري هرچه بيشتر مؤسسات سرمايه‌داري است.
بحران كنوني سرمايه‌داري، بحران اضافه توليد سرمايه است!از سالهاي 70 باين سو، نظام سرمايه‌داري در بحران مداومي قرار گرفته است. عوارض اوليه اين بيماري اقتصادي در اواخر سالهاي 60 قرن گذشته پديدار گشت. بحث بر سر يكي از بي‌شمار بحران‌هاي مربوط به افت و ركود توليدكه براي دوراني كوتاه «شكوفايي» شيوه توليد سرمايه‌داري(1970-1945) را همراهي كرده است، نيست، شكوفايي كه ببركت خرابي‌ها و اغتشاشات جنگ اول و جنگ دوم جهاني، يعني بين سالهاي 1914 تا 1945 ميّسر شد. در اين‌جا ما با پديده‌اي سروكار داريم كه براي اولين بار، پس از جنگ دوم جهاني بطور مستمر همه كشورهاي سرمايه‌داري را در بحراني عميق فرو برده است. اين بحران همه بخش‌هاي اقتصاد را در برگرفته و هراز گاهي بازار بورس و شريان‌هاي مالي كشورها را فرا مي‌گيرد كه به‌تناسب وضعيت اين يا آن كشور، شدت و ضعف دارد. بحران بزرگ تاريخي نوين شيوه توليد سرمايه‌داري در سالهاي 70 قرن بيستم شدت يافت و با آن تضادهاي طبقاتي و اجتماعي و نيز تناقضات در ميان دولتها و نظام‌ها حدت گرفت.
علل و انگيزه‌هاي ساختاري اين بحران تاريخي كه وجه مشخصه بالاترين مرحله رشد سرمايه‌داري و نقطه اوج سرمايه مالي و انحصارات است، چيست و آن‌را بايد در كجا جستجو كرد؟ آن‌چه در پي مي‌آيد كوششي است در اين زمينه.
محدوديت تاريخي نظام سرمايه‌داري
بحران كنوني ، در حقيقت بحران اضافه توليد مطلق سرمايه، دومين بحران عمومي اضافه توليد سرمايه است! در مقابل اين واقعيت اما، تئوريسين‌هاي اقتصاد بورژوايي خود را به نفهمي مي‌زنند و از كنار آن مي‌گذرند، زيرا به‌خوبي مي‌دانند كه براي سپری کردن چنين بحراني هيچ راه حل معقول و بي‌خطري وجود ندارد. اين بحران تبلور محدوديت تاريخي و مشكل اساسي شيوه توليد سرمايه‌داري است.
بايد تاكيد نمود كه بحران اضافه توليد مطلق سرمايه با بحران اضافه توليد كالا اساساً متفاوت است. امروز اذعان باين واقعيت كه در نظام سرمايه‌داري اضافه توليد كالا وجود دارد، امري بديهي است، زيرا همه به تجربه دریافته اندکه شيوه توليد سرمايه‌داري بدون اين مشكل تصور شدني نيست. هنگامي‌كه بازار منقبض مي شود، اضافه توليد كالا بوجود مي‌آيد و اين باين دليل است كه كالا بيش از ظرفيت بازار توليد شده و بنا بر اين نمي‌توان كالا را با سود لازم بفروش رساند. افزون بر اين، همواره ميان بخش‌هاي مختلف توليد نوعي ناهم‌آهنگي و عدم تناسب حاكم است، باين معنا كه برخي بخش‌ها كمتر از آن‌چه توليد شده است، مصرف مي‌كنند ويا برعكس، بخش توليد بيش از نياز بخش مصرف، كالا توليد مي‌كند. و بالاخره، در جامعه سوء مصرف وجود دارد، يعني خريد و مصرف كالا پايين‌تر از حجم توليد آنست.
مطالعۀ همه‌ي اين عوارض(اضافه توليد كالا، سوء مصرف، عدم تناسب و ...) به ما امكان مي‌دهد تا علت اصلي بحران كنوني را دريافته، سمت تكامل آن را تعيين كنيم. بطور كلي در تكامل جامعه بورژوايي، ما با بحران اضافه توليد سرمايه، اضافه توليد كالا، سوء مصرف و عدم تناسب ميان توليد و مصرف روبرو مي مي‌شويم. اين‌ها همه معلول قوانين و روابط بازار و عرضه و تقاضا مي‌باشند. بحران اضافه توليد كالا در شرايطي اتفاق مي‌افتد كه فروش كالا بنحو مطلوب است، قيمت‌ها بالا مي‌روند، سرمايه‌داران حجم توليد را بيشتر و بيشتر مي‌كنند، مؤسسات با ظرفيت كامل به توليد مشغول‌اند، اشتغال نيز رشد مي‌كند ولي با آهنگي كندتر از رشد توليد. بدين‌سان شرايط به‌جايي مي‌رسد كه فروش كالا ديگر توسعه نمي‌يابد و پس از چندي سقوط مي‌كند. توده عظيمي كالا روي دست فروشندگان باقي مي‌ماندكه نتيجه آن ورشكستگي، اُفت قيمت‌ها، تعطيل كارخانه‌ها و مؤسسات توليدي و سرانجام بي‌كاري مفرط است. اين در واقع بحراني است كه زائيده‌ي رشد سريع و شديد حجم توليد در يك يا چند بخش توليدي است كه منجر به اغتشاش عمومي در روند توليد و مصرف مي‌شود.
در عين‌حال، بحران سوء مصرف زماني نمودار مي‌گردد كه مصرف برخي كالاها، كم يا بيش با شدت آغاز به پايين آمدن مي‌كند و اشتغال در بخش‌هايي از اقتصاد سير نزولي مي‌پيمايد.
در جامعه بورژوايي، كميت توليد و كميت مصرف، محصول عمل‌كرد مستقل و متضاد سرمايه‌داران و افراد مختلف است كه صرفاً تا درجه معيني توسط مؤسسات دولتي هدايت و هم‌آهنگ مي‌شوند. بنا بر اين، اختلال در ميان آن ها در عين‌حال كه امري طبيعي است، تصادفي و استثنايي نيز هست. براي درك ماهيت اين يا آن بحران، قبل از هر چيز بايد عامل محرك آن را شناخت تا دريافت كه بحران ناشي از كدام شرايط است. چنين روندي از اين لحاظ حائز اهميت است كه در همه بحران‌ها، عوارض تقريباً ثابت مي‌باشند. باين معنا، در بحران‌هاي مختلف، هم اضافه توليد، هم سوء مصرف و هم عدم تناسب وجود دارد. در زير كوشش مي‌كنيم اندكي مشخص‌تر به مكانيسم توليد سرمايه‌داري و مشكلات و محدوديت‌هاي تاريخي و اجتماعي آن بپردازيم.
ارزش افزوده و كار اضافه(بحران اضافه توليد مطلق سرمايه از چه چيزي تشكيل شده است؟)نگاهي به دوره Cycle ارزش بخشي سرمايه در كل، يعني روندي كه از طريق آن سرمايه معيني با بكار گرفتن كارگران، تبديل به سرمايه افزون‌تر مي‌شود مي‌اندازيم :
سرمايه C از طريق توليد ارزش افزوده‌‌يPV ارزش مي‌يابد. حال، ارزش جديد(C+PV) مي‌بايستي به‌نوبه خود، از نو خود را ارزش ببخشد. چنين روندي نياز به تكامل و توسعه، يعني رشد تركيب ارگانيك سرمايه بر اساس رشد تكنيك توليد(بالا بردن شدت كار)، دارد. حال سرمايه جديد C’=C+PV، بايد با توليد ارزش اضافه جديد PV’، دوباره خود را ارزش بخشد. چنانچه سرمايه جديد C’ ، به‌كمك يك تركيب ارگانيك و تكنيك عالي‌تري بكار گرفته شود، در چارچوب متد ماركس در كتاب سرمايه، جلد اول، بخش سوم، بايد ديد كه توليد ارزش اضافه چگونه تحقق مي‌پذيرد. كوشش مي‌كنيم در جدول زير امكانات مختلف روند متحقق شدن ارزش اضافي را ترسيم كنيم :
C
V
PV
P’
S
C = سرمايه ثابت
V = سرمايه متغير
C+V = سرمايه كلي
PV = ارزش افزوده
P’ = نرخ سود
P = سرمايه كلي در پايان سيكل توليد
S = نرخ ارزش افزوده
مورد 1) دور اول سيكل روند ارزش بخشي كه در بالا آن‌را توضيح داديم.
موارد : 4،2-2،3-2،2 -2،1 ؛همه، موارد ممكن در دومين دور ارزش بخشي‌اند. سرمايه كلي در همه اين موارد مساوي با 200، در تركيب ارگانيك متفاوت در نظر گرفته شده است.
فرض كنيم، در مورد 1، سرمايه‌دار 10 كارگر را بكار گرفته و آنها 5 ساعت كار لازم و 5 ساعت كار اضافه انجام داده باشند؛
مورد 2،1 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه چهار كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 2،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه 8 كارگر، 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 3،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به‌مقدار 200 باشد كه 10 كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 كار اضافه انجام داده‌اند؛
مورد 4،2 مي‌تواند نتيجه سرمايه‌اي به مقدار 200 باشد كه 12 كارگر 3 ساعت و 4/3 ساعت كار لازم و 6 ساعت و 4/1 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند.
حال چنانچه تركيب ارگانيك جديد سرمايه منجر به دور ارزش افزايي مانند مورد 4،2 گردد، مشكلي نيست، در اين صورت نرخ سود، نرخ ارزش افزوده و مقدار ارزش افزوده بالا مي‌رود.
اما، اگر تركيب ارگانيك سرمايه منجر به يك دور ارزش افزايي از قبيل مورد 3،2 شود، نرخ سود تنزل مي‌يابد. با اين‌همه از آنجا كه مقدار ارزش افزوده، بالا مي‌رود و ارزش جديد به‌مثابه سرمايه مورد استفاده قرار مي‌گيرد. رقابت ميان سرمايه‌ها تشديد مي‌شود!
فاجعه اما، زماني است كه تركيب ارگانيك سرمايه به يك دور ارزش‌افزايي از قبيل مورد 2،2 و يا بدتر، چون مورد 1،2 دچار شود، در اين حالت، ارزش توليد شده در دور اول C+PV، نمي‌تواند دوباره همچون سرمايه، در دورِ بعديِ ارزش بخشي بكار گرفته شود. دليل آن ساده است، زيرا هيچ سرمايه‌داري حاضر نيست سرمايه كلاني را بكار بياندازد در حالي‌كه همان مقدار ارزش را بتواند از يك سرمايه خُرد كسب كند. روشن است كه ما در اين‌جا از شرايط براي ارزش بخشي سرمايه كلي سخن مي‌گوييم.
باين ترتيب است كه اضافه توليد سرمايه بوجود مي‌آيد، زيرا سرمايه‌اي كه در دور پيشينِ ارزش افزايي توليد شده است بيش از مقداري است كه بتواند در دور بعدي مورد استفاده قرار گيرد. ماركس در جلد سوم دقيقاً از اين بحران اضافه توليد سخن مي‌گويد :
«بنا بر اين اگر سرمايه‌ي افزايش يافته صرفاً مقدار ارزش افزوده‌اي معادل و يا حتا كمتر از آن‌چه كه قبل از افزايش يافتن بود توليد كند، بدين‌سان اضافه توليد مطلق سرمايه بوجود مي‌آيد(يعني بحران به همه بخش‌هاي توليد گسترش مي‌يابد)...»
اجتناب ناپذيري اضافه توليد سرمايهدر جامعه بورژوايي، اضافه توليد مطلق سرمايه امري طبيعي است و در واقع محصول تكوين شرايط براي انباشت سرمايه مي باشد. در حقيقت هربار كه تركيب ارگانيك سرمايه ارتقاء مي‌يابد، مقدار كاري كه براي توازون كميت ارزش مصرفي توليد شده بكار گرفته مي‌شود را تقليل مي‌دهد. منباب نمونه در مورد 1، سرمايه 10 كارگر را كه 5 ساعت كار لازم و 5 ساعت كار اضافه انجام داده‌اند را بكار گمارده و باين ترتيب 100 ساعت كار از آنها كشيده است.
در مورد 1،2 سرمايه 40 ساعت كار را در خود دارد و در مورد 2،2 سرمايه 80 ساعت كار گرفته است.
در اين‌جا بايد يادآوري كنيم كه گرايش طبيعي و ثابت سرمايه در سمتي است كه مقدار كار بكار گرفته شده را بسوي صفر مي‌كشاند. همواره مقدار ارزش انباشت شده در مقابل كميت ارزش جديد در حال رشد است.
واقعيت اين‌است كه رشد تركيب ارگانيك سرمايه، كار لازم را در كميتِ كاري كه مورد استفاده قرار گرفته كاهش مي‌دهد و باين ترتيب كار اضافه افزايش مي‌يابد. با اين همه، افزايش كار اضافه تنها در محدوده‌ي معيني عمل مي‌كند. چنانچه روزانة كار 10 ساعت باشد(نتيجه اما همان خواهد بود كه گويي 24 ساعت است!)، مقدار كار اضافي كه به كارگر تحميل مي شود تنها مي‌تواند كمتر از اين باشد، هر چند كه به10 ساعت نزديك مي‌شود.
باين سان، اگر سرمايه كه به‌تدريج توسعه مي‌يابد، تعداد كمتري كارگر( در كميتي برابر با ارزش مصرفي توليد شده) را به‌كار مي‌گيرد ولي نمي‌تواند كميت كار تحميل شده به‌هر كارگر را بيشتر از كميت كار دريك روزانه كار ارتقاء دهد، زيرا مستقل از محدوديت‌هاي تاريخي، سياسي و اجتماعي، زمان كار با محدوديت زماني 24 ساعت روبروست. در نتيجه ضرورتاً وضع به‌جايي مي‌رسد كه رشد بعدي سرمايه موجب تقليل كميت ارزش اضافي مي‌گردد.
حال ببينيم روند رشد سرمايه چگونه است. سرمايهC (سرمايه مادر) كه سرمايه PV (سرمايه دختر) را بوجود آورده است، اكنون باتفاق آن سرمايه جديدي را تشكيل مي‌دهد. در اين سرمايه جديد، سرمايه مادرو سرمايه دختر ناپديد شده و بصورت يك شخصيت واحد و نوين ظاهر شده‌اند. بكار گرفتن ارزش اضافي به‌مثابه سرمايه مي‌بايستي شرايط بكار گيري سرمايه جديد را منقلب كند و موجب تركيب اُرگانيك عاليتر سرمايه در كليت آن گردد. يعني با ايجاد مناسبات عاليتر ميان ارزشِ سرمايه‌ي ثابت و ارزشِ سرمايه‌ي متغير، نرخ ارزش اضافي كاملاً ارتقاء بيابد.
اضافه توليد سرمايه، هرج و مرج عمومي است!
بحران‌هاي بي‌شمار مالي، اعتباري، سياسي، فرهنگي و غيره، همه و همه جنبه‌هاي مختلف بحران عمومي شيوه توليد سرمايه‌داري‌اند. رقابت در ميان سرمايه‌داران كه در واقع نوعي جنگ با وسايل ويژه است، خصوصاً در دوران بحران، اشكال و مضامين خشني بخود مي‌گيرد و سرمايه‌داران براي كنار زدن رقباي خود از اين يا آن بازار، از هيچ توطئه‌اي خودداري نمي‌كنند.
در عرصه توليد، هيج سرمايه‌داري در بخش‌هايي كه سود آور نيستند، سرمايه‌گذاري نمي‌كند. از جانب ديگر، از آنجا كه سرمايه‌داران، ارزش افزوده كسب شده را نمي‌توانند تنها در محدوده‌هاي خويش بكار گيرند، ناگزير در جستجوي امكانات در قلمرو سرمايه‌داران ديگر بر‌مي‌آيند.
اين يا آن سرمايه‌دار، به‌اين دليل كه در زمينه‌اي كه براي وي جديد است با تركيب اُرگانيك عاليتر سرمايه و طبعاً تركيب تكنيكي رشد يافته‌تر و در نتيجه بارآوري بيشتركار، سرمايه‌گذاري مي‌كنند، داراي امكاناتي است كه مي‌تواند بخشي از بازار را تسخير نمايد. اين واقعيت كه سرمايه‌گذاري در زمينه‌هاي جديد، براي سرمايه دار سود كمتري از آن‌چه سرمايه پيشين مي‌داد، دارد، باعث اين نميشود كه او از سرمايه‌گذاري جديد صرفنطر كند. براي سرمايه‌دار راه ديگري جز راكد گذاردن ارزش اضافي كسب شده وجود ندارد. اين امر براي همه سرمايه‌داران صادق است، زيرا سرمايه‌داران ارزش اضافي كسب شده را نمي‌توانند به‌مثابه سرمايه در مؤسسه خود بكار اندازند. سرمايه‌داران ارزش اضافي كسب شده را در نظام بانكي مي‌گذارند تا در اختيار ديگر سرمايه‌داران، براي سرمايه‌گذاري مجدد قرار گيرد. نظام سرمايه‌داري، نظام هرج و مرج واقعي است و هر سرمايه‌دار مي‌كوشد سود خود را حتا به بهاي از صحنه خارج كردن ديگران، تضمين كند.
درعين‌حال فعاليت‌هاي سوداگرانه‌ي مالي در سرمايه‌داري، بويژه در واپسين دوران‌هاي تكامل آن به نحو سرسام‌آوري رشد مي‌كند و نسبت به سرمايه فعال در توليد اولويت مي‌يابد. اين وضعيت در اقتصاد سرمايه‌داری تاثيري مخرب بر توليد و گردش سرمايه ميگذارد. توده عظيمي از ارزش، به‌صورت پول، از هر وسيله‌اي براي بكار انداختن و ارزش بخشيدن خود، استفاده مي‌كند، يعني خود را به‌عنوان سرمايه به حركت مي‌اندازد. بدين‌سان مشاهده مي‌كنيم كه چگونه سرمايه‌داران به تناوب، جهت خريد دلار مارك آلمان و ين ژاپن به خشن‌ترين وجهي به‌رقابت مي‌پردازند و اين امر اثرات تعيين كننده‌اي بر داد و ستد ارز ميگذارد. رقابت براي خريد اين يا آن سهام، اين يا آن سند بهادار، اين يا آن مواد خام و غيره در ميان سرمايه‌داران شدت مي‌يابد و بر بورس سهام و اسناد بهادار و بازار كالا تاثيرات ناگهاني و متفاوتي ميگذارد. همه اين عمليات تنها به جماعت سوداگران بورس كه موجب ورشكستگي برخي و سود بري برخي ديگر مي‌شود، محدود نمي‌گردد بل‌كه اثرات و نتايج خود را به‌تمام نظام اقتصادي مي‌گستراند. براي مثال، تغييرات و نوسانات در ميان ارزهاي مختلف، تغييرات و نوسانات در قيمت كالاها را موجب مي‌گردد و بر ارزش واقعي پرداخت‌هاي معلق نيز تاثير ميگذارد. زير و بم در قيمت مواد خام، بهدليل اقدامات سوداگرانه در بازار بورس، به سود يا به‌زيان اين يا آن توليد كننده و مصرف كننده بالا و پايين مي‌رود. و سرانجام، نوسان در جريان اوراق بهادار، موقعيت دارندگان آنها را-كه مايل به تبديل اوراق بهادار به پول يا به اعتبار هستند- متزلزل يا مستحكم مي‌سازد.
كوشش هر فراكسيون سرمايه جهت تصاحب بخش بيشتري از ارزش اضافي توليد شده به بهاي تعدی نسبت به منافع سرمايه‌داران ديگر تمام مي‌شود و همين باعث تشنج در بخش‌هاي مختلف اقتصاد مي‌گردد. تورم تنها يكي از نتايج اين كوشش‌هاست. پديده‌اي كه در بستر انحصارت تكوين يافته و هيچ نيرويي در دنياي سرمايه‌داري قادر به‌جلوگيري از آن نيست.
ركود و تورم، بعنوان دو روي يك شبح هولناك براي نظام سرمايه‌داري فاجعه آفرينند و آرامش را از آكادميسين‌ها و "متخصصان" بورژوايي اقتصاد سياسي، بانك‌دارها و سياست‌مداران جوامع سرمايه‌داري ربوده‌اند، از نتايج طبيعي و اجتناب ناپذير شرايطي است كه در بالا برشمرديم. در اين جا ما با انبساط مفرط مقدار سرمايه در گردش و كار فاقد توليد ارزش اضافي، مواجه هستيم.
استثمار كارگران(شدت يافتن كار، تقليل تعداد كارگران به حداقل و غيره ) و وخيم‌تر شدن جّو و شرايط كار توسط سرمايه‌داران جهت حفظ ارزش سرمايه، روز به‌روز ابعاد گسترده تر و تهديد كننده‌تري مي‌يابد. رقابت‌هاي خارجي ساده‌ترين بهانه براي تقليل تعداد كارگران و افزودن بر خيل بي‌كاران در جوامع سرمايه‌داري "پيش‌رفته" شده است. اين‌همه با ادعاي جلوگيري از مرگ "اقتصاد ملي" است. اين‌ها همه در مجموع شرايطي هستند كه سرمايه را بورطه ی بحران مي‌كشاند و بدين‌سان شرايط ارزش بخشيِ سرمايه را بيش از پيش مشكل‌تر مي‌سازند.از اين گذشته بخش قابل ملاحظه‌اي از ارزش اضافي توليد شده دوباره به سرمايه تبديل نميشود بل‌كه به‌عنوان درآمد شخصي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. منباب نمونه، درآمد شخصي سرمايه‌دار و دست‌ياران او، بصورت اشياء لوكس و تجملي از اين زمره است. اين بخش از سرمايه، مولد نيست و به‌كارگيري ارزش اضافي در زمينه‌اي غير مولد است. به‌اين مي‌توان هزينه موءسسات خيريه، فرهنگي و به‌طور كلي هزينه‌هاي دولتي و عمومي را نيز اضافه كرد.
جامعه مصرفي، شمشير دو دم
در پيش ديديم چگونه هنگامي‌كه كميّت ارزش مصرفي كالا به‌طور مستمر رشد نكند، اضافه توليد مطلق سرمايه بوجود مي‌آيد. همچنين ديديم كه شيوه توليد سرمايه‌داري انسان‌ها را مستقل از خواست و اراده آنها به‌ارتقاء مستمر كميّت كالا، بدون توجه به‌آن‌چه تاكنون توليد شده است، مجبور مي‌كند. از اين‌رو، تنها راه جلوگيري از بحران اضافه توليد سرمايه ارتقاء كميت كالاهاي توليد شده برحسب استثمار تعداد كارگراني است كه كار اضافي در هر سيكل ارزش بخشي تحميل مي‌كند. به حرف ساده‌تر، تعداد كارگران در هر سيكل توليد بايد بيشتر از كار اضافي عمومي تحميل شده در دور قبليِ ارزش بخشيِ سرمايه باشد. ولي آيا در چارچوب شيوه توليدي كه كاملا تحت سلُطه سرمايه قرار دارد، ارتقاء دائم و متناسب كميّت كالاهاي توليد شده امكان پذير است؟
سرمايه طي تاريخ تكامل خود، بويژه در دوران انحطاط خويش(بطوركلي از آغاز قرن حاضر)، پيوسطه و در ابعاد عظيمي رشد يافته است. توده ارزش مصرفيِ توليد شده، متنوع و همراه با كشفيات جديد است و اين دقيقا وسيله‌اي است كه به‌نوبه خود موجب تمديد دوران احتضار سرمايه و ارتقاء كلي ارزش توليد شده، مي گردد و بدين‌سان باعث ادامه ارزش بخشي سرمايه مي‌شود. از همين‌جاست كه نياز شيوه توليد سرمايه‌داري مبني برارتقاء دائم كميت ارزش مصرفي توليد شده ضرورت مي‌يابد و نيز در همين‌جاست كه اشكال گوناگون و مشخصي كه اين ارتقاء به‌خود مي‌گيرد(تسليحات، برنامه‌هاي فضايي، جامعه‌ي مصرفي و ...، اولين بيان عُقلايي خود را مي‌يابد.
اما اگر جامعه مصرفي از يكسو، همچون ديگر اشكال ارتقاء ارزش مصرفي توليد شده، دريچه اطميناني براي مشكلات شيوه توليد سرمايه‌داري است، از ديگر سو، بيان محدوديت‌هاي تاريخي آن نيز هست. اين مطلب را بيشتر توضيح مي‌دهيم :برخي كالاهاي مصرفي مي‌توانند بطور قابل ملاحظه‌اي افزايش يابند(هر خانواده مي‌تواند به‌جاي يك دستگاه تلويزيون چهار دستگاه داشته باشد)، ولي برخي كالاهاي ديگر بهدليل فيزيكي و اجتماعي كمتر قابليت ازدياد دارند(يك انسان نمي‌تواند بيش از مقدار معيني غذا مصرف كند). در عين‌حال، جهان‌شمولي مصرف انسان با شرايط مزدبگيري برده‌وارانه‌ي او سازگار نيست. در حقيقت جهان‌شمولي مصرف، جهان‌شمولي سليقه، عادت و منافع را موجب مي‌شود و اين‌همه تنها در زمان و تحت شرايط معيّن است كه تحقق مي‌پذيرد و سرانجام، جهان‌شمولي مصرف، بهره‌مندي عمومي از ثروت را نيز مطرح مي‌سازد و جهان‌شمولي در منافع و در خودگرداني را به‌هم‌راه مي‌آورد. همه اين‌ها اما، مطلقاً هيچ تناسبي با شرايط كار مزدبگيري ندارند.
هرچند كه سرمايه‌دار، مصرف را وسيله‌اي براي تحميق و از خودبيگانگي كارگران كرده است، با اين‌همه دير نيست آن‌روزي كه كارگران خود را از جنبه‌هاي تحميق‌كننده‌ي مصرف رها سازند و به‌جاي تبعيت از منافع سرمايه‌داران، عليه نظام تحميق و استثمار سرمايه‌داري بپاخيزند و در نبرد طبقاتي، نظم و آرامش و «صلح» اجتماعي تحميل شده توسط سرمايه‌داران جاي خود را به جنگ اجتماعي و طبقاتي بدهد.
تكامل جامعه در تناقض است با ضرورت سرمايه مبني بر كاهش بخش كار لازم به سود افزايش كار اضافي. هر سرمايه‌دار مايل است كه كارگران او انسان‌هايي كم توقع و قانع اما در عوض كارگران ديگرِ سرمايه‌داران كه مشتريان كالاهاي او هستند، افرادي ول‌خرج باشند. بنا بر اين ارتقاء ارزش اضافي كسب شده از هر كارگر همان‌قدر ضرورت دارد كه رشد اضافه توليد سرمايه! شيوه توليد سرمايه‌داري و نظام توليد براي بازار اما، بنا بر طبيعت خود، ارتقاء نامحدود كميت توليد(چه كالاهاي مصرفي و چه و ابزار توليد) را محدود مي‌سازد.
توليد اشياء به مثابه ارزش مبادله، يعني توليد كالا، متضمن محدوديت حجم توليد است. كالا تنها هنگامي مي‌تواند توليد شود كه در جايي ، توسط توليد كننده‌ي ديگري كالاي ديگري كه بتواند با كالاي نام‌برده معاوضه گردد و از نظر ارزش مبادله و ارزش مصرف، معادل و متناسب با آن باشد، عرضه شود. كار تنها زماني انجام مي‌پذيرد كه كار ديگري از نظر كميت و كيفيت هم‌سان با آن متحقق شود. حتا اگر نظام اعتباري در شرايط معيني تاثيرات هرچه بيشتر محدود كننده چنين وضعيتي را از طريق ايجاد امكان براي جلوگيري از هم‌زماني اين دو نتيجه، تخفيف دهد با اين‌همه محدوديت توليد باقي مي‌ماند و ما مي‌توانيم مظاهر آن‌را در همه جاه مشاهده كنيم. منباب نمونه كشاورز گندم توليد نخواهد كرد چنانچه همزمان يك صنعت‌كار، پارچه يا ابزار كار توليد نكند! اين به‌اين دليل نيست كه كشاورز به هر رو، بدون پارچه و افزار كار قادر نيست گندم توليد كند، بل‌كه از اين روست كه او نمي‌تواند گندم را در مقياسي كه براي فروش لازم است، توليد كند. در چارچوب روابط بازاري ميان افراد، وضع به گونه ديگري نمي‌تواند باشد.
توليد اشياء در حيطۀ روابط سرمايه‌داري، رشد كميّت نامعيّنِ توليد شده را نيز محدود مي‌سازد. زيرا كالا صرفاً برای اين كه مي‌تواند فروخته شود، توليد نمي‌گردد، بل‌كه بيشتر باين دليل كه مي‌تواند با سود مناسبي كه براي تجديد توليد آن لازم است، به فروش برسد! هرگاه، به‌هر علت چنين امري بوقوع نه‌پيوندد، توليد بطور اجتناب ناپذيري متوقف خواهد شد. شرايط تبديل سرمايه ـ كالا به سرمايه ـ پول، بلافاصله بر روند توليد تاثيرات زنجيره‌اي ميگذارد باين معنا كه توقف توليد در يك نقطه نه تنها عرضه كميّت معيّن كالا را مختل مي‌كند بل‌كه همچنين تقاضاي وسايل كار و كالاهاي مصرفي را كه در آن بكار مي‌روند و نيز امكانات بخش‌هاي ديگر فروش سودآور كالا را نيز از بين مي‌برد.
جامعه بورژوايي در تكامل مشخص خود، محدوديت توليد را، چه در بخش كالاهاي مصرفي و چه در زمينه توليد وسايلِ توليد، اعمال مي‌كند. حدود صد سال است که همة شرایط مادی در جهان برای سپری کردن شیوه تولید سرمایه داری، فراهم شده اند و سالیان درازی است که بورژوازی به طبقه ای ارتجاعی و مخالف جدی هرگونه تحول اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در جهتی مترقی، تبدیل شده است و در شرایط کنونی، این طبقه حتا مانع جدی هرگونه رفرم سطحی در جامعه سرمایه داری است. از این رو، بورژوازی در هر جنبش وسیع توده ای و نبرد سیاسی انقلابی مرگ خود را می بیند و طبعاً در مقابل آن با تمام نیرو و امکانات سرکوب گرانه ی ماشین دولتی، می ایستد. در دوران ما، هرآینه این یا آن بورژوا نسبت به اجحاف، امتیازات، وحشی گری، لگدمال شدن حقوق بشر و غیره صدای خود را بلند می کند، باید مطمئن بود که در حقیقت فریاد او صرفاً به دلیل در تناقض افتادن منافع او با منافع بورژواهای دیگر و موانعی است که در راه کسب منافع جدید این بورژوا ایجاد شده است. همین بورژوای «انسان دوست» ما، با تمام نیرو از نظام های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی عقب مانده و ارتجاعی چون نظام قبیله ای و برده داری حاکم بر عربستان سعودی، کویت و رژیم های هار و قرون وسطایی چون جمهوری اسلامی حمایت می کند.
سخن کوتاه، همة این محدودیت ها فرا راه رشد و ارتقاء کمیّت تولید، به معنای محدودیت ذاتی شیوه تولید سرمایه داریست و به سهم خود تکامل پیوسته جامعه بورژوایی را غیرممکن می سازد. بحران اضافه تولید سرمایه نتیجه ی به بن بست رسیدن شیوه ی تولید سرمایه داریست.
جنگ درمان بیماری های سرمایه است!
همان طور که در پیش اشاره کردیم، بیش از یک قرن است که شیوه تولید سرمایه داری سلُطه خود را بر سراسر جهان گسترانده و در این میان جامعه بورژوایی، تکامل امکانات و نیز تضادهای خود را به حد اکثر رسانده و در نتیجه تبدیل به نهادی خشک و منجمد شده که رسالت آن جهت پاسخ گویی به مسایل و نیازهای اجتماعی، ترقی و تکامل جامعه در جهت تأمین مصالح واقعی بشریت، به پایان رسیده است. سراسر تاریخ جامعه بورژوایی، تاریخ سلُطه سرمایه، یعنی تبدیل، تطبیق و تولید انسان ها و نهادهایی متناسب با منافع سرمایه و در خدمت تولید کار اضافی است. در ابتدا، کار اضافی به صورت اضافه کار نسبی آغاز گردید و در قرن حاضر بحران عمومی اضافه تولید مطلق سرمایه نیز پدیدار شد. اولین بحران اضافه تولید مطلق سرمایه بخش اعظم نیمۀ اول قرن بیستم را به خود مشغول کرده است و تنها زمانی توانست تخفیف یابد که کشتار انسان ها و تخریب و ویرانی اشیاء و وسایل معیشت و فرهنگ و تغییرات سیاسی و اجتماعی طی جنگ دوم جهانی به وقوع پیوست. در واقع در چارچوب جامعة بورژوایی، اضافه تولید سرمایه تنها از طریق تخریب و نابودی انسان ها و اشیاء تولید شده و دگرگونی های اجتماعی، در ابعادی که امکان تکامل مجدد سرمایه را فراهم نماید، برای مدت معینی تخفیف می یابد. در بحران اضافه تولید سرمایه، سرمایه به حیوانی شبیه است که از فرط چاقی در حال خفه شدن می باشد و در عین حال چاره ای جز چاق شدن ندارد. تنها راه نجات او لاغر شدن است تا بتواند به زندگی ادامه دهد. از این رو جنگ دوم جهانی دارویی بود که سرمایه برای خویش تجویز نمود.
بزرگترین حقه بازی قرن بیستم، اشاعه این نظریه است که سیاست اقتصادی تئوریزه شده توسط کینز(دخالت دولت جهت ایجاد تقاضا از طریق اسراف در درآمدها و تحریک خرج از طریق اعطای وام و ...) توانست اولین بحران عمومی شیوه تولید سرمایه داری، یعنی بحران اضافه تولید مطلق سرمایه را که در قرن بیستم آغازشده بود، بر طرف سازد.
واقعیت این است که این بحرانِ سراسری، همان طور که در بالا گفتیم، تنها از طریق «برکت های» دو جنگ جهانی و خرابی ها و دگرگونی های ناشی از آن ها «حل» گردید. درآمدها و مخارج اضافی ایجاد شده توسط دولت ها در سال های بیست و سی، در همه جا نشان داد که قادر به فراهم ساختن شرایط جدید مناسب برای تولید کمیت بزرگتری از ارزش اضافی و بدین سان شکوفایی شیوه تولید سرمایه داری نمی باشد. ارتقاء تقاضا، به هیچ وجه بحران را حل نمی کند، زیرا سقوط تقاضا خود نتیجه و نه علت بحران است. ارتقاء تقاضا بطور مصنوعی، در بهترین حالت تنها می تواند وخامت فاجعه را محدود سازد و از نتایج سیاسی آن جلوگیری نماید. برای مثال ارتقاء هزینه های عمومی، محدود کردن بی کاری از طریق ایجاد کار در بخش دولتی، توزیع پول بی کاری و دیگر کمک های اجتماعی جهت محدود کردن سقوط مصرف، می تواند در زمینه نظم عمومی مفید واقع شود ولی نمی تواند علل و انگیزه هایی که مانع رشد سرمایه گذاری شده اند را از میان بر دارد و باین ترتیب ماشین تولید را دوباره به کار بیاندازد.
سی سال تکامل سرمایه داری(1975-1945) پس از جنگ دوم جهانی، دورانی است که سرمایه خود را بازسازی کرد تا دوباره به همان نقطه ای بازگردد که آغاز کرده بود. سیاست اقتصادی کینز مبنی بر هزینه های عمومی(دولتی) در این بُرهه از زمان، انگیزه تکامل نبود، بل که صرفاٌ سیر حوادث را رنگ آمیزی نمود و جنبه های متناقض آن را تخفیف داد. هیچ کدام از نسخه های بورژوازی که برای برون رفت از بحران اضافه تولید سرمایه عرضه می شوند قادر به حل بحران نیستند و این به این دلیل ساده است که اصولاٌ برون رفت از بحران تنها از دوطریق امکان پذیر است : یا بوسیله تخریب مجدد و نابودی دوباره هرآن چه تا کنون در زمینه انسانی و کالایی تولید شده است و باین سان فرهم کردن شرایط جدید برای تنفس سرمایه تا چند سالی بعد دوباره به همان وضعیت بحرانی بیفتد و یا توسط یک دگرگونی بنیادی سیاسی و اجتماعی(انقلاب اجتماعی) که به مناسبات تولید سرمایه داری و روابط ارزش که اساس آن است پایان ببخشد! راه دیگری برای خروج از بحران اضافه تولید سرمایه وجود ندارد.
جنگ بهترین دریچه اطمینان برای تخفیف تضادهای ویژۀ شیوه تولید سرمایه داری است زیرا دو هدف مهم سرمایه دار را تحقق می بخشد :
الف- از طریق تخریب و نابودی تولید و ابزار آن، راه را برای دوران جدید تکامل سرمایه باز می کند،
ب- صحنه عملیات بازهم بزرگ تری برای بورژوازی پیروز در جنگ فراهم می سازد. نباید فراموش کنیم که همه بورژواها برای پیروزی در جنگ برنامه ریزی می نمایند.
جنگ، برای سرمایه داری غلطیده در بحران اضافه تولید سرمایه، تنها یک دریچه اطمینان نیست، بل که تا حدود معینی یگانه راه حل و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بدیهی است که جنگ ها بطورکلی محصول توطئه از قبل چیده شده و برانگیخته توسط امیال فردی این یا آن سرمایه دار نیستند. ولی هنگامی که مسایل در یک جهت معیین سیر می نمایند، دیگر امیال فردی نقش چندانی بازی نمی کنند. در حقیقت، همان طور که در شرایط مشابه، برخی تاریخ نویسان و سیاست مداران بورژوایی میگویند : «شرایط خود را تحمیل می نمایند». این هیتلرها و امثال او در تاریخ(علی رغم تخیّلات آن ها) نیستند که جامعه را بسوی جنگ هدایت می کنند بل که برعکس، هنگامی که یک جامعه آبستن جنگ است، هنگامی که هزاران عامل در این جهت می تازند، شرایط، افرادی را به قدرت می رساند که قادر به پاسخ گویی به این مسایل می باشند!
رقابت میان سرمایه داران برای حفظ و ادامه منافع ویژه ی خود، نبرد شدیدی را در میان آن ها دامن می زند. جنگ اقتصادی و تجاری جهت دریافت سهم بیشتری از اضافه ارزش تولید شده -که در واقع جنگی تمام عیار میان دزدان است، ناگذیر در روند تکامل خویش تبدیل به جنگ میان دولت های بورژوایی که دقیقاً برای تأمین منافع طبقه ی بورژوازی تشکیل شده اند، می گردد. دولتها قادرند قیمت های بالایی به تعرفه های گمرکی تحمیل نمایند، واردات را تحت کنترل گیرند، صادرات را تشویق و حتا افزون تر سازند، مالیات و نرخ برکالاهایی که در منطقه نفوذ آن ها در گردش است ببندند، مالیات و نرخ از سرمایه دارانی که در این مناطق به فعالیت های افتصادی مشغولند کسب کنند و ...
دولت ها می توانند مخارج تولید سرمایه داران را بوسیله قانون گذاری کم یا زیاد کنند و باین ترتیب بخش کم یا بیش ثابتی از هزینه های تولید برخی یا همه سرمایه داران را تحت عنوان «هزینه های عمومی» با تحمیل به امکانات مالی جامعه، تأمین نمایند. وام های سنگین به سرمایه داران اعطاء کنند، سفارشهای کالایی بزرگ به سرمایه داران بدهند، گردش و انتقال سرمایه و پول را در میان افراد داخلی و خارجی محدود سازند، جرایم اقتصادی و تحریم تجاری علیه تولید کننده گانِ دیگر کشورها برقرار سازند، به کارگران شرایط سخت را بسود سرمایه داران تحمیل کنند، برای سرمایه داران خودی در مقابل سرمایه داران سایر کشورها امتیازات بزرگ تر قایل شوند و ...
همه این امکاناتِ قدر قدرتی که به دولت بورژوایی وگذار شده اند، تنها در خدمت تأمین سهم سرمایه داران از ارزش اضافی تولید شده قرار دارند؛ هر چه مبارزه بر سر تقسیم آن میان سرمایه داران شدیدتر گردد، هر سرمایه دار توقع دارد که دولت وی ویا دولتی که تحت نفوذ او قرار دارد او را در مقابل رقابایش حمایت کند. باین ترتیب است که دولت های بورژوایی در مقابل یک دیگر خشن تر و کینه توز تر می شوند. بحران اقتصادی بوسیله تغییرات ساختاری، جنگ تجاری را سرعت می بخشد. همان طور که در بالا توضیح دادیم، بحران تبدیل به جنگ تجاری میان دولت های بورژوایی می گردد و این دولت ها در این جنگ از همه وسایل و امکاناتی که در اختیار دارند، استفاده می کنند. بتدریج با شدت گرفتن بحران، جنگ، مساله مرگ و زندگی هر سرمایه دار می شود. توسل به جنگ نظامی، با همه خطراتی که به همراه می آورد، برای سرمایه داران و دولت های آن ها «امری که به خطراتش می ارزد!» می شود، زیرا راه دیگری برای حفظ منافع سرمایه دار وجود ندارد. در این میان همه تناقضات و اختلافات قدیمی (دعواهای دولت ها بر سر توسعه ی نفوذ در مناطق مختلف، تناقضات اجتماعی، مذهبی، فرهنگی، سیاسی و ایدئولوژیک میان گروه ها ...) عریان می گردند و از آن ها برای «مردمی» کردن جنگ، جنگی که در واقع ریشه های خود را در تشدید رقابت در میان سرمایه داران در شرایط بحرانی دارد، استفاده می نمایند. جنگ میان نیروهای نظامی سرمایه داران برای تقسیم ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران، پوششی تحمیق کننده از قبیل جنگ برای دموکراسی، جنگ برای حقوق بشر، جنگ برای کسب«منافع همه» و حتا جنگ برای سوسیالیسم، جنگ برای حق و باطل و «نعمت خدادادی» می یابد. این به هیچ وجه تصادفی نیست که این جنگ ها درست توسط دولت هایی تدارک و هدایت می شوند که خود در درون مرزها و در میان مردم کشور خویش مورد نفرت قرار دارند و اصولاً دشمن قسم خورده ی دموکراسی، حقوق بشر، سوسیالیسم و ... می باشند.
در واقع برای سرمایه دار در دست یازیدن به جنگ تنها یک مانع، یک خطر وجود دارد : شورش تودهای زیر ستم و استثمار و انقلاب کارگری!
چند نتیجه گیری و ادامه بحثما در این نوشته می کوشیم تا تصویری اجمالی ولی واقعی از ماهیت روندهای تکامل سرمایه داری و مرحله کنونی آن یعنی امپریالیسم عرضه کنیم و بدین سان نشان دهیم که معضلات کنونی نظام سرمایه داری، معضلاتی از قماش آن چه تحت عنوان «بحران های دورانی» معروف است و در رابطه با اوضاع خوب یا بد سرمایه در این یا آن دوران قرار دارد، نمی باشد بل که بحران کنونی سرمایه داری، بحران شیوه تولید، مناسبات و روابط تولید بورژوایی و در یک کلام بحرانی ساختاری است. بحران اضافه تولید مطلق سرمایه، علاوه بر آن که تبلور کامل همه بحران های ذاتی شیوه تولید سرمایه داری است، بیان گر عدم قابلیت نهادهای سیاسی و اقتصادی بورژوایی و روابط اجتماعی و تولیدی سرمایه داری در باز تولید و انباشت مجدد سرمایه نیز می باشد. هر چند که این یا آن سرمایه دار، علی رغم مشکلات لاینحل دنیای سرمایه داری، هنوز می تواند به انباشت سرمایه، حتا در اشکال جدید، ببرکت استثمار شدید کارگران، ادامه دهد ولی این مجموعة نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری است که در بن بست تاریخی افتاده و اینک بیش از نیم قرن است که در آن دست و پا می زند.
بحرانی که در سال های 60 شدت یافت در حقیقت ادامه بحران «خمودگی بزرگ» در پایان قرن 19 و دنباله «بحران بزرگ» در سال 29 قرن بیستم است. آن چه که هم اکنون در حال تکوین است، انباشت و بلوغ تضادهای ساختاری و تاریخی شیوه تولید سرمایه داری است که لحظه به لحظه راه خروج از بن بست کنونی را غیر ممکن تر می سازد. بحران تنها به مناسبات تولید محدود نمی شود بل که از آن فراتر رفته و مجموعه سیستم اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را نیز در بر می گیرد. تنش میان توسعه تولید از یک سو، و ارزش بخشی کسب شده، ارزش بخشی ویژه ای که در دوران «بازار جهانی» بیانگر بسط کامل قانون ارزش در اقصا نقاط اقتصادی و اجتماعی جهان می باشد از دیگر سو، نظام سرمایه داری را بر لب پرتگاه سقوط کشانده است.
از جانب دیگر، تکامل تولید سرمایه داری بیش از پیش یک سیستم جهانی خودکار و انفورماتیزه را می طلبد، سیستمی که با آهنگی بسیار سریع اطلاعات، اختراعات، مبادلات، جابجایی سرمایه ها و ...، را، در مدت زمانی کمتر از بیست سال به نحو خارق العاده ای رشد داده است. با این همه چنین نظامی از نظر کیفی کاملاٌ فلج شده و ناتوان از رشد کیفی درجهت تغییرات اساسی در زمینه روابط و مناسبات اجتماعی و روند تولید اجتماعی است. این باین دلیل است که نیروی محرک این تغییرات، یعنی بورژوازی، نیرویی ارتجاعی و در تضاد آشتی ناپذیر با تغییرات انقلابی در جامعه می باشد. از این رو سرمایه به نحو سرسام آوری زمان لازم در تولید را کاهش داده و در مقابل به کار اضافی که از کارگران می چاپد، افزوده است. این وضعیت موجب انباشت ارزش اضافی عظیمی شده، در حالی که اضافه تولید سرمایه خود به مشکلی ساختاری مبدل گردیده و در ابعاد وسیعی باعث جریان یافتن توده بزرگی از سرمایه مالی، که امکان ارزش بخشی در تولید را نمی یابد، شده است. درست به این دلیل است که امروز ما با روی آوری سرمایه های عظیم مالی به سوی بورس، سوداگری و ...، در یک کلام بسوی منابع و زمینه های غیر مولد روبرو می شویم. بدین سان، سرمایه مالی بخش عظیمی از ارزش اضافی را می بلعد بدون این که آن را به نحوی که برای تولید اجتماعی لازم است، تجدید تولید کند. به همین دلیل است که برتری سرمایه مالی بکار گرفته شده در بورس و سوداگری، همواره تغییرات اساسی و گسست های عمیقی را در اقتصاد می طلبد. سرمایه، از یک سو، می بایستی پیوسطه در هر روند تولید، کار کمتری را مورد استفاده قرار دهد(در عوض شدت کار را بالا ببرد!) و از دیگر سو، با توسعه عمومی تولید در دوران ما، کار بیشتری را به خدمت بگیرد. هنگامی که سرمایه متغییر در رابطه با رشد اجتناب ناپذیر سرمایه ثابت تقلیل می یابد، ناگزیر کمیّت انسان هایی که زندگی آن ها در انقیاد نیاز های سرمایه است نیز، بطور مطلق افزایش می یابد.
بحران کنونی سرمایه داری، در شرایطی که نظام بورژوایی در حال تجزیه است، موجب تسریع روند تلاشی گشته و از طریق تغییرات ساختاری و محدودیت های تاریخیِ این شیوه تولید، مجموعه نظام سرمایه داری را به مرز نابودی کشانده است. با توجه به خصلت ویژه بحران اضافه تولید سرمایه در شرایط کنونی، این بحران می تواند به عنوان پیش درآمد تجزیه و تلاشی تاریخی نظام سیاسی و اقتصادی دنیای سرمایه داری، دنیایی که حول نفوذ سیاسی و نظامی امریکا می چرخد، باشد.
درست در رابطه با مثال فوق و جلوگیری از سقوط خویش است که سرمایه داری با بسیج همه «تئوریسین ها» و تکنوکرات های خود، می کوشد از طریق گذار به ادغام کامل سرمایه های فعال در مناطق مختلف جهان، سرنوشت محتوم خود را تغییر دهد. با این همه، ادغام سرمایه ها، خود تضادها و تنش های جدیدی را دامن می زند و نه تنها بحران را حل نمی کند، بل که بر عکس بر حدّت و شدّت آن می افزاید و در واقع شکنندگی نظام را جهانی می سازد. نیروی محرک بحران کنونی، شرایط ساختاری اضافه تولید عمومی سرمایه است که با سقوط شدید سود، مشخص می شود. این وضعیت در عین حال بیان گر پایان دوران«توسعه اقتصادی» پس از جنگ دوم جهانی است.
ایالات متحدة امریکا، خصلت نمای نظام سرمایه داری!ایالات متحدة امریکا در فاز اول برنامه توسعه اقتصادی(1960-1950)از برتری تجاری وقدرت خود در هدایت بین المللی سرمایه مالی استفاده کرد تا از طریق یک برنامه در زمینه صادرات، تحت عنوان «کمک های اقتصادی و نظامی»، انباشت ذخیره های مالی کشورهای غربی را تسهیل نماید.
در فاز دوم این برنامه(سال های 60 )، ایلات متحده امریکا ذخایر مالی را بوسیله سرمایه گذاری های مستقیم، یعنی بسط صنایع خود در بازار خارجی (در وهله اول کانادا، اروپا و هم چنین ژاپن، آسیا، امریکای لاتین و خاورمیانه)، صادر کرد.
با پایان یافتن سال های 60، امریکا تبدیل به عنصر بی ثباتی در اقتصاد سرمایه داری جهانی گردید، زیرا با انتقال بخش اعظم بحران های خود به سایر کشورها، باعث اختلال در وضعیت اقتصادی و مالی آن ها شد.گرچه در داخل، عواقب ناهنجار این بحران ها تخفیف یافت، ولی در عوض روند کسری صادرات نیز سریع تر گردید.
سال 1966، سالی تعیین کننده برای اقتصاد امریکا است. در این سال، صعود نرخ سود قطع گردید(نرخ سودی که از 1960 تا 1965 از رشدی معادل 3 ،10 در صد به رشدی معادل7 ،14 در صد رسیده بود) و باین ترتیب یک دوران تنزل پیوسطه و فاجعه آمیز آغاز شد که در مقطع زمانی 1965 تا 1982، تنزلی معادل 71 در صد را نشان می دهد(در انگلستان 70 در صد، آلمان فدرال 33 در صد، ژاپن 23 در صد).
اولین تظاهر عینی آغاز چنین بحرانی، یکی شدن دوران(سیکل) بحران کشورهای سرمایه داری بود. این نشانی از وابستگی درونی نظام اقتصادی جهان است که در درون آن، کشورهای باصطلاح استقلال یافته سه قاره، به عنوان کشورهایی که در این نظام ادغام شده اند، قرار دارند.
به موازات تظاهر نشانه های اولیه بحران و تضعیف اقتصادی، ایالات متحده امریکا، برای اولین بار با ناکامی های اقتصادی آشنا گردید. جنگ ویتنام با وارد ساختن ضربه های کشنده بر ارتش امریکا، برتری و نفوذ جهانی سیاسی- نظامی آن را شدیداً به مخاطره انداخت. از سوی دیگر، جنگ ویتنام و نیز نقش امریکا به عنوان ژاندارم بین المللی، تناقضات و تضادهای اجتماعی و سیاسی در این کشور را شدّت بخشید و بدین سان نبرد طبقاتی در جامعه امریکا حدّت یافت.
امریکا با فسخ یک جانبه قرار داد سال 1944 بروتون وودز، در سال 1971، و از طریق لغو تبدیل دلار به طلا، به اصولی که سیاست و روابط اقتصاد جهانی را تنظیم می کرد پایان داد.
هدف اساسی امپریالیسم امریکا از این اقدامات این بود که با تعیین تناسب جدید قوا بتواند به کشورهای دیگر هزینه های بسیار سنگینی را در رابطه با بحران تحمیل کند و بدین سان موقعیت خود را به عنوان محور نظام امپریالیستی جهان، حفظ و تقویت کند. عامل اصلی این استراتژی پایین آوردن ارزش دلار بود. امریکا با استفاده از قدرت خود به عنوان واسطه بین المللیِ امور مالی، مجموع اقتصاد جهانی را کاملاٌ زیر نفوذ خویش قرار داد. این کشور کنترل خود را بر قیمت گذاری مواد خام، بر افزونی پول در گردش، بر فشار وارد کردن بر سایر ارزها جهت ارزش یابی مجدد آن ها اعمال کرد و باین ترتیب موجب تضعیف قابلیت رقابت تجاری بین المللی این کشورها در برابرخودگردید.
این ها دلایلی برای تکوین پدیده کاملاً جدید «ستاگفلاسیون»Stagflation در اقتصاد سرمایه داری در سال 1970 می باشند. پدیده ای که نتیجه هم زمانی دو بحران شکنندة نظام تولید سرمایه داری، یعنی رکود Stagnation و تورم Inflation است. شرایطی که در آن پایین آوردن ارزش دلار موجب تعمیم بحران گردید، نشان می دهد که بالا رفتن قیمت مواد اولیه(اولین بحران نفت) در توسعه نقدینه پولی، در مقیاس جهانی، بیانگر روشن بحران اضافه تولید مطلق سرمایه بود.
نخستین مانعی که جلوی استراتژی دولت نیکسون قد علم کرد این بود که می بایستی بر وابستگی بین المللی اقتصادی که در اثر بحران برجستگی خاصی یافته بود، تکیه کرد. توسعه حجم صادرات ببرکت پایین آوردن ارزش دلار، تعادل تجارتِ بین المللی را بشدّت بهم زد. زیرا این امر منجر به بسته شدن بازار امریکا در مقابل اروپا و ژاپن گردید و این کشورها را وادار به اتخاذ تدابیری سخت در زمینه اقتصادی نمود. این تدابیر نیز به نوبه خود بر صادرات امریکا به این مناطق تاثیر سوء گذاشت و باین ترتیب پایین آوردن خودسرانه ارزش دلار برای اقتصاد امریکا نتایج زیان باری به همراه آورد. در چنین شرایطی، بار دیگر ضرورت تنظیم یک سیاست مشترک برای مقابله با بحران، در میان کشورهای عمده امپریالیستی، مطرح گردید.
اولین نشست سران دولت های امپریالیستی، در سال 1975 در رامبویه Rambouillet (فرانسه) و در سال 1976 در پورتوریکو Porto-Rico انجام گرفت. این دو نشست، در واقع اولین نقطة عطف در چگونگی هدایت متمرکز و ماوراء ملی اقدامات در زمینه بحران و تبعت از قواعد معیین در این مورد می باشد. طی این نشست هاست، بویژه ضرورت تقلیل هزینه های عمومی، تعیین بودجه ثابت جهت تسهیل جریان وام به کشورهای باصطلاح در راه رشد و کشورهای اروپای شرقی، مطرح گردید.
این تصمیم های سیاسی، بازتاب روندهای عمیق تری است که توسط فراکسیون ماورای ملی بورژوازی جهت مقابله با بحران تدارک دیده شد، بحرانی که تا آن زمان سه دوران رکود در سال های 1975 و 70-1969 و 1967 را به خود دیده بود.
برای متعادل کردن سقوط نرخ سود، بالابردن کمیّت عمومی نرخ سود، که آن هم در سطح نازلی قرار داشت، ضرورت یافت. از سال 1948 تا سال 1966، رشد نرخ سود 133 در صد بود، در حالی که از سال 1966 تا سال 1981 سقوط مستمر نرخ سود به 27 در صد رسید بود. این وضعیت تا به امروز، هم چنان ادامه دارد.بورژوازی امپریالیستی، برای مقابله با بحران اقدامات زیر را در دستور قرار داد :
تقلیل هزینه های عمومی به منظور ایجاد فشار بر دست مزدها و بر مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، قبل از هر چیز بهم زدن تناسب نیرو، یورش به دست آوردهای اقتصادی و اجتماعی کارگران که در نتیجه مبارزات این طبقه به بورژوازی تحمیل شده بود. بورژوازی با تغییرات کلی که در روابط تولید ایجاد کرد، تقسیم اجتماعی کار بر اساس مدل فوردیسم را نیز تغییر داد.
تغییرات ساختاری مهم که در مرکز آن نیروی مولد و تصمیم گیرنده ای چون انفورماتیک، یا دقیقتر «دانش تکنوکراتیک»، قرار دارد و باین ترتیب ورود به عصر انفورماتیزاسیون در مقیاسی وسیع و در نتیجه تکوین دوران (سیکل)تولید کاملاً اتوماتیزه که به دلیل ترکیب اورگانیک بسیار عالی سرمایه، قدرت رقابت آن در صحنۀ پیش رفت های تکنولوژیک به نحو بیسابقه ای ارتقاء می یابد و در عین حال موجب استثمار شدیدتر نیروی کار انسانی می گردد.
با «صنعتی» کردن مناطق تحت سلُطه امریکای لاتین، آسیا و افریقا، از طریق سرمایه گذاری در بخش های مانوفاکتور و سرویس های مالی و بیمه، بخش بزرگی از تولید صنعتی از مناطقی که در آن ها هزینه تولید در سطح بالایی است، به مناطق نیروی کار ارزان انتقال یافت.
توسعه گردش پول و گسترش بازار جهانی، از طریق صدور مفرط سرمایه به مناطق وابسته و کشورهای کومه کون(شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی که در بازار مشترکِ تحت نفوذ شوروی سابق بنام «شورای کمک های متقابل اقتصادی»(4) عضویت داشتند). هزینه های تقسیم نوین بین المللی تولید سرمایه داری بوسیله بانک های غربی و بازگشت دلارهای نفتی اوپک به کشورهای امپریالیستی تامین شده بود(5). در حالی که در همین زمان بدهی های کشورهای پیرامونی از صد میلیارد دلار در سال 1971 به هزار میلیارد دلار در سال 1981 رسید. سودهای تجارت مالی در مقیاسی چنین وسیع، راه را برای سرمایه هایی که در نتیجه اضافه تولید، راکد مانده بودند، باز کرد.
در واقع، بخش قدرتمندتر بورژوازی امپریالیستی در رابطه با چنین روند پردامنه ای است که توانست جایگاه خود را بعنوان رهبری متمرکز و ثابت نظام اقتصادی سرمایه داری مستحکم ساخته و سیاست معینی برای اداره اقتصاد در شرایط بحران، ارائه دهد.
بدین سان در سال 1976 کمیسیون سه جانبه«بر اساس آگاهی به تشنجی که میان وابستگی درونی و ضرورت های سیاسی داخلی و نیاز به تعریف یک نظام رهبری سیاسی جمعی که جایگزین هژمونی ایالات متحد امریکا گردد، وجود دارد» پیشنهاد می کند تا «یک ائتلاف ماورای ملیتی میان همه نیروهای شرکت کننده در هر دولت، طرح ریزی شود تا قادر باشد دید وسیعتری در مورد مسایل داشته باشد.» تحت چنین برنامه ای، یک روند سازمان دهی ماوراء ملیتی آغاز گردید که علاوه بر اعضای اجرایی دولت های مختلف، دربرگیرنده بخش بزرگی از نهادها و ارگان های سیاسی بین المللی که از سال ها پیش فعالیت می کردند، بود. بدین سان صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانک تنظیمات بین المللی، سازمان تعاون و تکامل اقتصادی، آژانس بین المللی انرژی، کوکوم(کنترل صدور تکنولوژی به کشورهای شرق)، ناتو، آژانس سرپرستی روابط شمال- جنوب، گات و حتا کمسیون اجرایی بازار مشترک، همه و همه می بایستی عمل کرد بغرنج نظام جهانی سرمایه داری را رهبری کنند.
از نقطه نظر کمیسیون سه جانبه(مرکب از امریکا، اروپا و ژاپن)، در برابر نیازها، خواست ها و مشکلات ذاتی نظام سرمایه داری، قدرتی که بتواند روابط و نظم را در میان کشورهای امپریالیستی، میان این کشورها و گروه های سیاسی- اقتصادی ماوراء ملی، میان مسایل چند ملیتی و وضعیت اقتصادی و سیاسی- نظامی در مقیاس جهانی برقرار سازد، ضرور افتاد. باین ترتیب، برنامه ریزهای کمیسیون سه جانبه با جلوگیری از تلاشی نظام سرمایه داری، اولین نتایج واقعی خود را عرضه کرد.
اولین مساله در برنامه کمیسیون سه جانبه، نشر و باجرا گذاشتن تغییرات ساختاری در زمینه اقتصادی در همه کشورهای امپریالیستی، از طریق برنامه معروف «سه ساله»، بود.
برخی تصمیمات اتخاذ شده توسط هیئت «مدیره» کشورهای ناتو (ایلات متحده امریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان فدرال)، گرچه بی سر و صدا، ولی مفیدتر بود. در این زمینه می توان از اقدام جهت جلوگیری از تضعیف جبهه جنوب در دو قطب عصبی آن، ایتالیا و ترکیه نام برد. در فاصله زمانی میان پورتوریکو(1976) و نشست گوادلوپ(1978) یک ضد انقلاب واقعی سازمان دهی شد. استقرار موشک های کروز Cruise و پرشینگ Pershing دراروپا، تنها نمونه هایی از آن است(6).
طبعاً، اقدامات دولت کارتر و کمیسیون سه جانبه، به هیچ وجه مرکزیت ایالات متحده ی امریکا را زیر سوال نمی بُرد. مضمون مدل معروف «سه لکوموتیو»، جلب رضایت آلمان فدرال و ژاپن به منظور پذیرش واردات بیشتر از ایالات متحده در مقابل شرکت آن ها در امتیازات ناشی از وسایل بازپرداخت بین المللی، بود. این در حقیقت پذیرش این واقعیت است که دلار دیگر به تنهایی برای عمل کرد نظام مالی بین المللی کافی نیست، با این همه باید آن را بعنوان یک قدرت حفظ کرد. این دومین کوشش اما، بلافاصله با شکست مواجه شد.
برای امریکا، سال های 70 به همان ترتیب پایان یافت که آغاز شده بود. خمودگی اقتصادی (1983-1979) نشان داد که بحران برخلاف ادعای برخی اقتصاددانان بورژوایی و نیز پیش بینی های سیاسی جهت خروج از آن، بسیار عمیق تر از آن است که تصور می شد. بحران در عمق اقتصاد سرمایه، اساس شیوه تولید بورژوایی را باختلال کشانده بود در حالی که سیاست ها و تدابیر«متخصصان» و سردمداران دنیای سرمایه داری، حول ترمیم و تعمیرسطحی دور می زد. در این سال ها جنبش های ضدامپریالیستی و ضد حکومت های دست نشانده امریکا، در اقصا نقاط جهان جریان یافت و در نتیجه علی رغم شکست و ناکامی این جنبش ها(برای مثال، شکست جنبش توده ای، ضدامپریالیستی و دموکراتیک ایران درسال 1979)، سیادت سیاسی و نظامی امریکا تضعیف گردید و باین ترتیب این مجموعه نظام امپریالیستی بود که به خطر افتاد. بحرانی که در این سال ها در ایران به چنان ابعاد سیاسی عظیمی تبدیل شد، ریشه های خود را در دومین «بحران نفتی» داشت. این بحران موجب اغتشاش در روابط اقتصادی - سیاسی که بورژوازی قدرت مند کشورهای اوپک را به سرمایه های امریکایی و اروپایی متصل می کرد، گردید.
بخش اعظم پترو دلارهای اوپک که در نتیجه ی بالا رفتن قیمت نفت حاصل شده بود، دوباره به بانک های غربی سرازیر گردید(به ویژه در بانک های امریکا، آلمان فدرال و ژاپن) و بصورت یک اهرم مالی جهت انتقال صنایعِ از نظر تکنولوژی ضعیف و متوسط و کم یا بیش صدور سرمایه به کشورهای باصطلاح در حال رشد و کشورهای عضو کومه کون، درآمد. کشورهای اروپایی، امریکا و ژاپن نیز به سهم خود می بایست جریان هماهنگ تجارت جهانی را که در میان آن ها برای صادرات آغاز شده بود و نیز جریان تجاری کشورهای «در حال رشد» را تثبیت کنند.
اقتصاد سرمایه داری جهانی در جریان بحران به نحوی در انبساط بود و همین امر مانع انهدام شدید آن هم چون سال های 30 گردید. اقتصاددانان و سران کشورهای امپریالیستی، در عین حال در جستجوی راهی برای حل بحران، به هر وسیله ای متشبث می شدند.
واقعیت این است که گرم کردن تنور ایدئولوژیک و سیاسی(بسط جهانی اصول کینز، مبنی بر کنترل تقاضا) در دوران بحران که تناقض و ناهماهنگی در سیاست های امپریالیستی را دامن زده بود، اینک در پرتو «امید و آرزو»های آغازِ مجدد انباشت سرمایه، عریان تر و خشن تر گردید. سیاست ها و تدابیر کارتر، هلموت شمیت، ژیسکار دستن، کاله گان ...، در آن دوران بیان بارز شرایط فوق بود.
اما، برعکس بحران ادامه یافت و حتا عمق و ابعاد وسیع تری به خود گرفت. تضادها و موانع جدیدی را در کنار مشکلات حل نشده به همراه آورد و در یک کلام نظام سرمایه داری برلب پرتگاه سقوط قرار گرفت. در چنین شرایطی، در کشورهای مختلف، در ناهمگونی و اغتشاش ایدئولوژیک و سیاسی و فقدان یک استراتژی انقلابی پرولتری و در نتیجه نبود یک انسجام و سازماندهی بین المللی کمونیستی، مبارزه طبقاتی جریان دارد و علی رغم کوشش های انقلابی گروه های کمونیست در این یا آن کشور، این مبارزات تبلور خود را صرفاٌ در وارد کردن ضربه های چشم گیر بر سیادت وحشیانه و سرکوب گرانه ی امریکا، یافت.
این که بحران ادامه یافت و بغرنج تر نیز گردید، ضرورت یک تغییر جدی در استراتژی و اداره ماوراء ملی نظام امپریالیستی که در آن نیاز مطلق به سازماندهی مجدّد اقتصادی خود را همراه با یک ضدانقلاب هار بیان می کرد، بیش از پیش مطرح گردید. این دو روند که خود را متقابلاً تقویت می نمودند، موجب سرپا ماندن کلیت نظام امپریالیستی شدند.
در این زمینه کافی است به سندی اشاره کنیم که در سال 1980 از طرف شورای اتلانتیک ایلات متحده امریکا برای نشست« ونیز» تهیه شده بود. در این سند خواستار«بسط موضوعات مطروحه در میان رهبران، که تنها کسانی هستند که دارای اتوریته و وظیفه مناسب برای برخورد به مسایل سیاسی، اقتصادی و امنیتی، می باشند»، شده است. همچنین، در سندی که در سال 1981 توسط مسئولان انستیتوی روابط بین المللی انگلیس، امریکا، فرانسه و آلمان فدرال تهیه گردیده، چنین پیشنهاد می شود : «از این پس نشست 7 کشور قدرتمند بایستی به همان نسبت که به مسایل اقتصادی می پردازد، مسایل سیاسی و امنیتی را نیز مورد توجه قرار دهد.» بنا بر این اوضاع تغییر مهمی کرده است، پس شخصیت های سیاسی جدیدی با وظایفی جدید باید قدرت را بدست بگیرند : ریگان، تاچر، میتران، کوهل ...
در اوایل سال های 80، نیازهای سرمایه های بزرگ در مقایسه با سال های آغازینِ بحران، تقریباٌ و در اساس تغییری نیافت؛ منتها می بایستی در برابر یک سلسله تضادهای بغرنج تری که از یک سو، تکامل و پیچیده تر شدن همان تضادهای قبلی اند و از دیگر سو، محصول رشد ناموزون سرمایه داری در مرحله مورد بحث می باشند، تدابیری اتخاذ نمود.
قانون رقابت، اشکال جدیدی در زمینه تقسیم سرمایه ها در سطح جهانی را به همراه آورد و تجدید تولید و مدیریت را برحسب نیاز فعالیت های سازمان یافته، ارتباطات و سرمایه گذاری، تحمیل کرد، مسایلی که پیش از این تنهاه در ابعاد محدودی وجود داشتند.
دینامیسم تعمیم، در کیفیت تعیین کننده آن، محصول عملیات مرکب تجدید ساختار و بدعت گذاری است که در خارج از محیط مستقیماً مولد و در محیط های دیگر گردش پیچیدۀ سرمایه، بدون این که تغییری در بقایای موقعیت برتر در میان آن ها بدهد، به عمل درآمد.
گرایش جهانی کردن اقتصاد، بعنوان نیروی محرکی بسیط، موجب توسعه وسایل حمل و نقل و ارتباطات و در نتیجه ارزان کردن آن ها گردید.
مجتمع های بزرگ ماوراء ملیتی، نتیجه ناگزیر این تغییرات می باشند. آن ها بخش صنعت را که با تکنولوژی عالی High Tech اداره می شود(از انفورماتیک گرفته تا تلفون و صنایع فضایی)، کنترل می کنند. بورژوازی امپریالیستی در این زمینه هاست که بطور استراتژیک برای خروج از بن بست، اقدام به«سرمایه گذاری بدون انباشت» کرده است.
سرمایه اما، تنها جمع جبری ماشین ها و اوراق بانکی نیست. سرمایه قبل از هر چیز یک رابطه ی اجتماعی است. ارتقاء حجم سود، به منظور کوشش برای ازمیان برداشتن رابطه متناقض میان سرمایه ثابت و ارزش اضافی، به معنای ایجاد شرایط اجتماعی مستمر جهت استثمار شدیدتر و بهتر نیروی کار انسان هاست. انعطاف پذیریِ حد اکثر نیروی کار در مؤسسات، تقلیل شدید هزینه های بازتولید، سازمان دهی سرمایه دارانه همه فعالیت هایی که زمانی بعنوان خدمات اجتماعی محسوب می شدند(پست، بهداری، آب و برق، راه آهن ... ) و ایجاد خیل بزرگ کارگران ذخیره(بی کار)، روندهای مشترکی در همه مناطق صنعتی جهان می باشند و عموماً، در همه جا رابطه ی کار و سرمایه را تعیین می کنند.
می توان بطور کلی سیاست امپریالیستی را در برنامه سیاسی ارائه شده توسط ریگان بنحو بارزی مشاهده کرد. این سیاست که حاوی ضرورت از میان برداشتن بحران، از طریق مبارزه شدید با بی نظمی و هرج و مرج ناشی از تضادهایی که با پدیده مسخ اقتصادی و کشش به انباشت جدید سرمایه، گره خورده است، می باشد. سیاستی که بیش از پیش و بطور روشن متکی بر قدرت و زور و نقش مرکزی ایالات متحده امریکا در نظام جهانی اقتصاد امپریالیستی است.
بدین سان، بسط مضمون اصلی سیاست ریگان در سطح جهان تأکید بر وادار کردن بورژوازی و دولت های امپریالیستی در ایجاد شرایط برای مبارزه ی ماوراء ملی با بحران بود. این ضرورت عینی اما، در روند خود موجب قطبی شدن «رهبری چند قطبی»گردید و در نتیجه تضعیف فزاینده امریکا، قدرت یابی ژاپن، آلمان فدرال و فرانسه شد. باین ترتیب، مرکزیت امریکا، در شرایطی که نظام غرب موفق نمی شد خود را جانشین قطب مرکزی که حول آن تکامل یافته و به آن وابسته بود، بکند، درمیان انبوهی از تضادهای ویژه شرایط جدید، باقی ماند.
از این پس، وجود نهادی شده ی نشست های سالیانه سران دولت های امپریالیستی، انعکاس تکوین چنین قطبی شدنی است که در سطح عالی تری تضاد اساسی بحران شیوه تولید سرمایه داری را متبلور می سازد. بورژوازی امپریالیستی در مقابل انباشت سرمایه و مناسبات استثماری سازمان یافته در مقیاس جهانی، قادر نیست راه حل سیاسی ثابت و فراگیری- علی رغم حیاتی بودن آن برای نظام سرمایه داری- ارائه دهد. نباید از یاد برد که بحران سرمایه، همواره یک بحران سیاسی نیز هست.
شیوه تولید سرمایه داری در روند تکامل خود جدایی بین تشکیلات اجتماعی ملی را از میان برداشته است و بسیاری مقوله های اقتصادی و سیاسیِ مستقل از نظم و مقررات ملی پدیدار شدند. تضادها و روندهای حاکمیت در زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، خصلتاً پدیدهایی ماوراء ملی می باشند و طبعاً نیازمند یک رهبری ماوراء ملی اند. ولی قوی ترین بخش بورژوازی امپریالیستی تنها در مقیاس ضعیفی موفق به تحقق این امر شده است. عدم توان «امپراتوری امریکاییِ غرب» در چیرگی بر مشکلات و ناکامی های ناشی از جنگ ویتنام، مبارزات کارگران در کشورهای امپریالیستی و بحران اقتصادی سال های آخر دهه 60، بیانگر آنست که تضادها عمیق تر از آنند که بورژوازی امپریالیستی تصور می کند.
گروه حاکم در ایالات متحده امریکا بر این باور است که از طریق سیاست «شوک آور» می تواند به نتایج سریعی که در عین حال دارای تاثیرات طولانی مدت اند، دست یابد. این برنامه ها حول عناصر زیر تنظیم شده اند :
تمرکز اهرم های مالی
نوسان ارزش دلار منبع سود سرشاری برای سرمایه داران امریکایی است. هنگامی که ارزش دلار در مقابل ارزهای دیگر پایین می آید، موجب بالا رفتن حجم صادرات و طبعاً پایین آمدن حجم واردات می گردد. از طرف دیگر، بالا بردن ارزش دلار و ارتقاء نرخ سود، در شرایط معینی می تواند دست«فدرال رزرو» را در کنترل خودسرانه ی جریان پول در سطح جهانی باز بگذارد و این وسیله مناسبی برای تصاحب هرچه بیشتر ارزش اضافی تولید شده بوسیله انباشت بین المللی سرمایه است. با این سیاست مالی بود که «فدرال رزو» در سال 1981 توانست توده عظیمی از سرمایه ها- قبل از همه اروپایی- را به امریکا سرازیر سازد. همزمان اما، این امر به «بحران وام»، بویژه در کشورهای پیرامونی و اروپای شرقی دامن زد و باین ترتیب داد و ستد مالی بر اساس دلار که روز به روز ارقامی نجومی را در بر می گرفت، بورژوازی این کشورها را در تنگنای عدم پرداخت وام ها قرار داد و در نتیجه موجب تشدید تصاحب ارزش اضافی تولید شده در این مناطق گردید. مجموعه این سرمایه ها، می بایستی در خدمت تغییر ساختارهای صنعتی و رونق بخشیدن به تکنولوژی در امریکا قرار گیرند.
رونق تکنولوژی و تمرکز سرمایه در بخش استراتژیک صنعت(کینزیسم نظامی)
تز«دفاع استراتژیک» می تواند به عنوان سمبل سیاستی در نظر گرفته شود که می کوشد اهداف نظامی و اقتصادی را در چارچوب یک استراتژی تکنولوژیکِ مشترک ترکیب نماید. نوآوری تکنولوژیک، عنصر مرکزی رقابت در میان سرمایه هاست. از این رو، امریکا با تمام نیرو و امکانات می کوشد تا در زمینه تکنولوژیک سیادت خود را حفظ کند. برنامه امریکا، که تحت عنوان «کینزیسم نظامی» معروف شد، در برگیرنده ی ارتقاء هزینه نظامی بسود سرمایه گذاری در صنایع تکنولوژی عالی می باشد. برنامه ای که ببرکت تقدم امریکا در امور نظامیِ پیشرفته از نظر تکنولوژیک و بعنوان قدرتی نظامی در مقیاس جهانی، براحتی متحقق گردید.
از جانب دیگر، در کنار برنامه ذکر شده در بالا، امریکا سیاست دیگری با همان هدف مبنی بر استفاده از تکنولوژی به مثابه سلاحی سیادت طلبانه، در روابط بین المللی را در پیش گرفت : تحمیل کنترل و انحصار جریان تکنولوژی استراتژیک، فشار از جانب "گات" به منظور آزاد ساختن باصطلاح «سرویس پیش رفته» تدوین مقررات در مورد بخش های کلیدی از قبیل صنایع ارتباطات تلفنی و اجسام هادی! این ها نمونه های روشنی از ترکیب اهداف دولت با نیاز مؤسسات، برای نیل به قدرت نوین تکنولوژیک می باشند. ایالات متحده امریکا با تحمیل رقابت در زمینه تکنولوژیک، زمینه ای که در آن هنوز از موضع برتر برخوردار است، کوشش می کند تمرکز عظیمی را در بخش تولید استراتژیک تثبیت نماید. این مساله ای حیاتی برای امپریالیسم امریکاست.
تقلیل شدید هزینه ها در رابطه با مزدبگیران
نتیجه ی سیاست های امپریالیستی که توسط تاچر و ریگان نمایندگی می شد و هم اکنون نیز بعنوان سیاست اصلی بورژوازی امپریالیستی در کشورهای متروپل اعمال می شود، به روشنی وخیم تر کردن شرایط زندگی مادی و معنوی طبقه کارگر و سایر زحمت کشان، هم از طریق پایین آوردن سطح دست مزدها و هم بوسیله تنزل سطح عمومی زندگی آن ها، است. این مساله شامل کلیه کشورهای صنعتی می شود و تبدیل به عاملی تعیین کننده در رقابت پذیری سرمایه های امپریالیستی شده است. منباب نمونه در امریکا، از سال 1979 تا سال 1985، مزد نیمی از کارگران مشتغل در تولید 6 درصد تنزل یافت. تعداد افرادی که در فقر زندگی می کنند،از 7،11 درصد درسال 1979، به 4،14 درصد در سال 1984 رسید ... در سال 1988 رقم فقرا به بیش از 40 میلیون ارتقاء یافت. آن چه که مربوط به اروپا می شود، در گزارش مفصل «سازمان تعاون و تکامل اقتصادی» OCDE مربوط به سال 1987 چنین می خوانیم : «ما شاهد سقوط دست مزدها در صنعت، در 7 بخش اقتصادی مهم، همراه با تنزل بویژه شدید آن در ایتالیا می باشیم.»
تدوین یک برنامه عمومی ضد انقلابی
این برنامه، در برگیرنده ی سیاست و تاکتیک های ارگان های سیاسی و اهرم های سرکوب امپریالیستی علیه همه جریانات سیاسی و اجتماعی است که وحدت و تمامیت نظام امپریالیستی را تهدید می کنند. طبعاً سازمان ها و جریان های انقلابی پرولتری که بیانگر پتانسیل قهرآمیز طبقه کارگر در نبرد بر ضد نظام سرمایه داری و سیاست های امپریالیستی اند هدف درجه اول این برنامه می باشند. در مورد«جنبش های آزادی بخش ملی» اما باید گفت که این جنبش ها به دلیل ادغام بورژوازی «ملی» در نظام امپریالیستی، دیگر آن اهمیت نسبی که زمانی در مبارزات عمومی ضد امپریالیستی دارا بودند، را فاقداند. چنین جنبشهایی امروز بطور عمده و در اکثریت قریب باتفاق خود، وسیله ای در دست این یا آن گروه امپریالیستی شده اند.
سیاست و برنامه های امپریالیستی علاوه بر آن چه که در بالا گفته شد، سرکوب همه و هرنوع کوشش های استقلال طلبانه و خارج از چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی امپریالیستی را نیز مد نظر دارد. اعلام جنگ علیه «تروریسم»، در واقع مدلی ایدئولوژیک و عمل کردی می باشد که الهام بخش ایلات متحده امریکا برای دخالت مستقیم در هر نقطۀ جهان، جهت حفظ و تأمین منافع سیاسی و اقتصادی آنست. این امر، ببرکت امکانات نظامی امریکا به عنوان ژاندارم بین المللی، بدون هیچ مانعی اعمال می شود.
با این همه، برنامه های اقتصادی و سیاست های ضدانقلابی امپریالیست ها نتایج چندانی در بهبود شرایط اقتصادی و غلبه بر بحران ببار نیاورد و تنها بخش ناچیزی از کوشش های اقتصادی امریکا، آن هم صرفاً در زمینه تغییرات پایه ای برای تضمین دوران جدید سیادت این کشور، متحقق شد. در این میان، برنامه های استراتژیک امریکا کمتر از هر برنامه ی دیگر این کشور به نتایج پیش بینی شده دست یافتند.برای مثال، اقدامات اقتصادی ایالات متحده امریکا در سال 1984، باعث سقوط بورس در سراسر جهان، در سال 1987 گردید. طی این دوران سرمایه گذاری خالص امریکا در بخش صنعت به کاهش خود ادامه داد و به پایین ترین سطح از 1930 باین طرف رسید. این وضعیت در نتیجه بحران و بدهی ها در کشاورزی، صنایع و معادن، بویژه نفت، بخش غیر منقول و افزون بر همه این ها به صنایعی که در سال های 85-1984 به رشدی معادل سه برابر آن چه طی 8 سال پیش بود، دست یافته بودند، وخیم تر گردید. ماحاصل اینکه، ورشکستگی بانک ها ادامه یافت(از 34 در سال 82 به 125 در سال 85 و 250 در سال 88). بدهی «فدرال رزرو» از مرز 2000 میلیارد دلار گذشت و بدین سان بدهی ها 15 درصد سریع تر از درآمد ناخالص ملی رشد یافت. این بدهی ها، از سال 81 تا سال 85 از 28 درصد به 40 درصد ارتقاء یافت.
بطور کلی، اقتصاد امریکا پس از یک رشد نسبی 6 درصد، در سال 1984، دوباره به آهنگی چون 2 درصد سقوط کرد. ایالات متحده امریکا برای بازپرداخت بدهی های سنگین خود، انتقال کلان رزوهای خارجی را به اجرا درآورد. از این رو، امریکار بین سال های 1982 و 86 به وام های خارجی بیش از 400 میلیارد دلار پناه برد و در نتیجه از بزرگترین وام دهنده(وام امریکا به سایر کشورها، در سال 83 ، 141 میلیارد دلار بود) به بزرگترین مدیون جهان، با وام های خارجی 246 میلیارد دلار در سال 86 و بیش از 300 میلیارد دلار در سال 88، در غلطید. کسربودجه امریکا در سال 94 به حدود 3 درصد تولید ناخالص ملی رسید، رقمی که تا آن زمان در تاریخ این کشور بی سابقه بود! طبق اظهارات رولاند لوشل Roland Leuschel مسئول بانک لامبرLambert در بلژیک، یکی از معروف ترین بانک های متخصص در بازار سرمایه گذاری، در مصاحبه با نشریه لوموند مورخ 31 اکتبر1994، «بازار، قربانی یک بحران عظیم پولی است.» او برای سال های 95 تا 97 ابتدا کند و سپس یک خمودگی شدید اقتصادی را برای امریکا و بویژه برای اروپا پیش بینی نموده است. هر چند که این وضعیت هم زمان با جهانی شدن هرچه بیشتر اقتصاد امریکاست (حجم صادرات و واردات امریکا در سال 1986 رقمی معادل 24 درصد تولید ملی را نشان می دهد، در حالی که این رقم در سال 1970 معادل 16 درصد بود). بخش عظیمی از واردات متعلق به کنسرن های چند ملیتی امریکایی در این برهه از زمان تا 70 درصد از تولید خود را در خارج از امریکا متحقق کردند. این البته بیان گر ضعف این کشور است و باید منتظر حادتر و شکننده تر شدن تضادها و بدنبال آن رشد نارضایی های اجتماعی در این کشور بود.
در حقیقت همه مشکلاتی که دولت امریکا به مقابله با آن ها بر می خیزد، مشکلاتی که بصورت موانعی جدی فرا راه تأمین منافع «ملی» این کشور می رویند، بلافاصله تبدیل به مشکلاتی بزرگتر و در مقیاس جهانی می گردند. این به دلیل نقش و موقعیت امریکا در اقتصاد و سیاست جهانی امپریالیستی و درجه هم بستگی درونی نظام سرمایه داری و بیان عدم قابلیت نظام در تنظیم امور اساسی خویش است.
هنگامی که ریگان به ریاست جمهوری امریکا انتخاب گردید، موضع روشنی مبنی بر تغییرات ساختاری مهم در نشست های 7 کشور صنعتی جهان اتخاذ کرد. این تغییرات به این دلیل ضرور افتاد که شرایط داخلی و جهانی بسط و توسعه دخالت های نشست را از صحنه اقتصادی به مسایل سیاسی و امنیتی اجتناب ناپذیر ساخت. چنین تغییراتی همزمانند با کاهش نقش نشست در زمینه تصمیم گیری در شرایط داخلی کشورهای مختلف! موضع گیری ریگان بیان آشکار خواست و اراده امریکا در تحمیل منافع ملی خود به عنوان منافع عمومی جهان سرمایه داری جهت ادامه حیات نظام بود. نتایج عملی این موضع امریکا، کوشش برای حذف بخش مهمی از روندهای سیاسی که اساس نشست ها را تشکیل می داد، بود. در این دوران تمایل بیشتر بر این بود که به نشست های سران کشورهای بزرگ صنعتی، یک ساختار سازمانی ویژه که بطور دایم عمل کند و به این ترتیب بتواند خلاء میان دو نشست را پر کند، داده شود. این ساختار سازمانی، متشکل از شخصیت های سیاسی عالی رتبه دولت های مختلف است که در گروه های کار، در بخش های معیین و ادغام شده در فعالیت های سازمان در سطح ماوراء ملی سازمان داده شده اند.
قدرت سیاسی و تصمیم گیری این ساختار چنان گسترده است که عملاً استقلال هر کشور را سخت محدود می سازد.
اصرار و پافشاری دولت ریگان مبنی بر تغییر ساختار نشست سران دولت های قدرت مند امپریالیستی، که در عین حال توسط سایر کشورها پذیرفته شده بود، نشست ویلیامز بورگ، در سال 1983 را با مشکلات بزرگی مواجه ساخت و این کوشش ها در مقابل پدیده خشن تسریع بحران که روز به روز پخته تر می شد، به گِل نشست. هنگامی که طرح های امریکا جهت تغییرات نام برده، از لحاظ سیاسی و اقتصادی ناموفق ماند، همه مسایل و مشکلات سالیان دراز ناگهان سر باز کردند. تضادها نیز به نحو غول آسایی رشد نمودند و از کنترل خارج شدند. در چنین شرایطی، امریکا دوباره نقش اجرا کننده ی تصمیمات نشست های سالانه سران کشورهای قدرتمند جهان را به عهده گرفت.
تغییر موضع امریکا در جلسه «5 گروه» که به تقاضای مسؤل جدید خزانه داری امریکا ج- بیکر J.Baker، در سال 1985 در هتل پلازای نیویورک انعقاد یافت، اعلام گردید. باین ترتیب، امریکا در عمل شکست مواضع تاکنونی خود را پذیرفت و این همه به خاطر جلوگیری از وخیم تر شدن عواقب مخرب بحران اقتصادی که لحظه به لحظه بر ابعاد سیاسی و اجتماعی آن افزوده می شد، انجام گرفت.
از طرف دیگر، کوشش های سران دولت های امپریالیستی برای ایجاد«نظم نوین» اقتصادی و سیاسی جهانی، برنامه ای که به دولت های امپریالیستی امکان می دهد تا در مقابل بحران ساختاری فعلی و نتایج سیاسی و اجتماعی آن مقاومت کنند، با مخالفت های شدید اجتماعی روبرو شده است. زیرا چنین برنامه هایی که برای تخفیف عواقب بحران سرمایه داری تدوین می شوند، برنامه های عمیقاً ضد انقلابی اند و نتایج وخیمی در زندگی اقتصادی و اجتماعی توده های زحمت کش و اقشار مردمی به همراه می آورند.
با این همه، برنامه ها و کوشش های ارگان های امپریالیستی چیزی نیست جز تقلا برای درمان بیماری علاج ناپذیر نظامی می باشد که از نظر تاریخی و اجتماعی، سالیان درازی است که به بن بست رسیده است. بحران کنونی نظام سرمایه داری، بحران ذاتیِ شیوه تولید آنست و راه حل دیگری جز تغییر شیوه تولید و دگرگونی روابط تولیدی مبتنی بر مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، ندارد. پروژه های امپریالیستی، همه بر اصلِ ایجاد و تقویت ارگانیسم هدایت و کنترل ماوراء ملی استوار می باشند. در این میان می توان به صندوق بین المللی پول، بازار مشترک اروپا، ناتو و پارلمان اروپا اشاره کرد. این مراکز از جانب قدرت های چند ملیتی و بورژوازی امپریالیستی ایجاد شده اند و وظیفه آن ها تغییر ساختار«دولت ملی» در چارچوب یک ضد انقلاب پیش گیرنده، یعنی ضدانقلابی که در همه زمینه ها بتواند مانع رشد و تکامل جنبش های اجتماعی و نبرد ضدامپریالیستی- ضد سرمایه داری گردد، است.
در عین حال، ساختارهای ماوراء ملی محصول تکامل شیوه تولید سرمایه داری، در کلیت آن می باشند و نیز وسیله ای در دست بخش های قوی تر بورژوازی امپریالیستی جهت سیادت بر بخش های ضعیف بورژوازی و سرکوب پرولتاریای بین المللی اند.
دولت های "ملی" و روند جهانی شدن سرمایه
نقش و عملکرد دولت در یک کشور، در جریان جهانی کردن سرمایه توسط امپریالیسم دچار تغییرات چشم گیری شده است. در دوران کلونیالیسم، توسعه طلبی امپریالیستی، بسط نظام اقتصاد ملی، هم در روابط با دیگر کشورهای صنعتی و هم در اشغال و استثمار مناطق غیر سرمایه داری ولی غنی از نظر مواد اولیه، اساس برنامه کشورهای سرمایه دار بود. در این دوران، انباشت دارای خصلت و نیز زمینه ملی است و دولت تضمین کننده منافع در داخل و خارج است. نقش دولت در نهادهای ملی و اجتماعی، نقشی غالب در شیوه تولید سرمایه داری بود که بطور کلی رابطه میان سیاست و اقتصاد را تعیین می کرد. منتها، این روابط بتدریج در روند تکامل سرمایه داری همه جانبه تر و بغرنج تر گردید. انباشت و تصاحب ارزش اضافی کلی در مقیاس جهانی و قانون ارزش به مثابه معیار تکامل اقتصادی در هر کشور، بطرز حیرت آوری به هم مرتبط گشته و نظام تولیدی و تجاری را در خود ادغام کرده اند. این روند توسط قانون رقابت و از طریق ایجاد مستمر یک هیرارشی کامل، قطعه قطعه شده است. رشد وابستگی اقتصادی در اردوگاه امپریالیستی، تضعیف هژمونی امریکا، ظهور پدیدهای عینی جدید و از همه مهم تر مشکلات و ناهنجاری های اقتصادی و سیاسی که بلافاصله ابعاد جهانی به خود می گیرند و غالباً از کنترل و ظرفیت این یا آن کشور به تنهایی خارج اند، همه و همه تعیین کننده ی شرایط و ضرورت یک ساختار تنظیم کننده ماوراء ملی می باشند. برای قدرت های امپریالیستی، تحقق ساختارهای ماوراء ملی به منظور مسایل اقتصادی- سیاسی و نظامی در شرایط بحرانی کنونی، مساله محوری این برهه از زمان است. از این رونقش و وظایف دولت های ملی به تدریج تحت الشعاع روندهای منطقه ای و جهانی قرار گرفت. در شرایط کنونی دیگر نمی توان از دولت های "ملی" و مرزهای "داخلی" به معنای کلاسیک آن سخن گفت.
تمرکز و جهانی کردن سرمایه در انفورماتیک
آن چه برای لنین تکوین منوپل در مقیاس جهانی بود، برای ما امروز روند ماورای ملی نظام عظیم سرمایه گذاری در صنعت انفورماتیک است. سرمایه داری جهانی به شدن تحت سلطه موج سهمناک تمرکز سرمایه در بخش مالی و صنعتی قرار گرفته و این وضعیت ناشی از گره خوردن بحران با تولید «جدید» است.
آمیختگی، تنوع و قراردادهای چند ملیتی، همان گونه که در تولید سنتی معمول بود، تولید«جدید»- از صنعت انفورماتیک و ارتباطات گرفته تا صنایع ماشین سازی، پارچه بافی و وسایل خانه داری- را نیز هم راهی می کند.
واقعیت این است که سرمایه هایی که ترکیب آن ها سطح عالی تری از جهانی کردن روند تولید، کالا و گردش را نشان می دهد، دارای موقعیت مناسبی در رقابت های بین المللی می باشند. از میان این سرمایه ها نیز تنها تعداد معینی موفق می شوند رشد و تکامل خود را تضمین کرده، در مقیاس جهانی به تجدید تولید بپردازند و از بقیه سرمایه ها جلو بزنند. دقیقاً همین بخش موفق سرمایه هاست که انگیزه اصلی پیش رفت روند جهانی کردن سرمایه است.
تمرکز و رقابت که در درون و حول نظام عظیم چندملیتی جریان دارد و همه بخش های تولید، اطلاعات و ارتباطات در سطح جهانی را در بر می گیرد، تعیین کننده ی نظم و آهنگ سرمایه در کلیت آن می باشد. این تمرکز سرمایه، ناشی از سرمایه ایست که صرف نظر از چند ملیتی و فراملیتی و بسیار فعال بودن آن، متکی بر تولیدی است که ویژگی آن تجدید سازمان و فعال کردن سایر بخش های تولید است. از این رو این روند، جریان حاکم در تولید سرمایه داری در دروان کنونی است.
آی بی امIBM، بیگ بلو BIGBLUE، آ ت تATT، مابل MABELL آپل APPLE، میکروسفت MICROSOFT، سیستم های قدرت مند جهانی اند که قادر به عرض اندام در زمینه تولید غول آسایانفورماتیک، میکروانفورمات بوروتکنیک، و ...، میباشند. باین ترتیب این منوپل های دوران جدید امپریالیسم، مناطق نفوذ وسیعی را در جهان به خود اختصاص داده اند که دامنه آن گسترده تر از نفوذ دیگر بخش های صنعت است. آن ها عملاً تبدیل به قدرتی نیرومند و جهانی در همه زمینه ها جهت تنظیم امور دنیای سرمایه داری شده اند. قدرت و نفوذ عظیم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منوپل های انفورماتیک نه تنها سیاست داخلی کشورهای مختلف را به زیر نفوذ خود برده است، بل که میدان عملی وسیع و قدرت تصمیم گیری مهمی را نیز قبضه کرده اند. آ بی ام و آ ت ت آهنگ جریان سرمایه در تولید اطلاعات در سطح جهان را تنظیم می کنند و بدین سان، پیش شرط های رقابت عمومی در این بخش را تحمیل می نمایند. با تکامل سیستم «دیژیتال» DIGITAL ، تلفن و الکترونیک بصورت یک واحد درآمدند. در این زمینه حداقل دو گروه صنعتی فعال اند که بر سر برنامه ریزی در رقابت قرار دارند، یکی در زمینه کامپیوتر(آی بی ام) که می کوشد تا شبکه تلفن و ارتباطات را به انفورماتیک مجهز کند و دیگری در صحنه ی ارتباطات(آ ت ت) که صاحب مراکز توزیع و مدیریت می باشند و اکنون نیز به فروش کامپیوتر پرداخته اند.
به همان نسبت که موانع موجود بین انفورماتیک و ارتباطات تلفنی از میان برداشته می شوند، نظارت بر شبکه ی ارتباطات الکترونیکی در مقیاس جهانی عاملی تعیین کننده تر در تکامل کالای اطلاعات می گردد. همان گونه این شبکه ها به مثابه بخش تفکیک ناپذیری از شبکه تلفنی توسط اقمار مصنوعی با استفاده از کابل های شیشه ای به سطح بسیار عالی تری از گذشته رسیده اند و باین ترتیب روابط جهانی و کشورهای مختلف را به نحو حیرت انگیزی به هم نزدیک کرده اند.
در پرتو چنین تکاملی که در عین قرار داشتن در مرحله بسیار پیش رفته، هنوز دارای ظرفیت عظیمی است، یک گروه ماوراء ملی واقعی، متشکل از مؤسساتی که در بخش انفورماتیک به فعالیت مشغولند، حول آی بی ام و آ ت ت تکوین یافته است. منباب نمونه برای این که قدرت و اهمیت این منوپل فرا ملیتی را نشان دهیم تنها به چند مؤسسه از سی مؤسسه معروف در بخش اشاره می کنیم : آی تی تی ITT، زیراکسXEROX ، زیمنسSIMENS، فیلیپسPHILIPS هانی ولHONEYWELL هیتاچیHITACHI، متسوشیتا MATSUSHITA سونی SONY.
تازه در سال 1982 مؤسسات مربوط به قطب امریکا قادر بودند 55 در صد بازار جهانی را در مقابل مؤسسات اروپایی که سهمی معادل 25 در صد را به خود اختصاص داده بودند، بپوشانند. طبعاٌ این تناسب نیرو بویژه در شرایط حاظر که هر روز ما شاهد پیوستن مؤسسات اروپایی به نظام تحت سیطره امریکا هستیم، تاثیرات بازهم قاطع تری بر روندهای کنونی تمرکز و انباشت سرمایه خواهد داشت. در زیر به چند نکته که نتیجه تمرکز و رقابت در تکامل تولید جدید(کالای اطلاعات) سرمایه داری اند و خصوصیات جهانی نظام امپریالیستی در دوران ما را بیان می کنند، اشاره می کنیم :
جنگ دلار
بالا رفتن ارزش دلار نتیجه تحرک سرمایه در مقیاس جهانی است. این تحرک برمبنای نرخ سود بالای بانک های امریکایی انجام گرفته و می بایستی در خدمت تمرکز و نوسازی تکنیک که تولید جدید آن را می طلبد، قرار گیرد. در این میان اروپا و مناطق پیرامونی جهان، قبل از همه امریکای لاتین و افریقا تحت فشار سنگین و خُرد کننده ی دولت و منوپل های ماورای ملیتی امریکا، از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، گات و ...، قرار دارند. از این طریق تنها در سال 84، میلیاردها دلار به امریکا سرازیر شد. با این همه، سرازیر شدن عظیم سرمایه به امریکا در عین حال باعث رشد تضادها، چه در زمینه وام های کلان دولت امریکا و چه در مورد وابستگی بازار این کشور به صادرات خارجی گردید.
کینزیسم نظامی
«مجتمع نظامی- صنعتی»، یعنی تلاقی تولید و تکنیک جدید با تکنولوژی نظامی، در برنامه های کنونی امپریالیست ها دارای اهمیت فراوانی است. از سال 1981 تا 1991، یعنی تنها ظرف 10 سال بازار الکترونیک «برای دفاع»، از 20 میلیارد دلار به 100 میلیارد دلار ارتقاء یافت. این رشد عظیم را صرفاٌ با این استدلال ساده که «امپریالیسم همواره نیاز به تسلیحات پیچیده دارد»، نمی توان توضیح داد. واقعیت این است که استفاده نظامی از بخش تکنولوژی الکترونیک و انفورماتیک دارای علل زیاد و پیچیده ای است و سرمایه گذاری های دولت برای رشد و تکامل تکنولوژی نظامی، اساساٌ به سود ورود سرمایه های بزرگ به صحنه تولید جدید می باشد. باین ترتیب دولت سرمایه های جامعه را در یک چارچوب متمرکز کرده، آن ها را به سمت قدرت مند ترین منوپل های فرا ملیتی هدایت می نماید. کافی است در این مورد به نظارت منظم پنتاگون بر 10 منوپل بزرگ، به منظور تسریع روند تمرکز اشاره کنیم.
تبلیغات تحمیق کننده ی امپریالیست ها، بویژه امپریالیسم امریکا در زمینه «نیازهای دفاعی» و «امنیتی» و وانمود ساختن آن ها به عنوان «منافع عمومی» دارای چنان کاربردی است که دولت امریکا می تواند به راحتی بوسیله آن ثروت های جامعه را انباشت کند. ظاهراٌ دولت «رفاه» Welfare State با این واقعیت که دولت نقش یک نهاد بزرگ سرمایه رسانی به منوپل های ماورای ملیتی را بازی می کند، هیچ تناقضی ندارد بل که به ذعم اقتصادانان بورژوازی، درست برعکس، دولت با تکیه بر «منافع عمومی» از تأمین کننده ی نیازهای اقتصادیِ فردی به «مدافع منافع ملی» ارتقاء می یابد!
اوی رکا Eureka، اسپریEsprit و اس د آی Strategic Defense Initiative
مکانیسم دیگری که برای تسهیل سمت گیری روند کنونی تمرکز در بخش «تولید جدید» به کار گرفته می شود عبارت است از برنامه های منظم «تحقیقات علمی»! در این زمینه منافع اقتصادی، سیاسی و نظامی امپریالیسم بر هم منطبق می شوند. منباب نمونه در اسپری (1983) و اوی رکا(1985)، منافع فرانسه کاملاّ مشهود است و هر دو تحت حمایت یک ارگان سیاسی ماورای ملی (شورای اروپا) با شرکت چند ملیتی های اروپایی و از این طریق چند ملیتی های امریکایی!، قرار دارند. سرمایه گذاری در اسپری سر به میلیاردها دلار می زند و در اورکا حداقل دو برابر آن است.
دولت امریکا برای اس د آی، حدود 26 میلیارد دلار تعیین کرده بود. این منوپل عظیم دارای سازمان دهی و اهداف نظامی آشکاری است و چنین وانمود می شود که مسائل اقتصادی در درجه دوم قرار دارند. شعبه های این مجتمع ماورای ملیتی در اروپا با آن چه در امریکاست تقریباٌ تفاوتی ندارند. تنها تفاوت در این است که در امریکا بیشتر به محاسبه کننده های قوی، سیستم ارتباطات هم زمان جهانی، مواد جدید و تکنولوژی مربوط به نور توجه می شود.
تذکر این نکته در این رابطه ضرورت دارد که برنامه هایی که به منظور تحقیقات علمی تنظیم می شوند، برنامه هایی جهت تبادل تجربیات و ارتقاء آگاهی فرهنگی و علمی جامعه و از این طریق تسهیل زندگی مادی و کار اجتماعی توده وسیع مردم نیستند بل که دقیقا در خدمت تقلیل بیشتر هزینه های تولید مؤسسات نام برده و بالا بردن نرخ سود قرار دارند تا باین وسیله توان خود را در بازار و رقابت های جهانی تقویت کنند.
بحران گات
موضوع اصلی نشست بین المللی گات در سال 1982، بحث در مورد تشدی مقررات گردش کالا های صادراتی در زمینه ی تکنیک عالی High Tech Production بود. امریکا به عنوان رقیبی قوی در این بخش، بر هرچه بیشتر"لیبرال"تر کردن بازار پافشاری می کرد، منتها این را بطور یک جانبه می خواست، باین معنا که برای خود آزادی بیشتردر ببازار آوردن کالاهای فوق را طلب می نمود. در همان حال برای ورود کالا به کشور خود(از ماکارونی گرفته تا پولاد که در آن زمان به دلیل بالا بودن ارزش دلار بازار امریکا را مملو کرده بود!)، مقررات شدید و موانع بزرگی را پیشنهاد می کرد. درهمین زمینه اشاره کنیم تفاوت مبادلات تجاری میان ژاپن و امریکا، در سال 1984 رقمی معادل 37 میلیارد دلار بسود ژاپن را نشان می دهد(به هیچ وجه شوخی نیست که ناکازونه نخست وزیر ژاپن ناچار شده بود برای خرید کالاهای امریکایی به تبلیغ بپردازد!) کانادا نیز در همین ساال رقمی معادل 20 میلیارد دلار، اروپا 15 میلیارد دلار، امریکای لاتین 18 میلیون دلار، کره جنوبی 4 میلیون دلار و تایوان 11 میلیون دلار تفاوت مبادله تجاری با امریکا را بسود خود ثیت کرده اند.
در نشست بُن در آلمان فدرال نیز دعوای اصلی میان امریکا، از یک طرف و سایر کشورهای اروپایی، پیش از همه فرانسه، بر سر همین مساله بود. در این جا نیز هیچ گونه توافقی بدست نیامد و باین ترتیب دوران"جنگ اقتصادی" که اثرات نامطلوبی بر نظام امپریالیستی دارد، آغاز گردید.
اهمیت نظارت جهانی بر روند تولید اطلاعات
در اواخر سال 1983، ژورژ شولتس وزیر امور خارجه وقت امریکا خروج این کشور از یونسکو(ارگان سازمان ملل برای تعلیم و تربیت و علم و فرهنگ) را اعلام کرد. علل درگیری امریکا با یونسکو این بود که این ارگان بیش از پیش از اهداف فرهنگی(سوادآموزی، تحقیقات علمی و ...) دور شده و به صحنه سیاسی کشیده شده است. واقعیت اما این بود که یونسکو با تعریف "نظام جهانی اطلاعات و ارتباطات"، تناسب قوا در این بخش را که بنحو آشکاری بسود چند ملیتی های امریکا بود، مورد سوال قرار داد. باین ترتیب، یونسکو، با چنین تفسیری نه تنها قدرت چند ملیتی های امریکایی را افشاء می نمود بل که مقرراتی که هر کشور را به اهداف و برنامه های معینی وابسته می کرد را نیز مورد انتقاد قرار می داد. از این رو دولت امریکا با حمایت از منافع چند ملیتی های این کشور(قبل از همه آی بی ام و آ تی و تی)، فشارهای شدیدی بر سایر کشورها به منظور باز کردن مرزها برای صدور کمپیوتر اعلام نمود. نتیجه خروج امریکا از یونسکو و کوشش های این کشور برای "لیبرال" کردن تجارت جهانی، برای سیستم امریکایی ارسال امواج تلویزیونی از طریق ماهواره این بود که از آن پس این سیستم می توانست مستقیماً و بدون واسته ی یونسکو مورد استفاده قرار گیرد و بدین سان تمام سطح کره زمین و دریاها را به کنترل خود درآورده، اطلاعات بیشتری در مورد منابع(کشاورزی، جنگل ها، مواد اولیه و ...)، بویژه در زمینه نظامی و ژئوپلیتیک جمع آوری نماید. باید بر این نکته تاکید ورزید که این اطلاعات تاکنون تنها در اختیار پنتاگون و مونوپل های فراملیتی امریکا قرار داشتند و دارند و آن ها این امتیاز را برای خود حفظ کرده اند که اطلاعات و اخبار را انباشت کرده با دادن تغییرات لازم در آن، برحسب منافع سیاسی، اقتصادی و نظامی خویش این کالا(اطلاعات) را، بدون هیچ مانعی به بازار اروپا و نقاط دیگر سرازیر سازند.
رقابت در سیستم جهانی ارتباطات
ریگان، درست بلافاصله پس از انتخاب مجدد به ریاست جمهوری امریکا، اولین اقدام خود را چنین توضیح داد : "منافع ملی ایجاب می کند که سیستم ماهواره ای به عنواون بدیل اینتل سات Intelsat مورد استفاده قرار گیرد." باین ترتیب گسست یک جانبه امریکا از کنسرسیوم اینتل سات که در عین حال 107 کشور جهان عضو آن بودند و در سالهای 70 با کوشش دولت و برخی مؤسسات خصوصی امریکا ایجاد گردیده، بسادگی انجام گرفت.
برای مؤسسات ماوراء ملی(ترانس ناسیونال)، مالی، بانک ها و ...، که می بایستی بطور مستمر با شعبه های داخلی و خارجی خود در ارتباط باشند و برای فعالیت های اقتصادی به سازماندهی می پردازند، همواره نیاز به کمپیوتر قوی و تکنولوژی سریع تر، عملی تر و قابل انعطاف تر در زمینه ارتباطات دارند. از این رو، به یک باره بازاری توسعه یافت که از مقررات 20 سال پیش فراتر رفت. می توان گفت که بخش وسیع ارتباطات تلفنی در مجموع آن، تحت فشار دوگانه ای تکامل یافت، از یکطرف، مؤسسات بخش الکترونیک و صنایع فضایی که برای خود در ماورای موانع و محدودیت های داخلی در جستجوی بازارهای جدیدی بودند و از طرف دیگر، گروه های بزرگ خدمات تلفنی، که مدت ها پیش از این مرزهای "ملی" را درنوردیده اند.
استمرار در فرآوردن تولید جدید
هم زمان با روند تمرکز در اطلاعات که هم اکنون جریان دارد، فعالیت های جدید سرمایه نیز به چشم می خورد که موجب توسعه دامنه و روند تولید می شود. ما در این جا خصوصاً به تولیدی که در فضا و خارج از جو زمین از جمله "بیو تکنولوژی" اشاره داریم. تسخیر فضا، صرف نظر از اهداف آشکار نظامی آن، سرمایه گذاری های کلانی را به خود اختصاص داده است. در این رابطه برنامه های فضایی امریکا (جنگ ستارگان) و تا حدودی پروژه اروپایی "آریان" Arianنمونه های بارزی می باشند. رقابت برای ارسال قمر مصنوعی خصوصی به مدار زمین که بوسیله آن بتوان شبکه گسترده ارتباطات جهانی را کنترل کرد، با شدّتی بی سابقه جریان دارد. علاوه بر این بسیاری مؤسسات تولیدی در امریکا در حال تدارک انتقال فعالیت های تولیدی خویش به فضا هستند.
"بیوتکنولوژی" در بخش های مختلف صنعتی، از دارویی پزشکی(آنتی بیوتیک، انسولین، هورمن و ...) گرفته تا در بخش احیاء انرژی، در شیمی، در نابودی زباله ها، در کشاوررزی و صنایع غذایی مورد استفاده قرار می گیرد. در همه این بخش ها، هم روند تولید و هم خود کالا دچار تغییرات فاحشی شده اند. از این رو، بیولوژی و میکروبیولوژی، ژن تکنولوژی Gentechnologie، بیوشیمی و شیمی صنعتی بیش از پیش درهم می آمیزند. بویژه با استفاده از شیوه های "ژن تکنولوژیگ" می توان پروتئین های فراروانی تولید کرد. در کشاورزی نیز با بکار گرفتن این روش به پرورش باکتریهایی که در گوناگونی و وفور محصولات کشاورزی مؤثرند، پرداخت. این ها و بسیاری دست آوردهای علمی دیگر، با تکوین محصولات جدید، موجب گسترش امکانات تولید سرمایه داری و بسط عناصر مصرف می گردند.
بحران سرمایه داری و تاثیر آن بر کشورهای "سرمایه داری دولتی"(بلوک شوروی)
بدون اشاره به ارتباط تغییرات انجام شده در شوروی سابق، کشورهای اروپای شرقی و چین با بحران عمومی سرمایه داری، تحلیل ما کامل نه خواهد بود.
در زمینه علل و انگیزه های اقتصادی و سیاسی شکست انقلاب در شوروی در مقاله "شوروی در گذار از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری خصوصی" به تفصیل سخن گفته ایم. مراد ما در این جا صرفاً اشاره ای کوتاه به رابطه ی نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر شوروی سابق و کشورهای نظیر با اقتصاد سرمایه داری امپریالیستی غرب و تاثیر پذیری ارگانیک آن از بحران کنونی، یعنی بحران اضافه تولید سرمایه است. چنانچه بخواهیم تصویری کامل از بحران ها و مشکلات دنیای سرمایه داری در کلیت آن داشته باشیم، ناگزیر می بایست وضعیت اقتصادی و اجتماعی آن گروه از کشورها که نویسنده عنوان "سرمایه داری دولتی" را برای آن ها مناسب می داند، بشناسیم.
وجه مشخصه کشورهای "سرمایه داری دولتی" ادغام روند تولید در بازار است، امری که بوسیله روابط شوروی سابق با این کشورها تعیین می شد. تحلیل ها و انتقاداتی که در سال های قرن گذشته60 از جانب مارکسیست های انقلابی به روابط سیاسی و اقتصادی حاکم بر "اردوگاه سوسیالیستی" انجام گرفت، این حقیقت را که نقش مرکزی شوروی در این نظام حامل عوامل امپریالیستی آشکاری است، روشن ساخت. ارزیابی های اقتصادی و مالی در مورد مناسبات شوروی با کشورهای اروپای شرقی و ...، به روشنی نشان داد که تنظیم و تقسیم کار در زمینه روند تولید در کشورهای مختلف اردوگاه و نیز نظام ارزی که تحت نظارت کامل شوروی قرار داشتند، عمیقاً نابرابر و کاملاً بسود روند انباشت سرمایه در شوروی بود. در ساختارهای اجتماعی و تولیدی که پس از انقلاب اکتبر در شوروی تکوین یافتند تنها یک امکان و یک راه برای استمرار نبرد میان "قانون ارزش"، به مثابه بقایای سرمایه داری با روند رهایی پرولتاریا، وجود داشت و آن اصول "برنامه ریزی سوسیالیستی" بود.
اما در این نبرد میان گذشته ی سرمایه دارانه و آینده سوسیالیستی شوروی، "قانون ارزش" بر روند رهایی پرولتاریا غالب گشت و باین ترتیب شرایط اساسی برای احیاء سرمایه داری، حتا سال ها قبل از به قدرت رسیدن گروه خروشچف آماده شده بود.
با توجه به نقشی که شوروی سابق در روابط جهانی بازی می کرد و با آگاهی از تضادهای درونی و خصوصیات و ویژگی های این کشور، نمی توان همه تغییرات و دگرگونی های آن را به حساب "نتیجه سیاست های تجاوزکارانه ی امپریالیسم امریکا" گذاشت. قبل از هر چیز رقابت استراتژیک و علنی نهادهای اقتصادی و اجتماعی شوروی با امپریالیسم غرب محصول تضادها و روند تکامل اوضاع سیاسی و اقتصادی در شوروی و کشورهای "کومه کون" بود و درست در همین زمینه است که می توان مقام و موقعیت شوروی سابق را در نظام جهانی سرمایه داری تعیین کرد.
وابستگی متقابل شوروی سابق و کشورهای اروپای شرقی و ... به سرمایه داری غرب
معاون مدیر بانک ملی مجارستان در کتاب خود وابستگی اردوگاه شوری به بازار جهانی را چنین توضیح می دهد : انگیزه صنعتی برای بورژوازی صنعتی کومه کون در این نهفته است که خود را بر ریل بازار جهانی حفظ کند، ساختارهای تولیدی را بر نیاز بازار خارجی منطبق سازد، کوشش کند تا قابلیت رقابت کسب کند و به ورطه ی بحران جهانی انباشت سرمایه در نه غلطد. او ادامه می دهد : همه کشورها باید بپذیرند که بازار جهانی یک واحد است و هنگامی که مشکلات اقتصادی گریبان کشورهای سوسیالیستی را می گیرد، این وضعیت شامل کشورهای سرمایه داری نیز می شود و زمانی که بازار مشترک در بحران فرو می رود، کشورهای کومه کون از تاثیرات منفی چنین وضعی در امان نمی مانند. هنگامی که وضع اقتصادی امریکای لاتین و یا سایر کشورهای در راه رشد به وخامت می گراید، همه ما باید عواقب آن را تحمل کنیم. یا ما بقایای جنگ سرد را خواهیم زدود و یا بوسیله ایجاد موانع جدید سیاسی، تکامل اقتصادی را سد خواهیم کرد. از این روشن تر نمی توان رابطه ی ارگانیک اقتصاد دولتی در کشورهای باصطلاح سوسیالیستی را با اقتصاد "آزاد" سرمایه داری امپریالیستی توضیح داد!
در پشت نظریه ای که مدعی "استقلال" شوروی و کشورهای نظیر، از سرمایه داری غرب بود، کوشش ها و قانون مندی های اجتناب ناپذیری جهت انباشت سرمایه، قرار داشت و مبتنی بر "اسطوره"ای در سال 1960 بود. در آن زمان کشورهای کومه کون مرزهای خود را به روی واردات باز کردند و هم زمان در جستجوی امکاناتی برای شرکت در بازار جهانی از هیچ کوششی فرو گذار نکردند. در چنین شرایطی با توجه به تقسیم کار بین المللی امپریالیستی، این کشورها وارد مرحله جدیدی شدند. از آن پس کنسرن های چند ملیتی و فراملیتی مختلف، بخش هایی از روند تولید خود را به کشورهای کومه کون منتقل کردند.
در مورد رابطه ی کشورهای نام برده با بانک ها و ارگان های مالی سرمایه داری همین بس که حتا قبل از دگرگونی های دهه 80 "پروستریکا"ی گورباچف و در نتیجه سقوط نظام حاکم بر "اردوگاه"، کشورهای کومه کون در زیر قرض های سنگین "صندوق بین المللی پول"، بانک جهانی و ...، کمر خم کرده اند(اوایل سال های 80، این بدهی ها رقمی بیش از 90 میلیارد دلار را نشان می دهد). علاوه بر این بیلان تجاری برخی کشورهای کومه کون با کشورهای غرب، نامتعادل و بسود کشورهای امپریالیستی غرب بود.
این وضعیت برای اقتصاد دولتی این کشورها عواقب ناهنجاری به بار آورد. از جمله این مشکلات این واقعیت بود که مدل دولتی انباشت سرمایه با شکل اقدامات چشم گیر خصوصی در زمینه اقتصاد و بطور کلی تولید، قابل انطباق نیست و دیر یا زود باید ساختار دولتی اقتصاد جای خود را به ساختارهای خصوصی بدهد و نیز تغییر ساختار تولید در حوزه ذخیره سرمایه جهت بالا بردن سودآوری سرمایه و مجهز کردن تولید به تکنولوژی پیش رفته را امکان پذیر سازد. استقبال وسیع سرمایه های خارجی هم راه با کوشش جهت تقویت موقعیت خود در بازار جهانی به منظور ایجاد توازن در کسری تجارت، همه و همه نظام دولتی سرمایه را با تناقضات عمیقی روبرو ساخت و زمانی که بحران عمیق و شکننده سرتاسر اقتصاد سرمایه داری را فرا گرفت، برای سرمایه داری دولتی، دیگر راهی جز گذار سریع و عجولانه به اقتصاد باصطلاح آزاد سرمایه داری، نداشت. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های وسیع کشورهای مختلف امپریالیستی غرب در شوروی و سایر کشورهای "اردوگاه" از یک طرف و وابستگی این کشورها به بازار جهانی امپریالیستی، وام های سنگین و تعهدات مالی اقتصادی کلان در قبال کشورها و نهادهای سرمایه داری از طرف دیگر، کشورهای کومه کون را بطور ارگانیک در نظام امپریالیستی غرب ادغام کرد. بنا بر این بسیار طبیعی و قابل فهم است چنانچه کشورهای کومه کون تحت تاثیر بلاواسطه بحران ها و نواسانات دنیای امپریالیستی غرب قرار گرفتند و ناچار به تن دادن به تغییرات لازم در مدل انباشت خود بنا بر نیازمندی ها و ضرورت های نظام سرمایه داری در کلیت آن، شدند. دقیقاً در همین عامل باید علل و انگیزه های تحولات و دگرگونی های سال های 80 در این کشورها را-که گذار از سرمایه داری دولتی به سرمایه داری "آزاد"(خصوصی) است، جستجو کرد.
*******
توضیحات1)در اين نوشته ما بارها از «تركيب ارگانيك سرمايه» سخن خواهيم گفت. به تعريف ماركس، «تركيب سرمايه را بايد از دو نقطه نظر مورد دقت قرار داد. از نقطه نظر ارزشي، تركيب سرمايه وابسته به نسبتي است كه كه طبق آن به سرمايه‌ي ثابت يا ارزش وسايل توليد و سرمايه متغير يا ارزش نيروي كار، يعني مبلغ كل دست‌مزدها، تقسيم مي‌شود. از نقطه نظر مادي، يعني آن‌چنان‌كه در پروسه توليد عمل مي‌شود، هر سرمايه بوسايل توليد و نيروي زنده‌ي كار منقسم مي‌گردد، و اين تركيب خود منوط است به نسبت بين حجم وسايل توليد بكار رفته و مقدار كاري كه براي استفاده از آنها ضرور است. من تركيب اولي را تركيب ارزشي و دومي را تركيب فني سرمايه مي‌نامم. بين اين دو رابطه‌اي متقابل نزديكي وجود دارد. به منظور اين روايط متقابل، من تركيب ارزشي سرمايه را، تا آنجا كه وابسته به تركيب فني و منعكس كننده‌ي تغييرات آن‌است، تركيب اُرگانيك سرمايه می‌خوانم»( ماركس،سرمايه، جلد اول، ص 554 ، فارسي)
2) دست‌نوشته‌هاي ماركس (58-1857) به فرانسه، انتشارات اديسون سوسيال، ص 95
3) در كشورهاي عمده سرمايه‌داري، 10 تا 20 در صد جمعيت فعال مستقيماً در بخش دولتي به كار مشغول است.
4) Conseil d’assistance économique mutuelle
5) سرمایه گذاری رژیم شاه در صنایع کروپ آلمان، اورودیف فرانسه و بسیاری مؤسسات صنعتی در اروپا و امریکا، شرکت عربستان سعودی، کویت و ...، در صنایع آلمان (مرسدس بنز) و بسیاری نمونه های دیگر
) در نشست گوادلوپ در سال 1978، از جمله در مورد تعویض رژیم متزلزل شاه و سپردن قددرت به دارو دسته خمینی جهت سرکوب جنبش توده ای ضد امپریالیستی در ایران، توافق شد.
1.10.2011 04:00
Maailmantalouden numeroiden
perusteella koottu videoesitys/tiivistelmä (vähän pitkä, mutta sisältökin on
laaja). Aiheena mm. vakausmekanismien toivottomuus
velkaan hukkuvan systeemin kanssa - EVVRn (ja tulevan EVMn) kasvatukset
nykyisestä eivät millään riitä Titanic'in kyljen repeämiä paikkaamaan.Ja sittenkin poliittiset broilerit ovat tukemassa vain ja ainoastaan isoja kansainvälisiä pankkeja, jotka nopeankin tarkastelun jälkeen paljastuvat eläviksi kuolleiksi, zombeiksi. Rivikansalaiset taas - no, jonkun pitää maksaa viulut.
Elämme ihmiskunnan suurimman kuplan puhkeamisen mukana tuomaa alamäkeä - ja alas on pitkä, vuosien matka. Velkaongelma ei korjaannu lisävelalla, vaikka kuinka sitä tarjoillaan ratkaisuna. Jos poliittinen puusilmäisyys (loputon kriisin aiheuttaneen finanssimaailman pönkitys) ei pian mukaudu reaalimaailmaan, niin tapahtumat Suomessakin voivat jossain välissä muistuttaa eteläisemmän Euroopan "kehitystä".
Ongelmat ohi kun pankkisektori vapautettaisiin? Oikeastiko?
22.10.2011 04:15 Aki Järvinen Raha
Tuollaista aiemmin eräs
varttuneempi neito siis vaati. Perustelut ja oletukset systeemin toiminnasta ovat
varsin mielenkiintoisia - jopa niin mielenkiintoisia, että oli pakko kirjoittaa
vastine. Lukaiskaa neidon tuotokset ensin, en jaksa tähän noita lause
kerrallaan kopioida.Mainittakoon vielä kertauksen vuoksi, että on rahajärjestelmä ns. kulta-, hopea- tai vaikka käpykantainen, niin lainoitusta ei käytännössä rajoita mikään. Jos asiakkaalla on pankin mielestä kohtuulliset kyvyt maksaa laina, niin laina myönnetään. Piste.
Tämä siksi, että pankille siirtyy oikeus takuina oleviin kohteisiin. Kun miettii nykyistä rahajärjestelmää, niin paljon hehkutetut reservivaatimukset ovat pelkkä vitsi.
Mutta asiaan - neito (ja kaverinsa) siis kaipaavat pankkien toiminnan vapauttamista. Sinänsä hassua, jo nykyään on mahdollista perustaa virallinen pankki jos on iskeä 5 milj. €a tiskiin.
Haluavatko he siis, että ei tarvitsisi olla mitään omaa kun pistäisi pankin pystyyn? Ilmeisesti joo - ja heidän oletus on, että asiakkaat yksinkertaisesti tulevat jos on tarpeeksi hyvä maine (ja supliikki mies/nainen?). Pankin pitäjän olemuksesta riippuu valitseeko 100%n varannolla pyörivän "säästöpankin" - vai kunnon peluripankin, ehkä siis 1%n varannoilla...
Vaan mietitään hetki näitä optioita: mikään ei estäne perustamasta tuollaista yksinkertaista säilytys"pankkia" ihan ilman pankkistatustakin. Keräät vain ihmisiltä rahat omaan "taloon" ja siinä se. Kun et tee mitään sijoituksia, niin miksi tuo ei olisi mahdollista? Lähinnä yksityinen säilölokero siis.
Onneksi tajusivat sentään sanoa, että sellaisen järjestely maksaa jotain. Fyysinen tila, kirjanpito - ja kai sinne vartija tai parikin pitäisi saada. Mutta mikään ei oikeasti estä kyseistä laitosta pistämästä pystyyn, eihän?
Nämä "vapauden puolustajat" eivät tainneet ajatella kovin pitkälle: jos pidät puhdasta rahan säilytys"pankkia" ja kaikki muut pankit lainoittavat sen kun kerkiävät, niin mitä tapahtuu? Säilytys"pankkiin" tuskin on asiakkaita, koska talletusten arvot laimenevat kierrossa olevan rahamäärän kasvusta.
Jos kuka ei ole huomannut, niin juuri näin on tapahtunut Euroopassa erittäin tehokkaasti vimoset 15v. Toisin sanoen nykyisillä säännöillä (vapaus luoda lainoja lähes rajatta) tuollainen säilytys"pankki" ei kenellekään kelpaa.
Myös se, että näitä säilytys"pankkeja" ei ole olemassa, pitäisi kertoa että niillä ei ole edellytyksiä pysyä pystyssä.
Käytännössä nykyiset pankit pyrkivät lainoittamaan AINA maksimaalisesti taloudelliseen tilanteeseen nähden. Sitten kun talous ryykkää, niin vasta sitten aletaan katsomaan mitäs sitä kirjanpitoihin olikaan kerätty...
Se, ettei pankin perustajilla olisi ollut mitään 5 milj. €n pääomavaatimusta olisi "tietäjien" mielestä ilmeisesti estänyt kuplan muodostumisen. Öö, saanen olla eri mieltä.
Tilanne olisi aivan varmasti paljon pahempi - mutta se ei tietenkään haittaa kun julistaa "vapauttamisen" ilosanomaa.
Leikitään hetki kuitenkin "vapaustaistelijoiden" mukana: aloitat siis säilöpalvelun ja ihmiset maksavat rahojensa pitämisestä "tallessa". Aikaa päälle saat sen 5 milj. €a kasaan ja voit virallistaa pankkistatuksen.
Nyt voit sitten valita pankkisi reservitavoitteen vapaasti - vai voitko?
Jos lainaat vain sen mitä pankilla on (100%n reservivaatimus, jolloin pankille siirretään lainatakuut täydellisesti kunnes velat on maksettu) - ja perit siitä korkoa, niin aikasen tuskaa on saada kulut katettua. 5 milj. €n lainaus esim. 5%n korolla antaisi 250ooo€/v - jos kaikki maksavat kiltisti.
250ooo€ ei paljoa jätä pelivaraa - ihmiset haluaisivat talletuksilleen korkoa, 1% syö heti 50ooo€. Fyysisen pankin vuokra, tietokoneohjelmien pyöritys, maksukortit yms. menot helposti - mitä? - 100ooo€ tuskin riittää. Henkilökunnan palkat ja verot vielä päälle, niin 5%n asuntolainan korko alkaa tuntua liian halvalta.
Mitä siis tehdä? Kitkutat tuolla 100%n reserveillä - vai noudatatko naapuripankkien toimintaa? 10%n reservi antaisi 50 milj. €n lainoitus"oikeuden" (oion vähän laskuissa, mutta esittääkseni selkeän kaavan), josta 5%n korko on jo 2,5 milj. €a. Aika houkuttelevaa... Yhden prosentin reserveistä puhumattakaan.
Lyhyesti: Vaikea kuvitella ettei pankin pitäjä alkaisi luistelemaan virallisista talon ohjenuorista. Itse asiassa pysyäkseen pystyssä, pankki on lähes pakotettu koko ajan pienentämään reservivaatimustaan, voidakseen tarjota koroissaan kilpailuetua ja tuottaakseen enemmän voittoa lainoitusta kasvattamalla.
Meillä on siis järjestelmä, jossa oletuksena oikeastaan ON säännöistä luistaminen.
Suomalaisissa paikallispankeissa vakavaraisuudet pyörinevät 20%n tienoilla (ainakin yhdestä näin kerrottin kun joskus vuosi sitten asiaa kysyin) ja isoissa pankeissa (Nordea, Pohjola) jossain 5-10%n seuduin. Sitten kun katsotaan jenkkilää, niin isot pankit siellä pelaavat 3-5%n ja €urolandian isoimmat jopa 1-3%n varannoilla.
Hmm...
Pankeilla on vuosia ollut täysvapaus toimia aivan ilman tolkkua. Itse asiassa Alan Greenspan, Robert Rubin ja muut lätäkön takana sekä ihan eurooppalaisetkin ruudinkeksijät tukivat viimeistenkin finanssitoimijoiden vapautta rajoittavien lakien kumoamista.
Ihmiset ovat tietenkin valinneet niitä pienintä omavaraisuusastetta käyttäneitä puljuja. Miksi? Ne ovat lainoittaneet eniten ja siten tuotto-odotuksiin nojaten ovat voineet maksaa parhaita korkojakin.
Taisi mm. Espoon kaupunki Islannin pankkeihin sijoittaa rutkasti, kun korkolupaukset olivat niin hyviä. Kuinkas niissä kävi? Veronmaksajat pelastivat - vai muistanko väärin? (>_<)
Käytännössä ihmiset valitsevat kaikkein luikureimmat laitokset, koska ne tarjoavat parhaat tuotot.
Toinen mitä kaverit ehdottelivat olivat tietenkin hyödykeperusteiset pankit - kulta, hopea, käpy - you know the drill. Jälleen eivät idean esittäjät ole pohtineet kuin yhtä vaihtoehtoa - metallien hinnat jatkavat ylämäkeen - nyt ja aina.
Tämä tietenkin tarkoittaisi sitä, että pankki voisi lainoittaa (luoda luottoa/rahaa) pankkiholviin kasattua metallimöykkyä vastaan aina enemmän ja enemmän. Entäs jos metallien hinnat eivät nousisi? Tai suorastaan laskisivat?
Olisiko pankin omistajien omasta pussistaan lähdettävä ostamaan metallia lisää, että voisivat pitää lainoituksen ja metallin suhteen "virallisena"? Vai pakotettava lainoja nostaneet maksamaan äkkiä lainat takaisin?
En ehkä ole kauhean väärässä kun kuvittelen metallimiesten pankkien olevan sellaisia, että niiden pitäisi antaa asiakkailleen enemmän käteistä kun metallin hinta nousee. Suomeksi sanoen siis he toivovat hyötyvänsä metalleista rahallisesti.
Mutta, mutta - tämä toimii vain jos hinnat jatkavat ylämäkeen. Muutoinhan talletuksen tekijä joutuisivat "maksamaan" pankkiin takaisin metallien hintojen laskiessa. Ei ehkä kaikkien mieleinen pankki?
Sitä paitsi - miksi edes pitäisi perustaa metalliperusteisia pankkeja? Suomessa ovat yksityiset ihmisetkin voineet ostaa metalleja jo iät ja ajat. Useimmiten metallien nimeen vannovat ovat myös sitä mieltä ettei pankkeihin pidä luottaa eikä kiiltäviä niihin siten tallettaa.
Toistan - miksi siis pitäisi perustaa metalliperusteisia pankkeja?
Taitaa olla ajatuksena saada metalleille rahaksivaihtopaikka? Ja sehän on aivan ok, sellaisen voi varmasti perustaa ihan kuka vain nähtyään vaivaa. Mallia voi katsoa vaikka Tavex.fi'lta, hopea.fi'ltä tai Ikihopea.fi'ltä.
Siitä vain omaa metallien ja rahan vaihtopistettä perustamaan. Onnea matkaan.
Newsflash - raha ei ole hyödyke, vaan velkariippuvuuksien kirjanpitoväline. Kun sinulla on rahaa, niin systeemi on sinulle sen verran velkaa. On tietenkin aivan itsesi päätettävissä mihin rahasi vaihdat. Silloin rahasi siirtyminen kaupan vastapuolelle tarkoittaa, sitä että systeemi on hänelle velkaa.
Ja niin se piiri kiertää.
Raha on hienosti sanottuna endogeenistä eli systeemi synnyttää sen itse kysynnän mukaan - ja nimenomaan velkoina. Raha EI synny keskuspankkien tai valtioiden toimesta (kolikoita ja seteleitä lukuunottamatta). Kun velat maksetaan pankkeihin, niin ne häviävät - ei ennemmin, ei myöhemmin.
Metalli-ihmisillä tulee olemaan todella vaikea hyväksyä metallien hintojen romahdus - eihän se voi olla mahdollista! Niiden tuottamiseen on mennyt niin ja niin paljon energiaakin... Mistä päästään toiseen suosikkiini - mitä järkeä on kuluttaa mielettömästi energiaa, että haudataan metallit maan alle jonnekin pankkiholviin?
Loppuyhteenvetona: Vapaus perustaa mieleisesi pankki on siis jo olemassa, hmm? Mistä päästäänkin seuraavaan eli...
Miten paljon vapaammaksi pankkijärjestelmämme siis pitäisi saada? Sellaiseksi että eniten huijausta harrastaneille pankeille maksettaisiin tumpuloinnistakin? Ei kun hetkinen - sellainenhan järjestelmämme jo on.
